نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية.حضر الورشة الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 150 طالبا من جامعة قطر.وناقشت الورشة من خلال محاضرات قدمها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من المحاور أهمها أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والانتشار النووي والأمن العالمي.وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة هي استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي نعتبره إنجازاً مهمّاً مساهماً في تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، والوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي.من جانبه أكد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، متمنيا استمرار تعاون اللجنة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.بدوره أوضح العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة قطر تعد خطوة متقدمة لتأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الإقليمي التابع للجنة التدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، مشيرا إلى أن اللجنة تزودهم بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين.وتم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة الأسلحة النووية، ومجموعة الأسلحة البيولوجية ومجموعة الأسلحة الكيميائية، للنقاش مع أعضاء اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.وتأتي هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس، وربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة.

أعلن في جامعة قطر عن تدشين رابطة التعليم العام الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتهدف إلى تسليط الضوء على برامج التعليم العام الجامعي ذات الجودة في المنطقة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال التعليم العام الجامعي بجامعة قطر ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وذلك من خلال منح هذه المؤسسات فرص للتعاون والعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف والقضايا المشتركة. وقد جرى انتخاب مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر د. مها الهنداوي رئيسا للرابطة، والتي قالت إنّ انتخاب الرئيس الأول للرابطة من جامعة قطر سينعكس بشكل إيجابي على الجامعة وسيُسهم في استقطاب انتباه مؤسسات التعليم العالي لجامعة قطر. جاء ذلك خلال استضافة برنامج المتطلبات العامة في جامعة قطر وبالتعاون مع رابطة الكليات والجامعات الأمريكية يوم الخميس الماضي مؤتمر التعليم العام الجامعي في القرن الواحد والعشرين وذلك لمناقشة الاتجاهات المعاصرة وأحدث الممارسات التعليمية والبحثية في مجال التعليم والتعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق التعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العام والذي يُعتبر أساس النهوض بالتعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين. وتأتي استضافة جامعة قطر لهذا المؤتمر المهم انطلاقًا من اهتمامها بتطوير جودة التعليم الذي تقدمه جامعة قطر للطلبة في كافة الكليات والتخصصات المُتاحة. كما يعكس هذا المؤتمر دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وطنية تُعنى بدراسة البيئة التعليمية للاطلاع على أحدث طرق وأساليب التعليم الحديثة وذلك بهدف تطوير جودة التعليم في الجامعة وتقديمه بطريقة يرقى لمستوى التعليم المُقدّم في أرقى الجامعات العالمية. وقد حضر المؤتمر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية د. مازن حسنة ومدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر د. مها الهنداوي وذلك بحضور ممثلين من جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد استقطب رؤساء وممثلين عن الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 150 مشاركا من مؤسسات القطاع الأكاديمي والصناعي. وقد تضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول التحديات في مجال تعليم الشباب لإعداد جيل من الطلبة الباحثين والمفكرين المبدعين القادرين على إحداث تغييرات إيجابية وتحسين نوعية الحياة في المجتمع القطري والمنطقة. * دور محوري وقال رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: "إن التعليم الجامعي المتميز لا يكتفي بتسليح الطالب بالمعارف والمهارات اللازمة في تخصصاتهم المختلفة فحسب، بل يحرص على تطوره الشخصي كذلك من النواحي المعرفية والمهارية والسلوكية. من هذا المنطلق يكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة، فهو لا يعنى فقط بدور مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة في مساعدة الطالب على تحقيق النجاح المهني، بل كذلك بمدى نجاحها في تأسيس الأجيال القادمة من الشباب العربي بصورة عامة. كما يعتبر المؤتمر انعكاساً للدور المحوري الذي تؤديه جامعة قطر في قطاع التعليم على مستوى المنطقة." من جانبه، قال نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية د. مازن حسنة: " يعكس هذا المؤتمر دور جامعة قطر الريادي في دفع عجلة التطوير والابتكار في مجال التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة. ويُشكل المؤتمر منصة حوار تُتيح للأكاديميين والعاملين في قطاع التعليم والتعليم العالي مناقشة أبرز ملامح العملية التعليمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعتبر المؤتمر فرصة هامة تُتيح للجامعة بناء شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية وذلك لتحسين جودة المخرجات التعليمية التي تُقدمها الجامعة للطلبة". * مبادرة أولى وقالت مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر د. مها الهنداوي: "يعتبر هذا المؤتمر المبادرة الأولى بين برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر ورابطة الكليات والجامعات الأميركية وذلك بموجب مذكرة التعاون التي وقعها الطرفان في شهر مايو من العام الحالي. وتأتي أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة مهمة لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الممارسات التعليمية والبحثية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحالية في مجال التعليم العالي." من جهتها، قالت نائب رئيس رابطة الكليات والجامعات الأميركية د. سوزان ألبرتين : "يسر رابطة الكليات والجامعات الأميركية أن تعقد شراكة عالمية مع مؤسسة تعليم عال مرموقة كجامعة قطر، إذ تلتزم المؤسستان بمنح أفضل الفرص لأساتذة الجامعات المهتمين ببرامج المتطلبات الجامعية والملتزمين بمساعدة جميع الطلبة لاكتساب التعليم الواسع حول القضايا العالمية، وذلك من خلال الدراسات التي تتوفر لهم في مجال العلوم المختلفة، بالإضافة إلى المهارات الضرورية التي تلزمهم لإيجاد حلول للمستقبل. ونأمل أن تسهم شراكتنا مع جامعة قطر في مساعدة أساتذة الجامعات في دولة قطر والولايات المتحدة لمنح طلبة الجامعات أفضل المهارات التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل وللمساهمة في تطوير وطنهم وتحسين حياتهم". وقد استقطب المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم العام الجامعي لمناقشة أفضل الممارسات المستخدمة لتدريس مقررات التعليم العام الجامعي والتي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي تلزمهم للانضمام إلى سوق العمل. وفي هذا الإطار، تحدثت د. لوري كاريل، نائب رئيس جامعة منيسوتا للشؤون الأكاديمية والتطوير الطلابي، عن الاتجاهات المعاصرة للتعليم العام الجامعي في العالم الغربي. بينما ناقش د. إبراهيم المعجل، رئيس إدارة الاستثمار المباشر بشركة "أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار" الدور الرئيسي الذي تلعبه برامج التعليم العام الجامعي في إعداد الخريجين للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين. كما تضمن المؤتمر ورش عمل حول أهمية الاستفادة من دورات التعليم العام من أجل تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل. وقد أتاح المؤتمر فرصة مهمة للمشاركين لتبادل الأفكار بشأن أفضل الممارسات في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعليم والتعلم القائم على الطلبة، ومستقبل برامج التعليم العام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع التعليمي والتعليم العالي. وعلى هامش المؤتمر، عُقدت جلسات مغلقة لأعضاء رابطة التعليم العام الجامعي في 14 أكتوبر، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بعنوان "الترميز للجميع: فتح الآفاق لعلوم الكمبيوتر من خلال التعليم العام الجامعي".

شهد مقرر الثقافة الإسلامية في جامعة قطر مؤخرا تطويرا شاملا تحت إشرف برنامج المتطلبات العامة بالجامعة، في خطوة تواكب مستجدات العصر، وتكرس قيم الحوار وفهم الآخر وتقبله، ضمن استراتيجية تزويد الطلاب الجامعيين بقاعدة معرفية عريضة متعلقة بالمقررات التخصصية والبينية والمهارات الأساسية والإتجاهات اللازمة للنمو الفكري والنضج الأخلاقي وتحقيق الذات والتنمية الاجتماعية اللازمة للعيش بنجاح في عالم دولي ومترابط على نحو متزايد.تأتي هذه الخطوة ضمن تحديث مقررات برنامج المتطلبات العامة، باعتباره عنصرا جوهريا في كافة البرامج الأكاديمية الجامعية التي تقدمها جامعة قطر. وقد استند برنامج المتطلبات العامة على افتراض أنه لن يكون كافيا أخذ مقررات فقط في التخصص الخاص بالطالب.وكقاعدة عامة، يتطلب من جميع الطلاب الجامعيين بجامعة قطر إكمال 33 ساعة معتمدة من برنامج المتطلبات العامة قبل الحصول على شهادة البكالوريوس. ويجب أن يكمل كل طالب جامعي هذه المتطلبات بغض النظر عن تخصصه. قد يكون لبعض الخطط الدراسية متطلبات عامة، والتي تتطلب أعدادا مختلفة من الساعات المعتمدة. وتعتمد هذه الحالات على التخصص المعني. ويتم حث الطلاب بشدة للاستشارة المرشدين الأكاديميين.ويمتد برنامج المتطلبات العامة خلال الفترة التي يقضيها الطلاب بأكملها في الجامعة. ولا ينبغي إكمال برنامج المتطلبات العامة قبل قبولهم في برنامج التخصص ولكن يجب إكمال برنامج المتطلبات العامة قبل التخرج فقط.والمقررات المتاحة في برنامج التخصص الأساسي أو الفرعي للطالب لا يمكن احتسابها للساعات المعتمدة في المتطلبات العامة. ويمكن استخدام ما لا يزيد على ثلاثة مقررات (9 ساعات معتمدة) من أي برنامج أكاديمي لتلبية المتطلبات العامة.ويجب أن يكون تقييم الدرجات وعبء العمل في مقررات المتطلبات العامة بشكل دقيق مثل المقررات المقدمة في التخصصات. ومع ذلك، ينبغي أن يصمم عمل المقرر وطرق التدريس بشكل ييسر دراسة التخصص لغير المتخصصين.وقد تم تصميم المتطلبات العامة خصيصا للسماح للطلاب بحرية استكشاف الموضوعات والمهارات ومجالات المعرفة خارج مجال تخصصهم الدراسي. وتماشيا مع مهمتها الشاملة، تعزز المتطلبات العامة التعلم النشط والمشاركة الطلابية، والمداخل العملية في الفصول الدراسية. هذه المداخل هي مكونات مركزية للفلسفة المتطلبات العامة التربوية.ويتمركز برنامج المتطلبات العامة حول تحقيق أربعة أهداف، والتي تقدم فوائد واضحة لجميع الطلاب: غرس مفهوم المواطنة الصالحة في إطار القيم الأخلاقية العربية والإسلامية. بناء الوعي بالمعارف المتنوعة لاستيعاب التغيرات المحلية والدولية والمشاركة في التعبيرعنها. تطوير مهارات الاتصال باللغة العربية واللغة الإنجليزية. اكتساب مهارات التفكير العليا وأساسيات البحث العلمي. هذه الأهداف الأربعة موزعة من خلال المجالات ومجموعة المقررات التي تُشكّل برنامج المتطلبات العامة للجامعة.وأنشأت جامعة قطر برنامج متطلبات عامة مشتركا لجميع طلاب المرحلة الجامعية إيمانا بأن ذلك سيمكن الطلاب من تنمية قدراتهم الفكرية، لكي يصبحوا أعضاء مساهمين في المجتمع، ويكونوا قادرين على المنافسة بنجاح أكبر في عالمنا المتسم بسرعة التغير و التعقيد. وعند الانتهاء من برنامج المتطلبات العامة، سيكون الطالب قادرا على تذوق القيم والأخلاق الإسلامية بالطريقة التي تؤهله لقبول الآخرين،التعرف على طبيعة المجتمع القطري تاريخيا وجغرافيا واجتماعيا لتعزيز الولاء للوطن، إظهار الكفاءة في اللغة العربية كتابة وتحدثا، التواصل بكفاءة مع الآخرين باستخدام مهارات اللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية، لتفكير النقدي والإبداعي بمجموعة متنوعة من الأساليب من أجل اتخاذ القرارات وحل المشكلات، إظهار الكفاءة في استخدام مهارات البحث ومصادر المعلومات المختلفة، والتعرف على المفاهيم العامة للعلوم الإنسانية والطبيعية بطريقة توضح قيمتها في الحياة.وكانت جامعة قطر شرعت في تطبيق التدريس عن بعد لمقرر الثقافة الإسلامية، والذي يطرح كمتطلب عام يدرس لجميع طلاب الجامعة من خلال كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، حيث يطلب من الطلبة المسجلين دراسة أجزاء من المقرر عن بعد، بينما يقومون بحضور جزء من المحاضرات. وهذه التجربة مازالت مقتصرة على ربط بين فكرة الدراسة عن بعد والتواجد على كراسي المحاضرات، كما أن هذا النوع من البرامج لا يلغي دور أستاذ المادة، ولكنه مكون يضاف إلى العملية التعليمية، ويتم حاليا تقييم هذه التجربة من جميع النواحي لمعرفة إمكانية ومدى تعميم التجربة لعدد أكبر من المجموعات أو إدخال مقررات أخرى تدرس بنفس الطريقة في المستقبل.

اختتمت في جامعة قطر فعاليات المؤتمر الدولي الثاني: الأسباب الفسيولوجية والبيوكيميائية والجزيئية لتحمل الملوحة، الذي نظمه مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم، وذلك بالاشتراك مع شركة الخطوط الجوية القطرية، والصنوق القطري لرعاية البحث العلمي.. حضر الجلسة الافتتاحية د. حسن الدرهم رئيس الجامعة، د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، د. محمد احمدنا العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، د. حمد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، والباحثون بالمركز: د.جوناثان جيد براون، د. ومحمد أجمل خان هم أعضاء هيئة التدريس في مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. كما يحمل الدكتور خان منصب أستاذ الكرسي لشركة شل قطر في التنمية المستدامة. وشارك في المؤتمر حوالي 30 باحثاً من 15 دولة حول العالم، والعديد من العلماء حول العالم من السعودية ومصر، إيطاليا، وألمانيا وباكستان وأستراليا وأمريكا، والبرازيل. وناقش المؤتمر العديد من الاوراق البحثية؛ منها: "تحديث تصنيفات النباتات الملحية" وقدمتها د. إخلاص عبدالباري من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر.. "الأساليب الوراثية لتطوير المادة الوراثية المادة الوراثية المتحملة للملوحة وقدمها مارك تستر من جامعة الملك عبدلله للعلوم والتكنولوجيا، وورقة ثالثة عن دور بنك الجينات في الحفاظ على الموارد الجينية للنباتات الملحية، والوضع الحالي لمشروع حفظ الموارد الوراثية، مقدماً من قسم بحوث الزراعة بوزارة البيئة النباتية بقطر، بالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء في مصر.. وفي كلمته الترحيبية قال د. حسن الدرهم: "يعد البحث العلمي من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الجافة، حيث تم إنشاء مركز للتنمية المستدامة في جامعة قطر، مثل قضايا المياه والأمن الغذائي والقضايا البيئية الاخرى، وربط هذه الأبحاث بالإنسان، وجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القطري.. وأضاف: وقد قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من المبادرات للتنمية المستدامة بالدولة، حيث يتجلى عمق إدراكه وبصيرته في رؤية قطر 2030، التي ترتكز على أربعة أركان رئيسية؛ هي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، حيث تسعى تلك الرؤية لتحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، في بناء مستقبل مشرق لشعب قطر.. وتابع د. الدرهم: إن الأبحاث المقدمة هنا سوف تسهم إلى حد كبير في مزيد من التقدم، في مجال أبحاث النباتات الملحية التي من شأنها تحقيق مزيد من التنمية المستدامة.. وقالت د. إيمان مصطفوي: "أشعر بالفخر لرؤية العلماء، وقد أتَوا من جميع أنحاء العالم إلى جامعة قطر لمناقشة قضايا تخص تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على المياه عن طرق البحوث متعددة التخصصات، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، إذ تعد واحدة من أركان الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030". كما أضافت د. مصطفوي: إنها على يقين من أن الموضوعات التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر ستكون ذات قيمة في مجال أبحاث النباتات الملحية. وفي كلمته بهذه المناسبة قال د. حمد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة: "يهتم مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر بكل ما له علاقة بالحفاظ على البيئة، حيث يركز على القضايا التي تشمل تغيير المناخ، والحد من الكربون، والتدهور البيئي في المنطقة، وفقدان التنوع البيولوجي، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات وتطوير برنامج تكنولوجيا".

أجرت دار نشر "US news and World Report" ( إحدى دور النشر العالمية المهتمة بالتعليم الأكاديمي وتصنيف الجامعات) مقابلة صحفية مع طالبتين من طالبات برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، ضمن تحقيق صحفي حول حاجة المنطقة الى برامج الصحة العامة، وقدرة هذا البرنامج على استقطاب الطلبة. وقامت الصحافية آنا دوراني بارسال مجموعة من الأسئلة الى طالبات جامعة قطر وطلبة آخرين في جامعات من بلاد مختلفة. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المقال المنشور على موقع المجلة لطالبات جامعة قطر حيث عكسن صورة ايجابية جدا عن برنامج الصحة العامة، من حيث شموليته، وتغطيته لاحتياجاتهن التعليمية والمهنية، واحتوائه على برنامج تدريب عملي لتنمية المهارات العملية. كما تم في المقال توضيح دور كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر كبؤرة جاذبة للطلبة من دول من مختلف أنحاء العالم كالبحرين وموريتانيا وغيرها، نظرا لنوعية التعليم الذي تقدمه، وموائمته لاحتياجاب الطلبة وسوق العمل في قطر والخارج. وفيما يلي مقتطفات مترجمة من المقالة الأصلية. تقول مريم قاهر، وهي طالبة بحرينية حصلت على منحة للدراسة في برنامج الصحة العامة بجامعة قطر: أصبحت الحاجة ماسة لمثل هذا التخصص في قطر والشرق الأوسط وذلك لوجود نسبة انتشار عالية للأمراض المزمنة مثل السكري، وعوامل الخطورة المتعلقه بها مثل قلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية في قطر والشرق الأوسط بشكل عام وذلك من أجل زيادة الوعي بين الناس". وقد اختارت مريم هذه جامعة قطر لتركيزها على بيئة التعلم الجماعية، وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى الخطة الدراسية والتي كما تقول مريم تشمل مزيجا من المقررات النظرية والعملية. وترغب مريم قاهر بالعودة الى بلدها البحرين بعد تخرجها من جامعة قطر لخدمة مجتمعها عن طريق العمل في التعزيز الصحي والتوعية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية كمثقفة صحية ضمن كوادر وزارة الصحة.كما ترغب بمواصلة تحصيلها العلمي للحصول على درجتي الماجستير ةالدكتوراه في الصحة العامة. وتنصح الطالبة مريم قاهر بدراسة الصحة العامة وخاصة لمن لديه الكفاءة والقدرة والصدق والشعور بالمسؤولية تجاه تحسين صحة السكان جميعا وفي جميع المناحي. ويقول د. عبد اللطيف الحسيني منسق برنامج الصحة العامة بقسم العلوم الصحية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر " تقدم الجامعة برنامج البكالوريوس في علوم الصحة العامة، والذي يتضمن تركيزي الإدارة الصحية والتثقيف الصحي. إضافة إلى برنامج الماجستير في الصحة العامة والذي يتضمن مساري علم الأوبئة وتطوير الأنظمة الصحية". وتضيف الطالبة صغرى محمد من موريتانيا، والتي تدرس أيضاً في برنامج الصحة العامة أن التحاقها بهذا التخصص كان بسبب العديد من المشكلات الصحية التي شهدتها ولازالت تشهدها بلادها، والتي منها انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفوئيد والتهاب السحايا، بالإضافة إلى السلامة الغذائية، والسلامة الدوائية، وجودة المياه وكميتها، وغيرها من المشكلات التي تعد من المسببات الرئيسية للوفيات والحالات المرضية المختلفة. وتضيف صغرى أن البرنامج مكنها من المشاركة في برنامج التدريب العملي المنقسم إلى مرحلتين. فالمرحلة الأولى كانت بالتعاون مع " مؤسسة حمد الطبية "، وركزت هذه المرحلة على التوعية الصحية والحملات الترويجية، أما المرحلة الثانية فتمت في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية. وتشير صغرى التي تطمح أن تعمل لدى منظمة غير حكومية دولية للتعامل مع قضايا الصحة العامة في بلادها. "لقد تم إرسالنا لمراكز الرعاية الصحية في الدوحة في مجموعات لكي نعمل بجانب الطاقم الصحي مثل الممرضات والأطباء والمرشدين الصحيين، حيث تم التركيز على الرعاية الصحية الأولية كوسيلة رئيسية لمكافحة الأمراض" مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، والإقلاع عن التدخين، وفحوصات ما قبل الزواج، والفحوصات الطبية العامة" الجدير بالذكر أن بأن برنامج قد أقام شراكة مثمرة مع كل من مبادرة كلنا التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تكليل هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسستين المذكورتين وكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، واللتان قامتا بدور فاعل ومحوري في توفير التدريب الملائم لطابات البرنامج.

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن إنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر. ويدخل تنظيم هذا النادي في إطار تعزيز الدور الأساسي لكلية القانون في جامعة قطر بخدمة المجتمع والحاجة إلى الانفتاح على تجارب قانونية ناجحة وحضارات مختلفة، مع الحرص على التمسك بالهوية العربية والحضارية لدولة قطر. وخلال اللقاء التعريفي بنادي الثقافة القانونية الفرنسية، قال الدكتور ياسين ثروت الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع في كلية القانون: بدعمٍ من عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والسفير الفرنسي في قطر إيريك شوفالييه أنشأ نخبة من أساتذة القانون في جامعة قطر الذين درسوا في الجامعات الفرنسية أو جامعات فرانكوفونية نادي الثقافة القانونية الفرنسية، وذلك بشكلٍ تطوعي، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر والمجتمع القطري، وليطلع الطلبة على المجالات التعليمية والبحثية الناطقة بالفرنسية والموجودة في دولة قطر، والمشاركة متاحة لكل الطلبة الناطقون باللغة الفرنسية أو المهتمون بها بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو المهتمين بالثقافة القانونية الفرنسية. حضر اللقاء حوالي 70 طالب بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وبعض المهتمين القانونيين. وتضمن اللقاء فقرات متعددة، حيث قدم الدكتور إسلام شيحا نبذة عن نادي الثقافة القانونية الفرنسية. وتحدث عن أهداف النادي في تسهيل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع كليات الحقوق، تطوير القوانين المحلية عن طريق البحث، واستعرض امتيازات الالتحاق بالنادي، حيث تتاح الفرصة للطلبة المنتسبون بالاشتراك في الرحلات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الدراسات العليا في الجامعات الفرنسية والجامعات الناطقة باللغة الفرنسية. ثم ألقى الدكتور فوزي بلكناني أستاذ في القانون ورئيس النادي كلمةً أثناء اللقاء التعريفي قال فيها: قمنا بطرح هذه المبادرة بعد أن أصبحت قطر عضواً في منظمة البلدان الفرانكوفونية عام 2012، وهذا لا يتم بصفة فعالة إلا من خلال نشر الثقافة الفرنسية، حيث يأخذ النادي دوره المنشود في تفعيل مكانة دولة قطر التعليمية والعملية والثقافية في هذه المنظمة، ونحن نحرص من خلال تأسيس هذا النادي على نقل المعرفة القانونية الناطقة بالفرنسية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعليم وتطوير القوانين القطرية من خلال التعليم والبحث و خدمة المجتمع. كما قام الدكتور صابر غديري أستاذ مساعد في القانون بعرض تقديمي تحدث فيه عن الربط بين مصطلحات عربية قانونية وأصولها من المصطلحات الفرنسية. الجدير بالذكر ان نادي الثقافة القانونية الفرنسية يعد نادي علمي وثقافي يعمل تحت إشراف كلية القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر، ويسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية الفرانكوفونية، ويضم كلا من الدكتور فوزي بلكناني رئيس النادي، الدكتور عماد قطان نائب رئيس النادي، الدكتور إسلام شيحا مقرر النادي، والأستاذة سابين سعد القائمة بالأعمال الإدارية. ويعتزم النادي تنظيم أولى فعالياته والتي ستكون على شكل ملتقي علمي بعنوان: " القانون الخاص وحقوق الإنسان" وذلك في 17 و18 فبراير 2016. كما سيعلن النادي قريباً عن دورات مجانية لطلاب جامعة قطر حول المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية.

نظم مركز الإرشاد الطلابي بجامعة قطر ورشة بعنوان "العلاج بالرسم"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2015 تحت شعار "الكرامة في الصحة النفسية"، وبحضور ما يقارب 40 طالبة من طالبات الجامعة. قدمت الورشة د. لطيفة المغيصيب أستاذ مساعد بقسم العلوم التربية بكلية التربية في الجامعة، والتي استهدفت إلى تنويع العلاج بالرسم واستخدام طرق بديلة كالنطق والتعبير عن طريق الكلام، وانقسمت محاور الورشة إلى محورين، أولهما محور تنفيسي؛ حيث تقوم الطالبات بالتعبير عن أنفسهن بطريقة الرسم تحت إشراف مقدم الورشة. وتمثل المحور الثاني في المحور التشخيصي الذي يفسر حالة كل طالبة بناء على ما رسمته من صور، ومن ثم تقوم مقدمة الورشة بتشخيص الحالات النفسية للطالبة، وتحويلها للمركز الطلابي الذي يقوم بدوره في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم النصائح والاستشارات التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية لديهن، وذلك مع المحافظة التامة على سرية الحالات والنصائح المقدمة. ويأتي موضوع الصحة النفسية كأحد أهم الجوانب التي تهتم بها جامعة قطر، وتحتفل به سنويا لتوعية طلبتها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس فيها، كما ويأتي هذا الحدث السنوي في كل عام بحلة متجددة، ويأتي حاملا معه الكثير من المعلومات القيمة، لتثري حصيلة طلبة الجامعة حول كل ما يتعلق بالصحة النفسية وبيان مدى أهميتها في حين أن الصحة النفسية باتت محور حديث العالم بأسره في وقتنا الحالي. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام في عامها الثاني وتسعى إلى توفير الطرق البديلة عن الرسم إلى النطق والتعبير عن طريق الكلام، كما أن زيادة عدد المسجلين في الورشة الحالية أدى إلى إقامة ورشة أخرى مطابقة وذلك اليوم الخميس.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر ورشة عمل بعنوان "شهادة الكفاءة في مجال التعليم الطبي"، تناولت استراتيجيات وتقنيات التعلم والتعليم في مجال الطب.وتأتي هذه الورشة تأكيداً على دور جامعة قطر كمحرك للتطوير المجتمعي، حيث تقدم نطاقا واسعا من المساهمات القيمة عبر البحوث والتدريب والتنمية المهنية والاستشارات وبرامج توعية للمجتمع بفئاته.وشارك في الورشة 47 مستشاراً في مجال الطب وعضوا من هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة قطر ومن مختلف الجامعات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الأولية في دولة قطر.. وتعد الورشة فرصة مهمة لتعريف المشاركين على الطرق التعلمية المستحدثة في مجال تعليم العلوم الطبية مثل "التعلم المبني على حل المشكلات"، و"التعلم المبني على فرق العمل"، و"التعلم المتمحور حول الطالب"، و"التعلم القائم على دراسة الحالة"، و"التعلم المبني على المهام"، و"التعلم المبني على البحث العلمي". وتضمنت ورشة العمل جلسات تدريبية وعروضا تناولت مواضيع ذات صلة بالتعليم الطبي، قدمها كل من البروفيسور حسام حمدي الخبير في التعليم الطبي والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة قطر، والبروفيسور ألبيرت شاربير الاستاذ في تعزيز الجودة في مجال التعليم الطبي وعميد كلية الصحة والطب وعلوم الحياة ونائب رئيس المركز الطبي بجامعة ماستريخت الهولندية. كما تضمنت الورشة أنشطة جماعية تهدف إلى تطبيق التقنيات الحديثة التي اكتسبها المشاركون.وصرح الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون التعليم الطبي وعميد كلية الطب، بأن هذه الورشة تعتبر فرصة مهمة للشركاء في قطاع الرعاية الصحية من أجل تبادل المعرفة والعمل معا نحو تحقيق الجودة والتميز في مجال التعليم الطبي. وهي تسهم في تحديد استراتيجيات التعليم المناسبة للطلبة بصفة عامة، ولطلبة التخصصات الطبية بصفة خاصة.وأضاف أن كلية الطب تهدف من خلال تنظيمها لهذه الورشة الى إلقاء الضوء على التزام جامعة قطر بتوفير تعليم عالي الجودة من خلال استخدام استراتيجيات ومنهجيات التعليم والتعلم التي تعكس الاتجاهات والممارسات العالمية مما يؤدي إلى التعلم الفعال والخلاق وإلى نتائج متميزة، معربا عن ثقته بأن العديد من المشاركين في هذه الورشة سينضمون في المستقبل إلى هيئة أعضاء التدريس في المجال الاكلينيكي بكلية الطب، إذ تلتزم الكلية بإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا الدور.وحضر الورشة عدد من نواب رئيس جامعة قطر، ومدرسون في مجال علوم الصيدلة والعلوم الصحية والطبية، فضلا عن الأكاديميين والأطباء من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة كالجاري في قطر.

أطلقت كليتا الإدارة والاقتصاد والهندسة مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال الثالثة والمطروحة للعام الأكاديمي 2015/2016، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة الإستمرار في تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الثالث بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة لهذا العام إلى 5 محاور أساسيّة هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2015 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر "تأتي هذه المسابقة انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 في ما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الاعمال تطلق افاقاً جديدةً للعمل والانتاج وتدعم النمو الإقتصادي للدولة لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود." وأضاف: تأتي هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتي الهندسة والإدارة والإقتصاد لدعم الأبتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الإحتياجات التي تلزمهم فهو امر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، علما بأنه سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي الإدارة والإقتصاد والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز. ودعا الدكتور العماري الطلبة للمشاركة قائلا: "المسابقة مطروحة لجميع طلبة جامعة قطر، وأتمنى من جميع الطلبة المشاركة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل الذي يشهد تطورا باهرا، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والإبتكار." من جهته رحب الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والإقتصاد بفكرة المسابقة وشدد على أهميتها قائلا "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المتقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر. وأضاف الدكتور هندي "تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية و تشجيعهم على التطوير و الابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الاعمال بينهم، ويتكلل ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، وسوف يساهم ذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ." وبحسب قوانين المسابقة التي بدأ التسجيل بها من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإنه يتوجب على الفرق المشاركة حضور الورش التدريبية، علما بأنه الفريق يتكون بحد أقصى من ٤ مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع وسيقوم نفس الفريق الذي نجح فى الوصول للمرحلة النهائية بعرض المشروع في فترة ثلاث دقائق في جلسة خاصة لذلك. ستتكون لجنة التحكيم من خبراء ورجال اعمال من خارج الجامعة لضمن استفادة الطلاب من خبرات العمل في السوق، وستقوم اللجنة بتقييم الخطط المقدمة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وستكون نسبة هذا المعيار 40٪، بالإضافة لنسبة 60٪ لطريقة عرض الخطة. في نهاية المسابقة، سيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من المنظمين ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.

أطلقت كليتا الهندسة و(الإدارة والاقتصاد) مسابقة الابتكار وريادة الأعمال الثالثة والمطروحة للعام الأكاديمي 2015/ 2016، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الثالث بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة هذا العام إلى خمسة محاور أساسيّة هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2015 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وفي تعليقه على المسابقة، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر" إن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الاعمال تطلق آفاقاً جديدةً للعمل والانتاج وتدعم النمو الاقتصادي للدولة؛ لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود." وأضاف أن هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتا الهندسة و(الإدارة والاقتصاد) لدعم الابتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الاحتياجات التي تلزمهم، هي أمر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي (الإدارة والاقتصاد) والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز." من جهته رحب الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد بفكرة المسابقة، وشدد على أهميتها قائلا "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المتقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر". وأضاف أنه تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية وتشجيعهم على التطوير والابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الاعمال بينهم، ويتكلل ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، لافتا الى أن ذلك سوف يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . وبحسب قوانين المسابقة التي بدأ التسجيل بها من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإنه يتوجب على الفرق المشاركة حضور الورش التدريبية، علما بأن الفريق يتكون بحد أقصى من أربعة مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع، وسيقوم نفس الفريق الذي نجح في الوصول للمرحلة النهائية بعرض المشروع في فترة ثلاث دقائق في جلسة خاصة لذلك. وستتكون لجنة التحكيم من خبراء ورجال أعمال من خارج الجامعة لضمان استفادة الطلاب من خبرات العمل في السوق، وستقوم اللجنة بتقييم الخطط المقدمة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وستكون نسبة هذا المعيار 40 بالمائة، بالإضافة لنسبة 60 بالمائة لطريقة عرض الخطة. وفي نهاية المسابقة، سيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من المنظمين ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن التطوير في الجامعة عملية مستمرة، لا نهاية لها، موضحا أن جامعة قطر إذ تسعى لأن تكون جامعة متميزة بين جامعات المنطقة، لا بد أن تعيد تعريف معايير نجاحها باستمرار وفق أفضل المعايير العالمية، ولتلبية أهم الأولويات الوطنية. وخلال الملتقى السنوي للعام الجامعي 2015-2016 الذي نظمته جامعة قطر اليوم، شدد الدرهم على أن جامعة قطر تنتقل من مفهوم "الإصلاح" إلى مفهوم "التحول". واستعرض ما حققته رؤية الجامعة الحالية وخدمتها في المرحلة السابقة حيث حققت الجامعة خلالها إنجازات مهمة مكنتها من تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير شامل إدارياً وأكاديمياً، فتمكنت الجامعة من تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي لأغلب برامجها، وانتقلت من كونها جامعة متمحورة على التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية الأولى، إلى جامعة شاملة تعنى بالتدريس والبحث وخدمة المجتمع. مرحلة التحول وقال إن الجامعة اليوم أصبحت جاهزة لمرحلة "تحول" لابد خلالها من إعادة النظر في الرؤية الحالية بغية الانتقال من مرحلة التركيز على الشمولية الأكاديمية إلى التركيز على التفوق والريادة في مجالات محددة ولعب دور متزايد في دعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر. وأوضح الدكتور الدرهم أن جامعة قطر تستعد اليوم للبدء بعملية رسم معالم المرحلة المقبلة وبناء الخطة الإستراتيجية القادمة في دورتها الثالثة. وقد بدأت هذه العملية من خلال تقييم الأداء الحالي للمؤسسة، وتحديد الأولويات والقضايا الرئيسية والتحديات التي يتعين معالجتها ومن ثم دراسة مؤشرات البيئة التنظيمية والثقافة المؤسسية كل ذلك في ضوء الاتجاهات العالمية في التعليم العالي. ولتمكين الخطة من إحداث تطوير نوعي ينقل الجامعة من مرحلة "الإصلاح" إلى مرحلة "التحول" لابد من التركيز على مبادئ أساسية خمسة: المبدأ الأول: تشجيع التميز، في مجالات التعليم والتعلم، والكفاءة المؤسسية. فبعد دخول جامعة قطر ضمن دائرة أفضل 500 جامعة في العالم، من قبل تصنيف QS. ودخول جامعة قطر للمرة الأولى في تصنيفات "التايمز" للتعليم العالي مما يضعها في مصاف النخبة الـ4 % من جامعات العالم. هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهودكم المخلصة وعملكم الدؤوب، والمستمر، والمبني على أسس واضحة، خاصة في مجال البحث عالي الجودة والنشر في مجلات محكمة عالمية، وتطوير مستوى الخريجين، وبذل الجهود لدعم العملية التعليمية، وتوسيع نطاق الاتفاقات العالمية، وغير ذلك مما يسهم في تحسين تصنيف الجامعة العالمي. المبدأ الثاني: تعزيز بيئة محفزة للتميز في الكفاءة المؤسسية وتطوير البنية التحتية، فمن خلال بناء بيئة محفزة للتميز في مجال الكفاءة المؤسسية، مما يمكن أن نسميه الحوكمة الفاعلة. فمع التوسع في البرامج والكليات والمراكز البحثية وتزايد أعداد الطلبة، نحن بحاجة لنظام حوكمة فاعل ومرن مبني على التوازن بين الاستقلالية والمحاسبية. كما أننا بحاجة إلى تحسين الممارسات والعمليات من أجل رفع مستوى الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات في الجامعة ومراجعة النظم والإجراءات وصولا لأفضل الممارسات.. وهو ما سيسهم في خلق بيئة جامعية صحية وجاذبة للطلبة ولأفضل الكفاءات سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الحياة الطلابية أو استحداث أنشطة نوعية جاذبة أو تبني نمط تفكير يضع الطالب وعضو هيئة التدريس في قلب عملية التطوير. وأوضح رئيس الجامعة في شرحه لهذه النقطة أن من المهم الاستمرار في تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الشفافية والموضوعية والمرجعية إلى مبادئ وسياسات وإجراءات وقيم راسخة. فهياكل الحوكمة وآليات صنع القرار وعمليات التقييم والتحسين المستمر وغيرها من جوانب الحياة الجامعية هي أدوات محورية وحيوية تعمل على ترسيخ القيم وأساليب العمل بطريقة منهجية ومنظمة للقيام بهذه الأمور استنادا إلى سياسات وإجراءات واضحة وشفافة ومدروسة بطريقة جيدة. وفي هذا السياق، لا نغفل عن أهمية بناء قيادات الصف الثاني في هذه الأثناء. فمع وجود منافسة شديدة على الكفاءات القطرية من قبل جميع المؤسسات، تصبح الجامعة عُرضةً لبعض التحديات في عملية استبقاء الكفاءات القطرية ما لم يتم بناء قيادات الصف الثاني لإدارة الجامعة ضمن خطة استبقاء واضحة. من جهة أخرى.. هناك الكثير لترقبه والعمل عليه في المرحلة القادمة من حيث تطوير البنية التحتية للجامعة.. فخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت الجامعة توسعاً كبيراً في الخطط وفي البرامج وزيادة ملفتة في أعداد الطلبة مما دعا - لمزيد من المباني الجديدة وما يتبعها من مرافق مكملة سواء تعلق الأمر بالغرف الدراسية أو المواقف أو المختبرات. استغلال الأراضي وأوضح الدكتور الدرهم أنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز على تنفيذ تصميم كامل لاستغلال أراضي الجامعة بصفة عامة، بناء على الخطة المركزية للجامعة Master Plan. وقد تم في البداية إنشاء المشروعين الأولين وهما كلية الهندسة ومجمع المطاعم، ومن ثم الجزء الثاني وهو عبارة عن ثلاثة مشاريع، وهي المكتبة، ومراكز البحوث، وكلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى البنية التحتية في الجامعة، والشوارع الجديدة لتوصيل المباني ببعضها. ويعتبر مجمع مراكز الأبحاث واحدا من المباني المهمة التي انتهت الجامعة من إنشائها في السنوات الأخيرة. ومازال العمل جاريا لاستكمال خطة الشوارع الجديدة في الجامعة، والمداخل الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار أيضا، وهو مشروع ضخم في طور التصميم سيرى النور قريبا. يذكر أن المشاريع الإنشائية الجديدة مصممة وفق معايير بيئية وتكنولوجيا معاصرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات. أما المبدأ الثالث فهو المساهمة بإثراء المعرفة الإنسانية، حيث إن الجامعة الشاملة لا تكتفي بتوفير تعليم متميز وتجربة طلابية إيجابية وخدمة مجتمعية قيمة وإنما تثمن كذلك دورها في المساهمة بإثراء المعرفة الإنسانية في المجالات المختلفة من خلال البحث العلمي.. ستسعى الجامعة في المرحلة القادمة للتركيز على إيجاد آلية لتعزيز أجندة البحث العلمي بما يضمن رفع مستوى أثره على مجالات المعرفة المختلفة وبما يمكّن الجامعة من تأمين مصادر تمويل مستدامة. فالبحث العلمي بحاجة لموارد مالية كبيرة ومستمرة ولابد في هذه المرحلة التاريخية من دراسة الأصول والموارد التي تمتلكها الجامعة ودراسة الفرص الاستثمارية الممكنة والشركاء المحتملين وتنويع المصادر لدعم البحث العلمي والمشاريع التطويرية على حد سواء. وقد أشار الدكتور رئيس الجامعة أن الجامعة أنتجت وتنتج سنوياً أعداداً متزايدةً من البحوث والدراسات العلمية حتى أصبحت الأسرع نمواً من حيث الإنتاجية البحثية على مستوى الشرق الأوسط بحسب دراسة مستقلة أجرتها مؤسسة إيلسيفير الأكاديمية العام الماضي. ومع وجود أمثلة عن مشاريع بحثية عالية التميز والتنافسية إلا أننا بحاجة لإحداث نقلة نوعية من حيث الإنتاج الكيفي الموجه لخدمة بناء الاقتصاد المعرفي والمنافسة على أعلى المستويات. ولتحقيق ذلك لابد من تركيز الجهود وتكثيفها في مجالات محددة من خلال تحديد برامج فائقة التميز تعرف بها جامعة قطر، واستحداث برامج جديدة من هذا النوع. فالريادة تتحقق من خلال التميز في مجالات محددة على المستوى العالمي. المبدأ الرابع: رفع القدرة المؤثرة للجامعة، سواء من حيث التأثير على الطلبة أو على المجتمع بقطاعاته المختلفة، والتأثير على الطلبة لا يتم من خلال توفير تعليم نوعي عالي الجودة فحسب بل يتطلب تقديم خبرة طلابية متميزة من جميع النواحي. وقال الدكتور حسن الدرهم إنه للتأثير على الطلبة بالطريقة المطلوبة من حيث التعليم والشخصية وطريقة التفكير والمهارات، نحن بحاجة لإثراء الحياة الطلابية في الجامعة، وتوفير فرص وتجارب مؤثرة في حياتهم. ويكمن التحدي في إحداث التوازن المناسب بين التركيز على تقوية الجانب الأكاديمي وبناء الشخصية القيادية للطالب من جهة، وبين توفير البيئة الجاذبة والمساندة في الجامعة. أي بين رفع مستوى التحفيز والتوقعات، وبين تقديم الدعم اللازم للطلبة. المجال الأكاديمي وأوضح أن الجامعة حققت أشواطاً كبيرة في المجال الأكاديمي ومع الاستمرار بالسير قدماً في هذا الاتجاه، لابد من تكثيف الجهود في المرحلة القادمة للاهتمام بتجربة الطالب كتجربة متكاملة يتفاعل فيها ما هو أكاديمي مع ما هو منمٍ للشخصية أو تحفيزي أو خدمي بحيث تتحول جامعة قطر إلى بيئة جاذبة أولاً ومن ثم محفزة ثانياً، تُشعر الطالب بأنه يتلقى الاهتمام والدعم الذي يحتاجه ولكنها كذلك تحفزه في الوقت المناسب لتحقيق أقصى إمكاناته ولتحدي نفسه. تأثير الجامعة على الطالب لا يقتصر على علمه بل كذلك على شخصيته ومواقفه وعلى حياته بأكملها.. ولتحقيق ذلك لابد لنا من التعامل مع كل طالب على أنه شريك! شريك في خلق مستقبل أفضل. وشريك في بناء الوطن. وهذا لا يتم إلا من خلال فلسفة تعلم تركز على الجانب الحواري ليس فقط بين الطالب والأستاذ الجامعي وإنما كثقافة مؤسسية وأكاديمية مترسخة على نطاق الجامعة بأكملها. قيادات الكليات، والبرامج، وعموم الهيئة التدريس مطالبون بوضع مصلحة الطالب أولاً.. وبذل أقصى الجهود لإثراء العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطالب، والتعامل مع الطالب كشريك من خلال الحوار والدعم والتوجيه ليحقق أقصى إمكاناته الشخصية. وأوضح الدكتور الدرهم أن الشراكات المجتمعية والاتفاقات المختلفة تشكل وسيلة لتيسير استثمار الخبرات والثروات المعرفية الموجودة في الجامعة تعزيزاً لدورها كبيت خبرة للمجتمع القطري يقدم الاستشارات والدراسات ويشارك في وضع المعايير والنظم والنماذج الإدارية وغير ذلك. إن لدى جامعة قطر قدرة كامنة وثروة فكرية قيمة يتراءى لي أحيانا أنها لا تستغل للحد الأقصى من حيث الشراكة مع المؤسسات الحكومية المختلفة في معالجة القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. لابد لجامعة قطر بوصفها الجامعة الوطنية لدولة قطر والحاضن الرئيسي للشباب القطري أن يكون لها دور مباشر في معالجة تلك القضايا. المبدأ الخامس: دفع الابتكار، سواء من خلال تعزيز روح المبادرة والريادة والابتكار كمنهج تفكير، أو من خلال خلق البيئة الحاضنة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات تأثير إيجابي على المجتمع.. وأوضح رئيس الجامعة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يكون من المفيد الاسترشاد ببناء الجانب القيادي والشخصي للطالب وفق مهارات القرن الواحد والعشرين كما حددتها منظمة اليونسكو، بما يضمن استثمار طاقات الطلبة لخلق أثر إيجابي على المجتمع. ويبدأ ذلك بتهيئة الطلبة للتعليم الجامعي منذ مرحلة مبكرة بهدف رفع مستوى الدافعية للتعلم والتفكير الابتكاري لدى الطلبة. ومن هناك ننطلق إلى استثمار طاقات الطلبة في خلق كتلة حرجة تساهم في دفع ثقافة الابتكار، وفي العمل المهني والتطوعي وخدمة المجتمع مع الاهتمام بتوجيه الطلبة في مجال ريادة الأعمال وريادة المشاريع الاجتماعية". ومع توجه نسبة كبيرة من الطلبة القطريين نحو التخصصات غير المرتبطة باقتصاد المعرفة، تتضاعف أهمية تطوير هذه الاختصاصات لرفع مستوى القيمة المضافة لمخرجاتها وذلك من خلال إضفاء روح ابتكارية متأصلة في طريقة تدريسها وفي طريقة تفكير خريجيها. فهذا النوع من التفكير المبدع هو الذي يعزز مبدأ الريادة entrepreneurship لدى الطالب، لتخريج أفراد غير نمطيين، مستقلين، ولا يكتفون بالاستفادة من الفرص التي تتوفر لهم في الدولة والمجتمع، بل يطمحون لخلق فرص لغيرهم من خلال ريادة الأعمال، والمشاريع الملهمة التي تتناول القضايا والاحتياجات والتحديات التي يواجهها مجتمعهم. الطلبة هم الأساس واختتم الدكتور الدرهم حديثه في الملتقى السنوي بالتأكيد على أن الطلبة إذاً هم الأساس حيث تتمحور حولهم خطة الجامعة الإستراتيجية، ومنهجها في التطوير، فالجامعة حريصة على أن يتلقى الطالب أفضل العلوم والمعارف، التي تواكب أحدث التطورات في العالم. كما أننا نحرص في ذات الوقت على أن يكتسب الخريج من الجامعة بالإضافة إلى المهارات والمعارف المتعلقة بتخصصه، أدوات معرفية، ونقدية، تدفعه للتساؤل، وللبحث عن حلول للمعضلات، وللتأقلم مع التغيير السريع ولتبني مبدأ التعلم مدى الحياة والاقتدار في مهارات الفريق والعمل الجماعي. وركز الدكتور الدرهم على مسألة التعامل مع الطالب كشريك وكخطوة أولى يمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز وتعميم التمثيل الطلابي في لجان الكليات والبرامج وغيرها من هيكليات صناعة القرار في مختلف مجالات الشأن الجامعي الأكاديمية وغير الأكاديمية. كما أن هناك حاجة ملحة لتطوير الخدمات الطلابية كالخدمات الغذائية والمرافق الرياضية وغيرها مما يضمن أن تكون تجربة الطالب بعمومها تجربة إيجابية داعمة ومحفزة في الوقت ذاته. تكريم المتميزين وقد تضمن الملتقى السنوي لجامعة قطر تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين، إضافة إلى تكريم القدامى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وهو التكريم الذي شارك فيه نواب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والشؤون الأكاديمية. حيث تولى الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تكريم أعضاء هيئة التدريس وتولى الدكتور حميد المدفع نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية تكريم الموظفين، فيما كرم الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة تكريم الخريج المتميز.

وفيما يلي تنشر بوابة الشرق أسماء المكرمين في الحفل السنوي لجامعة قطر. أولا: جائزة جامعة قطر التشجيعية: - الدكتور عاطف إقبال، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية المركز الثاني لجائزة جامعة قطر التشجيعية: - الدكتور جاسم الخياط، أستاذ مشارك في قسم العلوم البيولوجية والبيئية ثانيا: جائزة جامعة قطر للتميز في التدريس: - الدكتورة كلثم غانم، مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية المركز الثاني لجائزة جامعة قطر للتميز في التدريس: الدكتورة مها الهنداوي، مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي ثالثا: جائزة تطوير أفضل نظام تدريس عن بعد: - الدكتور بسيوني نحيلة، أستاذ مساعد في برنامج الدعوة والإعلام جائزة الخريج المتميز: صالح حمد المري سلطان نايف آل ثاني جائزة الموظف المتميز: السيد محمد صالح السعدي، مدير إدارة المشتريات. الذين يستحقون التكريم ضمن فئة الموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم في الجامعة 30 عاما: - الدكتور درويش العمادي، نائب رئيس الجامعة للبحث. - الدكتور خالد عبدالله العلي، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس - الدكتور عبد القادر حمود القحطاني، أستاذ مشارك في قسم العلوم الإنسانية، برنامج التاريخ - البروفيسور عبدالله سالم المناعي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية - الدكتورة فاطمة يوسف المعضادي، منسق مركز الطفولة المبكرة - الأستاذ رمضان عبدالفتاح محمد إبراهيم، مساعد تنفيذي مكتب عميد كلية التربية - الدكتورة عائشة يوسف المناعي، أستاذ في الدراسات الإسلامية - الدكتورة سلاّمة عبدالله السويدي، أستاذ في قسم اللغة العربية - الدكتورة موضي حمد عبدالله النصر، عضو هيئة تدريس بكلية الآداب والعلوم - الدكتور فؤاد خليل المهندي، أستاذ مساعد في قسم العلوم، برنامج الرياضيات - الأستاذ علي هادي النعيمي، مساعد مدير مكتب الهجرة والجوازات - الأستاذ رفعت جلال مصبح حسنين، فني مختبر - الأستاذ رمضان عبدالفتاح محمد إبراهيم، مساعد تنفيذي مكتب عميد كلية التربية - الأستاذ حامد عبداللطيف صلاح، أمين صندوق. - الأستاذ يحيى عبد المحسن إبراهيم المشد، كبير المحاسبين. - الأستاذ أحمد عادل أحمد محمد العزب، منسق مخازن.

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الطب وجامعة ماسترخت الهولندية اتفاقية تعاون اليوم، تهدف إلى تحسين وتعزيز التطور الأكاديمي والإداري في كلية الطب، وتطوير المنهج التعليمي في الكلية، والتدريب لأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تبادل الموظفين والطلبة. كما يتطلع كلا الطرفين للتعاون في تنظيم وإقامة برامج ومشاريع بحثية مشتركة في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم الطبي، بالإضافة للبنود الأخرى. وقع الاتفاقية الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والبروفيسور مارتن بول رئيس جامعة ماسترخت ورئيس المجلس التنفيذي بالجامعة، بحضور كل من عميد كلية الطب الدكتور إيغون تفت وسعادة السيدة إيفيت بورخراف فان إيكهود سفيرة مملكة هولندا لدى دولة قطر وأعضاء هيئة التدريس والعمداء المساعدين ومسؤولين من جامعة قطر وماسترخت. وقال الدكتور حسن الدرهم: يسرنا في جامعة قطر أن نتعاون مع جامعة ماسترخت لتعزيز وإثراء المنهج التعليمي في كلية الطب بالجامعة، ولدعم الطلبة في سعيهم الطموح للتعلم كي يصبحوا عناصر فاعلة ومتميزة في القطاع الطبي. وتعكس هذه الاتفاقية التزام جامعة قطر بتلبية الحاجة الوطنية برفد المجتمع المحلي بأطباء على مستوى عال من الجودة وذلك من خلال بناء قدرات وطنية في مجالات الممارسة الاكلينيكية والتعليم والبحث الطبي، قادرين على المساهمة في عملية التطوير التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية. بدورها قالت سعادة السيدة إيفيت بورخراف فان إيكهود: يسرنا أن تسهم جامعة ماسترخت وهي إحدى الجامعات الهولندية الراقية، كشريك أساسي في بناء النظام الريادي لدولة قطر في مجال الرعاية الصحية. ويعتبر هذا التعاون بين جامعة قطر وجامعة ماسترخت في بالغ الأهمية إذ سيتبادل الطرفان الخبرة وبرامج التوعية والتطلعات الأكاديمية. وفي هذا الإطار، يعتبر التخطيط الدقيق والتحضيرات الشاملة من قبل الطرفين بمثابة انطلاقة هذه الشراكة بين المؤسستين. من جانبه قال البروفيسور مارتن بول: يسرنا في جامعة ماسترخت الهولندية أن نتعاون مع جامعة قطر لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية في دولة قطر. كما أننا نفتخر بالتعاون مع مؤسسة كجامعة قطر إذ أننا نتشارك الشغف نفسه للتميز والتطوير المهني. وتعتبر هذه الثقة المتبادلة بين المؤسستين الحجر الأساس لبناء شراكات جديدة في المستقبل تسهم في تعزيز خبرات الطلبة والموظفين، وتساعد على توجيه الجيل القادم من القادة العالميين ضمن مجالاتهم. وقال الدكتور إيغون تفت: تعد هذه الاتفاقية جزءا من سلسلة اتفاقيات ستعقدها كلية الطب بجامعة قطر في المستقبل في مجال التعليم والبحث الطبي مع الجامعات العالمية المرموقة الأخرى. كما أنها تسلط الضوء على التزام كلية الطب بتلبية احتياجات المجتمع لأطباء على مستوى عال من الجودة وبدعم الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والتعليم. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على التزام جامعة قطر بتحسين علاقاتها بالمؤسسات المحلية والعالمية، وتعزيزا لدورها في دعم الطلبة عبر تقديم خدمات دعم ومساندة أكاديمية وغير أكاديمية.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر سعي الجامعة لأن تكون جامعة متميزة بين جامعات المنطقة وهذا يتطلب منها أن تعيد تعريف معايير نجاحها باستمرار وفق أفضل المعايير العالمية لتلبية أهم الأولويات الوطنية لتنتقل الجامعة من مفهوم "الإصلاح" إلى مفهوم "التحول" الذي تشحنه روح التجدد إلى أن يتحقق بطموحات ورؤية طلابها وأساتذتها وإدراييها. وقال الدرهم في كلمته خلال الملتقى السنوي لجامعة قطر للعام الجامعي 2015-2016 "إن التطوير عملية متكاملة، تبنى على استراتيجية واضحة، ودراسات دقيقة، ورؤية استشرافية للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتنا المحلية، وظروفنا الإقليمية والمتغيرات العالمية، وتسترشد دائماً ببوصلة راسخة لبلوغ رؤية قطر الوطنية. وأضاف "اننا نبدأ عاما أكاديميا جديدا سيحمل كثيرا من الإنجازات التي ستصاحبها الكثير من التحديات وهناك فرص أمام الجامعة لتبني نظرة خارجية تبث روح التجديد في المؤسسة وتضفي مزيداً من الحيوية لعمل كل فرد من منسوبيها". واستعرض الدكتور الدرهم ما حققته رؤية الجامعة الحالية وما حققته في الفترة الماضية من تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير شامل إدارياً وأكاديمياً، وتمكنت الجامعة من تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي لأغلب برامجها، وانتقلت من كونها جامعة متمحورة على التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية الأولى، إلى جامعة شاملة تعنى بالتدريس والبحث وخدمة المجتمع. وقال إن الجامعة اليوم أصبحت جاهزة لمرحلة تحول لا بد خلالها من إعادة النظر في الرؤية الحالية بغية الانتقال من مرحلة التركيز على الشمولية الأكاديمية إلى التركيز على التفوق والريادة في مجالات محددة ولعب دور متزايد في دعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر. وأوضح الدكتور الدرهم أن جامعة قطر تستعد اليوم، للبدء بعملية رسم معالم المرحلة المقبلة وبناء الخطة الاستراتيجية القادمة في دورتها الثالثة، مؤكدا أن هذه العملية بدأت من خلال تقييم الأداء الحالي للمؤسسة، وتحديد الأولويات والقضايا الرئيسية والتحديات التي يتعين معالجتها ومن ثم دراسة مؤشرات البيئة التنظيمية والثقافة المؤسسية كل ذلك في ضوء الاتجاهات العالمية في التعليم العالي. ولتمكين الخطة من إحداث تطوير نوعي ينقل الجامعة من مرحلة "الإصلاح" إلى مرحلة "التحول"، أوضح الدرهم أنه لا بد من التركيز على مبادئ أساسية خمسة، وهي تشجيع التميز في مجالات التعليم والتعلم، والكفاءة المؤسسية، وتعزيز بيئة محفزة للتميز في الكفاءة المؤسسية وتطوير البنية التحتية، ورفع القدرة المؤثرة للجامعة، سواء من حيث التأثير على الطلبة أو على المجتمع بقطاعاته المختلفة، ودفع الابتكار سواء من خلال تعزيز روح المبادرة والريادة والابتكار كمنهج تفكير، أو من خلال خلق البيئة الحاضنة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات تأثير إيجابي على المجتمع، إضافة إلى المساهمة بإثراء المعرفة الإنسانية. وأكد الدرهم في هذا الصدد أن الجامعة ستسعى في المرحلة القادمة للتركيز على إيجاد آلية لتعزيز أجندة البحث العلمي بما يضمن رفع مستوى أثره على مجالات المعرفة المختلفة وبما يمكّن الجامعة من تأمين مصادر تمويل مستدامة. وأوضح أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، من المفيد الاسترشاد ببناء الجانب القيادي والشخصي للطالب وفق مهارات القرن الحادي والعشرين كما حددتها منظمة اليونسكو، بما يضمن استثمار طاقات الطلبة لخلق أثر إيجابي على المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك يبدأ بتهيئة الطلبة للتعليم الجامعي منذ مرحلة مبكرة بهدف رفع مستوى الدافعية للتعلم والتفكير الابتكاري لدى الطلبة. واختتم الدكتور الدرهم حديثه في الملتقى السنوي بالتأكيد على أن الطلبة هم الأساس حيث تتمحور حولهم خطة الجامعة الاستراتيجية، ومنهجها في التطوير، مشرا إلى حرص الجامعة على أن يتلقى الطالب أفضل العلوم والمعارف، التي تواكب أحدث التطورات في العالم، وأن يكتسب الخريج من الجامعة بالإضافة إلى المهارات والمعارف المتعلقة بتخصصه، أدوات معرفية، ونقدية، تدفعه للتساؤل، وللبحث عن حلول للمعضلات، وللتأقلم مع التغيير السريع ولتبني مبدأ التعلم مدى الحياة والاقتدار في مهارات الفريق والعمل الجماعي. وركز الدكتور الدرهم على مسألة التعامل مع الطالب كشريك من خلال تعزيز وتعميم التمثيل الطلابي في لجان الكليات والبرامج وغيرها من هيكليات صناعة القرار في مختلف مجالات الشؤون الأكاديمية وغير الأكاديمية، لافتا إلى الحاجة الملحة لتطوير الخدمات الطلابية كالخدمات الغذائية والمرافق الرياضية وغيرها مما يضمن أن تكون تجربة الطالب بعمومها تجربة إيجابية داعمة ومحفزة في الوقت ذاته. وقد تضمن الملتقى السنوي لجامعة قطر تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين، إضافة إلى تكريم القدامى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

قالت الدكتورة مها الهنداوي مديرة برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر لـ"الشرق" إن الجامعة استحدثت خلال الفصل الدراسي الحالي مقررا جديدا يقدم للمرة الاولى تحت اسم "مقرر السنة الاولى" وهو احد مقررات المتطلبات العامة في جامعة قطر، وهو أحدث خطوات تطوير المناهج بالجامعة.وبينت الدكتورة الهنداوي أن هذا المقرر يضم 7 مجموعات خلال فصل خريف 2015، جميعهم من طلاب كلية القانون، حيث تم تطبيق المقرر عليهم في هذا الفصل، كباكورة لمقرر السنة الاولى، الذي سيمتد في الفصول الدراسية القادمة ليشمل مختلف الكليات والتخصصات.واشارت الى انه تم استقطاب عدد من الاساتذة المختصين لتدريس هذا المقرر، الذي استحدثه برنامج المتطلبات العامة في جامعة قطر ليواكب احتياجات المجتمع ويلبي في الوقت ذاته حاجات الطلاب، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: اعرف نفسك، اعرف جامعتك، واعرف مجتمعك، حيث يسعى المقرر الى تعزيز التفكير الناقد ومهارات البحث والنجاح وغيرها من المهارات والمعارف اللازمة لتكوين طلاب متسلحين بالعلم والمعرفة والتقنيات التي تواكب روح العصر.وبينت الدكتورة الهنداوي أن برنامج المتطلبات العامة يسعى لاكساب الطلبة الجامعيين الافق المعرفي عبر ما يوفره من مقررات متنوعة وذات صلةٍ بتخصصات الطلبة، والمهارات الأساسية اللازمة للنمو الفكري والمعنوي ونضج الشخصية والتنمية الاجتماعية اللازمة للعيش بنجاح في عالم يزداد عولمة وترابطا.واضافت: خريجو جامعة قطر الناجحون لديهم عمق الإعداد في تخصصاتهم حتى يتميزوا في وظائفهم المختارة، فضلا عن اتساع المعرفة والمهارات والاتجاهات ووجهات النظر التي يحتاجها المواطنون في العالم المتغير للقرن الحادى والعشرين، وبرنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر لديه الشرف، والامتياز والمسؤولية لمساعدة الطلاب على تحقيق هذا الهدف الهام من خلال مجموعة غنية من المقررات الدراسية عبر تخصصات وكليات الجامعة، ويهدف برنامج المتطلبات العامة إلى إعداد الطلاب ليكونوا رواد الإصلاح الاجتماعي وليصبحوا مواطنين مستقلين ومرنين في تفكيرهم وقادرين على الاستجابة لمتطلبات العالم المتغيرةويشكل البرنامج جزءًا أساسيا في جميع برامج التخصصات المتاحة بجامعة قطر. وهو برنامج يقوم على فرضية أن المنهج التخصصي وحده لن يكون كافيا بالنسبة للطالب.وأكدت انه يجب على جميع الطلبة الجامعيين في جامعة قطر إكمال (33 ساعة مكتسبة) من برنامج المتطلبات العامة قبل الحصول على شهادة البكالوريوس.ويجب اكمال هذه المتطلبات لجميع طلبة درجة البكالوريوس بجامعة قطر بغض النظر عن تخصص الطالب او الطالبة كما ان لدى بعض الخطط الدراسية متطلبات من برنامج المتطلبات العامة وقد تختلف عدد ساعات هذه المتطلبات بحسب ما تمليه الخطة الدراسية للتخصص.ولفتت الهنداوي إلى ان برنامج المتطلبات العامة، هو برنامج واسع ومتاح للطلبة طوال حياتهم الجامعية ليس ضروريا اكمال جميع متطلبات البرنامج قبل القبول في التخصص، ولكن فقط يتوجب على الطالب إكمال جميع متطلبات البرنامج قبل التخرج. وبرنامج المتطلبات العامة مصمم خصيصا للسماح للطلبة بحرية استكشاف الموضوعات، والمهارات، ومساقات المعرفة خارج المجال الدراسي للتخصص.ويُعزز برنامج المتطلبات العامة، عملًا بأهداف رسالته، قدرات الطلبة على التعلم النشط، والمشاركة الطلابية الحيوية في الفصول الدراسية، وذلك عبر طرق ووسائل تُؤسس لنجاح الفلسفة التربوية التي يسعى إليها البرنامج.كما أن البرنامج مصمم لاحتواء أربعة أهداف أساسية تصل بالطلبة إلى الفوائد المرجوة منها، وهي احترام وتقدير القيم والأخلاق الإسلامية بطريقةٍ تدعو إلى التسامح وتقبل الآخرين وبناء الوعي بالمعارف المختلفة لاستيعاب التغييرات المحلية والدولية والمشاركة فيها، وتطوير مهارات الاتصال باللغتين العربية والانجليزية واكتساب مستوى عال في مهارات التفكير وأساسيات البحث العلمي وهذه الأهداف الأربعة موزعة على مجموعات برنامج المتطلبات العامة.

أعلن الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن الجامعة تعمل على ايجاد بدائل للتغلب على مشكلة الارتفاع النسبي في أسعار الكافتيريات بالجامعة، مؤكدا متابعة هذه القضية باهتمام لتوفير بدائل تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة لجميع الطلاب. وتطرق الى أهمية أن يشارك الطلاب في تحقيق رؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية من خلال دورهم في اللجان المختلفة بالأقسام العلمية والكليات لمناقشة قضاياهم ووضع السياسات المناسبة لهم أثناء وضع الخطط المختلفة. جائ ذلك خلال لقاء الدكتور الدرهم باطلاب والطالبات اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدراء الإدارات المعنية بتقديم الخدمات المختلفة للطلاب، وذلك في إطار اهتمام جامعة قطر بآراء طلابها وزيادة الاطلاع على القضايا التي تهم الطلاب بغية إيجاد حلول سريعة لها. وقد تم تخصيص الفترة الصباحية للطلاب والفترة المسائية من الدوام الرسمي للطالبات، الذين اكتظت بهم قاعة ابن خلدون بالجامعة ، وطرحوا مختلف الأسئلة التي يرغبون في طرحها على رئيس الجامعة ، وتناولت تلك الأسئلة موضوعات الخدمات الطلابية مثل الكافتيريات، والمواقف، والمقررات الدراسية، والمناهج، وسوق العمل بعد التخرج . وفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور حسن الدرهم أن الهدف من هذا اللقاء هو إتاحة الفرصة لجميع الطلبة للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر وطرح وجهات نظرهم تجاه القضايا المختلفة التي تهمهم في الحرم الجامعي، سواء تعلق الأمر بالشؤون الأكاديمية أو بالخدمات الطلابية أو غيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وقال إن هذا اللقاء يهدف لتعزيز التواصل بين الطالب والجامعة بغية إيجاد الحلول للقضايا المختلفة ووضعها في سياقها، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة صحية لطلابها تمكنهم من طرح آرائهم بحرية ومسؤولية وإيصالها إلى المسؤول بشكل مباشر. وتحدث الدكتور الدرهم عن رغبة الجامعة في أن تحافظ على تميزها في سوق العمل القطري، ومواصلة خدمة المجتمع من خلال تقديم أفضل البرامج العلمية التي تهتم بقضايا المجتمع المختلفة. واختتم رئيس الجامعة كلمته بتأكيده على أن الطالب هو محور العملية التعليمية ونبض الجامعة الحي، وأن التركيز في المرحلة القادمة سيكون بشكل متزايد على خدمة الطالب وتحسين تجربته الجامعية بما يتلاءم مع المعايير الأكاديمية والجودة العلمية للجامعة. وقد تفاوتت الأسئلة التي طرحها طلاب الجامعة بين رغبتهم في أن يجدوا الوظائف المناسبة بعد التخرج وخاصة طلاب الخطة العربية الذين تتخرج أولى دفعاتهم العام القادم، وبين من يسأل عن أسباب غلاء أسعار الكافتيريات بالجامعة، وزيادة المطبات داخل الحرم الجامعي، والرغبة في طرح برامج دراسات العليا . وقد رد رئيس الجامعة على هذه التساؤلات وغيرها مؤكدا أن الجامعة تنتظر من طلابها أن يمثلوها خير تمثيل في سوق العمل من خلال استغلال معارفهم التي تلقوها في الجامعة وجمعهم بين الدراسة النظرية والتطبيقية في أروقة الجامعة. وأشاد الدكتور الدرهم بالاهتمام الكبير الذي يبديه سوق العمل بالخريج القطري، وبخصوص المطبات أوضح الدكتور الدرهم أن الجامعة تسعى إلى سلامة منتسبيها ولذلك قامت بهذه الإجراءات الوقائية كجزء من تلك الأهداف. وقد رد رئيس الجامعة على مختلف الأسئلة بالشكل المناسب مما زاد من وقت اللقاء حيث حرص الدكتور الدرهم على أن يطرح الجميع أسئلتهم المختلفة . وقد تولا التقديم لهذا اللقاء رئيس نادي طلاب الجامعة الطالب محمد اللخن المري. وقام عدد من المسؤولين بالرد على بعض الأسئلة التي تدخل ضمن اختصاص قطاعاتهم كجزء من عملية التواصل مع طلاب الجامعة . تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لطلاب جامعة قطر وصل هذا العام إلى حوالي 17600طالب وطالبة في مختلف التخصصات.

استضافت جامعة قطر الملتقى الأول لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر (قيد التأسيس) والذي حمل عنوان "نحو مستقبل واعد في مجال المكتبات والمعلومات". ويهدف هذا اللقاء الذي يعتبر باكورة أعمال الجمعية إلى تعريف المجتمع المحلي بأهداف الجمعية قيد التأسيس ورؤيتها وتطلعاتها والاطلاع على آراء المشاركين حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الجمعية لخدمة أخصائيي المكتبات. كما يهدف هذا اللقاء إلى إتاحة الفرصة أمام أخصائي المكتبات والعاملين في قطاع المكتبات والمعلومات بدولة قطر للتفاعل وتبادل الخبرات. وقد تم تنظيم هذا الملتقى برعاية جامعة قطر ودار المنظومة وفي آي بي بلاتينيوم كونسيرج. وتأتي استضافة جامعة قطر لهذا الملتقى انطلاقًا من اهتمامها بنشر العلم والمعرفة ودعم مؤسسات المجتمع المحلي التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المطالعة والبحث العلمي. وحضر الملتقى د. خالد العلي مساعد نائب رئيس جامعة قطر لشؤون أعضاء هيئة التدريس و د. هند المفتاح رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المكتبات والمعلومات في قطر و د. خالد السليطي مدير عام الحيّ الثقافي كتارا و أ. عبدالله الأنصاري مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة والفنون والتراث في قطر و د. كلوديا لوكس مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية والعديد من رؤساء اتحاد الجمعيات والمكتبات العربية، بالإضافة إلى حضور العديد من أخصائيي المكتبات في دولة قطر وبعض الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في قطاعي المكتبات والمعلومات. وقد تضمّن اللقاء تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية لبحث سُبل النهوض بقطاع المكتبات في قطر والمنطقة وبحث طرق تعزيز دور جمعية المكتبات والمعلومات.

آمال كبيرة يتمنى طلاب جامعة قطر تحقيقها، لتخفف عنهم الأعباء الدراسية، وتسهَّل حياتهم داخل أروقة الحرم الجامعي، تحتل صدارتها إيجاد مواقف لتخلصهم من عناء البحث المتواصل بين مواقف الكليات، كما أن مضاعفة المصاريف أثر على قطاع هائل من الطلاب، ولازالت أزمة جودة المطاعم تثير استياء البعض، حيث إن الطلاب يقضون معظم الوقت فى الجامعة، مما يتطلب تطوير هذه الخدمات لتتواءم مع التطورات التي يطمح اليها الطلاب، كما أن التنقل بين المباني في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس معظم شهور السنة يمثل أزمة لا تنتهي ويعرضهم لخطر الإصابة بضربات الشمس، وبالرغم من توافر الحافلات الداخلية إلا أنها لا تستوعب أعداد الطالبات، مما يضطرهن للمشي مسافات طويلة بين المحاضرات، بالإضافة إلى أن أماكن الانتظار غير مبردة، وقد اقترح طلاب وجود ممرات مكيفة بين الكليات والمباني للتخفيف من معاناتهم. في هذا الصدد رصدت "الشرق" توقعات الطلاب وآمالهم حول اللقاء المنتظر نهاية الاسبوع الحالى ، مستطلعة همومهم وأهم الإشكاليات التي تبحث عن حلول، خصوصا وان رئيس جامعة قطر منذ توليه منصبه الجديد يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتواصل. أزمة المواقف .. أولوية الطالب بكلية الإعلام، عبدالله فخرو، أشار إلى أهمية إتاحة هذه الفرصة للطلاب للتواصل مع الرئيس بشكل مباشر، مما يعزز العلاقات الودية بين الطرفين، لافتا إلى سعي الرئيس الجديد منذ تولى منصبه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التواصل مع الطلاب ، وعن توقعات فخرو في أبرز القضايا التي ينتظر الطلاب حلولا لها يقول: تحتل أزمة مواقف الطلاب صدارة المشكلات اليومية، بالإضافة إلى تطوير خدمات المطاعم، ويضيف فخرو أن تعريب بعض التخصصات مثل قسم الإعلام، يؤثر سلبا على الطلاب بسبب احتياج سوق العمل للغة الإنجليزية، كما أن زيادة رسوم الجامعة على الطلاب المقيمين الجدد، يمثل عائقا أمام بعضهم، ويتابع: هناك مناهج دراسية تتطلب كتبا غير متوافرة لتستوعب جميع الطلاب، مما يضطر البعض إلى الاعتماد على الكتاب الالكتروني، الذي لا يناسب نمط مذاكرة البعض، مطالبا بترك الخيار للطلاب، ويستطرد فخرو: مازالت مشكلة قلة عدد فصول المواد المطروحة تتسبب في تأخر الطلاب عن التخرج. ورحب الطالب إسلام حافظ بهذه البادرة، متمنيا طرح الحلول لعدم قدرة المواقف على استيعاب أعداد الطلاب، لافتا إلى التطورات المستمرة التي خطتها الجامعة لإنشاء مبان جديدة تستوعب الطلاب، متفقا مع زميله فخرو في أهمية الالتفات إلى إشكالية زيادة المصاريف الجامعية على الطلاب الجدد، مما يثقل ألاعباء على أولياء ألامور من ذوى الدخل المحدود. آراء الطلاب الجدد وعبَّر الطالب محمد آل شريم عن إعجابه بالفكرة، مشيرا إلى أنه سيكون ملتقى وديا بين رئيس الجامعة "الأب" وأبنائه من جميع الطلاب، متمنيا أن تكون تجربة تبنى اللقاء لصالح الطلاب لتلبية احتياجاتهم، ويرى آل شريم أن من أهم القضايا التي يجب أن يتم طرحها توسيع دائرة استيعاب الجامعة لتتقبل أعداد أكبر، وهو ما يتطلب قاعات دراسية أكثر، وزيادة المواقف، لافتا الى أنه يمكن اللجوء لحلول مؤقتة ضمن خطط طويلة المدى لتخفيف معاناة الطلاب بشكل مؤقت في أماكن مؤقتة تسع قاعات جديدة، ومواقف تقلل أزمة الطلاب اليومية، لحين القضاء على هذه الإشكالية بشكل تام، دون تخفيض أعداد الراغبين في الالتحاق، ويقول محمد: لامست زيادة وعي الشباب بالتعليم الأكاديمي بشكل كبير، فطلاب المرحلة الثانوية كانوا أكثر ميلاً إلى الالتحاق بالعسكرية، أو بسوق العمل، لكن تطلعاتهم الحالية أصبحت تتجه إلى الحصول على الشهادة الجامعية، مؤكدا على أهمية الاستمرار في النظر للقضايا التي تمس الطالب ، مؤكدا أن العمل الدؤوب على إزالة المعوقات، زادت من إقبال المواطنين على جامعة قطر، في ظل الاهتمام بفتح تخصصات جديدة، مما عزز من نظرتهم الإيجابية. معاناة الطالبات ومن جانبها أشادت الطالبة آمنة الناصري بالفكرة، لافتة الى أنها ستكون منتدى لمناقشة مشاكل الطلاب والتعرف على أبرز القضايا التي تمسهم عن قرب، مضيفة أنها تتمنى تكرار هذه اللقاءات للتعرف على شكاوى الطلاب واقتراحاتهم، مما يثري العملية الأكاديمية في الجامعة . وتمنت الطالبة بكلية الإدارة والاقتصاد، مريم الكواري، أن تكون الحوارات بين المسؤولين والطلاب من شأنها التوصل إلى أفضل النتائج التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، وعن أبرز مطالب الطلاب، أوضحت الكواري أن التنقل بين المباني يعد أحد معانات الطالبات اليومية، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو وعدم وجود باصات كافية لتوصيلهن، حتى أن الطالبات يقفن داخل هذه الحافلات، لقلة عددها، مما يضطرهن للمشي مسافات طويلة بين المحاضرات لقضاء مختلف حاجاتهن داخل أروقة الجامعة، لافتة الى أن أجهزة التبريد معطلة داخل أماكن انتظار حافلات التنقل داخل الجامعة، متمنية وجود ممرات مكيفة بين المباني للتخفيف من معاناتهن اليومية، وتوفير عدد كاف من الحافلات، وتبريد مواقف الانتظار حتى لا ، تتعرض الطالبات لضربات الشمس، وأضافت الكواري أن المطاعم تتطلب رفع جودة وجباتها لتتناسب مع الخدمات التي تسعى إدارة الجامعة الى تطويرها بشكل مستمر.

أعلنت مها المري مدير مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر أن نحو 1000 طالب استفادوا من برنامج التوظيف الطلابي الذي تقدمه الجامعة، حيث يعمل هؤلاء في مختلف الجهات والإدارات ويتولون أدوارا إدارية وإشرافية وتدريسية في 119 قسما بالجامعة، مشيرة إلى أن عدد الحضور في برنامج التميز الوظيفي بلغ 843 وطالبة طالبا. وبينت المري في تصريحات صحفية أن جامعة قطر تسعى لتخريج طلبة متسلحين بالعلم والمعرفة اللازمين لمواكبة سوق العمل، إضافة إلى إمدادهم بالخبرة المهنية والقيادية التي تعتبر من أهم سمات الخريج الكفؤ، ولذلك قامت جامعة قطر بإنشاء مركز الخدمات المهنية؛ لتدريب الطلبة على الحياة المهنية و تقديم الاستشارات اللازمة لهم. وقالت: يعتبر مركز الخدمات المهنية الجهة المسؤولة عن الإرشاد والتطوير المهني والتدريب الذي يساعد في تهيئة الطلبة للانخراط في سوق العمل ومساعدتهم للحصول على أفضل الفرص والعروض الوظيفية المتاحة في سوق العمل. كما يساعدهم على اكتشاف مستقبلهم المهني والتخطيط له، بالإضافة إلى كونه حلقة وصل بين طلاب وخريجي الجامعة من جهة وسوق العمل من جهة أخرى. وحول الخدمات التي يقدمها المركز، أوضحت المري أنه يهدف من خلال مختلف أقسامه إلى توفير جميع الخدمات التي من شأنها تطوير الطلبة مهنيا، وتوجيههم لاختيار المسار المهني المناسب لميولهم ورغباتهم الشخصية والمرتبط باحتياجات سوق العمل مستقبلا. وأضافت المري: “يتكون المركز من ثلاثة أقسام رئيسية، ويقوم كل قسم بتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها الطالب والخريج، فقسم التوظيف الطلابي يقدم الخدمات المهنية للطلبة المقيدين حصرا في الجامعة، وأما القسم الثاني فهو قسم علاقات سوق العمل ويقوم بتوفير خدمات للخريجين والطلبة معا، ويقوم بتوفير فرص العمل للخريجين في المؤسسات والشركات وفرص تدريبية للطلبة، ويقوم بتنظيم العديد من الفعاليات المهنية، بالإضافة إلى الفعاليات السنوية مثل الملتقى المهني الذي تنظمه الجامعة سنويا؛ والذي يتيح للطلبة التعرف على الوظائف المتاحة والمجالات المطلوبة في سوق العمل. وأما قسم التطوير المهني فيستهدف الطلبة والخريجين معا، ويقوم بتوفير الاستشارات والجلسات المهنية المتعلقة بكيفية إعداد السيرة الذاتية والإعداد للمقابلة الشخصية واختيار المسار الجامعي المناسب لمواكبة احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الورش التدريبية المتنوعة. شركات للتوظيف وعن طبيعة الشراكات التي تربط المركز بالمؤسسات الأخرى، أوضحت مها المري أن المركز يعتمد على شركائه في تنظيم الفعاليات المهنية داخل الحرم الجامعي، وتنظيم زيارات ميدانية لمقر هذه الشركات والمؤسسات التي يرغب الطلبة بالالتحاق بها مستقبلا، وذلك لمعاينة الأجواء الفعلية للحياة المهنية في المؤسسة من خلال مقابلة الموظفين والإداريين فيها، كما أننا نقوم باستضافة الشركات الراغبة للتوظيف داخل الحرم الجامعي لإجراء المقابلات الشخصية مع الطلبة. كما أننا نقوم باستقطاب ما يقارب 60 مؤسسة وشركة في الملتقى المهني السنوي. وعن أهم النجاحات التي حققها المركز قالت المري: لقد قام قسم التأهيل المهني بالمركز بتنظيم 24 ورشة تدريبية خلال العام واستفاد منها 1048 طالبا وطالبة. كما بلغ عدد المستفيدين من الفعاليات المنظمة لمختلف الجهات الأكاديمية 2827 طالبا وطالبة من مجموع 77 فعالية نظمت لكليات الجامعة، وقد قام المركز بتوفير استشارات مهنية فردية للطلبة، حيث بلغ عددهم 673 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 2572 طالبا تم تقديم الاستشارات المهنية لهم بشكل جماعي. خطط مستقبلية وبخصوص أهم الخطط والفعاليات المستقبلية للمركز قالت مديرة المركز إن هناك برامج وفعاليات سنوية ثابتة ينظمها المركز ضمن الخطة السنوية مثل: حفل تكريم جهات العمل والملتقى المهني العاشر، وملتقى طلبة التوظيف الرابع، إضافة إلى فعالية "اكتشف مهنتك"، والتي نظمت لكلية الهندسة خلال العام الماضي، وسيتم تنظيمها لكلية الإدارة والاقتصاد هذا العام، ويوجد هناك برنامج السفراء، حيث يقوم المرشدون الأكاديميون بتدريب الطلبة من مختلف الكليات، وذلك للإجابة عن استفسارات الطلبة عن الخدمات المهنية في كل كلية على حدة. وعلى المدى البعيد، فإننا نطمح إلى توفير أكبر عدد من الخدمات المهنية لمواكبة الازدياد في أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة مع الحفاظ على جودة الخدمات الموفرة، ونخطط كذلك للتعاون مع مكتبة الجامعة لتحقيق أقصى استفادة للطلبة من خلال الكتب والمصادر الإلكترونية في مجال التطوير المهني. * آراء الطلبة من جهته، قال الطالب عبدالعزيز العلوش من قسم الهندسة الميكانيكية: أعمل في مركز دعم تعلم الطلاب كمدرس لمادة الفيزياء في برنامج تدريس الأقران منذ ثلاثة فصول، وقد التحقت بالمركز من خلال برنامج التوظيف الطلابي، حيث إنني وجدت الفرصة المناسبة لتنمية المهارات القيادية للطالب، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على أجواء الوظيفة كعضو هيئة تدريس، كما أن العمل كمدرس أكسبتني الخبرة اللازمة لتنظيم الوقت وأداء المهام في وقت محدد، وقد أكسبني البرنامج مهارات التواصل مع الطلبة وفهم الطالب ومعاملته وفق مستواه، ما يحتم عليَّ إيجاد الطرق المثلى لتبسيط المعلومات لذهن الطالب. أما الطالب هيثم البلوشي من كلية الآداب والعلوم، فقد أوضح أنه يعمل كموظف جزئي، موضحا أن توفير عمل للطالب سيسهم في إتاحة فرص عمل أفضل للخريحين بعد التخرج، خاصة أن الطالب الموظف يمارس الوظيفة في ظل ضغوط العمل والدراسة معا. كما أنه يمتاز بتعامله مع جمهور من مختلف الجنسيات والثقافات في الجامعة؛ ما يكسبه الثقة الكافية لممارسة المهنة بعد التخرج بكفاءة أكبر، خاصة في ظل تنظيم العديد من الفعاليات من قبل مركز الخدمات المهنية لصقل شخصية الطالب الموظف.

ينظم برنامج المتطلبات العامة في جامعة قطر بالتعاون مع رابطة الكليات والجامعات الأميركية مؤتمرا في 15 أكتوبر الجاري بعنوان: "التعليم العام الجامعي في القرن الحادي والعشرين: اتجاهات معاصرة". وقد تم الإعلان عن المبادرة المشتركة من قبل الدكتورة مها الهنداوي مدير برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، وذلك بحضور مسؤولين من الجامعة وبرنامج المتطلبات العامة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز أفضل الممارسات والبحث العلمي من أجل الارتقاء بمستوى التعليم العام الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى معالجة نقطة الانطلاق الأساسية لتحقيق التعاون بين المؤسسات في مجال التعليم العام، إذ إنه يعتبر أساس التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين. * دور ريادي وقال نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية الدكتور مازن حسنة، إن هذا المؤتمر يعكس دور جامعة قطر الريادي في دفع عجلة التطوير والابتكار في مجال التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة. كما أنه يعتبر فرصة مهمة لبناء شراكات مع المؤسسات العالمية وتعزيز جودة التعليم. ونحن نتطلع إلى النتائج والتوصيات التي ستنبثق عن جلسات المؤتمر، مما سيسهم في إثراء مقياس التعليم العام بجامعة قطر، إذ إنه يسهم في تسليح الطلبة الخريجين بالمهارات والمعارف التي تلزمهم للانضمام إلى سوق العمل. بدورها، قالت الدكتورة مها الهنداوي: يعتبر هذا المؤتمر المبادرة الأولى بين برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر ورابطة الكليات والجامعات الأميركية، وذلك بموجب مذكرة التعاون التي وقعها الطرفان في شهر مايو من العام الحالي. ونحن نتوقع أن يمنح هذا المؤتمر فرصة مهمة لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل ابتكار الأفكار وتبادل الخبرات. ونأمل أن ينبثق عن جلسات المؤتمر النقاشية نهج جديد في برامج التعليم العام، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحالية في مجال التعليم العالي. * رابطة جديدة وأشارت الدكتورة الهنداوي إلى إطلاق رابطة التعليم العام الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر من قبل رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم. وأضافت أن هذه الرابطة تهدف إلى التأكيد على وجود برامج للتعليم العام الجامعي ذات جودة عالية في المنطقة، وإلى تعزيز أفضل الممارسات في مجال التعليم العام الجامعي بجامعة قطر ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وذلك من خلال منح هذه المؤسسات فرص للتعاون والعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف والقضايا المشتركة. وأضافت: ستسهم هذه الرابطة في تعزيز دور الجامعة الريادي في مجال التعليم بصفة عامة، ومجال التعليم العام الجامعي بصفة خاصة. من جانبها، قالت نائب رئيس مكتب التنوع والمساواة ونجاح الطلبة في رابطة الكليات والجامعات الأميركية الدكتورة سوزان ألبرتين: يسر رابطة الكليات والجامعات الأميركية أن يكون لها شريك عالمي مثل جامعة قطر، إذ تلتزم المؤسستان بمنح أفضل الفرص للمدرسين الذين يتشاركون حب التعليم العام والملتزمين بمساعدة جميع الطلبة لاكتساب التعليم الواسع حول القضايا العالمية، وذلك من خلال الدراسات التي تتوافر لهم في مجال العلوم والعلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى المهارات الضرورية التي تلزمهم لإيجاد حلول للمستقبل، ونأمل أن تسهم شراكتنا مع جامعة قطر في مساعدة المدرسين في دولة قطر والولايات المتحدة لمنح طلبة المدارس أفضل المهارات التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل وللمساهمة في تطوير وطنهم وتحسين حياتهم. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيستقطب رؤساء وممثلين عن الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 150 مشاركا من مؤسسات القطاع الأكاديمي والصناعي، وسيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول التحديات في مجال تعليم الشباب لإعداد جيل من الطلبة الباحثين والمفكرين المبدعين القادرين على إحداث تغييرات إيجابية وتحسين نوعية الحياة في المجتمع القطري والمنطقة. * برنامج المؤتمر وسيفتتح المؤتمر رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم، ويتضمن الحفل الافتتاحي كلمات لكل من الدكتور مازن حسنه نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية، والدكتورة مها الهنداوي مدير برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، والدكتورة سوزان ألبرتين نائب رئيس مكتب التنوع والمساواة ونجاح الطلبة في رابطة الكليات والجامعات الأميركية. وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر خبراء دوليين في مجال التعليم العام الجامعي، وسيقوم الخبراء بمناقشة أفضل الآليات المستخدمة في مقررات التعليم العام الجامعي، من أجل تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي تلزمهم للانضمام إلى سوق العمل. وفي هذا الإطار، ستتحدث الدكتورة لوري كاريل، نائب رئيس جامعة منيسوتا للشؤون الأكاديمية والتطوير الطلابي، عن الاتجاهات المعاصرة للتعليم العام الجامعي في العالم الغربي، بينما سيركز الدكتور إبراهيم المعجل، رئيس إدارة الاستثمار المباشر بشركة أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار، على الدور الرئيسي الذي تلعبه برامج التعليم العام الجامعي في إعداد الخريجين للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين. * ورش عمل كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل حول أهمية الاستفادة من دورات التعليم العام من أجل تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها للمنافسة في سوق العمل، وسيوفر المؤتمر فرصة مهمة للمشاركين من أجل تبادل الأفكار بشأن أفضل الممارسات في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعليم والتعلم القائم على الطلبة، ومستقبل برامج التعليم العام. وعلى هامش المؤتمر، ستعقد جلسات مغلقة لأعضاء رابطة التعليم العام الجامعي في 14 أكتوبر، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بعنوان "الترميز للجميع: فتح الآفاق لعلوم الكمبيوتر من خلال التعليم العام الجامعي". الجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية للمؤتمر تتضمن أعضاء من جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الدكتور نامي الجهيني عميد السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، والدكتور علي الحاج مدير وحدة التقييم الأكاديمي في الجامعة الأمريكية ببيروت، والدكتورة أماني الشيمي مدير الأبحاث الجامعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.