قضت محكمة في جنوب السودان، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد "20 عاما" على 16 موظفا سابقا بمكتب رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، بتهمة اختلاس أكثر من 14 مليون دولار خلال فترة عملهم بالمكتب. ووجهت المحكمة الأعلى بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمدانين تهما متعلقة بمخالفة قوانين المال العام، والأمن الوطني، وغسيل الأموال والإرهاب. كما أصدرت المحكمة قرارا بمصادرة 17 سيارة تخص المتهمين، وبيعها في مزاد علني على أن تورد عائداتها لصالح خزينة وزارة المالية الاتحادية بحكومة جنوب السودان، بعد خصم الرسوم المقررة من المصروفات، وفقا للقانون. وسيتم رفع أوراق ومستندات القضية للمحكمة العليا لفتح باب الاستئناف لمحامي الدفاع، لأن حكم اليوم أولي وقابل للطعن، بحسب القاضي. الجدير بالذكر، أن سلفا كير، كان قد أصدر أمرا إداريا في يونيو الماضي بتوقيف المتهمين الـ16، وأبرزهم كبير المديرين التنفيذيين (سابقا) في مكتب الرئيس الجمهورية، ييل لول كور، وكبير الإداريين بالمكتب ذاته ميان وول جونق.

وصف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المباحثات التي عقدتها الوساطة المشتركة للسلام في دارفور خلال اليومين الماضيين بالدوحة مع وفد من حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان قيادة مني مناوي بالمكثفة والإيجابية والشفافة. وقال سعادته في تصريحات للصحفيين في ختام المباحثات فجر اليوم ، إن الإخوة من الحركتين قد طرحوا وجهة نظرهم ، كما تحدثت معهم الوساطة في عدد من الأمور ، حيث أكد وفد الحركتين على الاستمرار وعلى أن يكون منبر الدوحة هو المنبر لتحقيق السلام في دارفور. ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن وفد الحركتين أكد كذلك على ثقته في الوساطة المشتركة. وأشار سعادته إلى أنه كانت هناك بعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى التشاور مع الطرف الآخر وهو الحكومة ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أخذ وقت للتشاور مع الطرف الآخر للوصول إلى النتيجة التي يرغب الجميع في التوصل إليها . وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قائلا في تصريحاته أن وفد الحركتين قد أكد رغبتهما في الاستمرار والتطلع إلى العودة مرة أخرى ، متمنيا أن يخطو الجميع خطوة ثانية إلى الأمام في هذا الطريق. وبشأن ما إذا كانت ستكون هناك عودة للمباحثات في شهر رمضان، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء (العودة ترجع إلى أن ننتهي من المشاورات ، لأن هناك عددا من القضايا ، يمكن أن تكون قد حسمت وهناك بعض القضايا الإجرائية تحتاج إلى تشاور ) ، مشيرا إلى أن مدة اليومين لم تتح الوقت الكافي للتشاور في هذه القضايا، لكنه أوضح أنه سيكون هناك مزيدا من الوقت عند الوصول إلى بعض النقاط التي طرحها وفد الحركتين . وتابع سعادته قائلا في هذا السياق " بعض النقاط أجبنا عليها وبعض النقاط لا نستطيع أن نجيب عليها إلا عندما نرجع إلى الطرف الآخر لنجيب ، لأن بعض الأمور تحتاج إلى موافقة الطرفين لتحقيقها " . وبشأن ما إذا كانت هذه النقاط تمثل شروطا أو مطالب ، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أنه لم تكن هناك شروط وإنما عرضت مطالب. ونوه سعادته في هذا الخصوص بأن الوفد قد عرض وجهة نظر الحركتين وتحدث عن بعض الأمور المتعلقة بقضايا دارفور التي اتفقنا أولا على أن نتحدث فيها وعلى كيفية الوصول إلى حل لمشاكل دارفور ، مشيرا إلى أنه كانت لدى وفد الحركتين وجهة نظر ، وقال إننا نحاول كوسيط أن نجمع بين رؤيتهما ورؤية الحكومة للسير في هذا الطريق. ن جهته اعتبر سعادة الدكتور مارتن أوهومويبهي ، الوسيط المشترك الممثل الخاص المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور رئيس بعثة (اليوناميد) في تصريح للصحفيين اجتماع الدوحة بين الوساطة المشتركة ووفد من حركتي العدل والمساواة السودانية وتحرير السودان قيادة مني مناوي بالمهم للغاية ، مؤكدا أن وصول وفد الحركتين للدوحة يعتبر في حد ذاته إنجازا مهما وجوهريا . وتابع سعادته قائلا في هذا الخصوص " نحن هنا منذ ثلاثة أيام نجتمع مع حركة تحرير السودان قيادة مني مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية وأعتقد أن اجتماعنا في الدوحة يعتبر انجاز كبيرا " . ونبه إلى الأمر الأكثر أهمية الذي توصل إليه المجتمعون هو أن هذه المحادثات لا بد أن تستمر إلى أن يتم تحقيق السلام في دارفور. وتوجه الدكتور أوهومويبهي بوافر الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن استضافتها لهذه الاجتماعات وحفاوتها بالوفود المشاركة وعملها المخلص والجاد من أجل السلام في دارفور والسودان عامة . وفي إجابة على سؤال لوكالة الأنباء القطرية حول ما إذا كان متفائلا بنتائج هذه المباحثات قال سعادته " نحن متفائلون جدا ، سيما وأن المباحثات قد جرت في مناخ من الشفافية والحميمية والثقة , وقال إنها أمور إيجابية طغت على الاجتماعات والنقاش في كل المواضيع ووجهات النظر التي طرحها المجتمعون .

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام، ينتهي في 31 مايو 2017. ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم "التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في 17 أغسطس 2015. وأكد القرار الذي صاغته واشنطن اليوم، أن "الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين بالمنطقة"، داعيا أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

نفت قيادة الجيش في دولة جنوب السودان، اليوم الجمعة، صحة ما أوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من مزاعم حول "انتهاكات" ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين العزل في إقليم "بحر الغزال"، شمال غربي البلاد. وتضمن تقرير نشرته، الثلاثاء الماضي، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، والذي استند إلى شهادات من مدنيين، مزاعم بشأن قيام قوات الجيش التابعة للحكومة في جنوب السودان بـ"شن هجمات مميتة" على المدنيين داخل وفي محيط مدينة "واو"، غربي إقليم "بحر الغزال"، وتضمن ذلك إقدام القوات الحكومية على "اغتصاب وتعذيب واعتقال مدنيين، إلى جانب نهب ممتلكاتهم، وحرق بيوتهم". وردا على هذه المزاعم، قال العقيد "لول رواي كوانج"، المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم، إن "جنوب السودان ليست جمهورية الموز (أي دولة بلا قوانين)؛ فنحن لدينا دستور، وقوانين نعمل تحتها لحماية حقوق المواطنين وكرامتهم". وأضاف: "الحقيقة هي أننا لم ندخل في مواجهات مع المعارضة المسلحة في منطقة غرب بحر الغزال، كما أن قواتنا لم تقم بنهب ممتلكات المواطنين، وعليه فإن قيادة الجيش ترفض كل ما ورد في التقرير (تقرير هيومان رايتس ووتش) الملئ بالأكاذيب والاتهامات الباطلة"، واصفا تقرير هذه المنظمة الحقوقية بأنه "متحيز" وتضمن وجهات نظر "جانب واحد". وبخصوص نشاطات قواته في هذه المنطقة، قال "كوانج"، إن القوات الحكومية تتعامل مع مجموعة من المجرمين وقطاع الطرق في إطار الحفاظ علي الأمن والاستقرار، مضيفا: "مهمتنا هي الحفاظ على القانون والنظام، وليس نهب السكان المدنيين". ولفت كوانج إلى أن القيادة العليا للجيش ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تقرير وصفه بـ"الحقيقي" حول وقائع ما جري في مدينة "واو" وما جاورها، دون أن يذكر موعدا محددا لصدور هذا التقرير.

فر 69 ألف جنوب سوداني على الأقل إلى السودان المجاور منذ يناير الماضي، هربا من نقص الغذاء والمعارك، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إن أكثر من 69 ألف جنوب سوداني وصلوا إلى عدة مناطق سودانية منذ يناير فرار من النزاع، ولغياب الأمن الغذائي". ولجأ معظم الواصلين إلى ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور وغرب كردفان، بحسب المصدر ذاته. وبحسب الأمم المتحدة فان 226 ألفا و950 جنوب سوداني لجئوا إلى السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية 2013. وحتى وقت قصير كان الجنوب سودانيون يعاملون معاملة السودانيين في السودان رغم أنهم لا يملكون وضع لاجئ. لكن في نهاية مارس أنهت الخرطوم هذا الوضع، وقالت إنها ستعبر هؤلاء اللاجئين "أجانب" وذلك ردا على دعم سلطات جنوب السودان لمتمردين يحاربون الجيش السوداني في الولايات الحدودية.

أدى ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان، اليمين ليكون النائب الأول للرئيس سلفا كير بعد عودته إلى العاصمة جوبا اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ اندلاع الصرع قبل أكثر من عامين. وعاد مشار للمنصب الذي كان يتولاه قبل اندلاع الصراع في ديسمبر 2013، وساهمت إقالة الرئيس سلفا كير لمشار عام 2013 في الأزمة. من جانبه، أعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أن عودة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار إلى جوبا "ينبغي أن تكون بداية فعلية للعملية الانتقالية" في هذا البلد الذي شهد نزاعا أهليا داميا. وقال ايرفيه لادسوس مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، أن هذه العودة التي أرجئت مرارا "يجب أن تفتح فصلا جديدا بالنسبة إلى البلد".

خلفت مواجهات بين سكان محليين ولاجئين جنوب سودانيين 14 قتيلا على الأقل في غرب إثيوبيا، كما تم استهداف مباني للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، حسبما قالت مصادر أمنية محلية. وقالت هذه المصادر، لوكالة "فرانس برس"، إن الإحداث بدأت بحادث سيارة الجمعة في مخيم لاجئين جنوب سودانيين في المنطقة وخلف مقتل طفلين "7 و10 سنوات" من اتنية النوير صدمتهما سيارة يقودها سائق إثيوبي يعمل لمنظمة غير حكومية. وفي رد فعل انتقامي هاجم لاجئون من النوير إثيوبيين يعيشون في محيط المخيم، وقتلوا 10 أشخاص من الرجال والنساء. وفي رد فعل مماثل سارت مجموعات إثيوبية من اتنية أنواك في مدينة جامبيلا وقتلوا أربعة إثيوبيين من النوير في حادثين السبت والأحد. وهاجم متظاهرون غاضبون مقار وسيارات الأمم المتحدة المتهمة بمساعدة النوير. وصباح الأحد تابع مراسل "فرانس برس" تفريق الشرطة مجموعات من الشبان المسلحين بالعصي والحجارة كانوا ينوون التوجه إلى أحياء يقطنها نوير.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان، حتى الأول من يونيو المقبل. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استعداد المجلس "لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتمديد العقوبات مرة أخرى في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل". وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. ومنذ مارس الماضي، فرض مجلس الأمن حزمة من العقوبات على قادة جنوب السودان في محاولة لوقف الحرب الأهلية المشتعلة في البلاد منذ ديسمبر 2012، ويقوم المجلس بتمديد العقوبات لفترات زمنية قصيرة انتظارا لما سيسفر عنه اتفاق السلام الموقع في أغسطس من العام الماضي، بين رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبه ريك مشار تينج.

أغلق السودان حدوده مع جنوب السودان، حسبما قال مصدر بوزارة الداخلية في الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء. وأفادت إذاعة "آي راديو" بجنوب السودان، إن مسؤولين في شمال شرقي جنوب السودان، قالوا إنهم تلقوا إخطارا من المسؤولين السودانيين بإنهاء الحركة عبر الحدود. وقال مصدر وزارة الداخلية في الخرطوم، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحدود أغلقت بسبب "التطورات الأخيرة"، دون أن يحدد ما هي تلك التطورات. وكان السودان قد هدد بإغلاق الحدود بعد أن اتهم جنوب السودان بدعم المتمردين في إقليم دارفور ومناطق أخرى، ونفت جوبا هذه الاتهامات واتهمت جارتها الشمالية بدعم المتمردين في جنوب السودان. وتم إغلاق الحدود بعد أن اتهم الجيش السوداني جنوب السودان بقصف مقاطعة الرنك في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وفتح البلدان الحدود في وقت سابق من العام الجاري لتطبيع العلاقات، بعد أن أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام 2011.

أعلنت سلطات ولاية "ايماتونج"، جنوبي شرق، دولة جنوب السودان، عن تعرضت الولاية لـ"مجاعة"، بعد أن ضرب الجفاف مناطق عديدة فيها، وأفشل الموسم الزراعي. وقال حاكم ولاية "إيماتونج"، نارتيسيو لولوكي مانير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "هناك مجاعة في الولاية، قادت إلى هروب العديد من المواطنين إلى دولة كينيا المجاورة، بحثا عن المساعدات الإنسانية". وأضاف، "لولوكي مانير"، أن "الوضع الغذائي بالمنطقة بات يزداد سوء، بعد أن ضرب الجفاف مناطق عديدة بالولاية، قادت إلى فشل الموسم الزراعي"، مطالبا المنظمات الإنسانية الدولية والحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع الغذائي المتدهور. وناشد، "مفوضية الإغاثة"، التابعة لحكومة جنوب السودان، بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع الغذائي المتدهور في المنطقة، كما طالب منظمة الأمم المتحدة بالتحرك لتوفير الغذاء لسكان الولاية. ولم يقدم الحاكم أي إحصائيات عن عدد الأشخاص المتأثرين بالمجاعة، أو الذين هاجروا إلى دولة كينيا المجاورة. وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، قد قالت في بيان لها الإثنين الماضي، إن نحو 25 % من سكان دولة جنوب السودان، لا يزالون في حاجة ملحة للمعونات الغذائية، وإن 40 ألفا منهم على حافة الكارثة. وأجبرت ظروف الحرب بين القوات الحكومية وحركات المعارضة المسلحة، وتدهور الوضع الانساني، أكثر من أربعين ألف مواطن، من ولايات غرب وشرق الاستوائية ومنطقة جونقلي، في جنوب السودان، على مغادرة مناطق سكنهم إلى معسكرات اللاجئين في كينيا ويوغندا، بحسب منظمة "فاو".

حذر مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، اليوم الخميس، بأن السودان سيغلق حدوده مع جنوب السودان مجددا، بعد أن أعاد فتحها في الآونة الأخيرة، إذا أصرت جوبا على دعم الجماعات المتمردة المسلحة. كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر بفتح الحدود مع جنوب السودان في يناير الماضي للمرة الأولى منذ انفصال الجنوب في 2011، ليمهد الطريق أمام علاقات اقتصادية أفضل بين البلدين. يأتي التهديد بإغلاق الحدود قبل يوم من الموعد المقرر لبدء محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية أديس بابا بين الحكومة السودانية وأكبر أحزاب المعارضة، وعدد من الجماعات المتمردة المسلحة الرئيسية. وقال محمود، إنه إذا لم تكف حكومة جنوب السودان عن دعم المتمردين فسيضطر السودان لإغلاق الحدود مع الجنوب مرة أخرى.

تلقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، اتصالا هاتفياً من سعادة السيد دونالد بوث ، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان . جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعملية السلام في دارفور .

سببت المواد الكيميائية المستخدمة في مصنع لمعالجة النفط في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان، بإصابة السكان الذين يعيشون حوله بالتسمم الذي يشكل خطراً جدياً على 180 ألف شخص. وقالت جمعية "بادرة الأمل" الألمانية، في بيان اليوم الجمعة، إن السكان الذين يعيشون حول مصنع ثار جاث مصابون بمستوى مرتفع من التسمم بمواد ملوثة مثل الرصاص والباريوم، وهناك صلة مباشرة بين إصابة الناس بالتلوث وأنشطة الصناعة النفطية في المنطقة، مضيفاً أن التسمم يحدث عن طريق المياه الملوثة.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وسعادة السيدة جستين غرينينغ وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين برنامج "علّم طفلاً" التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" ووزارة التنمية الدولية البريطانية مدتها خمس سنوات تتيح الفرصة لنحو مليوني طفل يعيشون في مجتمعات معرضة للخطر لتلقي التعليم الأساسي.ويستفيد من هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في العاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، أطفال لاجئون ومهجرون في سوريا وأفغانستان والباكستان وجنوب السودان وكينيا ونيجيريا وغانا، وهي دول يعيش فيها 30% تقريباً من ال 59 مليون طفل غير الملتحقين بالمدارس حول العالم. وجرى التوقيع على الاتفاقية عقب اجتماع ناقشت خلاله صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وسعادة الوزيرة أهمية تسريع الجهود لانضمام الطلاب غير الملتحقين بالمدارس ببرامج التعليم الجيد خاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وقد شددت سموها على أهمية تخصيص الموارد اللازمة لدعم الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية، ودعت لدعم الأساليب والطرق التعليمية البديلة لنظام التعليم التقليدي من أجل تقليل العوائق أمام الحصول على التعليم. وقال السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "التعليم فوق الجميع": "مع أن التعليم الابتدائي هو حق أساسي من حقوق الانسان، لا يزال هناك ملايين الأطفال حول العالم غير قادرين على الحصول على التعليم الجيد. فنحن سعداء بهذه الشراكة مع الحكومة البريطانية، التي تلعب دوراً مهماً في إحداث التغيير في الدول النامية، ونأمل أن تلهم هذه الشراكة بين برنامج علّم طفلاً ووزارة التنمية الدولية البريطانية الآخرين ليحذوا حذوها ويستثمروا في مستقبل أطفال العالم." وتعتبر هذه الشراكة وسيلة مبتكرة لمعالجة مسألة تمويل التعليم، حيث سيعمل كل جانب وفقاً لإمكانياته وقدراته. فمن جهتها ستركز وزارة التنمية الدولية البريطانية على تمويل الأنظمة الحكومية بينما سيركز برنامج علّم طفلاً على تمويل مشاريع تنفذها المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بهدف إحداث أكبر أثر لفائدة الأطفال الأكثر ضعفاً حول العالم. وتستثمر مؤسسة التعليم فوق الجميع حوالي 100 دولار أمريكي لكل طفل حتى تستطيع توفير تعليم أساسي جيد للأطفال الذين يصعب الوصول إليهم حول العالم ، و ذلك بالتعاون مع شركاء البرنامج. وقال سعادة وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية ديزموند سواين: "إن الاستثمار في التعليم هو أمر جوهري وأساسي لمواجهة الفقر الشديد وبناء مجتمعات آمنة ومستدامة. فيمثل التعليم الخطوة الأولى التي تمكن الأطفال من التحكم بحياتهم وبناء المستقبل الذي يريدونه، ويجب ألا يحرم أي طفل من هذه الفرصة لمجرد أنه ولد في أماكن وظروف معينة. وسيضمن تعاوننا مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ألا يفقد الأطفال المعرضون للخطر في الدول النامية ذات الدخل المحدود والمتأثرون بظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن، فرصة الذهاب إلى المدارس والحلم بمستقبل أفضل". وبالإضافة إلى العمل معاً على دعم التعليم في الدول المستهدفة، سيتعاون برنامج علّم طفلاً ووزارة التنمية الدولية البريطانية في مجال المناصرة على المستوى العالمي ، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ البرامج التعليمية ، إجراء الأبحاث وتنسيق برامج تعزيز قدرات المنظمات والتطوير المهني.

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن الهجوم على قاعدة أممية في مالاكال بشمال شرق جنوب السودان، أسفر عن سبعة قتلى على الأقل ونحو أربعين جريحا بين المدنيين، الذين لجئوا إلى هذه القاعدة. وقال الأمين العام بان كي مون في بيان، أن "أي هجوم يستهدف المدنيين ومقار الأمم المتحدة والجنود الأممين، يمكن أن يشكل جريمة حرب".

عين رئيس جنوب السودان، سلفا كير، منافسه وزعيم المتمردين السابق ريك مشار نائبا له، حسبما قال مرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس. وجاء بالمرسوم أن مشار سيكون النائب الأول للرئيس لكنه لم يتضمن تفاصيل. ويشهد جنوب السودان صراعا منذ ديسمبر 2013، عندما اندلع اشتباك بين قوات موالية لكير وجنود يؤيدون مشار الذي كان يشغل في السابق منصب نائب الرئيس.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بفتح الحدود مع دولة جنوب السودان، كما وجه البشير الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". يشار إلى أن السودان أغلق حدوده مع دولة جنوب السودان عام 2013، بسبب اتهام الخرطوم لجوبا بإيواء المتمردين السودانيين ودعمهم. جاء قرار البشير عقب إعلان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مؤخرا سحب وحدات جيش بلاده من الحدود مع السودان، كما أعرب سلفاكير عن استعداد دولة جنوب السودان للتطبيع الكامل مع السودان.

أعلنت السلطات الحكومية في دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، تأجيل القمة المرتقبة لرؤساء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد"، المزمعة في الـ26 من نوفمبر الجاري، إلى أجل غير مسمى. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بجنوب السودان، السفير مليون ماكول، إن الحكومة قررت تأجيل القمة في الساعات الأخيرة، دون أن يذكر السبب. مضيفا، أن "الحكومة ستعقد اجتماعات مهمة في هذا الصدد".

عثرت سلطات وزارة الطرق والجسور بجنوب السودان، على الصندوق الأسود للطائرة التي سقطت، الأربعاء الماضي، شرقي مطار جوبا بعد دقائق من إقلاعها مخلفة عددًا من القتلي يقدر بـ37 شخصًا، كما نجا راكبان من الحادث، بينهما طفل "8 شهور". وقال كوونج دانهير، وزير الطرق والمواصلات في تصريحات للصحفيين بجوبا، اليوم الإثنين، إن فريق البحث الذي كلفته الوزارة قد عثر على الصندوق الأسود للطائرة أمس الأحد، وقامت بتسليمه إلى سلطات هيئة الطيران المدن بمطار جوبا. وكانت طائرة شحن روسية من طراز الانتنوف قد سقطت بجوبا بعد 5 دقائق فقط من إقلاعها، الأسبوع الماضي، بينما كانت متجهة إلى منطقة فلوج بأعالي النيل شمالي شرق جنوب السودان.

أعلنت شركة أنطونوف الأوكرانية لصناعة الطائرات أن طائرة الشحن التي تحطمت، اليوم الأربعاء، بعيد إقلاعها من مطار جوبا، ما أسفر عن مقتل 36 شخصا على الأقل، لم تكن صالحة للطيران. وقالت الشركة في بيان إن الطائرة المصنوعة في 1971 إبان الاتحاد السوفييتي وترفع علم طاجيكستان، "ما كان يجب أن تكون في الخدمة لأن إجراءات" تحديثها وصيانتها التي كان يجب أن تخضع لها "لم تتم، بما في ذلك تلك الرامية لضمان السلامة".