كشف تقرير أعدته إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بمقترحاتها حول مشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار تقرير الأمانة العامة إلى ان المقترحات القطرية أكدت على بعض المحاور الموضوعية التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مقترح المشروع ومنها أنه مجرد الإقرار أو الاعتراف بحقوق الإنسان في صلب الوثائق الدولية أو التشريعات الوطنية ليس كافيا فى حد ذاته لضمان عدم الخروج على هذه الحقوق أو إهدارها أو انتهاكها وبناء علي ذلك هناك ضرورة لحماية هذه الحقوق عبر آليات دولية ووطنية تؤدي دورها في الرصد والرقابة وتقصي الحقائق وتحديد الجهات المسؤولة في ارتكاب الانتهاكات وان حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات ليست مسؤولية المجتمع الدولي أو الدول فحسب وإنما هي مسؤولية شاملة تمتد للأفراد والجماعات والمنظمات الغير حكومية وتضع الجميع أمام التزاماتهم للنهوض بمتطلبات هذه المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية. وأشارت الملاحظات القطرية على أنه في ضوء المعطيات بشأن الحاجة إلى إطار قانوني دولي ينظم المسألة كان صدور الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا المنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها 85 لسنة 1989 ملبيا لهذه الحالة.

في إطار العمل على بناء قدرات الدول العربية في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين والنازحين شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الرائد راشد غانم الكواري من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وضم الوفد الرائد محمد علي الكبيسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في ورشة العمل التدريبية لبناء قدرات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجال تعزيز حقوق المهاجرين والنازحين واللاجئين والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأت فعالياتها صباح اليوم الاثنين. ومن جانبه وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" أكد الرائد راشد غانم الكواري رئيس الوفد ان مشاركة الوفد القطري في هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على الاهتمام ببناء قدرات الأفراد والكوادر البشرية المتعاملين مع ملفات المهاجرين والنازحين واللاجئين. وأشار إلى ان هذا الملف تولي له دولة قطر اهتماما كبيرا خاصة في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق هذه الفئات بصفة خاصة من أجل ذلك تأتي مشاركة وفد الدولة لتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق الكامل في هذه الملفات مع كافة الدول العربية وجميع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه الملفات. وقال رئيس الوفد ان الورشة طرحت العديد من الأمور المفترض اتخاذها في هذا الملف منها أمور تشريعية بوضع تشريعات خاصة للعمل علي حل مشاكل المهجرين والمهاجرين ومنها التعاون والتنسيق بين كافة الدول وبين الدول وكافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومن جانبه قال الرائد محمد علي الكبيسي ان دولة قطر لها دور كبير في العمل علي حل مشاكل المهاجرين والنازحين واللاجئين في كثير من مناطق العالم وتعمل في هذا الإطار بالتعاون والتنسيق مع كافة المنظمات ذات الصلة.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بالتعاون مع وفدي فرنسا وإيطاليا، "ورشة عمل " تحت عنوان:" إنهاء الإفلات من العقاب للفظائع التي تُرتكَب في سوريا "، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م. وقد شارك في هذه الورشة كمتحدثين رئيسيين كل من سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، والسيد هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري، والدكتور عماد الدين الرشيد، رئيس المكتب السياسي للتيار الوطني السوري، إلى جانب السناتور ماركو بردوكا، من الحزب الإيطالي (Nonvaiolant Radical party, transnational and transparty)، والسيد نيكولو فيجا تلمنكا، الأمين العام لمنظمة لا سلام بلا عدالة ، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكومية. وتهدف هذه الورشة إلى إبقاء اهتمام المجتمع الدولي مركزاً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب يومياً في سوريا، والتأكيد على الحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق العدالة والمساءلة لضحايا هذا العنف. ظروف مأساوية وأكد سعادة الدكتور أحمد صالح طعمة الخضر، رئيس الحكومة السورية المؤقتة في كلمته على أن الظروف المأسوية التي تشهدها سـوريا حالياً لم يحدث مثيلها خلال الخمسين عاماً الماضية ، مطالبا أصدقاء الحكومة السورية المؤقتة إلى المساعدة على إحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر الدكتور الخضر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية خطوة هامة من شأنها العمل على رفع الروح المعنوية للشعب السوري ولتأخذ المأساة السورية مأخذاً أكثر جدية، مؤكدا على أنها السبيل الوحيد للوصول إلى العدالة، والوصول بالمجتمع السوري إلى مجتمع سوي، ينبذ التطرف ويقبل الآخر. وقال الدكتور طعمة "إن نظام الأسد الذي استولى على السلطة بمنطق "العصابة" و"بطريقة غير شرعية"، لم يوفِ بوعده بشأن الإصلاحات التي سبق وأن وعد الشعب السوري بإطلاقها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وفي مرحلة ما قبل السقوط، بل دأب على انتهاك حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات السلمية عن طريق مواجهة الثوريين بالعنف الجارف، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، مخالفاً بذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص على أن حق التظاهر حق سلمي معترف به دولياً ". ونوه بأن العنف الذي تستخدمه قوات نظام الأسد والتي أدت إلى "عسكرة" الدولة، أوصلت الأزمة الإنسانية في سوريا إلى مرحلة كارثية وفقاً لتقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الأوسكوا/ للعام 2014م. حماية الأطفال في سوريا وفيما يتعلق بمعاناة أطفال سوريا، طالب الدكتور طعمة، بضرورة حماية الأطفال في سوريا بالعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي طالتهم وهددت مستقبلهم، مشيراً إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل استشهدوا في سوريا منذ بدء الثورة، بفعل الإجرام المنظم الذي يمارسه نظام الأسد ضدهم بعد مطالبتهم بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، إضافة إلى تعرض معظمهم إلى عمليات اغتصاب، واحتجازهم في السجون مع بالغين، وتعريضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. من جهة أخرى وعلى صعيد أوضاع النازحين السوريين ، لفت إلى أن الحالة الإنسانية باتت بائسة جداً، موضحا أن سبل الحياة باتت معدومة، مع نزوح أكثر من 500 ألف مدني من منازلهم المقصوفة ، على الحدود التركية عالقون بلا كهرباء أو طعام، بينهم أطفال فقدوا فرصة التعليم، مع تفشي ظاهرة "الجوع الخفي"، والتي يسببها سوء التغذية والنقص في المغذيات الأساسية عند الأطفال مما قد يتسبب في التقويض من قدرة الأطفال على النمو بالشكل الصحيح. وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك البرنامج السوري للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، انتقد الدكتور طعمة، تباطؤ النظام السوري المتعمد في التخلص من أسلحته الكيميائية، كما انتقد كذلك ظاهرة تدمير النظام السوري للبينة التحتية التعليمية، وهجومه الممنهج على المؤسسات الصحية والتعليمية، والوزرات والهيئات المختلفة. وشدد على أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى لتلافي الأضرار البالغة المنتهكة على يد النظام عن طريق وزارت وهيئات متعددة، كهيئة العدالة الانتقالية، والتي تتولى ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في سوريا. وناشد الدكتور طعمة المجتمع الدولي في ختام كلمته دعم سوريا، والوقوف بجانبها في محنتها، من أجل بناء "سوريا الجديدة" دولة الكرامة والحرية يسودها القانون والعدل والمساواة، مؤكداً على استحالة تحقيق ذلك بدون تقديم مسؤولي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الشعب السوري إلى العدالة وتطبيق القانون على الحاكم قبل المحكوم والتقدم والازدهار والعيش الكريم كباقي شعوب الأرض بحرية وتعاون وإخاء وأمان. أزمة غير مسبوقة وقال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف "إن النزاع السوري يدخل عامه الرابع وقد غرقت البلاد في أزمة غير مسبوقة، وتحولت الى أبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث، مع دمار هائل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يلوح في الأفق أي حل قريب لها"، موضحاً أن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة سنوات، وإصراره على الاستمرار بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا يمكن ان يستمر بدون ان يتحرك الضمير الإنساني والمجتمع الدولي، اولاً لردع هذا النظام من الاستمرار بمجازره الوحشية، وثانياً لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة والعقاب، وثالثاً لتحقيق العدالة التي يصبو إليها ويستحقها الشعب السوري الشقيق بعد كل التضحيات الثمينة التي قدمها منذ بداية الثورة. وتابع سعادته بالقول "إن على العالم أجمع ان يدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وممارسة النظام السوري كافة أشكال الإرهاب ضد السوريين من قتل وتعذيب وتشريد وتهجير، وحرمانه المدنيين من المساعدات الإنسانية وفرض الحصار عليهم، ولجوئه إلى سياسة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية ". وشدد على أن النظام السوري هو من يقوم بتدمير سوريا عن طريق استخدامه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والكيميائية والمحرمة دوليا، واستخدامه لبراميل الإرهاب المتفجرة، والغازات السامة التي تتسبب في مقتل آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال. المساعدات الإنسانية وعبر سعادة المندوب الدائم عن تأييد دولة قطر للدعوات التي وجهت الى جميع الأطراف في النزاع السوري بضرورة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود وبصورة فورية إلى جميع السكان المتضررين من النزاع في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول اليها. وجدد سعادة المندوب الدائم تأكيد دولة قطر على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من أجل التوصل إلى حل سياسي يوقف إراقة الدماء والعنف والدمار المستمر، ويحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة بإرساء الديمقراطية والحرية، ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها، منوها بأهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة الجنائية .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان والمخصصة لمناقشة تقرير السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، حول زيارته لدولة قطر في نوفمبر 2013 بغرض تقييم وضع العمال في البلاد. وأشار الدكتور المري في كلمته بالجلسة إلى الدور المتعاظم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون مع الآليات الدولية، وتوجه بالشكر للسيد فرنسوا كريبو على تقريره وإشادته بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص التوصيات التي حثت الحكومة على تقديم المزيد من الدعم للجنة والنظر في توصياتها مما يزيد في مصداقية اللجنة ويؤكد على أهمية دورها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ستكون محل تقدير ومتابعة من خلال تعاون جار العمل عليه بين اللجنة والحكومة ممثلة بوزارتي العمل والداخلية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة بهدف رفع القدرات وتطبيق بعض التوصيات. وقال الدكتور المري في كلمته "لقد خرج تقرير المقرر الخاص بتوصيات مهمة، تعلقت بالتشريعات والممارسات العملية ووضع مقترحات كثيرة على عدة مستويات منها، تطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر، علاوة على أنه اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة والمستقبلة للحفاظ على حقوق العمال، إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات". تعديلات تشريعية واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري بعض التطورات التي أعقبت زيارة المقرر الخاص إلى دولة قطر، وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أنها تطورات مهمة للغاية كونها تضع لبنة أساسية لبناء علاقات عمل جديدة ولإنشاء آليات تحل معظم الجزئيات التي وردت في تقرير المقرر، لافتا إلى أن دولة قطر أعلنت عن مشروع قانون الشهر الماضي على لسان عدد من المسؤولين يحتوي على تعديلات تشريعية نحو "إلغاء الكفالة واستبدالها بنظام لعقود العمل"، مبينا أنه تم الإعلان عن مشروع لفتح حسابات مصرفية لضمان صرف رواتب العمال، وجرى بالفعل تحسين نظام التفتيش في إدارة العمل من ناحية زيادة العدد وضمان تدريب ملائم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأضاف "لا شك أن هذه التطورات وغيرها التي لامجال لذكرها الآن، تعكس النية الجادة للحكومة لتحسين ظروف العمل، بما يتلاءم مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتوصيات التي وردت في تقارير اللجان التعاهدية والمقررين الخاصين إلى جانب التقرير الذي قدمه السيد فرانسوا كريبو. وقال "نحن نأمل أن نرى نتائج هذه التوصيات على الأرض في مزيد من التحسن والارتقاء بالحق في العمل للمواطنين والمقيمين بما يضمن حقوق كافة الأطراف، العمال وأرباب العمل". وأشار الدكتور المري إلى أن الدولة تعكف على صياغة تشريعات جديدة، معربا عن أمله في أن تكون هذه التشريعات في صالح المواطن والوافدين والعمال. وتوجه بالشكر للحكومة لانفتاحها الذي وصفه باللامحدود على التعاون مع الآليات الوطنية و الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان. من جهته أكد السيد فرانسوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين أن الشركات الكبيرة في قطر اعتمدت الرفاهية للعمال في السكن والمعيشة، مشيدا بجهود شركات كبرى في قطر في وضع معايير لرفاهة العمال وحماية حقوقهم. كما أشار السيد كريبو في تقريره إلى أن قطر تحتل أعلى نسبة مهاجرين مقارنة بالمواطنين، مما يشكل تحديا فريدا من نوعه.. مشيدا بجهود دولة قطر ودعوتها المفتوحة لكافة مقرري الأمم المتحدة منذ العام 2010. المعايير الدولية وقد خرج السيد كريبو بتوصيات تعلقت بالتشريعات والممارسات العملية ووضع مقترحات على عدة مستويات منها، إلغاء نظام الكفالة و تطبيق القوانين الموجودة بفعالية أكبر. كما اقترح التعاون بين الحكومات المرسلة و المستقبلة للعمالة لمنع الغش في العقود و استغلال العامل أثناء عملية الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة إلى جانب تحديد مسؤولية القطاع الخاص في احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووجوب نشر معلومات شفافة عن الشركات. وألقى كذلك الضوء على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وحث الحكومة على النظر في توصياتها وتقديم المزيد من الدعم لعملها. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان بين الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد كريبو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لقاء رفيع المستوى على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى حول "إسهامات حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطة التنمية لما بعد عام 2015". وتناول اللقاء، الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع الوفد الدائم لتايلاند، والوفد الدائم لإيطاليا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحث موضوع "سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015: تكريس نهج حقوق الإنسان للجميع". كما سلط اللقاء الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وعلى تعزيز نهج مترابط لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، إضافة إلى الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في البيان الافتتاحي، على أهمية الترابط الوثيق بين سيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان والتنمية، التي يعزِّز أحدها الآخر، والتي ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية لما بعد عام 2015. وأشارت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ستستضيفه دولة قطر، والمقرَّر عقده في الدوحة في أبريل 2015. كما أعربت عن تطلع دولة قطر لعقد هذا المؤتمر الذي يُشكِّل فرصة فريدة لقادة العالم لإجراء مناقشات مُعمَّقة، والخروج بتوصيات ومقترحات مبتكرة للعمل، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وشارك السيد عبدالله ظاعن الكواري، المنسق العام للجنة التحضيرية المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كمتحدث رئيسي في اللقاء الرفيع المستوى. وأكد في بيانه على أهمية عقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دولة قطر... وقال "إن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وشدد السيد عبدالله على أهمية وضرورة أن تطور المجتمعات النُظم القانونية والتشريعية والعملية للتصدي بشكلٍ فعال للجرائم التقليدي منها والمُستحدث، وتمكين النُظم المتعلقة بالعدالة الجنائية لكي تعمل بكفاءة وفعالية وفق معايير الأمم المتحدة وقواعدها، وبما لا يتعارض مع الثوابت الثقافية والاجتماعية. خطة الأمم المتحدة للتنمية كما أوضح أنّ عقد المؤتمر يتزامن مع انطلاق خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مضيفا "أن منع الجريمة والتنمية المستدامة هما أمران مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كل منهما الآخر". وأشار إلى جدول أعمال المؤتمر الثالث عشر الذي سيكون حافلاً بالبنود التي تُشكِّل بمجموعها التحديات المتعلقة بالسياسات العامة الدولية والإقليمية والوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وفي هذا السياق دعا إلى اتباع نهج مُستحدثة، وإلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية ترقى إلى مستوى هذه التحديات. كما أشار إلى عقد "منتدى للشباب" قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين شباب من أنحاءٍ مختلفة من العالم، لمناقشة دور الشباب في تحصين المجتمعات من الجريمة وتطوير نظم العدالة الجنائية. هذا وشارك في اللقاء الرفيع المستوى، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد يان إلياسون، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالتخطيط الإنمائي لما بعد عام 2015، السيدة أمينة محمد، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، السيد إيفان سيمونوفيك.

أكدت دولة قطر أنها لن تألو جهدا في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، باعتبار أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وأعربت دولة قطر عن تطلعها لتنظيم ورشة إقليمية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال قبل نهاية عام 2014 . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول البند (3) المتعلق بالحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال . وقال سعادة الشيخ خالد إن دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة و//المتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، والتي تمثل خارطة طريق لجميع أصحاب المصلحة "، مضيفا "أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة". ولفت سعادته إلى أن اهتمام دولة قطر بهذه المسألة، تجسد، بمشاركة الدولة بفعالية في أعمال المنتدى السنوي الثاني المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي عقد بجنيف خلال الفترة من 2-4 ديسمبر 2013، وبتأسيس الدولة لفريق وطني عامل مفتوح العضوية معني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة "أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. وأشاد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بتقرير الأمين العام بشأن التحديات والاستراتيجيات والتطورات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 21/5 والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/20 وكذلك بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمضمن في الوثيقة A/HRC/26/25/Add.1.

ندد سعادة الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحملة التشويه الإعلامية التي تلاحق قطر خاصة بعد استضافتها لكأس العالم 2022، مؤكداً ما هي إلا حملة كاذبة هدفها النيل من نجاح قطر وتفوقها، مشيداً سعادته بدور سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء دولة قطر الحديثة في شتى المجالات. وأكد الدكتور عبيدان أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، قادر على مواجهة الصعاب وتطوير الدولة والنهوض بشعبها، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به القيادة الحكيمة تجاه الشعب وأضاف الدكتور يوسف عبيدان في يوم مفتوح نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية صباح اليوم في مقر وزارة العدل "إن دولة قطر مرت بظروف عصيبة خلال الحماية البريطانية وكانت تدعمها الشقيقة الكبرى السعودية كثيرا، مثمنا الدور الذي قام به الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مع قطر، مضيفا ان التعليم بقطر تطور كثيرا وأصبحت الدوحة قبلة الباحثين والمفكرين في المنطقة". من جانبه شدد السيد محمد راشد الشهواني الهاجري -مدير إدارة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- على أهمية تنظيم اليوم المفتوح الذي ينفذ لأول مره بتوجيهات من سعادة وزير العدل الدكتور حسن المهندي، بهدف خلق فرصة بين المتدربين من الباحثين القانونيين ، ومساعدين القضاة ووكلاء النيابة وأحد الشخصيات البارزة في مجال القانون كسعادة الدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- الذي له سيره وتاريخ يُعتد به، بهدف تحفيز المتدربين على مواصلة المسيره التعليمية والإستزاده من الخبرات ، وعدم الإكتفاء بالدرجة الأولى من السلم الأكاديمي. وحول المنهج التدريبي ..أكدَّ السيد الشهواني أن المنهج ينفذ بخبرات كوكبة من المتخصصين في المجال القانوني، لافتا إلى أن المناهج تتطور سنويا تماشيا ورؤية قطر الوطنية 2030 على يد خبراء من الوزاره وخبراء خارجيين، مؤكدا أن التدريب يصقل مهارات المتدربين في مجال القانون. واستطرد الشهواني قائلاً " إن المتدربين أكدوا أن زخم الدورات يساوي سنوات الدراسة الجامعية، حيث أن التدريب لا يقتصر على الجانب النظري بل هناك عدد ساعات عملية للمتدربين تجعلهم يعيشوا الواقع ، من خلال الزيارات للسجون وللمشرحة بهدف تقريب المشهد القانوني والقضائي لهم ، لتأهيلهم وصقل خبراتهم ليكونوا فعلا كوادر مدربة في هذا المجال ، موضحا أنَّ المركز يطرح أربع دورات إلزامية، فضلا عن دورات متخصصة في مجال القانون والقضاء". هذا وقد استمع المتدربين والحضور للتجربة العملية التي خاضها سعادة الدكتور يوسف عبيدان في مجال السلك الدبلوماسي، وتجربته في التدريس بجامعة قطر، وكيف استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات، دون أن يكتفي عند نقطة بغية أن يقدم لقطر ولو الشيء القليل مما منحته له، ولكل مواطن على أرض قطر..

اختتم المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان أعماله اليوم في المنامة بإصدار "إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان". وقال الدكتور عبد العزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على الترحيب بقرار القمة العربية في دورتها (25) بالكويت، القاضي بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزاري. كما رحب المشاركون بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر. وأكدوا على توصيات البيان الختامي للمؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 3 و4 يونيو 2013م وتوصيات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية خلال الفترة من 9 - 10 مايو 2013م. كما أكدوا على تأييد المبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات غير الحكومية ونتائج اللقاءات والورش لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المؤتمر الإقليمي المشترك حول "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية"، الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة. وعبر المشاركون في المؤتمر عن ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول مشاريع الجامعة العربية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعلنية. ونوهوا بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا المشاركون إلى تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م بما يضمن الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشددوا على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة. وأوصى المؤتمر، في بيانه الختامي، بالسعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام قضاة المحكمة. وحول تقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، فقد دعا المشاركون الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة والاستمرار في مهامه، على أن يتم رفع تقارير دورية على نشاطاته إلى المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر، كما طالبوا الجامعة العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة من خلال توفير المعلومات وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان الإقليمية وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية. كما أوصى المشاركون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بوضع مخطط عملي للترافع حول التوصيات.

دافع أحد القادة العسكريين البريطانيين البارزين عن قيام اثنين من الجنود التابعين لسلاح الجو الملكي البريطاني، بالتقاط صور يظهر فيها أحدهما وهو يبرز علامة تعبر عن شعوره بالسعادة، بينما كان يقف بجوار جثة مقاتل ينتمي لحركة طالبان، مشيراً إلى أن ذلك الحادث عكس سعادة الجنديين التي يمكن تفهمها لنجاحهما في إنهاء حياة مقاتل ينتمي للأعداء، في الوقت الذي اعتبرت فيه منظمة العفو الدولية تلك الواقعة بمثابة انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وقال الكولونيل ريتشارد كيمب، الذي قاد القوات البريطانية في أفغانستان في عام 2006، إنه رغم كون سلوك الجنديين يعتبر بمثابة خرق واضح لسياسة القوات البريطانية، إلا أنهما قد تعرضا مؤخرا لـ "هجوم مدمر"، وشعر كلاهما بالابتهاج بصورة مفرطة ومفهومة لفوزهما بما وصف بمعركة شرسة مع حركة طالبان في أفغانستان. تعد عملية التقاط الجنود صورا تذكارية محظورة بصورة صارمة، وبعد الكشف عن تلك الصور، تم سحب الجنديين من مهام الصفوف الأولى، في الوقت الذي تجري فيه وزارة الدفاع البريطانية تحقيقات بشأن تلك الواقعة، وكانت الصور، التي تم التأكد أنها أصلية، قد التقطت في عام 2012 في قاعدة كامب باستيون بمقاطعة هيلماند الأفغانية، في أعقاب وقوع معركة عنيفة بالأسلحة النارية، التي أسفرت عن مقتل اثنين من الجنود التابعين للقوات البحرية الأمريكية وأكثر من عشرة عناصر تنتمي لحركة طالبان. ومن جانبه صرح الكولونيل ريتشارد كيمب لبرنامج "اليوم "، الذي يذاع على قناة 4 الإذاعية التابعة لشبكة بي بي سي البريطانية، قائلا إنه "رغم إنني بالطبع لا أقبل هذا النوع من السلوكيات، إلا أن الصور تم التقاطها مباشرة بعد نشوب هجوم عنيف مع حركة طالبان. وأردف كيمب أنه بعد مرور عامين على تلك الواقعة يبدو الأمر مزعجا، ولكن عند تذكر أن الجنديين كانا تحت تهديد كبير لحياتهما، حيث خاضا معركة شرسة للغاية مع عناصر للحركة المسلحة، مشيراً إلى أنه يحترم ما يراه في الصور ويعتبره يكشف عن سعادة مفرطة لكونهما مازالا على قيد الحياة، إذ إن سعادتهما يمكن تفهمها في سياق رؤيتهما الأعداء وقد قتلوا، وأضاف أن ممارسات أكثر سوءا قد حدثت في أفغانستان، مقارنة بالواقعة السابقة. من المستبعد أن يتسبب نشر تلك الصور في عواقب خطيرة، حيث لا توجد أدلة تفيد انتهاك أو إساءة معاملة الجثة أو إهانتها بأي صورة كانت مقارنة بالمعاملة التي شهدها السجناء في سجن أبو غريب بالعراق، التي أسفرت عن تجدد الهجمات العنيفة ضد القوات الأمريكية وحلفائها. يذكر أن الوحدة الجوية البريطانية لم تعد تتمركز في أفغانستان، كما أن معظم القوات البريطانية المتبقية لا تتخذ مواقع في الصفوف الأمامية. التقاط الجنديين صورا لجثة مقاتل طالبان يمثل خرقا لقانون الصراع المسلح، ومع ذلك يأمل الجيش البريطاني أن يتم رؤية هذا الحدث في سياقه، أي في سياق جندي شاب قام بفعل أحمق إثر ارتفاع معدل الأدرينالين في دمه بعد الفوز بالمعركة ضد حركة طالبان. وصرح كيمب لشبكة بي بي سي أيضا أنه لا يعتقد أن تلك الواقعة قد تتسبب في إثارة غضب الحركة المسلحة في أفغانستان، ولن تؤثر في ضراوة الهجمات التي تشنها على القوات البريطانية. كما أوضح المتحدث باسم سلاح الجور الملكي أن "الأفعال والممارسات غير الملائمة لن يتم تقبلها في القوات المسلحة"، مشيراً إلى أن سلاح الجو الملكي يتعامل مع الحادث بصورة جادة للغاية، كما أجرت الشرطة العسكرية تحقيقات بهذا الشأن. وفي أعقاب الكشف عن تلك الصور، تم سحب الجنديين التابعين لسلاح الجو الملكي من تأدية مهام الصفوف الأولى، وهما الجندي الذي ظهر في الصورة والآخر الذي التقطها. ولم تستبعد وزارة الدفاع البريطانية إمكانية تورط جنود آخرين في تلك الواقعة. وفي الوقت الحالي يتولى الفرع الخاص بالتحقيقات في الوزارة مهمة التحقيق مع الجنود ووفقا لجوان مارينر، مديرة قسم القانون والسياسات في منظمة العفو الدولية، "الصور التي يظهر فيها الجنود البريطانيون وهم سعداء بانتصارهم بجوار جثث مقاتلي طالبان مروعة"وأردفت: إن تلك الصور تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر المعاملة المهينة لجثث المقاتلين. وعلى صعيد آخر، قال فيرنون كواكر، وزير الدفاع في حكومة الظل، إنه يجب إجراء تحقيقات سريعة ولكن شاملة بشأن الواقعة، ويجب أن تعرض نتائجها على الرأي العام وأشار إلى أن تلك الصور لا تعكس المعايير المرتفعة التي تتعامل وتلتزم بها القوات المسلحة البريطانية، مشيراً إلى أن الجنود سواء كانوا رجالا أو نساء يؤدون خدمتهم تحت ضغوط شديدة، وتحت تحديات جسدية وعاطفية، ومع ذلك فهم معروفون بسمعتهم، حيث يقومون بمهامهم بنزاهة واحتراف.

أكدت دولة قطر تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خيارا استراتيجيا للدولة. ونوه سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية اليوم لاستعراض نتائج تقديم تقرير الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي جرى يوم 7 مايو الجاري، نوه بالإشادة الدولية الواسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة. كما نوه بما ذكره وفد الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان من أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية. وأشار في المؤتمر الصحفي إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح الشيخ خالد بن جاسم أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وقال أن عضوية وفد الدولة الى الاجتماع شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفا أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر. تعاون مع آلية الاستعراض أضاف سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أكدت السفيرة الهام الشجني مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها وجهت الدعوة لدولة قطر من أجل المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأشارت الشجني أنها تلقت موافقة دولة قطر في المشاركة الفعالة بالمؤتمر مضيفة ان المؤتمر والذي يعقد غدا الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر لمدة 3 أيام سيكون تحت شعار التحديات والآفاق المستقبلية. واكدت الشجني ان المؤتمر يعد الأول من نوعه ويعقد بالتعاون والتنسيق مع الامم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الانسان وانه تم الاتفاق علي عقد هذا المؤتمر كل عامين وبصفة مستمرة ودورية. وأشارت إلى ان المؤتمر سوف يشارك فيه ممثلون عن الحكومات العربية وكذلك المنظمات الحقوقية الاهلية والغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة العالمية والعربية ذات الاهتمام بهذا الملف وكذلك من مسؤولي البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المعنية وذات الصلة وخبراء من الامم المتحدة. وقالت الشجني ان المؤتمر يسعي الي تحديد التحديات التي تواجه المنطقة العربية واستعراض افضل الممارسات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان علي المستوي الوطني والاقليمي ويهدف المؤتمر الي تحديد المجالات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان لفئات هي المرأة واللاجئين والنازحين والمهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا الطفولة باتت تحتل موقعاً أساسياً ومتقدماً في مجال التخطيط التنموي لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكدت أن التعليم يأتي في مقدمة هذه القضايا، لما للتعليم من دور حاسم في عملية التنمية ومعدلات تقدمها ونجاحها وهو ما أكده الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة لدولة قطر وكافة المتخصصين في القطاعين الحكومي والأهلي في الدولة، مما أدى إلى تنامي الاهتمام بالطفولة وقضاياها وكُلل ذلك بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل فضلاً عن التشريعات المحلية في هذا الشأن. تكوين ثقافة الطفل وأشارت العطية في حفل ختام برنامج "من حقي كطفل" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ماكسمايز للتدريب والاستشارات، بمشاركة خمس مدارس مستقلة، إلى أنه اتساقاً مع خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان لا بد من الاهتمام بتكوين ثقافة الطفل القطري بدءاً من مرحلة تكوين الأسرة وامتداداً لمراحل التعليم المختلفة والعمل على إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بالمناهج التعليمية وبالفعل قامت اللجنة بإعداد أدلة تعليمية للمراحل الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم للعمل على إدامجها بالمناهج الدراسية. وأضافت كما عملت اللجنة على إعداد برامج خاصة للمدارس بمراحلها المختلفة لتحقيق الهدف المنشود. وأوضحت العطية في كلمتها أن اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقضايا الطفولة يأتي إنطلاقاً من أنها ضرورة وطنية وحتمية تربوية في هذه المرحلة لتنمية قدرات الطفل القطري بما يواكب احتياجات ومتغيرات القرن الواحد والعشرين، حيث قد أصبح الاهتمام بالطفولة أحد المعايير الأساسية التي يقاس بها مدى تقدم الأمم في عالمنا المعاصر. العنصر البشري وقالت سعادتها في هذا الصدد: إن الأمم تتسابق في ميدان استثمار العنصر البشري لتحقيق أفضل عائد لهذا الاستثمار وهو تحويل النشء عن طريق التربية والتعليم إلى طاقات مبتكرة خلاقة قادرة على صناعة تقدم المجتمع وتوجيهها إلى ما يحقق التقدم. وأشارت إلى أنَّ أهمية البرنامج تكمن في أنه يعد بمثابة نواة حقيقية لصنع أجيال حقوقية تعي التزاماتها وواجباتها وتدافع عن حقوقها، كما أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية اللجنة التي تهدف إلى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإيمانا بأن التربية على حقوق الإنسان تهدف إلى ترسيخ ثقافة ومفهوم حقوق الإنسان، لذا فقد تم إعداد هذا البرنامج الذي يهدف لتعزيز أهداف اللجنة وذلك بالتعاون مع مدارس دولة قطر وبمشاركة طلاب المدارس من خلال تكوين (جماعات حقوق الإنسان بالمدارس). واختتمت العطية كلمتها مثنية على المدارس المشاركة والمديرين والمدرسين في المؤسسات التربوية وكافة من تجاوب لإنجاح البرنامج. بناء ثقافة الطفل العربي من جانبها أشارت رانيا فؤاد ـ الخبيرة القانونية باللجنة ـ إلى ان البرنامج يأتي في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الإنسان بدولة قطر، لافتة إلى أنَّ البرنامج عبارة عن دورات وأنشطة تخص المجالات: الحقوقية، الاجتماعية، الصحية، النفسية، والتربوية، مضيفة إن البرنامج يتمحور هدفه الرئيسي حول بناء ثقافة ـ الطفل العربي ـ ويطلعه على حقوقه التي شرعها له الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية وهذه من أهم الأهداف التي تضمنتها رؤيا قطر 2030 التي تهدف إلى بلورة شخصية الأطفال، وإعدادهم إعداداً جيدا. 5 مدارس مستقلة هذا وقد شارك في البرنامج الذي أعلن في أبريل الماضي 5 مدارس مستقلة، هي مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المستقلة، مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المستقلة، مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة، مدرسة البيان الإعدادية المستقلة، ومدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية إلى جانب المدرسة اللبنانية. وتم خلال الحفل الختامي تكريم المدارس والطلاب الفائزين في برنامج "من حقي كطفل" .

ثمن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعهدات دولة قطر واسعة النطاق على سوق العمل عبر حزمة من التدابير التي ستشمل إصلاح وتطور تشريعي ملحوظ على قانوني العمل والكفالة. وأشاد سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات خاصه لـ"الشرق" بإسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، وبالجهود التي تقوم بها الدولة على الصعيدين التشريعي وآليات الحماية، مؤكدا سعادته الدور الذي تبذله وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية متحدتين بهدف مراقبة ومتابعة تطبيق المعايير الصارمة فيما يتعلق ببيئة عمل العمال واتساقه مع التطبيق الفعلي والتزامات دولة قطر الأممية في تطبيق حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. جدية قطر وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ عن إمتنانه لدولة قطر لأخذها بعين الاعتبار التوصيات التي كانت تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية والمتعلقة بحقوق العمال وتحسين أوضاعهم، لافتا إلى أنَّ هذه الخطوة تؤكد جدية دولة قطر في سعيها نحو مواءمة تشريعاتها الداخلية بإلتزاماتها الدولية سواء كانت المتعلقة بالمعاهدات أو الإلتزامات الطوعية والنظر في إصلاحات قانوني العمل والكفالة. ووصف سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ مثل هذه الإصلاحات بالجوهرية، مؤكدا أن دخولها حيز النفاذ سيحد بصورة واضحة حجم الشكاوى العمالية التي تصل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها ستقنن من حجم التحديات التي يواجهها العمال في بيئة عملهم.. إصلاحات واسعة ويأتي تصريح سعادة الدكتور علي بن صميخ متزامنا مع إعلان دولة دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل عبر مجموعة شاملة من التدابير التي ستشمل إصلاح قانوني العمل والكفالة، خلال مؤتمر صحافي عقدته بالأمس وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث ستشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

خصص منتدى الدوحة الرابع عشر جلسة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والأمن الإنساني في ظل النزاعات والأزمات مع استعراض نماذج من المنطقة. وتناولت الجلسة التي أدارتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إشكالات التدخل الإنساني والإغاثي في النزاعات المسلحة "سوريا نموذجا" وإستراتيجية وبرامج الأمم المتحدة في مجال الأمن الإنساني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني في المنطقة العربية في ظل التحديات الجديدة. وفي مستهل أعمال الجلسة، قال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الجمالي الأمين العام المساعد للجنة اليوم، إن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص اللجنة على تسليط الضوء على أهم المشاكل والتحديات الناجمة عن الحروب والصراعات ومشاكل التنمية والفقر والكوارث الطبيعية وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة إلى جانب وضع مقاربات عامة ومترابطة لحل هذه المخاطر والتحديات وذلك من منظار الأمن الإنساني مع تشجيع التضامن الإقليمي والدولي لمساعدة الدول المعنية . وأضاف أن أخطر وأسوأ الأزمات الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحدث في مناطق النزاعات العسكرية والاضطرابات.. مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة لاتزال تمثل واحدة من مصادر التهديد الرئيسية للأمن الإنساني في أقاليم العالم المختلفة "وستظل كذلك لفترة طويلة قادمة". ولفت الدكتور المري إلى أن هذه الجلسة تأتي في الوقت الذي ما يزال فيه الاحتلال الإسرائيلي ينخر الجسد العربي في فلسطين وكافة الأراضي العربية المحتلة "ومازال الحصار المسلط على قطاع غزة شاهدا على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل دون أدنى اهتمام بالمواثيق الدولية والرأي العام الدولي." كما لفت إلى ما تعانيه بعض شعوب ثورات الربيع العربي مثل سوريا.. وقال "إن الاحتلال والإفلات من العقاب هما أهم المخاطر التي تواجه وتهدد الأمن الإنساني وإن التصدي لهما بجدية وحزم سيساهم بشكل كبير في الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول والمنظمات وعلى الاستقرار والسلم الدوليين".

شاركت دولة قطر، ممثلة في السيدة مريم إبراهيم الأنصاري، مدير إدارة البحوث والتطوير بالمؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، في دورة العام 2014م للمحفل الاجتماعي التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي انطلقت أمس في جنيف وتختتم أعمالها غدا. ويتميز المحفل بالطابع الفريد داخل الأمم المتحدة، من خلال إجراء حوار وتبادل للآراء بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني، ونقابات العمال وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، ويركز على تقديم استنتاجات وتوصيات يؤخذ بها في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ برامج وسياسات القضاء على الفقر. وقد ركز المحفل في دورته الحالية على موضوع حقوق كبار السن، بما في ذلك الممارسات الفضلى في هذا الخصوص. وأكدت السيدة مريم الأنصاري، في كلمتها، حرص دولة قطر على تعزيز حقوق الإنسان للمسنين، إذ شدد الدستور الدائم للدولة والقوانين الأخرى ذات الصلة على كفالة وتعزيز حقوق الإنسان للمسنين في كافة المجالات، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في الضمان الاجتماعي. وأضافت أن مظاهر الاهتمام بحقوق كبار السن لم تقتصر فقط على المجال التشريعي، وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج، فقد تم إنشاء وتأسيس عدد من المؤسسات واللجان المعنية بتعزيز وحماية حقوق كبار السن بمفهومها الشامل على المستويين الحكومي وغير الحكومي من أهمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في العام 2003، والتي تهدف إلى إيواء المسنين، من ليس لهم عائل أو أسر ترعاهم وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وإدماجهم في المجتمع، والحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والمعنوية، وإدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. كما تم إصدار العديد من السياسات والبرامج لتمكين كبار السن من العيش بكرامة، من ضمنها السياسة السكانية للدولة في أكتوبر 2009 في مجال تمكين المسنين، الاستراتيجية الوطنية التنموية (2011ـ 2016)، واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. وأشارت الأنصاري إلى الأهمية التي توليها دولة قطر للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان للمسنين، حيث شاركت الدولة بفعالية في أعمال اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شاركت في جلسات عمل حول سياسات الرعاية الشاملة لكبار السن لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد المقبل أسماء الفائزين بالجائزة السنوية الدولية التي رصدتها بإسم الشهيد "علي حسن الجابر" رئيس قسم التصوير في قناة الجزيرة الذي استشهد أثناء تأديته لعمله على الأرض الليبية في الثاني عشر من شهر مارس 2011. ويتنافس المتسابقون لنيل الجائزة في مجالاتها الإعلامية الثلاثة وهي: الصورة الصحفية، والتحقيق الصحفي، والفيلم الوثائقي القصير. حيث أنَّ الجائزة مفتوحة لكافة الإعلاميين والصحفيين والناشطين الحقوقيين من قطر ومن البلدان العربية والأجنبية بحيث يكون المرشح لهذه الجائزة قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في مجال الكشف عن جرائم أو انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق مجموعات أو الشعوب، أو يكون المرشح قد ساهم في منع وقوع مثل هذه الجرائم والانتهاكات وكشفها للرأي العام. كما وأنه يحق لأي مؤسسة حقوقية محلية كانت أم عربية أم أجنبية أن تتقدم لنيل هذه الجائزة بحيث تكون قد نجحت في منع وقوع جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في بلد من بلدان العالم، أو تكون قد ساهمت في الكشف عنها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية. وفي هذا الإطار طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحات سابقه بضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إيجاد مواثيق دولية وإقليمية ملزمة تحمي الصحفيين في الحالات الخطرة، وتطوير آليات الحماية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني والاعتراف بخصوصية عمل الصحفيين في النزاعات العسكرية، نشر ثقافة الحماية والتعريف بمهام الصحفيين لدى الأوساط العسكرية وصانعي القرار، ووضع مسألة حماية الصحفيين في أجندات عمل المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية، وتطبيق واحترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب ووجوب ارتقاء الاعتداءات على الصحفي الواحد إلى حد عقوبة جرائم الإنسانية باعتبار أن الاعتداء على الصحفي هو اعتداء على حق نقل الحقيقة وتلقي المعلومات، كما أنه اعتداء على ضمير الإنسانية جمعاء.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم طلاب مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين، في إطار دور اللجنة في عملية التوعية والتثقيف ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس. حيث قدم السيد ناصر مرزوق المري الباحث القانوني بإدارة الشئون القانونية باللجنة محاضرة تحت عنوان "حقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، قال فيها "إنَّ الحقوق ينبغي أن يتمتع بها كل بني البشر بصورة متساوية، لمجرد كونهم بشر، مشيراً إلى أن الحقوق تصنف إلى حقوق السلامة الشخصية و حقوق الحريات المدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أنه تم على مر التاريخ الاعتراف بحقوق جديدة، كما تم الاعتراف بمجموعات جديدة لها حقوق خاصة بها. وقال: في الماضي كانت حقوق الإنسان معطاة فقط للرجال البيض فقط، واليوم فإن هذه الحقوق تشمل، أو يجب أن تشمل جميع فئات بني البشر. وتطرق إلى إعلان حقوق الإنسان لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في في العام 1948 قائمة من الحقوق الضرورية لبقاء صحي لكل جتمع إنساني، وأوضح أن الإعلان يشمل 30 بندا تفصل الحقوق التي يستحقها الإنسان لمجرد كونه إنسانا. وأجرى مقارنة بين حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي، قائلاً "إن الإسلام سبق إلى إقرار حقوق الإنسان قبل قرون من إعلان الغرب لها"، وأشار إلى حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرد شعارات إلى جانب وضوح حقوق الإنسان في الإسلام مع عموميتها إضافة إلى أن غايتها تحقيق العبودية لله. وتناول رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورسالتها وقال: تنطلق رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي امر من اهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفقة عامة، وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت او مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية ام جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز.

أكدَّ الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيدها في البلدان العربية يتطلب إرادة سياسية وإيمانا قويا بالكرامة الإنسانية وحقوق المواطنة من طرف القيادات والنخب السياسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء، لافتا إلى حرص دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الاهتمام والمشاركة في الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل للدولة وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا كما كرس الدستور القطري هذه الحقوق وأكد على حمايتها وتعزيزها كما تم إنشاء العديد من الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها. وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بالإنابه السيد جابر الحويل رئيس قسم الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة التدريبية العربية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحت عنوان(آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان) من 23-27 الجاري. وقال " إنّ حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محليّة وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية لكافة أعضاء المجتمع الدولي بهدف تحرير الأفراد والشعوب من "الخوف والفاقة" مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كذلك تحرير أصوات الناس جميعا لتصبح الكرامة ممكنة في الحياة، مضيفاً إنّ تحرير أصوات من سلبت حقوقهم بآلتي الاستبداد والفساد وتمكينهم من إقامة مجتمعات الديمقراطية والحرية والتنمية العادلة هو الغاية الأسمى من العمل الحقوقي، الذي يدعم أصوات الناس ويدعم شرعية أيّ سلطة حاكمة ويعمل على أن تقام على الشرعية الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب والمحاسبة". وأضاف الدكتور عبيدان في كلمته قائلاً " قد لوحظ أن هذا الاهتمام قد فقد مصداقيته تحت تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان ولم يخل هذا التعامل في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول، لافتاً إلى أن عالمنا يشهد في الوقت الراهن ، جدلا صاخباً حول عالمية حقوق الإنسان وما قد يترتب على ذلك من تدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما حدا ويحدو بالعديد من الحكومات العربية إلى الركون للخصوصية الثقافية في التحفظ على كثير أو بعض من بنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

تنطلق غدا بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية العربية في مجال آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وتستمر الدورة حتى الخميس الموافق 27 فبراير الحالي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتناول الدورة أهم المستجدات الدولية في مجال آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه سيشارك في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين مع مشاركة ممثلين من العديد من الدول العربية. وأكدت العطية على أهمية هذه الدورة حيث أنها تسهم في استمرارية الرسالة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ويستعرض جدول أعمال الدورة جملة من أوراق العمل حيث تناقش الدورة في يومها الأول مقدمة حول أهدافها إلى جانب الخلفية القانونية لحقوق الإنسان "المفاهيم والإشكاليات" علاوة على ورقة عمل حول مبادئ باريس وإنشاء اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ويختتم اليوم الأول بورقة "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". تتناول الندوة في يومها الثاني "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي اليوم الثالث تناقش الدورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وآلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

اجتمع عدد من مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة أمس بوفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. و أكدَّ المعنيون باللجنة أهمية هذه اللقاءات في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية وآليات الأمم المتحدة ودعوا لأن تستمر مثل لهذه اللقاءات من أجل التعاون فيما يخدم دولة قطر ودول المنطقة العربية والتواصل الدائم من أجل وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتعاون في كل ما يدعم ويعزز من إرساء ثقافة حقوق الإنسان . وقدم ممثلوا اللجنة للوفد شرحاً تفصيلياً عن أهداف واختصاصات اللجنة وطبيعة أنشطتها المحلية والإقليمية والدولية، فيما قدمت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدارة التعاون الدولي تعريفاً حول اختصاصات الإدارة وتعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار أنشطة اللجنة المختلفة. من جانبه أكد الدكتور حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، على ضرورة مثل هذه اللقاءات مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي وصفه بالكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وقال: "لقد تعرفنا على اللجنة الوطنية بدولة قطر من خلال مشاركاتها الفاعلة والمتميزة في المنطقة العربية وكذلك على المستوى الدولي ونحن نريد من خلال هذه الزيارة أن نتعرف عن قرب على اللجنة وآليات عملها وان نستفيد من تجربتها وعرضها على عدد من الدول لتطبيقها، إلى جانب تبادل البعثات المشتركة لنقل التجارب بين الجانبين". ودعا د.حاتم علي لإطلاق مبادرة مشتركة بين اللجنة والمكتب لعمل آلية تكون مظلة للرد على أية مزاعم تثار في شتى المجالات الإنسانية، مضيفاً "ينبغي علينا عمل برامج متكامل لتطوير منظومة التعامل والتعاون المشترك". وفي السياق ذاته دعت السيدة رينة صباغ مسؤول البرامج بمكتب الأمم المتحدة ، إلى عمل مذكرة تعاون يتم من خلالها الاستعانة بالخبرات من الجانبين ويتم من خلال المذكرة إدراج كل ما يمكن التعاون فيه من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.