أكدت حكومة جنوب السودان عدم تسجيل قتلى في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران جنوب السودان "ساوث سابريم ايرلاينز" المحلية بعد انحرافها عن مسارها أثناء هبوطها في مطار واو، شمال غربي البلاد. وقال وزير الإعلام في ولاية واو بونا غاودنسيو، في تصريح اليوم، إن الحادث الذي وقع يوم أمس الإثنين أسفر عن إصابة 37 شخصا، دون تسجيل قتلى.. موضحا أنه كان على متن الرحلة 49 شخصا، من بينهم خمسة من طاقمها. وأضاف أن الطائرة اصطدمت بجهاز لإطفاء الحرائق كان على حافة المدرج عند هبوطها لذلك اشتعلت فيها النيران.. مشيرا إلى احتمال أن تكون "مشكلة تقنية" قد حدثت عن عملية هبوط الطائرة.

قال عمال إغاثة محليون إن طائرة تتبع شركة طيران صغيرة في جنوب السودان هبطت بشكل اضطراري في مطار ببلدة واو في شمال غرب البلاد اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب. وقال أحد عمال الإغاثة قرب مسرح الحادث لرويترز "لم يلق أحد حتفه لكن هناك عدد من المصابين الآن". ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولين للحصول على مزيد من المعلومات.

أكدت الحكومة السودانية أن دولة جنوب السودان ما زالت تواصل دعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية التي تنطلق من أراضيها وتهدد أمن السودان. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الخرطوم وفت بكامل الشروط المتعلقة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات، لكن "جوبا" لم تنفذ ما يليها من تلك الشروط، مما أدى لتعقيد مسارات عملية السلام بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقيات لا تزال عالقة حتى الآن ولن يتم تنفيذها إلا إذا وفت حكومة جنوب السودان بالتزاماتها، في الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية بصورة فاعلة.. مشيرا إلى" أن "جوبا" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ورغبة أكيدة للتخلص من حالة التلكؤ والمماطلة المصاحبة لمواقفها وقراراتها بشأن السودان، حيث يتطلب الحل مواقف عملية على الأرض". وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية "إننا نجدد الدعوة للقيادة السياسية في دولة الجنوب بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك لصالح أمن وسلام المنطقة".. واصفا علاقات البلدين بأنها تحتاج لقرارات ومواقف واضحة من "جوبا" واتخاذ خطوات عملية لنقل العلاقات لمسارها الطبيعي، مجددا حرص السودان على إقامة علاقة جيدة مع دولة الجنوب مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعايش السلمي وإعلاء المصالح المشتركة وإنهاء التوترات.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين من جنوب السودان إلى الدول المجاورة بلغ 1.6 مليون شخص، وذلك بسبب أعمال العنف والمجاعة. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، إنه "بعد 8 أشهر من اندلاع أعمال العنف في جنوب السودان، وإعلان المجاعة في أجزاء من البلاد بسبب القتال والجفاف، أضحت أزمة اللاجئين في جنوب السودان الآن الأسرع نموا في العالم". وأضاف أن "معدل النزوح الجديد ينذر بالخطر، ويمثل عبئا مستحيلا على منطقة تعتبر بشكل كبير الأكثر فقرا، ويستنفد مواردها لمواجهة الموقف بسرعة"، مشيرا إلى أن الدول المجاورة لجنوب السودان "ليست في مأمن من هذه الأزمة، وأن اللاجئين يفرون إلى السودان وإثيوبيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى، وأن نصفهم تقريبا عبروا الحدود إلى أوغندا، حيث أصبح الوضع الآن في شمال البلاد حرجا". وتابع المتحدث إنه "حتى وقت قريب وصل معدل الوافدين الجدد أوغندا إلى حوالي ألفي شخص يوميا، وبلغ التدفق ذروته في فبراير بمعدل أكثر من 6 آلاف في يوم واحد"، موضحا أن الوضع في أوغندا يمثل اختبارا كبيرا للالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها في قمة اللاجئين والمهاجرين التي عقدت بنيويورك في سبتمبر الماضي، بما في ذلك الالتزام الأساسي بتطبيق نهج تغيير قواعد التعامل من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، والمعروف باسم "إطار الاستجابة الشامل للاجئين".

أفاد تقرير للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة في وقت تواجه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية أمرت بها جوبا. ودعا التقرير الذي أمكن لوكالة فرانس برس الاطلاع عليه، إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو الإجراء الذي كانت دعمته واشنطن لكن مجلس الأمن الدولي رفضه في ديسمبر 2016. وجاء في التقرير الذي أعده لفيف من الخبراء "أن الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الأحيان". ميزانية للأسلحة وعثر الخبراء على "أدلة دامغة تظهر أن قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء أسلحة" للجيش وأجهزة الأمن والميليشيات وقوى أخرى. ويحصل جنوب السودان على 97% من مداخليه من مبيعات النفط. وبين نهاية مارس ونهاية أكتوبر 2016 بلغت عائدات النفط نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء. وأضاف التقرير الواقع في 48 صفحة أن نصف هذا المبلغ على الأقل "وعلى الأرجح أكثر من ذلك بكثير" من نفقات الميزانية خصص للأمن وخصوصا لشراء الأسلحة. واستمرت حكومة الرئيس سلفا كير في إبرام عقود تسلح في حين أعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة ألف شخص على الأقل خطر الموت جوعا. أسلحة رغم المجاعة وأضاف خبراء الأمم المتحدة "أن معظم الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014". وتمنع الحكومة وصول العاملين الإنسانيين ما يفاقم الأزمة الغذائية كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة. وادي تصاعد المعارك منذ يوليو 2016 إلى تدمير الزراعات في مناطق مهمة مثل المنطقة الاستوائية. واعد التقرير قبل اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي حول جنوب السودان الخميس. وغرق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من ثلاثة ملايين نازح.

وجه الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، بتقديم 10 آلاف طن ذرة لدعم المتضررين من المجاعة في دولة جنوب السودان. وأوضح مقرر اللجنة العليا للعون الإنساني أحمد محمد آدم، أن "الدعم الجديدة يضاف إلى دعم رئاسي سابق بـ 27 ألف جوال (كيس يحمل 50 - 60 كغم حبوب) ذرة، ضمن جهود أخرى بينها فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية وإيواء آلاف اللاجئين". ونقلت شبكة الشروق عن آدم قوله إن "قضية المجاعة بجنوب السودان تجد اهتماماً متعاظماً وأولية قصوى من الحكومة السودانية على أعلى مستوياتها، ومن قطاعات المجتمع كافة". وأضاف أن "ذلك اعتباراً للعلائق التاريخية الوثيقة مع شعب جنوب السودان، واستجابة للواجب الديني والإنساني". وأشار آدم إلى "حشد جهود المجتمع بقطاعاته كافة، من خلال تشكيل لجنة قومية، برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، لدعم المتأثرين بالمجاعة في جنوب السودان، والتخفيف من معاناتهم، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية". كانت حكومة جنوب السودان ووكالات أممية أعلنت، في 20 فبراير/شباط الماضي أن 100 ألف شخص في ولاية "الوحدة" يعانون من مجاعة تهدد أيضاً نحو 5 مليون من جملة 11 مليون نسمة يقطنون البلد الذي انفصل عن السودان، في يوليو/تموز 2011، بعد استفتاء شعبي. وتتدهور الأوضاع الإنسانية في أحدث دولة إفريقية منذ اندلاع حرب أهلية بين قوات الرئيس سلفاكير ميارديت، ومسلحين موالين لنائبه المقال، ريك مشار، في ديسمبر/ كانون أول 2013. ولم يفلح اتفاق سلام وقعه الطرفان، في أغسطس/ آب 2015، في وضع حد للحرب، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وشردت أكثر من مليوني شخص، لجأ أكثر من 328 ألف منهم إلى الجارة الشمالية، بحسب الأمم المتحدة.

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، اليوم السبت، أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن هي الأكبر من نوعها منذ العام 1945. وقال أوبراين، إن "هناك حاجة لنحو 4.4 مليارات دولار إلى غاية يوليو المقبل، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية قد تطال أكثر من 20 مليون شخصًا يعانون من الفقر والجوع في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن". وأوضح أن "الأزمة الإنسانية الراهنة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945"، مضيفًا: "إننا نقف عند نقطة تاريخية حرجة للغاية". ونبّه أوبراين، إلى أن "العديد من الناس سيموتون بسبب الجوع والألم والمرض بشكل تلقائي إذا لم تتوفر جهود عالمية مشتركة ومنسقة". وفي فبراير الماضي، دعا بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان، إلى "ضرورة الوصول الفوري ودون عوائق لإغاثة أكثر من 100 ألف جائع ونحو مليون آخرين على وشك المجاعة في جنوب السودان". وفي 20 من الشهر الماضي، أعلنت جنوب السودان ووكالات أممية، أن "100 ألف شخص في ولاية الوحدة (شمالي) يعانون من المجاعة، التي تهدد أيضا نحو 5 مليون من جملة 11 مليون نسمة يقطنون البلد الذي انفصل عن السودان في يوليو2011، عبر استفتاء شعبي". وقبل أيام، دعت منظمة الهجرة الدولية إلى "تحرك عاجل للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الملايين الذين يواجهون المجاعة في جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرق نيجيريا". وذكرت في تقرير لها، أن "أكثر من 20 مليون شخص يواجهون أقسى مستويات انعدام الأمن الغذائي، بسبب ظروف الجفاف والنزاعات وانعدام الأمن والعنف الشديد والتدهور الاقتصادي". ولفتت المنظمة، إلى أن "المجاعة في مناطق معينة من كل دولة، تعرض حياة الملايين للخطر وتجبر ملايين آخرين على الهجرة بحثا عن الطعام والماء".

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، انسحاب قوات بلاده من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان في نهاية شهر مايو المقبل. وقال آبي، في تصريحات له اليوم "إن عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، المشاركين في البعثة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان، سينسحبون من هذه البعثة عقب عودتهم إلى البلاد في نهاية مهمتهم المبرمجة حتى شهر مايو المقبل". وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال الخمس سنوات الماضية هي تشييد البنية التحتية في جنوب السودان، إلا أنه سمح لهذه القوات في شهر نوفمبر الماضي ، وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، بالقيام بمهام إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا البلد الإفريقي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع سعادة السيدة أمينة محمد جبريل وزيرة خارجية جمهورية كينيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى نيروبي حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري. كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع الراهن في جنوب السودان والصومال، وأوجه التعاون في مكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب. وزير الخارجية يجتمع مع نظيرته الكينية

أعلن الفريق توماس شريلو النائب السابق لرئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي، عن تكوين حركة مسلحة جديدة تحت مسمى "جبهة الخلاص الوطني" بهدف القتال ضد الحكومة المركزية في جوبا، والإطاحة بالرئيس سلفاكير ميارديت. وقال شريلو، عبر الوثيقة السياسية لحركته الجديدة، إن الحركة "لا يوجد أمامها خيار آخر غير القتال ضد النظام الذى قام بتشويه صورة جنوب السودان"، وفق قوله. وأضاف: "جبهة الخلاص الوطنى تؤمن بأن بلادنا لن تستقر ما لم يغادر الرئيس كير كرسى الرئاسة حتى يتوقف نزيف الدماء". ولفت إلى أن حركته الجديدة "ستساهم فى توحيد جميع المجموعات المسلحة التى تحارب ضد حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير". وفي مطلع فبراير الماضي، أعلن الفريق توماس شريلو استقالته من منصبه احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع مع المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس المقال ريك مشار في أغسطس 2015. يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016. لكن جوبا شهدت، في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة مشار؛ ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف وسقوط عدد كبير من القتلى، ولاحقا أطاح سلفاكير بمشار من منصب نائبه الأول؛ الأمر الذي جمد فعلياً اتفاق السلام الموقع.

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، ديفيد شيرر، القادة السياسيين في جنوب السودان إلى وقف الأعمال العدائية. وقال شيرر، في مؤتمر صحفي عقده بنيويورك: "في الوقت الذي تم الإعلان عن المجاعة في أجزاء من جنوب السودان، أفادت الوكالات الإنسانية والأمم المتحدة التي تريد الوصول إلى المحتاجين، بأن السلطات المحلية رفضت طلبهم بالوصول مرارا وتكرارا"، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية اضطرت لمغادرة العديد من المناطق بسبب القتال أو الخطر من القتال. كما نوه إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع هم الأكثر تضررا من هذا الوضع المروع، معربا عن قلقه إزاء الاستجابة الضعيفة من قبل القادة لهؤلاء الأشخاص. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في تقرير لها مؤخرا، من أن الحرب الأهلية والاقتصاد المنهار تسببا في تفشي المجاعة في بعض الأجزاء من جنوب السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص باتوا في حاجة ماسة لمساعدات غذائية عاجلة. واندلع صراع عرقي مرير قبل نحو 3 سنوات في جنوب السودان، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع ملايين المواطنين إلى النزوح عن منازلهم، وتسبب في عرقلة جهود المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما أدى أيضا إلى انهيار اقتصاد البلاد. وتسببت أعمال العنف الدامية والقتال المتواصل في فقدان كثير من المزارعين لموسم الحصاد الزراعي، ما أدى إلى أزمة كبيرة في توافر السلع الغذائية، فضلا عن الارتفاع الهائل في الأسعار. وحسب مسؤولين بالأمم المتحدة، فقد بلغت معدلات سوء التغذية مستويات أعلى من مستويات الطوارئ، وقد لقيت أعداد لا تحصى من المواطنين مصرعها جراء الجوع.

يستعد الهلال الأحمر القطري لإرسال فريق إغاثي إلى جنوب السودان، للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع وتقييم الأضرار ورصد أهم الاحتياجات في الفترة الراهنة، وذلك بعد إعلان ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة عن حالة مجاعة في عدة مناطق من البلاد. ويواجه أكثر من 100 ألف خطر المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة في وسط شمال البلاد، علاوة على تصنيف ما يقرب من مليون شخص آخرين على أنهم على شفا المجاعة، فيما يحتاج 4.9 مليون شخص، أي أكثر من 40% من سكان جنوب السودان، إلى مساعدات غذائية وزراعية وتغذوية طارئة. ومن المتوقع أن يزداد العدد الكلي للذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 5.5 مليون شخص في ذروة موسم الجفاف في يوليو ما لم يتم القيام بعمل إغاثي طارئ لتخفيف حدة أزمة الغذاء ومنع انتشارها. ويشكل سوء التغذية في جنوب السودان حالة طوارئ صحية عامة كبيرة، يزيد من حدتها انتشار القتال والنزوح وعدم توفر الخدمات والمرافق الصحية. خاصة أن دولة جنوب السودان تعاني من حروب أهلية منذ ثلاث سنوات أدت إلى تدهور الوضع العام في البلاد وخصوصا الوضع الاقتصادي الذي انهار، وتسبب في ارتفاع حاد في نسبة التضخم، ما أسفر عن ظهور 1.9 مليون نازح وحوالي 1.3 مليون لاجئ. الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري يعمل في جنوب السودان منذ يناير 2013م، وقام بتنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع المياه والإصحاح ودعم الصحة بتمويل ودعم من قبل صندوق قطر للتنمية، ويعتبر من المنظمات النشطة في هذا القطاع الحيوي كما قام الهلال بدعم مخيمات اللاجئين بجوبا وحفر الآبار وبناء مرافق المياه والإصحاح.

خرج آلاف النازحين في نهاية الأسبوع الماضي من المستنقعات التي لجأوا إليها هربا من الحرب، مدفوعين بشائعة عن توزيع المواد الغذائية في هذه المنطقة التي تتفشى فيها المجاعة في جنوب السودان. ومنذ أشهر، يسعى بول مول "45 عاما"، العنصر الأمني السابق في أحد حقول النفط، إلى تأمين مقومات الحياة لعائلته، من خلال الصيد، فيما تجمع زوجاته الثلاث نبات زنبق الماء الأبيض اللواتي لسد الرمق. وهم لا يأكلون سوى مرة واحدة في اليوم، إذا حالفهم الحظ. لكنهم على الأقل في منطقة المستنقعات، بمنأى عن الجنود الذين يقومون بعمليات السلب والنهب في بلد يشهد حربا أهلية منذ ديسمبر 2013. وبتأثر قال بول مول إن "الحياة هنا لا معنى لها"، وهو ينتظر، متكئاً على عصاه، مع آلاف آخرين، تحت حرارة شمس خانقة في ثونيور في مقاطعة لير. وأجرت منظمات إنسانية مفاوضات مع الحكومة والمتمردين، للحصول على موافقتهم لتوزيع المواد الغذائية في ثونيور قرب مدينة لير الكبيرة، وأقامت مراكز تسجيل، لان المواد الغذائية ستوزع عبر الجو لدى الانتهاء من تسجيل جميع الموجودين. وأعلنت حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة الأسبوع الماضي حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث تشمل المجاعة بشكل مباشر أكثر من 100 ألف شخص وتهدد مليون جنوب سوداني في الأشهر المقبلة. وتعتبر الأمم المتحدة أن هذه المجاعة ليست ناجمة عن أسباب مناخية، بل عن "أسباب بشرية"، فقد أدى النزاع المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، إلى إعاقة مواسم الزرع والحصاد وإتلاف المحاصيل ومخزونات الطعام وإرغام الناس على الهرب من منازلهم. أكل الأعشاب وعمد طرفا النزاع إلى عرقلة وصول المساعدة الإنسانية عن سابق تصور وتصميم أحيانا، وهاجما العاملين في المجال الإنساني. وليس من قبيل المصادفة أن تضرب المجاعة لير وضواحيها، وتشكل هذه المدينة معقلا للمتمردين، وهي مسقط رأس زعيمهم رياك مشار. وأدى تنافسه مع الرئيس سالفا كير في ديسمبر 2013 إلى بداية حرب أهلية أسفرت عن عشرات آلاف القتلى وأكثر من 3 ملايين مهجر. وتظهر آثار النزاع في كل مكان: على الجدران المحروقة للمدارس أو المستشفيات، وفي بقايا المنازل المهدمة أو المباني الرسمية المدمرة أو بين خرائب سوق كانت مزدهرة. ولم يتح للناس الذين اضطروا إلى الهرب خلال المعارك المستمرة، الوقت للزراعة أو الحصاد، وغالبا ما يعمد مسلحون إلى سرقة مواشيهم أو قتلها. لذلك اضطروا إلى أكل الأعشاب البرية والصيد وانتظار تسلم المساعدة الطارئة، وهذا نادرا ما حصل. وقال بول مول محتجا "هذا لا يكفي"، وأضاف أن "أكثرية الناس يعيشون الآن في منطقة المستنقعات، وإذا ما ذهبت إلى هناك وشاهدت الأطفال، فستبكي، الوضع سيء للغاية". وتبقي نيانغن شيول "30 عاما" أطفالها الخمسة على قيد الحياة بفضل حصص الذرة التي تؤمنها المنظمات غير الحكومية، وتضيف إليها نبتة زنبق الماء وجوز الهند، والسمك أحيانا. خيانة وإهمال وتقول "قبل النزاع، كنت أعيش هنا في ثونيور، لكني اضطررت إلى الهرب إلى المستنقعات للنجاة بحياتي"، وهي تعود للمرة الأولى أملا في توزيع حصص غذائية. وخارج ولاية الوحدة، يواجه 4،9 ملايين جنوب سوداني نقصا في المواد الغذائية ويحتاجون إلى المساعدة، وغالبا في الولايات التي تشهد اعنف المعارك. وقال جورج فومينيين مندوب برنامج الأغذية العالمي، إن "أكبر مشكلة نواجهها، هي التسيب الأمني في بعض هذه المناطق، هذا يجعل الوصول إليها مسألة بالغة الصعوبة". ويؤكد العاملون في المجال الإنساني أنه غالبا ما يكون الأوان قد فات بالنسبة لأعداد كبيرة من الناس عندما يعلن عن تفشي المجاعة. لكن الإعلان العام الماضي حفز مع ذلك الحكومة على أن تسهل بصورة مؤقتة على الأقل وصول المنظمات غير الحكومية التي تضاعف جهودها. ويلاحظ راي نغوين شيك "32 عاما" أن الوضع تدهور بصورة مستمرة منذ بداية الحرب، وفيما كان ينتظر توزيع المواد الغذائية، قال "منذ 2013، لم نزرع شيئا، على الإطلاق، فأنت لا تعرف هل ستبقى على قيد الحياة غدا أم لا". وأغلقت المراكز الصحية والمدارس، وقال راي إن الأطفال الذين يواجهون العنف باستمرار "يتعلمون استخدام السلاح" بدلا من التعلم من أجل المستقبل.

يعاني جنوب السودان منذ الانفصال عن الشمال من عديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فقد أفادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد أن نحو 32 ألف لاجئ عبروا الحدود من جنوب السودان إلى السودان منذ مطلع العام فيما يتوقع وصول عشرات آلاف الفارين من المجاعة. وأعلنت حكومة جنوب السودان الإثنين الماضي حالة المجاعة في مناطق عدة محذرة من أن مئة ألف شخص يعانون المجاعة التي تهدد مليونا آخرين. وأفاد تقرير للمفوضية أن توقعاتها الأولية أشارت إلى إمكان وصول ما يقارب 60 ألف جنوب سوداني إلى السودان خلال العام الحالي، إلا أن "أعداد الواصلين الجدد تجاوزت بكثير" تلك التوقعات. وأضافت "حتى الآن، تفيد التقديرات بوصول نحو 32 ألف لاجئ إلى السودان" منذ بداية العام. وتوقعت المفوضية "أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة" في جنوب السودان مع إعلان حالة المجاعة في أجزاء من ولاية الوحدة الواقعة شمال البلد الذي استقل عام 2011. ونقلت المفوضية عن لاجئين قولهم إنهم اضطروا إلى السير من خمسة إلى سبعة أيام من أجل الوصول إلى ولايات حدودية في السودان مثل النيل الأبيض، مضيفة أن النساء والأطفال يشكلون 90 بالمائة من الوافدين الجدد. وأشارت إلى أن "كثيرين يصلون منهكين وبصحة سيئة، وعادة بمستويات حرجة من سوء التغذية". وإذ تتوقع المفوضية استمرار توافد اللاجئين من جنوب السودان خلال عام 2017، أبدت قلقها من انخفاض حجم التمويل لسد حاجاتهم، مشيرة إلى أنها طلبت مع شركائها 166,65 مليون دولار لم يتم تأمين سوى نحو خمسة بالمائة منها. وأعربت المنظمات الإنسانية عن أسفها لكون المجاعة "سببها البشر" في إشارة إلى الحرب الاهلية التي أجبرت عددا كبيرا من سكان جنوب السودان على الفرار، كما حدت من الانتاج الزراعي وأدت إلى ارتفاع الأسعار وعطلت الوصول إلى المناطق الأشد عزلة. وغرق جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 في حرب أهلية بعدما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بتدبير انقلاب ضده. وبحسب المفوضية، وصل ما يقارب 330 ألف لاجئ إلى السودان منذ اندلاع الحرب في دولة الجنوب.

أكدت الحكومة السودانية، حرصها على استقرار الأوضاع الأمنية والإنسانية في دولة جنوب السودان، وذلك انطلاقا من سعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، إن "قرار السلطات السودانية بفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية العالمية للوصول إلى دولة جنوب السودان تهدف إلى إنهاء معاناة المدنيين هناك من الأوضاع المتردية التي يعيشون فيها". وأضاف عثمان، في تصريح له، أن السودان استقبل أيضا الفارين من أتون الحرب في دولة الجنوب، وقدم لهم المساعدات اللازمة والمأوى، معتبرا أن الخرطوم تعد "الأكثر تأهيلا للعب دور محوري لإعادة الاستقرار إلى دولة جنوب السودان لمعرفتها التامة بملفات أزماته وطرق تسويتها". وقال وزير الإعلام السوداني "نعمل الآن في ظل وساطة "الإيجاد" الإفريقية للتسوية، ويمكن أن نلعب دورا مباشرا في عملية التسوية في إطار التكليف الإفريقي"، مشددا على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار والصراع في دولة الجنوب من خلال تضافر كافة الجهود لاستتباب الأوضاع في هذا البلد.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية "بحاجة إلى أربعة مليارات و400 مليون دولار قبل نهاية مارس المقبل، لتفادي وقوع كارثة إنسانية" في اليمن وجنوب السودان والصومال ونيجيريا. وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حذر غوتيريش من أن "أكثر من 20 مليون شخص في جنوب السودان، والصومال، واليمن، وشمال شرقي نيجيريا، يعانون من الجوع، ويواجهون مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي". وأضاف: "رغم بعض التعهدات السخية، حيث تلقيت توا 90 مليون دولار، أي حوالي سنتين من كل دولار أمريكي نحتاجه، فإننا في بداية العام وهذه الأرقام مقلقة للغاية". وأردف قائلا إن "المجاعة باتت حقيقة واقعة في مناطق من دولة جنوب السودان، وما لم نتصرف الآن، فسنجد أنفسنا أمام مأساة يتعين أن نتجنب تحويلها إلى كارثة، وهذا أمر يمكن الوقاية منه إذا اتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة". وتابع غوتيريش بقوله: "هناك وضع مزرٍ يواجه الملايين من الناس الذين بالكاد يبقون على قيد الحياة، مـتأرجحين بين سوء التغذية والموت، وانتشار الأمراض والأوبئة". وأضاف موضحا: "ففي جميع أنحاء جنوب السودان قرابة 5 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، وفي شمال شرقي نيجيريا يواجه حوالي خمسة ملايين و100 ألف شخص نقصا خطيرا في المواد الغذائية، وما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد". وأردف: "في الصومال أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، والحيوانات تنفق، ونحو مليون طفل تحت سن خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد". وأضاف غوتيريش أنه "في اليمن، حيث توجد أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم، هناك نحو سبعة ملايين و300 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة الآن".

أعلن السودان، اليوم الخميس، تقديمه الدعم اللازم للجارة جنوب السودان، و"فتح أراضيه؛ لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للبلد الذي يواجه المجاعة في أجزاء من البلاد". وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور إن "الرئيس عمر البشير وجه بتقديم الدعم اللازم لدولة جنوب السودان، وتأمين كافة التسهيلات المطلوبة لدخول أي مساعدات إنسانية عبر الأراضي السودانية". وتابع "وذلك بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، سواء من المنظمات، ووكالات الأمم المتحدة أو الدول الشيقيقة". وأضاف غندور "وذلك لضمان نجاح حملة الدعم الدولي التي تستهدف تخفيف معاناة شعب جنوب السودان"، مشيراً أن "حكومة السودان تستشعر عن قرب حجم تلك المعاناة". وشدد غندور على "دعم السودان لأشقائه بجنوب السودان في ظل الأوضاع الراهنة." وانفصلت جنوب السودان، عن السودان في العام 2011 عندما صوّت أغلب مواطنيه لصالح الانفصال في استفتاء بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005، وأنهى 22 عاما من الحرب الأهلية . وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الاثنين الماضي أن أكثر من 100 ألف شخص يواجهون المجاعة، في دولة جنوب السودان، نتيجة الحرب المندلعة والاقتصاد المنهار في البلاد، منذ أكثر من 3 سنوات. وشهدت عاصمة جنوب السودان جوبا، في 8 يوليو 2016، اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة ريك مشار، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى بينهم مدنيون وتشريد عشرات الآلاف. ومنذ ذلك الحين تقع اشتباكات متقطعة بين الطرفين من حين لآخر، في عدة مناطق مازالت تسيطر عليها المعارضة المسلحة خارج العاصمة جوبا، وهو ما فاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

نبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى أن العالم يواجه مأساة المجاعة، داعيا المجتمع الدولي إلى عمل حاسم لتجنب تحولها إلى كارثة. وحذر جوتيريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، من "إن المجاعة ستضرب عددا من البلدان، منها اليمن والصومال، إذا لم يتم التحرك الآن للتصدي للأسباب التي تدفع إلى ذلك". وأشار إلى أن 20 مليون شخص في جنوب السودان، والصومال، واليمن، وشمال شرق نيجيريا، يتضورون جوعا ويواجهون مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي، وقال إن المجاعة أصبحت واقعا في أجزاء من جنوب السودان، وإذا لم يتم التحرك الآن، فإنها قد تؤثر على أجزاء ودول أخرى. وأضاف جوتيريس "أن إحدى أكبر العقبات أمامنا هي نقص التمويل، فالعمليات الإنسانية في هذه الدول الأربع تتطلب أكثر من 5.6 مليار دولار هذا العام، ونحتاج 4.4 مليار دولار على الأقل بنهاية شهر مارس لتجنب وقوع كارثة، وعلى الرغم من التعهدات السخية إلا أن ما تم تلقيه حتى الآن هو 90 مليون دولار". وقد أجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية في اليمن بمقدار النصف منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يسوء الوضع إذا لم يتم توفير موارد جديدة للعمل الإنساني، وفيما تختلف الأزمات في الدول الأربع إلا أن العامل المشترك بينها هو إمكانية تجنب حدوثها، وأن تلك الأزمات نابعة من الصراع. وحث الأمين العام على ضرورة تكثيف العمل لحل الصراعات ومنع نشوبها سواء من خلال حشد الدعم، أو الضغط السياسي على أطراف الصراع، أو تمويل العمليات الإنسانية، مشددا على أن على كل من أطراف الصراع الامتثال للقانون الإنساني الدولي، والسماح لعمال الإغاثة بالوصول لجميع المحتاجين. وحسب تقرير للأمم المتحدة يواجه اليمن أكبر أزمة طوارئ تتعلق بانعدام الأمن الغذائي في العالم، فيحتاج نحو 7.3 مليون شخص إلى المساعدة، وفي جنوب السودان تشتد حاجة ما يقرب من 5 ملايين شخص إلى المساعدات الغذائية، فيما أعلنت المجاعة في مقاطعتين. وتوسع وكالات الأمم المتحدة نطاق عملها في الدول الأربع: اليمن، والصومال، ونيجيريا، وجنوب السودان، كما تعزز تعاونها مع المنظمات الإنسانية والتنموية بما في ذلك البنك الدولي.

دعت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء النزاعات في جنوب السودان في ظل كارثة المجاعة التي تهددها. وقال وزير التنمية الاتحادي الألماني جيرد مولر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم، "يتضور السكان جوعا في جنوب السودان، ويشاهد الحكام ذلك فحسب دون تدخل". وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن يتحمل أطراف النزاع المسؤولية ويعملون على إرساء السلام. وذكر أن بلاده تدعم المواطنين في جنوب السودان بالسلع الغذائية ومياه الشرب وتمول أيضا تحسين الإنتاج الزراعي. يذكر أن 3 وكالات أممية أعلنت أول أمس الإثنين، أن هناك مجاعة في أجزاء من جنوب السودان، موضحة أن أكثر من 100 ألف شخص يواجهون خطر الجوع هناك. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" ،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وبرنامج الغذاء العالمي إلى أن "المجاعة تؤثر حاليا على أجزاء من ولاية الوحدة في شمال وسط البلاد، ويعني الإعلان الرسمي عن المجاعة أن هناك أشخاصا بدأوا يموتون بالفعل بسبب الجوع".

تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بمكافحة المجاعة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حكومته رسميا بدء انتشار المجاعة في بعض الأجزاء من البلاد. وقال سلفا كير، في خطاب بثه التليفزيون الحكومي،" إن الحكومة على علم بانهيار المحاصيل الزراعية في المنطقة العام الماضي، وبناء على ذلك، جار اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الأزمة، التي يتوقع أن يزداد انتشارها في المنطقة بأكملها". وأضاف "ستقوم الحكومة بزيادة إمدادات السلع الغذائية الأساسية في المنطقة مع توفير السلع بأسعار مدعومة"، مشيرا إلى أن حكومة جنوب السودان ستبذل كل ما بوسعها لاحتواء الأزمة قدر الإمكان. وتسبب الصراع القبلي المستمر منذ فترة طويلة في جنوب السودان في حرمان كثير من المزارعين من حصاد محاصيلهم الزراعية، في حين أدى الارتفاع الهائل في معدل التضخم، والذي بلغ نحو 800% في عام 2015، إلى زيادة هائلة في أسعار الواردات من السلع الغذائية وجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أول أمس الإثنين، في بيان لها، أن المجاعة بدأت تضرب فعليا أجزاء من دولة جنوب السودان.. مشيرة إلى أن الحرب والاقتصاد المنهار تركا حوالي 100 ألف شخص يواجهون المجاعة. وذكر البيان أن ما يقدر بنحو 4.9 مليون شخص في جنوب السودان، ما يعادل أكثر من 40% من تعداد سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.. فيما يتوقع أن يعاني نحو 5.5 مليون آخرين من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر الموت في الأشهر المقبلة. وأقرت حكومة جنوب السودان بأن أزمة المجاعة ناتجة عن الحرب، التي أدت إلى أزمة اقتصادية عميقة دمرت البلاد. وانغمست دولة جنوب السودان، التي تعد الدولة الأحدث نشأة في العالم، في حرب وصراعات عرقية ضروس منذ عام 2013، إثر انقلاب نائب الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار على سلفا كير. وتؤثر المجاعة حاليا على أجزاء من ولاية الوحدة التي تقع شمال وسط البلاد.