أعلنت جامعة قطر قرارات القبول للفصل الدراسي ربيع 2021، موضحة أنه تم قبول أكثر من 1300 طالب وطالبة من الطلبة الجدد والمحولين إلى جامعة قطر، حيث بلغت نسبة الطلبة القطريين الذين تم قبولهم خلال عام 2020/2021 أكثر من 80% من المجموع الكلي لأعداد الطلبة المقبولين، وسيتمكن الطلبة المتقدمون من الاطلاع على قرارات القبول في حسابات القبول الإلكترونية الخاصة بهم على موقع الجامعة. وأشارت إدارة القبول إلى أن القبول يكون على أساس تنافسي بين المتقدمين، كما أن تحقيق الحد الأدنى من النسبة المطلوبة في الشهادة الثانوية أو تسليم المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة إقراراً بالقبول في جامعة قطر، حيث يتم قبول الطلاب بحسب الكليات المتاحة والقدرة الاستيعابية، منوهة إلى أن متطلبات وشروط القبول بالكليات والتخصصات المختلفة قد تتغير من فصل دراسي إلى آخر، استناداً للكفاءة العلمية للمتقدمين وتوافر القدرة الاستيعابية للكليات والتخصصات. البرنامج التعريفي كما أعلنت إدارة القبول انعقاد البرنامج التعريفي الإلكتروني افتراضياً للفصل الدراسي ربيع 2021 في الأول من يناير، وذلك للطلبة المقبولين في كليات الهندسة، التربية، الشريعة والدراسات الإسلامية، العلوم الصحية، الصيدلة، والآداب والعلوم، في حين يُعقد البرنامج التعريفي للطلبة المقبولين في كلية الإدارة والاقتصاد وكلية القانون في الثاني من يناير 2021، أما الطلبة المحولون إلى جامعة قطر فسيبدأ برنامجهم التعريفي في الثالث من يناير. وسيتم التواصل مع جميع الطلبة المقبولين عبر بريدهم الإلكتروني بالتفاصيل والروابط الخاصة بمنصة البرنامج التعريفي. وأشارت إدارة القبول إلى أن البرنامج التعريفي يهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلبة الجدد، وتعريفهم بالخدمات والسياسات الجامعية افتراضياً، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مؤكدة أن حضور واجتياز البرنامج التعريفي إلزامي على جميع الطلبة، من أجل استكمال إجراءات القبول، حيث لن يتمكن الطلاب الذين لم ينهوا البرنامج التعريفي من التسجيل في المقررات الدراسية أو حضور المحاضرات في فصل ربيع 2021، ويجب عليهم التقدم للقبول من جديد، حيث سيتم إلغاء قبولهم وأوضحت إدارة القبول أن البرنامج التعريفي الإلكتروني هو عبارة عن منصة إلكترونية تفاعلية تتضمن العديد من الفيديوهات والعروض التقديمية للتعريف بأبرز وأهم المعلومات الجامعية، وجولة افتراضية في الحرم الجامعي. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة الجدد بالبيئة الجامعية، واللوائح والسياسات الجامعية المنظمة لمختلف الكليات والأقسام، والخدمات المقدمة للطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية في جامعة قطر، بالإضافة إلى المعلومات والتعليمات التي تمكنهم من الدخول واستخدام البوابة الإلكترونية وخدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الإرشاد الأكاديمي، ومن ثم اختيار وتسجيل المقررات الدراسية وهم أمام الشاشة بكل مرونة وسهولة. استمرار الدراسة عن بُعد من جانب آخر، فقد أعلنت جامعة قطر في الأسبوع الماضي بدء الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي ربيع 2021 لجميع الطلاب يوم الأحد 10 يناير 2021 كما هو محدد في التقويم الأكاديمي، باستخدام منصة الجامعة المعتمدة في التعليم عن بعد البلاك بورد وبلاك بورد آلترا، وذلك التزاماً من الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وبينت الجامعة أنه سيطبق قرار الدراسة عن بعد بدون حضور الطلبة للحرم الجامعي، باستثناء الطلبة المسجلين في بعض المقررات (مثل مقررات الدراسات العليا، مقررات المختبرات العملية، مشاريع التخرج والأبحاث والمقررات ذات الطبيعة العملية، ومقررات التدريب الميداني والسريري)، وسيتم تطبيق جميع السياسات الأكاديمية والإجراءات الجامعية المعمول بها في الجامعة، بما في ذلك سياسة الحضور والغياب بطريقة الالتزام بحضور المحاضرات عن بعد أو الحضور المباشر للمقررات التي تتطلب ذلك، وبينت الجامعة أنه سيستثنى من الحضور المباشر لبعض المقررات التي ستُدرس داخل الحرم الجامعي، بعض فئات الطلبة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته من أصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل بالإضافة إلى الطلاب المخالطين لمصابين، ومن هم في الحجر الصحي أو المنزلي، والمصابين بفيروس كوفيد-19، وعليهم تقديم طلب الاستثناء من الحضور المباشر للمحاضرات في الحرم الجامعي، مرفقاً بالشهادة الطبية التي تثبت وضعهم الصحي إلى اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاستثناء في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، حيث سيتم تقييم الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تقدم عدد من خريجي وطلبة جامعة قطر بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد للدولة، الذي يصادف 18 ديسمبر. وقالوا لــ الشرق: نحتفل بعيدنا الوطني إحياء لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله، والذي أصبح رمزا يجسد معاني القوة والتفاؤل والتضامن والوطنية والولاء ونجدد الولاء لأميرنا المفدى، كما أشادوا بالجهود الجبارة التي بذلها الكادر الطبي لمواجهة وباء كورونا، وأكدوا أنهم قد نجحوا بالعبور بأبناء الشعب إلى بر الأمان وأشاروا إلى أنهم يستحقون كل الإجلال والتقدير، لافتين إلى أن الظروف الحالية في ظل انتشار وباء كوفيد - 19 العالمي تحول دون مشاركة الجمهور في المسير الوطني، إلا أن كافة أفراد الشعب سيتابعون احتفالات الدولة عبر قنوات البث المباشر، حيث سخرت الدولة كافة الإمكانيات لنقل العرض العسكري والمسير الوطني وكافة الفعاليات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، وهذا يعكس حرص دولتنا والتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، وأيضا اهتمامها بمشاركة أبناء الشعب الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني بطريقة آمنة وتضمن سلامة الجميع. كما أكد طلبة وخريجو جامعة قطر أنهم حريصون أشد الحرص على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وعازمون على دعم مستقبل الأبحاث، لافتين إلى أن قطر حققت إنجازات عظيمة في شتى المجالات وتستعد لاستضافة أحداث رياضية عالمية كبرى، كما أنها أصبحت محط أنظار العالم ببطولاتها وإنجازاتها وتطورها في جميع المجالات، وقالوا يجمعنا قلب واحد ينبض بحب الوطن. نورية الأنصاري: اليوم الوطني فرصة لتعزيز الولاء والانتماء للوطن قالت نورية الأنصاري نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله وللشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الوطنية التي نحتفي من خلالها بذكرى المؤسس رحمه الله ونعيد إحياء أمجاد دولتنا قطر.. وأكدت أن الاحتفال باليوم الوطني فرصة لتعزيز الولاء والانتماء لهذا الوطن ولاستحضار إنجازات مهمة في كافة الميادين، ولفتت إلى أنه يعتبر فرصة لتأكيد الانتماء لهذا الوطن وتخليداً لذكرى الأجداد والتحلي بصفاتهم وخصالهم الحميدة.. وأكدت أن الاحتفالات هذا العام تأتي في ظل ظروف استثنائية تعصف بدول العالم بأسره وهي انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، لافتة في السياق ذاته إلى أن هذا لا يمنع أن يستذكر القطريون تلك المناسبة الوطنية المجيدة ويحتفلون في إطار التزامهم بالإجراءات الاحترازية المكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت الأنصاري إن طلبة وخريجي جامعة قطر ملتزمون بالعمل جاهدا في سبيل تنمية الدولة والانخراط في مجال البحث العلمي للمساهمة في دفع عجل التنمية إلى الأمام. مالك الراشدي: رسالة شكر وعرفان لكافة العاملين في القطاع الصحي قال مالك الراشدي: نحتفل هذا العام بذكرى اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر في ظل ظروف استثنائية اجتاحت دول العالم بأسره، وأضاف في إطار نجاح الدولة في محاربة فيروس كورونا والحد من انتشاره نقدم رسالة شكر وعرفان وتقدير لكافة الكوادر الطبية والتمريضية ولجميع العاملين في القطاع الصحي على جهودهم الجبارة التي بذلوها خلال الأشهر القليلة الماضية، ونؤكد أنهم يستحقون أن ننحني لهم إجلالا وتقديرا وقال إن مشاركتهم في المسير الوطني تعتبر تكريما لجهودهم واعترافا بدورهم الكبير في مكافحة الفيروس، وأشار الراشدي إلى أن ذكرى اليوم الوطني تعيدنا لماضينا العريق وتعود بنا لإحياء ذكر المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله والتحلي بخصاله الحميدة: وأضاف نهنئ قطر أميراً وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ونتمنى لدولتنا دوام الرفعة والتقدم و الرخاء. وأكد الراشدي أن الجميع عازمون على متابعة المسير الوطني وكافة احتفالات اليوم الوطني للدولة عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، وأكد أن هذا لن يقلل من حجم المناسبة ولكن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعتبر أيضا واجبا وطنيا. عبدالعزيز الجابر: مناسبة تعكس تلاحم وترابط أبناء قطر قال عبدالعزيز الجابر إن الاحتفال باليوم الوطني هو فرصة لتجديد الولاء لقائد مسيرتنا واستذكار أمجاد مؤسس دولتنا الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله والذي أصبح رمزا يجسد معاني القوة والتفاؤل والتضامن والوطنية، مشيرا إلى أن اليوم الوطني يعتبر من أهم المناسبات التي تعكس تلاحم وترابط أبناء قطر، حيث يجتمعون جميعا للتعبير عن انتمائهم وحبهم للوطن ويعربون عن فخرهم بما تحقق من إنجازات، في ظل القيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في السعي نحو جعل قطر من مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما تحقق بالفعل، موضحا في السياق ذاته أن خريجي جامعة قطر حريصون على المساهمة في بناء الدولة ورد الجميل إلى قطر، وأكد انه بمناسبة اليوم الوطني نجدد التزامنا بدعم المسيرة التعليمية لدولتنا الحبيبة قطر والمساهمة في نهضتها. وقال الجابر إن كافة أفراد الشعب سيشاركون في احتفالات اليوم الوطني ومشاهدة المسير والعرض العسكري عبر قنوات البث المباشر وأكد أنها مناسبة وطنية عظيمة يجب على الجميع الاحتفاء بها، متمنيا دوام الرفعة والأمن والأمان لقطر. فاطمة فلامرزي: بلدنا حقق العديد من الإنجازات في كافة القطاعات قالت فاطمة فلامرزي نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لقطر وأميرها وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني المجيد، ونؤكد أن جميع طلبة جامعة قطر وخريجيها جاهزون للمساهمة في دعم مستقبل الدولة ومسيرتها التنموية، وأكدت في السياق ذاته أن اليوم الوطني يعيد ذكرى الآباء والأجداد ويذكرنا بالماضي المجيد كما انه فرصة أيضا للحث على العطاء ودعم مسيرة التنمية المستدامة وأشارت إلى أن قطر تحتفل هذا العام بيومها الوطني في ظل إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار وباء كورونا العالمي.. وأكدت أن اليوم الوطني فرصة ثمينة ليشارك كافة أطياف المجتمع القطري للتعبير عن حبهم العظيم لهذا الوطن الغالي واستحضار كافة إنجازاته. وأضافت إن قطر أصبحت محط أنظار العالم ببطولاتها وإنجازاتها وتطورها في جميع المجالات، فجميعنا يجمعنا قلب واحد ينبض بحب هذا الوطن ونعمل بيد واحدة من أجل نهضته، مؤكدا أن قطر شهدت وما زالت تشهد العديد من الإنجازات المختلفة في كافة القطاعات حيث باتت البلاد من الدول المتقدمة سواء في التعليم أو الاقتصاد أو الصناعة أو التكنولوجيا، فضلا عن جهود أبناء هذا الوطن في إصرارهم على المضي قدما نحو المزيد من التقدم. دانة الحداد: قفزات نوعية في شتى المجالات أكدت دانة الحداد أن قطر تحتفل باليوم الوطني إحياء لذكرى المؤسس رحمه الله وهي تعتبر مناسبة وطنية مهمة نعيد من خلالها ذكرى الآباء والأجداد وأشارت إلى أن جائحة كورونا العالمية لن تحول دون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة بل إن الجميع حريص على مشاهدة المسير والعرض العسكري عبر القنوات التلفزيونية والبث المباشر، كما وجهت تحية حب وتقدير واحترام إلى كافة الكوادر الطبية الذين سيتقدمون المسير، وأضافت إن هذه المناسبة الوطنية غالية على قلوبنا جميعا إذ نعيد من خلالها إحياء ذكرى المؤسس رحمه الله ونجدد الولاء لأميرنا المفدى، وأشارت إلى أن قطر تنمو وتتطور سريعا وقد شهدت قفزات نوعية في شتى المجالات، كما أنها حققت انتصارات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى.. وأشارت إلى أن طلبة وخريجي جامعة قطر حريصون أشد الحرص على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وعازمون على دعم مستقبل الأبحاث، وأكدت أن دولتنا تستعد لاستضافة أحداث عالمية رياضية كبرى وهي على أتم الاستعداد بدعم من كوادرها الوطنية.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون بجامعة قطر، برنامج / قضاة الغد/ الذي يهدف إلى رعاية واحتضان الطلبة القطريين المتميزين الذين تتوافر لديهم الرغبة في العمل بالسلك القضائي مستقبلاً. وأوضحت جامعة قطر، في بيان، أن البرنامج يتمثل في رعاية المجلس الأعلى للقضاء للطلبة أكاديميا طيلة مدة دراستهم حتى التخرج وانضمامهم كمساعدي قضاة بعد تخرجهم، وذلك في إطار خطة لتأهيل الطلبة القطريين للعمل في السلك القضائي، مشيرة إلى أنه سيتمّ اختيار المرشحين بناءً على عدة شروط ومعايير موضوعية، قام بضبط مقوماتها وآلياتها كلّ من المجلس الأعلى للقضاء وكلية القانون، بهدف التحقق من كفاءة المرشح من حيث المهارات المطلوبة والسلوك، علاوة على ضمان تحصيل المرشح للمعرفة والقدرة العلمية في المقررات الأكاديمية المعتمدة. وأكدت السيدة فاطمة بلال مدير إدارة الدراسات والإحصائيات القضائية بمحكمة التمييز القطرية، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين من شأنها أن تُعزز الهوية القطرية، وأن ترفع من مستوى المهارات القانونية للمستفيدين من هذا البرنامج، علاوة على غرس قيم تقاليد القضاء بطريقة تسمح بتأدية الواجب الوظيفي باقتدار وعلى الوجه الأنسب. من جانبه، أكد الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن برنامج /قضاة الغد/ يساهم في تحقيق رؤية المجلس الأعلى للقضاء ذات الصلة بتقطير القضاء القطري بكوادر وطنية مؤهلة بشكل فعال للاضطلاع بواجباتهم الوظيفية، وأدائها على الوجه الأكمل، مبينا أن نُبل هذا المسعى الوطني، وتحققه على أرض الواقع، يتجسد من خلال عقد هذه الشراكة الفاعلة والواعدة في نفس الوقت لأنها نتاج حقيقي لعملية انصهار وجمع بين الجانب العلمي ممثلا في كلية القانون من جهة، والجانب العملي ممثلاً في المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. كما أوضح ، أن هذه الشراكة المُبرمة بين الطرفين سيكون لها الأثر الحسن مستقبلاً، وستنعكس ايجابًا على الشباب القطري الراغب في الانضمام للعمل في السلك القضائي، بعد استيفاء التحصيل الأكاديمي اللازم والمتطلبات الخاصة لاضطلاع بهذه المهمة. وفيما يتعلق بمسارات هذا البرنامج، أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، أن مدة البرنامج ثلاث سنوات، حيث يخضع المرشح الذي سيتم اختياره لعدة مراحل قبل انضمامه إلى برنامج / قضاة الغد/، من بينها تقييم ملف المرشح للتأكد من توافر الشروط الموضوعية فيه واستيفائها وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العلمي المتمثل بالتحصيل الأكاديمي المرتفع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في مقابلة المرشحين من قِبَل لجنة تتألف من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء من المجلس وكلية القانون، مضيفا أنه بعد اجتياز المقابلة واختيار المرشح، تتم عملية متابعة أدائه خلال المرحلة الدراسية بعد التنسيق بين المجلس والكلية، للتأكد من محافظته على مستواه الأكاديمي المرتفع، وانضباطه السلوكي، واكتسابه للمهارات اللازمة.

أطلق المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر مبادرة لاستقطاب طلبة القانون المتميزين للانضمام للسلك القضائي ، وذلك ضمن برنامج قضاة الغد . تهدف هذه المبادرة إلى تبني المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من طلبة كلية القانون بجامعة قطر لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة وتوعيتهم بأخلاقيات وظيفة القضاء ورجالها وتعزيز خطة المجلس في تقطير القضاء. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ، إلى تحقيق العديد من الأهداف ، منها تقطير السلك القضائي ، وايجاد بيئة متميزة قادرة على استقطاب أفضل الكوادر القضائية، وتعزيز الهوية القطرية من خلال العمل القضائي، وصقل المهارات القانونية لدى طلبة كلية القانون، وغرس قيم وتقاليد القضاء لدى هؤلاء الطلبة . كما تهدف المبادرة إلى اكساب طلبة كلية القانون المهارات العملية الواجب توافرها لدى القضاة ، وتشجيع طلبة القانون على الالتحاق بالعمل القضائي بما يحقق في النهاية الهدف الأكبر وهو تطوير الجهاز القضائي من خلال تعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة. وتهدف بالإضافة لكل ذلك ، إلى استقطاب الطلبة القطريين من ذوي الكفاءات المتميزة من الذين يتابعون حالياً تحصيلهم العلمي لنيل درجة البكالوريوس في القانون من كلية القانون بجامعة قطر لتعيينهم بعد تخرجهم من الجامعة في وظيفة مساعد قاضي بعد استيفائهم المتطلبات التي يقررها المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع كلية القانون. وسيتم اختيار مجموعة من الطلبة منذ التحاقهم بكلية القانون بجامعة قطر ، بعناية ووفق شروط ومعايير تضمن تمثيلاً عادلاً لكافة المجتمع، على أن يكون المقياس الكفاءة وحسن الخلق والالتزام، خاصة وأن الهدف هو اختيار القاضي في مرحلة مبكرة، حتى يستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه ، ويضع الالتزام نصب عينيه، مع فتح باب الترشح لهذا البرنامج للراغبين في الانضمام إليه من خلال البريد الالكتروني المخصص لهذا الموضوع [email protected] . ومن هذا المنطلق ، فإن الأعلى للقضاء أطلق هذه المبادرة كثمرة تعاون مع كلية القانون بجامعة قطر باعتبارها رائدة في التعليم القانوني والقضائي نحو تبني مجموعة من طلاب وطالبات كلية القانون کنواة لتعيينهم مستقبلاً مساعدي قضاة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة التي يقررها المجلس للتعيين في هذه الوظيفة ، بما لا يخالف أحكام قانون السلطة القضائية والضوابط الأخرى. وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدة شروط لاختيار الطلبة المرشحين للانضمام لهذه البرنامج ، أهمها السلوك القويم والتفوق الدراسي ، وتوافر عناصر الشخصية القضائية وأن يكون الطالبة أو الطالب قطري الجنسية ، وأكمل 35 ساعة أي بما يعادل سنة جامعية تقريبا، وأن يكون محافظاً على تحصيله العلمي بتفوق وملتزماً بحضور محاضراته في الجامعة ، وألا يكون قد حصل على إنذارات أكاديمية بسبب مخالفات تأديبية.. ومن ضمن الشروط الأخرى كذلك ، اجتياز المقابلة الأولية ، والتزام الطلبة المرشحون بوثيقة السلوك التي يضعها المجلس. ومن المقرر أن يتم في بداية المبادرة ترشيح 100 طالب وطالبة ، يتم الاختيار من بينهم ، حيث سيكونون تحت الرعاية لحين التخرج .

ناقشت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر مشاريع تخرج طالباتها في تخصصات الصحة العامة وتغذية الإنسان والعلوم الطبية الحيوية. وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث قدمت 46 طالبة مشاريع بحثية رائدة تناولت قضايا صحية بالغة الاهمية. وقد استعرضت أربع طالبات من قسم الصحة العامة مشاريعهن البحثية وهن خلود المري وعلياء نقدان وحصة الزوقري وجميلة فرج، وتناولت المشاريع العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية ومرض جفاف العين ومن خلال مراجعة منهجية تحت إشراف الدكتور مجاهد شريم. وقد خلصت الطالبات الى أن هناك بعض الأدلة التي تؤكد ان هناك ارتباطا بين استخدام الهواتف الذكية ومرض جفاف العين. ولكن هذه الادلة محدودة بعدد قليل من الدراسات ذات الجودة المنهجية المرضية. واستعرضت الطالبات 23 مشروعا بحثيا من قسم تغذية الانسان في كلية العلوم الصحية تحت إشراف الدكتورة هبة بوادي رئيسة قسم التدريب السريري في كلية العلوم الصحية، تم تقديم مجموعتين من المشاريع البحثية. تضمنت المجموعة الأولى والتي أجرتها كل من أسماء السادة ونوف المنصوري وشريفة المناعي دراسة حول مدة النوم والقيلولة والشخير وعلاقته بمرض السكري في قطر، وقد أظهرت النتائج عدم وجود ارتباط بين مدة النوم والشخير بضعف التحكم في نسبة السكر في الدم. بالرغم من ذلك، قد تكون القيلولة هي أحد عوامل الخطر المستقلة لضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم في مرض السكري، الا أنه ما زال هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق. وقدمت المجموعة الثانية من الطالبات، والتي تضم العنود الشهواني، ودانا عرفة، ودانية الأسمر دراستهن حول مشاكل الصحة النفسية لدى البالغين المصابين بمرض السكري ومدى انتشارها والمحددات المحتملة، وقد تم تقديم هذا المشروع البحثي للنشر، حيث وجدن أن العديد من العوامل الاجتماعية والديموغرافية، مثل العمر والجنس ومستوى التعليم، تحدد احتمالية الإصابة بالاكتئاب بين القطريين المصابين بداء السكري.

اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامج أساسيات التدقيق الداخلي الذي نظمه بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة قطر، بمشاركة موظفين في إدارات التدقيق الداخلي بـ12 جهة حكومية واستمر ثلاثة أسابيع. وهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المبادئ الأساسية لعملية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وفقا للبيئة والتجربة العملية والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. واحتوى البرنامج على جزأين، الأول: أساسيات التدقيق الداخلي وشارك فيه جميع المرشحين من إدارات التدقيق الداخلي، أما الجزء الثاني فشارك فيه العاملون في إدارات التدقيق الداخلي حسب اختصاصاتهم ومجال عملهم سواء المالي أو الإداري أو المعلوماتي وبذلك يكون كل مشارك حضر برنامجين الأول أساسي والثاني متخصص. وركزت محاور التدريب في الأسبوع الأول من البرنامج على المفاهيم المعرفية للتدقيق الداخلي ومعاييره الفنية وأخلاقيات المهنة ومؤسسات التدقيق والرقابة بدولة قطر، بينما تناولت محاور الأسبوع الثاني عملية ممارسة التدقيق الفعلية، بما فيها تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر وكذلك إعداد خطة التدقيق السنوية لجهة العمل والتخطيط للقيام بمهام التدقيق المحددة، أما الأسبوع الثالث من البرنامج فتطرق إلى أساليب التدقيق وجمع الأدلة والإثبات وتم التركيز على اختيار عينة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق. يذكر أن تقديم هذه البرامج، سيستمر في خطة التدريب لعام 2021 بحيث يتم تقديم برنامجين في أساسيات التدقيق الداخلي واثنين في التدقيق الإداري واثنين في التدقيق المالي.

نظم البرنامج التأسيسي بجامعة قطر برنامج التطوير المهني تحت عنوان أيام التميز الأكاديمي عن بُعد بحضور عدد من التربويين من كافة المؤسسات التعليمية في الدولة. ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والممارسات التربوية خصوصا فيما يتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية خلال جائحة كورونا وحضر الندوات أكثر من 500 مشارك من أصحاب الاختصاص ومن المهتمين في تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها. وقال الدكتور حزام العوة مدير البرنامج التأسيسي بجامعة قطر إن عقد مثل هذه الفعاليات يعتبر أحد سبل تبادل الخبرات خلال الظروف الحالية، حيث يحرص البرنامج التأسيسي على التعاون مع مختلف الجهات التربوية في قطر وخارجها، وذلك تماشيا مع استراتيجية قطر 2030. كما أن مشاركة منتسبي البرنامج التأسيسي في مختلف الفعاليات والندوات من شأنها تعزيز جودة ما نقدمه من خدمات لأعضاء هيئة التدريس وللطلبة في جامعة قطر، كما وجه الدكتور حزام شكره للفريق القائم على تنفيذ الفعالية في البرنامج التأسيسي. وقد ناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام طرق تدريس اللغة الإنجليزية والعديد من الأفكار والمهارات التي من شأنها تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة وتحفيز الطلبة أثناء التعليم عن بُعد. وقدم الجلسة الافتتاحية البروفيسور ديفيد نيونان أستاذ اللسانيات التطبيقية في جامعة هونج كونج وأحد أشهر التربويين في العالم، حيث تحدث عن التعليم المتمحور حول الطالب والذي يعد البروفيسور نيونان أحد رواده. كما ناقش الصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم المتمحور حول الطالب في مختلف البيئات الثقافية والتعليمية وعرض العديد من التجارب التي مر بها في هذا الشأن خلال مسيرته.

أعلنت جامعة قطر عن الجدول الزمني لرصد الدرجات النهائية للطلبة للفصل الدراسي خريف 2020 حيث من المقرر أن ينتهي الطلبة اليوم من أداء الاختبارات النهائية لكافة الكليات في الجامعة وسيكون آخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لرصد وتقديم الدرجات النهائية من خلال نظام بانر في 14 الجاري، كما سينتهي الفصل الدراسي الحالي في 15 ديسمبر ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية من خلال نظام الخدمة الذاتية بانر في 17 الجاري، حيث يمكن للطلبة أيضا تفعيل الروابط الإلكترونية لعرض الخطط الدراسية وكشف الدرجات. وقالت الجامعة إن بداية تقديم طلب التظلم من طي القيد سيكون في 20 ديسمبر وأيضا في نفس التاريخ ستكون بداية تقديم طلب التظلم من التقدير النهائي المقدم من الطلبة ولغاية 31 ديسمبر. ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي ربيع 2021 في 10 يناير وأما نهاية فترة الحذف والإضافة ستكون في 14 يناير وسيكون موعد بداية تقديم طلب مقرر بديل من 17 يناير و لغاية 18 فبراير المقبل. وسيكون آخر يوم للانسحاب من مقرر دراسي 4 مارس أما آخر يوم للانسحاب من الفصل الدراسي من المقرر أن يكون في 25 مارس المقبل. كما أن آخر يوم للانسحاب من الفصل الدراسي سيكون في 25 مارس المقبل. ويمكن للطلبة الذين تم طي قيدهم بسبب ضعف الأداء ولأسباب أكاديمية بمرحلة البكالوريوس والذين لم يمض على طيّ قيدهم عامان أكاديميان بحد أقصى من تاريخ إخطارهم بطي القيد أن يتقدموا بطلب إعادة الالتحاق. حيث يمكن للطلبة تقديم طلب إعادة الالتحاق إلكترونياً وذلك عن طريق نظام الخدمة الذاتية (بانر) قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد لطلب إعادة الالتحاق. ويجب على جميع المتقدمين الالتزام بجميع المواعيد النهائية لإعادة الالتحاق. كما سيتم إعادة التحاق الطالب لمرة واحدة فقط. وإذا تم طي قيده للمرة الثانية، فلا يحق له إعادة الالتحاق. وسوف تبقى جميع المقررات الدراسية والمعدل التراكمي الذي حصل عليه الطالب قبل طي القيد من جامعة قطر في سجله الأكاديمي. وسيتم إعادة التحاق الطالب تحت الوضع الأكاديمي غير منذر، وستطبق عليه اللوائح والأنظمة الجامعية الخاصة بالطلبة الحاليين. ويمكن النظر في حصول الطلبة الذين تم إعادة التحاقهم بالجامعة، على ساعات محولة وفقا لقواعد تحويل الساعات المكتسبة في الجامعة. كما أن تقديم طلب إعادة الالتحاق لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، وستقوم اللجنة المختصة بمراجعة وتقييم جميع الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومن ثم ستقوم إدارة التسجيل بالتواصل مع المتقدمين وإعلامهم بقرار اللجنة. ويعد تقديم الطالب لإعادة الالتحاق قدرته على مباشرة الدراسة بداية من الفصل القادم. وتعتبر اللجنة المختصة هي الجهة المخولة بتحديد الفصل الدراسي الذي يتم إعادة التحاق الطالب عليه.

أطلقت جامعة قطر واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م- الموزع الحصري لسيارات لكزس وتويوتا في قطر وباعتباره الراعي- الجائزة الوطنية للسلامة المرورية لدولة قطر. جاء حفل الإطلاق الرسمي للجائزة بحضور الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والعميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي سكرتير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية والدكتور ناصر العبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وفي كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم نجتمع اليوم لتثمين الجهود المشاركة في إنجاح مبادرات السلامة المرورية وكذلك مواصلة تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018-2022. لا ننسى أن السلامة المرورّية قد بُنيت على أسـس رؤيـة قطـر الوطنيـة 2030 وهي من الأولويات التي تسعى دولة قطر إلى تطويرها. استطاعت دولة قطر في السنوات الماضية كسب الرهان والعمل على الحد من حوادث المرور حتّى أصبحت تنافس الدول المتقدّمة وذلك بفضل جهود جميع الجهات. وقد عملت جميع الهياكل المعنيّة معًا حيث قامت بتنظيم الأنشطة والفعاليات والحملات التوعويّة في سبيل بيان مدى خطورة عدم التقيّد بإجراءات الأمن والسلامة على الطرق. وقد أعرب الدكتور ناصر عن أهمية الحدث حيث إنه يعزز الممارسات الجيدة لحماية مستخدمي الطرق وبناء إطاراً جيداً سيوفر السلامة للجميع. وأوضح كذلك بأن سلامة الطريق مسئولية تقع على عاتق كل شخص، مما يجعل هذه الجائزة هامة للغاية حيث تسهم في بناء ثقافة القيادة الآمنة في دولة قطر. تستهدف الجائزة ثلاث فئات، هم فئة الأفراد وفئة المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية. ستقدم هذه الجائزة للفرد الذي قام بتطوير مبادرة تعنى بالسلامة المرورية حيث تمكنت من الإسهام بشكل فعال في تحسين السلامة المرورية في دولة قطر. وتُقدم جائزة المؤسسات العامة والخاصة إلى المنظمات التي قامت بمبادرات للحد من الحوادث المرورية وساهمت في رفع مستوى السلامة المرورية في دولة قطر. أما عن فئة المؤسسات التعليمية فتشمل رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، حيث سيتم اختيار أفضل المشاريع والمبادرات والأبحاث والابتكارات العلمية والفكرية والفنية في مجال السلامة المروريّة. استكمالاً للحفل وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أعلن الدكتور محمد يوسف القرضاوي عن إطلاق الموقع الإلكتروني للسلامة المرورية بقطر www.roadsafety.qa,، يهدف هذا الموقع الإلكتروني إلى جمع ونشر الدراسات والمبادرات البحثية في الدولة كمرجع وطني وعالمي. تعد السلامة المرورية دائماً من أولويات شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه. وينعكس هذا في الأنشطة والبرامج التي طورتها مع إدارة المرور لأسبوع السلامة المروية على مدار السنوات الماضية.

أعلنت جامعة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، اليوم، عن تأسيس كرسي /اليونسكو/ في العلوم البحرية بمركز العلوم البيئية التابع لقطاع البحث والدراسات العليا بالجامعة، ليكون الأول من نوعه في المنطقة. ويهدف الكرسي إلى الاهتمام بالمكونات الطبيعية والبشرية المتعلقة بالخليج العربي، مثل حركة المياه في الخليج، والتغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، وريح الشمال والأمواج، وتغيرات التضاريس بسبب العمليات الساحلية والبحرية، والتلوث البيئي وإدارته، ونقص الأكسجين وتحمض المحيطات والتأثيرات البشرية على النظام البيئي في الخليج. وخلال حفل الإعلان عن كرسي /اليونسكو/، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن هذا الكرسي دليل على المكانة التي تحظى بها جامعة قطر في قطاع الأبحاث العلمية المتصلة بمجالات البيئة البحرية، مضيفا أن جامعة قطر رائدة في هذه الأبحاث ولديها بنية تحتية بحثية عالية المستوى، مثل مختبر البحار وسفينة الأبحاث /جنان/ ونخبة من العلماء القطريين المتميزين في هذه المجالات المهمة. وأشار إلى أن الجامعة عززت شراكاتها المحلية مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة البحرية، وأنجزت الكثير من المشاريع البحثية، لتنتقل هذه الشراكة إلى مستوى دولي مع منظمة /اليونسكو/ مما يعزز من مستوى هذه المشاريع وتنوعها، مؤكدا سعي الجامعة إلى توسيع نطاق شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية وفي مختلف المجالات. من جانبها قالت البروفيسورة مريم العلي المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، إن تأسيس كرسي /اليونسكو/ في مركز العلوم البيئية دليل واضح على أن المركز قد تحوّل إلى مؤسسة بحثية مهمة في حقول العلوم البحرية من ناحية الإمكانات البحثية ووجود باحثين أكفاء. وأضافت أن الكرسي سيعمل على إنجاز الأبحاث المختلفة، مع الاهتمام بالتعليم والتدريب والتوعية وغيرها من الأنشطة التي تحمي الثروات البحرية بكل مكوناتها من المخاطر الطبيعية والبشرية المتنوعة، إلى جانب كونه منصة علمية تساهم في بناء القدرات الوطنية ومساعدة صناع القرار وكافة المعنيين بسلامة البيئة البحرية واستدامتها. وأشارت إلى أن لدى قطاع البحث خطته المتوائمة مع الأولويات البحثية الوطنية، ومنها أولويات تحويلية /أي تحويل البحث إلى منتج يدعم المجتمع المحلي وجزء من هذه الأولويات يتعلق بالعلوم البحرية، والمياه والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الصلة/ ، مضيفة نحن لا نركز فقط على الأبحاث النظرية، وهي مهمة كذلك، ولكن نقوم بدعم الأبحاث التحويلية والتطبيقية، وفقا لنظرة بعيدة المدى. كما أكدت أهمية الكرسي لتطوير بناء القدرات في الدولة من خلال إشراك طلبة المدارس والكليات وطلبة الجامعات في جمع المعلومات وتحليلها وفي المناقشات العلمية أيضا، وكذلك المهتمين وأصحاب المصلحة في المناطق الساحلية مثل صيادي الأسماك التقليديين، والمجتمع المحلي والصناعات وصناع القرارات والوزارات والأقسام المعنية بالأنشطة البحرية والبيئة والطاقة والتعليم في هذا العمل. وتابعت: نهدف إلى التأسيس لخليج نظيف وصحي ومستدام وآمن ومنتج يمكن استغلال موارده بشكل مستدام مع إمكانية الوصول إليها بسهولة. من جهتها أوضحت الدكتورة آنا بوليني مديرة مكتب /اليونسكو/ في الدوحة، ممثلة /اليونسكو/ في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، أن تشجيع التعاون العلمي العالمي في مواضيع التحديات الحاسمة التي تواجه التنمية المستدامة مثل التغير المناخي وعلوم المحيطات وحماية الحياة الفطرية البحرية هي بعض المهام الأساسية لليونسكو. وعبرت بوليني عن سعادتها بمبادرة جامعة قطر لتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص، وكذلك مراكز البحوث في المنطقة من خلال تأسيس كرسي /اليونسكو/ في حقل العلوم البحرية، وقالت أنا على يقين من أن الكرسي لن يقتصر على توفير معرفة وخبرات عامة فحسب ولكنه يساعد في توفير حلول محلية ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية لضمان استدامتها. وبدورها، قالت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، إن إنشاء كرسي /اليونسكو/ البحثي بين منظمة /اليونسكو/ وجامعة قطر وبين الكليات ومؤسسات التعليم العالي في قطر، جاء في إطار الجهود المشتركة والتعاون والشراكة بين كل من اللجنة وجامعة قطر ومكتب /اليونسكو/ الإقليمي بالدوحة، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات المنظمة الدولية في دعم وتعزيز القدرات الوطنية وإعداد الكوادر القطرية القادرة على إدارة المشروعات التنموية في المرحلة القادمة. وأضافت أن هذه الجهود أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات لكراسي /اليونسكو/ مع مؤسسات التعليم العالي، منها كرسي /اليونسكو/ للعلوم البحرية مع جامعة قطر، وكرسي/اليونسكو/ الجامعي في مجال القانون البيئي والتنمية المستدامة مع جامعة حمد بن خليفة. ومن ناحيته أكد الدكتور حمد آل سعد الكواري، مدير مركز العلوم البيئية، أهمية هذا الكرسي البحثي للحفاظ على البيئة البحرية التي تمثل إرثًا حضاريًا واقتصاديًا لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقال ستغطي مبادرة كرسي /اليونسكو/ الدراسات ذات الصلة بالنطاق الاقتصادي الحصري لدولة قطر بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخارطة طريق /اليونسكو/ المتعلقة بالعقد الدولي لعلوم المحيطات. كما أشار إلى أن أهداف الكرسي ستساهم في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والإدارة البيئية للتحديات التي حددتها رؤية قطر 2030 وكذلك أولويات البحث العلمي التي حددتها استراتيجية قطر الوطنية للبحوث والخطة الاستراتيجية لجامعة قطر المتعلقة بالبيئة والطاقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع عدد من الدول في المنطقة والعالم.

أكد السيد عبدالهادي سيف الهاجري رئيس قسم الصحة والسلامة بجامعة قطر أنه ومع انطلاق الامتحانات النهائية لخريف 2020، فإن جامعة قطر تقوم باتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية المكثفة التي من شأنها أن تقدم مستوى عاليا من الحماية لطلابها وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19. وقال الهاجري في حديث لقناة الريان إن هذه الفترة تعتبر نوعا ما من الفترات الصعبة بالنسبة للطلبة، حيث إن الدراسة عن بُعد والاختبارات تتم وسط إجراءات احترازية مشددة وأكد أن جامعة قطر تعتبر مؤسسة تعليمية تضم آلاف الطلاب والموظفين والشركات المتعاقدة والزوار، وحرصا منها على استمرار التعليم في بيئة آمنة وسليمة قامت إدارة الجامعة بتشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة لإدارة الأزمات والمخاطر التي من الممكن أن تقع في وقت ما. وقد قامت اللجنة بتوجيه قسم الصحة والسلامة لتوفير جميع السبل للوقاية من فيروس كورونا كوفيد - 19، و قد قام قسم الصحة والسلامة بتوفير جميع السبل الوقائية كاملة للجامعة وروادها وطلابها وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية. وبالنسبة للاختبارات فإن هناك تعاونا وتواصلا تاما ما بين قسم الصحة والسلامة وإدارات الكليات لتحديد قاعات الامتحانات بشكل خاص وتحديد الطاقة الاستيعابية الآمنة وهي 30% وتوفير جميع الإرشادات ووسائل التوعية وتأمين التباعد الاجتماعي بين الطلبة، وبالتعاون مع أمن الجامعة تم تنظيم عملية دخول وخروج الطلبة والتأكد من تطبيق احتراز وقياس درجة حرارة الطلبة. وحول الإدارات التي يتم التعاون معها لتنفيذ هذه الإجراءات، أكد السيد الهاجري انه يتم التعاون مع عدد من الإدارات الداخلية والخارجية، منها إدارة الأمن وإدارة الكليات والإدارات الخارجية متمثلة بوزارة الصحة العامة، بحيث يكون هناك تواصل مباشر معهم، وأيضا هناك تواصل مباشر مع وزارة الداخلية وذلك بشأن تطبيق احتراز وغيره من الأمور اللوجستية. وحول طريقة تعقيم المساجد والمكتبة والمطاعم المتواجدة في الحرم الجامعي، قال السيد الهاجري لا تزال المطاعم في جامعة قطر مغلقة إلى الآن ولكن بالنسبة للمساجد تم توجيه رسائل توعوية إلى جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين و إلى جميع أسرة جامعة قطر بضرورة إتباع كافة الإرشادات الوقائية وتوجيه الدخول والخروج إليها والتأكد من تطبيق احتراز وتطبيق الملصقات في المساجد والمصليات لتحقيق التباعد الاجتماعي، أما بالنسبة إلى المكتبة فهناك إغلاق جزئي للمكتبة ولكن يمكن للطلبة تصفح الكتب عبر المتصفح الإلكتروني أون لاين. ومع استئناف خدمة المواصلات ودور الإدارة في ضمان سلامة الطلبة، لفت السيد الهاجري إلى أنه وبالتعاون مع إدارة المترو لا يمكن لأي شخص أن يستقل المترو إلا بعد أن يظهر تطبيق احتراز وقياس درجة حرارته وبمجرد أن يصل إلى الجامعة لن يتم إدخال أي شخص إلى الحرم الجامعي إلا بعد التأكد من انه إما موظف أو طالب وعليه إبراز تطبيق احتراز وقياس درجة الحرارة، ويمكن في مواصلات الجامعة، أما بالنسبة إلى الحافلات بشكل عام فهي مزودة بملصقات لتحقيق التباعد الاجتماعي وتعقم بشكل يومي وهناك إقبال من قبل الطلاب على استعمال المواصلات داخل الحرم الجامعي. وحول دور الطلبة ومدى تعاونهم مع إدارة الجامعة والتزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل جامعة قطر قال السيد الهاجري إن الطلبة على قدر كبير من المسؤولية ويقومون بإتباع كافة الإرشادات والتعليمات ولا توجد أي مخالفات من قبل الطلبة.. لافتا إلى أن الطلاب يواجهون تحدي الاختبارات والدراسة عن بُعد ولكنهم متفهمون جدا حساسية الوضع الراهن وهم أيضا مدركون مدى التزامهم بالتعليمات والتوجيهات والإرشادات الضرورية اللازمة لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19. وبناء على تعاون الطلبة قد نجحنا في تطبيق الشروط والضوابط واللازمة لحماية الجميع ومنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الطلبة يمتلكون قدرا كبيرا من الوعي والإدراك والتفهم والحب لجامعتهم ولديهم شغف كبير في التعلم وسط بيئة تعليمية آمنة. وقدم نصائح للطلبة وشدد على ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية، وذلك في سبيل تعزيز صحتهم وصحة أفراد أسرهم والمجتمع بشكل عام، وقال يجب عليهم الالتزام التام بكافة الوسائل الوقائية وتقليل الأنشطة اليومية خارج الحرم الجامعي وتقليل الاختلاط بين أفراد المجتمع، وأكد أن قسم الصحة والسلامة يتلقى الدعم المباشر من قبل الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ومدير إدارة المرافق يتابعون الأوضاع عن كثب لمعرفة آخر المستجدات في الحرم الجامعي.

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر مؤتمراً افتراضياً استعرضت خلاله ابرز نتائج الدراسة التي قد قامت بها لتحليل الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا حول العالم، ولقد قام بعرض هذه النتائج أساتذة وطلاب يمثلون جامعات في عشر دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا ورومانيا والمغرب وتونس ونيجيريا وكرواتيا وأستراليا. ومن قطر تحدث ستة طلاب عن أبرز الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة هذه الأزمة وما قامت به الدولة من ضخ أموال لمواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، والمساعدات الإنسانية والخيرية التي قدمتها إلى دول كثيرة، بما في ذلك الأدوات الطبية اللازمة لعمل المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل تطبيق احتراز لضمان سلامة وصحة المواطنين، وتوزيع أجهزة الكمبيوتر على طلاب المدارس حتى يمكن لهم التعلم عن بُعد بسهولة ويسر، وما قدمته الشركات المختلفة والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح من مبادرات في إطار قاعدة المسؤولية المجتمعية للشركات، وما قامت به الدولة من إجراءات تشمل الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الائتمانية التي كان من شأنها ضمان استمرار الحركة الاقتصادية دون توقف أو تأخير. وتعددت الإشكاليات التي طرحها المتحدثون بالمؤتمر لتشمل أثر فيروس كورونا على ظاهرة العنف ضد المرأة والاحتياجات الخاصة للأطفال والخدمات التي تستحقها ضحايا الاتجار بالأشخاص والاضطراب الذي لحق بتنفيذ عقود العمل خاصةً والالتزامات التعاقدية عامةً وحالات الإفلاس والمساعدات التي تعين تقديمها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المجتمع المدني بعناصره المختلفة في مواجهة هذه الأزمة العالمية. ويعد هذا المؤتمر تتويجاً للبرنامج الذي نفذته العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر خلال الفصل الدراسي خريف ٢٠٢٠ لدراسة الآثار القانونية المترتبة على فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع ٣٠ عيادة قانونية في ٣٠ جامعة في ٢٠ دولة هي إسبانيا، الهند، الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا، كرواتيا، نيجيريا، المغرب، استراليا، نيوزيلاندا، الأردن، المملكة المتحدة، باكستان، مالاوي، عمان، الكويت، تونس، كندا، رومانيا، تركيا وقطر. وقد اشترك في البرنامج أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة في نموذج فريد يأخذ بالتعليم القانوني الدولي ويهدف إلى إشراك الطلاب حول العالم في مشروع هام يتبادلون فيه الرأي ويتناولون فيه الحلول المختلفة لأزمة عالمية وكيفية إدارتها من دول العالم المختلفة. وأكد الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون على أهمية هذا البرنامج الذي يتفق مع رؤية قطر ٢٠٣٠ حيث تهدف دولة قطر إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي افضل النظم التعليمية في العالم، كما أضاف الدكتور خالد الشمري إن البرنامج يحقق استراتيجية جامعة قطر، حيث تهدف الاستراتيجية إلى وضع جامعة قطر في موقع المؤسسة التعليمية المبادرة والرائدة، والتي تقود التعليم العالي في قطر من خلال توفير تعليم أكاديمي متميز، يتناول التحديات المعاصرة ويركز على تلبية الاحتياجات الوطنية بهدف بناء مجتمع يعتمد اقتصاد المعرفة. وقد ركز البرنامج في هذا الفصل الدراسي على محاور ثمانية أساسية هي: المسؤولية الدولية في منع الأمراض الناشئة عن الفيروسات، ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية: إعمال قواعد القوة القاهرة والظروف الطارئة، التعديلات التي قد ترد على عقود العمل لمواجهة فيروس كورونا، المسؤولية الجنائية عن نشر الأمراض المعدية والأوبئة، الآثار الاقتصادية المترتبة على كورونا: إعادة جدولة الديون ومواجهة إفلاس الشركات، سلطة الدولة في تقييد الحريات للمحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، المسؤولية المجتمعية وثقافة التطوع: دور المجتمع المدني والقطاع الخاص. من جهته قال الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بالكلية إن البرنامج سوف يستمر في فصل الربيع ٢٠٢١ طارحاً ثمانية محاور جديدة تركز على القواعد الحاكمة لإجراء التجارب الإنسانية لأغراض طبية خاصةً للوصول إلى لقاح للفيروس، الإجراءات المتبعة في المحاكم وهيئات التحكيم للنظر في القضايا المعروضة عن بُعد، المبادئ التي تحكم العمل عن بُعد، تقييم تجربة التعليم عن بُعد التي فرضتها أزمة كورونا وهل تعني الانتقال المستمر من التعليم التقليدي إلى نوع جديد من التعليم، دور الجمعيات الخيرية والأهلية وغير الهادفة للربح في التكاتف مع الدولة لمواجهة الأزمة، دور العيادات القانونية في تقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة أثناء الأزمة، ومدى دستورية الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك تجريم أفعال وتقييد الحريات لمواجهة أزمة كورونا، ومظاهر التعاون الدولي التي فرضتها الأزمة العالمية.

وقعت جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات على مذكرة تفاهم، للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقع المذكرة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بحضور مسؤولين من الجهتين. وتنص مذكرة التفاهم التي تستمر أربع سنوات على التنسيق والتعاون في مجالات مختلفة، مثل تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزِّز التعاون في مجالات البحث العلمي ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تنص المذكرة على تعاون الجانبين في تنفيذ برامج مشتركة في مجال التوعية والاستشارات العامة، والتعاون في مجال الدراسات البحثية الخاصة بخدمات الاتصالات والشبكات والأنظمة والتطبيقات الحديثة والمستقبلية، والتعاون في أي مجالات أخرى ممكنة ذات اهتمام مشترك. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، إن هذه الشراكة تدعم توسيع قنوات التواصل بين جامعة قطر وهيئة تنظيم الاتصالات لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة التي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف أن المذكرة تسهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. بدوره قال السيد محمد علي المناعي، إن مذكرة التفاهم تسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين وتدعم مسألة تطوير مهارات الشباب وتدريبهم، وزيادة معرفتهم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بما يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادًا على المعرفة، سعيًا إلى تنويع الاقتصاد القطري. كما أشار إلى أن المذكرة ستفتح الباب لتبادل الخبرات والمعلومات، بما يثري البحث العلمي والدراسات البحثية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى هامش التوقيع، أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة /تصميم الموقع الإلكتروني لنقطة قطر لتبادل الإنترنت/، التي نظمت بالتعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات- فرع /دولة قطر/. وحصل التصميم الذي قدمه نصير حافظ مولانا يعقوب علي على المركز الأول، فيما فاز بالمركز الثاني حمد عبدالله المير، وحلت يسرا مكي ثالثا في ترتيب الفائزين.

حقق طلاب مركز جامعة قطر للعلماء الشباب المراكز الأولى خلال المعرض الافتراضي للمسابقة السنوية الوطنية للبحث العلمي والابتكار والذي أقيم تحت شعار باحثون واعدون من أجل قطر، و التي دشنتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وحققت ثلاث مجموعات من طلبة المركز في المرحلة الثانوية أربع جوائز، منها المركزان الأول والمركز الثالث وجائزة خاصة من بين 720 مشروع مشارك من مختلف المدارس والجهات التعليمية. وقد اتصفت جميع الأبحاث المشاركة بتميزها وجودة أفكارها وتقديمها حلولاً مبتكرة تخدم قطاعات ومجالات مختلفة في الطاقة والصناعة والبيئة والزراعة. و قد فازت الطالبة أنفال السليطي من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات بالمركز الأول في فئة الكيمياء وعلوم المواد عن بحث بعنوان طلاء بوليمري من مادة مركبة متناهية الصغر لحماية الحديد من التآكل. وتكمن أهمية هذا الطلاء في تعدد استخداماته في مجالات الصناعة والإنتاج والمحافظة على البيئة. وفاز الطالبان عبدالله الجناحي وعبدالله النصر من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث عن بحث آخر بعنوان ألياف نانوية مركبة ذكية وقوية من أجل التشغيل الذاتي للأجهزة الالكترونية في فئة الطاقة، ويقدم هذا البحث طريقة جديدة ومبتكرة وأكثر كفاءة لإنتاج الكهرباء بشكل آمن على البيئة. كما فاز الطالبان تميم الراشد ويوسف المحمود من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال بالمركز الأول في فئة علوم النبات والحيوان وجائزة خاصة في مسابقة مروج عن بحث بعنوان مستشعر باستخدام الهيدروجيل للتطبيقات الزراعية. ويهدف هذا البحث إلى تحسين خصائص التربة عن طريق ابتكار مستشعر ذكي لريّ المزروعات وفقاً لاحتياجات التربة، بالإضافة إلى زيادة خصوبة التربة والنتاج الزراعي باستخدام محفزات زراعية كالصمغ العربي. وسيحقق هذا المشروع ثورة في الزراعة في دولة قطر سعيا إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية. وقالت الدكتورة نورة جبر آل ثاني مدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب: إن للبحث العلمي أهمية كبيرة في تطور المجتمعات وصقل المهارات من خلال الجمع بين طرح التساؤلات والمعرفة، وإجراء التجارب تحليل والبيانات، مما يؤدي إلى ابتكار الحلول وخلق منتجات جديدة، وتساعد على تحويل النظريات إلى تطبيقات عملية ومفيدة. كما أعربت عن عميق فخرها بالطالبات الفائزات وأثنت على جهودهن، وقالت إن الطالبات قد اعتدن على الوصول للمنصات المحلية والدولية في السنوات السابقة وحصدن العديد من الجوائز من خلال مشاركتهن في العديد من مسابقات ومعارض البحث والابتكار، آملهً أن يستمر الطلاب في تحقيق التميز والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2021 من العام الجامعي 2021 - 2022م، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 1 مارس وسيتم استقبال كافة طلبات القبول من الطلبة الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأوضح قسم القبول في الدراسات العليا أن الجامعة فتحت باب تقديم طلبات القبول في ما يزيد على 50 برنامجاً في فصل خريف 2021 موزعة على النحو التالي: 6 برامج لشهادة الدراسات العليا، 3 برامج دبلوم في التربية، 28 برنامج ماجستير في مختلف الكليات من الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية والآداب والعلوم والشريعة والقانون والإدارة والاقتصاد والتربية، و9 برامج دكتوراه هي الدكتوراه البحثية في الهندسة وتحتوي على 12 مساراً متخصصاً في الهندسة الكيميائية والهندسة العمرانية وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب والهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة علم المواد وهندسة الصناعة والأنظمة والهندسة المدنية وغيرها. والدكتوراه البحثية في الطب من كلية الطب والدكتوراه البحثية في العلوم الطبية الحيوية من كلية العلوم الصحية، والدكتوراه البحثية في الصيدلة من كلية الصيدلة، والدكتوراه في دراسات الخليج من كلية الآداب والعلوم، والدكتوراه في العلوم البيئية والحيوية من كلية الآداب والعلوم، والدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد، والدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الدكتوراه البحثية في القانون من كلية القانون، وبرنامج الدكتور الصيدلاني من كلية الصيدلة. وأشار قسم القبول في الدراسات العليا إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من برامج الدراسات العليا الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني لقسم الدراسات العليا، كما أن تقديم طلب القبول يتم من خلال تعبئة الطلب الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي على الرابط apply.qu.edu.qa، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقاً لمواعيد القبول المعلنة. وحول شروط ومتطلبات القبول بيّن قسم القبول في الدراسات العليا أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر يكون على أساس تنافسي، وعلى الراغبين في الالتحاق التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، علماً أن آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة دراسة المقررات والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية هو 29 أبريل 2021، على أن تُعلن قرارات القبول على حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين وبريدهم الإلكتروني في 9 مايو 2021. الجدير بالذكر أن الدراسة للفصل الدراسي خريف 2021 ستبدأ في 15 أغسطس من العام المقبل.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي خريف 2021 من العام الجامعي 2021/2022م، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى الأول من مارس المقبل. وقالت الجامعة إنه سيتم استقبال كافة طلبات القبول من الطلبة الذين يستوفون المؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج. وأوضحت أن باب تقديم طلبات القبول متاح في ما يزيد عن 50 برنامجاً في فصل خريف 2021 موزعة بواقع 6 برامج لشهادة الدراسات العليا، و3 برامج دبلوم في التربية، و28 برنامج ماجستير في مختلف الكليات من الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الصحية والآداب والعلوم والشريعة والقانون والإدارة والاقتصاد والتربية. كما تشمل قائمة برامج الدراسات العليا، 9 برامج دكتوراه هي الدكتوراه البحثية في الهندسة وتحتوي على 12 مسارا متخصصا في الهندسة الكيميائية والهندسة العمرانية وعلوم الحاسب وهندسة الحاسب والهندسة البيئية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة علم المواد وهندسة الصناعة والأنظمة والهندسة المدنية وغيرها. وتشمل تلك البرامج، كذلك، الدكتوراه البحثية في الطب، والدكتوراه البحثية في العلوم الطبية الحيوية، والدكتوراه البحثية في الصيدلة، والدكتوراه في دراسات الخليج، والدكتوراه في العلوم البيئية والحيوية، والدكتوراه في إدارة الأعمال، والدكتوراه في الفقه وأصوله، والدكتوراه البحثية في القانون، وبرنامج الدكتور الصيدلاني. وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من برامج الدراسات العليا الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في هذه البرامج عبر الموقع الإلكتروني www.qu.edu.qa/ar/students/admission/graduate، وتقديم طلب القبول على الرابط apply.qu.edu.qa مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول المعلنة. وبينت الجامعة أن متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر سيكون على أساس تنافسي، داعية الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج. وأعلنت جامعة قطر أن آخر موعد لتسليم جميع المستندات المطلوبة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد والزائرين، وطلبة دراسة المقررات والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية هو 29 أبريل من العام المقبل، على أن تعلن قرارات القبول في 9 مايو الذي يليه.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا لخريف 2021، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 1 مارس المقبل.. ويتم قبول الطلبة في برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه في جامعة قطر على أساس تنافسي، وقد أكدت الجامعة انه على الراغبين في الالتحاق التأكد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتقديم طلبات القبول وجميع المستندات المطلوبة وفقا لمواعيد القبول في الدراسات العليا، ولن تقبل جامعة قطر الطلبات المرسلة بعد الموعد النهائي المعلن، وتتيح الجامعة 58 برنامجا للدراسات العليا في كافة التخصصات، ويتم استقبال جميع الطلبات من الطلاب المرشحين الذين يستوفون الحد الأدنى لمتطلبات القبول، الذي يقوم على أساس عدد من المؤهلات الأكاديمية التي تضمن للطلاب النجاح في حياتهم الدراسية. تأخذ جامعة قطر في الاعتبار بشكل عام الطلاب الذين أكملوا شهادة البكالوريوس والذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات المعدل التراكمي العام، بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات المعدل التراكمي للدرجات من كلية إلى أخرى، وتحتفظ الكليات بالحق في إضافة متطلبات إضافية للحد الأدنى من متطلبات القبول قبل فتح باب القبول. لذلك يتم قبول الطلاب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا للالتحاق فيه. كما أن متطلبات القبول الخاصة بالحد الأدنى للمعدل التراكمي العام قد تتغير بحسب تنافس الطلاب المتقدمين والقدرة الاستيعابية لكل كلية أو برنامج. ويمكن للطالب تقديم طلب الالتحاق لأكثر من برنامج، لكن يكون القبول في برنامج واحد فقط. كما لا يسمح لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر برتبة أستاذ أو أعلى التقديم للالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا المتاحة من قبل القسم الذي ينتمون إليه. توافر الشروط أما برامج الماجستير فتوفر الجامعة نوعين منها وهما برنامج الماجستير البحثي والذي يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن طريق إكمال مشروع أطروحة بحثية والماجستير المهني وهو برنامج عملي يركز على الدراية المهنية فيما وراء شهادة البكالوريوس ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير البحثية والذين يستوفون عددا من الشروط وهي إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية/البرنامج، ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير المهنية والذين يستوفون عددا من الشروط وهي إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80، أما الطلاب الحاصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/2.80 فيمكنهم التقديم لمسار الماجستير المهني ويجب على الطلبة التسجيل في مادتين بحد أدنى في الفصل الدراسي الأول والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/3.00. وإذا فشل الطالب في الحصول على معدل 3.00 في الفصل الدراسي الأول سوف يتم طي قيده من البرنامج. فئات القبول أما بالنسبة للطلبة المقبولين في السنة الأولى فيصنف جميع المتقدمين الذين لم يسجلوا في أي برنامج للدراسات العليا من قبل والمتقدمين للدراسة في جامعة قطر كطلاب متقدمين للقبول في السنة الأولى. ويجوز لهم التقدم للقبول في الفصلين الدراسيين الخريف أو الربيع، حسب توفر المقاعد الدراسية، وينبغي عليهم تقديم طلب القبول مستوفى كاملا، وإفادة تخرج وكشف درجات الدراسة الجامعية النهائي والرسمي واستيفاء متطلبات الدرجة الجامعية والمعدل التراكمي العام للبرنامج المطلوب الالتحاق به، إلى جانب استيفاء متطلبات جامعة قطر في مهارات اللغة الإنجليزية وشهادة صحية. ولابد أن يستوفي المتقدمون للقبول في السنة الأولى جميع متطلبات القبول للدراسات العليا في جامعة قطر الخاصة بالفصل الدراسي الذي يتم التقدم للقبول فيه، ويجب تقديم جميع المواد والمستندات المطلوبة مع طلب القبول لقسم القبول قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

سلطت ندوة نظمتها جامعة قطر، اليوم، الضوء على انتخابات مجلس الشورى، المقررة في أكتوبر من العام المقبل، والرؤية المستقبلية، لهذه التجربة وأثرها في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الدولة العصرية. وتناولت الندوة التي عقدت تحت عنوان انتخابات مجلس الشورى القطري.. رؤية مستقبلية،بالتعاون مع وزارة الداخلية، ثلاثة محاور رئيسية الأول: شروط العضوية واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري، فيما تناول الثاني النظم الانتخابية المختلفة، ليناقش المحور الثالث ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية. وأشاد المتحدثون خلال الندوة، بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل.. مؤكدين أن انتخابات الشورى تمثل خطوة أخرى مهمة نحو تعزيز المشاركة الشعبية، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي لبناء دولة عصرية متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، كما نصت على ذلك الرؤية الوطنية 2030. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر في كلمة خلال الندوة إن إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عن انتخابات مجلس الشورى، يعني انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة البناء الوطني، وهي مرحلة تحتم على الجميع الإسهام فيها توعية وتعبئة وتثقيفا، لتأتي التجربة وفق آمال القيادة وتطلعات الشعب القطري. وأضاف أن الانتخابات هي مظهر من مظاهر المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون الوطن من قبل أهل الكفاءة والخبرة ممن يتم اختيارهم لتمثيل الشعب وذلك وفق سياسة تحددها الجهات المختصة وتقررها وفق ما يناسب احتياجات المجتمع، ومتطلباته في كل مرحلة من مراحل تطوره. وأكد أن فكرة الشورى، متجذرة تاريخيا في مسيرة دولة قطر ولها تقاليدها الراسخة المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف.. وقال إن تعزيز هذه المسيرة بإجراء انتخابات ديمقراطية يمثل قفزة نوعية في التشريع بدولة قطر وسيكون له دور مهم في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير المسار الديمقراطي. وفي مداخلته حول النظم الانتخابية، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى يشكل منعطفا تاريخيا ونقلة نوعية في العمل الشوروي في دولة قطر بالنظر للاختصاصات والصلاحيات التي كفلها الدستور لهذا المجلس. وحول النظم الانتخابية، أشار إلى أن هذه النظم متعددة ومتنوعة ويتم اختيارها وفقا لطبيعة المجتمع ومتطلباته وتاريخه في العمل الديمقراطي وطبيعة نظامه السياسي وغيرها من العوامل الأخرى. ولفت العميد المريخي إلى أن هناك حرصا على اختيار نظام انتخابي في قطر يضمن تمثيلا حقيقيا للمواطنين القطريين بكافة فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم لتكون التجربة التشريعية مثمرة وبناءة مستفيدة من كافة التجارب الناجحة حول العالم. وأكد أن دولة قطر لديها تجربة ثرية في النظام الانتخابي الخاص بالمجلس البلدي.. وقال إن هذه التجربة كانت متميزة وناجحة ولم تشهد الدورات الانتخابية المتعاقبة أي طعون تتعلق بالإجراءات الخاصة والنظم المتبعة بتلك الانتخابات، وهو مؤشر على نجاح التجربة. بدوره، عرض الدكتور حمد الحبابي أستاذ القانون الدستوري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر شروط العضوية في مجلس الشورى، واختصاصات المجلس وفق أحكام الدستور القطري.. في حين تناول الدكتور على الرام - خبير دولي في مكافحة الفساد ومراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية والبلدية - موضوع ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وفق المعايير والتجارب الدولية.