أرسل صندوق قطر للتنمية شحنة من المساعدات الطبية العاجلة إلى جمهورية جنوب السودان لدعم جهودهم لمواجهة واحتواء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) . ‎وتحتوي هذه الشحنات التي تزن 7 طن والتي قامت قامت الخطوط الجوية القطرية مشكورة بإيصالها على معدات و مستلزمات طبية كالكمامات و معدات الوقاية الشخصية للكادر الطبي. ‎وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية: تعكس هذه المساعدات الطبية الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لمحاربة تفشي هذا الوباء عالمياً والتي تأتي من باب المسؤولية العالمية المشتركة لمحاولة احتواء تفشي هذا الوباء ‎الجدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم مساعدات طبية عاجلة لأكثر من ٢٤ دولة منذ بدء تفشي هذه الجائحة اوائل العام الحالي.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإرسال مساعدات طبية إلى جمهورية جنوب السودان، وذلك دعماً من دولة قطر للجهود التي تبذلها جنوب السودان في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برسالة خطية إلى فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب وتسوية المنازعات خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان لسعادته في جوبا اليوم . وفي بداية المقابلة، نقل المبعوث الخاص لوزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان وتمنيات سموه لشعب جنوب السودان بمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية جنوب السودان، المبعوث الخاص لوزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري مزيداً من النمو والرخاء.

حثت الهيئة الحكومة للتنمية (إيقاد) أطراف عملية السلام في دولة جنوب السودان على مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ اتفاقية السلام ومواصلة النجاحات التي تحققت والدفع بها لتحقيق الاستقرار والتحلي بالروح المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 71 للمجلس الوزاري لـ(الإيقاد) برئاسة السودان اليوم، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تنفيذ اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاجتماع استعرض الخطوات الإيجابية التي تمت والعقبات والتحديات التي تعترض عملية التنفيذ الكامل للاتفاقية. يشار إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) تتكون من 8 دول هي السودان وجيبوتي وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا والصومال وتهدف لتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة والحفاظ على الأمن والسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الإقليم. وتقوم (إيقاد) حاليا بإعلاء تعزيز الاستراتيجيات المشتركة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتكنلوجية والعلمية لإقامة شراكات بين دول الإقليم لإحداث النهضة التنموية الشاملة ومواجهة التحديات والأزمات المزمنة التي تعاني منها المنطقة وفي مقدمتها حدة الصراعات والحروب وعدم قدرة اتفاقيات السلام على البقاء والصمود بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية الإقليمية.

أعلنت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة عن تمديد ثالث للتفاوض يبدأ اليوم وحتى التاسع من مايو المقبل وذلك بسبب عدم التمكن من التوصل للاتفاق النهائي في القضايا العالقة بين الطرفين. وعزا بيان صحفي اليوم، تعطل استئناف التفاوض بالجداول الزمنية المحددة له سابقا بسبب وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق كمال عمر والظروف الصحية التي يعيشها العالم الآن بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن التمديد الجديد جاء بعد انتهاء فترة التمديد الثانية والتي كانت في الفترة من 08 مارس إلى اليوم، حيث توافقت الوساطة مع أطراف السلام على التمديد الجديد. يذكر أن مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة التي تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي ودعم المجتمع الدولي تعاني من حالات تباين في المواقف بشأن تقاسم السلطة والثروة، وتقول الوساطة إنها قطعت شوطا كبيرا في تقريب وجهات النظر، وأن انتقال المفاوضات لمرحلة الترتيبات الأمنية يؤشر لإيجابيات تمهد للوصول إلى الاتفاق النهائي للسلام. وفي أعقاب التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام فهنالك خطوات تعقبه تشمل القضايا القومية وصياغة كل الاتفاقيات في منظومة قابلة للتطبيق واستيعاب اتفاقيات السلام السابقة بجانب كيفية استيعاب الحركات التي لم تشارك في عملية السلام الحالية. ومن المتوقع أن تشارك الحركات الموقعة على اتفاق السلام في مناصب ولاة الولايات المدنيين والمجلس التشريعي ومجمل ملف المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية.

رحب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ،بإعلان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان. وأشاد غوتيريش بروح التوافق والتعاون التي أظهرها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ومنافسه ريك مشار، فيما تخطيا الطريق الوعرة من أجل إقامة سلام دائم. وقال في بيان له، إنه يشجع أحزاب جنوب السودان وقادتها على بذل جهود إضافية لتأكيد على تحقيق نسبة 35% لتمثيل المرأة في جميع مراحل عملية السلام. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه قادة جنوب السودان إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود لمعالجة العنف بين المجتمعات، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية. وكرر استعداد الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاق، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد أصدر قرارا جمهوريا، مساء أمس الأول / الخميس /تم بموجبه تعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية استجابة لمطلوبات تنفيذ اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة .

دعا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية رحب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، داعيًا القادة السياسيين في هذا البلد إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية. والجمعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرًا اتحاديًا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك بـروح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية داعيا قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية. وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وفي 22 فبراير الماضي أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، ميارديت. كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور. وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد). ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

اصدر رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت قرارا جمهوريا، تم بموجبه تعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية استجابة لمطلوبات تنفيذ اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة . وتضمن التشكيل الوزاري 35 وزيرا و10 نواب وزراء. وقد تم تعيين السيدة بياتريس خميسة واني وزيرة للخارجية ، والسيدة انجلينا تينج وزيرة للدفاع، والسيد فول ميوم اكيج وزيرا للداخلية ، والسيد استيفن فال وزيرا للسلام، والسيد روبرت مادول وزيرا للعدل، والسيد اوبوتو مامور وزيرا للأمن القومي، والسيد مولانا مايكل مكوي لويط وزيرا للإعلام ، والسيد سلفاتور قرنق وزيرا للمالية. ومن المتوقع استكمال خطوات أخرى تشمل تعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي. يشار إلى أن المرحلة الاولى من تشكيل الحكومة شملت تعيين قائد المعارضة المسلحة رياك مشار نائبا أول للرئيس مع 4 نواب آخرين للرئيس..ومن المقرر ان تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار في جنوب السودان من خلال تنفيذ اتفاق السلام ونقل السلطة لحكومة منتخبة تدير شئون البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية

خلال الاحتفال بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تعهد السيد رياك مشار النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان بتنفيذ اتفاق السلام، والتعاون مع الرئيس سلفاكير ميارديت لتحقيق الاستقرار في البلاد، والتعاون مع كافة شركاء عملية السلام المحليين والإقليميين والدوليين. وقال مشار، في كلمته خلال حفل أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين أمام الرئيس سلفاكير إيذانا بدخول البلاد مرحلة انتقالية: أؤكد لكم أنني سأعمل مع الجميع لإنهاء آلامنا الطويلة، وإعادة إنعاش مسار السلام وإنهاء الحرب المأساوية التي عانت منها البلاد. كما ثمن الجهود التي ساهمت في التوصل لاتفاق السلام في دولة جنوب السودان. وقال إن المعارضة كانت عند مستوى التوقعات وجنحت إلى السلام وعملت على إسكات أصوات المدافع.. معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على خلق روح جديدة للالتزام والتعاون لتنفيذ اتفاق السلام. وقال: إن السلام يعطي الثقة للاقتصاد ويعيد المستثمرين إلى الوطن.. داعيا جميع أطراف عملية السلام في بلاده لتوحيد الجهود لأجل الحفاظ على الاتفاق. وجدد مشار التزامه، وحزبه، بالعمل مع الشركاء ومع الرئيس سلفاكير ميارديت لتنفيذ الاتفاق بكل حذافيره. وعلى نفس المنوال، أكد نواب رئيس دولة جنوب السودان في كلماتهم عقب أداء اليمين حرصهم على إرساء السلام والاستقرار في البلاد، واحترام الإرادة الشعبية والعمل على إزالة آثار الحرب وإعادة البلاد لطريق التنمية، وكتابة تاريخ جديد من السلام الحقيقي. فيما أعلن ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية دعمهم ومساندتهم لعملية السلام في جنوب السودان، وتقديم المساعدات التي تمكن البلاد من العبور لبر الأمان. يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، في جنوب السودان، التي شكلها الرئيس سلفاكير ميارديت أمس، ستعمل خلال مرحلة انتقالية مدتها ثلاثة سنوات لإعادة هيكلة الدولة وإرساء نظام حديث يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في نهاية المرحلة الانتقالية لتسليم مقاليد الحكم لحكومة منتخبة.

قالت وزارة البترول في جنوب السودان، الجمعة ، إن البلاد تأمل في أن يساهم اتفاق سلام، يستهدف بشكل قاطع إنهاء حرب أهلية مدمرة، في إطلاق احتياطيات البلاد وتعزيز إنتاجها الضعيف، ويحصل جنوب السودان على جميع إيراداته تقريبا من النفط لكن إنتاجه الحالي البالغ نحو 180 ألف برميل يوميا ينخفض عن ذروة قدرها 250 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الصراع في 2013 وفقا لبيانات الوزارة، وقالت الوزارة في تقريرها السنوي تعطلت أعمال استكشاف وتطوير حقول النفط في جنوب السودان منذ أوائل 2014 بسبب الوضع الأمني في المناطق.

لم يكن اللقاء الذي جمع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا في الثالث من الشهر الجاري، لقاءا عفويا وعاديا، إذ حمل في طياته حزمة من التساؤلات القديمة المتجددة حول نظرة الكيان الصهيوني للسودان ، مخاوفه ومخططاته ضده، وأثبتت الوقائع والشواهد التاريخية في المنطقة العربية قاطبة أن المخططات الإسرائيلية لم تكن لتنجح في أي دولة في العالم دون وجود أذرع تتعاون معها من هذه الدولة أو من الدول المجاورة لها تستخدمها لتمرير أجنداتها وتنفيذ سياساتها وتراقب من خلف الستار النتائج والتداعيات. المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها السودان من قبل الكيان الصهيوني عبر الموساد ومؤسساته الاستخباراتية ، والتي تستهدف إثارة الأزمات الداخلية وزرع الفتن القبلية أو العنصرية بالقدر الذي يمهد لتقسيمه إلى عدة كيانات أو دويلات أسوة بما حدث في جنوب السودان، وإسرائيل فيما يبدو ما كان لها أن تمضي قدما في تنفيذ هذه المؤامرة دون وجود حلفاء لها من الداخل السوداني كيانات أو أفراد بالإضافة إلى الغطاء الأمريكي والرعاية التي قدمتها ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان من أجل استغلال أوضاع السودان الحالية لتحفيز وتسريع عملية التطبيع مع إسرائيل ومن ثم الدخول ضمن جوقة الدول الموافقة والمؤيدة لصفقة القرن وذلك مقابل رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وذلك بحسب التسريبات والتقارير الإخبارية التي أعقبت لقاء البرهان - نتنياهو . وبالنظر للأوضاع الراهنة والأحداث التي يشهدها السودان على الصعيد الداخلي وموقف رئيس المجلس السيادي الداعم للتطبيع مع إسرائيل وازدياد الأزمات المفتعلة التي تشكل عائقا أمام استقرار الحكم والحياة في السودان، نجد أن المخططات اليهودية لضرب السودان تسير على قدم وساق ، فمتى وكيف ومن أين انطلقت مخاوف إسرائيل من السودان دولة وشعبا؟. متى وكيف؟ التقارير الاستخباراتية والدراسات الإسرائيلية التي بدأت تظهر في الإعلام في السنوات الماضية أكدت أن البداية كانت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكشفت تركيز الكيان الصهيوني على السودان منذ استقلاله في الأول من يناير عام 1956 ، حيث ترى إسرائيل أنه من أهم واجباتها ومهماتها في المنطقة هو عدم تمكين السودان من الاستقرار والتنمية الاقتصادية تلك التي قد تجعله قوة إقليمية عربية وافريقية، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السودان لو تمكن من استثمار موارده الطبيعية والمائية وتنمية أراضيه الزراعية والباطنية المعادن والغاز والنفط سيصبح قوة لا يمكن الاستهانة بها ويحسب لها ألف حساب في المنطقة والعربية والقرن الأفريقي. وعملت إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية على إنشاء ما يعرف بالتحالف الدائري وهو تحالف يستهدف ستقطاب الدول المجاورة للدولة التي تشكل لها قلقا ، وفي حالة السودان كان التحالف الدائري يتمثل في أوغندا و إثيوبيا وأرتريا وزائير سابقا الكونغو الديمقراطية حالياً. ولعبت أوغندا دورا بارزا في ذلك وخير شاهد أنها احتضنت أول لقاء رسمي سوداني - إسرائيلي في الثالث من فبراير الجاري. كما كشفت تقارير إخبارية أن جميع الرؤساء الذي تعاقبوا على الكيان الإسرائيلي بنجوريون وليفى أشكول وجولدا مائير وإسحاق رابين ومناحيم بيغن ثم شامير وشارون وأولمرت وصولا لنتنياهو دعموا المخططات والمؤامرات التي ترتكز على إضعاف السودان عبر صنع الأزمات القبلية والمناطقية والحروب الداخلية التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام بناء دولة مستقرة سياسيا واقتصادية وعسكريا معادية لإسرائيل ويمكن أن تلعب دورا فاعلا في المشهدين الإقليمي والعالمي. قمة اللاءات الثلاث بعد كل ذلك جاءت قمة اللاءات الثلاث لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني طالما أن حقوق الفلسطينين مازالت مغتصبة .. وهي مخرجات القمة العربية التي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم عام 1967 والتي جاءت في أعقاب هزيمة 67 أو ما عرف بـالنكسة أو حرب الأيام الستة بين مصر وسوريا والأردن من جهة والكيان الإسرائيلي من الجهة الأخرى، القمة أكدت أيضا على ضرورة وحدة الصف العربي والتنسيق والقضاء على كل الخلافات العربية العربية .. الأمر الذي شكل هاجسا أمام إسرائيل وأكد صحة مخاوفها من السودان، فاتفاق العرب على أجندة واحدة وتضامنهم ووحدتهم يعني إنتهاء حلم إنشاء دولة إسرائيلية . لذا كثفت إسرائيل ومنظماتها عملها من أجل إحداث شروخ في الجسم العربي والإسلامي على كافة المستويات وأجلها خصوصا السياسية والاقتصادية .. كما شكل الدور الذي لعبه السودان خلال حرب الإستنزاف 1970 - 1968 ودعمه اللامحدود لمصر في تلك الفترة، قلقا مزمنا لإسرائيل والمنظمات اليهودية العالمية الداعمة لها ، وعلى إثر ذلك اعتبر الكيان الإسرائيلي أن السودان عدوا حقيقيا يجب العمل على إضعافه وتفكيكه، فطيلة هذه الفترة وبعد مضي أكثر من 53 عاما إلا أن إسرائيل كانت ولا تزال تعتبر السودان خطرا كبيرا يهدد مصالحها ومخططاتها في المنطقة والقرن الأفريقي، إذ أنها تعتبر السودان واحدا من الدول التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب القارة الأفريقية وإطلالته المميزة على البحر الأحمر لذا جعلت هدفها الأول هو خلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي في السودان وشغله بالخلافات المناطقية في الأقاليم الحدودية مثل جنوب السودان ودارفور والنيل الأزرق والعمل على زرع بذور الفتنة الداخلية تمهيدا لتقسيمه، ونجح الكيان الإسرائيلي في ذلك إلى حد كبير عندما قدم دعمه وتشجيعه لانفصال جنوب السودان وهذا ما حدث بالفعل عقب توقيع اتفاق نيفاشا الذي أفضى إلى انفصال جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في العام 2011. انفصال الجنوب .. والتمهيد لانفصال دارفور والمؤامرات الإسرائيلية ضد السودان أكدها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق آفي ديختر في محاضرة ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في الرابع من سبتمبر 2008 وتناقلها النشطاء السودانيون على نطاق واسع وتناولتها القنوات الإخبارية العربية ووسائل الإعلام الإسرائيلية لفترة من الزمن، وبالطبع تجاهلتها وسائل إعلام النظام السابق ، حيث تحدث ديختر فيها عن السودان، وأكد عبرها أن حلفائهم في الجنوب يقصد جنوب السودان قادرون على تنفيذ أجندة إسرائيل في السودان وأن قدرا كبيرا ومهما من الأهداف الإسرائيلية في السودان قد تحقق على الأقل في جنوب السودان وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق في دارفور، كما تسائل ديختر في المحاضرة عن الاهتمام الإسرائيلي بالسودان وإعطائه قدرا كبيرا من الأهمية ولماذا التدخل في شؤونه الداخلية في الجنوب قبل الانفصال وفي الغرب حاليا - دارفور تحديدا - طالما أنه، أي السودان، لا تربطه أي جغرافيا أو حدود مشتركة مع إسرائيل. السودان.. المساحة والثروات الطبيعية وفي إجابته على هذه الأسئلة أكد ديختر إن السودان شكل عمقا استراتيجيا لمصر وتجلى ذلك بعد حرب 1967 حيث تحول إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري والقوات البرية وأرسل قوات من جيشه إلى قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وقال إن السودان بثرواته الكثيرة وموارده الطبيعية ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول عربية رئيسة لكن السودان ونتيجة لأزمات داخلية بنيوية، صراعات وحروب أهلية فى الجنوب استغرقت ثلاثة عقود ثم الصراع فى دارفور ناهيك عن الصراعات حتى داخل المركز الخرطوم تحولت إلى أزمات مزمنة . هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله إلى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر فى البيئة الأفريقية والعربية. وشدد ديختر على أنه وبعد مشاركة السودان القوية ودعمه لمصر خلال حرب الاستنزاف كان لابد أن تعمل إسرائيل وبجدية على إضعاف السودان وخلق أزمات تعوق قدرته على بناء دولة قوية كبيرة وموحدة مهما كلف الأمر وذلك يعتبر من ضرورات الأمن القومي الإسرائيلي. ومثلما وجدت إسرائيل في جنوب السودان حلفاء لتنفيذ أجندتها فربما وجدت هذه المرة حلفاء قادرين على تنفيذ أجندتها الجديدة الساعية إلى إحداث أزمة في إقليم دارفور تمهيدا لتكملة مخططاتها الرامية إلى تقسيم السودان إلى عدة دويلات، بل وحصلت على أكثر من ذلك عبر وجود ثلاث دول عربية بينها دولتان خليجيتان حليفة لها وقادرة على تلبية رغبتها وأجنداتها ليست في السودان فحسب وإنما في كل المنطقة العربية والشرق الأوسط. نظام البشير وبالرجوع إلى الوراء قليلا نجد أن وجود نظام فاسد نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد وفر بيئة خصبة لتمرير المخططات والمؤامرات الإسرائيلية التي نجحت بقدر كبير في قطع شوط بعيد ، مع انخراط قيادات من الحركة الشعبية في جنوب السودان في مؤامرة التقسيم وتنفيذ المخطط الإسرائيلي الامريكي، هذا علاوة على نظرة قيادات الحزب الحاكم في عهد البشير، والتي رهنت مصالح السودان الوطنية والإستراتيجية مقابل إحكام السيطرة على السلطة والثروة في البلاد ، فكانت النتيجة انفصال الجنوب، وتعاظم الخلافات مع الحركات المسلحة في غرب السودان والتي أدت إلى اشتعال الحرب في إقليم دارفور وهو أحد الأقاليم التي ركز الموساد الإسرائيلي عليه. وما يشهده السودان في الوقت الراهن يثبت ما ذهب إليه مسؤول الأمن الإسرائيلي ديختر ، فحكومة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أصبحت تسير في حقل من الألغام ، يتمثل في الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتصاعد الخلافات بينها وبين المجلس السيادي، بينما تواجه في الوقت نفسه فلول النظام السابق التي تعمل على إشاعة الفوضى وصنع فجوة بين الشعب والحكومة الانتقالية، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى دور فلول نظام البشير في تأزيم الأوضاع وخلق الأزمات خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لإثارة غضب الشارع ضد الحكومة الانتقالية. وتقوم مرتكزات المؤامرات الإسرائيلية تجاه السودان والمنطقة على ما أكدته غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني 1969 - 1974 عندما كانت وزيرة للخارجية عام 1967 ، حيث قالت إنه يجب إضعاف الدول العربية الكبرى واستنزاف مواردها ومكتسباتها ، معتبرة أن ذلك من أوجب واجبات إسرائيل بل وضرورة ستمكن إسرائيل من زيادة قوتها ومنعتها لمواجهة أعدائها، وفي سبيل ذلك ستستخدم إسرائيل الحديد والنار مرة ومرات أخرى الدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية. مغردون ونشطاء سياسيون سودانيون أكدوا أن هناك محاولات لوأد الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير في الـ 11 من أبريل 2019 ، في مهدها، حيث أن ممارسات فلول النظام السابق بمساعدة عناصرها في القوات النظامية وقوات الشرطة تهدف إلى إجهاض الثورة ووضعها أمام مفترق طرق من أجل إبعادها عن المسار الصحيح المتمثل في تحقيق الحرية والسلام والعدالة وتكريس الجهود الشعبية والرسمية من أجل الدخول في مرحلة الديموقراطية والتنمية المستدامة. وفي وجود أيادي خفية وأجنبية تؤثر في المشهد السوداني تكشفت ملامحها مؤخرا، ربما ستشهد المرحلة المقبلة إطالة أمد الأزمات والتضييق على الحكومة الانتقالية لترسيخ عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ما يمهد الطريق أمام كيانات وشخصيات، مدعومة من حلفاء إسرائيل في المنطقة، على خط السلطة مرة أخرى وتكريس إعلام الظل لخلق حالة من القلق في ذهن الشعب السوداني تجعله ينظر إلى هذه الكيانات بأنها أفضل الخيارات المتاحة في الساحة حاليا.

قال السيد توت قلواك رئيس وساطة مفاوضات السلام السودانية الجارية في /جوبا/، إن الحكومة السودانية والحركات المسلحة توصلت اليوم إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان فنية ستعمل على صياغة رؤية توافقية بشأن القضايا الملحة في أقرب وقت. وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في مقدمة هذه القضايا ملفات تعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وتحديد المسارات والمطالبات بصورة دقيقة من قبل الحكومة السودانية والحركات المسلحة للإيفاء بالتعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين أطراف التفاوض تطرقت لاتفاقيات السلام، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاقات نهائيات مرضية. وأكد أن مدة عمل هذه اللجان لن يتعدى يومين قبيل تقديمها لحلول عاجلة للقضايا الملحة، لافتا إلى أن مسار دارفور شهد مناقشة ملفات السلطة والخدمة المدنية، حيث تم تسجيل توافق كبير حول العديد من القضايا التي سيتم مواصلة النقاش فيها، إلى جانب مواصلة التفاوض حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جانبه، شدد السيد محمد الحسن التعايشي عضو وفد التفاوض الحكومي عضو مجلس السيادة في السودان، في تصريحات مماثلة، على أنه سيتم ادراج مضامين اتفاقيات السلام ضمن الوثيقة الدستورية، موضحا أنه سيتم تجاوز أي تعارض سيسجل في هذا الشأن بتعديل الوثيقة الدستورية وذلك لإعطاء الأولوية لاتفاق السلام. ووصف التعايشي هذه الخطوة بأنها تشكل اختراقا كبيرا للموانع التي تحول دون التوصل إلى اتفاقيات سلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم مقترحا، خلال المفاوضات، يدعو إلى أهمية العودة لمسار الاقاليم في حكم البلاد بدلا من نظام الولايات الحالي. وقال إن النقاش يسير بصورة جيدة، ووصلنا لمرحلة تعزيز القواسم المشتركة بيننا لتكون أساسا لتقدم المفاوضات وحسم الخلافات. يشار إلى أن مفاوضات السلام تم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للسلام والتي تقرر أن تكون مدتها ستة أشهر انتهت في 15 فبراير الجاري.

رحب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان بالقرار الذي أصدره رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالعودة إلى خيار الولايات العشر لجمهورية جنوب السودان وذلك لأجل استدامة وبناء السلام. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السيادة في السودان اليوم، وصف فيه الخطوة بالقرار البناء والشجاع للرئيس سلفاكير لصالح تكوين الحكومة الانتقالية في بلاده وفقا لنصوص اتفاقية السلام المنشطة. وأكد البيان ترحيب السودان بهذه الخطوة في مسيرة سلام دولة جنوب السودان، وحث أطراف عملية السلام فيها بالعمل بروح تصالحية لرتق النسيج الاجتماعي وبناء مؤسسات دولة المواطنة والعدالة وحكم القانون. يشار إلى أن سلفاكير أعلن في وقت سابق من اليوم موافقته على العودة لنظام الحكم الفدرالي لعشر ولايات استجابة لمطلب المعارضة التي يقودها نائبه السابق رياك مشار التي جعلت هذا المطلب أساسا للذهاب لأية تسوية أخرى، وكان عدد الولايات 32 ولاية. وجاء القرار متزامنا مع انتهاء المهلة التي منحتها منظمة الايقاد لحكومة سلفاكير تنتهي اليوم للاتفاق حول عدد الولايات مع المعارضة. وقال رئيس دولة جنوب السودان إنه اتخذ هذه الخطوة لمصلحة السلام، متوقعا من المعارضة استجابة أكبر تمهد الطريق للاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لإدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية تعقبها انتخابات لتشكيل حكومة جديدة تدير شؤون البلاد لفترة جديدة. يشار إلى أن فرقاء عملية السلام في دولة جنوب السودان يتعرضون لضغوط دولية شديدة لإحلال السلام والإيفاء بالتزامات اتفاق السلام الموقع في 2018 التي فشل الفرقاء في تنفيذها بسبب تباين المواقف حول بنود قسمة السلطة والثروة.. ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لاختراق جديد لصالح استدامة السلام.

أعاد هجومان مسلحان في منطقة أبيي الحدودية والمتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أجواء الحرب والتوتر للمنطقة التي تسكنها قبائل دينكا نقوك التابعة لجنوب السودان وقبيلة المسيرية المتحدرة من دولة السودان.استيقظت أبيي الغنية بالنفط والموارد الزراعية والحيوانية صبيحة الأربعاء 22 يناير على مقتل أكثر من 32 شخص وإصابة العشرات في منطقة كولكوم غربي المنطقة. واتهم مسؤولون محليون أفرادا من قبيلة المسيرية بتنفيذ الهجوم المسلح الذي تسبب أيضا في جرح 34 آخرين إصابات بعضهم جسيمة، إضافة لاختطاف 15 طفلا وحرق نحو 47 منزلا، في هجوم استنكرته بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بالمنطقة (يونسفا).وجاء الهجوم بعد إدانة قبيلة المسيرية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه مقتل ثلاثة من الرعاة التابعين لها في منطقة قرن أشويل على يد مسلحين ينتمون إلى دولة جنوب السودان في 19 يناير الجاري.بيان المسيرية وصف الاعتداء على الرعاة بالاستفزازي والناسف لجميع مبادرات التعايش السلمي. ونفى البيان أن يكون الهجوم من مجموعة متفلتة، واعتبره عملا مخططا ومدروسا يستهدف تضييق الخناق على المسيرية ليغادروا منطقة قرن أشويل التي يمارسون فيها الرعي وفقا لاتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعت في يونيو 2019.وقد حمَّل مجلس السيادة الانتقالي في السودان بعثة حفظ السلام المؤقتة في أبيي (يونسفا) التابعة للأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة.كما دان بيان للحكومة الانتقالية في السودان الهجمات على المدنيين العزل وممارسة الأعمال الانتقامية من أي طرف والتصعيد والتحريض القبلي، ودعا قوات اليونسفا الموجودة في المنطقة إلى التحرك لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين. وتنتشر قوات اليونسفا البالغ عددها 4500 جندي إثيوبي في منطقة أبيي منذ العام 2011، بقرار من مجلس الأمن الدولي، على خلفية معارك دامية شهدتها أبيي بين المسيرية ودينكا نقوك راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى وشرد نحو مئة ألف آخرين.ويقول أحمد الصالح صلوحة رئيس اللجنة المشتركة لإشرافية منطقة أبيي من جانب السودان الذي استقال مؤخرا للجزيرة نت إن الطموح السياسي لأبناء دينكا نقوك ورغبتهم في حكم دولة جنوب السودان كان وراء إشعال فتيل النزاع في منطقة أبيي. ويتخوف رياك أيوم في حديثه للجزيرة نت من أجواء متوترة في ظل هشاشة الوضع الأمني وارتفاع درجة حرارة الاحتقان والغبن التي تسود المنطقة وغياب الدور الرقابي والأمني لقوات اليونسفا.ويطرح أيوم نقاطا عدة لتجاوز الأزمة الحالية في منطقة أبيي، أبرزها إجراء تحقيق حول الحادثة وتقديم الجناة للعدالة وتحرك دولتي السودان وجنوب السودان وشركاء السلام من الفاعلين في المجتمع الدولي لتنفيذ بروتكول منطقة أبيي، كما طالب لجنة السلام المحلية المشتركة من المسيرية ودينكا نقوك بتفعيل المبادرات المجتمعية.

قتل 19 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية بمنطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي في بيان اليوم، إن 19 شخصا قتلوا وجرح 25 آخرون، إضافة إلى فقدان ثلاثة أطفال وإحراق 19 منزلاً. لكن السيد كول ألور كول رئيس إدارة أبيي، قال إن الهجوم على قرية /كولوم/ التي تقطنها قبيلة /الدينكا نقوك/، أسفر عن 29 قتيلا وإصابة 18 آخرين، ملقيا باللائمة فيه على /عرب المسيرية/. يشار إلى أن البلدين، يتنازعان السيادة على منطقة /أبيي/ التي تضم احتياطيات نفطية، منذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، وكان من المقرر حل وضع المنطقة عن طريق استفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005، لكنه لم يجر. وفي 2011، نشر مجلس الأمن الدولي قوة لحفظ السلام تتألف من 4,500 جندي، في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص.

نفي السيد ضيو مطوك عضو الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تجري حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت واشراف الاتحاد الافريقي، وجود أية تعثرات في مسار المفاوضات، مؤكدا أنها تسير بصورة جيده خاصة في مسار دارفور. وذكر مطوك، في تصريحات اليوم، أن الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، وأن المتفاوضين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، وتم امهال مسار دارفور في المفاوضات لتقديم رده في جلسة يوم غد /السبت/ حول صلاحيات المفوضية التي ستناقش أيضا ورقة العدالة الانتقالية. يشار إلى أن مفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة تأتي لاستكمال منظومة السلام الشامل والعادل بإشراك جميع مكونات العملية السلمية وشركائها داخليا وخارجيا، دون أية استثناءات أو اقصاء مع استصحاب كافة اتفاقيات السلام التي وقعت في السابق. يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية نصت على أن يكون السلام أولوية قصوي للجزء الأول من الفترة الانتقالية حيث ستخصص الستة أشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية لوقف الحرب وايجاد معالجات جذرية لأسبابها والتوصل لاتفاقيات نهائية بشأنها على أن تستوعب بقية الفترة الانتقالية عمليات تنفيذ وارساء اتفاقيات السلام عبر خارطة طريق تتحول لبرنامج عمل للدولة.

دعا السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي إلى ضرورة دعم دولة جنوب السودان وعدم خنقها بالعقوبات الدولية في ضوء مشاكلها الداخلية وظروفها الصعبة. وأكد تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في دولة جنوب السودان السيد أوت دينق أشول عدم تأييد تركيا للعقوبات الدولية المفروضة على دولة جنوب السودان، مشدداً على ضرورة دعمها للتغلب على مشاكلها. وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعداً قبلياً، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين. وتعد زيارة دينق أشول إلى تركيا الأولى من نوعها لوزير خارجية دولة جنوب السودان.

دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية قالت رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا فرونتكا، إن الدول المجاورة لجنوب السودان (دون تسميتها)، لا تلتزم بنظام العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ عام 2014. جاء ذلك في إفادات أدلت بها فرونتكا، أمام أعضاء المجلس في جلسة مفتوحة ناقشت التقرير الدوري لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع بجنوب السودان. وأعربت السفيرة البولندية عن القلق الحاد لأن بلدان المنطقة لا تتخذ إجراءات ملموسة تجاه تنفيذ أنظمة الجزاءات، المنصوص عليها في القرار 2428 (2018)،ولاسيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة. وتخضع دولة جنوب السودان منذ 2014 لحزمة من العقوبات، يتم تجديدها سنويا من قبل مجلس الأمن وتشمل حظر توريد السلاح، وتجميد أصول وممتلكات تابعة لمسؤولين عن الحرب الأهلية اتي اندلعت في البلاد منذ عام 2013. وأضافت فرونتكا قائلة من المؤسف أيضا أن الأفراد الخاضعين للعقوبات المفروضة من قبل هذا المجلس، يواصلون السفر دون عوائق في جميع أنحاء المنطقة، وأحيانا بجوازات سفر صادرة من بلدان المنطقة. وتابعت كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان المؤلمة في هذا البلد والتي تتميز بنهب السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من قبل رجال يرتدون الزي العسكري. وشددت علي أهمية التطبيق الكامل لاتفاق السلام النهائي الذي وقعه كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر من العام الماضي. من جهتها قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي فقدا الثقة في أن قادة جنوب السودان لديهم الإرادة لتوجيه بلادهم إلى سلام وأمن حقيقيين. وتابعت في إفادتها خلال الجلسة إننا نفقد الثقة بأنهم يشاركون المصالح العليا لشعبهم، ويلقون باللوم على بعضهم البعض لعرقلة التقدم، وفشلوا في التأكيد علنًا على التزامهم بوقف إطلاق النار. وأردفت قائلة: تقوم الحكومة بترويج وإعادة تعيين المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتواصل القوات المسلحة ارتكاب أعمال فظيعة من العنف الجنسي - بما في ذلك الانتهاكات ضد الأطفال. وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنطقة بمحاسبة قادة جنوب السودان على الفشل في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو السلام. وحذرت من أن المنطقة بأكملها ستعاني إذا انهارت العملية الحالية.. ومصداقية قادة جنوب السودان وارداتهم السياسية على المحك.

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أنه توصل لاتفاق، اليوم، مع زعيم المتمردين السابق ريك مشار على تشكيل حكومة وحدة في البلاد والتي تأخرت كثيرا. ولفت سلفا كير إلى أنه اجتمع مع مشار، الذي يتزعم المعارضة حاليا، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر الجاري، مضيفا أنه تم تجاوز الملفات الخلافية في اتفاق السلام. وتأتي هذه التصريحات لترد على المخاوف الدولية من احتمال تجدد الحرب في جنوب السودان بسبب النزاعات، لاسيما بعد أن الزعيمين قاما الشهر الماضي بتأجيل تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس الاثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان اتهمتهما بتأجيج الصراع في البلاد، وذلك في أحدث خطوة للضغط على الساسة هناك لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت أن السيد مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء ، والسيد كوال منيانق جوك وزير الدفاع أدرجا على اللائحة السوداء لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما لعملية السلام. يذكر أن حربا أهلية اندلعت في جنوب السودان عام 2013، بعد أقل من عامين على استقلالها عن السودان بعد عقود من الحرب التي أودت بحياة ما يقدر بنحو 400 ألف شخص وشردت الملايين، وفقا لتقارير دولية.