تقدم الجنرال قبريال دوب لام، وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان، اليوم الجمعة، باستقالته من منصبه احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار. وأعلن وزير العمل المستقيل، انشقاقه عن الحركة الشعبية الموالية لنائب رئيس الجمهورية تعبان دينق قاي، والانضمام لمجموعة المعارضة الموالية لنائب الرئيس المقال ريك مشار. وقال لام، فى خطاب استقالته اليوم: "تقدمت باستقالتي رسميا من منصبي كوزير للعمل في ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية". وتأتي استقالة وزير العمل من حكومة جنوب السودان، بعد مضي أسبوع على استقالة الفريق توماس شريلو، نائب رئيس هيئة أركان الجيش لشئون الإمداد من منصبه، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع مع المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس المقال ريك مشار، في أغسطس 2015. وفي خطاب استقالته، اتهم شريلو، رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، ورئيس هيئة الأركان بالجيش الحكومي الفريق فول ملونق آوان، بـ"انتهاك اتفاق السلام بشكل مخطط ومدروس". يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013 بعد نحو عامين من انفصالها عن السودان، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام، في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016. وشهدت العاصمة جوبا، في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق ريك مشار، ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف.

وصلت أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في دولة "جنوب السودان" إلى 180 ألف شخص، وفق منظمة الصحة العالمية، من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة، في بيان لها بتوقيع ممثلها بجنوب السودان عبد المنعم سليمان، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين النازحين في البلاد، إلى جانب فيروس السل الرئوي. وأضافت المنظمة أنه: "بين كل 100 شخص، في البلاد، يوجد 3 مصابين بالايدز، كما أن هناك 20 ألفاً من المصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية". وأشارت المنظمة، في بيانها إلى أن ضعف قدرات العاملين في المجال الصحي بالبلاد - بجانب ضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية المنقذة للحياة. وأكدت المنظمة تعاونها مع وزارة الصحة، لتطوير قدرات العاملين في الحقل الصحي وتوفير الأدوية لمصابي الإيدز في مناطق النازحين، وبخاصة في إقليم أعالي النيل، الذي يشهد مواجهات مستمرة بين الحكومة والمتمردين. وحذرت الأمم المتحدة، مطلع مارس الماضي، من "تفشي" الإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب الأهلية المندلعة في البلاد.

لا تزال الإذاعات المحلية المنتشرة في شتى أرجاء دولة جنوب السودان تحظى بالشعبية والمتابعة الأكبر، حيث لم تفقد بريقها أمام وسائل الإعلام الأخرى، مثل الصحف ومحطة التلفزيون الحكومية الرسمية الوحيدة، فضلا عن القنوات الفضائية الأخرى في الدولة الواقعة في شرق وسط إفريقيا. هذه المكانة لها أسباب، منها: انتشار الأمية، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وصعوبة نقل الصحف، وغياب الطاقة الكهربائية، وإمكانية استقبال البث الإذاعي عبر الهواتف الجوالة، وصغر حجم المذياع، فضلا عن البث بالعديد من اللغات المحلية في البلد الذي انفصل عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011. في أحدث دولة إفريقية توجد 95 محطة إذاعية مسجلة لدى وزارة الإعلام، كلها مملوكة لجهات خاصة، باستثناء واحدة فقط حكومية باسم "إذاعة جنوب السودان"، ومركزها العاصمة جوبا، ولديها فروع في مدينة "ملكال" (شمال شرق) وفي "واو" (شمال غرب). قيود حكومية الاهتمام الشعبي الكبير بالإذاعات المحلية، وخاصة محطتي "إي راديو" و"مرايا"، اللتين تبثان عبر الموجة القصيرة "أف ام"، دفع الحكومة في جنوب السودان إلى وضع قيود على معظم الإذاعات، بلغت حد إيقاف البث والتهديد بالإغلاق. ففي أكتوبر الماضي، جرى وقف بث إذاعة "إي راديو" لمدة 3 أيام؛ إثر اتهام السلطات لها بإتاحة مساحات بث للمعارضة المسلحة، الموالية لريك مشار، النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت. ومنذ عام 2013، تشهد جنوب السودان جولات من حرب أهلية قبلية بين قوات سلفاكير "قبيلة الدينكا"، وقوات مشار "قبيلة النوير"، أحدثها دارت بالعاصمة، في يوليو الماضي، وأسقطت أكثر من 200 قتيل، وشردت قرابة 36 ألف آخرين. رئيس جنوب السودان سلفا كير لماذا الإذاعات؟ وفق "نيكولا فرانكو"، وهو كاتب دراما إذاعية في جنوب السودان، فإن "الإذاعات تتصدر الوسائط الإعلامية في جنوب السودان، لأسباب متعددة منها الأمية (تكاد تفو الـ90% بين قرابة 12.5 مليون نسمة)، وغياب الطاقة الكهربائية، وصعوبة حركة المواصلات والنقل، ما عطل انتشار الصحف، ووصولها إلى الولايات البعيدة عن العاصمة". "فرانكو"، لا يستبعد "تأثير التقنية الحديثة على انتشار الإذاعة دون سواها؛ فالمستمع البسيط يستطيع أن يستمع إلى الإذاعة دون شراء جهاز مذياع، فقط عليه الاستماع عبر جهاز الهاتف الجوال، كما أن منظمات دولية كثيرة عاملة في جنوب السودان وفرت أجهزة مذياع للمواطنين في المناطق الريفية ليتثنى لهم متابعة برامج التوعية الخاصة بالصحة والتعليم وغيرها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". كما أغلب المحطات الإذاعية في جنوب السودان تخصص أوقات بث طويلة للغات المحلية السائدة في محيط بثها، ومنها "الباريا، و"الشلك"، و"النوير"، و"الدينكا"، و"الأشولي"، وغيرها من لغات يقدر عددها بـ64 لغة، بجانب استخدام الإنجليزية والعربية كلغات رئيسية لتقديم البرامج والأخبار التي تقدم بلغة (عربى جوبا)، وهو خليط من المفردات العربية ولغة الباريا المحلية وبعض الإنجليزية". الوسيلة الأسرع "جلال بيتر امجوك"، وهو مخرج في هيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب السودان، قال إن "الإذاعات المحلية تفوقت على بقية وسائل الإعلام بالنسبة للمتلقي العادى، فتكاليف إنتاج الخبر في الإذاعة أقل من بقية الوسائط الأخرى". كما أن محطات الراديو، بحسب حديث "امجوك": "حافظت على ريادتها في جنوب السودان لكونها أسرع وسيلة لنقل الخبر والمعلومات، فضلا عن أنها تساعد في تعريف المجتمعات المحلية ببعضها، إضافة إلى دورها في نشر التوعية بالقضايا الاجتماعية والصحية". ولأهمية الدور الذي تلعبه محطات الإذاعات المحلية في جنوب السودان، فإنها باتت تحظى باهتمام المنظمات العالمية العاملة في مجالات الصحة ورعاية الأمومة والطفولة، مثل "يونيسيف" وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل توصيل رسائلها التوعوية إلى جمهور المستمعين في قوالب حوارية ودرامية مبسطة. حجم المذياع كما أن جهاز المذياع، وفق "مصطفي بيونق مجاك"، وهو خبير إعلامي ومدير سابق في وزارة الإعلام، "صغير الحجم فيحمله الراعي أو المزارع البسيط في موقع عمله لمتابعة الإذاعة أينما كان". ووفق "مجاك"، فإن "تجارب ودراسات أثبتت أن الإذاعة هي الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات إلى القطاع الأكبر من المواطنين في جنوب السودان بلغاتهم المختلفة، فضلا عن الجوانب الترفيهية والتعليمية". ولأهمية الإذاعة في حياة الكثير من سكان العالم أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، في نوفمبر 2011 يوما عالميا، هو 13 فبراير سنويا، للاحتفاء بدور الإذاعة، ثم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر من العام التالي.

على الرغم من إعلان رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" نهاية العام المنصرم عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة، لا زال القلق الدولي مما يحدث هناك من اشتباكات وقتل وتدمير مستمر وذلك بموازاة دعوات أممية وتحذيرات تدعو إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء الأعمال العدائية بين المتحاربين وحماية البلاد من تهديد محتمل بحصول إبادة جماعية إثر قتال مندلع منذ نحو ثلاث سنوات، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني شخص بحثا عن ملاذات آمنة. 7 سنوات مضت على انفصال جنوب السودان عن السودان، غير أنه ما زال يعاني ومنذ نهاية عام 2013 – وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية - من صراع داخلي أفضى إلى أزمة إنسانية قوامها القتل والتشريد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتهديد بخطر المجاعة، ولا حلول تلوح في الأفق لحقن الدماء وإنهاء الأزمة رغم كل ما يبذل من أجل ذلك، حيث يعتبر خصوم الرئيس سلفاكير أن مبادرة الحوار الوطني "عرجاء " وأقرت من جانب واحد، ولا تلبي الطموح، ويجب أن يسبقها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي. أزمة إنسانية وهروب ونجم عن المعارك في جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق مع اضطرار ثلث السكان إلى الهرب من قراهم وهم يعتمدون تماما على المساعدات الغذائية الطارئة. وأشار مسؤولون أمميون إلى أهمية وعود السلطة في جنوب السودان حول إنهاء العنف وإعادة السلام، غير أن ما يحدث على الأرض لا يشي بذلك، ويقوض مصداقية الحوار الوطني المقترح من قبل الحكومة، إذ أن المعارك ما زالت دائرة وخطر حصول فظائع أخرى لا يزال ماثلا، منوهين بخطورة الوضع الإنساني هناك في ظل خشية المدنيين من حصول المزيد من أعمال العنف داعين إلى أهمية الاستثمار في عملية السلامة لتسوية الخلافات بين جميع المتحاربين حفاظا على النسيج الاجتماعي ووحدة وسلامة الدولة. وفي هذا الصدد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "اداما ديينج": "إن أكثر من 52 ألف شخص فروا من دولة جنوب السودان الشهر الماضي، غالبيتهم إلى أوغندا، وذلك هربا من المعارك الدائرة في بلدهم والتي تهدد بحصول إبادة جماعية". كما أشار إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين فروا من مدن تقع جنوبي العاصمة جوبا في الولاية الاستوائية الوسطى في جنوب البلاد، وأن العديد من هؤلاء أكدوا حصول مجازر بحق مدنيين إضافة إلى أعمال عنف جسدية وتدمير منازل في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى المتحاربين ، حيث لا زالت مقترحات بفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان وتشديد العقوبات المحددة الهدف حبرا على ورق ، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان. وأكد حقوقيون أن "ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل هذا السوء في جنوب السودان"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم تقويم الوضع بسرعة هناك فقد تغرق الدولة في نزاع بمثل قسوة الحرب التي استمرت 22 عاما مع السودان قبل انفصال الجنوب. مبادرة الحوار الوطني وفي إطار سعيه لمحاسبة الخارجين عن القانون أصدر رئيس جنوب السودان مؤخرا تعليمات إلى وزير الدفاع لتنفيذ حكم الإعدام ضد الجنود الذين يرتكبون الفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألقي القبض في يوليو من العام الماضي على 121 من الجنود الحكوميين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، تشمل العنف الجسدي والسلب ونهب المدنيين خلال اشتباكات في العاصمة جوبا، فيما وثق تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا أكثر من 120 حالة من حالات العنف الجسدي. ويبذل رئيس جنوب السودان جهودا لإنجاح مبادرة الحوار الوطني حين عيّن نهاية العام الماضي أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً معلنا عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد قائلا: "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم إعطاؤها فرصة كبيرة في عملية الحوار، إلا أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة. دعوة الرئيس تلك قوبلت برفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة" وأنه يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار، و أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار، وإن رؤيته للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايا الحرب. بيد أن مشار أعرب مؤخرا عن دعمه لدعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة "إيقاد" - وهي منظمة في إفريقيا تعني بالأمن والسلم والاقتصاد - لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، حيث جاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الحالي. حرب أهلية فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك على غرار ما حدث في رواندا، وأنه يمكن تفاديها إذا ما نشرت فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وتأسست محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفاً أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد، أنطونيو جوتيريس، للعمل معاً تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة . من جانبه أعرب جوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمناً التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ ، في حين كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء تجدد القتال في البلاد. وسعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة للحماية قوامها 4 آلاف شخص في جوبا، على أن يكون لها تفويض أقوى من قوات الأمم المتحدة الأخرى التي يبلغ عددها 12 ألف شخص والمنتشرة في بقية أرجاء البلاد ، وبالفعل صادق مجلس الأمن في أغسطس الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية، وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس وزراء حكومة جوبا برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت على نشر القوات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي خطوة مفاجئة رفضت حكومة جنوب السودان لاحقا نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، معتبرة ذلك اعتداء على سيادة الدولة . وكان النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار- وهما أقوى الشخصيات التي تمثل القبائل التي ينتميان إليها وهما "الدنكا والنوير" – قد أدت إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013، ولم يقبلا بتسوية الخلافات بينهما إلا بضغوط دولية مكثفة عليهما، ووقعا اتفاقية سلام في أغسطس 2015، وعاد ريك مشار إلى جوبا كنائب للرئيس في حكومة وحدة وطنية، لكن القتال اندلع مرة أخرى بين حراسه الشخصيين وحراس الرئيس الشخصيين، مما جعله يغادر البلاد مرة أخرى ، وتم تعيين شخص آخر من حزبه نائبا للرئيس، وهو ما لا يعترف به مشار. يشار إلى أنه بعد الحرب الأهلية الأولى والتي استمرت بين الأعوام (1983-2005) انفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وجنوب السودان أو رسميا جمهورية جنوب السودان هو بلد غير ساحلي في شمال شرق إفريقيا ، عاصمته وأكبر مدنه "جوبا".

تواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع، ممثلة ببرنامجها القانوني "حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن" ورشة العمل التي نظمتها للأطفال والشباب ممن جرى تجنيدهم في النزاعات المسلحة وعانوا من أحداث الصراع. وتهدف الورشة التي تقدم في شمال أوغندا بالتعاون مع مبادرة "ويتيكر للسلام والتنمية" ومدتها ستة أيام الى تدريب الأطفال والشباب من أوغندا وجنوب السودان لاكتساب مهارات القيادة والإصلاح وريادة الأعمال. إضافة إلى إعداد جيل جديد من القادة وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة تجاربهم ومعارفهم وخبراتهم حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال وأهمية التعليم بالنسبة للآخرين في المجتمعات المحلية. وتتضمن الورشة وفق بيان صحفي عددا من الجلسات التدريبية يقدمها النجم فورست ويتكر المبعوث الخاص لليونسكو للسلام والمصالحة وسفير أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، إلى جانب نخبة من الخبراء. وتركز هذه الدورات على تطوير مشاريع جديدة واقتصادية على الصعيد المحلي، وفض النزاعات لاستيعاب كيفية جلب الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار والمصالحة بينها، إضافة إلى القانون الدولي لرفد الأطفال والشباب والمجتمع ككل بفهم كامل لحقوقهم كما تركز على أهداف التنمية المستدامة وممارسة المنهجيات التي تتطلع إلى المستقبل، وحق التعليم وأهمية حمايته في ظروف النزاعات والكوارث، والمساءلة ودور المحكمة الجنائية الدولية. وبهذه المناسبة أوضحت الدكتورة مليحة مالك أستاذة القانون في جامعة كينجز في لندن ومديرة برنامج حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن أهمية تعليم وتدريب وتمكين الجيل القادم لبناء مستقبل مشرق لهم ولبلدهم خاصة في مناطق النزاعات والصراعات، مشددة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبدأ المساءلة القانونية جراء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والدفاع عن الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت أن التعليم حق لكل إنسان، ولهذا تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع، من خلال برنامج حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، على تقديم ورشة العمل هذه بالتعاون مع مبادرة ويتيكر للسلام والتنمية لبث الأمل في قلوب الأطفال الذين عانوا من النزاعات وذاقوا فيها الأمرّين. ولعل الطريقة الوحيدة المتاحة لإعادة بناء المجتمعات تتمثل في رفد الأطفال والشباب بالمعرفة اللازمة لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلدهم". يذكر أن الشراكة بين مبادرة ويتيكر للسلام والتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع بدأت في 2016 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتسعى المؤسستان من خلال إعداد برنامج شامل من المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية، إلى تعزيز قدرات هذه الفئة من الشباب والشابات للتحلي بالمهارات اللازمة لخدمة مجتمعاتهم كمصلحين ورواد أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعدادهم ليصبحوا جسوراً من الأمل.

حدّدت السلطات في دولة جنوب السودان نهاية 2020 سقفا زمنيا لإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك عبر خطة تستهدف ذلك استنادا إلى دعوة أطلقها في ديسمبر الماضي الرئيس سلفاكير ميارديت لإجراء الحوار الوطني. وفي تصريحات للأناضول، قال اتينج ويك أتينج، السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، إن "البلاد لن تشهد وجود مجموعات متمردة بنهاية العام ٢٠٢٠". وأضاف أن "جميع القضايا الخلافية بين الحكومة والجماعات المسلحة سيتم تسويتها عبر عملية الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس سلفاكير". وأوضح أن "للحكومة خطة لوقف أصوات السلاح وتحقيق السلام بنهاية العام ٢٠٢٠، ولن تكون هناك جماعات مسلحة في البلاد"، دون أن يعطي المزيد بشأن ملامح تلك الخطة التي قال إنها تعتمد على دعوة الرئاسة للحوار الوطني. واندلعت الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015.

أجبر تصاعد القتال في منطقة شمالي جنوب السودان الغنية بالنفط عشرات الآلاف من السكان على الفرار، حسبما قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، أمس الجمعة. ووفقاً لبيان المنظمة فإن معظم سكان مدينة واو شيلوك، البالغ تعدادهم نحو 20 ألف نسمة، لاذوا بالفرار عندما تبادلت القوات الحكومية والمتمردون التراشق بنيران المدفعية عبر نهر النيل يوم 25 يناير الماضي، وتم إجلاء باقي السكان إثر إطلاق قذائف هاون على السوق بعد ذلك بنحو 3 أيام. وقال كل من المتحدث باسم الجيش والمتحدث باسم المتمردين، إن قواتهما كانت تقاتل من أجل السيطرة على بلدة ملكال الإستراتيجية وغيرها من المناطق في منطقة أعالي النيل الغنية بالنفط، حسبما أفادت "بوابة أفريقيا الإخبارية". وفي حين قال المتحدث باسم الجيش سانتو دوميك تشول، إن 10 من المتمردين لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قال المتحدث باسم المتمردين ديكسون جاتلواك إن 5 جنود حكوميين لقوا حتفهم في تلك الاشتباكات.

جدول أعمالها حافل بالملفات الساخنة والتحديات الإقليمية والدوليةانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، الأعمال التحضيرية للقمة العادية الـ 28 للإتحاد الإفريقي على مستوى الممثلين الدائمين، تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الإستثمار في الشباب".ودعت رئيسة مفوضية الإتحاد الافريقي " دلاميني زوما "، إلى ضرورة تقديم مصلحة القارة على المصلحة الوطنية، وأضافت ان القمة الافريقية ستركز على قضايا المواطن الافريقي والتكامل والديمقراطية والتمويل ومواجهة الازمات والتصدي للإرهاب، مشيرة إلى الصومال وجنوب السودان ومالي. دلاميني زوما - رئيسة مفوضية الإتحاد الاإفريقي وقالت إن على لجنة الممثلين الدائمين أن تقدم توصيات واضحة المعالم لإجتماع المجلس التنفيذي "وزراء الخارجية" مشيرة إلى أن إجتماع لجنة الممثلين تقع عليه مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات المحدقة بالقارة. وأكدت على وجود قضايا مهمة تتطلب ارادة فاعلة لمواجهتها، وقالت: "نريد منظمة افريقية موحدة ينتمي إليها جميع الافارقة". وقالت إن هذا العام سيشهد اعتماد منطقة التجارة الإفريقية الحرة واستراتيجية السلع الافريقية وختمت حديها بالقول: يجب ان نترك قارة افضل للأجيال القادمة قارة متكاملة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلم والامن.من جهته قال رئيس لجنة الممثلين الدائمين سفير تشاد لدى اثيوبيا "شريف محمد زين": إن القمة الافريقية تنعقد في ظروف مهمة ومحورية لكثير من قضايا الاتحاد الافريقي، موضحا ان القمة ستشهد انتخابات رئاسة المفوضية ورؤساء المفوضيات بالاتحاد الافريقي بجانب النظر في قضايا الاصلاح والتمويل للاتحاد وحل الازمات والتصدي للإرهاب.من جهة أخرى حقق ملف عودة المغرب الذي كان يمثل ابرز الملفات في القمة الافريقية، خطوة مهمة، وكشف مصدر افريقي رفيع لـ"الشرق" بأن ملف عودة المغرب للاتحاد الافريقي وجد دفعة قوية بأن تم رفعه إلى رئاسة القمة مباشرة، وقال المصدر إن هذه الخطوة تعد مكسبا للمغرب.ووصفت أوساط دبلوماسية رفع ملف عودة المغرب للاتحاد الافريقي إلى رئاسة القمة مباشرة، بالخطوة المتطورة من شأنها أن تدعم المغرب بصورة اكبر، خاصة في ظل تحفظات من قبل رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي التي ستغادر المنصب مع انعقاد القمة الافريقية الـ 28، على عودة المغرب. شريف محمد زين سفير تشاد لدى اثيوبيا رئيس لجنة الممثلين الدائمين وفي ذات السياق كشف مصدر دبلوماسي إفريقي، أن طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد قمة الاتحاد الـ 28، نهاية يناير الجاري في إثيوبيا. وقال المصدر المشارك في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد، في أديس أبابا، "إن طلب عودة المغرب سيتم بحثه في القمة الإفريقية التي ستنعقد يومي 30 — 31 يناير الجاري". وبهذا العدد، يكون المغرب قد تجاوز حاجز ثلثي الأعضاء (37 دولة) من مجموع الدول الإفريقية الـ 53، ما يعني قبول طلبه. وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.

افتتح الهلال الأحمر القطري ـ مؤخراً ـ سلسلة من مشاريع المياه والإصحاح والنظافة الشخصية، التي تم الانتهاء منها في ولايتي الاستوائية الوسطى، وشمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان، وذلك ضمن مشروع متكامل ينفذه الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع منظمة أديسو التنموية الإفريقية، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، ويستفيد من تلك المشاريع إجمالي 84.600 شخص، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 70% من مجمل الأعمال، التي تتضمن حفر عدد من الآبار الإرتوازية، وإنشاء دورات مياه مجهزة بمضخات للصرف الصحي، وتوفير أدوات النظافة لتشجيع الأهالي ـ في المناطق المستهدفة ـ على المحافظة على النظافة الشخصية، والاهتمام بالإصحاح البيئي في المجتمعات المحلية. وقد تم افتتاح هذه المشاريع خلال حفل أقيم في مخيم الأمل؛ الواقع داخل مباني الجامعة الإسلامية لجنوب السودان، ومثلت الهلال الأحمر القطري فيه السيدة نوال كامل (المنسقة الإقليمية لشرق ووسط إفريقيا)، كما حضره ممثلون؛ لوزارات الصحة والمياه والعون الإنساني ولجنة المخيمات وزعماء القبائل، وبعض المنظمات الدولية. مياه نقية وألقى كبار الحاضرين كلمات؛ أشادوا فيها بالدور العظيم الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري، في المساهمة في درء الأمراض الوبائية، ومن ضمنها الكوليرا عن طريق توفير المياه النقية والإصحاح البيئي والتوعية والتثقيف الصحي؛ مثل برنامج النظافة من الإيمان، وحمل العديد من أفراد الجمهور، لافتات، عليها شعارات ترحيب بالهلال الأحمر القطري، وفي الختام قدمت هدية تكريم لممثلة الهلال السيدة نوال، ومدير المشروع السيد أندرو أريجيلا. ويعد هذا المشروع من ضمن المشاريع التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في إفريقيا، من أجل تحسين الوضع الصحي ومنع انتشار الأوبئة في المنطقة، وتبرز أهميته الخاصة في جنوب السودان، حيث الوضع الإنساني متدهور وخاصة بالنسبة للنازحين، نتيجة النزاعات الداخلية التي أثرت بشكل مباشر في البنية التحتية والخدمات الأولية ومنها قطاع الصحة. الجدير بالذكر أن هذا هو المشروع الأول، الذي يقوم به الهلال الأحمر القطري في دولة جنوب السودان (حديثة النشأة)، وفي إحدى المناطق التي تأثرت تأثيرا شديدا بتفشي الكوليرا والإسهال، وغيرها من الأمراض الانتقالية التي أودت بحياة الكثيرين، خاصة من النساء والأطفال، وهي ولاية وسط الاستوائية، وبالتحديد مخيما المهد ومنقاتين، اللذان يسكنهما أكثر من 11.500 شخص 90% منهم من النساء.

افتتح الهلال الأحمر القطري سلسلة من مشاريع المياه والإصحاح بجمهورية جنوب السودان وذلك ضمن مشروع متكامل ينفذه الهلال بالتعاون مع منظمة أديسو التنموية الأفريقية وبتمويل من صندوق قطر للتنمية. وأوضح الهلال في بيان صحفي اليوم أنه تم الانتهاء من 70 في المئة من هذا المشروع المتكامل في ولايتي الاستوائية الوسطى وشمال بحر الغزال ويستفيد منه نحو 84,600 شخص،ويتضمن المشروع حفر عدد من الآبار الارتوازية، وإنشاء دورات مياه مجهزة بمضخات للصرف الصحي، وتوفير أدوات النظافة والاهتمام بالإصحاح البيئي في المجتمعات المحلية. وأفاد البيان بأن هذا المشروع هو الأول من نوعه للهلال الأحمر في جنوب السودان ويأتي ضمن المشاريع التي ينفذها في أفريقيا من أجل تحسين الوضع الصحي ومنع انتشار الأوبئة في المنطقة. وأكد أهمية مشاريع المياه والإصحاح في جنوب السودان التي تعاني من تدهور الوضع الإنساني خاصة بالنسبة للنازحين نتيجة النزاعات الداخلية التي أثرت بشكل مباشر في البنية التحتية والخدمات الأولية ومنها قطاع الصحة. ويستهدف مشروع المياه والإصحاح بشكل عام الأفراد المتأثرين من الوضع الإنساني الحالي ومن شح مياه الشرب النظيفة نتيجة الأضرار التي لحقت بمصادر المياه وخاصة الآبار وتدهور الخدمات الصحية، مما نتج عنه تلوث البيئة وتفشي الأمراض وبالأخص مرض الكوليرا، مع التركيز بصورة خاصة على الأهالي والنازحين الذين يقيمون بصفة مؤقتة في مخيمات تفتقر إلى المياه النقية والنظافة نتيجة للتلوث البيئي. وقد أشاد ممثلو السلطات المحلية خلال حفل افتتاح المشاريع بدور الهلال الأحمر القطري في مواجهة الأمراض الوبائية ومن ضمنها الكوليرا عن طريق توفير المياه النقية والإصحاح البيئي والتوعية والتثقيف الصحي. كما لفت ممثلو السلطات الصحية إلى أن الهلال الأحمر لقطري هو الوحيد الذي دعم تنفيذ مشاريع المياه والإصحاح وخصوصا في مخيمات النازحين بولاية وسط الاستوائية التي تأثرت بتفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض الانتقالية وأودت بحياة الكثيرين خاصة من النساء والأطفال.

أعلنت بريطانيا أنها ستقوم قريبا بإرسال 400 جندي إلى دولة جنوب السودان للعمل تحت مظلة قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مع جوبا في هذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقال تيم موريس، سفير بريطانيا لدى جنوب السودان في تصريحات للصحفيين بجوبا اليوم: "ستنخرط تلك القوات في أنشطة مختلفة من بينها العمل الهندسي وحماية منشآت الأمم المتحدة داخل معسكراتها". وأضاف "نحن نتفاوض مع سلطات جنوب السودان في خصوص وصولها، ونأمل أن نرى طليعتها في جوبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة". ويوجد في جنوب السودان 7000 جندي من قوات حفظ السلام، إضافة إلى 900 جندي من الشرطة وعدد كبير من الموظفين المدنيين، وجميعهم تابعون لبعثة الأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه القوات في توفير الحماية لأكثر من 200 ألف مواطن في جنوب السودان فروا من منازلهم، ولجئوا إلى مقرات حماية المدنيين التابعة للمنظمة الأممية في العاصمة جوبا، ومدينتي ملكال "شمال شرق" وبانتيو "شمال غرب"؛ وذلك خوفا علي حياتهم بعد اندلاع الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة منتصف ديسمبر 2013، وتعرضت كثير من هذه المواقع لهجمات متكررة من قبل طرفي الحرب.

أخفق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان رغم تحذيرات من مسؤولي الأمم المتحدة من عمليات إبادة محتملة في ذلك البلد. وحصل مشروع القرار على تأييد سبعة أصوات بينما امتنعت ثمانيدول عن التصويت، وإصدار قرار من مجلس الأمن يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس –الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق النقض "الفيتو" ضده.

أعلنت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن التصويت قريبا على فرض حظر على الأسلحة لجنوب السودان. وقالت السفيرة سامنتا باور إنه "من الأهمية القصوى التصويت على هذا الأمر قبل نهاية العام".

قررت القمة الطارئة لقادة دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (ايقاد) مواصلة دعمها لعملية السلام في دولتي الصومال وجنوب السودان. جاء ذلك في ختام أعمال القمة التي عقدت اليوم بأديس أبابا بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وبقية أعضاء دول الايقاد وممثلين للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وعدد من شركاء الايقاد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتضمنت قرارات القمة بشأن دولة الجنوب الاستمرار في تنفيذ اتفاق السلام الذي ترعاه الايقاد وتسريع إنشاء وتكوين القوة الإقليمية لتعزيز الاستقرار والأمن والتي أقرتها قمة الايقاد السابقة والعمل على مشاركة الجميع في العملية السلمية . وأوصت القمة بأهمية الإسراع في مساعدة المدنيين المتأثرين من الحرب وإيقاف القتال في كل جبهات الجنوب. وبشأن الصومال قررت القمة تقديم الدعم اللازم والمساعدات في بناء أجهزة ومؤسسات الدولة الصومالية ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة خاصة في 14 ديسمبر حول الوضع في جنوب السودان بطلب من حوالي 40 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة. كانت رئيسة لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان قالت في أول ديسمبر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام إن بعض المناطق في جنوب السودان تشهد تطهيرا عرقيا وإن الساحة مهيأة لتكرار عمليات الإبادة التي حدثت في رواندا. وهوى جنوب السودان إلى صراع أهلي في ديسمبر 2013 بعد نزاع استمر طويلا بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وهما من جماعتين عرقيتين مختلفتين، ودار معظم القتال على أسس عرقية. ووقع اتفاق سلام في 2015 لكنه كان هشا من البداية.

يبحث رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في "الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا" (إيغاد)، غداً الجمعة، في قمة استثنائية بأديس أبابا، الأوضاع في جنوب السودان. وكشف دبلوماسي إفريقي مطلع للأناضول، أنه تأكد مشاركة رؤساء السودان عمر البشير، وجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والصومال حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، في القمة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية موقعه إن القمة "ستبحث مجمل التطورات في جنوب السودان". وأشار إلى أن القمة ستشهد كذلك مشاركة سفراء الدول الأعضاء في الهيئة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والدول الخمس التي تم إضافتها ضمن الدول الراعية لعملية السلام في جنوب السودان، وهي: تشاد، رواندا، الجزائر، جنوب إفريقيا، ونيجيريا. ولم يتضح على الفور مشاركة قادة جنوب السودان، وإريتريا، وأوغندا، وكينيا في القمة، وهي الدول الأعضاء بـ"إيغاد" التي تضم ثماني دول. ووصل رؤساء السودان وجيبوتي والصومال، بالفعل صباح اليوم الخميس، إلى مدينة هرر، شرقي إثيوبيا، للمشاركة في احتفالات الشعوب والقوميات الإثيوبية، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي. وتحتفل الشعوب والقوميات الإثيوبية، اليوم، للمرة الحادية عشر، بالذكرى السنوية، لمصادقة البرلمان على الدستور الذي يؤكد على مساواة الشعوب والقوميات الإثيوبية. وأعلنت "إيغاد"، في ختام قمة طارئة عقدتها في أديس أبابا 5 أغسطس الماضي، أن جنوب السودان وافق، على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سلفا كير وخصمه نائب الرئيس المقال رياك مشار، والتي كادت تطيح باتفاق السلام الهش بينهما. تجدر الإشارة إلى أن حربًا اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل الماضي. غير أن المواجهات عادت مرة أخرى في يوليو الماضي، غادر إثرها "مشار" جوبا، بعد أن خلفت المعارك قتلى وجرحى، وتسببت في موجة نزوح لمدنيين.

حذر فريق أممي من خبراء حقوق الإنسان، اليوم الخميس، من أن عمليات "تطهير اتني" تجري حاليا في جنوب السودان، بعد زيارة استمرت 10 أيام إلى البلد الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ انهيار اتفاق السلام في يوليو الماضي. وقالت ياسمين سوكا من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان "تجري عملية مستمرة من التطهير العرقي في العديد من مناطق جنوب السودان وتستخدم التجويع والاغتصاب الجماعي وحرق القرى، في كل مكان توجهنا إليه في هذا البلد سمعنا القرويين يقولون أنهم مستعدون لإراقة الدماء لاستعادة أرضهم". وأضافت "قال لنا العديدون إن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة". وتألف الفريق من 3 أشخاص بمن فيهم سوكا وتوجه إلى بلدات مضطربة من بينها بينتيو وملكال وواو لجمع الحقائق حول الوضع في جنوب السودان.

أعلنت حكومة جنوب السودان، أنها قبلت نشر قوة عسكرية إقليمية بتفويض من الأمم المتحدة في العاصمة جوبا بعد عدة أشهر من التردد. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مساعد وزير الإعلام أكول بول كورديت، اليوم السبت: "أريد إعلام الشعب، إنه باسم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قررت حكومتنا بالإجماع السماح بنشر قوة حماية إقليمية".

وصلت الدفعة الأولى من القوات البرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الإثنين، إلى جنوب السودان للمشاركة في أنشطة حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن "الدفعة الأولى، البالغة 130 فردًا تابعًا للقوات البرية، من وحدة قوامها، التي تساوي 350 جنديًا يابانيًا، وصلت البلاد لتحل محل القوات الحالية المتواجدة في جنوب السودان، للانخراط في أعمال بناء الطرق والبنى التحتية الأخرى ضمن بعثة الأمم المتحدة لهذه الدولة الإفريقية". وأضافت الوكالة أن "المجموعة الأخرى ستغادر اليابان، خلال شهر ديسمبر المقبل، وسوف تتولى المجموعة الجديدة مهام عملها بمجرد أن ينتهي عمل المجموعة المتواجدة هناك يوم 12 من الشهر ذاته". ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمنح اليابان قوات حفظ السلام العاملة خارج أراضيها، صلاحيات استخدام القوة لحماية المدنيين، وموظفي بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك أنفسهم. وفي السياق ذاته، قالت شيلا سميث خبيرة في اﻟﺸــﺄن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ واﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إن "خطوة إيلاء قوات الدفاع الذاتي، صلاحيات جديدة، تعتبر دليلًا قاطعًا عن ثقة الحكومة الكبيرة بإمكانيات هذه القوات". وأضافت في تصريح صحفي "هناك مخاوف لدى البعض أن تتسبب هذه الخطوة بخلق مشاكل جديدة، في ظل التوتر والصراع القائم في البلاد". قوات حفظ السلام اليابانية قوات حفظ السلام اليابانية وصول أول دفعة من قوات حفظ السلام اليابانية جنوب السودان بمهمة جديدة

أكد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، استعداده لفرض عقوبات على جنوب السودان، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع في البلاد. ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى الاتفاق فورا على وقف فعّال للأعمال القتالية، من أجل تجنب تصعيد النزاع في موسم الجفاف القادم". وذكر المجلس في بيان أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن السبيل الوحيد للمضي قدما في جنوب السودان، هو من خلال عملية سياسية حقيقية وشاملة، تسمح لجميع الأصوات بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد". وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن "الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع، بما في ذلك عقوبات محتملة ومناسبة للرد على الوضع". وأدان البيان "جميع الهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل العرقي، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف"، ودعا "حكومة جوبا إلى المواجهة الفورية لخطاب الكراهية والعنف العرقي، وتعزيز المصالحة بين شعبها، من خلال عملية العدالة والمساءلة". وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن أعضاء المجلس يتفقون مع الممثل الخاص للأمين العام في مخاوفه من أن تنزلق جنوب السودان باتجاه مزيد من الانقسام ومخاطر اندلاع حرب أهلية كاملة قد تجعل من التلاحم الوطني أمرا شبه مستحيل.