استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها اليوم طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوبي المستقلة للبنين، وذلك في إطار دورها التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان. فيما قدم السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية، محاضرة للوفد الطلابي للمدرسة، تناولت التعريف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطرق من خلال المحاضرة إلى نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهدافها، واستراتيجية عملها، واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، وما تؤديه اللجنة من خدمات، وما حققته من إنجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت في غضون سنوات قليلة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المميزة والمصنفة تصنيفاً عالياً على المستوى الدولي؛ بفضل الدعم الذي تتلقاه اللجنة على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة. وتناول الحويل شرحاً مفصلاً لأساليب اللجنة في عملية تلقي الالتماسات وكيفية التعامل معها من قبل الباحثين القانونيين. لافتاً إلى أن اللجنة تنظر في جميع الحالات التي قد يتعرض لها كل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من المواطنين أو المقيمين أو حتى الزائرين.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الانسان هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاهية لكل الأفراد والمجتمعات. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر خلال حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول (تعميم منظور حقوق الانسان) ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف ( 27 فبراير - 24 مارس 2017 ) " أن جهود دولة قطر ظلت على الدوام تنصب في إطار التعاون الدولي لإنهاء الصراعات عبر التوسط العادل والنزيه بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من المشكلات والنزاعات بما في ذلك على النطاق الاقليمي ومازالت هذه الجهود متصلة لتعزيز جهود السلام عن طريق تنفيذ البرامج التنموية والمجتمعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي ترسخ العملية السلمية وتدعم استمراريتها ". وشدد سعادة السيد علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر على أهمية حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى بالنظر إلى ما تشهده مناطق عديدة من العالم من تحديات جسيمة ومعقدة نتيجة لانتشار رقعة النزاعات المسلحة وتفاقم تأثيرها المباشر على أوضاع حقوق الانسان . وأشار إلى أن المرتكزات الأساسية لعمل منظومة الأمم المتحدة لا تنفصل عن بعضها البعض وقال " لا يمكن الحديث عن تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في ظل غياب الأمن والاستقرار كما لا يمكن إحداث أي تنمية في ظل الاضطرابات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان ". وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه للقضاء على بؤر النزاعات وأسبابها والتي يجب أن تظل اهتماما رئيسيا لمجلس حقوق الإنسان . ولفت سعادته إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين دولة قطر والأمم المتحدة ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية والذي سيتم بموجبه إعادة دمج ألف وأربعمائة مقاتل في دارفور كمرحلة ثانية بعد أن تم في المرحلة الأولى اعادة دمج ألف وستمائة مقاتل . واوضح المندوب الدائم لدولة قطر أن دولة قطر تمول تسريح واعادة دمج أكثر من 10 الآف مقاتل سابق في دارفور وذلك ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار المجتمعي وذلك في إطار عملية السلام في دارفور التي تم توقيع وثيقتها بالدوحة في يوليو 2011 م . وأكد في ختام كلمته على أهمية أن يولي مجلس حقوق الانسان في اطار عمله واختصاصاته اهتماما أكبر لمسألة العلاقة بين بناء السلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي وأن يعمل عبر آلياته المختلفة على استقطاب الأفكار والآراء التي من شأنها أن تعزز دور المجلس في هذا الصدد .

قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية متعلقة بالأسس والآليات والاستراتيجيات عندما يكون هناك صراعات مسلحة في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات والأسس فيما بعد عملية السلام من أجل عدم حدوث صراعات مستقبلية أو انتهاك لحقوق الإنسان. وأضاف المري في تصريحات للصحفيين في ختام المؤتمر اليوم ، أن هذه التوصيات سترفع بعد أن تصاغ في وثيقة إلى جامعة الدول العربية، ليتم الاعتماد عليها لمعالجة الأزمات وحفظ حقوق الإنسان في الدول محل الصراع، كما أنه سيكون هناك متابعة للتطبيق من خلال اللجنة الوطنية وشركائها.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكد الدكتور الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على أهمية وثيقة الدوحة التي خرج بها المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. وقال البكوش في كلمته الختامية بالمؤتمر إن تلك الوثيقة يمكن أن تكون مرجعا لكافة المؤسسات الوطنية المعنية بمجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه يمكن استلهام مبادئ حقوق الإنسان من هذه الوثيقة، ولعل أهمها آلية الإنذار المبكر، فهي بحق مهمة جدا، منوها إلى أنها تحتاج إلى عمل متواصل، ومن المهم الآن تطوير الفاعليات وان تساهم منظمات المجتمع المدني في الضغط على جميع الدول لتفعيل مثل هذه الوثيقة من أجل تجنب الصراعات مستقبلا.

ثمن إمدادون رحمات، رئيس اللجنة القومية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، الدور الذي تقوم به قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطر من أكثر الدول العربية التي تعقد المؤتمرات الدولية المهمة، والفعاليات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح رحمات في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر، أن هذا المؤتمر خير مثال على تنظيم قطر فعاليات ضخمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى إقليمي ودولي ومحلي وبمشاركة كل هؤلاء الخبراء والمنظمات والحكومات من جميع دول العالم. وقال رحمات: إن المؤتمر الدولي الذي يعقد حاليا في الدوحة حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، يأتي انسجاما مع دور قطر المحوري في إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراعات في العالم، مقدما الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على جهده في دعم حقوق الإنسان. وأشار رحمات إلى أن الإسهامات القطرية في حماية حقوق الإنسان حول العالم محل تقدير لكافة المنظمات الدولية سواء الرسمية أو غير الرسمية، منوها إلى أن هناك دعما متواصلا من الدوحة لكافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال.

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد". وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لـ"قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن. ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن".

أثارت المداخلات الرئيسية لمجموعة العمل الأولى من مؤتمر المقاربات الحقوقية اليوم، والتي حملت عنوان "حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع"، جدلا واسعا بين الحضور، حيث تحدثت السيدة رويدا الحاج- مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق-بأسف وأسى على الحال الذي آلت إليه أوضاع الأزيديين، وتحديدا النساء الأزيديات، حيث كشفت الإحصائيات بناء على إحصائيات المديرية العامة لشؤون الأزيدية في إقليم كردستان العراق، أن عدد الأزيديين كان 550 ألف نسمة، وعدد النازحين من جراء داعش نحو 360 ألف نازح، كما بات عدد الأيتام 2745. وأضاف أن أعداد القبور المكتشفة وصل إلى 30 مقبرة جماعية، إضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية، وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 44 مزارا ومرقدا، وعدد المختطفين 6415، الإناث 3545، والذكور2870، وأعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش 2880، منهم 1045 من النساء، الرجال 329، والأطفال الإناث 761، و745 الأطفال الذكور، أما عدد المختفين 3535، منهم 1739 من الإناث، و1796 من الذكور. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص من كبريات الدول التي تقدم الدعم لكافة الأشقاء على كافة المستويات، ولا تنتهك حقوق الإنسان. بدورها، قالت مريم بوتيك-مسؤولة ملف الحقوق المدنية في منظمة الأقليات الدولية–، "إنَّ القانون الدولي ضعيف بحيث لا توجد اتفاقيات ملتزمة تضمن حقوق الأقليات، حيث من المؤكد أنَّ هناك اتفاقية سيداو لحماية المرأة واتفاقية حماية الطفل ولكن لا يوجد شيء مكافئ للأقليات، الأمر الذي يشكل تحديا أمام عملنا، وأمام توفير سبل الحماية للأقليات". وأكدَّ رفعت قسيس-المفوض العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف- أنَّ المنظمات المعنية قد فشلت في توفير الحماية للمعنيين من الأطفال والنساء والأقليات، حيث إن البعض أرجع السبب إلى عدم وجود إرادة سياسية.

قال الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنَّ القوانين الدولية والتشريعات نصت على أن حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين، كما صانت المصالح العليا للدول والشعوب، وجعلتها تسمو فوق كل التحديات والصراعات الأهلية، غير أنه في بلداننا العربية نرى تصاعد حجم الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، حيث أزهقت أرواح كثيرة، خاصة في صفوف النساء والأطفال، وضيعت الحقوق ولم تبق للحياة الكريمة قيمتها. واعتبر الكيومي أن هذه العوامل ساهمت في جعل الإنسان العربي في دول الصراعات فاقدا للحقوق والحياة الآمنة، دون التطرق إلى ما خلفته هذه الصراعات من تدمير شبه كامل للبنية التحتية التي أفنت الأجيال السابقة حياتها في سبيل تأسيسها وإقامة مشاريعها. ولفت الكيومي إلى أن اللحظة الراهنة تحتم علينا بذل جهود مضنية لحماية الإنسان في هذه الدول، ومن هذا المنطلق تدعو الشبكة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ممثلا في جميع المنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني إلى بذل مزيد من الجهود لحماية الأبرياء والتخفيف من حدة هذه الصراعات، والحرص على تنفيذ الالتزامات الدولية بقواعدها في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني. ونبه الكيومي إلى أنه رغم كل التحديات التي تواجه مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، استطاعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان مواكبة التطورات خلال المرحلة السابقة في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة عملية نشر الوعي بهذه الحقوق والتعريف بها، مما جعل دولا عديدة تفتح نقاشا داخليا للانضمام إلى عدد من هذه الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان. وثمن الكيومي الجهود المبذولة على مستوى عمل الشبكة والأدوار التي تضطلع بها، كما أثنى على دور دولة قطر وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم هذا المؤتمر المهم في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات على مستوى حقوق الإنسان، وما تسعى إلى تحقيقه من تكريس للقانون الإنساني وحماية المدنيين، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية.

قالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إنه لا توجد عبارات يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مسلمي إقليم أراكان "الروهينجا" في ميانمار. جاء ذلك في حديث أجرته أدفيرسون، مع الأناضول، تعليقًا على تقرير صادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشر في 3 فبراير الحالي، حول المجازر الممارسة ضد المسلمين في ميانمار. واستند تقرير الأمم المتحدة في أدلته حول تعرض مسلمي الروهينجا لممارسات ظلم وعنف، من قبل حكومة ميانمار، إلى 220 شاهد عيان (ضحية) ، هربوا إلى بنجلاديش. وأضافت رئيسة اللجنة، التي أعدت التقرير، أنها تأثرت كثيرًا مما سمعته مع فريقها من شهادات الفارين خلال زيارتهم إلى بنجلاديش. وشددت أدفيرسون، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مستشارة الدولة "أونغ سان سو تشي"، فور صدور التقرير. وأكدت أن سو تشي، تعهدت للمفوض الأممي، بمتابعة القضية وتقصي حقيقة ما ورد فيه، وأنها مع فتح تحقيق بالقضية. ومن جانبها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي ممارسة العنف والاضطهاد بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الهجمات الشرسة التي ترتكب بحق الروهينيجا في ولاية راخين الشمالية بميانمار، شملت عمليات تدمير للمنازل، وإتلاف للمواد الغذائية، ما أوجد حالة من العداء باتت تهدد سلامة المدنيين على نحو يرقى إلى التهجير القسري، ما يؤكد قلق المنظمة من أن هناك أنماطا راسخة من العنف والاضطهاد ترتكب بحق الروهينجا، إضافة إلى الممارسات المزمنة من التمييز الديني وسياسات الإقصاء ضدهم. وأشارت إلى أن تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة تحدث عن أن حوادث قتل وعنف جنسي واحتجاز تعسفي وتعذيب ترتكب من قبل قوات الأمن الحكومية على أساس الانتماء إلى عرق ودين بعينه، مجددة الدعوة التي وجهها مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الاستثنائية يوم 19 يناير 2017 في كوالا لمبور إلى حكومة ميانمار من أجل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم الأزمة في ولاية راخين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما وقع من أحداث عنف، والسماح بالوصول دون عوائق ودون قيد أو شرط لجميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى جميع من طالتهم عمليات التهجير والتشريد. ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مناقشة قضية الروهينجا بقوة خلال انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية " الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبته هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم ، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م "حوار ابوظبي"، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح انه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من أثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال خليفة: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها. وأشار إلى أن هذه الورشة التدريبية والتي تمتد على مدى يومين، جاءت لتسليط الضوء على تعريف الهجرة المختلطة، وأنواع الهجرات والعوامل المؤدية إليها، وحماية اللاجئين في الهجرة المختلطة، والهجرة المختلطة من منظور حقوق الإنسان، والتسجيل كوسيلة للحماية، وخطة النقاط العشر، والتحديات الأمنية والإقتصادية للهجرة المختلطة، وآليات الشراكة فيما بين المفوضية وشركائها. فيما تناقش خلال يومي إنعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين في حالة الهجرة المختلطة والهجرة المختلطة واللجوء من منظور حقوق الإنسان ويتناول اليوم الثاني من الدورة عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة، والتحديات القانونية والأمنية في حالات الهجرة المختلطة إلى جانب تمرين عملي ورقة عمل حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية.

اجتمع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية النيبال، هنا اليوم، مع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحث الاجتماع الذي حضره سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات ونقل التجارب والخبرات في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني. من ناحية أخرى، أكد الدكتور المري، أن مسألة حماية حقوق العمال، هي مسؤولية مشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، موضحا أن دعم وتطوير حقوق العمال وحمايتها لن يأتي إلا عبر شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضمن تطوير خطط وطنية وقائية ورقابية تمنع تعرضهم للانتهاكات. جاء ذلك خلال التوقيع هنا اليوم، على خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها في نيبال. وكان كل من الدكتور المري والسيد أنوب راج شارما، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قد وقعا العام الماضي بمقر الأخيرة في العاصمة كاتماندو على هذه المذكرة. وقال الدكتور المري إن دولة قطر تشكل منطقة عبور واستقرار للعمالة الوافدة، حيث تستقبل كل عام أعدادا كبيرة من العمال الوافدين، لتلبية احتياجات خططها التنموية، منوها بأن دولة قطر قامت في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة من أجل تطوير التشريعات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق العمال. وأشار في هذا السياق إلى صدور القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث ألغى نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين المستقدم والوافد، لافتا إلى دخول هذا القانون حيز النفاذ في 13 ديسمبر الجاري. وأوضح المري في كلمته خلال التوقيع، أن وزارة الداخلية شكلت لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، من أربعة أعضاء، اثنين من الوزارة نفسها وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وآخر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تنفيذ القانون الجديد. وأكد أن مسألة حماية العمال تدخل ضمن رؤية وطنية تعتمد على إحداث تغيير نوعي يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان عامة وأوضاع حقوق العمال خاصة وذلك عبر خطط وبرامج استراتيجية، مبينا أن التغيير لا يحدث فجأة، وإنما على مراحل عن طريق الخطط الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وهو ما يضمن استمراريته في أي وضع. ولفت إلى أن اللجنة منذ أن باشرت أعمالها، قامت بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة، ومع منظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق العمال ومعالجة قضاياهم على مستوى الإجراءات الوقائية والرقابية وتقديم المساعدات القانونية، من خلال استقبال ومعالجة الشكاوى وزيارة أماكن العمل، علاوة على العمل على توافق وتطبيق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة فتحت مكاتب للجاليات بغرض تسهيل وصول أصحاب الشأن إلى مقرها وتذليل العقبات والتعريف بعملها، فضلا عن قيامها أيضا بالعديد من الحملات التوعوية في المجتمع ولدى فئة العمال للتعريف بحقوقهم، إضافة إلى إصدارها في هذا الشأن كتيبا عن حقوق العمال، تمت ترجمته لعدة لغات، يشرح كافة الحقوق والإجراءات القانونية والإدارية لدعم وتعزيز هذه الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق العمال. كما وضعت خطة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في مجال التعريف بالمعايير والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية العمال وتعزيز حقوقهم. ونصت خطة تفعيل مذكرة التفاهم بين لجنتي حقوق الإنسان بدولة قطر وجمهورية نيبال على العديد من الإجراءات والخطوات، سعيا للتعاون والشراكة الفعالة والهادفة فيما بينهما. وتتمثل هذه الإجراءات والخطوات في تحديد نقاط الاتصال لكل طرف لضمان الحفاظ على التواصل الفعال والسعي لقيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيبال بإجراء التدريب وبناء القدرات والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف هناك وكذا العمالة النيبالية، وذلك أثناء مرحلة ما قبل الوصول إلى دولة قطر.

دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعية الدولية لحقوق الانسان وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان والتمسك بها. ولفتت السيدة مريم بنت عبد الله العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام ، إلى أن أهمية حقوق الإنسان نابعة من ديننا الإسلامي الحنيف ، وهي عالمية وغير قابلة للتجزئة ، وقالت إن الدستور القطري والتشريعات الوطنية قد كرست هذه الحقوق ، مؤكدة أن دولة قطر لا تألو جهدا تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله " في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها وحمايتها. وأضافت أنه في هذا الإطار، تعمل اللجنة منذ إنشائها علي القيام بالدور المنوط بها في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وأنها حققت العديد من الانجازات وواجهت بعض التحديات بيد أنها حرصت علي التواصل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما جعلها اكثر قدرة علي ممارسة جميع اختصاصاتها وتحقيق الاهداف المرجوة من انشائها . وقالت إنه على أثر ذلك حصلت اللجنة علي تصنيف الفئة ( أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، لمدة خمسة سنوات ، وتم إعادة اعتمادها عام 2015 علي نفس الدرجة لمدة خمسة سنوات قادمة تنتهي عام 2020 ، مبينة أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها. وأوضحت أنه في ظل هذه المسيرة الحافلة للجنة تم اعادة تنظيمها اكثر من مرة وتطوير اختصاصاتها واهدافها والخدمات التي تقدمها وجاء ذلك منسجما تماما مع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2017 -2022م الي التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الانسان والتعريف بالاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والتركيز علي كافة قضايا المواطنين والمقيمين والسعي إلى تعزيز وحماية الحقوق الإنسان وتبني مبادرات تتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والطفل والمسن مع الحرص علي توفير سبل الإنصاف للجميع بدون تميز. وتابعت أنه يتوجب في خضم الجرائم والإنتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، اغتنام مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنس العالمي، لزيادة تضافر العمل الوطني والإقليمي والعالمي من أجل تعزيز المبادئ الخالدة التي وردت بالشرعة الدولية لحقوق الانسان. وأشارت إلى أنه علي المستوي الدولي فإن من أهم المشكلات في الوقت الراهن ، هي مشكلة اللاجئين التي وصفتها بالمأساة الانسانية الطويلة والمستمرة مضيفة القول في هذا الصدد " قد تختلف اسباب هذه المأساة ولكن لها نتائج واحدة هي حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية مما يتوجب معه علي المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية، توفير وتفعيل الأليات اللازمة لحمايتهم والدفاع عن حياتهم وحقوقهم طبقا للقانون الدولي الإنساني في زمن الحرب أو السلم". وأوضحت أن احتفال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا ، يرمز لكونه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فيما اعتمدت الجمعية العامة عام 1950 قرارا دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للإحتفال في 10 ديسمبر سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت العطية في كلمتها أن الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، يعد تتويجا لمسيرة كل المدافعين عن قيم الحرية والكرامة والمساواة في كل بقاع الأرض وعلي مر العصور ، وذلك بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان العالمية. ونوهت الأمين العام للجنية الوطنية الى أن منظمة الأمم المتحدة قد اختارت لاحتفال هذا العام شعار (الدفاع عن حقوق إنسان ما ) ، ما يعني إنه يجب على كل شخص القيام بعمل وبخطوة إلى الأمام للدفاع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو من السكان الأصليين ، أوعن حقوق إمرأة، أو أطفل أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان "واصل" ، مستهدفة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من موظفيها.وقالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني -مدير ادارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ الدورة تهدف إلى تنمية قدرات الفئة المستهدفة في عمليات التواصل مع الآخرين، مشيرة إلى أنَّ أهمية الدورة تكمن في أنها تؤهل الموظف وترفع قدراته في عملية توصيل رسالته بأفضل الوسائل والتأثير في أفكار الآخرين وإقناعهم بما يريد أن يصل إليه من أهداف مؤسسية وشخصية، لافتة إلى أن الدورة حظيت بتجاوب كبير من الموظفين باللجنة، مضيفة " لقد عبر الموظفون عن الفائدة الكبيرة التي لمسوها من الساعات الأولى لمحاضرات الدورة التي ستستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري." ودعت الشيخة جوهرة إلى ضرورة تمكين الموظفين في الإدارات المختلفة من مهارة التواصل مع الآخرين، لضمان وجود آليات وكفاءات ذات قدرات في فن توصيل الأهداف والرسائل." من جانبه قدم الدكتور عبد الرحمن الحرمي خلال الدورة التدريبية تعريفا شاملا لعمليات وعناصر الاتصال إلى جانب التخطيط للاتصال وأهم محتويات الرسالة المراد توصيلها للجمهور المستهدف علاوة على مهارات الإقناع العوامل المؤثرة فيه واستراتيجياته التي قال من أهمها الاعتماد في الاستمالة على العاطفة واستخدام درجة معتدلة من التخويف وإظهار احتياجات المتلقي وغيرها من استراتيجيات الإقناع، كما قدم الحرمي تصورا متكاملا حول كيفية توصيل الفكرة بالنقاش البناء ومهارات الاتصال الأساسية عن طرق لغة الجسد وفهم نفسيات وأنماط الشخصية وفوائدها في عملية توصيل الرسالة.

تنطلق غداً أعمال ورشة عمل "التدريب وبناء المهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب"، تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك. تهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان، وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي، والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون. وتتناول "الورشة" خلال فترة انعقادها عدة محاور وهي الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، المحددات القانونية حول استخدام القوة، ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان وتقنيات التحقيق الخاصة. وأشار بيان صحفي - صادر عن اللجنة -، إلى أن انتشار ظاهرة الإرهاب أدى إلى ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لها، مشددة على إلزامية مُنظمة الأمم المتحدة بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها أن تضع مُكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، إلى جانب الدور الذي لعبته المنظمات الإقليمية الأخرى في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. وتشهد الورشة كلمة لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية - أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد محمد علي النسوؤ- مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف-، والدكتور ظافر الحسيني- مسؤول ملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب-، والسيدة نادين ساحوري- مسؤول ملف قطر لحقوق الإنسان-.

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل حول "الرصد وتقارير الرصد ورصد خطاب الكراهية ودور المؤسسات الوطنية " والمنظمة بمسقط من 11 — 13 الجاري، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، التي استهدفت منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية. وهدفت هذه الورشة الإقليمية الى تدريب مسؤولي وحدات الرصد في المؤسسات الوطنية على المعايير الدولية والموضوعية المتعلقة بحرية التعبير من جهة وحظر خطاب الكراهية من جهة أخرى ودعمهم فنياً وتقنياً من أجل وضع خطة للرصد داخل مؤسساتهم على أن تراعى المعايير العلمية الخاصة بعملية الرصد، وتطرقت الورشة لجرائم التحريض على الكراهية، التي تشكل جرماً بحد ذاته من دون وقوع نتائج وذلك كالتحريض على الإبادة الجماعية. كما دربت الورشة على رصد خطاب الكراهية بالخطاب الديني وفي وسائل الإعلام وبالخطاب السياسي حيث بحثت المصادر السياق الذي أتى به التحريض وصفة المتحدث ومحتوى الخطاب ومداه والجمهور المتلقي والنية من هذا الخطاب ، وسبل المتابعة والمعالجة، كما تطرقت الورشة لبعض نماذج من التشريعات الوطنية بخصوص موضوع الورشة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تمنع خطاب الكراهية أو الحض عليه والتداخلات بينها، وأخيراً تقدمت المؤسسات الأعضاء بتجاربها فى هذا المجال وتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث بينوا دور مؤسساتهم في التواصل والمتابعة مع السلطات التنفيذية والقضائية لمنع وتجريم خطاب الكراهية ومعاقبة المتورطين فيه. واستمرت الورشة ثلاثة أيام وشارك بها أربعون مشاركا ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة. الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تنفيذ الشبكة لأحد مهامها وهو رفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تنفيذها لبرامجها التدريبية بهذا المجال، الأمر الذي سيسهم بتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في بلدانها.

عقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، اجتماع جمعيتها العامة السنوي الثالث عشر في العاصمة العمانية مسقط. وناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التقرير السنوي للشبكة وعددا من الموضوعات اللوجستية وإستراتيجية وخطة عمل الشبكة لعام 2017. وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على اختيار لجنة تنفيذية جديدة للشبكة العربية، حيث تم التوافق على كل من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن إقليم الجزيرة العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر عن مصر والسودان والقرن الإفريقي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين عن بلاد الشام والعراق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن إقليم المغرب العربي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عضوا دائما بصفتها بلد المقر. واتفق أعضاء الجمعية العامة على عقد ورشة عمل حول مراقبة الانتخابات في شهر أبريل من العام القادم بالسودان، بالإضافة إلى التوافق أيضا على أن تستضيف اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر الاجتماع القادم للجمعية العامة عام 2017. جدير بالذكر أن رئاسة الشبكة في هذا الاجتماع الذي تم عقده بناء على أنظمة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقرارات اللجنة التنفيذية، قد انتقلت من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عُمان. حضر الاجتماع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وممثلون عن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية في كل من مصر والمغرب وجيبوتي والأردن وفلسطين والبحرين وتونس وموريتانيا وسلطنة عمان والسودان وجزر القمر، بجانب ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة النظر إلى التشريعات الوطنية في كل البلدان التي تسمح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني والصلاحيات المتاحة لها لتمكينها من أداء عملها، وأولها الاستقلالية والحصانة. وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في الورشة الحوارية الإقليمية المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحن عنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان: يتعين أن تضمن التشريعات استقلالية وحصانة مناسبة للناشطين في هذا الميدان بما ينسجم مع المعايير الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسة والمدنية، والإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيره. وأضاف د. المري:كما تعلمون يختلف الدور الذي يقوم به المجتمع المدني ومدافعين حقوق الإنسان، للمشاركة بمتابعة التوصيات الأممية والإقليمية، من بلد لآخر، حيث تعمل هذه المؤسسات ضمن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي معين يؤثر على طريقة عملها، إضافة إلى مساحة الحرية المتاحة لها، والقوانين الناظمة لأنشطتها. وأشار إلى أنه في بعض البلدان قد توجد الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تسعى لتشكيل فريق عمل من كافة الوزارات لتكون مهمته "تطبيق التوصيات"، هذا إلى جانب مشاركة قوية للمجتمع المدني، بينما في بلدان أخرى نجد أن التوصيات عائمة ولايوجد متابعة حقيقية لتطبيقها، وقال :هنالك بلدان تقع بين الحالتين. لذا أعتقد أن دور المجتمع المدني والمدافعيين عن حقوق الإنسان، يمكن بداية تقييمه من خلال الاطلاع على كيفية تلقي الدولة للتوصيات الخاصة ومدى احترامها والنظر بجدية لما يقدم لها لافتا إلى أن تجربة اللجنة الوطنية في دولة قطر، فإنها لجنة حاصلة على التصنيف A من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، بما يؤهلها للقيام بدور مؤثر في "التطبيق". وقال هناك مادة في نص القانون التأسيسي للجنة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة، تقول إنه " على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن ...". كما هنالك مادة تنص على الاستقلالية والحصانة "تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق الانسان، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبيا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها..." الجلسة رقم 7: التعاون على مستوى البلد، بما يتضمن متابعة توصيات ومقترحات الأمم المتحدة والآليات الاقليمية لحقوق الإنسان. وقال :من خلال تجربتنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المؤسسات التي تتمتع بمرونة ولا مركزية الاقتراب من المؤسسات الأكثر بيروقراطية وجذبها إلى مجال عملها بما يتوافق واختصاصاتها بدلاً من الانتظار أن تقوم الجهة الحكومية بذلك من تلقاء نفسها، وقد تعلمنا درساً أن الإيجابية ومد جسور التعاون والحوار دائما تؤتي ثمارها وإن تطلب ذلك بعض الوقت. وأكد د. المري أنه ونظرا لمساحة الحرية والاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، فإنها تقوم بدور فعال في متابعة توصيات الآليات الدولية والإقليمية، وكمثال على ذلك متابعتها لتوصيات اللجنة التعاهدية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حملت اللجنة هذه التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة من خلال خطة عمل ضمنت اجتماعات مستمرة وحوار بناء وهادىء مع الجهة الحكومية، إلى أن حققت تطبيق فعلي لعدة مواضيع منها إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى توصيات اللجنة التعاهدية التي جرى النقاش بشأنها. وأوضح أن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن لاتقوم بجهود بصورة منفردة، حيث أسست فريقا مشتركاً من عدة مؤسسات من المجتمع المدني وناشطين وخبراء وضمت أخيراً إلى فريق عملها أفراداً يمثلون الحكومة، من أجل توصيل رسالة مفادها أن تطبيق توصيات الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة على الجميع أن يعمل على احترامها وتطبيقها.

أكدت دولة قطر دعمها لعودة الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر تقديم المساعدات وتيسير وصولها بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند الحمادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حول النقاش العام حول البند (10) المساعدة التقنية وبناء القدرات، تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن "من الواضح للجميع أن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن الشقيق من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتجاوزهم على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه هادي، وتماديهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وتدمير مؤسسات الدولة، ووضعهم للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ومحاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي بـ(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت". وأضاف "وأمام هذا الواقع الصعب، لابد من بذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وصول اليمن إلى بر الأمان وعودة الأمور إلى نصابها الدستورية والشرعية". وأكد أن المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الوطنية اليمنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، معربا عن ترحيبه بتقرير اللجنة الوطنية الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016، والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها، مؤكدا على أهمية مستقبل عمل اللجنة الوطنية ودورها الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كل الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

أكدت دولة قطر ضرورة دعم جهود تعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجاء السودان، داعية إلى وضع تصور وخطة واضحة لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وذلك ضمن البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المعني بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات. واستهل سعادته الكلمة بالترحيب بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبتقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة.. مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة مع الخبير المستقل خلال زيارته الأخيرة للسودان. وقال إنه "بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، فقد كنا نتطلع إلى أن يضمن الخبير في تقريره المقدم للمجلس في هذه الدورة تصورا وخطة واضحين لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان، وأن يوضح ما تم انجازه في هذا الصدد منذ بداية اضطلاعه بمهام الولاية". وأضاف سعادته "كنا ننتظر أن يتناول التقرير بشكل متوازن كل حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وذلك باعتبار أنها مترابطة ومتآزرة ولا يمكن تجزئتها، وذلك بدلا عن التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وإغفال الشق الآخر من الحقوق، لما لذلك من أهمية في الوصول الى نتيجة موضوعية وتقييم حقيقي للاحتياجات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد". وشدد على أن هذا النهج في التعامل مع البند العاشر من شأنه أن يقود إلى انقسامات ومواجهات غير مبررة، ويهدر فرصا قيمة لمجلس حقوق الإنسان للتواصل بشكل ايجابي وموضوعي مع الدول المدرجة تحت هذا البند، وبالتالي يفقده القدرة على التحرك بفاعلية للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في هذه البلدان. ونوه المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأن دولة قطر ظلت حريصة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وذلك من خلال اضطلاعها المستمر بجهود إحلال السلام في دارفور عبر جمع الفرقاء السودانيين والتوسط بينهم؛ بغرض الوصول إلى سلام عادل ودائم بدارفور من شأنه أن ينعكس على تحقيق الاستقرار في كل السودان، وقد أفضت هذه الجهود الى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011 والتي تم الاحتفال مؤخرا باستكمال إنفاذ بنودها. وأوضح أنه "اقتناعا بأنه لا يوجد استقرار وديمومة للسلام بلا تنمية، فقد تبنت دولة قطر مبادرة لتنمية دارفور، وذلك بتنفيذ مجمعات نموذجية خدمية متكاملة لتيسير عودة اللاجئين والنازحين واستقرارهم، كما تجري حاليا الترتيبات لإنشاء بنك تنمية دارفور الذي من المتوقع أن يسهم في تمويل مشروعات السلام والتنمية وإعادة الإعمار". وقال إن "ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة، أكثر من أي شيء آخر، هو دعم جهوده لتعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجائه، حيث إنه لا يمكن الحديث عن تحسين لأوضاع حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها في ظل استمرار النزاع والاحتراب". واختتم سعادته كلمة دولة قطر متسائلا عن رؤية السيد الخبير المستقل لكيفية استقطاب الدعم لبناء وتطوير قدرات حقوق الانسان بالسودان، وما إذا كان لديه أي تحرك أو خطة محددة في هذا الخصوص.