وضع العراق قوات الأمن في حالة تأهب قصوى أمس مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب، وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر في توجيه عسكري، وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة، حيث تجمع متظاهرون لليوم السادس على التوالي. وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة التي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف. واقتحم مئات المحتجين المطار أمس وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية.

جدل حول الغاء نتائج 954 محطة انتخابية تظل أزمة المياه خطراً داهماً يهدد العراقيين بالجفاف والعطش رغم كل محاولات التدارك والإنقاذ، فقد حذر وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي من أن منسوب المياه في سد الموصل يعاني انخفاضا حادا، وطالب المواطنين بالحفاظ على ما هو متاح من المياه وتقليل الاستهلاك بقدر الإمكان. ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض معدلات المياه المتدفقة من الجارتين تركيا وإيران، وهو ما انعكس سلبا على مناسيب نهري دجلة والفرات، وتزامن ذلك مع صيف جاف حذرت الحكومة من تداعياته على مياه الشرب والزراعة. وحسب مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله فإن العراق يمر بسنة مائية شحيحة، قلت فيها الإيرادات المائية عن معدلاتها العامة، بحيث أصبحت لا تلبي حاجات الاستهلاك الطبيعي. ويضيف عبد الله للجزيرة نت أن الحكومة كثفت من مفاوضاتها مع الجانب التركي من أجل زيادة الإطلاقات المائية في نهر دجلة. ويؤكد عبد الله أن الوزارة اتخذت عددا من التدبيرات الاحتياطية لمواجهة خطر الجفاف، منها تشكيل خلية أزمة برئاسة الوزير اتخذت عددا من الإجراءات. من بينها القيام بعمليات كري للأنهار وزيادة الإطلاقات المائية من سدود حديثة والهندية والكوفة، وإطفاء مضخات الكهرباء والديزل، وإعطاء الأولوية لمحطات الإسالة في عدد من المحافظات الجنوبية. من جهة أخرى، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء نتائج فرز الأصوات من 1021 محطة انتخابية داخل وخارج البلاد لوجود شبهات تلاعب وتزوير في نتائجها وذكرت المفوضية في بيان اليوم صادر عن مجلس المفوضين أنه تم تشكيل لجان فنيه وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام وقررت إلغاء نتائج (954) محطة انتخابية في عشر محافظات شهدت حالات تلاعب في التصويت بعد ورود شكاوى قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها (67) محطة موزعة على ست دول. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، أن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة أمر غير صحيح، داعيا جميع الكتل السياسية إلى ضرورة الالتزام بالدستور واتباع المسالك القانونية لتصحيح الخروقات والأخطاء المزعومة التي شابتها. وانتقد العبادي في مؤتمر صحفي اليوم تصريحات المفوضية العليا للانتخابات حول دخول البلاد في حرب أهلية إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو الجاري، مشددا على أن دور مفوضية الانتخابات يكمن في المحافظة على أصوات الناخبين ومنع وقوع أي مخالفات. من جهة أخرى، حذر العبادي من الوقوع في فخ فراغ دستوري مع اقتراب ولاية البرلمان الحالي على الانتهاء، في وقت لايزال فيه الجدل القائم حول شرعية الانتخابات والدعوات لإلغاء نتائجها بعد أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية السيد (إياد علاوي).

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلغاء نتائج فرز الأصوات من 1021 محطة انتخابية داخل وخارج البلاد لوجود شبهات تلاعب وتزوير في نتائجها. وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم صادر عن مجلس المفوضين أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام وقررت إلغاء نتائج 954 محطة انتخابية في عشر محافظات شهدت حالات تلاعب في التصويت بعد ورود شكاوى قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع. وفيما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على ست دول. وأكد مجلس المفوضين في بيانه أنه تم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين، مبيناً أن المفوضية تؤكد سلامة إجراءاتها في أجهزة العد والفرز الإلكتروني وأنها ستعمل على دراسة كل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد يوم 12 مايو الجاري. كان البرلمان العراقي قد صوت يوم الإثنين الماضي لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج التصويت في الخارج والنازحين، مع عد وفرز ما لا يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع في الداخل، وذلك بعد أن فشل البرلمان مرتين سابقتين في عقد جلسة استثنائية لمناقشة قضية تزوير الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

دعت الأمم المتحدة اليوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى إجراء تحقيق فوري وكامل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية. وقال السيد يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، في بيان صحفي، ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه السرعة للتعامل بجدية مع جميع الشكاوى، بما في ذلك وعند اللزوم، إعادة الفرز اليدوي الجزئي في مواقع مختارة، لا سيما في كركوك. وأضاف المسؤول الأممي أنه من المهم أن تتم تلك الإجراءات بشفافية كاملة، بحيث يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز الثقة في العملية، وتابع إن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة، إذا طلب منها ذلك. وطالب كوبيش جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى دعم السلام ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية عبر القنوات القانونية المعمول بها. وكان عدد من النواب التابعين لكتل برلمانية مختلفة أعلنوا في وقت سابق اليوم، عن جمع 64 توقيعاً لطلب عقد جلسة استثنائية طارئة لاستضافة مندوبين عن مفوضية الانتخابات وبحث الخروقات التي شهدتها بعض مراكز الاقتراع. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن في غضون اليومين المقبلين. وقال السيد رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية إن موظفي المفوضية يستكملون عمليات العد والفرز الإلكترونية لصناديق الاقتراع في مقر معرض بغداد الدولي، وستعلن النتائج النهائية خلال 48 ساعة. وبحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، جاءت قائمة سائرون في صدارة القوائم الفائزة بالانتخابات في عموم العراق، تلتها قائمة الفتح بزعامة هادي العامري، فيما حلت قائمة النصر التي يقودها السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء ثالثاً.

أعاد العراق اليوم، فتح أجوائه ومطاراته أمام حركة الطيران بعد أن أغلقها في إطار الاحترازات الأمنية المرافقة للانتخابات البرلمانية التي بدأت اليوم. وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر بفتح الأجواء والمطارات العراقية أمام حركة الطيران بعد ساعات من بدء الانتخابات البرلمانية في البلاد. وأضاف أن العبادي خول قادة العمليات فرض حظر جزئي في القواطع التي فيها تهديد أمني حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخبارية. ويأتي فتح الأجواء والمطارات بعد رفع حظر التجوال الخاص بتأمين الانتخابات عن المركبات والدراجات النارية، في جميع المحافظات العراقية .

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أطراف العملية الانتخابية في بلاده إلى التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما حث مواطنيه على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم غد (السبت). وأكد الرئيس العراقي، في كلمة متلفزة مساء اليوم، على أهمية الالتزام الدقيق باحترام المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق المواطنين الانتخابية، وأهمية ممارستها بالطرق القانونية. ودعا معصوم، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى بذل أقصى جهودها لتوفير المستلزمات اللوجستية والإجرائية الضامنة لتمكين الناخبين العراقيين دون استثناء من ممارسة حقهم الانتخابي في كل أنحاء العراق، مطالبا في الوقت نفسه جميع أطراف العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية. ومن المقرر أن يدلي أكثر 24 مليون عراقي بأصواتهم في الاقتراع العام للانتخابات النيابية غداً لاختيار مرشحيهم من بين أكثر من 7 آلاف مرشح للفوز بـ 328 مقعداً في البرلمان. وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن عدد مراكز الاقتراع العام داخل العراق، 8959 مركزاً، والتي تضم 55232 قاعة اقتراع. ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من التحالفات والقوائم الانتخابية أهمها ائتلاف النصر الذي يتزعمه السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي وائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وتحالف سائرون الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.. كما يشارك في الانتخابات تيار الحكمة الوطني برئاسة السيد عمار الحكيم، وتحالف القرار العراقي الذي يتزعمه السيد أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وائتلاف الوطنية بزعامة السيد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحركة الوفاق الوطني. وتجري الانتخابات على أساس ما يعرف بـ القائمة المفتوحة، أي يمكن للناخب اختيار أي قائمة من بين القوائم المرشحة لخوض هذا السباق، كما يمكنه منح صوته لأي مرشح داخل القائمة الواحدة.. فيما يتعين على القوائم الفائزة تشكيل ائتلافات لتحصل على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. وتعتبر الانتخابات النيابية هذه هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

العراق يضرب مواقع داعش في سوريا أعلنت مصادر محلية في محافظة الحسكة السورية مقتل 11 مدنيًا، إثر قصف قوات التحالف الدولي سجنًا خاضعًا لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المصادر للأناضول، إن مقاتلات تابعة للتحالف الدولي، قصفت سجنًا بقرية أبو حامضة التابعة لسيطرة داعش في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى أن القصف أسفر عن مقتل 11 مدنيًا. وشن العراق اليوم ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات بعد التنسيق مع دمشق. وقال الجيش العراقي في بيان إن تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الجوية العراقية شنت ضربات جوية مميتة على مواقع داعشمن جهة حدود العراق. وقالت صحيفة الوطن السورية إنه تم إمهال مقاتلي تنظيم داعش 48 ساعة للموافقة على الخروج من جيب حول مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ومنطقة الحجر الأسود يسيطرون عليه إلى الجنوب من دمشق. وفي غضون ذلك، قتل 25 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه تنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين في شرق سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

أعلن العراق اليوم، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، وذلك بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي، في تصريح له، أنه وقع أمراً ديوانياً بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين حسب الدستور العراقي، مضيفاً أن هذا الإجراء جاء لتسهيل حركة السفر من مطاري أربيل والسليمانية، فيما تم استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية. وقال إنه سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى، بالإضافة إلى ربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية. يذكر أن الحكومة العراقية فرضت حظراً منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وذلك بعد أيام من استفتاء حول انفصال إقليم كردستان عن العراق.

انطلقت اليوم، عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش في مناطق شرق بعقوبة شمال شرق العراق. وقال مصدر عسكري عراقي، إن القوات الأمنية العراقية بدأت بتنفيذ عملية عسكرية من عدة محاور لملاحقة خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق الندا ووادي ثلاب ووادي قزلاقز شرق بعقوبة، وذلك ضمن إستراتيجية عمليات ديالى للقضاء على أوكار التنظيم في المنطقة. من جهة أخرى، أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوماً شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية مرابطة على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال العراق. وقال مصدر أمني، إن تنظيم داعش شن هجوماً على نقطة أمنية في محيط منطقة مطيبيجة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، حيث تمكنت القوات الأمنية المرابطة من التصدي لهجوم التنظيم وإحباط مخططاته الإجرامية، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح. كما أحبطت القوات الأمنية العراقية الليلة الماضية، هجومين متعاقبين لتنظيم داعش على النقاط الأمنية المرابطة في محيط قريتي أبو بكر والبو عواد على الحدود بين ديالى وصلاح الدين. يذكر أن القوات الأمنية العراقية دأبت في الأشهر الأخيرة على ملاحقة عناصر تنظيم داعش، والإعلان باستمرار عن عمليات أمنية ضد التنظيم الذي أعلن السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي في أواخر نوفمبر الماضي القضاء عليه عسكرياً في بلاده.

يبدأ السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي غداً، الأحد، زيارة رسمية إلى العراق يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت مصادر في الخارجية التركية، أن أوغلو سيلتقي خلال الزيارة السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء، ونظيره إبراهيم الجعفري.

أعلنت القوات العراقية، اليوم، مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش وتدمير 28 مخبأ ونفقاً للتنظيم خلال عمليات تمشيط شمالي العراق. وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن وحدة من اللواء 51 قامت بعملية تمشيط لجبال مكحول، شمالي العراق، وتمكنت من قتل أربعة من عناصر داعش وتدمير 8 أنفاق و 20 مخبأ للتنظيم تحتوي على أسلحة متنوعة. يذكر أن القوات العراقية أعلنت أول أمس، الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار، غربي البلاد، من بقايا عناصر تنظيم داعش. وقال اللواء محمود الفلاحي قائد عمليات الأنبار، إن العملية تهدف لتطهير صحراء جلابات ومناطق صفاويات وسد الأبيض وصحراء معيله، جنوب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار، وتشارك فيها قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات العشائر بمساندة جوية من طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي. وكان السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن الأراضي العراقية تحررت بالكامل من سيطرة تنظيم داعش.

أكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مضي بلاده قدما في بناء جيش وطني قوي يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعاً دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة. وقال العبادي، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجيش العراقي، تتزامن هذه المناسبة اليوم مع ما تحقق من نصر كبير على عناصر تنظيم داعش وما يشهده بلدنا من أمن واستقرار بفضل الدماء التي قدّمها هذا الجيش وبقية التشكيلات، فإننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد استمرارنا بالمضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء ويحافظ على سيادة وهيبة الدولة ويحمل شعار الأمن والحرية وينتمي للعراق الواحد الموحّد ولا يمثل حزباً أو طائفة أو جهة بعينها. وأشار إلى أن الجيش العراقي أثبت أنه فوق كل الانتماءات والمسميات وخاض حرباً ضروساً لينقذ أهله ومواطنيه ويحرر أرضه من الإرهاب فكان خير مدافع وخير سند وظهير.

ينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد الجهاديين. في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الأخر في عملية محاربة الفساد، ويرى المحلل السياسي هشام الهاشمي أن الموضوع ما زال نظرية بحتة. قبل إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش في مطلع ديسمبر، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المعركة القادمة ستكون ضد الفساد. وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية وان الإجراءات تسير على قدم وساق وهناك قوائم قيد التحقيق وسنفاجىء الفاسدين. لكن الهاشمي يؤكد أن لا شيء سيتغير ما لم ترفع الحماية عن أغطية الفساد المسيطرة على مفاصل اقتصاد وأمن وعسكر العراق. وترى النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي أن الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإزاحة نظام صدام حسين عام 2003. وتقول من المؤكد أن الموضوع صعب وأشرس من الحرب على داعش. وتوضح كل الأحزاب لديها فاسدون ولا أتصور يوجد حزب بدون فاسدين، هناك نسب تتراوح حول طبيعة الاستحواذ على السلطة، مضيفة إذا كان الفاسدون من داخل حزبك، فالحرب ستكون شعواء وتحتاج إلى دعم دولي وداخلي من الأحزاب نفسها لمكافحته. وتسيطر الشكوك حول إمكانية القيام بأي شيء ناجع وحاسم. وقال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخرا إن المسؤول الذي يسرق مبلغا أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه بأنه نزيه، عندما يكون الحديث عن فساد على مستوى عالٍ. أهدار ثلاثة إضعاف موازنة البلاد ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة من الأموال استنادا إلى هذه العقود. ويؤكد أن كمية الأموال التي أهدرت في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، بلغت 228 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تطايرت مثل الدخان. وتفوق هذه الأموال بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويرى خبراء أن هذا الفساد الهائل يساعد على تفسير النقص الهائل في الخدمات وتدهور البنى التحتية وتدهور التنمية الصناعية والزراعية. وعلى الرغم من الموازنات الانفجارية التي تحققت من بيع النفط، لا يزال العراق يستورد الكهرباء والمنتجات النفطية، علما أنه ثاني بلد منتج للنفط في منظمة أوبك. وباتت البلاد خالية بشكل شبه كامل من مشاريع الصناعة والزراعة، وتعتمد بغالبية مطلقة على الاستيراد، وهو ما يعتبره مراقبون نتيجة حتمية لاستشراء الفساد. وما أنجز من مشاريع داخل البلاد تم عبر مبالغ طائلة من خزينة الدولة تضمنت كمية ضخمة من الرشى. ويقول النائب الدراجي إن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلا على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار، لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليونا، ويقول ساخرا أي سَرَقنا، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. الإفلات من العقاب ويقول مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الامم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسيل الأموال. ويوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار لفرانس برس أن هناك فاسدين دينوا بقرارات قضائية وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، ولكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب. وبين هؤلاء الذين تمكنوا من الفرار من البلاد، محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي اتهمه عبدالله عويز، أحد أبرز المقاولين في البلاد، في لقاء تلفزيوني بالمطالبة بنسبة 15 بالمائة من قيمة كل مشروع يخصص خمسة بالمائة منها إلى حزبه وعشرة في المائة تذهب إلى جيبه. ودعت هيئة النزاهة إلى تشديد العقوبة على المتهمين بالفساد، وطالبت بوقف شمول المتهمين بالعفو. واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الإخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم. ويقول بيرقدار التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار. ويرى مصدر قضائي أن التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون مليارا، يدفع المليارين ويغادر السجن. ويضيف ساخرا إنها بمثابة قرض مصرفي.

أكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أن التحدي المقبل للعراق، بعد الانتصار على تنظيم داعش، سيكون أمنياً واستخبارياً بالدرجة الأولى. وقال العبادي، في كلمة له خلال المؤتمر العام للأمن الوطني، إن العراق خرج من الحرب على تنظيم داعش قوياً وموحداً، لكن مازالت لدى الحكومة عدة مهام منها إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وهو ما يتطلب جهداً أمنياً واستخباراتياً كبيراً. كما أشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الذي قام به جهاز الأمن الوطني في تحقيق النصر على تنظيم داعش.. مضيفاً لاينبغي أن نضيع النصر بغفلة هنا أو هناك، ولا أن لا نسمح للإرهاب بأن يحقق أي خرق، فالعدو لديه فكر منحرف ويجب أن نكون على مستوى التحدي. من جهة أخرى، شدد العبادي على أهمية تعزيز الانضباط داخل الأجهزة الأمنية والحكومية، ومحاربة الفساد.. مشيراً إلى أن المحسوبية داخل الأجهزة الأمنية تعد فساداً.