أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم، عن مواطنين بريطانيين اثنين من أصل إيراني، كانا مسجونين في طهران منذ سنوات، بتهمة التجسس والتآمر مع أجهزة استخبارات أجنبية. وقال السيد ذبيح الله خدائيان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، إن السلطات أفرجت عن /نازنين زاغري/ و/أنوشة آشوري/، بعد أن أكملت الأولى مدة العقوبة المقضي بها في حقها، وهي 4 سنوات، بينما جاء الإفراج عن الثاني بعد قضاء نحو 4 سنوات و7 شهور من المدة المحكوم عليه بها وقدرها 10 سنوات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/. وأضاف أن /أنوشة أشوري/ تقدم بطلب للإفراج المشروط بعد سداد المبالغ التي كان قد تلقاها إزاء خدماته التجسسية لصالح الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية وتم الإفراج عنه بشرط نظرا لوضعه الصحي. وفي لندن، أكدت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، خبر إفراج السلطات الإيرانية عن /نازنين زاغري/ و/أنوشه آشوري/. وقالت تراس إن الإفراج عن المواطنين البريطانيين جاء نتيجة لسنوات من العمل الشاق والمثابرة من قبل الدبلوماسيين البريطانيين.

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظفة في إحدى الوزارات السيادية (وهي من أبناء الأسرة) لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والتي استفادت على إثرها من زيادة في راتبها لسنوات. وأفادت صحيفة القبس الكويتية بأن المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت معاقبة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب. وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكاما بشأن الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.

أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل تَرى..؟ هي أشياء لا تُشترى! وكأنّ الشاعر الراحل أمل دنقل، كان يصف حال أبو زبيدة الرجل الذي يُعتبر من أقدم معتقلي غوانتامو، أو لعلّه أقدمهم، والذي رأى العذاب ألوانًا في سجنه، حتى فقد إحدى عينيه، ثم بعد مرور أكثر من 20 عامًا، أراد السجّان التكفير عن ذنبه بدفع مبلغ مالي له.. فما هي القصة؟ صحيفة الغارديان البريطانية، كشفت أن ليتوانيا دفعت لـ زين العابدين محمد حسين -الاسم الأصلي لأبي زبيدة، والذي وُلد في 12 مارس 1971 بالرياض من عائلة فلسطينية- أكثر من 113 ألف دولار، تعويضًا عن السماح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بإبقائه في موقع سري على أراضيها، حيث خضع لأشكال مختلفة من التعذيب. يأتي المبلغ المذكور بعد أكثر من 3 سنوات على إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانأمرًاإلى الحكومة الليتوانية بدفع تعويض لانتهاك القوانين الأوروبية التي تحظر استخدام التعذيب. حيث قضتالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانفي 31 مايو 2018، بأن رومانيا وليتوانيا انتهكتا حقوق أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري في 2003-2005 وفي 2005-2006 على التوالي، وأمرت ليتوانيا ورومانيا بدفع تعويضات لكل منهما. وبحسب الصحيفة البريطانية، تُجسّد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في طريقة معاملة أبو زبيدة الذي اعتقلته الولايات المتحدة بدون أي تهم لأكثر من 20 عامًا! وتستقر الأموال التي حولتها ليتوانيا حاليًّا في أحد الحسابات البنكية؛ لأن أبو زبيدة لا يستطيع تلقي المبلغ، بسبب استمرار اعتقاله في غوانتانامو؛ ونظرًا لأنّ أصوله مجمّدة عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية. اعتقال أبو زبيدة في غوانتانامو اعتُقل في باكستان بعد 6 أشهر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية ومحامو إدارة بايدن تبرير التعذيب الذي تلقاه، بادعاء أنه كان شخصية بارزة للغاية في صفوف تنظيم القاعدة. اعتُقل في باكستان بعد 6 أشهر من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حيث صنفت أمريكا أبو زبيدة بصفته الرجل الثالث في تنظيم القاعدة وقت اعتقاله عام 2002، وتعرض لمحاكاة الإغراق 83 مرة في أغسطس 2003، ضمن تعذيب ممنهج أفقده إحدى عينيه! ظل أبو زبيدة في أغلب أوقات اعتقاله في حبس انفرادي في غوانتانامو، وبإصرار من وكالة الاستخبارات المركزية في إطار جهودها لمنع خروج تفاصيل تعذيبه للعلن. فيما أقرت وزارة العدل الأمريكية عام 2009 بأن الرجل لم يكن له أي دور مباشر أو معرفة مسبقة بالهجمات التي اعتُقِل على خلفيّتها، ولم تُوجّه له أي تهمة رسميًّا. خلال حديثه مع صحيفة The Guardian، قال مارك دينبو، أحد أعضاء الفريق القانوني لـأبو زبيدة في الولايات المتحدة: الموقف لا يكون سريًّا عندما تدفع 100 ألف يورو إلى شخص والعالم كله يعلم بشأنه. تأتي الأنباء المتعلقة بدفع ليتوانيا هذا المبلغ، قبل أيام قليلة من الذكرى الـ20 لافتتاح سجن غوانتانامو العسكري،الذي استقبلأول دفعة من المعتقلينفي 11 يناير 2002.

بابتسامة حزينة ودّع الطفل عبد الله أمجد عبيد-15 عامًا- عائلته من أمام معتقل المسكوبية غربي مدينة القدس المحتلة، غداة تسليم نفسه لقضاء حكم إسرائيلي بسجنه لشهرين لحظات صعبة ومؤثرة قضتها العائلة عند وداع نجلها ودموع ذرفتها والدته خوفًا وقلقًا عليه عند تسليمه لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقررت محكمة الاحتلال الزج بالفتى عبيد لمدة شهرين في السجن بتهمة رشق الحجارة، عقب معاناة طويلة عاشها وعائلته خلال الحبس المنزلي المتواصل منذ خمسة أشهر. تقول والدته للشرق جميعنا غير راضين عن تسليم عبد الله للسجن لكنه قرار ظالم من محكمة احتلالية تفتقد للإنسانية لصغر سنه، وخسارته العام الدراسي. وتضيف حاولت إقناعه بالتراجع عن قراره بتسليم نفسه للسجن، وطلبنا منه أن يبقى بيننا في الحبس المنزلي، لكنه رفض بسبب ما عاناه من تضييق من جيش الاحتلال في البيت. لقد ملّ الطفل عبد الله الذي يعيش في بلدة العيسوية من اقتحام جيش الاحتلال بيته الدافئ الساعة الثالثة والرابعة فجرًا للتأكّد إذا ما كان موجودًا فيه أم لا، ملّ تنغيص قوات الاحتلال الدائم على أمّه وحرق قلبِها. تصف والدته: كان يرجوني أن يتسلل خارج البيت لوقت يزور فيه النادي ويلمح فيه أصحابه، وأمام بكائه لم أكن احتمل فأبكي على حاله، إنه حنون للغاية، لقد أرقته دموعي. وتشير إلى أن صغيرها عاش عذابًا يوميًا خلال الحبس المنزلي، واعتبره بمثابة طوق يخنقه رغم أنه يعيش بين أفراد عائلته. وقالت للشرق: الحبس المنزلي أنتج مشادات كلامية مع عبد الله، مما تسبب بانعزاله عنا وحزنه الدائم والتصرف بعصبية، لشعوره أننا نقيد حركته. وتضيف: الحبس تسبب بفجوة بعلاقتنا مع عبد الله، وبات يرفض أي نصيحة نوجهها له، كوننا نرفض خروجه من المنزل للشراء أو اللعب مع أصحابه. ملّ عبد الله الوقت الذي يمضي فيه محبوسًا حبسًا مفتوحًا وفق الاحتلال، فواجه القاضي بنفسه وأخبره بأنه كفى.. فلتحاكموني ولينتهِ الأمر. تعبر والدته: لقد شعرت بأنه رجلٌ وهو يتكلم مع القاضي بشجاعةٍ رغم حرقة قلبه وشعوره بالظلم ورغم صغر سنّه. لقد حبس جيش الاحتلال عبد الله منزليًا مدة خمسة شهور حبسًا مفتوحًا ثم حكم عليه بسجنه فعليًا في سجونه الظالمة مدة شهرين، بتهمة رشق ثلاثة حجارة على جبٍ عسكري لجيش الاحتلال ما أدى لتضرر الجب. تعلق: إنه لأمر يدعو للسخرية أن يقوم جيش يدعي أنه عظيم ولا يُقهَر بالقبض على طفل ومحاكمته بتلك التهمة، لكن الحقيقة أن الاحتلال يحاول التنغيص علينا وعلى أطفالنا بشتى الطرق لأننا مقدسيون نعيش في القدس ويحاول إيقاف تحركاتنا وإبعادنا عن أراضينا بسبب كثرة تضييقهم وهذا لن يحدث أبدًا. يدخل الطفل عبد الله اليوم سجون الاحتلال تاركًا خلفه أمه الحنون وعائلته الجميلة، ومدرسته وأصحابه، ونادي الهلال الذي لم يكن يتركه يومًا منذ عمر الرابعة، فهو عاشق لممارسة كرة القدم، هي متنفسه التي يركض بها دومًا نحو أحلامِه البسيطة. ودّع عبد الله أمه واحتضنها بابتسامةٍ لطالما اعتدنا أن نراها على وجوه الأسرى الفلسطينيين رغم القيد والعذاب، ودعها وكأنه يخبرها أنه بخير وأنه سيخرج أقوى وأكبر من قبل، وأنه لن يعود للبكاء حين يطلب منها الخروج للعب كرة القدم، ودّعها وكأن حضنها الذي تملّكه لحظة وداعه قبل دخول السجن سيمدّه بالأمل والقوة طيلة الستين يومًا القادمات.

أطلقت السلطات المصرية سراح محمود حسين الصحفي المصري بقناة الجزيرة محمود بعد 4 سنوات من احتجازه على ذمة التحقيقات بتهم نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة. وبحسب شبكة بي بي سي البريطانية، فقد عَلمتْ أن حسين أفرج عنه بإجراءات احترازية تنفيذا لقرار المحكمة الصادر الاثنين الماضي. وتتضمن هذه الإجراءات المبيت ليلتين في قسم الشرطة المجاور لمسكنه أسبوعيا. ووصل حسين إلى منزله في القاهرة الكبرى السبت عقب إطلاق سراحه من سجن مصري قضى به أربع سنوات. وأُطلق سراح الصحفي المصري الخميس الماضي، لكن لم يسمح له بالذهاب إلى منزله إلا بعد المبيت لليلتين في قسم الشرطة التابع له محل إقامته في القاهرة. وقالت والدة حسين لوكالة الأنباء الفرنسية: مات أبوه قبل أن يرى هذه اللحظة التي انتظرها طويلا. وقالت الأم هذه الكلمات وهي تمسك بقلادة تحمل صورة حسين ومن حولها عدد من الأقارب والداعمين لابنها الذين نشروا أضواء بألوان مبهجة في المكان احتفالا بعودة صحفي الجزيرة من محبسه، وفقا للمصدر ذاته. ووزع جيران حسين المشروبات احتفالا بقدومه بينما أشعل الأطفال الألعاب النارية في حين كان النساء يصفقن ويزغردن. كما اندفع الكثيرون نحوه يعانقوه في قريته الصغيرة الكائنة بضواحي العاصمة القاهرة. وقالت قناة الجزيرة، في إطار الحملة التي أطلقتها للمطالبة بإطلاق سراحه، إن السلطات المصرية ألقت القبض على محمود حسين دون أن توجه إليه اتهامات رسمية أو تقدمه للمحاكمة. وتبلغ فترة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون المصري، سنتين يمكن خلالهما للسلطات احتجاز المتهمين دون محاكمة، لكن السلطات تمدد الحبس قبل المحاكمات إلى فترات أطول. وقالت آية حسين، ابنة محمود حسين المقيمة في باريس: حتى وإن كان إطلاق السراح مشروطا، لقد خرج أبي من قسم الشرطة. الحمد لله. الحرية لكل المظلومين. وفي السياق، قالت شبكة الجزيرة في بيان أصدرته بشأن إطلاق سراح محمود حسين السبت الماضي: شبكة الجزيرة الإعلامية ترحب بالأخبار عن حصول محمود على حريته، معلنة إيمانها الكامل بضرورة ألا يتعرض أي صحفي لما مر به محمود خلال الأربع سنوات الماضية لمجرد أدائه مهام عمله. وأضاف البيان: أثناء سجنه، تحول محمود إلى رمز لحرية الصحافة حول العالم.

طالب الادعاء العام المالي في باريس أمس الأربعاء بالحكم على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، بالسجن أربعة أعوام مع تغريمه مبلغ 500 ألف يورو، وذلك في إطار محاكمته بفساد مرتبط بفضيحة التنشط الروسي الممنهج. ويحاكم دياك الذي ترأس الاتحاد الدولي بين 1999 و2015، في باريس مع نجله الذي تغيب عن المحاكمة، وأربعة أشخاص آخرين، لأنه سمح بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشا بملايين الدولارات.

قضت محكمة رومانية بسجن مشجع سبعة أعوام ونصف العام بعد أن حاول قتل شرطي خلال مباراة في تصفيات الهبوط في دوري الدرجة الأولى الروماني لكرة القدم في العام الماضي. ووجدت المحكمة فيدريان أوفيديو ترايان مذنبا بالشروع في قتل الشرطي خلال المباراة بعد أن وجه ضربة بكرسي إلى رأس رجل الأمن الذي فقد وعيه وسقط وسط بركة من الدماء اثر ذلك. وقع الحادث خلال مباراة بين فريق يونيفرسيتاتيا كلوج الذي يشجعه ترايان وضيفه هيرمانشتات في يونيو من العام الماضي وأثناء اشتباكات بين مشجعي الفريق صاحب الأرض الذين القوا الكراسي والحجارة وأشياء أخرى على قوات الأمن. وتجمع عدد كبير من مشجعي صاحب الأرض أسفل أحد المدرجات للاحتجاج على ما وصفوه بأنه وحشية قوات الشرطة بعد نزول أحد مشجعي فريقهم أرض الملعب.

ردا على فيديو اعتداء سيدة تركية على محجبة بالشارع والذي أثار ضجة مؤخرا ، طالب مكتب الادعاء العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، بإلحاق عقوبة سجن تصل إلى 12 عاما و8 أشهر، بامرأة اعتدت قبل نحو أسبوعين على فتاة محجبة في أحد شوارع اسطنبول. واستند المدعي العام التركي، في مطالبته بعقوبة السجن إلى مجموعة من الاتهامات. وجاء في بيان الادعاء العام التركي: اعتداء المتهمة لم يكن إثر نزاع بينها وبين المعتدى عليها، بل كان نابعا عن عنصرية تجاه مظهر ديني تكفله الحريات والحقوق، ولذلك فإنها (يولجو) متهمة بالتحريض على الكراهية بين فئات الشعب، بإهانة مواطنة دون حق، مع تهديدها وإيذائها.بحسب الأناضول . وتعود الحادثة إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما كانت الفتاة المحجبة فايزة يرلي كوي، تمشي في أحد أحياء منطقة كاركواي باسطنبول، وقامت سيدة تدعى سماحتي ولجو بالاعتداء عليها، ومحاولة نزع حجابها، بعدما ضربتها وعنفتها موجهة لها كلمات شتم وسب وتهديد. وكان مقطع فيديو ملتقط من إحدى كاميرات المراقبة في منطقة قره كوي على الشق الأوروبي من مدينة إسطنبول، ونشرته وكالة الأناضول للأنباء، قد أظهر اعتداء سافراً على شابة محجبة، وأثار ردود فعل غاضبة لدى الأوساط التركية، وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر المقطع شابتين محجبتين يتعرضا فجأة إلى اعتداء من قبل سيدة أخرى، ضربت رأس الفتاة المحجبة مع محاولة لنزع حجابها، ثم انصرفت مبتعدة، بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول. وأثار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، ردود فعل واسعة لدى الناشطين على مواقع التواصل الذين انتقدوا عدم تدخل المارة أو الشرطة لإيقاف المعتدية. وعقب الحادثة، غرّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، متوعداً باعتقال المعتدية. وبعد ساعات من تغريدة الوزير التركي، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة اسطنبول، توقيف المعتدية على الشابتين، وإحالتها للمحكمة بتهمة تحريض الناس على الكراهية والحقد بشكل علني. كما أعلنت وزيرة الأسرة زهرة سلجوق، عن تضامنها مع الشابة التي تعرضت للاعتداء، معربة عن تنديدها بالحادثة، كما تعهدت بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة.

في عالم الجاسوسية كل الأمور مباحة ، كأن تتجسس لصالح رعاية مدى الحياة وكومة من الدولارات في الحساب البنكي .. هكذا كانت حكاية الضابط بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جيري شوان شينغ لي (55 عاماً). وقد عاقبت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاماً، بعد اعترافه في مايو/أيار، بالتآمر والتجسس لحساب الصين. وكان جيري شوان شينغ لي (55 عاماً) قد ترك المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2007، وانتقل إلى هونغ كونغ. وبعد بضع سنوات، وفي عام 2010، اتصل به ضابطان بالمخابرات الصينية، عرَضَا عليه 100 ألف دولار ورعايته «مدى الحياة»، مقابل المعلومات التي اطَّلع عليها خلال عمله بالمخابرات. وحسب ما نقلته وكالة رويترز، السبت 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم لاحقاً إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حساب «لي» المصرفي الشخصي، بين 2010 و2013 في مقابل خدماته. وقال زاكري تيرويليجر، ممثل الادعاء الاتحادي في فرجينيا في بيان «بدلاً من تحمُّل تلك المسؤولية، والوفاء بالالتزام الذي قطعه على نفسه بعدم إفشاء معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، باع لي بلده، وتآمر ليصبح جاسوساً لحكومة أجنبية، ثم كذب مراراً على المحققين بخصوص سلوكه». وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتَّش غرفة لي الفندقية، في هاواي، في أغسطس/آب 2012، واكتشف أنه كان يحوز دليل عناوين ومفكرة تحتوي على ملاحظات كتبها بخط اليد خلال عمله في المخابرات المركزية قبل عام 2004. وشملت الملاحظات معلومات مخابرات شديدة الحساسية، مثل أسماء أصول تابعة للمخابرات المركزية، ومواقع اجتماعات العمليات، وأرقام هواتف، وتفاصيل بخصوص منشآت سرية. واعترف لي، في مايو/أيار، بالتآمر لتقديم معلومات تتعلق بالأمن الوطني لمساعدة حكومة أجنبية. [14:04, 23/11/2019] Hageralfar: للنشر

أدانت محكمة بريطانية شاباً قالت وسائل الإعلام أنه كويتي، يبلغ من العمر 20 عاماً بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهراً، بعد اتهامه بـ«الاحتيال والغش» أثناء اجتياز امتحان للحصول على رخصة القيادة في المملكة المتحدة. وأوردت صحيفة Daily Mail البريطانية أن الشاب الكويتي (ع.ع) الذي قدم إلى بريطانيا عام 2016، برفقة عائلته المتكونة من أم و3 بنات، قد ضبط وهو يقوم بعملية غش في امتحان الحصول على رخصة القيادة. وأشارت الصحيفة البريطانية وفق القبس الكويتية إلى أنه «قام بإدخال سماعات في أذنه اليمنى، وحاول التواصل مع شخص عبر الهاتف ليعطيه إجابات الأسئلة المخصصة للامتحان». وأضافت الصحيفة أن «الشاب عند ضبطه من قبل المسؤول عن الامتحان قام بإخفاء السماعة في أحد جواربه، ورفض تسليمها»، على حد ما تدعيه الصحيفة. حكم مخفف وتقول الصحيفة أنه في المحكمة بمانشستر، واجه الشاب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا بعد أن اعترف بـ«حيازة سماعة للاستخدام في الاحتيال»، لكنه حكم عليه بإكمال أمر مجتمعي مدته 12 شهرًا و 80 ساعة من العمل بدون أجر. وخففت عقوبته من السجن إلى الخدمة المجتمعية. وقال محامي الدفاع عنه وفق ما نقلته الصحيفة أن «الشاب هو المعيل الوحيد لعائلته المتكونة من أم و3 أخوات كفيفات (فاقدات للبصر)، وقد حاول اجتياز اختبار القيادة من أجل الحصول على عمل لإعالة عائلته»، على حد ما كشفت عنه الصحيفة. جدير بالذكر أن الاختبار النظري للحصول على رخصة القيادة في المملكة المتحدة يتكون من 50 سؤالًا من خيارات متعددة، إضافة إلى مشاهدة مقاطع فيديو لتصور المخاطر المحتملة أثناء القيادة، وعلامة النجاح المطلوبة هي 43 من أصل 50 سؤالًا، كما يطلب من الممتحنيين تحديد ما لا يقل عن 44 خطرًا من بين 75 خطرًا يظهر في مقاطع الفيديو. هذا وقد تقدم ما يقرب من 1.8 مليون شخص في لاجتياز الاختبار النظري لقيادة السيارة العام الماضي لكن أقل من نصف هذا العدد اجتازوا الامتحان بنجاح.

قام جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية ويدعى أمير حكمتي بمقاضاة حكومة بلاده ، حيث يطالب بتعويض 20 مليون دولار من صندوق ضحايا الإرهاب، وكان حكمتي الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية قد تعرض للسجن في إيران لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التجسس لحكومات أجنبية، وأفرج عنه في يناير 2016. ويدعي جندي المارينز السابق على الحكومة الأمريكية بسبب إخفاقها في دفع تعويضات كان قد وعد بها من صندوق خاص للمواطنين الأمريكيين الذين يعتبرون ضحايا للإرهاب.بحسب الحرة الأمريكية . وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على إنشاء الصندوق في عام 2015، وقام بتعويض العديد من الضحايا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 2 مليار دولار، بما فيهم ضحايا أزمة رهائن طهران 1979. كما قررت إدارة الصندوق التابع لوزارة العدل الأمريكية، منذ قرابة عامين أن حكمتي مؤهل للحصول على نحو 20 مليون دولار، وكان يجب أن يستلم دفعة أولى قبل 10 أشهر. ويشير حكمتي في دعواه إلى أن الذين كان قد خصص لهم مبالغ في فترة سابقة من الصندوق قد حصلوا عليها ولكنه لم يحصل على أي شيء رغم استفسارات محاميه وممثلين من الكونغرس حول الملف. وولد حكمتي، الإيراني الأصل، في الولايات المتحدة، وعمل في العراق وأفغانستان كمحلل ومستشار ثقافي للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين هناك، وفي وقت القبض عليه في أغسطس/آب 2011 كان يجري أول رحلة له إلى إيران لزيارة أقارب له قبل البدء في التخرج من جامعة ميتشجن، حسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وقال حكمتي إنه تم احتجازه في حبس انفرادي وتم ضربه وتهديده وتجويعه وحرمانه من النظافة، وهو ما يتوافق مع شهادات الأمريكيين-الإيرانيين الأخرين الذين يتم احتجازهم في طهران بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الإيرانيين عرضوا عليه إطلاق سراحه فورا مقابل اعترافه كذبا بأنه جاسوس أمريكي، وهو اعتراف استخدمته السلطات الإيرانية لدعم حكم بالإعدام ضده ثم تم تخفيضه إلى السجن 10 سنوات. وكشف سكوت غيلبرت، محامي حكمتي أنه لم يتلقى أي رد من الصندوق حول استفساراته، إلا أنهم أرسلوا لهم رسالة مفادها أن الصندوق يريد إعادة النظر فيما إذا كان موكله مؤهلا للحصول على التعويض أم لا، من دون تقديم إيضاحات. وحددت إدارة الصندوق خبير التحكيم المحامي كينيث فينبرغ ليعيد النظر فيما إذا كان حكمتي مؤهلا للحصول على التعويض أم لا. وكان حكمتي من بين أمريكيين أفرجت عنهم إيران في 2016 في صفقة تبادل مع الولايات المتحدة. وأفرجت السلطات الإيرانية عن أمير حكمتي، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، في 16 كانون الثاني/يناير 2016 بعد أربع سنوات ونصف قضاها في السجن. ومقابل إطلاق سراح حكمتي وثلاثة آخرين، أفرجت الولايات المتحدة عن سبعة إيرانيين، وأوقفت الملاحقات بحق 14 آخرين. وحصلت عملية التبادل قبيل ساعات من دخول الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في تموز/يوليو، حيز التنفيذ. وحصل حكمتي على أوسمة أثناء خدمته في مشاة البحرية الأمريكية بين العامين 2001 و2005، وعمل مترجما ومتخصصا في مجال اللغات.

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته، الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية لوكالة فرانس برس مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم. ووفق موقع سي إن إن العربية نقلاً عن مسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه، فإن البشير نقل إلى السجن تمت تحت حراسة أمنية مشددة. وأضاف المسؤولان إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع متحفظ عليه في مكان آمن دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية وفق مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- إن محمد حمدان المعروف بـحميدتي قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به. كما أشار نفس المصدر إلى ما وصفه باتفاق على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك. وكان الجيش السوداني قد أجبر الرئيس السوداني عمر البشير في 11 من الشهر الحالي على التنحي عن الحكم، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام.

المختبر الجنائي أثبت التزوير بخط اليد وقدمه للوظيفة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف زور شهادة خبرة وقدمها لمزاولة عمل هندسي ، وحكمت بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبمصادرة المحررات المزورة وإلغائها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت ، وعضوية القاضيين د. أسامة جبريل ، وأحمد بن محمد سعيد السليطي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت موظفاً بأنه اشترك وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة خبرة منسوبة لاتحاد عربي ، واتفق معه على تغيير ما تضمنته الشهادة من بيانات ، فقام بتعديلها ونسبها لقطاع هندسي خارج الدولة وصدق عليها من جهة قنصلية قاصداً استعمالها كمحرر رسمي صحيح. واستعمل المحرر المزور بأن قدمه لجهة حكومية مع علمه بتزويره . وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ الشهادة تعرضت لتزوير جزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر . وجاء في شهادة مسؤول حكومي أنّ المتهم تقدم لقيده عن طريق الإنترنت للحصول على رخصة مزاولة هندسة ، وتمت الموافقة على طلبه ، ثم قدم شهادات خبراته والمستندات المطلوبة لمنحه الترخيص. بعد معاينة المستندات تمّ الاشتباه في تزوير الشهادة حيث تبين أنها تختلف عن الشهادات المعتمدة ، فقامت الجهة بالإبلاغ. وثبت من المختبر الجنائي أنه بفحص شهادة الخبرة ثبت أنها تعرضت للتزوير الجزئي عن طريق محو بيانات سابقة محررة بخط اليد تخص شخصاً آخر.

وافقت محكمة في مدينة كانساس الأميركية على دفع مبلغ 1.1 مليون دولار، لرجل قضى 17 عاماً في السجن، بعد إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شخص شبيه له. المتهم الذي ثبتت براءته يُدعى ريتشارد أنتوني جونز، ويبلغ من العمر 42 عاماً، وحصل على التعويض بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سُجنوا بالخطأ، بحسب ما جاء في موقع wkrn لم تكن هناك أدلة دامغة، إلا أن ريتشارد أنتوني جونز أدين عام 1999 في قضية سطو مسلح، بناء على شهادة ووصف قدَّمه أحد الجيران. تواصل جونز مع منظمة Innocence Project غير الربحية، التي تقدم المساعدة القانونية للذين تمّت إدانتهم بالخطأ في جرائم لم يرتكبوها. وفريق البحث في المنظمة استطاع تعقب «ريكي» الحقيقي. شبيه ريتشارد أنتوني جونز يدعى ريكي أموس، وقد حاول في العام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها. وبناء على الأوصاف التي قدَّمتها الضحية وشهود عيان تمّ القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود على وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادثة، فإن المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب سرق إطارات بالون من شركة تبديل إطارات، وحبسه لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً، وقدمته للمحاكمة الجنائية، حال كونه مسلم الديانة سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وهي شركة تجارية . تفيد مدونات القضية، أنه بمقر الشركة حضر المتهم، وطلب من العامل تبديل أربع إطارات نوع بالون، واتفق معهم على ألفيّ ريال ، لكل إطار خمسمائة ريال ، وبعد التركيب رفض إعطائهم الثمن وأخذ سيارته وفرّ. بعد الاتصال بالشرطة وتحرير محضر له ، وعد بتسديد المبلغ بعد أسبوع ولم يفعل ، وهذا الأمر حدا بالشاكي تقديم بلاغ ضده.