سحب علي علاوي الذي رشحه رئيسالوزراء العراقي حيدر العبادي لوزارة المالية في حكومة جديدة لغيرالسياسيين ترشيحه للمنصب اليوم الأربعاء، وأرجع ذلك إلى ما وصفهابتدخلات سياسية وخلافات حزبية. وقال خطاب يحمل تاريخ السادس من إبريل الجاري، أكد صحتهمصدر في مكتب علاوي ومسؤولون أكراد، أن الصراع السياسي الداخليسيؤدي حتما لإجهاض أي مشروع إصلاحي جذري وشامل.

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد إلى إنهاء الاعتصام، بعدما قدم رئيس الوزراء العراقي تشكيلة حكومية من التكنوقراط إلى البرلمان. وقال الصدر في كلمة متلفزة من داخل خيمة اعتصامه داخل المنطقة الخضراء "قام الأخ حيدر العبادي رئيس الوزراء، بخطوة شجاعة، بإعلان تشكيلة وزارية كاملة اليوم عدا وزارتي الداخلية والدفاع ووضعها بين يدي مجلس النواب". وأضاف الصدر: في حال عدم تصويت البرلمان على الكابينة الوزارية الجديدة سنقوم بـ"تجميد عمل كتلة الأحرار البرلمانية وسحب وزرائنا وتقديم استقالاتهم فورا، وسنعمل على سحب الثقة من رئيس الوزراء". ويأتي ذلك بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم، تشكيلة وزارية من التكنوقراط إلى هيئة رئاسة البرلمان تضم 16 حقيبة، ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم للبرلمان غدا الخميس، تشكيلا حكوميا جديدا يستهدف محاربة الفساد. وأضاف العبادي في بيان في موقعه على الإنترنت "على البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات، ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن".

دعت السلطات العراقية، اليوم الأحد، سكّان المناطق المحاذية لمجرى نهر دجلة، إلى تجنب خطر اندفاع مياه الفيضان إلى مناطقهم، لتلافي مخاطر انهيار سدّ الموصل، بعد تزايد التحذيرات من احتمال انهيار السد. وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بيانا اليوم، قال فيه: إن "سكّان المناطق المحاذية لمجرى نهر دجلة، عليهم تجنب خطر اندفاع مياه الفيضان إلى مناطقهم، لتلافي مخاطر انهيار سدّ الموصل"، مشددا على "سكان مدينة الموصل وتكريت وسامراء إلى الابتعاد عدة كيلومترات عن مجرى النهر". وأوضح البيان أن "الحكومة عملت على مدار العام الماضي مع الاستشاريّين الهندسيّين العراقيين والدوليين، على وضع خطة لإصلاح السد، وأعدت مناقصات للتنفيذ، وتمت الإحالة على شركة هندسية عالمية مرموقة، متخصصة في مثل هذه الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "تمويل إصلاح سد الموصل سيتم بقرض من البنك الدولي". الجدير بالذكر، أن الحكومة العراقية، قد أعلنت في 2 فبراير الحالي، إحالة مشروع تأهيل وصيانة سد الموصل الكبير إلى شركة "تريفي" الإيطالية.

أعلنت هيئة رئاسة الحشد الشعبي في العراق، خفض أعداد عناصر الحشد الموالية للحكومة، بنسبة 30%، بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس. وأصدرت الهيئة بيانا، أمس الأربعاء، قالت فيه: "تم إصدار مذكرة بتسريح 30% من الحشد الشعبي وذلك بسبب الضائقة المالية". ومن جانب آخر أفادت وثيقة رسمية أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أصدر أمرا ديوانيا بتكليف الفريق الركن المتقاعد محسن عبد الحسين حسن لازم ضبع الكعبي، بمهام نائب رئيس الحشد الشعبي للشؤون الإدارية والمالية والميرة، على أن يتم تقليص صلاحيات نائب رئيس الهيئة لشؤون العمليات أبو مهدي المهندس. وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي، تسلم قبل أيام رسالة من الجانب الأمريكي تبلغه بضرورة حل "الحشد الشعبي" خلال أسبوعين. الجدير بالذكر، أن العراق يواجه أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد لأسعار بيع النفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام بإجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات دينار، وعجز نسبته 22.8%، وبلغ إجمالي الإيرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار.

شارك عدد من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والمثقفين العراقيين، اليوم الأربعاء، في تشكيل خلية أزمة خاصة لتزويد الحكومة والتحالف الدولي والمنظمات الإنسانية بتفاصيل دقيقة عما يعانيه المدنيون المحتجزون لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالفلوجة. وعن الخلية قال وزير التخطيط، سلمان الجميلي، الذي ينتمي للفلوجة، إن "وزراء ونواب وسياسيين وقادة رأي ومثقفين وجميعهم يمثلون المدينة جرى اختيارهم والاتفاق على اجتماع دوري، لتزويد الحكومة والتحالف الدولي والمنظمات الإنسانية بتفاصيل دقيقة عما يعانيه المدنيون المحتجزون بالفلوجة من أوضاع مأساوية وعددهم يزيد عن 10 آلاف عائلة وبواقع 50 ألف نسمة فارق الحياة منهم خلال الأسبوعين الماضيين 200 مدني جراء انقطاع الغذاء والدواء عنهم وبينهم أطفال وكبار سن ونساء مرضى". وأوضح الجميلي، أن" تشكيل الاجتماع الطارئ جاء بتوجيه من رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتنسيق مع أهل الفلوجة لإعادة تحريرها والنظر بأوضاع المحتجزين وسبل إنقاذهم وكذلك إيجاد الخطة التي يمكن بها تحقيق عملية التحرير وإعادتها لحضن الدولة دون المساس بحياة وأرواح المدنيين بداخلها". الجدير بالذكر، أن القوات الأمنية العراقية كانت قد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى منطقة البوشهاب شرقي الصقلاوية وهي تتقدم تدريجياً نحو مركز الصقلاوية لتحريره والذي لا يبعد عن الفلوجة سوى 10 كم.

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر أمني في ألمانيا اليوم الجمعة، إن القوات العراقية استعادت نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في السابق. وقال العبادي "المنطقة التي حررناها حتى الآن أكثر من نصف ما كان يحتله داعش من قبل"، وأضاف "نستهدف أن يكون العام الحالي هو الأخير لوجود داعش في العراق".

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس، إقليم كردستان إلى التراجع عن طموحاته بالاستقلال، محذرا من أن الإقليم لا يمكن أن يتطور من دون العراق. وأوضح العبادي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ختام مباحثات معها في برلين أن "كردستان جزء من العراق وأتمنى أن تبقى كذلك"، مضيفا أن "العراق يحتاج أن يكون موحدا بكل مكوناته وهذا ما نسعى إليه". وكان رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزاني، قال في الثالث من فبراير الحالي، أن الوقت حان لتنظيم استفتاء حول إقامة دولة مستقلة في كردستان العراق. وكان بارزاني اعتبر أن "الاستفتاء لا يعني أن يعلن شعب كردستان دولته فور ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي يريده شعب كردستان لمستقبله وكيف سيختار مصيره".

يُعدّ سد الموصل المشيد على نهر دجلة أكبر سد في العراق، ورابع أضخم سد في الشرق الأوسط، وتم تدشينه في عام 1986، وبلغت كلفة إنشائه أكثر من مليار دولار، ويصل ارتفاع السد إلى 113 مترا، ويبلغ طوله نحو 3.4 كم، ويحتجز السد خلفه بحيرة شاسعة وخزانا ضخما يضم نحو 8 مليارات متر مكعب من المياه. وأنشأت سد الموصل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم شمال غرب مدينة الموصل، فيما قدرت الشركة عمر السد بنحو 80 عاما، وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على مسافة 50 كم إلى الشمال من العاصمة بغداد. خطر محدق وتنذر قضية انهيار سد الموصل، بحدوث كارثة إنسانية قد تؤدي إلى مقتل وتشريد أكثر من مليوني عراقي، وفيما وجهت الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة السد والحفاظ عليه، فقد حذر التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بقيادة واشنطن، العراقيين من خطر محدق بسد الموصل. وفي لقاء بثته قناة "السومرية العراقية" أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، ستيف وارن: "نحن قلقون جدا حول سد الموصل وصيانته، والسفارة الأمريكية في بغداد تحدثت عن هذا الموضوع"، مضيفا: "إننا نجهل حاليا توقيت انهيار السد"، لافتا إلى أن "على العراقيين أن يفهموا أن هناك خطرا محدقا في سد الموصل". سد الموصل انهيار السد كارثة وفي حالة انهيار السد فإن 207632 مترا مكعبا من المياه سيتدفق بسرعة 3.5 كلم في الثانية وبارتفاع 25.3 متر في الساعات التسعة الأولى من الكارثة، معرضا أكثر من نصف مدينة الموصل إلى الغرق بمياه يصل ارتفاعها إلى 20 مترا، بحسب دراسة أعدها مركز بحوث السدود والموارد المائية في جامعة الموصل، عام 2009، وقدمها في المؤتمر العالمي الثالث عشر لتكنولوجيا المياه الذي عقد في مصر. وتؤكد الدراسة أن الكارثة البشرية والاقتصادية سوف لا تشمل الموصل فحسب، فالأرقام تشير إلى أن حصيلة الكارثة ستؤدى إلى مقتل وتشريد أكثر من مليوني عراقي، فضلا عن اكتساح مياه السيول على مسافة 500 كم ضمن امتداد مجرى نهر دجلة، كل ما على الأرض. وستغمر المياه أجزاء كبيرة من العاصمة بغداد تصل إلى ارتفاع 4 أمتار. وحذر مختصون في مجال البيئة، من إمكانية انهيار سد الموصل في حال عدم الحرص على تدعيم أساساته، ورأوا أن انهياره يشكل أكبر كارثة في تاريخ العراق الحديث. رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي موقف الحكمة العراقية ومن جانبه ناقش رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الثلاثاء 26 يناير 2016 في اجتماع مجلس الوزراء، "الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة سد الموصل ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة المشكلة لهذا الغرض". وقال بيان لمكتبه، إن "المجلس أكد مضي الحكومة بإجراءاتها وإيلاء موضوع السد أهمية بالغة لدرء أي خطر محتمل، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال". ووجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام أعمال صيانة سد الموصل والحفاظ عليه. وأعلنت الحكومة العراقية، في 10 يناير 2016، استمرارها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح سد الموصل، مشيرة إلى أن السد يعاني منذ تشغيله من مشكلة في الأسس بسبب احتوائها على طبقات ملحية قابلة للذوبان في الماء، فيما بينت أنها تتعامل مع كل التحذيرات الدولية بـ"جدية" للحفاظ على سلامة المواطنين. الجدير بالذكر، أن مشكلة سد الموصل بدأت بعد الانتهاء من إنشائه عام 1986، عندما بدأت عمليات تقوية الأسس عبر التحشية عن طريق الحقن بالكونكريت وبشكل يومي، بسبب تآكل الأرضية التي أنشئ عليها والتي تعدُّ غير صالحة لإنشاء السدود عليها، إذ إن عملية التحشية هي التي تحافظ على جسم السد والمنشآت الملحقة به حتى الآن.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن عام 2016 سيكون عام الانتصار النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق. وفي كلمة بثها التلفزيون العراقي، اليوم الإثنين، قال العبادي: "إذا كان 2015 عام التحرير، فسيكون 2016 عام الانتصار النهائي، وعام إنهاء وجود داعش على أرض العراق وأرض الرافدين، وعام الهزيمة الكبرى والنهائية لداعش"، وأضاف: "نحن قادمون لتحرير الموصل. لتكون الضربة القاصمة والنهائية لداعش". الجدير بالذكر أن الجيش العراقي، أعلن أمس الأحد، سيطرته على مدينة الرمادي بعد طرد مسلحي داعش منها، ليحقق أول انتصار كبير على التنظيم الذي اجتاح نحو ثلث العراق عام 2014، وتمكن الجيش، اليوم، من السيطرة بالكامل على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي البلاد.

خرج المئات من مؤيدي التيار المدني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، في تظاهرات احتجاجا على استمرار الفساد، وعدم اتخاذ رئيس الوزراء حيدر العبادي أي إجراءات حقيقية في الاستجابة لمطالب المحتجين، وخاصة في محاربة ومحاكمة الفاسدين. وطالب المتظاهرون بإصلاح العملية السياسية ومحاربة المفسدين ومحاكمتهم، التي كان العبادي قد التزم بها، ودعوا إلى إجراء تغييرات في بنية وهيكلية القضاء العراقي، لاسيما تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قال المحتجون إنه يتستر على العديد من كبار المفسدين، حسبما ذكر موقع "الجزيرة نت". الجدير بالذكر أن مظاهرات واسعة عمت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مختلفة جنوبي البلاد منذ شهر أغسطس، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الخدمية وعلى الفساد الإداري، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون من التيار المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك أصدر العبادي حزمة إصلاحات لمواجهة الفساد، رحبت بها جل القوى السياسية في البلاد وأقرها البرلمان، في حين خرجت مظاهرات تطالبه بفضح الفاسدين في أجهزة الدولة. وأصدر العبادي قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتصالاً هاتفياً اليوم، السبت، مع دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة. وتناول الاتصال موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق، حيث أعرب معالي رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الحكومة العراقية في متابعة الموضوع، آملا معاليه في أن تساهم هذه الجهود في إطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن. ومن جانبه، أكد دولة رئيس الوزراء العراقي أن الأجهزة الأمنية المختصة تعمل جاهدة من أجل إطلاق سراحهم.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،إن بلاده تعتبر إرسال أية قوات برية أجنبية إليها "عملا معاديا"، نافيا طلب العراق من أي جهة إقليمية أو دولية إرسال قوات إليها، موضحًا أن حكومته ملتزمة بعدم السماح بتواجد أية قوة برية على أرض العراق. وقال العبادي، في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الخميس، إن "الحكومة العراقية لم تطلب من أية جهة سواء إقليمية أو من التحالف الدولي إرسال قوات برية إلى العراق"، مشددا على رفض حكومته القاطع، "لأي عمل ينتهك السيادة الوطنية للعراق"، واصفا إرسال قوات برية أجنبية قتالية إلى بلاده بـ"العمل العدائي". وقال إن "الحكومة العراقية تؤكد على موقفها الثابت الذي أعلنته مرارا، أنها طالبت وتطالب دول العالم، والتحالف الدولي بالوقوف مع العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، وذلك بتقديم الإسناد الجوي والسلاح والذخيرة والتدريب".

أفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن العبادي قرر إقالة وزير التجارة ملاس محمد الكسنزان من منصبه. وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أن العبادي"قرر إنهاء مهام وزير التجارة ملاس محمد الكسنزان، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعملا بالدستور ولعدم مباشرته بمهامه وزيراً للتجارة لفترة تزيد على شهر، فقد تقرر اعتباره مستقيلاً من وظيفته".

في إطار خطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للقضاء على الفساد في البلاد، أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، اليوم الإثنين، أحكاماً قضائية، بحق 6 مسؤولين بارزين في محافظة بابل، من بينهم المحافظ الحالي، والسابق. وقال القاضي، حيدر عبد الزهرة، رئيس استئناف بابل، في بيان له، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً بالحبس الشديد، لمدة 3 سنوات، بحق عضو مجلس محافظة، بابل عليوي فرحان، إثر جريمة تزوير وفق المادة 289 من قانون العقوبات". وأضاف أن "محكمة النزاهة، أحالت محافظ بابل الحالي، صادق مدلول، والمحافظ السابق، محمد المسعودي، إلى محكمة الجنايات وفق المادة 340 من قانون العقوبات". كما تم توقيف كل من "مدير مكتب المحافظ، حسام علي هادي، وسكرتير المحافظ، عادل عبد الكاظم خليل، وعضو مجلس المحافظة السابق، عقيل عبد الهادي السيلاوي، استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات". وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قرر مطلع أغسطس الماضي، منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء.

قضت محكمة في بغداد، اليوم الخميس، بالسجن عامين على وزير البيئة السابق سركون صليوه، لإدانته بتهم ذات صلة بالكسب غير المشروع، في إطار سعي البلاد للقضاء على الفساد في الحكومة. وقال المتحدث عبد الستار البيرقدار، إن صليوه وضع في الحجز عقب صدور الحكم، وأنه غرم نحو 300 ألف دولار. ويمكن للوزير السابق استئناف الحكم. وحكم على صليوه بموجب مادة في القانون الجنائي تعاقب على الإضرار العمد بالمال العام وإن كانت المحكمة لم تنشر تفاصيل القضية بعد. وأطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حملة في أغسطس لمكافحة الفساد وتردي الأداء في النظام السياسي، بعد احتجاجات واسعة في أغسطس على الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عزمه وإصراره على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، غداة قرار مجلس النواب العراقي الذي وضع قيودا على تطبيق الحكومة للإصلاحات بمطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات. وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "العبادي يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات". وأضاف البيان، "لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق". وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي، أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، لكن المغزى من القرار بدا واضحا وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاحات.

أجرى رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، خلال الفترة الماضية، تحركات ولقاءات مع مختلف الأطراف والقوى السياسية العراقية، من أجل وضع حد لما عده، في رسالة سرية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إمكانية حصول انهيار شامل في كل شيء يصعب تفاديه ما لم يتم بحث مجموعة خيارات عاجلة، حسبما كشف مصدر عراقي مطلع. وقال المصدر المطلع، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الإثنين، إن "علاوي بعث برسالة سرية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مضمونها أن البلد يمر اليوم بأزمة خانقة أمنية وسياسية، وأزمة حكم جعلته على حافة الهاوية، بحيث يصعب التكهن بما إذا كان العراق سيبقى قادرا على الصمود حتى عام 2017 ما لم يتم تدارك الأمر عبر قرارات جريئة ومسؤولة تنهض على دعامتين، هما إما وقف رئيس الوزراء حيدر العبادي عند حده، لاسيما تفرده بالسلطة واتخاذه قرارات غير مدروسة، أو استبداله على الرغم من صعوبة إيجاد البديل الجاهز بسبب مشكلة التوافقات السياسية، أو العمل على تقويته". وتأتي هذه التحركات في وقت يجري فيه العبادي الآن مفاوضات صعبة مع الجناح الذي بدأ يتشدد ضده داخل ائتلاف دولة القانون، والذي لا يزال مواليا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة جراء مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت قدرات التصريف"، وذلك بمناطق واسعة من بغداد ومحافظات أخرى تضررت من الأمطار. وقرر العبادي "استنفار جهود الوزارات والمحافظات وآليات القوات المسلحة من الجيش ووزارة الداخلية وقيادات العمليات والدفاع المدني كافة والعمل الطوعي للمواطنين في جهود إنقاذ مناطق بغداد والمحافظات الأخرى من الغرق بسبب ارتفاع مناسيب المياه، وكذلك استنفار جهود وزارة الصحة والفرق الطبية لمنع انتشار الأوبئة والأمراض". وكانت الأمطار قد هطلت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مما تسبب بغرق غالبية المناطق السكنية ومخيمات النازحين، واستنفرت الحكومة العراقية جميع إمكانياتها لاحتواء الأزمة.

في خطوة تتبع قرارات أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ أيام، أحالت الداخلية العراقية 428 ضابطاً على التقاعد. وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه "تماشيا مع سياسة الإصلاح الجارية في البلاد واستنادا لأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبناء على نتائج الفحص والتقييم الدوري الذي تجريه اللجنة العليا لتقييم القادة في الوزارة، تقرر إحالة 428 ضابطا من ضباط الوزارة إلى التقاعد على أن يقضوا المدة الانتقالية بأمر الإدارة في المديرية العامة للموارد البشرية - مديرية إدارة الضباط - قسم شؤون الضباط، وأن يلتحقوا خلال 48 ساعة حتما". وأضاف البيان أن "هذا الإجراء والإجراءات الأخرى التي سبقته يأتي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وضغط النفقات وبهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء في العمل، كون المحالين إلى التقاعد يكلفون ميزانية الحكومة 18 مليار دينار عراقي ما عدا المخصصات و900 عجلة بكامل مخصصات الصيانة والوقود، فضلا عن 1400 عنصر حماية بكامل رواتبهم ومخصصاتهم وتجهيزاتهم".