أعلنت جامعة قطر عن تعيينات جديدة في عدد من المناصب في كلية الهندسة حيث تم تعيين الدكتور عبدالله خالد العلي رئيسا لقسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة، والدكتور عبدالعزيز خالد العلي مديرا للمركز الكندي لبحوث الحوسبة في كلية الهندسة، والدكتورة وضحة لبدة رئيسة لوحدة الابتكار التكنولوجي والتعليم الهندسي.و قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة كلنا ثقة بكفاءاتهم وقدرتهم على التميز في مناصبهم الجديدة والدفع بها نحو الابتكار، وأدعوهم لمضاعفة الجهود بالتنسيق مع باقي رؤساء الأقسام في الكلية للحفاظ على مستوى الكلية وأدائها الدؤوب.وأضاف تأتي هذه التعيينات الجديدة بالتزامن مع التوسع الكبير في أعداد برامج الكلية وطلبتها، واستجابة للتطوير الذي تشهده الكلية في خطتها المكثفة، كما تأتي هذه التعيينات للدفع نحو التغيير في جميع مجالات الكلية وبرامجها وأنشطتها وخطتها البحثية. وأضاف عميد كلية الهندسة تسعى الكلية دائما للاستثمار في القدرات القطرية، والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات، وتقوم الكلية ومن خلال خطة مستمرة باستقطاب القطريين للانضمام لكادر الهيئة التدريسية في الكلية، حيث أنها تسعى لتعيين مهندسين قطريين للعمل كمساعدي بحث في الكلية، لتعزيز العملية الأكاديمية ورفدها بالمهندسين القطريين الأكفاء وإعدادهم لقيادة العمل الأكاديمي في المستقبل، ونحن نثق في قدرات المهندسين القطريين وكفاءتهم العالية، وقد أثبتوا ذلك في أكثر من قطاع هندسي وخدماتي في الدولة.وقالاستقطبت الكلية مؤخرا عددا من المعيدين القطريين في كل من قسم العمارة والتخطيط العمراني وقسم الهندسة الكهربائية وقسم الهندسة الميكانيكية والصناعية في الكلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المبتعثين إلى 15 مبتعث في تخصصات مختلفة.

أعلنت إدارة القبول بجامعة قطر عن استمرار استقبال طلبات القبول الإلكترونية للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2020 في جميع كليات الجامعة، وذلك حتى 11 يونيو الجاري عبر موقعها الرسمي. ونبهت إدارة القبول أن تقديم طلب القبول يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، ويتم تحميل المستندات المطلوبة الكترونيا من خلال الطلب الالكتروني للقبول ولا يستدعي الحضور إلى الجامعة وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أكدت إدارة القبول على أهمية سرعة تحميل المستندات المطلوبة قبل تاريخ 11 يونيو وذلك لجميع الطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية. وأشارت إدارة القبول في بيان سابق إلى أن الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير هي الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والتربية وكلية العلوم الصحية 70%. أما كلية الطب وطب الاسنان فتصل نسب القبول إلى 85%. وكلية الصيدلة بنسبة 80%. من جانب آخر أعلنت كلية الصيدلة في جامعة قطر فتح باب القبول للطلبة البنين وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتوفير رعاية صحية فعالة للجميع وتحقيق توسع أكبر في الخدمات الصحية في البلاد. وتنوه جامعة قطر بأن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب على الرغبة الأولى وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة. الجدير بالذكر أن موعد الإعلان عن قرارات القبول في فصل خريف 2020 سيكون بتاريخ 26 يوليو 2020.

محاسبة أي طالب يثبت تورطه وفقا لميثاق النزاهة الطلابي الجامعة حريصة على مصلحة طلابها وترفض أي تصرف غير أخلاقي إعطاء الأولوية في تسجيل المقررات الصيفية للطلبة على أعتاب التخرج قال د. خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب إن الجامعة شرعت في التحقيق في مسألة بيع المقاعد الدراسية للفصل الصيفي. وأكد في تصريحات لـ الشرق انه اذا ثبت تورط بعض الطلبة في هذه القضية فسوف تتم محاسبتهم وفقا لميثاق النزاهة الطلابي المعتمد في جامعة قطر. وقال ان اللجنة المتخصصة قامت بفتح تحقيق لمعرفة كافة الملابسات الخاصة بهذا الشأن لافتا الى ان الجامعة حريصة اشد الحرص على مصلحة طلابها و ترفض أي تصرف غير أخلاقي وتدعو الجميع الى الالتزام بالقواعد و الأنظمة الجامعية. وأشار الدكتور الخنجي الى انه لا يوجد مبرر لأي طالب للقيام بمثل هذه التصرفات غير القانونية مؤكدا على ان الجامعة تتابع بشكل مباشر عملية تسجيل المواد و عملية الحذف والإضافة وتؤكد ان الطلبة على رأس أولوياتها. و قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب ان جامعة قطر تعطي الأولوية بشكل دائم في تسجيل المقررات الصيفية للطلبة الذين هم على اعتاب التخرج حيث لهم الأفضلية في تسجيل المواد وقال ان الجامعة تسخر كافة امكانياتها في سبيل توفير تعليم نوعي لكافة طلبتها. و اكد ان لجنة النظام الجامعي تقوم حاليا بالتحقيق في هذه الواقعة وتوقع ان تخرج بنتائج هامة واكد انه في حال ثبوت تورط بعض الطلبة فستتم محاسبتهم وفقا لنظام ميثاق النزاهة الطلابي مشيرا الى ان الجامعة قامت برفع اسقف بعض المقررات وطرح مجموعات جديدة تلبي حاجة الطلبة ورغباتهم في الفصل الدراسي الصيفي. و شدد الدكتور الخنجي في حديثه لــ الشرق على أهمية التزام طلبة جامعة قطر بميثاق النزاهة الطلابي وقال ان الجامعة تؤكد على طلابها عدم ممارسة أية تصرفات من شأنها الإخلال بنزاهتهم أو بميثاق الجامعة وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم بكل حرية آخذين بعين الاعتبار حرية الآخرين و احترام المبادئ العامة وقوانين جامعة قطر. وأكد د. خالد الخنجي ان جامعة قطر تضمن لطلبتها حقوقهم في الوصول للفرص الأكاديمية وغير الأكاديمية المتوفرة داخل الجامعة، شريطة أن تكون هذه الفرص ضمن المعايير أو الشروط التي تضعها الجامعة. و حرية الفكر والتعبير، حسب القوانين والسياسات والقرارات المنظمة لذلك. وتضمن لهم فرصا متساوية بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو السن أو الظروف الصحية الخاصة الى جانب الحفاظ على سرية سجلاتهم الجامعية وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى إلا بموافقة كتابية صريحة منهم و تضمن أيضا إجراءات تحقيق عادلة كلما اقتضى الأمر. وأكد نائب رئيس الجامعة ان هناك واجبات على الطلاب يجب عليهم القيام بها وهي المساهمة في المحافظة على طبيعة البيئة التعليمية ونظامها في الجامعة و إظهار الاحترام للأفراد في جامعة قطر من الطلاب أو العاملين أو الزوار الى جانب الالتزام بجميع اللوائح والسياسات والإجراءات وعليهم بذل أقصى جهد في جميع المساعي الأكاديمية و التصرف بمسؤولية و مواصلة الاطلاع وتحصيل المعرفة. و أيضا يتوجب على الطلبة الالتزام بالزي المناسب، حسب قواعد الجامعة ولوائحها الخاصة في هذا الشأن و تحمل عواقب سلوكهم المخالف لهذا الميثاق وغيره من القواعد المطبقة بالجامعة. وكانت جامعة قطر قد نشرت توضيحا عبر موقعها على تويتر حول ما تم تداوله بشأن تسجيل الفصل الصيفي للطلبة و قالت انها تؤكد حرصها على مصلحة جميع الطلبة و تقديم فرص تعليمية متكافئة تضمن لهم جميعا الحصول على تعليم جامعي نوعي وفق المعايير الاكاديمية العالمية.. و اشارت الجامعة الى انه ووفقا لما تم تداوله مؤخرا بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل مقررات الفصل الدراسي صيف 2020 بشكل غير نظامي من قبل البعض فإنها تؤكد على ان أنظمة جامعة قطر لا تدعم هذا الامر و بالتالي فإن هذا الفعل يعتبر خرقا لأنظمة الجامعة و لوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات و هو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية و الجامعة بدورها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل و ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. كما جددت الجامعة الثقة بطلابها وفي مدى التزامهم بالأنظمة والتعليمات الجامعية لتؤكد بأن الجامعة لا تألو جهدا في سبيل تذليل كل ما يعترض طريقهم من صعوبات. رئيس المجلس التمثيلي الطلابي فيصل الحنزاب لــ الشرق: استغلال حاجة بعض الطلبة أمر مرفوض قال الطالب فيصل الحنزاب رئيس المجلس التمثيلي الطلابي لـــــ الشرق إن المجلس الطلابي على علم بواقعة بيع المقاعد الدراسية للطلاب وبأسعار متفاوتة وعليه فإن المجلس يستنكر هذا الفعل الذي يضر بمصلحة الطالب و المصلحة العامة ويخل بالمنظومة التعليمية وقوانينها. و اكد انه قد تم التواصل مع مكتب نائب الرئيس لشؤون الطلاب لبحث الواقعة و ملابساتها لافتا الى ان التحقيق جار لمعرفة الطلاب الذين قاموا بهذا الفعل اللاأخلاقي و شدد الحنزاب على أهمية الالتزام بكافة القوانين و الأنظمة الجامعية و اكد ان مثل هذه التجاوزات تعتبر سلوكا مرفوضا و غير مقبول على الاطلاق موضحا في السياق ذاته ان جامعة قطر قد أعطت الأولوية لطلاب السنة الأخيرة ومن هم على اعتاب التخرج ومن هذا المنطلق فإن المتاجرة بالمقاعد الدراسية و الساعات هو فعل غير لائق و يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وقال رئيس المجلس التمثيلي الطلابي انه قد تم إيصال أصوات الطلاب الى الإدارة العليا في الجامعة ومطالبتهم بزيادة الاعداد في المجموعات الدراسية او زيادة عدد المجاميع الدراسية. واكد الحنزاب ان ما حصل يعتبر احتكارا للعملية التعليمية من قبل الطلبة واستغلال حاجة البعض و بيعهم الساعات بمبالغ من المال وأشار الى ان زيادة الفصول الدراسية ورفع سقف المواد هو الحل الأمثل للقضاء على مثل هذه التجاوزات و شدد على أهمية ان يلتزم جميع الطلبة بالإرشادات و القواعد و بميثاق النزاهة الجامعي و قال ان المجلس التمثيلي الطلابي يتابع هذه المسألة بكل اهتمام و اكد انه على اتصال مباشر بمكتب نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية للوقوف على اخر المستجدات و قال إننا نأمل أن لا تتكرر هذه التصرفات الفردية من قبل البعض.

أعلنت جامعة قطر عن استمرار استقبال طلبات القبول الإلكترونية للمتقدمين لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2020 في جميع كليات الجامعة، وذلك حتى 11 يونيو المقبل عبر موقعها الرسمي. وأوضحت إدارة القبول بالجامعة أن تقديم طلب القبول يتم تعبئته إلكترونيا على موقع الجامعة الرسمي، مع تحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا، منبهة إلى أن التقديم لا يستدعي الحضور إلى الجامعة وذلك بناء على الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أكدت إدارة القبول على أهمية سرعة تحميل المستندات المطلوبة قبل تاريخ 11 يونيو 2020، وذلك لجميع الطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية. وأشارت إلى أن الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير هي: الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والتربية وكلية العلوم الصحية وبمعدل لا يقل عن 70 بالمئة.. فيما يشترط للقبول في كلية الطب وطب الأسنان معدل لا يقل عن 85 بالمئة و80 بالمئة لكلية الصيدلة. ونوهت جامعة قطر بأن القبول يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين، مبينة أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب على الرغبة الأولى وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة. ومن المقرر أن تعلن جامعة قطر عن قرارات القبول لفصل خريف 2020 في 26 يوليو المقبل.

أوضحت جامعة قطر حقيقة ما يتم تداوله بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل الفصل الصيفي، وما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض الطلبة المسجلين في المقررات ببيع مقاعدهم، حيث أكدث الجامعة حرصها على مصلحة جميع طلبتها وتقديم فرص تعليمية متكافئة تضمن لهم جميعا الحصول على تعليم جامعي نوعي وفق المعايير الأكاديمية العالمية. وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل مقررات الفصل الدراسى صيف 2020 بشكل غير نظامي من قبل البعض، فإننا نود التاكيد على أن أنظمة جامعة قطر لا تدعم هذا الأمر، وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر خرقا لأنظمة الجامعة ولوائحها المنظمة لعملية تسجيل المقررات، وهو فعل غير أخلاقي ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وأوضحت الجامعة أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول هذا الفعل وستتخذ الإجراءات اللازمة حياله. وجددت الجامعة ثقتها في طلابها وفى التزامهم بالأنظمة والتعليمات الجامعية،كما أكدت أنها لن تألو جهدا في سبيل تذليل كل ما يعترض طريقهم من صعوبات. وتابعت الجامعة أنها تدرس حاليا إمكانية رفع أسقف بعض المقررات وطرح مجموعات جديدة؛ تلبى حاجة الطلبة ورغباتهم فى الفصل الدراسى الصيفى.

أعلنت جامعة قطر عن بدء الدراسة في فصل صيف 2020 في 31 مايو الجاري، ومن المقرر أن يستمر لغاية 23 يوليو المقبل وذلك عبر منصات التعليم الافتراضي المعتمدة في التعليم عن بُعد وهي البلاك بورد وبلاك بورد اولترا. وسيستمر الفصل الدراسي لمدة 8 أسابيع على أن يكون الحد الأعلى لعدد الساعات المسجلة 9 ساعات مكتسبة. كما سيتم الإعلان عن مواعيد وتعليمات التسجيل لصيف 2020 عبر موقع الجامعة ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى جدول المقررات المطروحة. وعلى صعيد آخر فقد تم الإعلان عن بدء التسجيل المبكر للفصل الدراسي صيف 2020 لجميع طلاب الدراسات العليا والدبلوم والماجستير والدكتوراه ولطلبة برنامج التميز الأكاديمي. وأكدت الجامعة أن انتهاء فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي صيف 2020 ستكون يوم الخميس الموافق 4 يونيو المقبل وسيتم رفع العبء الدراسي إلى 9 ساعات للطلبة غير المنذرين ويمكن للطلبة الاطلاع على المقررات المطروحة من خلال دليل المقررات، كما أن مواعيد التسجيل التي تم الإعلان عنها تعتمد على مستوى الطالب والساعات المكتسبة التي اجتازها الطالب. وتشمل الساعات المحولة ويكون القبول بجامعة قطر على أساس تنافسي بين المتقدمين وحسب القدرة الاستيعابية للكليات، علماً أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات القبول أو تسليم المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة إقرارا بالقبول في جامعة قطر، وستستمر الجامعة باستلام طلبات التسجيل من الطلبة المستجدين لخريف 2020 لمرحلة البكالوريوس لغاية 11 يونيو المقبل. وانطلاقا من حرص جامعة قطر على صحة طلبتها والتزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19 فقد تقرر إيقاف طلبات الدراسة في الخارج لجميع الطلبة لفصل صيف 2020.

أعلن مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر أن التسجيل لبرنامج التدريب الصيفي سيكون في الفترة بين 15 إلى 31 مايو 2020، ويستوعب برنامجه عشرين متدربًا، ومدة التدريب هي ثلاثة أسابيع من 7 يونيو إلى 25 يونيو. وسيتناول البرنامج التدريبي عدة مواضيع منها مقدمة في البحوث الطبية والحيوية وأخلاقيات التجارب على الحيوانات، ودراسات التعبير الجيني، بالإضافة إلى علم الأحياء المجهري، وزراعة الخلايا، ودراسة أجنة الدجاج وسمك الزرد. وتستضيف مختبرات مركز أبحاث حيوانات المختبر (LARC) طلبة التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أسابيع من 7 إلى 25 يونيو لدعم الطلاب والباحثين وتعزيز المعرفة بممارسات السلامة الأحيائية، ومبادئ تقنيات التشخيص، وبرامج المراقبة الصحية والبيئية وإدارة النفايات، ويعزز البرنامج التفاعل مع الأخصائي في مراقبة صحة القوارض لإنشاء وتنفيذ عمل تشخيصي مع عينات من الحيوانات. من جهة أخرى، فقد حدد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI)، موعد برنامجه التدريبي من 7 إلى 18 يونيو 2020، والبرنامج مطروح لطلبة الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المواد الاجتماعية كالاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس وإدارة الأعمال او غيرها، ويشمل برنامجه التدريبي تصميم دراسات السياسات، وتنفيذ العمل الميداني، وتحليل البيانات، وكتابة تقارير السياسة.

تواصل إدارة القبول بجامعة قطر فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي خريف 2020 لمن استوفوا الحد الأدنى من متطلبات القبول وذلك للطلبة الجدد والطلبة المحولين والطلبة المتقدمين لدرجة البكالوريوس الثانية وذلك حتى 11 يونيو المقبل عبر موقعها الرسمي. وأشارت إدارة القبول إلى أن الكليات المتاحة للقبول وفق النسب والمعايير هي: الآداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والتربية وكلية العلوم الصحية 70%. أما كلية الطب وطب الاسنان فتصل نسب القبول إلى 85% وكلية الصيدلة بنسبة 80%. ويذكر أن تقديم طلب القبول يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، ويتم تحميل المستندات المطلوبة الكترونيا من خلال الطلب الالكتروني للقبول ولا يستدعي الحضور إلى الجامعة وذلك بناء على تعليمات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتنوه إدارة القبول بأن القبول في جامعة قطر يعتمد على مبدأ المنافسة بين المتقدمين على أن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة في الشهادة الثانوية لا يعني قبول الطالب على الرغبة الأولى وإنما يتم قبول الطلاب وفق القدرة الاستيعابية لكل كلية على حدة.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر حلقة نقاشية بعنوان: التداعيات المالية والقانونية لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية. حيث أدار الحلقة النقاشية الأستاذ الدكتور حسن عبد الرحيم السيد أستاذ بكلية القانون ومدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، وشارك فيها كل من السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، والدكتورة حنان عبد الرحيم عميد كلية العلوم الصحية في جامعة قطر، والدكتور محمد الجمّال أستاذ مشارك بالمالية في جامعة قطر، والدكتور عبد الله عبد الكريم عبد الله أستاذ القانون الخاص في جامعة قطر، والدكتورة فاتن حوى أستاذ مشارك بالقانون الخاص في جامعة قطر، كما حضر الحلقة التي تم عقدها عن بعد عبر منصة (ويبكس)؛ عددٌ من الباحثين والطلبة والمهتمين. ناقشت الحلقة التداعيات الحالية لجائحة كورونا من النواحي الاقتصادية والقانونية والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار هذه الأزمة، وبهذا الشأن بدأ السيد عبدالرحمن الأنصاري حديثه عن نظرة القطاع الخاص، وقال إن هذه الجائحة أشركت القطاع العام والخاص والحكومات والأفراد في تبعاتها المترتبة على تغيير شكل الاقتصاد مستقبلًا، حيث ستعتمد الدول على نفسها أكثر في ما يخص الغذاء والدواء. يجب أن نركز على تطوير شكل الإنتاج ليواكب ما يحصل في العالم من اختفاء لبعض الوظائف وظهور فرص عمل مستحدثة لم تكن موجودة من ذي قبل. وبالنظر للتحول الرقمي وانتهاج العمل والدراسة عن بُعد؛ هناك فرص مستقبلية كثيرة للاستثمار في المجال الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة فيما يسهل الحصول على الخدمات والسلع. وبالحديث عن تأثير الأزمة على الأسواق عامة والسوق القطري خاصة، قال الدكتور محمد الجمّال في كلمة له: إن تأثير الازمة لا يمكن تحديدهُ بعد لأنها لم تنته ولا تزال هناك آثار لم تظهر بعد، وما نراهُ هو فقط سطح جبل الثلج، حيث ان الاثار ليست كمية فحسب وإنما هي نوعية تختلف من قطاع لقطاع وتختلف أيضًا بداخل القطاع الواحد. بدأ تأثير الأزمة على الأسواق المالية واضحًا منذ نهاية فبراير المنصرم؛ فشهدنا في الأسبوع الأخير منه أكبر انخفاض أسبوعي في تاريخ البورصات منذ إنشاء البورصات العالمية. ولم يكن ذلك بسبب جائحة كورونا فحسب وإنما كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تباطؤ وجاءت الجائحة لتعجل بهذا الانخفاض. ولكن نرى بأن هناك تعافيا تدريجيًا أسفر عنه ارتفاع في بعض الأسواق وذلك بسبب تعامل الحكومات مع الجائحة. بالانتقال لمحور الإجراءات الاحترازية التي تسعى للحد من انتشار الفيروس والمؤشرات التي تشير لإمكانية تخفيفها، وقالت الدكتور حنان عبدالرحيم في مداخلتها: تختلف الدول عن بعضها في معدل انتشار العدوى ومستوى الموارد وجاهزية الجهاز الصحي، وبالتالي لا توجد وصفة سحرية يمكن تعميمها. ومع ذلك فإن هناك مجموعة من المؤشرات التي يجب النظر إليها في الدول التي تفكر في التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وأهمها أن تشهد انخفاضا في عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميًا وأن يستمر هذا الانخفاض لمدة لا تقل عن أسبوعين، والاعتبار الثاني أنه من المهم جدًا توفر إمكانية إجراء الفحوصات لمن - على الأقل- تبدو عليهم أعراض المرض والمخالطين لهم ولأفراد القطاعات الحيوية وعلى رأسهم الكادر الطبي، إضافة للتأكد من جاهزية القطاع الطبي لتقديم الخدمات الطبية وخاصة خدمات العناية المكثفة وذلك لمحدوديتها، وأخيرا يجب أن يكون قطاع الصحة العامة والرصد الوبائي قادرًا على تتبُّع الحالات؛ لحصرها وتتبع المخالطين ومنع الانتشار الموسع مرة أخرى. وعن أبرز التداعيات القانونية لهذه الجائحة والتحديات التي تواجه تنفيذ العقود المبرمة ضمن إطار القطاع الخاص، قال الدكتور عبدالله عبدالكريم في مداخلته: إن الإشكالية تثور حول مصير تنفيذ الالتزامات المتبادلة في ظل جائحة كورونا، وهي جائحة تمثل حدثًا استثنائيًا عامًا لم يكن أحد يتوقعه، ويستحيل دفعه، ولا نستطيع أن نتنبأ متى ستنتهي هذه الجائحة. وقد يؤدي هذا إلى جعل تنفيذ الالتزام من قبل أحد أطراف العقد أو ربما كليها مُرهقًا أو مستحيلًا، فهناك عوائق نشأت في تنفيذ هذه العقود بفعل هذه الجائحة. وهي إشكاليات تواجه المجتمع قبل القضاء والمتعاقدين قبل القاضي، وعلى الجميع أن يتشارك في إيجاد الحلول لا انتظار الحل من طرف واحد أو حتى من جهة الدولة التي تضع التشريعات استجابة للتحديات. وكان آخر المحاور التي تم طرحها في هذه الجلسة النقاشية هو محور حماية المستهلك والذي تحدثت عنه الدكتورة فاتن حوى قائلة: يكفل قانون حماية المستهلك لعام 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الحماية لحقوق المستهلك في دولة قطر، وفي ظل جائحة كورونا تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورٍ كبيرٍ في تطبيق منظومة حماية المستهلك عبر إدارتها المختلفة، حيث منح قانون حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة لممارسة مهامهم في حماية المستهلك. الجدير بالذكر أن هذه الحلقة النقاشية هي الأخيرة ضمن عدة حلقات نظمتها كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر خلال الفترة من 2 إلى 16 مايو 2020، وذلك بواقع حلقة أسبوعيّة كل يوم سبت، وبمُشاركة عددٍ من الخبراء المحليين والدوليين في الاقتصاد والمال والأعمال والقانون والصحة العامّة. ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.

تطوير تصاميم لمنتجات طبية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد ابتكار واقي الوجه الشفاف المضاد للرذاذ لتوفير الحماية اللازمة للطاقم الطبي كمامات طبية واقية ومقابض أبواب تستخدم دون لمس اليد لتقليل العدوى إطلاق مسابقة التصميم والابتكار الافتراضية العالمية للحد من انتشار الفيروس قال الدكتور عبد المجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية الهندسة بجامعة قطر ان الكلية تساهم في توفير مستلزمات و أجهزة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد _19 بواسطة احدث التقنيات المتوفرة في مختبراتها وأضاف لــــ الشرق ان كلية الهندسة قامت بتطور تصاميم لمنتجات طبية حيث قام فريق بحثي من قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية ممثلا بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس بتطوير تصاميم باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد لمنتجات طبية تصنع بمختبرات وورش كليه الهندسة ليستفيد منها القطاع الطبي والخدمي بالدولة. وأضاف تشمل هذه التصاميم الجديدة آلة التنفس الصناعي والتي تستخدم في المستشفيات كجزء أصيل في توفير العلاج اللازم لمرضى الأمراض الصدرية، وكذلك واقي الوجه الشفاف المضاد للرذاذ المباشر والذي يستعمل في توفير الحماية اللازمة للطاقم الطبي و لتقليل فرص العدوى، والكمامات الطبية الواقية، ومقابض الأبواب والتي تسهل على المستخدم استعمال الأبواب دون لمس المقابض باليد لتقليل فرص العدوى،لافتا الى ان تصميم فلاتر الكمامات يتم بالتعاون مع كلية الطب في جامعة قطر. أقنعة واقية للأطباء وقال د. عبد المجيد حمودة انه يتم أيضا تطوير أقنعة واقية للأطباء ولكل فئات المجتمع باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد والنماذج المتاحة على شبكة الانترنت لإنتاج اقنعة تقي من فيروس كورونا المستجد, و تحتوي هذه الأقنعة الجديدة على شبكة أسلاك كهربائية خارجية دقيقة مغطاة بطبقة من مادة الايبوكسي لسببين، السبب الأول هو اغلاق كل المسام التي تتواجد في المطبوعات المنتجة بواسطة هذا النوع المنتشر من الطابعات ثلاثية الأبعاد (أف دي ام) والتى تستخدم بلاستيك ال اية بى اس او بي سي و السبب الثاني لتغطية و تثبيت شبكة الأسلاك التى تعمل ببطارية لتسخين الجزء الخارجي من الواقي لدرجة اعلى من 70 مئوية وهى درجة أعلى مما يتحملها الفيروس على حسب بعض الدراسات و في انتظار التأكد منها و هذا لتقليل احتمال بقاء الفيروس حى على سطح الواقى لفترة زمنية طويلة نسبيا. لافتا الى ان الفلتر ليس مشمولا بذاتية التعقيم و لابد وأن يبدل بعد كل استخدام مع أخذ كل إجراءات الأمان والسلامة أثناء التغيير. مضيفا ان هذه التصاميم تأتي في اطار الدعم لجميع جهود مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وللتقليل من حدة انتشار الفيروس بالتنسيق مع باقي القطاعات. وقال تعتبر هذه التصاميم ثمرة للجهود البحثية التي تبذلها فرق كلية الهندسة لإيجاد الحلول اللازمة لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة سعيا لتقديم إضافة نوعية ومميزة. التصدي للفيروس واكد العميد المساعد للشؤون الاكاديمية ان كلية الهندسة لم تالوا جهدا في سبيل تقديم ما يلزم للتصدي لفيروس كورنا كوفيد 19 والحد من انتشاره ولهذا قامت الكلية أيضا باطلاق مسابقة التصميم والابتكار الافتراضية العالمية - فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 تحت شعار إعادة هندسة مستقبل الرعاية الصحية وتحسين الحياة - التصميم بالتأثير. تابع د حموده قائلا لقد أثر انتشار فيروس كورونا على خطط وميزانيات الدول وحياة الأشخاص بشكل عام، وباتت الحاجة ملحة لتطوير صناعة التقنيات العلمية والطبية للاستجابة لهذا التحدي، وتزداد الحاجة لذلك مع توقع إصابة عدد كبير من الأشخاص الأمر الذي يزيد من الضغط على الأنظمة الصحية بشكل عام. لافتا الى ان هذه المسابقة تأتي للمساهمة في الحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، و بالتوازي مع أحد أهداف التنمية المستدامة (SDGs) للأمم الأمم المتحدة - و لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وهو هدف من اهداف التنمية المستدامة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأضاف: يهدف هذا التحدي الافتراضي العالمي الذي اطلقته كلية الصيدلة الى إلى تجاوز حدود التصميم وابتكار المنتجات في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتحديات الصحية العالمية، بالإضافة لابتكار حلول لتحسين تجارب المرضى والاستفادة منها، لا سيما وأن هذه المسابقة تكللت بمشاركات دولية فريدة في مختلف المجالات والمستويات تشجيع التصاميم و قال الدكتور عبدالمجيد حمودة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية نسعى من خلال هذه المسابقة الى خلق بيئة تشجع التصاميم التي من الممكن الاستثمار بها والاستفادة منها على مستوى العالم للتصدي لفيروس كورونا، ومن هنا فإننا سنحرص على توفير الدعم التقني لجميع المشاركات بالاضافة للخبراء للمشاركة في الاستشارات المطلوبة. وقال د. حمودة عن طريق هذه المسابقة يمكن القيام بتصميم تطبيقات هواتف محمولة عن فيروس كورونا، أو أجهزة تطهير غير كيميائية أو تقنية ثلاثية الأبعاد لبناء حلول وأدوات مثل صمامات التهوية وفلاتر التنفس والأقنعة، وما إلى ذلك لمنع انتشار الفيروس. كما يمكن تصميم مباني صحية متنقلة ذكية سريعة التجميع أو المفككة ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام لاستيعاب المرضى المصابين. تعزيز جهود الجامعة وأشار الدكتور حمودة إلى أن مثل هده المبادرات تدعم جهود جامعة قطر لترسيخ وتعزيز مكانة ودور قطر كمركز عالمي للابتكار لتمكين المبدعين من خلال مشاركة الخبرات والمواهب العالمية وإتاحة الفرصة لهم لاستعراض أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم في منصة عالمية تعزز دورنا جميعا لبناء مستقبل والعالم. واكد أن هذا الحدث العالمي يشكل منصة عالمية للتنافس وتبادل الخبرات والتي ستجمع تحت مظلتها أفضل الابتكارات و الحلول المبتكرة لمواجهة هذا الوباء العالمي. وقال لقد تم فتح المجال للمشاركات بأي من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهي الإنجليزية و العربية و الفرنسية و الصينية و الروسية والإسبانية و أشار د. حمودة الى ان الكلية بدات باستقبال المشاركات ابتداءً من 5 ابريل، وسيكون آخر موعد للتقديم هو 25 يونيو المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة في الرابع و العشرين من سبتمبر المقبل وسيقام المعرض الإفتراضي الدولي في 20 أكتوبر المقبل وقال يجب ان يكون العمل المقدم عملا أصليًا، ويمكن المشاركة كفرد أو ضمن فريق، ويجب أن تكون الفكرة من وحي التكنولوجيا وتدعم الابتكار المستدام، وقابلة للتطوير، هذا ومن المقرر ان يكون هناك فريق لتصميم جلسات تدريب افتراضية لمدة يومين مع مدرب التحدي. ستضم لجنة التحكيم خبراء تصميم مشهورين من مختلف المجالات ومن مختلف أنحاء العالم. واكد د. حمودة ان الجهود لا تزال مستمرة وستواصل كلية الهندسة بحوثها وابتكاراتها العلمية والبحثية لتدعم جهود دولة قطر للقضاء على الفيروس وقال ان الكلية ستسخر كافة مرافقها ومختبراتها و قدراتها البحثية في سبيل انجاز العديد من الابتكارات الأخرى.

أطلق الدكتور عبدالله السويدي من جامعة قطر دراسة بحثية تمحورت حول جائحة كورونا وإدارة سلاسل التوريد العالمية مسلطا من خلالها الضوء على تأثيرات هذه الجائحة و الجهود التي بذلتها قطر في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد _19. والتي تتمثل في تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات. وقال ان ما فعلته دولة قطر في مواجهة جائحة كورونا كان متمحوراً حول تفعيل خطط الطوارئ بما يخدم المحافظة على مستويات الأمان من مخزون المواد الأساسية ومتابعة ومراقبة المخزون. وبين أن قطر قامت ايضا بإطلاق حزمة المساعدات الاقتصادية لمعالجة آثار الجائحة لتحفيز الاقتصاد وكانت هذه الحزمة من المساعدات لا تقتصر على توفير السيولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية بل ايضاً ركزت على تقديم الدعم المباشر لقطاعات الاعمال بما يخدم توفير المتطلبات بأسعار مناسبة. ومن بنود حزمة المساعدات الاقتصادية التي لها أثر مباشر على سلاسل التوريد هو تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز آثار الجائحة.وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، بما يشجع القطاع الخاص على إستيراد السلع لتلبية الطلبات السوقية مستفيداً من خفض تكلفة الاستيراد، ويضمن توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع. وعملت على توجيه مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة التي من شانها تشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة الحالية. كما ان تأجيل أقساط قروض الأفراد لستة أشهر سيؤثر بشكلٍ إيجابي على القدرة الشرائية للمجتمع بما يصب في مصلحة قطاعات الاعمال. و من ضمن القرارات أيضا توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. كما اشترطت الدولة أن يكون الدعم المقدم للشركات يصب في مصلحة المستهلك، فالإعفاء من الإيجار والكهرباء وإلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر مرهونان بأن تؤثر هذه المحفزات على السعر النهائي للمنتج المقدم للمستهلك. وأضاف د. السويدي الى ان حزمة المساعدات الاقتصادية نصت على أن تقوم الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري وهو ما يساوي نسبة التداول لمدة شهر ونصف في الظروف العادية الامر الذي عزز الثقة في البورصة القطرية ويعكس الدور الذي تقوم به الحكومة في مواجهة الازمات والطوارئ. هذا الى جانب الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين. كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. * كفاءة سلاسل التوريد وسلط د. السويدي الضوء خلال دراسته على بعض العوامل التي تعزز من كفاءة إدارة سلاسل التوريد في ظل المتغيرات العالمية حيث تم إنشاء مركز للطوارئ أو فريق لإدارة الأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد يقوم بتصميم نظام متكامل لإدارة الأزمات والمخاطر ويقوم بإتخاذ القرارات المتعلقة بسلاسل التوريد سواء على المستوى الإستراتيجي أو التكتيكي أو العملياتي. ومن أهم وظائف هذا المركز تطوير نظام فعال لإدارة المخاطر والأزمات المتعلقة بسلاسل التوريد على المستوى المحلي والإقليمي حيث ان المخاطر قد تؤثر على جانب او جوانب معينة من النظام بينما الأزمة قد تؤدى إلى إنهيار المنظومة ككل. ويختلف نظام إدارة المخاطر عن نظام إدارة الازمات. فنظام إدارة المخاطر يجب ان يكون قادراً على تحديد المخاطر ووضع خطط طوارئ لمواجهة كل خطر. بينما نظام إدارة الازمات يجب ان يتصف بالقدرة على التكيف والإستجابة السريعة لمتغيرات الازمة. فوجود نظام فعال لإدارة سلسلة التوريد سيساعد في تقليل الآثار الناجمة عن المخاطرأو الأزمات التي قد تواجه سلاسل التوريد. الى جانب بناء شبكة توريد أكثر استقراراً وتوازناً من خلال توسيع قاعدة التوريد لتشمل مصادر توريد غير مترابطة في مناطق جغرافية محددة حتى لو إنقطع التوريد من مصدرٍ ما تستطيع الدولة تلبية إحتياجاتها من مصادر أخرى. و تشجيع القطاع الخاص وإشراكه الفعال بشكلٍ كبير في أنشطة سلاسل التوريد المختلفة وتمكينه وتقديم كل الدعم اللازم بما يضمن مشاركته الفعالة في رفد الاقتصاد وتكميل دور القطاع الحكومي في تأسيس سلاسل توريد أكثر إتزاناً وإستقراراً. وهذا يتطلب تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محوراً أساسياً في التنمية الشاملة في أي بلد. * التعاون الدولي وركز د. السويدي في دراسته على أهمية التعاون والتكامل الدولي والذي يتيح للدول العمل كفريقٍ واحد للتغلب على أي مخاطر أو أزمات قد تهدد تدفق المواد على سلاسل التوريد. ففي حالة الأزمات والكوارث ينبغي ان تكون الدول أكثر تعاوناً للنجاة لا أكثر تنافساً وأنانية لتحقيق الربح على حساب الآخرين. والدرس الذي يجب أن يتعلمه العالم من جائحة كورونا هو أن العالم إما أن ينجو كله بتعاونه وتكامل جهوده أو يغرق في الجائحة وما يترتب عليها من آثارٍ سلبية بتشرذمه وأنانيته وتنافسه لفترات قد تطول. وقد يتطلب هذا الأمر تأسيس منظمات إقليمية تهدف الى تنسيق الجهود الدولية في مجال إدارة سلاسل التوريد ومشاركة المعلومات في هذا الإطار. و شدد على أهمية مشاركة المعلومات من اجل نظام فعال لإدارة سلاسل التوريد بحيث يتطلب الأمر الحصول على المعلومات بشكلٍ دقيق وبسرعة بما يُعرف بنظام الإنذار المبكر الذي يُمكن الدولة من الإستجابة السريعة من خلال تفعيل خطط الطوارئ وإتخاذ القرارات في الوقت المناسب. فحساسية نظام إدارة سلاسل التوريد للمتغيرات العالمية وقدرتها للإستجابة بالإجراءات يعتمد بشكلٍ كبير على توفر المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب. * التنمية المستدامة وسلط د. السويدي الضوء على الجهود التي بذلتها قطر في سبيل التنمية المستدامة وقال لقد تم إطلاق الرؤية الشاملة لدولة قطر والتي هدفت بشكلٍ رئيسي الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وقد إعتمدت هذه الرؤية على أربع ركائز أساسية هي التنمية البشرية والتي تهدف الى تنمية الإنسان من أجل المشاركة في بناء مجتمع مزدهر. والتنمية الاجتماعية والتي تهدف الى تطوير مجتمع يتمتع بالعدل والامن والرعاية ويرتكز على الاخلاق وشارك بفعالية في المجتمع العالمي. والتنمية الاقتصادية والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد متنوع مستدام يتمتع بالأمن الغذائي او المعيشي. والتنمية البيئية والتي تهدف الى إدارة البيئة حمايتها بما ينسجم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. * الأمن الغذائي وقال د. السويدي انه ومنذ وقتٍ مبكر فقد إهتمت دولة قطر بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق إقتصادٍ مستقرٍ ومتوازن، وقد تم إستحداث إدارة للأمن الغذائي في وزارة البلدية والبيئة و منذ تأسيسها، قامت لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي مع إدارة الامن الغذائي وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعين الحكومي والخاص بإدارة أنشطة سلاسل التوريد في دولة قطر سواءً فيما يتعلق بجوانبها الإستراتيجية أو التكتيكية إن في جانبها الداخلي أو الخارجي. وقد هدفت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الإكتفاء الذاتي وذلك في بعض المنتجات التي سيكون للدولة ميزة تفضيلية مقارنةً بإستيرادها من الداخل وشجعت من أجل ذلك القطاع الخاص للإستثمار في هذا الجانب ووفرت له كل التسهيلات والمعلومات والدراسات اللازمة. و تحقيق الأمن الغذائي في الأصناف التي لا يمكن فيها للدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة منافسة نتيجةً لوجود معوقات طبيعية ومن أجل ذلك فقد قامت بتصميم سلاسل توريد تتميز بالإستقرار وتعدد المصادر والمرونة في مواجهة المخاطر المحتملة. كما ركزت الإستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2018-2023 على أربعة ركائز رئيسية هي: الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي و, إدارة سلاسل التوريد المحلية و, التجارة الدولية والخدمات اللوجستية, و التخزين الإستراتيجي: وتهدف الدولة من خلاله الى بناء مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وغيرها لفترات بين 6 أشهر الى عدة سنوات. كما أن هناك نظام إلكتروني في منظومة المخزون الإستراتيجي يسمح بمتابعة المخزون ومراقبته من أجل إتخاذ قرارات سريعة بما يحافظ على مستويات مخزون الأمان من الأصناف الأساسية بشكلٍ منتظم. * تداعيات كورونا وتناول د. السويدي تداعيات جائحة كورونا على دولة قطر,قائلا ان جائحة كورونا إجتاحت العالم وأدت الى إغلاق الكثير من إقتصادات الدول وادت إلى شلل في كثير من قطاعات الاعمال، فقد أثرت على كل دول العالم بدون إستثناء ولو بدرجةٍ متفاوتة. وأضاف ان دولة قطر، بفعل إرتباط نشاطاتها الاقتصادية وسلاسل التوريد فيها بشكلٍ وثيق ببعض دول المنطقة والعالم، فقد تأثرت من تبعات هذه الجائحة في مجالات مختلفة كإنخفاض الإيرادات حيث تم تحديد سعر برميل النفط في دولة قطر في موازنة العام 2020 عند 55 دولاراً بينما نجد أن أسعار النفط إنخفضت بشكلٍ كبير إن بسبب إنحسار الطلب الناجم عن جائحة كورونا او بسبب إغراق السوق بالنفط من الدول المنتجة. هذا الإنخفاض أدى إلى إنخفاض في إيرادات دولة قطر من النفط. لمعالجة آثار ذلك فقد إقترح مصدر في صندوق النقد الدولي ان تقوم الدول التي تمتلك صناديق للثروة السيادية، بما فيها قطر، القيام بالإستفادة من هذه الصناديق لتحفيز النمو الاقتصادي حيث ان هذه الدول تعتمد على الإنفاق الحكومي كأحد المرتكزات الرئيسية لخطط التحول الاقتصادي. وعلى صعيد سلاسل التوريد بالرغم من التأثير العالمي لجائحة كورونا على سلاسل التوريد الدولية، يبدو أن خطط التوريد التي أعدتها الحكومة والتي تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص ساعدت في توفير المخزون المطلوب من المواد الأساسية.

أعلن قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر عن بدء التسجيل المبكر للفصل الدراسي صيف 2020 اعتبارا من غد الاحد 17 الجاري حيث سيكون مخصصا لطلاب الدراسات العليا دبلوم وماجستير ودكتوراه ولطلبة برنامج التميز الاكاديمي بمعدل 90 ساعة مكتسبة او اكثر و 75 ساعة مكتسبة، وسيتم تخصيص يوم الاثنين الموافق 18 مايو لتسجيل 60 ساعة مكتسبة و 45 ساعة مكتسبة او اكثر اما الثلاثاء 19 الجاري سيتم تسجيل الطلبة لمن يرغبون بــ 30 ساعة مكتسبة او اكثر وأيضا سيكون متاحا لجميع الطلبة. واكدت الجامعة ان انتهاء فترة الحذف والإضافة للفصل الدراسي صيف 2020 ستكون يوم الخميس الموافق 4 يونيو المقبل وسيتم رفع العبء الدراسي الى 9 ساعات للطلبة غير المنذرين وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري ويمكن للطلبة الاطلاع على المقررات المطروحة من خلال دليل المقررات كما ان مواعيد التسجيل التي تم الإعلان عنها تعتمد على مستوى الطالب والساعات المكتسبة التي اجتازها الطالب وتشمل الساعات المحولة. انتهاء الاختبارات ومن جانب آخر اختتمت مؤخرا في جامعة قطر الاختبارات النهائية للطلبة لربيع 2020 ومن المقرر ان يكون 18 الجاري اخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لرصد وتقييم الدرجات النهائية من خلال نظام الخدمة الذاتية بانر وفي 19 مايو سيتم اختتام الفصل الفصل الدراسي الجاري. هذا ويستطيع الطلبة الاطلاع على الدرجات النهائية من خلال نظام بانر وتفعيل الروابط الالكترونية لعرض الخطط الدراسية وكشف الدرجات يوم الخميس 21 مايو. ومن المقرر ان يتم إعلان قرارات إعادة القبول في حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين 17 مايو ويمكن للطلبة الذين تركوا الدراسة في جامعة قطر العودة إلى مقاعدهم الدراسية عن طريق تقديم طلب إعادة القبول، حيث يتوجب على الطالب تعبئة طلب القبول الإلكتروني خلال المواعيد المحددة في التقويم الأكاديمي. متطلبات القبول ويكون القبول بجامعة قطر على أساس تنافسي بين المتقدمين وحسب القدرة الاستيعابية للكليات، علماً بأن تحقيق الحد الأدنى من متطلبات القبول أو تسليم المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة إقرارًا بالقبول في جامعة قطر، وستستمر الجامعة باستلام طلبات التسجيل من الطلبة المستجدين لخريف 2020 لمرحلة البكالوريوس لغاية 11 يونيو المقبل. هذا وعلى صعيد اخر فقد أعلنت جامعة قطر عن طرح الفصل الدراسي صيف 2020 باستخدام منصة الجامعة المعتمدة في التعليم عن بعد بلاك بورد وبلاك بورد اولترا ومدته 8 أسابيع على ان يكون الحد الأعلى لعدد الساعات المسجلة 9 ساعات مكتسبة. وسيكون اول يوم دراسي لفصل صيف 2020 في 31 مايو، واخر يوم في الدراسة في 23 يوليو كما سيتم الإعلان عن مواعيد وتعليمات التسجيل لصيف 2020 في وقت لاحق بالإضافة الى جدول المقررات المطروحة. وعلى صعيد اخر وانطلاقا من حرص جامعة قطر على صحة طلبتها والتزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 فقد تقرر إيقاف طلبات الدراسة في الخارج لجميع الطلبة لفصل صيف 2020.

قالت جامعة قطر إنَّ قرار الانتقال إلى التعليم عن بُعد يتماشى مع هدفها المتمثل في تقليل نسبة التفاعل في الحرم الجامعي؛ إبطاءً لمعدل انتقال فيروس كورونا وتفشيه وحماية للمجتمع. ولفتت الجامعة الى انها تتفهَّم أنَّ هناك تحدياتٍ تربوية ولوجستية وتكنولوجية لهذه التدابير الاستثنائية غير الاعتيادية، ولأجل ذلك تعمل قيادة جامعة قطر وموظفيها لدعم الطلبة والمجتمع بكافة الطرق والوسائِل. وفي الآونة الأخيرة، ركز الأكاديميون في مئات مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم على الاستجابة للاضطراب قصير المدى الناجم عن الوباء؛ للحفاظ على رفاهية الموظفين والطلبة أثناء إغلاق الجامعات، والتكيف مع التدريس والامتحانات التي تتم عن بُعد، عبر الإنترنت. حيث إنَّ نطاق وحجم الأحداث الأخيرة يكاد يكون من غير المتصور، وتتطلب كل هذه الجهود قدرًا كبيرًا من التخطيط واتخاذ القرارات والعمل والتفاهم من قبل الجميع. وقالت الجامعة انه، وفي ظل انتشار الوباء العالمي يتكاتف مجتمعنا الداخلي مع بعضه البعض، حيث يتم العمل عن بُعد والتدريب عن بُعد. وقد توجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر إلى تقديم محاضراتهم عن بُعد، عبر الإنترنت، مواكبين التكنولوجيا الجديدة المتاحة في هذا المضمار. وكان عليهم أيضًا معرفة كيفية الحفاظ على تقدُّم برامجهم البحثية إلى الأمام في بيئة رقمية بحتة، حيث لم يعد بإمكانهم الوصول بشكل روتيني إلى مختبراتهم ومكتباتهم والموارد العلمية الأخرى اللازمة للقيام بعملهم. لقد أمضى الموظفون أوقاتا طويلة لإحداث تغيير شامل في كل مجال من مجالات الجامعة. وفي الوقت نفسه، يعمل الأفراد في مجتمعنا الطبي الحيوي دون توقف مع شركاء محليين وعالميين؛ لتطوير التشخيص السريع واللقاحات وخيارات العلاج للفيروس المستجد، وقد بدأ مقدمو الرعاية الصحية في مستشفياتنا التعليمية بتقديم جميع مواردهم وخدماتهم الطبية لمواجهة الوباء دون أي تقاعس. ومن الجدير بالذكر أنه كجزء من التزام جامعة قطر تجاه أبنائها الطلبة والموظفين والهيئة التدريسية، قامت بعددٍ من القرارات والإجراءات التي من شأنها دعم مجتمعها الداخلي في ظل الظروف الراهنة، فعلى سبيل المثال: تم إلغاء رسوم الغرامات المالية المترتبة على حذف الفصل الدراسي، كما تم إطلاق منحة للاستجابة للطوارئ، حيثُ تدعم هذه المنحة الجديدة المخصصة التحريات الجديدة والمبكرة التي تُشكل قاعدة للمزيد من الأبحاث المتقدمة، وتتبع هذه المنحة جدولا زمنيا قصيرا لتسريع إطلاق المشاريع الممولة بسبب طبيعة الوضع الراهن. ومن جانبه قدم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التابع للجامعة، سلسلة من الدورات التدريبية عن بُعد والتي تعد استمرارا للنهج الذي تنتهجه الجامعة لتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمع أفرادا أو مؤسسات، والسعي لتنميه معارفهم ومهاراتهم، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني، دون الحاجة لمغادرة منازلهم في هذه الفترة. وقامت الجامعة، مؤخرا، وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحملة تعقيم لكافة مباينها ومرافقها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). لقد سارعت جامعة قطر في تحويل عملية التعليم من على أرض الواقع إلى العالم الافتراضي، حيث وجهت كافة موظفيها والهيئة التدريسية لاستكمال التعليم والعمل عن بُعد دون انقطاع، مما كان له دور كبير في رفع الروح المعنوية للطلبة والموظفين، الذين لم يتوقف مصيرهم التعليمي والمهني مع حدوث هذه الجائحة.

قالت عائشة صالح المعاضيد طالبة بجامعة قطر وصاحبة مبادرة مستقبل أخضر إنه منذ بدء انتشار وباء كورونا نفذنا حملات توعية حول فكرة مستقبل أخضر وموجهة لأماكن الشباب والأطفال في الأماكن العامة والأطفال ومن خلال الصور والفيديوهات المصورة التي تحث الجمهور على الالتزام بالحفاظ على البيئة، منوهة إلى أن التكنولوجيا ساعدت على نشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا وحققت انتشاراً أوسع من خلال الفقرات الإرشادية التي تطلقها المبادرة. وأشارت إلى أن المبادرة تستخدم بدائل آمنة للاستخدامات اليومية ومزينة برسومات محفزة للاهتمام بالبيئة. وأكدت أن فريق المبادرة يعملون بشكل جماعي على خدمة المجتمع من خلال التوعية الهادفة بأهمية الاستفادة من البيئة للتخلص من السموم والتلوث. وذكرت أنّ مبادرة مستقبل أخضر انطلقت في 2018 وتهدف لتعريف المجتمع العادات الغذائية السليمة والتقليل من استخدام البلاستيك في الحياة اليومية وأهمية زراعة الأشجار في المنزل والتدوير وتوفير بدائل أكثر أماناً. من جهته قال السيد حمد سعد الجبارة عضو مبادرة مستقبل أخضر: تقوم حملة مستقبل أخضر بتوعية المجتمع بطرق الممارسة الصحيحة للاستفادة من البيئة وتكوين عادات صحية صديقة نحوها، مضيفاً أنّ التوعية تشمل الإرشادات الضرورية الموجهة للأفراد والأطفال وأهمية التعقيم ولبس القفازات وعدم رميها على الأرض بعد استعمالها حتى لا تضر الآخرين واستخدام الحاويات الآمنة والمخصصة للأدوات الطبية والبحث عن بدائل مناسبة واقية من الإصابة بالعدوى. وأوضح أنّ المبادرة تحفز الأسر على تعليم أبنائهم هوايات وممارسات تشجع على الحماية البيئية والاهتمام بها، وهذا يقوي الروابط الأسرية ويزيد من الترابط الاجتماعي، إلى جانب من توفره المبادرة من روابط إلكترونية وفيديوهات مصورة على موقعها الإلكتروني للتوعية بكل تلك الأهداف.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حلقة نقاشية عن بُعد تحت عنوان اضطراب التجارة العالمية والمحلية جرّاء جائحة كورونا وانعكاساتها على دولة قطر. بمشاركة الدكتور مؤيد السمارة أستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة قطر والدكتور عبدالله السويدي أستاذ مشارك في الإدارة بجامعة قطر والدكتورة روان اللوزي أستاذ مساعد في القانون التجاري بجامعة قطر، وأدار الجلسة الدكتور خالد العبدالقادر نائب رئيس كلية المجتمع في قطر. وقد ناقشت الجلسة الآثار الواقعة على التجارة العالمية والمحلية بما سببته جائحة انتشار فيروس كورنا (كوفيد-19). و قال د. خالد العبدالقادر: لقد بدأت هذه الأزمة كأزمة صحية وأدت إلى أزمة اقتصادية خطيرة ضربت الاقتصاد العيني والمالي، ونتجت عنها آثار كبيرة وعميقة وسريعة تمثلت في انكماش كبير في الاقتصادات العالمية، وفي اقتصاد كل دولة على حدة وبتقلب وتراجع في معدلات النمو بسابقة لم تحدث من قبل بلغت 6% في بعض الدول. وأضاف الدكتور العبدالقادر: لقد أدت هذه الجائحة إلى شلل شبه عام في حركة التجارة الدولية ونقل البضائع والأنشطة، خاصة أن التجارة العالمية وصلت في عام 2019 - قبل هذه الأزمة - إلى 37 تريليون دولار، ولذلك فإن التوقف المفاجئ للاقتصاد خلال الربع الأول من هذه السنة أدى إلى تراجع كبير في هذا الرقم، بينما بلغت التجارة الخارجية لدولة قطر 100 مليار دولار خلال العام الماضي، وهذا ما تأثر بتراجع الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وجاء بانعكاسات على دولة قطر ووضعها في التجارة المحلية والخارجية. صدمة مختلفة وحول المحور الأول للجلسة وهو الصادرات والتجارة الدولية، قال الدكتور مؤيد السمارة: إنَّ توقعات منظمة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا وفقًا للسيناريو الأكثر تفاؤلًا أن يكون هناك انخفاضٌ في حجم التجارة العالمية بمقدار 12%، وإذا أخذنا السيناريوهات التشاؤمية فنحن نتحدث عن غياب ثلث التجارة الدولية في العالم. وممكن أن تكون الأمور أكثر تعقيدا وتشابكا، فالصورة غير مكتملة حتى الآن، حيث نتكلم عن الربع الأول من عام 2020 فقط، فنحن نتعرض لصدمة تختلف تماما عن أزمة الكساد الكبير في عام 1929 وعن أزمة التجارة الدولية الناتجة عن الأزمة العالمية 2008-2009. فهي أزمة تصيب جانب الطلب والعرض والتصنيع والخدمات وتتعلق بداخل وخارج الاقتصاد. سلاسل التوريد وحول محور سلاسل التوريد وما يتعلق بأنشطة إنتاج وتوصيل المنتج للمستهلك، قال الدكتور عبدالله السويدي: من أجل أن تنجح إدارة سلاسل التوريد، لابد أن يتوافر للدولة عدد من المنظومات في البنية التحتية كالمتعلقة بالخدمات اللوجستية والتخزين والإنتاج، أيضا لابد أن يكون لديها نظام معلومات واتصال سليم ونظام مالي للتدفقات المالية ونظام إجرائي وتشريعي لتعمل بشكل دقيق. ولم يحدث تاريخيا -على الأقل في العصر الحديث- أن تأثرت سلاسل التوريد بمثل ما تأثرت به بسبب جائحة كورونا، وذلك لعدة عوامل: أولها أنها تزامنت بشكل أساسي مع التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وأنها بدأت في الصين باعتبارها أكبر مصدر للسلع في العالم، وأنها تمثل 20% من التجارة العالمية وأكبر مستورد للنفط إلى جانب أنها تعتبر أكبر الأسواق العالمية بسبب عدد سكانها، وهذا ما سبب بدوره أزمة ضربت سلسلة التوريد العالمية، إضافة لأن هذه الجائحة لم تنحصر في منطقة جغرافية معينة، وإنما تحركت في كل العالم وكان انتشارها يشمل كل القطاعات. المحور الثالث وركز المحور الثالث حول التداعيات القانونية على التجارة الدولية وتنظيم التجارة العابرة للقارات والذي تحدثت عنه الدكتورة روان اللوزي قائلة: إن منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تفرض جملة من القوانين والأنظمة على الدول؛ فرضت اتفاقيات تأتي كمظلة كاملة بمجرد الانضمام للمنظمة، فتأتي هذه الاتفاقيات لتنظيم التجارة في السلع والخدمات وما يتعلق بالتجارة من ملكية فكرية واتفاقيات تخص الزراعة والاستثمار لتُلزم الدول بمعايير ومبادئ قانونية. ولا تتدخل منظمة التجارة العالمية في السياسات والإجراءات التي تقرر الدول اعتمادها لرعاية مصالحها بما يتعلق بالتجارة الدولية. ما حدث اليوم بسبب جائحة كورونا من الناحية الاقتصادية أدى لتداعيات قانونية بحيث أصدرت الدول قرارات وقوانين - منها ظروف استثنائية وما إلى ذلك - حدت من التجارة الدولية سواءً كان على صعيد الاستيراد أو التصدير الذي تأثر بشكل كبير؛ حيث امتنعت الكثير من الدول المصدرة عن تصدير منتجاتها من الغذاء والأدوية والمعدات الطبية. وتأتي هذه الفعالية انطلاقا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.

تبسيط أداء الاختبارات للطلبة واعتماد أساليب عدة للتقييمات النهائية الجامعة ستسير في عملية التعليم عن بعد إذا اقتضى الأمر مقررات دراسية أدبية لا تحتاج لإجراء اختبارات نهائية بعض الطلبة تنقصهم الخبرة اللازمة في التعامل مع المنصات رفع المحاضرات عبر البلاك بورد والضغط على الشبكة أبرز التحديات نجح بنسبة 95% باستثناء بعض التحديات التقنية أعلن الأستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم وعميد كلية الدراسات العامة بجامعة قطر عن نية لإطلاق المزيد من منصات التعليم عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية في جامعة قطر. وأكد في حوار خاص لــــ الشرق أن الاختبارات النهائية للطلاب تسير وفقا لما هو مقرر لها، وقال إن التعليم الافتراضي نجح بنسبة 95% باستثناء بعض التحديات التقنية التي قد تواجه الطلبة لافتا إلى أن هناك بعض البرامج والمقررات الأدبية لا تحتاج إلى إجراء اختبارات نهائية بل يتم الاكتفاء بأساليب التقييم الأخرى التي تم اعتمادها من قبل جامعة قطر. وأكد أن الفصل الصيفي سيستمر عن طريق التعليم الافتراضي وسيتم تلافي كافة الإشكاليات وأن الجامعة ستسير في عملية التعليم عن بعد إذا اقتضى الأمر. وقال د. الكعبي لقد نجت جامعة قطر في عملية التحول الإلكتروني بعد جائحة كورونا، وذلك في إطار جملة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطر لمكافحة الوباء والحد من انتشاره، وقد أعلنت الجامعة عن تبنيها لخطة عاجلة لتحويل الدراسة عبر منصات التعليم الافتراضي، ومن هذا المنطلق تم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم وخلال بضعة أيام استمرت العملية التعليمية بشكل طبيعي أون لاين وقال انه في البداية وجد بعض الطلبة صعوبة في التأقلم ولكن مع الوقت تعود الجميع على طريقة التدريس الجديدة التي فرضتها الظروف الحالية. تحديات التعليم الافتراضي وحول أبرز التحديات التي واجهت الطلبة في عملية التعليم عن بعد، أشار د. الكعبي إلى أن هناك بعض الطلبة تنقصهم الخبرة اللازمة في التعامل مع منصات التعليم الافتراضي وقد قمنا بحل هذا التحدي عن طريق الدعم اللوجستي الذي تلقاه الطلبة من قبل المراكز المتخصصة في جامعة قطر إلى جانب بعض التحديات التي كانت تواجه شبكة الإنترنت بسبب الضغط الكبير عليها وخاصة أن جميع الطلبة يدخلون في نفس الوقت، وأكد أن إدارة تقنيات المعلومات في جامعة قطر كانت قد استنفرت على مدار الساعة وأعلنت عن جاهزيتها لتقديم الدعم المطلوب لكافة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لمواجهة أي تحد تقني يكمن أن يؤثر سلبا على أدائهم. وأكد د. الكعبي أن الطلبة بعد مرور فترة من الزمن تأقلموا بشكل جيد على هذه الطريقة من التدريس وقد التزموا بحضور المحاضرات ومتابعة الواجبات وكانت نسب الحضور تفوق الــ 90%. لافتا إلى أن الإشكاليات التي كانت تواجه أعضاء هيئة التدريس تكمن في رفع المحاضرات عبر البلاك بورد ولكن تضافرت الجهود الجماعية وتم حل كافة التحديات التقنية. الاختبارات النهائية وحول تقييمه لأداء الاختبارات النهائية لطلبة جامعة قطر عبر منصات التعليم الافتراضي، قال د. الكعبي إنها تجربة تعد الأولى من نوعها فرضتها المرحلة الحالية وقد قمنا بداية بتبديد مخاوف الطلبة وتسهيل الأمر عليهم من كافة النواحي وقد قامت الجامعة بتبسيط أداء الاختبارات واعتماد أساليب عدة للتقييمات النهائية كنوع من تخفيف الضغط النفسي عن الطلبة . وتابع د. الكعبي إن مركز دعم تعليم الطلاب لم يبخل على الطلبة بل بدأ بتكثيف برامجه وخدماته المجانية منذ بداية انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة في الجامعة وتحويلها عبر منصات التعليم الافتراضي، وذلك عبر فريق مكون من مدرسين وخبراء يعملون بالتعاون مع كليات الجامعة بهدف مساعدة الطلبة على تحقيق التميز الأكاديمي طوال فترة الامتحانات ويمثل المركز بيئة داعمة للطلاب من خلال مساعدتهم في كل ما يتعلق بفهم واستيعاب المقررات الدراسية خاصة في ظل هذه الفترة الحساسة من العام الأكاديمي. إن هناك بعض الطلبة يحتاجون إلى التدريب الكافي حول كيفية استخدام منصات التعليم الإلكتروني و قد قمنا بتدريب كل طالب يحتاج الدعم و المساندة في هذا المجال ولكن على صعيد آخر نرى أن أغلبية الطلبة لديهم الخبرة والكفاءة العالية في استخدام التكنولوجيا بكافة أطيافها وهذا ما سهل علينا الكثير من المهام. لافتا في السياق ذاته إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة لأداء الاختبارات النهائية كانت تكمن في نقص الخبرة لدى بعض الطلبة. مقررات بلا امتحانات وقال عميد كلية الآداب والعلوم إن هناك بعض التخصصات الأدبية التي لا تحتاج إلى أداء اختبارات نهائية إلى جانب بعض المقررات الأخرى وأشار إلى أنه بالنسبة للكليات التي تدرس بعض البرامج والتخصصات الأدبية فإنها قد لا تقوم بإجراء اختبارات نهائية للطلبة ويتم استبدالها بأساليب التقييم الأخرى وهذا ينطبق على بعض التخصصات ولكل برنامج طبيعته الخاصة وأستاذ المادة يقوم بإجراء ما يراه مناسبا بالتشاور مع عمادة الكلية والرجوع إلى القرارات العليا في الجامعة. أساليب التقييم وأكد د. الكعبي أن هناك العديد من أساليب التقييم التي قامت جامعة قطر باعتمادها لتقييم أداء الطلبة حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع وخرجت بتوصيات عامة لأدوات التقييم التي يتم استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس التي تتم عبر اختبار الكتاب المفتوح، حيث تحاول اختبارات الكتاب المفتوح تقييم مهارات التفكير والتعليم ذات المستوى الأعلى لدى الطلبة وتقوم اختبارات الكتاب المفتوح بتقييم قدرات الطالب على تطبيق معارفه ومهاراته ويمكن توزيع اختبارات الكتاب المفتوح وجمعها عبر نظام البلاك بورد. كما يمكن تقديم الاختبارات بشكل متزامن أو غير متزامن. وأيضا يمكن تقييم الطلبة عن طريق الأسئلة المقالية بحيث يمكن توزيع الأسئلة وجمعها عبر نظام البلاك بورد وفي حال وجود مشكلة تقنية يمكن الاعتماد على البريد الإلكتروني. وأيضا يتم اعتماد الاختبارات القصيرة والامتحانات الآلية من خلال البلاك بورد ويمكن للطلبة إجراء اختبارات عن بعد من أي مكان متصل بالإنترنت ويمكن إجراء التقييم عبر الاختبارات والامتحانات الآلية التي يوفرها الناشر ويمكن لهذه الاختبارات أن تؤكد مستوى المعرفة حيث يستخدم الطلبة مهارات الاستذكار البسيطة للإجابة على أسئلة الاختبارات المتعددة ويجب على المدرسين الاهتمام بإدراج أسئلة ومهارات اكثر صعوبة في التقييمات عبر الإنترنت. وهناك طريقة التقييم المجزأ عالية المخاطر ويمكن لأستاذ المقرر إنشاء العديد من الاختبارات القصيرة أو المطولة التي تحل محل الاختبار النهائي وبهذه الطريقة يمكن تخصيص درجة الاختبار النهائي من عدة اختبارات قصيرة. وأيضا يمكن تقييم الطلبة عن طريق مشاريع مقرر أو مشاريع التخرج ويمكن توزيع المشاريع وجمعها عبر البلاك بورد. وهناك طريقة المناظرات وهي عبارة عن مناقشة تتناول مسألة معينة يتم من خلالها طرح الآراء والأفكار ومناقشتها وتبريرها ويمكن أن تتم المناظرات بشكل متزامن باستخدام برامج المؤتمرات المرئية وهناك طريقة العروض التقديمية للطلبة ويستخدم الطالب من خلال هذا العرض صوته بالإضافة إلى أدوات مرئية أخرى ويمكن تسليم العروض التقديمية عبر الإنترنت أو تحميلها عبر البلاك بورد وأيضا تم إقرار ملف الأعمال التعليمية للطالب كطريقة للتقييم وهو يضم عينات من مهام الطالب خلال الفصل الدراسي. وسوف يتم تقييم الطلبة بالأساليب والأدوات التي يحددها أستاذ المقرر وهيئة التدريس وفقا لأفضل الممارسات المتعلقة بالتعليم. نجاح التعليم الافتراضي وحول تقييمه لتجربة التعليم عن بعد في جامعة قطر قال د. الكعبي لقد كانت التجربة ثرية وناجحة جدا ويمكن القول إن الجامعة نجحت في عملية التعليم الافتراضي بنسبة 95% وبقيت النسبة الأقل التي فرضتها التحديات التقنية والتكنولوجية الطارئة. وأعلن د. الكعبي عن نية جامعة قطر لإطلاق المزيد من منصات التعليم عن بعد لدعم الطلبة ولمواجهة التحديات التقنية ولضمان جودة التعليم الافتراضي لديها. وأشار إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق لدعم العملية التعليمية بجامعة قطر من كافة النواحي و ضمان استمراراها و أيضا لضمان جودة التعليم. وحول الخطط المستقبلية في إطار تفشي وباء كورونا العالمي أكد عميد كلية الآداب والعلوم أن الجامعة مستمرة في العملية التعليمية عن بعد لغاية انتهاء الأزمة وهي تجربة استفدنا منها الكثير وسنعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة. الفصول الصيفية أما بشأن الفصول الصيفية فقد اكد الأستاذ الدكتور الكعبي أن جامعة قطر قررت طرح فصل صيفي يمتد لمدة 8 أسابيع متواصلة خلافا للسابق، حيث كانت هناك 3 فصول صيفية ولكن الآن تم طرح هذا الفصل الدراسي لدعم ومساعدة الطلبة وتسريع تخرجهم من الجامعة وقال ستحاول جامعة قطر مواجهة كافة التحديات التي واجهتها خلال عملية التعليم عن بعد وتلافيها في الفصول الصيفية وقال هناك خدمات كثيرة تقدم للطلاب الدعم والمساندة عبر مركز الدعم الطلابي واكد أن كل مدرس سيقوم بإعطاء دروس صيفية للطلبة سيخضع إلى دورة تدريبية عبر مركز التعليم بجامعة قطر حفاظا على جودة ومستوى التعليم الذي يقدم للطلبة. وقال في ختام حديثه أدعو كافة الطلبة إلى التأقلم مع الوضع الحالي ونطالبهم بالمزيد من الجد والاجتهاد لتحقيق أعلى الدرجات الأكاديمية وعليهم أن يتأكدوا أن أزمة كورونا ستمر من خلال الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وبجهود وتكاتف أجهزة الدولة وأفراد المجتمع معاً، وشدد على أهمية اتباع نمط حياة صحي لسلامة الطلبة.

أطلق أعضاء المبادرة الطلابية (أنا أقدر) في جامعة قطر بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية الحملة السادسة بعنوان (تصدّق معنا)، وذلك من خلال إنشاء رابطٍ إلكترونيٍ على موقع مؤسسة قطر الخيرية باسم (مبادرة أنا أقدر)، بحيث يتيح للمتبرعين حرية اختيار نوع التبرع، سواء في مجال الصحة لدعم الجهود في الوقاية من جائحة كورونا بين الأسر الفقيرة أو في مجال التعليم ودعم الطلبة المحتاجين أو مجال الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة. تهدف هذه الحملة إلى جمع الصدقات للمحتاجين، كما تهدف الحملة إلى إبراز الأخلاق الإسلامية في التكافل الاجتماعي. وقد تم تدشين هذه الحملة في شهر رمضان المبارك؛ لما فيه من أجرٍ وثواب، فهو شهر الرحمة والمغفرة والتقرب إلى الله، حيث تعتبر الصدقة في شهر رمضان من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى من خلال إبراز التكاتف الاجتماعي في المجتمع المسلم والأجر الذي يلحقه بإذن الله. وتأتي هذه الحملة لتعزيز مفهوم الدمج وإبراز الدور القيادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المسؤولية المجتمعية ودورهم في بناء مجتمع متكامل ومتكافل والتركيز على تحقيق الركيزة الاجتماعية في رؤية قطر 2030 لبناء المجتمع ونهضته. وقد أطلقت مبادرة (أنا أقدر) خلال العام الماضي حملة (مشكورين) والتي تم من خلالها إقامة إفطار رمضاني لأكثر من 400 عامل من عمال النظافة وموظفي الأمن الجامعي في جامعة قطر. وفي ظل هذه الظروف وسياسة التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا؛ نقلت مبادرة (أنا أقدر) حملاتها إلى الفضاء الإلكتروني؛ لجمع التبرعات إلكترونيًا وتوزيعها بالتعاون مع قطر الخيرية حتى يستمر العطاء من البيوت. والجدير بالذكر أنَّ مبادرة (أنا أقدر) هي عبارة عن مبادرة طلابية تضم في عضويتها الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقائهم في جامعة قطر تحت مظلة مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز الدور الفاعل والحيوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء الوطن وخدمة المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تنتقص من قدراتهم وإمكاناتهم في المسؤولية المجتمعية.