أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن القيمة الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم اليوم هي قيمة حقوق الإنسان، وقال "إن الحكم على أي مجتمع لا يكون إلا بمدى احترامه وتضمينه لمبادئ حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية واحترامها على صعيد الممارسة". جاء ذلك في الكلمة التي القاها الدكتور المري في حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في نسختها الرابعة بفندق /كمبنسكي اللؤلوة/ بحضور عدد كبير من المعنين والمهتمين بحقوق الإنسان من داخل قطر وخارجها. ونوه المري بأن حرية الرأي والتعبير تأتي في مقدمة الحريات قاطبة والتي يجب أن تحرص عليها الشعوب باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تضمن للشعب أن يبقى مطلعا على المعلومات التي تلزمه لكي يمارس حقوقه السيادية بوصفة صاحب السيادة . وأضاف "إنه بدون حرية الرأي والتعبير قد لا تطرح على بساط البحث إلا بعض المسائل العامة دون غيرها، وأنه بدون كفالة حرية الرأي والتعبير قد تنساق الشعوب إلى شكل من أشكال الخضوع والانقياد بحيث تفقد كل علاقة لها بالعالم وشؤونه الكبرى". وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفالية السنوية بتكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر "رحمه الله وطيب ثراه"، أصبحت تشكل لكل المهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها قدرا كبيرا من الأهمية وذلك تخليدا للشهيد وإيمانا من اللجنة بالدور الهام الذي يضطلع به رجال الإعلام والصحافة والناشطين في مجال حقوق الانسان عبر قيامهم بما هو منوط بهم في إظهار الحقائق للرأي العام في كافة أنحاء العالم بغية حصول كل شخص على كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإزالة أي تعرض أو انتهاك لهذه الحقوق . وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف 16 مارس من كل عام، مبينا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حددت للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام موضوع (حماية الرأي والتعبير) وقال الدكتور المري "إنه تفعيلا لقرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت اللجنة لمؤتمر (حرية الرأي والتعبير في العالم العربي بين الواقع والطموح) الذي اختتم اليوم بالدوحة بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية". وشدد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان، وأنه يستحيل الفصل بينهما أو ممارسة إحداهما دون الأخرى، منبها إلى أنه نظرا لأهمية هذا الحق للفرد والدولة معا فقد أكدت عليه الشرعية لدولية ووضعت المعايير المقبولة لممارسته. وأضاف "إنه كان للأديان السماوية فضل السبق في كفالة حرية الرأي والتعبير وهو ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" ، مشيرا إلى أن معايير حقوق الإنسان كما تضمنتها المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير قد أصبحت جزءا من قواعد القانون الدولي الآمرة، وقال "إنها بهذه الصفة لها الإلزام القانوني للدول وغيرها من الكيانات السياسية لاحترامها وعدم مخالفتها ودمجها ضمن نظامها التشريعي الداخلي وتضمينها الدساتيروالقوانين, لتشكل بذلك الأساس الوطني القانوني لحقوق الإنسان وحرياته". ونوه بأنه في هذا الاطار كرس الدستور القطري حرية الرأي والتعبير حيث نصت المادة (47) على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون". واستطرد قائلا "إن التاريخ قد علمنا أن العصر الذي أتيح فيه للفرد أن يعبر عن ذاته وأن يعارض وأن ينقد هو الوقت الذي تقدمت فيه الإنسانية"، وحينما ساد الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع لهذا الحق من الإنسانية لم يكن هناك حضارة ولم يكن هناك تقدم". وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن ضمان ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبيربمثابة الركن والأساس لبناء المجتمع القوي وضمان تمتع الأفراد به، وقال "إن ذلك يمثل تنويرا لأفراد المجتمع وشحذ هممهم وطاقاتهم, وإشراكهم في إدارة الحياة العامة في البلاد وضمان الحكم السليم بمتابعة ما يحدث وإبداء الرأي فيه". وأضاف "وبناء على ذلكن فإن حرية التعبير، وإن لم تكن مطلقة، فإن القيود الواردة عليها كمعيار دولي يجب أن تكون في أضيق الحدود لضبط ممارسة الأفراد لها وللحيلولة دون استغلالها بشكل مغاير للغاية والأهداف التي قررت من أجلها، ويجب أن تكون تلك القيود أيضا محددة بنص القانون وضرورية لتحقيق أهداف معينة وغايات محددة تتعلق بالنظام العام في الدول واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم". وأشاد الدكتور المري، في ختام كلمته، بكل المدافعين والعاملين في مجال حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر كالإعلامين والصحفيين الذين قد يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم قد تتمثل في حظر أنشطتهم أو أعمالهم أو كتابتهم أو الإيذاء البدني أو النفسي ، داعيا إلى مساندة كل من يعمل من اجل كشف الحقائق والإنتهاكات المتعلقة بهذه الحقوق وندعمه . وتحدث في حفل التكريم الدكتور مصطفى سواق، مدير شبكة /الجزيرة/ الإعلامية عن مآثر الشهيد علي حسن الجابر وخصاله الطيبة وعن تميزه في حياته وتمرسه في مهنته وعن حسه الفني الكبير، سائلا الله تعالى ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وقال "إنه لا يمكن للعمل الإعلامي أن يستمر دون أن تكون هناك تضحيات وثمن". ونوه بمبادرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتخصيص هذه الجائزة والاحتفاء سنويا بتوزيعها تكريما للشهيد على حسن الجابر، معتبرا أن الجائزة ليست مجرد تقدير للشهيد الجابر بل لكل شهداء لإعلام و الكلمة . وقبل تكريم الفائزين، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة /الجزيرة/ الإعلامية على الشراكة القائمة بينهما وذلك بتجديد التوقيع على مذكرة التفاهم السابقة بين الطرفين والتي وقعها عن اللجنة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن شبكة /الجزيرة/ السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان. وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال رفع القدرات والوعي بحقوق الإنسان وحماية الصحفيين وحرية الصحافة وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث بينهما وتنظيم الأنشطكة في مجال حرية الصحفيين والصحافة. كما شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن مسيرة الجائزة في أعوامها الثلاثة الماضية. والفائزون في فئات الجائزة الثلاث هم: السيد عمر بو حفص من اليمن عن جائزة الصورة الفوتوغرافية التي تحكي عن عمالة الأطفال، وناصر السهلي من فلسطين عن فئة التحقيق الصحفي عن تحقيقه بعنوان "الهجرة إلى إيطاليا.. تجارة تقتل المهاجرين وتثري المهربين".. في حين فاز بجائزة الفيلم الوثائقي المخرج السوري خالد الدغيم عن فيلمه "أسير خارج القضبان". كما شمل الاحتفال الذي صاحبة معرض للأعمال الفائزة في الدورات السابقة، تكريم أعضاء اللجنة القدامى. يذكر أنه نسبة للعمل الإعلاني الكبير هذا العام للتعريف بالجائزة، فقد تضاعف عدد المشاركين لأكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وهو ما جعل اللجنة بصدد الانتقال بالجائزة لتصبح جائزة دولية بعد أن كانت مقتصرة على الدول العربية فقط.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من التزاماتها الدولية والإقليمية وبموجب اتفاقيات حقوق الإنسان المنضمة إليها، وذلك سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ولتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون الخليجي والذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثامنة والعشرين، / البند 3، النقاش العام/. وقال سعادته إن دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع قوانينها الوطنية وخصوصياتها الثقافية والدينية، مضيفا "بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الدول للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسيسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به دولنا ولا تقبله على الإطلاق". وأشار سعادته إلى أن الجميع يتفق على أن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة تستوجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والثقافية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة ومجتمع وكل دولة بما يحفظ حقوق الفرد والمجتمع من دون إخلال بالأمن والآداب العامة، وذلك منعا لقيام البعض بانتهاكات وتجاوزات تؤثر سلبا على حقوق الأفراد الآخرين والمجتمع تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن "دول الخليج توضح للجميع بأن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تكون ذريعة لانتهاك حقوق أخرى، باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وأن عدم الأخذ بمبدأ التقييد النظامي المتسق مع المعايير الدولية، التي أكدت على أن حرية التعبير مقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من كرامتهم أو معتقداتهم أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، لا يسوغ إهانة المعتقدات الدينية". وأشار سعادته إلى أن "وفود دول مجلس التعاون الخليجي لاحظت عدم تقيد بعض أصحاب الولايات الخاصة - الذين قدموا تقاريرهم للمجلس الموقر - بنطاق ولايتهم وفقا لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبمبدأ السيادة الوطنية للدول.. ونأمل من جميع المقررين الالتزام بحدود ولايتهم على نحو موضوعي ومهني من خلال التقيد بالأسس المعيارية التي تنظم ولاياتهم". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أن المقرر ليس بصاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول، كما أننا نعتقد بأن مسالة اشتراك العديد من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة في مخاطبة الدول في رسالة مشتركة، أمر لا يساعد على الإطلاق في سرعة تجاوب الدول ويؤكد مبدأ تداخل الولايات وتشابهها وازدواجية عملها، وهو ما يدعونا للتفكير وبشكل جدي في إجراءات لإعادة النظر في الحاجة لهذا العدد الكبير من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة، والذي يؤثر سلبا على موازنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية- الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ معرض الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان الذي نظم بالتعاون مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جاء تأكيداً لاحترام الإسلام لحقوق الإنسان قبل أربعة عشر قرناً وإثباتاً لما في حضارتنا وتعاليمنا الدينية من مبادئ لتعزيز الكرامة الإنسانية واعتزازاً بما عندنا من مواريث حضارية. وأشارت العطية إلى أن المعرض يأتي قبل يومين من الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، قائلة " نريد من خلال هذا المعرض أن نؤكد على صورة التسامح القيمة الكبرى التي وضعها الإسلام لحياة لإنسان فقد قال تعالى في محكم تنزيله (وما فرطنا في الكتاب من شيء) الأمر الذي يثبت أن الإسلام قد نص في كافة تشريعاته على كيفية العيش الكريم للإنسان" لافتة إلى أن إبراز هذه الثقافة الإنسانية في الإسلام سيشكل إضافة حقيقية لمفهوم الإسلام، وسيغير من المفاهيم السالبة التي ترتبط بالإسلام عند بعض شعوب العالم، وسيخلق مجالاً أوسع للحوار، وسيرسخ معاني السلام والحرية والعدالة التي يتمتع بها الإسلام. هذا وقد كانت قد افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-معرض "الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة أمس بحضور السيدة بثينة النعيمي نائب الرئيس المشارك للتعليم بمؤسسة قطر.

أكدت دولة قطر أنه في إطار كفالتها لحرية الدين أو المعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة ، منها على سبيل المثال مجمع الأديان المعروف باسم مدينة الكنائس. كما أكدت أنها قامت بتعزيز الحماية الدستورية لحرية الدين أو المعتقد من خلال إجازة العديد من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات على المستوى الحكومي وغير الحكومي، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في عام 2008 ، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند / 3 / الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد في جنيف. وأضاف سعادته أن دولة قطر واصلت استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "مؤتمر حوار الأديان"، حيث ناقشت المؤتمرات السابقة موضوعات تمثلت في: "دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية"، و"دور الأديان في بناء الإنسان"، و"القيم الروحية والسلام العالمي"، و"القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة"، و"التضامن الإنساني"، و"دور الأديان في تنشئة الأجيال"، و"وسائل التواصل الاجتماعي وحوار الاديان: نظرة استشرافية"، و"تجارب ناجحة في حوار الأديان"، و"دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" ، كما تستضيف الدولة سنوياً "منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام 2011، كذلك استضافت دولة قطر في مارس من العام الماضي الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان " تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان". وأشار إلى أن تقرير السيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد خلص إلى أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين تنشأ نتيجة عوامل آنية ، تشمل "الظروف السياسية" و"بفعل أشخاص معاصرين" ، موضحا أن هذه الحقيقة مفادها أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين لا ينبغي أن تقابل بإجراءات تمييزية ضد أشخاص بسبب دينهم أو عرقهم، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي عادة ما تقود الى أعمال العنف. ودعا سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في هذا الخصوص، السيد المقرر للعمل على حث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 16/18 وخطة العمل الخاصة به، وإيلاء هذا الموضوع اعتباراً خاصاً في تقاريره المقبلة، وذلك للحد من مظاهر التعصب الديني والتمييز بسبب الدين، والتي أصبحت آخذة في الانتشار وتهدد التعايش السلمي المشترك في عدد من البلدان اليوم. وأكد سعادته أن توافر الإرادة السياسية في دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمناً ذلك حرية الدين أو المعتقد، قد انعكس على الاهتمام بتطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني قد تقدم، في بداية الكلمة، بالشكر للسيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على جهده في تقريره المقدم لهذه الدورة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة يواكيم روكررئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم ، بالمقر الدائم للمجلس بجنيف، بحضور رئيس قسم المنطقة العربية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقدم د. المري خلال الاجتماع تعريفاً شاملاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبأدوارها المحلية والإقليمية والدولية، كما وبحث الجانبان عملية تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي نظمته اللجنة في نوفمبر 2014م بالدوحة. كما بحث الاجتماع سبل دعم مجلس حقوق الإنسان لتوصيات المؤتمر من خلال إمكانية طرح التوصيات على أجندة عمل اجتماعات المجلس القادمة إلى جانب دراسة إمكانية وضعها ضمن نقاط دراسة تقارير الدول في إطار الإستعراض الدوري الشامل UPR ودراسة إمكانية أخذ التوصيات بعين الاعتبار في نطاق عمل و تقارير المقررين الخواص و فرق العمل مثل ( المقرر الخاص بمسألة التعذيب، و المقرر الخاص بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، و المقرر الخاص بالحق في التجمع السلمي، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء و المحامين و الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي و الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري و الفريق العامل المعني بالمرتزقة . وأضاف د. المري قائلاً " إنَّ اللجنة خاطبت بخصوص التوصيات الجهات ذات الصلة بالمؤتمر والتي منها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، لافتاً سعادته إلى أن مجلس وزراء الداخلية أكد خلال تلك المخاطبات أنه سيستعرض توصيات المؤتمر في اجتماعه وقال المري دعونا اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إلى تنظيم جلسة حوارية لإدماج التوصيات ضمن التقارير التي ترفعها الدول العربية، وأضاف: هنالك أيضاً مخاطبات تمت مع دول مجلس التعاون الخليجي و منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي". ومن جانبه أوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان قائلاً " إنَّ المجلس سيحيط بكافة التوصيات التي أكد على أهميتها وعلى ضرورة إعطائها أولويات في أي عمل لمجلس حقوق الإنسان، كما قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن المؤتمر وعن شركاء اللجنة الوطنية في التنظيم، إلى جانب شرحه لدور لجنة المتابعة و تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر والخطوات التي قامت بها اللجنة من أجل تنفيذ التوصيات". وفي ختام اللقاء دعا د. المري السيد روكر رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لترتيب لقاءات بالمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني.

جددت السعودية، اليوم الأربعاء، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص "الإعدام"، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في تعليق أدلى به بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال ترؤوسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكد العيبان أن بلاده "تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة"، مبيناً أنها "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع". وقال العيبان: "إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة، بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبلِ الجناةِ، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقاً لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها". وأضاف: "تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة 13 قاضيًا عبر 3 مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا". وشدد على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمةِ العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.

دعا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا نيلز مويزنيكس في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، فرنسا إلى التحرك للتصدي لتنامي أعمال الكراهية والعنصرية، والى استقبال أفضل لطالبي اللجوء خاصة اللاجئين السوريين. وجاء في التقرير، أنه من "الملح" بالنسبة لفرنسا أن "تتصدى بشكل أفضل، وبطريقة ثابتة ومنهجية" للخطب والأفعال التي تنم عن الكراهية والعنصرية في فرنسا. وعبر عن قلقه البالغ لأن هذه الخطب والأفعال "ليست مستمرة فحسب، بل هي في ارتفاع" في فرنسا، "بالرغم من الخطوات التشريعية والتدابير الرامية إلى مكافحة التعصب والعنصرية".

أوضح تقرير أممي حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2014، أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والسياسيين، والعاملين في السلك القضائي، تعرضوا للتعذيب، والترهيب، والاختطاف، والإعدام، والتحرش، خلال الهجمات العشوائية في البلاد". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل"، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أعلن فيه عن التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا لعام 2014، والذي من المقرر أن يقدم لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مارس المقبل. وكشف "كولفيل" أن عدد النازحين في البلاد بلغ 60 ألف شخص مطلع العام الماضي، فيما ارتفع هذا العدد إلى 400 ألف شخص في أواسط نوفمبر من نفس العام، مشيرًا أن ليبيا تضم أكثر من 200 ألف مقاتل على أراضيها. من جهتها أعلنت "كورين مومال فانيان"، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال المؤتمر الصحفي، تأجيل جلسات الحوار السياسي لأطراف الأزمة في ليبيا، والتي كان من المقرر استئنافها الأسبوع الجاري في جنيف برعاية أممية.

دعا المشاركون في ختام ورشة "الآفاق القانونية للجوء" إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو داخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء حيث أن اللاجئ كان يمارس حياته الطبيعية ولديه عمل يشكل فقدانه أزمة على نفسيته ودرءاً للآثار السالبة التي قد تنجم من ذلك وعلى رأسها انتشار عمل الأطفال. كما طالب المشاركين بالورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار اليومين الماضيين، إبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها خاصة تلك الدول التي لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين. وأشار المشاركون إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم خاصة وأن هنالك الآف الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء ذلك إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم بالإضافة إلى عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي كقضية إنسانية . هذا وقد اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل الاقليمية اليوم، وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشئون القانونية- في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء وكان آخرها في السنة الماضية حقوق المرأة اللاجئة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة. من جهته توجه الدكتور يوسف الدرادكة -مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي- بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن هناك إهتمام كبير من دولة قطر بقضايا النازحين من خلال مؤسساتها الخيرية لافتاً إلى التعاون الكبير الذي تجده المفوضية من لجنة حقوق الإنسان طيلة الخمس سنوات الماضية كان لها الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم. وقال: يأتي هذا التعاون الكبير من دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان في ملف اللجوء الذي نعتبره من ملفات الساعة وفي ظل تزايد أعداد النازحين في المنطقة العربية وأضاف: يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليون و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70% من هذا الرقم موجودون في الدول العربية ودول آسيا ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية.

اختتمت بالدوحة اليوم، الثلاثاء، الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "مفاهيم وآليات حقوق الإنسان". نظمت الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان . وأعربت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها في ختام الدورة عن الشكر والتحية لجميع المشاركين ، لافتة الى أن مناقشات الدورة كشفت عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر. وقالت العطية أن ما ظهر خلال هذه المناقشات ، أبلغ دليل على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته ، يطبق مبادئ حقوق الإنسان استنادا لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقا لاتفاقية دولية . كما حيًت معهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية ، مؤكدة على التعاون المستمر وفي أي وقت بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الكويتية وتشاركهما في كل ما فيه رفعة الوطن الخليجي الواحد . من ناحيته أشاد سعادة السيد متعب صالح المطوطح ، السفير الكويتي لدى دولة قطر بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان من حيث العمل لتحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة . كما أشاد أيضا بالفريق المعني بتعزيز جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان المشكل من اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية على ما بذلوه من جهد كبير ومقدر لإتمام هذه الدورة على أكمل وجه، منذ بداية التفكير لعقدها وحتى اختتامها اليوم . ونوه سعادة السفير المطوطح أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت ، كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفا هاما وحيويا في الخارجية الكويتية ، مشيرا الى ان الوزارة قد رسمت خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديدا (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) . وقال أنه تم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والتي بدأت بمقر الديوان العام للوزارة في العاصمة الكويت ، في حين شهدت الدوحة عقد الدورة التدريبة الإقليمية الثانية للدبلوماسيين الكويتيين العاملين في الخارج . وقال إن هذه الدورات تهدف إلى إضافة خبرات عملية منوعة في مجال حقوق الإنسان للدبلوماسيين الكويتيين في الخارج . وأوضح أن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد بدا منذ تأسيس الدولة واستمر إلى يومنا هذا . وقال أن الفضل يرجع قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح أمير الكويت الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على دولة الكويت . وتوجه سعادة السفير الكويتي في ختام كلمته بعميق الشكر والتقدير لما قدمته دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل عقد وانجاح هذه الدورة . وشكر كذلك معهد جنيف لحقوق الإنسان وجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية الناجحة . كما هنأ في هذا الصدد منتسبي سفارات الكويت لدى دول مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية لنجاحكم في هذه الدورة التدريبية من أجل ان يساهموا معا في إبراز الجانب المشرق للكويت الإنسانية ، سائلا الله أن يحفظ البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ عليهما من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة للبلدين . وألقى الدكتور نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان كلمة في ختام الدورة التدريبية نوه فيها بما حققته من نجاحات ، وشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الكويتية لما اضطلعا به من دور بارز في هذا المجال. واعتبر الدورة نموذجا مشرفا للتعاون بين المعهد ووزارة الخارجية الكويتية بعد دورة أخرى نظماها سابقا حول موقع الكويت في منظومة الأمم المتحدة ، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي ينظم فيها المعهد دورات تدريبية لدبلوماسيين خارج الوطن الأم. وأوضح أن الدورة تأتي كذلك في إطار مواصلة التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة عام 2004م . وفي تصريح للصحفيين أشاد الدكتور نزار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان . كما نوه بجهود قطر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، وشدد على أن اللجنة الوطنية تضطلع بدور مشرف في مجال حقوق الإنسان الأمر الذي أهلها أن تحتل مكانة مرموقة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي . وقال إنه لكل هذه الأسباب المهمة ولأجل الوقوف على تجربة دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الإتجار بالبشر، تم اختيار الدوحة مقرا لعقد هذه الدورة . وتابع الدكتور نزار قائلا ( عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة العربية ، لابد من الحديث عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لانجازاتها والسمعة الدولية الطيبة التي اكتسبتها وتتمتع بها وهو ما جعل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منحها المرتبة ""A وهى أعلى مرتبة موجودة لدى لجنة التنسيق . وقال ان من بين الفوائد التي تحققت للدبلوماسيين الكويتيين من خلال هذه الدورة وقوفهم على اهمية انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالكويت أسوة بعدد من دول العالم . وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال . وهدفت الدورة الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال . وجمعت الدورة التدريبية الإقليمية التي استمرت لمدة خمسة ايام ، نخبة من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات الكويت في دول مجلس التعاون وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية وحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين وممن ساهموا في إنجاحها . كما تم تكريم المسئولين باللجنة الوطنية وسعادة سفير دولة الكويت بالدوحة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والسيد ناصر نايف ابا الخيل ، نائب رئيس اللجنة الدائمة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية . كما تم تبادل الدروع بهذه المناسبة ، فيما قدمت اللجنة ايضا للمكرمين نسخا من كتاب " حقوق الإنسان في الإسلام".

اختتمت الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية التي نظمتها بمقرها بالدوحة حول "إعداد التقارير" ،بهدف تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية ومنتسبيها ومنظمات المجتمع المدني العاملين بمجال حقوق الإنسان . وتضمنت أهداف الدورة كذلك إكساب المتدربين المعرفة والمهارة اللازمة في كيفية إعداد التقارير باعتبارها من أهم الوسائل والمصادر الحيادية التي تعنى بالتوثيق والإيضاح ونقل المعلومات والحقائق ،مما يسهل اتخاذ القرارات ورسم السياسات والخطط واختيار أسلوب العمل المناسب ،وكذلك تطوير الأداء عن طريق الاستفادة من الأخطاء والإيجابيات والسلبيات والتوصيات الواردة بشأنها . وتناولت الدورة بالشرح أنواعا عديدة من التقارير التي تعنى بحقوق الإنسان والتي تقوم بإعدادها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان امتثالا لمبادئ باريس وتنفيذا للآليات الدولية كتقرير الاستعراض الدوري الشامل والتقارير التي تقدمها المؤسسة للحكومة على أساس استشاري والتقارير الدورية وغير دورية اللازمة لعمل أي مؤسسة . شارك في الدورة أكثر من خمسين متدربا من كافة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة ، فضلا عن مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني والوزارات والمؤسسات والإدارات المعنية بمجال حقوق الإنسان في قطر. وفي ختام الدورة أعربت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن خالص الشكر للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة، بما يؤكد أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في مجال العمل ، كما شكرت فريق الخبراء والمحاضرين بالدورة لما بذلوه من جهود مقدرة في دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين بمجال حقوق الإنسان . وقامت الشيخة غالية بتوزيع الشهادات على المتدربين . الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي النشاط الثاني الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، علما أن الدورة التدريبية أتت تنفيذا لخطة الشبكة الإستراتيجية من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات و كفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي . وكانت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها قد شاركت يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في عقد المؤتمر الدولي لتحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية بالدوحة .

أكدَّ الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنَّ التعليم في دولة قطر مكفول مجانا لكل من على أرضها، مؤكداً أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعقد ندوة بالتنسيق مع المعنيين في المجلس الأعلى للتعليم للوقوف على أهم المشكلات الحقوقية التي تواجه أولياء الأمور فيما يتعلق بعملية التعليم بهدف الخروج بحلول قابلة للتنفيذ. كانّ ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم خلال تدشين دليلين إرشاديين أولهما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية، والآخر يتعلق بحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية، بحضور الدكتورة حمده السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والعلوم_، والسيدة معصومة فضل ساده مدير إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية-. وفي هذا السياق توقف الدكتور الكواري عند بعض ملامح الدليل الإرشادي في القطاع الصحي موضحا أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدَّت الدليل الإرشادي الصحي بهدف رصد أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في الصحة مع بيان التجاوزات والانتهاكات حال حدوثها ، وتقديم المقترحات والمساعدة في إيجاد السبل لحلها. وشرح الدكتور الكواري الدليل حيث أنه جاء متضمناً ستة أبواب، يتناول فيه الباب الأول الرعاية الصحية وفقا للدستور والقوانين الوطنية والعربية والعالمية، بينما يستعرض الباب الثاني النظام الصحي، والباب الثالث يتحدث عن مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، والباب الرابع يتناول الخدمات الصحية، في حين يشرح الباب الخامس سلامة وأمن المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية، والباب السادس مخصص للمراجع. الدليل التعليمي وفيما يتعلق بالدليل الإرشادي التعليمي فأوضح الدكتور الكواري أنَّ الهدف منه هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، حيث أن الفئات المستهدفة في هذا الدليل هم الطلبة بجميع فئاتهم ومستوياتهم ومراحلهم التعليمية. وأضاف الدكتور الكواري قائلاً "إنَّ الدليل يهدف إلى وضع معايير لأوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بضمان الحق في التعليم بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال عدة بنود وهي أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إزامية التعليم ومجانية التعليم العام، وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، كما أنه يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية." ويأتي الدليل الإرشادي في خمسة أبواب الباب الأول يتناول التعليم وحقوق الإنسان، أما الباب الثاني فيتناول التعليم وفقا للدستور القطري والقوانين الوطنية والعربية والدولية، بينما يعرض الباب الثالث النظام التعليمي ، في حين يشرح الباب الرابع المنظومة التعليمية، والباب الخامس يتناول مؤشرات جودة التعليم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. فرص تعليمية حيث من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة السليطي قائلة "إنَّ التعليم في دولة قطر قطع شوطاً كبيراً سيما فيما يتعلق بتوفير فرص تعليمية للمقيمين من خلال تتوفير مدارس جاليات قلَّما تجدها في دول أخرى، وهذا بهدف إتاحة الفرصة للأهالي لكي يختاروا ما يناسب أبنائهم من فرص تعليمية. وأشادت الدكتورة السليطي بالدليلين الإرشاديين اللَّذين أُصدرا من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنّ الدليل الإرشادي التعليمي على وجه الخصوص يتفق مع أنظمة وسياسات المجلس الأعلى للتعليم، بل ويعتبر الدليل مكمل لها ، لافتة إلى أنَّ التشريعات القطرية أقرتَّ مادتين 25 و49 داعمتين للحق في التعليم، ومجانية التعليم فيما يتعلق بالمساواة، مشيرة في حديثها إلى أنَّ التعليم مجاني وإلزامي لكل من يحيا على أرض قطر، مؤكدة أن قطر من ليست بالبعيدة عن المنظومة العالمية المتعلقة في التعليم. وأستطردت الدكتورة السليطي قائلة " إنَّ هناك لجنة من وزارتي الداخلية والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم لرصد الحالات التاركة للتعليم والمتسربة من العملية التعليمية". حملة وطنية منتصف 2015 وعقبت من جانبها السيدة معصومة فضل ساده على إصدار الدليل الإرشادي للصحة مشيدة بالدور الذي تبذله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق برفع وعي الجمهور بحقوقه الصحية، لافتة إلى أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية بإشراف المجلس الأعلى للصحة سيطلق في منتصف العام المقبل حملة وطنية تعنى بميثاق وواجبات المريض في الدولة، بهدف خلق توازن بين حقوق وواجبات المريض، مشيرة إلى أنَّ الحملة ستعلن على مستوى الدولة، حيث أنَّ لجنة التراخيص أقرّت الميثاق وسيتم الإعلان كما أسلفت.

أكدت دولة قطر إيمانها بالدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنها تحرص على تعزيز دور المرأة القطرية في كل المجالات ، وتعمل على تأهيلها ودعمها وتمكينها من الارتقاء لأعلى المناصب وطنياً، كما تعمل على مشاركتها بفاعلية دولياً عبر ترشيحها لعضوية عدد من الآليات الدولية، بما فيها آليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف التي ألقيت اليوم خلال جلسة النقاش السنوي حول "إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة " في إطار الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة ما بين 8 إلى 26 سبتمبر 2014. وأوضحت أنه لا يخفى على أحد الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به المرأة في الأنشطة الميدانية لمجلس حقوق الإنسان، حيث يشكل وجود العنصر النسائي في آليات المجلس، كلجان التحقيق والاجراءات الخاصة والمكاتب الإقليمية وغيرها ، قيمة إضافية مهمة تتمثل في قدرة المرأة على التواصل بحرية وفاعلية مع جميع فئات المجتمع، لاسيما، الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، الشيء الذي ينعكس إيجاباً على نجاح مهام المجلس وقدرته على اتخاذ تدابير فاعلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بجميع البلدان. وأكدت أنه لتمكين المرأة من القيام بهذا الدور لابد، في المقام الأول، من الاهتمام ببناء وتنمية قدراتها، وإعطائها الفرصة المكافئة للرجل لتولي المناصب وعضوية اللجان، وتبني القرارات التي تضمن لها هذا الحق، وكذلك إجراء الدراسات التحليلية التي تبين أوجه القوة والقصور في إشراك المرأة والتحديات التي تواجهها في العمل الميداني، وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بما يضمن مشاركة فاعلة للمرأة واستفادة كاملة من قدراتها في دعم عمل المجلس.

تعكف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم استضافة مؤتمر دولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة وشخصية بارزة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وإفريقيا وقارة أمريكا علاوة على ممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الأمم المتحدة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة وغيرها من المنظمات الدولية والعربية. رعاية رئيس مجلس الوزراء ويأتي هذا الحدث المهم تحت رعاية معالي -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-، ويُعَد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر الدولي حزمة من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في حالات الاضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الأمنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية فضلاً عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ما فعلته إدارة سجن بورسعيد العمومي من خلال إعطاء أوامره للجنود بفتح الزنازين التي يحتجز فيها معتقلون على خلفية قضايا جنائية في الثلاثة أدوار العلوية من السجن وأمرهم بالاعتداء على المعتقلين على خلفيات سياسية في زنزاينهم المتواجدة بالدور الأرضي والتنكيل بهم، هو انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر، والتي تكفل ضمن جملة أمور عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أي مبرر أو ظرف. ورأت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية ماضية في ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين ، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسئولية على المجتمع الدولي ليضطلع بدوره الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الانتهاكات. وأشارت المنظمة إلى أنه ومساء أمس الخميس، قام معاون المباحث "كريم محمد زردق" في سجن بورسعيد العمومي في محافظة بورسعيد، بإعطاء أوامره للجنود بفتح الزنازين التي يحتجز فيها معتقلين على خلفية قضايا جنائية في الثلاثة أدوار العلوية من السجن وأمرهم بالاعتداء على المعتقلين على خلفيات سياسية في زنزاينهم المتواجدة بالدور الأرضي والتنكيل بهم، وبالفعل قام المحتجزون الجنائيون بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على السياسيين مما أسفر عن إصابة 50 معتقلا سياسيا وامتنعت إدارة السجن عن تقديم العلاج اللازم لهم. وأضاف البيان "عقب هذه الاعتداءات طلب معاون المباحث تدخل قوة مكافحة الشغب من خارج السجن والتي قامت بإطلاق عدة قنابل غاز على المعتقلين السياسيين داخل الزنازين أدت إلى إصابتهم جميعا بحالات اختناق خاصة مع يعانيه المعتقلون من تكدس في الزنانين وسوء تهوية في الظروف الطبيعية".

شددت دولة قطر على أهمية تفعيل النصوص الموجودة حاليا في اتفاقيات حقوق الإنسان بما يعزز من مكانة المسنين ويمكنهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز بسبب السن، وذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتشجيعها، والوقوف على التحديات ومعالجتها، مع ضرورة ربط ذلك بعمل خطط وطنية تعكس وفاء الدول بالتزاماتها، ومتابعة إنفاذ هذه الالتزامات بواسطة لجان المعاهدات عند نظر التقارير الدورية للدول الأعضاء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، أمام الدورة السابعة والعشرين البند (3) بمجلس حقوق الإنسان بعنوان /الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان. وأضافت "على المستوى الوطني يحظى كبار السن باهتمام خاص بدولة قطر باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع والأسرة، وانطلاقا من القيم الأخلاقية والدينية المتأصلة في المجتمع القطري، والقائمة على حسن البر بالوالدين وكبار السن وتقديرهم ورعايتهم، نص الدستور الدائم لدولة قطر لسنة 2004 على حقوق كبار السن، ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها وذلك حماية للأسرة والمجتمع". وقالت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف "أنشأت الدولة آليات وطنية عديدة للاهتمام بفئة كبار السن على رأسها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) والتي تقدم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة لهذه الفئة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مصلحتهم بشكل خاص ويخدم المجتمع بشكل عام". وأشارت إلى أن كبار السن بدولة قطر يتمتعون بعدد من الخدمات المتخصصة التي تقدمها الدولة عبر العديد من المؤسسات العامة والخاصة تشمل الرعاية الصحية المتخصصة، الحماية القانونية، الضمان الاجتماعي، المسكن، وغير ذلك من الخدمات والتي تهدف إلى تمكين المسنين من المشاركة الفعالة والايجابية في التنمية وتوظيف خبراتهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

أحرز مقاتلو المعارضة السورية تقدما جديدا في منطقة ريف القنيطرة الحدودية مع الجولان المحتل من إسرائيل، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام تسببت، أمس السبت، بمقتل 26 عنصرا من قوات النظام و17 مقاتلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتواصل المعارك في هذه المنطقة منذ أواخر أغسطس عندما تمكن مقاتلون من "جبهة النصرة" و"جبهة ثوار سوريا" وكتائب إسلامية من السيطرة على معبر القنيطرة الحدودي مع الجزء المحتل من إسرائيل إثر معارك ضارية. ويقول مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن مقاتلي الكتائب المعارضة تمكنوا منذ ذلك الوقت من السيطرة على "عدد من التلال الحدودية أو القريبة من الجولان المحتل وقرى في محيطها، ما أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين". وأضاف إن "النظام حاول أمس السبت، استرجاع بلدة مسحرة، لكنه فشل في ذلك"، مشيرا إلى مقتل "26 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وما لا يقل عن 17 مقاتلاً من الكتائب المقاتلة وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية خلال الاشتباكات". وتمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على تلال إضافية.

قال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إن أعمال العنف والقتال الأخيرة التي نشب في ليبيا تسبب في نزوح وهجرة حوالي 250 ألف شخص. وذكر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، أن مالا يقل عن 100 ألف ليبي أصبحوا في عداد النازحين واللاجئين في بلدهم ..فيما غادر ليبيا نحو 150 ألف شخص آخرين بمن فيهم عمال أجانب. وكانت ليبيا قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات ومواجهات في طرابلس وبنغازى، تعد الأسوأ منذ الإطاحة بنظام القذاف في عام 2011.

أدانت دولة قطر جميع انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، بما فيها عمليات القتل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وممارسات التهجير والتشريد القسري، وحرمان العراقيين من حقهم بالعيش بحرية وكرامة. وأعربت دولة قطر عن استنكارها لجميع الأفكار والأفعال التي تقوم بها الجماعات والميليشيات المتطرفة، مؤكدة أن هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم والأخلاق الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال انعقاد الدورة الاستثنائية (22) لمجلس حقوق الإنسان اليوم بخصوص حالة حقوق الإنسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام والجماعات المرتبطة بها. وحذر المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف من أن استمرار العنف في العراق، لا يهدد فقط وحدة أراضيه واستقراره وأمنه، ولكنه يهدد أيضا السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. ودعا المجتمع الدولي والحكومة العراقية الجديدة إلى بذل المزيد من الجهود الجماعية، من أجل إنهاء حالات الانقسام الطائفي، وحماية المدنيين الأبرياء، والمضي قدما في العملية السياسية وتحقيق المصالحة والتوافق الوطني وإشراك وإدماج كافة فئات المجتمع العراقي دون إقصاء أو نبذ لأي فصيل، وبما يحقق طموحات الشعب العراقي بالديموقراطية والحرية والعدالة والازدهار، ويضمن حقوق جميع الأقليات والطوائف في إطار من المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الشعب العراقي، الأمر الذي من شأنه أن يحد من وجود وتأثير الجماعات المتطرفة. كما دعا المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتقديمهم إلى العدالة. وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في ختام كلمته، إن دولة قطر تؤكد حرصها على بذل كل ما بوسعها من أجل تحقيق السلام والاستقرار والعدالة والتنمية في المنطقة، ومواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب العراقي.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها بليلة "القرنقعوه" بمشاركة واسعة من أطفال المسؤولين والموظفين باللجنة، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات من الألعاب ورسم بالحنة وتم توزيع الهدايا للأطفال بمناسبة هذه الليلة التراثية. وفي هذا الإطار قال السيد فهد بن مبارك الهاجري — مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة — "إن لهذا اليوم دلالات كبيرة تتعلق بعملية تواصل الأجيال والمحافظة على تراثنا الذي نعتز به دائماً"، لافتاً إلى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى كل ما من شأنه تأسيس التناول الايجابي للحركة الإنسانية او حركة المجتمع. وأضاف الهاجري قائلاً" كذلك تهدف اللجنة من خلال هذا الاحتفال إلى إضفاء الفرح والسرور في قلوب الأطفال وتعزيز الإرث والقيم الوطنية الذي نتوارثها عبر الأجيال حيث آن القرنقعوه عادة رمضانية منتشرة في دول الخليج خاصة أن موعدها ليلة النصف من رمضان وهي مناسبة اجتماعية يشارك فيها البنات والأولاد على حد سواء، ويتجمع الأطفال على شكل مجموعات يطوفون على المنازل في الحي ويغنون أغاني خاصة بالقرنقعوه وبعض الأدعية لأهالي البيوت وبالمقابل يقدم أهالي البيوت بعض المكسرات والحلويات. و"القنقعوه" عادة موروثة وشعبية قديمة من آبائنا وأجدادنا ويجب الحفاظ عليها، وليلة "القرنقعوه" عادة متعارف عليها في أغلب الدول الخليجية وإن اختلفت التسمية من منطقة إلى أخرى، ففي الإمارات يطلق عليها "حق الليلة" أو "حق الله"، وفي عمان يطلق عليها "الطَلْبة"، وهي ليلة "القرقيعان" في السعودية والكويت، أما في البحرين وقطر فتُعرف بليلة "القرنقعوه"". وأكد الهاجري أن اللجنة الوطنية تدعم كافة حقوق المواطنين والمقيمين في سبيل التمتع بكافة حقوقهم الاجتماعية وفي ممارسة الأعراف والتقاليد المتعارف عليها بكل أريحية وطمأنينة. مشيراً إلى ان شهر رمضان هو أحد الأشهر المباركة التي يغتنمها الإنسان في عملية تقويم السلوك والأخلاق وقال: لذلك هذا واحد من الأسباب التي جعلت ليلة القرنقعوه تأتي خلال هذا الشهر الكريم لأنها تأتي في إطار صقل المودة والرحمة بين الأطفال وآبائهم وأفراد أسرهم وهي عادة تدعم التكافل الاجتماعي والتواصل الوجداني في المجتمعات. من ناحيته قال السيد عبد الله المحمود — رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام — لقد استعدينا لهذه الليلة المتميزة للأطفال والعائلات وتخللتها مجموعة من الأنشطة الخاصة بمناسبة القرنقعوه هذه المناسبة التاريخية التي يشهد فيها الكبار ماضيهم ويتمتع بها الأطفال في حاضرهم. وأضاف: لقد حضر جميع الأطفال بالملابس التقليدية واستمتعوا باحتفالات اللجنة التي تضمنت العديد من الأنشطة وتم توزيع الهدايا والحلوى للأطفال. وقال المحمود: نحن بالتأكيد سعداء بمشاركة في تنظيم هذا الحفل الجميل والذي يعزز من الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائما على المشاركة الفعالة ودعم هذه المبادرات الاجتماعية، كما أن اللجنة دائماً ما تغتنم مثل هذه التجمعات الاجتماعية لإرساء المعاني والقيم الإنسانية من خلال المحاضرات وتوزيع الكتيبات التي تتضمن التعريف بثقافة حقوق الإنسان خاصة في وسط الأطفال الذين هم حملة شعلة الحركة الإنسانية في المستقبل.