بدأت اليوم أعمال المنتدى البحثي الثالث للشباب الذي ينظمه مركز جامعة قطر للعلماء الشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي 2021. ويقام المنتدى، الذي يستمر يومين، تحت شعار: الهوية والسياحة الثقافية.. نحو ثقافة وإرث مستدام عبر منصة ويبكس، في إطار استراتيجية جامعة قطر الهادفة إلى تنمية البحث العلمي لدى الشباب وبخاصة الجوانب المتعلقة بدراسات الهوية والتراث والتواصل الحضاري. ومن المقرر أن يستعرض المنتدى 17 بحثا وثلاثة ملصقات بحثية لباحثين شباب من دولة قطر وعدد من دول العالم العربي. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى، أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة على أهمية هذا المنتدى الذي يأتي ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 ، ويركز على دراسات التراث الهوية والتواصل الثقافي والحضاري والسياحة الثقافية.. منوها بثراء الثقافة القطرية، وبالتراث القطري المتنوع، وبحرص الشعب القطري على الاعتزاز بهويته وثقافته وحضارته. وقال سعادته: يحرص الشعب القطري على الاعتزاز بهويته باعتبارها انعكاسا لشخصيته وتاريخه، ويبحث في ثقافته عن الأسباب التي تؤدي إلى تطوره الحضاري، لذلك يعتني بمظاهر هذه الثقافة في محيطه الاجتماعي والبيئي لتكون ترجمة لتصوراته التي تعكس الكرامة البشرية والقائمة على الحرية والعدالة واحترامه للآخر وإيمانه بأهمية التفاعل معه. كما أكد أن الاهتمام بالسياحة الثقافية في دولة قطر يأتي لترسيخ مقومات الهوية وتعريف الآخر بثراء الثقافة القطرية.. وقال إن أول ما يشاهده السائح هو التصورات العميقة فينتبه لتقبل الشعب القطري للآخر وانفتاحه عليه واحترام عاداته وتقاليده. وأضاف سعادته أن السائح يجد أيضا مظاهر هذه الثقافة عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية وأثناء تعرفه على الصناعات الحرفية، أو حضور بعض الفعاليات الثقافية في المعارض والمهرجانات، فتكون هذه المظاهر أدوات مساعدة لمعرفة الهوية العميقة في قطر. كما لفت سعادة وزير الثقافة والرياضة إلى أن السياحة الثقافية تساهم في تعريف السائح بنمط عيش القطريين وتفكيرهم وسلوكهم، والوقوف على ما تعتز به قطر من تعايش بين الثقافات في داخلها حيث يعيش على أرضها أكثر من 180 جنسية في كنف الاحترام والكرامة الإنسانية. وأشار إلى أن المحتوى الثقافي المميز الموجه للسياح يحقق غاية تنموية للقطاع السياحي ويساهم في التنمية المستدامة.. مضيفا لكن غايته الكبرى تتمثل في العمل بمبدأ التعارف الذي جاء في القرآن الكريم لذلك تساعد السياحة الثقافية على نقل المعارف وتبادلها. وأضاف أن السياحة الثقافية تعزز الصورة المثلى لدولة قطر في انفتاحها على الشعوب واحتضانها للثقافات ودورها في تعزيز الروابط الإنسانية بين المجتمعات. وبدوره، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن هذا المنتدى، الذي يستضيف الباحثين الشباب من عدد من الدول العربية، يمثل فرصة مناسبة لتوجيه الشباب نحو احتياجات المجتمع في المرحلة المقبلة، التي تستعد فيها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وتأكيد دورهم ومساهمتهم في هذه البطولة. وأكد على أهمية إشراك الشباب في الواجبات البحثية والاستكشافية الممهدة لهذا الحدث الدولي، مثل إبراز الهوية الوطنية والحضارية لدولة قطر وشعبها، والتعريف بتراثها القديم ونهضتها الحديثة والترويج للسياحة الثقافية التي يمكن أن يتعرف عليها السائح والزائر لقطر في المرحلة المقبلة. ومن ناحيتها، قالت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إن هذا المنتدى البحثي، الذي يمثل أرضية مشتركة لتلاقي الطاقات الشبابية، أصبح نقطة انطلاق لأفكار ومشروعات بحثية فريدة من نوعها وجديدة، مزجت بين الرؤية الإبداعية وبين التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف كافة هذه الجوانب في خدمة الشباب والارتقاء بشؤونهم. وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به فئة الشباب كونها الأكثر ديناميكية وتأثيرا في المجتمع، بما تمتلكه من إمكانات وقدرات إبداعية.. مشيرة إلى اهتمام المؤسسات بتأهيل الشباب وإعدادهم تربويا وبدنيا وعقليا ونفسيا وتعزيز قيم المواطنة في نفوسهم والشعور بالانتماء إلى الوطن. ولفتت الدكتورة حمدة إلى الدور المنوط بالشباب القطري لإنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.. وقالت إن دولة قطر مقبلة على استضافة هذا البطولة، وهو ما يتطلب من الشباب الكثير من الجهد والمهارات الحياتية التي تساهم في تنظيم هذه البطولة الدولية. ونوهت في هذا السياق إلى برنامج الجيل المبهر الذي أطلقته اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووزارة التعليم والتعليم العالي والذي يسعى لتمكين وتعليم الطلبة أسس وقوانين لعبة كرة القدم بما يخدم استضافة قطر لكأس العام 2022.. وقالت يجري التنسيق مع عدد من الدول العربية لتنفيذ البرنامج فيها. وشددت على الدور الأساسي للشباب في الترويج للسياحة والثقافة داخل قطر من خلال مساهمتهم في الأجهزة المختصة في الدولة لإبراز المواقع الأثرية والتراثية للسائحين والزائرين والعمل على تنويع المنتج السياحي لجذب شرائح جديدة من الزوار والسائحين لدولة قطر .. وقالت إن السياحة الثقافية تعد اليوم من أشهر أنواع السياحة انتشارا في العالم.

سلطت جامعة قطر الضوء على أهمية المياه في اليوم العالمي للمياه، وقال الأستاذ الدكتور حمد عبدالرحمن آل سعد الكواري، مدير مركز العلوم البيئية في جامعة قطر حول أهمية مثل هذه الثروات الطبيعية، إن الخليج العربي بمياهه وثرواته الطبيعية هو الهبة التي أورثها الأجداد الذين كانوا سادة اللؤلؤ إلى الأبناء الذين طوروا أول صناعة غاز سائل متطورة في العالم، والأمل معقود في أنهم سوف يورثون الأحفاد بلدا متطورا وخليجا ذا بيئة طبيعية مزدهرة. يعمل مركز العلوم البيئية في جامعة قطر على الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد سواء البحرية أو البرية منها، وبضمنها المياه البحرية والجوفية، واستعادة الأنظمة المتضررة وتقليل التأثيرات البيئية المختلفة عليها. وبفضل باحثوه والإمكانيات التقنية المتقدمة يسهم المركز بدور أساسي في الجهد الوطني لتطوير مرافق الحياة في البلاد والحفاظ في الوقت نفسه على إرثها البيئي الطبيعي وتوثيق ومراقبة مكوناتها المختلفة بما يضمن التنمية المستدامة التي أشارت إليها كافة الوثائق الرسمية للدولة بما في ذلك رؤية قطر 2030. وقال الأستاذ الدكتور فاضل السعدوني، رئيس فريق علوم الأرض والجو في مركز العلوم البيئية: بينما تضمن دورة المياه في الطبيعة ثبات كمية المياه في كوكبنا، إلا أننا شهدنا في العقود الأخيرة، وبسبب التغيرات المناخية تغيرات واسعة في طريقة توزيع المياه على سطح الأرض، فبينما تشهد بعض المناطق شحاً في كمية الأمطار التي تسقط عليها، تتعرض مناطق أخرى إلى فيضانات لحظية تؤدي إلى تدمير البنى التحتية والتسبب في خسائر بشرية كبيرة، وبينما كانت الأمطار تتساقط وفق التوقعات السنوية أو الموسمية تحولت الأمطار في بعض المناطق إلى نوع من المخاطر البيئية. ومن جهته أوضح الأستاذ الدكتور بونوموني فيثاموني، أستاذ كرسي اليونسكو ورئيس فريق علوم المحيطات في مركز العلوم البيئية، حول أهمية مركز العلوم البيئية في الحفاظ وأهمية أبحاثه في كرسي اليونسكو موضحا أن كرسي اليونسكو في العلوم البحرية الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم لمركز العلوم البيئية في جامعة قطر يمثل مبادرة وطنية للاهتمام بالمياه البحرية في العالم بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والمياه القطرية الوطنية بشكل خاص. وقالت الدكتورة الكسندرا ليتو- بن حمادو، الأستاذ المساعد في العلوم البحرية في مركز العلوم البيئية عن التأثير البشري: في ضوء الزيادة المطردة في التأثيرات البشرية على النظام الأحيائي البحري في دولة قطر، يجب اعتماد مجموعة من المبادرات لمنع حدوث مثل هذه التأثيرات أو على الأقل التخفيف من أضرارها. إن هذه المبادرات يجب أن تصمم وفق المعرفة العلمية الدقيقة باعتماد أنواع حيوانية معينة وتحديد غايات نهائية لمثل هذه الفعاليات ووفق جدول زمني محدد، ولقد طور الباحثون في مركز العلوم البيئية برنامج تحري ومراقبة باستعمال محار اللؤلؤ المسمى علميا بينكتادا راديتيا كنوع أحيائي حارس للبيئة. إذ تتم دراسة التأثيرات البيئية المحتملة للملوثات على مستويات متعددة تتراوح من (الجينات إلى الكروموسومات إلى الخلية المنفردة وصولا إلى المجموعة الأحيائية بأكملها) من خلال مقاربة علمية عابرة للتخصصات باستعمال أبحاث السميّة الاحيائية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستعمل فيها هذه الطريقة المتكاملة في دراسة البيئة البحرية القطرية. وتحدث الدكتور برونو ويلتر جيرالدس، الأستاذ المساعد في العلوم البحرية في مركز العلوم البيئية، عن مشروع الشعب المرجانية مبينا أن الباحثين في مركز العلوم البيئية على وشك الانتهاء من التحضيرات التقنية اللازمة لمشروع الشعاب الصناعية فطرية الشكل الذي حصل على براءة اختراع خاصة به، وهو نوع جديد تماما من الشعاب الصناعية مصنوع من مواد صديقة للبيئة ووفق تصميم يسهم كثيرا في استعادة أنظمة الشعاب المرجانية والأنظمة البيئة الأخرى المرتبطة معها، مما يعني تعظيم الفوائد الاقتصادية المستمدة من الموارد البحرية في الخليج العربي ويحافظ على التنوع البيئي الهش والفريد الموجود في مياه الخليج.

اطلع مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس عدداً من التوصيات ضمن 6 محاور تتضمن مراجعة نسب القبول بكليات الجامعة وزيادة بعثات الطلبة من الدول العربية والإسلامية (1) محور التعليم الجامعي: * أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. (2) محور البحث العلمي: * أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. (3) محور الكادر التعليمي: * أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. (4) محور التمّيُز المؤسسي: * أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. * تضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. (5) محور سوق العمل الوطني: * أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. (6) محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق: * دعت توصيات مجلس الشورى في هذا المحور إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. * أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

تستعد نحو 50 جهة في الدولة للمشاركة في المعرض المهني السنوي لجامعة قطر، والذي يعقد هذا العام عبر المنصات الإلكترونية وذلك يومي 29 و30 مارس الجاري. ويتيح المعرض المهني الفرصة للراغبين بالحصول على فرص تدريب ميداني، التقديم على الجهات من خلال الموقع، كما يعتبر المعرض المهني فرصة قيمة لطلبة الثانوية العامة وطلبة السنة الجامعية الأولى لمعرفة احتياجات سوق العمل من التخصصات التي توفرها جامعة قطر من خلال حضور المحاضرات التعريفية التي سيتم تقديمها من قبل ممثلين من مختلف قطاعات العمل، مما له دور مهم في معرفة المسارات الملائمة لاحتياجات قطاعات الدولة المختلفة. وقالت السيدة مها المري مديرة مركز التطوير المهني في جامعة قطر والمشرفة على المعرض، في تصريح بالمناسبة، إن ما يقارب خمسين جهة من قطاعات تشمل التعليم والصحة والرياضة، وقطاع الحكومة والخدمات، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع المال والأعمال، ستشارك في المعرض الافتراضي هذا العام. وأوضحت أنه يمكن للطلبة زيارة المعرض المهني الافتراضي عن طريق المنصات التي ستخصص لهذا الحدث والتعرف على الفرص المهنية المختلفة التي توفرها جهات العمل، وللاستفادة من المحاضرات والورش التدريبية التي ستقام خلال المعرض. وأضافت تم تنظيم المعرض المهني بنسخته الخامسة عشرة هذا العام افتراضياً التزاما بالإجراءات الاحترازية المعلنة، كما حرصنا على عرض فرص مهنية متنوعة تستهدف تخصصات مختلفة مقدمة لطلبة جامعة قطر أبرزها من قطاع التعليم والصحة والرياضة، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع المال والأعمال.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة. ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49) مادة ويهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة كالمعدات وأدوات العمل وجميع أنواع الأجهزة والمحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها والحقوق الفكرية، كما يهدف مشروع القانون إلى تسهيل عمليات التمويل وتقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني. ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة. وبعد مناقشة موسعة للتقرير أوصى المجلس بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون المذكور، وقرر الموافقة عليه بصيغته المعدلة وإحالة توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واطلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس بعد مناقشات مستفيضة عدداً من التوصيات ضمن (6) محاور: ففي محور التعليم الجامعي أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. وفي محور البحث العلمي أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. وفي محور الكادر التعليمي أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. وفي محور التمّيُز المؤسسي أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. وتضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. وفي محور سوق العمل الوطني أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. ودعت توصيات مجلس الشورى في محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. كما أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. أعضاء المجلس:قانون رهن الأموال يعزز فرص الاستثمار أكد سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون بشأن رهن الأموال المنقولة يعد من المشاريع الحديثة والهامة جدا، حيث ينظم العلاقة بين الدائن والمدين، لافتا إلى أن المشروع استغرق دراسته واعداده 5 سنوات بمشاركة 9 جهات حكومية بجانب المكاتب الاستشارية. واوضح ان مصرف قطر المركزى سوف يتولى تطبيق القانون بعد اصداره كما أن نقطة الاشهار هي شركة قطر للأوراق المالية، مشيرا إلى ان القانون سيعمل على سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بالرهن، كما سيؤدى إلى ارتفاع تقييم قطر فى مؤشر منح الائتمان الخاص بالبنك الدولى. واوضح ان القانون مطبق فى العديد من الدول الاوروبية والدول المجاورة وسيساعد على زيادة فرص الاستثمار والحفاظ على المال الضامن من التلف. وبشأن التسجيل والاشهار أكد أن ذلك سيكون فى سجل الكترونى خاص وله خصوصية، كما ان الدائن لن يضع يده على كافة اموال المدين او شركته الا بشروط ووفقا لاجراءات محددة. وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى بأن الهدف من القانون هو المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بما جاء فى التقرير الذى اعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حيث جاء وافيا وشاملا لكافة النقاط الخاصة بالقانون وطالب د. العبيدان بضرورة قيام مجلس الوزراء باصدار مذكرة توضيحية بشأن القانون لإزالة الغموض حول بعض المواد الواردة به. من جانبه ثمن سعادة السيد محمد بن علي العلي عضو مجلس الشورى السياسات الحكيمة لمصرف قطر المركزى، مشيدا بمواد قانون رهن الأموال المنقولة والذى سيعمل على توفير سيولة كبيرة ستدعم الاقتصاد القطرى، بالاضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت العلي إلى جهود الحكومة الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وبدوره أكد سعادة السيد ناصر الحميدى عضو مجلس الشورى أن القانون يهدف لتحريك السيولة فى الاقتصاد القطرى ولكن الكثير من المواطنين ورجال الاعمال لا يزالون يحتاجون لتوضيح اكبر بشأن آلية تنفيذ القانون وخاصة أنه جديد فى السوق القطرى. وطالب الحميدى بضرورة قيام مصرف قطر المركزى بتنفيذ ورش وبرامج تعريفية عن القانون وكيفية تنفيذه وطريقة الحصول على الرهونات والنتائج المترتبة على رهن الاموال المنقولة. أعضاء الشورى خلال مناقشة التقرير:الجامعة بحاجة لمراجعة نظم القبول والتعليم قال سعادة السيد صقر بن فهد المريخي مقرر لجنة الشئون الثقافية والاعلام فى مجلس الشورى إنه تم خلال 4 اجتماعات للجنة دراسة اوضاع جامعة قطر من جميع الجوانب لتعزيز مخرجات الجامعة، مشيرا إلى انه تم الخروج بـ 6 توصيات فى هذا الجانب وابرزها مراجعة نسب القبول التى تتطلبها الجامعة لانضمام الطلبة القطريين لها، بجانب ضرورة استحداث نظام الانتساب والتعليم عن بعد فى الجامعة لأن هذا النظام سيخدم الطلبة القطريين الذين يعملون فى الجهات الحكومية. وأكد على ضرورة قيام الجامعة بإعداد برامج بحث علمى تمكن الطلبة من التعامل الذكى مع المعطيات، بجانب العمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس، وكذلك مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس من غير القطريين قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية. ومن جانبه طالب سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى بضرورة تحقيق اقصى استفادة من الأكاديميين القطريين وبقائهم في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى عند وصولهم لسن التقاعد وعدم خروجهم من العمل الاكاديمى الا اذا رغبوا بذلك. وأكد العطية على ضرورة توفير الدعم المناسب لطلبة الجامعة من غير القطريين وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب وليكونوا خير سفراء لقطر بعد تخرجهم فى بلدانهم. وقالت سعادة الدكتورة عائشة المناعى عضو مجلس الشورى ان كثيرا من التوصيات التى خرجت بها اللجنة بالفعل مطبقة فى جامعة قطر والتى اصبحت تتميز بامتلاكها سياسة جيدة ومستقرة لتخريج أفضل الكوادر الوطنية. وطالبت بالسماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بأن يقوموا بالتدريس فى جامعة قطر حيث ان السياسة المعمولة بها فى الجامعة مخالفة لذلك الامر حتى الآن، مؤكدة ان عدم تطبيق هذه التوصية تظهر بأن جامعة قطر غير معترفة بالماجستير او الدكتوراه التى تقوم بطرحها. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

كشف المهندس إبراهيم فخرو مدير إدارة المشاريع بجامعة قطر عن تنفيذ حزمة من المشاريع الضخمة بقيمة 2 مليار ريال لتعزيز البنى التحتية وإعداد مبان ومنشآت أكاديمية تخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وقال في حوار خاص لــ الشرق: إنه وفي إطار الخطة العمرانية والتوسعية التي تنفذها جامعة قطر سيتم العمل على وضع المخططات الرئيسية لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بمساحة 900 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تضم مجمعات تجارية وسكنية ومحلات تجارية ومولا للتسوق ومدارس، وقال لقد تم إنجاز حوالي 75 % من إجمالي مشروعات البنى التحتية في الجامعة. وأعلن السيد فخرو عن الاستعداد لافتتاح مباني كلية القانون والتربية خلال الشهر القادم ومبنى شؤون الطلاب خلال 4 أشهر، وأكد أنه في أغسطس المقبل سيكون مبنى كلية الهندسة جاهزاً، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من مشروع إنشاء 15 كشكا جديدا من المطاعم في الساحة المفتوحة للجامعة، وسيتم الانتهاء من تطوير مبنى الإدارة العليا خلال 8 أشهر، كما سيتم البدء في تشييد مبنى لكلية الطب في المرحلة المقبلة، كما أعلن عن اكتمال 12 ملعب تدريب وإعداد منطقة لوجستية للجنة الإرث استعداداً لكأس العالم، لافتا إلى أنه خلال شهرين سيتم اكتمال العمل في مختبر الأسنان، وقال فخرو: نخطط لإنشاء مختبرات بيولوجية وكيميائية وطرحنا مناقصة لبناء مخازن للمواد الكيميائية ومعمل لدراسة الحيوانات ونبنى مختبرا كبيرا لدراسة المتطلبات الزراعية. كما كشف عن خطة لبناء حديقة جامعية تخدم العامة، وقال لقد تم الانتهاء من مرحلة التصاميم وستدخل حيز التنفيذ. وأعلن عن إنجاز عدد من المشاريع، وقال لقد استلمنا اكبر محطة للتبريد وأنشأنا مخازن كبرى لتغطية الجامعة في المياه وشبكتين لمياه الشرب والري، كاشفا عن خطة لبناء مواقف كبيرة داخل الجامعة تستوعب 2000 سيارة وإعادة تأهيل بعض الشوارع داخل الحرم الجامعي، وقال المهندس فخرو إنه قد تم اكتمال سكن الطلبة بشكل نهائي والنادي الصحي و8 مبان من الشقق السكنية من أصل 10. الخطة العمرانية * حدثنا عن مشاريع البنى التحتية التي ستنفذها الجامعة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الخطة العمرانية ؟ ** لقد تجاوز عدد طلبة جامعة قطر حاليا 22 ألف طالب وطالبة، والجامعة مستعدة خلال السنوات القادمة للزيادة في عدد طلبتها بسبب زيادة السعة الاستيعابية، وخلال هذا الفصل حصلنا على جميع الموافقات اللازمة ونستعد لافتتاح مبنى كلية القانون الجديد ومبنى كلية التربية ومبنى شؤون الطلاب سيكون جاهزا خلال 4 أشهر وفي شهر أغسطس المقبل سيكون مبنى كلية الهندسة جاهزا، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستيعاب لدى الجامعة للمزيد من الطلبة. وهذه الزيادة ستولد حاجة إلى بعض المشاريع المكملة لها وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من مشروع حيوي للطلبة يتوفر من خلاله 15 كشكا جديدا من المطاعم في الساحة المفتوحة للجامعة، وأيضا نعمل مع أشغال في جزء من المنطقة الاستثمارية وهو عبارة عن مجموعة من المطاعم والمقاهي تخدم سائقي الدراجات الهوائية. وهناك مشروع بدأنا في تنفيذه وهو عبارة عن تطوير لمبنى الإدارة العليا وسيم الانتهاء من عملية التطوير خلال 8 أشهر.. ونعمل حاليا على تقديم مقترح للمنطقة الاستثمارية بالكامل ونعمل على إعداد المخططات الرئيسية وستكون هذه منطقة حيوية مهمة جدا بالنسبة للجامعة. ولدينا مشروع مهم جدا وننتظر بعض الموافقات عليه وهو مشروع كلية الطب وهو من المشاريع التي تم العمل والانتهاء من جميع متطلباتها وتصاميمها ونعمل مع لجنة الإرث والمشاريع حيث تم اكتمال 12 ملعب تدريب لــ 6 فرق، بحيث إن كل فريق يتسلم ملعبين وتم الانتهاء منها والآن نعمل معهم في إعداد منطقة لوجستية للجنة الإرث وجميع المشاريع تبنى استعدادا لكأس العالم، وبعد انتهاء هذا الحدث الرياضي ستتم الاستفادة من هذه المشاريع. وخلال شهرين سيتم اكتمال العمل في مختبر كلية الأسنان باعتبار أن هذه الكلية من البرامج التي أضيفت مؤخرا إلى الجامعة وقد قمنا بإنشاء مختبر يستوعب أكثر من 30 طالبا لصالح كلية طب الأسنان. وقد بدأنا بدراسة لإنشاء مختبرات في مجال البيولوجية والكيماويات وتم طرح مناقصة لبناء مخازن للمواد الكيميائية ومعمل لدراسة الحيوانات ونبنى مختبرا كبيرا لدراسة المتطلبات الزراعية وهذه كلها تأتي في إطار تمكين الدولة من إجراء الأبحاث الزراعية والمجال الحيواني لأنها في إطار خطة الأمن الغذائي المطلوب للدولة. حديقة ومنطقة رياضية * هل هذه المشاريع تنفذ في إطار الخطة العمرانية التوسعية للحرم الجامعي؟ ** لدينا خطة كبيرة والمتطلبات التي ذكرت تغطينا للسنوات القادمة، ولكن أيضا لدينا مشروعات كبرى ولدينا منطقة نأمل أن تدخل في إطار الرياضة للطلبة والطالبات ومنها بناء حديقة جامعية تخدم العامة وهي مصممة لتكون وجهة الجامعة وتخدم القطاع الاجتماعي في الدولة.. وقد تم الانتهاء من تصميم الحديقة وستدخل في مرحلة التنفيذ وهذه الحديقة لها ميزة تعليمية على مستوى الجامعة وتخدم ليس فقط طلبة الجامعة بل أيضا تخدم القطاع العام في الدولة وللحديقة طابع جامعي وتشارك فيها كافة الكليات في جامعة قطر. محطات تبريد وهناك خطة لتعزيز البنية التحتية لاستيعاب ومنع الازدحام المتوقع بسبب ضخامة المشاريع القادمة وأيضا نعمل لاستيعاب ومنع الازدحام وبناء محطات للتبريد، وقد تم الانتهاء مؤخرا من بناء أكبر محطة للتبريد في جامعة قطر وتم الانتهاء من إنشاء مخازن كبرى لتغطية الجامعة في المياه وإنشاء شبكتين واحدة لمياه الشرب وأخرى لمياه الري وقد تم الانتهاء من هذه المشروعات جميعها. ومن ضمن المشاريع التي سنعمل عليها إنشاء مبنى لكلية الطب، وهي لن تخدم فقط طلبة الكلية بل تتعدى ذلك بمراحل كبيرة لتشمل مراكز أبحاث طبية تخدم الدولة بشكل عام وتخرج كوادر لهم علاقة بمهنة الطب ولكن ليسوا أطباء بل في تخصصات تهم المجتمع الصحي.. ونسعى لإنشاء مجمع صحي يضم كافة التخصصات الصحية ككلية الصيدلة والعلوم الصحية والطب وكلية طب الأسنان وخلافه، ويضم جانبا بحثيا ولدينا مبنى ابن البيطار جزء من هذا المجمع وقد تم افتتاحه وبدأت الدراسة فيه، وسيتم العمل على تنفيذ مبنى كلية الطب خلال المرحلة المستقبلية. استلام المنشآت * ما الفترة الزمنية لاستلام المنشآت والمباني التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية ؟ ** خلال الشهر الجاري والمقبل سيتم استلام مبنى كليتي القانون والتربية وخلال شهر يوليو يتم استلام مبنى شؤون الطلبة وهو مبنى ضخم جدا صمم على مساحة قدرها 76 ألف متر مربع يخدم الطلبة والطالبات ومزود بصفوف دراسية ويشمل مراكز ألعاب ومطاعم ويقدم خدمات تسجيل الطلبة، وشُيد وفقا لطراز عالمي رفيع المستوى. وفي شهر أكتوبر سنقوم باستلام مبنى كلية الهندسة وهو من المباني الكبيرة جدا ومشيد على مساحة تصل لــ 75 ألف متر مربع وسيتم الانتهاء من مختبر الطب خلال 3 اشهر ومبنى الإدارة العليا سيتم الانتهاء منه في نوفمبر المقبل ومجمع المطاعم الذي يقع داخل الجامعة سيتم الانتهاء منه في يونيو ولدينا مشروعات حافلة جدا. 2 مليار ريال قيمة المشروعات * كم تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات التي تقوم الجامعة على تنفيذها خلال الفترة الحالية ؟ لقد تجاوزت تكلفة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الحالية 2 مليار ريال قطري، وهي مخصصة للمشروعات التي تنفذ خلال الفترة الحالية في الحرم الجامعي وهي لا تشمل المشاريع المستقبلية. * حدثنا عن مشروع شبكة الريل وهل هناك توسع في هذا المجال ؟ ** الريل كان له دور إيجابي في جامعة قطر وتم إنجاز الشوارع المخصصة لمشروع الريل والآن تم إنشاء شارع داخل الجامعة يوصل للريل، وأيضا يتم التنسيق حاليا معهم لبناء مواقف خاصة ضمن جامعة قطر وستكمن أهمية الريل خلال تواجدهم في المنطقة الاستثمارية التي جار حاليا وضع مخطط رئيسي لها.. وخدمات الريل تخدم الطلبة بشكل مباشر وهناك عدد كبير من الطلبة يستخدمون المترو. البنى التحتية * حدثنا عن مشروعات البنى التحتية ؟ ** لقد قمنا بإنشاء خزان للمياه يفوق الخزان الحالي بحوالي 4 أضعاف وقد تم استلام المشروع الشهر الماضي، وأيضا خلال الشهر الحالي استلمنا اكبر محطة للتبريد وهي المركز رقم 4، وتم رفع المتطلبات لجهات التنفيذ لبناء محطة كهرباء لزيادة الطاقة الكهربائية في الجامعة، والتنسيق جار مع وزارة المواصلات لبناء مواقف كبيرة داخل الجامعة مرتبطة بالشبكة الخارجية ونقوم بإعادة تأهيل بعض الشوارع داخل الحرم الجامعي. 75 % نسبة المشاريع * كم نسبة المشاريع المنجزة في جامعة قطر ؟ ** لقد تم إنجاز حوالي 75% من إجمالي مشروعات البنى التحتية في الجامعة. *هل هناك نية لاستثمار وضم الأراضي المتاخمة للجامعة ؟ ** الجامعة تضم منطقتين كبيرتين جدا سيتم استخدامهما بهدف الاستثمار داخل حدود الجامعة ولن يتم ضم أراض إضافية إلى الحرم الجامعي، حيث إن المساحات الحالية تكفي. المنطقة الاستثمارية * حدثنا عن المنطقة الاستثمارية وماذا تضم ؟ ** المنطقة الاستثمارية وهي تقع على مساحة 900 ألف متر مربع، ومن ميزاتها أنها ذات موقع استراتيجي تقع بالقرب من لوسيل وكتارا واللؤلؤة، وتعتبر من أفضل المناطق في قطر وتقع داخل الحرم الجامعي وفيها محطة الريل وأيضا بجانبها أطول مسار أولمبي للدرجات الهوائية وتتوافر فيها جميع العوامل التي تجعلها منطقة ناجحة من ناحية الاستثمار، وتم تعيين شركة لعمل دراسة لأفضل السبل والعناصر الاستثمارية للجامعة،ـوبالفعل أوصت الشركة بإنشاء بعض المجمعات التجارية والمجمعات السكنية وإنشاء مدينة متكاملة ومحلات تجارية وسكنية ومول للتسوق، وأوصت بإنشاء مدارس وبناء على هذه التوصيات سنبدأ بتنفيذ المخططات الرئيسية للمشروع ومن ثم يدخل حيز التنفيذ. مباني السكن الجامعي * هل تم الانتهاء من مباني السكن الجامعي؟ ** تم اكتمال إنشاء مباني السكن الجامعي ما عدا مبنيين، حيث إن التنسيق جار مع إدارة الدفاع المدني وهذان المبنيان عبارة عن عمارات تضم شققا سكنية وقد تم اكتمال سكن الطلبة بشكل كامل والنادي الصحي تم الانتهاء منه وتم اكتمال 8 مبان من الشقق السكنية من اصل 10. *هل سيتم بناء مواقف إضافية للسيارات ؟ ** حاليا الجامعة لا تعاني من مشكلة مواقف ولكن نعاني من مسألة ازدحام والمواقف الموجودة تكفي عدد السيارات، لذلك العمل جارٍ على وضع خطة تتطلب بناء بعض المواقف لمنع الازدحام تتسع لـــ 2000 سيارة.

حققت جامعة قطر قفزة نوعية في تصنيفات مؤسسة تايمزللتعليم العالي (THE) للاقتصاديات الناشئة لعام 2021، حيث احتلت المركز 26 من بين 606 جامعات من 48 دولة، ضمن دول الاقتصادات الناشئة. ووفقا لهذا التصنيف الجديد، فقد دخلت جامعة قطر، ولأول مرة، ضمن قائمة أفضل 30 جامعة عالمية، بعد أن تقدمت 12 مركزا عن العام الماضي، مسجلة تحسنا قويا منذ عام 2017، عندما دخلت التصنيف لأول مرة، وحلت حينها بالمركز 75. وتتميز تصنيفات مؤسسة تايمز للتعليم العالي (THE) بتركيزها على الجامعات التي تركز على التعليم، والبحث العلمي، وتبادل المعرفة وسمعتها العالمية. ومن بين 55 جامعة عربية، تحتل جامعة قطر المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي، ما يدل على قوة تميزها في المنطقة.. كما تأتي في المرتبة الثانية ضمن فئة مؤشرات البحث العلمي الذي يقيم مسح السمعة ودخل البحث والإنتاجية. ولا تزال جامعة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن فئة مؤشرات التوقعات الدولية، مما يشير إلى نجاحها في جذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جميع أنحاء العالم، وهو مكون رئيسي لأي جامعة تتطلع إلى إحداث تأثير عالمي. وعبر الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر في تصريح بهذه المناسبة، عن الفخر بتحقيق المركز 26 ضمن تصنيفات مؤسسة /تايمز/ للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة 2021.. وقال: يشير هذا الإنجاز إلى تحسن القطاع الاقتصادي في دولة قطر الذي يؤثر، بدوره، بشكل إيجابي وملحوظ على قطاع التعليم، كما أنه يسلط الضوء على التطور المستمر لمكانة الجامعة على الصعيد الإقليمي والدولي. وأضاف أن هذا المركز المتقدم في التصنيف يشير إلى أن الجامعة تسير على الطريق الصحي لتحقيق رؤيتها في أن تكون في مقدمة المؤسسات الرائدة من خلال جودة التعليم، والبحث العلمي المتميز، والشراكات المتينة مع مؤسسات القطاع الصناعي.. مؤكدا مواصلة الالتزام بالجودة والامتياز على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي، وتلبية الاحتياجات المحلية، والسعي الدائم لتحقيق المعايير العالمية للنجاح. من جانبه، قال السيد فيل باتي، كبير موظفي إدارة المعرفة في مؤسسة /تايمز/ للتعليم العالي (THE) إن مسيرة جامعة قطر القوية في تصنيف الجامعات العالمية لعام 2021 لها صدى في تصنيفات الاقتصادات الناشئة الجديدة، إلا أن السياق والتركيز الإضافي الذي توفره تصنيفات الاقتصادات الناشئة يسمح لنا برؤية المدى الكامل للتحسن. وأوضح أن جامعة قطر صعدت 12 مركزا حتى وصلت إلى المركز 26 وذلك في نطاق التصنيف العالمي من بين كافة البلدان المصنفة من قبل بورصة /فايننشال تايمز/ في لندن على أنها ناشئة اقتصاديا. وتابع : النجاح مكفول، بالطبع، بعدد من العوامل وبعض التحركات الاستراتيجية الذكية، إلا أنه مكفول بشكل أساسي بالتحسن المستمر في أثر وتأثير البحث العلمي، الذي يحكم عليه من خلال تحليل ملايين الاقتباسات من الأوراق البحثية على مستوى العالم.

قالت السيدة غدير زينل رئيس قسم التوظيف الطلابي بمركز التطوير المهني بجامعة قطر إن طلاب برنامج التوظيف الطلابي يستأنفون دوامهم الجزئي بنظام العمل عن بعد باستثناء بعض الإدارات التي تتطلب وجود الطالب في الحرم الجامعي بنسبة تقل عن 50% مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم والحد من انتشار فيروس كورونا، وأضافت في لقاء خاص لـ الشرق أن عدد الطلبة الذين استفادوا من برنامج التوظيف الطلابي خلال ربيع 2021 وصل لـ 284 طالبا وطالبة، وأعلنت عن إجراء بعض التحسينات والتعديلات على البرنامج التي تشمل أجور الطلبة حيث يتم تحديدها بناء على مهارات الطالب ونوع المهام الوظيفية الموكلة إليه، وتم إعداد ملفات تتضمن المهام والمسميات الوظيفية. وأكدت انه مع عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي بداية فصل الخريف المقبل سيعود البرنامج للعمل بكافة طاقته الاستيعابية وستكون هناك وظائف متوفرة للطلبة، وأشارت إلى أن الحد الأقصى لعمل الطالب هو 900 ساعة عمل ثم تتاح الفرصة لطالب آخر، وأكدت انه يتم منح الطالب شهادة خبرة تضاف إلى سيرته الذاتية. العمل عن بعد هل تم إعادة فتح برنامج التوظيف الطلابي بعد أن أعلن عن إيقافه؟ لقد كانت الفترة الماضية مليئة بالتحديات بالنسبة لبرنامج التوظيف الطلابي، حيث تم وقف البرنامج كجزء من الإجراءات الاحترازية ومن ثم عاد مرة أخرى بنظام العمل عن بعد، وقد كنا حريصين على تقليل أعداد الطلبة العاملين في الإدارات والأقسام وأيضا حريصين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في الأقسام التي اضطرت إلى توظيف أعداد من الطلبة، وأيضا اغلب الوظائف في الحرم الجامعي كانت متوقفة بصورة مؤقتة ولكن عدنا بشكل تدريجي لفتح المجال أمام الطلبة للعودة إلى العمل وخاصة في الأقسام والإدارات التي أتاحت لهم فرصة العمل عن بعد وحاليا في اغلب الادارات الطلبة يعملون عن بعد وبعضها الآخر الطلبة ملتزمون بالعمل داخل الحرم الجامعي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا. وبعد توقف البرنامج عدنا مرة أخرى وحاليا طلبة جامعة قطر غير متواجدين في الحرم الجامعي وهناك بعض الجهات وفرت فرص عمل عن بعد، ومن جانب آخر هناك ادارات أخرى فيها طلبة من برنامج التوظيف متواجدون في الحرم الجامعي، ولكن بأعداد قليلة جدا وهذه الإدارات قائمة على الطلبة كمركز الاتصال الطلابي، حيث إن هذا القسم حاليا يعمل بشكل ميداني ولكن تم تقليل عدد الطلبة إلى أكثر من 50% وأيضا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحمايتهم. ضمان الجودة هل هناك آلية جديدة تم اتخاذها لتوظيف الطلبة؟ حاليا نعمل على برنامج ضمان الجودة بسبب الأوضاع الراهنة والظروف التي مر بها برنامج التوظيف الطلابي وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والإيقاف لفترة مؤقتة، وهذه أمور كان لها تأثير مؤقت، حيث كان البرنامج منظما بشكل كبير وبشكل مفاجئ حصلت تلك التغيرات أدت إلى توقف البرنامج لفترة وكل هذه الأمور أدت إلى ضرورة ايجاد آلية للتواصل مع الإدارات عن بعد وحاليا نجري مقابلات مع مديري الإدارات وأيضا نتواصل مع المشرفين ومع الطلبة وهم الفئات المستفيدة من البرنامج وقد قمنا باختيار عينات للوقوف على آرائهم الشخصية وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة، كل ذلك بهدف إعادة تنظيم البرنامج وحتى نتعرف بشكل أعمق حول ما يحدث داخل الإدارات حول برنامج التوظيف الطلابي من ناحية الإجراءات، وذلك بهدف تنظيم العملية بشكل عام ومعرفة الفرص المتاحة وحاليا نعطي أهمية كبرى لهذا البرنامج ونعمل عليه خلال هذه الفترة. إقبال على البرنامج هل هناك إقبال على برنامج التوظيف الطلابي؟ الإقبال كبير جدا من قبل الطلبة على برنامج التوظيف الطلابي أما بالنسبة للفرص المتاحة تواجهنا بعض التحديات بسبب الوضع الحالي، ولكن نتوقع خلال الفصل القادم ومع عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي في فصل الخريف القادم وعودة الدراسة بشكلها الطبيعي نتوقع استئناف برنامج التوظيف الطلابي وهناك الكثير من الإدارات سيكون لديها احتياج لتغطية المهام الوظيفية والبرامج التي تقوم عليها وخاصة أنها كانت موكلة للطلبة من قبل ونتوقع أن يعود الطلبة إلى وظائفهم في الحرم الجامعي بعد عودة الحياة الطبيعية إلى جامعة قطر. تعديل نظام الأجور هل هناك تغير في سياسة وشروط القبول بالنسبة لطلبة برنامج التوظيف الطلابي؟ إن سياسة قبول الطلبة في برنامج التوظيف الطلابي لها شروط معينة وواضحة ولا تغير فيها، ولكن نحن نعمل الآن على إجراء تحسينات كبيرة في النظام الذي يخدم البرنامج وأيضا نقوم بإجراء تعديل على نظام الأجور حيث في السابق كنا نربط الأجور بالخبرة بحيث إذا اجتاز الطالب 200 ساعة عمل ينتقل إلى الدرجة التي بعدها. وفي السابق عند بداية توظيف الطالب كان يتقاضى 35 ريالا في الساعة وإذا اجتاز 200 ساعة عمل يتقاضى 40 ريالا على الساعة الواحدة وكان الأجر مرتبطا بالخبرة وبساعات العمل ولكن الآن الربط أصبح مختلفا بحيث سيتم تحديد الأجور بناء على مهارات الطالب ونوع المهام الوظيفية الموكلة إليه وإذا كانت المهام إدارية بسيطة يمكن لأي طالب أن يقوم بها سيستلم الطالب مرتبا مرتبطا بالدرجة الأولى وإذا كان يتطلب مهارات عالية تقنية أو يحتاج إلى تدريب مكثف سيكون على الدرجة الثانية وبناء على ذلك تم ربط الأجور بناء على مستوى المهارات المطلوبة لأداء الوظيفة. وان أي تغير نقوم به في البرنامج ينعكس على البرنامج الالكتروني وحاليا نعمل على مراجعة النظام الالكتروني لإجراء بعض التحسينات في النظام وهناك أيضا خاصية تمت إضافتها إلى النظام الالكتروني لم تكن موجودة من قبل وهي أن جميع طلبات التوظيف تحتوي على مسمى وظيفي حيث إن الطالب إذا كان قد تعين في إدارة أو قسم معين نوضح له في البرنامج المسمى الوظيفي الخاص به والمهام الوظيفية المرتبطة بهذا المسمى وبالتالي فإن الموضوع واضح للطالب وهو يعرف ما المهام الوظيفية والأمور التي هو مطالب بإجرائها. 900 ساعة فقط هل يسمح للطالب أن يكون مشمولا ببرنامج التوظيف الطلابي في جميع سنواته الدراسية؟ الطالب لديه 900 ساعة فقط وهذا الحد الأقصى للعمل ويتم تعيين الطلبة في الأقسام والإدارات ويستطيع الطالب أن يستمر في ساعات عمله سواء إذا كان لديه ساعات عمل لم ينهها بعد أو إذا كان هناك احتياج في الإدارة أو القسم لجهود الطالب وإن جميع الإدارات لا تقوم بتعيين الطلبة فقط من اجل إنهاء ساعات العمل بل بناء على الاحتياج الفعلي وبعد أن يكمل الطالب 900 ساعة عمل لا يستطيع الاستمرار في برنامج التوظيف الطلابي ويتوقف الطالب عن العمل، خاصة إذا كانت مهامه إدارية ويمكن لأي طالب آخر أن يحل مكانه وبالتالي تتاح الفرصة لطالب آخر. شهادة خبرة هل يمنح الطالب شهادة خبرة يمكن أن يستفيد منها في حياته العملية؟ إن قسم التوظيف الطلابي يعطي الطالب شهادة تحتوي على مجموع ساعات عمل الطالب ضمن برنامج التوظيف الطلابي وأيضا يستطيع الطالب أن يأخذ شهادة إلى من يهمه الأمر من قبل القسم والإدارة التي عمل بها ويتم ذكر المسمى الوظيفي للطالب والمهام التي قام بها وغيرها من الأمور الأخرى ونحن نشجع الطلبة أن يرفقوا مثل هذه الشهادات مع سيرتهم الذاتية وهي تعتبر خبرة عملية أيضا. ونأمل أن يعود برنامج التوظيف الطلابي إلى الصورة السابقة التي اعتدنا عليها وأن يوفر فرصا وظيفية لأكبر عدد ممكن من الطلبة وأيضا نتوقع أن التحسينات التي نعمل عليها حاليا سيكون لها أثر في تنظيم برنامج التوظيف الطلابي بشكل اكبر وستوضح الكثير من الأمور بالنسبة للطالب والمشرف والقائمين على البرنامج.

أوضح الدكتور إبراهيم الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر تفاصيل هيكلة برامج الدراسات العليا في الكلية، معتبراً أنها ستسهم في كثرة الخيارات أمام الطلاب وأن تكون الدراسة أكثر تلبية لحاجات المجتمع وحاجات الأمة. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: كلية الشريعة لديها برامج دراسات عليا.. 3 ماجستير في الفقه، وحوار الحضارات ومقارنة الأديان، والتفسير وعلوم القرآن ولديها برنامج دكتوراه واحد في الفقه والأصول.. وأضاف: إعادة الهيكلة تعني أن البرامج ستبقى كما هي ولكن تُوسع فيها الخيارات للطلبة ليكون لديهم القدرة على اختيار تخصصات أكثر من هذه البرامج الثلاثة الموجودة (الفقه والأصول، والتفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلوم السنة، والعقيدة، وحوار الحضارات ومقارنة الأديان).. 5 تخصصات في الماجستير. وتابع: كذلك الدكتوراه، أول سنة ستتحول إلى دكتوراه بحثية بمعنى تقليص عدد ساعات التدريس وزيادة عدد ساعات البحث وسيبذل الطالب جهد أكبر في موضوع البحث العلمي وهذا يتماشى مع خطط الجامعة وأيضاً خطط الدولة في التركيز على البحث العلمي وستُفتح المسارات بشكل أكبر أمام الطلاب بحيث أن نفس التخصصات الخمسة بعد أن كانت مقتصرة فقط على الفقه سيكون بإمكان الطالب أنت يختار تخصص أدب.. وأشار إلى أنه من ضمن الهيلكة، تم ضع مواد مشتركة بين جميع طلاب الماجستر والدكتوراه بحيث أنهم رغم اختلاف تخصصاتهم يدرسون مواد مشتركة، قائلاً إن هذا يخلق القاعدة الفكرية والأرضية المشتركة بين المتخصصين في العلوم الشرعية وكذلك صار هناك انفتاح أكثر على التخصصات البينية الموجودة في الجامعة وأن كل هذه التغيرات ستسهم في أن تكون الخيارات أكثر أمام الطلاب وأن تكون الدراسة أكثر تلبية لحاجات المجتمع وحاجات الأمة.

كشف الدكتور خالد الخاطر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الإدارية والمالية عن الخطة الإستراتيجية التوسعية التي ستنفذها الجامعة خلال المرحلة المقبلة، وقدم شرحا مفصلا حول كافة مشاريع البنى التحتية وتشغيلها، وسلط الضوء على أبرز الخطط في سبيل توظيف القطريين. وقال في حوار خاص لـ الشرق إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة، وأكد انه مع بداية العام المقبل ستكون هناك مجموعة من المباني قد تم انجازها، وسيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية والقانون ومبنى شؤون الطلاب. وتوقع د. الخاطر عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. وأشار د. الخاطر إلى انه وفي إطار الخطة العمرانية للجامعة فقد تم تنفيذ عدد من المشاريع مثل مشروع مبنى الفعاليات والرياضات ومشروع مجمع ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة وكافة التخصصات الطبية. وقال الخاطر انه سيتم افتتاح نادي الجامعة في المجمع السكني في سبتمبر المقبل وهو يعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات الترفيهية ومخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين وإداريين. كما أعلن عن وجود خطة لتشغيل كافة مباني السكن الجامعي لتعمل بطاقتها الكاملة خلال الفترة القادمة. وقال إن جامعة قطر وضعت خطة محكمة لتسهيل عودة الطلبة إلى الحياة الجامعية وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي في حالة الموافقة على العودة الطبيعية داخل الحرم الجامعي. مشيرا إلى أن جامعة قطر تحافظ على الكفاءات المتواجدة لديها، وقال: لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وخلال عام 2020 تم توظيف عدد كبير من الموظفين القطريين في معظم الإدارات وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين خلال الفترة الماضية. واكد انه خلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمعيدين. موضحا أن هناك عدة لجان عليا وفنية تناقش الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بجائحة كورونا وإجراءات الجامعة في هذا المجال وتصدر قرارات متأنية وتحرص على صحة وسلامة الطلبة وكافة المنتسبين. وقال د. الخاطر: نسعى إلى إنشاء مبنى لكلية الطب ومستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة. لافتا إلى أن الجامعة وضعت خطة محكمة لمواجهة الازدحام داخل الحرم الجامعي، وأكد أن هناك لجانا تدرس هذا الموضوع وتقدم التوصيات والاقتراحات، وقال: نقوم بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام. أهداف القطاع حدثنا عن تطلعات قطاع الشؤون الإدارية والمالية وأهدافه؟ إن قطاع الشؤون المالية والإدارية وخدمات تقنية المعلومات هو القطاع المساند والداعم في مشروع الجامعة المستمر في التحول الاستراتيجي بهدف تحقيق قفزة نوعية تميزها في التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات المتميزة التي يحتاجها الطلبة والمجتمع وتلبية الاحتياجات الوطنية وتطلعات الجهات المعنية في الدولة مع الأخذ في الاعتبار خطط وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ونسعى الى قيادة التعليم العالي في الدولة في ظل بيئة تعليمية تنافسية تضم جامعات وكليات وطنية ودولية. كما ان القطاع مسؤول بشكل مباشر عن عدد من الأهداف الإستراتيجية مثل تحسين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية والاستدامة في كفاءات الموارد البشرية والمساهمة في بناء الحرم الجامعي الرقمي والذكي وكذلك تعزيز السلامة والاستدامة الصحية في الحرم الجامعي. وذكر الدكتور خالد انه جارٍ العمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدد كبير من المبادرات التشغيلية مثل عمل السياسات والإجراءات بإدارة الحسابات واستثماراتها وتخطيط وتفعيل موازنة البرامج والأداء وربطها بإستراتيجية الجامعة. وكذلك مراجعة ضوابط الصرف ومحاولة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء من خلال مبادرة نظام محاكاة المباني والعمل على تطوير نظام الصحة والسلامة وإجراءات التعامل في حالات الطوارئ وعمل خطة لزيادة مستوى الوعي بأمور الصحة والسلامة وهناك توجيهات واضحة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة بالاهتمام بإجراءات السلامة في كل مرافق الجامعة والتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة. كما أن اللجان المفعلة في الجامعة تعمل بطريقة ممتازة وقد حققت الكثير من الأهداف على سبيل المثال إجراءات السلامة وقد قمنا بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت كافة مرافق الجامعة وقد كانت بالشراكة مع مختلف القطاعات، ومن أهم المبادرات التشغيلية تعزيز فاعلية وكفاءة البنية التحتية والعمليات الإدارية بالجامعة عن طريق التكنولوجيا والتحول الرقمي ولدينا مشروع كبير نقوم على تنفيذه وهو مشروع إدارة المرافق المتكامل. وهناك جهود كبيرة تبذلها الجامعة في رفع وتطوير كفاءة الموظفين الإداريين بما يؤهلهم للقيام بأعمالهم على المستوى المطلوب، ولدينا حرص على تفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية والتعاون مع الجهات الرقابية بالدولة ومتابعة مستمرة من قبل مجلس الأمناء. الخطة التوسعية حدثنا عن الخطة العمرانية للجامعة وهل هناك نية للتوسع في المباني والمنشآت؟ إن جامعة قطر وعلى مدار السنوات الماضية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة وتعتبر إضافة ونقلة نوعية بمستوى البنية التحتية بالجامعة ومن ابرز انجازاتها تشيد مبنى الفعاليات والرياضات وهو مبنى مميز وقد تم انشاؤه خلال فترة قصيرة جدا والجامعة تفتخر بهذا الانجاز الضخم وهذا المبنى يحتضن حفلات التخريج السنوية وأيضا يستخدم في المناسبات الرياضية والفعاليات ويحتوي على قاعات تدريب وملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات. وكذلك تم انجاز مشروع مبنى ابن البيطار المخصص لكلية الصيدلة والقطاع الطبي هذا المبنى يعتبر من المباني المميزة في جامعة قطر ويحتوي على عدد كبير من القاعات والمختبرات تعليمية وبحثية ومواقف سيارات داخلية وخارجية ويستوعب اكثر 800 طالب وطالبة. وهناك مبنى السكن الطلابي الجديد وهو يعتبر من المباني الضخمة في جامعة قطر والمتميزة ويحتوي 10 مبان للشقق السكنية ويضم سكنا لأعضاء هيئة التدريس المؤقتين والزائرين وفي سبتمبر المقبل سنقوم بتشغيل وإدارة الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية لنادي جامعة قطر داخل المجمع السكني وهو مخصص لمنسوبي الجامعة من أكاديميين واداريين ويعتبر نقلة نوعية على مستوى الخدمات ويضم صالات ضخمة وبركة سباحة ومجهز بكافة التجهيزات اللازمة. ومع عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي بداية العام الأكاديمي المقبل سيكون هناك العديد من المباني التي تم انجازها خلال تلك الفترة وبالرغم من ظروف جائحة كورونا سيتم استلامها خلال فترة الصيف ومنها مبنى كلية التربية وكلية القانون ومبنى شؤون الطلاب وهي مبان ضخمة جدا وتضم قاعات كبرى وعددا كبيرا من القاعات الدراسية والمكاتب ومعامل ومواقف داخلية وخارجية وسوف تستوعب عددا كبيرا من الطلبة وتسد النقص الحالي في القاعات. كما أن مبنى شؤون الطلاب كبير جدا وتبلغ مساحته الإجمالية 75 ألف متر مربع ويضم كافة المراكز الخاصة بالطلاب وانشطتهم المختلفة من القبول والتسجيل والخدمات المهنية والإرشاد الطلابي ودعم التعلم ومجهز لاستضافة أنشطة ثقافية وفنية وعدد من المقاهي الرئيسية وعدد كبير من المواقف وفيها قاعة مؤتمرات تتسع الى 1500 شخص. وفي انتظار طلابنا مع العودة إلى الحرم الجامعي تنوع كبير في المطاعم والمقاهي ويتم الآن تجهيز مناطق التجمع الطلابي بجوار مبنى الادارة العليا. وكذلك جارٍ العمل على الانتهاء من مبنى الهندسة واستخدامه مع بداية العام القادم 2022 ويستوعب المبنى حوالي 3500 طالب ويحتوي على مراكز وورش كلية الهندسة. نسعى في المستقبل القريب إلى إنشاء مبنى لكلية الطب والعمل على تحقيق إستراتيجية التجمع الصحي الذي وافق عليها مجلس الأمناء في الاجتماع الأخير. وكذلك من المشاريع الذي يتم التخطيط له مبنى كلية الشريعة ومبنى الخدمات الإدارية وهو مبنى كبير يضم كل الإدارات الموجودة في الجامعة ممن تحتاج إلى إنشاء مكاتب متخصصة ونأمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع في المستقبل القريب. ونحن مستمرون في تعزيز البنية التحتية في الجامعة وهناك دعم واضح من قبل إدارة الجامعة ومن قبل مجلس الأمناء وأحيانا بسبب الموازنات قد تتأخر بعض المشاريع ولكن سنقوم بتنفيذ كافة الخطط ضمن الوقت الزمني المحدد لها. وأيضا عملية الانتقال إلى كلية التربية والقانون والهندسة تسهل علينا بشكل كبير إيجاد مساحات جيدة وإعادة تأهيل المباني القديمة لمواجهة بعض النقص في المكاتب والإدارات الأخرى وبالتالي الجامعة لديها توسع واضح جدا في هذه المجال وأيضا على صعيد القاعات الدراسية. والجامعة تمتلك بنية تحتية متميزة جدا ومستمرة في الاستثمار في هذا المجال وهي حريصة أن يكون لديها بنية أساسية وخلال فتره الجائحة تسهلت الكثير من الأمور كما أن حجم الجامعة ومساحتها أعطتنا الفرصة أن نستثمر بالشكل الصحيح ونبني مشاريع متميزة لطلابنا ونواجه عدد الطلاب المتزايد لدينا وهذا في إطار إستراتيجيتنا. وهذه الخطة العمرانية نفذت بدعم واضح من الدولة ومجلس الأمناء وبجهود جبارة بذلت من قبل إدارة الجامعة لإنهائها في وقت قياسي على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية ولكن استطعنا أن ننجز هذه المشاريع في وقت مناسب وإدارة المشاريع في الجامعة أيضا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال وهناك تنسيق كامل بين الإدارات المختلفة كإدارة المرافق والجهات المعنية بالجامعة استطعنا أن ننفذ العديد من هذه المشاريع التي تعتبر نقلة نوعية على مستوى الإقليمي. سير العملية التعليمية كيف تعاملت جامعة قطر مع جائحة كورونا لضمان سير العملية التعليمية؟ إن جامعة قطر تعاملت بشكل مبكر مع الجائحة والوضع الاستثنائي وتفعيل دور اللجان المختلفة والاجتماعات الدورية التحول إلى تقديم الخدمات الالكترونية والتدريس عن بعد بشكل كامل والتنسيق مع الجهات المعنية وقد استطاعت تنظيم العمل بطريقة سلسة وان الجامعة قامت بجهود متميزة في السابق على توفير التجهيزات والإمكانيات والقدرات التكنولوجية مما ساعد على إنجاح تطبيق نظام التعليم عن بعد وتنسيق واضح ومستمر بين إدارة خدمات تقنية المعلومات والجهات الأكاديمية المختلفة بالجامعة لمتابعة سير العمل وعقد الورش والدورات التدريبية المختصة والمكثفة للأساتذة والإداريين وكذلك هناك فريق عمل الخط الساخن للرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب والهيئة الإدارية والأكاديمية والجامعة أيضا لديها خبرات متميزة وإمكانيات ضخمة وقد استطاعت إدارة أزمة كورونا بشكل مناسب وملائم والجامعة حريصة على نوعية التدريس وعلى سلامة وامن الطلبة وقد بذلت جهودا لتحقيق هذه الأهداف ونأمل أن نلمس نتائج ما قمنا به. وان إنجاز كليات الجامعة ومراكزها وإدارتها المختلفة كافة الأعمال بالصورة المناسبة في ظل الظروف الراهنة والجهود الواضحة والمميزة لإدارة المرافق والأمن في تنظيم الأمور داخل الجامعة أمر يدعو للفخر والإشادة. وهناك توجيهات واضحة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الأمناء للحرص على صحة وسلامة منتسبي الجامعة وتعزيز هذا الجانب. وقد قامت إدارة الجامعة بتكوين اللجنة العليا للصحة والسلامة والتي من أهدافها الرئيسة إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات وتختص بالتخطيط لمجابهة الأزمات بالجامعة وإدارتها حال حدوثها والعمل على وقفها وتطويقها ومنع انتشارها وتقليل الأضرار الناتجة عن وقوعها وتخفيف مضاعفاتها وفق خطط وبرامج محددة، ويساعد هذه اللجنة في إجراءاتها فريق التدخل السريع والذى يضم في عضويته المختصين في المجالات الفنية والإدارية بالجامعة. قامت اللجنة عن طريق قسم الصحة والسلامة بإدارة المرافق والخدمات العامة بتوفير مستلزمات الوقاية والكشف الحراري والملصقات وإرسال الإعلانات الإرشادية وتنظيم التدريب على إجراءات السلامة المطلوبة وإجراء التعقيم المستمر على مباني الجامعة المختلفة والتعاون مع الأمن الجامعي في تنظيم الدخول للجامعة ومبانيها بعد التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وهناك مراجعة والتحديث الدائم للإجراءات الاحترازية الخاصة بدخول الطلبة الى الحرم الجامعي وحضورهم المحاضرات وداخل المعامل والاختبارات والتعامل مع الحالات المرضية والايجابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي المطلوب والالتزام بالسعة القصوى للقاعات المسموح بها وفقا لتوجيهات وزارة الصحة. وأتوقع عند عودة الطلبة في شهر أغسطس المقبل إلى الحرم الجامعي أنهم سيلمسون هذا التغير وهناك خطة واضحة لاستقبال الطلبة وتنظيم دخولهم إلى الحرم الجامعي وان إدارة الجامعة بلجانها المختلفة تعد خططها من اجل العودة إلى الحرم الجامعي مع بداية العام الأكاديمي القادم. التصدي للازدحام خلال فترة الدوام نواجه تحديات كالازدحام ونحاول قدر المستطاع أن نضع حلولا حتى لا يكون هناك ازدحام داخل الحرم الجامعي وخاصة في أوقات الذروة وهناك لجان خاصة تدرس هذا الموضوع بحيث تقدم بعض التوصيات والاقتراحات لتقليل الازدحام داخل الجامعة ونتوقع في الفترة القادمة أن نواجه تحديا يتعلق بالدخول والخروج إلى الجامعة ونقوم من الآن بوضع تصور واضح لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة الازدحام والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات بالجامعة وهناك اجتماعات دورية من قبل لجنة المرافق العليا والاستعانة بالخبرات من داخل وخارج الجامعة والاستفادة من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالجامعة وكذلك هناك متابعة وجهود متميزة من إدارة المرافق لتنظيم الحركة داخل الجامعة. استقطاب الكوادر حدثنا عن خطة الجامعة في مجال استقطاب الكوادر وتوظيف الكفاءات القطرية؟ ان جامعة قطر تحافظ قدر الإمكان على الكفاءات المتواجدة لديها وخلال الفترة الماضية قمنا بتطوير إمكانيات وقدرات موظفينا وحافظنا عليهم وأيضا قطعنا شوطا كبيرا في مجال توطين وتقطير الوظائف وتم توظيف عدد من القطريين وقد حرصنا على تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب وخلال عام 2020 وحتى الآن تم توظيف عدد كبير من القطريين في معظم الإدارات والكليات والمراكز في الجامعة وذلك عبر منصة كوادر وبالتعاون مع وزارة التنمية وأيضا الجامعة قامت بنقلة نوعية في مجال تعيين الأكاديميين القطريين. أيضا الجامعة تشهد نموا في عدد طلابها وبالتالي هي تحتاج لزيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري وعدد البرامج والمباني والتوسع جارٍ في شتى المجالات مواكبة التوسع وقمنا بإدارة هذا الموضوع بشكل جيد. وخلال 4 سنوات قامت جامعة قطر بتعيين 324 موظفا قطريا في مختلف الادارات وقامت بابتعاث 93 اكاديميا لاكمال دراستهم العليا وتعيينهم كمدرسين في جامعة قطر. المحافظة على الكفاءات ومن أهم أهدافنا الإستراتيجية في الجامعة المحافظة على الكفاءات واستقطاب الكوادر الوطنية ونقدم فرص للدراسة والتدريب والتطوير. والخبرة التي يخرج بها الشخص الذي يعمل في الجامعة مختلفة عن غيرها وفرص العمل في الجامعة مختلفة وخاصة أنها جامعة وطنية ولها مجالات مختلفة ولها خبرة وتاريخ طويل. والجامعة مهتمة بالموظفين وتبحث عن الأفضل بالنسبة لهم وهناك متابعة من قبل إدارة الجامعة بالنسبة للتوظيف وتوجيهات من قبل مجلس الأمناء لتوظيف القطريين والاستفادة من الخبرات الموجودة. وهناك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يقومون حاليا بدراسة الماجستير والدكتوراه ويستعدون للعمل في الجامعة وهم مبتعثون وعددهم كبير جدا وقريبا سينضمون إلى أسرة أعضاء هيئة التدريس وأيضا زادت نسبة الموظفين القطريين الإداريين في الجامعة خلال الفترة السابقة بشكل كبير جدا. وهناك تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون لاجتماعية لتوظيف القطريين ونجحنا في توظيف عدد منهم ونركز حاليا على تطويرهم وتدريبهم وهناك توجه واضح للمحافظة على موظفينا والكفاءات واستقطاب القطريين المتميزين. ويمكن للموظفين الاستفادة من مركز التعليم المستمر للتدريب ويمكنهم مواصلة الدراسات العليا عندنا بالجامعة وقد أصبحت الجامعة بيئة جاذبة للعمل. وعلى الرغم من بعض التحديات التي تواجهنا ولكن ما زلنا مستمرين في هذا النهج، ونسعى إلى تدريب وتأهيل الخريجين الجدد وهذا يحتاج لجهد كبير جدا لتطوير قدراتهم. تخصصات جديدة هل هناك نية لإنشاء كليات جديدة؟ هناك تخصصات وأقسام جديدة سترى النور قريبا ولدينا التخطيط الأكاديمي، والقائمون عليه قطاع الشؤون الأكاديمية ويبذلون جهودا مميزة وهناك تخصصات دقيقة وفرعية ورئيسة، والجامعة في تطور مستمر وتلبي احتياجات المجتمع، وهناك تعاون بين قطاعات الجامعة المختلفة وهذا يثمر نتائج إيجابية.

اظهرت دراسة اجراها فريق بحثى بمركز حمد لطب الاسنان وجامعة قطر وجود علاقة قوية بين مضاعفات فيروس كورونا والتهاب اللثة، واشارت الدراسة الى ان التهاب اللثة المزمن يجعل المرضى أكثر عرضة للالتهاب الشديد والخطير الناجم عن COVID-19. وحقق فريق بحثى بقيادة الدكتورة نادية معروف، استشاري مشارك من مركز حمد لطب الأسنان، والدكتور فالح التميمي، الأستاذ بجامعة قطر، في سجلات 568 مريضًا عانوا من COVID-19. ووجدوا أن جزءًا كبيرًا من المرضى الذين عانوا من مضاعفات COVID-19 الشديدة حتى الموت لديهم التهاب دواعم السن المتقدم، والتهاب اللثة المزمن بالتزامن مع عدة عوامل مثل عمر المريض والجنس والأمراض المزمنة. واوضح الفريق ان الصلة بين التهاب اللثة ومضاعفات COVID-19 كانت ذات دلالة إحصائية، وكشفت أن المرضى الذين يعانون من التهاب دواعم السن الذى يظهر بسبب سوء نظافة الفم وعدم الحفاظ على حالة الاسنان كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات على الأقل لمضاعفات COVID-19 بغض النظر من العمر والجنس وظروف المرضى الآخرين. ونظمت كلية طب الأسنان ندوة عبر الإنترنت حول العلاقة بين التهاب اللثة وشدة عدوى COVID- 19 افتراضيا وسعت الندوة إلى نشر النتائج العلمية للدراسة وزيادة الرؤية العالمية لكلية طب الأسنان عضو تجمع التخصصات الصحية في جامعة قطر والتواصل العلمي. وحضر الندوة أكثر من 30 مشاركًا من الباحثين وأطباء الأسنان من قطر وخارجها. والبروفيسور فالح التميمي هو العميد المساعد للشؤون الأكاديمية لكلية طب الأسنان بجامعة قطر، والمدير المشارك لشبكة كيبيك لأبحاث صحة الفم. وتغطي أبحاثه المتعددة التخصصات، مجالات مختلفة بما في ذلك مجالات المواد الحيوية وتجديد الأنسجة والالتهابات وعلم الأحياء الزمني. قام بنشر 149 مقالة تمت مراجعتها من قبل الزملاء التي تلقت أكثر من 3000 اقتباس، ولديه مؤشر h 32. وقد حصل على جوائز مهمة بما في ذلك W.W. جائزة Wood Excellence في التدريس من جمعية كليات طب الأسنان الكندية وكرسي البحث الكندي.

أطلقت 3 طالبات من قسم الإعلام بجامعة قطر حملة لتوعية طلاب المدارس في قطر بأهمية اللغة العربية وضرورة استخدامها في الحياة اليومية وتعتبر الحملة كمشروع تخرج يقوم على تنفيذه كل من الطالبات شيخة خالد آل ثاني وشيخة محمد آل ثاني ووضحى الهاجري. وقد أكدت الطالبات لــ الشرق أن حملة (لغتنا هويتنا بالضاد نرتقي) تأتي في إطار توعية طلاب وطالبات المدارس في قطر بأهمية التمسك باللغة العربية في التعاملات اليومية سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها بدلا من استخدام اللغات الأجنبية الدخيلة على هويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة. وقالت الطالبة شيخة خالد آل ثاني انه وفي ظل التقدم العلمي التكنولوجي والانفتاح على العالم أصبح التحكم في العادات والتقاليد هو أحد التحديات التي تواجه الأسرة في عصرنا الحالي خاصة بالنسبة للأطفال وفي ظل ذلك التقدم أصبح من السهل على الأطفال معرفة كل ما يدور حولهم من تطورات وأصبح التعامل مع تلك التطورات يتطلب تعلم اللغات الأجنبية المختلفة لمواكبة تلك التطورات ولكن مع مرور الوقت أصبح استخدام تلك اللغات يؤثر بشكل مباشر على معاملات الأطفال وبعضهم البعض مما ساق العديد من المؤسسات سواء التعليمية أو غيرها للتعامل باللغات الأجنبية وزاد الأمر سوء عندما قامت بعض المؤسسات التعليمية بتأكيد استخدام اللغات الأجنبية بدلا من العربية في التعامل مع الطلاب والطالبات، كذلك اهتمام الوالدين بتعليم أبنائهم اللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية وذلك ظناً منهم أن في ذلك تفوقا للطالب سواء على المستوى العلمي أو المستوى الشخصي. وأضافت انه بمرور الوقت أصبح لدى الطلاب دلالات على أن الشخص الذي يستخدم اللغات الأجنبية بدلاً من لغتنا العربية الأصيلة هو شخص متفوق ومثال يحتذى به مما دفع العديد من طلابنا في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة للسعي المستمر لتعلم تلك اللغات بل وأصبحت نسبة كبيرة من طلابنا يتعاملون فيما بينهم باللغات الأجنبية عوضاً عن اللغة العربية. التمسك بالهوية ومن جهتها قالت الطالبة شيخة محمد آل ثاني: لقد جاءت فكرة حملتنا بالضاد نرتقي تحت شعار لغتنا هويتنا كناية عن لغة الضاد وهي اللغة العربية، وذلك لتشجيع طلاب وطالبات المدارس في الصفوف المختلفة بالتمسك بالهوية العربية الأصيلة واستخدام اللغة العربية بشكل مستمر في تعاملاتهم اليومية بدلاً من اللغات الأجنبية لما تمثله اللغة العربية من هوية هؤلاء الطلاب والطالبات والمنبثقة منها الهوية القطرية الأصيلة. وأضافت ان فريق عمل الحملة يسعى لتقديم حملات التوعية اللازمة للطلاب والأسرة والمنظومة التعليمية من مدرسين وإداريين لدعم الطلاب والطالبات للتمسك باللغة العربية وتعريفهم بأهمية اللغة العربية ومكانتها بين كافة لغات العالم. توعية الطلاب ومن جهتها قالت الطالبة وضحى الهاجري إن الغرض من هذه الحملة هو توعية طلاب وطالبات المدارس في قطر بأهمية التمسك باللغة العربية في التعاملات اليومية سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها بدلا من استخدام اللغات الأجنبية الدخيلة على هويتنا وثقافتنا العربية الأصيلة. أما رؤية الحملة فتكمن في التمسك بالهوية العربية وتطوير الهوية القطرية والحفاظ عليها بين طلاب وطالبات المدارس. ورسالة الحملة قائمة على تعزيز استخدام اللغة العربية بين طلاب وطالبات المدارس القطرية من منطلق التمسك بالهوية العربية الأصيلة. وأضافت وضحى أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيمة اللغة العربية بين طلاب وطالبات المدارس إلى جانب التعريف بأهمية اللغة العربية في الحفاظ على الهوية القطرية ومكانتها العالمية. وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية اللغة العربية في حياتهم اليومية.

أعلنت جامعة قطر عن إيقاف خدمة التوظيف الطلابي في جميع إداراتها وكلياتها ومرافقها كجزء من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا. ويهدف البرنامج إلى توظيف الطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة في الجامعة بالإضافة إلى تعزيز الخبرات التعليمية مع توفير الخدمات اللازمة لمجتمع جامعة قطر. هذا ويكتسب الطلاب من خلال العمل في الحرم الجامعي المهارات التي يمكن أن تعزز من قدرتهم على العمل، والاستفادة منها في اختيار المجال الوظيفي. كما أن توظيف الطلاب يقدم المساعدة المؤقتة للإدارات والكليات خلال الفترات التي تحتاج فيها إلى دعم إضافي للمكاتب. وقالت الجامعة ان هناك عددا من الشروط والسياسات الواجب توافرها لتوظيف الطلبة ومنها أن يكون الطالب مسجلا كطالب منتظم في جامعة قطر وأن يكون الطالب مسجلا في مقررات دراسية للعمل في فصل الصيف وعلى الطالب ان يجتاز 24 ساعة مكتسبة. وألا يقل معدله التراكمي عن 5.2 ويستثنى من ذلك طلبة برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها وأن يجتاز الطالب الورشة التدريبية الخاصة ببرنامج التوظيف الطلابي بنجاح. ويجب ألا تزيد عدد ساعات عمل الطالب عن 5 ساعات في اليوم الدراسي والا تزيد عن 7 ساعات في أيام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية وألا يزيد مجموع عدد ساعات عمل الطالب عن 20 ساعة في الأسبوع الواحد وفي حال دعت الحاجة لعمل الطالب خلال العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، فيجب على المشرف تقديم المبررات لقسم التوظيف الطلابي من خلال النظام الالكتروني وتكون مرفقة بموافقة المدير أو العميد أو نائب رئيس الجامعة ولا يحق للطالب الاستمرار في العمل ضمن برنامج التوظيف الطلابي بعد إتمامه عدد 900 ساعة عمل وسيتم احتساب ساعات العمل الإضافية كساعات عمل تطوعي معتمدة من قبل مركز التطوع والخدمة المجتمعية و لا يحق للطالب العمل لأكثر من 5 ساعات عمل يوميا خلال شهر رمضان المبارك حتى وإن تخلل ذلك إجازة فصل الصيف ويجب أن تتم الموافقة على جميع طلبات التوظيف والاتفاقيات بين الأقسام والطلبة عن طريق مركز الخدمات المهنية. ويقدر راتب الطالب بـ 35 ريالا على الساعة الواحدة في حال لم يتم 200 ساعة عمل، و40 ريالا عند إتمامه 200 ساعة وعلى الطلبة العاملين التقييد باللوائح والسياسات المتبعة في جامعة قطر واحترام سرية المعلومات في مكان العمل، كما إن انتهاك سرية المعلومات يعرض الطالب للمساءلة القانونية. مسؤوليات الطالب وهناك مجموعة من المسؤوليات تقع على عاتق طالب التوظيف، حيث انه عند انضمام الطالب لبرنامج التوظيف الطلابي، يصبح جزءاً من مكان العمل، حيث يتوقع المشرف من الطالب الالتزام بالحضور والانصراف بما هو متفق عليه مسبقا مع المشرف والعمل بإيجابية وروح الفريق الواحد وإخطار المشرف بأي تغيير في الجدول المتفق عليه في حال تعارض أوقات العمل مع تسليم البحوث والمشاريع والامتحانات، وتقع مسؤولية إدخال ساعات العمل اليومية على الطالب ويقوم بإدخالها بشكل يومي من خلال نظام الخدمة الذاتية بانر، ولا يحق للطالب العمل في أوقات محاضراته الدراسية ويجب عليه إبلاغ المشرف في حال العمل في أكثر من قسم بالجامعة في حال الوقوع في أي خطأ ناتج عن العمل. إلى جانب الالتزام باللبس المحتشم ويجب على الطالب إبلاغ قسم التوظيف الطلابي عن أي مشكلة أو سوء تفاهم في مكان العمل في حال لم يتم حلها والالتزام باللوائح والسياسات المتبعة في جامعة قطر واحترام سرية المعلومات في مكان العمل. مهام وظيفية كما ان هناك حقوقا للطالب الموظف حيث يجب أن تتم معاملته بطريقة عادلة ومنصفة من قبل الجامعة والمشرف، ويحق لطالب التوظيف معرفة المهام الوظيفية الموكلة إليه من قبل المشرف وأية متطلبات أخرى للعمل، والعلم بتقييم المشرف لأدائه الوظيفي عن طريق التواصل المباشر والتقييم الشهري ومعرفة الأسباب في حال إيقاف الطالب عن العمل، ويجب أن يتم إخطاره من قبل المشرف بإيقافه عن العمل قبل أسبوع من ذلك، ويحق للطالب ترك العمل طوعي في الحرم الجامعي بشرط أن يقدم إخطارا لمشرفه قبل أسبوع على الأقل من تاريخ المغادرة ويحق للطالب طلب شهادة لمن يهمه الأمر من قسم التوظيف الطلابي بعد تخرجه توضح مجموع الساعات وفترة العمل واستخدام وظائف الحرم الجامعي كمرجع لأرباب العمل في المستقبل.

أكدت جامعة قطر انه يمكن للطلبة الذين تركوا الدراسة في الجامعة العودة إلى مقاعدهم عن طريق تقديم طلب إعادة القبول، وذلك خلال الفترة من 28 مارس الجاري ولغاية 8 أبريل المقبل وسيتم الإعلان عن قرارات القبول للطلبة المقبولين في 25 أبريل. حيث يتوجب عليهم تعبئة طلب القبول الإلكتروني وتسليم عدد من المستندات المطلوبة ويتوجب على الطالب تعبئة طلب الالتحاق ودفع رسوم التقديم إلكترونيا وتحميل نسخه إلكترونية للصورة الشخصية والبطاقة الشخصية القطرية وصورة عن جواز السفر لغير القطريين من خلال الطلب الإلكتروني للقبول قبل الموعد النهائي المحدد إلى جانب كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية أو الجامعية، وبالنسبة لطلاب المدارس الثانوية القطرية الحكومية والمستقلة ابتداء من عام 2016 فما بعد، فلا يتوجب عليهم تسليم الشهادة الثانوية، حيث سيتم استلام نتائجهم من وزارة التعليم والتعليم العالي. إحضار كشف الدرجات كما يتوجب على طلاب المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالإضافة إلى طلاب المدارس الثانوية القطرية الحكومية والمستقلة للعام 2015 فما قبل إحضار كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية النهائية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة، بالإضافة إلى نسخ منها لتتم مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر قبل انتهاء موعد التقديم ويتوجب على طلاب الجامعات إحضار كشف درجات الدراسة الجامعية الأصلي مصدقا ومعتمدا من الجهات المختصة، بالإضافة إلى نسخ منها ليتم مطابقتها والحضور إلى جامعة قطر قبل انتهاء موعد التقديم. الطلبة الدوليون وبالنسبة للطالب الدولي الذي لا يحمل تصريح إقامة قطرية سارية المفعول في دولة قطر باستثناء الطلبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير مؤهل للنظر في طلب قبوله المقدم للجامعة ومن الضروري أن يحصل الطالب الدولي الراغب في الالتحاق بالجامعة على تصريح إقامة في قطر حيث إن قسم الطلبة الدوليين في جامعة قطر يقدم المساعدة للطلبة الدوليين للحصول على تأشيرة طالب على كفالة الجامعة وعلى الطالب الدولي الراغب في الحصول على تأشيرة طالب على كفالة الجامعة تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول. الفئات المستهدفة بينت الجامعة أن هناك عددا من الفئات التي تستطيع التقدم بطلب إعادة القبول وهم الطلبة الذين انسحبوا من الجامعة. والطلبة الذين تغيبوا عن الجامعة لأكثر من أربعة فصول دراسية متتالية دون موافقة مسبقة. والطلبة المقبولون سابقا في البرنامج التأسيسي الذين تغيبوا عن الجامعة لأكثر من فصلين دراسيين متتاليين. إلى جانب الطلبة المقبولين سابقا في البرنامج التأسيسي الذين لم يكملوا متطلبات البرنامج خلال أربعة فصول دراسية منتظمة، وأيضا يستطيع الطلبة الذين تم طي قيدهم لأسباب أكاديمية التقدم لإعادة القبول في جامعة قطر. الوضع الأكاديمي للطالب وقالت الجامعة إن الوضع الأكاديمي للطالب بعد إعادة القبول بالنسبة للمتقدمين الذين وضعوا تحت حالات الانسحاب من الجامعة أو غياب مطول أو تعليق عن البرنامج التأسيسي بسبب الغياب، يمكنهم الاختيار بين العودة بسجل أكاديمي جديد تحفظ فيه المقررات والدرجات التي تم الحصول عليها قبل إعادة القبول بجامعة قطر لكنها لا تحسب ضمن متطلبات الخطة الدراسية ولا تعتبر في السجلات الأكاديمية للطلاب بما في ذلك حساب المعدل التراكمي العام للطالب GPA. ويجوز للمتقدم المعاد قبوله تحويل الساعات المكتسبة للمقررات الدراسية التي تم إكمالها في أي جامعة أخرى معترف بها طبقا لسياسة تحويل الساعات المكتسبة بجامعة قطر. أما الخيار الثاني هو احتساب المقررات السابقة التي أنجزها الطالب الذي تمت إعادة قبوله. حيث يتضمن السجل الأكاديمي بما في ذلك المعدل التراكمي العام لجميع المقررات والدرجات التي حصل عليها الطالب خلال 10 سنوات قبل الفصل الدراسي الذي أعيد فيه قبول الطالب إلى الجامعة. والمقررات التي أنجزت قبل أكثر من 10 سنوات دراسية لا تحسب تلقائيا لاستيفاء متطلبات الخطة الدراسية وفي السجلات الأكاديمية للطالب بما في ذلك المعدل التراكمي العام. ويجب مراجعة مثل هذه المقررات من قبل البرنامج الأكاديمي لاحتسابها في السجل الأكاديمي للطالب. العودة بسجل أكاديمي جديد وبالنسبة للمتقدمين الذين وضعوا تحت حالة تعليق أكاديمي عن البرنامج التأسيسي فيمكنهم العودة بسجل أكاديمي جديد، حيث تحفظ جميع المقررات والدرجات التي تم الحصول عليها قبل إعادة قبول الطالب في السجل الأكاديمي للطالب لكنها لا تحتسب ضمن متطلبات الخطة الدراسية ولا ضمن السجلات التراكمية للطالب كاحتساب المعدل التراكمي العام باستثناء المقررات الموافق عليها طبقا لسياسة تحويل الساعات المكتسبة بجامعة قطر. ويجوز للمتقدمين المعاد قبولهم تحويل الساعات المكتسبة للمقررات الدراسية التي تم إكمالها سواء في جامعة قطر أو في أي جامعة أخرى معترف بها طبقا لسياسة تحويل الساعات المكتسبة بجامعة قطر. أما المتقدمون الذين وضعوا تحت حالة تعليق أكاديمي عن البرنامج التأسيسي يمكنهم أن يتقدموا بطلب إعادة القبول بالجامعة فقط لبرنامج لا يتطلب التسجيل في البرنامج التأسيسي أو يتم تقديم ما يثبت أنهم استوفوا متطلبات الكفاءة في اللغة الانجليزية والرياضيات للقبول في البرنامج الراغبون في الالتحاق به. وعليهم استيفاء متطلبات إضافية إذا لزم الأمر. ومرور ما لا يقل عن فصل دراسي واحد، باستثناء فترة الصيف، منذ وضع الطالب تحت حالة تعليق أكاديمي عن البرنامج التأسيسي. أما بالنسبة للمتقدمين الذين تم طي قيدهم لأسباب أكاديمية عليهم العودة بسجل أكاديمي جديد حيث تحفظ جميع المقررات والدرجات التي تم الحصول عليها قبل إعادة قبول الطالب في السجل الأكاديمي للطالب لكنها لا تحتسب ضمن متطلبات الخطة الدراسية ولا ضمن السجلات التراكمية للطالب كاحتساب المعدل التراكمي العام باستثناء المقررات الموافق عليها طبقا لسياسة تحويل الساعات المكتسبة بجامعة قطر. ويجوز للمتقدمين المعاد قبولهم تحويل الساعات المكتسبة للمقررات الدراسية التي تم إكمالها سواء في جامعة قطر أو في أي جامعة أخرى معترف بها طبقا لسياسة تحويل الساعات المكتسبة بجامعة قطر.

التغير المناخي ودول مجلس التعاون الخليجي: وأثره الاقتصادي والبيئي هو موضوع الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بجامعة قطر تحدث فيها الدكتور جريج شابلاند، زميل مشارك، برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشاتام هاوس وأدارها نيكولاي كوزانوف، أستاذ وباحث مشارك - جامعة قطر. وأكد المحاضر في هذه الندوة أن تغير المناخ سيؤثر على اقتصاد وبيئة دول مجلس التعاون الخليجي بعدة أشكال خلال العقود القادمة. ويمكن تصنيف أثر التغيرات المناخية على دول مجلس التعاون الخليجي حسب طبيعتها إلى مؤثرات غير مباشرة ومباشرة. بالنسبة للمؤثرات غير المباشرة، فإن الدول الصناعية ستستورد كميات أقل من النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي (مما يعني حتماً انخفاض في إيراداتها) وفي تلك الأثناء قد تجد دول الخليج أن إمداداتها الغذائية معرضة للخطر بسبب الآثار السلبية للتغير المناخي على المنتجين الزراعيين الرئيسيين من خارج المنطقة. ومن المتوقع في ذات الوقت أن تشمل الآثار المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي ما يلي: درجات حرارة أعلى، وارتفاع مستوى سطح البحر والمزيد من العواصف بجانب انخفاض في معدل هطول الأمطار السنوي بشكل عام وعند هطولها سيكون بغزارة أكثر (مؤدي الى سيول وانجرافات)، وارتفاع درجات حرارة البحر، مما يلحق الضرر بالشعاب المرجانية والحياة البحرية الأخرى. وأكد المحاضر أنه بغض النظر عن طبيعة التأثير، من المتوقع أن تكون عواقب تغير المناخ على دول مجلس التعاون الخليجي سلبية. أولاً، الدول المستهلكة للهيدروكربونات التي تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي، ستشتري كميات أقل من النفط والغاز كجزء من جهودها للتحول إلى الطاقة البديلة. وهذا بالتالي سيقلل من الإيرادات المتاحة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على النفط بنسبة 9% في عام 2045 (مقارنة بعام 2019)، وفي ذات الوقت تتوقع أن ترى زيادة في الطلب على الغاز بنسبة 36%. في حين إحصائيات BP كانت أكثر سوءا. ومن بين ثلاثة سيناريوهات محتملة، فقط سيناريو واحد توقع نمو معتدل للاستهلاك الطبيعي، أما بقية السيناريوهات تتوقع انخفاضًا حادًا في الطلب العالمي على النفط. وأضاف: سيؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر في الخليج. ودرجات الحرارة المرتفعة ستستلزم استهلاك المزيد من الطاقة لتشغيل المكيفات الهوائية، كما ستعرض سكان دول مجلس التعاون الخليجي للخطر إذا كان هناك فشل في إمدادات الكهرباء، حيث ستكون درجات الحرارة في الصيف غير صالحة للعيش بدون المكيفات الهوائية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. وللتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر يتطلب ذلك إنفاق مبالغ كبيرة على حماية أو نقل / إعادة بناء البنية التحتية في المناطق الساحلية. أضرار بيئية ولفت إلى أنه سيكون هناك ضرر شديد على البيئة، وذلك بسبب عوامل مثل ارتفاع درجات حرارة البحر وزيادة تواتر واشتداد العواصف الترابية. قد لا يكون انخفاض المعدل السنوي لهطول الأمطار بهذه الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لحقيقة أنه لا تكاد توجد أي زراعة فعلية في المنطقة، وأيضاً لأن تحلية مياه البحر هي المصدر الرئيس للمياه. وعلى الرغم من انخفاض هطول الأمطار بشكل عام، إلا أنها قد تأتي أكثر غزارة، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة. ولكن، لن تعاني جميع دول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض في معدل هطول الأمطار: فقد تهطل الأمطار على الجبل الأخضر في عمان وجنوب غرب المملكة العربية السعودية كالمعتاد. ومع ذلك، فإن الوضع ليس دراماتيكيًا وسلبيًا بالنسبة لدول الخليج كما هو الحال بالنسبة لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فلا يزال لدى دول مجلس التعاون الخليجي الوقت، والأهم من ذلك، الاحتياطيات المالية للاستعداد للتغير المناخي، ويجب أن تشمل الاحتياطات الرئيسية ما يلي: تخزين المواد الغذائية في حالة النقص العالمي. ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية لزراعة محاصيل ذات قيمة غذائية عالية. حماية البنية التحتية الساحلية الحالية بوضع دفاعات أقوى ضد الفيضانات. كذلك تحديد مواقع للبنية التحتية الجديدة بعيدة عن البحر، مما يسمح بارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية لاستقطاب الطلبة المؤهلين، حيث تُعطى هذه المنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية وسيتم استلام المستندات الخاصة بمنحة أبناء العاملين في الجامعة للطلبة المقبولين الجدد والمقيدين في جامعة قطر ابتداء من 13 ابريل، أما بداية التقديم الالكتروني على منحة جامعة قطر والمنح الخارجية للطلبة الدوليين الجدد سيكون اعتبارا من 18 ابريل ويستمر لغاية 5 مايو.. وقالت الجامعة ان الموعد النهائي لاستلام المستندات الخاصة بمنحة أبناء العاملين في جامعة قطر للطلبة المقبولين الجدد والطلبة المقيدين في جامعة قطر في 15 يونيو، وقد ذكرت الجامعة أن بداية التقديم على المنح الدراسية للطلبة المقيدين في جامعة قطر سيكون في 11 يونيو.. وسيكون بداية التقديم لطلب الاستثناء من شرط الساعات المكتسبة لطلبة المنح المقيدين في جامعة قطر 25 يوليو، ويستطيع الطلبة المقبولون الجدد في جامعة قطر التقديم على المنح الدراسية خلال الفترة من 28 يوليو ولغاية 5 أغسطس من العام الجاري على ان يتم الاعلان عن قرارات المنح الدراسية في 29 أغسطس المقبل. وتقدم جامعة قطر عددا من أنواع المنح الدراسية سنوياً لاستقطاب الطلبة المؤهلين بشرط استيفائهم للشروط الخاصة بكل منحة وتسليم المستندات المطلوبة. ويمكن للطلبة المقبولين الجدد في الجامعة التقديم على المنح عن طريق الرابط الذي سيتم ارساله اليهم بعد حصولهم على قرار القبول عبر الايميل. أنواع المنح تقدم جامعة قطر عددا من المنح الدراسية تتطلب حصول الطالب على اعفاء من دفع رسوم المقررات الدراسية في الجامعة ومزايا أخرى تعتمد على نوع المنحة وشروطها. أما المنح الداخلية فتمنحها الجامعة للطلبة المقيمين في دولة قطر، حيث يُعفى الطلبة المستفيدون من هذه المنحة من دفع رسوم المقررات الدراسية فقط. وهناك منح خارجية وهي المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة الذين يحضرون للدولة بغرض الدراسة في الجامعة، ويكونون على كفالتها وتشمل بعض المزايا الأخرى مثل السكن الجامعي وتذاكر السفر والاعفاء من رسوم الكتب. اما منح السكن الجامعي فتشمل السكن، والوجبات الغذائية، والتنقل من والى الجامعة. هذا بالاضافة الى منح تذاكر السفر وهي تذاكر السفر للذهاب والعودة بين الدوحة وأقرب مدينة الى سكن الطالب في بلده الأصلي تصرف لمرة واحدة في السنة للطلبة الذين تتحقق فيهم الشروط التي تحددها الجامعة للحصول على هذه التذاكر. المنح التنافسية تعتبر المنح التنافسية هي المنح التي يتقدم لها الطلاب ويتم الاختيار بينهم بشكل تنافسي بناءً على معدل الطالب الجامعي في حال كان مقيدا في جامعة قطر أو بحسب معدل الطالب في الثانوية العامة او في حال كان طالبا مستجدا. وهناك المنح غير التنافسية وهي المنح التي يحصل عليها الطالب فور استكماله للمستندات التي يجب عليه تسليمها لقسم المنح الدراسية والطلبة الدوليين. شروط الاستمرار في المنح أكدت جامعة قطر انه ينبغي على جميع الطلبة الحاصلين على منح دراسية الالتزام بالمدة القصوى للدراسة كمنحة دراسية وهي المدة المقترحة من القسم العلمي الذي يطرح البرنامج لتحقيق متطلبات التخرج للطلاب من ذوي الدوام الكامل بالاضافة الى مدة البرنامج التأسيسي سنة واحدة ولا تشمل المدة القصوى الفصول التي انسحب منها الطالب أو اعتذر أو انقطع عنها أو الفصول الصيفية. واذا كان الطالب مقيداً في البرنامج التأسيسي فلا يحاسب طالب المنحة على معدله الأكاديمي أو عدد الساعات المسجلة خلال دراسته في البرنامج التأسيسي. وعلى الطالب اجتياز البرنامج التأسيسي خلال فصلين دراسيين سنة واحدة فقط. وفي حال عدم تجاوز الطالب البرنامج التأسيسي خلال فصلين دراسيين فيتم ايقاف المنحة الدراسية عن الطالب مع امكانية استمرار الطالب في الدراسة برسوم دراسية. أما المنح غير التنافسية فقط، فيمكن اعادة المنحة من جديد للطالب بعد أن يجتاز البرنامج التأسيسي بنجاح أو يحول الى تخصص آخر لا يتطلب البرنامج التأسيسي. المنح الخارجية وبالنسبة للمنح الخارجية فيتم ايقاف المنحة الدراسية عن الطالب، ويطلب منه التحويل من الجامعة بعد الغاء اقامة الطالب كونه على كفالة الجامعة. ويُمكن للطالب الدولي الذي خسر منحته الخارجية أن يستكمل دراسته في الجامعة على حسابه الخاص بأن يبقى على كفالة الجامعة بشرط تحقيق القواعد الخاصة بالطلبة الدوليين. وبعد اجتياز الطالب البرنامج التأسيسي سواءً بالاعفاء التام منه أو بانهائه في فصلين دراسيين فيجب عليه ان يحقق شرط المدة القصوى المذكورة أعلاه. وألا يقل عدد الساعات المجتازة في نهاية كل فصل دراسي عن 12 ساعة مكتسبة. في حالات استثنائية فقط يُسمح للطالب بتقديم طلب من خلال حسابه الجامعي باستخدام طلب المنح الالكتروني للاستثناء من شرط الساعات، حيث يقوم القسم بدراسة الطلب والرد بقرار الموافقة أو الرفض بناءً على توصية المرشد الأكاديمي. المعدلات المطلوبة يجب ألا يقل معدله التراكمي بالنسبة لطلبة منحة جامعة قطر، التفوق العلمي، ومنح الأداء المتميز في نهاية أي فصل دراسي عن 2.5 من 4 للطلاب المقبولين في الجامعة حتى الفصل الدراسي ربيع 2021، أما الطلبة المقبولون في الجامعة ابتداءً من خريف 2021 وما يليه، فان شرط المعدل التراكمي يجب ألا يقل عن 3.0 من 4. واذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي عما هو موضح في البندين السابقين (3، 2) فيوجه للطالب انذار لمرة واحدة. وفي حالة حصول الطالب على انذارين من نفس النوع سواءً بشأن المعدل أو الساعات أو في حال تجاوز المدة القصوى للمنحة الدراسية بالنسبة لطلبة المنح الداخلية يتم ايقاف المنحة الدراسية عن الطالب مع امكانية استمرار الطالب في الدراسة برسوم دراسية. واما بالنسبة لطلبة المنح الخارجية فيتم ايقاف المنحة الدراسية عن الطالب ويطلب منه التحويل من الجامعة بعد الغاء اقامة الطالب كونه على كفالة الجامعة. ويُمكن للطالب الدولي الذي خسر منحته الخارجية أن يستكمل دراسته في الجامعة على حسابه الخاص بأن يبقى على كفالة الجامعة بشرط تحقيق القواعد الخاصة بالطلبة الدوليين. واذا حرم الطالب من المنحة فلا يجوز أن يستفيد منها بعد ذلك حتى لو تمكن من تعديل وضعه بعد ذلك وأصبح محققاً لشروط المنحة من جديد.

نفذت مجموعة من طالبات قسم الاعلام بجامعة قطر مشروع تخرج عبارة عن مجلة نسائية تتحدث عن دور المرأة في المجتمع، وتسلط الضوء على إنجازاتها ونجاحاتها في الحياة الاجتماعية والمهنية، وقد قام على تنفيذ هذه المجلة كلا من الطالبات شيخة الكبيسي ورندة أبو هلالة وشيماء خلف تخصص اعلام مسار الصحافة المطبوعة وصحافة الانترنت. وقالت الطالبة شيخة الكبيسي لـ الشرق: تهدف المجلة التي سنطلقها تحت عنوان (مجلة للمرأة في المجتمع القطري)، الى إبراز أهمية إصدار مجلة متخصصة في شؤون المرأة في قطر ومعرفة ما إذا كانت هناك دراسات سابقة كافية في قطر حول المرأة الى جانب بيان أهمية وجود مصدر إعلامي للمواضيع التي تخص المرأة. وأضافت الكبيسي: توضح الدراسة لماذا تحتاج دولة قطر لمجلة متخصصة في شؤون المرأة. وقالت: لقد تمت الاستعانة بالدراسة في إعداد برامج تثقيفية تخص موضوع المرأة في قطر. وقالت الكبيسي: نسعى الى معرفة مدى أهمية إصدار مجلة تخص المرأة في دولة قطر؛ وذلك من خلال معرفة ما إذا كانت هناك دراسات سابقة كافية اهتمت بالمرأة في دولة قطر، كما نسعى إلى معرفة مدى حاجة واهتمام المجتمع القطري بمجلة نسائية بحتة ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير من وسائل الإعلام القطرية في تناول المواضيع التي تخص المرأة. وأضافت: في دراستنا استعرضنا الدراسات السابقة في الخليج التي تناولت مواضيع المرأة، كما استعرضنا دراسة مسحية قمنا بها على عينة من أفراد المجتمع القطري؛ وقد بلغت (٥٥) وأجريت هذه الدراسة المسحية من خلال نشر استبيان إلكتروني تضمن (٧) أسئلة. وقد توصلت الدراسة إلى حاجة المجتمع القطري إلى مجلة متخصصة في شؤون المرأة، بالإضافة للمواضيع المتعلقة بإنجازاتها وريادتها للأعمال. كما اثبتت الدراسة وجود تقصير من وسائل الإعلام القطرية فيما يخص المرأة وإنجازاتها واهتماماتها وحقوقها. وقالت الطالبة الكبيسي: لقد أبدعت المرأة في قطر في العديد من المجالات، وحققت إنجازا في مجال الصحة والتعليم، والاقتصاد، وريادة الأعمال، وتخطت إنجازاتها مستوى الدولة إلى درجة العالمية. وأضافت: لقد أردنا إظهار بعض التحديات التي تواجه النساء في قطر، لأننا رأينا تقصيرًا من وسائل الإعلام في قطر من هذا الجانب، وقبل أن نبدأ في تنفيذ فكرتنا توجب علينا القيام بدراسة نظرية تبين مدى الحاجة للمجلة كما أردنا معرفة ما إذا كانت الفكرة منفذة من قبل ومستهلكة، أو أنه يمكننا تطويرها وإثراؤها، وذلك من خلال ما سنقرؤه في الدراسات السابقة وما سنحصل عليه من نتائج في الدراسة الميدانية. وأضافت: ان فكرتنا هي إبراز إنجازات المرأة في قطر وقوتها وقدرتها على مواجهة التحديات، من خلال تغطية الفعاليات التي تقودها نساء في قطر، واجراء مقابلات معهن لتسليط الضوء على دورهن البارز في المجتمع. وحول أهمية هذا المشروع اكدت الطالبات ان المجلة ستكون فرصة لتوعية الأفراد بأهمية ومكانة المرأة، كما نهدف الى تذكير كل امرأة بأنها نصف المجتمع وفعالة وقادرة على أن تكون قائدة في كافة المجالات، كما أردنا أن نعطي المرأة مساحة لتعبر عن نفسها، وأيضا وجدنا أن المجتمع في قطر بحاجة ماسة لمجلة من هذا النوع، حيث انه لا توجد وسيلة إعلام فعالة تركز على هذه المواضيع بالغة الأهمية. وأكدت الطالبات انهن من خلال الدراسة التي اجرينها قبل اصدار المجلة كان هدفهن إبراز أهمية إصدار مجلة تخص المرأة في دولة قطر، معرفة ما إذا كانت هناك دراسات سابقة كافية في قطر لموضوع المرأة. وقالت الطالبات سوف نقوم بتسليط الضوء في مشروعنا في المستوى الأول على المرأة في مجال عملها وتميزها على مستويات عديدة منها السياسة والاقتصاد، الى جانب الاهتمام بقضايا حقوق المرأة والمواضيع التي تشمل الحياة الاجتماعية الخاصة بها مثل الاسرة والامومة، والتطوير والتنويع في استخدام الأنماط الصحفية وبالإضافة الى تطوير الجانب الالكتروني وهو المجلة الالكترونية، وسنقوم بطرح بعض المواضيع المتعلقة بالمكياج والموضة والطبخ كونها جزءا من حياة المرأة. وقد اعتمدت هذه الدراسة على توزيع استبيان الكتروني على عينة عشوائية من الرجال والنساء من أعمار مختلفة، وعرضنا النتائج في شكل رسم بياني وجداول توضح الإجابات والاعداد، ثم حللنا النتائج التي حصلنا عليها، وقد تم توزيع الاستبيان بشكل عشوائي في المجتمع وتم ارساله الى فئات مختلفة من رجال ونساء بأعمارهم المختلفة، وذلك للحصول على نتائج متنوعة وحصر الآراء للمعرفة إذا كان المجتمع في دولة قطر بحاجة إلى مجلة لإنجازات النساء في مختلف المجالات. وقد خلصت الدراسة الى ان المجتمع بحاجة لمجلة تهتم بمواضيع النساء في مجالات مختلفة عن الموضة التي اعتاد عليها الجمهور في الآونة الأخيرة. الى جانب التوعية بقدرة المرأة على الإنجاز وبينت الدراسة ان هناك تقصيرا في التناول الاعلامي لدور المرأة في المجالات المختلفة عن الموضة والجمال. واكدت الطالبات في ختام حديثهن لـ الشرق ان هذه المجلة ستكون وسيلة لإشباع حاجة المرأة وستظهر إبداعها وتبرز إنجازاتها، وقالت الطالبات: لقد توصلنا إلى أنه لا توجد دراسات كافية اهتمت بالمرأة في دولة قطر وهنا يكمن دور هذه الدراسة، ويتبلور دور مجلتنا.

وافق مجلس الأمناء في جامعة قطر على دمج البرنامج التعاوني الحالي في العلوم الصحية بثلاث درجات؛ دكتوراه في العلوم الطبية الحيوية والعلوم الصيدلانية والعلوم الطبية في درجة دكتوراه واحدة في العلوم الصحية بمسارين: البحوث الطبية الحيوية والصيدلانية، والبحوث السريرية وصحة المجتمع. هذا وسيتم إدارة هذا البرنامج على مستوى تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر تحت لجنة توجيهية ممثلة من جميع الكليات والمكاتب الأخرى ذات الصلة. وسيبدأ تنفيذ هذا التغيير في خريف 2021 وينطبق على الدورة الحالية لتطبيق الدكتوراه. يتمثل الهدف من هذا التغيير في إعادة هيكلة برامج الدكتوراه من أجل تلبية احتياجات الدولة بشكل أفضل، وتقليل التداخل وزيادة الكفاءة، وتوحيد الميزانية لتحقيق أفضل استخدام، وتعزيز التخصصات المتعددة، وإتاحة الفرصة للبحث السريري وصحة المجتمع. وضعت جامعة قطر للصحة عناوين استراتيجية للأعوام 2020-2025 بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية من أجل ضمان مواءمة الأهداف والجهود والإجراءات المخطط لها في الإطار الشامل للاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022. وحول هذا الصدد، علق الدكتور ايغون توفت- نائب الرئيس للعلوم الطبية والصحية، وعميد كلية الطب، قائلاً «إن قرار مجلس الأمناء هو نتيجة تطوير توجه برنامج الدكتوراه لدينا نحو الأبحاث السريرية وصحة المجتمع، بدلا من التوجه نحو الأبحاث المختبرية في المقام الأول. وسيكون لهذا تأثير أوسع على تحسين نظام الرعاية الصحية وجذب المزيد من المواطنين كذلك. ويؤكد التطور القوي والتنوع في البرامج البحثية والتعليمية في جامعة قطر الصحية». وبدوره علق الدكتور فراس علعالي- مدير البحوث والدراسات العليا- تجمع التخصصات الصحية، قائلاً: «نحن متحمسون للتطورات والتحسينات الجديدة في برنامج الدكتوراه لدينا حيث نوفر الآن المزيد من الفرص للبحوث السريرية وأبحاث صحة المجتمع. وهذا سيعزز العلاقات البحثية مع شركائنا الوطنيين والدوليين».

كشف السيد عبد الهادي الهاجري، رئيس قسم الصحة والسلامة في جامعة قطر، عن اتخاذ الجامعة لعدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الامتحانات . وقال الهاجري – خلال مقابلة مع قناة الريان الأربعاء – إنه حرصا من جامعة قطر وإدارتها على توفير سلامة المجتمع الجامعي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة للطلاب قامت إدارة الجامعة بإنشاء اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي قامت – بدورها ووفق خطط مدروسة - بتوجيه قسم الصحة والسلامة بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية في الجامعة . وأضاف: حضور الطلاب للجامعة في فترة الامتحانات يتم بالتنسيق بين قسم الصحة والسلامة وإدارة شؤون الطلاب، حيث يتم تحديد القاعات المناسبة للامتحانات من حيث المساحة والتأكد من الأمور التقنية كالتهوية والمداخل والمخارج حرصا على سلامة الطلاب، وبعد التأكد من سلامة القاعات المسموح بها يتم إرسالها إلى شؤون الطلاب لوضع الجداول. وتابع: بناء على توجيهات وزارة الصحة، هناك إجراءات خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ويتم توفير امتحانات بديلة لهم وأماكن خاصة، وتوجيههم عبر التوعية الإرشادية ليبعتدوا عن التجمعات ويكونون في أمان من الاختلاط.

كشف الدكتور كمال حميدو رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر، عن خطة لإعادة هيكلة القسم تشمل المناهج وطرق التدريس، وقال في حوار خاص لـ الشرق: نعمل حاليا على وضع تصور لتحويل القسم من هيكل أكاديمي بثلاثة مسارات إلى قسم ببرنامجين هما الاتصال الإستراتيجي والصحافة. وأكد د. حميدو أن برنامج الاتصال الاستراتيجي الذي كان مسارا سيصبح برنامجا كاملا بخطة متكاملة تزيد من جرعة المقررات التطبيقية، أما برنامج الصحافة الذي يقوم على مسارين هما الصحافة المطبوعة والالكترونية ومسار الإذاعة والتلفزيون وسيغطي مهارات الكتابة والتحرير والتغطية والتحقيق والاستطلاع وغيرها من فنون العمل الصحفي. لافتا إلى أن القسم يقوم حاليا على تحسين الخطط الدراسية وتحسين مخرجات التعلم لتكييفها مع سوق العمل، ومع متطلبات جامعة قطر وأهداف خطتها الإستراتيجية، بما يتماشى مع إطار المؤهلات الوطنية لوزارة التعليم والتعليم والعالي. وقال د. حميدو إن هناك 90 طالبا وطالبة وصلوا لمرحلة التخرج وسيناقشون 6 مشاريع في الصحافة المطبوعة والالكترونية، و7 في الإذاعة والتلفزيون، و15 في الاتصال الاستراتيجي. والمشاريع هي عبارة عن حملات علاقات عامة تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وثقافية وأفلاما وثائقية وبرامج تلفزيونية تتناول قضايا تهم المجتمع، إلى جانب صحف ومجلات ومواقع الكترونية متخصصة. وأضاف: ستبدأ مناقشة مشروعات التخرج ابتداء من 15 ابريل المقبل عن طريق منصات التعليم الافتراضي. وأكد رئيس قسم الإعلام انه ستتم إتاحة البنية التحية والوسائل التكنولوجية التي ستتوفر في المدينة الإعلامية الجديدة في لوسيل لتوفير أماكن لتدريب الطلبة على أحدث الاستوديوهات وقاعات التحرير. إعادة هيكلة *حدثنا عن أبرز الخطط التطويرية للقسم؟ **في ضوء التوجيهات التي تتبناها الجامعة ممثلة في كلية الآداب والعلوم، يسعى قسم الإعلام نحو الإسهام في التجسيد الفعلي لإستراتيجية جامعة قطر 2018-2022 التي جاءت بعنوان تحقيق التحول بعد مرحلة الإصلاح، بمعنى التطوير النوعي في مجال التعليم العالي، عبر تحسين العديد من مؤشرات الأداء وفق محاور للتميز في التعليم، تميز الخريجين، منها التميز في التعليم المتمركز حول الطالب والتعليم المعزز للرقمنة وغيرهما، بما يسهم في تحقيق أهم بنود إطار المؤهلات الوطنية لدولة قطر، وبما يسهم أيضا في تحقيق التميز المؤسسي لجامعة قطر، ويعكف قسم الإعلام حاليا على وضع تصور لإعادة هيكلة تحقق التكيف المطلوب مع التحولات التي تعرفها المناهج التدريسية في العالم حاليا من جهة، ومع التغيرات المتسارعة التي تحدث في مجال الصناعات الإعلامية بسبب التغيرات التكنولوجية المتطورة من جهة أخرى. وتأتي إعادة هيكلة قسم الإعلام مراعاة أيضا لمطلب تحسين مخرجات التعلم عبر إدخال تحسينات نوعية في مخرجات التعلم في القسم، أخذا بعين الاعتبار مقترحات شركاء القسم في سوق العمل، وذلك بناء على عملية مسح قام بها القسم مع أصحاب المصلحة والشركاء داخل دولة قطر، خاصة فيما يخص توقعاتهم حول المؤهلات والسمات التي يجب أن تتوفر في خريج قسم الإعلام اليوم. * ما أبرز ملامح الهيكلة الجديدة؟ **يعمل القسم حاليا على وضع تصور لتحويل القسم من هيكل أكاديمي بثلاثة مسارات حاليا إلى قسم ببرنامجين، هما برنامج الاتصال الإستراتيجي وبرنامج الصحافة، وتكمن أهمية هذا التطوير في بعده النوعي وليس الكمي، باعتبار أن برنامج الاتصال الاستراتيجي الذي كان مجرد مسار سيصبح برنامجا كاملا بخطة متكاملة تزيد من جرعة المقررات التطبيقية التي تهدف إلى تحقيق غاية التعلم بالتطبيق الملموس. والأمر نفسه سيكون - حال اعتماد التصور- في البرنامج الثاني الذي سيسمى برنامج الصحافة الذي يقوم على مسارين، مسار الصحافة المطبوعة والالكترونية ومسار الإذاعة والتلفزيون، على أن يكون في بداية المسار جذع مشترك بين التخصصين يغطي المهارات المشتركة في المسارين كفنون الكتابة والتحرير، وفنون التغطية وفنون التحقيق والاستطلاع على سبيل المثال لا الحصر. أما النقلة النوعية في البرنامج الثاني تكمن في أنه بمجرد أن ينتهي الطلبة من دراسة تلك المقررات التأسيسية المشتركة، سيتسنى لهم في مرحلة ثانية التعمق في الممارسات التطبيقية الدقيقة الخاصة بالتخصص الدقيق في كل من الصحافة المطبوعة من جهة وصحافة الإذاعة والتلفزيون من جهة أخرى. أهم ما سيجنيه الطالب في الخطط الدراسية الجديدة هو الزيادة من جرعة المقررات المتخصصة، الزيادة من الجرعة التطبيقية للمقررات، ثم الزيادة من نسبة المقررات المعززة بالرقمنة من جهة وتلك التي تنبني في مخرجاتها على الرقمنة أساسا من جهة أخرى، كصحافة الموبايل مثلا، وصحافة البيانات وغيرها. تحسين الخطط الدراسية * ما الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها لاحقا؟ **أولويتنا حاليا هي تحسين الخطط الدراسية وتحسين مخرجات التعلم لتكييفها مع سوق العمل، ومع متطلبات جامعة قطر وأهداف خطتها الإستراتيجية، بما يتماشى مع إطار المؤهلات الوطنية لوزارة التعليم والتعليم والعالي. وستكون هناك مشروعات تطويرية أخرى عندما يكون السياق مؤاتيا لذلك. مشروعات الطلبة *حدثنا عن مشروعات الطلبة البحثية وهل لديكم مشاريع تخرج وما عددها وحول ماذا تتمحور؟ **يناقش طلبة قسم الإعلام ما بين 25 إلى 40 مشروع تخرج في الفصل الواحد بحسب أعداد الطلبة، منها ما هو قائم على البحث العلمي ومنها ما هو قائم على المناحي الإبداعية في مجال الإعلام، كما يوجه أساتذة القسم بعض الطلبة لأن تأخذ مشاريعهم صبغة مذكرات تخرج بحثية بدلا من المقاربة التطبيقية أو الفنية البحتة. ولدينا في هذا الفصل ما يناهز 90 طالبا وطالبة وصلوا لمرحلة مناقشة مشاريع التخرج، ستة مشاريع منها في الصحافة المطبوعة والالكترونية، وسبعة في الإذاعة والتلفزيون، وخمسة عشر في الاتصال الاستراتيجي. المشاريع عبارة عن حملات علاقات عامة تتناول قضايا مجتمعية أو اقتصادية أو ثقافية مهمة، أو عبارة عن أفلام وثائقية وبرامج تلفزيونية تتناول قضايا تهم المجتمع، أو تأخذ صورة جرائد، مجلات ومواقع الكترونية تستهدف شريحة مجتمعية معينة. وخارج إطار مشاريع التخرج، نوجه طلبتنا للاستفادة من العديد من برامج المنح البحثية للطلبة على غرار المنح الطلابية الداخلية لطلاب التدرج بالإضافة إلى المنح الخارجية بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث متمثلة في منح تجربة البحث العلمي لطلاب التدرج. يأتي هذا إسهاما في بناء اقتصاد المعرفة كما حددته دولة قطر في رؤية قطر 2030، وكما حددته أيضا جامعة قطر في الغاية الرابعة من خطتها الإستراتيجية 2018-2022 والمتمحورة حول بلوغ التميز في البحث العلمي. *مناقشة المشاريع عن بعد **متى ستتم مناقشة مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة وهل ستكون حضوريا أم عن بعد؟ مشاريع التخرج الخاصة بالفصل الدراسي ربيع 2021 ستتم مناقشتها بدءا من 15 أبريل 2021، على أن تكون عن بعد بالنظر للتطورات الحالية المرتبطة بالتوجيهات الإدارية المهمة حول جائحة كوفيد 19، فجامعة قطر تضع الصحة والسلامة العامة فوق كل اعتبار، إلا إن تراجع الوباء واتخذت الدولة والجامعة قرارات أخرى. التعليم عن بعد *كيف تقيم تجربة التعليم عن بعد؟ **إذا نظرنا إلى المسألة من منظور سرعة تكيف الجامعة مع مطلب التحول السريع من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد فإن تجربة جامعة قطر في هذا المجال كانت ناجحة إلى أبعد الحدود، بل واكتسبت تجربة رائدة في هذا المجال في سرعة التكيف والأداء، إذ استفاد كافة أعضاء هيئة التدريس في ظرف وجيز جدا من دورات تكوينية عن بعد أسهمت في الارتقاء بمهارات التدريس عن بعد وتوظيف مختلف الوسائط والبرامج التفاعلية في عملية التدريس. ويمكن البناء عليها لاحقا، خاصة في تحقيق أحد محاور التميز المحددة في الأهداف الإستراتيجية لجامعة قطر 2018-2022، والمتمثل في التعليم المعزز بالرقمنة. إجراءات احترازية *هل يحتاج الطلبة للحضور للكلية لممارسة بعض الأنشطة العلمية المرتبطة بالمقررات؟ **جامعة قطر تسمح بحضور الطلبة في المقررات المرتبطة بمختبرات تقتضي استخدام تجارب أو برمجيات خاصة، ضمن نطاق محدد بما يضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا للصحة والسلامة في جامعة قطر، وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة وكافة الجهات المخولة في الدولة. *كيف تقيم آلية سير الاختبارات؟ **تقام الاختبارات النصفية والنهائية في الحرم الجامعي مراعاة لمطلب النزاهة الأكاديمية ولمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الطلبة. وتجرى الامتحانات في ظل إجراءات احترازية صارمة يخضع لها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مع ما يتطلبه ذلك من تباعد وتعقيم لقاعات الامتحانات بين كل اختبار وآخر. وتسير جميع الامتحانات بشكل جيد وسلس، وهذا بفضل انضباط أغلب الطلبة، وبفضل جهد كل أعضاء هيئة التدريس وكل موظفي الجامعة. التدريب الميداني *في ظل الجائحة هل يجد الطلبة صعوبة في إتمام التدريب الميداني؟ **مع بداية الجائحة وبداية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال السنة الماضية أغلقت كل المؤسسات باب استقبال الطلبة الذين تم الاتفاق على تدريبهم فيها، مراعاة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ذلك الوقت. وقد تكيفت الجامعة مع هذا المعطى عبر وضع توصيف لتدريب الطلبة من بيوتهم حرصا على عدم تأخير تخرجهم، وذلك عبر تحديد تكليفات تطبيقية تحقق مخرجات التدريب الميداني بحدود معقولة، علمًا بأنه مع تراجع الموجة الأولى لكوفيد 19 أبدت الكثير من المؤسسات مرونة في استقبال الطلبة. توظيف الخريجين *هل هناك اتفاقيات بين قسم الإعلام وجهات إعلامية في الدولة بهدف توظيف الخريجين؟ **من الصعب صياغة اتفاقيات ملزمة بين الجامعات والمؤسسات في سبيل توظيف الطلبة، وحتى في الدول المتقدمة لا يوجد هذا النوع من الاتفاقيات الملزمة باستثناء بعض المدارس أو الجامعات وفي تخصصات دقيقة جدا. وأن آلية التدريب الميداني في المؤسسات هي التي يمكن أن تكون جسرا لتوظيف الطلبة في مختلف المؤسسات بحكم أن الطالب المتدرب يمكنه لفت الانتباه لمؤهلاته ومهاراته بما يجعل المؤسسة التي يتدرب فيها تهتم باستقطابه للعمل فيها. وهناك عامل مبشر بالنسبة للمستقبل فيما يخص طلبة قسم الإعلام وفرص تدريبهم أو توظيفهم، وهو التدشين المتوقع للمدينة الإعلامية في مدينة لوسيل. وهناك مبادرة نوقشت - من حيث المبدأ - مع مسؤولين في المدينة الإعلامية الجديدة بهدف إتاحة البنية التحية والوسائل التكنولوجية التي ستتوفر في المدينة الإعلامية الجديدة لتوفير أماكن لتدريب الطلبة على أحدث الاستوديوهات وقاعات التحرير هناك، وقد يشكل هذا الأمر أرضية لاتفاقية تعاون مستقبلية سنعرض فكرتها على عمادة الكلية من خلال العميد المساعد لقطاع اللغات والإعلام والترجمة؛ إذ قد يجد قسم الإعلام فرص توظيف عديدة لطلبته بالنظر إلى العدد الكبير من المؤسسات الإعلامية التي يتوقع أن تكون لها فروع في المدينة الإعلامية في لوسيل.