وجه ائتلاف "الوطنية العراقية" بزعامة إياد علاوي انتقادات حادة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، واصفا إصلاحاته بـ"الشكلية، وداعًيا لتوضيح أبعاد الاتفاق الرباعي العراقي الروسي الإيراني السوري، الذي وصفه الائتلاف بـ"الضبابي". وقال علاوي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس إنه "على الحكومة أن توضح للشعب العراقي أبعاد الاتفاق الرباعي الذي أبرمته مع روسيا وسوريا وإيران وتشرحُه بمسؤولية، لأننا نرى أن هذا التحالف غامض وضبابي". وأضاف علاوي أن "حزمة الإصلاحات التي ينفذها العبادي ما زالت شكلية فقط ولا تنفذ بأي شكل من الأشكال لتتوافق مع طموحات ومطالب الجماهير، وإن كل إصلاحات العبادي تدور في محور واحد فقط هي الإجراءات التقشفية والتي لا تمس واقعَ الأزمة في العراق". وكان بيان صدر من ائتلاف علاوي قال إن العجز الكبير المتوقع في موازنة عام 2016 "يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة التفاوض في جولات التراخيص التي تكلف العراق مبالغ باهظة واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إنتاج الطاقة ومنها الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة بدلاً من حرق الغاز العراقي واستيراد الغاز من دول الجوار، كما يحدث اليوم".

تظاهر آلاف العراقيين، اليوم الجمعة، في 10 محافظات عراقية، وذلك احتجاجًا على "تسويف الإصلاحات" التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، وتبناها البرلمان العراقي أغسطس الماضي. وتجمع الآلاف من الناشطين والمدنيين والإعلاميين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اتخذت السلطات العسكرية إجراءات أمنية مشددة وأغلقت عددا من الطرق والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء تحسبا لأي طارئ. ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تتهم الحكومة ورئيسها والبرلمان بتسويف الإصلاحات التي أعلنت سابقًا، فيما طالبوا العبادي بالتنحي في حال عجز عن تنفيذ مطالب الجماهير. كما شهدت محافظات جنوب البلاد بابل وكربلاء والديوانية والمثنى والبصرة وميسان وواسط وذي قار وميسان احتجاجات واسعة، اليوم الجمعة، انتقادًا للفساد المالي والإداري وتراجع الخدمات في مدنهم. الجدير بالذكر أن الإصلاحات الحكومية، التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تواجه ممانعة من الكثير من المسؤولين والجهات السياسية في الدولة.

اجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب العبادي، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وزيادة الدعم الأمريكي للعراق في مجال التسليح والاقتصاد، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة وسبل تقوية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. كما التقى العبادي مع جينس ستولنبيرج أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تدريب وتسليح القوات العراقية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا في كلمته خلال قمة القادة لمواجهة التطرف في نيويورك، المجتمع الدولي إلى تجفيف منابع الإرهاب وإيقاف تدفق عناصر التنظيم إلى بلاده.

طالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، السلطات المعنية بتسريع الخطى لاحتواء وباء الكوليرا، الذي انتشر في ضواحي بغداد، ومحافظة بابل القريبة إلى الجنوب. وقال تلفزيون العراق التابع للحكومة، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر باتخاذ إجراءت فورية لضمان توفير مادتي الكلور والشب"، اللتين تستخدمان لتنقية المياه الملوثة. كما أمر رئيس الحكومة، وزارة المالية بالتنفيذ الفوري لقرارات خلية إدارة الأزمات المدنية الخاصة بمرض الكوليرا. وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، اليوم، تسجيل 23 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، في محافظات وسط وجنوب البلاد، مبينة أن جميع الإصابات الجديدة تخضع للعلاج بشكل متواصل.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الفساد إرهاب من نوع آخر وأخطر من السرطان. وقال "إن الفاسدين أصحاب مافيات وعصابات يحاولون شراء الذمم وتخويف الشهود وخلط الأوراق لإشغالنا ببعض الأمور الثانوية، وعلينا مواجهتهم بأساليب تسهم بردعهم وكشفهم وإلقاء القبض عليهم واسترداد الأموال التي سرقوها من الدولة". وأضاف العبادي خلال اجتماع عقده مع قضاة هيئة النزاهة، اليوم الخميس: "أن من مهمتكم تحقيق العدالة وأن لا تسمحوا للفاسدين بالتهرب وأن نضرب بيد من حديد على هؤلاء"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عدم اعتقال الأبرياء وعدم إشعار الموظف النزيه بالخوف لأن ذلك سيؤدي إلى الفشل ولفقدان المواطن ثقته بالنظام. وذكر بيان لمكتب العبادي، أنه جرى خلال الاجتماع التطرق لتشديد الإجراءات للحد من الفساد المالي والإداري والإسراع بحسم القضايا ووضع استراتيجيات جديدة تساعد بعملية ردع الفساد واسترداد الأموال التي سرقها الفاسدون.

وصف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الإثنين، المظاهرات العراقية بأنها "جرس انذار" لمساعدة الحكومة لمعالجة الخلل في النظام السياسي. وقال العبادي، في خطاب خلال حفل تكريم عوائل الشهداء إن "محاربة المحاصصة السياسية جزء أساسي من محاربة الفساد لأن الولاء الشخصي أو الحزبي يؤدي الى تقديم المقربين على حساب المهنيين وذوي الكفاءة وهذا ظلم يدمر المجتمع ولن نسمح به". وأضاف أن "الشعب قد يصبر على صعوبة الاوضاع الاقتصادية، ولكنه لا يصبر على وجود طبقة منعمة وتتمتع بالامتيازات والحمايات". وأوضح "قلت منذ البداية ان التظاهرات هي جرس إنذار يساعدنا على معالجة الخلل في نظامنا السياسي والتعاون لمعالجة قضية الرواتب والحمايات وإذا كان على الحكومة مسؤولية حماية المسؤولين من الإرهاب فهذا لا يعني أن تكون هناك جيوش لحمايات المسؤولين تعادل 3 فرق ولا يمكن أن تكون لشخص واحد حماية من 500 إلى 800 شخص والبلد يحتاج إلى قوات قتالية تدافع عن الوطن والشعب". وقال رئيس الحكومة العراقية " نحن ماضون بهذه الاصلاحات وتحقيق العدالة والإنصاف وإلغاء التفاوت ولن أتراجع حتى إذا كلفني ذلك حياتي لأن البديل هو الفوضى وعودة الدكتاتورية المقيتة التي جاءت بالحروب والمقابر الجماعية والحصار والتدمير والعمل الصحيح هو أن نعدل نظامنا السياسي ونحارب الفساد".

تظاهر، مساء اليوم الجمعة، عشرات الآلاف من العراقيين في اجتاحت صاخبة طافت عددا من المدن العراقية، وذلك للتنديد ببطء الإجراءات الحكومية في تنفيذ حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلنتها منذ أكثر من شهر. وحمل المتظاهرين أعلام العراق وشعارات تطالب رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بتسريع تطبيق حزمة الإصلاحات الحكومية والبرلمانية وعدم الرضوخ لهيمنة الكتل السياسية التي تقلل من أهمية المظاهرات. وأحاطت القوات العراقية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية أماكن المظاهرات وفرضت طوقا امنيا فيما اتسمت المظاهرات بطابعها السلمي.

صادق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، حسبما أفاد مصدر في الحكومة العراقية. وقال المصدر إن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الأسبوعية الاعتيادية وصادق على قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأحاله إلى البرلمان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، قد أطلق قبل أكثر من شهر حزمة إصلاحات من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة نوري المالكي واياد علاوي وأسامة النجيفي لترشيق المناصب في الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب تدني أسعار النفط عالميا.

اعترف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالعجز عن توفير السلاح اللازم للقوات العراقية لمحاربة تنظيم "داعش"، نظرا لزيادة الإنفاق الحكومي بناء افتراض خاطئ بزيادة إنتاج النفط الخام وتصاعد الأسعار، وهو ما لم يتحقق. وقال العبادي، خلال مؤتمر حول تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عقد في بغداد اليوم الإثنين، إن "الدولة غامرت عندما زادت إنفاقها، بعد أن افترضت خطأ أن إنتاج العراق من النفط الخام سيصل إلى أكثر من 8 ملايين برميل يوميا، وأن أسعار النفط ستتصاعد". وقال العبادي "في الوقت الذي نعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات، ونواجه تحديات اقتصادية ومالية، نخوض حربا مع عصابات داعش الإرهابية"، مضيفاً "لذلك يجب أن نحقق النصر، لكني لا أستطيع أن أوفر جميع الأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة، والحشد الشعبي، للانتصار على الإرهاب، ولذلك يجب أن نوازن بين الإنفاق الحكومي والاحتياجات العسكرية". وأضاف العبادي "نكافح اليوم للسيطرة على الإنفاق"، مشيرا إلى أن "الإيرادات النفطية، أقل من حجم الرواتب التي نحتاجها، ونحن حريصون على إيجاد حل لذلك".

أكد رئيس أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، ورئيس حركة الوفاق الوطني العراقي، إياد علاوي، أن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء منصبه كنائب لرئيس جمهورية العراق بأنه، ليس دستوريًا ولا قانونيًا، ولا يتناسب مع التوافق الوطني. وقال علاوي في حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته، اليوم الإثنين، إنه علم بقرار إلغاء منصبه من خلال موقع الحكومة على شبكة الإنترنت، موضحا أن "العبادي نشر القرار بموقع رئاسة الوزراء، وكأن موقعه هو الجريدة الرسمية، وهذا ذكرني بأسلوب صدام حسين، عندما كان يجتمع مع وزير أو مسؤول بينما الإذاعة تبث قرار إقالته، أو إحالة هذا الوزير إلى التقاعد". واعتبرا علاوي قرار إلغاء العديد من المناصب الحكومية أن ذلك "تقشف وليس إصلاحات، ولا يطال أصل المشكلات والأزمات في العراق". وأوضح أنه حتى الآن ليس هناك أي فرق، بين حكومتي نوري المالكي والعبادي، ففي عهد المالكي خسرنا الموصل، أنا لا أقول هو المسؤول، والقضاء هو الذي يجب أن يحدد مَن المسؤول عن خسارة الموصل، وفي عهد العبادي خسرنا الرمادي.

عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 123 وكيل وزارة ومدير عام، اليوم الأربعاء، في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد وسوء الإدارة التي جعلت من المستحيل تقريبا حكم البلاد. ولم يذكر العبادي الوزارات التي تأثرت، لكنه قال في بيان "يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن معركة الاصلاحات في العراق "مستمرة ولا عودة عنها". وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاتصال تناول التطورات الميدانية للحرب على تنظيم "داعش" والانتصارات المتحققة والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وقال العبادي "أن معركة الإصلاحات مستمرة ولا عودة عنها، كما أن المعركة مع "داعش" تحقق تقدما.. وعازمون على تحقيق الانتصارات لتحرير كل شبر من أرض العراق".. مضيفا "أن التحديات التي تواجه البلد عديدة ولدينا الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها والتي تتطلب تعاون الجميع لعبورها". بدوره أشاد بايدن بالإصلاحات بالأخص ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي إضافة الى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد تنظيم "داعش". في سياق آخر أكد رئيس الوزراء العراقي "أن الإصلاحات لابد منها لتحقيق منهج العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين والهدر في المال العام وتقليل الهوة بين المسؤول والمواطن".. مشيرا الى حرصه على تنفيذ الإصلاحات وفق القانون والدستور ودون أي استثناء أو تمييز حزبي أو طائفي.

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، عدة أوامر بتعيين عدد من القادة العسكريين الجدد. وجرى تعيين اللواء الركن إسماعيل شهاب معاونا جديدا لقائد عمليات الأنبار خلفا للواء الركن عبد الرحمن أبو رغيف، الذي قتل شمالي مدينة الرمادي بكمين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل يومين. كما تم تعيين العميد الركن محمود الفلاحي، قائدا للفرقة العاشرة خلفا للعميد الركن سفين عبد المجيد الذي قتل قبل يومين في المحور الشمالي لمدينة الرمادي اثر كمين لتنظيم الدولة. وتم أيضا تعيين العميد الركن درع الفتلاوي قائدا للفرقة الثامنة في الجيش العراقي. من جانب آخر، ذكر الجيش العراقي أن قواته الجوية دمرت اليوم، 11 آلية لداعش بقصف جوي في منطقة الصقلاوية شمال الفلوجة جنوب شرقي محافظة الأنبار.

صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش"، يواجه انكسارا واضحا في ساحة العمليات العسكرية في الرمادي. وقال العبادي خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للحكومة العراقية "إن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها وحسب التوقيتات الزمنية المحددة وتمضي بوتيرة متصاعدة في الرمادي، وهناك انكسار واضح لدى عصابات داعش الإرهابية، لذا وجهوا قوتهم إلى بيجي لتعويض خسارتهم ولفت الأنظار عن انكسارهم ولكن كل محاولاتهم باءت بالفشل". وأضاف "أن القوات العراقية تتصدى ببطولة لعصابات داعش في قواطع العمليات". وحث العبادي الوزارات إلى "أن تأخذ دورها في عملية الإصلاح وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة إصلاحات جديدة ضمن خطة واسعة طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للسكان. وأفاد بيان حكومي أنه بناء "على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الأوامر بإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم، تصل إلى 90%". وأضافت أيضا أنه تقرر "إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية، لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين". وأشار البيان إلى أن "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين ألف عنصر أمني، تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا"، ما يعادل 200 مليون دولار. كما شملت الأوامر الحكومية "إعادة هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث، ومكاتب نواب رئيس الجمهورية، ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها، ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الأمنية لحماية البلاد، وإعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء الملغاة، إلى الخزينة العامة".

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لا تألو جهدا لحماية ثروة الشعب العراقي وحماية المنشآت النفطية والشركات الاجنبية، معتبرًا أي عرقلة لعمل هذه الشركات اعتداء على ثروة الشعب، متوعداً هذه الجهات باستخدام جميع الإمكانيات لإيقافهم. وقال العبادي في بيان صحفي له اليوم، الحكومة العراقية لا تألو جهدا في حماية ثروة الشعب العراقي المتمثلة بالنفط والتي يعتمد عليها رفاه العراقيين وتقوم بمسؤولياتها في حماية المنشآت النفطية والعاملين فيها من العراقيين والشركات الاجنبية المتخصصة. وأضاف العبادي أن هناك أهمية لاستمرار زيادة الإنتاج لتتناسب مع النمو السكاني والحاجة إلى الخدمات. وأوضح أن العراق لديه فرص كبيرة للاستثمار ومن أكثر البلدان التي تمتلك حقولا لم تستثمر ولكن البعض يقف ضد تطور العراق ويضع العراقيل أمامه.

أثارت قرارات الإصلاح الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في إطار مكافحة الفساد، علامات استفهام، فيما إذا كانت قد جرت رغم إيران، خاصة وأنها طالت شخصيات تعد مقربة من طهران في مقدمتها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي ألغي منصبه كنائب لرئيس الجمهورية. ومتابعة لآراء بعض المحللين السياسيين العراقيين بهذا الخصوص، أوضح المحلل إحسان الشمري، أن الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي تلبي جزءا من مطالب الشارع العراقي. وأردف الشمري، أنه من المنتظر أن يطالب المتظاهرون بحل الحكومة تماما والاستعاضة عنها بحكومة كفاءات، خلال المظاهرات المرتبقة الجمعة المقبلة، على حد تعبيره. ورأى الشمري أن العبادي عالق بين مطرقة ضغوط الأحزاب والمجموعات السياسية، والتطلعات المشروعة للجماهير، معتبرا أن قرارات العبادي استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران مثل المالكي. نفوذ طهران ولفت الشمري أن طهران بإمكانها عرقلة عمل البرلمان والحكومة في العراق من خلال نفوذها لدى كثير من الأحزاب والكتل (الشيعية) في الساحة السياسية. ونوه المحلل السياسي أن إيران ترى العبادي أقرب إلى واشنطن، وأنه "ينفذ القرارات الأمريكية أكثر من الإيرانية"، مشيرا أن طهران لا تريد التخلي عن المالكي الذي تثق به كثيرا بغض النظر عن منصبه، فهي تعتبره "قائدا يوازي في ثقله السياسي زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله" حسب قوله. بدوره أوضح الخبير السياسي "حامد فاضل" أن إيران تراقب "التطورات الإصلاحية" في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات على أنه "تصفية سياسية" من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق، "عصية على التغيير التام". الشارع العراقي من جهته أكد المحلل "علي الملاح"، أن قرار العبادي القاضي بتقليص عدد الحقائب الوزارية سيخفف من غضب الشارع العراقي، إلا أن تنفيذ الإصلاحات التي يقدم عليها يحتاج إلى وقت طويل بشكل عام. وحدّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية-الوزراء-البرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات من خارج الملاك. وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في 9 أغسطس الجاري عن عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث، والوزراء، والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.

ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، مساء اليوم الأحد. وجاء في البيان "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب ما يأتي: تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعا فقط.

أحال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الرمادي، حيث وافق على قرار المجلس التحقيقي بهذا الشأن. وقد سقطت الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بغرب البلاد في يد تنظيم الدولة في مايو في أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية في نحو عام. وصادق العبادي على قرارات المجلس التحقيقي في انسحاب القوات من الرمادي بغرب البلاد بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أوامر في مايو الماضي . وقال مصدر في رئاسة الوزراء، اليوم، إن المجلس التحقيقي استمع إلى إفادات أكثر من مائة من الضباط والقادة والمراتب حول ما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 إلى 17 مايو 2015. ونشر البيان على الموقع الرسمي للعبادي الذي أطلق الأسبوع الماضي حملة إصلاحات شاملة تهدف لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، على وحدة بلادة رافضًا التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي "راي أوديرنو" أعتبر فيها أن "تقسيم العراق ربما يمثل الحل الوحيد لمشاكل البلد". وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن العبادي "يعرب عن استغرابه من هذه التصريحات"، واصفًا التصريح بأنه "غير مسؤول ويعبر عن جهل بالواقع العراقي"، حسبما قالت وكالة الأنباء "الأناضول. وأكد البيان أن "العراقيين يضحون من أجل تعزيز وحدة بلدهم والدفاع عنه، وهم بصدد إجراء إصلاحات كبرى تعيد للعراق مجده وأصالته". وكان أوديرنو قال في مؤتمر صحفي له في البنتاغون، إن تحقيق المصالحة بين الشيعة والسنة في العراق "لا ينفك يزداد صعوبة". وعن إمكانية تقسيم البلد قال "أعتقد أنه يعود إلى المنطقة، إلى الشخصيات السياسية والدبلوماسيين أن يروا كيف يمكن لهذا الأمر أن يجري، ولكن هذا أمر يمكن أن يحصل". وأضاف "ربما يكون هذا الحل الوحيد ولكني لست مستعدا بعد لتأكيده".