أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في 4 ولايات تشهد أحداث عنف بين السكان لأسباب تتعلق بسرقة الأبقار والنزاع حول المراعي. وحسب القرار الجمهوري الذي بثه التلفزيون الحكومي، فإن "حالة الطوارئ ستستمر 3 أشهر في كل من ولايات (قوقريال) و (التونج)، و(واو) و(أويل الشرقية)، شمال غربي البلاد". وتشهد تلك الولايات أحداث عنف متفرقة بين السكان من الرعاة والمزارعين لأسباب تتعلق بالتنافس على المراعي ونهب الأبقار. ويأتي هذا الانفلات الأمني في ظل حرب أهلية تشهدها جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة، وهي الحرب التي اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها. وسيترتب على إعلان حالة الطوارئ في ولايات ولايات "قوقريال" و"التونج"، و"واو" و"أويل الشرقية" فرض حظر للتجوال في الساعات الليلية، وتفويض كامل الصلاحيات للأجهزة الأمنية، مثل الجيش والشرطة، في وضع إجراءات أمنية جديدة في تلك الولايات الأربع.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بمنح 639 مليون دولار لتمويل برامج إنسانية تشمل 331 مليون دولار للمساهمة في إطعام الذين يعانون من المجاعة في أربعة بلدان هي الصومال وجنوب السودان ونيجيريا واليمن. وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز إن تعهد ترامب جاء أثناء جلسة عمل في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورج الألمانية وإنه يعد "هبة" للبرنامج. وقال بيسلي المنتمي للحزب الجمهوري الأمريكي وحاكم ساوث كارولاينا السابق الذي رشحه ترامب لرئاسة أكبر وكالة إنسانية تحارب الجوع في العالم "نواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف أن التمويل الإضافي هو نحو ثلث ما قدر البرنامج أنه مطلوب خلال العام الحالي لمواجهة الاحتياجات الغذائية العاجلة في البلدان الأربعة التي تواجه المجاعة وأماكن أخرى. وقال بيسلي إن تقديرات البرنامج تشير إلى أن 109 ملايين شخص في أنحاء العالم سيحتاجون لمساعدات غذائية في العام الحالي ارتفاعا من 80 مليونا العام الماضي، مضيفا أن الأزمة في عشر من أشد 13 منطقة تضررا نشأت بسبب حروب وأزمات "من صنع الإنسان". وأضاف "نرى أننا ما لم نتلق التمويل الذي نحتاجه على الفور سيموت ما بين 400 و600 ألف طفل في الشهور الأربعة المقبلة". جاء إعلان ترامب بعدما اقترحت إدارته تخفيضات حادة في تمويل وزارة الخارجية الأمريكية، وغيرها من البعثات الإنسانية في إطار تطبيق سياسته "أمريكا أولا". وقال بيسلي إن وكالته عملت بجهد مع البيت الأبيض والحكومة الأمريكية لتوفير التمويل، لكن ترامب أصر أيضا على أن تزيد الدول الأخرى من مساهماتها. وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن ألمانيا تعهدت في الآونة الأخيرة بمنح 200 مليون يورو إضافية للمساعدات الغذائية. والولايات المتحدة أكبر متبرع لبرنامج الأغذية العالمي منذ وقت طويل.

أعلنت حكومة جنوب السودان، عن رفضها لإعادة التفاوض حول "اتفاقية السلام" الموقّعة مع المعارضة المسلحة، في أغسطس 2015. جاء ذلك على لسان "اكول فول كورديت"، نائب وزير الإعلام في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا، اليوم السبت. وقال كورديت: "الحكومة ترفض أي محاولة لإعادة فتح التفاوض حول اتفاق السلام، وتؤكد مضيها قدما في تنفيذه، وإذا كانت هناك فرصة للنقاش فانها ستنصب حول كيفية تنفيذ الجوانب التي لم تنفذ من بنود الاتفاق". وأشار إلى أن "النائب الأول لرئيس الجمهورية تعبان دينق قد قام أمس بتنوير أعضاء الحكومة عن مخرجات قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة (انعقدت في أديس أبابا، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين)". وأوضح كورديت، أن "القمة طالبت الأطراف بتنفيذ بنود اتفاقية السلام وليس إعادة إحيائها كما يزعم البعض". وناشد المسؤول الحكومي، جميع المجموعات والحركات المسلحة للالتحاق بـ"عملية الحوار الوطني ونبذ العنف والعمل سويا مع الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد". ولفت كورديت، إلى أن "رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت سيلقي خطابا للشعب غدا الأحد، عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، بمناسبة حلول الذكرى السادسة للاستقلال، بعد أن ألغت الحكومة الاحتفالات الرسمية جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد". وتطالب المعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار، بعملية تسوية جديدة متفاوض عليها لتحقيق السلام في جنوب السودان. والشهر الماضي، ناقش اجتماع لوزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"، إحياء عملية السلام في جنوب السودان، كما أوصى بعقد اجتماع في جوبا؛ لمناقشة كيفية إحياء الاتفاق بمشاركة جميع المجموعات التي وقّعت عليه. و"إيغاد" منظمة شبه إقليمية في إفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست عام 1996، وتضم دول شرق القارة وبينها إثيوبيا، السودان، الصومال، جيبوتي، وأوغندا. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة "الجنوب" جولات للحرب الأهلية، يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لسلفاكير، الذي ينحدر من قبيلة "الدينكا"، وأخرى لنائبه المقال مشار، من قبيلة "النوير"؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وجرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب، التي خلقت معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة.

بحلول غد الأحد، تكون دولة جنوب السودان أكملت 6 سنوات على استقلالها عن الجارة الشمالية السودان، وهي مدة قضت الدولة الوليدة أكثر من نصفها بالحرب الأهلية المندلعة منذ أواخر 2013، والتي لم تخلف سوى القتل والتشريد والمجاعة. وفي وقت كان من المفترض أن تحل هذه الذكرى على شعب جنوب السودان وهو يستعد للاحتفال بها، فإن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن، حيث تأتي المناسبة وهذا قد فقد ذويه، وذاك يعاني التشرد في معسكرات النزوح، وثالث ترك البلاد ليلجأ إلى دولة مجاورة، ورابع يعاني المجاعة حتى اللجوء أو النزوح لا يقوى عليهما. الإغاثة في جنوب السودان مشاهد أربعة رغم مأساويتها إلا أنها ليست بجديدة ولكن معظمها يتكرر للعام الرابع على التوالي، حيث أنها صنيعة الحرب الأهلية التي يغلب عليها الطابع القبلي والمندلعة منذ ديسمبر 2013، بين قوات رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة الدينكا، وقوات المعارضة المسلحة بزعامة النائب المقال للرئيس ريك مشار، من قبيلة النوير. واندلعت تلك الحرب المستمرة حتى اليوم، بعد عامين ونصف تقريبا من نيل البلاد استقلالها في التاسع من يوليو/تموز 2011، عقب حرب أهلية أخرى استمرت أكثر من عقدين ولكن مع دولة الشمال وأفضت إلى استفتاء شعبي جاءت نتيجته لصالح الانفصال. سكان جنوب السودان ورغم أنه جرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء الحرب بين قوات سلفاكير ومشار، والتي خلقت مئات القتلى ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين، علاوة على معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة. تلك الحرب بددت أيضا آمال التغيير إلى الأفضل، والتي رسمها شعب جنوب السودان ذلك البلد الغني بالنفط والثروة الحيوانية، حيث كان غالبيتهم العظمى يحلمون بحياة أفضل ومستوى معيشة أرقى، بفعل الاستقلال الذي جعل بلادهم تستحوذ بعد الانفصال، على نحو 75% من الثروة النفطية للسودان قبل الانفصال. وهي حرب أيضا بسببها بات نحو مليوني جنوب سوداني يعتمدون بشكل أساسي وشبه كلي على منظمات الإغاثة الدولية في توفير الغذاء لهم. قوات الأمن في جنوب السودان جيمس أوكوك، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، قال إن شعب جنوب السودان "فقد الثقة في أطراف النزاع وفي أي حلول إقليمية ممكنة للأزمة الحالية". وفي حديثه للأناضول، أشار إلى أن الجميع "بات يعول على المجتمع الدولي وينتظر منه تسلم ملف الأزمة في جنوب السودان من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي ومن ثم تخفيف معاناة المدنيين بجانب تحقيق العديد من الإصلاحات في القطاعين الاقتصادي والأمني". وأوضح أوكوك أن "إعلان الاستقلال وحده لا يعتبر كافيا فالمهمة الرئيسية للحكومة تكمن في كيفية الحفاظ علي الدولة المستقلة نفسها، فعلينا أن نتعلم كيف نحافظ علي جنوب السودان كدولة مستقلة، وهذا يقتضي الحفاظ على روح الدولة أيضا، لأننا انفقنا وقت طويلا على الماضي وتمجيد البطولات". وكان ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان، قال في رسالة له مؤخرا، بمناسبة الذكرى السادسة للاستقلال: "بالنسبة للعديد من الناس ليس هو احتفال لأن هناك حرب ومجاعة، ولا يزال هناك عديد من المواطنين لايزالون ينتظرون ثمار حرب التحرير والاستقلال، أتمنى أن يعيش شعب جنوب السودان في الدولة التي يستحقونها، في بلد يلتزم قادته بالسلام ويتم تسخير موارده لصالح المواطن". حالة إنسانية صعبة في جنوب السودان وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها جنوب السودان جراء الحرب، وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، وتدني إنتاج البلاد من النفط الذي تعتمد عليه خزينة الدولة بنسبة 90%، أعلنت الحكومة مؤخرا إلغاء الاحتفالات الرسمية بـ"عيد الاستقلال" الذي يقام في 9 يوليو من كل عام، وذلك للمرة الثانية على التوالي. القرار جاء في ظل عدم قدرة الحكومة على الإيفاء برواتب الموظفين بالخدمة المدنية لما يقارب ثلاثة شهور. وفي هذا الصدد رأى جون ديفيد، الخبير الاقتصادي بمركز "ديفرستي" للدراسات بالعاصمة جوبا، أن الحكومة اعتمدت منذ الاستقلال على مورد البترول ولم توجه عائداته في النهوض بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والقطاع الخدمي. ظروف أمنية غير مستقرة في جنوب السودان وفي حديثه للأناضول رأى ديفيد أن "المشهد الاقتصادي في البلاد يتجه نحو الأسوأ حيث تفاقمت الأوضاع المعيشية للمواطنين، جراء الغلاء والتضخم المتسارع". أما اسماعيل سليمان، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المعارض، فأشار إلى أن "شعب جنوب السودان الذي ناضل لعدة سنوات وتمكن من تحقيق دولته المستقلة كان يتوقع بإعلان الدولة في يوليو 2011 أن تتغير أوضاعه السابقة في كل المجالات (التعليم، الصحة، والاقتصاد)". وشدد في حديثه للأناضول على أن "الأوضاع تراجعت بعد ستة سنوات من الاستقلال". وزاد بقوله: "حدث تراجع في كل شيء بعد الاستقلال، في أمن المواطن وصحته، وأصبح الناس يشعرون بأسى شديد لأن القضية هي أن الاستقلال لم يحقق تغييرا في الأوضاع ، لكن هذا لا يحبط عزيمتنا في أن نواصل في اتجاه تحقيق كل الآمال التي وضعها الشعب في الاستقلال". وتشير الإحصاءات الدولية إلى وجود حوالي 1.8 مليون لاجئ من جنوب السودان، بينهم مليون طفل لاجئ، في كل من أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى السودان، وذلك بخلاف النازحين داخل البلاد.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس دولة جنوب السودان، الإثنين، أنّ الأنباء المتداولة بشأن إعتزام الرئيس، سلفاكير ميارديت، التنحّي عن منصبه "غير صحيحة"، معتبرا أنها "مجرّد فبركة إعلامية". وفي تصريح للأناضول، أعرب اتينج ويك اتينج، السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، عن "استغرابه" من الأنباء المتحدّثة عن رغبة الرئيس في التنحّي عن السلطة. وأضاف أنّ "الرئيس لم يتطرّق يوما ولا حتى في الاجتماعات التي عقدها، هذا العام، إلى أيّ موضوع يتعلق بتنحّيه أو استمراره في السلطة".وتابع أنّ "هذا الأمر غريب، ونحن في المكتب الاعلامي لا نعلم من أين جاءت مثل تلك التصريحات". وأشار اتينج إلى أنّ بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نسبت هذا الخبر إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مع حاكميْ ولايتيْ "بيه" و"اكوبو" (شرق). ولفت أن حاكمي الولايتين "تناولا مع الرئيس، خلال الاجتماع، الأوضاع العامة في مناطقهم، ولم يتم التطرق لأيّ مسألة لها علاقة بتنحي الرئيس من منصبه".واعتبر اتينج أنّ هذا الخبر "مجرد فبركة إعلامية خُلقت من دون أيّ مصدر". وعلى صعيد آخر، قال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان إن غياب الأخير عن المحافل الإقليمية والدولية لا ينبغي أن يفسّر على أنّه "هروب" من مناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد مع نظرائه الأفارقة. وأضاف أنّ "الذين يرون أن الرئيس يهرب من مواجهة نظرائه من قادة دول المنطقة، إنّما يحاولون تغطية الحقائق بأوهام غير واقعية، فالرئيس لا يعاني من أي قصور يمنعه من الإجابة عن أيّ أسئلة تتعلق بالوضع في البلاد". ولم يشارك ميارديت في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية" (إيغاد)، المنعقد بداية يونيو الماضي، بأديس أبابا، لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان. وقال اتينج، في حينه، للأناضول، إن عدم مشاركة رئيس بلاده كانت "بسبب أمور مهمة أخرى يجب عليه إنجازها في ذات توقيت انعقاد القمة". كما لم يتمكن الرئيس من المشاركة في القمة 29 للإتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم وغدا، بأديس أبابا، بسبب "انشغاله بقضايا داخلية" وفق مكتبه الإعلامي. وتولى سلفا كير ميارديت السلطة في جنوب السودان، منذ العام 2005، عقب الرحيل المفاجئ لزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، جون قرنق، بعد توقيعه اتّفاق سلام مع الحكومة السودانية. وأعيد انتخابه في 2010 ليستمر في السلطة كأول رئيس لجنوب السودان بعد استقلالها في يوليو 2011. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات للحرب الأهلية، يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي ينحدر من قبيلة "الدينكا"، وأخرى لنائبه المقال، ريك مشار، من قبيلة "النوير"؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

أعلنت سلطات دولة جنوب السودان وفاة 60 شخصاً بولاية "كبويتا" الواقعة جنوب شرقي البلاد جراء إصابتهم بـ"الكوليرا" منذ بداية انتشار الوباء في الولاية. وقال حاكم الولاية لويس لوبونق لوجوري إن "أكثر من ألفين آخرين خضعوا للعلاج من المرض تماثلوا للشفاء منذ بداية انتشاره بالولاية في مايو الماضي"، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن تحديد العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في الولاية نظرا لبعد بعض المناطق عن مدينة "كبويتا" عاصمة الولاية. وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة الصحة العالمية فقد سجلت دولة جنوب السودان نحو 3 آلاف و500 إصابة بمرض الكوليرا في 6 ولايات توفي منها 157 شخصاً.

أعلن إبراهام مجاك ملياب، النائب السابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي، اليوم الأحد، عن تكوين حركة تمرد مسلحة جديدة، تحت اسم "الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي"، تهدف إلى الإطاحة بالرئيس سلفاكير ميارديت، الذي وصفه بـ"الفاسد والمستبد". ومنذ ديسمبر 2013، تشهد جنوب السودان جولات من حرب قبلية بين قوات سلفاكير (قبيلة الدينكا)، وقوات المعارضة (النوير)، دارت أحدثها بالعاصمة جوبا، يوليو الماضي، وأسقطت أكثر من 200 قتيل، وشردت قرابة 36 ألف آخرين، في البلد الذي تعاني مناطقه الشمالية من مجاعة. وأضاف ملياب، وهو من إثنية "الدينكا"، في بيان، أنه يهدف إلى "تكوين نظام ديمقراطي جديد يوحد جميع مكونات جنوب السودان، عبر توحيد جهود كافة القوي والحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة في جوبا". و"الجبهة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" هي أول حركة تمرد تنشأ في مناطق "الدينكا" بإقليم بحر الغزال، الذي ينحدر منه سلفاكير. ودعا ملياب، رئيس الحركة الجديدة والقائد العام لقواتها، إلى "تقسيم جنوب السودان إلى 4 محاور سياسية اجتماعية، بهدف تداول السلطة بينها بالتناوب كل 8 أو 10 سنوات من "أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد"، وفق البيان. ومضى قائلا إن "الحركة ستبدأ نضالها المسلح ضد الحكومة، برئاسة سلفاكير ميارديت، بولاية غرب البحيرات (وسط)". وشدد على أن "نظام الحكم الظالم الذي يسيطر علي الأوضاع في البلاد أثر علي حياة جميع مواطني دولة جنوب السودان بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية". وكان ملياب، المنحدر من إثنية "الدينكا"، تقدم باستقالته من البرلمان، في 20 يونيو الجاري احتجاجًا علي استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية في الدولة، التي انفصلت عن السودان، عبر استفتاء شعبي، عام 2011. وعلى أمل إيجاد حل للأزمة في جنوب السودان، بدأت لجنة للحوار الوطني عملها، الشهر الماضي، لكن دون مشاركة "الحركة الشعبية" المعارضة المسلحة، الموالية لريك مشار، النائب المقال للرئيس. ووصفت "الحركة الشعبية" مبادرة الحوار الوطني، التي يتبناها سلفاكير، بـ"الأحادية وغير الشاملة"، ودعت إلى إعادة التفاوض حول اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة، في أغسطس 2015. وقضى هذا الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 أبريل 2016، قبل أن ينهار الاتفاق باندلاع مواجهات يوليو الماضي في العاصمة.

قال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام في دولة جنوب السودان، إن الشعب فقد الثقة في الحكومة بسبب "فشلها في تلبية الاحتياجات الضرورية نتيجة فساد القادة السياسيين". جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها، اليوم الجمعة، في ختام أعمال منتدى "الحكم الرشيد والديمقراطية"، الذي نظمته وزارة الشؤون البرلمانية في جوبا، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء بالبرلمان. وقال لويث: "فقدنا ثقة الناس ببساطة لأن البعض منا –يقصد المسؤوليين الحكوميين- لايتقيدون بضوابط العمل". وطالب الحكومة الحالية، بـ"إجراء إصلاحات شاملة تقود إلى تعزيز الشفافية وتساعد في تقديم الخدمات للمواطنين". وأشار لويث، إلى أن "ارتفاع معدلات العنف والجريمة هي نتاج مباشر للحكم غير الرشيد". وشدّد على أن "الحديث عن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية يجب أن يتجاوز مرحلة الحملات والشعارات". وأوضح أن "المشكلات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي غياب الشفافية والمحاسبة". ولفت إلى أن عدم إصلاح هذه المشاكل سيؤدي إلى وصف الحكومة بـ"النظام الفاسد". وطالب لويث، بـ"احترام سيادة القانون في التعامل مع قضايا الفساد بالبلاد". وفي وقت سابق أمس، قال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، في افتتاح أعمال المنتدى، إنَّ بلاده تعاني من أزمة في نظام الحكم جرّاء تفشي الفساد والمحسوبية وغياب المحاسبة للمسؤولين. وفي يناير الماضي، أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حلول دولة جنوب السودان في ثاني أسوأ مركز بعد الصومال على المؤشر. وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى وشردت عشرات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، اليوم الإثنين، عن إرسال طائرة مساعدات عاجلة لصالح اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا. وقال الوزير ألفانو، في بيان نشرته الوزارة، إن "طائرة تابعة لإدارة التعاون في وزارة الخارجية الإيطالية غادرت اليوم، قاعدة برينديزي الجوية، متجهة إلى مدينة عنتيبي في أوغندا، وتحمل على متنها مواد إغاثة، وإمدادات أساسية مخصصة للاجئين من جنوب السودان في أوغندا". وأضاف الوزير أن "شحنة المساعدات الإنسانية العاجلة تشتمل على خيام وخزانات مياه وأجهزة لتنقية المياه ومواد صحية ومستلزمات النظافة، بقيمة إجمالية تقارب 300 ألف يورو". ووفق البيان فسيتم توزيع الشحنة على اللاجئين من جنوب السودان في معسكر "رينو"، الواقع في منطقة "أروا"، على الحدود الشمالية لأوغندا. وختم الوزير بالإشارة إلى أن إيطاليا "وفضلاً عن هذه الشحنة، سوف تعلن عن ميزانية قدرها 5 ملايين يورو، مساعدة عاجلة خلال المؤتمر الدولي حول اللاجئين من جنوب السودان"، الذي سيعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا. وتعتزم حكومة أوغندا تنظيم المؤتمر يومي 22 و23 يونيو الجاري، بالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة في جنوب السودان.

دعت الحكومة السودانية دول الجوار للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي للمنطقة والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي تمنع دعم وإيواء الحركات المتمردة التي تهدد الاستقرار وعملية السلام وتقوض مجهودات المجتمع الدولي التي تتم في هذا الخصوص. وجدد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان في تصريح له اليوم الدعوة لدولتي جنوب السودان وليبيا للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال إن تحركات الحركات المسلحة التي تمت من داخل أراضي الدولتين وحسمها الجيش السوداني استهدفت عملية السلام في دارفور وسعت لإعادة المنطقة لمربع الحرب ولكنها واجهت إرادة السلام الغالبة التي أحبطت مخططاتها. ودعا الحركات المسلحة السودانية إلى عدم الانسياق وراء المخططات الإقليمية والدولية المعادية لبلادهم والنظر بعين الاعتبار والحكمة لرغبة الشعب السوداني الذي رفض أجندة الحرب وتوجه بكلياته للتنمية معتمدا نهج الحوار والتفاوض أساسا للاستقرار. ووصف وزير الإعلام السوداني التحركات التي قامت بها الحركات المتمردة بأنها" يائسة وقضت على قوتها وقواعدها وحولتها إلى فلول هاربة لا تقوى على المواجهة" مؤكدا أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وضعت خططا محكمة للتعامل مع هذا الملف دون تهاون. وحذر من مغبة تمادي بعض دول الجوار في مواصلة دعمها للتمرد، وقال: "إنها تعمل عكس إرادة المجتمع الدولي الذي أقر بضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وايقاف كافة مسبباتها".

قالت الشرطة إن مسلحين نصبوا كمينا لقافلة تضم حافلات وعربات أخرى على طريق سريع رئيسي في جنوب السودان اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 راكبا وإصابة 35 آخرين. وهاجم المسلحون المجهولون القافلة التي كانت في طريقها إلى جوبا على طريق يربط العاصمة ببلدة نيمولي على الحدود الجنوبية للبلاد مع أوغندا. وقع الهجوم في منطقة تسمى مولي على بعد 140 كيلومترا من العاصمة رغم أن القافلة كانت ترافقها قوة من الجيش والشرطة تحرس القوافل المسافرة في المنطقة الخطيرة. وقال جاستن بولوجني المتحدث باسم شرطة جنوب السودان "في حوالي الساعة 11 صباحا وقعت قافلة الحافلات والمركبات الأخرى التي كانت قادمة من نيمولي ومتجهة إلى جوبا في كمين قرب قرية مولي". "فتح المهاجمون النار على القافلة واحترقت أربع مركبات. تأكدنا من مقتل 14 شخصا بالرصاص وإصابة 35 آخرين". وفر المهاجمون بعدما ردت القوة الأمنية على إطلاق النار. وقال بولوجني إن الشرطة لا تعرف عدد من كانوا في القافلة إجمالا. ويعاني جنوب السودان حربا أهلية منذ أن أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار في 2013.

قالت سلطات جنوب السودان، اليوم الخميس، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت "لم يعد راعياً" لعملية الحوار الوطني، التي انطلقت الشهر الماضي بالعاصمة جوبا. يأتي ذلك بعد انتقادات وجهتها القوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لقيام الرئيس برعاية الحوار مما اعتبرته نوع من "الهيمنة الحكومية" التي ستؤثر علي النتائج. وقال مايكل مكوي لويث، وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين اليوم، بجوبا، إن رئيس الجمهورية "لم يعد راعياً للحوار الوطني الذي تجري فعالياته هذه الأيام". وأضاف بالقول: "تنازل رئيس الجمهورية عن رعاية الحوار الوطني للجنة المختصة، وعليه فإن مجمل العملية ستكون تحت مسؤولية اللجنة المختصة للحوار الوطني". وأعلن سلفاكير ميارديت، في كلمة له أمام البرلمان، ديسمبر الماضي عن مبادرة جديدة للحوار الوطني بهدف تحقيق السلام والوحدة بين كافة مكونات البلاد. كما أعلن نفسه راعياً لعملية الحوار في ذات الوقت. وقالت منظمة "جنوب السودان لحقوق الإنسان والمناصرة" (غير حكومية)، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن سلفاكير، "لا يمكن أن يكون راعيا لعملية الحوار الوطني، المنتظر منها إيجاد حلول للأزمة التي تعانيها البلاد؛ لكونه طرفاً رئيسياً من أطراف النزاع الدائر حالياً". ووصفت "الحركة الشعبية" المعارضة، الموالية لنائب الرئيس المقال ريك مشار، مبادرة الحوار الوطني بـ"الأحادية وغير الشاملة"، رافضة المشاركة فيها. ودعت إلى إعادة التفاوض حول اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة، في أغسطس 2015. وقضى الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 إبريل 2016، قبل أن ينهار الاتفاق باندلاع مواجهات في جوبا، يوم 8 يوليو الماضي. وأودت الاشتباكات بحياة المئات، وشردت مئات الآلاف في بلد تعاني مناطقه الشمالية من مجاعة.

صنفت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" الإنسانية (غير حكومية)، أزمة نازحي ولاجئي دولة جنوب السودان، من بين كوارث التشرد الأكثر إهمالاً في العالم، خلال 2016. جاء ذلك في تصنيف سنوي تصدره المنظمة، يحمل عنوان (كوارث التشرد التي أهملها العالم)، وصدرت أحدث نسخة منه أمس الخميس. وأوضحت المنظمة أن أزمة مشردي الصراع في جنوب السودان، لم تحظ باهتمام إعلامي وسياسي وإنساني يتناسب وحجمها. ولفتت إلى أن نصف عدد سكان البلاد (البالغ 12.5 مليوناً)، يحتاجون لمساعدات إنسانية. وناشدت المنظمةُ المجتمع الدولي، وضع حلول سياسية طويلة الأمد تقود إلى إخراج تلك البلاد من دائرة الحرب والعنف والفقر. يشار إلى أن قتالاً اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل 2016. لكن العاصمة جوبا شهدت في 8 يوليو 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه السابق، ريك مشار، ما أسفر عن تشريد مئات آلاف ومقتل المئات، وحصول مجاعة شمالي البلاد.

أعلن الجيش السوداني مطاردته فلول الحركات المسلحة الهاربة على حدود البلاد مع دولتي جنوب السودان وليبيا، حيث تمكن من دحرها وهزيمتها في مواقع متعددة تأمينا للتراب السوداني. وأفاد الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالجيش السوداني، المقدم آدم صالح، في تصريح اليوم، بأن القوات السودانية تمكنت من دحر المتمردين في منطقة "عين سيرو" بمحلية "كتم" في ولاية شمال دارفور في إطار عملياتها لتأمين الحدود وتعقب الحركات المسلحة التي فرت من "وادي هور" ودخلت الحدود مع تشاد .. مؤكدا أنها ألحقت أيضا خسائر بشرة ومادية فادحة بالحركات المسلحة، واستولت على عدد كبير من المركبات العسكرية. كما أشار إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات التمرد الهاربة، وتواصل عمليات تمشيط المنطقة لإنهاء التمرد في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.. مشددا على أنه لا وجود للمتمردين في دارفور حاليا لاسيما وأن عدد الحركات المسلحة أصبح ضعيفا ولم يتبق سوى فلول ضعيفة ومحدودة العدد لا تقوى على مواجهة جيش نظامي. يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه مؤخرا قوات الدعم السريع بحسم أية انفلاتات أمنية في دارفور، وردع الجهات التي تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلن الجيش السوداني، إحكام سيطرته التامة على كافة المناطق الحدودية مع دولتي جنوب السودان وليبيا منعا لأي تسلل محتمل للحركات المسلحة المتمردة إلى مناطق دارفور. وأوضح المقدم آدم صالح، الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالجيش، في تصريحات له اليوم الأحد، أن قوات الجيش نفذت خطة انتشار محكمة وقامت بعمليات تمشيط دقيقة لكافة المناطق الحدودية وقضت على جيوب الحركات المسلحة الهاربة التي تسللت خلال الأيام الماضية. وأكد صالح أن عمليات التأمين جاءت شاملة وأدت لعودة الحياة لطبيعتها في المناطق الحدودية وانسياب حركة التجارة وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي. وجدد الحرص على تحقيق الأمن الإقليمي والتصدي الحاسم لأي جهات تفتعل الأزمات من أجل العودة إلى مربع الحرب مؤكدا وجود عمليات رصد دقيق لتحركاتها وخطط متقدمة لمواجهتها.

بدأت الحكومة بجنوب السودان، في اتخاذ إجراءات احترازية، لمنع انتقال فيروس "إيبولا" إليها من جارتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ظهرت فيها إصابات جديدة الأسبوع المنصرم، في موجة ظهور جديدة للفيروس القاتل. وقال ماكور كوريوم، وكيل وزارة الصحة بجنوب السودان، اليوم الإثنين، إن "الحكومة بدأت منذ أمس باتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى أراضينا". وتابع "الوزارة قامت بوضع احتياطات لمنع انتشار المرض، من خلال توعية المواطنين خاصة الموجودين بالولايات (الواقعة جنوب غربي البلاد) المتاخمة للكونغو الديمقراطية، وتعريفهم بأعراض الفيروس ومخاطره". وزاد بالقول: "قمنا كذلك بنشر فرق طبية بالمطار الدولي في جوبا، والمداخل الرئيسية للبلاد، لفحص القادمين إلى البلاد من دول الجوار". واستطرد كوريوم قائلا "وزارة الصحة ستتعامل مع مجابهة إيبولا بجدية كبيرة نظرا لخطورة المرض". وأمس أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، وقوع إصابة جديدة بفيروس "إيبولا" فى الكونغو الديمقراطية بعد اكتشاف 17 حالة مشتبه فيها. وقال يوجين كابامبى، المتحدث باسم المنظمة بالكونغو، في تصريحات صحفية إن "مسؤولي الصحة يحاولون تعقب 125 شخصًا يعتقد أنهم على صلة بالحالات المصابة، التي تم تحديدها في مقاطعة باس - أويل النائية شمال شرقي البلاد". وأضاف أن "3 أشخاص لقوا مصرعهم حتى الآن بين 17 حالة يشتبه في إصابتها". ولم يتضح بعد كيفية إصابة الحالات الأولى على الرغم من أن موجات التفشي السابقة كانت مرتبطة بالاتصال بلحوم طرائد مصابة (حيوانات أدغال). ويأتي هذا الوباء بعد عام واحد فقط من القضاء عليه في غرب إفريقيا، وحينها أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف و300 شخص، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبريا. و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى (90%)، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.

أعلنت القوة التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أن طلائع كتيبة بريطانية من 400 جندي وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا للانضمام إلى هذه القوة في البلد الذي يعاني من حرب أهلية دامية. وقالت قوة الأمم المتحدة في بيان "وصلت طلائع القوة البريطانية التي يرتدي جنودها القبعات الزرق المميزة إلى جوبا اليوم للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة". وهي المرة الأولى التي تنضم فيها كتيبة بريطانية إلى قوة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2011. وتتألف الكتيبة البريطانية من طاقم طبي ومتخصصين في الشؤون الهندسية. وسينتشر الجنود البريطانيون في مخيمات تابعة للأمم المتحدة تقوم بحماية المدنيين في بنتيو وملكال في شمال البلاد، حيث سيعملون على تحسين وضع الطرق وأنظمة الصرف والمشاركة في حماية المخيمات. وسينضم 80 جندياً من الطاقم الطبي إلى العاملين في مستشفى بنتيو الذي يعالج مدنيين ونحو 1800 جندي تابعين للقوة الدولية يعملون في المكان، من أصل 13 ألف جندي تتألف منهم القوة. ويأتي نشر الجنود البريطانيين الـ400 بعد ثلاثة أسابيع من قول وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل أن أعمال العنف الحالية في جنوب السودان "ترقى إلى أعمال إبادة". وكان إرسال هذه القوة تقرر في عهد الحكومة السابقة برئاسة ديفيد كاميرون. وبعد عامين ونصف عام من استقلال جنوب السودان، غرق هذا البلد في ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى. وفي جنوب السودان أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل وأكثر من 1,7 مليون لاجئ في دول الجوار.