يعيش "النزلاء" بين جدران سجن "إتش إم بي بروين" البريطاني الذي تم افتتاحه مؤخرا، حياة مختلفة، فعلى النمط "الفندقي" يتمتع النزلاء برفاهية استخدام الهاتف النقال والحاسب الآلي، والتسوق، والذهاب للملاعب الرياضية، وطلب وجبتهم المفضلة بأنفسهم. وأُطلق على الزنزانات داخل المنشأة الجديدة اسم "الغرف"، خلافاً للأسماء التقليدية المتداولة في السجون، نظراً للرفاهية التي تتميز بها، ومرتكبي الجرائم بـ"النزلاء" أو "الرجال" وليس السجناء. وافتتحت وزارة العدل البريطانية، في 27 فبراير الماضي سجن "إتش إم بي بروين"، الذي يعد الأكبر أوروبيا على نمط السجون الفندقية، بتكلفة بلغت 212 مليون جنيه إسترليني "260.5 مليون دولار"، بحسب شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي أشارت إلى امتلاك المنشأة الجديدة وسائل رفاهية لا يتوقع وجودها في الأماكن المماثلة. السجن الأكبر والأفخم في بريطانيا بالعودة إلى البيانات الخاصة بذلك السجن الجديد، الذي استقبل أول السجناء، الثلاثاء الماضي، من المقرر أن يسمح هذا النموذج الجديد باستقبال 2106 أشخاص، ليكون بذلك أكبر سجن في أوروبا وليس في بريطانيا وحدها، حيث سيتم توزيع السجناء على 3 أقسام، لكل أحدهم قدرة استيعابية تصل إلى 700 سرير. ويضم هذا السجن المجرمين من الفئة "سي" في بريطانيا، وهو التصنيف الذي يشير إلى السجناء الذين لا يمكن الوثوق بهم عند وضعهم في ظروف تأديبية مفتوحة، ولكنهم في المقابل لا يلجأون إلى محاولات الهرب، لذا يتم تقييد حريتهم ولكن مع منحهم قدر من وسائل الترفيه والاستمتاع بحياتهم، وذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية. الحرية في ذلك السجن مشروطة وتتحكم فيها الإدارة بطريقة ما، الحواسب الشخصية غير موصولة بالإنترنت، بل مُعدة فقط ليطلب السجين الطعام الخاص به لمدة أسبوع، والدراسة، وإجراء طلبات التسوق الأسبوعية لتوفير احتياجات كل سجين. لا يوجد "سجناء" بل "رجال" ويختلف " إتش إم بي بروين" الجديد عن باقي السجون المتعارف عليها؛ فمن ضمن شروط التعامل فيه هو عدم إطلاق صفة "سجين" أو "مجرم" على النزلاء بل يتم مناداتهم بصفة "الرجال"، بالإضافة إلى إلزام مسؤولي المكان بقرع أبواب غرف النزلاء قبل الدخول عليهم في غرفهم الخاصة، في محاولة للارتقاء بمستوى التعامل معهم، وتوفير قدر من التأهيل اللازم قبل خروجهم إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى. وسيُسمح لكل "رجل" نزيل بامتلاك هاتف خلوي، عليه أرقام حددتها إدارة السجن، وأغلبها ستكون خاصة بعائلات المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية، وذلك حرصاً على أن يتواصل السجين مع أطفاله، وأن يتمنى لهم ليلة هانئة وهادئة قبل خلودهم إلى النوم. وعن وسائل الترفيه الأخرى، سيكون لكل نزيل القدرة على استخدام صالات الألعاب الرياضية وساحات كرة القدم في الأوقات التي يفضلها، كما أنه مسموح لهم اختيار وجبات الطعام التي تتناسب مع ميولهم الغذائية دون أي قيود، وذلك باستخدام نظام اختيار آلي على الحواسب الشخصية المتوفرة في الغرف. وإلى ذلك، يحتوي السجن البريطاني الجديد على أماكن لعقد ورش عمل، ومركز صحي، وقاعات تستخدم للشعائر والممارسات الدينية، إضافة إلى توفير مساحات للأطفال لخدمة أبناء السجناء في أيام الزيارات المخصصة لهم. كما تم تزيين جدران القاعات المشتركة، حيث يجتمع السجناء للترفيه والتسلية أو النقاش، بملصقات ملهمة تحمل رسائل إيجابية من بينها: "انظروا إلى المستقبل بطموح وأمل" و "الرحلات الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة". سجون تنافس المنتجعات السياحية ويعد سجن "إتش إم بي بروين " البريطاني الجديد الأكبر في أوروبا من حيث القدرة الاستيعابية لعدد السجناء، لكنه ليس الأفخم. واستنادًا إلى التقارير الحقوقية والحكومية، يأتي سجن "باستوي" في النرويج، ومركز "لوبين للعدالة" في النمسا في مقدمة أفخم أماكن الاعتقال في العالم، وذلك بالإضافة إلى سجن "آرانجويز" الإسباني. وبالحديث عن هذه السجون الفخمة، يتميز "باستوي" النرويجي بأنه يقع على جزيرة ذات طبيعة خلابة تحمل الاسم ذاته، وتوفر إدارة السجن منازل من الخشب لمعيشة السجناء مع وجود مساحات واسعة من المزارع التي يمكنهم العمل بها. ويستقبل "باستوي" قليل الحراسة 100 سجين فقط، يستمتعون بحياة مرفهة تنسيهم أنهم في الأصل سجناء، وذلك حسبما أشارت عدة تقارير حقوقية سابقة، فيما تسمح إدارته للمعتقلين بممارسة ركوب الخيل، والتنس، وصيد الأسماك، وأيضًا الاستمتاع بالطقس بالاستلقاء لأخذ حمامات شمسية أمام البحر. أما مركز "لوبين للعدالة" في النمسا، فما يميزه أنه مكان لإيواء السجناء غير العنيفين، ويوفر لكل نزيل غرفة مستقلة بها حمام خاص، ومطبخ صغير، بالإضافة إلى جهاز تليفزيون. يضم أيضًا مركز "لوبين للعدالة" النمساوي، صالة ألعاب رياضية كاملة كصالات المحترفين، وملعب لكرة السلة مجهز تجهيزا كاملًا، ومنطقة ترفيهية في الهواء الطلق لتخفيف حدة العقوبة على السجناء. وإذا كان سجن " إتش إم بي بروين" الذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي في بلدة ويلز البريطانية، يسمح للسجناء بالتواصل يوميًا مع أطفالهم، ففي المقابل يمنح "آرانغويز" الإسباني للمحتجزين فرصة الإقامة الكاملة مع أسرهم داخل السجن. ويقع سجن "آرانجويز" 40 كيلومترًا جنوبي العاصمة مدريد، وهو الوحيد في العالم الذي يضم 36 عنبرًا عائليًا يسمح باستقبال السجناء لزوجاتهم وأطفالهم طوال مدة تنفيذ للعقوبة. ولضمان تحقيق الهدف الرئيسي من إقامة ذلك السجن، وهو أن يمضي السجين أوقاتًا طبيعية وممتعة مع عائلته بين جدرانه، حرصت إدارة "آرانجويز" على جعل العنابر أشبه بالمنازل العائلية؛ فتم توفير أثاث منزلي، ولصق صور شخصيات كارتونية على الجدران وتوفير أماكن للعب الأطفال لضمان أن تشعر عائلة السجين كأنها في منزلها.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 8 أعوام و15 عاما على 6 أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش أو مرتبطين به بعد إدانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، حكمت المحكمة في القضية الأولى على شخصين بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وآخر بالسجن 8 أعوام بعد إدانتهم بالتخطيط لاستهداف الشرطة والمخابرات. وبحسب لائحة الاتهام، "اتفق الإرهابيان الأول والثاني على استهداف مبنى الشرطة السياحية في الجبيهة وإطلاق النار على مرتاديه بواسطة أسلحة قناصة بتمويل من تنظيم داعش، بالإضافة إلى استهداف مبنى دائرة المخابرات العامة بواسطة صواريخ يقومون بتصنيعها بعد أن تم تزويدهم من قبل التنظيم بطريقة صناعتها". وأضافت اللائحة أن "الإرهابيين أقدما على معاينة مواقع خاصة بالدائرة ورصدوا وراقبوا المداخل والحراسات لرسم خطة الهجوم إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وتم القبض عليهما". وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على متهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما بعد إدانتهما بالتخطيط لعمليات قتل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب لائحة الاتهام "التحق الأول بالعصابة في سوريا وتواصل مع الإرهابي الآخر في الأردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحثه على القيام بعمل عسكري في الأردن لصالح التنظيم يقوم خلاله بقتل أردنيين من الديانة المسيحية وقتل عدد من سكان الحي الذي يقطن به ممن لا يرتادون المسجد لأداء الصلاة". وأوضحت اللائحة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني أن "يتم القتل بواسطة أسلحة نارية يمولها التنظيم من خلال حوالة مالية لذلك، حيث أقدم المجرم على رصد ومتابعة عدد من الأردنيين من الديانة المسيحية وآخرين من القاطنين في الحي الذي يقيم به، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت متابعة لهم وألقت القبض عليهم". وفي القضية الثالثة، حكمت المحكمة على متهم آخر بالأشغال الشاقة لمدة ثماني أعوام بعد أن "ثبت للمحكمة ان المتهم من المؤيدين لتنظيم داعش، وبادر للترويج للتنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحشد المؤيدين للانضمام للتنظيم، متبنيا فكرة إقامة دولة الخلافة، إلا أن الأجهزة الأمنية القت القبض عليه". وبدأ الأردن اعتبارا من مطلع العام الحالي بتشديد العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار تنظيم "داعش" أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم.

صرح مصدر قضائي، أن المشتبه بتنفيذه الهجوم بساطور على جنود فرنسيين في منطقة متحف اللوفر في باريس، أكد أنه المصري عبد الله الحماحمي (29 عاما)، لكن وضعه الصحي تدهور في شكل كبير الثلاثاء. والمهاجم الموقوف في المستشفى بعد إصابته برصاص أطلقه جندي ردا على الاعتداء، كان رفض التحدث إلى الشرطة التي تريد تأكيد هويته رسميا، لكنه وافق الإثنين على الرد على أسئلة المحققين و"عرض راويته الأولى للوقائع". وفي هذا السياق، قال إنه لم يكن ينوي مهاجمة الجنود بل أراد القيام بعمل رمزي ضد فرنسا عبر تدمير مقتنيات للمتحف بواسطة القنابل التي عثر عليها في حقيبة ظهره، بحسب مصدر قريب من التحقيق. وكان الرجل هاجم صباح الجمعة مزودا ساطورين دورية من أربعة عسكريين، وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة فيما حاول جندي آخر صد المهاجم من دون استخدام سلاحه قبل أن يطلق النار عليه أربع مرات ويصيبه بجروح خطرة. وفتح اللوفر الذي يعد من أهم الوجهات السياحية في العالم، أبوابه السبت مجددا بعد الاعتداء الذي أحيا الذكريات المؤلمة للاعتداءات التي أودت بحياة 238 شخصا في 2015 و2016 في فرنسا حيث فرضت حالة الطوارئ منذ 15 شهرا. ولا تزال هناك تساؤلات بشأن المهاجم ودوافع هذا الشاب الذي يحمل شهادة في الحقوق ويعمل في شركة في الإمارات العربية المتحدة.

سقط 5 قتلى، وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في قمع الحوثيين لاحتجاجات داخل السجن المركزي بصنعاء. وقال أحد أقارب سجين للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته خوفاً على حياة الأخير، إن "احتجاجات واسعة شهدها السجن المركزي اليوم الجمعة، عقب اعتداء مسلحين حوثيين على والدة سجين كانت تقوم بزيارته". ووفقاً للمصدر، "فقد قام مسلح حوثي بصفع امرأة كانت تزور ولدها المعتقل، وهو ما أثار سخط السجناء الذي قاموا بأعمال شغب واحتجاجات تندد بالحادثة، واحتجزوا خمسة مسلحين حوثيين إلا أن قوات حوثية أخرى تدخلت وقامت بفتح النار على المحتجين". وتحدث المصدر عن سقوط 5 قتلى و14 جريحاً من السجناء، وهم عدد الذين قاموا باحتجاز المسلحين الحوثيين وتجريدهم من أسلحتهم. كما قام الحوثيون باستدعاء قوات مكافحة الشغب من أجل إخماد الاحتجاجات، بحسب المصدر. ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين، كما أن وسائل إعلامهم لم تتطرق إلى الحادثة على الفور. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها في سبتمبر 2014 و تمتلئ سجونهم بالعشرات من المناوئين لهم.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب انتحل صفة رجل أمن بالحبس لمدة سنة واحدة .وكان المتهم قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه مسبقاً، ولم يرتض فقررت المحكمة إعادة النظر فيها، وجاء الحكم المذكور آنفاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وادعى أنه رجل أمن، وسرق محفظة المجني عليه ومحتوياتها. أفاد شاهد الإثبات أنّ المتهم كان يرتدي ملابس مدنية ثم قام بتغيير ملابسه داخل السيارة وارتدى زياً أمنياً، وقال: إنه كان يعمل بالشرطة، وفصلوه من العمل ثم عاد إليه مجدداً. نزل المتهم من سيارته ليمارس عمله فأوقف أكثر من سيارتين وأخذ محافظ نقدية من سائقيها وسحب كل محتوياتها. وأدلى ضابط يعمل محققاً بشهادته أنه قام بتفتيش مركبة المتهم، فوجد مضبوطات عبارة عن ملابس أمنية يرتديها ليوهم للناس أنه رجل أمن . كما عثر بسيارته على 5 بطاقات شخصية ومحافظ نقود تعود للمجني عليهم. وكان المتهم يقوم باستيقاف الناس في الطريق العام، ويسرق محافظهم وبطاقاتهم الشخصية . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم لديه أسبقيات في ارتكاب نفس الجرائم وهي انتحال صفة رجل أمن، وتجددت إرادة الجاني في استمرار حالته الجنائية وهي ادعاء صفة كاذبة وسرقة منقولات. وقد استقام على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حيث توافرت أركان الجرائم المنسوبة له وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ولائحة الاتهام . والمحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم التي ساقتها الأدلة، وهناك شريحة كبيرة من الناس يخشون ارتكاب الجريمة استجابة للقانون والتحذير والتلويح والعقاب وما يترتب عليه من آثار جنائية واجتماعية وضياع المصالح المالية والسمعة الاجتماعية .

لقي أكثر من 120 سجينا مصرعه، جراء أعمال شغب وحركات عصيان، في سجون بولايات شمالي البرازيل، خلال الشهر الأخير. ولقي 26 شخصا حتفهم، أول أمس السبت، في أعقاب أعمال شغب في سجن "ألكاتشوز"( Alcaçuz) بولاية "ريو غراندي دو نورتي" (شمال شرقي)، الذي يبلغ قدرته الاستعابية 620 شخصا، لكنه يأوي 1083 سجينا. وأعلنت السلطات البرازيلية في 6 يناير الجاري، مصرع 33 سجينا أيضا، جراء أعمال شغب في سجن ولاية روريما، شمال البلاد. وفي 2 من يناير الجاري، أودى عصيانين بولاية الأمازون، بحياة 64 سجينا، وفرار 184 شخصا. وقررت الحكومة إنشاء وحدة استخباراتية خاصة في كل الولايات لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة، لمنع حركات العصيان التي تبدأ في كثير من الأحيان نتيجة الاقتتال بين عصابات المخدرات المتنافسة. ويعد اكتظاظ السجون وظروفها السيئة، وعدم كفاية قوات الأمن في قمع أعمال الشغب وحركات العصيان، في مقدمة الأسباب الرئيسية للحوادث.

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 33 سجينا لقوا حتفهم في شغب بأحد سجون البرازيل بعد خمسة أيام من مقتل 56 سجينا في ولاية قريبة في أسوأ مذبحة يشهدها سجن بالبلاد منذ أكثر من عقدين. ولم تعرف بعد تفاصيل التمرد الذي وقع في وقت مبكر اليوم الجمعة، في أكبر سجن بولاية رورايما، لكن خبراء توقعوا اندلاع المزيد من العنف في السجون البرازيلية التي تسيطر عليها العصابات في أعقاب مذبحة وقعت هذا الأسبوع حينما قتل أفراد عصابة مخدرات سجناء من عصابة منافسة.

قتل 50 شخصا على الأقل ليل الأحد الإثنين في تمرد داخل سجن في ماناوس في شمال البرازيل، وفق ما نقلت وسائل الأعلام المحلية عن مصدر رسمي. وقال وزير الأمن العام في ولاية أمازونيا سيرجيو فونتيس "وفق حصيلة أولية، تم العثور على ما بين 50 و60 جثة"، لافتا في مقابلة مع إذاعة "تيرادنتيس" المحلية الى وقوع مواجهات بين أفراد عصابات داخل السجن.

أصدرت محكمة سويدية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن على 3 رجال بتهمة تنظيم عملية تهريب 80 مهاجرا إلى السويد باستئجار سائقين لنقلهم في حافلات صغيرة عبر منطقة الحدود المفتوحة بالاتحاد الأوروبي من شمال إيطاليا. وذكر بيان أصدرته المحكمة، أن 2 من المهربين يحملان الجنسيتين السويدية والعراقية بينما يأتي الثالث من سوريا، وأغلب المهاجرين الذين نقلوا من محطة قطارات في ميلانو عام 2014 سوريون. وقضت المحكمة على أحد المهربين بالسجن عامين وعلى الآخر بالسجن عام ونصف العام بينما تلقى الثالث حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ. وواجه الرجال تهما في بادئ الأمر بتهريب 170 شخصا إلى السويد لكن المحكمة قالت إن بعض الرحلات ربما انتهت في الدنمرك. وقال الإدعاء إن الثلاثة جنوا نحو 150 ألف كرونة سويدية "16300 دولار" في المجمل بعد تقاضي نحو 500 يورو "530 دولارا" من كل مهاجر بينما تركوا الأطفال في أغلب الأحوال يسافرون بالمجان. وبعد موجة هجرة شهدت وصول أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا في عام 2015 أعادت بلدان منطقة شنجن في الاتحاد الأوروبي ومنها السويد وألمانيا فرض القيود على حدود معينة لوقف التدفق.

حكمت محكمة في السويد، اليوم الثلاثاء، على عراقي بالسجن 6 أشهر بعد إدانته بارتكاب جريمة حرب، إثر نشره على فيسبوك صورا له إلى جانب جثث مقطعة لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وقام رائد عبد الكريم "24 عاما" الذي يقول بأنه كان جنديا في صفوف الجيش العراقي، بنشر صورة له في يوليو 2015 يظهر فيها إلى جانب رأس مقطوع وموضوع على طبق، إضافة إلى صور أخرى له إلى جانب جثث من دون رؤوس. ووصل عبد الكريم إلى السويد في العام نفسه وطلب اللجوء الى السويد. وعثرت الشرطة على الصور مصادفة بينما كانت تحقق في قضية سرقة يمضي بسببها حاليا عقوبة سجن.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حكما إسرائيليا بسجن طفل فلسطيني لمدة 12عاما. ووصفت في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الحكم على الطفل أحمد مناصرة بـ "الجائر". ومناصرة من سكان حي بيت حنينا شمالي القدس الشرقية المحتلة، ويبلغ من العمر 14 عاما و8 أشهر. وفي 12 أكتوبر 2015، اعتقلت القوات الإسرائيلية مناصرة، وقتلت ابن عمه حسن (15 عاما)، في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي القدس الشرقية،بعد اتهامهما بمحاولة طعن إسرائيليين اثنين. واليوم، حكمت محكمة إسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما على الطفل أحمد مناصرة، وذلك بعد إدانته بـ"طعن مستوطنين" في "بسغات زئيف". الرئاسة الفلسطينية اعتبرت الحكم أيضا "مخالفا لكل المواثيق والأعراف الدولية الداعية لحماية حقوق الأطفال، ومحاولة لبث الرعب والتخويف بين الأطفال الفلسطينيين".

فر 170 سجينا على الأقل، بعضهم مسلح، إثر تمرد في سجن بمدينة "أركيه" شمال هايتي أدى أيضا إلى مقتل حارس وسجين وإصابة 3 آخرين بعد تبادل لإطلاق النار مع حراسة أمن السجن. وقالت السلطات المحلية إنه تم سرقة ما لا يقل عن 5 بنادق ضمن أسلحة أخرى من قبل الهاربين، فيما بدأت عملية المطاردة بمساعدة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بحثا عن الهاربين، في حين تم ضبط 11 هاربا فقط. وأوضح وزير العدل في هايتي، كاميل إدوارد جونيور، أن نزلاء سجن "أركيه" البالغ عددهم 266 شخصا لا يرتدون زيا معينا مما يسهل على الفارين الاختلاط مع الناس في الخارج.

نقضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكم محكمة الاستئناف بحق المعارض، علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن 9 أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر، إن المحكمة "نقضت حكم سجن علي سلمان"، وان ذلك "يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد". وكان حكم على سلمان بالسجن 4 أعوام في يوليو 2015، وفي 30 مايو من العام الجاري، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، اليوم الإثنين، بسجن مواطن لانضمامه لمنظمة "أحرار الشام"، المصنفة على قائمة الإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن المحكمة قضت بسجنه لمدة 7 سنوات، فيما حكمت بإيداع مدانين اثنين في قضية منفصلة بمركز للمناصحة لمدة 6 أشهر، مع إخضاعهما للمراقبة للخطورة الإرهابية.

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بحكم بالسجن 10 سنوات، أصدرته محكمة استئناف على الصحفية الإيرانية المعروفة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، نرجس محمدي. ومحمدي "44 عاما" واحدة من أشهر الصحفيات في إيران ومنحت في مايو وسام مدينة باريس تقديرا لعملها في مجال حقوق الإنسان. وهي ناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وتكافح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الجمهورية الإسلامية. وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان مساء الأربعاء، إن حكما بالسجن لمدة تبلغ في مجموعها 16 عاما صدرت في إبريل الماضي في ختام محاكمة "شابتها مخالفات"، على محمدي الموقوفة منذ مايو 2015 والأم لولدين. وبموجب قانون أقر في صيف 2015 لن تمضي ألا العقوبة التي فرضت للاتهام الأخطر، أي 10 سنوات لأنها "شكلت وقادت مجموعة غير قانونية" تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتحتل إيران المرتبة 169 من أصل 180 بلدا في التصنيف العالمي الذي أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في 2016.

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم، عندما اندلع حريق في سجن يضم معتقلين سياسيين في العاصمة أديس أبابا، حسبما أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، كان الحريق اندلع يوم السبت الماضي، في سجن كيلينتو الخاضع لحماية أمنية مشددة في أديس أبابا. وأفاد بيان حكومي في وقت سابق اليوم أن شخصا واحدا فقط لقي حتفه وأصيب 6 بجروح لكن تم تحديث الحصيلة الرسمية لاحقا لترتفع إلى 23 قتيلا، وهو رقم يعكس تقارير وسائل الإعلام المحلية. وأكد البيان أن 21 من السجناء قضوا اختناقا أو دهسا بسبب التدافع في حين قتل اثنان أثناء محاولتهما الفرار من السجن، وفقا لهيئة إعلامية تسيطر عليها الدولة.

قضت محكمة عسكرية بأسيوط "جنوبي مصر"، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد "25عامًا" بحق 104 معارضين على خلفية أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، بخلاف أحكام بحق 36 آخرين ما بين 5 و7 سنوات والبراءة والرفض في قضيتين منفصلتين، وفق مصادر قانونية. وقال محامو المتهمين خالد الكومى، وعلاء توفيق ومحمد سمير الفرا، في أحاديث منفصلة لـ"الأناضول"، إن المحكمة العسكرية قضت بسجن 70 معارضًا بالمؤبد غيابيًا، و14 آخرين 7 سنوات، وبراءة متهم، ورفض دعوى متهم آخر لكونه كان مجندًا بالجيش المصري، وقت الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة باسم "سجل مدني ديراموس"، والمتهم فيه 86 متهمًا (16 حضوريا، 70 غيابيًا). وأشارت المصادر القانونية إلى أن القضية الثانية التي نظرتها المحكمة ذاتها اليوم المعروفة باسم بريد ديراموس، قضت فيها بمعاقبة 54 معارضًا (20 حضوريًا، 34 غيابيًا) بأحكام بالسجن المؤبد لـ 34 غيابيًا و5 سنوات لـ20 حضوريًا.

المحامي محمد الخاطر: إحالة الدعوى للمحكمة المدنية للإيفاء بحقوق المجني عليه قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الني طالب أحمد، وبحضور وكيل النيابة العامة معاقبة المتهم لتحريره شيكين بقيمة نصف مليون ريال، وحكمت بحبسه لمدة سنتين، وكفالة مالية قدرها 10آلاف ريال لوقف التنفيذ مؤقتاً، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر الدفاع عن حقوق موكله المجني عليه، وجاء الحكم منصفاً له. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك، بمبلغ 500ألف ريال لصالح المجني عليه . المحامي محمد الخاطر وعندما تقدم المجني عليه لصرفهما بعد حلول موعد الاستحقاق، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، مما حداه للتقدم بشكواه للنيابة العامة. واعترف المتهم بالاتهام وطلب أجلاً للسداد، كما طلب المجني عليه قيمة الشيك وتعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 100ألف ريال . وفي واقعة أخرى، أدانت محكمة الجنح شاباً حرر شيكاً دون رصيد، وعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر، وكفالة مالية قدرها 1500ريال لإيقاف التنفيذ، وإحالة طلب إلزامه بدفع قيمة الشيك إلى المحكمة المدنية المختصة. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ أحمد صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة . وقد تولى المحامي محمد سعود الخاطر ملف القضية عن المجني عليه، وجاء الحكم المذكور آنفاً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إصدار شيك دون رصيد، وأنه ارتكب جريمة إعطاء شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بموجب المادة 357 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية حسبما دارت في تحقيقات النيابة العامة والشرطة، أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30ألف ريال مسحوب على بنك . وحينما تقدم المستفيد من الشيك لصرفه أفاد البنك بعدم إمكانية الحصول على مقابل الشيك، وقدم بملف القضية صورة للشيك موضوع التهمة . ومن المستقر قضاءً أنّ الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية، وأنّ جريمة إعطاء شيك دون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو جزء منه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لسداد قيمة الشيك أو أحد الأفعال الأخرى المنصوص عليها . وأنه بمجرد إعطاء شيك على وضع يدل على مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري في النقود والمعاملات. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة قبل المتهم مما ثبت لها من اطلاعها على الملف، ومفاده توافر قصد المتهم من تسليمه الشيك للمجني عليه كان وليد سوء نية وسوء قصد بأن أصدر شيكاً وأعطاه للمستفيد وفاءً لتعاملات بينهما مع علمه بأنه ليس له ذمة في المسحوب عليه ولا رصيد قائم له. وقررت المحكمة إدانة المتهم مما نسب إليه .

تمكن سجين في أحد السجون الأمريكية من إنقاذ أحد الضباط، بعد أن تعرض للاعتداء على يد سجين آخر بشكل عنيف. ووُجهت إلى تاشكا ماريت "24 عاماً"، تهمة الاعتداء على الضابط ماثيو هودسن، داخل سجن "ستيل ووتر" بولاية أوكلاهوما في وقت سابق من الشهر الجاري. اقـــرأ أيضاً: شاهد‬ بالـ ‫‏فيديو‬.. ماذا قال المقلّد الأبرز لـ ‫‏ترامب‬! وتشير التحقيقات، إلى أن ماريت طلب الذهاب إلى الحمّام، وهاجم هودسن بعد أن فتح له باب الزنزانة بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وسارع الضابط هودسن إلى طلب المساعدة، لكن أحداً لم يصل في الوقت المناسب لنجدته، في الوقت الذي أمسك به السجين وألقى به على الأرض، ودارت بينهما شجار عنيف كانت الغلبة فيه للسجين. وفي هذه اللحظات، تدخل السجين روبرت هاموك الذي كان ينتظر إطلاق سراحه، وهب لنجدة الضابط، وساعده في السيطرة على ماريت، قبل أن يصل باقي ضباط السجن ويحكمون توثيقه وهو على الأرض.

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.