قام مكتب البيئة والسلامة بإدارة المرافق الجامعية في جامعة قطر بتنظيم برنامج السلامة في المدرسة لمنتسبي مدرسة آمنة الجيدة المستقلة للبنات بالدوحة اليوم. ويأتي البرنامج ضمن سعي جامعة قطر لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات مع مختلف المؤسسات داخل الدولة وخارجها للإسهام في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر ٢٠٣٠، ويهدف البرنامج لنشر ثقافة السلامة بين الطالبات والمعلمات والعاملين بالمدرسة والتأكد من التطبيق الصحيح لكل سياسات السلامة التي قام بوضعها المجلس الأعلى للتعليم من خلال دليل الأمن والسلامة فى المدارس. وقد شمل البرنامج ثلاثة محاور أساسية حيث تناول المحور الأول السلامة في المدرسة للتعريف بأنواع الحرائق وأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها إضافة إلى التوعية بإجراءات السلامة فى المدرسة وقد شمل ذلك الفصول الدراسية والمكاتب وساحات الألعاب والمختبرات والمعدات وأجهزة الإنذار والإطفاء ، والتعريف بأهمية التدريب على الإسعافات الأولية. وتضمن المحور الثاني للبرنامج كيفية السلامة فى الطريق وفي حافلة المدرسة وعن كيفية الوقوف على الرصيف عند انتظار وركوب حافلة المدرسة وقد تم تدريب الحضورعمليا على ذلك باستخدام احدى حافلات المدرسة وفي فناء المدرسة كنشاط عملي للبرنامج. وقد كان المحور الثالث عن آلية الاستعداد للطوارئ حيث تم تزويد فرق الطوارئ بزي موحد والتعريف بأنواع الطوارئ المتوقعة و كيفية التصرف أثناءها إضافة إلى دور فريق الطوارىء بالمدرسة فى إنفاذ عمليات الإخلاء أثناء االطوارىء والتأكد من سلامة المعلمات والطلبة والموظفات والزوار أثناء الطوارىء. كما تم التطرق إلى كيفية التعاون مع الجهات الخارجية أثناء حدوث الطوارى كالإسعاف والشرطة بمختلف إداراتها والتأكد من إخلاء كل العاملين بالمدرسة أثناء الطوارىء وتوجههم لنقاط التجمع، وضمان سلامة المبنى قبل العودة إليه بعد إنتهاء الكارثة. واختتم البرنامج بنشاط عملي شمل تدريبا لفرق الطوارئ للقيام بالمهام الموكلة إليهم إضافة إلى تدريب العاملين على الإخلاء الوهمي وتقييمها لعرض الملاحظات بعد ذلك على إدارة المدرسة.

ينظم نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية وتحت إشراف قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر غدا الأربعاء فعاليته السنوية الكبرى معرض "إعلامي غير شكل" وذلك للسنة الرابعة على التوالي ويستمر المعرض يوم واحد بدءً من الساعة التاسعة صباحاً وينتهي الساعة الخامسة عصراً. ويهدف هذا المعرض إلى إبراز العديد من المواهب الإعلامية لدى أعضاء النادي وطلبة الجامعة، ويقوم بعرض التخصصات الأكاديمية الإعلامية في قسم الإعلام بشكل رائع وجذاب، كما ويهدف المعرض إلى إكساب الطلاب خبرة إعلامية من خلال احتكاكهم بالضيوف الإعلاميين المتميزين، ويهدف المعرض كذلك إلى التعاون مع المؤسسات والجهات الإعلامية بالدولة وضمن جدول المعرض ستقام ندوة حول الإعلام الاجتماعي والشباب وأيضاً ستقام العديد من المسابقات الإعلامية وسيتم تقديم فقرة عكاس حيث سيتم عرض فيلم 10% مع مناقشة مع منتجي الفيلم، والإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة عكاس للأفلام وعرض الأفلام الفائزة. الجدير بالذكر أن المعرض بنسخته الثالثة العام الماضي عرض فيلم ( بدر ) للمخرجة الشابة لطيفة الدرويش، وبلغ عدد حضور المعرض العام الماضي أكثر من 4 الاف زائر، ويأتي هذا المعرض كجزء من النتائج التعليمية التي يخرج بها الطلاب الذين يقودون المنظمات والأندية الطلابية، حيث يعتبر تطوير مهارات القيادة والتنظيم والعمل الجماعي من خلال ممارسة عملية لأنشطة غير صفية تتوافق مع مواهب وابتكارات الطلاب من أهم الأهداف التي تركز عليها إدارة الأنشطة الطلابية في جامعة قطر.

نظم نادي المحاسبة التابع لإدارة الأنشطة الطلابية بالتعاون مع مركز الخدمات المهنية في جامعة قطر فعالية توعوية بعنوان "اليوم التعريفي للمحاسبة والمالية" وذلك بهدف تعريف طالبات كلية الإدارة والاقتصاد بمهنة المحاسبة ومستقبلها ومجالات العمل الواسعة بعد التخرج. وشارك في الفعالية عدد من مؤسسات المحاسبة المحلية كجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات والجمعية العلمية للمحاسبة في جامعة قطر وشركة بيت المشورة للاستشارات المالية ومركز ريادة الأعمال في جامعة قطر وغيرها. وتأتي هذه الفعالية بهدف ربط طلبة الجامعة بالعاملين في قطاع المحاسبة لتوسيع مداركهم وتعريفهم بسوق العمل بشكل واضح ومساعدتهم على اختيار تخصصاتهم بعد اجتياز السنة الأولى في كلية الإدارة والاقتصاد. وقالت الطالبة مريم الدرهم رئيس نادي المحاسبة في جامعة قطر: "نهدف في هذه الفعالية إلى استقطاب طالبات السنة الأولى في كلية الإدارة والاقتصاد وذلك لتعريفهم بشكل واسع على تخصص المحاسبة وتوضيح مجالات العمل وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهنّ للتواصل المباشر والحديث مع أرباب العمل وممثلي الهيئات والجمعيات في قطاع المحاسبة والمالية كجمعية المحاسبين والجمعية العلمية للمحاسبة وغيرها". من جهتها أضافت الطالبة منيرة الشمري من كلية الإدارة والاقتصاد وعضو في نادي المحاسبة أن هذه الفعالية تتيح لمؤسسات المحاسبة فرصة الحديث عن تجاربها المهنيّة وتوضيح أهمية مجال المحاسبة ودورها في تطوير اقتصاد البلد. بدوره قال الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية: " إن مشاركتنا اليوم تهدف إلى إطلاع طلبة جامعة قطر على أهمية الشهادات الحرفية في قطاع المحاسبة والمجالات المتعددة التي يمكن أن ينخرط فيها طلبة المحاسبة المالية في قطاع العمل"، مضيفا أن مهنة المحاسبة هامة لأن المال عصب الحياة، ويحتاج هذا العصب إلى مهنيين لإدارته بحكمة وأمانة لأن القطاع المالي قطاع حيوي يقوم على أساسه اقتصاد الدولة.وأشار الدريعي إلى أن تنظيم الأمور المالية وتطبيق المعاير المالية المعتمدة أمر هام جدا ويتطلب متخصصين قادرين على إدارة هذا القطاع بحرفية.

أعلنت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير في الإحصاء التطبيقي، وبرنامج الماجستير في الصحة العامة لخريف 2015 . وكانت كلية الآداب والعلوم قد أطلقت باقة جديدة من برامج الدراسات العليا هذا العام، وهي برنامج الدكتوراه في دراسات الخليج، وبرنامجي الماجستير في الإحصاء التطبيقي، وآخر في الصحة العامة، ليصل بذلك عدد برامج الدراسات العليا بالكلية إلى 7 برامج ماجستير وبرنامجي دكتوراه. وقالت الدكتوره إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم إن برامج الدراسات العليا تمثل القلب النابض للبحث العلمي في أية جامعة، مضيفة أن كلية الآداب والعلوم تسعى إلى التنوع في برامج الدراسات العليا ما بين الدراسات الإنسانية والاجتماعية، والعلوم التطبيقية، حيث تأتي جميعاً متناغمة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنمية الإنسان القطري، وتحقيق التنمية المستدامة. ويقع برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي ضمن برنامج الإحصاء في قسم الرياضيات والإحصاء والفيزياء، حيث سيتولى التدريس فيه أساتذة أكفاء ذوو خبرة عالية في مجال الإحصاء التطبيقي، ويتكون البرنامج من 30 ساعة معتمدة بمسارين هما مسار الأطروحة ومسار المشروع . ويهدف برنامج ماجستير العلوم في الإحصاء التطبيقي إلى تزويد السوق المحلي بخريجين ذوي كفاءة عالية ومتخصصة في علم الإحصاء وبتركيز على الإحصاء التطبيقي. وفيما يخص برنامج ماجستير العلوم في الصحة العامة، فهو يعدّ الأول من نوعه في دولة قطر ويستهدف المتخصصين العاملين في مجال الصحة، إضافة الى الخريجين الجدد في التخصصات ذات الصلة بالعلوم الصحية مثل الطب والتمريض والعلوم الحيوية الطبية والتغذية والصحة العامة. ويتضمن هذا البرنامج مسارين؛ هما علم الأوبئة، وتطوير الأنظمة الصحية، ويهدف المساران إلى إعداد كوادر مهنية متخصصة تتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتقييم التفاعل بين السكان والخدمات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدّمة في دولة قطر. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة والرعاية الصحية في البلاد، والذي يخدم بدوره استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تصب أهدافها في إيجاد موارد بشرية متنوعة في المجالات الصحية ذات مؤهلات عالية قادرة على سد الاحتياجات اللازمة لبناء وتطوير القطاع الصحي في دولة قطر، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمعارف الأساسية والمهارات اللازمة للوصول الى ممارسة فعالة وأخلاقية لعلوم الصحة العامة. ويتوافق البرنامج مع الاحتياجات الحالية الملحة للدولة المرتبطة بعوامل الخطر المسببة للأمراض غير المعدية والمرتبطة بنمط الحياة والتي تتضمن مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة وحوادث المرور. ويهدف المساران المذكوران في ماجستير الصحة العامة في علم الاوبئة، وفي تطوير الأنظمة الصحية الى إعداد كوادر مهنية متخصصة تتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وتقييم التدخلات بين السكان والخدمات الصحية اللازمة، إضافةً إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر.

شهدت جامعة قطر اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كلية الهندسة بجامعة قطر وشركة دولفين للطاقة المحدودة لرعاية فعاليات الكلية للعام الأكاديمي 2014/ 2015 ، حيث تشمل هذه الاتفاقية عددا من فعاليات الكلية المدرجة على خطة العام الحالي.وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت الأستاذة الدكتورة شيخة عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر " من شأن تأطير الشراكة بين جامعة قطر وشركة دولفين للطاقة المحدودة، أن يزيد من آفاق التعاون والتواصل بين الجامعة والشركة، ويعمق أواصر الشراكة بين المؤسستين، والذي يعد مثالا مميزا على العلاقة بين القطاع الأكاديمي ممثلا بجامعة قطر والقطاع الصناعي ممثلا بشركة دولفين للطاقة المحدودة." من جهته، قال السيد عادل أحمد البوعينين، مدير عام شركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر:" يسرنا أن نوسع آفاق تعاوننا مع كلية الهندسة، ونتطلع إلى الإسهام في الفعاليات والنشاطات المقررة في ما تبقى من هذه السنة التعليمية .. ونفتخر بعلاقتنا المتميزة مع جامعة قطر، لأنها أتاحت لنا التفاعل مع الشباب الموهوبين من مهندسي المستقبل، والمساعدة في تنمية قدراتهم، وبالتالي الإسهام في المبادرات المهمة المصممة لتلبية الأهداف الإنمائية لدولة قطر".بدوره، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة " نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة دولفين للطاقة المحدودة التي تعتبر إحدى أبرز شركات القطاع الصناعي التي تمتد شراكتنا معها لأعوام، وتشمل مبادرات ومشاريع عدة تثري التعاون بين المؤسستين." وأضاف " إن هذه الاتفاقية تعتبر استكمالا لسلسلة من مجالات التعاون بيننا في مجالات متنوعة كالفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة؛ لأن أحد أهداف جامعة قطر فتح آفاق لتدريب الطلبة في كبريات المؤسسات في قطر".. مضيفا " أن هذه الاتفاقية تأتي متماشية مع رؤية قطر 2030، وتدعم سعي الكلية وجهودها لصناعة المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار قطر".يذكر أن هذه الشراكة تأتي لدعم فعاليات الكلية المتمثلة في مشروع الحياة هندسة 2014/ 2015، والأسبوع الهندسي مارس 2015، ومسابقة مشاريع تخرج طلبة الكلية يونيو 2015 والقبة الرقمية، ومسابقة جامعة قطر للحوسبة 2014/ 2015، ومسابقة الجسر الخشبي 2014/ 2015، ومسابقة غازنا السادسة للمدارس 2014/ 2015، وتشمل كذلك عضوية شركة دولفين في المجلس الاستشاري الصناعي لمركز أبحاث الغاز للعام 2015.

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة قطر أنها ستشرف أكاديمياً على إعداد تقرير مكافحة الربو في قطر الذي تعده شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة قطر وشبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية "سي إس آر"، بما من شأنه رفع الوعي العام لدى المجتمع من خلال تعزيز القيمة المضافة المتمثلة في عدد من الجوانب ومن بينها نفاذ الاستشارات الطبية والنصائح الصحية من الأطباء وذوي الاختصاص إلى الجمهور المستهدف. وستسهم الكلية في توفير الدعم الأكاديمي لهذا التقرير من خلال استخدام المعرفة العلمية والخبرات العلمية التي يملكها أعضاء هيئة التدريس، والباحثون، والخبراء في الكلية، بالإضافة إلى توفير النصائح والاستشارات. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على دور جامعة قطر كمحرك للبحث والابتكار في قطر، تجري أبحاثاً عالية المستوى خدمة لشركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. إذ تتسق أولويات الجامعة البحثية مع الأولويات الوطنية للبحث، وتأتي أنشطتها البحثية المتزايدة كركيزة أساسية لدعم رؤية قطر بالتحول إلى اقتصاد المعرفة. وتصنف منظمة الصحة العالمية مرض الربو ضمن الأمراض غير السارية والمعروفة أيضاً باسم الأمراض المزمنة التي لا تنتقل بين البشر، وهي أمراض تدوم فترات طويلة وتتطور ببطء عموماً. ووفقاً لتقديرات المنظمة فإن عدد المصابين من الأشخاص الذين يعانون من الربو يبلغ نحو 235 مليون شخص حول العالم. وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد دياب مساعد عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر للتواصل وعلاقات المجتمع والمشرف الأكاديمي على التقرير: "تعتز كلية الصيدلة بجامعة قطر بمشاركتها في إعداد هذا التقرير من خلال طرح العديد من النصائح والاستشارات. كما أنها تعتز بمشاركة شبكة قطر للربو في هذا السياق بصفتها المؤسسة المبادرة الأولى والوحيدة المتخصصة برصد الأنشطة المتعلقة بهذا المجال، ما أسهم في تسريع تعزيز المضي قدما نحو دعم مبادرات الربو في قطر، بما من شأنه أن يسهم في عملية التنمية الصحية بصورة عامة". ومن جانبه أكد السيد هيثم حسام الدين، المدير التنفيذي لشبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، على أن إشراف كلية الصيدلة على التقرير من شأنه أن يحدث أثراً إيجابياً يدفع بمسار الشبكة نحو مزيد من المبادرات المسؤولة التي ستعود بقيمة مضافة على المجتمع في قطر بأسره، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الكلية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التعاون التي وقعتها جامعة قطر وشبكة "سي إس آر" تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في توسيع نطاق تقرير المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر، لتشمل كافة القطاعات بما فيها المسؤولية الاجتماعية للجامعات. كما أنها تتيح المجال أمام طلبة الجامعة للمشاركة في إعداد وتطوير إستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية بغية تعزيز انتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية على نطاق أوسع في المجتمع. وتأسست شبكة قطر للربو وهي أول منصة متخصصة بأمراض الصدر بما في ذلك الربو والانسداد الرئوي المزمن والحساسية سنة 2013 بغرض زيادة الوعي لدى المصابين بهذا المرض والأشخاص المحيطين بهم والمجتمع عامة والتعريف بأسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى متابعة ونشر أخبار الأنشطة المتعلقة بأمراض الربو والانسداد الرئوي في قطر والحساسية، ورصد الاتجاهات العالمية تجاه المرض، وإتاحة منصة للتفاعل مع المتخصصين بمرض الربو.

نظم مركز التنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم ندوة بعنوان "أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر" تحدث في المحاضرة د. جونسون براون من مركز التنمية المستدامة بالكلية، ود. نابايوكي ياماجوشي من قسم العلوم البيولوجية والبيئية بالكلية. تناولت المحاضرة الحياة النباتية في قطر والأساليب المختلفة للمحافظة عليها حيث استعرض د. براون أنواع النباتات المختلفة بالبيئة القطرية مثل النباتات التي تتحمل الجفاف، والنباتات الملحية، والنباتات ذات الجذور في المياه الجوفية، والأعشاب المائية (النباتات المائية المغمورة تماما في مياه البحر). كما ناقش المحاضران الفوائد المتنوعة للنباتات حيث تتنوع الفائدة وتدخل في خدمات التموين، والمحاصيل للاستهلاك البشري، والأعلاف للثروة الحيوانية، والأخشاب، والوقود، وتكوين التربة، وتنظيم المناخ، وتنقية المياه، واحتجاز الكربون. كما تناولت المحاضرة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي ووسائل حفظ النباتات حيث تم توضيح أنه يوجد عدة طرق للمحافظة على النباتات وإنشاء المتنزهات والمحميات الوطنية الطبيعة، وإنشاء الحدائق النباتية، وإنشاء بنوك البذور لحفظ البذور. وعن الإستراتيجية الوطنية لدولة قطر لحفظ النباتات 2011-2020 أوضح د. براون أن الهدف منها هو حفظ التنوع البيولوجي النباتي، واستخدام النباتات بطريقة مستدامة، والتعليم والوعي حول التنوع النباتية، والتوعية العامة لبرامج التنوع البيولوجي النباتي، وتطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية . وفي تعليقه على أهمية المحاضرة قال الدكتور محمد أجمل خان، أستاذ كرسي شركة شل في مجال التنمية المستدامة في جامعة قطر: "تمر دولة قطر بمرحلة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي الذي يهدد بشكل خطير التنوع البيولوجي. لذا، لا بد من زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي في دولة قطر". وقال مدير مركز التنمية المستدامة الدكتور حمد سعد الكواري: "تم إنشاء مركز التنمية المستدامة من أجل دعم رؤية قطر 2030 لتحويل قطر إلى مجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة ولهذا يتم تنظيم مثل هذه الندوات لزيادة الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني ككل حول خطورة فقدان التنوع البيولوجي" .

وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اليوم مذكرة تفاهم من شأنها تسهيل التعاون بين الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة قطر من جهة، والخبراء في اللجنة من جهة أخرى حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل. وقَّع الإتفاقية عن جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق مشترك لدراسة مدى تنفيذ اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والنووي على مستوى دولة قطر، وإعداد تقارير بهذا الشأن. وقالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر إن الاتفاقية إنجاز مهمّ وستساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة المؤسسة باعتبارها الجامعة الوطنية لقطر التي تلعب دورا فعالا في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية. وأضافت "يتوجب على جامعة قطر عرض المسائل ذات التأثير الدولي على طلابها لتتاح لهم فرصة فهم الموقف الوطني والإقليمي الحاضر في الاستراتيجيات والمناهج المتبعة في مختلف دول الخليج والشرق الأوسط". من جهته، قال سعادة اللواء الركن ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل وما تحدثه من أضرار بالمدنيين وخطورتها على السلم والامن الدوليين، فقد سارعت الدولة بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع هذه الاسلحة لتكون بذلك من اوائل الدول الداعمة للجهود الدولية لتحقيق عالمية هذه الاتفاقيات". وأشار الى حرص اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة على إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس بوصفهم قادة المستقبل ولتكملة منظومة التعليم ودعمها بالتوعية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة هي الكيان الوطني المناط به تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وانها تؤمن بأهمية التعاون والتكامل مع الجامعات لتغطية الاتفاقيات الدولية، مع جوانبها الأكاديمية والتطبيقية، المؤدية في النهاية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. ولفت سعادة اللواء إلى أربع ورش عمل لتوعية طلبة الجامعة حول مخاطر هذه الأسلحة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة جورج تاون، كونهما شريكتين في العمل الوطني، وتعكس شفافية سياسة قطر فيما يتعلق باتفاقيات نزع السلاح. وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون مع الجامعة ومراكزها البحثية في مجالات التدريب والتوعية والمساهمة في النشاطات العلمية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا كشركاء في بناء الوطن. يذكر أنّ اللجنة تنسّق مع الجامعة لإقامة مناظرات سنوية للطلبة حول المعاهدات وذلك لتزويدهم بالمعرفة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في إمكانية تسهيل المشاركة الدوريّة للطلبة في وفود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي تمثل دولة قطر في المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية. وتقدّم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تدريبات خلال فصل الصيف لطلبة جامعة قطر للمشاركة في ورش التدريب والتوعية المرتكزة على المسائل الهامة. كما يتم تشجيع الطلبة في جامعة قطر على إعداد بحوث التخرّج عن الدور الوطني والإقليمي والدولي في مجال الاتفاقيات المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل ودورها في دعم السلم والأمن الدوليين، ومن أجل زيادة الوعي بشأن أسلحة الدمار الشامل، ستسمح جامعة قطر بوضع الملصقات التعريفية والإعلانات في حرم الجامعة.

رفعت جامعة قطر تكاليف دراستها بنسبة وصلت إلى 100%، وفق ما نشره موقع الجامعة الإلكتروني، حيث ستُطبق الأسعار الجديدة على الطلاب الملتحقين ببرامج البكالوريوس بدءًا من العام القادم، وتشهد الأسعار الجديدة زيادة غير مسبوقة، بل هي فوق إمكانيات كثير من الطلبة على حد تعبيرهم. نسبة الزيادة الأمر الذي أزعج الكثير من أولياء الأمور نتيجة مضاعفة تكاليف الرسوم الدراسية، وما جعل علامة استفهام كبيرة تعلو وجوه الطلاب، خاصةً وأنها الجامعة الحكومية الوحيدة، والتي من المفترض أنها تلقى دعمًا كبيرًا. وفي هذا التحقيق تطرح "الشرق" قائمة الأسعار الجديدة للساعة الدراسية الواحدة في كليات، الآداب والتربية والقانون والشريعة التي زادت من 400 للساعة لتصبح 800 ريال، أما كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم فقد ارتفعت من 450 لتصل إلى 900 ريال، وكانت الزيادة الكبرى لكلية الهندسة من 500 ريال للساعة الواحدة لتصبح 1000 ريال. أسعار خيالية وقال أحد الشباب الذين ينبضون بالأمل وهو على أعتاب التخرج من الثانوية العامة، والطامح إلى الإلتحاق بكلية الهندسة جامعة قطر، أن خبر زيادة مصاريف الجامعة إلى الضعف، وبالتحديد لطالب كلية الهندسة يعني أن تكلفة الفصل الواحد هي 14 ألف ريال قطري، يعني أن الدراسة في الجامعات الخاصة سيكون أمر مستحيل، مع وصول أسعار الدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة إلى هذا الحد، وهي تكاليفها فوق احتمال العديد من أولياء الأمور، فتكاليف الجامعة الآن أصبحت لا تتناسب مع العديد من الطلبة الجدد ليس بسبب شروطها العلمية، ولكن بسبب أسعارها الخيالية. مصاريف الجامعة وأكد أحد الطلاب الجدد الذين ينون الالتحاق بجامعة قطر، أن ذلك القرار سوف يؤثر بشكل كبير على مسيرته العلمية، خاصةً أن لديه ثلاثة إخوة أحدهم طالب بكلية الإدارة والاقتصاد، ملفتًا إلى أن والده بالكاد يستطيع سداد مصاريف الجامعة لأخيه، فكيف سيصبح الحال بعد الزيادة الأخيرة، مناشدًا إدارة جامعة قطر بالنظر إلى حال الكثير من الأسر التي لديها عدة أبناء في سن الالتحاق بالجامعة.

أسدلت جامعة قطر يوم الخميس الماضي الستار على مؤتمر ومعرض كيو أس الدولي الخامس لرواد التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع المؤسسة الرائدة في التصنيفات العالمية للجامعات، كاكاريللي سيموندس (كيو أس)، وتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. وقد حمل المؤتمر هذا العام عنوان "الابتكار والتعاون العالمي في مجال التعليم العالي" وناقش أوضاع التعليم في العالم واستراتيجيات دعم جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خلق شراكات عالمية ودعم عمليات التقييم للارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي نحو العالمية. وقد بدأت الجلسة الختاميّة بحلقة نقاشية أدارها عدد من الخبراء الأكاديميين وتناولت موضوعات مختلفة تم مناقشتها خلال أيام المؤتمر كالاعتماد الأكاديمي والفروق بين الجامعات الخاصة والحكومية وتأثير العولمة على طلبة الجامعات وريادة الأعمال وتصنيف الجامعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الأكاديمي والصناعي. وخلال الجلسة الختامية، تمّ الإعلان عن "جائزة كيو أس للمنح الدراسية" والتي تمنحها مؤسسة كاكاريللي سيموندس آسيا للطلبة المتميزين أكاديميًا. وقد حصل عليها هذا العام من جامعة قطر الطالب نهال عبدالرحمن من كلية الهندسة ومعدله التراكمي 3.92 والطالبة إسراء عبدالغفار في السنة الأولى في كلية الهندسة ومعدلها التراكمي 3.75. كما تم الإعلان عن الجامعات الفائزة بـ "شهادة نجوم كيو أس"، حيثُ حصلت جامعة سانتو توماس في مانيلا - الفلبين على أربع نجوم وحصلت جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية على ثلاث نجوم، بينما حصلت جامعة عفّت في المملكة العربية السعودية على ثلاث نقاط. وفي كلمتها خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كيو أس الدولي لرواد التعليم في آسيا والشرق الأوسط، قالت د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر: إنه لمدعاة فخر لنا بأن تستضيف جامعة قطر هذا المؤتمر القيّم الذي حقق أهدافه وتطلعاته من خلال تبادل الأفكار ومناقشة المقترحات الهامة التي لم تنحصر في الجوانب الحيوية في مؤسساتنا التعليمية فحسب، وإنما شملت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية للعملية التعليمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأكدت د. المسند على أنّ حقيقة التعليم العالي لا تقتصر في إطلاق برامج أكاديمية ونشر أبحاث علمية فحسب، وإنما يتجاوز ذلك لمعرفة ما تمليه علينا التطورات المجتمعية المستمرة، ومن ثم العمل معها جنبا إلى جنب من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية في مختلف جوانبها. وأكّدت د. المسند على أنّ مناقشة هذه القضية ستستمر في مؤتمرات قادمة ذلك أن قضية التعليم العالي من القضايا المتجددة بشكل مستمر. من جانبها، عبّرت المدير التنفيذي لمؤسسة كاكاريللي سيموندس آسيا السيدة ماندي موك عن تقديرها لجميع المشاركين في المؤتمر، والذين قاموا بدورهم بإثراء مخرجاته خلال الجلسات المتخصصة والنقاشات التفاعلية. وأضافت أ. موك: "نتطلع مستقبلاً إلى إبرام مزيد من الشراكات المستقبلية وتبني المقترحات التي نوقشت خلال المؤتمر بين مؤسسات التعليم العالي في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والعالم". وقد أكدت أ. موك على أن النسخة الخامسة من المؤتمر قد حققت تميزًا ملحوظًا في استضافة أكثر من 300 مُشارك من مختلف الهيئات التعليمية في العالم. وفي ختام المؤتمر، تمّ الإعلان عن قمة كيو أس للمدرسة الصيفية المقرر انعقادها في الأول والثاني من شهر ديسمبر من العام الحالي في كولالمبور في ماليزيا. وتتطلع هذه القمة إلى مناقشة المدرسة الصيفية التي تهدف إلى بحث سُبل التعاون والشراكة بين الجامعات بغية طرح برامج تبادل طلابي خلال فترة الصيف. ومن المقرر أن تستضيف هذه القمة ثلاثة متحدثين يمثلون آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وقد أعلن د. محمد البيلي رئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم مؤتمر ومعرض أس الدولي لروّاد التعليم السادس عام 2016 وذلك في جامعة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي. كما تمّ استضافة المشاركين المؤتمر لزيارة جامعة قطر يوم الخميس وذلك للتعرف على مرافق الجامعة، وتم خلال الزيارة تنظيم جلسة حوارية بعنوان "عن تصنيف الجامعات" تحدث فيها د. كيفن داوننج رئيس اللجنة الدولية الاستشارية لمؤتمر كيو أس الدولي لرواد التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير المعرفة والتحليل في جامعة سيتي هونغ كونغ عن أنواع التصنيف الثلاثة وهي التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم ARWU وتصنيف كيو أس لتصنيف جامعات العالم QS-WUR وتصنيف التايمز لجامعات التعليم العالي حول العالم THE. وأشار د. دواننج إلى أن تطبيق معايير التصنيفات الثلاث المذكورة بحكمة ومصداقية يُسهم في تطوير أي جامعة حتى وإن كانت جامعة حديثة النشأة. وقد تحدث د. داوننج عم مُؤشرات التصنيف المستخدمة لتقييم الجامعات كجودة التعليم وأعضاء هيئة التدريس ومُخرجات البحث العلمي في العلوم الطبيعية والاجتماعية وغيرها. وقدم د. داوننج نماذج لجامعات عربية وعالمية سعودية وصينية ويابانية وماليزية وروسية وغيرها.

عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.

نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر ندوة بعنوان: "رفاهية المجتمع والصحة العامة"، قدم المحاضرة د. خالد عبدالنور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب - مؤسسة حمد الطبية، ورئيس حملة كلنا للصحة والسلامة واستشاري أول طب طوارئ في مؤسسة حمد الطبية، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الآداب والعلوم. تناول د. خالد سيف الدين في محاضرته التعريفات المختلفة لأمراض الرفاهية والتي تعرف بأمراض التقدم، وأمراض الدول الغنية، وأمراض التأثير الغربي، وكذلك تعرف بأمراض أسلوب الحياة. وأشار إلى أن مسببات أمراض الرفاهية عدم إتّباع نظام غذائي صحي، وإهمال الرياضة، موضحاً أن الوجبات السريعة، والطعام المجهز تجاريا لسهولة الاستهلاك، والافراط بالاكل، وقلة الحركة والرياضة يتسبب في الإصابة بالبدانة، وارتفاع ضغط الدم، وضعف اللياقة والصحة بشكل عام، أن البدانة تزيد من احتمال الاصابة بأمراض القلب، والسكري وبعض أمراض السرطان. واعتبر أن التطور الطبي أحد مسببات أمراض الرفاهية، حيث تحدث قلة المناعة بسبب قلة تعرض الأطفال إلى الميكروبات واستعمال المضادات الحيوية. ويعزو د. خالد أمراض الرفاهية في دولة قطر إلى التطور والتقدم السريع، والتأثير الغربي، وتغير أسلوب الحياة والتغير الاجتماعي. وعن معدلات أمراض الرفاهية في دولة قطر أوضح د. خالد أن زيادة الوزن والبدانة تشكل 75 %، ومرض السكري يشكل 20 % وزيادة الكوليسترول 25 %، وزيادة ارتفاع ضغط الدم 40 % وقلة الرياضة والحركة 55 %، أمّا الاكتئاب فتصل نسبته إلى 18 %. وعن ما يتم اتخاذه من تدابير في قطر لمواجهة المشكلة، تحدث د. خالد عن الإستراتيجية الوطنية للصحة الوقائية، والتعاون مع التعليم كبرنامج المدرسة وبرنامج نحن أطفال أصحاء، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بهذا الصدد، وكذلك إلى الحملات الوطنية التوعوية مثل: حملة كلنا، وحملة صحتك أولاً، وخطوة إلى الصحة. وعن أهمية هذه الندوة، أشارت د. مريم النعيمي الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية ومنسق الفعالية إلى أن هذه الندوة تهدف إلى استعراض الآثار المترتبة عن الثروة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة في قطر وتأثيرها على صحة سكانها. كما يهدف هذا النقاش أيضاً إلى استكشاف التدابير والإجراءات والسبل اللازمة على الفرد والأسرة والمنظمات والمؤسسات الحكومية والتعامل مع مثل هذه الآثار.

نظمت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر ندوة بعنوان "رفاهية المجتمع والصحة العامة" ، قدمها الدكتور خالد عبد النور سيف الدين مدير مركز حمد الدولي للتدريب- مؤسسة حمد الطبية، ورئيس حملة كلنا للصحة والسلامة واستشاري أول طب طوارئ في مؤسسة حمد الطبية، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الآداب والعلوم. وتناول الدكتور خالد سيف الدين في محاضرته التعريفات المختلفة لأمراض الرفاهية والتي تعرف بأمراض التقدم، وأمراض الدول الغنية، وأمراض التأثير الغربي، وكذلك تعرف بأمراض أسلوب الحياة، مشيرا إلى أن من أسباب أمراض الرفاهية عدم اتّباع نظام غذائي صحي، وإهمال الرياضة، موضحا أن الوجبات السريعة، والطعام المجهز تجاريا لسهولة الاستهلاك، والافراط بالأكل، وقلة الحركة والرياضة يتسبب في الإصابة بالبدانة، وارتفاع ضغط الدم، وضعف اللياقة والصحة بشكل عام. ولفت إلى أن البدانة تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب، والسكري وبعض أمراض السرطان، مضيفا أن التطور الطبي أحد مسببات أمراض الرفاهية حيث تحدث عن قلة المناعة بسبب قلة تعرض الأطفال إلى الميكروبات واستعمال المضادات الحيوية. وعزا أمراض الرفاهية في دولة قطر إلى التطور والتقدم السريع، والتأثير الغربي، وتغير أسلوب الحياة والتغير الاجتماعي. وعن معدلات أمراض الرفاهية في دولة قطر أوضح الدكتور خالد أن زيادة الوزن والبدانة تشكل 75بالمائة، ومرض السكري يشكل 20 بالمائة وزيادة الكوليسترول 25 بالمائة ، وزيادة ارتفاع ضغط الدم 40 بالمائة وقلة الرياضة والحركة 55 بالمائة ، أما الاكتئاب فتصل نسبته إلى 18 بالمائة. وعن ما يتم اتخاذه من تدابير في قطر لمواجهة المشكلة، تحدث الدكتور خالد عن الاستراتيجية الوطنية للصحة الوقائية، والتعاون مع التعليم كبرنامج المدرسة وبرنامج نحن أطفال أصحاء، موضحا أن هناك تعاونا مع المؤسسات الأكاديمية، ومع القطاع الخاص بهذا الصدد، مشيرا كذلك إلى الحملات الوطنية التوعوية مثل حملة كلنا، وحملة صحتك أولاً، وخطوة إلى الصحة. وحول أهمية هذه الندوة، أشارت الدكتورة مريم النعيمي الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية ومنسق الفعالية إلى أن هذه الندوة تهدف إلى استعراض الآثار المترتبة عن الثروة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة في قطر وتأثيرها على صحة سكانها. كما يهدف هذا النقاش أيضا إلى استكشاف التدابير والإجراءات والسبل اللازمة على الفرد والأسرة والمنظمات والمؤسسات الحكومية والتعامل مع مثل هذه الآثار.

نظم فرع الإعلام برابطة خريجي جامعة قطر ورشة عمل حول ( الوعي الإعلامي والانتماء الوطني) لعدد من طلاب مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين وذلك في إطار تنفيذ برامج اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .وتحدثت الأستاذة خولة مرتضوي رئيس فرع الإعلام برابطة خريجي جامعة قطر عن أهم متطلبات الانتماء الوطني التي يجب أن يعيها الطالب، بالإضافة إلى شرح أبرز العوامل التي تدعم الانتماء الوطني، وأهمية التمسك بدعامات الانتماء الوطني في عصر منصات التواصل الاجتماعي، كما تحدث في الورشة الأستاذ مسعود عبدالهادي رئيس قسم الإعلام بإدارة العلاقات الخارجية بجامعة قطر عن دور الاعلام وأهميته والتطور الذي طرأ على وسائل الاعلام وأهمية تحليل أي خبر قبل إعادة نشره وتبني فكرة التحليل الناقد.كما قدم الأستاذ بشر الحمصي رئيس وحدة منصات التواصل الاجتماعي بجامعة قطر شرحا عن وسائل منصات التواصل الاجتماعي وأهميتها وتأثيرها الإيجابي والسلبي وأهمية الحذر في التعامل مع مضامينها المأثرة.وفي تصريح لها قالت الأستاذة آمنة عبدالكريم نائب رئيس فرع الإعلام برابطة الخريجين "ينبغي على المؤسسات التربوية أن تطلق العنان لطلابها لترجمة الانتماء للوطن في صورة أنشطة فنية وترفيهية وفعاليات هادفة توظف فيها التقنية بكل إمكاناتها وقدراتها تحت شعارات تترجم ما لديهم من مصداقية انتماء في الواقع وفي الحياة اليومية والعملية قولاً وعملاً وروحاً، ويجب أن نعد النشء للعيش في عالم سلطة الصورة والصوت والكلمة، كما أن التربية الإعلامية تعد جزاء من الحقوق الأساسية لكل مواطن في كل بلد من بلدان العالم، كما يجب علينا التأكيد عليها من خلال تنظيم فعاليات مشابهة واستحداث مساقات تربوية في مؤسسة المدرسة والجامعة تتناول مبحث الوعي الإعلامي من التنظير إلى التطبيق". من جانبه قال الأستاذ بشر الحمصي رئيس وحدة شبكات التواصل الاجتماعي "إن مواقع التواصل الاجتماعي، والمنتديات، والمدونات الإلكترونيّة، قد تكون كنزا من كنوز الإطلالات الجماهيرية الناجحة لمشاهير الموهوبين، لكنها في الوقت ذاته وسائل مثالية لتغذية أوهام ذوي الملكات الهشة؛ لا سيما وأن الحاجز الرقمي بينهم وبين المتلقين لا يحتاج إلى تنمية مقدرتهم على التواصل المباشر مع مسامع وأبصار من يتحدثون إليهم بطريقة صحيّة معافاة، ومن ثم يصعب اكتشاف فقرهم المعرفي وضحالتهم الثقافية".. مضيفا انه "علينا نحن إعلاميي المستقبل، أن نتمثل بخصال الصدق وتحري الصدق فيما ننقل لمتابعينا عبر ذلك الكنز. ومن الناحية الأخرى، يجب علينا أن لا نأخذ معلومات من أي موقع غير موثوق، أو معلومة من غير مصدر موثّق". الجدير بالذكر أن فرع الإعلام برابطة الخريجين بجامعة قطر تأسس في فبراير من العام 2014 ، ليتبع بذلك عددًا من الأفرع المتنوعة تحت مظلة رابطة خريجي جامعة قطر، التي تهدف بدورها إلى دعم وتوطيد العلاقة المستمرة بين جامعة قطر وخريجيها بما يحقق رسالة الجامعة وأهدافها وتطلعاتها، حيث تعمل الرابطة تحت مظلة الجامعة كمنظمة غير ربحية لأغراض تعليمية وخيرية، كما يعتبر فرع الإعلام بمثابة ملتقى تعليمي ثقافي رفيع على مستوى الدولة، يمكّن منتسبيه من خريجي الجامعة من إقامة علاقات مستدامة مع جامعتهم، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمشاريع الإعلامية وتنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الإعلامي والثقافي من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة.

اشتكت طالبات جامعة قطر من استمرار بعض الظواهر السلبية داخل الجامعة، مثل دخول العمال من الرجال إلى مبنى الطالبات بشكل يومي لعمل الصيانة اللازمة، وتنظيف أجزاء من المبنى والكليات التابعة له،. وأكدن على أن العمال الذين يدخلون يومياً إلى جامعة البنات، تبدر منهم بعض التصرفات التي تتسبب بمضايقتهن، الأمر الذي يجعلهن لا يأخذن حريتهن في الجامعة، حيث أن العمال ينامون على الأرصفة والمسطحات الخضراء في الجامعة، فضلاً عن أنهم ينظرون إلى الطالبات بكل وقت بنظرات غير مريحة، وهو ما يجعل الطالبات يخشين من المرور أمام هؤلاء العمال، . وأضفن أن ارتفاع أسعار الكافتيريات في الجامعة أمر مبالغ فيه ويجب إنهائه، رغم أن أسعار الأفرع الأخرى لذات الكافتيريات خارج الحرم الجامعي تكون مناسبة، إلا أن أسعار هذه الكافتيريات مرتفعة جدا، مطالبين إدارة الجامعة التدخل لتقليل الأسعار وتوحيدها، وأن لا يتم استغلال الطالبات بكل وقت. مشرفات للمكتبات كما أكدن على ضرورة وجود مشرفات مع الطالبات داخل المكتبات للدخول إلى الدكتور في المكتبة، حيث إن كل طالبة تدخل بمفردها إلى الدكتور داخل المكتبة، وتتم عملية دخول الطالبات واحدة تلو الأخرى، ولا يسمح بدخول مجموعة من الطالبات مع بعضهن، لذا يجدن ضرورة وجود مشرفة تكون حلقة وصل بين الطالبات والدكتور داخل المكتبات، وحيث لا يصلح أن تدخل كل طالبة بمفردها إلى الدكتور ويكونون على انفراد لفترة طويلة، وأن ديننا الإسلامي الحنيف يمنعنا من الاختلاء بأي شخص ليس محرما، وهو ما يجعل بعض الطالبات يرفضن الدخول بمفردهن إلى الدكتور، "على حد قولهن". وقفة صارمة وقالوا في شكواهم إن ما سلف ذكره من المشاكل التي تعاني منها الطالبات في الجامعة تحتاج إلى وقفة صارمة من قبل إدارة الجامعة، ووضع الحلول الناجعة لها بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة وجود جهة مختصة في الجامعة تلجأ إليها الطالبات بكل وقت لإبداء آراءهن، تقديم شكواهن إلى تلك الجهات، وطالبن عدم السماح للعمال الدخول إلى الحرم الجامعي إلا للضرورة القصوى، وأن يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمباني بعد خروج الطالبات من الجامعة وليس أثناء تواجدهن، وكذلك أن يستبدل عمال النظافة بعاملات، وبالتالي تستطيع الطالبات أخذ حريتهن والتنقل بين الكليات دون أن يجدن مضايقة سواء بتواجد العمال أو نظراتهم إلى الطالبات بإستمرار.

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر المؤتمر السنوي الرابع لمناقشة قضايا اللغة والأدب تحت عنوان النّص العربي القديم في ضوء النظرية النقدية المعاصرة. ناقش المؤتمر هذا العام قضيّة تلقّي النص العربي التراثي في عصرنا الراهن في ضوء التطوّر الكبير الحاصل على الساحة النقدية وأدواتها. حضر حفل الإفتتاح، كل من د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، د. فاطمة السويدي العميد المساعد لشؤون التواصل وعلاقات المجتمع، ود. حنان أحمد الفياض رئيس قسم اللغة العربية ورئيس المؤتمر. تضمن المؤتمر 26 ورقة بحثية، ناقشها باحثون من داخل الجامعة وخارجها، من بلدان مختلفة منها أمريكا والسعودية والإمارات والأردن ومصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، وتناولت الأوراق البحثية سبعة محاور في موضوعات مختلفة تؤثث سبع جلسات علميّة، تتعلق بماهية النص النقدي القديم ومرجعياته، والمقاربات المعاصرة له، والقراءات المغايرة له، وآليات حضوره في الخطاب الأكاديمي المعاصر. وقالت د. إيمان مصطفوي "إن احتضان جامعة قطر لهذا المؤتمر العلمي هو أحد تجليات سعيها لمواجهة تجسير المسافة بين تراثنا وحاضرنا سبيلا لإعادة الوجاهة والاعتبار لهذا التراث من خلال مقاربات علمية جادة ورصينة ويمثل كذلك أحد مظاهر دورها التنويري الممتد لعدة عقود، والمعني بخدمة العقل العربي وتحديثه، والمساهمة في تشكيل وعيه وتطويره". وقالت د. حنان الفياض رئيس قسم اللغة العربية:"إن المؤتمر يستهدف مساءلة النص العربي القديم في وجوهه وأقنعته وتجلياته وأجناسه المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على طبيعة الأسئلة الكامنة، والخطابات المضمرة، أو الهواجس المسكوت عنها في مدونة الأدب العربي القديم، الأمر الذي يفضي إلى تقصّي مبلغ تطور أدوات النقد العربي المعاصر في قراءة النص القديم بصفة عامة، حيث قام المؤتمر باستكشاف الأسئلة الكبرى في النص الأدبي العربي القديم.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن تطوير التعليم في دولة قطر هو ركن أساسي من أركان نهضتنا الحديثة، ويقع في قلب رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى وبكل قوة للوصول بالبلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأشار معاليه في كلمة خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كيو اس ميبل" بفندق جراند حياة، صباح اليوم إلى أن الوصول لإقتصاد قائم على المعرفة يحتاج إلى بناء قاعدة علمية وبحثية قوية في دولة قطر، يقع في القلب منها التعليم العالي، وتتضافر لأجل تحقيق ذلك، جهود المؤسسات الأكاديمية، والقطاع الحكومي والخاص، وبشكل أساسي قطاع الصناعة". وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن القيادة الرشيدة أدركت بالفعل أهمية البحث العلمي، مبينا أن قطر هي من بين الدول القليلة التي تخصص جزءا من ميزانيتها للبحث العلمي. وأضاف "أن البحث العلمي هو الطريق الواضح لبناء قاعدة علمية قطرية، نساهم بها في بناء اقتصادنا المعرفي، كما نطمح أن ينعكس ذلك على العالم، لجعله مكانا أكثر أمنا". ومضى معاليه إلى القول "منذ أن بدأنا عملية تطوير التعليم في دولة قطر، سواء التعليم العام أو التعليم العالي، فإن العديد من التحديات واجهتنا، على رأس هذه التحديات المواءمة بين احتياجات سوق عمل ناهض، وقاعدة بشرية ليست بالكبيرة، من جهة، وأيضا الإلتزام بالمعايير والإعتمادات العالمية، التي تجعلنا قادرين على تقديم تعليم نوعي لأجيال قطر الحالية والمستقبلية". وأوضح معاليه، أن الحكومة والمؤسسات الأكاديمية المتنوعة، وعلى رأسها جامعة قطر قامت بدراسات عديدة.. وقال "اطلعنا من خلال تلك الدراسات على آخر ما وصل إليه العالم المتقدم أكاديميا، استلهمنا تجارب الآخرين، جعلنا الإبداع والإبتكار حجرا الزاوية في قراراتنا، نجحنا أحيانا وبشكل ملفت، وأعدنا النظر أحيانا في بعض السياسات التعليمية، وذلك أمر طبيعي في أي مجتمع ديناميكي، يسعى وبكل قوة للانطلاق إلى المستقبل، دون التوقف عند التحديات المرحلية". ولفت معاليه إلى أن من التحديات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار، طريقة التعامل مع موروثنا الحضاري والثقافي، "والذي نعتبره أساسا لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا".. مضيفا" هذا الموروث كان دوما محركا ودافعا لنا، ويحدد معالم الطريق بالنسبة لنا، في عالم مشحون بالأفكار والثورات الاجتماعية، وبشكل يجعلنا معاصرين، متوائمين مع عالم القرن الحادي والعشرين، دون التخلي عن ثوابتنا وقيمنا". وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ختام كلمته، للمؤتمر الخاص بمناقشة واقع وآفاق التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، كل النجاح والتوفيق، والعمل الدؤوب للإجابة عن كل الاستفسارات والتساؤلات المطروحة، ومناقشة جميع القضايا.. وقال " فالمستقبل يبدأ هنا، من التعليم، والذي يعتبر حقا أساسيا ورئيسيا من حقوق الإنسان".

قالت رئيس جامعة قطر والشريك المنظم للمؤتمر د. شيخة بنت عبدالله المسند: "يرتكز التزامُنا بالتعليم وقضاياه - وهو التزام ثابت لا يتزعزع- على رؤيةِ التنميةِ البشريةِ كركيزةٍ أساسيةٍ للتنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصادية. إن التعليمَ والصحةَ و فرصَ العمل المجزية لهي حقاً المسوّغاتِ الأساسيةَ لحياةٍ كريمة. وقد جعلت دولةُ قطر التعليمَ أولويةً وطنية كبرى لضمان الرفاهية وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة". ونوّهت د. المسند إلى أن جامعة قطر استضافت في فبراير من هذا العام قمة التايمز للتعليم العالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تناول ذلك المؤتمر أفكارًا لوضع مقاييسَ إقليمية لتقييم ومعايرة التمّيز في التعليم العالي، إدراكًا بأن السياق العام مهم للغاية، وأن المؤسسة المتميزة في تقديم التعليم العالي هي المؤسسة القادرة على النجاح والتفوق في سياق أولويات وتحديات وخصوصية محيطها بالإضافة الى لعبها دور مهم في تشكيل حاضر ومستقبل ذلك المحيط". وعن أهمية التصنيفات للمؤسسات التعليمية، قالت د. المسند: "باتت التصنيفات تكتسب أهميةً متزايدة في منطقتنا، خاصةً في ظل عولمةٍ فتحت الحدود على بعضها البعض، وبات صعبًا ألا نقوم بعقد المقارنات. فالترتيب في قائمة التصنيفات الجامعية أصبح أداةً يهتم بها الطلابُ وأولياء الأمور عند اختيارهم للجامعات، ويهتم بها أصحاب العمل لتصنيف المتقدمين لشغل وظائف في مؤسساتهم، وتهتم بها جهات التمويل لتقييم سلامة استثماراتها. كل هذه الاعتبارات تجعل الوصول إلى المقاييس والمعايير التي تعكس مدى الأولويات والتحديات التي تواجهنا كمنطقة ضرورةً حتمية للغاية". وأشارت د. المسند خلال كلمتها في المؤتمر والمعرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن هذا التوجه لا يخلو من النقد . فهناك آراء تتبنى الفكر القائل بأن التميز ليس له إلا تعريف واحد، وإن تغيير مقاييس ومؤشرات الأداء حتى بهدف التركيز على أولويات تختص بها مناطق معينه لا يخدم رفع مستوى أداء هذه الجامعات الإقليمية إلى مستوى المنافسة العالمية. ونوّهت د. المسند إلى أن عملية التصنيف ليست غايةً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غاية. ويجب ألا تحدد هذه التصنيفات التوجهات الإستراتيجية للجامعة؛ بل ينبغي تقييم المؤسسات في ضوء الرسالة التي تحملها، والرؤية التي تتبناها تجاه ما يمكن أن تسهم به في مجتمعاتها، فضلا عن سعيها الدؤوب نحو المعرفة. ومن هنا تنبثق - وبشكل طبيعي تلقائي - أهم مقاييس ومعايير منظومة النجاح. وعن علاقة التصنيف بتوجه الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، قالت د. المسند: "يتوافق نهجنا نحو التصنيف مع نهجنا نحو الاعتماد الأكاديمي في عدة محاور وذلك اعتمادا على المهام المنوطة بنا وعلى ارتباطنا العميق بالمجتمع المحلى. ومقاربتنا في هذا السياق هي أن التصنيف وسيلة لتحقيق غاية، وليس غاية في حد ذاتها. ونحن ملتزمون بهذا النهج إلى حدود قناعتنا بأنه يحسن معدل أداءنا في تلبية الاحتياجات والأولويات الوطنية بما يعمل على تعزيز المعرفة والتنمية. إن قرار الانخراط في عملية التصنيف يتطلب منا معرفة الأدوات المستخدمة في هذه العملية، واختبار مدى قدرتها على تحقيق التميز والجودة وفق سياق الإطار الإقليمي والمحلي. و هناك بلا شك العديد من الدراسات التي تتعمق في قضايا قياس معايير التصنيف العالمي، كما أن هناك دراسات معدة خصيصا لمقارنة مقاييس التصنيف المختلفة فضلا عن دراسة مصادر ومعاني الاختلافات بينها. ويمتد هذا النهج من التفكير في معايير التصنيف نحو التصنيف الإقليمي، والذي يهدف إلى قياس مدى تحقيق التميز وفق خصوصية وأولويات وتحديات كل منطقة على حدة". وأشارت د. المسند إلى أن جامعة قطر تسعى لتحقيق التميز بأسلوب منهجي من خلال خطة إستراتيجية ومؤشرات أداء واضحة المعالم. ولقد اعتمدت هذه الخطة، كمثيلاتها من الخطط الإستراتيجية الفاعلة على عملية تشاركية متكاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتحديات والتطلعات والأهداف المحلية المرنو إليها. كما تطرقت د. المسند للحديث عن آخر إنجازات جامعة قطر التي تدلل عليها مجموعة من مؤشرات الأداء، كحصول معظم برامج الجامعة الأكاديمية على الاعتماد الدولي من هيئات دولية مرموقة وحصد جوائز دولية مختلفة في العديد من المجالات غير الأكاديمية والتوسع في طرح واستحداث برامج دراسات عليا جديدة، فقد نما البحث العلمي بجامعة قطر نموا كبيراً. وأشارت إلى أن هذا النمو نموا كميا ونوعيا على حد سواء، خاصة بعد تدشين خارطة طريق خمسية طموحة ورائدة فضلا عن رسم ووضع أولويات بحثية ذات أهمية قصوى لمجتمعنا. وأضافت: "في عام 2014، بلغ معدل منسوب النماء السنوي لمجمل الأبحاث 38.8٪، وهو أحد أسرع المعدلات نمواً على مستوى الشرق الأوسط. كما حققت الجامعة توسعاً ملفتاً في برامج الدراسات العليا ، ليرتفع العدد من 4 برامج عام 2008 م حتى يصل إلى 32 برنامجا حاليا. ويعكس هذا الازدياد والتوسع بجامعة قطر قيمة مضافة الى الجهود الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والى نمو وتطور سوق العمل المحلى. ولقد ارتفع معدل تقييم الشركات لمؤهلات خريجي جامعة قطر، ناهيك عما تتمتع به الجامعة من دعم متواصل من الشركاء، الذين يقدمون العديد من الفرص التدريبية للطلاب أثناء مرحلة الدراسة الجامعية وفرص العمل بعد التخرج". تحسين جودة التعليم من جانبها أعربت السيدة ماندي مونك المدير التنفيذي لمؤسسة كيو أس عن سعادتها بتنظيم المؤتمر الذي جمع العاملين في قطاع التعليم العالي من جميع أنحاء العالم، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تطورا ملحوظا في هذا المجال. وقالت في كلمتها في الجلسة الافتتاحية "إن قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط شهد تقدما واندفاعا كبيرا نحو العالمية، كما أننا شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية، الجهود التي تقوم بها دول المنطقة، ولا سيما دولة قطر، لكي تصل إلى العالمية عبر المشاركة الفعالة في تحسين جودة التعليم العالي وذلك من خلال تحقيق المزيد من الاستثمارات والشراكات، ونحن نقدر جهود جامعة قطر واستضافتها لهذا المؤتمر مما يصب في صالح المنطقة." وأكدت على،أن دولة قطر تسعى إلى أن تكون منارة للعلم والمعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى كونها مصدرًا هامًا للطاقة، مشيرة إلى أن اهتمام جامعة قطر باستضافة المؤتمر يعكس هذا التوجه ويدفع بدولة قطر إلى أن تكون وجهة تعليمية عالمية قريبًا. وأضافت "نهدف في مؤسستنا إلى تقييم مؤسسات التعليم العالي في العالم نظرًا لأن قطاع التعليم عنصر يشكل عاملاً رئيسا في إحداث تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام في مجتمع ما. كما أنّ التعليم العالي يخلق أُسسا قوية لمجتمع قائم على المعرفة" مشيرة إلى أن مؤسسة كاكاريللي سيموندس آسيا تساهم اليوم في تحقيق هذه المقاصد من خلال استقطاب أكثر من 300 خبير في مجال التعليم العالي. وأشارت إلى أنّ دور الجامعات لم يعد مقتصرا على رفد الطالب بالعلوم فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى ربط الطالب بالمجتمع المحلي وتجسير علاقته بأرباب العمل والخبراء في مجال دراسته، الأمر الذي يعتبر أكثر أهمية من مجرد تقديم المعرفة. مناقشات أكاديمية بدوره قال الدكتور كيفن داوننج رئيس اللجنة الدولية الاستشارية للمؤتمر وسكرتير المجلس والمحكمة ومدير المعرفة والمشاريع والتحليل في جامعة سيتي هونج كونج: "إن هذا المؤتمر بنسخته الخامسة يأتي بعد انعقاده في دبي وألمانيا وجنوب إفريقيا وأبوظبي". وأضاف "نفخر باستضافة دولة قطر لنا هذا العام لمناقشة محاور جوهرية هامة تتعلق بالتعليم، ونظرًا لأن جامعة قطر تعتبر مركزا حيويا رائدا في طرح المناقشات الأكاديمية والتعليم العالي، فإننا نسعى لتحقيق بعض المبادرات الأكاديمية والإنسانية من خلال هذا المؤتمر وأؤمن بأن هذا المؤتمر سيثري التجربة الأكاديمية لجميع الجهات المشاركة". يشار إلى أن المؤتمر والمعرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه كل من جامعة قطر ومؤسسة كواكوريللي سيموندز (كيو إس)- سنغافورة- يبتح على مدى ثلاثة أيام موضوع التعاون الدولي والابتكار والجودة في مجال التعليم العالي بمشاركة العديد من قادة الجامعات والخبراء من عدة دول في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي. ويهدف هذا الحدث المقام تحت شعار "الابتكار والتعاون العالمي في مجال التعليم العالي" إلى مساعدة الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إنشاء الشراكات العالمية، ودعم عمليات التقييم ورفع مستوى مؤسسات التعليم العالي في هذه المناطق لكي تصل إلى العالمية. ويشهد المؤتمر سلسلة من المشاورات حول الفرص، والتحديات، والقوى المحركة التي تؤثر على تطور قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى الجلسات العامة والفرعية، والحلقات النقاشية حول المواضيع والقضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسرعة عولمة هذا القطاع ليواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

كشف الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الجامعة تدير حالياً مشاريع بحثية بقيمة مليار ريال، مشيراً في حديثه للصحفيين عقب إفتتاح مجمع البحوث بجامعة قطر على هامش المنتدى البحثي السنوي للعام الأكاديمي 2014 — 2015 الذي عقدته الجامعة يوم أمس، إلى أن إنطلاقة هذه المشاريع البحثية ستكون إعتباراً من إكتوبر المقبل وذلك لتعزيز البحث العلمي على المدى المتوسط.

شهد معرض جامعة قطر الرابع للدراسة في الخارج توقيع اتفاقيتين تمثلان علامتين بارزتين للجهود التشاركية التي يبذلها مكتب البعثات والشراكات الأكاديمية والثقافية في الجامعة أولها اتفاقية تفاهم لإطلاق برنامج دكتوراه مزدوج بين كل من كلية الهندسة في جامعة قطر وجامعة العلوم التطبيقية في تورينو. وثانيها اتفاقية تفاهم بين برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر والمنظمة الأمريكية للكليات والجامعات، وتستهدف الاتفاقية تعزيز برنامج المتطلبات العامة وما يقدمه، وتؤكد على مواكبته لأفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال، ومن ثمَّ سيسهم هذا التعاون بين برنامج المتطلبات العامة والمنظمة الأمريكية للكليات والجامعات في تحقيق رسالة جامعة قطر المتمثلة في إعداد خريجين قادرين على المساهمة في اقتصاد قائم على المعرفة. وكان مكتب البعثات والشراكات الأكاديمية والثقافية بجامعة قطر نظم اليوم معرض جامعة قطر الرابع للدراسة في الخارج الذي يهدف لمساعدة الطلبة المتوقّع تخرجهم على تحديد توجهاتهم المهنيّة واتخاذ القرار السليم في اختيار التخصص الملائم لتطلعاتهم واهتماماتهم وشارك في المعرض العديد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات العالمية من مختلف دول العالم. وحضر المعرض كل من ا.د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، كما حضر الافتتاح لفيف من السادة والسيدات السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي العاملين بالدوحة، كما وشهد المعرض مشاركة من قبل أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على معلومات التعاون والتبادل التي تعنى بالأكاديميين والباحثين في الخارج، بالإضافة الى عدد من الطلبة المبتعثين الذين عادوا من بعثاتهم حديثا، وساهموا بتحفيز الطلاب والطالبات على التميز، والحصول على بعثات مماثلة للتي استفادوا منها. وفي تصريح لها بالمناسبة قالت ا.د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر: نحرص في جامعة قطر على تنظيم معرض سنوي للدراسة في الخارج خاصة انه يساعد الطلبة القطريين على التعرف بشكل أكبر على الفرص التي تُتيحها الجامعة والدولة للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم خارج الدولة، كما أن المعرض يحث الطلبة الحاليين على المثابرة في دراستهم للحصول على فرصة للابتعاث. من جانبه قال د.مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: ان جامعة قطر ملتزمة بتزويد المجتمع القطري بطاقم تدريسي على قدر عال من الكفاءة تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وذلك في اطار جهودها الحثيثة في رفد التنمية البشرية والتي تعد من الركائز الأساسية للرؤية الشاملة للجامعة التي تصب في مصلحة الجامعة والمجتمع ككل. وأضاف د. مازن: يُتيح معرض جامعة قطر للدراسة في الخارج في نسخته الرابعة فرصة جيدة للطلبة الحاليين والمستجدّين الراغبين باستكمال مشوارهم الأكاديمي في جامعات عالميّة للالتقاء بممثلي الجامعات والسفارات في قطر والتعرف عن كثب على فرص الدراسات العُليا المُتاحة. وأيضا قال الأستاذ سيزار وازن، مدير مكتب البعثات والشراكات الأكاديمية والثقافية بجامعة قطر: لقد أصبح معرض الدراسة في الخارج حدثا هاما يتيح للطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات مع ممثلي السلك الدبلوماسي وممثلي الجامعات المرموقة عالميا، كما تعكس الأهمية المتزايدة لهذا الحدث دور دولة قطر المتنامي والرائد في الساحة الدولية عامة وفي المجال التعليمي خاصة، بالإضافة إلى الثقة التي تحظى بها جامعة قطر من قبل شركائها بالخارج، وذلك بالنظر إلى خريجيها الأكفاء الذين تبتعثهم الجامعة، ولا سيما المبتعثين القطريين الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج، مع كونهم سفراء لدولة قطر وقيمها وتراثها. وتأتي فعالية معرض الجامعة الرابع للدراسة في الخارج ضمن سلسلة الفعاليات التي يقيمها المكتب سنويا وذلك بهدف تعريف الطلبة القطريين المتفوقين الراغبين بإكمال دراستهم بالخارج على التسهيلات التي يمكن أن توفرها لهم البلدان التي يرغبون بالدراسة بها، وكذلك تسليط الضوء على بعض التحديات التي يمكن أن يواجهونها، إضافة إلى تعريفهم على الإجراءات المتبعة لمثل هذه الخطوة من الفيزا والإقامة وطرق التقديم للدراسة وغيرها.