أعلن وزير الدفاع في دولة جنوب السودان كوال ميانق موافقة بلاده على المشاركة في اجتماعات الوساطة الأفريقية التي ستنعقد في أديس أبابا يومي 8 و 9 من شهر مايو الجاري لتسوية الملفات العالقة مع السودان. وأكد ميانق، في تصريحات صحفية اليوم ، تلقي بلاده دعوة رسمية من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي لاستئناف التفاوض حول القضايا الأمنية والعسكرية مع الحكومة السودانية. وجدد وزير الدفاع في دولة الجنوب رغبة بلاده في إنهاء التوترات مع السودان وتطبيع العلاقات بالصورة المطلوبة وقال " إننا نتطلع لحدوث اختراقات كبيرة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين وحل كافة الملفات العالقة " مشيرا إلى أن الجولة الجديدة من الاجتماعات ستركز على ملفات الترتيبات الأمنية، خاصة المتعلقة بترسيم الحدود وتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ووقف وعدم إيواء الحركات المتمردة ضد كل طرف. يشار إلى أن علاقات الخرطوم وجوبا تشهد حالة توتر واتهامات متبادلة، بسبب عدم التنفيذ الكامل والدقيق لاتفاقيات الترتيبات الأمنية، والتي تشدد الخرطوم على أنها أولوية قصوى لتطبيق اتفاق التعاون المشترك بين البلدين وبدونها لا يمكن اتخاذ أي خطوات للتطبيع الكامل. وتشهد دولة جنوب السودان حاليا أوضاعا أمنية وإنسانية متأزمة، بسبب الحرب الأهلية المتفاقمة التي تعاني منها منذ ديسمبر 2013 ، ولم تفلح كافة الجهود الأفريقية والدولية لاحتوائها، نظرا لعمق الخلافات الداخلية بين القبائل المسلحة.

بدأت طلائع قوات الحماية الإقليمية في الوصول إلى دولة جنوب السودان، بعد أن اكتملت كافة الترتيبات المتعلقة بأماكن إقامتها وعملها، حسبما قالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأحد. وذكر البيان "وصلت الدفعة الأولى من قوات الحماية البلاد – لم تحدد عددًا- تحت قيادة الجنرال الرواندي، جيان موبينزي، بعد أن قامت الجهات الفنية في 20 إبريل الجاري بجلب المعدات الضرورية لعمل القوات، وستصل بقية القوات من رواندا في شهر يوليو المقبل". وأشارت البعثة الأممية أنها ستستعين بقوات من نيبال وباكستان لتوفير الخبرات والكفاءات الفنية التي تفتقر إليها القوات الإقليمية. وأضاف البيان أن قوات الحماية الإقليمية التي يبلغ قوامها 4000 جندي، ستكون موجودة بالعاصمة جوبا؛ لتعزيز قدرات البعثة الأممية في حماية المدنيين، والمنشآت الإستراتيجية، إلى جانب تأمين الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق المحيطة بها. وفي أغسطس 2016، سمح مجلس الأمن الدولي بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي، في جنوب السودان، لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، أن بلاده ستتدخل "لإيقاف الحرب والمجاعة في دولة جنوب السودان". وقال البشير في خطابه أمام الجلسة الختامية للمؤتمر العام التنشيطي الرابع لحزبه (المؤتمر الوطني الحاكم) بالخرطوم، إن جهات (لم يسمها) طالبته "بإرجاع جنوب السودان إلى السودان الموحد، بعد أن ضربته ومزقته الحروب والمجاعات والصراعات والقتل العشوائي". وأضاف: "لدينا مسؤولية أخلاقية تجاه شعب جنوب السودان؛ لأننا كنا شعب واحد، واستقبلناهم عندما جاؤونا بالآلاف (فرارا من الحرب)، وحريصون على أمن واستقرار بلادهم". ودعا البشير ما أسماها بالأيادي "الخبيثة" التي خربت جنوب السودان، إلى مد يد العون لمساعدة السودان ودولة جنوب السودان، دون ذكر تلك الأيادي. وأوضح البشير أن "السودان فتح أبوابه لكل خائف ومحتاج ومشرد من الدول التي مزقتها الحروب وجاء أبناؤها إلى السودان". وحسب تقرير عن الوضع الغذائي نشرته مؤخرا، حكومة جنوب السودان بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، فإن 40% من السكان في جنوب السودان مهددين بخطر المجاعة ويحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة. ومنذ ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات من حرب أهلية قبلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت (قبيلة الدينكا) ومسلحين موالين لريك مشار(قبيلة النوير)، النائب المقال للرئيس؛ ما أسقط مئات القتلى. وجرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب، التي أوجدت معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة، وانفصل عن السودان عبر استفتاء شعبي، في يوليو 2011. وفي قضية أخرى، أشار البشير إلى أن "الجهات التي اتهمت السودان وشوهت سمعته ودمغته بالإرهاب، تقول حالياً إن السودان من أحسن الدول في مكافحة الإرهاب"، دون تفاصيل عن تلك الجهات. ولفت إلى أن رؤية السودان، تتمثل في أن الفكر "لا تتم محاربته بالسجون والمحاكم والتعذيب خاصة وأن المجموعات الشبابية المتطرفة غرر بها". وتابع: "استعدنا كثير من شبابنا المتطرف وحولناهم إلى عناصر إيجابية لإقناع أقرانهم بالعودة إلى بلادهم ونبذ العنف والتطرف". وأوضح البشير أن "الحوار الوطني نقل السودان نقلة نوعية جديدة، وكل الأعداء شهدوا بأنه حوار جاد وشفاف ونموذج لكل الدول التي تعاني الصراعات والانقسامات الداخلية". وكان البشير أطلق مبادرة لحوار وطني في 27 يناير 2014 لمكونات الشعب السوداني السياسية المدنية والمسلحة المختلفة، مطلقاً عليه اسم "الوثبة".

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 25 مليون طفل محرومون من التعليم في دول النزاعات حول العالم. وقالت المنظمة في بيان، اليوم على موقعها الإلكتروني، إن "أحداث العنف والنزاعات دفعت أكثر من 25 مليون طفلًا أعمارهم بين 6 و15 عامًا للبقاء دون تعليم في مناطق الحروب بـ22 بلدًا". وأضافت المنظمة أن "هذا العدد يشكل 22% من مجموع الأطفال بتلك الفئة العمرية في العالم". ووفقًا للمنظمة فإن "جنوب السودان سجل فيها أعلى معدل للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الأساسية". وأشارت أن "نحو 72% من مجموع الأطفال لا يخضعون للتعليم، تليها تشاد بنسبة 50%، وأفغانستان 46%". وتشكل هذه البلدان الثلاثة أيضًا أعلى معدل بالنسبة للفتيات المحرومات من حق التعليم، بنسبة 76% في جنوب السودان، و55% لأفغانستان، و53% في تشاد، بحسب بيان المنظمة. وأما بالنسبة للأطفال في المرحلة الثانوية، فقد سجلت النيجر أعلى مستوى من حيث نسبة الأطفال غير المستفيدين من التعليم بواقع 68%، تليها جنوب السودان بنسبة 60%، وجمهورية إفريقيا الوسطى 55%. وأشار البيان إلى أن معدلات الفتيات خارج نطاق التعليم ترتفع في تلك الفئة العمرية (المرحلة الثانوية)، حيث أن 3 أرباع الفتيات في النيجر، واثنتان من كل 3 فتيات في كل من أفغانستان وإفريقيا الوسطى غير ملتحقات بالمدارس.

قال معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي، إن عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين تدفقوا لداخل الأراضي السودانية بلغ أكثر من مليون لاجئ. جاء ذلك في تصريح له عقب الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن بحضور مدير منظمة اليونسيف وممثلي منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأشار الجزولي إلى أن الاجتماع وقف على تدفقات اللاجئين المتزايدة وكيفية معالجتها ووضع الترتيبات اللازمة مع المانحين والمنظمات العالمية لتتمكن من إنقاذ الموقف قبل حلول فصل الخريف، لافتا إلى أن الولايات المجاورة لدولة الجنوب تشهد تدفقات يومية من اللاجئين. يذكر أن الأمم المتحدة وجهت نداء عاجلا لتقديم المساعدات قبل فصل الخريف الذي ستتوقف فيه الحركة نتيجة لوعورة الطرق وغياب الأمن مع تزايد المواجهات بين الحكومة والمعارضة والتي اندلعت منذ ديسمبر 2013 ولم تفلح كافة الجهود الإقليمية والدولية في احتوائها والتوصل للتسوية النهائية.

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

قال مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 82 عامل إغاثة قتلوا في الحرب الأهلية بجنوب السودان وإن عدد المواطنين الذين شردهم القتال يبلغ الآن 3.5 مليون. وبعد عامين من الانفصال عن السودان خاض جنوب السودان صراعا في ديسمبر 2013 بعد أن تحولت المنافسة بين الرئيس سلفا كير ونائبه وقتئذ ريك مشار إلى أعمال عنف. ووقع الطرفان اتفاق سلام في 2015 لكن بنوده لم تحترم مطلقا بالكامل. وتسببت الشكوك المستمرة بين مشار وكير في تجدد القتال في يوليو 2016 وامتدت أعمال العنف منذ ذلك الحين إلى مناطق واسعة في البلاد. وقال يوجين أووسو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان إن 82 عامل إغاثة قتلوا في أعمال العنف منذ ديسمبر 2013. ونزح نحو 1.9 مليون شخص داخل البلاد بينما فر 1.6 مليون إلى الدول المجاورة. وتقف الخلافات العرقية وراء معظم أعمال العنف إذ تقاتل القوات الحكومية، التي ينتمي أغلبها إلى قبيلة الدنكا المنتمي لها كير، قوات المتمردين التي تنتمي في أغلبها إلى قبيلة النوير المنتمي لها مشار وجماعات أخرى أصغر. وفي الأسابيع الأخيرة وصل القتال إلى المنطقة الاستوائية بجنوب السودان حيث أفاد مدنيون فارون بأن قوات الحكومة تنفذ أعمال قتل تشمل ذبح مدنيين. وقال أووسو إن عمال إغاثة آخرين "تعرضوا لمضايقات في مختلف أنحاء البلاد وتعرضت مجمعات وإمدادات إنسانية للنهب والتخريب".

أطلق لاجئون من دولة جنوب السودان، سراح 16 موظفا أمميا كانوا قد احتجزوهم كرهائن داخل معسكر للاجئين شرقي الكونغو الديمقراطية. أعلن ذلك دانيال رويز، مدير مكتب الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان، موضحا أن نحو 100 من اللاجئين غير المسلحين من جنوب السودان احتجزوا قبل أيام 16 من أفراد بعثة الأمم المتحدة كرهائن، قبل أن يطلقوا سراحهم اليوم الأربعاء، دون أن يكشف عن أسباب احتجازهم. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح حوالي 3 ملايين شخص هربا من العنف في جنوب السودان إلى الدول المجاورة لاسيما السودان والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا، وهو ما تسبب في أكبر موجة هجرة في أفريقيا منذ حرب الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994.

حذرت وكالات ومنظمات الإغاثة الأممية من أن تدهور الأوضاع الأمنية في كل من الصومال ودولة جنوب السودان يفاقم الأزمة الإنسانية في البلدين ويمنع وصول المساعدات الإنسانية . فقد دعا جون غينغ مدير العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى مواصلة حشد الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية في الصومال التي تتدهور بسرعة كبيرة، واصفا الوضع بسباق مع الزمن. وأوضح غينغ، في تصريحات هنا اليوم الأربعاء أن الوضع في الصومال يعد خطيرا جدا للسكان وللعمل الإنساني الذي يواجه عقبات في الوصول بسبب الوضع الأمني الحرج، مشيرا إلى أن نحو 6.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. ونوه كذلك إلى أنه بسبب وضع الأزمة الذي يتطور بسرعة في الصومال، فقد تفشت الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة. ولفت إلى أن هناك 571 ألف نازح منذ نوفمبر الماضي، وذلك أيضا بسبب الجفاف وحاجتهم إلى الخروج من مناطقهم للحصول على مساعدات.. محذرا من استمرار الأزمة في الصومال في التوسع والتدهور، خصوصا في ظل التوقعات بفشل موسم الأمطار القادم. أما أوغوتشي دانيلز، المسؤولة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد سلطت الضوء على خطورة وصعوبة وضع النساء والفتيات في كل من الصومال وجنوب السودان حتى قبل اندلاع الأزمة. وقالت "في جنوب السودان، تموت المئات من النساء أثناء الولادة . وفي الصومال، تموت امرأة واحدة من بين 18 امرأة حامل بسبب الولادة والحمل وعدم وجود رعاية طبية". ومن جانبه حذر مانويل فونتين، مدير عمليات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، من خطورة تكرار الوضع في جنوب السودان، حيث تم إعلان المجاعة في منطقتين هناك، وقال إن "اليونيسف موجودة بالفعل في الصومال وتقوم بعملها، لكن هناك أكثر من مئتي ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في الصومال وسوف تزداد هذه الأرقام خلال العام". وأشار إلى أن الكوليرا معضلة رئيسية، فهناك 22 ألف حالة حتى الآن، بزيادة مقدارها 700? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد فونتين في الوقت نفسه أن الوكالات الإنسانية، بما فيها اليونيسف، قادرة على التصدي لهذه الأزمة ومعالجة حالات الكوليرا وسوء التغذية وغيرها، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى المحتاجين، وأيضا في وصول السكان إلى الخدمات الأساسية التي من شأنها أن تحول دون تدهور الوضع الإنساني.

قتل 14 شخصا على الأقل في بلدة راجا بجنوب السودان، عندما اندلع قتال بين قوات حكومية وجماعة متمردة رئيسية في أسبوع من العنف في ولاية واو المجاورة قتل 16 شخصا، حسبما قال متحدث باسم المعارضة في جنوب السودان، اليوم السبت. وسيطر متمردون لفترة وجيزة على البلدة الواقعة في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى قبل أن ينسحبوا لقواعد قريبة للإعداد لهجوم مضاد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المتحدث باسم المعارضة لام بول حابرييل لام: "على مدى اليومين الماضيين الحكومة قصفت مناطقنا حول راجا وأمس قواتنا قررت الذهاب والإغارة على راجا". وأضاف: "أحصينا مقتل نحو 14 شخصا لكن كثيرين أصيبوا.. لدينا جندي واحد قتيل وبعض المصابين". ويعاني جنوب السودان الغني بالنفط من العنف منذ عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير، المنتمي لقبيلة الدنكا نائبه في ذلك الوقت ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير. ومنذ ذلك الوقت والقتال يقسم البلاد وفقا لانتماءات عرقية وتسبب في ظهور عدة فصائل مسلحة.

أدان برنامج الأغذية العالمي، مقتل ثلاثة من العاملين المتعاقدين معه في مدينة "واو" بدولة جنوب السودان، جراء أعمال العنف التي شهدتها المدينة الإثنين الماضي. وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن البرنامج أن الأشخاص الثلاثة، وهم مواطنون من دولة جنوب السودان، قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مستودع أغذية لبرنامج الأغذية العالمي حيث كانوا يعملون. ودعت جويس لوما ممثلة البرنامج في جوبا، السلطات بدولة جنوب السودان إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت في مدينة واو، مشيرة إلى أن القتلى الثلاثة كانوا يعملون مع برنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الغذاء المنقذ للحياة لملايين المواطنين في دولة جنوب السودان.

وجهت 4 دول غربية، اليوم الخميس، دعوة إلى أطراف النزاع في جنوب السودان لوضع حد للأعمال العدائية، ووقف القتال الذي بات يهدد حياة المدنيين. وعبر بيان مشترك، قالت كندا ودول الترويكا، التي تضم النرويج وأمريكا وبريطانيا، إن "تجدد القتال في مناطق متفرقة من جنوب السودان منذ بداية الشهر الجاري بات يهدد حياة المدنيين، ويساهم فى تدهور الوضع الإنساني، ويحرم المواطنيين من مزاولة حياتهم العادية". وأضاف البيان، الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، أن "رئيس جنوب السودان سلفاكير مَيارديت تعهد للقادة الأفارقة أثناء قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، التي انعقدت في 25 مارس الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، بإعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، لكن ذلك لم يحدث". وأشار إلى أن ريك مشار، زعيم المعارضة المسلحة، رفض طلبا من "مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام" بإعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المفوضية، بداية الشهر الجاري. وشدد البيان على أنه "لا توجد حلول عسكرية للصراع في جنوب السودان". وأكد على ضرورة أن يعلن كل طرف من المجوعات المتحاربة عن وقف إطلاق النار من جانبه كبادرة سلام للعالم. تجدر الإشارة أن قتالا اندلع بين قوات رئيس البلاد ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق، مشار، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام بأغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل 2016. لكن رغم ذلك شهدت جوبا، في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين الطرفين. وأدت المواجهات الأخيرة إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم مدنيون، كما تشرد أكثر من 36 ألف آخرين، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة‪.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع في أربع دول هي اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا يتصاعد بسرعة بسبب الجفاف والصراع. وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية مقتضبة: "نرفع مستوى التحذير اليوم من أن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع بين السكان في القرن الأفريقي واليمن ونيجريا يتصاعد." وأضاف: "نرى بالفعل زيادة في النزوح." وتابع أن حدوث أزمة إنسانية أسوأ من تلك التي وقعت في 2011 عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة في القرن الأفريقي "يتحول بسرعة إلى حتمية" في ضوء نقص التمويل والتراجع الحاد المتزايد في توفر الغذاء.

أعلن معتمد اللاجئين في السودان حمد الجزولي أن أكثر من 680 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان دخلوا للأراضي السودانية بعد إعلان جوبا المجاعة. وقال الجزولي في تصريح له، إن المعتمدية لا تملك إحصائية دقيقة عن عدد اللاجئين الموجودين في السودان لكنهم في تزايد مستمر نسبة لأن الحدود بين البلدين مفتوحة، مضيفا أنه يتم تعاون وتنسيق مشترك بين الحكومة والمفوضية السامية للاجئين في عمليات حصر وتسجيل اللاجئين. وأشار معتمد اللاجئين في السودان إلى وجود تنسيق سوداني متكامل يشمل جهات حكومية وشعبية ومنظمات المجتمع المدني تقوم بتقديم المساعدات اللازمة. يشار إلى أن جنوب السودان والأمم المتحدة المجاعة أعلنتا في 20 فبراير الماضي، المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة الواقعة في أعالي نهر النيل، وحذرت المنظمة الأممية من إمكانية انتشار المجاعة بسرعة كبيرة إلى بقية الولايات إن لم تتخذ دولة جنوب السودان المزيد من الإجراءات لمعالجة الأزمة. وقال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة إن 40% من سكان جنوب السودان أي حوالي 4.9 مليون شخص في حاجة ماسة للطعام على وجه السرعة. وقد ساعدت الحرب الأهلية والانهيار الاقتصادي إضافة إلى عدة عوامل في تفاقم أزمة مجاعة جنوب السودان، منها أن أجزاء من ولايات جنوب السودان لم تسجل هطولًا للأمطار على مدار عامين، كما أن الزراعة تعطلت بسبب الحرب، وخسر المزارعون مواشيهم، وأصبحوا يعتمدون على الصيد أو جمع النباتات.

أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 6 آلاف شخص فروا في بضعة أيام من مواجهات شرسة في جنوب السودان حيث اتهم نازحون القوات الحكومية بقتل مدنيين. واندلعت معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الاثنين في مدينة باجوك في ولاية الاستوائية. وقالت المفوضية العليا في بيان أن 6 آلاف سوداني جنوبي فروا منذ الإثنين نحو إقليم لاموو في شمال أوغندا المجاورة فيما اختبأ عدد كبير آخر هربا من المسلحين. وأورد البيان أن "من فروا من المنطقة يؤكدون أن المدينة تعرضت لهجوم أعمى من القوات المسلحة السودانية الجنوبية". وقال روكو نوري متحدثا باسم المفوضية في أوغندا لوكالة فرانس برس "روى لاجئون لفريق المفوضية العليا في لاموو قصصا مرعبة عن أعمال عنف وتجاوزات بحق المدنيين. كثيرون شاهدوا أقرباء لهم يقتلون أو يذبحون مثل حيوانات". وأضاف أن "العائلات هربت في كل الاتجاهات.. من عجزوا عن الركض قتلوا وهذا يشمل المسنين والمعوقين". وروى قس سوداني جنوبي فر من باجوك الأربعاء لفرانس برس من دون أن يكشف هويته أن الجنود دخلوا المدينة بدبابات و"فجأة شاهدناهم يطلقون النار ولم يسعنا سوى الركض". ونقل القس والأسقف الانغليكاني في المنطقة برنار اورينغا لفرانس برس أن 135 شخصا قتلوا من دون إمكان تأكيد هذا الرقم لدى مصدر مستقل. وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قالت الأربعاء في بيان إنها منعت مرتين من دخول باجوك. من جهته، أكد وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي لفرانس برس ان القوات الحكومية هاجمت باجوك الاثنين التي كان يسيطر عليها المتمردون. وقال الوزير "كما تعلمون، كان المتمردون يسيطرون على باجوك وما حصل ان القوات الحكومية توجهت الى هناك واندلعت معارك والسكان المدنيون الذين بقوا مع المتمردين اضطروا الى الفرار". وأضاف "لا أعلم عدد (القتلى والجرحى) ولكن في اي مواجهة يسقط ضحايا". ويشهد جنوب السودان منذ يسمبر 2013 حربا أهلية مدمرة خلفت عشرات الاف القتلى واكثر من ثلاثة ملايين نازح فضلا عن ازمة انسانية غير مسبوقة.

فر مئات اللاجئين من جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إلى أوغندا لليوم الثاني فيما يمثل دليلا آخر على هجوم شنته القوات الحكومية على بلدة باجوق الحدودية قتل فيه 17 شخصا على الأقل وفقا لإحصاء أجرته رويترز. وأطلق الرصاص على بعضهم وهم يحاولون الفرار، وبعضهم قطعت رقابهم قبل أن تعلق أجسادهم على الأبواب، ودهست سيارة طفلين. وتعرض شهادات اللاجئين، الذين تجمع أكثر من 3 آلاف منهم خارج الحدود الأوغندية، صورة قاتمة لوحشية الحرب الأهلية الدائرة منذ ثلاث سنوات في أحدث دولة في العالم. وتنفي الحكومة أن تكون قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان قد استهدفت مدنيين وقالت إن عملية يوم الاثنين في باجوق، وهي بلدة يقطنها نحو عشرة آلاف نسمة على مسافة 15 كيلومترا شمالي الحدود الأوغندية كانت تهدف إلى طرد مقاتلين متمردين. وقال الكولونيل سانتو دوميك تشول المتحدث باسم الجيش، إن التقارير عن أن جنوده قتلوا سكانا غير صحيحة، وأضاف أن قواته تلقت أوامر بعدم دخول البلدة أو السيطرة عليها. وقال لرويترز في اتصال هاتفي "هذا غير صحيح. إنها مجرد حملة مصطنعة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان، بعض الناس غير راضين عن أن الجيش أخرج عصابات ومتمردين كانوا يسيطرون على باجوق على مدى العامين الماضيين". وأضاف "ما أعرفه هو أن العصابات تنهب وتقتل السكان في باجوق منذ يومي الجمعة والسبت". وتشهد دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراعات حربا أهلية منذ أن عزل الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار في عام 2013. فراغ بلدات روى باسوورد أوكوت "30 عاما" وهو مزارع كيف فقد شقيقيه. فبعد أن فر من القتال في بادئ الأمر، تسلل عائدا إلى منزله في قرية يوايا على مشارف باجوق ليأخذ أغراضه، وهناك رأى جنود الحكومة يأخذون شقيقه أييلا بيتر "35 عاما" وهو فني إصلاح سيارات، من وسط حشد ويربطون كاحليه ويذبحونه ويعلقون جسده على باب. وقال أوكوت عند معبر نجورومورو الحدودي "تفرق الناس عندما رأوهم يذبحون أخي وبدأوا يركضون. وأثناء ركضهم أطلقوا النار على شقيقي الآخر". وتسبب القتال في أكبر نزوح جماعي للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وقالت الأمم المتحدة في ديسمبر، إن لديها أدلة على تطهير عرقي تمارسه قوات الحكومة والمتمردون على حد سواء وإن الجنود يبدون استهتارا بحياة المدنيين. وتحدث اثنان من اللاجئين عن اقتحام قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان لمستشفى باجوق وقتلهم لأحد العاملين بها. وقال أومال كولورا "52 عاما"، وهو رجل أعمال إن الموظف بالمستشفى طبيب واسمه ألوكا وحاول منع الجنود من الدخول، وقال كولورو إن أربعة آخرين قتلوا بالمستشفى. وفي واقعة أخرى قال أن أطفالا استهدفوا وهم يركضون على جسر عندما بدأ إطلاق النار. وقال "اثنان دهستهم سيارة واثنان أطلق عليهما النار". وهجوم باجوق هو الأحدث في سلسلة هجمات في المنطقة الاستوائية الخصبة، وتسببت هذه الهجمات في فراغ بلدات وقرى قرب الحدود مع أوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية من سكانها. وفر أكثر من 1.5 مليون شخص في الأشهر التسعة الأخيرة، ذهب نحو ثلثيهم إلى أوغندا التي تواجه صعوبات لاستيعابهم. وتعمل الحكومة الأوغندية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على استكمال بناء مخيم للاجئين قرب نجومورومو للوافدين الجدد الذين يعيشون في الأدغال على حدود أوغندا. وقال الفين جونزاجا المتحدث باسم المفوضية "نحاول إعداد أفضل مكان لهم ليقيموا فيه.. نحاول تجهيز الموقع لكننا نحتاج لتوقيع ملاك الأرض". ويواجه العديد من اللاجئين، حتى عندما يصلون إلى الأمان النسبي في المخيم، الانتظار المرهق لأحبائهم الذين فقدوا وسط حالة الفزع قبل يومين.

أعلنت الحكومة السودانية، أنها استعادت اليوم 3 رهائن، اثنين من الهند وآخر باكستاني، كانوا يعملون في حقول النفط بجنوب السودان، عندما اختطفتهم مجموعة مسلحة معارضة، في حادثتين منفصلتين، خلال الأسابيع الماضية. وذكر السفير أحمد عبد الباقي مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية السودانية في تصريح له، أن عملية استعادة الرهائن تمت بالتنسيق مع الحكومة الإثيوبية وجاءت نتيجة لطلب من الحكومتين الهندية والباكستانية للخرطوم للتوسط في استعادة الموظفين. وأشار عبد الباقي إلى أن الرهائن تم تسليمهم لسفارتي بلديهم في الخرطوم، موضحا أن هذه العملية تمت في إطار مواقف السودان الداعمة للاستقرار الأمني في المنطقة.

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأحد، عن موافقتها فتح مسار جديد لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بهدف نقل غذاء ومساعدات تبلغ 65 ألف طن عبر السودان، إلى المتضررين من المجاعة بدولة جنوب السودان. وأعلنت الحكومة عن استعدادها أيضاً لفتح مسار عبر نهر النيل الأبيض، لنقل الغذاء والمساعدات إذا تعذر نقلها براً حال تضرر الطرق من الأمطار خلال فصل الخريف. وأعلنت مفوضية العون الإنساني في البلاد (حكومية) اليوم، عن تمديد اتفاقية توصيل المساعدات الإنسانية بين حكومة السودان وجنوب السودان عبر برنامج الغذاء العالمي. وقال مقرر اللجنة العليا للعون الإنساني أحمد محمد آدم (حكومي)، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "مسار نقل المساعدات يبدأ من مدينة الأبيض السودانية (جنوب غرب) ويمر عبر مدينتي هجليج وربكونا (جنوب) حتى يبلغ مدينة بانتيو بدولة جنوب السودان". وتابع: "تشرف القوات النظامية الحكومية على توفير الأمن للقوافل المتوجهة نحو دولة الجنوب". وأعلنت حكومة جنوب السودان ووكالات أممية، في 20 فبراير الماضي، عن مجاعة تهدد نحو 5 مليون من جملة 11 مليون نسمة يقطنون البلد الذي انفصل عن السودان، في يوليو 2011، بعد استفتاء شعبي. ومنذ بدء الاقتتال في جنوب السودان نهاية 2013، بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار، لجأ 600 ألف مواطن إلى جارتهم الشمالية، بحسب الحكومة السودانية، فيما تقول تقارير محلية إن العدد أكبر من ذلك بكثير. ولم يفلح اتفاق سلام وقعه الطرفان، في أغسطس 2015، في وضع حد للحرب، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وشردت 3.4 مليون شخص وفقاً للأمم المتحدة.

لقي ستة من عمال الإغاثة مصرعهم في كمين نصب لهم في منطقة جنوب شرقي دولة جنوب السودان. وقالت منظمة الأمم المتحدة، في بيان اليوم، إن ستة من عمال الإغاثة قتلوا، يوم أمس، في كمين بجنوب السودان أثناء توجههم من العاصمة جوبا إلى بلدة "بيبور"، دون أن تحدد ما إذا كان القتلى يعملون لصالحها أو لا، أو ذكر أي تفاصيل أخرى عن العملية. وكانت المنظمة الدولية قد قالت في بيان سابق إن القوات الهندية المشاركة في قوة حفظ السلام وفرت يوم الخميس الماضي الحماية لما بين 800 وألف مدني بسبب المخاوف من هجوم وشيك في "بيبور" بعد اشتباكات بين قبائل متناحرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن 600 مليون طفل، أي ربع أطفال العالم، سيكونون معرضين للموت أو المرض، بحلول عام 2040، بسبب نقص موارد المياه. ولفت تقرير نشرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، إلى الآثار السلبية التي تقع على أطفال العالم، بسبب النقص المتزايد في موارد المياه الآمنة، نتيجة للتغير المناخي، والجفاف، والنزاعات التي تشهدها العديد من مناطق العالم. وأضاف التقرير أن تصاعد الطلب على المياه مع تناقص موارد المياه الآمنة، جعل 36 من دول العالم تعاني من نقص خطير في المياه، مشيراً إلى أن أكثر من 800 طفل تحت سن الخامسة، يموتون يومياً في أنحاء العالم، بسبب الإسهال الناجم عن عدم قدرتهم على الوصول لمصادر المياه النظيفة. كما لفت التقرير إلى أن عددا كبيراً من الفتيات في العالم لا يستطعن الذهاب إلى المدارس، بسبب الوقت الطويل الذي يقضينه يوميا للحصول على المياه النظيفة، كما أن الفتيات يتعرضن أحيانا للهجمات خلال رحلتهن لجلب الماء. وقال التقرير إن 1.4 مليون طفل في الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن، معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية. وأفاد التقرير أن نصف سكان العالم، لن يتمكنوا من الوصول بشكل كافٍ إلى موارد المياه، بحلول عام 2050.