5.64 مليار ريال تكلفة المشروع علمت "الشرق" انه سيتم تدشين مشروع مصفاة لفان 2 في العشرين من فبراير الجاري، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة رأس لفان 2 حوالي 5.46 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وستقوم المصفاة بتكرير 146.000 برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جداً من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات Jet-A1)) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية استراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. يذكر أن شركة قطرغاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%). وكانت قطرغاز أعلنت في وقت سابق عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازاً كبيراً في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وسيمكن مشروع مصفاة لفان2 قطر من طاقة إنتاجية لمعالجة وتكرير كمية كبيرة من المكثفات المستخرجة من حقل الشمال. وتستغل شركة قطر غاز، المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، الخبرات والقدرات العالية التي يتمتع بها شركاؤها في هذا القطاع، بما يتيح لها المساهمة في تنويع موارد الطاقة في قطر والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل.

تنتج 146 ألف برميل من المكثفات يوميا من حقل الشمالالكعبي: ننفذ مشاريع عالمية المستوى بشكل آمن وجودة عاليةخليفة آل ثاني: مصفاة لفان 2 تضيف قيمة كبيرة لموارد قطرأعلنت قطر غاز اليوم عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، محققة بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر. وستقوم المصفاة بتكرير 146 ألف برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات "Jet-A1" والديزل "ULSD" والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز وصف التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بأنه "تجسيد متميّز للتوسع الإستراتيجي لمنشآت قطر غاز الفريدة والتي تضاهي أعلى المعايير العالمية، وهو ما يؤكد قدرة قطر غاز على تنفيذ وتشغيل مشاريع عالمية المستوى بشكل آمن وعلى درجة عالية من الجودة، وبما يدعم عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة قطر". المهندس سعد شريدة الكعبي وقال المهندس الكعبي "إن هذه التوسعة للطاقة التكريرية قد تم تنفيذها في إطار خطة متكاملة لتطوير قطاع النفط والغاز في دولة قطر، وبما يشمل تنويع استغلال مصادر الثروة الطبيعية، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلية من منتجات بترولية ذات جودة عالية، وذلك كله تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترعاها القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى".وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: "يسر قطر غاز أن تعلن عن البدء الآمن والناجح في التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2، ونحن في قطر غاز فخورون بتنفيذ المرافق المبتكرة مثل مصفاة لفان 2 والتي تضيف قيمة كبيرة للموارد الطبيعية لدولة قطر، ويعد هذا الإنجاز دليلا واضحا على التزام قطر غاز لتنويع استخدام الدولة من احتياطيات النفط والغاز في قطر".يذكر أن شركة قطر غاز، الشركة الرائدة الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، تقوم بتشغيل المصفاة الجديدة بالنيابة عن الشركاء: شركة قطر للبترول (84%) وشركة توتال (10%) وشركة كوزمو (2%) وشركة ايديميتسو (2%) وشركة ميتسوي (1%) وشركة ماروبيني (1%).وتعد شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984، هي أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويًا وذلك من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية بقطر. نجحت قطر غاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى 28 دولة حول العالم حيث تلتزم بالوفاء بالطلب العالمي على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال التميز التشغيلي، تمكنت قطر غاز من توفير قيمة مضافة لسلسلة الإنتاج الخاصة بها بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية ويضمن توافر مصدر طاقة فعال للدولة ويفتح أسواقا جديدة ويسهم في رفاهية المجتمع المحلي. وتقوم شركة قطر غاز، بالإضافة إلى إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" وإدارة مصفاة لفان، التي تعد واحدة من أكبر مصافي المكثفات في العالم، بالنيابة عن جميع شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال العاملة في دولة قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان الصناعية.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف سندات شركة "راس غاز" 2 و3 المضمونة عند درجة A+، مع منحها آفاقا مستقبلية مستقرة. وجاءت النظرة الإيجابية بفضل التصنيف السيادي المستقر لدولة قطر، باعتبار ان الشركة حكومية. "راس غاز" إستمدت قوتها من تصنيفات الإقتصاد القطري وقالت فيتش ان قوة راس غاز تنبع من علاقتها مع الدولة في قطر حيث تمتلك قطر للبترول 70 % من راس غاز ، وهي الشركة المسؤولة عن جميع صناعة النفط والغاز في قطر والخارج والمملوكة بالكامل لدولة قطر. وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 "مالكو المشاريع". وضع تنافسي قوي لشركة راس غاز في مجال صناعة الغاز الطبيعي ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. وتنتج راس غاز نحو 40 % من انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال .وتعتقد وكالة فيتش أن نوعية قروض شركة راس غاز متوافق مع تصنيف "A +" بسبب المرونة المالية العالية التي تمتع بها الشركة وضعيتها التنافسية العالية في السوق قائلة :" إن الوضع التنافسي لشركة راس غاز القطرية قوي في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية وتمنها من الصمود في وجه حالة الكساد التي يمكر بها السوق حاليا كما أن الأداء التقني للشركة ايجابي والذي يستشف من مستويات الانتاج المستقرة.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للتنمية والطاقة المستدامة ونائب رئيس الوزراء وزير الطاقة الأسبق في دولة قطر، يرافقه سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، الخميس الفائت بزيارة جامعة تورفيرغاتا الإيطالية في روما، حيث استقبله عميد الجامعة البروفسور جوزيبي نوفيللي، ومدير مركز الدراسات الإسلامية في الجامعة البروفسور ماسيمو بابا، والأستاذ في كلية العلوم السياسية البروفسور المحامي أنطونيو كابوانو. الأهمية الاستراتيجية للغاز تتزامن مع تزايد الاعتماد على الواردات وألقى سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية وسط اهتمام بالغ، محاضرة حول قطاع الطاقة والتغيرات الراهنة على مختلف الصعد لاسيما في الاقتصاد العالمي ومسائل التنمية المستدامة التي أضحت من أكبر اهتمامات السياسة الدولية، وجرى حفل تسليم شهادة "أستاذ فخري محاضر" للدكتور العطية تقديرا لخبرته وتجربته الطويلة في واحد من أهم مقومات السياسة والاقتصاد العالمي، أي قطاع النفط والغاز وبشكل عام حقل الطاقة بمفهومه الشامل المعاصر. وحضر المحاضرة وتسليم الجائزة ، سفراء الدول العربية في العاصمة الإيطالية وممثلون عن الجهات الرسمية والمدنية في العاصمة ولفيف من الأساتذة والأكاديميون.وقال سعادته إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في جامعة تورفيرغاتا في روما، وأود أن أشكر لكم إتاحة الفرصة لي لأطلعكم على ما يشكل أسواق الطاقة في الحاضر والمستقبل، وأود التركيز أكثر على الغاز الطبيعي.وقال: سأبدأ من خلال تسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية والتي من شأنها تمهيد الطريق لملاحظاتي. الطاقة ضرورية لنسيج الاقتصاد العالمي، وسوف تستمر في أن تكون عاملا مهيمنا في تشكيل العلاقات والمصالح الاقتصادية والسياسية الدولية.وأكد سعادته أن الطاقة من الوقود الأحفوري، تمثل حاليا أكبر حصة من الاستهلاك العالمي للطاقة. ورغم أن المصادر غير الهيدروكربونية تمثل نحو 20٪ من احتياجات العالم من الطاقة، والطاقة المتبقية من النفط والغاز والفحم حصصها متساوية تقريبا، ويتوقع أن تستمر على هذا الحال حتى بعد عقدين من الزمن.وقال: حقيقة إن الوقود الأحفوري محدود وسيكون العمود الفقري لاقتصادات حديثة في المستقبل المنظور. الوصول إلى هذه الموارد تشكل مصدر قلق خطير بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، وبالتالي فإن منتجي الشرق الأوسط يلعبون الآن وفي المستقبل المنظور دورا أساسيا في خدمة متطلبات الطاقة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.وعلى الرغم من كميات هائلة من الطاقة تنتج وتستهلك اليوم، فهناك ما يقرب من 1.3 مليار شخص يعيشون دون الحصول على الطاقة الحديثة. الوصول إلى المصادر الحديثة الكافية وبأسعار معقولة يمكن الاعتماد عليها من الطاقة هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية.وأضاف العطية: ألفت نظركم إلى أن كمية حرق الوقود الأحفوري حالياً تفوق ما يحتمله نظامنا البيئي، بالإضافة إلى الدافع للحصول على مزيد من الطاقة يزيد من تعقيد الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على تحديات تغير المناخ. وهذا يقودني إلى الموضوع الرئيسي: "دور الغاز في مزيج الطاقة في المستقبل". تطوير حقل الشمال عزز مكانة قطر كمزود للأسواق الأوربية والآسيوية ضمن نطاق الوقود الأحفوري، يُعد الغاز الطبيعي هو الخيار الأكثر فعالية لتحقيق حل مستدام للطاقة. ويستند هذا على حقيقة أن الغاز الطبيعي هو أنظف، وأكثر كفاءة وتنوعا من جميع أنواع الوقود الأحفوري. إنه يشكل مكملا مثاليا للطاقة المتجددة وهو الجسر الأكثر ملاءمة بين كثافة استخدام الكربون حاضراً ومستقبلا بدون الكربون.الغاز الطبيعي سلعة وطنية وإقليمية لسنوات عديدة، وحتى وقت ليس ببعيد تم تقسيم التجارة الدولية للغاز الطبيعي جغرافيا بين ثلاث أسواق إقليمية: الولايات المتحدة، وأوروبا التي يتم توفيرها بشكل رئيسي من قبل خطوط الأنابيب، وآسيا التي تُزود بالغاز الطبيعي المسال.وقال: ومع ذلك، فتجارة الغاز الطبيعي هي أكثر اعتمادا على ترتيبات البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل مترابطة بشكل صارم في جوهرها على المدى الطويل والطابع الاستراتيجي. إن تحسين اقتصادات الحجم في تسييل الغاز الطبيعي سيوفر احتياطيات أخرى تفتح مجالاً دولياً هائلاً لسوق الغاز الطبيعي المسال، والأهم من ذلك، توصيل الغاز الطبيعي المسال إلى أحواض المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.للغاز الطبيعي، إسهاما فعالا في تلبية أهداف الحد من الانبعاثات عند استخدامه ليحل محل الوقود الأحفوري ضمن مزيج الطاقة، ويمكن استخدامه لتحقيق نتائج طيبة في تركيبة مع مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.تغيير محطات الفحم القديمة مع محطات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ لكل كيلو واط/ساعة. وحتى محطات الفحم الحجري الحديثة تنبعث منها ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون (CO2) معادلة لكل كيلو واط/ساعة كوقود مشترك من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة في المحطات.كما يوفر الغاز الطبيعي فوائد كبيرة لخفض التكاليف وخفض الانبعاثات، ليس فقط في مجال توليد الطاقة ولكن أيضا في العديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، كقطاع النقل على سبيل المثال، الذي يتغذى بشكل كامل تقريبا من المنتجات النفطية حاليا، الغاز الطبيعي أثبت الجدوى التجارية لتكنولوجيا النقل البري، والنقل البحري والطيران.وأكد سعادته أن من الجغرافيا السياسية، ظهور الغاز الطبيعي كسلعة متداولة بين الأقاليم السياسية الإقليمية. الوصول إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية يعتمد على حرية المرور عبر الممرات المائية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز الذي تصدر قطر عبره ما يقرب من ثلث إجمالي الغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم. ومع ذلك، ولأن الغاز الطبيعي هو أكثر تكلفة وصعوبة في التخزين، فإنه يميل إلى أن يكون أكثر اعتمادا على اتفاقيات توريد طويلة الأجل دون عوائق، من السلع الأخرى.وتزامنت الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي مع تزايد الاعتماد على الواردات، ما أثار مخاوف بين البلدان المستوردة. وعكست هذه المخاوف في الدول المصدرة للغاز أيضا، ولاسيما بين أولئك الذين لديهم تبعية قوية في بلدان العبور.الترابط القوي بين المستورد، وبلدان العبور وأيضا البلدان المصدرة يساهم في الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي على جدول الأعمال الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن الضغوط والتوترات في مناطق معينة تؤثر في الإنتاج وعبور واستهلاك الغاز الطبيعي، الأمر الذي قد يضعف من مفهوم تأمين العرض والطلب.مع احتياطاتها الضخمة ورؤيتها الاستراتيجية، برزت دولة قطر كقوة كبرى جديدة للغاز الطبيعي. في أقل من عشر سنوات منذ أن غادرت الشحنة الأولى للغاز الطبيعي المسال شواطئ قطر في عام 1997، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي عام 2010، حققنا إنجاز الـ77 مليون طن.لقد وضع تطوير غاز حقل الشمال الهائل قطر في مكانة بارزة كمجهز بديل وأدى إلى تحسين مبيعاتها ضمن الأسواق الآسيوية والأوروبية.في السنوات الأخيرة، ساهمت ثورة الابتكار التكنولوجي في إنتاج الغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة، الذي كان واحدا من أكبر المشترين المحتملين للغاز الطبيعي المسال. بدلا من ذلك تسعى الولايات المتحدة الآن لتصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي عندما تكتمل البنية التحتية الضرورية لذلك.يجري تطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، خاصة في أمريكا الشمالية وأستراليا وشرق إفريقيا وروسيا. وهذه الإمدادات الجديدة ستؤدي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية وهياكل التسعير التقليدية.ومن المتوقع أن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة المعروضة والتي لم يتم التعاقد بها بعقود طويلة الأجل، ستؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق الفورية للغاز الطبيعي المسال، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال مع مرور الوقت.وهذا يعني أن صادرات الغاز الطبيعي المسال سوف تواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء الذين يبحثون عن هياكل التسعير أكثر تنوعا على الأسس المتعلقة بسعر هنري-هاب الفوري، بدلا من التركيز على مؤشرات تعتمد على النفط.في حين أن هذه التغييرات المرجح أن يكون لها تأثير في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، فإنه من غير المحتمل أن الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوف تنهار، حتى مع إمدادات جديدة قادمة عبر الإنترنت من الولايات المتحدة وغيرها. صادرات الغاز الطبيعي ستواجه ضغوطا لتقديم أسعار أكثر مرونة للعملاء ستبقى قطر المنتج الأقل تكلفة بالنسبة للمنافسين الجدد، ما يعطيها ميزة تنافسية، نظراً إلى أن قطر تنتج كميات كبيرة من المكثفات وسوائل الغاز المصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.وعلاوة على ذلك فإن قطر تتمتع بميزة نسبية قوية جدا على أساس سجل أدائه إمدادات موثوق بها، الموقع الجغرافي المتميز، والسيطرة على القيمة المتسلسلة للغاز الطبيعي المسال من حقل الإنتاج إلى محطات الاستقبال، والتي ستمكن قطر للاحتفاظ والقدرة على العمل على نحو استراتيجي.وأود أن أختتم ملاحظاتي بتكرار أن قطاع الطاقة سيبقى ذا أهمية حيوية لنا جميعا، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية والفرص والاتجاهات.

أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة اليوم أن إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 6 تريليون قدم مكعب معياري منذ بدء عملياتها الإنتاجية في العام 2007. البوعينين: المشروع يضمن أمن الطاقة في الإمارات وسلطنة عمان يُذكر أن مشروع دولفين للغاز كان يورّد مليارَي قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان منذ فبراير 2008 عند وصول المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة. وبذلك فهو يؤمن 30% من احتياجات دولة الإمارات للطاقة، حيث يوفر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لكل من الإمارات السبع.وقال السيد عادل أحمد البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: "إنه لإنجازٌ عظيم يبرز الدور المهم الذي تتولاه دولفين للطاقة المحدودة في ضمان أمن الطاقة في كلا البلدين، ما يساعد في تطوير القطاع الصناعي ودفع التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى مستقبلٍ تقل فيه الانبعاثات الكربونية إلى الحد الأدنى. ولا شك أن الوصول إلى هذا الحجم الضخم من إمدادات الغاز الطبيعي يملؤنا فخراً واعتزازاً".وقد سجلت الشركة هذا الرقم التراكمي المذهل على الرغم من التحديات التشغيلية الكبيرة التي واجهتها خلال العام، حيث أضافت ثلاثة ضواغط غاز جديدة إلى مجموعة الضواغط الستة القائمة في مرافق التنقيب والإنتاج والمعالجة.وأضاف السيد البوعينين: "تعد توسعة ضواغط الغاز مشروعاً ضخماً من الناحية التشغيلية والتقنية، وكذلك من حيث شؤون السلامة. وقد ساهم تركيب ثلاثة ضواغط جديدة في تعزيز توافر إمدادات الغاز الطبيعي إلى منطقة جنوب الخليج بشكل آمن ودون أي انقطاع".بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تسجل الشركة في نهاية فبراير معدل توافر تشغيلي لمنشآتها بنسبة 100% للعام السابع على التوالي.من جهته، قال السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر: "نفتخر بسجلنا القوي في الحفاظ على معدلات توافر فائقة لمنشآتنا وعملياتنا، وذلك بفضل التزامنا أعلى مستويات الصحة والسلامة ومراعاة البيئة، وتشغيل المرافق بأعلى مستويات الأداء والنزاهة. كما أن تواصلنا واتصالاتنا القوية، وروح الفريق التي نعمل بها، وحرصنا على الاستفادة القصوى من مهارات وخبرات موظفينا ومقاولينا، وكذلك سعينا الدائم للتطوير والتحسن، هي من العوامل الأساسية لنجاحنا. وسنواصل بذل أقصى جهودنا لضمان تدفق إمدادات الغاز لعملائنا".وتأسست شركة دولفين للطاقة المحدودة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة، بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل. العمادي: مستمرون ببذل أقصى جهودنا لضمان تدفق إمدادات الغاز لعملائنا ويعد مشروع غاز دولفين مبادرة إستراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة المحدودة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ يوليو 2007. وتشمل قائمة العملاء الطويلة الأمد لغاز دولفين للطاقة المحدودة القادم من قطر كلا من: شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات، وكذلك شركة النفط العمانية، حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً. والمساهمون في شركة دولفين للطاقة المحدودة هم: شركة المبادلة للتنمية (51%) والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية (24.5%) وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية (24.5%).

أعلنت شركة قطر غاز عن تحقيقها إنجازاً مهما على مستوى السلامة وذلك بعد أن أكملت 13 عاماً من العمليات بمرافقها البحرية دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن هذا الأداء المتميز بجميع العمليات والمواقع البحرية يأتي نتيجة الالتزام المتواصل والراسخ من قبل الإدارة العليا بالشركة وموظفيها فيما يتعلق بالسلامة، وتقوم المرافق البحرية لشركة قطرغاز، والتي تضم تسع منصات بحرية، بتوفير الغاز والمكثفات إلى أكبر مصنع بري لتسييل الغاز الطبيعي في العالم حيث تبلغ سعته الإنتاجية 42 مليون طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر المرافق البحرية لقطر غاز متميزة ليس فيما يتعلق بسجلات السلامة فحسب، بل أيضا من منطلق الفعالية وضمان استمرارية الإنتاج للغاز الطبيعي المسال من مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال البري التابع لقطر غاز. وأكدت الشركة مواصلة جهودها للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات من خلال عدد من المبادرات والبرامج المختلفة، فعلى جميع مستويات العمليات التشغيلية البحرية، ركزت قطرغاز على ترسيخ مفهوم أن يكون كل فرد مسؤول عن سلامته وسلامة زملائه، وفي هذا الإطار تتبع قطرغاز العديد من البرامج التي تدعم هدفها في المحافظة على عمليات تشغيلية خالية من الحوادث والإصابات، ومن بين هذه البرامج برنامج تقييم المخاطر ونظام الترخيص بالعمل وتحليل السلامة الوظيفية وغيرها.وفي عام 2013، قامت قطرغاز بإطلاق برنامج "القواعد العشر المنقذة للحياة" كخطوة لاحقة ومكملة لثقافة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات" التي تنتهجها الشركة، وهذا البرنامج يضع عدة قواعد واضحة وبسيطة للحفاظ على الحياة عند ممارسة أكثر الأنشطة تعريضا للمخاطر في محيط العمل، وهذه القواعد تضمن اتباع معايير السلامة بالموقع وتحمي العاملين من المخاطر المحتملة. يذكر أن المرافق البحرية لشركة قطرغاز تقع على مسافة 80 كيلومترا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. ويبلغ عدد الآبار بها 85 بئرا تنتج حوالي 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمد بها خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال البرية السبعة. ويتم نقل الغاز والمكثفات المصاحبة إلى اليابسة عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر. ويعتبر مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" الذي بدأ تشغيله في 1996 المركز الرئيسي للعمليات البحرية لشركة قطرغاز.وتقوم إدارة العمليات البحرية بقطر غاز بتشغيل ثلاثة مشاريع – قطرغاز1، قطرغاز2، قطرغاز3 و4 (ملكية مشتركة لمشروعي قطرغاز 3 وقطرغاز 4). ويقع المجمع الرئيسي المعروف بـ "حقل الشمال برافو" على مسافة 80 كيلومتر تقريبا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. كما توجد سبع منصات آبار متباعدة، والاكثر بعدا هي منصة بئر-4 وتقع على بعد 29.6 كيلومتر من مجمع حقل الشمال برافو. ويضم مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" 90 موظفا و36 مقاولا للعمل الميداني لمدة 28 يوما متواصلة متبوعة بعطلة مدتها 28 يوما. ويتبع الموظفون القطريون في مجمع إنتاج برافو دورة عمل سبع أيام "عمل" وسبع أيام "عطلة". كما يصل متوسط العاملين بمجمع إنتاج برافو في أيام العمل إلى ما يقرب من 120 عاملا. ويقع على عاتقهم مسؤولية تغطية الأعمال الخاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة ومتطلبات المشاريع الأخرى بالمجمع. وبالإضافة إلى ذلك تستأجر قطرغاز ثلاث سفن بحرية (سفينة طوارئ احتياطية وسفينتان ذات توجيه ديناميكي DP) لنقل الركاب والإمدادات. وتشمل الإمدادات المؤن الغذائية ومعدات المصنع من قطع الغيار والمواد الكيميائية يتم توريدها عادة مرة كل أسبوع. كما ترسو إحدى سفن التوجيه الديناميكي DP في موقع العمل لتوفير مكان إعاشة مؤقت للقائمين على أعمال المشروع الصغيرة حسب الحاجة. كما تستخدم طائرات الهليكوبتر لنقل الركاب من مهبط الهليكوبتر في الدوحة إلى المرفق البحري الرئيسي ذهابا وإيابا. ويتم الوصول إلى المنصات البعيدة باستخدام طائرات الهليكوبتر في حالة سوء الأحوال الجوية وفي حالات الطوارئ.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن مشروعات تطوير حقل "الشمال" قد خصص لها ما يقارب 3 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، بعيداً عن ميزانية مشروع "حقل برزان"، وأعرب عن أن قطر تأمل في أن تتنافس الشركات البريطانية في الحصول علي عقود لإتمام العديد من المشروعات الخاصة في حقل "الشمال" في قطر. قطر للبترول تدرس إمكانية فتح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط في قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعةوأكد السادة في حديث لصحيفة "التلجراف البريطانية" نشر اليوم علي أنه قد تم تحقيق الإستراتيجية الأولية لتطوير "حقل الشمال" وهي تصدير 77 مليون طن من الغاز الطبيعي، وتلبية إحتياجات جميع مستهلكينا المحليين والصناعيين من الغاز الطبيعي، بجانب مشروع حقل "برزان" والذي سيقوم بانتاج الغاز خلال هذا العام 2014، كي يمكن قطر من تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة الناتجة من الغاز الطبيعي خلال الـ 20 عاماً القادمة.وأضاف ان المملكة المتحدة تعد من أهم الدول التي تقوم قطر بتوريد الغاز الطبيعي لها، وان محطة "ساوث هوك" الواقعة في "ميلفورد هيفين" جنوب غرب بريطانيا هي أول وأضخم إستثمارات قطر في مجال الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، وإعتبارها واحدة من المساهمين الرئيسيين في تنويع مصادر الطاقة لدي المملكة المتحدة . محطة "ساوث هوك" تلعب دوراً ضخماً في تقوية الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي"ساوث هوك"وذكر الوزير السادة ان محطة "ساوث هوك" التي تعد جزءاً من مشروع قطر غاز 2 في سلسلة مشروعات قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، تعد واحدة من اكبر محطات الغاز الطبيعي في اوروبا، موضحا ان مشروع محطة "ساوث هوك" تلعب دوراً ضخماً في تقوية الشراكة الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، حيث تقوم المحطة بتوفير ما يقرب من 15,6 مليون طن من الغاز الطبيع المسال سنوياً، وهو ما يلبي 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنوياً. وأشار السادة في حديثه للصحيفة البريطانية الي ان قطر قد ابرمت عقداً مع بريطانيا مؤخرا لتوريد ما يقرب من 3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الي بريطانيا إضافية خلال السنوات القادمة. محطة " ساوث هوك" تلعب دورا كبيرا في تقوية الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا وبشأن انتاج الطاقة الكهربائية في محطة "ساوث هوك" اوضح السادة ان قطر تدرس مشروع لاقامة محطة توليد حرارية لانتاج الطاقة الكهربائية تستخدم الحرارة الناتجة عن احدي عمليات التحويل من الحالة السائلة للغاز الي الحالة الغازية مرة اخري , كي تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية التي ستغذي المنطقة المحيطة بالمحطة مباشرة والمحطة ذاتها .الغاز الصخري الامريكيوفي سؤال حول تطوير انتاج الطاقة من الغاز الصخري في الولايات المتحدة ومدى تاثر قطر في سياستها في مجال الغاز الطبيعي ذكر السادة ان قطر لاتزال إستراتيجيتها في جوهرها دون تغيير، وذلك بفضل المرونة والإستجابة الي التغيرات التي تجري في الأسواق العالمية للغاز، وان قطر منذ 20 عاماً منذ الشروع في إنتاج الغاز الطبيعي، وكان السعي من قبل قطر هو التأكد من القدرة علي تلبية التغيرات التي قد تطرأ علي الاسواق العالمية، موضحاً ان ثورة انتاج الطاقة من الغاز الصخري في الولايات المتحدة الامريكية لاتعتبر تغيراً في قواعد انتاج الطاقة، بل التأكيد علي استراتيجية قطر في مجال انتاج الغاز المسال، حيث زاد الطلب العالمي علي الغاز الطبيعي المسال، ووضعنا كافة الجهود لتامين إحتياجات قارة اسيا وغيرها من المناطق من الغاز الطبيعي المسال . إحدي ناقلات الغاز القطرية تفرغ شحنتها في ميناء محطة ساوث هوك البريطانيةوعن فرص انتاج النفط الخام في قطر ذكر الوزير أن قطر تعد من المنتجين الصغار نسبياً للنفط الخام مقارنة بجيرانها، حيث كانت البداية في فترة السبعينات تنتج قطر 500 الف برميل بنترول يومياً، الي ان وصل انتاج قطر في عام 2008 الى 800 الف برميل يوميا من البترول الخام، ولا تزال قطر تسعى الى توقيع عقود للاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في العديد من الاماكن الجديدة، حيث تسعى شركة "قطر للبترول" الى تقييم احتمالية فتح مناطق جديدة لتوسيع رقعة التنقيب ومواصلة الاستكشاف. قطر تدرس بناء محطة لتوليد الطاقة في ساوث هوك لتغذية المنطقة بالكهرباءمشروعات طموحةكما تحدث الوزير السادة عن المشروعات الطموحة التي تسعي قطر الي تنفيذها في المستقبل، فذكر ان هناك استثمار لكافة الموارد والثروات الطبيعية التي تمتلكها قطر،ومنها المشروعات البتروكيمائيات، فيوجد خطط مستقبلية في مجال استراتيجية تنمية الصناعات الهيدروكربونية، وفتح المزيد من الفرص لتطوير المصب كي يحقق ما يقرب من 23 مليون طن سنوياً في عام 2020، ومن هذه المشروعات مشروع "كرعانه" البتروكيمائي المشترك مع شركة " شل"، وان هناك مشروع "السجيل" والذي سيقوم بانتاج الايثان والبيوتان كمواد تحويلية لانتاج الاثيلين، والذي يصل حجم الانتاج فيه الي مليون طن سنوياً، الي جانب تطوير مشروعات جديدة لانتاج البنزين والمواد المعطره، كما تقوم قطر بتطوير مشروع "لفان" المرحلة الثانية والذي يعد واحدا من اهم المشروعات التي تسعي قطر الي اتمامها في مجال الطاقة، وسيقوم بانتاج الديزل ووقود الطائرات بما يصل حجمه الي 146 الف برميل يوميا لتغطية الاحتياج المحلي والتصدير.وحول التخوف من مخاطر تأمين امدادات الغاز الطبيعي القادم من الخليح عبر ناقلات الغاز الطبيعي في مضيق هرمز، أعرب عن إعتقاده بأنه ليس من مصلحة احد أو اي طرف ان يغلق مضيق هرمز الذي يعبر خلاله ما يقرب من 17 مليون برميل من النفط الخام يومياً.