كشفت /قطر للطاقة/ اليوم عن أولى الشركات المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، حيث حصلت /توتال الفرنسية/ على نسبة 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك /قطر للطاقة/ حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الجنوبي. وستستثمر شركة توتال إنرجيز حوالي 1.5 مليار دولار في أحدث تطوير ضخم للغاز الطبيعي في قطر، بعد ثلاثة أشهر فقط من دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/ خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي جمعه مع السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز في مقر /قطر للطاقة/ بالدوحة: إن قطر تعمل على زيادة إنتاج الغاز وقدرتها على التسييل وسط زيادة عالمية في الطلب على الوقود، مشيرا إلى أن الإمدادات كانت شحيحة بالفعل قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال الكعبي: إن المشروع سيرفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن، وإن /توتال/ وشركات نفط عالمية أخرى ستستحوذ على 25 بالمئة من المشروع. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن /قطر للطاقة/ تسير قدما بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري، لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وتابع: سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع. وأوضح أن المشروع يتكون من خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن غالبية عقود التنفيذ المتعلقة بمشروع حقل الشمال القطاع الجنوبي، تمت ترسيتها، ما عدا عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات للمرافق البرية لخطي الإنتاج والمتوقع إرساؤه في أوائل عام 2023، مضيفا: إن /قطر للطاقة/ ماضية بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون.. نحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية /قطر للطاقة/ للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وكما تابعتم مؤخرا، قمنا بالإعلان عن مشروع الأمونيا - 7، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم، تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء. وذكر أن حلول التقاط واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة هي جزء أساسي من هذا الجهد الشامل الذي يتضمن تنفيذ سلسلة من المشاريع الرائدة لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام 2030. كما ذكر بالعقود التي أبرمتها /قطر للطاقة/ لبناء 60 ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال، وعقود أخرى طويلة الأجل لتأجيرها وتشغيلها، ضمن برنامج /قطر للطاقة/ الأضخم في تاريخ الصناعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يصل حجمه إلى 100 ناقلة. وقال الكعبي: إن المحادثات جارية مع شركتي الطاقة الألمانيتين Uniper SE وRWE AG. من جهته، قال السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: إن استثمارات /توتال إنرجيز/ في المشروع الجديد ستبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بشركته، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء في الوقت المناسب في ظل الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا. ودعا الشركات الأوروبية إلى إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال بين الشركات، وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة، متوقعا أن يرتفع الطلب على الغاز بين 2025 - 2027. وكانت /توتال إنرجيز/ أول شركة أجنبية تستحوذ على حصة في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر في يونيو الماضي، وتمتلك 6.25 بالمئة من هذا المشروع البالغ 33 مليون طن سنويا، والذي سيكلف إنشاؤه 28.75 مليار دولار. يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إعدادات الغار الطبيعي المسال في العالم، وكانت /قطر للطاقة/ قد وقعت خمس اتفاقيات شراكة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك النقاط وحجر الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، وسيتم الإعلان عن شركاء آخرين في المشروع في حينه.

* تدافع أوروبي تتقدمه فرنسا وألمانيا للحصول على حصة في التعاقدات مع قطر * مرافق الغاز الألمانية تقترب من إبرام اتفاقيات مع شركاء قطريين قال موقع بزنس كوريا الإخباري: إن شركة قطر للطاقة اختارت مؤخرًا طلبية سفن تشمل ثماني ناقلات غاز طبيعي مسال في مشروعها لتطوير الغاز الطبيعي المسال. ووفقا للموقع الإخباري، من المفترض أن يوقع مالكو السفن وشركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering عقودهم هذا الشهر. واضاف الموقع أنه في المرحلة الأولى من المشروع، ستقوم شركات بناء السفن الكورية الثلاث الكبرى ببناء ما مجموعه 54 ناقلة من طراز LGN - 19 بواسطة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering، و18 بواسطة Samsung Heavy Industries و17 بواسطة شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه العقود بأكثر من 11.58 مليار دولار أمريكي. وحسب الموقع من المتوقع أن يتم طلب عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الثانية من المشروع أيضًا. حيث إنه في هذا المشروع، تخطط قطر لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 و126 مليون طن بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 150 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال فيما يتعلق بتوسيع الإنتاج. ووفقا للموقع فقد عززت ناقلات الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 54 ناقلة جديدة مع تراكم طلبات شركات بناء السفن الثلاث. وتستهدف شركة Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering هذا العام إنجاز طلبيات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وقد وصلت الشركة بالفعل إلى 91.8٪ منه، وسيتجاوز معدل التقدم 100٪ بمجرد طلب شركات النقل الثماني الجديدة. وتبلغ قيمة الطلبات المتراكمة الحالية لشركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية 17.44 مليار دولار أمريكي. وفي هذا السياق، نقلت مواقع إخبارية عن شبكة بلومبرج الأمريكية أن شركة توتال للطاقة الفرنسية تستعد للقيام باستثمارات جديدة في حقول الغاز الطبيعي في قطر، ووفقًا لمصادر مطلعة ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الابتعاد عن اعتمادها على الغاز الروسي إثر غزو أوكرانيا، تتدافع دول الاتحاد الأوروبي للحصول على حصة في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال القطري. ووفقا لهذه المواقع فمن المتوقع أن يؤدي مشروع حقل الشمال الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات إلى زيادة قدرة التسييل في قطر بشكل كبير بنسبة 64٪ بحلول عام 2027. ويشير الموقع إلى أنه في يونيو، اختارت شركة قطر للطاقة، شركة توتال الفرنسية للدخول في شراكة معها في مشروع حقل الشمال الشرقي، وهو مشروع غاز منفصل تبلغ تكلفته 29 مليار دولار أمريكي ومنحتها حصص أسهم بقيمة 25٪، فيما تمتلك قطر للطاقة النسبة المتبقية 75٪. ووفقا لتقارير متخصصة فإن حقل الشمال الشرقي هو جزء من جزأين لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بقيمة 28.75 مليار دولار والذي من المقرر أن يرفع إنتاج قطر من 77 إلى 110 ملايين طن سنويًا. أما الجزء الثاني فهو مشروع حقل الشمال الجنوبي الذي سيزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 إلى 126 مليون طن سنويًا. العطاءات الألمانية وتضيف التقارير الإخبارية أن التحرك الأوروبي نحو الغاز القطري يأتي كذلك في الوقت الذي تقترب فيه المرافق الألمانية RWE وUniper أيضًا من إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسيع حقل الشمال في محاولة لاستبدال الغاز الروسي، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز. إلا أن نقاشات بشأن شروط مهمة، مثل مدة العقد والسعر، لا تزال متواصلة بين ألمانيا وقطر، ولكن وفقًا لمصادر صناعية لم تسمها، من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط قريبًا. ويأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في استبدال جميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024. وقالت رويترز إنه على الرغم من أن اتفاقيات التوريد مع قطر تمثل ميزة كبيرة لألمانيا، إلا أنها لا توفر حلاً سريعًا لأزمة الطاقة في برلين، حيث من غير المتوقع أن تدخل خطة التوسع الضخمة لحقل الشمال حيز التنفيذ حتى عام 2026. وأشار مصدر إلى أن المناقشات الجارية حاليا مثمرة أكثر مما كانت عليه قبل أشهر قليلة، في حين توقع مصدر آخر أن المرافق ستوافق على عقود مدتها 15 عاما مع دولة قطر. وقال مصدر ثالث إن صفقة قد تتم في غضون أسابيع. وكما هو الحال، فإن المرفقين يشتريان بالفعل الغاز الطبيعي المسال من قطر في السوق الفورية. وفي عام 2016، أبرمت RWE صفقة مع قطر لما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول العام المقبل، وفقًا لـ Bloomberg. ونقلت مواقع إخبارية تصريح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن دولة قطر تعد «الشريك الموثوق والمعتمد لجميع المشترين لدينا» بشأن الطاقة. وقال سعادته في مقابلة مع وكالة سنغافورة وآسيا للأنباء في سنغافورة: نواصل توريدنا إلى آسيا وأوروبا كذلك ولم نعط الأولوية لأحدهما على الآخر. وقالت التقارير إن سعادته أشار إلى وجود مفاوضات بين شركات تجارية قطرية وألمانية لتزويد ألمانيا بالطاقة. مضيفا أن الإجراءات تجري دون تدخل من الحكومة القطرية لأن الشركات المعنية تجارية. وقالت التقارير إن سعادته أوضح في رد على أسئلة حول مدة العقد مع الجانب الألماني أن استراتيجية قطر تركز على العقود طويلة الأجل.

تحت عنوان قطر تستعد لمنح الجائزة التالية للغاز الطبيعي المسال، قالت مجموعة Energy Intelligence Group المتخصصة في شؤون الطاقة، إن شركة قطر للطاقة تستعد للاعلان شريكها في حقل الشمال الجنوبي نهاية الشهر، ونقلت المؤسسة المتخصصة في تقرير حصري لها عن سعادة المهندس سعد شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة قوله إن شركة قطر للطاقة ستسمي شريكها الأول في المرحلة التالية من توسعة الغاز الطبيعي المسال الضخم والتي تبلغ طاقتها الانتاجية 48 مليون طن سنويًا بحلول نهاية هذا الشهر. وأشار إلى أن هناك شركة واحدة على الأقل تجاوزت خط النهاية. ووفقا للتقرير، جاء الاختيار لأحجام اقتناء الأسهم والغاز الطبيعي المسال في المشروع الذي تبلغ طاقته الانتاجية 16 مليون طن في السنة في حقل الشمال الجنوبي عقب اختيار الشريك للمرحلة الأولى التي يطلق عليها اسم الحقل الشمالي الشرقي. وجاءت الجوائز في تتابع سريع وتم توقيع اتفاقياتها خلال الصيف. وشهد هذا السباق فوز شركات توتال للطاقة و اكسون موبيل وشيل وإيني وكونوكوفيليبس، بحصص في أكبر مشروع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتضيف Energy Intelligence أن معظم - إن لم يكن كل -هذه الشركات نفسها تتنافس على جوائز المرحلة الثانية. وتضيف أن الجهود المبذولة لتأمين الشراكة في المشروع أدت إلى اندلاع سباق مكثف بين شركات الطاقة الغربية لجذب اهتمام دولة قطر التي أعربت عن أن شركة قطر للطاقة مستعدة لتولي المشروع بنفسها إذا لم يحصل على القيمة التي تريدها للمشروع. كما أجرت شركة قطر للطاقة مناقشات مع كبار المشترين الآسيويين للغاز الطبيعي المسال بشأن حصص أسهم محتملة في التوسع ولكن حتى الآن، لم يتم تسمية أي منهم كشركاء في أي من مرحلتي المشروع. و حتى قبل الزيادة المطردة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 والسوق الصاعدة التي تغذيها أوكرانيا هذا العام، كان التوسع في قطر أحد أكثر النجاحات الاستثمارية المتوقعة بشغف منذ سنوات، حيث تتميز بالغاز منخفض التكلفة، والسوائل المربحة المرتبطة بها، ووفورات الحجم الهائلة والمنخفضة في إنتاج الكربون. والآن، يضيف التقرير، مع محاولة أوروبا اليائسة لفطم نفسها عن الغاز الروسي، أصبحت الدوحة أحد أهم مصادر الإمداد العالمي الإضافي. و بالإضافة إلى التوسعتين في حقل الشمال - المقرر إجراؤها في عام 2026 ثم في عام 2027 - تمتلك قطر للطاقة حصة 70٪ في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ مساحته 18 مليون طن في السنة في الولايات المتحدة، والذي سيبدأ في نهاية عام 2024. ويقول التقرير إن تأثير توسع حقل الشمال يتجاوز بكثير حجم الغاز. هناك أيضًا السوائل المصاحبة التي سيتم إنتاجها، بما في ذلك أكثر من 370.000 برميل في اليوم من المكثفات وحدها. وستشمل مشاريع الغاز الطبيعي المسال إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك تكنولوجيا الكربون، وحجزه وعزله وتقليل تسرب غاز الميثان بتكلفة تزيد عن 250 مليون دولار.

قال موقع OFFSHORE ENERGY المتخصص في شؤون الطاقة: إن شركة أير برودكتس لصناعة معدات الغاز الطبيعي المسال ومقرها الولايات المتحدة، حصلت على عقد لتوريد أربعة مبادلات حرارية ملفوفة نهائية CWHE لمشروع حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال. وأضاف الموقع إنه في عام 2020، تم التعاقد مع شركة أير برودكتس لتزويدها بتكنولوجيا ومعدات عملية تسييل الغاز الطبيعي AP-X المملوكة لها للمرحلة الأولى من مشروع حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال في رأس لفان. والآن، سيتم استخدام أحد وحدات CWHE الفلاش النهائية مع كل من قطارات AP-X LNG الأربعة التي يتم بناؤها بالفعل بواسطة أير برودكتس لصالح شركة Chiyoda Corporation وTechnip Energies، اللتين تقومان ببناء قطارات معالجة الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة، وهو ما سيسهم في إتمام آمن وناجح للمشروع وفقًا للخطة المرسومة. وأشار الموقع إلى أنه في فبراير 2021 وقعت شركة قطر للطاقة عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، مع تحالف يضم شركتي تشيودا اليابانية وتكنيب الفرنسية. ويغطي العقد تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنوياً لكل منها. كما يشمل أيضاً مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة رأس لفان الصناعية، ويعتبر المشروع أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تركيب وحدات فلاش نهاية من شركة أير برودكتس في قطر. وتوفر وحدات فلاش المعيارية العديد من المزايا، بما في ذلك مساحة أصغر وترتيب أبسط للأنابيب وهيكل دعم ميكانيكي، وتعمل هذه التقنية الخاصة مع أي عملية تسييل لشركة أير برودكتس.

مع كشف /قطر للطاقة/ عن قائمة الشركات المعنية بتوسيع حقل الشمال الشرقي للغاز، تكون المرحلة الأولى لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن أي بنسبة زيادة 43 بالمئة قد دخلت طور الإنجاز الفعلي لتضرب خطوط الإنتاج الأربعة الجديدة موعدا مع العام 2025 تاريخ بداية الإنتاج.. كشف يؤكد خبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه يمهد للإعلان عن الشركات الفائزة بتطوير المرحلة الثانية للقطاع الجنوبي من حقل الشمال في بداية العام 2023، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الوطنية للغاز الطبيعي المسال من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وأكد الخبراء أن قطر اختارت التوقيت المناسب لإعلانها عن شركائها لتطوير حقل الشمال الشرقي للغاز، خاصة في ظل تزايد الضغوط على سوق الغاز العالمية ومعه تلك المتعلقة بالبحث عن مصادر إضافية من هذه المادة الحيوية التي تساهم في إطفاء ظمأ الأسواق ويزيد من تعزيز مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية بوصفها لاعبا رئيسيا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أوضح السيد ناصر الخالدي خبير اقتصادي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن خطة قطر لزيادة إنتاجها من الغاز تواكب متطلبات السوق وانبنت على دراسات دقيقة أكدت وجود طلب كبير على الغاز المسال في ظل استراتيجيات الدول للتحول من استعمال مصادر الطاقة الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري إلى مصادر أخرى نظيفة. وقال الخالدي إن الارتفاع الحاصل لأسعار الغاز يعتبر ارتفاعا مؤقتا مرتبطا بالحرب الروسية الأوكرانية وستتوازن السوق في المراحل التي تعقبها وفق آلية العرض والطلب، مؤكدا أن الجهات المعنية في قطر أحسنت اختيار توقيت رفع قدراتها الإنتاجية في ظل النقص الذي ستشهده الأسواق في النصف الثاني من عشرينات القرن الحالي. وكانت شركات توتال انرجيز واكسون موبيل وكونوكو فيليبس وإيني وشل قد فازت في وقت سابق من العام الحالي بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفة استثماراته نحو 28.75 مليار دولار. وحقل غاز الشمال هو حقل غاز طبيعي عملاق يقع في مياه الخليج العربي، ويعد أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومترات مربعة، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971 وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وذكرت وكالة الطاقة الدولية /IEA/ أن الحقل يحتوي على ما يقدر بـ51 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو 50 مليار برميل (7.9 مليارات متر مكعب) من مكثفات الغاز الطبيعي. وتمتلك قطر حاليا قدرة تسييل اسمية تبلغ 77 مليون طن سنويا، تلي قدرة أستراليا التي تبلغ 88 مليون طن سنويا. وقال الخالدي إن التوسعات الجديدة ستتيح إمكانيات إضافية للدولة من خلال رفع إيرادات الموازنة التي ستوجه لرفع نسق الاستثمارات في مجال البنية التحتية للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تواكب النمو السكاني، بالإضافة إلى حاجات الوافدين الجدد على سوق العمل، حيث يقدر عدد الخريجين سنويا بنحو 3000 خريج. وذكرت تقارير اقتصادية أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرد أن تستكمل الجزء الأول من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي 2025، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025. وأشارت التقارير إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ستساعد على تحقيق فائض في الموازنة بقيمة تناهز 44 مليار دولار بحلول عام 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال المتبقية إلى الصندوق السيادي. بدوره، أكد السيد عبدالله الرئيسي الخبير المصرفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سياسة قطر في رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي ماضية وفق الخطط المبرمج لها، حيث من المنتظر أن يبلغ الإنتاج نحو 126 مليون طن في العام 2027، مشيرا إلى جهد رفع الإنتاج يوازيه جهد آخر في التسويق من خلال توقيع عقود جديدة مع عدد من الشركاء تهم الكميات الإضافية الناتجة عن رفع القدرات الإنتاجية. وأشار الرئيسي إلى أن رفع القدرات الوطنية في مجال إنتاج الغاز الطبيعي يعتبر نقلة نوعية سيعزز مكانة الدولة كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة التي تشهد ارتفاعا في الطلب نتيجة محورية هذا المصدر النظيف للطاقة في عملية الانتقال الطاقي التي يشهدها العالم في الفترة الحالية، وهو ما يعني ضمنا زيادة حصة قطر سواء في الأسواق الفورية أو طويلة الأمد. ويشير الخبراء إلى أنه بالرغم من أن الغاز الطبيعي يعد أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلا من الفحم. وسيبقى الغاز مصدر طاقة مهما لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي. وقال الرئيسي إن تطوير قدرات إنتاج الغاز في قطر سيمكن الدولة من مزيد من التحكم في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج المتعلقة بهذه الصناعة ويمكن من إطفاء ظمأ الأسواق العالمية من هذه المادة الحيوية. وأوضح الرئيسي أن قرار رفع إنتاج الدولة من الغاز المسال سيعيد قطر إلى رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، وسيمكن من مزيد من تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

اقتربت شركة رويال داتش شل ‏ المعروفة باسم شل، من منافسة شركات الطاقة الغربية الكبرى من خلال شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال بقطر، والمقدر قيمته بما يقارب 29 مليار دولار لتعزيز صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تسارع فيه أوروبا لدعم إمدادات جديدة من الوقود. وأكدت وكالة بلومبيرج، أن شركة شل، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، ستعلن عن شراكتها مع قطر للطاقة، عقب لقاء سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع الرئيس التنفيذي لشركة شل، بن فان بيردن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة شل، في مؤتمر صحفي بسنغافورة اليوم، إن العالم يتجه نحو فترة مضطربة مع شح إمدادات الغاز والنفط مع تخفيف المزيد من الحكومات لقيود فيروس كورونا. وأضاف الطاقة الاحتياطية منخفضة للغاية، والطلب لا يزال يتعافى. ومع ذلك أيضًا، فإن عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي قد تنجم عنها، هناك فرصة معقولة لأن نواجه فترة مضطربة. وبحسب بلومبيرج، فإنه من غير الواضح كم ستستثمر شل في حقل الشمال، حيث تعد قطر هي واحدة من الدول القليلة التي يمكن أن تحل بشكل كبير محل إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، حيث تخطط قطر لمرحلة توسعة ثانية تسمى حقل الشمال الجنوبي. سيؤدي ذلك إلى رفع طاقته إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027.

نشر موقع energyintelligence تقريرا أكد فيه نجاح قطر في اختيار أفضل الشركاء للقيام بمشروع توسعة حقل الشمال، والرفع من قدراتها الانتاجية في الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوية بعد حوالي الخمس سنوات من الآن، معنونا ذلك بـ قطر تجمع فريق الأحلام لإنهاء أشغال التوسعة في الحقل الشمالي، مشيرا إلى أسماء الشركات الأربع التي تم الإعلان عنها من طرف مجموعة قطر للطاقة في الأسبوع الماضي، بداية من توتال إنرجيز الفرنسية، بالإضافة إلى إيني الإيطالية، وكونوكو فيليبس الأمريكية وصولا إلى إيكسون موبيل، التي كانت آخر الجهات التي تم الإعلان عنها من القائمة المعنية بالشراكة مع الدوحة لإتمام هذا المشروع. وبين التقرير أن الشركات الأربع ستتولى وبالشراكة مع قطر للطاقة المالك الرئيسي للمشروع إنشاء أربع قاطرات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، يكون نصيبها فيها 25 % بالمائة بينما تحوز قطر للطاقة 75 % من هذه القاطرات، مشددا على أن اختيار الدوحة لهذه الشركات لم يأت من العدم بل يرجع في الأساس إلى العديد من الدراسات التي قامت بها قطر للطاقة في مختلف المستويات، وذلك لتحديد هوية الشركات التي تقدمت للمساهمة في تمكين الدوحة من تحقيق هذا المشروع البالغ الأهمية لقطاع الطاقة في قطر، وللسوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، بالذات من ناحية الأسعار التي طرحتها الشركات المشاركة في المناقصة. وتابع التقرير أنه وبعيدا عن الخبرة الكبيرة التي تتميز بها شركات توتال إنرجيز، زد إليها إيني وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى إكسون موبيل في مجال التنقيب وكذا تشييد قاطرات الغاز الطبيعي المسال، قادرة على توفير الطاقة وفق معايير بيئية أساسها التقليل من الانبعاثات الكربونية بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات المتسخدمة في هذا القطاع دوليا، فإن الرباعي المذكور قام بتقديم أسعار تنافسية تخفض من القيمة المالية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، الأمر الذي أمال الكفة لمصلحتها على حساب غيرها من الشركات العالمية الأخرى التي تواجدت بالقائمة، لافتا إلى القدرات الكبيرة التي تتميز بها هذه الشركات والتي ستمكنها من الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن قطر للطاقة اختارت شركة /إكسون موبيل/ الشريك الرابع لتطوير حقل الشمال، معتبرا أن ضعف الاستثمار في قطاع الطاقة يعد السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وأشار سعادته، في جلسة ضمان الطاقة للجميع ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى ضرورة أن تأخذ الدول بعين الاعتبار موضوع الضرائب الموظفة على الشركات من خلال صيغ تضمن تحقيق توازن في هذا المجال على اعتبار أن الأرباح التي تحققها الشركات تمثل استثماراتها على المديين المتوسط والبعيد، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط بحوالي 50 بالمئة هذا العام، لتبلغ مستويات تناهز 110 دولارات للبرميل، يرجع أساسا إلى تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية التي زادت الضغط على السوق التي تكافح لزيادة الإنتاج بسرعة كافية للتعامل مع الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كورونا. من جانبه، قال سعادة الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، إن بلاده بدأت خطواتها الأولى لتطوير إنتاج النفط والغاز في البحر، مشيرا إلى أن مصفاة الزور ستدخل طور الإنتاج نهاية العام الحالي. وذكر أنه يمكن للكويت ضخ المزيد من النفط إذا لزم الأمر في السوق استجابة لطلبات عملائها، مضيفا أن المشترين الأوروبيين يسألون عن مزيد من النفط المكرر من الكويت، وذلك تحسبا لبدء تشغيل مصفاة الزور بالكامل. وأوضح أن الطلب العالمي على النفط لايزال مرتفعا، إلى حد الآن، على الرغم من اندلاع أزمات في مناطق متفرقة من العالم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤشر على تواصل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا. وفي جانب آخر، لفت السيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة /إكسون موبيل غروب/، خلال مداخلته في الجلسة، إلى أن أسواق النفط قد تظل ضيقة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات إلى حد كبير بسبب قلة الاستثمار منذ بدء الوباء، مرجحا أن يستغرق الأمر وقتا حتى تتمكن شركات النفط من اللحاق بالاستثمارات اللازمة لضمان وجود إمدادات نفطية كافية. وعلى صعيد متصل، وقع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة /إكسون موبيل/، اليوم، على اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي. وستستحوذ الشركة الأمريكية على حصة تبلغ 6.25 بالمئة في مشروع الحقل الشمالي الشرقي، والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في أوائل عام 2026، وسيؤدي التوسع في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر إلى زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد إلى 110 ملايين طن سنويا، تماشيا مع زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من الطاقة النظيفة . وتنص الاتفاقية على شركة مشروع مشترك تمتلك فيها قطر للطاقة حصة تبلغ 75 بالمئة، بينما تمتلك إكسون موبيل الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة، في المقابل ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، المكون من أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن العلاقة مع /إكسون موبيل/ استراتيجية وطويلة المدى، واصفا إياها بـالعلاقات الناجحة والمثمرة، لاسيما أنها تعود بالدرجة الأولى إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين، وإلى ما توفره دولة قطر من مناخ استثماري آمن ومستقر. وأضاف سعادته نحن نتطلع للعمل مع /إكسون موبيل/ لإنجاز هذا المشروع ذي المستوى العالمي، وللوفاء بالتزامنا في توفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع، مشيرا إلى أن تطوير مشروع /غولدن باس/ في ولاية تكساس الأمريكية والذي تنفذه قطر للطاقة بالشراكة مع /إكسون موبيل/ حافظ على كلفة إنجازه والمقدرة بنحو 11 مليار دولار. من جهته، أفاد وودز، خلال حفل التوقيع، بأن حجم /إكسون موبيل/ وقدراتها الفريدة وخبراتها في تعزيز طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال سيتعزز بما يساعد على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ودعم مستقبل منخفض الانبعاثات، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد معلما هاما في علاقتنا طويلة الأمد مع كل من دولة قطر وقطر للطاقة التي تواصل تعزيز ريادتها العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

انضمّت شركة إكسون موبيل إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي. وأقيم اليوم حفل توقيع الشراكة بين قطر للطاقة وإكسون موبيل، حيث بلغت نسبة إكسون موبيل 6.25 % في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء القطرية عبر تويتر. وتعتبر إكسون موبيل رابع الشركات المنضمة إلى قائمة الشركات التي اختارتها قطر للطاقة للاستثمار في مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بعد شركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي استحوذت على نسبة 3.1 بالمئة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية كمستثمرين في المشروع بحصتين تبلغان 3.1% و6.3% على التوالي.

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن شركات نفط وطنية كبرى في الصين تجري محادثات في مرحلة متقدمة مع دولة قطر، من أجل الاستثمار في توسعة حقل الشمال الشرقي، في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وشراء الغاز بموجب عقود طويلة الأجل. ووفق الوكالة، ستكون هذه أول شراكة من نوعها بين البلدين، أكبر مستهلك وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع سعي الدولة المصدرة للطاقة في الشرق الأوسط لتوسيع قاعدة عملائها الآسيويين. وقالت المصادر المطلعة على المناقشات لرويترز إنه من المتوقع أن تستثمر كل من شركتي سي.إن.بي.سي وسينوبك، اللتين تسيطر عليهما الدولة بحصة 5%، في خطي تصدير منفصلين، في إطار مشروع توسعة حقل الشمال الذي تقدر كلفته بحوالي 30 مليار دولار. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في القطاع في بكين، إن المشاركة، حتى ولو بحصة صغيرة، ستمنح الصينيين الوصول المباشر إلى المشروع الذي يشهد مشاركة عالمية بدرجة كبيرة، وتعلم خبرات إدارية وتشغيلية. وتشمل توسعة حقل الشمال ستة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال ستزيد قدرة الإسالة في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يعزز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وقالت المصادر إن قطر تعامل كل خط تصدير كمشروع مشترك واحد، وستستثمر كل من سي.إن.بي.سي وسينوبك في خط منفصل. وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض سي.إن.بي.سي وسينوبك مع قطر للطاقة، التي تديرها الدولة، لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لكل منهما لمدة تصل إلى 27 عاما، وفقا لمصدرين، فيما ستكون أكبر صفقات شراء وقود منفردة بين البلدين. وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن قطر كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للصين بعد أستراليا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن إعلان قطر للطاقة اختيارها شركة توتال إنرجيز الفرنسية لتكون الشريك الأول لها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يعد أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، يتوافق مع المؤشرات المهمة والخطوات الإيجابية للدوحة والتي راقبتها الأسواق منذ أن أعلنت الدوحة في خطط سابقة في العام الماضي عن أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي من المقرر أن يرفع قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأخير من عام 2025 بتكلفة 28.75 مليار دولار أمريكي. ◄ خطط التوسعات تقول د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة: إن هذا الإعلان المهم ليس الوحيد المرتبط بخطط قطر للطاقة لتوسعات حقل الشمال، فما تم الإعلان عنه بكون توتال إنيرجيز الشريك الأول في مشروع حقل الشمال الشرقي، ليس الخطط الوحيدة للتوسع التي تم الإعلان عنها وبدأ التنافس حولها من كثير من الشركات الدولية الكبرى في الطاقة منذ عام 2018، بل منذ أن اتخذت قطر حزمة إجراءات مغايرة في الطاقة بتعجيل خطط التنمية الداخلية وفقاً للأوضاع المختلفة التي كانت تتعرض لها البلاد جيوسياسياً، وما اختلف هو أنه منذ بداية المباحثات المهمة كانت قطر للطاقة تعلن عدداً من الاشتراطات الرئيسية التي لن تقبل بأقل منها فيما يتعلق بالمعايير التي حددتها، وهذه المعايير التي حددتها قطر للطاقة كانت تحسب جوانبها المهمة بدقة لصالح قطر ما فتح مجالاً للتفاوض بشأن دراسات الجدوى المقدمة، ولكن في مشهد عالمي متغير للغاية على صعيد الطاقة، وما جاء بعد تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا والتأثير الكبير على الأسواق، باتت قطر تتحرك في خططها الاستثمارية من منصة مختلفة تماماً تضمن لها الكثير من العوائد الإيجابية لصالحها في المستقبل. ◄ مرونة إيجابية وتابعت د. آيرنا سلاف المتخصصة في الطاقة تصريحاتها لـ الشرق موضحة: لعل التقارير المهمة والزيارات الرسمية الأخيرة تكشف مدى المرونة الإيجابية في الاستثمارات القطرية المهمة في فرنسا كواحدة من أبرز الأسواق الأوروبية مع بريطانيا، ولكن الأمر لا يتعلق بهذا وحسب بل يرتبط أيضا بعلاقة شركة توتال المهمة مع قطر والأسهم التي تمتلكها قطر في شركات الطاقة العالمية في توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبكل تأكيد شل وإكسون موبيل وشيفرون فيلبس، وهي شركات رائدة أيضاً في الشراكة مع قطر ومن المتوقع أن تكون شريكاً في مشروعات التوسع الجديدة ومشروعات البتروكيماويات، ولكن عبر إعلان أكثر ضخامة من قبل قطر للطاقة بات مرتقباً بعد الوصول إلى الاتفاقات بشأن كافة الأبعاد الخاصة بالمشروعات الجديدة؛ حيث تخطط قطر لمرحلة توسعة أخرى في حقل الشمال، وكان من المهم ما وضحته شركة قطر للطاقة في بيانها التفصيلي عن تعاقدها مع شركة توتال إنيرجيز وهو ما يتعلق بالالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، ووجود تلك الشركات الدولية المهمة بجانب قطر في مشروعاتها يعني زيادة مساحة الثقة الكبيرة في ما تنتجه قطر من منتج مهم ونظيف من الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالمنافسين، ورواج الاستثمار الربحي في الغاز الطبيعي المسال بكل تأكيد في الفترة المقبلة من مضاعفة الطلب وارتفاع الأسعار وتعدد الفرص المستقبلية إثر التحولات العالمية الجديدة، وأيضاً نجاح قطر في تأمين شروط تعاقدية لصالحها سواء في النسب المقررة بامتلاك قطر للطاقة حصة تبلغ 75%، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25% في المقابل، وستمتلك شركة المشروع المشترك 25% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا، أو في البنود التعاقدية الأخرى التي كانت قطر في موقع مثالي لأن تدعم المشروعات التي تنمي مصالحها وتحقق الصالح الأكبر لها مع الاستعانة بكل تأكيد بشركات أمريكية وفرنسية كبرى ومتعددة الأسهم والجنسيات في تحول إيجابي بدأته قطر يتماشى أيضاً مع الثقة الدبلوماسية المتزايدة والتقارب السياسي الكبير الذي يجمع قطر بأمريكا وأوروبا من سنوات عديدة وليس في الفترة الأخيرة التي شهدت مرحلة غير مسبوقة من التقارب الإيجابي بكل تأكيد لا سيما مع أمريكا. ◄ تنافس دولي ولفتت د. آيرنا سلاف إلى أنه من المعلوم أن كبرى شركات النفط العالمية قدمت منذ العام الماضي لشراء حصة في مشروعات توسعة للغاز الطبيعي المسال في قطر، وفيما نجحت شركة توتال إنيرجيز في أن تكون الشريك الأول في توسعة حقل الشمال الشرقي، هناك مرحلة توسع ثانية عبر مشروع حقل الشمال الجنوبي (NFS)، والذي من المقرر أن يزيد الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنوياً، مع تاريخ بدء الإنتاج المتوقع في عام 2027، وهذه المرحلة الثانية المهمة شهدت عروضا رئيسية من شركات النفط والغاز العالمية الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وشل وتوتال إنرجي وكونوكو فيليبس وإيني لشراء حصة أيضاً من مشروع التوسع المهم، ومن الواضح أن قطر للطاقة أخذت وقتها في ما يتعلق بالحصص المقررة من مشروعات التوسع الجديدة وطرحها عبر النسب المقررة في الصيغ التعاقدية، ولكن بجانب توتال إنيرجيز من الواضح أيضاً أن شركة إكسون الأمريكية الرائدة في الطاقة تقترب أيضاً من الشراكة الإيجابية في المشروعات الجديدة عبر رصد أكثر من زيارة للمسؤولين التنفيذيين للشركة إلى قطر عبر مؤتمرات مهمة عقدتها قطر للطاقة مؤخراً، ويجب أيضاً تسمية الواقع بمعطياته التي ارتبطت بتطلع الاتحاد الأوروبي إلى قطر بأن تقوم بدور توفير الإمدادات البديلة انطلاقاً من كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بجانب أمريكا، وأيضاً أن خطط التوسع التي أعلنت عنها قطر سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا بشهور ما جعل قطر في ظروف مثالية للتفاوض ونجحت بالفعل في الوصول إلى اتفاقات مبادئ مهمة حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية بشأن شراكة في مجال الطاقة مع ألمانيا ستساهم في تعزيز تنويع إمدادات الطاقة في ألمانيا من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، رغم أنه بات معلوماً أن جزءاً كبيراً من تلك الإمدادات لن يأتي من داخل قطر إنما من مشروعها المهم في تكساس عبر محطة غولدن باس التي تمتلك فيها قطر 70% من الأسهم وتوقعات الإنتاج التقديرية في عام 2024، ولكن بكل تأكيد هذه الدفعات الإيجابية ستمنح قطر القدرة على البقاء في الصدارة ومواصلة ريادتها في الطاقة لسنوات طويلة مستقبلاً.

كشف السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن حجم استثمارات شركته في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي تم توقيع عقد الشراكة بخصوصه مع /قطر للطاقة/ اليوم، يبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات أولية. كما توقع بويانيه، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن يتم تشغيل محطة الخرسعة لتوليد الطاقة الكهربائية بالأشعة الشمسية في يوليو المقبل، على أن تدشن بشكل رسمي في أكتوبر من هذا العام. وقال: إن الافتتاح الرسمي لمحطة الخرسعة سيتزامن مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث التزمت قطر بأن تكون نسخة خالية من الكربون. وأشار المسؤول الأول عن شركة توتال إنرجيز الفرنسية إلى وجود استراتيجية لدى الشركة لتعزيز وتنمية قطاع الغاز، معتبرًا الاتفاقية التي تم توقيعها مع /قطر للطاقة/ اليوم مهمة جدًّا، وهي إضافة جديدة إلى الخطط المبرمجة. وشدد بويانيه على أهمية التوقيت لإعلان الشراكة الجديدة في ظل الطلب الكبير على الغاز الطبيعي المسال أوروبيًّا في الوقت الحالي. وقال: لدينا قدر كبير من الطلب على الغاز في أوروبا لذا من المهم بالنسبة لنا بالطبع الحصول على المزيد من الغاز، والمزيد من موارد الطاقة في قطر على المدى الطويل. وأضاف أن الأوروبيين يُعدون شركاء لدولة قطر منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن دولة قطر ستساهم في أمن الإمدادات لأوروبا بالشراكة مع الشركات الأوروبية. وشدد بويانيه على أن العالم يحتاج إلى المزيد من الغاز، معتبرًا أن الغاز مكمل جيد لمصادر الطاقة المتجددة، حيث يوفر القدرة على تقديم مصادر طاقة قوية للمستهلكين. وهو مصدر موثوق للكهرباء، مع مزيج من الطاقة المتجددة والغاز، ويمكن أيضًا في حالة المشاريع الجديدة أن نجعل العملية أكثر نظافة. ولفت بويانيه إلى أن /توتال إنرجيز/ لديها العديد من المشاريع مع قطر، فنحن نناقش معًا شراكة طويلة الأمد، ولدينا هذه السلسلة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الآن، وربما في المستقبل أيضًا. وأشار إلى أن النقاشات مع الجانب القطري تشمل أيضًا تعاونًا محتملًا حول تسويق الغاز الطبيعي المسال، واصفًا الأمر بالمهم في ضوء التحديات العالمية. ونوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الى أهمية سعر الغاز في تحديد هوية المزودين، قائلًا: أعتقد بالنسبة للأوروبيين أنهم إذا أرادوا الغاز سيكون عليهم إعطاء سعر جيد. وبالنسبة لإمدادات النفط، بيّن السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، أن الأمر أكثر سهولة لهذا المجال باعتبار أنه متاح أكثر في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجزء الأكثر تعقيدًا هو الخدمات اللوجستية، وقال إن النفط الروسي كان يأتي من خط أنابيب كبير إلى أوروبا لذلك في الواقع كانت النقطة الرئيسية هي العثور على الخدمات اللوجستية لإيصاله عبر البحر، فيمكنك أن تجده في بحر الشمال، وفي النرويج أو في الشرق الأوسط. وعليه فإن العثور على النفط في حد ذاته ليس أمرًا معقدًا، ولكن الجزء الأكثر تعقيدًا هو الخدمات اللوجستية والطريق، وخطوط الأنابيب الجديدة التي سيتم استخدامها للتبريد. وأشار إلى أنه ما دامت أوروبا لم تفرض عقوبات على الغاز، فسنواصل تسليم الغاز الطبيعي المسال الروسي من روسيا إلى أوروبا، وإذا فرضت أوروبا عقوبات، فسوف نتوقف. ودعا باتريك بويانيه إلى تهدئة أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، معتبرًا أنها مرتفعة جدًّا للمستهلكين وهو الأمر غير الجيّد، وعلى الجميع أن يجد التوازن الصحيح. وذكّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز بالعلاقات العميقة والتاريخية بين دولة قطر وشركته، والتي تشمل العديد من المجالات، قائلًا: هناك بالطبع تاريخ طويل من الشراكة بين قطر و/توتال إنرجيز/، ونحن نعرف بعضنا البعض جيدًا، وبيننا ثقة قوية. كما نوه المسؤول الأول عن /توتال إنرجيز/ بالشراكة مع مؤسسة قطر في مجال البحث والتطوير. وقال: لدينا مختبر هنا، وهو بالمناسبة مختبر عالمي لجودة الهواء، ولدينا فريق قوي لا يعمل من أجل تعزيز جودة الهواء في قطر فقط، بل في العالم أجمع ولذلك يمكن القول إنه مركز عالمي لجودة الهواء، أيضًا نحن شركاء لمتاحف قطر. كما أشار إلى رعاية /توتال إنرجيز/ للقطاع الرياضي، موضحا أن الشركة تدعم بطولة /قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس للسيدات/. ونوه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأن هناك محاور عديدة تساهم الشركة فيها، وتتشاطر المسؤولية فيها مع قطر.

وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اليوم اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. يأتي هذا الإعلان في ختام عملية تنافسية بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً. وقد وقع الاتفاقية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، في حفل خاص بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لقطر للطاقة، حضره عدد من كبار المسؤولين من الشركتين. ويستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وبتكلفة تبلغ 28.57 مليار دولار، أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة. وبموجب اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها اليوم، ستصبح قطر للطاقة وتوتال إنرجيز شريكتين في مشروع تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75بالمئة ، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25 بالمئة في المقابل، ستمتلك شركة المشروع المشترك 25 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي : هذا يوم هام في صناعة الطاقة في قطر والعالم، يتوج جهود قطر للطاقة خلال ما يقارب من عقد كامل من العمل الدؤوب للوصول إلى هذه اللحظة . وشدد سعادته في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة على أن مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي إنجاز تاريخي كبير ، سيوفر موارد ضخمة لدولة قطر ، ويضمن الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية، كما سيوفر للعالم في الوقت ذاته الطاقة النظيفة والأكثر موثوقية التي يحتاجها، مضيفا القول في هذا السياق : نحن اليوم في قطر للطاقة، نقف على أعتاب مرحلة جديدة نعزز فيها التزامنا بالتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وبالوصول الآمن والموثوق إلى طاقة أنظف، وسنواصل مهمتنا في توفير الطاقة إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع ، وهذا هو التزامنا. وتقدم سعادته بهذه المناسبة بموفور الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود لقطاع الطاقة. ورحب سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة بالعمل مع توتال إنرجيز، التي هي شريك استراتيجي لقطر للطاقة على المدى الطويل وموضع ثقتها في دعم تنفيذ المشاريع بالكفاءة والأمان المنشودين ، معربا عن شكره لفرق العمل في قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز على تعاونهم المتميز وعملهم الدؤوب الذي قاد إلى هذه اللحظة المهمة. كما أثنى على فريق المشروع وشركة قطرغاز لحرصهم على تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الموعد المحدد وبسجل سلامة متميز. من جهته، قال السيد باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تاريخ الشركة طويل يمتد لأكثر من 80 عاما معتبرا أن توقيع الشراكة مع قطر للطاقة يوم تاريخي جديد للشركة في قطر،ولفت إلى أن قطر تمتلك موارد ضخمة من الغاز الطبيعي التي تعتزم تطويرها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة ومن مكان مثالي. ونوه إلى أن أعمال توتال إنرجيز في قطر بدأت منذ بداية صناعة الغاز الطبيعي المسال قبل حوالي ثلاثين عاماً ، من خلال مساهمتها بمشروع /قطر غاز 1/، وبعد ذلك مشروع /قطر غاز 2/ عام 2005 ، معربا عن الشعور بالاعتزاز لقرار قطر اختيار توتال إنرجيز مجدداً شريكها الأول في هذه المرحلة الرئيسية من تطوير موارد الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أنها شهادة واضحة على الثقة العميقة التي طورها الجانبان معاً، والتي ستوسع الشراكة الاستراتيجية للشركة مع دولة قطر ومع قطر للطاقة لأكثر من 25 عاما. وتابع قائلا : هذه أخبار جيدة لجهود مكافحة تغير المناخ ، حيث إن الغاز والغاز الطبيعي المسال يشكلان عنصرين أساسيين لدعم تحول الطاقة، لا سيما التحول من الفحم إلى الغاز في العديد من البلدان، ونظراً لانخفاض تكاليفه وانبعاثاته من غازات الاحتباس الحراري ، بفضل كهربة العمليات وتقنيات التقاط وحجز الكربون، فإن توسعة حقل الشمال ستمكننا بدون شك من تعزيز إستراتيجية نمونا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. وأضاف : ستمكننا هذه الشراكة من تعزيز محفظتنا العالمية من الغاز الطبيعي المسال وستساعدنا، بالعمل مع قطر، في المساهمة تجاه أمن الطاقة في أوروبا. يذكر أن قطر للطاقة كانت قد تلقت عروضاً خلال عملية اختيار الشركاء تجاوزت ضعف الحصة المعروضة للمشاركة، ما يؤكد القيمة الاستثمارية العالية لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وذلك بفضل قدرته التنافسية الاقتصادية ومرونته المالية، فضلا عن ميزاته البيئية الفريدة. ومن المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث تم الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريباً.

أعلنت قطر للطاقة اليوم، عن إرساء عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع توسعة حقل الشمال، في حدث يشكل المرحلة الرئيسية الأخيرة على طريق إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال الذي سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا. وقالت قطر للطاقة في بيان لها اليوم، إن إرساء العقد تم على تحالف بين شركتي /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ الذي كان قد تم اختياره كمقاول أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لتوسيع مرافق مناولة الكبريت وتخزينه وتحميله في مدينة راس لفان الصناعية. وذكرت أن هذه المرافق ستعمل على دعم خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأربعة الجديدة في مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال والتي من المقرر أن يبدأ إنتاجها بحلول نهاية عام 2025. ويشمل العقد أيضا خيارا لمزيد من التوسع بهدف دعم إنتاج الكبريت من خطين إضافيين للغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، بالإضافة إلى بنية تحتية تدعم خطوطا مستقبلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في تعليق له بهذه المناسبة، إن إرساء هذا العقد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء يشكل تتويجا لجهودنا الهادفة إلى إنجاز مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وهو المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي يشكل جزءا من رحلتنا على طريق التطوير المستدام لمواردنا الوفيرة من الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال والأكثر أمانا وموثوقية في العالم. وأوضح أن العقد المبرم مع تحالف /تكنيكاس ريونيداس/ و/وايسون للهندسة/ يتضمن خيارات لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، إضافة إلى متطلبات مستقبلية تتعلق بمناولة وتخزين وتحميل الكبريت، وتابع نحن نتطلع إلى العمل معا لإنجاز هذا المشروع الهام بنجاح وبطريقة آمنة وفي الوقت المناسب. وأشاد سعادة الوزير الكعبي بجهود فرق العمل من قطر للطاقة و قطر غاز في إبرام هذا العقد الجديد. وسيقوم تحالف المقاول خلال تنفيذ العقد بإدارة الأعمال الهندسية التفصيلية للعقد من دولة قطر، مما يعزز القدرات الفنية المتزايدة للدولة في تطوير المشاريع الكبرى. ويتم استخدام الكبريت، الذي يستخرج كمنتج ثانوي في عملية معالجة الغاز المطلوبة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في إنتاج الأسمدة الكيماوية وكمكون أساسي للكيماويات الوسيطة المستخدمة في تصنيع المنتجات الصناعية والمنزلية. وبالتوقيع على عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء هذا، يكون العقد الرئيسي الوحيد المتبقي لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من مشروعي القطاعين الشرقي والجنوبي، هو عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لخطي المعالجة والتسييل في راس لفان والذي من المقرر منحه قبل نهاية العام الجاري. وعند اكتمالهما، سيرفع مشروعا القطاع الشرقي والقطاع الجنوبي لحقل الشمال طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

كتب المراسل الإخباري الاقتصادي، أديس أجدين، المتخصص في الشؤون المالية والطاقة البحرية وصناعات المحيطات، تقريرا نشره موقع Splash247 أن مشروع توسعة حقل الشمال القطري يشهد منافسة عالمية من كبريات شركات الطاقة للفوز بعقود وصفقات من المشروع. وفي هذا الصدد يقول الكاتب إن شركة «ماكديرموت إنترناشونال» الأمريكية للخدمات الهندسية والإنشائية البحرية، حصلت على عقد من شركة قطر للطاقة ستقدم بموجبه الشركة الأمريكية خدمات الهندسة والتصميم لمشروع حقل الشمال، ضمن مشروع توسعة الحقل الجنوبي. ووفقا للتقرير فقد اختارت قطر للطاقة وحدة ماكديرموت في الشرق الأوسط من أجل بناء 13 سطحًا علويًا لمنصات رأس البئر غير المأهولة عادةً - ثمانية منها للحقل الشمالي الشرقي وخمسة في الحقل الشمالي الجنوبي، بالإضافة إلى العديد من خطوط الأنابيب المتصلة والمباني. ويضيف التقرير أن شركة قطر للطاقة ستطرح السترات وخطوط الأنابيب الخاصة بمشروع الحقل الجنوبي ضمن مناقصة منفصلة من المتوقع أن يتم ترسيتها في النصف الأول من عام 2022. ويشير التقرير إلى أن مشروع التوسعة سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع أن يتم إنتاج أول غاز طبيعي مسال في عام 2025. وستقوم شركة قطر غاز بتنفيذ المشروع نيابة عن شركة قطر للطاقة. ويضيف التقرير أن ماكديرموت إلى جانب تقديمها خدمات الهندسة والتصميم للمشروع، ستقدم نسخاً متماثلة لخمس منصات لرؤوس الآبار البحرية، كجزء من العقد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال، ونقل التقرير عن نائب الرئيس الأول لشركة «ماكديرموت» طارق كواش قوله: «لأكثر من 30 عاماً، نفذت ماكديرموت مشاريع في حقل الشمال في قطر، وسنستفيد من خبرتنا ومواردنا المحلية لإنجاز هذا المشروع بنجاح»، وأضاف: «مع استمرار تطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، نحن على استعداد للبناء على هذا العمل الأولي لمواصلة دعم (شركة) قطر غاز، أثناء تقدمهم في المراحل اللاحقة من مشروع حقل الشمال». وأشار كواش إلى أنه «سيتم تنفيذ العقد من مكتب الشركة في الدوحة، كما سيبدأ العمل في المشروع قريباً».

أعلنت قطر للطاقة اليوم منح عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب الخاصة بنطاق الأعمال البحرية لمشروع توسعة حقل الشمال على شركة مكديرموت الشرق الأوسط المحدودة. وسيرفع مشروع توسعة حقل الشمال طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنوياً من خلال مشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال ومشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2025. ويتضمن العقد إنشاء 13 منصة إنتاج غير مأهولة (منها ثماني منصات لمشروع توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال وخمسٍ لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال)، بالإضافة إلى خطوط أنابيب متنوعة تربط ما بين الحقول وما بين المرافق البرية والبحرية ومحطات ومباني صمامات التحكُّم. وسيتم إجراء مناقصة مُنفصلة لقوائم منصات الإنتاج وخطوط الأنابيب لمشروع توسعة القطاع الجنوبي لحقل الشمال، والتي من المُتوقَّع أن يتم ترسيتها في النصف الأول من عام 2022 وفقا لموقع قطر للطاقة الالكتروني. سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، صرَّح بهذه المناسبة قائلاً: تعدّ ترسية عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب إنجازاً هاماً يُظهر التزام قطر للطاقة بتسليم مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في الوقت المُحدَّد وبضمان تلبية الطلب العالمي الإضافي الكبير على الغاز الطبيعي المسال في الوقت المناسب. وبينما يُعزِّز هذا العقد أيضاً من علاقتنا الممتازة مع شركة مكديرموت، فإننا على ثقة بأن التعاون الفعَّال بين قطر للطاقة وقطرغاز ومكديرموت سيؤدي إلى إتمام آمن وناجح للمشروع وفقاً للخطة المرسومة. وأضاف سعادة الوزير الكعبي قائلاً: أودُّ أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، ولفرق العمل في كل من قطرغاز وقطر للطاقة على جهودهم الكبيرة ومساهماتهم نحو تنفيذ هذا العقد. يُذكَر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز، التي تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، بتنفيذ هذا المشروع الضخم بالنيابة عن قطر للطاقة.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها طلبت بناء أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مجموعة /هودونغ-جونغوا/ لبناء السفن المحدودة /هودونغ/، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. وتشكل الناقلات الأربع، الدفعة الأولى ضمن برنامج قطر للبترول الضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية المتطلبات المستقبلية لأسطولها من الناقلات والمرتبطة بمشاريع توسعة حقل الشمال، وكذلك لمتطلبات استبدال سفن الأسطول الحالي. ويعد هذا الطلب الأول من نوعه الذي تقدمه قطر للبترول، أو أي من شركاتها التابعة، مع حوض صيني لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والأول مع شركة /هودونغ/ المتعلق باتفاقية حجز السعة لبناء السفن التي تم توقيعها في أبريل 2020. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في تصريح بهذه المناسبة: نحن نتقدم بخطى ثابتة في مشاريع زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال، ويشكل إعلان اليوم خطوة كبيرة أخرى في هذا السياق، ويسعدني توقيع هذا الطلب بشكل خاص لأنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطري في جمهورية الصين الشعبية. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: نحن نعتز بالمساهمة في قصة نجاح بناء سفن الغاز الطبيعي المسال في الصين، ونحن واثقون أيضا من قدرات شركة /هودونغ/ على تنفيذ هذا الطلب، الذي تزيد قيمته عن 2,8 مليار ريال قطري، وفق أعلى معايير السلامة والجودة مما سيساهم بالاستمرار في التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وتقدم وزير الدولة لشؤون الطاقة، بشكره لفريق /هودونغ/ على جهودهم لتحقيق هذا الطلب خلال هذه الأوقات الصعبة، ولقيادات مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن على دعمهم القيم لهذا الجهد الذي يدعم الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الممتازة بين الصين وقطر، معربا في الوقت نفسه، عن امتنانه لأعضاء فريق العمل في قطر للبترول وقطر غاز لتفانيهم وجهودهم الحثيثة للوصول إلى هذا الإنجاز. جدير بالذكر، أن مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويعد برنامج أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابع لقطر للبترول، الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيلعب دورا أساسيا في تلبية متطلبات الشحن لمشاريع قطر للبترول المحلية والدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى استبدال جزء من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الحالي في قطر.

قال موقع OIL PRICE المتخصص في شؤون الطاقة إن قطر أعلنت عن هدف استراتيجي جديد لإنتاج من الغاز سيبلغ بموجبه 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، وهي قفزة هائلة ستزيد من قدرتها الانتاجية الحالية البالغة 77 مليون طن سنويًا. ووفقا للموقع فقد حل هذا الهدف محل الهدف طويل الأمد البالغ 110 ملايين طن سنويًا، على الرغم من أن هذا الهدف لا يزال هدفًا محددا للربع الرابع من عام 2025. ويتماشى هذا مع اكتشاف طبقات إنتاجية أخرى من رواسب الغاز المرتبطة بموقع القبة الشمالية الرئيسي،المعروف أيضًا باسم الحقل الشمالي، الذي يقع على بعد حوالي 12 كيلومترًا من الساحل في رأس لفان. ويضيف الموقع أنه نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمشروع فقد تمت مراقبة منح العقود لتحقيق هذه الزيادة في الإنتاج بشكل موثوق وآمن، بشراكة استثمارية مع الولايات المتحدة والصين، وكنتيجة أولية لنجاح هذه الاستراتيجية فازت شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية بصفقة العقد الرئيس للهندسة والتوريد والإنشاءات، في مشروع توسعة حقل الشمال. وبموجب العقد ستقوم الشركة الإسبانية بجميع الأعمال الهندسية والإنشائية المطلوبة لتوسعة مرافق تخزين وتحميل المنتجات السائلة من المكثفات والبروبان والبيوتان. كما ستقوم بتوسيع مرافق استيراد أحادي الإيثيلين غلايكول، في مدينة راس لفان الصناعية (شمال)، وغيرها من المرافق وخطوط الأنابيب التي تخدم مشروع توسعة حقل الشمال. ويضيف الموقع في تقريره أن قطر أصبح من الواضح لها أن المنافسة في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال ستصبح أكثر حدة، خاصة من أستراليا. لذلك قررت إنهاء حظر الاستغلال، و لم يكن مفاجئًا أن العديد من شركات النفط العالمية أرادت أن تكون جزءًا من المشروع عندما أُعلن أن حصة الشريك الأجنبي ستصل إلى 30 في المائة في شريحة واحدة أو أكثر، ومع الإعلان عن آخر مقدمي العطاءات الناجحين جاء نصيب التحالفات الاستثمارية مع الشركات الأمريكية والأوروبية هو الأكبر خاصة مع مجموعة Royal Dutch Shell و Eni الإيطالية و Total Energies الفرنسية و ConocoPhillips و ExxonMobil و Chevron الأمريكية، كما تم عقد تحالفات مع الجانب الصيني الروسي، وأكدت الصين، على وجه الخصوص، اهتمامها بالاستثمار في احتياطي الخزان الذي تقع عليه القبة الشمالية. ولعدة اعتبارات يقول الموقع إن قطر وافقت على الجلوس مع الصينيين والروس لمناقشة التنسيق المستقبلي للغاز، بما في ذلك التسويق والتسعير.

أعلنت شركة /قطر غاز/، اليوم، عن انتهاء تصنيع قوائم منصات الآبار لمشروع استدامة إنتاج حقل الشمال، لافتة إلى أن القوائم ستعمل كإطار فولاذي لدعم الجزء العلوي باعتباره جزءا من منصة الإنتاج البحرية الثابتة. وقد أقيم حفل رسمي في ساحة التصنيع الخاصة بشركة /كيوكون (Qcon)/ الواقعة في منطقة مسيعيد للاحتفال بهذا الإنجاز، حضره سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، ومسؤولون تنفيذيون آخرون من قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال انرجي/ و/قطر غاز/ و/سايبم/ و/كيوكون/. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، في تصريح له بالمناسبة، إن قوائم منصات الآبار الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تم تصنيعها بالكامل في دولة قطر وفقا للجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير السلامة والجودة، تظهر جليا التقدم المستمر الذي نحرزه لتوسيع قدراتنا في تسليم المشاريع ومهاراتنا ومعارفنا في دولة قطر، مبيناً أن القدرة على تسليم هذه القوائم في مثل هذا الإطار الزمني القصير ما هو إلا شهادة على التعاون الفعال بين قطر للبترول وقطر غاز وسايبم. من جانبه، هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز، فريق مشروع قطر غاز و/سايبم/ و/كيوكون/ وجميع المشاركين بمناسبة انتهاء العمل على هذا الجزء المهم من البنية التحتية للمساعدة في استمرار الإنتاج من حقل الشمال، قائلا إنه على الرغم من التحديات العديدة بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، فقد قام الفريق بأكمله بعمل رائع ودون المساس بأعلى معايير السلامة والجودة التي وضعناها لجميع مشاريعنا. وفي معرض إلقاء الضوء على أداء السلامة المتميز للمشروع، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز قائلا: يجب أن يفخر الجميع بالــ650 ألف ساعة عمل التي تم قضاؤها على هذا المشروع من دون حصول أي حادثة مقعدة عن العمل، حيث إن هذا الإنجاز هو أكثر ما يسعدني في هذا المشروع. ونفذت /قطر غاز/ مشروع تصنيع القوائم بالنيابة عن مساهميها في /قطر غاز 2/ بما في ذلك قطر للبترول و/إكسون موبيل/ و/توتال إنرجي/، حيث تم منح عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمنصات الآبار 12 إن (WHP12N) إلى شركة /سايبم/ في يونيو 2020. وتعد القوائم الجديدة واحدة من العديد من القوائم البحرية الجديدة التي سيتم تركيبها لضمان استمرار الإنتاج من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية في دولة قطر بسعة 77 مليون طن سنويا، وتعتبر هذه القوائم الجديدة أول هيكل حفر داعم يتم تصنيعه في قطر لشركة قطر غاز. وتتمتع قطر غاز، بصفتها الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بسجل حافل في تسليم المشاريع الكبرى وفي تشغيل المرافق البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من السلامة والموثوقية والتميز التشغيلي.

تتنافس 6 شركات عالمية على المشاركة في مشروع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر؛ باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، وقالت مصادر لـرويترز، إن شركات إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال إنرجيز وكونوكو فيليبس، التي تشارك حالياً بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، قدمت عروضها وانضمت إليها شركتا شيفرون وإيني الإيطالية يوم 24 مايو الماضي. وتبين هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار في مشروعات النفط والغاز التنافسية رغم الضغوط المتنامية على القطاع من الحكومات والمستثمرين والناشطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقد اتجهت شركة قطر للبترول للمضي في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار. وتسعى للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال. بحسب الوكالة، قال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة: لا أعتقد أن قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات المشروع في المرحلة الوسطى لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها.وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 40% إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026 بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود في العالم. يأتي الاهتمام من جانب الشركات بالتوسعة القطرية رغم العوائد المنخفضة نسبياً. وعرضت قطر للبترول على الشركات الدولية المتقدمة عوائد تتراوح بين 8 - 10% على استثمارها انخفاضاً من عوائد تتراوح بين 15 و20% تحصل عليها إكسون وتوتال وشل وكونوكو من المنشآت الأولى للغاز الطبيعي المسال وذلك وفقا لما ذكرته مصادر من ثلاث شركات مشاركة. ولم يسبق قط الكشف عن عوائد المشروع القطري، فيما ذكر مصدر أنه من الواضح أن قطر أصبحت أكثر تنافسية، وقال مصدران إنه ليس من المتوقع أن تعلن نتائج المناقصة قبل سبتمبر المُقبل، وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن قطر تجري أيضا محادثات تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.