البشير يبحث مع سلفاكير جهود المصالحة وتحقيق السلام اتخذت محادثات السلام في جنوب السودان منحى جديدا أمس عندما بدا أن الرئيس سلفا كير يسعى إلى تهميش زعيم المتمردين رياك مشار ‘وان وافق على عقد لقاء جديد معه الإثنين في الخرطوم. وكان اجتماع بين الرجلين مساء الأربعاء أثار آمالا في إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي قريبا. ونشر مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي احمد ابيي الذي يرئس الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) المنظمة الاقليمية التي تسعى الى احياء عملية السلام، نشر صورا لابيي ومشار وكير وهم يتعانقون. وعقد قمة الخميس في أديس أبابا لعدد من قادة دول ايغاد وخصوصا السوداني عمر البشير والكيني اوهورو كينياتا والصومالي محمد عبدالله محمد لتعزيز الضغط غلى كير ومشار. لكن لم يحضر القمة الرئيس الاوغندي يوييري موسيفيني الذي يلعب دورا اساسيا. لكن حكومة السودان خيبت آمال الاكثر تفاؤلاء الجمعة بتأكيدها ان مشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - معارضة لا مكان له في حكومة وحدة وطنية. وقال وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في مؤتمر صحفي امس في اديس ابابا ان حكومة جوبا نفد صبرها من زعيم المتمردين رياك مشار. واضاف نفد صبرنا من رياك مشار، من الاضرار التي سببها لاهل جنوب السودان. وقال ماكوي الذي يعد من المتشددين في نظام جنوب السودان بصفتي جنوب سوداني، وليس فقط الرئيس، بصفتي جنوب سوداني، نقول كفى واذا كان (مشار) يريد ان يصبح رئيسا فما عليه الا انتظار الانتخابات. وقد بحث الرئيس السوداني عمرالبشيرامس مع سلفاكير ميارديت جهود تحقيق السلام والمصالحة في جنوب السودان. وأكد البشير خلال اللقاء حرص السودان علي سلام واستقرار جنوب السودان واهمية التعاون بين البلدين، مؤكداً أن هدف المحادثات التي ستجري في الخرطوم في 25 من يونيو الجاري هو تقريب وجهات النظر. من جهته، أكد سلفاكير ميارديت حضوره للخرطوم ومشاركته في المحادثات التي تجري يوم 25 يونيو من أجل تحقيق السلام والمصالحة.

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من دولة جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات. وقد أدرجت واشنطن هذا الطلب في مسودة مشروع قرار سيناقشه مجلس الأمن يوم الخميس المقبل بعد أن اتهمت هؤلاء المسؤولين بتأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات في جنوب السودان. وتستهدف العقوبات الأمريكية المقترحة كلاً من وزير الدفاع كول مانيانغ جوك، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزير الإعلام مايكل ماكوي وقائد الجيش السابق بول مالونغ. ويطلب مشروع القرار الأمريكي أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاماً آخر. وفي حال تم تبني القرار من قبل مجلس الأمن فسيواجه المسؤولون الستة حظر السفر دولياً إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. وتعاني دولة جنوب السودان من حرب أهلية دخلت عامها الخامس على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وكانت واشنطن قد فرضت في سبتمبر الماضي عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لقائد الجيش السابق وتشمل تلك العقوبات وضعهم على القائمة السوداء وتجميد أرصدتهم. وفرض مجلس الأمن عقوبات في مارس 2015 على دولة جنوب السودان تتضمن فرض حظر سفر وتجميد أصول لأفراد وكيانات بسبب الصراع بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

أعده وأنتجه وصوره إعلاميون سودانيون فاز فيلم (HR) السوداني بجائزة التحكيم الخاصة، في مهرجان السودان للسينما المستقلة، الذي اختتم فعالياته السبت الماضي.. الفيلم أعده وأنتجه وصوره إعلاميون سودانيون، بينهم خالد البلولة، حنان كشة، مروج عثمان، وماهر حسن، وجاء تحت رعاية المخرج المصري عماد مبروك. وتدور أحداث الفيلم عن عصامية لاجئ من دولة جنوب السودان (حسين ريتشارد)، وصل إلى السودان بعد أحداث العنف هناك التي فقد فيها كل أسرته قبل انفصال الجنوب وعمل في الخرطوم في مهنة مسح وتلميع الأحذية (الورنيش)، وعمل خادما في المنازل، ليتحصل على مال يواصل به دراسته، التي أكملها إلى أن تخرج في الجامعة، وتم تعييّنه أستاذاً لتدريس اللغة الإنجليزية للاجئين في مدارس كمبوني في منطقة جبل أولياء جنوبي الخرطوم. وقال مخرج الفيلم ماهر حسن: إن الفيلم تم إنتاجه خلال ورشة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع سودان فيلم فاكتوري، وهدفت ورشة إنتاج الأفلام التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة لتدريب الإعلاميين السودانيين لإنتاج الأفلام، بمشاركة مهاجرين إرتريين وسوريين وصوماليين، ومن دولة جنوب السودان في ما يتعلق بالهجرة والنزوح. وأكد ماهر حسن أن الفيلم يمثل خطوة كبيرة للإعلاميين السودانيين لطرق مجال السينما، خاصة وأنهم قريبون من الخبر والتحليل. وزاد: الخبر عندما يتحول إلى فيلم يكون أوسع وأكبر معنى وأكثر انتشاراً.

اختتم الفريق الإغاثي للهلال الأحمر القطري رحلته الاغاثية إلى جمهورية جنوب السودان حيث قام بتوزيع مساعدات غذائية ضمن برنامج إغاثي يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي الشقيقة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بميزانية إجمالية تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي ولفائدة أكثر من 8 آلاف شخص. واستكمل الفريق المشترك من الشركاء الثلاثة توزيع 187 طنا من المواد الغذائية الأساسية في جنوب السودان وهي الذرة والحبوب، حيث تم تقسيم الكمية إلى 4 دفعات ثم إسقاطها جوا بالطائرات على ولاية الوحدة حيث توجد مناطق المتضررين من المجاعة والتي يصعب الوصول إليها بواسطة الشاحنات والسيارات، ثم تسلمتها الفرق الميدانية المتواجدة على الأرض وتولت عملية توزيعها على المستفيدين، بالتنسيق مع السلطات المحلية في المناطق المستهدفة. وخلال مراسم تسليم المساعدات الغذائية من المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الجنوب سودانية جوبا، عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام حضره كل من معالي السيد حسين مار نيوت وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، وسايمون كاملبيك نائب مدير بعثة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان لشؤون العمليات، وجاسم قنبر من الهلال الأحمر الكويتي، إلى جانب حسن العباسي ممثل الهلال الأحمر القطري، حيث اطلع الحاضرون على طبيعة وحجم الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، وكيفية تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من إمكانيات على الأرض في تسهيل مهمة الشركاء الذين ينفذون مشاريع إغاثية في البلاد، وخاصة جمعيتي الهلال الأحمر القطري والكويتي. إسقاط المساعدات جوا بالطائرات إقبال كبير وجرت عملية توزيع المساعدات الغذائية وسط إقبال كبير من الأهالي في المناطق المستفيدة، حيث استقبلوا الفريق الإغاثي بمظاهر الفرح والاحتفال، كما حرص الفريق على اللقاء بقيادات المجتمع المحلي الذين أشادوا بالموقف النبيل لدولتي قطر والكويت من خلال إرسال هذه المساعدات الغذائية، التي ستساهم في إنقاذ آلاف الأرواح من خطر الموت جوعا. لقاءات تنسيقية على هامش برنامج المساعدات الغذائية، عقد فريق الهلال الأحمر القطري اجتماعا مع مسؤولي الصليب الأحمر الجنوب سوداني، في حضور ممثلين للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بهدف بحث بعض الأمور الإدارية والتنسيقية المتعلقة بسير الأعمال الإنسانية المشتركة في جنوب السودان. وقام الفريق كذلك بزيارة مركز التغذية العلاجية التابع لبرنامج الأغذية العالمي في جوبا، والذي يقدم الخدمات العلاجية والمكملات الغذائية للأطفال والأمهات ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى الرعاية الغذائية للحوامل قبل الولادة وبعدها. واختتم الفريق مهمته في جنوب السودان بتفقد أحد المراكز التابعة لبرنامج الأمن الغذائي لسكان المناطق الحضرية الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي، والبالغ عددها 22 مركزا موزعة في مختلف مناطق العاصمة جوبا، والتعرف على أنشطة هذه المراكز في مجال الدعم المادي للأسر المحرومة من الأمن الغذائي، وبناء قدراتها من خلال التدريب والتثقيف في مجالات التغذية والنظافة الشخصية والأمن الغذائي وسبل كسب العيش. مذكرة تفاهم ويعتبر هذا التعاون بين الهلال الأحمر القطري وبرنامج الأغذية العالمي ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان من أجل التعاون الفني في مجال توفير الخدمات اللوجستية من خلال شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، مما يمكن الهلال الأحمر القطري من الاستجابة بفعالية وسرعة وتكلفة أقل لمختلف الحالات التي تحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل. ويأتي هذا البرنامج الإغاثي استجابة لنداءات الاستغاثة المتكررة التي أطلقها جنوب السودان في ظل تفاقم أزمة المجاعة في عدة مناطق من البلاد بصورة تنذر بالخطر، حيث يصل عدد المتضررين من هذه الأزمة إلى أكثر من 100 ألف شخص، بالإضافة إلى إصابة 270 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، ووجود ما يقرب من 5 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة في مجالي الغذاء وسبل المعيشة، وذلك في ظل انعدام الأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إلى مناطق المتضررين من الجفاف، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت المحقق في حالة عدم توفير المساعدات الغذائية في أقرب وقت ممكن.

وزع 187 طناً من المساعدات الغذائية بالتعاون مع نظيره الكويتي أرسل الهلال الأحمر القطري فريقا إغاثيا إلى جمهورية جنوب السودان لتوزيع مساعدات غذائية ضمن برنامج إغاثي يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي الشقيقة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بميزانية إجمالية تتجاوز 300 ألف دولار أمريكي. ويتضمن البرنامج توزيع 187 طنا من المواد الغذائية الأساسية في جنوب السودان مثل الذرة والبقوليات وزيت الطعام، حيث تم خلال الفترة الماضية الترتيب بين الأطراف الثلاثة وشراء المواد الغذائية المطلوبة من الدول المجاورة لجنوب السودان، ثم جرى تخزينها في المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع السلطات المحلية. وقد بدأ اليوم بالفعل إيصال المساعدات الغذائية عن طريق إسقاطها جوا بالطائرات على المناطق التي يتواجد فيها المتضررون من المجاعة، والتي يصعب الوصول إليها بواسطة الشاحنات والسيارات، مع الترتيب لتواجد موظفين من برنامج الأغذية العالمي في المناطق المستهدفة لتسلم المساعدات على 6 دفعات ثم توزيعها على المستفيدين تحت إشراف فريق مشترك من جمعيتي الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الكويتي. يأتي هذا البرنامج الإغاثي استجابة لنداءات الاستغاثة المتكررة التي أطلقها جنوب السودان في ظل تفاقم أزمة المجاعة في عدة مناطق من البلاد بصورة تنذر بالخطر، حيث يصل عدد المتضررين من هذه الأزمة إلى أكثر من 100 ألف شخص، بالإضافة إلى إصابة 270 ألف طفل بسوء التغذية الحاد، ووجود ما يقرب من 5 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة في مجالي الغذاء وسبل المعيشة، وذلك في ظل انعدام الأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول إلى مناطق المتضررين من الجفاف، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت المحقق في حالة عدم توفير المساعدات الغذائية في أقرب وقت ممكن. ويعتبر هذا التعاون بين الهلال الأحمر القطري وبرنامج الأغذية العالمي ثمرة لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان من أجل التعاون الفني في مجال توفير الخدمات اللوجستية من خلال شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، مما يمكن الهلال الأحمر القطري من الاستجابة بفعالية وسرعة وتكلفة أقل لمختلف الحالات التي تحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل.

التقي السيد إبراهيم محمود حامد مساعد الرئيس السوداني، هنا اليوم، مع السيد نيكولاس هايسوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان ، الذي يزور الخرطوم حالياً. تناول اللقاء الترتيبات المتعلقة بعملية السلام ودور الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة في هذا الخصوص، وقال المبعوث الأممي ،في تصريحات له ، إن اللقاء تطرق لقضايا مهمة تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار في السودان خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي وضعتها الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو امبيكي. كما ناقش اللقاء الترتيبات المتعلقة باستئناف مفاوضات السلام وسير تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان وملف منطقة أبيي. وتوقع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن يشهد العام الحالي تقدما في ملفات عملية السلام السودانية.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد ورود تقارير عن حصول انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين الموقع بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان. وناشد الاتحاد، في بيان صدر عن مكتب السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، كافة الأطراف العمل على احترام التزاماتها، داعياً الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) إلى إجراء تحقيق فوري بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات. وعبّر البيان عن تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في جنوب السودان، ملمحاً إلى استعداد بروكسل للجوء إلى تدابير مشددة تجاه أولئك الذين يعيقون الحوار ويعرقلون الوصول إلى السلام. وكان كبار المسؤولين في الإيقاد قد تحدثوا مؤخراً عن وقوع انتهاكات خطيرة تعرقل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي نص أيضاً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لكل المتضررين جراء الصراع. يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن تجديد مهمتها إلى جنوب السودان لثلاثة أشهر فقط وذلك لدفع استئناف عملية السلام قدماً.

وقعت حكومة جنوب السودان، والمعارضة المسلحة، مساء اليوم الخميس، اتفاقا لوقف العدائيات وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، كجزء من مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 2015. جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى التنشيطى لاتفاقية السلام بدولة جنوب السودان، الذي بدأ في 18 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا، وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015. خطوة أولى وترأس الجلسة الختامية لأعمال المنتدى، كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووزير خارجية إثيوبيا ورقته جيبيوه، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، ودول الترويكا الخاصة بجنوب السودان (النرويج؛ بريطانيا، والولايات المتحدة)، والصين. وبحسب ما تم إعلانه، ستدخل اتفاقية وقف العدائيات وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين حيز التنفيذ اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري، وتدعو الاتفاقية لحماية المدنيين وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل عنها على الفور. واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في كلمته عقب التوقيع على هامش الجلسة الختامية لأعمال المنتدى، توقيع اتفاق وقف العدائيات وفتح الممرات بالمرحلة المشجعة لعملية تنشيط تطبيق اتفاقيات السلام بجنوب السودان. وقال فكي، إن هذا الاتفاق يعتبر مجرد خطوة أولى صغيرة.وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي يبقى في التزام أطراف الصراع باتخاذ إجراءات عملية. وأضاف أن وصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لأن أكثر من نصف سكان جنوب السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حتى الآن. من جهته، أعرب ورقته جبيوه، عن سعادته للتوصل إلى الاتفاق. وقال في كلمة له خلال الجلسة الختامية، إن هذا الاتفاق يجب أن يكون بداية نهاية لانعدام الثقة والعداء بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان. وشارك في أعمال منتدى السلام، الذي رعته الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد)، جميع الأطراف في جنوب السودان. ومنذ 2014، تتبنى إيغاد مفاوضات متعثرة لإنهاء الصراع بين حكومة جنوب السودان، والمتمردين بقيادة زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، ريك مشار. محادثات السلام واتفاق دائم لوقف إطلاق النار هو أول خطوة في المفاوضات التي تشمل جدولا زمنيا معدلا وواقعيا لتنظيم انتخابات. وكان اتفاق السلام الأول لحظ إجراء انتخابات في أغسطس 2018 وهو موعد اعتبره العديد من المراقبين غير ممكن. وفشلت العديد من اتفاقات وقف النار في السنوات الماضية. وضاعف هجوم للقوات الحكومية تزامنا مع محادثات السلام في أديس أبابا الشكوك حيال مدى التزام كير وقف الأعمال القتالية. وهاجمت قوات كير الأحد بلدة لاسو في ولاية وسط الاستوائية، مقر فصيل مشار، ما أدى إلى فرار عشرات المتمردين إلى الكونغو الديموقراطية. وقالت بيتي موريبا (28 عاما) والدة لخمسة أولاد لست متأكدة من أن الحكومة تريد السلام. إن كانت تريد السلام لماذا تهاجم لاسو فنضطر للهرب مجددا مع أولادنا. وقال المتحدث باسم فصيل مشار لام بول جابريال، أن الفصيل يعتزم شن هجوم مضاد حتى لو تم توقيع اتفاق وقف اطلاق النار.

طالب التحالف الوطني المعارض بجنوب السودان، الثلاثاء، بحل البرلمان القومي الانتقالي، وإعادة تقاسم السلطة، كمخرج للأزمة السياسية الحالية في البلاد. وقال رئيس التحالف، كونيليو كون، إن موقفهم يتمثل في المطالبة بحل البرلمان القومي، وإعادة تقسيم السلطة لاستيعاب جميع الأطراف السياسية بالبلاد. وأضاف كون، قبيل مغادرته جنوب السودان، اليوم، للمشاركة في منتدي منبر إعادة إحياء اتفاقية السلام المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إننا نطالب كتحالف وطني بحل البرلمان الحالي، وأن يتم تكوينه بشكل ديمقراطي، يستوعب جميع الأطراف. وتابع: نطالب بضرورة وجود توازن في إعادة تقاسم السلطة، ولا يجب أن يستمر الأمر على ما هو عليه الآن، بإرضاء أطراف معينة على حساب الأطراف الأخرى. التحالف الوطني ويضم التحالف الوطني المعارض بجنوب السودان 12 حزبا سياسيا غير مشاركين في الحكومة، وأبرزها الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، والحزب الشيوعي بجنوب السودان، وحزب الجبهة الديمقراطية المتحدة، والمؤتمر الشعبي. وانطلقت أعمال منتدى منبر إعادة إحياء اتفاقية السلام، أمس الإثنين، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيجاد)، وتتواصل فعالياته حتى الـ22 من الشهر الجاري. ويهدف المنتدى إلى تنشيط عملية السلام، وبحث الإجراءات المطلوبة لاستعادة وقف دائم لإطلاق النار في جنوب السودان؛ وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع أطراف الأزمة، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس منظمة إيجاد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجميع شركاء إيجاد من المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وممثلي دول الترويكا والصين. وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربًا أهليةً بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا، وخلًفت نحو 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015. وإيجاد منظمة إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتضم دول القرن الإفريقي شرق إفريقيا، وهي الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا. ومنذ عام 2014، تتبنى المنظمة مفاوضات متعثرة لإنهاء الصراع بين حكومة جنوب السودان، والمتمردين بقيادة زعيم المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، ريك مشار.

قتل أكثر من 60 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات بين قبائل في جنوب السودان، بحسب مسؤول محلي الجمعة. وقال اكور بول كورديت النائب في البرلمان عن المنطقة ونائب وزير الإعلام في بيان اكثر من 60 شخصا قتلوا، فيما اكد المتحدث الرئاسي اتيني ويك اتيني وقوع الاشتباكات.

قال مسؤولون محليون، اليوم الأربعاء، إن ميليشيا قبلية قتلت 43 شخصا على الأقل في ولاية جونقلي بوسط جنوب السودان ضمن دائرة أعمال القتل الانتقامية التي أخفقت السلطات المحلية حتى الآن في وضع حد لها. وقال جاكوب أكيش دينق وزير الإعلام في جونقلي إن مهاجمين من قبيلة المورلي قتلوا 20 رجلا و22 امرأة وطفلا وأصابوا 19 شخصا في قرية دوك بايل الصغيرة أمس الثلاثاء. وتعتبر أعمال القتل هذه أحدث فصول سلسلة من الهجمات الانتقامية وسرقة الماشية وخطف الأطفال بين قبيلتي المورلي والدنكا بور. وسقط جنوب السودان الغني بالنفط في براثن الحرب الأهلية عام 2013 وتشتد فيه الخصومة بين المتمردين والجيش والميليشيات. وفر أكثر من ثلث تعداد السكان البالغ 12 مليون نسمة من منازلهم. وقال كودوموش نياكورونو وزير الإعلام في ولاية بوما المجاورة إن الحكومة تحاول التوصل إلى الجناة. وأضاف هناك بعض القرى هاجمها شبان من المورلي في بيبور.. أدانت حكومة ولاية بوما هذا الهجوم وأرسلنا مفوضين وممثلين من هنا لمعرفة أي القرى دبرت لهذا الهجوم حتى نجعلهم يمثلون أمام العدالة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لرويترز اليوم الأربعاء إنها سترسل دورية لحفظ السلام ومراقبين لحقوق الإنسان إلى المنطقة. وقال المتحدث باسم البعثة دانيل ديكينسون تندد بعثة الأمم المتحدة بأي وقائع يسقط فيها قتلى من المدنيين الأبرياء. وستواصل البعثة دعم جهود المصالحة على الأرض بين المجتمعات لتهدئة التوتر وإنهاء دائرة الانتقام.

أفادت ولاية جونقلي شمال شرقي دولة جنوب السودان، بمقتل 40 شخصاً وجرح 19 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون من ولاية بوما المجاورة، بغرض نهب الأبقار. وقال جاكوب اكيج، وزير الإعلام، المتحدث باسم حكومة جونقلي، شنّ شباب مسلحون من قبيلة المورلي التابعة لولاية بوما المجاورة، هجوما مسلحا على مدينة دوك فاويل. وأضاف اكيج، أن الهجوم أسفر عن مقتل 22 امرأة و17 رجلا وطفل حديث الولادة، كما تم إحراق عدد من المنازل وسرقة أعداد كبيرة من الأبقار، لم يتم حصرها بعد. وأشار الوزير، أن هناك عدد من المواطنين ما زالوا مفقودين جراء الهجوم، مبيناً أن السلطات تقوم حاليا بحصر الخسائر الكلية للهجوم. من جهته نفي جون كومين، وزير الإعلام بولاية بوما، علمه بالحادثة، وقال في تصريح: ليست لدي أية معلومات عن تلك الحادثة حتى الآن. وتشهد مجتمعات الدينكا بور في جونقلي، وقبيلة المورلي في بوما، صراعا مستمرا نتيجة لغارات نهب الأبقار التي تشنها مجموعات من الأخيرة على جونقلي. وعُقد بين الطرفين العديد من اتفاقيات الصلح، لكنها لم تفلح في إيقاف هجمات نهب الأبقار واختطاف النساء والأطفال. كما تعاني دولة جنوب السودان بشكل عام، والتي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعداً قبلياً.

وصف الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، "الموت والدمار والتشريد" الذي تشهده الجارة الجنوبية بـ"القتل على أساس الهوية"، وقال إنه كفيل بتقديم قادة جنوب السودان للمحاكم الجنائية. وقال البشير: " لولا أنهم – يقصد قادة جنوب السودان دون تسمية أحد منهم - كانوا جزء من مؤامرة فصل السودان، لكانت كل القيادات الجنوبية قد قدمت للمحاكم الجنائية". جاء ذلك أثناء كلمة البشير أمام حشد طلابي وسط العاصمة الخرطوم، ملحماً إلى اتهامه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "جرائم حرب"، ومطالبته بالمثول أمامها. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض بحق البشير في عام 2009، وعام 2010، بعد أن اتهمته بتنفيذ "إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى، تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في إطار حملة لسحق التمرد في إقليم دارفور. وقال البشير مشيراً إلى دور الطلاب في استفتاء دارفور: "نجح الطلاب في ترجيح خيار نظام الحكم الإداري القائم حاليا، وليس نظام الحكم الإقليمي". وفي أبريل 2016 أجري استفتاء إداري في دارفور تضمن خيارين، إبقاء نظام الولايات الخمسة، أو العودة إلى نظام الإقليم الواحد الذي كان معمولاً به في السابق، ورجح السكان الخيار الأول بنسبة 98% من جملة الناخبين. ويدعم حزب "المؤتمر الوطني" الذي يتزعمه البشير خيار الإبقاء على إقليم دارفور مقسماً لخمسة ولايات. واستدرك البشير: "كان الطلاب يعرفون أن خلق نظام حكم مختلف في دارفور، يعني حتمية انفصال الإقليم عن باقي البلاد، والتاريخ القريب يشير إلى أن انفصال الجنوب، بدء بنظام حكم إقليمي، ثم تطور إلى حكم ذاتي تلاه الانفصال". ومنذ عام 2003 يشهد دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني ومتمردين، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقاً لإحصاءات أممية، لكن حركات التمرد لم تطالب بانفصال الإقليم. واتهم البشير جهات لم يسمها بأنها تسعى إلى تفتيت بلاده إلى دويلات قائلا "بعد نجاحهم في فصل جنوب السودان، كان مسعاهم تفتيت السودان إلى دويلات، وهو ما نجح الطلاب في إفشاله".

كشف دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن أن حوالي 6 ملايين مواطن في جنوب السودان يعيشون ضمن مناطق مهددة بالألغام الأرضية والمتفجرات. جاء ذلك في بيان للدائرة صدر عن مكتبها في جوبا، السبت، بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشائها بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من نوفمبر 1997. وأكد المكتب، أن هؤلاء الأشخاص يعيشون تحت خطر الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب الأهلية الثانية (1983-2005)؛ ما يهدد سلامتهم، ويساهم في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. وأشار إلى أنه يتم اكتشاف 150 لغماً كل شهر في مناطق عديدة من البلاد. ولفت إلى أنه استطاع منذ بداية عمله في جنوب السودان سنة 2004، مسح حوالي مليون و184 متر مربع من الأراضي بعد إزالة الألغام عنها، وتسليمها للسلطات الحكومية. وأكد أن وجود الألغام يعرقل عملية التنمية وتوصيل المساعدات. وفي جنوب السودان لا تزال هناك مساحة تقدر بـ90 مليون متر مربع مهددة بخطر الألغام والقنابل، التي خلفتها الحرب الأهلية التي دارت بين دولتي السودان وجنوب السودان، قبل إعلان استقلال الأخيرة، حسب البيان.

عقد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي يزور الخرطوم حاليا. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الرئيس البشير أكد ،خلال الجلسة، تطلع السودان إلى دفع العلاقات مع جارته الجنوبية في اتجاه إيجابي، مضيفا أن رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم سيكون له أثر ايجابي في الدفع بعلاقات البلدين في كافة المسارات. وجدد الرئيس البشير ، التأكيد على حرص السودان على تسوية القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان، وانتهاج الشمولية في تطبيق اتفاقيات التعاون والعمل على تفعيل الآلية السياسية والأمنية واللجنة المشتركة للحدود ولجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين، وذلك للمضي بالعلاقات الثنائية إلى آفاق ارحب. وأشار الرئيس السوداني إلى ضرورة العمل على تفعيل اللجنة المشتركة لـ"أبيي" لتتمكن من الشروع في إنجاز الترتيبات الانتقالية فيما يخص تكوين المجالس الإدارية والمجلس التشريعي والشرطة المشتركة، مع السعي لإقناع الأمم المتحدة بالدور الفاعل لليونيسف في منطقة أبيي إلى جانب ما تقوم به من إسناد لآليات مراقبة الترتيبات الأمنية بين البلدين. ومن جانبه، تعهد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بعدم استضافة بلاده لأي مجموعات معارضة تهدد السلام والأمن والسلم في السودان ، مؤكدا التزام حكومته بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ عام 2012 . وكان رئيس دولة جنوب السودان قد وصل إلى الخرطوم في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها مع كبار المسؤولين السودانيين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

أعلن السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، أن عملية ترسيم الحدود بين البلدين ستبدأ خلال الـ6 أشهر القادمة. جاء ذلك خلال لقاء بين رئيس الجانب السوداني في المفوضية المشتركة لترسيم الحدود وزير لدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون، ونظيره من دولة جنوب السودان مايكل ماكوي، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأوضح الوزير السوداني الرشيد هارون أن الجانبين بحثا ترسيم الحدود بين البلدين والإنجازات التي تحققت والقضايا العالقة، وإعداد التقرير النهائي لرفعه لرئيسي البلدين". وأضاف أن "الجانبين اتفقا على الاستمرار في الاجتماعات المشتركة، ورفع تقرير متكامل خلال الـ6 أشهر القادمة حول وضع الحدود، توطئه للشروع في عملية ترسيم الحدود". من جانبه، أشار رئيس المفوضية من جنوب السودان مايكل ماكوي إلى أن الاجتماع وقف على القضايا العالقة والتقرير الذي سيقدم للرئيسين السوداني عمر البشير، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، خلال زيارة الأخير المقررة غدأ للخرطوم. ولفت إلى أن أعمال المفوضية المشتركة تسير بصورة طيبة وسيتم عبرها حل كافة القضايا وستبدأ عملية ترسيم الحدود قريبا. وشدد ماكوي على أن اللجان المشتركة بين البلدين تعمل بتنسيق وتعاون تام لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين. وصباح أمس الإثنين، وصل وزير الدفاع الجنوب سوداني، على رأس وفد رسمي، لإجراء المباحثات، وتمهيداً لزيارة سلفاكير ميارديت، الخرطوم، غداً الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وانفصل جنوب السودان عن السودان باستفتاء شعبي في 2011، وانفجرت حرب أهلية في الدولة الوليدة بين القوات الحكومية وقوات المعارضة بعد عامين من استقلالها. وفي نوفمبر الماضي أعلنت لجنة ترسيم الحدود ( تضم 5 من كل جانب ) إن عملية الترسيم للحدود التي يبلغ طولها ألفين و400 كلم اكتملت بنسبة80% على الورق. ويتنازع السودان وجنوب السودان، إلى جانب منطقة" أبيي" الغنية بالنفط، على عدد من المناطق الحدودية، من دون التوصل لاتفاق بشأن تبعيتها لأي من البلدين. وتشمل المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين "دبة الفخار" بولاية النيل الأبيض بالسودان، و"جبل المقينص"، الواقع بين ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان بالسودان، وأعالي النيل بالجنوب. ويتنازع البلدان كذلك على منطقة"كاكا التجارية"، بين جنوب كردفان بالسودان وأعالي النيل الجنوبية، وعلى منطقة "كافي كنجي - حفرة النحاس"، الواقعة في جنوب دارفور، والتي تبلغ مساحته 13 كليو متر مربع. وتكتسب المناطق المتنازع عليها بين الدولتين أهمية خاصة لتنوع مواردها الطبيعية، والكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى وفرة المياه والثروة الحيوانية.

أعلنت ولاية النيل الأزرق السودانية عودة أكثر من 13 ألف مواطن سوداني من أثيوبيا والمناطق الحدودية مع جنوب السودان إلى مناطقهم الأصلية، نتيجة لتقدم عملية السلام واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال مسؤول رفيع المستوى في النيل الأزرق إن الولاية تشهد حاليا عودة مكثفة لمدنيين وعسكريين، وذلك بالتنسيق المشترك مع ولاية "بني شنقول" الإثيوبية، لتعزيز جهود العودة الطوعية وتأمين الحدود المشتركة وإعلاء مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي. وجدد المسؤول السوداني الدعوة للحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام والتجاوب مع قرار وقف إطلاق النار بخطوات عملية للدخول في منظومة الحوار وحكومة الوفاق الوطني التي تنفذ خارطة الطريق الوطنية الشاملة.. مؤكدا أن توحد الجبهة الداخلية في الولاية ووقوفها مع السلام هزم أجندة الحرب وأدى لتحول مواقف المجتمع الدولي لصالح إحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة. وشهد إقليم دارفور وولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان معارك بين القوات السودانية والمتمردين لسنوات أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.