انتشار الأفكار الهدامة تعصف بعقيدة المجتمع، وقد سهَّلت الوسائل التقنية الحديثة وصول الدعوات المضللة، واختراقها للعقول من خلال النوافذ الفضائية، حيث انتهزها منكرو السنة لدس سمومهم، بين مواقع الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت عليها مؤخرا حسابات من يطلقون على أنفسهم بالقرآنيين أو أهل القرآن، ليكتفوا به مصدرا وحيدا للتشريع. وفي هذا الصدد ابتكر طلاب قسم الشريعة بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر فكرة لحماية المجتمع من تلك الدعوات الهدامة، للمساهمة في إيقاف تدفقها إلى عقول الشباب، موضحين أنه بات من السهل وصول هذه التحريفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقعهم التي تضلل الباحثين عبرها، دون دراسة فاحصة لأصول العقيدة والتفسير، حتى لا ينخدعوا في أولئك الذين يدسون العسل في السم، مستخدمين أساليب جذابة تناسب لغة العصر. دعاوى هوائيةالطالبة بقسم الشريعة الجازي المري، مشاركة في المشروع، تقول: فكرنا في فكرة إبداعية ضمن مادة المناهج المعاصرة، واخترنا أن تكون حملة ضد من يُطلقون على أنفسهم "القرآنيون" وهم "منكري السنة"، مضيفة أنها ظاهرة بدأت في الانتشار في العالم العربي، لذلك قررنا من خلال مشروعنا المساهمة في الرد عليهم، لنوضح بطلان منهجهم، وتتابع: اخترنا وسائل معاصرة لإيصال رسالتنا بشكل جذاب، وذلك من خلال فن الكاريكاتير، لعمق المعنى الذي يستطيعه ترسيخه بسهولة، وعن أسلوب تحقيق هدفهن تشير المري إلى نشرهم هذا المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من الإدعاءات المضللة، والتي تستهدف السنة، في الوطن العربي، وفي بلادنا، لافتة إلى سهولة انخداع الناس بهم، بسبب انتشار مواقعه ذات الصبغة الإسلامية الكاذبة، التي تتماشى مع أهوائهم، مستخدمين في ذلك مقاطع الفيديو التي تدعو للاحتكام بالقرآن وحده، مفسرين آيات القرآن بتأويلات مخالفة للعقيدة، مؤكدة أنهم يرون أنهن، طالبات الشريعة، لهن دورا محوريا في مجتمعهن لحمايته من هذا التزييف لدراستهن الشرعية التي تمكنهن من اكتشاف حقيقة ألاعيبهم في تحريف الدين، فهي رسالة من طالبات جامعة قطر إلى جميع البلاد العربية، وأهل قطر نحذرهم من "منكري السنة النبوية"، في ظل ظهور بعض الحسابات الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي تتبع هذا النهج المضلل.وتؤكد زميلتها الطالبة أمل مطر على ظهورهم على الفضائيات العربية، في ثوب إسلامي يُسهِّل خداع الناس، لافتة إلى أنهم يركزون في حملتهن على القرآن والسنة النبوية التي ترشدنا في جميع مناحي حياتنا، حتى لا تنتشر هذه الأفكار الهدامة في المجتمع من خلال جميع الوسائل الإعلامية التي تعطي لهم الفرصة، ومن ثم وجب إيجاد حملات تحذر من هذه الأخطار التي تواجه الأمة وتهدد عقيدتها، مضيفة ومشيرة إلى أهمية هذه المشاريع الفكرية للحيلولة دون وصولها إلى بلادنا. الاحتكام للسنة النبويةوللتعرف على حقيقة ضلال "منكري السنة" التقت "الشرق" بالدكتور مكي اقلينة، أستاذ الشريعة بجامعة قطر، ومشرف المشروع، وقد أشار الدكتور مكي إلى أن من يسمون أنفسهم بالقرآنيون أو أهل القرآن هم امتداد لأولئك الذين ظهروا قديما في الهند أثناء الاستعمار الانجليزي، حيث كانوا يخدمون مصالحه، ويبررون أفعاله، وانتقلت دعواهم إلى كثير من الدول، لتصبح دعوة تظهر في الدول العربية، موضحا أنهم يعتمدون على القرآن فقط، ولا يأخذون بالسنة النبوية، فينكرون جميع الأحاديث الشريفة، متسائلا عن كيفية معرفة أركان الصلاة دون الاحتكام للسنة، وهو ما ينطبق على جميع العبادات، التي ذكرها القرآن من حج وزكاة، وفصَّلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون بذلك آيات الكتاب الكريم (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، التي تبين ضلالهم، ويتابع الدكتور مكي: أن هدف الحملة فضحت انحراف هذه الفئة الفكري، الذي يحلل المحرمات، فأبرز شخصياتها تنتشر على مواقع الانترنت ناشرة مقاطع الفيديو التي تحلل فيها البغاء والزنا، وشرب الخمر، لافتا إلى أن بعض مشاهيرهم لا يحفظون القرآن، ويفسرونه على أهوائهم، حيث يرون أن كل إنسان يستطيع تأويله كما يشاء، وهو دائما على صواب، وعن أهمية توعية المجتمع بانتشار هذه الدعوات المغرضة، يقول الدكتور مكي: مجتمعنا ملتزم بطبعه، وقد يسهل خداع بعضه بالمسميات الزائفة التي ينتهجوها، فهم يخلطون بين أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته، ويشفعون لذويهم بفضل مكانتهم، وبين أولئك الذين يعطلون شرع الله.

يشكل التعليم الجامعي نقلة نوعية في حياة كل فرد ليتمكن من إكمال دراسته العليا، لأنها تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوييه الفكري والتعليمي وتحسين وضعيه المادي والاجتماعي، وبذلك باتت شهادة البكالوريوس كالمفتاح الرئيسي لدخول سوق العمل، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي هو المحطة الثانية بعد الحصول على الشهادة الثانوية. والملاحظ الآن أنه قد ازدادت في الأونة الأخيرة التساؤلات حول قضية عزوف الشباب عن التخصصات العلمية في التعليم الجامعى، التي تعد من أهم الروافد التي تعول عليها الدولة فى رؤية قطر 2030، وهذا يعود لأسباب كثيرة ومتزامنة في نفس الوقت، لعل من أهمها نظرة البعض الى ان طريق التعليم طويل، فيحاول اختصار المشوار الى جانب التنشئة الاجتماعية التي تؤثر فى قرارات العديد من الشباب وتمنعهم من مواصلة تعليمهم. قلة الوعي في البداية قال محمد الكبيسي طالب في جامعة قطر: إن عدم وجود التوجيه البناء والوعي العام بأهمية التعليم من قبل الأسرة ومؤسسات المجتمع يسهم في عدم الاهتمام به وبالتالي العزوف عنه، وهو أيضاً ما يجعل الابن يقوم باختيار تخصص غير مناسب لميوله وقدراته، مما يجعله يتخبط فى خياراته. وأضاف الكبيسي: الكثير من الشباب يركزون في الحصول على الشهادة الثانوية فقط دون إقامة وزن للتعليم العالى لذا تجدهم يتركون مقاعد الدراسة اذا فشلوا في الحصول على الشهادة الثانوية أو متى ما توافرت لهم وظيفة تقبل حملة الشهادة الثانوية. وأردف قائلا: اضف الى ذلك طول الفترة الزمنية التي يقضيها الشباب في التعليم، يؤدي ذلك الى استعجال بعض الشباب في اختصار المشوار والحصول على المال فتجد الشاب يترك الدراسة ريثما يجد عملا يدر عليه دخلاً من المال. وأشار الى أن أعداد الطلاب الذين يتركون التعليم او يفشلون فيه في تزايد مستمر، وذلك يعود الى انعدام تفاعل بعض الطلاب مع التخصص الذي يدرسونه اما انهم أجبروا عليه من الاسرة او ان علاماتهم فى الثانوية لم تؤهلهم لاختيار التخصص الذي يروق لهم، فيحدث نوع من النفور بين الطالب وما يدرسه وبالتالي يؤدى ذلك الى فشله وإخفاقه وترك الدراسة تماماً. واشار الكبيسى إلى انقطاع الصلة بين ما يتلقاه الطالب من علوم ومعارف فى الجامعة وحياته العملية حيث لا يرى فيما يتعلمه ما يسهم في إعداده للحصول على مهنة فى المستقبل. الترف المادي من جانبه يرى عبدالله فارح وهو طالب في الجامعة، أن توفير كل احتياجات الطالب وعيشه فى ترف مادي كبير، يجعله في نهاية الأمر يأنف من التعب فى الدراسة وكل شيء حوله موجود وطلباته مجابة من سيارة وسفرات الى الخارج واجهزة اتصال حديثة. وأضاف ينبغي على الآباء والامهات تعزيز قيم التعليم لدى الأبناء، وتشجيعهم على مواصلة الدراسة وعدم استعجال دخول الحياة المهنية فى وقت مبكر. وشدد فارح على ضرورة مواصلة المواطن القطري التعليم وليس له حجة في ذلك، فما الذي يمنعه وقد وفرت له الدولة أرقى وأفخم الجامعات في العالم ومن جميع التخصصات المطلوبة، فعلى كل فرد لاتحتاج عائلته الى استعجاله فى التوظف بشهادة الثانوية ان يواصل دراسته الجامعية، لأن الشهادة الجامعية تكون ملازمة للانسان حتى مماته وهي بمثابة سلاحه الذى يحارب به عاديات الزمن. *التنشئة الاجتماعية ومن جانبه يرى أحمد اليهري وهو موظف في القطاع الحكومي أن التنشئة الاجتماعية السليمة هي الأساس في العملية التعليمية، فإن كان الإهمال من قبل الاسرة (الأب أو الأم) فحتماً أنه سينتقل الى الطفل وهي عملية متواصلة منذ الصغر، وتؤدى فى النهاية الى انتفاء الدافع او المحرك لدى الطفل منذ سنين دراسته الاولى فمن لايهتم اهله بالتعليم لن يستطيع إكمال تعليمه. وأضاف اليهري أعرف بعضاً من الأشخاص ينتهي من المرحلة الإعدادية ويريد أن يتوقف، والأدهى والأمر أنه يريد أيضاً الزواج والاستقرار العائلي، ورغم انه لامانع من الزواج باكرا ولكن على الأقل عليه ان يصبر حتى يكمل المرحلة الثانوية وليس المرحلة الجامعية". وأكد اليهرى أن المجتمع يلعب دوراً أساسياً في ذلك، وتكون الصحبة الصالحة المتعلمة التي تساعد على الخير هي أساس قوي في التشجيع على الاستمرارية في التعليم واختيار التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، لأنك سوف تجد منهم كل تعزيزٍ ودافعٍ نحو مواصلة الدراسة الى نهاية السلم، ولن تجد في مسألة التعليم أي ملل أو نكد كما يحصل عند البعض. ظاهرة متزايدة وأوصت دراسة بضرورة العمل على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التربية وتوظيفها لتحسين أداء المدرسة والمدرسين وتطوير المناهج فبعد ان اكتسحت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مجال التعليم يجب الا يتم استخدامها فقط كوسائل تعليمية فحسب بل كأسلوب في التفكير وتنظيم العمل، وقد بدأت عملية التعليم الالكتروني في المدارس المستقلة، وهذا يساعد الطالب على الإقبال على التعليم، و قد بدأ المجلس الأعلى التعليم نظام استخدام التابلت ولكن للاسف هذا المشروع توقف، كما ان تعاون البيت والمدرسة والمجتمع المدني يساعد في إيجاد حلول عملية لمشكلة عزوف الشاب عن اختيار التخصصات العملية، ويجب على الجهات المختصة بالدولة سواء المجلس الاعلى للتعليم او جامعة قطر إجراء دراسات ميدانية لرصد حجم هذه المشكلة وعمل برامج وخطط للعمل على توجيه طلبتنا للوجهة الصحيحة حتى نستطيع ان نوفر كوادر قطرية مؤهلة للعمل في كافة المجالات التي تعاني من نقص حاد فيها، خاصة التخصصات الفنية والهندسية والطبية، ان الامر يحتاج الى جهود كبيرة حيث انه على الرغم من انتشار الوعي العام بأهمية التعليم فحتى يومنا هذا مازال أمر العزوف عن الدراسة منتشرا على مساحات واسعة لاسيما بين الشباب الذين يستعجلون في تكوين أنفسهم للدخول في سوق العمل، والكثير منهم يترك الدراسة عندما يشهد معاناة الشباب المتخرجين في الجامعات دون ان يحظوا بوظائف.. ومن أسباب العزوف عن مواصلة الدراسة ايضًا كون المناهج التعليمية لا تسهم في إعداد الشباب والفتيات لمواجهة المواقف الحياتية أو الحصول على المهن المناسبة.

استضافت كلية الصيدلة بجامعة قطر، بالتعاون مع برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بالكلية، ورشة عمل بعنوان "المنشطات في الرياضة". تهدف الورشة إلى تحديد كيفية اكتشاف استخدام الرياضيين للمنشطات وتحديد دور ومسؤوليات الممارسين في قطاع الرعاية الصحية وفريق الدعم للرياضيين بحسب قوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. كما أنها تهدف إلى دعم إنشاء الكلية للمقرر الاختياري تحت المسمى "المنشطات في الرياضة". وتأتي الورشة تأكيدا على دور جامعة قطر كمحرك للتطوير المجتمعي، لتقدم نطاقا واسعا من المساهمات القيمة عبر البحوث، والتدريب، والتنمية المهنية، والاستشارات، وبرامج توعية للمجتمع بفئاته المختلفة. وقد شارك في الورشة حوالي 80 عالما وباحثا وممارسا في قطاع الرعاية الصحية من عدة مؤسسات من القطاع الخاص والعام في دولة قطر بما فيها المجلس الأعلى للصحة، سبيتار، وصيدلية خلود وول كير، ومختبر مكافحة المنشطات قطر. وتضمن برنامج الورشة عرضا بعنوان "المنشطات ومكافحة المنشطات في الرياضة ودور الأخصائيين في الرعاية الصحية" قدمه الدكتور ديفيد موترام، أستاذ عالم في الصيدلة بجامعة ليفربول جون مورس. وقد شارك في العرض أيضا كل من الدكتورة فاطمة المالكي المدير التنفيذي للجنة القطرية لمكافحة المنشطات، والسيد أحمد بابيكر صيدلي وأخصائي في الرقابة الدوائية في المجلس الأعلى للصحة، والسيد عفيف أحمد كبير الصيادلة في مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور أيمن القاضي، عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر: "تتماشى هذه الورشة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الرياضة مصدر إلهام لمجتمع نشط وصحي. وهي تسلط الضوء على دور الكلية الفعال الذي يقوم على تعزيز مستوى الطلبة على الصعيد الأكاديمي وإشراكهم في القضايا التي تعكس اهتمام المجتمع. كما أنها تنصب في صلب رؤية ورسالة الكلية التي تقوم على إثراء برامجها الأكاديمية من خلال إنشاء المقرر الاختياري "المنشطات في الرياضة" والذي يهدف إلى تأسيس كوادر متخصصة في مجال الصيدلة ومؤهلة لتطبيق الصيدلة في المجال الرياضي." من جانبه قال الدكتور محمد دياب، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر: "يسلط هذا الحدث الضوء على دور كلية الصيدلة في تعزيز وعي المجتمع حول القضايا ذات الصلة بالصحة في دولة قطر. وهي تتماشى مع رؤية الكلية التي تقوم على إشراك العاملين في قطاع الرعاية الصحية في تشجيع الشباب نحو نمط حياة صحي ورياضي في وقت يشهد فيه قطاع الرياضة تطورا سريعا في دولة قطر." وقال الدكتور نادر خير، منسق برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بكلية الصيدلة: "تلعب النشاطات وورش العمل التي ينظمها برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بكلية الصيدلة دورا أساسيا في توفير التطوير المهني للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. وفي هذا الإطار، تواصل النشاطات التي تنظمها كلية الصيدلة باستقطاب عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والطلبة والخريجين."

نظمت كلية الهندسة ومركز المواد المتقدمة في جامعة قطر بالشراكة مع جامعة "أوساكا" اليابانية وبدعم من شركة "تشيودا المانع" الندوة الدولية حول التقنيات الرابطة وعلوم المواد في مدرج مبنى البحث العلمي وتم خلال هذه الندوة استضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة تحديات تتعلق بالربط بين التقنيات وعلوم المواد. كما شارك في الندوة عدد من الأكاديميين والصناعيين البارزين في هذا المجال لعرض أبحاثهم في مواضيع متخصصة. وقد استضافت الندوة عددا من المشاركين من جامعة قطر وجامعة أوساكا وشركة تشيودا المانع والقطاعين الحكومي والصناعي في قطر. حضر حفل الافتتاح السفير الياباني في دولة قطر سعادة السيد شينجو تشودا، والسيد شيزوكا إيكاوا المدير العام لشركة تشيودا المانع، والدكتور عبدالمجيد حمودة عميد كلية الهندسة المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور سعود عبدالغني عميد كلية الهندسة المساعد للتطوير والعلاقات الصناعية في جامعة قطر وعدد من الأكاديميين والمهتمين، بالإضافة لممثلي القطاعين العام والخاص. كما اجتمع في الندوة خبراء محليون ودوليون لمناقشة مشكلات وتحديات تتعلق بالتقنيات الرابطة وعلوم المواد، كما عرضت في الندوة أوراق بحثية لعدد من الباحثين البارزين في هذا المجال. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور حمودة: "تستضيف كلية الهندسة هذه الندوة نظرا لدورها على الصعيد الدولي في التعاون البحثي وتبادل المعرفة مع العديد من الجامعات العالمية، كما تأتي أهميتها في هذا الوقت بسبب تركيزها على التقنيات الرابطة وعلوم المواد وتلك التي تتعلق بالطاقة، والتي سينتج عنها نقاشات وحلول متعددة. كما إن هذا الندوة تتيح لطلبتنا فرصة قيمة للقاء خبراء ومهتمين في هذا المجال للمشاركة في الحوارات والجلسات وبالتالي الاستفادة منها". وأضاف الدكتور حمودة: "تتميز هذا الندوة بوجود عدد من العلماء والباحثين في هذا المجال من عدد من المراكز البحثية من جامعات دولية مختلفة، كما تعد هذا الندوة من الوسائل التي تنتهجها كلية الهندسة في جامعة قطر للربط بين الباحثين من دول العالم مع الباحثين في جامعة قطر في مجال تقنيات الرابطة وعلوم المواد، بهدف التكامل بين الجهود البحثية بما يخدم القطاعات الأكاديمية والصناعية المختلفة داخل قطر وخارجها، بالإضافة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة". وأضاف "كما وتأتي هذا الندوة كإضافة نوعية للجهود البحثية العديدة التي تبذلها الكلية من خلال فرق عملها البحثية في هذا المجال، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الكلية بالتعاون مع شركاء الكلية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي بين الكلية وباقي المؤسسات، لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وفي كلمته، قال سعادة السيد شينغوا تشودا السفير الياباني في قطر: "يشرفني أن أشهد نجاحا آخر في سلسلة التعاون بين جامعة قطر وجامعة أوساكا، بعد المشاريع المشتركة بين جامعتين والتي كان آخرها برنامج التبادل الطلابي، وهنا أود أن أتوجه بالشكر لكل الذين استثمروا الوقت والطاقة لجعل هذا البرنامج ممكنا، من كل من شركة تشيودا المانع وجامعة أوساكا وجامعة قطر، وأتشرف لأكون بينكم في هذه الندوة لتعميق الأواصر بين جهود الباحثين في كل من اليابان وقطر، وهذا بحد ذاته إنجاز نفتخر به". وأضاف "تأتي هذه الفعالية إستكمالا لسلسلة من برامج التواصل بين جامعة قطر وجامعة أوساكا لا سيما وبعد توقيع إتفاقية تعاون بين الجامعتين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر لليابان في شهر فبراير الماضي، آملا بمزيد من التعاون والتكامل في البرامج والمبادرات بين كلا الجامعتين". وختم قائلا "تطورت العلاقة بين قطر واليابان في مجالي التجارة والطاقة، واليوم نتطلع لتوسيعها لتشمل مجالات أخرى مثل الثقافة والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا". ورشة بيئية من جهة ثانية، اختتمت في جامعة قطر ورشة تدريبية دولية مدتها يومين حول حفظ وإدارة النظام البيئي، نظمها مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع قسم العلوم البيولوجية والبيئية ولجنة إدارة النظام البيئي بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة،وشارك في الورشة علماء من تسع دول مختلفة وهي استراليا، وكندا، ومصر، وباكستان،و قطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا،و دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. وكان الهدف من الورشة إتاحة الفرصة للتعلم من خبرات الممارسين والعلماء من الدول الأخرى على تقنيات جديدة للبحث وذلك لتعزيز إدراك أهمية حفظ وإدارة النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، قال د. محمد أحمدنا العميد المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب والعلوم: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى لأن تتبنى جميع الأنشطة المتعلقة بمبادئ الاستدامة في قطر لكى تتمكن من حماية الموارد الحالية لمستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أن القضايا البيئية تعد على رأس الأولويات الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا يصب في دعم رؤية قطر 2030، التي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية. كما أشار د. أحمدنا إلى أن لدى قطر مساحة كبيرة من أشجار القرم تم توزيعها في مناطق عديدة في البلاد مثل الخور وسواحل الذخيرة، مضيفا أن معظم أنشطة التنمية هي في مناطق لا تبعد كثيرا عن نباتات القرم والتي قد تكون ذات تأثير مباشر في المحافظة عليها على قيد الحياة. وأكد ضرورة وجود خطة جيدة ليس فقط لحماية النظام البيئي ولكن أيضا لزيادة غطاء القرم. وأعرب عن أمله في العمل مع الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة لوضع خطة للحفاظ على نمو نباتات القرم في قطر. وأكد د. حمد آل سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة أن المركز يمثل نقطة محورية للمساعدة في تثقيف الطلاب والمجتمع حول قضايا الاستدامة البيئية. وأضاف أن هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، نجحت في استقطاب علماء البيئة من مختلف الجهات، حيث تم التعاون في مجموعة من القضايا ذات الصلة بغرض تحسين الاستدامة في دولة قطر.

نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

بناء على توجيهات الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر تمت إعادة النظر في السياسات الخاصة بإعادة قيد الطلاب، والإنذارات الأكاديمية، وإعادة الالتحاق بالجامعة، وإعادة المقررات الدراسية، حيث وافقت لجنة الإدارة التنفيذية بجامعة قطر في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة على تعديل سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر، وتم تحديد سياسة الإنذار الأكاديمي ومعايير التقدم والنجاح الأكاديمي المرضي، فضلا عن إجراءات تحديد وإخطار طلبة مرحلة البكالوريوس في حال عدم تحقيق التقدم الأكاديمي، وذلك بهدف تشجيعهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أدائهم الأكاديمي. وتضمنت التعديلات الخاصة بالإنذارات الأكاديمية أن تقوم جامعة قطر ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها للطلبة حول وضعهم الأكاديمي، فمن مسؤولية الطلبة أن يكونوا على وعي وعلم بوضعهم الأكاديمي طوال الوقت. وتم الغاء الانذارات الاربعة المتقطعة التي كانت تمنح للطالب في السابق وأصبح تحسين الطالب لمعدله التراكمي يلغي كل الإنذارات السابقة كما تم إلغاء البند الخاص بطرد الطالب عند الرسوب ثلاث مرات في مقرر واحد، وفي حالة اعادة المقررات تحسب الدرجة الأعلى للطالب. وبالمحصلة فقد تم اعطاء الطالب فرصة اكبر للاستفادة من وسائل الدعم المختلفة بالجامعة، حيث سيقوم مكتب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب بتقييم الوضع الأكاديمي للطلبة في نهاية كل فصل دراسي، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي إلا في حال أن يسهم أداء الطلبة في الفصل الدراسي الصيفي برفع الإنذار الأكاديمي. وفي هذه الحالة، يتم احتساب النتائج في التقييم المقبل خلال فصل الخريف. كما يقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بإخطار الطلبة بوضعهم الأكاديمي بعد الإعلان عن الدرجات النهائية بشكل كامل. المعدل التراكمي وتضمنت السياسة الجديدة للإنذار الأكاديمي أن يتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما بعد تجاوزهم 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل ، إذا كان معدلهم التراكمي أقل من 2.00. ويتلقى طلبة البكالوريوس تنبيها أكاديميا إذا حصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي، على معدل فصلي أقل من 2.0. وفي حال رسوب الطالب لمرتين في أي مقرر. كما يتلقى طلبة السنة الأولى تنبيها أكاديميا ويتم وضع سجلاتهم الأكاديمية قيد الانتظار في حال حصولهم على معدل تراكمي أقل من 2.0. وفي حالة حصول الطالب على إنذارين أكاديميين في فصلين متتابعين فسوف يتم وضع الطالب تحت الإنذار الأكاديمي النهائي، ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي. وكذلك يتم الانذار في حال حصل طالب البكالوريوس على الإنذار الأكاديمي النهائي في نهاية الفصل الدراسي، ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي للحصول على وضع أكاديمي جيد (2.0 على الأقل) في نهاية الفصل الدراسي التالي، فسوف يتم فصل الطالب من الجامعة. ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي والفصول الدراسية التي ينسحب منها الطالب. ويقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والمرشد الأكاديمي ورئيس القسم بإخطار الطلبة رسميا بالقرارات بشأن الإنذار الأكاديمي أو التنبيهات الأكاديمية في نهاية كل فصل دراسي، باستثناء الفصل الصيفي إلا في حال أسهم أداء الطالب برفع الإنذار الأكاديمي. وتضمنت السياسة الجديدة للإنذارات التأكيد على أن التنبيهات الأكاديمية لاتؤثر على وضع الطالب الأكاديمي، ولا يتم تسجيلها على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية. ولا يتم احتساب الفصل الدراسي الصيفي ضمن القرارات المتعلقة بالإنذار الأكاديمي إلا في حال أسهم أداء الطالب في الفصل الصيفي برفع الإنذار الأكاديمي. ويمكن للطلبة تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي التقدم بطلب لتغيير تخصصهم إلى تخصص آخر وفقا لشروط وقواعد الجامعة. كما يجوز لطلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي تسجيل 12 ساعة مكتسبة بحد أقصى لكل فصل دراسي منتظم، و6 ساعات مكتسبة بحد أقصى في فصل الصيف. ويمكن للطلبة التسجيل لأكثر من الحد الأقصى للساعات المكتسبة، مع مراعاة حصولهم على موافقة مسبقة من لجنة شؤون الطلاب. ويقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بتطبيق خاصية المنع من التسجيل في الفصل الدراسي التالي على جميع الطلبة تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي، أو ممن تلقوا تنبيها أكاديميا بسبب رسوبهم مرتين في مقرر ما. وعلى هؤلاء الطلبة مقابلة مرشدهم الأكاديمي ورئيس القسم الأكاديمي للحصول على موافقتهم لرفع المنع من التسجيل. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي عند تجاوزهم 6 سنوات، باستثناء البرنامج التأسيسي. فرصة أكبر وفي تعليقه على السياسات الجديدة للجامعة بخصوص الانذار الأكاديمي أوضح الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إن جامعة قطر تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها للطلبة حول وضعهم الأكاديمي، فمن مسؤولية الطلبة أن يكونوا على وعي وعلم بوضعهم الأكاديمي طوال الوقت ، وأضاف أن السياسة الجديدة تتعامل بشكل متوازن مع الطالب بهدف الحفاظ عليه ضمن تخصصه الجامعي ومنحه أكثر من فرصة للاستمرار بالجامعة، مع مراعاة أن لا يؤثر ذلك على أدائه الأكاديمي وعلى مستوى مخرجات جامعة قطر التي تهتم بخدمة سوق العمل القطري ورفده بأفضل الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات ، وحث الدكتور مازن حسنة الطلاب على الاستفادة من الفرص التي أتاحها لهم التغيير الحاصل في سياسة الانذارات الجامعية . وتحدث الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب حيث أوضح أن السياسة الجديدة روعي فيها الكثير من المعايير وتمت بعد دراسة متأنية لحاجات الطلاب ومستوياتهم الأكاديمية وسعي الجامعة للرفع من مخرجاتها والحفاظ على تميزها ، فتم في ضوء ذلك كله وضع معايير للإنذار الأكاديمي وطي القيد ، وقال إن الطلاب سيجدون مرونة عالية في السياسة الجديدة للانذارات الأكاديمية ولذلك فمن المهم أن تعطيهم هذه السياسة المزيد من الثقة في أنفسهم وتجعلهم يقبلون بهمة أكبر على الدراسة والتحصيل للحصول على الشهادة الجامعية في الفترات الزمنية المخصصة لذلك .

قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهـم رئيس جامعة قطر إن الجامعة ستعلن عن سياسية الإنذار الأكاديمي الجديدة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء.واكد د. الدرهم أن السياسات الجديدة تتضمن تغييرات تهم الطلبة وتمنحهم فرصاً جديدة لتحسين أدائهم. جاء ذلك من خلال تغريدة لرئيس الجامعة من حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث قال فيها:"سيتم الإعلان غداً عن سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر. د. ح."يذكر أن الإنذار الأكاديمي يتم وفقاً لإستعراض السجل الأكاديمي للطالب في نهاية كل فصل دراسي للتحقق من معدله التراكمي، الذي يتيتح للجامعة تحديد الوضع الأكاديمي للطالب والذي يحدد في ثلاثة مستويات وهي: وضع جيد - الإنذار الأكاديمي - طي القيد الأكاديمي.ووفقاً للموقع الإلكتروني لجامعة قطر فإن الإنذار الأكاديمي يشير الى أن الوضع الأكاديمي ھو بين الوضع الجيد وطي القيد الأكاديمي. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه: 0- 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي - لا يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي 25 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي أو أكثر- يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي إذا كان معدله التراكمي أقل من 2.00 ويتم تسجيل الإنذار الأكاديمي على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية، وسيكون بمثابة إنذار جدي لتحسين مستواه الدراسي، وتنبيهاً له بانه قد يواجه خطر طي السجل الأكاديمي.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

تنفذ 4 طالبات من قسم الإعلام في كلية الاداب والعلوم بجامعة قطر حملة لمكافحة السلوكيات العدوانية وصور الاساءة المقصودة الناتجة عن ظاهرة التنمر أثناء القيادة في الطريق، وذلك ضمن مشروع تخرج لتخصص الاتصال الاستراتيجي. وفريق العمل مكون من الطالبات نورا محمد عمر وعبير عاشور ومريم المحمدي ولولوة المناعي، وتحمل الحملة اسم "روّق" ورؤية الحملة تتمثل في توجيه بعض السائقين المتنمرين، ليصبح الطريق أكثر أماناً واحتراماً، اما رسالة حملة روق، فهي دعم وتعزيز القيم الأخلاقية من أجل طريق تسوده السلامة المرورية ، والنهضة الحضارية. وتهدف الحملة الى نبذ السلوكيات العنيفة والعدوانية في الطريق سواء كانت لفظية أو معنوية أو جسدية، وتنمية الحس الأخلاقي للجمهور المستهدف، وتحقيق جزء من استراتيجية قطر الوطنية 2030. وهي أول حملة وأول مشروع تخرج اتصال استراتيجي يتناول ظاهرة التنمر في سياق الطريق، وشعارها #طريقك_طريقي_لا_تتنمر. وحول هذه الحملة قالت الطالبات نورا محمد عمر وعبير عاشور ومريم المحمدي ولولوة المناعي إن دولة قطر اهتمت بتعزيز مستوى الأخلاق والأدب العام لدى السائقين، ونبذ السلوكيات غير اللائقة أثناء القيادة. ففي اطار استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تم وضع منهج ينص على أهمية اضفاء اللياقة واللطف على السلوك المرتبط بقيادة المركبات. وتضامنا مع هذه الاستراتيجية انطلقت حملة "روّق" التوعوية من قبل طالبات الاتصال الاستراتيجي كمشروع تخرج. واضافت الطالبات: تعتبر ظاهرة التنمر من الظواهر السلبية التي جرمها الدستور القطري حيث تنص المادة 298 بأنها "يعتبر الشخص مرتكبا جريمة السب إذا وجه إلى غيره بأية طريقة من الطرق المبينة في المادة 296 ألفاظا تتضمن خدشا للشرف أو الكرامة ولكنها لا تشتمل على إسناد واقعة معينة إلى هذا الغير." كما تنص المادة 299 على: " كل من يرتكب جريمة القذف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا". وتم تعريف التنمر بأنه أي شكل من أشكال الإساءة المقصودة الموجهة من قبل أفراد أو مجموعة، نحو الأخرين. وقد يكون التنمر نفسي أو لفظي أو جسدي، وقد يجتمع أكثر من شكل في آن واحد. لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة في طرق قطر قام فريق العمل بتوزيع استبيان على 100 شخص ووضحت النتائج أن التنمر اللفظي أكثر أنواع التنمر انتشارا حيث أن 79% من العينة قالت أنهم تعرضوا له. كما وضح أن 57% من العينة ترى أن ظاهرة التنمر منتشرة أثناء القيادة في دولة قطر. قد يؤدي "التنمّر" في الطريق إلى إحباطات اجتماعيّة وتّوتّرات نفسيّة. إنّه يبدو شكلٌ من أشكال التّعويض لخلل أو ضعف يجد متنفّسا له على قارعة الطّريق تعويضا لضآلة قد يكون عاشها "المتنمّرُ" في بيته أو في فضائه المهني،" قال دكتور محسن بوعزيزي، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر. لهذا اهتم فريق العمل بهذا الموضوع لما لاحظه من ازدياد ظاهرة التنمر في الطريق ورؤيته في أن تكون هي حملة رائدة في رفع مستوى وعي الجمهور بأخلاقيات الطريق وآدابه وقوانينه، كما تقوم بنبذ السلوكيات المسيئة للآخرين ليصبح الطريق أكثر أماناً واحتراماً. "روّق" أول استراتيجية تتناول ظاهرة التنمر في سياق الطريق واخترنا هذه الحملة كمحاولة منا لإفادة المجتمع وجعل الطريق سالما،" قالت عبير عاشور. وتقول الدكتورة فاطمة الكبيسي، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة قطر: "التنمر يعود لعدة أسباب مرتبطه بضغوط البيئه المحيطه التي تمارس ضغط على الشخص قد تجعله يفرغ هذه الضغوط على الاخرين بسلوك عدواني قد يكون لفظي اوجسدي مثل الزحام والتلوث والفوضى في الطريق أو أن هناك موقف يتطلب وصول الشخص بطريقه سريعة.". وتضيف الدكتورة الكبيسي: "هناك أسباب قد تواجه أي شخص تجعله يخرج عن تصرفاته الطبيعية، " فقد يكون الشخص لديه مريض يرغب في توصيله بسرعه للمستشفى أو تم استدعاءه لوضع طارئ في المنزل مثل تعرض احد الاقارب أو الأصدقاء لمكروه أو أن الشخص متأخر عن موعد مهم او عن عمله. وهناك اسباب مرتبطه بالشخص نفسيه وخصائصه السيكلوجيه قد يكون شخص عصبي وسريع الانفعال ولا يستطيع ان يتكيف مع المواقف الحياتية اللحظية بحكمه." حملة "روق" تدعو إلى دعم وتعزيز القيم الأخلاقية من أجل طريق تسوده السلامة العامة في الطريق، وستعمل الطالبات على هذا من خلال إرسال سلسة من الرسائل الإعلامية المعززة للقيم الأخلاقية باعتبار أن الطريق حق للجميع. كما تقوم ببث رسائل تطلب من الشخص أن ينسى مشاكلة و "يروق" كتهدئة لمن عنده مشاكل تجعله عنيف في تعامله مع الأخرين في الطريق. أفضل طريق للتعامل مع هذه المشكلة هو تربية أبنائنا على الأخلاق كما ذكرت الدكتورة أسماء ملكاوي، أستاذة بقسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر، "غرس مادة أخلاقية قوية ومؤثرة في أذهان أبنائنا ، وأن نتأكد من تفعيل القوانين المعاقبة لهذه السلوكيات، وأن ترفض المجتمعات جميع أشكال الحاق الأذى بالآخرين وتكون العقوبة الاجتماعية رادعة، وأخيراً تظافر جهود مجموعة من المؤسسات التعليمية والإعلامية والأكاديمية في تكوين رأي عام موحد يرفض وينبذ هذه السلوكيات".

فازت حملة "ترى تفرق" والتي أطلقها طلبة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالمركز الأول في مسابقة "التحدي لحياة صحية من خلال الرياضة" من خلال الرياضة والتي تنظمها شركة ادفنشر بارتنرز تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وقد شارك في الحملة 23 طالبة و 7 طلاب من قسم التسويق والإدارة بكلية الإدارة والاقتصاد وذلك في إطار مسابقة "التحدي لحياة صحية من خلال الرياضة" والتي شارك فيها أكثر من 25 مدرسة ثانوية ومؤسسة تعليمية في قطر. وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع طلبة الجامعة وفئة الشباب بين سن 14 وحتى 30 سنة على تبني نمط حياة صحي من خلال التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة بشكل يومي وإجراء تعديلات بسيطة ومبتكرة على نمط الحياة. وفي احتفالية العروض النهائية وتقديم الجوائز، قدم طلبة الكلية عرضًا شيقًا ومتكاملاً عن حملتهم "ترى تفرق" واستعرضوا أهم استراتيجيات الحملة وأهدافها ونتائجها الخضور ولجنة التحكيم. وقد أشادت لجنة التحكيم التي تألفت من أ. منصور الأنصاري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأ. ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والارث، وايريل كوللريسا مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية بالجنة العليا للمشاريع والإرث، وفاسيليكي لوياليدو رئيس قسم العماليات والشراكات بأكاديمية أسباير بالعرض الذي قدمه طلبة جامعة قطر. وقد حققت الحملة النتائج المرجوة في الوقت المحدد للمسابقة من خلال المشاركات والتفاعل والشهادات المختلفة من السوق المستهدف للحملة. وفي تعليقها على الحملة قالت د. رنا صبح رئيس قسم التسويق والإدارة في كلية الإدارة والاقتصاد: "تجاوز عدد الزوار للموقع الالكتروني الخاص بالحملة الـ 900 زائر في أقل من شهر، كما لقت الحملة رواجًا كبيرًا وتفاعل ملحوظ عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإن القسم وإدارة الكلية فخورون بإنجاز الطلبة. وتحرص كلية الإدارة والاقتصاد دائما على إشراك الطلبة في هذا النوع من المسابقات لإكسابهم خبرة عملية في مجال التسويق وإدارة الترويج قبل التخرج". وقد صرحت د. داليا فراج الأستاذ المساعد للتسويق والمشرفة على الطلاب المشاركين في المسابقة: "نجحت حملة "ترى تفرق" في تحقيق أهداف المسابقة نجاحًا باهرًا. واستطاع الطلبة المشاركون في الحملة اقناع الفئة المستهدفة بأهمية تغيير نمط الحياة الغير صحي إلى نمط حياة صحي من خلال إحداث تغيرات بسيطة منها ممارسة الرياضة واستبدال نوعية الطعام الغير صحي بطعام صحي يوميًا".

تواصلاً مع دورها في تعزيز الوعي بالأعمال والمعاملات الإسلامية، نظمت لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية في كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع مؤسسة راف للخدمات الإنسانية والهيئة العالمية للتسويق الإسلامي ببريطانيا ونادي طالبات كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث خلال الفترة من 6 الى 9 ديسمبر الجاري. ويهدف أسبوع الاعمال الإسلامي الثالث الى زيادة الوعي عند طالبات جامعة قطر بأهمية مبادئ الإدارة والقيادة الإسلامية واهمية الإقتصاد الإسلامي والتسويق الإسلامي في صياغة المستقبل من خلال التركيز على الطالبات وإعدادهن على هذه المبادئ بإعتبارهن ركيزة المجتمع الأساسية كقائدات البناء والتنمية ومحضن الجيل المستقبلي. كانت هذه الفعالية بمثابة مؤتمر مصغر استفادت فيه الطالبات من المحاضرات التي ألقاها عدد 8 من المحاضرين من جامعة قطر واشتملت الفعالية على مناقشة مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالإدارة الإسلامية والتسويق الإسلامي وصناعة الحلال والإقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية والإعلام الإسلامي وتطبيقات كل ذلك في الحياة الواقعية. حضر أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث ما يربو عن 70 طالبة على مدار أربعة أيام حيث ركز اليوم الاول على الإعلام في الإسلام بمحاضرة ألقاها الدكتور نور الدين ميلادي ومبادئ القيادة بمحاضرة ألقاها الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاني. بينما ركز اليوم الثاني على التسويق الإسلامي وصناعة الحلال والتسويق العصبي بمحاضرتين ألقاهما الدكتوربكر السرحان والدكتور أسامة الكويفي من قسم الإدارة والتسويق بكلية الإقتصاد. اليوم الثالث ركز على وسائل التواصل الإجتماعي وأخلاقيات التاجر المسلم من خلال محاضرة ألقاها الدكتور سلطان الهاشمي العميد المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور موسى الزهراني من نفس الكلية. أما في اليوم الرابع فقد كان التركيز على الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي والمحاسبة الإسلامية من خلال محاضرتي الدكتور نايف الشمري من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور مصطفى كامل من قسم المحاسبة وأنظمة المعلومات في كلية الإدارة والإقتصاد. وقد عبر الدكتور بكر السرحان رئيس الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من قبل الطالبات والدور الإيجابي والفعال سواءً من خلال المشاركة او الأسئلة والمناقشات التي تمت . كما عبر عن سعادته لمستوى الوعي من قبل الطلاب بالمسؤولية الملقاة على عاتقهن في الحاضر كطالبات وفي المستقبل كأمهات في نشر الوعي بمبادئ الإسلامي في التعامل والأعمال والإستهلاك. وقد عبر عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام. وفي حديثه عن أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث فقد أكد الدكتور عبد الله السويدي عضو لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية على اهمية مثل هذه الفعاليات التي تساعد في تفعيل رسالة جامعة قطر في توعية الاجيال المستقبلية من خلال التأكيد على أهمية العنصر النسائي ودوره المستقبلي فالمرأة هي محور التغيير وعامل نجاحه فهي الأم والأخت والزوجة وهي محضن الأجيال القادمة. كما أن مشاركة مختلف الكليات في الجامعة في هذه الفعالية يؤكد الدور التكاملي في تحقيق هذه الرسالة. وفي ختام كلامه عبر عن عظيم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية. من جانبه قال الدكتور حميد جليدان أن أسبوع الأعمال الاسلامي الثالث يعتبر فعالية ناجحة تهدف الى تحفيز الطالبات على تعلم مبادئ المعاملات الإسلامية ومن ثم العمل الجاد من أجل تطبيقها في واقع حياتهن كمربيات وحاضنات أجيال. كما شكر كل من تعاون في تنظيم هذه الفعالية وخص بالذكر مؤسسة راف والهيئة العالمي للتسويق الإسلامي. من جانبه صرح الدكتور جعيثن الحربي عضو لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية بان اسبوع الأعمال الاسلامي الثالث يهدف الى تمكين الطالبات في أداء دورهن المستقبلي في نشر المعرفة وإعداد الاجيال المتسلحة بالعلم والإيمان في تحقيق غدٍ أفضل للأمة. كما شكر كل القائمين على هذا الاسبوع واللجنة خاصة على جهودهم الكبيرة ووقتهم في اعداد هذا الاسبوع وتقديمه بالشكل الذي ظهر به . وقد عبرت طالبات نادي كلية الإدارة والإقتصاد عن شكرهن وعظيم تقديرهن لكل من تعاون في تنظيم هذه الفعالية التي أفادت الطالبات بما يخدمهن في أداء رسالتهن المستقبلية في تحقيق غدٍ أفضل. كما أبدين رغبتهن في تنظيم فعاليات مشابهة بما يكمل دور الجامعة في تأهيل قائدات المستقبل ورائدات التنمية وصانعات التغيير في المستقبل.

في اطار احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، نظم قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر أسبوع تراثي تحت شعار "قديمك نديمك" . واستمرت الفعالية ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر 2015 ، وذلك بحضور كل من عميد كلية الآداب والعلوم الدكتورة : ايمان مصطفوي ، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية الدكتور : عبدالناصر اليافعي وضيف الشرف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني حضر بنيابة عنة الاستاذ عبداللطيف علي اليافعي المدير العام لمؤسسة فيصل بلا حدود للأعمال الخيرية . و قد تضمنت الفعالية العديد من الانشطة الثقافية والتراثية مثل عرض بعض المقتنيات من متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ، بالإضافة الى مشاركة مدرسة الرفاع الابتدائية للبنات بعروض شعبية .وايضا تضمنت الاحتفالية بعض الاكلات الشعبية ونقش الحناء وركن خاص للتصوير بالطراز الشعبي التقليدي . وتسعى هذا الاحتفالية لتقوية وتعزيز روح الانتماء والتمسك بالأصالة والهوية الوطنية لدى طالبات جامعة قطر . كما قام قسم العلوم الاجتماعية في هذا الاطار بدعوة جميع منتسبي الجامعة من هيئة أعضاء التدريس والموظفين والطالبات للمشاركة في الاحتفالية .

أنجزت ثلاث طالبات من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مشروع تخرج بعنوان "التربية الإعلامية من أجل بناء مهارات التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام" وهو من اعداد كل من: أسماء سنان المفلحي، عائشة أحمد العرقبان، وآلاء عثمان، وبإشراف د. بسيوني حمادة. ويتضمن هذا المشروع تنفيذ حملة "لا تكن ضحية" بهدف مكافحة التضليل الاعلامي. وتقول الطالبات المشاركات: يتبنى هذا المشروع مفهوم " التربية الإعلامية" بحسبانه المدخل المعاصر للتعليم في القرن العشرين خاصة ما يتعلق بتعامل الجمهور وتحديدا الشباب مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التقليدية والجديدة بحيث يكون قادرا على تقييم المضمون الإعلامي واختيار المادة التي يتعرض لها في ظل وعي كامل بمصدرها، وأهدافها، ودورها وتأثيراتها، فلا يقع فريسة سهلة لأي محتوى إعلامي قد يضلله أو يغيب عقله أو يبنى لديه اتجاهات معينة تخدم أغراض مقدم الرسالة بعيدا عن النزاهة والموضوعية والأمانة الإعلامية. هذا المشروع هو محاولة جادة من طلاب قسم الإعلام بجامعة قطر لبناء مهارات التعامل البناء مع المحتوى الإعلامي الزائف، ويتخذ من جمهور الشباب هدفا له لأنه الأكثر استخداما للإعلام سواء التقليدي أو الجديد.. هدفنا في النهاية أن يقاوم الشباب الشائعات والأكاذيب وان يحصن نفسه من أن يقع فريسة سهلة لإعلام غير اخلاقي وغير مسؤول. هذا المشروع ينظر للتربية الإعلامية من منظور بناء مهارات التعامل الإيجابي الذي يجعل المتلقي العنصر الفاعل لا المفعول به في العملية الاتصالية، فهو الذي يقرر الوسيلة الإعلامية والمحتوى الإعلامي والوقت الذي يقضيه في التعامل مع المادة الإعلامية وهو في النهاية الذي يقبل المادة الإعلامية وما تدعو إليه أو يرفضها.. المتلقي هنا عاقل واع لديه رؤية نقدية تحميه من إساءة استخدام الإعلامي للإعلام. الفكرة المحورية لهذا المشروع أننا أصبحنا في امس الحاجة لبناء مهارات التعامل مع الإعلام لأنه أضحى إعلاما يفتقر إلى النزاهة، إلى الأخلاق.. إلى المسؤولية وبالجملة يمكن القول إعلام يفتقر إلى المهنية... لهذا السبب جاء التفكير في مشروع تخرجنا الذي ترتبط اهميته بحجم التدني الأخلاقي الإعلامي ولو ان الإعلام العربي والدولي كان ملتزما اخلاقيا لما اصبحت هناك حاجة للتربية الإعلامية لكن للأسف الواقع يقول غير هذا. وتضيف الطالبات: المشكلة في جانبها الثاني أن هذا الإعلام غير الأخلاقي يترك تأثيرا قويا على المتلقي خاصة غير المتعلم محدود الثقافة الذي يلتهم ما يشاهده كما يلتهم الطعام هو يثق فيه بلا حدود بغض النظر عما إذا كان صادقا أم كاذبا أمينا أم غير امين، دعائيا أم غير دعائي يعرض لوجهتي نظر ام لوجهة نظر واحدة.. هذا المتلقي للأسف لا يميز ولهذا كان شعار حملتنا باختصار " فكر....ميز.. اختر" فالمشروع دعوة للشباب لأن يعمل عقله في ما يشاهده ويقرأه ليميز بين الضار والمفيد. نريد متلقيا إيجابيا ليس هدفا سهلا ميسورا لكل من يتجه إليه برسالته. وتطرح الطالبات في هذا الاطار العديد من التساؤلات ومنها: هل يستطيع المتلقي تمييز المادة الإعلانية من الخبرية؟ هل يمكنه ان يكتشف التضليل في البرامج الحوارية التي تعتمد على عرض جانب واحد من الحقيقة؟ هل يستطيع المتلقي ان يميز بين الخبر والرأي؟ هل يمكنه ان يميز بين ما هو شخصي وما هو عام؟ هل يدرك الاتجاه الأيديولوجي والسياسي للصحيفة بحيث يشاهد ما يشاهده وهو على دراية بما تدافع عنه الصحيفة؟ هل يدرك المتلقي ان الاعلام الغربي قد يتعمد وضع العرب والمسلمين في قوالب جامدة تعكس صورا نمطية متحيزة قائمة على وصف العربي بسمات مبالغ فيها؟ هل يدرك المتلقي ان غزو العراق في عام 2003 قام على مجموعة من الدعاوى الكاذبة التي اعترف بها الغرب لاحقا بعد دمار العراق؟ وكانت هذه الدعاوى موضع تصديق وموافقة من قبل الجمهور المتلقي وقتها؟ ماذا لو ان الرأي العام كان مقاوما للأكاذيب والاضاليل. هل كان من المتوقع أن تقع الحرب؟ هل يدرك المتلقي أن هناك اطرا معينة تستخدم من قبل وسائل الاعلام لوصف الواقع بطريقة مخالفة للحقيقة تحول بينه وبين التعرف على الواقع الصحيح؟

كشفت د. ريم الأنصاري عضو هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر خلال دراسة قانونية، متعلقة بمكافحة غسل الأموال، عن العديد من النقاط المهمة، المتعلقة بموضوع غسل الأموال، وطرحت أيضا عددا من الأسئلة، كما اقترحت إجابات، خاصة بهذه القضية الهامة، التي باتت الشغل الشاغل بالنسبة للعالم، وتناول البحث الذي كان رسالتها للدكتوراه حدود وقيود القانون القطري رقم 4 لسنة 2010، وتقدم هذه الرسالة توصيات لتفعيل دور القانون بشكل فعال. وتشير الباحثة إلى وجود مشكلة حقيقية وتعارض أحيانا في النظام القانوني الحديث الذي يكافح غسل الأموال، وذلك يعود إلى أن هذه القوانين وُضعت من أنظمة قانونية تختلف نوعًا ما من دولة إلى أخرى. وأشارت د. ريم الأنصاري في دراستها إلى أن سبب تناولها موضوع غسل الأموال يعود إلى اعتبار غسل الأموال جريمة دولية، واقترحت د. الأنصاري حلا لمشكلة غسل الأموال بدءا بوجود تعريف مناسب يتناول كافة الظروف المحيطة بقضية غسل الأموال. الدكتورة ريم الأنصاري تخرجت من جامعة قطر عام ٢٠١١، وحصلت على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة ميشيجان عام ٢٠١٢، وقد تخصصت خلال فترة دراسة الماجستير في مجال المالية الدولية، وتناول مشروع تخرجها الجوانب المالية والتمويلية لملف قطر ٢٠٢٢. وبعد انتهائها من الماجستير توجهت إلى واشنطن لدراسة الدكتوراه في جامعة جورجتاون حيث عملت في وحدة مكافحة الفساد بالمقر الرئيسي للبنك الدولي، ومن هنا جمع تخصصها في الدكتوراه بين الجانب الجنائي والمالي، وذلك بسبب طبيعة عملها في وحدة مكافحة الفساد، إذ تتناول هذه قضايا الفساد المالي والجنائي، وقد شاركت الباحثة القطرية في العديد من المؤتمرات والمبادرات التي تتعلق بقضايا الفساد المالي واسترداد الأموال. وعن تجربتها كعضو هيئة تدريس بكلية القانون في جامعة قطر، تقول د. ريم الأنصاري: خلال الفصل الدراسي الحالي قمت بتدريس مقرر الجرائم الاقتصادية، في شعبتين، واحدة للبنين وأخرى للبنات، وبما أن المادة ذات طبيعة بحثية فكانت هذه فرصة لمخاطبة أفكار الطلبة وعقولهم لمعرفة ما يحمل هؤلاء الطلبة من أفكار وصقل والمهارات وتعزيز الشخصية. وعن مدى أهمية البحث العلمي وطرح الأسئلة بالنسبة لطالب القانون، تقول د.ريم الأنصاري: تكمن أهمية البحث العلمي للطالب في الكشف عن طموحات الطالب ومستوى التفكير لديه، كما أنه يتيح الفرصة للأستاذ للاستفادة من الطالب وتبادل المعلومات فيما بينهما، كما ويعمل البحث العلمي على تنمية شخصية الطالب الأكاديمية، وإكسابه الثقة بالنفس، من خلال التواصل مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وأنا أعتبر نفسي محظوظة لطرحي مادة الجرائم الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي. وأكدت الدكتورة ريم الأنصاري، على أهمية المعرفة القانونية، بقولها: ينبغي العلم أن القانون يدخل في كل شيء بطريقة أو بأخرى، فهو قلب التخصصات، ولا توجد مؤسسة أو شركة إلا ويكون فيه قسم قانوني خاص، وبالنسبة للمختص في القانون فإنه مطالب أن يكون على دراية تامة بالقانون وأن يمارسه بوعي.

أكدت سارة أورتوين، رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" على تطور الشراكات مع الجانب القطري في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ذاكرة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعها مع الجهات القطرية المعنية بهذا المجال. سارة أورتوين وأكدت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" في حديثها لـ"بوابة الشرق" على أهمية الاستثمار في مجال البحث التكنولوجي خاصة في الوقت الراهن من أجل تحقيق كفاءة أكبر في صناعة النفط والغاز.واعتبرت سارة أورتوين أن الإبداع التكنولوجي أمر أساسي في استقرار أسواق النفط العالمية، ولن يؤثر الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة على استثمارات "إكسون موبيل" الدائمة والمستقبلية في قطاع البحث والتطوير.وقالت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث":"تعد التكنولوجيا أساساً لأي شركة في قطاع الطاقة، بغض النظر عن دورة السعر، وقد كانت التكنولوجيا فعلاً أساس كل شيء قمنا به على امتداد فترات طويلة في هذا المجال".تخفيضات في النفقات الرأسمالية وفي إطار حديثها عن إعلانات الشركات الكبرى في قطاع النفط حول التخفيضات الكبيرة في النفقات الرأسمالية كإجراء احترازي من التراجع الهائل في أسعار النفط:"تعد استثمارات رؤوس الأموال في المشاريع أمراً في غاية الاختلاف عن الاستثمار في البحث والتطوير. وفي حين لا يمكنني الحديث عن أي مشغل آخر وشرح وجهة نظره، غير أنني أؤكّد بأننا في ’إكسون موبيل‘ ملتزمون بالتركيز على البحث والتطوير، فهو استثمار بعيد المدى وسيساعدنا على النجاح في ابتكار وتحسين تكنولوجيا المستقبل". الأسعار المنخفضة للطاقة لا تعيق الإستثمار في القطاع وقالت إنه سواء انخفض السعر أو ارتفع، تبقى التكنولوجيا عنصراً محورياً في مضمار الطاقة نظراً لدورها في إحداث نقلات نوعية في أساليب عمل الشركات، مضيفة:"إن نظرنا إلى شركات الغاز هنا، فسنرى أن الكثير من التركيز التكنولوجي يهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المسال لشحنه إلى كل مكان حول العالم، فهناك اليوم ثلاثة وثلاثون بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال. ونظراً للتعقيد الهائل الذي ينطوي عليه هذا المجال، فإنه يجب علينا الاستثمار فيه دون أي انقطاع، مع الحفاظ على مسارٍ ثابتٍ في استثمارات البحث والتطوير. وفيما نمضي قدماً، سنواصل في ’إكسون موبيل‘ استثماراتنا في البحث والتطوير الآن أكثر من أي وقت مضى، فالاستثمار المستدام في التكنولوجيا أمرٌ أساسي لتمكين النجاح المستقبلي".وأفادت السيدة أورتوين بأن تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يعد أحد دوافع الإبداع في هذه الصناعة، لذا فإن قيمة استثمارات ’إكسون موبيل‘ العالمية في البحث والتطوير تقدّر بمليار دولار. وأكدت أن السلامة هي جوهر كل خطوة نقوم بها. من هذا المنطلق، قمنا بالاستثمار في البحوث وخصّصنا جهوداً حثيثة في إكسون موبيل للأبحاث قطر لاستكشاف طرق جديدة من أجل الارتقاء بالتدريبات على السلامة في قطاع النفط والغاز، خصوصا أعمال الغاز الطبيعي المسال. تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يستدعي الاستثمار في البحث العلمي في أبريل 2015، منحت شركة إكسون موبيل لبحوث التنقيب والإنتاج، وهي شركة تابعة لإكسون موبيل للأبحاث قطر، رخصة تجارية عالمية لتقنية محاكاة التشغيل التدريبي ثلاثي الأبعاد إلى الشريك في التطوير "إي أو أن رياليتي إنك". تم تطوير هذه التقنية (التي لم تصدر براءة اختراعها بعد) على يد علماء من إكسون موبيل للأبحاث قطر وإي أو أن رياليتي إنك واستغرق تطويرها 5 سنوات ونصف، وهي تتضمن نظام واقع افتراضي غامر حديث ومتعدد الجوانب ذات واقعيّة عالية. يمكن استخدام هذا النظام في تدريب مشغّلي العمليات والمهندسين الشباب الذين ينضمّون إلى القوى العاملة في منشآت إنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز.وفي سياق تسليطها الضوء على شراكة ’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ مع الهيئات القطرية ومبادراتها في قطر، قالت السيدة أورتورين إن المكتب الهندسي الخاص في الهيئة العامة للمحميات الطبيعية في قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ وقعتا مؤخراً على مذكرة تفاهم للأبحاث المشتركة من أجل حماية البيئة في الدولة.وبموجب هذه الشراكة ستقوم "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" بتقديم المعلومات المتاحة التي جمعتها من خلال شركائها في البحث- كجامعة قطر وجامعة ’تكساس أيه أند أم‘ في غالفيستون- حول الأعداد المحلية لأبقار البحر (ثدييات بحرية). وستقوم الشركة كذلك بتزويد المكتب الهندسي الخاص بالاستشارات الفنية، وستتبادل معه البيانات العلمية، فضلاً عن العمل على نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب وفرص بناء القدرات.كما تعاونت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" والمكتب الهندسي الخاص بالشراكة مع جامعة قطر على تنفيذ مشروع بحثي لدراسة البيئة والجيولوجيا في بحر الجزيرة "خور العديد" للمساعدة في حمايته بشكل أفضل. وضمن مبادرة إستراتيجية أخرى، وقعت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" وجامعة قطر اتفاقاً لإطلاق برنامج مشترك لمنح الأبحاث، حيث تتشاطران التزاماً متبادلاً للتقدم العلمي والتكنولوجي في قطر من خلال البحث والتطوير، وتعزيز التفوق الأكاديمي عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، ودعم الإبداع التكنولوجي والمنشآت فائقة التطوّر. وكجزء من اتفاقية المنح البحثية هذه ينوي الجانبان تطوير برامج لا يقتصر هدفها فقط على تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية، بل تهدف أيضاً لرعاية الإبداع وتسهيل التطوير واستخدام أحدث أشكال التكنولوجيا. مليار دولار حجم إنفاق إكسون موبيل على البحث العلمي كما ستعمل جامعة قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ بشكل مشترك على دعم عدد من المشاريع البحثية للطلاب الخريجين في مجالات تقييم الأخطار البيئية ومراقبة المياه وإعادة استخدامها، لتسليط الضوء على هذه المشاريع البحثية في المنشورات الأكاديمية بما يحفّز التطور الأكاديمي للطلاب.وتجدر الإشارة إلى أن "إكسون موبيل القطرية للأبحاث"- وإلى جانب شراكاتها المحلية- تواصل العمل على توفير الأبحاث العلمية اللازمة لتطوير التقنيات الأساسية التي ستفيد صناع النفط والغاز في قطر وجميع أرجاء العالم عبر إتاحة آليات عمل آمنة ومسؤولة بيئياً. وتعتبر إكسون موبيل أكبر شركة عالمية للنفط والغاز مدرجة بالبورصة في العالم، تستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة. تتصدّر إكسون موبيل الصناعة بفضل مخزوناتها من الموارد، وهي أكبر شركة لتكرير وتسويق المنتجات البترولية، وتعدّ شركتها الكيميائية إحدى أكبر الشركات الكيميائيّة في العالم. وإكسون موبيل قطر إنك هي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل الأم وهي نقطة الاتصال في قطر لجميع الأنشطة المتصلة بإكسون موبيل.ويعد البحث والتطوير المستمر أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمهمة إكسون موبيل الأساسية في إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة. وفي قطر، أسست إكسون موبيل شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر في واحة العلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية. ونحن نشارك مؤسسة قطر أهدافها في تطوير العلوم والتكنولوجيا من خلال البحوث والتطوير.تقوم الشركة بالبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك بين دولة قطر وإكسون موبيل بما في ذلك الإدارة البيئية، وتكرير المياه، وسلامة الغاز الطبيعي المسال، والكربونات الشاطئية. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة مع استمرار قطر في تطوير أضخم مرافق معالجة وإسالة الغاز. سارة أورتوين تتحدث لبوابة الشرق وتشارك إكسون موبيل في معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر، بما في ذلك مشروعين مشتركين مع شركة قطر للغاز،(قطر غاز 1)، (وقطر غاز 2)، وثلاثة مشاريع مشتركة مع راس غاز (راس لفان 1) و(راس لفان 2) و(راس لفان 3). ويتجاوز الإنتاج الحالي من هذه المشاريع 61 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بالإضافة للمواد المكثفة المرافقة.وتتدرج حصص الشركات التابعة لإكسون موبيل في المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في قطر من 10 -30%. وتعد شركة إكسون موبيل الشريك الأجنبي الوحيد في مشروعين محليين للغاز: الخليج غاز، والذي يعد قيد الإنتاج حالياً، وبرزان غاز، والذي لا يزال في مرحلة التخطيط. كما أن إكسون موبيل شريك في مصفاة لفان من خلال شركتها التابعة، شركة مصفاة قطر إكسون موبيل.

زار وفد من أكاديميي وطلبة مركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اليوم الخميس مجلس الشورى العماني.وقدم سعيد بن مسعود المعشني الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى نبذة تاريخية عن المجلس ومراحل تطوره خلال الفترات السابقة، وصلاحيات واختصاصات المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وأهم الأدوات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشورى. وتعرف الوفد على علاقة المجلس بالحكومة وعلاقة المجلس بالبرلمانات الدولية ومشاركاته الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مستوى الدول العربية والدولية.كما قام الوفد الطلابي بجولة في أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية وقاعات اللجان والمكتبة بمبنى مجلس الشورى والإدارة المشتركة لمجلس عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن القاعة والأنظمة والتقنيات الحديثة فيها وطريقة إدارة الجلسات بشكل منظم، إضافة إلى آلية التصويت الإلكتروني الحديث.وطرح الوفد عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بهيكل المجلس التنظيمي وآلية الانتخاب، والقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس.

احتفل الإسكان الطلابي بجامعة قطر، باليوم الوطني للدولة، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، بحضور سعادة السيد محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة. وتضمن برنامج الحفل الذي حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، العديدَ من الفعاليات والفقرات المنوعة، حول التراث والفن القطري الأصيلين، والفن النوبي من أرض الكنانة، وفن الهبوت والبرعة العماني، إضافة إلى مسرحيات واسكتشات متنوعة، ورقصات فلكلورية. وتقدم السيد يوسف السادة مدير إدارة الإسكان الجامعي، في كلمته في الحفل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، ورعاهما، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب القطري الكريم، وإلى كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وقال إن الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، هو يوم يتذكر فيه أبناء قطر، بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وأمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي وضع لبنة التأسيس الأولى، ليسطر بها تاريخ قطر الحديث، مما جعل أبناء قطر، ورجالَها المخلصين يسيرون على نهجه وخطاه، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، متسلحين بالعلم والإيمان والحكمة. وأضاف إن قطر اليوم تعيش في أزهى حللها، بما حققته من قفزات نوعية وعملاقة، في كافة المجالات لَتضاهي بها كبريات الدول، فأصبحت من الدول التي يشار إليها بالبَنان، تحت ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وتحدث السيد يوسف السادة عن بعض الإنجازات في مجال الإسكان الطلابي، مبيناً أنه سيتم الانتقال قريباً إلى السكن الطلابي الجديد، داخل الحرم الجامعي، الذي بذلت إدارة الجامعة في إنشائه الجهود الحثيثة، والاجتماعات المستمرة، والدعم المتواصل. ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للسكن ستكون قادرة على احتواء (900 طالب وطالبة) مناصفة بينهما في مبنيين منفصلين، مشيراً إلى أن السكن الطلابي الحالي، يقيم فيه (200 طالب من 49 جنسية)، وكذلك في سكن الطالبات (235 طالبة من 49 جنسية)، مؤكداً أن إدارة الإسكان الجامعي توفر لهم السكن الملائم، والغذاء الصحي المتوازن، والبيئة الصحية المناسبة، والخدمات والأنشطة والفعاليات المتنوعة، وتنظيم الرحلات البرية والبحرية، وزيارة مختلف معالم الدولة على مدار العام، إضافة إلى تنظيم رحلة العمرة السنوية للطلبة والطالبات المتميزين، كلاً على حدة، مستهدفين بذلك التخفيف من شعور الطلاب بغربة الابتعاد عن أوطانهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية. كما احتفل قسم البنات، بإدارة الإسكان الطلابي بجامعة قطر، باليوم الوطني، وسط حضور كبير؛ من أعضاء هيئة التدريس والطالبات ولفيف من المدعوات، وقد شهد الحفل عدداً من الفعاليات والفقرات المنوعة، حول التراث القطري.. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، قالت الأستاذة فاطمة آل ثاني، رئيسة قسم سكن الطالبات: "إن قسم سكن الطالبات يقيم حفلاً سنوياً للاحتفال باليوم الوطني، تعبيراً عن حب دولتنا.. وذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، ويتضمن حفلنا بالإسكان عدة فقرات، تشارك في إعدادها وتنظيمها طالبات الإسكان، مع مشاركة مجموعة "في الضحى"، وهي مجموعة نسائية في منطقة الشمال، وسيكون لهن مشاركات في المرادة والحديث عن عدد من التقاليد القديمة، بالإضافة الى عرض أوبريت (قطر يا بيت الحب) للمخرج القطري فيصل التميمي، ومشاركة مميزة لمدرسة حليمة السعدية (بنات). كما اشتمل الحفل على أركان للأكلات الشعبية الخليجية، ومشاركة من طالبات السكن، في جميع الفقرات، كتعبير عن الامتنان لدولة قطر". وتقدمت الأستاذة فاطمة آل ثاني بالتهنئة لدولة قطر، بيومها الوطني، متمنية أن يديم الله عليها نعمة الأمن والأمان.

نظمت كلية التربية بجامعة قطر احتفالا خاصًا لتكريم الطلبة المتميزين المدرجة أسماؤهم على قائمة العميد، والطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للعام الأكاديمي 2015-2016 . حضر الحفل الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية والدكتور يحيى النقيب العميد المساعد للشؤون الاكاديمية والأستاذة ريم خالد أبو شاويش مساعد العميد لشؤون الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبو الكلية وطلبة كلية التربية. وأكد الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة في كلمته، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية من خلال توفير كافة الفرص التي تُسهم في نجاحهم، ولكن تقع على الطالب مسؤولية الاستفادة من هذه الفرص ليطور نفسه ويُحسن من مهاراته، مشيرا إلى أن نجاح الطلبة وتميزهم أكاديميًا يدفع الجامعة لبذل مزيد من الجهد لتعزيز حياة الطالب الجامعية ومساعدته على النجاح والتميز. من جهتها، قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية في جامعة قطر، "إن تميزكم اليوم هو مصدر فخر لكلية التربية وجامعة قطر، ونتطلع إلى أن تبذلوا جهدًا أكبر لتحقيق مزيد من النجاحات طوال مشواركم الأكاديمي. وسيكون للجميع دورٌ كبير في تطوير المدارس والقطاع التعليمي في دولة قطر، كما ستُسهم الخبرات والمهارات التي اكتسبتموها خلال مسيرتكم التعليمية في إثراء البيئة التعليمية وتطويرها نحو الأفضل". وذكرت الأستاذة ريم خالد أبو شاويش أن هذه الاحتفالية تقام في كل فصل في كلية التربية لتكريم الطلبة المتفوقين ولتثمين تميزهم ومثابرتهم في تحصيل المعرفة، وذلك إيمانًا بأن رسالة المعلم هي الحجر الأساس في ازدهار الأُمم وتقدّمها وانطلاقاً من رؤية دولة قطر نحو الارتقاء بمهنة التعليم والمعلِّم على حدٍّ سواء. وفي لقاء مع الطلبة المتميزين، قال الطالب علي الحداد "أفتخر كوني طالبا في كلية التربية وشرف لي أن يتم تكريمي اليوم كأحد الطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة العميد". وتحدث عن أهم مقومات نجاح الطالب الجامعي وقال: "الانخراط في الأعمال التطوعية التي تنظمها الكلية وتنظيم الوقت بشكل فعال هما أهم أسباب النجاح. وأُدرك حقيقة ذلك خاصة وأني أعمل في مركز الدعم الطلابي وأساعد الطلبة في تسهيل حياتهم الجامعية في مختلف الجوانب كتسجيل المواد وغيرها". وقال الطالب محمد الهاملي ،" ان سر نجاح الطالب الجامعي يتلخص في ثلاثة أمور هي رضا الله ورضا الوالدين، بالإضافة إلى تميز الأستاذ الجامعي. فهناك فرق كبير بين المعلّم المُلقّن فقط والدكتور المربّي الذي يُساعد الطالب في رسم طموحه وتشكيل أهدافه ويأخذ بيد الطالب نحو تحقيق التميز والنجاح". كما قال الطالب يوسف محمد السليماني "الطالب المتميز هو الذي يعزز علاقته بربه خالقه وبالأشخاص المحيطين به ويستطيع تنظيم وقته بشكل يساعده على القيام بأولوياته دون التقصير في أي جانب وذلك لأن الوقت هو بمثابة حياة للإنسان، ومتى أضاع الإنسان وقته ضاعت حياته سدًا". وقد تخلل الحفل حوار مفتوح بين الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وسبل تعزيزها.

احتفل الإسكان الطلابي بجامعة قطر باليوم الوطني للدولة، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، بحضور سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة. وتضمن برنامج الحفل الذي حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، العديد من الفعاليات والفقرات المنوعة حول التراث والفن القطري الأصيلين، والفن النوبي من أرض الكنانة وفن الهبوت والبرعة العماني، إضافة إلى مسرحيات واسكتشات متنوعة، ورقصات فلكلورية. وتقدم السيد يوسف السادة مدير إدارة الإسكان الجامعي في كلمته في الحفل، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله ورعاهما ، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب القطري الكريم وإلى كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وقال إن الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ، هو يوم يتذكر فيه أبناء قطر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وأمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه" الذي وضع لبنة التأسيس الأولى ليسطر بها تاريخ قطر الحديث، مما جعل أبناء قطر ورجالها المخلصين يسيرون على نهجه وخطاه المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف متسلحين بالعلم والإيمان والحكمة. وأضاف أن قطر اليوم تعيش في أزهى حللها بما حققته من قفزات نوعية وعملاقة في كافة المجالات لتضاهي بها كبريات الدول، فأصبحت من الدول التي يشار اليها بالبنان تحت ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وتحدث السيد يوسف السادة عن بعض الإنجازات في مجال الإسكان الطلابي، مبينا انه سيتم الانتقال قريبا الى السكن الطلابي الجديد داخل الحرم الجامعي والذي بذلت ادارة الجامعة في انشائه الجهود الحثيثة والاجتماعات المستمرة والدعم المتواصل. ولفت الى ان الطاقة الاستيعابية للسكن ستكون قادرة على احتواء (900 طالب وطالبة) مناصفة بينهما في مبنيين منفصلين، مشيرا الى أن السكن الطلابي الحالي يقيم فيه (200 طالب من 49 جنسية) وكذلك في سكن الطالبات ( 235طالبة من 49 جنسية)، مؤكدا ان إدارة الاسكان الجامعي توفر لهم السكن الملائم والغذاء الصحي المتوازن والبيئة الصحية المناسبة والخدمات والأنشطة والفعاليات المتنوعة وتنظيم الرحلات البرية والبحرية وزيارة مختلف معالم الدولة على مدار العام، اضافة الى تنظيم رحلة العمرة السنوية للطلبة والطالبات المتميزين، كل على حدة، مستهدفين بذلك التخفيف من شعور الطلاب بغربة الابتعاد عن أوطانهم واتاحة الفرصة أمامهم لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية. كما احتفل قسم البنات بإدارة الإسكان الطلابي بجامعة قطر باليوم الوطني وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والطالبات ولفيف من المدعوات، وقد شهد الحفل عددا من الفعاليات والفقرات المنوعة حول التراث القطري. وفي كلمة لها بهذه المناسبة قالت الأستاذة فاطمة آل ثاني، رئيس قسم سكن الطالبات،" إن قسم سكن الطالبات يقيم حفلا سنويا للاحتفال باليوم الوطني تعبيراً عن حب دولتنا وذلك تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، ويتضمن حفلنا بالإسكان عدة فقرات تشارك في إعدادها وتنظيمها طالبات الإسكان مع مشاركة مجموعة (في الضحى) وهي مجموعة نسائية في منطقة الشمال وسيكون لهن مشاركات في المرادة والحديث عن عدد من التقاليد القديمة، بالإضافة الى عرض أوبريت (قطر يا بيت الحب) للمخرج القطري فيصل التميمي، ومشاركة مميزة لمدرسة حليمة السعدية /بنات/. كما اشتمل الحفل على أركان للأكلات الشعبية الخليجية ومشاركة من طالبات السكن في جميع الفقرات كتعبير عن الامتنان لدولة قطر". وتقدمت الأستاذة فاطمة آل ثاني بالتهنئة لدولة قطر بيومها الوطني متمنية أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

نظمت كلية التربية بجامعة قطر احتفالا خاصًا لتكريم الطلبة المتميزين المدرجة أسماؤهم على قائمة العميد، والطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للعام الأكاديمي 2015-2016 . حضر الحفل الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية والدكتور يحيى النقيب العميد المساعد للشؤون الاكاديمية والأستاذة ريم خالد أبو شاويش مساعد العميد لشؤون الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبو الكلية وطلبة كلية التربية. وأكد الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة في كلمته، أن الجامعة لا تدخر جهدًا في إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية من خلال توفير كافة الفرص التي تُسهم في نجاحهم، ولكن تقع على الطالب مسؤولية الاستفادة من هذه الفرص ليطور نفسه ويُحسن من مهاراته، مشيرا إلى أن نجاح الطلبة وتميزهم أكاديميًا يدفع الجامعة لبذل مزيد من الجهد لتعزيز حياة الطالب الجامعية ومساعدته على النجاح والتميز. من جهتها، قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية في جامعة قطر، "إن تميزكم اليوم هو مصدر فخر لكلية التربية وجامعة قطر، ونتطلع إلى أن تبذلوا جهدًا أكبر لتحقيق مزيد من النجاحات طوال مشواركم الأكاديمي. وسيكون للجميع دورٌ كبير في تطوير المدارس والقطاع التعليمي في دولة قطر، كما ستُسهم الخبرات والمهارات التي اكتسبتموها خلال مسيرتكم التعليمية في إثراء البيئة التعليمية وتطويرها نحو الأفضل". وذكرت الأستاذة ريم خالد أبو شاويش أن هذه الاحتفالية تقام في كل فصل في كلية التربية لتكريم الطلبة المتفوقين ولتثمين تميزهم ومثابرتهم في تحصيل المعرفة، وذلك إيمانًا بأن رسالة المعلم هي الحجر الأساس في ازدهار الأُمم وتقدّمها وانطلاقاً من رؤية دولة قطر نحو الارتقاء بمهنة التعليم والمعلِّم على حدٍّ سواء. وفي لقاء مع الطلبة المتميزين، قال الطالب علي الحداد "أفتخر كوني طالبا في كلية التربية وشرف لي أن يتم تكريمي اليوم كأحد الطلبة المُدرجة أسماؤهم في قائمة العميد". وتحدث عن أهم مقومات نجاح الطالب الجامعي وقال: "الانخراط في الأعمال التطوعية التي تنظمها الكلية وتنظيم الوقت بشكل فعال هما أهم أسباب النجاح. وأُدرك حقيقة ذلك خاصة وأني أعمل في مركز الدعم الطلابي وأساعد الطلبة في تسهيل حياتهم الجامعية في مختلف الجوانب كتسجيل المواد وغيرها". وقال الطالب محمد الهاملي ،" ان سر نجاح الطالب الجامعي يتلخص في ثلاثة أمور هي رضا الله ورضا الوالدين، بالإضافة إلى تميز الأستاذ الجامعي. فهناك فرق كبير بين المعلّم المُلقّن فقط والدكتور المربّي الذي يُساعد الطالب في رسم طموحه وتشكيل أهدافه ويأخذ بيد الطالب نحو تحقيق التميز والنجاح". كما قال الطالب يوسف محمد السليماني "الطالب المتميز هو الذي يعزز علاقته بربه خالقه وبالأشخاص المحيطين به ويستطيع تنظيم وقته بشكل يساعده على القيام بأولوياته دون التقصير في أي جانب وذلك لأن الوقت هو بمثابة حياة للإنسان، ومتى أضاع الإنسان وقته ضاعت حياته سدًا". وقد تخلل الحفل حوار مفتوح بين الطلبة والدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية وسبل تعزيزها.