أعلنت قطر للبترول طرح المناقصة الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء للمنشآت الإضافية لتخزين وتحميل المنتجات السائلة وتخزين وتوزيع أحادي الإيثيلين غليكول، في مدينة راس لفان الصناعية، وذلك لتلبية متطلبات مشروع توسعة حقل الشمال. وتشتمل المناقصة على خزان جديد لغاز البروبان، وضواغط لاسترجاع البخار الناجم عن عملية تبريد خزانات /البروبان/ والبوتان، وخزان للمكثفات الهيدروكربونية المنتجة في المصنع براس لفان، وخزان ونظام وتوزيع لأحادي الإيثيلين غليكول، بالإضافة إلى مرسى لتصدير المنتجات السائلة وخطوط أنابيب لنقل المنتجات السائلة من المصنع إلى منطقة التخزين. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن طرح هذه المناقصة يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه قطر للبترول في توسيع طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادته أنه بالنظر للحجم الكبير للمنتجات السائلة الناجمة عن الإنتاج البحري ومعالجة الغاز في المصنع براس لفان، فقد كان من الضروري توسيع منشآت التخزين والتحميل الموجودة لدى قطر للبترول.. مشيرا إلى أن النهج المتميز الذي تتبعه قطر للبترول في استراتيجية التعاقد، والمتمثل في تقسيم الأعمال إلى عدد من المناقصات وعقود الهندسة والتوريد والبناء، يسمح بالمواءمة بين الخبرة النوعية للمقاولين وطبيعة الأعمال المطلوبة في كل مناقصة. ويشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على إضافة أربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. يُذكر أنه تم تكليف شركة قطر غاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق بالنيابة عن قطر للبترول. وتعدُّ قطر غاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البريَّة والبحريَّة في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميُّز التشغيلي.

قال سعادة السيد المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول إن قطر أعدت قائمة مختصرة لشركات النفط العالمية التي تتنافس للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تختار المضي قدما فيه وحدها ما لم تعرض عليها الشركات الكبرى قيمة كبيرة. وقال الكعبي، في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، إن دعوات تقديم العروض أرسلت الشهر الماضي، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة في الربع الأول من 2020، وذلك إذا قررت قطر المضي قدما مع شركاء من الأساس. وأضاف الكعبي نحب نموذج الشراكة لما فيه من فوائد كثيرة. ولكن لأننا لا نحتاج إلى الشركاء، فإن ما يجري في الأساس هو عبارة عن مجموعة من المعايير التي نتبناها، كي توضح لنا القيمة المضافة التي نحصل عليها لقطر إذا قمت بالمشاركة. وأبلغ الكعبي - رويترز بمكتبه في الدوحة - أنه في ضوء ترسية العقود الباقية لاستكمال المشروع بحلول نهاية 2019، فإن الشركة تعد الآن قائمة مختصرة للشركات التي تتنافس على حصة في المشروع. مشروع عملاق ونوهت وكالة رويترز أن توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية، وهي الأكبر في العالم، تمثل أحد المشروعات الأكثر ربحية في قطاع الطاقة، وتتهافت كبرى شركات النفط والغاز على الحصول على حصة فيه. وتريد قطر للبترول رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا حاليا على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال بناء أربع وحدات إنتاج جديدة. وأشارت الوكالة إلى أن شركات توتال وإكسون موبيل وشل وكذلك إيني الإيطالية قد عرضت على قطر للبترول حصصا في أصول ممتازة في الخارج في محاولة لضمان اقتناص حصة في مشروع حقل الشمال. قطر للبترول لاعب دولي وحسب الوكالة، فقد ساهمت تلك الأصول، التي تتباين من حصص في امتيازات مرغوبة في التنقيب إلى شراكات في منشآت بتروكيماوية، في تحويل قطر للبترول إلى لاعب دولي كبير في قطاعات الغاز والنفط الرئيسية من المكسيك إلى موزامبيق. ورغم ما تقوله قطر للبترول عن ثقتها في إمكانية المضي قدما وحدها في مشروع تطوير موارد الغاز المسال، فإن إيجاد وجهة لكل الإمدادات الإضافية التي تتوقع إنتاجها من الأمور التي يمكن لشركات النفط العملاقة تقديم مساعدة كبيرة فيها. وتتوقع قطر تدفق 33 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من المنشآت الجديدة في 2024 كما أنها ستحتاج لإيجاد مشترين لنحو 35 مليون طن أخرى إذ سينتهي في السنوات الخمس المقبلة أجال تعاقدات حالية. بشير خير وقال الكعبي إن قرار قطر للبترول تمويل المشروع ذاتيا وطرح مناقصة لإنشاءاته وحفر آبار للتقييم قبل منح الشركاء فرصة للشراء يمثل جزءا من استراتيجية لتعظيم العائد من خلال ما يمكن للشركات الكبرى تقديمه حاليا لقطر في سبيل الفوز بحصة. وأضاف أن بئر تقييم تم حفرها في الآونة الأخيرة أنتجت مثلي الحجم المتوقع وهو ما يمثل بشير خير لما سيأتي. وتابع معنى ذلك أن لدينا مشروعا ضخما باحتياطيات ضخمة وحقل الشمال كثير الإنتاج. عقود جديدة وقال الكعبي إن قطر للبترول ستسعى لإبرام اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال لجهات من بينها أوروبا وذلك بعد أن وقعت الشهر الماضي اتفاقا لخدمات التفريغ بمرفأ زيبروج للغاز الطبيعي المسال في بلجيكا وحصلت على طاقته القصوى حتى نهاية عام 2044. وقال سنبذل المزيد من الجهد في أوروبا وستشهدون ذلك. كما تتوقع قطر للبترول أن تبرم اتفاقا لامتياز واحد على الأقل في قطاع المنبع بالولايات المتحدة، وهو يتمثل في العادة في حقوق تنقيب أو حقل قيد التطوير، قبل نهاية العام الجاري في إطار سعيها للاستفادة من مشروعها لمرفأ جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس والذي تبلغ استثماراته عشرة مليارات دولار. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفأ، وهو مشروع مشترك مع إكسون موبيل، في العام 2024. ورغم الاستحواذ على سلسلة من الأصول في العام الأخير، قال الكعبي إن قطر للبترول لا تزال عطشى لمزيد من امتيازات التنقيب في مختلف أنحاء العالم. وتابع أي مكان تجد فيه أكثر المكامن إغراء في العالم ستجدنا هناك.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اليوم، أن شركة الخليج العالمية للحفر، التابعة لها قد أبرمت اتفاقية لمشروع مشترك مع شركة سي درل (Seadrill) العالمية لتقديم خدمات الحفر ضمن خطة قطر للبترول الخاصة بمشروع توسعة حقل الشمال. وأفادت الشركة بأن المشروع المشترك، الذي سيتم إنشاؤه وفقاً للإجراءات المتبعة بمركز قطر للمال وتنقسم ملكيته بين الشركتين بالتساوي، سيطلق عليه /جلف درل/ (GulfDrill). وأوضحت أن تأسيس المشروع المشترك يأتي بما يدعم تنفيذ عقود الحفر التي تم إرسائها مؤخراً على شركة الخليج العالمية للحفر من قبل قطر للبترول والخاصة بتوسعة انتاج الغاز من حقل الشمال، ولا يتضمن أي التزام رأسمالي على الشركة، حيث سيتم التعاقد معها من الباطن من قِبَل المشروع المشترك لتجهيز وإدارة منصات الحفر بهدف تلبية متطلبات عقود الحفر حيث سيوفر المشروع المشترك منصات الحفر مباشرة من شركة /سي درل/. وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية لعقود الحفر تصل إلى 2.39 مليار ريال حيث تتضمن العقود خيارات للتمديد يمكن أن تضاف بموجبها مدد زمنية يصل إجماليها لأكثر من 13 عاماً وبقيمة تعاقد إضافية تبلغ 2.55 مليار ريال. وفي هذا الاطار، أعرب السيد وليام سيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر، عن سعادة شركته بمواصلة التعاون مع شريكها في المشروع المشترك، ومتطلعا إلى العمل عن كثب مع كل أصحاب المصلحة في هذا مشروع توسعة حقل الشمال. وأضاف أن هذا المشروع المشترك يأتي بما يخدم استراتيجية شركة الخليج الدولية للخدمات نحو تأمين فرص الأعمال الجديدة التي تسهم في زيادة إيراداتها وتعزز القيمة لمساهميها.

أعلنت قطر للبترول اليوم إرساء عقد التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية الخاصة بمشروع توسعة حقل الشمال. وأفادت قطر للبترول بأن نطاق هذا العقد، الذي منح لشركة مكديرموت الشرق الأوسط المحدودة، يشمل التصميم الهندسي للمنشآت السطحية لثماني منصات غير مأهولة، وأربعة خطوط أنابيب رئيسية، وأربعة خطوط أنابيب فرعية (تربط بين الحقول)، حيث من المتوقع أن يستغرق تنفيذ العقد 12 شهراً. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن المنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية تشكّل جزءا هاما من مشروع توسعة حقل الشمال.. معربا عن سعادته بمشاركة شركة مكديرموت في هذا المشروع الكبير. وأضاف سعادة المهندس الكعبي بأن منح هذا العقد يأتي في أعقاب مجموعة من العقود ودعوات المناقصات والتي تشكل جميعها علامات فارقة مهمة نحو تحقيق استراتيجية قطر للبترول طويلة المدى لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنوياً، مؤكدا أنها تسير بشكل جيد وفقاً للخطة الموضوعة وعلى جميع المستويات. يذكر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

أطلقت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات أعمال الهندسة والتوريدات والبناء المتعلقة بتوسيع المرافق المشتركة لتخزين وتحميل وتصدير الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال. وقد تم إصدار دعوة العطاءات لأفضل الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تتضمن أعمال الهندسة والتوريدات والبناء لثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وضواغط لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء عملية التخزين والشحن، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال من خطوط الإنتاج إلى منطقة التخزين، ورصيفين إضافيين لتحميل الغاز الطبيعي المسال مع إمكانية إضافة رصيف ثالث، وخطوط التحميل والإرجاع المتعلقة به. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يعكس إصدار هذه المناقصات النهج الفريد الذي تتبعه قطر للبترول في استراتيجية تنفيذ عقود مشروع توسعة حقل الشمال. ووفقاً لهذه الاستراتيجية، تم تقسيم مناقصات تنفيذ المشروع بطريقة تراعي التخصصات والخبرات التي تمتلكها شركات المقاولات في مجال الهندسة والتوريدات والبناء بما يوفر الفرص للعديد من تلك الشركات للمشاركة في التنفيذ. ومن المتوقع أن يتم منح العقد الخاص بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء لهذه المرافق بحلول شهر فبراير عام 2020. واختتم سعادة المهندس سعد الكعبي تصريحه قائلاً: يأتي إصدار هذه المناقصات كجزء من تحرك دؤوب لوضع كافة عناصر ومكونات مشروع توسعة حقل الشمال موضع التنفيذ، بما في ذلك أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي سترفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2024. وتتضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج واسع النطاق تم الإعلان عنه مؤخرا لدعم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال من خلال بناء 60 ناقلة لدعم التوسع في الإنتاج المخطط له، مع إمكانية زيادة العدد إلى ما قد يصل إلى 100 ناقلة جديدة خلال العقد المقبل. هذا وقد تم تكليف شركة قطر غاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطر غاز الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

أطلقت قطر للبترول دعوة لتقديم عطاءات أعمال الهندسة والتوريدات والبناء المتعلقة بتوسيع المرافق المشتركة لتخزين وتحميل وتصدير الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل /الشمال/. وأفادت قطر للبترول في بيان لها اليوم، أنه تم إصدار دعوة العطاءات لأفضل الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تتضمن تلك العطاءات أعمال الهندسة والتوريدات والبناء لثلاثة خزانات للغاز الطبيعي المسال، وضواغط لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء عملية التخزين والشحن، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال من خطوط الإنتاج إلى منطقة التخزين، ورصيفين إضافيين لتحميل الغاز الطبيعي المسال مع إمكانية إضافة رصيف ثالث، وخطوط التحميل والإرجاع المتعلقة به. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن إصدار هذه الدعوة يعكس النهج الفريد الذي تتبعه قطر للبترول في استراتيجية تنفيذ عقود مشروع توسعة حقل /الشمال/. وأوضح أنه وفقاً لهذه الاستراتيجية، فقد تم تقسيم مناقصات تنفيذ المشروع بطريقة تراعي التخصصات والخبرات التي تمتلكها شركات المقاولات في مجال الهندسة والتوريدات والبناء، بما يوفر الفرص للعديد من تلك الشركات للمشاركة في التنفيذ، متوقعاً أن يتم منح العقد الخاص بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء لهذه المرافق بحلول شهر فبراير عام 2020. واختتم سعادة المهندس سعد الكعبي تصريحه قائلا إن إصدار هذه المناقصات يأتي كجزء من تحرك دؤوب لوضع كافة عناصر ومكونات مشروع توسعة حقل /الشمال/ موضع التنفيذ، بما في ذلك أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي سترفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول العام 2024. وأضاف أن هذه الجهود تتضمن تنفيذ برنامج واسع النطاق تم الإعلان عنه مؤخراً لدعم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال من خلال بناء 60 ناقلة لدعم التوسع في الإنتاج المخطط له، مع إمكانية زيادة العدد إلى ما قد يصل إلى 100 ناقلة جديدة خلال العقد المقبل. جدير بالذكر أنه تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل /الشمال/ بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

أعلنت قطر للبترول عن منح عقود لاستخدام وتشغيل ثماني منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال حيث من المقرر أن تكون هذه المنصات جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتبارا من شهر يناير من عام 2020. وأفادت قطر للبترول أنه تم منح شركة الخليج العالمية للحفر عقودا لست منصات، بينما منحت شركة نورذرن أوفشور الأمريكية عقدين للمنصتين المتبقيتين حيث إنه تم منح تلك العقود لمدد محددة وملزمة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، مع احتفاظ قطر للبترول بخيار تمديد فترات برنامج الحفر وفق الحاجة. وأشارت إلى أن برنامج الحفر المعد للمنصات الثماني يعتبر عنصرا أساسيا في مشروع التوسعة الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا. وستعمل هذه المنصات على حفر حوالي 80 بئرا جديدة من 8 مواقع. وكانت عقود تصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات إنتاج بحرية تابعة للمشروع قد تم منحها في وقت سابق من شهر أبريل المنصرم. وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، صرح سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن منح هذه العقود يشكل حلقة جديدة في سلسلة من العقود التي ستنقل مشروع التوسعة في إنتاج حقل الشمال إلى المرحلة التالية، معربا في هذا الصدد عن سعادته بأن تشارك في هذا المشروع الهام شركة الخليج للحفر التابعة للخليج الدولية كشركة وطنية قطرية متخصصة بالحفر. وأضاف سعادة المهندس الكعبي أنه بهذا الإعلان فإن قطر للبترول قد أضافت معلما مهما آخر وفقا للخطة المرسومة نحو تنفيذ خطتها لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا. يذكر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

تغطي أعمال الهندسة والبناء لأربعة خطوط منتجة للغاز المسال.. ** الكعبي: إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في يناير 2020 ** الإعلان قريباً عن منح المزيد من العقود الخاصة بالمشروع أعلنت قطر للبترول اليوم إطلاق المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، وتم إطلاق المناقصات إلى ثلاثة تحالفات مشتركة، وهي تحالف تشيودا كوربوريشن Chiyoda Corporation وتكنيب فرانس Technip France S.A.؛ وتحالف شركة JGC وشركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة؛ وتحالف شركات Saipem S.p.A ومكديرموت الشرق الأوسط وشركة CTCI Corporation. وتغطي هذه المناقصة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط انتاج للغاز الطبيعي المسال، مع بناء مرافق معالجة الغاز والسوائل، وإنتاج وتجزئة الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم، والمرافق والبنية التحتية لدعم وحدات المعالجة. والجدير بالذكر أن بناء خطوط الانتاج الأربعة يأتي في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية لرفع طاقة انتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن هذه المناقصة تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة قطر للبترول لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، والتي ستتوج بإرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في شهر يناير 2020، ويسرنا مشاركة ثلاثة تحالفات من الشركات العالمية في هذه المناقصة، والتي نرجو أن يقود تواجدها إلى مناقصة تنافسية. وأضاف سعادة المهندس الكعبي إن هذا الإطلاق دليل حاسم على التزام قطر للبترول بتنفيذ هذا المشروع العملاق، كما أنه يأتي في وقت تسير فيه جميع الأنشطة المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال وفقاً للخطة الموضوعة. ويسعدني أن أعلن أنه سيتم الإعلان قريباً عن منح المزيد من العقود المتعلقة بهذا المشروع. يأتي إطلاق هذه المناقصة في أعقاب منح العقود لتصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات الإنتاج البحرية التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال إلى شركة ماكديرموت الشرق الأوسط، وإرساء عقد الأشغال المبكرة في موقع المشروع على تحالف شركتي اتحاد المقاولين‎ والتيسير للمقاولات. يذكر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

أعلنت قطر للبترول أن عمليات الحفر في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال ستبدأ في العام 2019 . وذكرت الشركة أنها قامت بمنح عقد التصميم التفصيلي والتصاميم المعتمدة للتنفيذ لقوائم منصات الإنتاج في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال لشركة مكديرموت الأمريكية حيث أن عقد التصميم التفصيلي يعد خطوة هامة نحو منح عقد الشراء والتصنيع والتركيب (EPCI) بحلول نهاية هذا العام، والذي سيمهّد الطريق لبدء عمليات الحفر . وكان قد تم تكليف قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع الضخم نيابة عن قطر للبترول، حيث ستبدأ بالعمل على التصاميم الهندسية التفصيلية مع شركة مكديرموت ، إضافة إلى التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية للمشروع التي تقوم عليها شركة تشيودا. وفي هذا الاطار قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن منح هذا العقد يشكل معلما جديدا يتم إضافته على طريق تنفيذ واحدا من أكثر مشاريع الغاز طموحا في القطاع الجنوبي لحقل الشمال، وخطوة إضافية نحو بدء انتاج الغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الجديد بنهاية العام 2023، والوصول بإنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنوياً. وأعرب عن تطلعه للمزيد من التقدم في تنفيذ مشروع زيادة الإنتاج الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4,6 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما سيضيف حوالي مليون برميل نفط مكافئ يومياً إلى إنتاج دولة قطر. ويعتبر العقد الموقّع مع مكديرموت جزءاً من نطاق أوسع لأعمال بحرية تشمل ست منصات للإنتاج وقوائم رافعة وخطوط أنابيب رئيسية تمتد إلى الشاطئ لتوفير 4,6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل الشمال الذي يعتبر أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وسيتم ربط المرافق البحرية مع ثلاثة خطوط عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقة كل منها 7,8 مليون طن سنويًا، وهو ما سيضمن استمرار ريادة دولة قطر العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي سترتفع من 77 مليون طن سنويًا إلى 100 مليون طن سنويًا. يذكر أن قطرغاز تتمتع بتاريخ طويل وحافل في تنفيذ المشاريع الكبرى وبتشغيل المنشآت البرية والبحرية المختلفة لمشروع حقل الشمال بشكل آمن وبدرجة عالية من التميّز التشغيلي. كما تتمتع بعلاقة ناجحة وطويلة الأمد مع شركة مكديرموت. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024.. رفعت قطر في مطلع أبريل 2017 التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. ويمهد هذا الإجراء الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024، أي بزيادة قدرها 30 % عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وقد تكون الأسباب التي دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل. وقال QNB في تقرير له إنه قد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل. ومن المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. كما يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 — 88 % في المتوسط بين 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك. ويتوقع أيضاً أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويًا — أو حوالي 30 % مقارنة بمستوى 2017. ولكن من المتوقع أن يضيق السوق بحدود 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرًا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 سنوات) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وفي نفس الوقت، بحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 % خلال الفترة 2023 — 2030 في ظل تراجع الانتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. ورغم ذلك، فهناك عدد من المشاريع المحتملة في الانتظار. وحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة في مرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من 2018. وتعتبر قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم (أنظر أدناه)، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد. لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، قد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. ولذلك فإن الوقت الحالي مناسب لعودة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظراً للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولاً، تمتلك قطر بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض. ويقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية. ثانياً، بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن قطر تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية وعلاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. وقد كان قرار قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل سارياً إلى أجل غير مسمى. ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ويُرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

لمشروع زيادة إنتاج الغاز المسال إلى 100 مليون طن سنوياً الكعبي: إضافة حوالي 23 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي أعلنت قطر للبترول اختيار شركة شيودا كوربوريشن اليابانية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت البرية لمشروع توسعة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال. وسيتم في هذه المنشآت إنتاج حوالي 23 مليون طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إنتاج دولة قطر من 77 مليون إلى 100 مليون طن سنوياً، كما أعلنت قطر للبترول في شهر يوليو من العام الماضي. وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، ستنتج هذه المنشآت كميات كبيرة من المنتجات المصاحبة. المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أعرب عن سعادته بمنح العقد لشركة شيودا وقال إن توقيع عقد التصاميم الهندسية الأساسية، التي ستنفذها شيودا، يشكل علامة بارزة في مشروع التوسعة، والذي يهدف للبدء بإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2023. وأضاف المهندس الكعبي: إنّ إضافة حوالي 23 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال سيعزز مكانة قطر للبترول كأكبر منتج ومصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيدعم سمعتها الدولية كمزود طاقة موثوق به ويمكن الاعتماد عليه. وفي ختام تصريحه، قال المهندس سعد الكعبي: إنّ التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال يعد كذلك علامة بارزة في خطة النمو الاستراتيجي لقطر للبترول ونحو تحقيق هدفها بأن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط والغاز الوطنية في العالم. ونحن مستمرون في محادثاتنا مع شركاء محتملين في هذا المشروع الاستراتيجي من أجل تحقيق القيمة الأقصى لدولة قطر والاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية. ويشمل عقد التصاميم الهندسية الأساسية تنفيذ تصاميم لإضافة ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 7,8 مليون طن سنوياً لكل منها، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية لإمكانية إضافة خط إنتاج رابع مستقبلاً. وستستقبل المنشآت البرية حوالي 4,6 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز من القطاع الجنوبي لحقل الشمال، الذي يعتبر أكبر حقل غاز غير مصاحب للنفط في العالم. وسينتج عن معالجة الغاز حوالي 3000 طن يومياً من غاز الإيثان ستستخدم كلقيم في تطوير صناعة البتروكيماويات في دولة قطر، و185 ألف برميل يومياً من المكثفات، و8500 طن يومياً من غاز البترول السائل للبيع في الأسواق العالمية، إضافة إلى حوالي 12 طنا يومياً من غاز الهيليوم النقي. وقد تم تكليف قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع الضخم نيابة عن قطر للبترول، حيث تتمتع قطرغاز بتاريخ حافل في تنفيذ المشاريع الكبرى، وبعلاقة ناجحة وطويلة الأمد مع شركة شيودا.

تسعى للبحث عن أسواق جديدة .. كشف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للخليج العالمية للحفر السيد مبارك عويضة الهاجري عن عمل حفارات الشركة بكافة طاقتها ، لافتا إلى وجود حفارة واحدة متوقفة مؤقتا عن العمل من أصل 20 حفارة تمتلكها الشركة. وقال الهاجري لـ الشرق إن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة سواء في قطر خاصة بعد أعلنت قطر للبترول عن خططها تطوير حقل الشمال، وخدمات الحفر الجديدة التي ستنشأ مع بدء عمليات المشروع المشترك لقطر للبترول المتمثل في شركة نفط الشمال. ولفت الرئيس التنفيذي إلى ان انخفاض تأجير الحفارات انعكس سلبا على أداء الشركة في العام الماضي ، مشيرا في هذا السياق إلى ان الشركة ستعزز من تواجدها في بعض الاسواق الافريقية والآسيوية خلال العام الحالي. الاستفادة من الفرص المتاحة في حقل الشمال وعلى الرغم من أنها شركة الحفر القطرية الوحيدة، فإن الشركة واجهت بعض التحديات في العام الماضي نتيجة النهج الجديد الذي اتبعته شركات النفط والغاز من خلال توحيد حاجاتها وطلبتها عوض التقدم كل شركة على حدة لطلب خدمات الحفر كما كان في السابق. يذكر أن الخليج العالمية للحفر تأسست في العام 2004 وهي مشروع مشترك بين قطر للبترول (60%) وشركة الحفر اليابانية (40%). وبموجب اتفاقية المشروع المشترك المبرمة بينهما، حازت قطر للبترول على نسبة إضافية من حصة شركة الحفر اليابانية لتصبح حصتها في الخليج العالمية للحفر 69.99%، ثم حولت قطر للبترول كامل حصتها في الخليج العالمية للحفر إلى الخليج الدولية للخدمات. واعتباراً من 1 مايو 2014، اعتمدت شركة الخليج الدولية للخدمات خياراً في اتفاقية المشروع المشترك للحصول على النسبة البالغ قدرها 30% والمتبقية في شركة الخليج العالمية للحفر، وبذلك أصبحت الخليج العالمية للحفر إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات. ويبلغ رأس المال المصرح به والمُصدر للشركة 739.7 مليون ريال قطري.

زيادة 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحاليةفي مطلع أبريل، قررت قطر معاودة تطوير حقل الشمال الذي يعدّ أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. وقد ظل الإيقاف الاختياري لتطوير هذا الحقل معمولًا به منذ عام 2005، وسيترتب على هذه الخطوة إفساح المجال لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. ومن شأن التطوير الجديد في حقل الشمال أن ينتج 15.2 مليون طن سنويًا خلال 5-7 سنوات، أي بزيادة قدرها 10% من إجمالي مستويات إنتاج الغاز الحالية. وقد يكون السبب وراء معاودة أعمال التطوير هو الديناميات التي يقدّر لها أن تحرك السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تحدث موجة من الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 ثم تتراجع بعد ذلك، ومن شأن عودة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم للسوق مجددًا أن تحد من الاستثمارات المحتملة من مصادر أخرى، وهو ما سيتيح لقطر زيادة تنافسيتها في الحصول على حصة سوقية خلال عقد العشرينيات التالي. رسم تخطيطي للمعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال وعلى ذلك فإن من المقدّر أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضًا في الإمدادات حتى عام 2020، ثم سيتحول الوضع فيما بعد ذلك إلى شح في العرض. كما أن من المتوقع أن تصل الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020 بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا، وهو ما سيضيف للإنتاج العالمي نحو 10% سنويًا خلال هذه الفترة وأن يتفوق بذلك على نمو الطلب الذي يتوقع له أن يكون بحدود 6% سنويا وفقًا للنمو التاريخي للطلب خلال السنوات الأخيرة. ولكن من المتوقع أن يتقلص السوق فيما بعد عام 2020 مع بقاء الإمداد ثابتًا إلى حد كبير، حيث لم ينشأ سوى عدد محدود من المشاريع الجديدة للغاز الطبيعي المسال "يستغرق المشروع الجديد ما بين 5 إلى 7 سنوات للإكتمال" منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2014.لكن هناك عدداً كبيراً من المشاريع المحتملة بانتظار الوقت المناسب والتي من شأنها زيادة المعروض في حال تعافت الأسعار. ويقدر الاتحاد الدولي للغاز، وهو منظمة دولية تهدف لدعم قطاع الغاز، أن المشاريع المقترحة في الوقت الحاضر بلغت 879 مليون طن، أي 3-4 مرات أكبر من حجم السوق حاليًا. وعليه، فإن الوقت قد بات مناسبًا لعودة قطر إلى السوق مرة أخرى لتثبيط أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظرًا للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولًا، تمتلك قطر مسبقًا البنية التحتية والمرافق الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لذلك أن يساعدها على خفض تكاليف الإنتاج. وتقدر التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد بنحو 2-5 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي يمكن أن تحقق فيه المشاريع الجديدة المرتقبة جدوى اقتصادية. وقد شكل قرار قطر بالعودة إلى تطوير حقل الشمال مفاجأة للأسواق. فبعد مضي 12 عامًا دون معرفة الموعد المحتمل لاستئناف أعمال التطوير، كان قد بدا للعديد من المراقبين أن الوقف سيظل ساريًا إلى أجل غير مسمى. ويمكن لقرار استئناف أعمال التطوير أن يعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد في زيادة النمو والدخل القومي عندما يبدأ الإنتاج فعليًا، والذي يُرجح أن يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022 مباشرة.

لا علاقة للمشروع بإعلان إيران عن تطوير جانبها من الحقل قطر للبترول تزيد الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال بمقدار 2 مليار قدم مكعب يومياً توقيع إتفاقية مع الحكومة القبرصية في مجال الإستكشاف الأربعاء المقبل عملية الدمج بين قطر غاز وراس غاز تسير بأفضل مما هو مخطط لهاالمشروع يرفع الطاقة الإنتاجية للدولة بمقدار 400 ألف برميل مكافئ يومياً كشف المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن عزم الشركة مشروع غاز جديد في القطاع الجنوبي من حقل الشمال سيمكن قطر من زيادة إنتاجها بنحو 10% من الغاز الطبيعي.وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الشركة، إن الدراسات الفنية وأعمال التقييم التي أجرتها قطر للبترول في حقل الشمال أثبتت إمكانية تطوير مشروع غاز جديد يمكن أن يخصص للتصدير، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2 مليار قدم مكعب في اليوم قائلاً: "إن مشروعا بهذا الحجم سوف يرفع إنتاج حقل الشمال بما يساوي 10% من معدل الإنتاج الحالي، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة بحوالي 400 ألف برميل مكافئ يومياً".وأكد الكعبي أن قطر للبترول ستبقي المهيمنة على سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لفترة طويلة من الوقت، وضع سيمكنها من ريادة قطاع الغاز عالمياً لأطول فترة ممكنة.ولم يكشف الكعبي عن حجم الاستثمار الذي ستضخه قطر للبترول في هذا المشروع، قائلاً: "إن تكلفة عملية تطوير حقل الشمال وكيفية التطوير لم تحدد حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً، بجانب الإفصاح عن كيفية الإنتاج ليحدد هل سيكون غازا مسالا أو غاز بالأنابيب وبناء عليه ستحدد الكلفة".قطر لاعب رئيسي وبيّن الكعبي أن "المشروع الجديد سيعزز المكانة الرائدة التي تحتلها قطر كلاعب رئيسي في صناعة الغاز العالمية. كما سيؤكد المشروع الدور المحوري لصناعة النفط والغاز القطرية بصفتها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. وهو سيساهم في تحفيز الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص وفي عملية التنمية الشاملة للبلاد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، فإنه يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكل والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي على دعمه اللامحدود لصناعة النفط والغاز القطرية، ورؤية وتوجيهات سموه السامية التي هي معين لنا في تحقيق إنجازاتنا".وفي تعليقه على موعد انطلاق الإنتاج في المشروع الجديد قال الكعبي إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، مشيراً إلى أن قطر ستصدر ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا من الحقل، مشيرا إلى أن الوقت جد مناسب لرفع التعليق على الخطط التطويرية لحقل الشمال، قائلا :"هذا الإعلان الكبير يقوي من دور قطر الرائد في صناعة الغاز في العالم ويعمل على استقرار الاقتصاد الوطني". جانب من المؤتمر الصحفي وأكد أن ملياري قدم مكعب من الغاز المتوقع إنتاجه من المشروع سيتم تصديره بالكامل، وقال: "أي احتياجات للدولة بالنسبة لقطاع الكهرباء والماء فإننا نتولى تلبيتها في كل الأحوال وهي غير مرتبطة بالمشروع نفسه".مشيراً إلى وجود ثلاثة طرق لتصدير الغاز وهي الغاز المسال والأنابيب وتحويل الغاز إلى سائل وسيتم دراسة أي الطرق أجدى اقتصاديا بالنسبة للشركة لكي يتم اعتمادها.توقيت مناسب وحول اختيار التوقيت المناسب للإعلان على المشروع في ظل تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، أوضح الكعبي بأن شركات النفط والغاز تعمل وفق مخططات تمتد على 20 إلى 25 عاما، فضلاً عن المدة التي يحتاجها المشروع في التطوير قبل أن يدخل طور الإنتاج والتي تتراوح بين 5 و10 سنوات بحسب مكان البر وطبيعة التضاريس التي يتواجد فيها ومدى جهوزية البنية التحتية، وفي قطر نعتقد أن هذه المدة تتراوح بين 5 و7 سنوات لدخول المشروع طور الإنتاج، نحن مشغل متعقل جداً ولدينا عمليات متعقلة جداً وهي تعمل مع شراكات خارجية، ولا نواجه أي ضغوطات على مستوى الأسعار ككل، وبالتالي نحن نستطيع إطلاق المشروع بمستوى الأسعار الحالي ويمكننا المنافسة على مستوى الأسعار خاصة وأننا نعمل في السوق العالمية ونعتقد بأنه يجب علينا أن ننافس أي منتجات نفط وغاز أخرى، لذلك فإن التوقيت جيد بالنسبة لنا خاصة وأننا أنهينا أغلب مشاريعنا.وأشار إلى أن قطر للبترول قامت بمسح زلزالي لحقل الشمال هو الأكبر من نوعه في قطاع الطاقة منذ نحو 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك تم حفر عدد من الآبار الاستكشافية على حساب شركة قطر للبترول في المناطق الخارجية، وفي المناطق التي تنشط فيها شركات أخرى فإن الكلفة حسبت على تلك الشركات، وهو مشروع كبير للمسح الزلزالي ونتيجة لهذه الدراسة توصلنا إلى إمكانية إنشاء المشروع المعلن عليه الآن.إعادة الهيكلة وذكر المهندس الكعبي أن قطر للبترول بدأت منذ 2014 مشوارا طويلا لإعادة الهيكلة عبر عدة مراحل من ضم شركة قطر للبترول الدولية وشركة تسويق وإعداد التكاليف المناسبة للعمليات، كما خرجت قطر للبترول من المجالات التي لا تعني النفط والغاز بشكل رئيسي وتم الغاء بعض الشركات التي لا تود الشركة أن تكون جزءا منها.ومؤخراً قامت قطر للبترول بدمج قطر غاز وراس غاز في كيان واحد، كما تم دمج بعض الشركات مثل "قابكو" و"كي بي سي"، وقال إن قطر للبترول الآن في مرحلة النمو، مبيناً أن كل هذه التحولات التي جرت من أجل إعداد قطر للبترول لمرحلة النمو في قطاع الغاز من حيث الإنتاج، وأشار إلى أن نموا سيعلن عنه قريباً في قطاع البتروكيماويات.وقال إن التقليص في العمالة الناتج عن عمليات الدمج في قطر غاز وراس غاز بغرض توظيف الحجم من العمالة لأداء المهمة بعد الدمج. وأضاف أن الفائدة من أي تقليص يستفيد منه كل الشركاء ويعود بالأرباح لقطر للبترول كجزء من الشركاء في هذه المشاريع، وبالتالي تستفيد الدولة من هذه الأرباح وقطر للبترول حالياً أكبر داعم للإقتصاد الوطني.وبين المهندس الكعبي أن خطط الدمج التي أعلن عنها سابقاً لشركتي قطر غاز وراس غاز ستنتهي قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن عملية الدمج تسير بأفضل مما هو مخطط لها وليس هناك أي تأخير.فهم طبيعة التطوير وذكر الكعبي في المؤتمر الصحفي أن التعليق في تطوير حقل الشمال وضع من أجل سبب محدد يتعلق بطبيعة التطوير في الحقل وكيفية ردة فعل الآبار المتوقعة وغيرها من الأسباب التي كنا ندرسها لنرى إن كان بالإمكان بدء عملية التطوير أو تعليقها.وأكد الكعبي أن إعلان بدء تطوير حقل الشمال اليوم ليس له أي علاقة بالسوق الخارجية أو إعلان إيران تطوير حقل الغاز المشترك بين البلدين. مبيناً أن الإعلان استند لنتائج التجارب التي أجريت للقدرة التقنية للحقل، وهي في الجنوب وأبعد مشروع من الحدود الإيرانية، بل نحن سعداء بأن تطور إيران حقلها وتطوير إنتاجها ولدينا تعاون جيد فيما بيننا، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني يتعامل بشكل ودي جدا، وهناك تنسيق وتبادل خبرات بين الجانبين. مضيفاً: "نتمنى كل الخير لشركائنا من الجانب الإيراني ونأمل لهم مزيدا من الازدهار والنمو في عملياتهم بالجزء الخاص بهم من حقل الشمال".وقال الكعبي إنه خلال هذه الفترة قامت قطر للبترول بحفر بئر واحدة سنوياً أو كل سنتين وأنفقنا مئات الملايين من الدولارات لتطوير الآبار منذ تعليق تطوير الحقل حتي الآن من ميزانية قطر للبترول لوحدها من أجل فهم حقل الشمال بشكل أفضل.وقال الكعبي "إن قطر للبترول شركة عملاقة يسعى الآخرون للتنافس معها ولا تنظر هي للآخرين لتحقيق تنافسية معهم وستستمر الشركة الأولى في العالم كشركة عملاقة تهيمن علي قطاع الغاز لفترة من الوقت.. وأضاف "عادة الكبير لا يتطلع لمن هم أصغر منه، ولكن الصغار هم من يتطلعون لمنافسة الكبار.. وبالتالي هذا الإعلان ليس له أي علاقة بالتنافسية مع المنتجين الآخرين حول العالم". وأكد الكعبي أن قطر لديها ثروة كبيرة من الغاز تعمل على الاستفادة منها بطريقة علمية ومنهجية وستكون لنا الريادة في هذا المجال.وعلى المستوى الدولي أوضح الكعبي أن شركة قطر للبترول تواصل توسعها على المستوى الدولي، مشيراً أنه سيسافر إلى قبرص لتوقيع اتفاقية شراكة غدا لمنطقة استكشاف، حيث ستكون قطر للبترول شريكة بمستوى 40% وإكسون موبيل بنسبة 60%، وقال: "نحن نعمل بطريقة منهجية وهدفنا الوحيد هو تحقيق مصلحة قطر وقطر للبترول ستكون من الشركات العملاقة عالميا في مجال النفط والغاز.ولفت إلى أن مديونية الشركة في انخفاض بنسبة جيدة خلال العامين الماضيين، وأوضح أن العمل جار لمزيد خفضها، وقال: "لم تستدن قطر للبترول من أسواق المال العالمية منذ ثلاث سنوات".وحول مشروع "غولدن باس" أوضح الكعبي أن المشروع ما زال العمل فيه جارياً، وتنظر الشركة حالياً في عدد من المناقصات ودراسة الأسعار لتقرر بعدها.

تدشن غداً وترفع إنتاج قطر من المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياًقال السيد سلمان أشكناني، مدير إدارة مشاريع المصفاة في شركة قطر غاز، إن مصفاة راس لفان 2 التي يجري تدشينها يوم غد الإثنين، تم إنجازها وفق الأجندة الزمنية المخطط لها وبأقل من التكلفة التي تناهز 5.4 مليار ريال. وأضاف أشكناني خلال عرض قدمه أثناء جولة تعريفية للصحافة داخل المصفاة، أن حجم طاقة إنتاج المصفاة يبلغ 146 ألف برميل من المكثفات يومياً ستكون فيها الأولوية للسوق المحلية. وأوضح أنه مع إعلان قطرغاز في وقت سابق عن بدء التشغيل التجاري لمصفاة لفان 2 بنجاح، من المنتظر أن يصل إجمالي إنتاج قطر من المصفاتين راس لفان 1 و2 إلى حوالي 300 ألف برميل من المكثفات يومياً، وتحقق بذلك إنجازًا كبيرًا في مجال التوسع في الطاقة التكريرية بدولة قطر.وقال إن قطر غاز تفخر بالإنجازات التي حققتها خلال فترة الأعمال التنفيذية للمشروع، حيث بلغت ساعات العمل دون حوادث نحو 41 ألف ساعة، وأن غالبية الأعمال التي تعلقت بالهندسة المدنية والهياكل المعدنية وأعمال الأنابيب، قامت بها فرق عمل متعددة الجنسيات يصل عددها إلى ما يقرب من 3500 عامل. مصفاة راس لفان 2 تصنيفات دوليةوفي السياق ذاته أشاد أشكناني بالتصنيفات الدولية التي حصلت عليها في مجال السلامة السلامة والأمن، حيث حققت معدل 0.8، وهي تصنف أعلى معدلات المعايير الدولية. وأشار إلى أن المكونات الرئيسية لمشروع المصفاة يوجود بنسبة 80 % داخل المصنع، حيث تضم المصفاة 4 مواقع للعملن وهي: المصفاة، ووحدة فصل الكبريت، والخزانات، ومنصة تصدير المنتجات، كما تضم المصفاة وحدة تصفية المياه التي تستخدم التبريد وفي الزراعة وبطاقة 1400 متر مكعب في اليوم.ولفت أشكناني إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها قطر غاز ووظفتها في الأعمال التنفيذية لمشروع راس لفان، قائلا: "لقد استفدنا من خبراتنا في مشروع راس لفان 2 من حيث التقنيات المعتمدة وتطوير آليات العمل"، مضيفاً أن هناك خط أنابيب يربط مابين مصفاة راس لفان ومطار حمد الدولي لنقل المنتجات مباشرة من وقود الطائرات علما بأن الأولية ستكون للسوق المحلية ويتم بيع الباقي في السوق الخارجية. حقل الشمالوقال إن المصفاة ستقوم بتكرير 146.000 برميل من المكثفات في اليوم من إنتاج حقل الشمال الذي يعد أكبر حقل لاحتياطي الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. كما ستنتج المصفاة منتجات ذات نسبة منخفضة جدًا من الكبريت، مثل النافثا ووقود الطائرات Jet-A1)) والديزل (ULSD) والبروبان والبيوتان حسب أعلى المعايير والمواصفات العالمية لاستهلاك السوق المحلية والأسواق العالمية. وتعد مصفاة لفان 2، إلى جانب مصفاة لفان 1، ذات أهمية إستراتيجية في إنتاج وتنويع مصادر الطاقة بدولة قطر، خاصة أنها ستضاعف طاقة الإنتاج الحالي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية للمصفاة 60 ألف برميل من النافتا و53 ألف برميل من وقود الطائرات و24 ألف برميل من السولار و9 آلاف برميل من غاز البترول المسال.وسيمكن مشروع مصفاة لفان2 قطر من طاقة إنتاجية لمعالجة وتكرير كمية كبيرة من المكثفات المستخرجة من حقل الشمال. لقطة جماعية أمام مقر الشركة قدرات عاليةوتستغل شركة قطر غاز، المتخصصة في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، الخبرات والقدرات العالية التي يتمتع بها شركاؤها في هذا القطاع، بما يتيح لها المساهمة في تنويع موارد الطاقة في قطر والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستدامة على الأمد الطويل.ولفت إلى أن مشروع «مصفاة لفان2» هو مشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة كوزمو، شركة توتال، شركة ميتسوي وشركة أيدميتسو وشركة ماروبيني. ستقوم قطرغاز للتشغيل المحدودة بتشغيل هذا المشروع كما هو الحال بالنسبة إلى «مصفاة لفان1».وسهر على تنفيذ المشروع عدد من المقاولين على رأسهم (CCJV) هو مقاول الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء وبدء التشغيل. إن CCJV هي تضامن قوي بين شركتي Chiyoda — CTCI. وشركة «المقاولون المتحدون» هي المقاول الفرعي الرئيسي. وتبنت كل من فريق إدارة المشروع بقطرغاز ومقاولي الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء وبدء التشغيل وشركة «المقاولون المتحدون» منهجا متكاملاً للسلامة يضمن العمل عن كثب والتعاون مع فريق العمل للحفاظ على صحة وسلامة كل العاملين بالمشروع.