تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا فنية من مقاولين لحزمة جديدة من أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI، وهي جزء من المرحلة الثانية من مشروع استدامة إنتاج حقل الشمال NFPS. وأفادت مصادر لـ MEED أن المقاولين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، في أواخر يونيو الماضي. وأضافت المصادر أن قيمة عقد الهندسة والتوريد والبناء والتركيب EPCI لهذه الحزمة قد تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار. من المفهوم أن المقاولين الذين قدموا عروضًا فنية لحزمة COMP5، المرحلة الثانية من مشروع NFPS، يشملون: شركة هندسة النفط البحرية الصينية، شركة لارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهند، شركة ماكديرموت الولايات المتحدة، شركة سايبم إيطاليا. ووفقًا لمصادر، تُقيّم شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال العروض الفنية لحزمة COMP5، ولم تُحدد بعد موعدًا لتقديم العروض التجارية من المقاولين. يتطلب برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة قطر للطاقة من المؤسسة الحكومية ضخ كميات كبيرة من الغاز من احتياطي حقل الشمال البحري لتغذية المراحل الثلاث من البرنامج الذي تقدر تكلفته بأكثر من 40 مليار دولار. وقد استثمرت قطر للطاقة بالفعل مليارات الدولارات في أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مرحلتي مشروع محطة توليد الطاقة الوطنية، والذي يهدف إلى الحفاظ على إمدادات غاز مستقرة لمراحل توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بشكل رئيسي بناء مرافق ضغط الغاز للحفاظ على إنتاج الغاز وزيادته تدريجيًا من احتياطي الغاز في حقل الشمال البحري في قطر على المدى الطويل. وكانت شركة سايبم المقاول الأكثر نجاحًا في المرحلة الثانية من المشروع، حيث حصلت على أعمال بقيمة إجمالية 8.5 مليار دولار. ومنحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة سايبم عقدًا بقيمة 4.5 مليار دولار في أكتوبر 2022 لبناء وتركيب مرافق ضغط الغاز. ويغطي نطاق العمل الرئيسي في الحزمة، المعروفة باسم EPCI 2، مجمعين كبيرين لضغط الغاز، يشتملان على أسطح وأغطية وجوانب علوية وجسور مترابطة ومنصات مشاعل وأماكن معيشة ووحدات واجهة. من خلال المرحلة الأولى من مشروع محطة توليد الطاقة النووية، تهدف شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطاقة الإنتاجية المبكرة لحقل الغاز في مشروع تطوير حقل الشمال البحري إلى 110 ملايين طن سنويًا.

■ سوبراهمانيان: الصفقة تعزز محفظة مشاريعنا العالمية في القطاع ■ حقل الشمال يستحوذ على 10 % من احتياطيات العالم فازت شركة لارسن آند توبرو «L&T»، المقاول الهندي للهندسة والتوريد والإنشاءات، بأكبر عقد لها على الإطلاق، بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار أمريكي، من شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وذلك للعمل على توسعة حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم. يتعلق هذا العقد بمشروع الضغط البحري لاستدامة إنتاج حقل الشمال «NFPS COMP 4»، والذي مُنح لقطاع الهيدروكربونات التابع لشركة لارسن آند توبرو. وصفت شركة لارسن آند توبرو هذه الصفقة بأنها ضخمة للغاية، ما يعني أن قيمتها تزيد على 1.8 مليار دولار أمريكي. يشمل نطاق العمل هندسة وشراء وتصنيع وتركيب وتشغيل مجمعين بحريين للضغط، يتألف كل منهما من منصات بحرية كبيرة مع مرافق ضغط وتوليد طاقة، وأماكن معيشة، ومنصات حرق، وجسور مترابطة، وهياكل أخرى مرتبطة، ويقع على بُعد حوالي 80 كيلومترًا من الساحل الشمالي الشرقي لقطر بحسب موقع oedigital المتخصص بمستجدات قطاع الطاقة. وقال إس. إن. سوبراهمانيان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لارسن آند توبرو: «يُعد الحصول على عقد مشروع الغاز البحري العملاق للغاية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال وهو أكبر عقد منفرد في تاريخنا. إنه إنجاز بارز. يُعزز هذا المشروع المرموق محفظة مشاريعنا العالمية في مجال الطاقة، ويدعم في الوقت نفسه أهداف قطر في مجال أمن الطاقة. أتقدم بالشكر لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال على ثقتهم بشركة لارسن آند توبرو لتنفيذ هذا المشروع المُعقد والهام إستراتيجيًا. نتطلع إلى وضع معايير جديدة في تنفيذ المشاريع، بما يُعزز مكانة قطر كشركة رائدة عالميًا في مجال الغاز الطبيعي المسال». ويُعد حقل الشمال في قطر أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياته القابلة للاستخراج أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة قياسية، أي ما يُقارب 10 % من احتياطيات العالم المعروفة. يقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، ويغطي مساحة تزيد على 6000 كيلومتر مربع، أي ما يُعادل حوالي نصف مساحة قطر. وفي في فبراير 2024، أعلنت شركة قطر للطاقة عن المضي قدمًا في مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع حقل الشمال الغربي، لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية هذا العقد. وتُقدر كميات الغاز الإضافية في حقل الشمال بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، مما يرفع احتياطيات قطر من الغاز من 1760 إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة، واحتياطيات المكثفات من 70 إلى أكثر من 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان والهيليوم.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة، أن قطر تعقد صفقات مهمة وكبرى مقترنة بعمليات التوسع لاسيما بالتعاقدات التي تجري الأنباء عنها لأكبر شحنة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبرى من الشركات الصينية، يتزامن ذلك من توسعات قطرية في مشروعات هائلة في حقل شمال (حقل شمال الجنوبي والشمالي) تجعل قطر تؤمن موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعلى الرغم من أن توسعات أمريكا حققت لها ريادة مؤقتة على هامش حجم التصدير ولكنها لن تكون بقادرة على مواكبة وفرة الإنتاج القطرية في السنوات المقبلة، ذلك في ضوء ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) من أكبر موجة على الإطلاق من المشاريع العملاقة، مما يشير إلى مستقبل قوي للطاقة الطبيعية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتي تجسدت في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً في دبي، فإن قطاع الطاقة يراهن بشدة على الغاز الطبيعي، ويتجلى هذا الالتزام في توسيع أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في العالم في قطر، وبدء مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وترتكز هذه التطورات على الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي، باعتباره الوقود الأحفوري الثالث الرائد، وأنه سيظل جزءا مهما من محفظة الطاقة العالمية حتى عام 2050 على الأقل. حجم استثمارات وتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة تمتلك الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات، تتفوق على مشروعات زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المقرر أن يبدأ مشروعان عملياتهما هذا العام، منهما جولدن باس والتي تمتلك قطر نحو 70% من إجمالي أسهم المشروع، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من طاقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، وحسب تقارير بلومبيرغ الأخيرة، استمرت مشاريع أخرى في مراحلها المبكرة، فقد يتجاوز هذا الرقم 300 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن المستويات الحالية، وستعمل هذه الزيادة في سعة الغاز الطبيعي المسال على ترسيخ أهمية الغاز الطبيعي والانبعاثات المرتبطة به لعقود من الزمن. توسعات مهمة ويتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن أهمية التوسعات القطرية التي تقدر 45 مليار دولار في مشروعات حقل شمال هي أكبر من أي مشروع سابق للغاز الطبيعي المسال، ذلك مع وصول الطلب على الطاقة إلى ذروته وتراجع الفحم، فإن الرهان العالمي يجعل الغاز بمثابة «وقود جسر» بالغ الأهمية، في الطريق إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، مما قد يضاعف العرض الحالي ويحافظ على الانبعاثات لعقود من الزمن، وهناك جوانب أخرى تعزز الحاجة لمزيد من صفقات الغاز في السوق الأوروبية حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا، في دفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الغاز في المستقبل القريب، ومن جانب آخر لا يزال تعطش الصين للغاز لا يتوقف، مما يدعم العقود طويلة الأجل ويزيد من ترسيخ سوق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يصبح تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد وتجنب زيادة العرض أمرا بالغ الأهمية لاستمرارية الصناعة على المدى الطويل.

قال تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ان قطر سوف تظل قوية، وفي وضع تنافسي نسبيًا حتى بعد عام 2030. مشير الى ان ارتفاع إنتاج الغاز المرتبط بتوسيع حقل الشمال، المتوقع أن يبدأ الإنتاج اعتبارًا من نهاية عام 2025، من شأنه أن يزيد من إيرادات الحكومة القطرية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج الهيدروكربونات سيدعم الأرصدة المالية والخارجية القوية خلال الفترة 2023-2026. وسلطت الضوء على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، وقالت إن التوقعات «المستقرة» تعكس وجهة نظرها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لقطر يجب أن تستمر في الاستفادة من مكانة البلاد كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العام. في العامين المقبلين، يتم تعزيزه بشكل أكبر بمجرد زيادة الإنتاج من خلال NFE خلال الفترة 2025-27. ومن المتوقع أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا حاليًا في الفترة ما بين 2025 و2027. «يشير التحول الاستراتيجي بعيدًا عن الغاز الروسي، وخاصة من قبل الاقتصادات الأوروبية، إلى أنه سيكون هناك طلب على صادرات إضافية من قطر. وفي توقعاتنا، نفترض أن الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي المسال سيكون ثابتًا إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه سيزيد بنحو 30٪ خلال الفترة 2026-2027. وقالت المذكرة «نتوقع أن تستغرق الزيادة الكاملة في القدرة بعض الوقت حتى تتحقق». وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه بمجرد أن يعزز مشروع حقل الشمال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2025، فإن مستويات دخل الفرد في البلاد سترتفع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي قوياً، مع اعتدال الاستثمار الحكومي الذي يخففه استثمار شركة قطر للطاقة في مشروع حقل شمال؛ وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تبلغ الاستثمارات الحكومية نحو 60 مليار ريال قطري 6% من الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل ذروة بلغت حوالي 103 مليارات ريال قطري 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث تم الانتهاء من بعض مشاريع البنية التحتية الكبرى. وأضافت «ومع ذلك، نتوقع أن تستثمر شركة قطر للطاقة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط ​​سنويًا خلال الفترة 2022-2025. وتشكل استثمارات القطاع العام حوالي ثلثي إجمالي تكوين رأس المال في الاقتصاد القطري». وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع تقلص الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط ​​حوالي 82 دولارًا للبرميل، من حوالي 100 دولار في عام 2022، مع توقعها استقرار إنتاج النفط وأسعاره إلى حد كبير اعتبارًا من عام 2023، حتى يبدأ الإنتاج في التحسن. وحتى عام 2026، من المتوقع أن يظل فائض الميزانية عند حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال هذه الفترة.

قال متحدث باسم شركة تجارة السلع اليابانية ميتسوي إن الشركة تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بقطر باعتبارها وسيلة لضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. وقال المتحدث «نقول دائما إننا سندرس الاستثمار في أي مشروعات غاز طبيعي مسال ذات جودة، وحقل الشمال من هذه المشروعات»، لكنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل. تسعى اليابان إلى تنويع مصادر الطاقة وتوقيع المزيد من العقود محددة الأجل للوقود فائق التبريد لضمان إمدادات مستقرة في أعقاب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة نيكي اليومية أن ميتسوي تتطلع إلى الحصول على حصة في حقل الشمال ضمن كونسورتيوم ياباني قد تفكر جيرا في المشاركة فيه. وقال متحدث باسم جيرا إن الشركة، وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة وأكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في اليابان، تجري عدة مناقشات مختلفة مع قطر لكونها من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وبالنسبة لاتفاقية شراء طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، قال المتحدث باسم جيرا إنها تجري محادثات مع عدة موردين منهم قطر، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل عن المناقشات. وكانت اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في 2022. وافق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي مع قطر يوليو الماضي. وقالت شركة قطر للطاقة إنها تتوقع توقيع عقود توريد لجميع كميات حقل الشمال الجديد تقريبا في 2023. وتحصل اليابان على الجزء الأكبر من إمداداتها من الوقود الأحفوري من الشرق الأوسط.

نشر موقع « naturalgasintel « تقريرا أكد فيه الدور الكبير الذي سليعبه حقل الشمال في تعزيز هيمنة قطر على السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال اسهامه في الرفع من قدرات الدوحة في انتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي ثلاثة أعوام من الآن، بدلا من 77 مليون طن سنوي الكفاءة الحالية، حيث سيتم العمل مع سبعة شركاء يمثلون أكبر شركات الطاقة على المستوى العالمي من أجل انتاج ستة خطوط انتاج جديدة موزعة على المنطقة الشرقية والجنوبية لحقل الشمال، ومن المنتظر أن تصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى حوالي 8 ملايين طن سنويا. أهم الفوائد وبين التقرير أهم الفوائد التي ستجنيها قطر من خلال هذا المشروع، الذي سيمكنها من تعزيز حصتها في آسيا عبر الرفع من معدلات تعاملها مع شركائها في القارة كالهند والصين واليابان، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والسير بها نحو تسجيل أفضل الأرقام الممكنة، ناهيك عن زيادة استطاعتها في قارة أوروبا، التي ستشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاع حصة قطر في أسواقها من الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الدولة تملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك، وعلى رأسها الرغبة الحكومية، دون نسيان أسطولها القوي من الناقلات، الذي سيتعزز في الفترة القادمة بالمزيد من المركبات البحرية، مما سيسمح للدوحة دون أي أدنى شك بنقل منتجاتها من الطاقة إلى مختلف قارات العالم، بشكل سيدعم موقفها كاحدى الدول المسيطرة على السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية والاقتصادية الأمريكية، أن قيام صاحب السمو بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، يعد أخبارا رائعة للغاية للصناعة بأكملها؛ حيث أثر في السابق انقطاع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد على الفترة الماضية، بشكل كبير على التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال؛ خاصة مع كون أمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال العديد من الدول المستهلكة، وخاصة في أوروبا، وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، جراء خطط التطوير المهمة التي تقودها قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر مشروعات توسع حقل شمال. وتابعت موضحة أهمية التوسعات في إعطاء دفعة إيجابية تعزز الاقتصادات المرتبطة بالصناعة قائلة: إن مشروع قطر العملاق لتوسيع حقل الشمال، والذي يتضمن قدرة تصديرية سنوية جديدة تقترب من 47 مليون طن، يعني أخبارا إيجابية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، خاصة تأثيراتها على الصناعة في مستويات عديدة، ومنها مشغلو ناقلات الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الإنتاج سيتم تسييله وشحنه لمسافات طويلة عن طريق البحر، وبالتالي من المرجح أن يستمر القطاع في مسار نموه، ويستوعب دفتر الطلبات القياسي اليوم وربما يزيد الطلب المتزايد بالفعل؛ حيث تشير التوقعات فترة من النمو القوي أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن أكثر أهمية بشكل ملحوظ في مزيج الطاقة العالمي، وقد أدت المشاريع قيد التطوير إلى مستويات تعاقدية كبرى وإضافية لتأمين التوريدات من الغاز القطري. وتابعت ليز فارنيستاين: وتشير الأبحاث إلى زيادة كبرى بالطلب الآسيوي وأهمية الغاز الطبيعي المسال في تحول الطاقة باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التوسع المستمر في قطاع الغاز الطبيعي المسال،

تابعت وسائل الإعلام العربية والعالمية باهتمام كبير خبر وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية أمس /الثلاثاء/، مبرزة في هذا الصدد ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال. وذكر تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن دولة قطر وضعت حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتنطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للدولة الخليجية الصغيرة. ولفتت الوكالة إلى أنه من خلال توسعة الحقل، تخطط قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 بالمئة إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بعد التوسعة في عام 2026، مشيرة إلى تصريح رئيس شركة /توتال إنرجي/ الفرنسية باتريك بويان للصحفيين، والتي قال فيها إن توسيع حقل الشمال كان مشروعا ضخما، ويأتي مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من أوروبا.. نحتاج إلى مزيد من الإمدادات.. ولا تزال السوق تحتاج إلى مزيد من الإمدادات.. هذا المشروع كبير سيضيف حجم إنتاج كبير إلى السوق. بدروها أوردت وكالة الأنباء الألمانية /د ب أ/ الخبر في تقرير بعنوان /أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال/، وذكرت ، وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حجر الأساس لمشروع توسعة حقل غاز الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية.. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف التقرير أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أكد أن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر كمنتج عالمي للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي. وتحت عنوان /أمير قطر يضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال لإنتاج الغاز/، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية ما يساهم في تعزيز صدارة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونقلت بدورها ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن المشروع عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، مشيرة إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026. من جانبها، نشرت صحيفة /الرأي/ الكويتية خبر مشروع التوسعة في تقرير بعنوان /وضعت حجر الأساس لتوسعة حقل الشمال.. قطر تزيد إنتاجها من الغاز 60 في المئة بحلول 2026/، مشيرة إلى أنه مع الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال، فإن إمدادات الغاز المسال من قطر ستشكل ما يصل إلى 40 في المئة من المعروض العالمي. ونقلت الصحيفة عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قوله إن المشروع قفزة لتعزيز ريادة بلادنا في مجال الطاقة، وانعكاس لهدفنا المتمثل في الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية. كما نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية خبر التوسعة في تقرير بعنوان /قطر تضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال للغاز/، مشيرة إلى أن قطر وضعت حجر الأساس لمشروع توسيع الإنتاج في أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، لتطلق بذلك أعمال البناء في محطة تصدير على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد. وأورد التقرير ما قاله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، عن المشروع حيث قال سموه: وضعنا حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي يندرج ضمن استراتيجيتنا نحو تعزيز مكانة قطر بصفتها منتجا عالميا للغاز الطبيعي المسال. من جهة أخرى ذكر تقرير لـ/منصة الطاقة/، التي تبث من الولايات المتحدة، أن قطر أطلقت أعمال توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع للغاز المسال في العالم، ضمن خطتها الإستراتيجية للمحافظة على مكانتها قي قائمة أكبر مصدري الغاز في العالم. وفي تقرير بعنوان /قطر تطلق توسعة حقل الشمال أكبر مشروع للغاز المسال في العالم/، ذكرت المنصة أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية، والذي يهدف لرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، كما أوردت تأكيدات سموه بأن مشروع توسعة حقل الشمال يعزز مكانة قطر بصفتها منتجا عالميا للغاز الطبيعي المسال، ويعزز دورها الرائد في تلبية الحاجة للطاقة في السوق العالمي.

أكد مختصون في قطاع النفط والغاز المكانة التي تحظى بها دولة قطر في صناعة الغاز العالمية والدور الذي تلعبه في إمداد الأسواق العالمية بالغاز، وأنه من المنتظر أن يتعزز في الفترة القادمة مع انطلاق مشروع توسعة حقل الشمال. ولفتوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن مشروع توسعة حقل الشمال يأتي استجابة لحاجة الأسواق من الغاز خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة واستعمال الغاز كوقود للمرحلة الانتقالية باعتباره من مصادر الطاقة النظيفة. وفي هذا السياق قال السيد ناصر جهام الكواري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات في تصريح لـ/قنا/ إن انطلاق دولة قطر في مشروع توسعة ضخمة لحقل الشمال، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، يمثل خطوة حاسمة في نمو دولة قطر الاقتصادي الاستراتيجي ويعزز دورها الحيوي في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم. وأضاف الكواري: بمرور مشروع توسعة حقل الشمال إلى مرحلة وضع حجر الأساس تكون صناعة الطاقة في قطر دخلت تطورا تاريخيا مهما حيث تهدف المرحلة الأولى إلى تصعيد الإنتاج السنوي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن، والمرحلة اللاحقة إلى تحقيق رقم ملحوظ يبلغ 126 مليون طن سنويا، لتكون صناعة الغاز القطرية وضعت معايير وسقفا جديدا في مجال إنتاج الغاز الطبيعي. وأردف أنه من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاج في تعزيز التنويع الاقتصادي والمرونة في دولة قطر بشكل كبير، مؤكدا موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. وتابع سيدفع مشروع التوسعة هذا الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وسيخلق فرصا للوظائف، وسيعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح الكواري أن أثر هذا المشروع التوسعي يتجاوز حدود قطر، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في استقرار ومرونة أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل المشهد المتغير لقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال تضمن إمدادات موثوقة وموسعة لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في الأسواق الناشئة. وتعيد هذه المبادرة تأكيد التزام دولة قطر بتعزيز الأمن في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. وبين مدى التزام المشروع بضوابط الاستدامة واحترام البيئة، قائلا: يحدد مشروع توسعة حقل الشمال التزاما ملحوظا بالاستدامة البيئية من خلال اعتماد تكنولوجيا وممارسات متطورة جدا لتقليل البصمة الكربونية، متماشيا مع الرؤية الوطنية لقطر 2030 والالتزامات البيئية الدولية. وأكد الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات وشركة قطر للإضافات البترولية، وحاليا رئيس مجلس الإدارة لشركة كورانفو للاستشارات، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع توسعة حقل الشمال كحجر الزاوية في تحقيق الهيكل الاقتصادي الطموح للوطن وتعزيز البنية التحتية العالمية للطاقة. وتجسد هذه المساعي الرؤية التقدمية لقطر، وتعزز الاقتصاد المرن، كما أنها تعزز الاستدامة في مجال الطاقة النظيفة العالمية، مضيفا: ومما لا شك فيه هو توجه دولة قطر بالشكر إلى جميع الشركاء العالميين الرئيسيين المشاركين في مشروع توسعة حقل الشمال، مؤكدة نهجها التعاوني نحو تقديم الأهداف في مجال الطاقة النظيفة للوطن والعالم. بدوره أبرز السيد فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز العالمية، مشيرا إلى الأهمية المتزايدة للغاز مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على المنتج بوصفه أحد المصادر النظيفة للطاقة خاصة مع مرحلة الانتقال التي تشهدها العديد من الأسواق منها القارة الآسيوية للتخفيض من مستويات الانحباس الحراري. وقال مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة /قطر للطاقة/ السابق إن السوق الآسيوية لديها تقاليد كبيرة في التعامل مع قطر على اعتبارها من أكبر الموردين للغاز القطري خاصة اليابان وكوريا الجنوبية والهند، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعزيزا أكثر لهذه العلاقة مع توقع إبرام عدة اتفاقيات لتزويد دول هذه القارة بالغاز، بالإضافة إلى باقي الأسواق خاصة في أوروبا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط مع توجه العديد من الدول لبناء محطات لاستقبال الغاز. ولفت إلى أن تاريخ قطاع الطاقة الطويل في قطر أثبت أن الدولة شريك موثوق به أمدت الأسواق بمختلف المنتجات بالرغم من المتغيرات التي شهدتها الأسواق والمتغيرات الجيوسياسية إقليميا ودوليا، معتمدة في ذلك على إدارتها لسلسلة متكاملة في صناعة الغاز تبدأ من الإنتاج وصولا إلى إعادة التسييل بعد نقله عبر أسطولها من الناقلات الذي يعد الأضخم في العالم. ونوه المهندي في ختام تصريحه لـ/قنا/ بقدرة قطر على تلبية حاجات العملاء من الغاز بالكميات المطلوبة في مختلف دول العالم لتوافر أسطولها من ناقلات الغاز على جميع الأحجام.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عددا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية المشاركين في حفل مشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. فقد استقبل سموه على حدة كلا من السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، والسيد دارن وودز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة إكسون موبيل، والسيد وائل صوان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شل ، والسيد راين م. لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، والسيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة مشاركتهم في حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال بمدينة راس لفان الصناعية، صباح اليوم. وجرى خلال المقابلات استعراض سبل تعزيز التعاون بين قطر وشركات الطاقة بما يحقق مصالح الجانبين إضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات المتعلقة بالغاز والقضايا ذات الصلة، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية صباح اليوم. وجرى خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول مراحل تطور مشروع توسعة حقل الشمال والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. كما ألقى سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة كلمة بهذه المناسبة. وعقب الافتتاح قام سمو الأمير المفدى بجولة في المشروع استمع خلالها إلى شرح حول أهدافه، وما يحققه من النمو المستدام، وتلبيته للاحتياجات المحلية والدولية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسادة الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من شركاء قطر للطاقة في مشروع التوسعة وضيوف الحفل، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت قطر للطاقة عن وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي من المرتقب أن يرفع حجم الإنتاج السنوي من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنوياً انطلاقاً من عام 2027. وبهذه المناسبة أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة قطر ضمن سوق الطاقة العالمي، وذلك من خلال تشييد ست محطات عملاقة تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 8 ملايين طن، ما سيرفع كفاءة قطر في الغاز المسال بأكثر من 63% خلال الأعوام الأربع القادمة، بالشراكة مع مجموعة مميزة من الشركات العاملة في هذا القطاع، والتي ستتولى مهمة تطوير حقل الشمال بشقيه الجنوبي والشرقي.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح يوم غد الثلاثاء، حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، بمدينة راس لفان، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

قالت مجلة Oil Review العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة نقلا عن دراسة جديدة أجرتها شركة GlobalData إن عقود النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط اعطى دفعة قوية في الربع الثاني من عام 2023 بفضل العقد الضخم الذي انفردت به قطر ضمن عقود توسعة حقل الشمال. ووفقا للمجلة ساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال القطري ومشروع البتروكيماويات المشترك الذي جرى تنفيذه بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجي في زيادة قيمة عقود النفط والغاز الإجمالية بنسبة 60٪ في الربع الثاني من عام 2023. وحسب الدراسة كانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالعقد الضخم لمشروع حقل الشمال الجنوبي في قطر. وحسب دراسة GlobalData التي تمت بعنوان «تحليلات عقود صناعة النفط والغاز حسب قطاع التنقيب والإنتاج والتكرير والمنطقة والعقود المخططة والمُرخصة وكبار المقاولين، بالربع الأول 2023 « يظهر أن القيمة الإجمالية للعقد ارتفعت من 35.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023 إلى 56.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وعلق السيد بريتان كاد، محلل النفط والغاز في GlobalData، قائلاً: «تُعزى الدفعة الكبيرة على جبهة القيمة إلى شركة Technip Energies and Consolidated Contractors Company، وهي مشروع مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل يستهدف بناء 16 مليون طن سنويًا من مشروع للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر «.

قالت مجموعة Technip Energies الهندسية الفرنسية في أحدث أعمالها إنها شهدت ارتفاعًا جديدًا في الطلبات المتراكمة عند 19 مليار يورو بنحو 21 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ تأسيس الشركة، بعد منحها الصفقة التاريخية لمشروع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال الجنوبي في قطر. وفي مايو، منحت شركة قطر للطاقة عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بقيمة 10 مليارات دولار لمجموعة تضم شركة Technip Energies وشركة المقاولين الموحدة ومقرها الشرق الأوسط. وتشمل صفقة حقل الشمال قطارين ضخمين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وسيشمل مرفقًا لاحتجاز الكربون وعزله بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا مما سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 ٪ مقارنة بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المماثلة. ويعوض العقد القطري خسائر المقاول الفرنسي التي عانى منها العام الماضي، عندما خرج من مشروع Arctic LNG 2 الروسي الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار امتثالا للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وشهد نهاية فترة خدمة الضمان لتطوير مشروع روسي رئيسي آخر، هو مشروع يامال للغاز المسال بحسب موقع upstreamonline. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies، أرنو بيتون، إن صفقة حقل الشمال توفر رؤية ممتازة لعدة سنوات، تعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف عائداتنا السنوية. وعلى الرغم من أن الشركة الفرنسية سجلت انخفاضًا بنسبة 13 ٪ في الإيرادات إلى 2.8 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فقد ارتفع صافي أرباحها بنسبة 7 ٪ تقريبًا إلى أكثر من 127 مليون يورو. وقال بيتون: بالنسبة للإيرادات، نتوقع تحسنًا متتاليًا في النصف الثاني ونؤكد توجيهاتنا للعام بأكمله. ورفعت Technip Energies أيضًا توجيه هامشها للعام بأكمله بمقدار 30 نقطة أساس، مع زيادة أرباح الشركة المتكررة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى ما بين 7 ٪ و7.5 ٪. إلى جانب صفقة قطر للطاقة، حصلت شركة Technip Energies أيضًا على عقد لتصميم وهندسة الواجهة الأمامية لاحتجاز الكربون لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة التابعة لشركة Vestforbraending في الدنمارك، وهي دراسة مسبقة لاحتجاز الكربون في محطة Stallingborough للتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة التابعة لشركة RWE في المملكة المتحدة.

نشر موقع up stream online المتخصص في سوق الطاقة العالمي تقريراً كشف فيه عن استعداد أربع شركات مقاولات عملاقة لتقديم العطاءات للمشاركة في مرحلة جديدة من توسعة حقل الشمال والقسم الشرقي منه بالضبط، مؤكدا أن الرباعي الذي لم يعلن عن اسمه سيجهز العطاءات اللازمة للفوز بهذه الصفقة، ويقدمها في 12 من الشهر الحالي لقطر للطاقة الجهة المسؤولة عن اختيار المقاولين المشاركين في مشروع التطوير، الذي من المنتظر أن تصل من خلاله القدرة الإنتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا، وذلك بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتها الحالية، ما سيؤكد بكل تأكيد على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة في السوق الدولي للطاقة، كأحد أهم المصدرين للغاز الطبيعي المسال، لمختلف قارات العالم، وبالأخص لآسيا وأوروبا التي تعتبر الوجهة المستقبلية للغاز القطري، حسب الخطط التي ترمي الدوحة إلى بلوغها في الفترة القادمة، من حيث الرفع من القدرات الإنتاجية، وكذا التمركز وتوزعة سلعها عبر مختلف بلدان القارة العجوز. عملية الاختيار وبين التقرير أن قطر للطاقة ستشرع ومن دون أدنى شك في دراسة العطاءات المقدمة من هذه الشركات الكبرى، والقادرة على لعب دورها بالكامل في تحقيق الرؤية التوسعية للدوحة، من حيث زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، مشددا على أن الجهات المختصة في دراسة العطاءات المقدمة واختيار الأنسب لها من حيث القيمة والنسب وكذا المدة الزمنية المحددة، لن تدخل في عمليات التدقيق في الطلبات الخاصة بهذه الشركة أيا من المعطيات الخارجة عن إطار العمل الثنائي المشترك، ومدى قدرة هذه الشركة على تلبية مطالب قطر والتماشي مع أهدافها للمرحلة القادمة، وأهمها البقاء في صدارة الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أبرز الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني في الدولة، ويتم الارتكاز عليها في عملية تطوير باقي القطاعات الأخرى، من أجل الوصول بقطر إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أكبر دول العالم وليس المنطقة وفقط، وذلك في شتى المجالات.

نوه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر غاز، بالتقدم الذي تم إحرازه في مواقع مدينة راس لفان الصناعية المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته برفقة عدد من مسؤولي قطر للطاقة وقطر غاز، إلى مدينة راس لفان الصناعية، لمتابعة آخر تطورات المشروع. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة يسعدني أن أرى التقدم الكبير في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق، رغم التحديات التي شكلتها جائحة عالمية وضغوطات جيوسياسية. وأضاف سعادته: نفخر جميعا بأن مواطنينا القطريين يساهمون بفعالية ضمن فرق تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال. وهذا من ثمار جهودنا المستمرة لتطوير المواطنين القطريين، وهو أمر أساسي للحفاظ على مكانة دولة قطر الريادية في تطوير وتزويد السوق العالمي بالغاز الطبيعي المسال. ومن خلال الاستثمار في تطوير قدرات القطريين، تستطيع الدولة أن تضمن مساهمة أفضل القدرات في دفع عجلة نجاحها. وخلال الجولة، اطلع سعادة الوزير ومرافقوه على التقدم الكبير في المشروع، ووقفوا عن كثب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع عالمي بهذا الحجم، كما التقى سعادته بالشركاء ومقاولي الهندسة والمشتريات والبناء وفرق المشروع وقدم لهم الشكر على جهودهم المتخذة في تنفيذ المشروع. ويشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على ستة خطوط إنتاج جديدة للغاز الطبيعي المسال، بطاقة إنتاجية قدرها 8 ملايين طن سنويا لكل منها. وقد تم بالفعل إرساء عقود الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج، وسيتم إرساء عقود تنفيذ الخطين الأخيرين قريبا. كما تم أيضا إرساء جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء الرئيسية لمرافق مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البرية والبحرية. وستعمل التوسعة على إضافة أكثر من 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أن يتم بدء الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في نهاية عام 2025. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك احتجاز الكربون وعزله، وذلك من أجل تخفيض الانبعاثات الكربونية الإجمالية للمشروع إلى أدنى المستويات الممكنة. ويعد هذا المشروع، والذي يضم مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال عرفته الصناعة على الإطلاق. وهو يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال لدولة قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. ويعزز مشروع توسعة حقل الشمال ،كخطوة استراتيجية، مكانة دولة قطر كمنتج رائد للغاز الطبيعي المسال، حيث سيلعب هذا المشروع دورا رئيسا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال. كما أنه يسير يدا بيد مع الخطط بعيدة الأمد لتنمية موارد الدولة الطبيعية.

قالت رويترز في تقرير لها إن توسعة حقل الشمال ترفع الطلب على شركات بناء السفن العالمية، ومن بينها شركات بناء السفن الصينية التي يشهد سوقها طلبا متناميا على الغاز المسال. وأضاف التقرير أن الصين تشهد تقدمًا سريعًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حيث يلجأ مالكو السفن المحليون والأجانب إلى شركات بناء السفن لديها من أجل الحصول على السفن المتخصصة لأن الساحات النظيرة في كوريا الجنوبية محجوزة بالكامل. ويضيف التقرير أن ثلاثة أحواض بناء سفن صينية - واحد منها فقط لديه خبرة في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة - فاز بما يقرب من 30 ٪ من الطلبات القياسية لهذا العام لـ 163 ناقلة غاز جديدة، لتنافس بذلك في قطاع تستحوذ فيه كوريا الجنوبية عادة على معظم الأعمال. ويقول التقرير إنه مع إغراق شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية بأوامر لخدمة التوسع الهائل في حقل الشمال القطري، اجتذبت الساحات الصينية أيضًا المزيد من الحجوزات الأجنبية، بما في ذلك الطلبات الخارجية الأولى لبعض شركات تصنيع السفن المعتمدة مؤخرًا فقط لبناء ناقلات غاز طبيعي مسال من النوع الغشائي. وفي شهر ابريل الماضي أعلنت شركة قطر للطاقة، توقيع 4 عقود تأجير طويلة الأجل لناقلات الغاز الطبيعي المسال، مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية «Mitsui O.S.K Lines». وتشكل تلك العقود الدفعة الأولى من عقود التأجير طويلة الأجل ضمن برنامج ضخم لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال. ووُقعت العقود بالتزامن مع 4 عقود أخرى بين مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة -المملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة- مع الشركة التابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، لبناء 4 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، لخدمة مشروعات الغاز الطبيعي المسال التوسعية لقطر للطاقة واحتياجات أسطولها المستقبلية. ويمثّل توقيع أول عقود مالكي سفن الغاز الطبيعي المسال، نهاية ناجحة لدعوة تقديم عطاءات استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أصدرتها قطر للطاقة في مارس 2021 إلى مجموعة كبيرة من الشركات المالكة لسفن الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها المستقبلية.

كشفت /قطر للطاقة/ اليوم عن أولى الشركات المعنية بتطوير مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، حيث حصلت /توتال الفرنسية/ على نسبة 9.375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك /قطر للطاقة/ حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الجنوبي. وستستثمر شركة توتال إنرجيز حوالي 1.5 مليار دولار في أحدث تطوير ضخم للغاز الطبيعي في قطر، بعد ثلاثة أشهر فقط من دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ /قطر للطاقة/ خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي جمعه مع السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز في مقر /قطر للطاقة/ بالدوحة: إن قطر تعمل على زيادة إنتاج الغاز وقدرتها على التسييل وسط زيادة عالمية في الطلب على الوقود، مشيرا إلى أن الإمدادات كانت شحيحة بالفعل قبل الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال الكعبي: إن المشروع سيرفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 126 مليون طن، وإن /توتال/ وشركات نفط عالمية أخرى ستستحوذ على 25 بالمئة من المشروع. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن /قطر للطاقة/ تسير قدما بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري، لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون. ونحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وتابع: سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع. وأوضح أن المشروع يتكون من خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن غالبية عقود التنفيذ المتعلقة بمشروع حقل الشمال القطاع الجنوبي، تمت ترسيتها، ما عدا عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات للمرافق البرية لخطي الإنتاج والمتوقع إرساؤه في أوائل عام 2023، مضيفا: إن /قطر للطاقة/ ماضية بجهودها، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة، والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري لتكون رافدا مهما للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون.. نحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية /قطر للطاقة/ للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وكما تابعتم مؤخرا، قمنا بالإعلان عن مشروع الأمونيا - 7، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم، تبلغ طاقته الإنتاجية 1.1 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء. وذكر أن حلول التقاط واحتجاز الكربون والطاقة المتجددة هي جزء أساسي من هذا الجهد الشامل الذي يتضمن تنفيذ سلسلة من المشاريع الرائدة لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتوليد أكثر من 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية المتجددة بحلول عام 2030. كما ذكر بالعقود التي أبرمتها /قطر للطاقة/ لبناء 60 ناقلة عملاقة للغاز الطبيعي المسال، وعقود أخرى طويلة الأجل لتأجيرها وتشغيلها، ضمن برنامج /قطر للطاقة/ الأضخم في تاريخ الصناعة لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يصل حجمه إلى 100 ناقلة. وقال الكعبي: إن المحادثات جارية مع شركتي الطاقة الألمانيتين Uniper SE وRWE AG. من جهته، قال السيد باتريك بوبانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: إن استثمارات /توتال إنرجيز/ في المشروع الجديد ستبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، مؤكدا على العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بشركته، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء في الوقت المناسب في ظل الطلب الجديد على الغاز الطبيعي المسال، خاصة في أوروبا. ودعا الشركات الأوروبية إلى إبرام اتفاقات غاز طبيعي مسال بين الشركات، وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة، متوقعا أن يرتفع الطلب على الغاز بين 2025 - 2027. وكانت /توتال إنرجيز/ أول شركة أجنبية تستحوذ على حصة في مشروع حقل الشمال الشرقي في قطر في يونيو الماضي، وتمتلك 6.25 بالمئة من هذا المشروع البالغ 33 مليون طن سنويا، والذي سيكلف إنشاؤه 28.75 مليار دولار. يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إعدادات الغار الطبيعي المسال في العالم، وكانت /قطر للطاقة/ قد وقعت خمس اتفاقيات شراكة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا. ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك النقاط وحجر الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة، وسيتم الإعلان عن شركاء آخرين في المشروع في حينه.