جددت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية واستكمال مسار الانتقال السياسي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين البند (10) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "يقف الشعب الليبي اليوم أمام مفترق طرق في غاية الأهمية، يحتم على جميع الأطراف أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، من أجل تجنيب وقوع ليبيا في المزيد من الفوضى والمعاناة، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الليبي، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز قدراته من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتعطيل مسار الحل السياسي والعبث بمقدرات الشعب الليبي وبثرواته وبأمنه وباستقراره". وأضاف أن التحديات الصعبة والعديدة التي تواجهها ليبيا الشقيقة ومن أهمها مواجهة التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" وغيرها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وتدفق اللاجئين والمهاجرين، تتطلب كلها تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لبناء وترسيخ المؤسسات الشرعية ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد سعادته ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة الحالية، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي ومحاربة الإرهاب والمضي قدما في المسار السياسي، وتعزيز الحوار الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا " كما نؤكد أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والتصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد".

دعا الدكتور عبدالعزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي، باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وقال الدكتور المغيصيب لدى افتتاحه اليوم ، أعمال برنامج "الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان" إنَّ حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، مضيفاً "لقد تنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري". حقوق الإنسان مهددة وأوضح المغيصيب خلال الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، قائلاً "إنَّ حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حراً ومكرماً، والأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوافر له ظروف الحياة الكريمة، غير أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، كل ذلك يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال، مشيرا إلى أن ما سبق ذكره من معطيات تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، لافتا إلى أنَّ تلك الضمانات تنقسم إلى نوعين، الأول منهما يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والثاني يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة". رفع الوعي والتثقيف وأكد الدكتور المغيصيب: إنَّ الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال من هذا المنطلق يأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية، التي تأتي في إطار ممارسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً من نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعياً منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات والدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه، خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يذكر أن جدول أعمال البرنامج التدريبي ينقسم إلى ست جلسات بواقع ثلاث جلسات يومياً، حيث تم في اليوم الأول استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، من خلال إلقاء نظرة عامة عليها، كما بين دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونموذج على ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وفي نهاية اليوم ناقش الحضور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر أهمية أن يكون التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان شاملا لمختلف الحضارات والأديان والثقافات والتقاليد الخاصة بشتى البلدان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حلقة النقاش رفيعة المستوى حول "الذكرى الخامسة لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة "نؤكد على أهمية إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ونحن نستشرف الذكرى الخامسة لهذا الإعلان ننتهز هذه الفرصة لنجدد اهتمام القيادة بدولة قطر بحقوق الإنسان وبضرورة إذكاء الوعي والتثقيف والتدريب حولها على جميع المستويات". وأشارت إلى أنه "على المستوى الوطني يضطلع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة قطر بمهام التثقيف والتدريب كل حسب تخصصه ومجال عمله، حيث تعمل وزارة التعليم والتعليم العالي على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية من خلال مجموعة من التدابير والمبادرات منها على سبيل المثال إعداد وتأهيل الكوادر من المعلمين القادرين على نشر هذه الثقافة بالمدارس؛ وتخصيص يوم لحقوق الإنسان وتنظيم مسابقات تتعلق بحقـوق الطفل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد الوثائق الاسترشادية التي تعمل على توظيف مبادئ حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية". ونوهت السادة بأن وزارة الداخلية ومعهد تدريب الشرطة يعملان على عقد دورات تخصصية وتنظـيم ورش عمل تدريبية نوعية لمنسوبيهم بشكل منتظم في هذا المجال، كما يتم تدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجميع الدورات الإلزامية التي يضطلع بها مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وتستهدف القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين. وعلى المستوى الإقليمي، قالت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن استضافة الدوحة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية قد أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة، حيث يعمل هذا المركز من ضمن عدد من المهام المتخصصة على إذكاء الوعي العام بحقوق الإنسان وتطوير الأنشطة ذات الصلة بالتدريب والتوثيق مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. وأضافت أن دولة قطر تعمل على تنظيم واستضافة ملتقيات ومؤتمرات ذات صلة بحقوق الإنسان بشكل دوري عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، واللجنة القطرية لتحالف الحضارات. واختتمت الآنسة نور إبراهيم السادة كلمة دولة قطر مؤكدة ضرورة أن يعمل التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان على إثراء مختلف الحضارات والأديان والثقافات والتقاليد الخاصة بـشتى البلدان، وأن يستلهم القيم الايجابية منها، وذلك دون فرض ثقافات أو ممارسات خاصة بأفراد أو مجتمعات معينة وإضفاء صفة المقبولية عليها على نحو من شأنه أن يقوض من مبدأ عالمية حقوق الإنسان ويقود إلى مواجهات وانقسامات غير مبررة، وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة لإعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

شاركت دولة قطر في ورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي عقدت اليوم في العاصمة الاردنية عمان. وعرض ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 14 دولة عربية تجارب بلدانهم في مكافحة الاتجار بالبشر ووسائل تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. وناقش المشاركون في الورشة والتي عقدها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الإطارين التشريعيين الإقليمي والدولي المتعلقين بمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يترتب عليهما على المستوى الوطني بما في ذلك دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في تقديم الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص من خلال العون القانوني والاجتماعي. وتحدث المشاركون عن كيفية الانتقال من الالتزام الى بناء برنامج وخطة عمل على المستوى الوطني من خلال تأسيس وتفعيل الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تعزيز المراقبة والتقييم ودور أصحاب المصلحة والمؤسسات المعنية. وتناول المشاركون الإجراءات التشريعية والاستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية من حيث تحديد الثغرات وأولويات الإصلاح بما في ذلك الثغرات المتعلقة بتحديد الأشخاص المتجر بهم وكيفية توفير الحماية لهم. وهدفت الورشة الى تعزيز الفهم المشترك لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ اذ انه بموجب مبادئ باريس الدوليّة ينبغي تكليف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء الدراسات والبحوث والمشورة ونشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال التعليم والتدريب والتوعية والرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم النُّصح للبرلمان والحكومة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية حكوميةٍ وخاصّة ومع المؤسسات الإقليمية والدولية والتفاعل مع القضاء الأمر الذي يمكنها من لعب دورٍ هامٍّ في مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوعية بآثاره الضارّة والمُنتَهكةِ للحقوق.

علمت "الشرق" أنَّ مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عيَّنت الدكتور العبيد أحمد العبيد- مدير مركز الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية - ومقره الدوحة، مديرا لمكتب اليمن خلفاً لجورج أبي الزلف، يأتي ذلك بعد مطالبة الخارجية اليمنية قبل أشهر مكتب المفوض السامي بجنيف بتغييره كونه افتقد المهنية والحيادية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ منظمة الأمم المتحدة وما ينبثق عنها من مكاتب في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية واحدة من تلك المنظمات التي شابت تقاريرها كثير من الملاحظات في بداية الأزمة اليمنية مطلع 2012م، وانحيازها الكامل بعد ذلك لصالح والمليشيات الحوثية، ومنذ ذلك التاريخ ثمة آلاف القضايا الإنسانية التي انتهكت بحق الشعب اليمني وخاصة بعد اسقاط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م ، على الصعيد الفردي والجماعي، حيث تعمد جورج أبو الزلف في عدم تناولها، فحين هجَّر الحوثيون قسرا ما يزيد على عشرة آلاف يمني من منازلهم وعملهم في دماج إلى صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، لم تحدث مكتب المفوضية، ولم يصدر عنها بيان استنكار لما يحدث، في الوقت الذي استنكرت فيه عدد من منظمات العالم هذا الفعل بحق الشعب اليمني.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة خلال شهر نوفمبر القادم ورشة عمل حول الإرهاب وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية . ستناقش الورشة من بين عدة محاور وموضوعات، مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية للموظفين العموميين المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب . يذكر أن سعادة الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب فد أوضح في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية في الدول العربية ، حرص المجلس على إحالة المدونتين المذكورتين إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما إيمانا من المجلس بأهمية الاستئناس بآراء المدافعين عن حقوق الإنسان في أية وثيقة يراد لها أن تكون حصنا يقي من أية انتهاكات لهذه الحقوق وانسجاما مع الاعتقاد الراسخ لدى المجلس بأن العمل الأمني يجب أن يتم في نطاق شراكة فعالة لا من جهة الهيئات الرسمية فحسب وإنما كذلك مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني . وقد دعا المؤتمر إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في هذه الورشة .

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب سنوياً في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولى حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. فيما أكد المؤتمر في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأن تضمن الوفاء بالإلتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. إلى جانب دعوة الدول الأعضاء للعمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 15 / 2/ 2005م فضلا عن دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات فيما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التوعية والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في هذا المجال وإشراك منتسبي أجهز الشرطة فيما تقوم به من ورش وبرامج تدريبية بخاصة فيما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. علاوة على دعوة الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية والتأكيد على ما تضمنته توصيات المؤتمر الأول من ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لمعاهد وكليات الشرطة والأمن. نشر الثقافة كما دعت توصيات المؤتمر الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانيات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بشأن اجتماع مناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين أوصى المؤتمر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تكليف أحد الخبراء المختصين بدراسة الملاحظات المثارة بشأن المدونتين والنظر في تعديلها في ضوئها، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب. وحول مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين بين المساءلة والتقويم أوصى المؤتمر بدعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الامانة العامة بتجاربها في مجال الرصد والرقابة على أن تقوم الأمانة العامة بعرض الموضوع على المؤتمر المقبل. ونوه جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون والشراكة المستمرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في الكثير من الأنشطة والفعاليات مؤكدا على أن مؤتمر تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي إنعقد بالدوحة في أواخر العام 2014م وجد إهتماماً كبيراً من الأمانة العامة بمقرها في إطار متابعة توصياته المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في في وزارات الداخلية العرب في العام 2015 وهذا المؤتمر الثاني لافتاً إلى أن هنالك عدة أنشطة سيتم تنظيمها بالشراكة مع مجلس وزارء الداخلية العرب من بينها معرض الإسلام وحقوق الإنسان الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة بتونس في شهر مارس المقبل.

الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية ليس هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر تركيا الحديثة تختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو في بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج له وسرعان ما تبددت المؤامرة الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي الإنقلاب هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن غالبية الولايات المتحدة الامريكية تنفذ فيها أحكام الإعدام المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير لانحيازه للمنقلبين في تركيا الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان أكد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية، على ثقته الكاملة بأن حالة الطوارئ في تركيا لن تمد، والحريات لن يتم الاقتراب منها. وقال خلال مداخلة تليفونية على قناة TRT التركية، حول موافق البرلمان التركي علي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على خليفة الانقلاب العسكري الفاشل، إن الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية وعملت على توفير مساحة واسعة من الحرية في البلاد. ونفى الحرمي أن يكون هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات جراء هذا القرار، قائلاً "أبداً.. أنا على ثقة أن حالة الطوارئ في تركيا لن تمتد والحريات لن يتم الاقتراب منها "، موضحاً أن فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر، ولم يتخوف أحد من ذلك. وأشار إلى أن تركيا بعد 15 يوليو سوف تتمسسك بحفاظها على الحريات والمكتسبات التي حققتها وحضورها في المشهد الدولي، وأضاف أن تركيا خلال العقد الماضي حققت طفرة وانجازات كبيرة وأصبحت نتائجها تحتذى بها وأصبحت تطلعات الشعوب في المنطقة ترنوا إليها، وتابع .. "هي اليوم تركيا الحديثة وتختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو". وردا على سؤال حول مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً وحديثهم بعد فشل الانقلاب عن اجراءات الحكومة التركية بشكل ينتقض هذه الاجراءات ما يريدونه من الحكومة المنتخبة، قال رئيس تحرير جريدة "الشرق" إن الإرباك هو السائد إلى هذه اللحظة في ردود الأفعال الغربية، وتابع .. "عندما نتذكر بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج لهذا الانقلاب الآثم وكان هناك تسابق لتصفيق وسرعان ما تبدد الوهن وتبددت المؤامرة بفضل التدافع الشعبي والوقفة الصلبة لحماية مكتسباته". وأوضح أن المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير عن الدعاوى وما يتحدثون به دائما عن رغبتهم في حماية الديمقراطيات والشرعية الدولية، ثم هم ينحازون للمنقلبين في تركيا تحديدا. وأشار إلى أنه عندما كان حديث الشارع والمطالبات الشعبية التركية عن أهمية تطبيق حكم الإعدام، كان هناك ردة فعل ومطالبة بعدم تنفيذها رغم ان هذه الاحكام لم يتم اقرارها بعد، وبالتالي الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي بكل أطيافه وفئاته الانقلاب. وشدد الحرمي على أن الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن.."في حين ان هؤلاء حتى في مجتمعاتهم عندما تحدثهم عن الاعدامات تجد ان غالبية الولايات المتحدة الامريكية مثلا تنفذ فيها أحكام الإعدام".

شدد على دورها فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم في ختام أعمال دورته العادية رقم 32 التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع ،مشروع القرار المعنون "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" و الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام. ويأتي اعتماد هذا القرار الذي قدمه سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف ، مع مندوبي كل من مصر وبيلاروسيا، إلى مجلس حقوق الإنسان بهدف عكس دور الأسرة المهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع أفرادها لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و سلط القرار، الضوء على مفهوم الأسرة بوصفها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع والبيئة التي يجب أن ينشأ في كنفها جميع الافراد لاسيما الأطفال، ومن هذا المنطلق فهي تستحق الحماية والدعم من الدولة والمجتمع وفق ما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدد القرارعلى الدورالهام الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن بين الاجيال وكذلك المحافظة على الهوية والموروثات الثقافية والقيم الاخلاقية في المجتمع.ولفت إلى الإسهام المقدر للأسرة، في تحقيق التنمية الاجتماعية ..ودعا الدول والامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الأخذ في الاعتبار دورالأسرة في الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، بين القرار أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الأسرة لهم كما أوضح التحديات التي تواجه الأسر التي بها أشخاص ذوو إعاقة. تجدرالإشارة إلى أن قرارالأسرة لهذا العام هو النسخة الثالثة من القرار المعني بالأسرة الذي يعتمده مجلس حقوق الانسان ، حيث كانت المبادرة من دولة قطر في عام 2014م مع عدد من الدول التي شاركتها الرأي بأهمية تقديم قرار حول حماية الأسرة يتم اعتماده بواسطة مجلس حقوق الإنسان. ووجدت هذه المبادرة الانتقاد من عدد من الدول الغربية التي ترى ضرورة الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر وفق المفهوم الغربي، وقد سعى القرار الحالي كسابقيه في تفنيد هذا المفهوم والتأكيد على التعريف الطبيعي للأسرة.ويشكل اعتماد هذا القرار بواسطة مجلس حقوق الانسان للمرة الثالثة ،انتصاراً للمفهوم الديني التقليدي للأسرة والذي تتبناه الدول الاسلامية وكذلك العديد من الدول الاخرى، والتي ترى النموذج الغربي للأسرة مخالف للقيم الانسانية المشتركة التي توافقت عليها البشرية.

أكدت دولة قطر أنها تبنت سياسة تنحو منحى التقارب والتعاون مع الجميع لتعزيز الأمن والسلام في العالم، ودعم عملية التنمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الانسان، ومكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه الجذرية، ودعم خيارات الشعوب في الحرية والتنمية وتقرير المصير. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة لمناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى حول الأمم المتحدة والسلم والأمن . وأضاف البيان ، أنه ومع تزايد النزاعات وانتشار الإرهاب وعدم معالجة أسبابهما، واستمرار الاحتلال الأجنبي، وتزايد والفقر، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وغياب العدالة الاجتماعية، بحاجة للمزيد من العمل والتعاون للتغلب على تلك التحديات، من خلال تفعيل وتجديد الالتزام بمبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، التي يُشكل السلم والأمن ركائزها الأساسية. وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد في الهدف السادس عشر من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 العلاقة الحيوية بين الأمن والسلم، والعدل، وسيادة القانون والتنمية، والحكم الرشيد، ومنع النزاعات، والتي تُعد من العوامل الهامة للتنمية البشرية والسلام والأمن في جميع البلدان. وهذا يستلزم تمكين الناس، من خلال وجود مؤسسات فعالة، وبيئة آمنة وأنظمة تكفل الوصول إلى العدالة وحل فعّال للنزاعات. لافتا إلى أن تحقيق السلم والأمن يتطلب ترجمة الهدف السادس عشر من خطة التنمية 2030 إلى برامج تحقق العدالة الاجتماعية وتعزز السلم والأمن، ولا سيما في المجتمعات الهشة التي تعاني من النزاعات والظلم. وأضاف البيان أنه "نظراً للكلفة الباهظة للنزاعات، وأثارها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، ولكون الوساطة تقع في صلب ميثاق الأمم المتحدة، فقد بذلت دولة قطر على مدى السنوات الماضية، جهوداً دؤوبة للتخفيف من حدة التوترات وحل النزاعات في عدد من الدول، من خلال الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر، وبتنسيق ومباركة من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تكلَّلت جهودها في تجنب ومنع حروب ونزاعات مسلحة كانت تُشكل تهديداً للسلم والامن في المنطقة والعالم، ومنها في دارفور واريتيريا وجيبوتي وغيرها وفي المنطقة العربية". وأوضح أنه وفي ضوء التجارب الماضية، والدور الفعّال للوساطة في تجنب وقوع النزاعات، وتلافي وقوع الضحايا، وتفاقم التكاليف البشرية والاقتصادية والتنموية للنزاعات، فإن دولة قطر تُجدد موقفها بأن تولي الجمعية العامة، استناداً لولايتها المكملة لولاية مجلس الأمن بموجب الميثاق، أهمية خاصة لسبل تعزيز الوساطة، واسهاماتها الفعالة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وجددت دولة قطر التزامها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبكافة القرارات والإعلانات التي اعتمدها المجتمع الدولي، الرامية الى خلق بيئة مواتية لتحقيق الأمن والسلام.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن دولة قطر تبنت عدة تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان ومنها بالطبع ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وأنها تعكف حاليا على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يعد خيارًا استراتيجيًا للدولة. وأضاف سعادته في معرض حديثه خلال افتتاح الدورة الـ ٣١ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الجميع مطالبون بمكافحة التطرف والكراهية، وما يجري في سوريا هو إبادة شعب وتشريده وتطهير على أساس طائفي". وأشادة سعادة وزير الخارجية بما حققته الثورة التونسية من أهداف دون إراقة دماء أبناء الشعب التونسي. هذا وتستمر أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان حتى 24 من مارس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش الأعضاء أوضاع وقضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ولاسيما الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

بدأت­ ­اليوم­ ­بمقر­ ­الأمانة­ ­العامة­ ­لجامعة­ ­الدول­ ­العربية­ أعمال­ ­الاجتماع­ ­التاسع­ والثلاثين­ ­للجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ لحقوق­ ­الإنسان­ ­برئاسة­ "العُماني" ­الدكتور­ ­محمد­ الراشدي­ ­رئيس­ ­اللجنة­، ومشاركة­ ممثلي­ ­الجهات­ ­المعنية­ ­بالدول­ ­الأعضاء­.­ يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.وطالب­ ­الراشدي، ­في­ ­كلمته­ ­خلال­ ­افتتاح­ أعمال­ ­الدورة­، ­بضرورة­ ­دعم­ ­الاستراتيجية­ ­العربية­ ­لمكافحة­ ­الإرهاب­ ­التي­ ­تبنتها­ ­الدول­ ­الأعضاء والعمل­ ­على­ ­حماية­ ­حقوق­ ­الإنسان­، وذلك­ ­في­ إطار­ ­مكافحة­ ­الإرهاب­ وبالتعاون­ والتنسيق­ ­مع­ ­الآليات­ ­المختلفة­ ­بالجامعة­ العربية­. وقال­ ­الراشدي­ إن­ ­تعزيز­ ­وصيانة­ ­حقوق­ ­الإنسان­ ­العربي­ ­يعتبر­ ­حجر­ ­الزاوية­ ­في­ ­إقامة­ ­ديمقراطية­ ­فاعلة­­، لافتا­ إلى­ أن­ ­وفاء­ ­الدولة­ بالتزاماتها­ ­الدولية­ ­وعلى­ ­رأسها­ ­المواثيق­ ­والمبادئ­ المتعلقة­ ­بحقوق­ ­الإنسان­ ­يعبر­ ­عن­ تمسكها­ بالإطار­ ­الشرعي­ ­الذي­ يحكم­ ­سلوكها­ ­على­ المستويين­ ­الداخلي­ والدولي­.­وأضاف­ أن­ ­تأدية­ ­هذه­ ­الرسالة­ ­لا تقع­ ­على­ ­كاهل­ ­الحكومات­ ­والمنظمات­ ­الإقليمية­ ­والدولية­ ­فقط­ ­بل­ ­تقع­ ­كذلك­ ­على­ ­عاتق­ ­الإعلام­ ­والمجتمع­ المدني­ ­ومؤسساته­ ­المختلفة­ ­كونهم­ ­شركاء­ ­أساسيين­ ­في­ ­مسيرة­ العمل­ ­الوطني­.­ وأشار ­الراشدي إلى أن ­قضية­ ­حقوق­ ­الإنسان­ ­تضاعفت­ ­أهميتها­ ­في­ ­الوقت­ ­الراهن­ ­خاصة­ ­في­ ­العالم­ ­العربي­،موضحا­ أن­ ­هذا­ ­يزيد­ ­من الأعباء­ الملقاة­ ­على­ ­عاتق­ ­اللجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ ­لحقوق­ ­الإنسان­.­ وحذر­ ­الراشدي­ ­من­ ­خطورة­ ­الأوضاع­ ­التي­ ­تعيشها­ ­شعوب­ ­المنطقة­ من­ معاناة­ ­التهجير­ ­والخوف­ ­والقتل­ ­والدمار­ ­الذي­ ­تفرضه­ ­الإيديولوجيات­ ­الإرهابية­ ­المتطرفة­ ­والتي­ ­أنتجت­ ­أفواجا­ ­من­ النازحين­ واللاجئين، مشددا­ ­على­ ضرورة­ ­وضع­ ­حلول­ ­جذرية­ ­وقابلة­ ­للتنفيذ­ ­على­ أرض­ ­الواقع­ ­لحلحلة­ ­هذه­ ­المشكلات­.­وأكد­ ­الراشدي­ ­أهمية­ ­متابعة­ ­مشروع­ ­الاتفاقية­ ­العربية­ ­لتنظيم­ أوضاع­ ­اللاجئين­ ­بالتعاون­ ­والتنسيق­ ­مع­ ­مجلسي­ وزراء­ ­العدل­ ­والداخلية­ ­العرب­ ­للخروج­ ­باتفاقية­ ­عربية­ ­شاملة­ ­تكون­ ­مظلة­ حماية­ للنازحين­ ­واللاجئين­ ­لصون­ كرامتهم­.­ ويناقش­ ­الاجتماع­ ­على­ ­مدى­ ­خمسة­ ­أيام­ ­العديد­ ­من­ ­البنود­ ­الهامة­ يأتي­ ­في­ ­مقدمتها­ ­التصدي­ ­للانتهاكات­ الإسرائيلية­ ­لحقوق­ ­الإنسان­ ­في­ الأراضي­ ­العربية­ ­المحتلة، وأوضاع­ ­الأسرى­ المعتقلين­ ­العرب­ ­في­ ­السجون­ الإسرائيلية­ ­وجثامين­ ­الشهداء­ ­الفلسطينيين­ ­والعرب­ ­المحتجزين­ لدى­ ­سلطات­ ­الاحتلال­ ­في­ ­مقابر­ ­الأرقام­.­كما­ ­يناقش­ ­الاجتماع­ ­الميثاق­ ­العربي­ ­لحقوق­ ­الإنسان، ومشروع­ ­الإعلان­ ­العربي­ ­للمدافعين­ ­عن­ ­حقوق­ ­الإنسان،ومشروع­ ­الدليل­ ­الاسترشادي­ العربي­ ­لمناهضة­ ­التعذيب­ ­ومكافحة­ ­الإرهاب­ وأثره­ ­على­ ­حماية­ ­حقوق­ ­الإنسان،وتقرير­ ­الأمانة­ ­العامة­ ­عن­ ­الإجراءات­ ­المتخذة­ ­لتنفيذ­ ­توصيات­ ­الدورة­ ­السابقة­ ­للجنة­ ­العربية­ ­الدائمة­ ­لحقوق­ الإنسان.

بوفد برئاسة جابر المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تشارك دولة قطر في اجتماع معني بالمؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية لمناقشة الاستراتيجية المعنية بحقوق الإنسان. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" أكد المري أن الاجتماع يعتبر بالأساس ورشة عمل لمناقشة مشروع الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 144 بقرار رقم 7969، والتي جاءت بناء على توصية اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان في دورتها 38. وتعتبر هذه الورشة هي الثانية في هذا السياق وتشارك فيها كافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية بالإضافة إلى المنظمات المعنية بهذا الشأن من منظمات المجتمع المدني. وأكد المري بأنه سبق عقد الورشة الأولى بالعاصمة اللبنانية "بيروت" وكانت لمراجعة المسودة وشاركت فيها مجموعة من الخبراء العرب، ومن المقرر طرح المسودة الثالثة في ورش عمل ثالثة ستجري خلال الشهور القادمة تكون لمجموعة المنظمات المدنية المتخصصة ذات العلاقة. وأشارت المصادر بأنه سيتم طرح الاستراتيجية بعد الانتهاء منها على اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان خلال اجتماعها القادم. ومن المقرر أن تشارك في هذه الورشة بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لجان من كل من المغرب، وموريتانيا، والبحرين، والسعودية، وعمان، وفلسطين، والأردن، والعراق، والمغرب، والسودان، ومصر، وتونس. ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين وبدأت فعالياته اليوم الأربعاء.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، من نزيف دم ملأ شوارع أغلب عواصمها، باسم الدين والطائفة تارة، وباسم ما يسمى بـ"الربيع" العربي تارة أخرى، ارتفعت أصوات حقوقية تندد بالطريقة التي تعمل بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مطالبين بإعادة النظر في أولوياتها، وفي الإستراتيجية التي تعمل بها في الإقليم العربي، حيث يرى السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين بأنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل بأجندة دُوَلِيَة تراعي فيها القضايا الدولية الملِّحة، غاضة الطرف عن القضايا الحقوقية التي تنهش قلب الدول العربية كسياسة التجويع حتى الموت المتبعة في أغلب المناطق السورية وكان آخرها في (مضايا) والتي تعتبر نموذجا سافراً لما يقوم به النظام السوري للنيل من شعبه ولإخماد ثورته ، فضلا عن القضايا التي تلف باقي الدول العربية والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب حرية الحصول على مأوى، والعيش بكرامة فكلها قضايا لا ينظر لها إلا من ثقب إبرة طالما تتعلق بالشأن العربي!. ولجدلية هذا الأمر حرصت "الشرق" على أن تقف على وجهة نظر عدد من الحقوقيين العرب ، مستفيدة من مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي الذي استضافته الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية "، الذي عقد من 13-14 الجاري ، بمشاركة قرابة الـ 250 ممثلا عن منظمات وهيئات حقوقية، فضلا عن ممثلين عن الأمم المتحدة وعن المقررين الخواص، للتعرف على رأيهم في دور المفوضية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.. د. موسى بريزات أجندة عالمية كانت البداية مع الدكتور موسى بريزات-رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان- الذي قال " إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتمد على أجندة عالمية في مجال برامج حقوق الإنسان، لأنها ممولة من منظمات عالمية، لافتا إلى أنَّ الأجندة الدولية تركز على حقوق العمال المهاجرين، وعلى حقوق المرأة بالمفهوم الليبرالي، وحقوق الأقليات، ولابد هنا أن نؤكد إننا لسنا ضد هذه القضايا، ولكن المواطن العربي يتعرض للانتهاك بصورة سافرة، - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الشعب الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود، كما أنَّ الإنسان العربي بات يدهس باسم الدين، وباسم الطائفة في عدد من الدول، تحت بند مكافحة الإرهاب، ومناهضة خطاب الكراهية، مستطردا في قوله إنَّ المفوضية تحرص على القضايا الدولية التي قد لا تشكل أولية في المنطقة العربية ، بالرغم من أنَّ من المهم مراعاة المنطقة العربية، ومراعاة قضايا المواطن العربي من تهميش وغياب للديمقراطية . واستنكر الدكتور بريزات في هذا الاطار البيان الذي أصدره المفوض السامي حيال تنفيذ القصاص في نمر النمر، دون أن يعقب في المقابل على إعدام الشاعر العراقي أحمد النعيمي ، بالرغم من أنه كان ينتقد الوضع الذي وصل إليه العراقّ. عمل مشترك من جانبها أكدت أسماء خضر- محامية بالهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن - حاجة المنطقة العربية لدور أكثر فعالية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودور أكبر تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي لتوطيد العلاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولتحديد العمل المشترك في المنطقة، ولتوفير التمويل من أجل النهوض بمتطلبات ترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتثقيف وبناء المنظومة الفكرية والتربوية القائمة على حقوق الإنسان، هذه جهود كبيرة ليست مسؤولية المفوضية وحدها، ولكن على المفوضية أن تبذل دور أكبر مع الشركاء المعنيين سواء كانت الحكومات أو حركة حقوق الإنسان العربية، أو مؤسسات وطنية أو هيئات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، معتقدة أنَّ هذا عمل كبير ومهم يحتاج إلى موارد بشرية، موارد فنية وإلى إرادة سياسية، والإرادة السياسية تصنع عبر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة، ولكن المجتمع المدني والإعلام يمكن أن يشكلا نوعا من الضغط المنظم كي تتبنى الأولويات القائمة في المنطقة، وعلى رأسها حق الحياة حيث هناك الآلاف من المهددين بالموت يوميا بالإضافة إلى السلامة الشخصية والبدينة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في إدارة الشأن العام، والحق في السكن، والحق في الغذاء، في المساواة وفي العقيدة، مضيفة أنَّ هناك طائفة من الحقوق التي تنتهك يوميا، قائلة" إنَّ الجهد المبذول للجوء لمنظومة حقوق الإنسان كوحدة من أدوات حماية حقوق الإنسان في منطقتنا لا تزال ضعيفة. " إرادة سياسية معدومة ووصفت المحامية أسماء خضر الدعم المقدم من قبل الدول العربية لصناديق منح مناهضة التعذيب والعبودية بأنه محزن ومعيب، مستنكرة أن يشكل إجمالي الدعم 24 ألف دولار!! ، بالرغم من أن هناك عددا من الدول العربية قادرة على تقديم دعم أكبر، لأن هناك عددا من الدول العربية لديها موارد، وبالتالي هو مؤشر على عدم وجود إرادة سياسية من الحكومات العربية لدعم حركة حقوق الإنسان، وبالتالي إذا بالفعل أدى المؤتمر الاخير للمفوضية إلى تحريك المياه الراكدة وزيادة حجم التبرعات والمنح لدعم نشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، هذا يعني أن هناك إرادة سياسية، ونحن ندعو الدول العربية لدعم صناديق المفوضية دعما لحقوق الإنسان. وعرجت أسماء خضر في حديثها لـ"الشرق" على أنَّ الربيع العربي لديه جانب مضيء وهو الإحساس بأن الشعوب العربية قادرة على التغيير، وأن صبرها له حدود، صحيح أن النتائج في عدد من الدول مؤسفه ولكن في نهاية الأمر الوضع لم يكن إلا مؤسفاً، معتقدة أن على الشعوب أن تملك الإراده وتدرك بأن احترام حقوق الإنسان في الكرامة وفي المشاركة وفي الحياة التي تتميز في الطمأنينه هي حق أساسي، فمحاربة الفوضى تكون بالعودة إلى سيادة القانون القائم على احترام حقوق الإنسان. فاتح عزام ميزانية محدودة ورأى فاتح عزام - خبير حقوقي مستقل - إنَّ دور المفوضية محدد في بعض القضايا معتمدا على تفاعل الدول العربية، وقبول الدول العربية لها، ميزانياتها المحدودة جدا، حيث أنهم يعملون بالاستناد إلى قبول الدول لهم، كما أنَّ المسؤول عن حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ليست المفوضية السامية لحقوق الإنسان بل الدول، ودور الأمم المتحدة بما فيها المفوضية هي لمساعدة الدول على تنفيذ إلتزاماتها، ومهمة الأمم المتحدة هي حفظ السلام والأمن الدوليين وفي إطار ذلك هي من أهم وسائل حماية الأمن والسلام الدوليين، عندما تنتهك الحقوق فتثور الناس فتتقد شرارة الحروب وتقع المشاكل فبالتالي يقع الانتهاك، ففي إطار السلام والأمن الدوليين تتعامل المفوضية مع الدول بناء على إرادة الدول، فلا يوجد سُلطة على الأمم المتحدة على الدول، بل العكس صحيح، للأسف الشديد الدول العربية لا تنفق بما يكفي من أجل المساهمة في حقوق الإنسان، بل تنفق ميزانياتها على الأسلحة، فالمفوضية لها ميزانية بسيطة من ميزانية الأمم المتحدة، ومن المؤسف إنها تستجدي طوال العام تمويل من دول العالم كله. جمع شتات الناشطين مصطفى خياطي-أستاذ جامعي وعضو في اللجنة الجزائرية لحقوق الإنسان-أكدَّ أن مؤتمر الدوحة مهم جدا، ولربما يصعب على أي بلد عربي خلال هذه الفترة أن يستضيف مؤتمرا بهذا الحجم وبهذا المستوى، وهذا الفضل يرجع لدولة قطر التي جمعت شتات كل الناشطين في ميدان حقوق الإنسان، ورأينا ممثلين من الجامعة العربية، وممثلين عن المفوضية السامية، والنشطاء الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك كثيرا من الأخصائيين في الأمم المتحدة، ولذا النقاش والتدخلات بينت أن هناك مستوى عاليا بالاهتمامات في مجال حقوق الإنسان. الإسلاموفوبيا وحول المآخذ ..أوضح السيد مصطفى خياطي أن المنطقة العربية فُرض عليها الكثير من القضايا التي لا تعتبر أولوية، إلا أنَّ الآوان قد آن لطرح القضايا التي تؤرق الشارع العربي على المستوى الحقوقي ، في ظل وجود مفوض سام عربي، عليه أن يدرك أولويات الأقليم العربي بتشعباته. ولفت السيد خياطي إلى أنَّ قد يكون ترؤس عربي للمفوضية قد ينعكس سلبا لاسيما في الأوساط التي تعادي كل ماهو مسلم تحت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي تعادي كل ماهو ذو نكهة عربية، متطلعين الى أن تخدم المفوضية الشعوب العربية، وأن تخرجها من بوتقة فرض القضايا عليها، في ظل مشاكل الفقر، والقتل تحت اسم الدين والمذهب ، والتطهير العرقي، مشيرا إلى أنَّ الأمة العربية كلها جروح في اليمن، سوريا، العراق وليبيا، فجميعها دول تعاني من مشاكل في صلب قضايا حقوق الإنسان، حيث بات المواطن العربي يحيا بحقوق منتهكة بصورة صارخة، لذا يجب أن يكون هناك حلولا عاجله، ولابد من وقف النزيف العربي. تجدر الإشارة إلى أنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي وكالة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تهدف للترويج وحماية حقوق الإنسان بحسب ما ورد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948. ويرأس عمل المفوضية الآن سمو الأمير زيد بن رعد خلفاً للمفوضة السابقة نافي بيلاي، حيث كان زيد بن رعد تسلم رسمياً مهام منصبه الجديد بعد أن وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 16 يوليو 2014على قرار تعيينه من قبل الأمين العام. ويعد الأمير زيد، الذي شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في يوغسلافيا السابقة، أول عربي مسلم يتولى هذا المنصب، وشغل الأمير كذلك منصب مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وعمل سفيراً للأردن لدى الولايات المتحدة الأميركية بين عامي 2007 و2010.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، في مجال حقوق الإنسان، لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة، حول سبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بتاريخ 20 ـ 21 ديسمبر الجاري، وحول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية، وتعزيز التسامح في 22 ـ 23 الجاري، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الأعضاء بالشبكة)، ومنظمات المجتمع المدني، التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبحث هذان اللقاءان التشاوريان، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، ومختلف أصحاب المصلحة، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وسبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات. ومن جهة أخرى بحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية، وتعزيز التسامح، والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به، بخصوص مواجهة التحريض على خطاب الكراهية، وكانت مخرجات اللقاءين ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، حيث إن هذا الدعم هو من ضمن أهداف خطة الشبكة الاستراتيجية، وخطة عملها التشغيلية. ومن جهة أخرى تم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني؛ مهمتها مكافحة خطاب الكراهية، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية، تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية، وحث هذه الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية، عن طريق لجان مختصة، والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية، التي تشكل تحريضاً على الكراهية.. واستمرت الورشتان لمدة أربعة أيام، بحثت فيهما سبل تطوير تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، مع هيئات المعاهدات الدولية، وتجارُب المؤسسات الوطنية بخصوص مناهضة خطاب التحريض على الكراهية. شارك في هاتين الورشتين خمسة وعشرون مشاركاً ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ـ الأعضاء بالشبكة، في كل من (مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، جزر القمر، جيبوتي، موريتانيا)، ومن منظمات المجتمع المدني، التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). الجدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات، وتقديم المقترحات العلمية، وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، فإن للمؤسسات الوطنية أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

بدأت باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها للعاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالدولة بعنوان "التعرف على التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وآليات تطبيقها في دولة قطر". تهدف الدورة التي تقام على مدى يومين إلى تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعرف على الصعوبات التي تواجه المختصين في التعامل مع مثل هذه الظاهرة، إلى جانب التدريب على كشف حالات الاتجار بالبشر. وقال الدكتور يوسف العبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه الدورة إن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بظاهرة الاتجار بالبشر باعتبارها من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ، مشيرا إلى أن من أهداف الدورة أيضا تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر وإطلاعهم على القوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في مثل هذه الجرائم، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية و مهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود. وأشار إلى أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، لكونها ظاهرة متطورة ومتجددة "فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذه الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر". وقال إن برنامج هذه الدورة يأتي ليقدم جانبا مهما فيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين بجهات العدالة الجنائية، ويحقق نقلة نوعية وإضافة المعرفة والمهارة للمشاركين من أجل تحسين أدائهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود. وعبر عن سعادة اللجنة بأن يكون ضمن المشاركين عدد مقدر من القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة الكبرى مما هو مطروح في هذه الدورة التدريبية وتحقيق أهدافها. يذكر أن الدورة ستناقش خلال يومي انعقادها حزمة من الموضوعات الهامة منها حول القانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني وآلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم.

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بقوة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، في بوروندي، وأعرب عن قلقه الشديد حيال خطورة الحالة الأمنية والسياسية فيها. وأصدر المجلس بيانا صحفياً، حذّر فيه من "أن الحالة الراهنة في البلاد، من الممكن أن تعرض للخطر المكاسب المهمة التي تحققت في أعقاب التوقيع علي اتفاق أروشا للسلام، والاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار لعام 2003، وبما يؤثر علي الاستقرار في المنطقة". غير أن المجلس لم يتبن الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم، والتي حث فيها السلطات المعنية في بورندي على التفكير بجدية في إرجاء الانتخابات، "بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد حالياً". وذكر بيان المجلس، أنه "أحيط علماً بالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي، بتاريخ 13 يونيو، والقائل أن تاريخ الانتخابات ينبغي أن يحدد بالتراضي بين الأطراف البورندية، انطلاقا من روح البيان الصادر عن جماعة شرق أفريقيا في 31 مايو 2015، حيث طلب إرجاء الانتخابات، وبناء على التقييم التقني الذي ستجريه الأمم المتحدة".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية إلى القيام "بتحرك عاجل" بشأن سوريا في ظل الفظائع والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، محذرا من أنه ما لم يحدث ذلك فستغوص الدولة التي مزقتها الحرب في مزيد من الفوضى. وفي تقريره الشهري إلى المجلس بخصوص وصول المساعدات إلى سوريا اليوم الأربعاء، لم يحدد بان نوع التحرك، لكن مسؤولة المساعدات السابقة بالأمم المتحدة فاليري أموس، كانت قد وجهت في أبريل، مناشدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات على منتهكي القانون الإنساني. وقال بان في التقرير الذي حمل تاريخ 23 من يونيو، "أطلب أيضا من المجلس القيام بتحرك عاجل في مواجهة استمرار الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا على أساس يومي. ولم ينجح مجلس الأمن في العام الماضي، في إحالة الحرب الدائرة في سوريا منذ 4 سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لوقوع جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية، فقد استخدمت روسيا حليف سوريا حق النقض "الفيتو" بدعم من الصين ضد هذا الإجراء و3 قرارات تهدد حكومة الرئيس بشار الأسد بفرض عقوبات.

افتتحت الأمم المتحدة مكتبا جديدا اليوم الثلاثاء، في سيول لمراقبة سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ما دفع بيونج يانج إلى التحذير بالقيام بتحرك "حاسم هو الأقسى" ضد ما اعتبرته "استفزازا خطيرا". وافتتح المكتب رسميا في مراسم حضرها المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين، رغم تهديدات كوريا الشمالية المتكررة بالرد بـ"عقاب لا رحمة فيه" ضد كوريا الجنوبية في حال افتتاح ذلك المكتب. وأعلنت بيونج يانج أنها ستقاطع العاب العالم للجامعات التي ستجري في مدينة غوانججو في كوريا الجنوبية احتجاجا على فتح المكتب. وقال الحسين في بيان بمناسبة افتتاح المكتب "على بعد أقل من 50 ميلا من هنا يوجد عالم أخر يتسم بأقصى درجات الحرمان" في إشارة إلى كوريا الشمالية. وأضاف أن "مكتب سيول سيراقب ويوثق قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ويبني على العمل المتميز الذي قام به المقرر الخاص للجنة التحقيق، ونحن نعتقد أن هذا سيساعد على وضع أسس المساءلة المستقبلية".

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وذلك بتنظيم جناح يحتوي على كتب توعوية بالثقافة الإنسانية كما خصصت اللجنة جانباً من الجناح لتلقي الاستشارات القانونية في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى عرض لوحات الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان. وقال السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة- "إنَّ اللجنة تحرص دائماً على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات التي تعتبرها فرصة كبيرة لنقل ثقافاتنا الإنسانية لشعوب العالم". وأضاف: إننا نؤكد من خلال هذه الفعاليات على رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تكمن في حماية وتعزيز الحق الإنساني لكل ما يخضع للولاية القانونية بدولة قطر من مواطن ومقيم وحتى الذين يمرون بإقليم الدولة، مشيرا إلى أنَّ لكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وذلك من خلال العديد ممن الآليات والتي من ضمنها تشكيل الحضور اللافت والقوي في مثل هذه المؤتمرات إلى جانب عقد مؤتمرات دولية واقليمية ومحلية مماثلة بالإضافة إلى الحملات الإعلامية وتنظيم الندوات وورش العمل. وأوضح المحمود أن اللجنة شاركت في هذا المعرض مع العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومات والجمعيات المهنية وهيئات الأمم المتحدة لافتاً إلى أن مثل هذه المشاركات من شأنها التمكين من نقل التجارب وتبادل الخبرات في كل المجالات مشيراً في الوقت نفسه أن مجالات حقوق الإنسان لا تحدها حدود فيه تدخل في كل ما يتعلق بحياة الإنسان.