3 استجوابات للحكومة في مجلس العموم خلال أسبوع حول انتهاكات المنامة مطالب لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية للمنامة بحق المعارضين شدد نواب في مجلس العموم البريطاني حملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين، حيث شهد البرلمان ثالث استجواب للحكومة البريطانية خلال أسبوع حول انتهاكات البحرين. وطالب كل من البرلماني البريطاني اللورد بول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون، في استجوابين منفصلين، الحكومة البريطانية بمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستخدام سلطات البحرين الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كاحدى وسائل الادانة في المحاكم البحرينية. ودعا اللورد سكريفن في استجوابه، الذي تقدم به إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان البريطاني، الحكومة البريطانية لتقديم التماسات عاجلة بشأن قرارات الإعدام الصادرة بحق المدنيين الاربعة. كما طالب بمنع مشاركة سفارة المملكة المتحدة في البحرين في مراقبة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتساءل اللورد سكريفن عن مدى فعالية برنامج المساعدة الفنية التي تقدمها بريطانيا إلى سلطات البحرين التي تشمل إصلاح نظام العدالة وتعارضها مع أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا بحق المدنيين الأربعة والتي اعتمدت على اعترافات تحت التعذيب. أين يذهب الدعم البريطاني؟ من ناحية اخرى تقدم البرلماني البريطاني فابين هاملتون عن حزب العمال المعارض باستجواب ثان أمام أعضاء البرلمان البريطاني بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، وعما إذا قدمت بريطانيا احتجاجات إلى سلطات البحرين بشأن منع الزيارات العائلية للسجناء السياسيين في سجن جو في البحرين. وطالب النائب هاملتون بالكشف عن طبيعة المناقشات التي أجراها الجانب البريطاني مع السلطات البحرينية حول الحكم الصادر مؤخرا بحق أحد أفراد عائلة الناشط البحريني سيد احمد الوداعي. كما دعا البرلماني البريطاني في استجوابه المكتوب إلى مناقشة التقييم الذي تقدم به وزير الخارجية البريطاني بشأن الحكم بالسجن 5 سنوات بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات سجن جو البحريني خلال فترة سجنه الحالية. وتساءل النائب البريطاني عن حقيقة تقييم الدعم الفني البريطاني المقدم إلى سلطات البحرين في مساعدة أمانة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية في البحرين، وبحث كافة الانتهاكات غير الإنسانية التي تشير إليها تقارير منظمات حقوق الإنسان سواء خلال فترة الاعتقال أو المحاكمة أو السجن. وسأل البرلماني هاملتون في استجوابه عن الهيئات البحرينية المستفيدة من المساعدة البريطانية التي تقدم لإصلاح النظم الإجرائية والتي يصل حجم التمويل فيها إلى أكثر من 52 مليون استرليني خلال عام 2017 — 2018. حملة ضغط برلمانية وتأتي هذه الاستجوابات البرلمانية ضمن حملة الضغط البرلمانية التي تمارس على سلطات البحرين لوقف الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين لها، حيث يعتبر ذلك الاستجواب الثالث خلال اسبوع واحد فقط، بعد أن قدم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين الاستجواب الأول إلى الحكومة البريطانية يوم 25 من أبريل الجاري، حول ملف حقوق الإنسان في البحرين والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم البرلماني البريطاني بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان البريطاني، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات مستمرة في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون. ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين.

عشراوي: القرارات وقفة حق في وجه الاحتلال.. أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين وتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية على هذه القرارات نجاح للحق الفلسطيني رغم الضغوط غير العادية التي مارستها أمريكا وإسرائيل. وأوضح المالكي، أنه سيتم البناء فلسطينيا على مشاريع هذه القرارات، ويجري العمل الآن على إعداد رسائل شكر للدول التي صوتت إلى جانبنا، ورسائل أخرى توضيحية للدول التي امتنعت عن التصويت، مطالباً في السياق وزراء خارجية هذه الدول بالوقوف إلى جانب الحق الفسطيني. فيما رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الاممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة. وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له امس، على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر إنحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيراً عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد. وأضاف: إن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 67. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، يعتبر وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أهمية هذه القرارات، وأضافت: لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واستهجنت عشراوي موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، بما فيها التي امتنعت عن التصويت، وعلى وجه الخصوص أمريكا، ودعتها إلى الكف عن الانحياز الأعمى لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها. وقالت: إن التصويت ضد هذه القرارات لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد مساء الجمعة بأغلبية ساحقة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

نتنياهو يلتقي ترامب على هامش قمة دافوس.. ناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سجل اسرائيل في مجال حقوق الانسان وذلك لأول مرة منذ 2013، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي مما أغضب الفلسطينيين وقادة دول الشرق الأوسط والقوى العالمية. وأدان الدبلوماسي الأردني أكرم الحراحشة أول المتحدثين في المناقشة التي استمرت ثلاث ساعات محاولات للتأثير في هوية القدس المحتلة ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها منذ 1967. من جهتها، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتمييز المتواصل ضدها بسبب معاملتها للفلسطينيين ودعت إلى إجراء إصلاحات بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقالت أفيفا راز شيختار سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس إن بلادها ناصرت على الدوام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. ويتخذ المجلس موقفا قويا من احتلال إسرائيل للأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 ومعاملتها للفلسطينيين آنذاك وبناء المستوطنات اليهودية. وتقول واشنطن إن المجلس يعج بخصوم إسرائيل وقالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي للمجلس في يونيو الماضي إن واشنطن ستعيد النظر في مشاركتها في ضوء الانحياز المزمن ضد إسرائيل. من جهة اخرى، كشفت مصادر إسرائيلية، بأنه تجرى اتصالات متقدمة لعقد جلسة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي أطلق اعماله الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة القادم. ووفقا للتقرير الذي نشر للمرة الأولى في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية وإلى جانب التحضير للقاء ترامب ونتنياهو، فإن الجهود جارية من الجانب الإسرائيلي لعقد اجتماعات ثنائية بين نتنياهو رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. وقالت المصادر انه من المتوقع خلال هذه اللقاءات أن يحاول نتنياهو إقناع القادة الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي مع إيران أو فرض المزيد من القيود على النظام الايراني. ورفض مكتب رئيس الحكومة التعليق.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم، مقتل 5 أشخاص وتوقيف 11 آخرين، بثلاث محافظات كانوا بصدد تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية، وفق بيان. ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من مصدر مستقل بشأن الواقعة، غير أن مراكز حقوقية (غير حكومية) بمصر تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها تصفية مدنيين عزل، حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة. وقالت الداخلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها رصدت مجموعة عناصر التنفيذ بنطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية (شمال)، في أحد الأوكار، وتمت استهدافهم فجر أمس، إلا أنها فؤجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة. وأكدت أنها ردت على مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع 5 عناصر جاري تحديدهم، مضيفة: كما أسفرت عمليات المتابعة عن تحديد باقي العناصر المشاركة في المخطط الإرهابي المشار إليه وأوكار اختبائهم بمحافظتي القليوبية، الإسكندرية (شمال) وعددهم 10 أشخاص، بحسب البيان.

تتواصل بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا فعاليات احتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأوركسترا قطر الفلهارمونية. وسيتضمن الحفل الذي سينطلق مساء غد الأحد في دار الأوبرا بكتارا عرض فيلم قصير من إعداد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول خدمات مركز الشفلح في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. إلى جانب عرض موسيقي بإمضاء مرسال خليفة وناصر سهيم ووائل بن علي ومركز الشفلح. وكان الحي الثقافي كتارا قد شهد أمس الجمعة انطلاقة عدد من الفعاليات ضمن احتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تستمر من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، منها العروض الفلكلورية على المسرح المكشوف ضمن مهرجان التنوع الثقافي الذي تنظمه كتارا بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة. وتفاعل الحضور مع اللوحات الفلكلورية المميزة لكل من الجزائر والصين ومقدونيا، حيث أشادوا بها وبما شكلته من نوافذ ثقافية جميلة للاطلاع على الإرث الفلكلوري لهذه الدول بما من شأنه أن يمد جسور التواصل والالتقاء بين الثقافات والشعوب. كما جذب سمبوزيوم كتارا للفن التشكيلي مشاركة عدد من الفنانين من بينهم 12 فنانا قطريا و8 فنانين من الجزائر والعراق والسودان وباكستان ومصر وسوريا والسنغال و الهند، حيث رسموا بريشاتهم رؤيتهم لكل ما يرتبط بحقوق الانسان، فجاءت لوحاتهم رسائل في دعم ثقافة حقوق الإنسان وأهمية تعزيزها في المجتمع. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد شاركت بعدد من الفعاليات من أبرزها أنشطة في الرسم والتلوين للأطفال بالإضافة إلى توزيع كتب تتضمن تقارير بخصوص مساعي دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب توزيع هدايا على الحضور. أما مركز تدريب وتوثيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان فقد قدم ركنا مخصصا للأطفال تضمن ورشا فنية وركنا للألعاب والقراءة. إلى ذلك، استمتع الحضور أيضاً بنشاط أضف صوتك إذ يقومون بتسجيل فيديو يقرأ فيه كل شخص مادة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بلغته الأم حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد الوثيقة التي تم ترجمتها إلى أكبر عدد من اللغات تصل إلى 500 لغة مختلفة.

ينفذ مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، برنامج/ إعداد تقارير لجان الرصد والزيارات/ لصالح اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الفترة من 3 الى 5 ديسمبر المقبل، في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. وذكر المعهد في بيان له اليوم ان البرنامج يهدف إلى إكساب القائمين على حماية وتعزيز حقوق الأنسان وحرياته المهارات الفنية والطابع الاحترافي بوجه عام، وتقديم المعلومات اللازمة عن تقنيات رصد حقوق الانسان وتشجيع المهارات ذات الصلة بها بالإضافة إلى كيفية إعداد تقارير الرصد والزيارات فنياً. وأوضح البيان أن هذا البرنامج سيقوم بتنفيذه مدربون على درجة عالية من الاحترافية في المجال القانوني وهما الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، والدكتور ياسر المنياوي. وحسب الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي فإن البرنامج مصمم خصيصاً لمنتسبي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وفقاً للشراكة الاستراتيجية مع اللجنة للعمل على تعزيز قدرات ومهارات منتسبي اللجنة في مجال الرصد والزيارات وكيفية توثيق ذلك في التقارير المعدة لذلك الغرض. وسينفذ البرنامج على مدار ( 12 ) ساعة تدريبية بواقع ثلاثة أيام عمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12.30 ظهراً. يذكر أن مركز الامتياز للتعليم التنفيذي التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا هو مركز متخصص يعمل على دعم المنظمات الحكومية في تعزيز وصقل مهارات القيادات العاملة في القطاع العام بدولة قطر. ويسعى المركز إلى المساهمة في خلق ثقافة عربية متجددة للقطاع الحكومي تتحدى البيروقراطية والجمود التنظيمي وتشجع الابتكار والمساهمات الفردية وإدارة التغيير التي توائم الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والتنمية الشاملة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة وفي دولة قطر على وجه الخصوص.

دشن مركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما نظم المركز ورشة تدريبية بعنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور السيدة ريم محمد المنصوري وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات ، والسيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة مها المنصوري الرئيسة التنفيذية لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى. وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود جميع الأفراد لتوفير بيئة مناسبة وخالية من العوائق والحواجز وتذليل الصعاب التي تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع. وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق ذوي الإعاقة قالت السيدة مريم العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة انطلاقا من إيمان اللجنة وحرصها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، واعترافا بأهمية رعايتهم وتمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. وعلى صعيد الجهود الدولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، نوّهت العطية إلى أن حجم الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها، وإنما أصبح اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي، وذلك من خلال توفير الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع وفقا لما تقرره المواثيق الدولية والشرائع والأديان كافة. وأشارت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة أصدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أهم ما جاء بها، النظر إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد، وهي تستبدل بـ النموذج الطبي القديم للإعاقة نموذجا اجتماعيا حقوقيا يستند إلى حقيقة أن المجتمع هو الذي يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية كمواطنين. من جانبها، أوضحت السيدة مها المنصوري الرئيسة التنفيذية لمركز التكنولوجيا المساعدة مدى التابع لوزارة المواصلات والاتصالات أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعد بمثابة خارطة طريق واضحة لتوجيه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر .. مشيرة إلى أن نمو الدول يعتمد على تضافر جهود كل الذين يعيشون فيها، وأن على الحكومات تلبية احتياجات جميع أطياف المجتمع على نحو فعال، ودعم قدرات الجميع للتمكن من العيش باستقلالية، والسعي من أجل تكافؤ الفرص خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعليم والعمل والعيش المستقل. وأكدت المنصوري أن عمل مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لا يقتصر على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم فقط، بل يشمل أيضا تمكين بيئاتهم وتحسينها ومعالجة قضايا البيئة المعيشية الخاصة بهم من خلال التأكد من أن لديهم كل ما يلزم ليعيشوا في بيئة ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة. ونوهت إلى أن دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل لذوي الإعاقة يمثل علامة بارزة وخطوة فارقة ونقطة مضيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويشكل هذا الدليل مساهمة في تعميق ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر ويعكس التزاماً كاملا بسياسة النفاذ الرقمي لدولة قطر، إضافة إلى أنه أفضل تعبير عن التزام الدولة بالاتفاقيات الأممية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأبرزت السيدة مها المنصوري دور التكنولوجيا المساعدة في العيش المستقل كجزء أساسي من الخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ على استقلاليتهم.. موضحة أن هذه التكنولوجيا تقدم وسائل وأجهزة وتقنيات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم الحلول المناسبة لبيئتهم المعيشية ضاربة المثال بالمنازل الذكية التي دمجت فيها وسائل التحكم والاتصال لتؤمن السلامة والراحة والاستقلال لهؤلاء الأشخاص. ومن جانبه، أوضح السيد سالم الدعية المري مدير العلاقات والشراكات بمركز مدى أن تدشين هذا الدليل يعد قفزة نوعية في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم.. لافتا إلى أن مركز مدى سيظل محافظا على استقطاب أحدث التقنيات من أجل هذه الفئة وإيصالها لمرحلة الاستقلالية التامة في حياتها. وأكد أن ورشة العمل التي قدمها المركز تحت عنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة تمثل نقطة انطلاق حقيقية للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عملية .. مشيرا إلى أن مدى يحرص على عقد مثل هذه الورش التدريبية حتى يتساوى المسار التطبيقي مع تسارع التطور التكنولوجي. وفي الإطار ذاته، تناولت ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا المساعدة، وقدمها البروفسور جوناثان هاسل خبير النفاذ الرقمي بالمملكة المتحدة، عدة محاور منها: استعراض وتعريف للعيش المستقل ونشاطاته وبيئاته والتواصل مع المجتمع والعائلة وغيره، وطرق دعم هذا النمط من الحياة وفوائده مع الحديث عن بعض دراسات الحالة. واستعرضت الورشة أهمية صنع السياسة الخاصة بالعيش المستقل وتقنياته الحديثة، بما في ذلك المنازل والمدن الذكية حاضرها ومستقبلها والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاته والتكنولوجيا الداعمة له في دولة قطر.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد كاظم غريب آبادي مساعد رئيس لجنة حقوق الانسان للشؤون الدولية والتعاون القضائي الدولي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في مجال حقوق الإنسان وسبل دعمها وتطويرها.

أطلقت السلطات في البحرين بشكل مؤقت سراح ناشطة كانت اتهمت الحكومة بتعذيبها خلال توقيفها، بحسب ما افاد مركز البحرين لحقوق الانسان اليوم، وأورد مركز البحرين لحقوق الانسان انه تم الافراج عن ابتسام الصائغ في وقت متأخر الاحد في انتظار محاكمتها بتهمة "الارهاب". وتابع المركز ان السلطات اطلقت ايضا سراح رضي القطري ومحمد الشاخوري بانتظار محاكمتهما بتهم مماثلة. واكدت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن اطلاق سراح الصائغ. وتعذر الاتصال بوزارة العدل البحرينية للتعليق حول الموضوع. وكانت الصائغ اعتقلت في يوليو بعد ان نقلت مجموعة تغريدات تنتقد ملك البحرين والسلطات الامنية التي وجهت إليها في وقت لاحق من ذلك الشهر تهمة "الارهاب". وحذرت مجموعات حقوقية من مخاطر تعرض الصائغ للتعذيب بعد ان اتهمت هذه الاخيرة الاجهزة الامنية بتعذيبها والاعتداء عليها جنسيا خلال توقيفها قبلا في مايو السابق. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها عائلة سنية. وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، ما أدى إلى قيام تظاهرات. وصادق ملك البحرين في ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.