أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن 5 سنوات على جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج في اتهامات بالرشوة بعد فضيحة حاقت بالنظام الاقتصادي في البلاد الذي لطالما هيمنت عليه شركات تملكها عائلات كبيرة. وأدانت المحكمة لي أيضا بتحويل أموال خارج البلاد بشكل غير شرعي والاختلاس والحنث باليمين في فضيحة أدت إلى عزل رئيسة البلاد السابقة. وعقب انتهاء الجلسة قال أحد المحامين المدافعين عن لي إنه سيستأنف الحكم. وبموجب القانون الكوري الجنوبي لا يمكن وقف تنفيذ العقوبات بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات. وتعد عقوبة السنوات الخمس واحدة من أطول فترات السجن التي تصدر على رجل أعمال في كوريا الجنوبية. وكان الادعاء طالب بالسجن لمدة 12 عاما بسبب اتهامات الرشوة والفساد. ونفى لي جميع التهم. ولي البالغ من العمر 49 عاما هو نجل رئيس مجموعة سامسونج لي كون هي، وهو وريث واحدة من أكبر الشركات في العالم. وكان لي محتجزا منذ فبراير الماضي لمحاكمته بتهمة رشوة الرئيسة السابقة باك جون هاي لمساعدته في السيطرة على المجموعة المالكة لسامسونج للإلكترونيات أكبر منتج للهواتف الذكية و الرقائق في العالم.

شرعت السلطات البريطانية في وضع السجناء المتشددين بوحدات خاصة لمنعهم من إقناع سجناء آخرين بالفكر المتشدد أو كسب تعاطف نزلاء المؤسسات العقابية معهم في وقت ترتفع فيه المخاوف من تزايد التهديد الإرهابي في البلاد. وأكدت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها، اليوم أنه تم افتتاح "مركز منفصل" يتسع لنحو 28 سجينا خاص بالمتشددين في سجن "فرانكلاند" بالقرب من "دورهام" شمال شرق إنجلترا وهو أول مركز من ثلاثة سيتم استحداثها لهذه الفئة من المساجين. وقال وزير السجون البريطاني سام غيماه في تصريحات له "حاليا يتم فصل أخطر المجرمين وأكثرهم تخريبا عن السجناء الآخرين للحيلولة دون التأثير عليهم وإقناعهم باعتناق الفكر المتطرف".. لافتا إلى أنه تم تدريب أكثر من أربعة آلاف من موظفي السجون الذين يتعاملون مباشرة مع هؤلاء السجناء تدريبا خاصا يهدف إلى تمكينهم من الكشف عن الآراء المتشددة ومواجهتها. ويأتي قرار بريطانيا فتح مراكز خاصة بالمتشددين تماشيا مع توصيات دراسة عن التشدد في السجون نشرت العام الماضي نبهت إلى أن عددا من السجناء الذين يتمتعون بحضور قوي ينصبون أنفسهم "أمراء" ويمارسون نفوذا كبيرا يؤدي إلى التشدد على باقي نزلاء السجن.

قضت المحكمة الكندية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلزام حكومة البلاد بتقديم اعتذار رسمي، إضافًة إلى تعويض بملايين الدولارت إلى مواطن مسلم، تم سجنه عندما كان طفلًا في "جوانتانامو"، إثر الحكم عليه بعد تحقيق أمريكي "قمعي" شارك فيها مسؤولون كنديون. وأصدرت المحكمة الكندية قرارًا بتعويض المواطن عمر خضر، بنحو 8 ملايين دولار أمريكي "لسجنه في طفولته، بعد إجباره على المثول لتحقيقات أمريكية ـ كندية في ظروف قمعية، وإكراهه على تقديم اعترافات تفيد بقتله ضابط أمريكي في أفغانستان عام 2002، حيث كان يتواجد حينها". ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، كونه غير مخول للإفصاح عن تفاصيل القضية، أن "محاميي خضر بدأوا التفاوض مع الحكومة الكندية بشأن التعويض المالي، منذ شهور ماضية". من جهتها، أفادت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية (خاصة) بأن "محاميي عمر خضر أدانوا الحكومة الكندية بانتهاك القوانين الدولية، بتقاعسها عن الدفاع عن مواطنها من السجن في غوانتانامو". وعام 2002، ألقت القوات الأمريكية القبض على خضر في أفغانستان، وكان حينها يبلغ 15 عامًا، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، لقتله ضابط أمريكي، باستخدام قنبلة يدوية. وعام 2010، حكمت المحكمة العليا الكندية بأن تصرفات مسؤولي الاستخبارات الكنديين الذين شاركوا في الاستجواب الأمريكي الذي خضع له عمر خضر، انتهكوا "المعايير الكندية الأساسية حول معاملة المشتبه بهم من الشباب". وأدانت المحكمة المسؤولين الكنديين بحصولهم على أدلة من المشتبه به (الطفل المسلم) في "ظروف قمعية وبالإكراه". ويعد خضر، الشخص الوحيد الذى تمت محاكمته من قبل الولايات المتحدة بتهمة القتل بموجب قانون اللجان العسكرية الذى تمت صياغته بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ويصنف جريمة قتل جندي في منطقة حرب بأنها "جريمة حرب".

قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بتخفيف عقوبة السجن بحق المعارض الكسي نافالني من ثلاثين إلى 25 يوما، وذلك بعد إدانته بالدعوة الى تظاهرة غير مرخص لها ضد الرئيس فلاديمير بوتين. وعبر تويتر، كتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم المعارض والتي استأنفت الحكم، ان "القاضي يُبقي نافالني موقوفا ل25 يوما. تم تخفيف العقوبة خمسة أيام". وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن المحكمة عزت قرارها إلى أن لنافالني ولدين في سن صغيرة وينبغي أن يستشير طبيبا لأن عينه اليمنى مصابة بجروح جراء اعتداء نهاية إبريل. وبناء عليه سيتم الافراج عن نافالني في السابع من يوليو. وكان المعارض اعتقل الإثنين لدى خروجه من منزله للتظاهر في وسط موسكو. وتجاوب آلاف الروس مع ندائه عبر التظاهر في العديد من مدن البلاد من فلاديفوستوك في أقصى الشرق إلى جيب كالينينغراد على بحر البلطيق. واعتقلت قوات الأمن أكثر من 1720 متظاهرا معظمهم في سان بطرسبورج (شمال غرب) وموسكو. واعتبر بوتين الخميس أن "من ينتهكون القانون يجب ان يحاسبوا على هذه التجاوزات" متهما نافالني باستخدام هذه التظاهرات "أداة للتحريض" و"تأجيج الوضع للترويج لنفسه". ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتقال المتظاهرين.

قضت محكمة تركية بالسجن على 24 شخصاً بينهم 23 حكم عليهم بالمؤبد، وذلك على خلفية احتجاز السكرتير العام للرئاسة التركية فخري كاصيرغا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن محكمة الجنايات في العاصمة أنقرة أصدرت في القضية المذكورة أحكاماً بالسجن المؤبد المشدد بحق 18 شخصاً إلى جانب السجن 12 عاماً كما أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 5 آخرين مع السجن 10 سنوات على خلفية احتجاز "كاصيرغا". كما قضت المحكمة بسجن "محسن كوتس" وهو عقيد في قيادة فوج الحرس بالسجن 12 عاماً بتهمة "سلب الحرية" في القضية نفسها.

قضت محكمة تونسية، اليوم الإثنين، بسجن مواطن تونسي دخن سيجارة في نهار شهر رمضان داخل حديقة محكمة في مدينة بنزرت (شمال شرق)، لمدة شهر وأمهلته 10 أيام للطعن في الحكم وإلا أصبح نافذا. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة بنزرت الابتدائية شكري لحمر إن مسؤولا قضائيا "ضبط الاثنين ساعة دخوله الى هذه المحكمة رجلا بصدد التدخين في حديقتها فأبلغ الشرطة التي أوقفته وأحالته على القضاء". وأفاد أن محكمة الناحية في بنزرت قضت بسجن الرجل "مدة شهر بموجب الفصل 226 مكرر" من القانون الجنائي التونسي. ويجرّم هذا الفصل "كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء". وأضاف الناطق الرسمي أن المحكمة أمهلت الرجل 10 أيام للطعن في الحكم وإلا أصبح نافذا، حسبما ينص عليه القانون. وتابع ان المحكمة قضت أيضا بتغريم المواطن 25 دينارا (نحو 9 يورو) بموجب قانون صدر سنة 2009 "حجّر" التدخين في "الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي".

قال حاكم إقليمي، إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وهرب 930 سجينا اليوم الأحد، عندما اقتحم مهاجمون مجهولون سجنا في بلدة بيني في شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية. وقال جوليان بالوكو حاكم نورث كيفو في بيان، إن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة وقتلوا 8 من الحراس في بيني، حيث من المعروف أن عدة ميليشيات تعمل بنشاط هناك، وأضاف أن حظرا للتجول فرض في المنطقة.

قتل قاض صدق على الحكم بسجن قائد المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز بالقرب من حاجز أقامه وفق الحكومة معارضون للرئيس نيكولاس مادورو. وقالت النيابة إن أشخاصا أغلقوا طريقا في غرب كراكاس هاجموا القاضي نلسون مونكادا (37 عاما) ليل الأربعاء إلى الخميس وعندما حاول الإفلات منهم "أطلقوا عليه النار وسرقوا أغراضه الشخصية". وحمل وزير الداخلية والعدل نستور ريفيرول المعارضة اليمينية مسؤولية مقتل القاضي الذي كان من بين القضاة الذين صدقوا الحكم بالسجن 14 عاما على ليوبولدو لوبيز في صيف 2016. وقبل مقتل القاضي، أفادت النيابة أن 60 شخصا قتلوا منذ بداية إبريل في موجة الاحتجاجات المناهضة للرئيس مادورو. وتتبادل الحكومة والمعارضة مسؤولية أعمال القتل والاتهامات بالزج بمسلحين بين المتظاهرين لتأجيج العنف. وحذر القضاء الأربعاء إنريكي كابريليس أحد أبرز قادة ائتلاف المعارضة من أنه قد يحال إلى السجن إذا لم يتخذ التدابير الضرورية لإنهاء حركة إغلاق الطرق في ولاية ميرندا (شمال) التي يحكمها. ويطالب معارضو مادورو بانتخابات جديدة ويحملونه مسؤولية الأزمة الحادة التي تعيشها فنزويلا وأدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية. ويتهم مادورو الولايات المتحدة بالتآمر عليه.

أعلن مصدر قضائي ليبي، أن جماعة مسلحة سيطرت، اليوم الجمعة، على سجن في جنوب طرابلس يُحتجز فيه مسؤولون سابقون في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، من دون أن تتوفر في الحال معلومات عن مصيرهم. وأشار المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه إلى أن حراس السجن اضطروا إلى الانسحاب اثر هجوم شنته جماعة موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، لافتا إلى سقوط قتيلين من بين الحراس.

حكم القضاء المجري بالسجن 8.5 أعوام على شخص ادعى أنه "كائن فضائي"، واحتال على العديد من الأشخاص بمبلغ إجمالي تجاوز مليون يورو. وأدانت محكمة في مدينة سزغد جنبوبي المجر، المتهم البالغ من العمر 54 عاما، بالنصب والاحتيال. وجمع الشخص المذكور مبالغ كبيرة بين عامي 2004 و2014، من خلال الادعاء بأنه كائن فضائي على صلة بمخلوقات خارج الأرض. ووصل إجمالي المبالغ التي جمعها 1.3 مليون يورو، بعدما أقنع أشخاصا في مناطق متفرقة بأنحاء البلاد، بأنه قادر على إطالة أعمارهم وتحقيق أهدافهم في الحياة.

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة "شمال"، بالحبس النافذ على عدد من المتابعين في قضية بائع السمك. وتعرف الحسيمة وبعض مدن الشمال، منذ أكتوبر، مظاهرات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه. وقضت المحكمة بالحبس النافذ في حق مسؤولين محليين تابعين لقطاع الصيد البحري (حكومي) وأعوان أمن بلباس مدني (تابعين لوزارة الداحلية)، وبعض العمال بشركة النظافة، حيث بلغ عدد المتابعين 7 أفراد. وبلغ مجموع الشهور التي سيقضيها كل المتابعين 47 شهرا، فضلا عن غرامات مالية لفائدة أسرة الضحية. ونص الحكم أيضا على أن تعوض شركة التأمين، وشركة النظافة نحو 166 ألف درهم (16 ألف و700 دولار) لفائدة ورثة الضحية. وقضت المحكمة على تبرئة بعض المتابَعين. وتسبب حادث وفاة "فكري"، بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة، رفعت خلالها شعارات تطالب بمحاسبة كل المتورطين في وفاة تاجر السمك محسن فكري. ونظمت الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وقفات احتجاجية بإسبانيا، وأخرى أمام مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ووصفت هذه الوقفات والمسيرات الأكبر من نوعها منذ حراك "حركة 20 فبراير" الشبابية، التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة الاجتماعية في أعقاب انطلاق "الربيع العربي" عام 2011.

قتل 12 سجينا في فنزويلا وأصيب 11 بجروح خلال مواجهات بين عصابات متنافسة داخل السجن، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم وزارة السجون "هناك 12 قتيلا و11 جريحا. تسعة منهم قتلوا بالرصاص". واندلعت الاشتباكات في وقت مبكر من الثلاثاء في مدينة برشلونة شرق البلاد في سجن خوسيه انطونيو انزواتيغي، وتعتبر من أكثر الاشتباكات التي تشهدها السجون عنفا. وقال المتحدث أن السجن كان يخضع لعمليات إصلاح تهدف إلى نزع أسلحة السجناء "ولكن كانت توجد فيه أسلحة وتمرد بعض السجناء". وأضاف "في الوقت الحالي لا يزال يجري تحقيق والأربعاء ستتم محاكمة المسؤولين". وقالت "منظمة مراقبة السجون الفنزويلية" غير الحكومية أن 14 سجينا قتلوا في السجن العام الماضي. وتتراوح أعداد السجناء في فنزويلا ما بين 55 و88 ألف سجين يقبع العديد منهم في سجون مكتظة بانتظار محاكمتهم. ولا تصدر الحكومة أرقاما رسمية لأعداد السجناء.

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، اليوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات وبإسقاط الجنسية عن شخصين، بعد إدانتهما بتهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي قوله إن المحكمة أدانت الشخصين المذكورين بتهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك، لكنها برأتهما من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وأوضح أنه للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز.

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 27 عاما بحق ابن نائب روسي لإدانته بالقرصنة الإلكترونية ضد شركات أمريكية صغيرة ومؤسسات مالية مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار. وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف مذنب في 38 تهمة في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن قرصنة لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت. والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي. وتصف روسيا اعتقاله في جزر المالديف عام 2014 بأنه "اختطاف". وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن إدانة سيليزنيف "32 عاما" جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية. وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاما لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أمريكية في الفترة من أكتوبر 2009 وحتى أكتوبر 2013 ونقل البيانات لخوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباع البيانات في النهاية لمواقع إجرامية.

احتدم الخلاف بين شريكيّ العمر.. ووصل لطريق مسدود، وتحولت العلاقة الزوجية إلى صراخ وتبادل اتهامات، بأنّ كل منهما يقصر في واجباته نحو الآخر.. فكان الزوج يوجه التهديد والوعيد لزوجته، وهي ترد عليه بالمثل. يوم الواقعة.. هدد الزوج زوجته بالطلاق، إن لم تتراجع عن صراخها وانتقادها له.. وفي يوم سبق الواقعة.. خرج الزوج من بيته.. واستجابت الزوجة لوساوس النفس، ودبرت له مكيدة لتطفئ نار الانتقام. جلبت الزوجة كيس مخدر محظور قانوناً، ووضعته في خزانة الزوج ومكانها بفناء المنزل، ثم أبلغت شرطة إدارة مكافحة المخدرات، واتهمت زوجها بالاتجار في السموم، فتمّ عمل كمين داخل منزله، وألقي القبض عليه حال رجوعه للبيت. وبتفتيشه عثرت الشرطة على كيس مخدر في الخزانة محل البلاغ، وألقي القبض عليه متلبساً، وأحيل للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة.. أما الزوجة فقد سافرت إلى دولة خليجية فراراً من زوجها. وطلب الوكيل القانوني للمتهم من المحكمة احضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي، لسؤالها عن مصدر المادة المحظورة، إلا انه استحال مثولها أمام القضاء لاستجوابها. وطالب محامي المتهم أصلياً بالبراءة، والأخذ بالرأفة عند الحكم على المتهم، وأنه غرر به. فقضت محكمة الجنح في حكم أول درجة معاقبته، فيما قررت محكمة الجنح المستأنفة وقف عقوبة الحبس، ودفع غرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة موظف شركة أقدم على قتل زميله عمداً بطعنات آلة حادة، وعاقبته بالحبس المؤبد، وإلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه الدية الشرعية وقدرها 260 ألف ريال عن تهمة القتل، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وقضت بحبسه مدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ ألف ريال عن تهمة حيازة سلاح أبيض، وبمصادرة السلاح المضبوط. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المجني عليه عمداً، بأن طعنه في أجزاء متفرقة من جسمه، وحاز وأحرز سلاحاً أبيضَ، وطلبت معاقبته بموجب المادة 302 من قانون العقوبات. تفيد محاضر الاستدلالات أن المتهم والمجني عليه كانا في مسكنهما بمقر الشركة التي يعملان فيها، نشب شجار بينهما، فاعتدى المجني عليه على المتهم بنعاله مما أوغر صدره، وفضّ الشجار بينهما بواسطة مسؤول المسكن. عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه والتخلص منه، وزيّن له الشيطان عمله فاستل سلاحاً أبيضَ، وتوجه إلى غرفة المجني عليه، وطعنه بالأداة التي كان يحملها في يده. أفاد مسؤول المسكن في شهادته أن المتهم والمجني عليه كانا مخمورين أثناء حدوث شجار بينهما، وبعد وقوع الحادث اتخذت إجراءات الإسعاف، أما المتهم فقد لاذ بالفرار. قدم المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله، جاء فيها انتفاء الجريمة لتوافر حالة الدفاع الشرعي لرد اعتداء المجني عليه، وانتفاء نية القتل لدى المتهم وهو القصد الجنائي، وملتمساً العذر بتطبيق نص المادة 51 من قانون العقوبات، ومن باب الاحتياط تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، واستعمال الرأفة مع المتهم، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما لم يرد أيّ رد من الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم، ولم يتبين ردود ورثة المجني عليه بشأن الدية بالقصاص أو العفو. ورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تيقنت من حدوث شجار بين المتهم والمجني عليه، ووقعت جريمة القتل بناءً على ذلك، ومن ثمّ انتفى موجب الدفاع الشرعي، ويضحى الدفع وطلب إعمال المادة 51 من قانون العقوبات مفتقداً سنده من الواقع والقانون مما لازمه القضاء برفضه. وتستخلص المحكمة من تلك الأدلة والقرائن المتساندة مجتمعة، وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم بأركانها وشرائطها الشرعية والقانونية والمادية والمعنوية عدا شرط اتفاق أولياء الدم على القصاص. وجاء في مذكرة المحامي التميمي أنّ العقوبة الواجبة للقتل العمد هي إعمال المادة 1 من القانون، والثابت عدم التوصل لورثة المجني عليه، ومن ثمّ لم يبدوا رغبتهم في القصاص من المتهم رغم مخاطبة الشؤون القنصلية المتعلقة بجنسية المتهم عدة مرات وعلى مدار سنوات، ولم يرد رد مناسب في مطالبة الورثة بالقصاص أو الدية أو العفو. ويتعين تطبيق العقوبة التعزيرية في المادة 302 من قانون العقوبات، وأنّ سقوط القصاص لايعني إعفاء المتهم من العقوبة وحق الورثة. والمقرر قانوناً أنّ فوات القصاص يوجب استقرار الدية، فإذا سقط القصاص في النفس لأيّ سبب من مسقطاته الشرعية، فإنّ حق ورثة المجني عليه هو الدية. وكانت عقوبة الدية المخففة لجريمة القتل الخطأ هي دفع مبلغ 200ألف ريال، والعقوبة التعزيرية للقتل هي الحبس المؤبد، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.