أعلنت قطر للبترول عن اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنويا. كما سينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا. وأشار الموقع الإلكتروني لقطر للبترول إلى أنه تم الإعلان عن هذا القرار خلال حفل توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للبترول وتحالف يضم شركتي تشيودا وتكنيب، حيث وقع العقد كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد كاوزشي أوكاوا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تشيودا، والسيد آرنو بييتون، رئيس شركة تكنيب للطاقة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من قطر للبترول وقطرغاز، وشركتي تشيودا وتكنيب. ويغطي العقد تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنويا لكل منها بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية. وفي كلمته، قدّم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الشكر للسادة الحضور وقال: يمثل توقيع هذا العقد، علامة بارزة في رحلة قطر للبترول في النمو الاستراتيجي المستدام. وتصل التكلفة الإجمالية لمشروع التوسعة إلى حوالي 105 مليارات ريال قطري، وهو ما يجعله أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية. يذكر أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة قطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثراً كبيراً في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية هذه المناسبة قال سعادته: إن هذا الحدث يحمل أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 وتبعاته السلبية على اقتصاديات العالم، ليؤكد على الالتزام الراسخ لدولة قطر بتزويد العالم بالطاقة النظيفة التي يحتاجها. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: ويكتسب هذا القرار أهمية كبرى لكون الاستثمار يحتوي على عدد من المكونات البيئية التي تدعم التزامنا القوي بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. ويعتبر نظام تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون أحد أهم العناصر البيئية للمشروع، حيث يشكل جزءا من منشآتنا المتكاملة لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون وحقنه في راس لفان، والتي ستصبح – عند تشغيلها بالكامل – الأكبر من نوعها في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وأحد أكبر المرافق من نوعها التي تم تطويرها على الإطلاق في أي مكان في العالم. وبالإضافة إلى مرافق تجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون، سيتضمن المشروع عدداً من المزايا البيئية الإيجابية والفريدة، منها: - توفير جزء كبير من احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء الوطنية في قطر، حيث تسعى قطر للبترول لتأمين هذه الاحتياجات من مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (قيد الإنشاء حالياً) الذي تبلغ طاقته 800 ميجاواط، بالإضافة إلى حوالي 800 ميجاواط أخرى من محطة الطاقة الشمسية، التي ستقوم قطر للبترول بإنشائها قريباً ضمن خطة محفظتها من مشاريع الطاقة الشمسية التي تستهدف الوصول إلى ما يربو على 4000 ميجاواط قبل عام 2030. - يحتوي المشروع على منظومة لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن وهو ما سيقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب مليون طن مكافئ سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. - سيعمل المشروع على توفير 10.7 مليون متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75٪ من مياه الصرف الصناعي. - سيتم تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بنسبة 40٪ من خلال تطبيق تقنية Dry Low NOx المحسنة. واختتم سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، كلمته قائلا: أود أن أُعرب عن خالص امتناننا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على توجيهات سموه ودعمه المتواصل لقطر للبترول ولقطاع الطاقة في دولة قطر. كما وجه سعادته الشكر لفريق العمل من شركتي تشيودا وتكنيب وقطر للبترول، وقطر غاز على جهودهم الحثيثة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. ويُعتبر مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنويا لكل منهما) بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لقطر للبترول في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم قطر للبترول بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.

قال موقع offshore-technology، وهو أحد المواقع الرائدة في توفير بيانات صناعة النفط والغاز البحرية العالمية، إن شركة ماكديرموت إنترناشونال الأمريكية للخدمات الهندسية والإنشائية البحرية، حصلت على عقد من شركة قطر للبترول ستقدم بموجبه خدمات الهندسة والتصميم لمشروع حقل الشمال، ضمن مشروع التوسعة الجنوبي. كما ستوفر ماكديرموت أيضًا نسخًا متماثلة لخمس منصات لرؤوس الآبار البحرية، كجزء من العقد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توسعة حقل الشمال. ونقل الموقع عن نائب الرئيس الأول لشركة ماكديرموت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طارق كواش قوله: لأكثر من 30 عامًا، نفذت ماكديرموت مشاريع في حقل الشمال في قطر، وسنستفيد من خبرتنا ومواردنا المحلية لإنجاز هذا المشروع بنجاح. ومع استمرار تطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، نحن على استعداد للبناء على هذا العمل الأولي لمواصلة دعم قطرغاز أثناء تقدمهم في المراحل اللاحقة من مشروع حقل الشمال. وأشار ماكديرموت إلى أنه سيتم تنفيذ العقد من مكتب الشركة في الدوحة،كما سيبدأ العمل في المشروع قريبًا.

نشر موقع up stream online تقريرا كشف فيه عن فوز شركة Saipem الإيطالية بعقد العمل في مرحلة التطوير الخامسة لحقل الشمال، مستندا في ذلك على بيان الشركة التي أكدت فيه حصولها على صفقة خاصة بالهندسة والبناء داخل قطر، وذلك بقيمة 140 مليون دولار أمريكي، حسب ما أعلن عنه الرئيس التنفيذي لشركة سايبم ستيفانو ساو خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي. وبين التقرير بأن شركة سايبم نجحت في الفوز بهذه الصفقة على حساب مجموعة من الشركات العملاقة في هذا المجال، في مقدمتها روزتي مارينو، وماكديمورت أنترناشيونال من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى سابورا للطاقة من ماليزيا، حيث ستقوم سايبم بموجب هذا العقد بعمليت الهندسة والبناء وتركيب خطوط الأنابيب تحت سطح البحر، زد إلى ذلك تعديل وربط البنية التحتية الموجودة حاليا، مؤكدا أهمية هذه الصفقة بالنسبة لشركة سايبم الباحث عن تأكيد تواجدها في سوق الهندسة بالشرق الأوسط، وذلك بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة السيد ستيفانو ساو، والتي أشار فيه إلى أهمية هذا المشروع بالنسبة لسايبم، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل في المنطقة، كون أن العمل مع قطر في تحقيق هذا المشروع ستزيد من دون شك في ثقة البلدان الأخرى في المنشأة الإيطالية، وهو ما سيعود عليها بالعديد من الصفقات المشابهة في المدى القريب. وأضاف ساو بأن قطر تعد من بين أولويات الشركات في الخليج، بالنظر إلى تركيز الكبير على تطوير قدراتها الهيدروكربونية، والرفع من قدرات إنتاجها فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، ما سيرفع من حظوظ الشركة في المساهمة في مجموعة من المشاريع المقبلة، مشددا على النمو الملحوظ الذي حققته قطر في طريق مضاعفة إنتاجها من الغاز في السنوات القليلة القادمة، قائلا بأن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي لم تؤثر على سيرورة المشاريع القطرية التي واصلت سيرها إلى الأمام متجاوزة كل العقبات المنبثقة عن الظروف التي نمر بها في الوقت الراهن. ولفت التقرير إلى أن شركة قطر للبترول ترغب في إضافة ثلاث منصات للآبار خلال مرحلة التطوير المقبلة، ومن المرجح أن يكون هذا المشروع قد بلغ مراحل جد متقدمة في الهندسة والتصميم، كاشفا عن موجود منافسة قوية بين خمس من أكبر الشركات العالمية في سبيل الحصول على عقد FEED، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز به قبل نهاية العام الحالي، ذاكرا أسماء الشركات التي تقدمت بطلب للعمل في هذا المشروع وفي مقدمتها ماكديرموت وتيكنيبف ام سي البريطانية، زد إلى إلى وورلي الاسترالية، و أكر سوليوشنز النرويجية، واصفا الشركات المذكورة بالقوية والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في قطاع الطاقة القطري، المركز في الفترة الحالية على زيادة حجم إنتاجه بهدف توسعة تواجده في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

صنف موقع Upstream، مشاريع الغاز في قطر ضمن المشاريع الرئيسية الكبرى في العالم حاليا، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه جائحة كورونا بمشاريع كانت مهيأة للانطلاق خلال المرحلة المقبلة. وأورد الموقع المتخصص إلى جانب قطر كلا من روسيا وموزمبيق وأستراليا، التي حافظت على نمو واستمرارية مشاريعها الرئيسية بصناعة الطاقة، ووفقا للتقرير فإن التوسع في حقل الشمال يعتبر مفتاحًا لطموحات قطر الضخمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه رغم بعض المراجعات التي حصلت فإن المشروع الضخم الذي تديره شركة قطر للبترول لم تظهر عليه أي مؤشرات بشأن تقليص أو تعديل خطط التنفيذ، ويضيف التقرير أنه في مقابل ذلك قام مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بالتراجع عن خططهم السابقة. فيما تواصل شركة Novatek المضي قدمًا في مشروع Arctic LNG 2 في روسيا، وتتجه الأنظار إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في استراليا خلال عام 2021. في حين يلف الغموض مستقبل مشاريع للغاز الطبيعي المسال تقدر بحوالي 30 مليون طن سنويًا بدول أخرى. فيما يسود التفاؤل بسوق الغاز الطبيعي المسال في كندا باعتباره الطاقة الأنظف للمستقبل. وتم تعليق توسع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة بينما يكافح مشروع Sunrise في تيمور الشرقية لرؤية ضوء في آخر النفق.

تم اختيار شركة Air Products لتزويد شركة قطرغاز بتكنولوجيا ومعدات عملية تسييل الغاز الطبيعي AP-X خلال المرحلة الأولى من مشروع توسعة إنتاج الغاز لشركة قطر للبترول، المعروف باسم مشروع حقل الشمال الشرقي في رأس لفان. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لكل وحدة من وحدات معالجة الغاز الطبيعي المسال الأربع الجديدة، حوالي 7.8 مليون طن سنويا، وهي أكبر خطوط إنتاج للغاز المسال في العالم، وأوضح موقع lngindustry ان المصانع الضخمة للغاز ستكون جاهزة للعمل في عام 2025 بحقل الشمال الذي يعد اكبر حقل للغاز الحر على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة عبرت شركة Air Products عن سعادتها بالتعاون مع قطر من خلال اختيار خدماتها التكنولوجية الرائدة في مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، مشيرة إلى أن تقنية التسييل AP-X تضع المعيار الأساسي للصناعة وتوفر أكبر خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يرضي رغبة العملاء من حيث تقليل التكلفة الرأسمالية لكل طن من الغاز المسال. وقال الدكتور سمير ج. سرحان، مدير العمليات في الشركة، إن وحدات AP-X الهائلة هذه تتمتع بقدرة إنتاج معالجة أكبر بنسبة 50 ٪ من أي قطار آخر للغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل وتضع شركة Air Products مكانًا جيدًا لأي عميل يحتاج إلى قطارات عملية LNG أكبر، وقدمت Air Products المعدات والتقنيات الرئيسية لجميع مصانع الغاز المسال الموجودة في قطر والتي تعمل في رأس لفان، ويبلغ عددها 14 مصنعاً، والتي بدأت في الإنتاج عام 1996 باستخدام تقنية AP-C3MRTM LNG، ستقوم الشركة ببناء مبادلات حرارية AP-X LNG في منشأة التصنيع الخاصة بها في بورت ماناتي في فلوريدا.

تحت عنوان الأزمة تغذي طفرة الغاز الجديدة في قطر، كتب مايكل كيرن، تقريرا نشره موقع Oilprice المتخصص في صناعات النفط والغاز، قال فيه إن قطر تستفيد من الأزمة الحالية لتعزيز صدارتها العالمية في صناعة الغاز. ويقول التقرير إن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، فادأت الأسواق قبل ثلاث سنوات برفع تجميد الحفر في حقل الشمال العملاق للغاز. وفي عام 2019، قالت قطر إنها ستعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وبدا أن القرار كان مدفوعًا بالطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال وكذلك المنافسة المتزايدة، لا سيما من المشاريع الأسترالية والأمريكية. وفي فبراير من هذا العام، قررت الدولة تأجيل توسعة حقل الشمال وسط تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بفائض المعروض العالمي، لكن الخطة حتى عام 2027 ظلت قائمة. والآن، تستعد قطر للاستفادة من هذه التخمة في الأسواق العالمية . وقالت برايس ووترهاوس كوبرز، المتخصصة في البحوث والاستشارات والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن أهم تطور اقتصادي منذ سنوات عديدة هو الإعلان المفاجئ الذي أصدرته قطر للبترول في شهر نوفمبرالماضي بأن التقييمات الجديدة قد وسعت من تقديرات النطاق الجغرافي وحجم حقل الشمال. ونتيجة لهذه التقييمات الجديدة، تم العثور على حقل يمتد على اليابسة أيضًا، مع مضاعفة تقديرات الاحتياطي إلى 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز و 70 مليار برميل من المكثفات، وفي الوقت نفسه، تضطر العديد من الشركات الخاصة، وخاصة في الولايات المتحدة، إلى تأخير بناء المزيد من طاقة الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض الأسعار. وفي الظروف الحالية قد لا ترى بعض المشاريع النور أبدًا ما لم تتحسن أسعار الغاز قريبًا. وفي ظل هذه الخلفية، ستفوز قطر بحصة أكبر في السوق مع تقلص المنافسة، حيث تظل التكاليف لديها الأرخص عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أعمال الحفر وفي وقت سابق، أعلنت قطر للبترول بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، وقالت الشركة أنه تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر،غلف دريل لوفاندا، التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتقول شركة قطر للبترول إن إطلاق حملة أعمال الحفر التطويري تمثل معلماً هاماً على طريق تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال. وتؤكد أن توالي تحقيق الإنجازات وتخصيص الموارد والقيام باستثمارات كبيرة دليل على التزامها بتنفيذ هذا المشروع الضخم وعلى أن مشروع التوسعة لا يزال على رأس أولوياتها، ويهدف مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً على مرحلتين. والجدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد قامت في وقت سابق بمنح عدد من العقود لاستخدام وتشغيل منصات بحرية لحفر ثمانين بئراً للمرحلة الأولى من المشروع. كما بدأت أعمال تركيب القوائم الأربع الأولى لمنصات الإنتاج في المياه القطرية وسيتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

الكعبي: مشروع حقل الشمال مستمر بكامل قوته الإنتاج سيرتفع لـ 126 مليون طن بحلول 2027 فرانك هاريس: هناك فرصة استثمارية مثالية لقطر أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قطر تمضي قدما في توسيع أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم وتتطلع إلى فرص الاستثمار في الخارج على الرغم من تراجع الطلب العالمي على الطاقة وانهيار أسعار النفط .و نقلت الصحيفة عن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن مشروع توسعة حقل الشمال مستمر بكامل قوته، ولا تأخير فيه، و أن جميع العقود ستمنح بحلول نهاية العام. ودعا في المؤتمر الصحفي مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري الى مواصلة خطط الاستثمار حتى في هذه الأوقات لأن هذه المشاريع طويلة الأمد. وبين تقرير الصحيفة المنشور أمس و ترجمته الشرق أن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد الطاقة الإنتاجية لقطر من 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى 110 ملايين بحلول عام 2025، والتي قد ترتفع إلى 126 مليون طن بعد ذلك بعامين. وستساعد هذه الخطوة قطر على استعادة لقب أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم من أستراليا في الوقت الذي تسببت تداعيات فيروس كورونا في تزايد الشك بخصوص مشروعات أخرى في عدد من الدول.كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية في آسيا، مركز نمو الطلب على الطاقة، حيث أدى التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية إلى الحد من استهلاك الغاز من قبل القطاعات الصناعية. ونقلت الصحيفة تصريحات الكعبي التي قال فيها هناك طلب كبير على الغاز في جميع أنحاء العالم لقد تباطأ بالتأكيد جراء الوباء، مما سبب انخفاضا في الأسعار . واضاف سعادته: سوف نتوسع، و سنتجاوز الـ 126 مليون طن في السنة، وقد نصل الى تحقيق ذلك في غضون بضع سنوات. و أوضح الكعبي أنه في حين كانت قطر للبترول تخفض التكاليف بنحو 30 في المائة، لم يكن هناك امكانية على الإطلاق لدولة قطر لتخفيض إنتاجها حيث اضطر كبار مصدري النفط إلى القيام بذلك في محاولة لوقف انخفاض أسعار النفط الخام. مبرزا أنه عندما يواجه سوق الطاقة مشكلة في الطلب، تخرج البلدان صاحبة الأسعار الأغلى أولاً، ولا يمكنهم البيع. كما أشار الى أن كثيرا من المنتجين مضطرين الى تقليص إنتاجهم وليس نحن. لا توجد طريقة على الإطلاق لتخفيض الإنتاج. وقال الكعبي إن الاضطراب في أسواق الطاقة يمكن أن يخلق أيضًا فرصًا لقطر للبترول لتسريع استثمارها في المشاريع الدولية.موضحا هناك فرص ستنشأ ونحن شركة لديها موارد و في وضع مالي جيد للغاية. و أضاف لحسن الحظ بالنسبة لنا، قد نتمكن من الاستفادة من بعض المواقف ويمكن أن ندخل ربما في صفقة أفضل. و أبرزت الصحيفة أن هذا الشهر، توصلت قطر للبترول إلى اتفاقيات بشأن ثلاث كتل في حوض كامبيشي البحري في المكسيك، وتوصلت إلى اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية توتال، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 45 في المائة في كتلتين خارجيتين في ساحل العاج. كما اجتذب مشروع توسعة حقل الشمال اهتمامًا كبيرًا من شركات الطاقة العالمية بما في ذلك توتال ورويال داتش شل وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى الآخرين الذين يرونه فرصة للاستثمار في وقود من المتوقع أن يظل أكثر مرونة من النفط بسبب انبعاثات أقل. وتسعى قطر للبترول إلى تأمين شراكات لمشاريع في الخارج مع عدد من الشركات، وتستفيد من تطوير حقل الشمال لتعزيز خطط التوسع الدولية. وحسب التقرير: شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمشاريع جديدة في أستراليا وروسيا وظهور الولايات المتحدة كمصدر مهم لأن الطفرة الصخرية خلقت إمدادات وفيرة.وقال فرانك هاريس من شركة الاستشارات وود ماكينزي الأشهر القليلة المقبلة شديدة الغموض لكن أساسيات الغاز لم تتغير على المدى الطويل - سنحتاج إلى المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال. هناك فرصة مثالية لقطر للمضي قدمًا.

إتمام التصنيع البري للهيكل الفولاذي للمنصة محلياً.. استطاعت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة (قطرغاز) تسطير إنجاز بارز في مشروعها الخاص بتوسعة منصة السكن البحرية لحقل الشمال (برافو)، حيث نجحت في إكمال تصنيع الهيكل الفولاذي لمنصة السكن البحريَّة بأمان، وذلك من خلال شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن. ويحظى هذا المشروع بأهميَّة خاصة بالنسبة لدولة قطر، حيث إنَّه ولأول مرَّة يتم تصنيع هيكل فولاذي رئيسي لمنصة سكن بحريَّة بشكل كامل في حوض محلي في الدولة. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع التزام قطر غاز ببرنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، وهو مشروع أطلقته قطر للبترول بهدف تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع، بما يُعزِّز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم الشركات العاملة في المشاريع القائمة على المعرفة والتقنية. وفي سياقٍ مُتَّصل، قامت قطر غاز بتنظيم حفل بمناسبة شحن وتحميل دعامات الهيكل الفولاذي وجُزؤه العلوي من راس لفان، وقد حضر هذا الحفل ممثلون عن مساهمين قطر غاز وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وشركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة ومقاول المشروع؛ شركة روزيتي مارينو. وقد ألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، كلمةً في الحفل قال فيها: إن هذا المشروع يُعدُّ إنجازاً يشهد له تاريخ دولة قطر، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إكمال تصنيع هيكل فولاذي بحري رئيسي كبير بهذا الحجم في حوض قطري. وهذا الإنجاز إن دلَّ على شيء، فإنما يدلُّ على القدرات والمهارات والموارد المتوفرة على الصعيد المحلي في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن لتصنيع الهياكل الفولاذية البحريَّة الكبيرة والمتطورة. وأردف الشيخ خالد قائلاً: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أُهنئ فريق المشروع والمقاولون المشاركون الذين نجحوا في ضمان تنفيذ هذا المشروع، واستطاعوا مواجهة التحديات التي تعترض نجاح قيام مشاريع بهذا الحجم وهذه النوعيَّة، وإن هذا العمل بمثابة تجسيد لروح التفاني والالتزام اللذين أبدتهما كافة الأطراف. وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، صرَّح المهندس عبدالله فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات قائلاً: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لتنفيذ هذا المشروع بصورةٍ آمنةٍ وبكفاءة عالية وفقاً للجدول الزمني المحدّد، وذلك من أجل دعم نهضة صناعة الطاقة في دولة قطر. وإن هذا المشروع ليس إنجازاً بارزاً لدولة قطر فحسب، بل هو أيضاً خير دليل على الخبرات العريقة التي تتمتَّع بها شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة في تنفيذ مشاريع تصنيع منصات ومنشآت بحريَّة. وأضاف قائلاً: أودُّ أن أهنئ الفريق القائم على المشروع فرداً فرداً على تفانيهم والتزامهم وجهودهم الطيبة التي تم تتويجها بهذا الإنجاز الهام، ولا أنسى أن أُعرب عن شكري وتقديري لقطر غاز- شريكنا منذ أمد بعيد - على دعمهم القوي لنا وثقتهم الغالية بنا طوال هذه الفترة. هذا وإننا ماضون قدماً ونتطلَّع إلى العمل على المزيدِ من هذه المشاريع الكبيرة التي يتمُّ تنفيذها وبكل فخرٍ في دولة قطر ومن أجل قطر. وعلاوةً على ذلك، سوف يؤدي ذلك إلى استكمال حلقات سلسلة الخدمات البحريَّة الحاليَّة التي نُقدِّمها، ونحن على ثقة من قدرتنا على مواصلة تقديم خدمات آمنة وموثوقة وفعَّالة لعملائنا. إلى ذلك وفي السياق نفسه، منحت قطر غاز في وقت سابق عقد الهندسة والتوريدات والإنشاء لمشروع توسعة المساكن البحرية إلى شركة روزيتي مارينو، والتي نفَّذت التصاميم الهندسية للمشروع في إيطاليا. وقد تم الاضطلاع بتنفيذ كافة أعمال التصنيع من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في ميناء راس لفان. ويُذكر أن هذا المشروع سيُوفِّر مساكن إضافيَّة من شأنها أن تزيد من عدد نُزلاء المساكن البحريَّة بواقع 90 شخصاً، وسيعمل هذا المشروع عند اكتمال تركيب كافة الوحدات السكنية على تلبية الاحتياجات التشغيلية الإضافية. ويشتمل نطاق عمل المشروع على بناء دعامات وقوائم بأربعة أرجل تزن حواليّ 2200 طُناً. وسوف تقوم هذه الدعامات والقوائم بدعم منصة الوحدات السكنية الجديدة التي تزن حواليّ 2800 طُناًـ، وتتكوَّن من خمسة طوابق، ومهبط مروحيّة مُجهَّز تجهيزاً كاملاً، وستة جسور تربط ما بين الوحدات السكنيَّة الحالية والخدمات والمرافِق.

بهدف زيادة حصتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.. مدير عام توتال قطر: نسعى للمشاركة في توسعة حقل الشمال والرفع من الكفاءة الإنتاجية ** نعمل على رفع إنتاجية حقل الخليج للنفط وإيجاد منافذ تصدير جديدة نشر موقع thebusinessyear حوارا مع المدير العام لتوتال قطر السيد لوران وولفشايم أكد فيه العلاقات القوية التي تجمع بين الشركة وقطر التي تعد أحد أبرز الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن توتال تملك شراكتين لانتاج النفط في قطر وذلك في حقل شاهين الذي تديره NOC وكذا حقل الخليج الذي تديره توتال، مضيفا أن الشركة الفرنسية مددت عقدها في ادارة حقل الخليج في عام 2014 لخمس وعشرين سنة كاملة، قائلا ان حقل الخليج مازال يملك امكانيات كبيرة لزيادة الانتاج فيه خلال السنوات المقبلة، متوقعا الاستفادة منها بشكل أفضل من خلال استعمال تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، مشيرا الى الدعم التكنولوجي الكبير الذي تلقاه الشركة الفرنسية في قطر عن طريق فريق البحث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وكذا مركز توتال للبحوث، الذي يعمل على تغيير الصناعة من خلال الرقمنة، التي تمكننا من العمل بشكل آمن في مواقع الانتاج وبشكل أكثر فعالية، ناهيك عن تحسين طرق الصيانة وتوفير التكاليف المالية، مشددا على أن فرصة العمل في قطر تفرض عليك أن تكون مشغلا بامتياز وبمسؤولية أكبر، وهوما تعمل توتال على البرهنة عليه. وبخصوص حقل شاهين قال لوران وولفشايم، انه هو الآخر يتوافر على العديد من المميزات التي تسمح بزيادة قدرتها الانتاجية خلال المرحلة القادمة، مشيرا الى أن توتال ومن خلال شراكتها في المشروع تعمل على دعم شركة North Oil Company لتصبح مشغلا خارجيا على المستوى الدولي، بالاضافة الى التركيز على تحسين مخطط التصدير الى باقي دول العالم، للرفع من المداخيل السنوية لحقل الشمال. وأكد لوران أن المستقبل سيكون للغاز الطبيعي المسال، مما دفع بتوتال لتطوير استراتيجيتها تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، متوقعا زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة باعتباره مصدرا نظيفا يحد من الانبعاثات الكربونية، وموثوقا لانتاج الطاقة بتكلفة أقل، معتبرا قطر من الدول الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، نظرا للكميات الهائلة التي تصدرها سنويا من هذه المادة الضرورية للتحول الدولي في جميع المجالات، مشيدا بالامكانيات التي تملكها من أجل القيام بذلك سواء المادية أو الصناعية التي تمكنت من خلالها من استغلال موقعها الاستراتيجي كما هو مطلوب، كاشفا أن الشركة الفرنسية باتت تستحوذ اليوم على محفظة عالمية للغاز الطبيعي المسال مشكلة من 40 مليون طن، مما جعل الشركة تحتل المرتبة الثانية في السوق دوليا. وصرح المدير العام لشركة توتال في قطر أن المطور الفرنسي يسعى للدخول في المزيد من الشراكات داخل قطر، من خلال اضافة مشروع توسيع حقل الشمال الى محفظة الشركة في حال ما تم اختيارها كشريك في هذا الاستثمار الذي سيزيد من القدرة الانتاجية لقطر في الغاز الطبيعي المسال ويؤكد على مكانتها الريادية في السوق العالمي، لافتا الى أن توتال وبعيدا عن توسعة حقل الشمال تعمل بشكل دائم على مساعدتها في توسعة عملياتها الانتاجية، حيث قامت توتال مؤخرا بالشراكة مع قطر للبترول لاجراء دراسات لتحسين العمليات في مصافي التكثيف بشكل عام، كما يجري الآن تقييم فرص استثمارية أخرى مختلفة ؛ بما يتماشى ورؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، مشددا على تحمس الشركة في الفرنسية في المشاركة في مشروع توطين الذي تقوده قطر للبترول.

نجحت دولة قطر في تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة، كواحد من أكبر المنتجين والمصدرين للغاز في العالم، وتجاوز التفوق القطري إلى قطاع الاستكشافات البترولية بالإعلان عن 12 مشروعاً استراتيجياً لشركة قطر للبترول بـ 11 دولة خلال عام 2019 ليضع العملاق القطري على خريطة كبار المستكشفين والمطورين بشراكات وتحالفات عالمية . ودشنت الدوحة بنجاح مشروع توسيع حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم، ونوعت الاستثمارات القطرية من خلال اكتشافات وشراكات جديدة بحقول البترول حول العالم. حقل الشمال كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن أن الاختبارات الفنية لآبار حقل الشمال أظهرات امتداد طبقات الغاز المنتجة بالحقل إلى عمق اليابسة القطرية في راس لفان، وإمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد. وقال الكعبي إن دولة قطر سترفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وهو ما يشكل زيادة قدرها 64 بالمائة عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. وفي نوفمبر الماضي، تم الانتهاء من تصنيع قوائم أول منصتين بحريتين في مشروع توسعة حقل الشمال. مشاريع بالدول العربية وعززت قطر للبترول من مشاريعها الاستراتيجية في قطاع الطاقة مع أشقائها بالدول العربية في 2019 من خلال: (1) مصفاة مسطرد في مصر أعلنت قطر للبترول في 2019 عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد (شمال القاهرة)، والذي تمتلك فيه قطر للبترول نسبة تبلغ (38.1 بالمائة) في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ (66.6 بالمائة ) في الشركة المصرية للتكرير. (2) مناطق الغاز بالمغرب وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30% من امتياز طرفاية للاستكشاف البحري في المياه الضحلة والذي يشمل 12 منطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. التوسعات في إفريقيا (1) جنوب إفريقيا أعلنت قطر للبترول وشركاؤها بقيادة شركة توتال الفرنسية، عن اكتشاف هام للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل برولبادا (Brulpadda) الواقع في المنطقة الاستكشافية في حوض أوتينيكوا الترسيبي (Outeniqua) على بعد 175 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا. (2) موزمبيق وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ الأولى بموجبها على 25,5% من امتياز الاستكشاف في المنطقة( A5A ) بحوض أنغوشي البحري في جمهورية موزمبيق. (3) كينيا وقعت قطر للبترول اتفاقية مع كل من شركة إيني الإيطالية وشركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على 25% من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في ثلاث مناطق بحرية قبالة شواطئ كينيا بواقع 13.75% من شركة إيني، و 11.25% من شركة توتال، حيث يغطي الامتياز كلا من المناطق L11A، وL11B، وL12 الواقعة في المياه البحرية شرق كينيا. (4) ناميبيا وقعت قطر للبترول اتفاقيتين مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل دولة ناميبيا في جنوب غرب أفريقيا. التوسعات في أوروبا قبرص أعلنت قطر للبترول وشريكتها إكسون موبيل عن اكتشاف هام للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية قلوكوس-1 (Glaucus-1) في المنطقة البحرية رقم 10 الواقعة في المياه الإقليمية القبرصية على بعد 180 كم إلى الجنوب الغربي من ميناء مدينة ليماسول. وبناءً على تحليلات مبدئية لمعطيات البئر فإن حجم الاحتياطي في المكان يمكن أن يتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي. التوسعات في الولايات المتحدة الأمريكية (1) مشروع جولدن باس أعلنت قطر للبترول وشركة إكسون موبيل الاستثمار في مشروع جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، والذي تملكه شركة جولدن باس برودكتس، وهي مشروع مشترك بين شركات تابعة لقطر للبترول (70%) وإكسون موبيل (30%)، باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، ويمهد هذا القرار لبناء محطة جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها حوالي 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيولّد أكثر من 35 مليار دولار من المكاسب الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الضرائب الفدرالية والمحلية، من المتوقع أن يخلق أكثر من 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الولايات المتحدة خلال فترة التنفيذ. (2) المجمع العالمي للبتروكيماويات وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية جديدة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية، لتطوير مجمع عالمي للبتروكيماويات في منطقة ساحل الخليج بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي سيتم بناؤه بتكلفة 8 مليارات دولار. وبحسب الاتفاقية، تمتلك قطر للبترول حصة تبلغ 49 بالمائة من المشروع، بينما ستمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات حصة تبلغ 51 بالمائة، وستقوم بتوفير الإشراف على المشروع وبإدارة المجمع. التوسعات في الأمريكتين (1) البرازيل فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في ثلاث مناطق جديدة في المياه العميقة قبالة السواحل البرازيلية ضمن تحالفين عالميين. وقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقة البحرية (541) في حوض كامبوس وذلك من خلال تحالفها مع شركة توتال (المشغل بحصة 40%) وقطر للبترول (بحصة 40%) وشركة بيتروناس (بحصة 20%). كما فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المنطقتين البحريتين ( 659 و713) في حوض كامبوس أيضا، وذلك من خلال تحالفها مع شركة شل (المشغل بحصة 40%) وشركة شيفرون (بحصة 35%) وقطر للبترول (بحصة 25%). (2) الأرجنتين فازت قطر للبترول ضمن تحالفين عالميين بخمسة عقود للاستكشاف قبالة سواحل الارجنتين في كل من حوض شمال الارجنتين وحوض مالفيناس الغربي. وفاز تحالف مكون من قطر للبترول (بحصة 30%) مع شركة إكسون موبيل (بحصة 70% وهي المشغّل) بحقوق الاستكشاف في المناطق MLO-113 وMLO-117 و MLO-118 في حوض مالفيناس الغربي. كما فاز تحالف مكون من قطر للبترول (بحصة 40%) مع شركة شل (بحصة 60% وهي المشغّل) بحقوق الاستكشاف في منطقتي CAN-107 وCAN-109 في حوض شمال الأرجنتين. (3) غيانا وقعت قطر للبترول اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل غيانا في أمريكا الجنوبية. وحصلت قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة أوريندويك في حوض غيانا البحري، بالمشاركة مع كل من شركة تولو أويل (المشغل) بحصة تبلغ 60٪، وشركة إيكو أتلانتيك بحصة تبلغ 15%. كما حصلت قطر للبترول على 40% من حصة شركة توتال البالغة 25% من حقوق التنقيب والاستكشاف في منطقة كانوكو في نفس الحوض، بالمشاركة مع كل من شركة ريبسول (المشغل) بحصة تبلغ 37,5٪، وشركة تولو أويل بحصة تبلغ 37,5%.

** 2.8 % نمو الناتج المحلي المتوقع خلال 2018-2020 ** الإعلان عن نتائج طرح توسعة حقل الشمال في الربع الأول 2020 ** زيادة إنتاج الهيدروكربونات تعزز التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقاً ** 5.2 % زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني ** اندماج قطر غاز وراس غاز عزز إمكانيات الإنتاج ووفرة التشغيل أكدت تقارير عالمية متخصصة في قطاع الطاقة أن مشاريع حقل الشمال ستمكن قطر من البقاء في الصدارة عالميا رغم المنافسة القوية التي يشهدها سوق صناعة الغاز بعد أن دخل منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة واستراليا. وفي تقرير بعنوان منتج الغاز الطبيعي الرائد في العالم على وشك أن يصبح الأكبر، قالت مجموعة Oxford business group في تقرير نشره موقع Oil price النفطي إنه في 9 سبتمبر الماضي أعلنت قطر أنها اختارت عددًا من الشركات متعددة الجنسيات على قائمة المرشحين لتوسعة حقل الشمال. وكان قد تم إرسال الدعوات في شهر أغسطس ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، فإنه إذا لم يستوف أي من المرشحين المعايير، فستواصل قطر عملية التوسع وحدها. وتهدف قطر للبترول إلى رفع الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين بحلول عام 2024. ويضيف التقرير أنه في حين أن البلاد هي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تواجه منافسة متزايدة من دول مثل أستراليا والولايات المتحدة. ومن أجل تحسين الإنتاجية في هذا السوق الذي يتزايد فيه التنافس، عززت قطر إمكانيات الانتاج، واندمجت شركتان تابعتان لقطر للبترول - قطر غاز وراس غاز - في يناير 2018. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة حوالي 550 مليون دولار في تكاليف التشغيل. النمو المتسارع ووفقا للتقرير، تعد زيادة إنتاج الهيدروكربونات أمرًا أساسيًا للتوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا لقطر، حيث تسهم الصادرات القوية في النمو المتسارع خلال السنوات القليلة القادمة. ويتوقع بنك قطر المركزي، استنادا إلى البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسطه 2.8 في المائة خلال الفترة 2018-2020، بزيادة كبيرة على نمو 1.6 في المائة و 1.4 في المائة المسجّلين في عامي 2017 و 2018 على التوالي. وسيعزى ذلك بشكل أساسي إلى معدل توسع يبلغ 5.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بين 2018-2020. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق قطاع الهيدروكربونات معدل نمو سنوي يبلغ 0.3 في المائة. ولا تمثل هذه الأرقام النمو المتوقع بعد توسع حقل الشمال، مما يشير إلى أن التأثير قد يكون أقوى إذا استمرت الخطط وفقا لما هو محدد لها. المعادلة الاقتصادية ويشير التقرير إلى أن إنتاج الطاقة يمثل جزءًا من المعادلة الاقتصادية لقطر، ولكن هناك أيضًا فوائد غير مباشرة للقطاعات ذات الصلة. على سبيل المثال، سيكون للعمل على رفع طاقة الغاز الطبيعي المسال في قطر تأثير كبير على قطاع البناء. وفي تقرير صدر في أواخر شهر أغسطس، ذكرت شركة الاستشارات Dun & Bradstreet التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن مشروع حقل الشمال سيوفر دفعة قوية للبناء حيث تقوم الدولة بترقية وتوسيع البنية التحتية لتسهيل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وينوه التقرير إلى أن قطر تخطط لبناء أربع منشآت إنتاج جديدة، إلى جانب مواقع إنتاج وتجزيء الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم وغيرها من مرافق الدعم. كما شهد قطاع البناء نموًا ملحوظًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث زاد 20 ضعفًا منذ عام 2000، وفقًا لشركة Dun & Bradstreet. وتمثل هذه الزيادة 24 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في منتصف عام 2018. وحسب التقرير، أثمرت الجهود الرئيسية التي بذلتها الحكومة في توسيع نطاق البنية التحتية في البلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى بناء طرق سريعة جديدة ومدارس ومنشآت لمعالجة المياه، في حين تشمل المشاريع الكبرى إعادة تطوير مطار حمد الدولي، والذي سيشهد زيادة سنوية في عدد المسافرين من 30 مليونا إلى 53 مليونا بحلول عام 2020 وبناء مترو الدوحة وتحديث ميناء حمد بقيمة 7.4 مليار دولار، والذي تم افتتاحه جزئيًا في عام 2017 وسيكون بمثابة مركز استيراد وتصدير إستراتيجي. الصدارة عالمياً وفي تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ذكرت مصادر أن الفرق الضيق بين الصادرات المتوقعة لقطر واستراليا من الغاز يعني أن تفوق أستراليا على قطر أبعد ما يكون عن اليقين، خاصة في 2019. ويضيف التقرير أن الدولتين ستكونان إلى جانب الولايات المتحدة، أكبر منتجين للغاز الطبيعي المسال في العقد المقبل، حيث سيكون الوقود الأحفوري الأسرع نموًا وسيجد مستخدمين عبر الاقتصادات النامية وفي آسيا، وخاصة الصين. ووفقا للتقرير، فإنه حتى ولو احتلت أستراليا المركز الأول، فليس من المتوقع الاحتفاظ به لفترة طويلة. حيث إن التوسعات الجارية في قطر تعني أنه سيتم تجاوز أستراليا في منتصف العقد المقبل. وينوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتعش أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية خلال الفترة المتوقعة من مستوياتها الحالية. في حين يتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 5.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2019 و 6.30 دولار في عام 2020. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة انتعاش الأسعار من عام 2021 مع استكمال إضافات القدرات في أستراليا وروسيا والولايات المتحدة، بينما يبدأ الطلب المتزايد في تضييق الفائض العالمي. سباق عالمي وتتسابق أكبر شركات نفط في العالم، مثل رويال داتش شل البريطانية - الهولندية، وتوتال الفرنسية، وإكسون موبيل الأمريكية، إلى جانب إيني الإيطالية، وشيفرون الأمريكية، على الفوز بعقود ضمن مشروع توسعة وتطوير حقل الشمال، وهو المشروع الذي يمضي قدما بهدف رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، أكبر حقل للغاز في العالم، من مستوى 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، ومن المقرر إنجاز هذه التوسعة بحلول نهاية عام 2023 أو النصف الأول من عام 2024، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي يوميا. وترى شركات الطاقة في الغاز الطبيعي، أقل مصادر الطاقة الهيدروكربونية تلويثا للبيئة، نوعا رئيسيا من الوقود في إطار الانتقال إلى اقتصاد يقل فيه إطلاق الغازات الكربونية في الهواء. وتسمح إسالة الغاز بتصديره للدول المستهلكة مثل الهند والصين واليابان، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بشدة في العقود المقبلة. وتتيح منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطرية، التي تملك فيها توتال حصة بالفعل مع شل وإكسون وكونوكو فيليبس، للمستثمرين النفاذ إلى موارد هائلة تعد من بين أرخص الموارد من حيث تكاليف الإنتاج. وعمدت شركة إكسون، أكبر شركة مساهمة كبرى في قطاع الطاقة تتداول أسهمها في البورصات على مستوى العالم وأكبر مستثمر في الغاز الطبيعي المسال في قطر، إلى تعزيز شبكتها العالمية مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة بعدد من المشروعات المشتركة البارزة.