وصل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم الخميس، مقر قيادة عمليات تحرير مدينة الفلوجة غربي البلاد، للإشراف على عملية إجلاء المدنيين المحاصرين داخل المدينة، وتأمين خروجهم، حسبما أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، إن "رؤساء الوزراء، والبرلمان، وصلوا اليوم، إلى مقر عمليات تحرير الفلوجة"، مشيرا إلى أن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على عمليات تحرير المدينة، إضافة إلى تامين خروج الأسر الآمنة". وقال قائم مقام مدينة الفلوجة، سعدون الشعلان: إن "العديد من الأسر النازحة تيسر لها الفرار من ضواحي المدينة، باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية، لكن هنا عوائل حتى الآن لم تتمكن من الفرار، رغم وجود المنافذ الآمنة". الجدير بالذكر، أن خلية الإعلام الحربي، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، كانت قد أوضحت في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، الأحد الماضي، أن "عملية تحرير الفلوجة (انطلقت فجر الإثنين الماضي)، بمثابة عملية عسكرية عراقية تشترك بها كافة الفصائل ألوية الجيش، وجهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري".

بدأت القوات العراقية، بتنفيذ عملية بإسناد جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن للتقدم من المحور الجنوبي باتجاه الفلوجة غرب بغداد، حسبما أعلن مصدر عسكري عراقي بارز، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة فرانس برس، قال قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن إسماعيل المحلاوي: إن "قوات من الفرقة الثامنة للجيش بدأت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة من ناحية العامرية وتقاطع السلام نحو نهر الفرات"، كلاهما إلى الجنوب من الفلوجة. وأضاف أن العملية تجري "بدعم من طيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي ومشاركة مقاتلي من عشائر الأنبار"، المحافظة التي تضم الفلوجة. الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كان قد أعلن في وقت متأخر، يوم الإثنين الماضي، انطلاق العملية التي طال انتظارها لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) وبعد اقل من يوم واحد فرضت القوات العراقية سيطرتها على بلدة الكرمة القريبة منها.

انطلقت، اليوم الإثنين، عمليات تحرير الفلوجة العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأوضح العبادي في تصريح له اليوم، أن القوات الأمنية العراقية وفرت طرقا آمنة لخروج المدنيين من الفلوجة وأعلنت عن هذه الطرق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر يشاركون في عمليات تحرير الفلوجة من تنظيم "داعش". وسمع دوي انفجارين أعقبهما إطلاق صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء بعد منتصف الليلة الماضية بعد دوي انفجارين متعاقبين يرجح أنهما بقنابل هاون.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منتصف اليوم الإثنين، انطلاق عملية تحرير مدينة الفلوجة التي تقع ضمن محافظة الأنبار من قبضة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

اقتحم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، وتوجهوا نحو مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب ما أفاد مصور وكالة فرانس برس. وواجه آلاف المحتجين الذين يطالبون بإصلاحات حكومية في بادئ الأمر مقاومة شديدة من قوات الأمن، لكنهم تمكنوا في النهاية من اقتحام المنطقة المحصنة الواقعة في وسط العاصمة.

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت، من أن الأزمة السياسية العراقية الآخذة في التفاقم تصب في مصلحة تنظيم داعش، بعدما أعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجمات بقنابل في أسبوع دام في بغداد وما حولها. وذكر موقع قناة "السومرية نيوز" الإخباري المستقل، أن العبادي قال أثناء ملتقى الحوار المشترك في بغداد، إن "الخلافات والصراعات السياسية وتعطيل عمل البرلمان ساهم في تصاعد العمليات الإرهابية". ودعا العبادي، السياسي الشيعي، تكتلات البلاد السياسية "للجوء للحوار"، للمساعدة في حل مشاكل العراق، ويحاول العبادي تحت ضغط من المحتجين بالشوارع والزعماء الدينيين تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط المستقلين. وأعاقت تكتلات سياسية قوية في البرلمان هذه الخطوة مرارا، مما أثار غضب المحتجين الذين ينادون بالإصلاح.

عززت قوات الأمن العراقية وجودها في مختلف أنحاء بغداد اليوم الجمعة، وأغلقت معظم الطرق والجسور الرئيسية لتحول دون وصول أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء التي اقتحموها قبل أسبوع. وكانت المنطقة قد شهدت مظاهرات واعتصامات بهدف الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي، لينفذ وعودا قطعها على نفسه قبل شهور، بأن يستبدل الوزراء المنتمين لأحزاب بتكنوقراط مستقلين ضمن مسعى لمكافحة الفساد. وقال مسؤولون أمنيون، إن ثلاثة أفواج من فرقة قوات خاصة تابعة للشرطة انتشرت في المنطقة الخضراء وحولها، وانتشرت على أحد الجسور فوق نهر دجلة سيارات همفي مزودة برشاشات وبداخلها عشرات من أفراد قوات مكافحة الإرهاب، ووقفت العربات وراء حاجزين متتاليين من الخرسانة بارتفاع 3.6 متر. وكان ممثل للصدر قد دعا أنصاره للاحتشاد خارج المساجد بعد صلاة الجمعة، بدلا من التجمع قرب المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة لتجنب اندلاع اشتباكات فيما يبدو. وقال مدير مكتب الصدر إن المظاهرات الحاشدة تأجلت حتى الثلاثاء، على أن يتجمع المحتجون خارج البرلمان خلال جلسة متوقعة.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس، بإجراء تحقيق بشأن مركز اعتقال مؤقت، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 1000 شخص محتجزون فيه دون اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة". والتقى العبادي مع سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية اليوم، وقال إن العراق ملتزم بمراعاة حقوق الإنسان وحماية المدنيين مع اقتراب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من عامها الثالث. كما دعا العبادي، المطالبين بالإصلاح، باحترام القانون ومؤسسات الدولة، وذلك بعد اقتحام محتجين مجلس النواب الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة الأسبوع الماضي. وقال العبادي "من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها، ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين"، وأضاف "وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون".

أكد وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موقف قوي برغم الاضطرابات السياسية في العراق، وإن ذلك يرجع لأسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة متعددة الطوائف. وأضاف كارتر للصحفيين الذين كانوا يرافقونه قبل قليل من هبوط طائرته في ألمانيا "يبدو أنه في موقف قوي للغاية، نحن ندعمه بقوة طبعا بسبب ما يؤمن به".

وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بغداد، اليوم الخميس، في زيارة غير معلنة للعراق، الذي يعاني أزمة سياسية حادة في وقت تخوض البلاد حرباً شرسة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأفاد بيان لمكتب بايدن، أن "نائب الرئيس وصل إلى العراق لإجراء محادثات مع القيادة العراقية، للتشجيع على الوحدة الوطنية ومواصلة زخم الحرب الجارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية". وأضاف البيان، أن "نائب الرئيس سيناقش كذلك خطوات المجتمع الدولي التي يمكن اتخاذها من أجل دعم استقرار الاقتصاد العراقي ومزيد من التعاون الدولي". والتقى بايدين فور وصوله برئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي. وهذه الزيارة هي أرفع زيارة لمسؤول أمريكي إلى العراق، منذ زيارة بايدن إلى البلاد في عام 2011.

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة ل6 من المرشحين الذي قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماءهم، ضمن قائمة من التكنوقراط لشغل كل الوزارات بحكومته الجديدة، ما عدا وزارتي الدفاع والداخلية في مسعى للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد مؤخرا. وانعقدت الجلسة بحضور 183 نائبا من أصل 328، وهو عدد كافٍ قانونيا لعقد الجلسة والتصويت على مرشحي الوزارات. وكان نحو 100 نائب معتصمين داخل البرلمان منذ أسبوعين حاولوا عرقلة عقد الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونقل البرلمان الجلسة إلى القاعة الكبرى داخل مبنى البرلمان ومن ثم صوت على أسماء المرشحين. واختار البرلمان وزراء جدد لوزارات الكهرباء، والثقافة، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية والصحة والتربية. فيما لم يحظ المرشح لوزارة العدل بقبول النواب، كما حال اعتراض الكرد على مرشح وزارة الخارجية. ومن ثم رفع البرلمان جلسته إلى أجل غير مسمى، على أن يستكمل التصويت على بقية الوزراء في الجلسة المقبلة. ومنذ أكثر من شهر يعاني العراق أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات.

انسحب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من جلسة البرلمان خلال عرضه للتشكيلة الوزارية، اليوم الثلاثاء، حيث تم رشقه بزجاجات المياه من قبل النواب المعتصمين، ما اضطره إلى ترك الجلسة وسط مزيد من الفوضى. وكانت قد عمت الفوضى من جديد البرلمان العراقي، بعد أن اقتحم عدد من النواب المعتصمين جلسة البرلمان العراقي أثناء تلاوة رئيس البرلمان سليم الجبوري كلمته، وراح النواب المعترضون يهتفون ويضربون الطاولات بأيديهم اعتراضاً، وفقا لقناة "العربية". وكانت جلسة البرلمان العراقي بدأت اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 172 نائباً، وبرئاسة سليم الجبوري وحضور رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، الذي كان يتوقع أن يعرض تشكيلته الوزارية الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة البرلمان. في المقابل، تصاعد الضغط في الخارج، لاسيما بعد أن هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام المنطقة الخضراء، لا بل باقتحام البرلمان "إذا لم تأت التشكيلة الوزارية مراعية لتطلعات الشعب العراقي" بحسب قوله. لا اعرف ماذا اطلق علي مايجري الان داخل البرلمان العراقي حرية تعبيرام عرقلة الديمقراطية pic.twitter.com/f1L6j2o48Z — حسين عبدالرحمن (@hussainalqabas) ٢٦ أبريل، ٢٠١٦ نواب يهتفون "طلعوا #العبادي طلعوه"#العراق pic.twitter.com/62FRfgraSp — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) ٢٦ أبريل، ٢٠١٦

استجاب آلاف من أنصار مقتدى الصدر، لدعوته إلى التظاهر في بغداد، اليوم الثلاثاء، من أجل الضغط على الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات في بلد يعاني من فساد حكومي واسع. ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة، لكن الأحزاب السياسية الكبيرة التي تتقاسم المناصب العليا والحقائب الوزارية، أحبطت تمرير تشكيلة وزراء من المستقلين تقدم بها رئيس الوزراء إلى البرلمان. ورفع المتظاهرون الثلاثاء، أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الإقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان الذي يفترض أن يستأنف جلساته اليوم. أسس طائفية وهتف المتظاهرون الذي تجمهورا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم إلى السياسيين "كلكم حرامية". وقال أبو علي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل". وأضاف "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق". ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية، وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة. ويقول محللون وسياسيون أن سبب معارضة هذه الأحزاب تشكيلة من التكنوقراط والأكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها. ونتيجة الأزمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في إصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشاكل البطالة وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق. ودعا الصدر إلى أن تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب الثلاثاء، جلساته الهادفة إلى إجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من العبادي. تشكيلة التكنوقراط وكانت الجلسة البرلمانية الأخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 إبريل، انتهت بخلاف كبير بين مؤيدين لتشكيلة التكنوقراط، وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من أعضاء الأحزاب، وعلى إثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الإقالة معتبرا إياها غير قانونية. وعقدت جلسة طارئة في 19 إبريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على إقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين أقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة إليه. وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري ينفذون اعتصاما منذ منتصف إبريل داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية أدت إلى انحسار عدد المعارضين للجبوري، بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا إلى عقد جلسة اليوم.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي على ضرورة "على استمرار الأجهزة الأمنية بمهمة فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها، بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وأوعز العبادي، أثناء ترأسّه اجتماعا أمنيا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية، "بمنع التظاهرات غير المرخصة، وملاحقة من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار". وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، أن "الاجتماع توقف عند التظاهرات أمام مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى تعطيل العمل بها، إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد"، لافتا إلى "استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة". يذكر أن العديد من الوزارات قد أوقف الدوام فيها معتصمون غاضبون، وطالبوا الوزراء بتقديم استقالاتهم.

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، البرلمان إلى الانعقاد "فورا" من أجل التصويت على قائمة الوزراء "آلتكنوقراط"، لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وأكد العبادي في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، أنه سيمضي قدما بالإصلاحات التي تعهد بتنفيذها، "لاحتواء الفساد المستشري على نطاق واسع". وقال إن "التغيير الوزراي ما هو إلا حلقة ضمن الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى تغيير الهيئات المستقلة والوكالات، لاختيار شخصيات من الكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة السياسية، مع مراعاة تمثيل شرائح الشعب العراقي المختلفة". ودعا رئيس الوزراء العراقي، البرلمان إلى الانعقاد فورا "لتجاوز العقبات، والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد". وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرًا، إثر الانقسام بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وسادت انقسامات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان، وصلت لحد التشابك بالأيدي، وطُرِحَت فكرة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وذلك عندما قدم رئيس الحكومة العبادي مرشحين من التكنوقراط لتولي الحقائب الوزارية.

أكد رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر اليوم السبت، إنه سيستأنف الاحتجاجات في غضون 72 ساعة، ما لم ينجح زعماء البلاد في التصويت على حكومة تكنوقراط اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي للقضاء على الفساد. ووجه الصدر في بيان أصدره مكتبه التحذير إلى العبادي والرئيس فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري. ويسعى العبادي جاهدا لتنفيذ خطة تهدف إلى تعديل حكومته بحيث تضم تكنوقراطا مستقلين، يمكنهم تخليص الوزارات من قبضة الفصائل السياسية.

حذر رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، من أن الخلافات داخل البرلمان العراقي وعدم التوافق على التعديل الوزاري، أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، وأن استمرار ذلك قد يساهم في "عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات العسكرية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش وإعادة النازحين إلى مدنهم". وقال في خطاب متلفز "نتوجه إليكم في هذه الأوقات الحرجة من عمر بلدنا وتجربتنا السياسية، وكل ما علق بها من ممارسات خاطئة وهي لحظة مفصلية تواجه بلادنا وتقتضي وحدة الموقف الوطني والشعبي والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح الشعب العراقي". وأضاف العبادي "إن هناك اختلافا وتقاطعا بين نواب البرلمان على القائمة الوزارية الأولى والثانية، وحصل انقسام في المجلس على أمور أخرى لا تمت بصلة إلى أصل الإصلاح والتعديل الوزاري المنشود، بل فوضى سياسية قد تؤدي إلى عدم استقرار البلاد وتقود العراق إلى المجهول ولا يمكن القبول بالفوضى التي تعرض مصالح شعبنا للخطر، ونحذر من أن يكون الإصلاح والاختلاف على تفاصيله وجزئياته". وأوضح في الخطاب أن "الأجواء الحالية لا تسمح بترك البلاد في فراغ حكومي أو سياسي"، مشيرا إلى احتمال تولد حالة من التصدع في وقت يحتاج فيه الشعب إلى الوحدة في مواجهة تنظيم داعش.

يعتزم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إعادة تقديم تشكيلته الوزارية الأولى التي قدمها للبرلمان سابقاً، واعترض عليها أغلب قادة الكتل السياسية، اليوم الخميس للنظر فيها من قبل النواب. وبحسب "العربية.نت" جاء قرار العبادي، خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وقادة الكتل السياسية وغياب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فضلاً عن التيار الصدري وتيار إياد علاوي، بعد احتدام الخلافات بين النواب خلال عقد الجلسة الطارئة للبرلمان العراقي أمس الأربعاء. وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي توجه الأربعاء إلى مجلس النواب، وأعلن انضمامه للنواب المعتصمين الذين فاق عددهم 171 نائبا من كل المكونات العراقية.

يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، اليوم الأربعاء، بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد. وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنه تم رفع جلسة البرلمان الطارئة لساعة واحدة إثر مشادة كلامية بين النائب المستقل مشعان الجبوري ونواب من التحالف الكردستاني. وكان رئيس الوزراء العراقي، قد قدم تشكيلا وزاريا معدلا أمس الثلاثاء، بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول. وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس الثلاثاء، لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ. الجدير بالذكر، أن التعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها.

رفضت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، معظم الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تكون بديلة عن الحكومة الحالية، بحسب برلماني عراقي. وقال المصدر النيابي، اليوم الأحد، لوكالة الأناضول، إن الكتل السياسية في البرلمان، اتفقت على رفض معظم المرشحين الذين قدمهم العبادي لمنحهم الثقة في البرلمان، فضلا عن رفض مقترح لدمج وزارات. وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن الكتل اتفقت فيما بينها على تشكيلة وزارية جديدة، تكون بديلة عن تشكيلة العبادي. وأوضح أن اتفاق الأحزاب، تضمن ترشيح محمد علي الحكيم، سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحًا للخارجية، وفاضل عبد النبي للمالية، وخالد السامرائي للكهرباء، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي. كما تضم تشكيلة الأحزاب، ترشيح مصطفى الهيتي للتخطيط، والنائب عبد القهار السامرائي للتربية، وأوس الأورفلي للزراعة، والإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما، بحسب المصدر. وأشار المصدر أن الكتل لم تتفق بعد بشأن وزارة الثقافة، التي يصر الأكراد على بقاء فرياد رواندوزي وزيرًا لها، فيما يطالب نواب آخرون ببقاء محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية. وقدم العبادي في الـ31 من مارس الماضي، قائمة مختصرة إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا من التكنوقراط، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وكان من المقرر أن ينتهي أعضاء البرلمان من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها 10 أيام. ورغم انتهاء المهلة، إلا أن البرلمان لم يصوت على الأسماء، ما يوحي بوجود خلافات داخل أروقة البرلمان بشأن التشكيلة المقدمة من قبل العبادي.