أعلن النائب الأول لرئيس جنوب السودان، تعبان دينق ، أنه طلب من الرئيس السوداني، عمر البشير ، دعم موقف بلاده الرافض لنشر قوة حماية إقليمية بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا" إيجاد. وقال دينق، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه البشير بالخرطوم، اليوم الإثنين: "شعب جنوب السودان وليس الحكومة فقط أعلن رفضه نشر هذه القوة؛ لأنها تعدي على سيادة البلد، لكن رغم رفضنا مستعدين للتفاوض مع الأمم المتحدة بشأنها". وأضاف: "سلمت الرئيس البشير رسالة من الرئيس سلفاكير نطلب فيها دعمه حيال قرار مجلس الأمن 2304".

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، من "الزيادة الكبيرة" في تجنيد الأطفال للقتال في الحرب الأهلية في جنوب السودان. وقال جستن فورسيث نائب المدير التنفيذي لليونيسيف، أن "كل المجموعات المختلفة تجند" الأطفال، وأضاف "تجري حاليا عمليات تجنيد في عدد من المناطق النائية لضم الأشخاص إلى هذه الجماعات المسلحة لأن الناس يخشون من تصاعد العنف وهي تستغل ذلك لتجنيد الصغار في السن". وتشير التقديرات إلى أن الجماعات المسلحة، وكذلك الجيش النظامي، جندت نحو 16 ألف طفل منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013. وقال فورسيث "في هذه المرحلة الخطرة في تاريخ جنوب السودان القصير، فان اليونيسيف تخشى من أن يكون ازدياد تجنيد الأطفال وشيكا"، ويقدر عدد الأطفال الذين جرى تجنيدهم حتى هذا الوقت من العام بنحو 650 طفلا.

قال مسؤولون في المعارضة بجنوب السودان، اليوم الخميس "إن ريك مشار نائب رئيس البلاد سابقاً وزعيم المعارضة حالياً غادر البلاد إلى دولة مجاورة، بعد أسابيع من انسحابه من العاصمة جوبا في خضم قتال شرس مع قوات الحكومة". وذكر بيان لقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، أن مشار غادر البلاد أمس الأربعاء "إلى دولة آمنة في المنطقة"، بينما قال المتحدث باسمه جيمس جاديت داك "إنه في دولة مجاورة".

كشف مسؤولون إن جيش جنوب السودان أعدم جنديين رميا بالرصاص لارتكابهما جريمة قتل في شمال غرب البلاد، واعتقل 19 آخرين في تهم تتراوح بين القتل والنهب في جوبا، بعد قتال دار في يوليو بين قوات الحكومة والمعارضة. ورفضت الحكومة هذا الشهر تقريرا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أورد أعمال اغتصاب وقتل في جوبا في يوليو أثناء القتال الضاري وبعده، لكن مسؤولين قالوا اليوم الأربعاء، إن الحكومة أخذت هذه المزاعم مأخذ الجد وتحقق فيها. وقال نائب الرئيس تابان دينق في مؤتمر صحفي في نيروبي "هذه المزاعم المتعلقة بالاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان قضايا خطيرة، وعوقب بالفعل عدد من الجنود وطبقت عقوبة الإعدام". ولم يذكر دينق عدد الجنود الذين اعتقلوا، لكن المتحدث العسكري لول رواي أبلغ وكالة رويترز في جوبا، أن 19 رجلا اعتقلوا في العاصمة في اتهامات بالقتل وإطلاق النار العشوائي والنهب وجرائم أخرى. وأعدم الجنديان قبل أسبوعين في بلدة واو شمال غربي البلاد، بعد إدانتهما بالقتل.

أكد رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أن بلاده ليست في شجار مع الأمم المتحدة بسبب خططها للتدخل لإنهاء الصراع في البلاد. وقال كير في مراسم إعادة فتح البرلمان، اليوم الإثنين: "هناك من يتهمون الحكومة الانتقالية بالشجار مع الأمم المتحدة ورفضها، هذا غير دقيق"، مضيفا "لم تجتمع الحكومة الانتقالية لإعلان موقفها النهائي. ستجرى المداولات لاحقا بشأن موقف نهائي". وكان مجلس الأمن الدولي، قد أجاز يوم الجمعة الماضي، إرسال 4000 جندي إضافي، وقال متحدث باسم كير فورا إن الحكومة ترفض ذلك، لكن وزير الإعلام قال الأحد إن الاقتراح سيخضع للبحث. وجاء قرار الأمم المتحدة ردا على قتال شرس استمر لأيام في العاصمة جوبا الشهر الماضي، وأثار مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى الحرب الأهلية.

اندلعت اشتباكات في وقت متأخر الليلة الماضية جنوب غربي عاصمة جنوب السودان "جوبا"، بين قوات موالية للرئيس سلفا كير، وأخرى موالية للمعارضة، حسبما قال متحدث باسم المعارضة، اليوم الأحد. وتعود الاشتباكات من جديد، بعدما أثار قتال شرس في المدينة الشهر الماضي المخاوف من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية مجددا. وأفاد شهود بإطلاق نار كثيف في المنطقة حول بلدة ياي التي تقع على طريق يربط العاصمة بدولة أوغندا المجاورة. ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة. وكانت الأمم المتحدة، قد أجازت نشر قوة قوامها 4 آلاف جندي لدعم مهمة لحفظ السلام تابعة لها تضم 12 ألف جندي، بعد القتال في يوليو. وألقى جيمس جاتديت المتحدث باسم المعارضة باللوم على القوات الحكومية في إثارة الاشتباكات حول ياي، وقال: "استطاعت قواتنا إغلاق الطريق بين جوبا وياي. ودمرت قواتنا قافلة الحكومة التي هاجمت قواتنا في المنطقة".

امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إن القرار يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، مضيفة أنه تم اعتماد القرار بتصويت 11 دولة لصالحه وامتناع 4 دول هي مصر وروسيا والصين وفنزويلا. وقال وفد مصر في مجلس الأمن: "موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، إلا أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية". وأضاف الوفد المصري: "القرار تضمن إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات، ويستبق القرار اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية". وأشار وفد مصر، إلى أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة، متسائلاً "مدى تحمل المجلس مسؤولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات، وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها". وتابع: "حاولنا التوصل إلى صياغات وسط (لمشروع قرار مجلس الأمن) تكون محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع، ولكن كان هناك إصراراً على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض". الجدير بالذكر، أن دولة جنوب السودان تشهد منذ أكثر من عامين قتالاً بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق إفريقيا، وأدى القتال إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

أكد متحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير، مساء اليوم الجمعة، إن جنوب السودان لن يقبل بنشر قوة حماية من الأمم المتحدة قوامها أربعة آلاف فرد لحفظ السلام في العاصمة جوبا ولن يتعاون مع المنظمة الدولية، جاء ذلك بعدما أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر القوة. وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير لوكالة رويترز "هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون بشأن ذلك، لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا". وأضاف أتيني "لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا".

أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة. وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

أعلنت حكومة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، رفضها مقترحا تقدمت به واشنطن، أول أمس الإثنين، يقضي بنشر قوة دولية لحفظ السلام في جوبا، واعتبرته "انتهاكا لسيادتها". وقال مايكل مكوي، وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة جنوب السودان في مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة جوبا، إن "الحكومة ترفض المقترح الأمريكي جملة وتفصيلا، نحن دولة وليدة، لكننا أعضاء في الأمم المتحدة وليس لأي أحد الحق في النيل من سيادتنا ولن نقبل بذلك، وإذا تم فرضه علينا فإننا سنرد حينها". وقال مكوي إن "انعدام الأمن في جنوب السودان لا يهدد استقرار الإقليم أو الأمن العالمي؛ لأنه صراع داخلي وليس حربا بين دولتين تستحق التدخل لاحتوائها بواسطة المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية".

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في يوليو من 14.31% في يونيو مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأربعاء. ومنذ انفصال الجنوب في 2011 واستحواذه على 75% من إنتاج البلاد من النفط المورد الأساسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة واردات الأغذية وغيرها، زادت الأسعار في السودان. وأدى نقص العملة الصعبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، أمام الدولار في السوق السوداء، إذ وصل سعر العملة الأمريكية إلى نحو 15 جنيها سودانيا في أغسطس، حسبما قال متعاملون، ويبلغ السعر الرسمي 6.4 جنيه سوداني للدولار. وتسبب نقص الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة في زيادة أسعار الواردات في السودان ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد"، إن حكومة جنوب السودان وافقت اليوم الجمعة ،على السماح بنشر قوة حماية إقليمية عقب اندلاع القتال العرقي في العاصمة جوبا الشهر الماضي. وقال محبوب معلم السكرتير التنفيذي لإيجاد بعد قمة خاصة لقادة الهيئة في إثيوبيا "قبلت حكومة جنوب السودان نشر قوات، بدون شروط".

حذرت الأمم المتحدة، من كارثة إنسانية في جنوب السودان، بسبب نزوح عشرات الآلاف من السكان، هربا من تجدد القتال في البلاد. وقالت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن "آلاف المواطنين يواجهون خطر المجاعة والأمراض، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية"، بحسب "سكاي نيوز عربية". من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فضيلة الشايب، أن النزاع في السودان أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الكوليرا، موضحة أن 586 حالة أصيبت بالمرض في أنحاء البلاد، توفي منهم 21 شخصا. يشار إلى أن الاشتباكات قد تجددت الشهر الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية والمعارضة بزعامة رياك مشارك رغم محاولات التهدئة.

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن عشرات الألوف فروا بعد تجدد العنف في جنوب السودان وتحدثوا عن قتل جماعي وعمليات سلب وتجنيد إجباري للأطفال. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن العديد من اللاجئين الذين تدفقوا على أوغندا وكينيا والسودان، كانوا يحملون أطفالا يعانون من سوء التغذية وإنهم ضحايا أزمة إنسانية تفاقمت بنقص الغذاء وانتشار الكوليرا. وتشهد دولة جنوب السودان منذ أكثر من عامين قتالا مشحونا بنوازع عرقية بين أنصار الرئيس سلفا كير، ومنافسه ريك مشار مما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق أفريقيا.

طالبت مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت، بوقف ملاحقة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وقواته وذلك خلال اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد. وشارك في الاجتماع رئيس المفوضية (هيئة مستقلة تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد") فستوسي موقاي، ومبعوثو كل من الصين والولايات المتحدة والنرويج والاتحاد الأوربي إلى جانب ممثلي دول منظمة الإيغاد التي تولت عملية الوساطة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن المشاركين توصلوا لعدة توصيات من بينها "وقف ملاحقة رياك مشار وقواته، والعودة للتفاوض لتنفيذ اتفاق السلام بالكامل". وأضاف غندور، أن المجتمعين طالبوا طرفي النزاع "بوقف القتال في ولايتي غرب ووسط الاستوائية (الأماكن التي يرجح تواجد مشار فيها وفقًا لوسائل إعلام محلية)". وأشار أن رئيس المفوضية فستوسي موقاي، يتواصل الآن مع الرئيس سلفاكير، ورياك مشار لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الاتصالات. وفي انتكاسة جديدة لاتفاق السلام الهش الذي أبرمه "سلفاكير" و"مشار" في أغسطس الماضي، وسط ضغوط دولية، عاودت القوات الموالية لكليهما الاقتتال في جوبا قبل أكثر من 3 أسابيع مخلفة نحو 300 قتيل مع نزوح عشرات الآلاف. وإثر المعارك غادر "مشار" جوبا إلى جهة لم يعلن عنها، وتأزمت الأمور عندما عين "سلفاكير" الإثنين الماضي، تعبان دينق، ليشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بدلًا من "مشار"، الذي كان قد اتخذ قبل ذلك بيومين قرارًا بفصل دينق من حركته. ورفضت مفوضية مراقبة اتفاق السلام خطوة سلفاكير، مؤكدة أن مشار هو "الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة والنائب الأول للرئيس سلفاكير". ويرهن "مشار" عودته بنشر قوات أفريقية في العاصمة جوبا تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو المقترح الذي تبنته قمة "إيغاد" التي انعقدت في العاصمة الرواندية، كيجالي قبل أسبوعين ومن المنتظر مناقشة تنفيذه في القمة المنتظر عقدها الجمعة المقبل. وكان مشار قد تقلد منصب النائب الأول لسفاكير ضمن حكومة انتقالية أقرها اتفاق السلام وهو نفس المنصب الذي كان يشغله قبيل تمرده في ديسمبر كانون الأول 2013 بعد أشهر من إقالته وسط تنافس الرجلين على النفوذ في الدولة الناشئة. وأخذ الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى وشرد نحو مليوني شخص طابعًا عرقيًا بين قبيلة الدينكا التي ينتمي لها سلفاكير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار وهما أكبر قبيلتين في البلاد التي تلعب فيها القبلية دورًا محوريًا في الحياة السياسية. وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005 لينهي عقودًا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.

هدد "رياك مشار"، زعيم المعارضة في جنوب السودان، اليوم الجمعة، بدخول قواته العاصمة "جوبا" في حال فشل قادة دول هيئة "إيجاد" الأفارقة، في إرسال قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان، مرجعا اختفاءه عن الأنظار مؤخرا إلى علمه بوجود مخطط لاغتياله. وقال مشار لوكالة "الأناضول"، في اتصال هاتفي، من مخبأه "قواتي جاهزة لاقتحام العاصمة جوبا خلال ساعات، وبسط السيطرة عليها، في حال لم يقرر قادة "إيجاد"، في اجتماعهم غداً السبت، إرسال قوات حفظ سلام لجنوب السودان". وعن سبب اختفائه، مؤخرا قال مشار: "تواريت عن الأنظار بعد أن علمت بوجود مخطط لاغتيالي". واعتبر تعيين تعبان دينج، في منصب النائب الأول للرئيس سلفاكير "مؤامرة لإجهاض اتفاقية السلام" التي تم التوصل إليها مؤخرا، كاشفا أنه قام بفضل دينج من الحركة الشعبية المعارضة التي يقودها مشار، قبيل تعيينه نائبا للرئيس بدلا منه.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، أن جنوب السودان بات على شفير الهاوية، بعد تجدد القتال وعمليات الاغتصاب التي أعقبته. وتابع كي مون خلال نقاش مفتوح حول السلام في إفريقيا، "في أثناء لقائنا، لا يزال جنوب السودان يقف على شفير الهاوية، لقد ضاعت وعود الدولة الفتية بالسلام والعدالة والفرص". واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية 2013، بعد سنتين ونصف من نيله استقلاله وانهار اتفاق السلام الموقع الصيف الماضي خلال المعارك التي اندلعت في جوبا هذا الشهر. ودعا بان إلى فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على جنوب السودان، لكن المجلس لم يؤيده في ذلك بعد.

فر أكثر من 37 ألف شخص من جنوب السودان إلى أوغندا، بعد المعارك العنيفة التي دارت من 8 إلى 11 يوليو في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسبما أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وهذه المعارك، حملت 37890 شخصا على الفرار من جنوب السودان إلى أوغندا ما يعني أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة كان عدد اللاجئين الوافدين إلى أوغندا أعلى من الأشهر الستة الأولى من العام 2016 (33838)" كما قالت المفوضية في بيان. ووصفت المفوضية الوضع بأنه "مقلق للغاية" مع معدل يومي يزيد عن 4 آلاف شخص الأسبوع الماضي لقاء 1500 قبل 10 أيام. الجدير بالذكر، أن جوبا معارك دامية من 8 إلى 11 من الجاري بين قوات الرئيس سلفا كير والقوات الموالية لزعيم التمرد رياك مشار، والمعارك التي أوقعت 300 قتيل على الأقل هددت اتفاق السلام الهش الموقع في أغسطس 2015 لإنهاء حرب أهلية اندلعت نهاية 2013 بعد عامين ونصف على استقلال البلاد.

أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الإثنين، أنه عين تابان دينج جاي نائبا له، خلفا لخصمه اللدود رياك مشار الذي فر من العاصمة جوبا بعد معارك عنيفة في بداية يوليو. وقال كير في تصريح عبر الإذاعة "أخذا في الاعتبار لتصويت كبار قادة (التمرد السابق) بشان تعيين خليفة للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وبموجب السلطات المخولة لي أصدر هذا المرسوم الجمهوري بتعيين تابان دينج". ويشغل دينج حتى الآن منصب وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية، وكان عين السبت من قسم من أعضاء التمرد السابق لتولي مهام نائب الرئيس إذا لم يعد رياك مشار إلى جوبا. ويؤكد تعيين دينج الخلافات القائمة داخل التمرد السابق التي عرف كير كيف يستغلها لإبعاد خصمه الرئيسي مؤقتا على الأقل.

أعفى النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، اليوم السبت، تعبان دينج الرئيس السابق لوفد مشار في مفاوضات جنوب السودان من منصبه كوزير للمعادن في حكومة الوحدة الوطنية. وقال المتحدث الرسمي باسم النائب الأول لرئيس جنوب السودان، العقيد نيارجي رومان، إن مشار أعفى وزير المعادن تعبان دينج من منصبه كوزير للمعادن في حكومة الوحدة الوطنية، وتم فصله من عضوية الحركة الشعبية، حسبما أفادت وكالة "الأناضول". وأوضح رومان، أن قرار الإعفاء شمل "مجموعة واسعة من المتورطين بخيانة الحركة الشعبية" من بينهم "وليم أزكيل" المتحدث السابق باسم وفد مشار في مفاوضات جنوب السودان، وفق تعبيره. ولا يزال مكان وجود مشار غير معلوم وذلك منذ لحظة خروجه من الاجتماع الذي جمعه بالرئيس سلفاكير يوم 8 يوليو الجاري، وحتى اليوم. الجدير بالذكر، أن جوبا شهدت في 8 يوليو الجاري مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه مشار.