نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر مؤتمراً افتراضياً استعرضت خلاله ابرز نتائج الدراسة التي قد قامت بها لتحليل الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا حول العالم، ولقد قام بعرض هذه النتائج أساتذة وطلاب يمثلون جامعات في عشر دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا ورومانيا والمغرب وتونس ونيجيريا وكرواتيا وأستراليا. ومن قطر تحدث ستة طلاب عن أبرز الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة هذه الأزمة وما قامت به الدولة من ضخ أموال لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، والمساعدات الإنسانية والخيرية التي قدمتها إلى دول كثيرة، بما في ذلك الأدوات الطبية اللازمة لعمل المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل تطبيق احتراز لضمان سلامة وصحة المواطنين، وتوزيع أجهزة الكمبيوتر على طلاب المدارس حتى يمكن لهم التعلم عن بُعد بسهولة ويسر، وما قدمته الشركات المختلفة والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح من مبادرات في إطار قاعدة المسؤولية المجتمعية للشركات، وما قامت به الدولة من إجراءات تشمل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الائتمانية التي كان من شأنها ضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون توقف أو تأخير. وتعددت الإشكاليات التي طرحها المتحدثون بالمؤتمر لتشمل أثر فيروس كورونا على ظاهرة العنف ضد المرأة والاحتياجات الخاصة للأطفال والخدمات التي تستحقها ضحايا الاتجار بالأشخاص والاضطراب الذي لحق بتنفيذ عقود العمل خاصةً والالتزامات التعاقدية عامةً وحالات الإفلاس والمساعدات التي تعين تقديمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المجتمع المدني بعناصره المختلفة في مواجهة هذه الأزمة العالمية. ويعد هذا المؤتمر تتويجاً للبرنامج الذي نفذته العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر خلال الفصل الدراسي خريف ٢٠٢٠ لدراسة الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع ٣٠ عيادة قانونية في ٣٠ جامعة في ٢٠ دولة هي إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، استراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر. وقد اشترك في البرنامج أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة في نموذج فريد يأخذ بالتعليم القانوني الدولي ويهدف إلى إشراك الطلاب حول العالم في مشروع هام يتبادلون فيه الرأي ويتناولون فيه الحلول المختلفة لأزمة عالمية وكيفية إدارتها من دول العالم المختلفة. وأكد الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون على أهمية هذا البرنامج الذي يتفق مع رؤية قطر ٢٠٣٠ حيث تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم، كما أضاف الدكتور خالد الشمري إن البرنامج يحقق استراتيجية جامعة قطر، حيث تهدف الاستراتيجية إلى وضع جامعة قطر في موقع المؤسسة التعليمية المبادرة والرائدة، والتي تقود التعليم العالي في قطر من خلال توفير تعليم أكاديمي متميز، يتناول التحديات المعاصرة ويركز على تلبية الاحتياجات الوطنية بهدف بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة. وقد ركز البرنامج في هذا الفصل الدراسي على محاور ثمانية أساسية هي: المسؤولية الدولية في منع الأمراض الناشئة عن الفيروسات، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية: إعمال قواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة، التعديلات التي قد ترد على عقود العمل لمواجهة فيروس كورونا، المسؤولية الجنائية عن نشر الأمراض المعدية والأوبئة، الآثار الاقتصادية المترتبة على كورونا: إعادة جدولة الديون ومواجهة إفلاس الشركات، سلطة الدولة في تقييد الحريات للمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع: دور المجتمع المدني والقطاع الخاص. من جهته قال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بالكلية إن البرنامج سوف يستمر في فصل الربيع ٢٠٢١ طارحاً ثمانية محاور جديدة تركز على القواعد الحاكمة لإجراء التجارب الإنسانية لأغراض طبية خاصةً للوصول إلى لقاح للفيروس، الإجراءات المتبعة في المحاكم وهيئات التحكيم للنظر في القضايا المعروضة عن بُعد، المبادئ التي تحكم العمل عن بُعد، تقييم تجربة التعليم عن بُعد التي فرضتها أزمة كورونا وهل تعني الانتقال المستمر من التعليم التقليدي إلى نوع جديد من التعليم، دور الجمعيات الخيرية والأهلية وغير الهادفة للربح في التكاتف مع الدولة لمواجهة الأزمة، دور العيادات القانونية في تقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة أثناء الأزمة، ومدى دستورية الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك تجريم أفعال وتقييد الحريات لمواجهة أزمة كورونا، ومظاهر التعاون الدولي التي فرضتها الأزمة العالمية.

وقعت جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات على مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع المذكرة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بحضور مسؤولين من الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم التي تستمر أربع سنوات على التنسيق والتعاون في مجالات مختلفة، مثل تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزِّز التعاون في مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ برامج مشتركة في مجال التوعية والاستشارات العامة، والتعاون في مجال الدراسات البحثية الخاصة بخدمات الاتصالات والشبكات والأنظمة والتطبيقات الحديثة والمستقبلية، والتعاون في أي مجالات أخرى ممكنة ذات اهتمام مشترك. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن هذه الشراكة تدعم توسيع قنوات التواصل بين جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة التي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف أن المذكرة تسهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. بدوره قال السيد محمد علي المناعي، إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وتدعم مسألة تطوير مهارات الشباب وتدريبهم، وزيادة معرفتهم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري. كما أشار إلى أن المذكرة ستفتح الباب لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يثري البحث العلمي والدراسات البحثية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش التوقيع، أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة /تصميم الموقع الإلكتروني لنقطة قطر لتبادل الإنترنت/، التي نظمت بالتعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- فرع /دولة قطر/. وحصل التصميم الذي قدمه نصير حافظ مولانا يعقوب علي على المركز الأول، فيما فاز بالمركز الثاني حمد عبدالله المير، وحلت يسرا مكي ثالثا في ترتيب الفائزين.

حقق طلاب مركز جامعة قطر للعلماء الشباب المراكز الأولى خلال المعرض الافتراضي للمسابقة السنوية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والذي أقيم تحت شعار باحثون واعدون من أجل قطر، و التي دشنتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وحققت ثلاث مجموعات من طلبة المركز في المرحلة الثانوية أربع جوائز، منها المركزان الأول والمركز الثالث وجائزة خاصة من بين 720 مشروع مشارك من مختلف المدارس والجهات التعليمية. وقد اتصفت جميع الأبحاث المشاركة بتميزها وجودة أفكارها وتقديمها حلولاً مبتكرة تخدم قطاعات ومجالات مختلفة في الطاقة والصناعة والبيئة والزراعة. و قد فازت الطالبة أنفال السليطي من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات بالمركز الأول في فئة الكيمياء وعلوم المواد عن بحث بعنوان طلاء بوليمري من مادة مركبة متناهية الصغر لحماية الحديد من التآكل. وتكمن أهمية هذا الطلاء في تعدد استخداماته في مجالات الصناعة والإنتاج والمحافظة على البيئة. وفاز الطالبان عبدالله الجناحي وعبدالله النصر من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث عن بحث آخر بعنوان ألياف نانوية مركبة ذكية وقوية من أجل التشغيل الذاتي للأجهزة الالكترونية في فئة الطاقة، ويقدم هذا البحث طريقة جديدة ومبتكرة وأكثر كفاءة لإنتاج الكهرباء بشكل آمن على البيئة. كما فاز الطالبان تميم الراشد ويوسف المحمود من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال بالمركز الأول في فئة علوم النبات والحيوان وجائزة خاصة في مسابقة مروج عن بحث بعنوان مستشعر باستخدام الهيدروجيل للتطبيقات الزراعية. ويهدف هذا البحث إلى تحسين خصائص التربة عن طريق ابتكار مستشعر ذكي لريّ المزروعات وفقاً لاحتياجات التربة، بالإضافة إلى زيادة خصوبة التربة والنتاج الزراعي باستخدام محفزات زراعية كالصمغ العربي. وسيحقق هذا المشروع ثورة في الزراعة في دولة قطر سعيا إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية. وقالت الدكتورة نورة جبر آل ثاني مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب: إن للبحث العلمي أهمية كبيرة في تطور المجتمعات وصقل المهارات من خلال الجمع بين طرح التساؤلات والمعرفة، وإجراء التجارب تحليل والبيانات، مما يؤدي إلى ابتكار الحلول وخلق منتجات جديدة، وتساعد على تحويل النظريات إلى تطبيقات عملية ومفيدة. كما أعربت عن عميق فخرها بالطالبات الفائزات وأثنت على جهودهن، وقالت إن الطالبات قد اعتدن على الوصول للمنصات المحلية والدولية في السنوات السابقة وحصدن العديد من الجوائز من خلال مشاركتهن في العديد من مسابقات ومعارض البحث والابتكار، آملهً أن يستمر الطلاب في تحقيق التميز والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2021 من العام الجامعي 2021 - 2022م، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 1 مارس وسيتم استقبال كافة طلبات القبول من الطلبة الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأوضح قسم القبول في الدراسات العليا أن الجامعة فتحت باب تقديم طلبات القبول في ما يزيد على 50 برنامجاً في فصل خريف 2021 موزعة على النحو التالي: 6 برامج لشهادة الدراسات العليا، 3 برامج دبلوم في التربية، 28 برنامج ماجستير في مختلف الكليات من الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية والآداب والعلوم والشريعة والقانون والإدارة والاقتصاد والتربية، و9 برامج دكتوراه هي الدكتوراه البحثية في الهندسة وتحتوي على 12 مساراً متخصصاً في الهندسة الكيميائية والهندسة العمرانية وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب والهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة علم المواد وهندسة الصناعة والأنظمة والهندسة المدنية وغيرها. والدكتوراه البحثية في الطب من كلية الطب والدكتوراه البحثية في العلوم الطبية الحيوية من كلية العلوم الصحية، والدكتوراه البحثية في الصيدلة من كلية الصيدلة، والدكتوراه في دراسات الخليج من كلية الآداب والعلوم، والدكتوراه في العلوم البيئية والحيوية من كلية الآداب والعلوم، والدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد، والدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدكتوراه البحثية في القانون من كلية القانون، وبرنامج الدكتور الصيدلاني من كلية الصيدلة. وأشار قسم القبول في الدراسات العليا إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من برامج الدراسات العليا الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لقسم الدراسات العليا، كما أن تقديم طلب القبول يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي على الرابط apply.qu.edu.qa، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقاً لمواعيد القبول المعلنة. وحول شروط ومتطلبات القبول بيّن قسم القبول في الدراسات العليا أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر يكون على أساس تنافسي، وعلى الراغبين في الالتحاق التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، علماً أن آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة دراسة المقررات والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية هو 29 أبريل 2021، على أن تُعلن قرارات القبول على حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين وبريدهم الإلكتروني في 9 مايو 2021. الجدير بالذكر أن الدراسة للفصل الدراسي خريف 2021 ستبدأ في 15 أغسطس من العام المقبل.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2021 من العام الجامعي 2021/2022م، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الأول من مارس المقبل. وقالت الجامعة إنه سيتم استقبال كافة طلبات القبول من الطلبة الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأوضحت أن باب تقديم طلبات القبول متاح في ما يزيد عن 50 برنامجاً في فصل خريف 2021 موزعة بواقع 6 برامج لشهادة الدراسات العليا، و3 برامج دبلوم في التربية، و28 برنامج ماجستير في مختلف الكليات من الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية والآداب والعلوم والشريعة والقانون والإدارة والاقتصاد والتربية. كما تشمل قائمة برامج الدراسات العليا، 9 برامج دكتوراه هي الدكتوراه البحثية في الهندسة وتحتوي على 12 مسارا متخصصا في الهندسة الكيميائية والهندسة العمرانية وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب والهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة علم المواد وهندسة الصناعة والأنظمة والهندسة المدنية وغيرها. وتشمل تلك البرامج، كذلك، الدكتوراه البحثية في الطب، والدكتوراه البحثية في العلوم الطبية الحيوية، والدكتوراه البحثية في الصيدلة، والدكتوراه في دراسات الخليج، والدكتوراه في العلوم البيئية والحيوية، والدكتوراه في إدارة الأعمال، والدكتوراه في الفقه وأصوله، والدكتوراه البحثية في القانون، وبرنامج الدكتور الصيدلاني. وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من برامج الدراسات العليا الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني www.qu.edu.qa/ar/students/admission/graduate، وتقديم طلب القبول على الرابط apply.qu.edu.qa مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول المعلنة. وبينت الجامعة أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر سيكون على أساس تنافسي، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج. وأعلنت جامعة قطر أن آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة دراسة المقررات والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية هو 29 أبريل من العام المقبل، على أن تعلن قرارات القبول في 9 مايو الذي يليه.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا لخريف 2021، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 1 مارس المقبل.. ويتم قبول الطلبة في برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه في جامعة قطر على أساس تنافسي، وقد أكدت الجامعة انه على الراغبين في الالتحاق التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتقديم طلبات القبول وجميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول في الدراسات العليا، ولن تقبل جامعة قطر الطلبات المرسلة بعد الموعد النهائي المعلن، وتتيح الجامعة 58 برنامجا للدراسات العليا في كافة التخصصات، ويتم استقبال جميع الطلبات من الطلاب المرشحين الذين يستوفون الحد الأدنى لمتطلبات القبول، الذي يقوم على أساس عدد من المؤهلات الأكاديمية التي تضمن للطلاب النجاح في حياتهم الدراسية. تأخذ جامعة قطر في الاعتبار بشكل عام الطلاب الذين أكملوا شهادة البكالوريوس والذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات المعدل التراكمي العام، بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات المعدل التراكمي للدرجات من كلية إلى أخرى، وتحتفظ الكليات بالحق في إضافة متطلبات إضافية للحد الأدنى من متطلبات القبول قبل فتح باب القبول. لذلك يتم قبول الطلاب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا للالتحاق فيه. كما أن متطلبات القبول الخاصة بالحد الأدنى للمعدل التراكمي العام قد تتغير بحسب تنافس الطلاب المتقدمين والقدرة الاستيعابية لكل كلية أو برنامج. ويمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لأكثر من برنامج، لكن يكون القبول في برنامج واحد فقط. كما لا يسمح لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر برتبة أستاذ أو أعلى التقديم للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا المتاحة من قبل القسم الذي ينتمون إليه. توافر الشروط أما برامج الماجستير فتوفر الجامعة نوعين منها وهما برنامج الماجستير البحثي والذي يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن طريق إكمال مشروع أطروحة بحثية والماجستير المهني وهو برنامج عملي يركز على الدراية المهنية فيما وراء شهادة البكالوريوس ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير البحثية والذين يستوفون عددا من الشروط وهي إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية/البرنامج، ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير المهنية والذين يستوفون عددا من الشروط وهي إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80، أما الطلاب الحاصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/2.80 فيمكنهم التقديم لمسار الماجستير المهني ويجب على الطلبة التسجيل في مادتين بحد أدنى في الفصل الدراسي الأول والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/3.00. وإذا فشل الطالب في الحصول على معدل 3.00 في الفصل الدراسي الأول سوف يتم طي قيده من البرنامج. فئات القبول أما بالنسبة للطلبة المقبولين في السنة الأولى فيصنف جميع المتقدمين الذين لم يسجلوا في أي برنامج للدراسات العليا من قبل والمتقدمين للدراسة في جامعة قطر كطلاب متقدمين للقبول في السنة الأولى. ويجوز لهم التقدم للقبول في الفصلين الدراسيين الخريف أو الربيع، حسب توفر المقاعد الدراسية، وينبغي عليهم تقديم طلب القبول مستوفى كاملا، وإفادة تخرج وكشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي واستيفاء متطلبات الدرجة الجامعية والمعدل التراكمي العام للبرنامج المطلوب الالتحاق به، إلى جانب استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية وشهادة صحية. ولابد أن يستوفي المتقدمون للقبول في السنة الأولى جميع متطلبات القبول للدراسات العليا في جامعة قطر الخاصة بالفصل الدراسي الذي يتم التقدم للقبول فيه، ويجب تقديم جميع المواد والمستندات المطلوبة مع طلب القبول لقسم القبول قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

سلطت ندوة نظمتها جامعة قطر، اليوم، الضوء على انتخابات مجلس الشورى، المقررة في أكتوبر من العام المقبل، والرؤية المستقبلية، لهذه التجربة وأثرها في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الدولة العصرية. وتناولت الندوة التي عقدت تحت عنوان انتخابات مجلس الشورى القطري.. رؤية مستقبلية،بالتعاون مع وزارة الداخلية، ثلاثة محاور رئيسية الأول: شروط العضوية واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري، فيما تناول الثاني النظم الانتخابية المختلفة، ليناقش المحور الثالث ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية. وأشاد المتحدثون خلال الندوة، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل.. مؤكدين أن انتخابات الشورى تمثل خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لبناء دولة عصرية متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية 2030. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة خلال الندوة إن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن انتخابات مجلس الشورى، يعني انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني، وهي مرحلة تحتم على الجميع الإسهام فيها توعية وتعبئة وتثقيفا، لتأتي التجربة وفق آمال القيادة وتطلعات الشعب القطري. وأضاف أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون الوطن من قبل أهل الكفاءة والخبرة ممن يتم اختيارهم لتمثيل الشعب وذلك وفق سياسة تحددها الجهات المختصة وتقررها وفق ما يناسب احتياجات المجتمع، ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل تطوره. وأكد أن فكرة الشورى، متجذرة تاريخيا في مسيرة دولة قطر ولها تقاليدها الراسخة المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف.. وقال إن تعزيز هذه المسيرة بإجراء انتخابات ديمقراطية يمثل قفزة نوعية في التشريع بدولة قطر وسيكون له دور مهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير المسار الديمقراطي. وفي مداخلته حول النظم الانتخابية، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى يشكل منعطفا تاريخيا ونقلة نوعية في العمل الشوروي في دولة قطر بالنظر للاختصاصات والصلاحيات التي كفلها الدستور لهذا المجلس. وحول النظم الانتخابية، أشار إلى أن هذه النظم متعددة ومتنوعة ويتم اختيارها وفقا لطبيعة المجتمع ومتطلباته وتاريخه في العمل الديمقراطي وطبيعة نظامه السياسي وغيرها من العوامل الأخرى. ولفت العميد المريخي إلى أن هناك حرصا على اختيار نظام انتخابي في قطر يضمن تمثيلا حقيقيا للمواطنين القطريين بكافة فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم لتكون التجربة التشريعية مثمرة وبناءة مستفيدة من كافة التجارب الناجحة حول العالم. وأكد أن دولة قطر لديها تجربة ثرية في النظام الانتخابي الخاص بالمجلس البلدي.. وقال إن هذه التجربة كانت متميزة وناجحة ولم تشهد الدورات الانتخابية المتعاقبة أي طعون تتعلق بالإجراءات الخاصة والنظم المتبعة بتلك الانتخابات، وهو مؤشر على نجاح التجربة. بدوره، عرض الدكتور حمد الحبابي أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر شروط العضوية في مجلس الشورى، واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري.. في حين تناول الدكتور على الرام - خبير دولي في مكافحة الفساد ومراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية - موضوع ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية.

كرمت جامعة قطر، في احتفالية خاصة، الطلبة المتميزين الفائزين في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب 2020، وكذلك طلبة مبادرة أنا أقدرالجامعية الفائزين بجائزة أخلاقناالتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في نسختها الثالثة هذا العام. وفي كلمته خلال الاحتفالية، التي حضرها سعادة السيد كيم تشانغ مو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، أشاد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، بالإنجازات التي حققها طلبة الجامعة خلال العام الجاري، لاسيما الفائزين بأولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب، وكذلك الحاصلين على جائزة أخلاقنا. وقال نحتفل اليوم بمجموعة من أبنائنا وبناتنا الذين حققوا إنجازات متميزة، سواء في المسابقات الدولية وهم الفائزون في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب 2020، أو ممن بادروا بمبادرات إنسانية ذات أهداف نبيلة، وهم طلابنا في مبادرة /أنا أقدر/ الفائزة بجائزة /أخلاقنا/ لهذا العام.. مؤكدا أن حصول طلبة الجامعة على هذه الجوائز المتميزة هو مصدر فخر بالنسبة لدولة قطر وجامعتها الوطنية. بدوره هنأ سعادة السفير الكوري، الطالبات على فوزهن بالميدالية الذهبية والبرونزية والجوائز الخاصة في أولمبياد كوريا الدولي الخامس للشباب هذا العام.. وقال: لقد أظهرتن تألقكن وإبداعكن، وهذا بالتأكيد ما يطلق عليه الإنجازات والنجاحات الرائعة. كما تقدم سعادة السفير الكوري بالتهنئة إلى مركز العلماء الشباب بجامعة قطر الذي ينتمي إليه هؤلاء الطلاب المتفوقون.. مضيفا: من الواضح أن البرامج المتنوعة للمركز والدعم الكامل للطلاب قد ألهمت وشجعت الطالبات على تقديم مشاريعهن المبتكرة بثقة إلى المسرح الدولي، وليس لدي شك في أن جامعة قطر والعلماء الشباب المبتكرين سيواصلون القيام بدور مهم للغاية في هذا المجال. وأكد سعادته على متانة العلاقات القطرية الكورية، وما يتمتع به البلدان من إمكانيات كبيرة لزيادة تعزيز التعاون في العديد من المجالات.. مشيرا إلى أوجه التشابه الكبيرة بينهما، بما في ذلك حرصهما على التعليم والدبلوماسية، فضلا عن التفوق في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتع البلدين بالقيادة الحكيمة التي ترعى استراتيجيات التنمية، وغيرها الكثير. ولفت إلى أن مجال التعليم على وجه الخصوص هو أحد المجالات الحاسمة التي لها إمكانات وأهمية كبيرة للبلدان ولأجيال المستقبل.. مضيفا هؤلاء العلماء الشباب في دولة قطر الذين قاموا بعمل رائع في كوريا جعلنا جميعا سعداء ومتحمسين، ونحن نشهد بالفعل المستقبل الواعد لهذا البلد مع هؤلاء العلماء الشباب الموهوبين. بدورها أعربت الدكتورة نورة آل ثاني مديرة مركز العلماء الشباب، عن فخرها بالطالبات الفائزات اللاتي حظين بدعم كامل من مركز جامعة قطر للعلماء الشباب.. وقالت يسعى المركز دائما إلى توفير الفرص والدعم الكامل للطلاب للمشاركة في المؤتمرات والمسابقات العالمية، بهدف عرض اختراعاتهم ومشاريعهم التي تم تطويرها في جامعة قطر. وأوضحت أن المركز يسعى ببرامجه البحثية والعلمية العديدة في مجالات البحوث إلى توفير بيئة تستقطب الشباب القطري للاندماج في تجارب تعليمية ترفع من مستواهم الأكاديمي والفكري، وتزيد من كفاءتهم كقادة مستقبليين. وفازت مجموعتان من طالبات مركز جامعة قطر للعلماء الشباب بخمس جوائز في الأولمبياد الدولي، بكوريا في أكتوبر الماضي منها ذهبية وبرونزية، إضافة إلى ثلاث جوائز أخرى. وتعد أولمبياد كوريا للشباب من المسابقات المعروفة عالميا لجذب الباحثين والمخترعين الشباب وتهيئتهم، وصقل مهاراتهم ومواهبهم التي ستقود عصر الاقتصاد المبني على المعرفة، كما تهدف المسابقة إلى توسيع آفاق ومدارك المشاركين، من خلال تبادل تجاربهم وخبراتهم مع مخترعين من جميع أنحاء العالم. وفازت شريفة المهندي، الطالبة في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر بالذهبية وجائزة خاصة في فئة /أفضل ابتكار/ من المشاركات الفردية، بالإضافة إلى جائزة خاصة مقدمة من الجمعية الإندونيسية لتشجيع الاختراع والابتكار، وذلك عن بحث بعنوان: /البلاستيك القابل للتحلل من قشور فول الصويا/. كما فازت سارة المعاضيد وشام الحمصي، وهما طالبتان في المرحلة الثانوية بالجائزة البرونزية وجائزة خاصة عن فئة /المسابقة الجماعية للإبداع/، وذلك لتقديمهما مشروعا بعنوان /بوليمر مركب قابل للتحلل للإلكترونيات الشفافة والصديقة للبيئة/، يهدف إلى التخلص من النفايات الإلكترونية عن طريق صنع منتجات إلكترونية قابلة للتحلل، مما يساعد في التخلص منها بصورة طبيعية وسريعة، ودون إلحاق الضرر بالبيئة. أما طلبة مبادرة /أنا أقدر/ الفائزون بجائزة /أخلاقنا/ هذا العام، فقاموا بسلسلة حملات تهدف إلى إبراز دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة النواحي الاجتماعية والخيرية والأكاديمية والاقتصادية والبيئية. يشار إلى أن جائزة /أخلاقنا/، أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في العام 2017، تأكيدا على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزا لرسالة الأخلاق كأساس للنجاح في شتى مناحي الحياة.

قالت الدكتورة سوسن الزغير منسقة أبحاث للأمراض المعدية وأستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة بجامعة قطر: إنّ الفحوصات الحالية هي المرحلة الثالثة من الفحوصات السريرية للتطعيمات التي تجرى عالمياً، ووجدوا أنّ الأشخاص ممن أخذوا التطعيم الحقيقي الفعال 5 فقط أصيبوا بكوفيد - 19 مقابل 90 شخصاً أعطوا التعطيم الكاذب لإيهام الشخص المتطوع بأنه حصل على التطعيم بهدف معرفة الجودة والتأكد من ذلك. وعن طبيعة الفيروس، أوضحت خلال برنامج المسافة الاجتماعية أنّ الفيروس تزيد نسبة انتشاره في الفصل الشتاء كحال فيروس الأنفلونزا، وقد حدثت له طفرة جينية وانتشر بسرعة في أنحاء العالم، أما الأجسام المضادة التي تنتج الفيروس الجديد وتتصدى له قوية وفعالة. وأشارت إلى وجود اختلافات بسيطة بين السلالات الجينية للفيروس كما أثبتت البحوث الطبية التي أجريت في جامعة قطر حيث نفذت أبحاث عن السلالات الجينية للفيروس الموجودة في قطر، منوهة بأنّ كل السلالات الجينية للفيروس لا يمكنها مقاومة التطعيم. كما أوضحت أنّ الفيروس جائحة بكل المعايير وخصوصاً بعد انتشار موجتين من الوباء، وهو ينتشر في أمريكا بأعداد كبيرة من الإصابات التي دخلت المرحلة الثالثة من الانتشار وفي دول أوروبا عادت الإصابات بكورونا أعلى بكثير من الموجة السابقة. وأكدت أهمية التباعد الاجتماعي لإنقاذ المجتمع من موجة ثانية من الوباء، والالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم. وعن جهود السيطرة على كورونا في قطر، قالت: إنّ طريقة التعامل مع الجائحة آمنة، والوضع تحت السيطرة وكذلك الفحوصات الدؤوبة للمصابين وأقاربهم والمخالطين لهم والعزل الاجتماعي والتي ساعدت جميعها على توفير فرصة لكبح جماح العدوى، منوهة بأنّ القطاع الصحي في قطر يشار إليه بالبنان استناداً إلى قلة نسبة الوفيات مقارنة بدول العالم وإلزامية الفحوصات المجانية. وأضافت: نتعاون مع مؤسسة حمد لتطوير فحوصات مخبرية تحليلية في مختبرات جامعة قطر على عينات مأخوذة من مستشفى حمد لتحليل المناعة الناتجة بعد المرض، منوهة بأنه تمّ تطوير الفحوصات محلياً بأقل تكلفة.

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة وشركة أريان العقارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة. قام بتوقيع المذكرة كل من: الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة في جامعة قطر والسيد محمد حسين العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة. جاء توقيع المذكرة انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب. وقد تفاهم الطرفان على تقديم كل المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعل الدور المنوط بكل منهما. وفي تعليقه، قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة: تدعم هذه الشراكة توسيع قنوات التواصل بين الجامعة والقطاع الخاص لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة والتي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف: تسهم هذه المذكرة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. وبدوره، قال السيد محمد حسين العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة أريان القابضة: ستدعم هذه المذكرة تأسيس علاقات جديدة نحو التعاون المثمر بين أريان العقارية وجامعة قطر، الصرح الوطني الرائد في مجال التميز الأكاديمي والبحثي، كما تعزز مجالات تبادل الخبرات والبحث العلمي، والتعاون الأكاديمي والمهني بما يدعم طلبة كلية الهندسة وبرامج تدريبهم. بحيث يتم التعاون المشترك لتأسيس الطلاب في كل من المجال الأكاديمي من خلال الجامعة وتطبيق ذلك على الواقع العملي للأعمال الهندسية من خلال شركة أريان العقارية. وأضاف: نتمنى أن تكون هذه المذكرة سببا لمزيد من التعاون والتكامل مع كلية الهندسة في جامعة قطر، بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلبة الذين يعتبرون العنصر الرئيسي لنجاح خطط التنمية طويلة المدى بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

دشنت جامعة قطر، مشروع ديجيتال قطر الذي تنفذه كلية الهندسة بمشاركة متخصصين من قطر وخبراء عالميين في مجال الرفع المساحي الثنائي الأبعاد باستخدام التصوير الجوي بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك لأهداف الرفع المساحي الجوي للجامعة بدعم من شركة دولفين للطاقة المحدودة. وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة خلال حفل الاطلاق، إن هذا المشروع يهدف للتعريف بآليات الرفع المساحي الجوي والاستثمار في التقنيات الحديثة من خلال استخدام الطائرات المسيرة عن بعد لالتقاط صور جوية عالية الجودة لجامعة قطر لأغراض الرفع المساحي الثلاثي الأبعاد. وأضاف أن المشروع يعمل على توفير نموذج رقمي عالي الجودة لجامعة قطر ثلاثي الأبعاد يسهل عملية صيانة المنشآت داخل الجامعة والربط فيما بينها وبين أنظمة إدارة المنشآت وتوفير خرائط ثلاثية الأبعاد لجميع منتسبي الكلية والطلاب وعدد كبير من التطبيقات المستقبلية. وأوضح أن النموذج الجديد يوفر لجامعة قطر تجربة الواقع الافتراضي المعزز والتي ستكون في متناول زوار موقع الجامعة حيث سيكون بإمكانهم التجول داخل مبانيها واكتشاف جميع الخدمات التي تقدمها، إلى جانب الحصول على أبعاد حقيقية للبنية التحتية بدقة تصل إلى 3-4 سم، وهو ما يعتبر رقما عالي الجودة في الرفع المساحي الجوي. ولفت الدكتور ناجي إلى أنه سيتم استخدام نتائج الرفع المساحي الجوي لتحويل المنشآت المصورة إلى نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد (أي مرقمنة)، مما يسهل استخدامها فيما بعد للربط مع أنظمة نمذجة المباني الهندسية أو ما يعرف بالبيم BIM.. وقال هذا الربط والتحويل إلى نماذج ثلاثية الأبعاد يعد الخطوة الأولى نحو سياسة التحول الرقمي التي تتبعها دولة قطر والوصول إلى إنشاء مدن ذكية، حيث لا بد في المستقبل من رفع كافة البنية التحتية بالدولة إلى نماذج رقمية لتسهيل عملية ربط هذه النماذج الثلاثية الأبعاد بأنظمة إدارة المباني والمنشآت وصيانتها. وأشار إلى أنه تم مؤخرا تدريب مجموعة متخصصة من المهندسين والفنيين بكلية الهندسة على كيفية استخدام هذه التقنيات الحديثة من عدة أقسام علمية والإعلان عن مبادرة الكلية ديجيتال قطر أو رقمنة قطر والذي يعتبر مشروعا هاما للتحول الرقمي في الجامعة. وبدوره، أكد السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة أهمية هذا المشروع الذي تدعمه الشركة.. وقال إننا ندعم هذا المشروع المهم، فالاستثمار في التقنيات الحديثة له قيمة كبيرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبراء في الجامعة، فضلا عن أنه يسهم أيضا في توفير بنية تحتية رقمية من شأنها أن تدفع نحو تغيير ثقافي إيجابي. وأضاف أن التحول الرقمي أضحى الآن ضرورة استراتيجية ملحة.. متمنيا أن توفر هذه المبادرة فرصا لممارسة الابتكار التقني المعزز وتنفيذ حلول أعمال رائدة بطريقة فعالة.

نظم قسم العلوم الحيوية الطبية بكلية العلوم الصحية بجامعة قطر ندوة حول آخر مستجدات أبحاث فيروس (كوفيد-١٩) وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها القسم لتسليط الضوء على أبحاث أعضاء هيئة التدريس في القسم. أقيمت هذه الندوة عبر منصة ويبكس وبلغ عدد الحضور أكثر50 شخصا من مختلف القطاعات الصحية بالدولة، حيث تحدث الدكتور غياث نصر الله عن أبحاثه المتعلقة بفيروس كوفيد ١٩ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر وفي تصريحٍ لها، قالت الدكتورة مها الأصمخ رئيس قسم العلوم الحيوية الطبية: إن جامعة قطر تبذل جهودًا لدعم الباحثين في مجال الأبحاث الطبية التي تواجه التحديات المحلية، وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات البحثية والصحية في دولة قطر للتصدي لخطر فيروس كورونا المستجد. الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا بدولة قطر بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة بكافة الطرق الممكنة. وقد بلغ عدد المشاركين في دراسة الدكتور غياث نصرالله حوالي 2100 متطوع، في شهري يوليو وأغسطس 2020، حيث كانت إحدى النتائج الرئيسية التي نوقشت خلال عرضه، أن نسبة انتشار فيروس السارس -2 حوالي 15٪ في سجل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وكان معدل الانتشار أعلى بشكل ملحوظ في الذكور منه للإناث ومرتبطا بعمر وجنسيات المشاركين. لم يكن معدل الانتشار متساويًا في جميع مناطق الدوحة، حيث أظهرت الدراسة أن بعض المناطق لها نسبة انتشار أعلى. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة قد بدأت مؤخرًا، مع توقع أن معدل الانتشار في المرحلة الثانية قد يتجاوز 20 ٪ بين نفس المشاركين في المرحلة الأولى. أجرى د. نصر الله مقارنة بين فاعلية فحوصات ومعدات التشخيص المصلي المختلفة لاختبار الأجسام المضادة لـفيروس كورونا. هذه الاختبارات موجودة في مؤسسات صحية مختلفة في قطر بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية، مركز سدرة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وأشار إلى أن جميع الاختبارات الآلية أظهرت أداءً مماثلاً مع اختلاف بسيط في الحساسية والنوعية لاكتشاف الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد. وتحدث د. نصر الله حول سبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بنفس الوقت انخفاض حدة المرض عند المصابين في قطر. وذكر نصر الله أنه بالتعاون مع مجموعة من الباحثين من سدرة للطب وويل كورنيل، وجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق مزدحمة ويقيمون في مساكن مشتركة قد يتمتعون بمستوى عالٍ من المناعة والأجسام المضادة لفيروسات البرد الشائعة الأخرى، وذلك بسبب الاتصال الوثيق بين هذه المجموعات من الناس، فهم يتعرضون باستمرار لهذه الفيروسات أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في الضواحي، وهذا يمكّنهم من تطوير مستوى عالٍ من الأجسام المضادة التي توفر حماية متقاطعة ضد فيروس كورونا المستجد.