أطلقت جامعة قطر المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. حضر حفل الافتتاح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتور محمد يوسف الملا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات قابكو والدكتور عبدالستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والسيد حسن العمادي المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة، والدكتور خالد العلي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة قطر وعدد من الأكاديميين والمهتمين من قطر والعالم، بالإضافة لممثلي القطاعين العام والخاص. ويهدف المؤتمر لاستضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة مشكلات تتعلق بإدارة دورة حياة المنتج وحلولها. كما يحضر المؤتمر عددٌ من العلماء الدوليين والصناعيين البارزين في هذا المجال لعرض أبحاثهم وتقديم ورش عمل في مواضيع راهنة متخصصة. يأتي المؤتمر برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج وبمشاركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة في هذا الشأن، كما يُنظَمُ المؤتمر للمرة الأولى في الخليج، في نسخته الثانية عشرة بعد تواجده في عدة دول أوروبية وآسيوية وأمريكية. يحضر المؤتمر مشاركون من جميع أنحاء العالم ومن قطاعات متنوعة كالحكومي والأكاديمي والصناعي، لمناقشة عدة مواضيع خاصة بإدارة دورة حياة المنتج، بالإضافة لتطوير أبحاث تطوير تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسات مخصصة لتطوير قطاع ريادة الأعمال. وفي تعليقه على استضافة جامعة قطر للمؤتمر، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر "يُعدُ تنظيمُ هذا المؤتمر احدى الوسائل التي تنتهجها جامعة قطر نحو دعم القطاع الصناعي في الدولة، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع سبل ومصادر الدخل في الدولة". وأضاف الدكتور الدرهم "يُعتبر هذا المؤتمر والأوراق البحثية المُقدمة فيه ذا أهمية علمية لجامعة قطر، لا سيما سعيه لتطوير أبحاث ودراسات بالشراكة مع العديد من المهتمين في قطاع إدارة حياة المنتج لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وختم الدكتور الدرهم بقوله "يتميز القرن الحادي والعشرون بانتشار المؤسسات والمنظمات، وبالتالي تنوع المنتجات واختلافها، وسعي كل مؤسسة للابتكار والإبداع في ذلك، بالإضافة لمواجهة مختلف التحديات القائمة، ومن هنا يحتاج الأمر إلى طرق وتقنيات إدارية حديثة تختلف عن الطرق التقليدية، تستند لها المؤسسات والمنظمات الحديثة لإعادة صياغة خططها واستراتيجياتها لتستجيب للطلب المتزايد نحو إنتاج أوفر وأفضل وفي وقت أقصر". وفي تعليقه، قال الدكتور العماري "يأتي مؤتمر دورة حياة المنتج لتسليط الضوء على أبرز الوسائل لتنمية المنتج وجمع معطياته، وكذلك الوصول للمعلومات المناسبة عند الحاجة لها في أية مرحلة من مراحل حياة المنتج، وكذا الربط بين هذه المعلومات". وأضاف "يعتبر الابتكار وتطوير المنتجات الصناعية بمثابة الأساس بالنسبة للمؤسسات والمنظمات لتطوير منتجاتها، ومن هنا يهدف المؤتمر لإحداث نظرة جديدة في طريقة إدارة المؤسسات باستعمال وسائل وحلول تعتمد بشكل شبه كلي على تقنية المعلومات وتستهدف زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتطويره ليناسب الفئة المستهدفة". وأكدت الدكتورة سمية المعاضيد رئيسة قسم علوم وهندسة الحاسب أهمية المؤتمر في مجال الأنظمة الادارية الذكية التي تستخدم الصناعة في قطر والخليج.. وأشارت إلى دور جامعة قطر في تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات بالصناعة بالإضافة لدعم احتكاك الطلاب بمجالات العمل الصناعية المستقبلية. وفي تعليقه، قال الدكتور عبدالعزيز بوراس، أستاذ في قسم علوم وهندسة الحاسب في كلية الهندسة في جامعة قطر ومشرف كرسي بحث وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "يعتبر هذا المؤتمر فرصة لقطاعي التعليم والصناعة في قطر لتبادل الأفكار والمعلومات ووجهات النظر حول بعض النقاط المشتركة، بالإضافة لتعزيز التنمية المستدامة والرؤية لدورة حياة المنتج، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030". تقدم للمؤتمر أوراق بحثية عدة شملت مواضيع متنوعة مثل الأمن الالكتروني، نمذجة معلومات البناء، إدارة دورة حياة المعلومات، إدارة أنظمة المحاكاة، الحوسبة السحابية والمتنقلة، المقاييس والمعايير والتنظيم، عمليات البنية التحتية، تقييم الدورات الحياتية والاستدامة، دورة حياة منصات النفط والغاز، المنتجات والخدمات والأنظمة والمنتجات الهجين والذكية، والمناهج التعليمية والتدريبية، الابتكار، التتبع والأداء، التكوين والتغيير، وتبادل المعرفة، وإعادة استخدام والحفاظ عليها تحليلات وذكاء الأعمال، وتأثير الشبكات الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الأخرى. كما سيقوم المشاركون في المؤتمر والضيوف بزيارات ميدانية للاطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتية بالدولة وكذلك المنشآت الرياضية، حيث سيقومون بزيارة مؤسسة أسباير زون، للاطلاع على تجربة أسباير زون في تطوير استاد خليفة الدولي الذي يستضيف بطولة العالم 2019 لألعاب القوى، ومونديال كأس العالم 2022.

وقعت جامعة قطر وشركة راس غاز اتفاقية تعاون اليوم في قاعة الاستقبال بجامعة قطر، وذلك بهدف التعاون بين المؤسستين في مجال التعليم والبحث العلمي. حيث وقع الاتفاقية الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد حمد مبارك المهندي الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز، بحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر وعدد من المسؤولين من الجامعة ومن شركة راس غاز. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية ومنح التعليم والتدريب لطلبة جامعة قطر، فضلا عن التدريب للقادة التنفيذيين والموظفين بشركة راس غاز. كما أنها تشمل تبادل الخبرات المهنية والعلماء والباحثين في مجالات إدارة الأعمال والهندسة. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان في الأنشطة ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز الوعي في المجتمع وتنظيم مؤتمرات متخصصة وندوات وورش عمل مشتركة بغية إشراك الطلبة في أنشطة العمل التطوعي وخدمة المجتمع في دولة قطر. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر "تعتز جامعة قطر بهذه المبادرة المشتركة مع شركة راس غاز التي ستمنح الفرص لطلبة تخصصات الإدارة والهندسة بجامعة قطر ولمنتسبي شركة راس غاز لإجراء البحوث الأكاديمية والعلمية في مجال الطاقة. وتعتبر هذه الأنشطة المشتركة التي تجمع بين التعليم العالي والصناعة في غاية الأهمية إذ انها تسهم في تحقيق التطلعات الاجتماعية والطموحات الوطنية نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الإطار، يعد تبادل المعرفة من العوامل المهمة ونحن نتطلع إلى النتائج المثمرة التي ستنبثق عن هذا التعاون". ومن جانبه قال السيد حمد مبارك المهندي "يسر شركة راس غاز أن تعزز علاقتها طويلة الأمد مع جامعة قطر بهدف تطوير قطاع التعليم. وتدرك شركتنا أن الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي من أهم العوامل نحو إعداد الجيل القادم من المهنيين لبناء مجتمع قائم على المعرفة ولدعم دولة قطر في تحقيق أهدافها المطروحة ضمن رؤيتها الوطنية لعام 2030".

افتتح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر اليوم، الإثنين، بمباني الجامعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج بمشاركة ممثلين من 26 بلداً، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وفي كلمة بالمناسبة قال الدكتور الدرهم إن تنظيم المؤتمر يعد إحدى الوسائل التي تنتهجها جامعة قطر لدعم القطاع الصناعي في الدولة، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع سبل ومصادر الدخل في الدولة. وأضاف الدكتور الدرهم "يعتبر هذا المؤتمر والأوراق البحثية المقدمة فيه ذا أهمية علمية لجامعة قطر لا سيما سعيه لتطوير أبحاث ودراسات بالشراكة مع العديد من المهتمين في قطاع إدارة حياة المنتج لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وأوضح أن القرن الحادي والعشرين يتميز بانتشار المؤسسات والمنظمات، وبالتالي تنوع المنتجات واختلافها، وسعي كل مؤسسة للابتكار والإبداع في ذلك، بالإضافة لمواجهة مختلف التحديات القائمة، ومن ثم يحتاج الأمر إلى طرق وتقنيات إدارية حديثة تختلف عن الطرق التقليدية، تستند لها المؤسسات والمنظمات الحديثة لإعادة صياغة خططها واستراتيجياتها لتستجيب للطلب المتزايد على إنتاج أوفر وأفضل وفي وقت أقصر. من جانبه قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إن مؤتمر دورة حياة المنتج سيسلط الضوء على أبرز الوسائل لتنمية المنتج وجمع معطياته، وكذلك الوصول للمعلومات المناسبة عند الحاجة لها في أية مرحلة من مراحل حياة المنتج، وكذا الربط بين هذه المعلومات. وأضاف أن الابتكار وتطوير المنتجات الصناعية بمثابة الأساس بالنسبة للمؤسسات والمنظمات لتطوير منتجاتها، ومن هنا يهدف المؤتمر لاستحداث نظرة جديدة في طريقة إدارة المؤسسات باستعمال وسائل وحلول تعتمد بشكل شبه كلي على تقنية المعلومات وتستهدف زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتطويره ليناسب الفئة المستهدفة. يذكر أن المؤتمر يستهدف مناقشة مشكلات تتعلق بإدارة دورة حياة المنتج وحلولها بالإضافة لتطوير الأبحاث حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسات مخصصة لتطوير قطاع ريادة الأعمال. ويعتبر المؤتمر الذي يحضره مشاركون من جميع أنحاء العالم ومن قطاعات متنوعة منها الحكومي والأكاديمي والصناعي، فرصة لقطاعي التعليم والصناعة في قطر لتبادل الأفكار والمعلومات ووجهات النظر حول بعض النقاط المشتركة، بالإضافة لتعزيز التنمية المستدامة والرؤية لدورة حياة المنتج، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستقدم خلاله أوراق بحثية عدة ضمن 15 جلسة علمية تشمل مواضيع متنوعة مثل: الأمن الالكتروني، نمذجة معلومات البناء، إدارة دورة حياة المعلومات، إدارة أنظمة المحاكاة، الحوسبة السحابية والمتنقلة، المقاييس والمعايير والتنظيم ،عمليات البنية التحتية، تقييم الدورات الحياتية والاستدامة، دورة حياة منصات النفط والغاز، المنتجات والخدمات والأنظمة والمنتجات الهجينة والذكية. ويأتي المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج وبمشاركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة في هذا الشأن.

وقّعت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اتفاقية تفاهم مع شركة (جلوبال اينرتك) الألمانية المتخصصة في استخدام التكنولوجيا في إعادة تدوير النفايات. ووقّع الاتفاقية الدكتورة إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب والعلوم فيما وقعتها عن شركة "جلوبال إينرتك" السيدة إلينا أولبرت المديرة التنفيذية للشركة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي كلية الآداب والعلوم إلى إعداد خريجين مبدعين وأكفاء، وذلك للمساهمة في دعم سياسة جامعة قطر في تحقيق رؤية قطر 2030. ونصّت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بالتنسيق والتواصل لتوفير فرص التدريب ذات الصلة بطلبة قسم العلوم البيولوجية وإمدادهم بالخبرة العملية اللازمة، والاشتراك في إقامة بعض الفعاليات مثل ورش العمل والمؤتمرات. ورحّبت الدكتورة إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب والعلوم في كلمتها بهذه المبادرة التي سوف تقدم الفرص التعليمية والبحثية والتدريبية للطلاب والباحثين، مضيفة أن كلية الآداب والعلوم تقدم البكالوريوس في العلوم البيولوجية إلى جانب البكالوريوس وبرنامج الماجستير في العلوم البيئية، وهما برنامجا العلوم البيئية الوحيدان في المنطقة العربية الحاصلان على الاعتماد من قبل لجنة رؤساء العلوم البيئية، مشيرة الى انها منظمة الاعتماد الرائدة لبرامج درجة التعليم العالي في العلوم البيئية حول أنحاء العالم. وأشارت إلى أن برنامج دكتوراه في العلوم البيئية في قطر تم تطويره لمعالجة القضايا البيئية في دولة قطر والمنطقة، مضيفة أن برامج بينية التخصصات في العلوم البيولوجية والبيئية تواكب معايير جامعة قطر للتميز من خلال دراسة مجالات مثل المحميات، والتلوث، والبيئة البحرية، وتغير المناخ العالمي، والتكنولوجيا الحيوية البيئية، وقانون البيئة والاقتصاد، والتنمية المستدامة. وقالت "نحن متحمسون بعد التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم لأن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في برامجنا سوف يستفيدون من التعاون مع جلوبال اينرتك في استخدام تكنولوجياتهم المبتكرة لإعادة تدوير النفايات الصناعية والمنزلية". وفي كلمتها أعربت إلينا والبرت عن فخرها وسعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة عريقة مثل جامعة قطر، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تعد استثماراً للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها عام 2013 مع معامل التحاليل الطبية بالشركة.. متمنية أن تكون هذه الاتفاقية بداية لتعاون طويل ومثمر مع الجامعة.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن "الطيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، نظمت كلية القانون في جامعة قطر ـ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ـ ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، لطلبة المرحلة الجامعية بالدوحة في حرم جامعة قطر، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور خالد الخنجي، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعميد (اللجوي) حسن صالح النصف. وقال اللواء الركن (الطيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إننا نؤمن بضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية، وصولاً لعالَم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، ومتطلعين لاستمرار تعاوننا مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.. بدوره قال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: إن هذه الورشة استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وهو ما نعتبره إنجازا مهماً للمساهمة في تعزيز مكانة الجامعة، باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر، وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد، وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، وباعتبار أنها الوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي. محاضرات توعوية وتلت فقرة الافتتاح سلسلة من المحاضرات برئاسة السيد عبداللطيف علي العبدالله عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حيث كانت المحاضرة الاولى بعنوان: "أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة" قدمها الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد امين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: "المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية"، وقدمها الدكتور أحمد حسن الحمادي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. وقدم الدكتور سلوان عبود المحاضرة الثالثة بعنوان "اتفاقية الأسلحة البيولوجية"، بينما ألقى المهندس سلطان جاسم المسلماني عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرةً، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وألقى الدكتور كاي هنريك بارث من جامعة جورج تاون ـ قطر محاضرة بعنوان الانتشار النووي والأمن العالمي. وقد حضر الورشة نحو 150 من طلبة جامعة قطر، كانوا مهتمين بالمشاركة في المناقشات التي تلت المحاضرات، وكانت هناك مشاركة فعالة لطالبات نادي حقوق الإنسان في كلية القانون، من خلال الأسئلة والحوار، والكلمة التي ألقتها الطالبة آمنة الخاطر. تعاون وتدريب وتعليقاً على هذه الورشة قال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: "يعد توقيع مذكرة التفاهم ـ بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة جورج تاون بقطر ـ خطوة متقدمة على طريق التأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات، بمخاطر أسلحة الدمار الشامل، وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الاقليمي، التابع للجنة، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، بينما تزودهم اللجنة بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين. وقد تم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، للنقاش مع اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل، وهي مجموعة الأسلحة النووية: العميد (جو) حسن صالح النصف، د. أحمد حسن الحمادي، د. كاي هنريك بارث، ومجموعة الأسلحة البيولوجية: د. جميلة علي العجمي، أ. د. سلوان كمال جميل عبود، ومجموعة الأسلحة الكيميائية: المهندس سلطان جاسم ناصر المسلماني، وأ. د. كريم الدين عبدالعزيز الأدهم. تأتي هذه الورشة كثمرة من ثمرات مذكرة التفاهم، التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، التي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل، لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع، ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس؛ بوصفهم قادة المستقبل، وفي ربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية، وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية بإذن الله إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. برنامج اللجنة يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية، بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كواحدة من المهام المنوطة باللجنة، عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة، بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007.. وقد شارك في الورشة عدة جامعات؛ منها: جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها وهي: جامعة جورج تاون، جامعة تكساس أي أند أم، جامعة كومنولث فرجينيا، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون، بالإضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر. وتضمن برنامج الورشة توضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، بجانب مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها، وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر، في تنفيذ هذه الاتفاقيات وآفاق العمل المستقبلي، ثم تتبعها جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة، وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة، التي تهم اللجنة ودولة قطر، لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات، وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح، وآخر مستجداتها، تعميماً للفائدة المرجوة.. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت قد عقدت الورشة الأولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014.

اختارت الجمعية الملكية للكيمياء ومقرها المملكة المتحدة أ. د. هالة سلطان سيف العيسى رئيس قسم الكيمياء وعلوم الأرض في كلية الآداب والعلوم الشخصية الثالثة في العالم الأكثر تأثيرها في مجال الكيمياء وذلك ضمن قائمة تضم 175 خبير وعالم وباحث ومتخصص في مجال الكيمياء. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود أ. د. العيسى القيمة في مجال البحث العلمي وإسهاماتها الهامة للحد من مشكلات بيئية عالمية. ويتزامن اختيار أ. د. العيسى مع احتفال الجمعية بالذكرى السنوية المئة والخامسة والسبعين وذلك في فبراير 2016. وقد أطلقت الجمعية الملكية للكيمياء موقعًا الكترونيًا باسم "175 شخصية في الكيمياء" للإشادة بجهود الخبراء والباحثين وتكريم المتخصصين الأكثر تأثيرًا حول العالم في مجال الكيمياء. وقد اختارت الجمعية 175 شخصية بارزة حول العالم نظرًا لإسهاماتهم البارزة في إحداث تغييرات إيجابية في مختلف مجالات العلوم الكيميائية باعتبارهم سفراء لعلم الكيمياء. وتعليقًا على هذا النجاح، قالت عميد كلية الآداب والعلوم د. إيمان مصطفوي: "نفتخر في كلية الآداب والعلوم بإنجازات أ. د. هالة العيسى العلميّة واختيارها الشخصية الثالثة الأكثر تأثيرًا في مجال الكيمياء نظرًا لإنجازاتها البحثية القيمة ليس في قطر فحسب، وإنما إسهاماتها الهامة كرئيس وعضو في لجان برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة. ويعتبر هذا النجاح الذي حققته أ.د. العيسى دليلا على جودة أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر واعتبارهم قدوة لنظرائهم والطلبة والمساهمين في استراتيجيات التنمية الوطنية". وقد حصلت أ. د. العيسى على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البحتة والتطبيقية، لإسهاماتها في مجال الكيمياء العضوية، وهي أولّ خليجية تحصل على زمالة ألكسندر فون هامبلت والتي تُمنح على مستوى العالم للعلماء دون الأربعين. بدأت عملها مع منظمة الأمم المتحدة عام 2005 حتى عام 2013 وترأست العديد من اللجان المختصة بحظر ومنع استخدام الملوثات العضوية والمبيدات الحشرية الضارة كمبدي إندو سلفات والذي كان يُستخدم بصورة كبيرة في دول أمريكا اللاتينية والهند وبنغلاديش وغيرها ويُسبب الكثير من الإعاقات يستمر أثرها لمدة سبع أجيال. كما حققت أ. د. العيسى العديد من النجاحات التي ساهمت في تحسين نوعية حياة الإنسان، والحد من استخدام الملوثات الكيميائية. في عام 2010، تم انتخاب أ. د. العيسى كأول خبير عربي يتم انتخابه لمنصب رئيس لجنة استعراض الكيماويات التابعة لاتفاقية روتردام. عملت أ. د. العيسى في الأمم المتحدة خلال الفترة من 2005 – 2013 كممثلة لدولة قطر، وخبير في لجنة استعراض المواد الكيميائية للملوثات العضوية، فتم اختيارها لتكون نائب رئيس اتفاقية استكهولم لاستعراض الملوثات الكيميائية الثابتة، وهي ملوثات كيميائية تنتقل من جيل لآخر عبر الماء والهواء والطعام ، وتنتج نتيجة الانبعاثات الصناعية أو المبيدات الحشرية أو الفطرية، التي تُكوّن مركبات سامة، تؤثر سلبا على البيئة وصحة الإنسان، وعددها 12 مركباً. يُذكر أن أ. د. هالة العيسى هي باحثة قطرية مرموقة ورئيس جمعية الكيمياء في قطر ، وهي خريجة قسم الكيمياء من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر وقد كثّفت جهودها لإجراء بحوث علمية قيمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. وتنصبّ اهتماماتها العلمية في مجال البيئة والكيمياء الضوئية للنباتات الطبية والمركبات الطبيعية وغيرها.

تحت رعاية سعادة اللواء الركن "طيار" غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية بالدوحة في حرم جامعة قطر، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور خالد الخنجي، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعميد (جو) حسن صالح النصف. وقال اللواء الركن (طيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إننا نؤمن بضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، ومتطلعين لاستمرار تعاوننا مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية. بدوره قال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، إن هذه الورشة استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وهو ما نعتبره إنجازا مهما للمساهمة في تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، وباعتبار أنها الوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي. وتلت فقرة الافتتاح سلسلة من المحاضرات برئاسة السيد عبداللطيف علي العبدالله عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، حيث كانت المحاضرة الاولى بعنوان: أهداف وانجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قدمها الملازم اول عبد العزيز حمدان الأحمد امين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أما المحاضرة الثانية فكانت بعنوان: المعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية، وقدمها الدكتور أحمد حسن الحمادي عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وقدم الدكتور سلوان عبود المحاضرة الثالثة بعنوان اتفاقية الأسلحة البيولوجية، بينما القى المهندس سلطان جاسم المسلماني عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقى الدكتور كاي هنريك بارث من جامعة جورج تاون- قطر محاضرة بعنوان الانتشار النووي والأمن العالمي. وقد حضر الورشة نحو 150 من طلبة جامعة قطر كانوا مهتمين بالمشاركة في المناقشات التي تلت المحاضرات، وكانت هناك مشاركة فعالة لطالبات نادي حقوق الإنسان في كلية القانون من خلال الأسئلة والحوار والكلمة التي ألقتها الطالبة آمنة الخاطر. وتعليقا على هذه الورشة قال العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: يعد توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة جورج تاون بقطر خطوة متقدمة على طريق التأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الاقليمي التابع للجنة للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية بينما تزودهم اللجنة بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين. وقد تم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل للنقاش مع اللجنة حول جهود دولة قطرفي تنفيذ إتفاقيات أسلحة الدمارالشامل، وهي مجموعة الأسلحة النووية: العميد (جو) حسن صالح النصف، د.أحمد حسن الحمادي، د.كاي هنريك بارث، ومجموعة الأسلحة البيولوجية: د.جميلة علي العجمي، أ.د.سلوان كمال جميل عبود، ومجموعة الأسلحة الكيميائية: المهندس سلطان جاسم ناصر المسلماني، وأ.د كريم الدين عبد العزيزالأدهم. تأتي هذه الورشة كثمرة من ثمرات مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة والتي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس بوصفهم قادة المستقبل، وفي ربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية بإذن الله إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار مواصلة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لبرنامجها الموجه لطلبة الجامعات لتقديم برامج التوعية المُجتمعية بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كواحدة من المهام المنوطة باللجنة عملاً بالفقرة السابعة من المادة الرابعة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، المُعدَّل بالقرار رقم (45) لسنة 2007. وشارك في الورشة عدة جامعات منها جامعة حمد بن خليفة، والجامعات الشريكة لها وهي: جامعة جورج تاون، جامعة تكساس أي أند أم، جامعة كومنولث فرجينيا، جامعة وايل كورنيل، جامعة نورثويسترن، جامعة كارنيجي ميلون، بالإضافة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكلية شمال الاطلنطي، وكلية المجتمع، وجامعة كالجاري في قطر. وتضمن برنامج الورشة توضيح دور وإنجازات اللجنة في هذا المجال، بجانب مجموعات نقاشية تتناول محاور الاتفاقيات الثلاث، لتوضيح المعلومات المتعلقة بها وتهيئة محاور للنقاش مع اللجنة عن جهود دولة قطر في تنفيذ هذه الاتفاقيات وآفاق العمل المستقبلي، ثم تتبعها جلسة مناقشات مفتوحة بين مجموعات الطلبة وأعضاء وخبراء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة حول الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة والتي تهم اللجنة ودولة قطر لتعميق آفاق التواصل مع طلبة تلك الجامعات وتبصيرهم بمجالات نزع السلاح وآخر مستجداتها تعميماً للفائدة المرجوة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كانت قد عقدت الورشة الأولى في جامعة جورج تاون في مارس 2012، والثانية في جامعة قطر في مارس 2013، والثالثة في جامعة قطر في نوفمبر 2013، والرابعة بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية في اكتوبر 2014.

يفتتح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم غداً، الإثنين، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات معرض قطر الدولي للجامعات في نسخته السادسة ويقام تحت شعار "نحو التنوع لتحفيز الإبداع والابتكار". يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء ولفيف من الأكاديميين ومديري الجامعات وعمداء الكليات والتربويين والطلبة وأولياء أمورهم والمرشدين الأكاديميين ومديري المدارس وممثلي أجهزة الإعلام المحلية وكبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم. تشارك في معرض قطر الدولي للجامعات هذا العام 113 جامعة وكلية محلية وعالمية وبعض الملحقيات الثقافية بالسفارات المعتمدة لدى الدولة، بالإضافة لوزارة التنمية الإدارية وجهات العمل المحلية المعنية بالابتعاث. وتشمل فعاليات المعرض على مدى أيامه الثلاثة ورش عمل ومحاضرات بهدف توعية الطلبة بالفرص المتاحة أمامهم للالتحاق بالجامعات المحلية أو العالمية لدراسة البكالوريوس أو الدراسات فوق الجامعية، فضلا عن التعرف على الخيارات التي يوفرها المجلس الأعلى للتعليم وجهات الابتعاث الأخرى بالدولة. وتشارك في المعرض لأول مرة عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم المرموقة من تركيا وإسبانيا وماليزيا، علماً أن نسبة 55% من عدد المبتعثين ستكون من نصيب مؤسسات التعليم المحلية. كما تشارك في المعرض على المستوى المحلي جامعات قطر وحمد بن خليفة والمدينة التعليمية وكليات المجتمع والشرطة وأحمد بن محمد العسكرية وجوعان بن جاسم للقيادة والأركان علاوة على كليتي الطيران وشمال الأطلنطي ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة لعدد من المؤسسات التربوية المعنية بتقديم الامتحانات الدولية مثل "توفل، سات آيلتز" وغيرها. يأتي تنظيم معرض قطر الدولي للجامعات في نسخته السادسة، كإحدى آليات هيئة التعليم العالي لتعزيز وعي الطلبة وأولياء أمورهم وإطلاعهم على الفرص والخيارات الأكاديمية العديدة التي وفرتها الهيئة في مجال البعثات والمنح الدراسية وتعريفهم بشروط ومتطلبات القبول. تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المعرض تبدأ يوميا من 19 أكتوبر وحتى 21 أكتوبر الساعة 9 صباحاً وحتى 1ظهراً، ثم يستأنف في الفترة المسائية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساءً. يذكر أن هيئة التعليم العالي تسعى إلى تطوير التعليم العالي الجامعي الأكاديمي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنية وتشجع الإبداع والتميز.

نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ورشة التوعية الخامسة باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل لطلبة المرحلة الجامعية.حضر الورشة الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أكثر من 150 طالبا من جامعة قطر.وناقشت الورشة من خلال محاضرات قدمها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من المحاور أهمها أهداف وإنجازات اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمعاهدات الخاصة بالأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والانتشار النووي والأمن العالمي.وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون، في كلمته الافتتاحية إن هذه الورشة هي استكمال وتفعيل لاتفاقية الشراكة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي نعتبره إنجازاً مهمّاً مساهماً في تعزيز مكانة الجامعة باعتبارها الجامعة الوطنية لدولة قطر وعنصراً فاعلاً في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية، والوجهة الأكاديمية لعرض المسائل ذات التأثير الدولي.من جانبه أكد سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد بن ناصر العلي المعاضيد رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتغطية اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بجوانبها الأكاديمية والتطبيقية وصولاً لعالم آمن من هذه الأسلحة الفتاكة، متمنيا استمرار تعاون اللجنة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مجالات التدريب والتوعية.بدوره أوضح العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وجامعة قطر تعد خطوة متقدمة لتأهيل وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعات بمخاطر أسلحة الدمار الشامل وذلك بإشراكهم في أنشطة مركز الدوحة الإقليمي التابع للجنة التدريب على الاتفاقيات المتعلقة بتلك الأسلحة، وتشجيعهم على إجراء البحوث والدراسات النظرية، مشيرا إلى أن اللجنة تزودهم بالخبرات العملية في هذا الجانب لتحقيق التكامل بين الجانبين.وتم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة الأسلحة النووية، ومجموعة الأسلحة البيولوجية ومجموعة الأسلحة الكيميائية، للنقاش مع أعضاء اللجنة حول جهود دولة قطر في تنفيذ اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.وتأتي هذه الورشة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة قطر مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتي تسعى إلى إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس، وربطهم لمنظومة التعليم بدعائم التوعية الوطنية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال، إيماناً بأهمية التعاون والتكامل، وربط الجوانب الأكاديمية بالجوانب العمليّة، المؤدية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة.

أعلن في جامعة قطر عن تدشين رابطة التعليم العام الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتهدف إلى تسليط الضوء على برامج التعليم العام الجامعي ذات الجودة في المنطقة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال التعليم العام الجامعي بجامعة قطر ومؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وذلك من خلال منح هذه المؤسسات فرص للتعاون والعمل سويا من أجل تحقيق الأهداف والقضايا المشتركة. وقد جرى انتخاب مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر د. مها الهنداوي رئيسا للرابطة، والتي قالت إنّ انتخاب الرئيس الأول للرابطة من جامعة قطر سينعكس بشكل إيجابي على الجامعة وسيُسهم في استقطاب انتباه مؤسسات التعليم العالي لجامعة قطر. جاء ذلك خلال استضافة برنامج المتطلبات العامة في جامعة قطر وبالتعاون مع رابطة الكليات والجامعات الأمريكية يوم الخميس الماضي مؤتمر التعليم العام الجامعي في القرن الواحد والعشرين وذلك لمناقشة الاتجاهات المعاصرة وأحدث الممارسات التعليمية والبحثية في مجال التعليم والتعليم العالي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق التعاون بين مختلف مؤسسات التعليم العام والذي يُعتبر أساس النهوض بالتعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين. وتأتي استضافة جامعة قطر لهذا المؤتمر المهم انطلاقًا من اهتمامها بتطوير جودة التعليم الذي تقدمه جامعة قطر للطلبة في كافة الكليات والتخصصات المُتاحة. كما يعكس هذا المؤتمر دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وطنية تُعنى بدراسة البيئة التعليمية للاطلاع على أحدث طرق وأساليب التعليم الحديثة وذلك بهدف تطوير جودة التعليم في الجامعة وتقديمه بطريقة يرقى لمستوى التعليم المُقدّم في أرقى الجامعات العالمية. وقد حضر المؤتمر نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية د. مازن حسنة ومدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر د. مها الهنداوي وذلك بحضور ممثلين من جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد استقطب رؤساء وممثلين عن الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 150 مشاركا من مؤسسات القطاع الأكاديمي والصناعي. وقد تضمن المؤتمر جلسات نقاشية حول التحديات في مجال تعليم الشباب لإعداد جيل من الطلبة الباحثين والمفكرين المبدعين القادرين على إحداث تغييرات إيجابية وتحسين نوعية الحياة في المجتمع القطري والمنطقة. * دور محوري وقال رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: "إن التعليم الجامعي المتميز لا يكتفي بتسليح الطالب بالمعارف والمهارات اللازمة في تخصصاتهم المختلفة فحسب، بل يحرص على تطوره الشخصي كذلك من النواحي المعرفية والمهارية والسلوكية. من هذا المنطلق يكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة، فهو لا يعنى فقط بدور مؤسسات التعليم العالي بالمنطقة في مساعدة الطالب على تحقيق النجاح المهني، بل كذلك بمدى نجاحها في تأسيس الأجيال القادمة من الشباب العربي بصورة عامة. كما يعتبر المؤتمر انعكاساً للدور المحوري الذي تؤديه جامعة قطر في قطاع التعليم على مستوى المنطقة." من جانبه، قال نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية د. مازن حسنة: " يعكس هذا المؤتمر دور جامعة قطر الريادي في دفع عجلة التطوير والابتكار في مجال التعليم العالي في دولة قطر والمنطقة. ويُشكل المؤتمر منصة حوار تُتيح للأكاديميين والعاملين في قطاع التعليم والتعليم العالي مناقشة أبرز ملامح العملية التعليمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعتبر المؤتمر فرصة هامة تُتيح للجامعة بناء شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية وذلك لتحسين جودة المخرجات التعليمية التي تُقدمها الجامعة للطلبة". * مبادرة أولى وقالت مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي في جامعة قطر ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر د. مها الهنداوي: "يعتبر هذا المؤتمر المبادرة الأولى بين برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر ورابطة الكليات والجامعات الأميركية وذلك بموجب مذكرة التعاون التي وقعها الطرفان في شهر مايو من العام الحالي. وتأتي أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة مهمة لرؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الممارسات التعليمية والبحثية تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحالية في مجال التعليم العالي." من جهتها، قالت نائب رئيس رابطة الكليات والجامعات الأميركية د. سوزان ألبرتين : "يسر رابطة الكليات والجامعات الأميركية أن تعقد شراكة عالمية مع مؤسسة تعليم عال مرموقة كجامعة قطر، إذ تلتزم المؤسستان بمنح أفضل الفرص لأساتذة الجامعات المهتمين ببرامج المتطلبات الجامعية والملتزمين بمساعدة جميع الطلبة لاكتساب التعليم الواسع حول القضايا العالمية، وذلك من خلال الدراسات التي تتوفر لهم في مجال العلوم المختلفة، بالإضافة إلى المهارات الضرورية التي تلزمهم لإيجاد حلول للمستقبل. ونأمل أن تسهم شراكتنا مع جامعة قطر في مساعدة أساتذة الجامعات في دولة قطر والولايات المتحدة لمنح طلبة الجامعات أفضل المهارات التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العمل وللمساهمة في تطوير وطنهم وتحسين حياتهم". وقد استقطب المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم العام الجامعي لمناقشة أفضل الممارسات المستخدمة لتدريس مقررات التعليم العام الجامعي والتي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي تلزمهم للانضمام إلى سوق العمل. وفي هذا الإطار، تحدثت د. لوري كاريل، نائب رئيس جامعة منيسوتا للشؤون الأكاديمية والتطوير الطلابي، عن الاتجاهات المعاصرة للتعليم العام الجامعي في العالم الغربي. بينما ناقش د. إبراهيم المعجل، رئيس إدارة الاستثمار المباشر بشركة "أرامكو السعودية لإدارة الاستثمار" الدور الرئيسي الذي تلعبه برامج التعليم العام الجامعي في إعداد الخريجين للتعامل مع تحديات القرن الحادي والعشرين. كما تضمن المؤتمر ورش عمل حول أهمية الاستفادة من دورات التعليم العام من أجل تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل. وقد أتاح المؤتمر فرصة مهمة للمشاركين لتبادل الأفكار بشأن أفضل الممارسات في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعليم والتعلم القائم على الطلبة، ومستقبل برامج التعليم العام وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع التعليمي والتعليم العالي. وعلى هامش المؤتمر، عُقدت جلسات مغلقة لأعضاء رابطة التعليم العام الجامعي في 14 أكتوبر، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بعنوان "الترميز للجميع: فتح الآفاق لعلوم الكمبيوتر من خلال التعليم العام الجامعي".

شهد مقرر الثقافة الإسلامية في جامعة قطر مؤخرا تطويرا شاملا تحت إشرف برنامج المتطلبات العامة بالجامعة، في خطوة تواكب مستجدات العصر، وتكرس قيم الحوار وفهم الآخر وتقبله، ضمن استراتيجية تزويد الطلاب الجامعيين بقاعدة معرفية عريضة متعلقة بالمقررات التخصصية والبينية والمهارات الأساسية والإتجاهات اللازمة للنمو الفكري والنضج الأخلاقي وتحقيق الذات والتنمية الاجتماعية اللازمة للعيش بنجاح في عالم دولي ومترابط على نحو متزايد.تأتي هذه الخطوة ضمن تحديث مقررات برنامج المتطلبات العامة، باعتباره عنصرا جوهريا في كافة البرامج الأكاديمية الجامعية التي تقدمها جامعة قطر. وقد استند برنامج المتطلبات العامة على افتراض أنه لن يكون كافيا أخذ مقررات فقط في التخصص الخاص بالطالب.وكقاعدة عامة، يتطلب من جميع الطلاب الجامعيين بجامعة قطر إكمال 33 ساعة معتمدة من برنامج المتطلبات العامة قبل الحصول على شهادة البكالوريوس. ويجب أن يكمل كل طالب جامعي هذه المتطلبات بغض النظر عن تخصصه. قد يكون لبعض الخطط الدراسية متطلبات عامة، والتي تتطلب أعدادا مختلفة من الساعات المعتمدة. وتعتمد هذه الحالات على التخصص المعني. ويتم حث الطلاب بشدة للاستشارة المرشدين الأكاديميين.ويمتد برنامج المتطلبات العامة خلال الفترة التي يقضيها الطلاب بأكملها في الجامعة. ولا ينبغي إكمال برنامج المتطلبات العامة قبل قبولهم في برنامج التخصص ولكن يجب إكمال برنامج المتطلبات العامة قبل التخرج فقط.والمقررات المتاحة في برنامج التخصص الأساسي أو الفرعي للطالب لا يمكن احتسابها للساعات المعتمدة في المتطلبات العامة. ويمكن استخدام ما لا يزيد على ثلاثة مقررات (9 ساعات معتمدة) من أي برنامج أكاديمي لتلبية المتطلبات العامة.ويجب أن يكون تقييم الدرجات وعبء العمل في مقررات المتطلبات العامة بشكل دقيق مثل المقررات المقدمة في التخصصات. ومع ذلك، ينبغي أن يصمم عمل المقرر وطرق التدريس بشكل ييسر دراسة التخصص لغير المتخصصين.وقد تم تصميم المتطلبات العامة خصيصا للسماح للطلاب بحرية استكشاف الموضوعات والمهارات ومجالات المعرفة خارج مجال تخصصهم الدراسي. وتماشيا مع مهمتها الشاملة، تعزز المتطلبات العامة التعلم النشط والمشاركة الطلابية، والمداخل العملية في الفصول الدراسية. هذه المداخل هي مكونات مركزية للفلسفة المتطلبات العامة التربوية.ويتمركز برنامج المتطلبات العامة حول تحقيق أربعة أهداف، والتي تقدم فوائد واضحة لجميع الطلاب: غرس مفهوم المواطنة الصالحة في إطار القيم الأخلاقية العربية والإسلامية. بناء الوعي بالمعارف المتنوعة لاستيعاب التغيرات المحلية والدولية والمشاركة في التعبيرعنها. تطوير مهارات الاتصال باللغة العربية واللغة الإنجليزية. اكتساب مهارات التفكير العليا وأساسيات البحث العلمي. هذه الأهداف الأربعة موزعة من خلال المجالات ومجموعة المقررات التي تُشكّل برنامج المتطلبات العامة للجامعة.وأنشأت جامعة قطر برنامج متطلبات عامة مشتركا لجميع طلاب المرحلة الجامعية إيمانا بأن ذلك سيمكن الطلاب من تنمية قدراتهم الفكرية، لكي يصبحوا أعضاء مساهمين في المجتمع، ويكونوا قادرين على المنافسة بنجاح أكبر في عالمنا المتسم بسرعة التغير و التعقيد. وعند الانتهاء من برنامج المتطلبات العامة، سيكون الطالب قادرا على تذوق القيم والأخلاق الإسلامية بالطريقة التي تؤهله لقبول الآخرين،التعرف على طبيعة المجتمع القطري تاريخيا وجغرافيا واجتماعيا لتعزيز الولاء للوطن، إظهار الكفاءة في اللغة العربية كتابة وتحدثا، التواصل بكفاءة مع الآخرين باستخدام مهارات اللغة الإنجليزية الشفوية والكتابية، لتفكير النقدي والإبداعي بمجموعة متنوعة من الأساليب من أجل اتخاذ القرارات وحل المشكلات، إظهار الكفاءة في استخدام مهارات البحث ومصادر المعلومات المختلفة، والتعرف على المفاهيم العامة للعلوم الإنسانية والطبيعية بطريقة توضح قيمتها في الحياة.وكانت جامعة قطر شرعت في تطبيق التدريس عن بعد لمقرر الثقافة الإسلامية، والذي يطرح كمتطلب عام يدرس لجميع طلاب الجامعة من خلال كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، حيث يطلب من الطلبة المسجلين دراسة أجزاء من المقرر عن بعد، بينما يقومون بحضور جزء من المحاضرات. وهذه التجربة مازالت مقتصرة على ربط بين فكرة الدراسة عن بعد والتواجد على كراسي المحاضرات، كما أن هذا النوع من البرامج لا يلغي دور أستاذ المادة، ولكنه مكون يضاف إلى العملية التعليمية، ويتم حاليا تقييم هذه التجربة من جميع النواحي لمعرفة إمكانية ومدى تعميم التجربة لعدد أكبر من المجموعات أو إدخال مقررات أخرى تدرس بنفس الطريقة في المستقبل.

اختتمت في جامعة قطر فعاليات المؤتمر الدولي الثاني: الأسباب الفسيولوجية والبيوكيميائية والجزيئية لتحمل الملوحة، الذي نظمه مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم، وذلك بالاشتراك مع شركة الخطوط الجوية القطرية، والصنوق القطري لرعاية البحث العلمي.. حضر الجلسة الافتتاحية د. حسن الدرهم رئيس الجامعة، د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم، د. محمد احمدنا العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، د. حمد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة، والباحثون بالمركز: د.جوناثان جيد براون، د. ومحمد أجمل خان هم أعضاء هيئة التدريس في مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. كما يحمل الدكتور خان منصب أستاذ الكرسي لشركة شل قطر في التنمية المستدامة. وشارك في المؤتمر حوالي 30 باحثاً من 15 دولة حول العالم، والعديد من العلماء حول العالم من السعودية ومصر، إيطاليا، وألمانيا وباكستان وأستراليا وأمريكا، والبرازيل. وناقش المؤتمر العديد من الاوراق البحثية؛ منها: "تحديث تصنيفات النباتات الملحية" وقدمتها د. إخلاص عبدالباري من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر.. "الأساليب الوراثية لتطوير المادة الوراثية المادة الوراثية المتحملة للملوحة وقدمها مارك تستر من جامعة الملك عبدلله للعلوم والتكنولوجيا، وورقة ثالثة عن دور بنك الجينات في الحفاظ على الموارد الجينية للنباتات الملحية، والوضع الحالي لمشروع حفظ الموارد الوراثية، مقدماً من قسم بحوث الزراعة بوزارة البيئة النباتية بقطر، بالاشتراك مع مركز بحوث الصحراء في مصر.. وفي كلمته الترحيبية قال د. حسن الدرهم: "يعد البحث العلمي من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الجافة، حيث تم إنشاء مركز للتنمية المستدامة في جامعة قطر، مثل قضايا المياه والأمن الغذائي والقضايا البيئية الاخرى، وربط هذه الأبحاث بالإنسان، وجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القطري.. وأضاف: وقد قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من المبادرات للتنمية المستدامة بالدولة، حيث يتجلى عمق إدراكه وبصيرته في رؤية قطر 2030، التي ترتكز على أربعة أركان رئيسية؛ هي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، حيث تسعى تلك الرؤية لتحقيق الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، في بناء مستقبل مشرق لشعب قطر.. وتابع د. الدرهم: إن الأبحاث المقدمة هنا سوف تسهم إلى حد كبير في مزيد من التقدم، في مجال أبحاث النباتات الملحية التي من شأنها تحقيق مزيد من التنمية المستدامة.. وقالت د. إيمان مصطفوي: "أشعر بالفخر لرؤية العلماء، وقد أتَوا من جميع أنحاء العالم إلى جامعة قطر لمناقشة قضايا تخص تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على المياه عن طرق البحوث متعددة التخصصات، وذلك للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، إذ تعد واحدة من أركان الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030". كما أضافت د. مصطفوي: إنها على يقين من أن الموضوعات التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر ستكون ذات قيمة في مجال أبحاث النباتات الملحية. وفي كلمته بهذه المناسبة قال د. حمد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة: "يهتم مركز التنمية المستدامة بجامعة قطر بكل ما له علاقة بالحفاظ على البيئة، حيث يركز على القضايا التي تشمل تغيير المناخ، والحد من الكربون، والتدهور البيئي في المنطقة، وفقدان التنوع البيولوجي، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات وتطوير برنامج تكنولوجيا".

أجرت دار نشر "US news and World Report" ( إحدى دور النشر العالمية المهتمة بالتعليم الأكاديمي وتصنيف الجامعات) مقابلة صحفية مع طالبتين من طالبات برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، ضمن تحقيق صحفي حول حاجة المنطقة الى برامج الصحة العامة، وقدرة هذا البرنامج على استقطاب الطلبة. وقامت الصحافية آنا دوراني بارسال مجموعة من الأسئلة الى طالبات جامعة قطر وطلبة آخرين في جامعات من بلاد مختلفة. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المقال المنشور على موقع المجلة لطالبات جامعة قطر حيث عكسن صورة ايجابية جدا عن برنامج الصحة العامة، من حيث شموليته، وتغطيته لاحتياجاتهن التعليمية والمهنية، واحتوائه على برنامج تدريب عملي لتنمية المهارات العملية. كما تم في المقال توضيح دور كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر كبؤرة جاذبة للطلبة من دول من مختلف أنحاء العالم كالبحرين وموريتانيا وغيرها، نظرا لنوعية التعليم الذي تقدمه، وموائمته لاحتياجاب الطلبة وسوق العمل في قطر والخارج. وفيما يلي مقتطفات مترجمة من المقالة الأصلية. تقول مريم قاهر، وهي طالبة بحرينية حصلت على منحة للدراسة في برنامج الصحة العامة بجامعة قطر: أصبحت الحاجة ماسة لمثل هذا التخصص في قطر والشرق الأوسط وذلك لوجود نسبة انتشار عالية للأمراض المزمنة مثل السكري، وعوامل الخطورة المتعلقه بها مثل قلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية في قطر والشرق الأوسط بشكل عام وذلك من أجل زيادة الوعي بين الناس". وقد اختارت مريم هذه جامعة قطر لتركيزها على بيئة التعلم الجماعية، وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى الخطة الدراسية والتي كما تقول مريم تشمل مزيجا من المقررات النظرية والعملية. وترغب مريم قاهر بالعودة الى بلدها البحرين بعد تخرجها من جامعة قطر لخدمة مجتمعها عن طريق العمل في التعزيز الصحي والتوعية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية كمثقفة صحية ضمن كوادر وزارة الصحة.كما ترغب بمواصلة تحصيلها العلمي للحصول على درجتي الماجستير ةالدكتوراه في الصحة العامة. وتنصح الطالبة مريم قاهر بدراسة الصحة العامة وخاصة لمن لديه الكفاءة والقدرة والصدق والشعور بالمسؤولية تجاه تحسين صحة السكان جميعا وفي جميع المناحي. ويقول د. عبد اللطيف الحسيني منسق برنامج الصحة العامة بقسم العلوم الصحية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر " تقدم الجامعة برنامج البكالوريوس في علوم الصحة العامة، والذي يتضمن تركيزي الإدارة الصحية والتثقيف الصحي. إضافة إلى برنامج الماجستير في الصحة العامة والذي يتضمن مساري علم الأوبئة وتطوير الأنظمة الصحية". وتضيف الطالبة صغرى محمد من موريتانيا، والتي تدرس أيضاً في برنامج الصحة العامة أن التحاقها بهذا التخصص كان بسبب العديد من المشكلات الصحية التي شهدتها ولازالت تشهدها بلادها، والتي منها انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفوئيد والتهاب السحايا، بالإضافة إلى السلامة الغذائية، والسلامة الدوائية، وجودة المياه وكميتها، وغيرها من المشكلات التي تعد من المسببات الرئيسية للوفيات والحالات المرضية المختلفة. وتضيف صغرى أن البرنامج مكنها من المشاركة في برنامج التدريب العملي المنقسم إلى مرحلتين. فالمرحلة الأولى كانت بالتعاون مع " مؤسسة حمد الطبية "، وركزت هذه المرحلة على التوعية الصحية والحملات الترويجية، أما المرحلة الثانية فتمت في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية. وتشير صغرى التي تطمح أن تعمل لدى منظمة غير حكومية دولية للتعامل مع قضايا الصحة العامة في بلادها. "لقد تم إرسالنا لمراكز الرعاية الصحية في الدوحة في مجموعات لكي نعمل بجانب الطاقم الصحي مثل الممرضات والأطباء والمرشدين الصحيين، حيث تم التركيز على الرعاية الصحية الأولية كوسيلة رئيسية لمكافحة الأمراض" مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، والإقلاع عن التدخين، وفحوصات ما قبل الزواج، والفحوصات الطبية العامة" الجدير بالذكر أن بأن برنامج قد أقام شراكة مثمرة مع كل من مبادرة كلنا التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تكليل هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسستين المذكورتين وكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، واللتان قامتا بدور فاعل ومحوري في توفير التدريب الملائم لطابات البرنامج.

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن إنشاء نادي الثقافة القانونية الفرنسية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر. ويدخل تنظيم هذا النادي في إطار تعزيز الدور الأساسي لكلية القانون في جامعة قطر بخدمة المجتمع والحاجة إلى الانفتاح على تجارب قانونية ناجحة وحضارات مختلفة، مع الحرص على التمسك بالهوية العربية والحضارية لدولة قطر. وخلال اللقاء التعريفي بنادي الثقافة القانونية الفرنسية، قال الدكتور ياسين ثروت الشاذلي العميد المساعد للتواصل وخدمة المجتمع في كلية القانون: بدعمٍ من عميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي والسفير الفرنسي في قطر إيريك شوفالييه أنشأ نخبة من أساتذة القانون في جامعة قطر الذين درسوا في الجامعات الفرنسية أو جامعات فرانكوفونية نادي الثقافة القانونية الفرنسية، وذلك بشكلٍ تطوعي، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر والمجتمع القطري، وليطلع الطلبة على المجالات التعليمية والبحثية الناطقة بالفرنسية والموجودة في دولة قطر، والمشاركة متاحة لكل الطلبة الناطقون باللغة الفرنسية أو المهتمون بها بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو المهتمين بالثقافة القانونية الفرنسية. حضر اللقاء حوالي 70 طالب بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون وبعض المهتمين القانونيين. وتضمن اللقاء فقرات متعددة، حيث قدم الدكتور إسلام شيحا نبذة عن نادي الثقافة القانونية الفرنسية. وتحدث عن أهداف النادي في تسهيل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس مع كليات الحقوق، تطوير القوانين المحلية عن طريق البحث، واستعرض امتيازات الالتحاق بالنادي، حيث تتاح الفرصة للطلبة المنتسبون بالاشتراك في الرحلات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الدراسات العليا في الجامعات الفرنسية والجامعات الناطقة باللغة الفرنسية. ثم ألقى الدكتور فوزي بلكناني أستاذ في القانون ورئيس النادي كلمةً أثناء اللقاء التعريفي قال فيها: قمنا بطرح هذه المبادرة بعد أن أصبحت قطر عضواً في منظمة البلدان الفرانكوفونية عام 2012، وهذا لا يتم بصفة فعالة إلا من خلال نشر الثقافة الفرنسية، حيث يأخذ النادي دوره المنشود في تفعيل مكانة دولة قطر التعليمية والعملية والثقافية في هذه المنظمة، ونحن نحرص من خلال تأسيس هذا النادي على نقل المعرفة القانونية الناطقة بالفرنسية، وذلك بهدف تعزيز فرص التعليم وتطوير القوانين القطرية من خلال التعليم والبحث و خدمة المجتمع. كما قام الدكتور صابر غديري أستاذ مساعد في القانون بعرض تقديمي تحدث فيه عن الربط بين مصطلحات عربية قانونية وأصولها من المصطلحات الفرنسية. الجدير بالذكر ان نادي الثقافة القانونية الفرنسية يعد نادي علمي وثقافي يعمل تحت إشراف كلية القانون بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر، ويسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية الفرانكوفونية، ويضم كلا من الدكتور فوزي بلكناني رئيس النادي، الدكتور عماد قطان نائب رئيس النادي، الدكتور إسلام شيحا مقرر النادي، والأستاذة سابين سعد القائمة بالأعمال الإدارية. ويعتزم النادي تنظيم أولى فعالياته والتي ستكون على شكل ملتقي علمي بعنوان: " القانون الخاص وحقوق الإنسان" وذلك في 17 و18 فبراير 2016. كما سيعلن النادي قريباً عن دورات مجانية لطلاب جامعة قطر حول المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية.

نظم مركز الإرشاد الطلابي بجامعة قطر ورشة بعنوان "العلاج بالرسم"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2015 تحت شعار "الكرامة في الصحة النفسية"، وبحضور ما يقارب 40 طالبة من طالبات الجامعة. قدمت الورشة د. لطيفة المغيصيب أستاذ مساعد بقسم العلوم التربية بكلية التربية في الجامعة، والتي استهدفت إلى تنويع العلاج بالرسم واستخدام طرق بديلة كالنطق والتعبير عن طريق الكلام، وانقسمت محاور الورشة إلى محورين، أولهما محور تنفيسي؛ حيث تقوم الطالبات بالتعبير عن أنفسهن بطريقة الرسم تحت إشراف مقدم الورشة. وتمثل المحور الثاني في المحور التشخيصي الذي يفسر حالة كل طالبة بناء على ما رسمته من صور، ومن ثم تقوم مقدمة الورشة بتشخيص الحالات النفسية للطالبة، وتحويلها للمركز الطلابي الذي يقوم بدوره في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم النصائح والاستشارات التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية لديهن، وذلك مع المحافظة التامة على سرية الحالات والنصائح المقدمة. ويأتي موضوع الصحة النفسية كأحد أهم الجوانب التي تهتم بها جامعة قطر، وتحتفل به سنويا لتوعية طلبتها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس فيها، كما ويأتي هذا الحدث السنوي في كل عام بحلة متجددة، ويأتي حاملا معه الكثير من المعلومات القيمة، لتثري حصيلة طلبة الجامعة حول كل ما يتعلق بالصحة النفسية وبيان مدى أهميتها في حين أن الصحة النفسية باتت محور حديث العالم بأسره في وقتنا الحالي. الجدير بالذكر أن هذه الورشة تقام في عامها الثاني وتسعى إلى توفير الطرق البديلة عن الرسم إلى النطق والتعبير عن طريق الكلام، كما أن زيادة عدد المسجلين في الورشة الحالية أدى إلى إقامة ورشة أخرى مطابقة وذلك اليوم الخميس.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر ورشة عمل بعنوان "شهادة الكفاءة في مجال التعليم الطبي"، تناولت استراتيجيات وتقنيات التعلم والتعليم في مجال الطب.وتأتي هذه الورشة تأكيداً على دور جامعة قطر كمحرك للتطوير المجتمعي، حيث تقدم نطاقا واسعا من المساهمات القيمة عبر البحوث والتدريب والتنمية المهنية والاستشارات وبرامج توعية للمجتمع بفئاته.وشارك في الورشة 47 مستشاراً في مجال الطب وعضوا من هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة قطر ومن مختلف الجامعات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الأولية في دولة قطر.. وتعد الورشة فرصة مهمة لتعريف المشاركين على الطرق التعلمية المستحدثة في مجال تعليم العلوم الطبية مثل "التعلم المبني على حل المشكلات"، و"التعلم المبني على فرق العمل"، و"التعلم المتمحور حول الطالب"، و"التعلم القائم على دراسة الحالة"، و"التعلم المبني على المهام"، و"التعلم المبني على البحث العلمي". وتضمنت ورشة العمل جلسات تدريبية وعروضا تناولت مواضيع ذات صلة بالتعليم الطبي، قدمها كل من البروفيسور حسام حمدي الخبير في التعليم الطبي والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة قطر، والبروفيسور ألبيرت شاربير الاستاذ في تعزيز الجودة في مجال التعليم الطبي وعميد كلية الصحة والطب وعلوم الحياة ونائب رئيس المركز الطبي بجامعة ماستريخت الهولندية. كما تضمنت الورشة أنشطة جماعية تهدف إلى تطبيق التقنيات الحديثة التي اكتسبها المشاركون.وصرح الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون التعليم الطبي وعميد كلية الطب، بأن هذه الورشة تعتبر فرصة مهمة للشركاء في قطاع الرعاية الصحية من أجل تبادل المعرفة والعمل معا نحو تحقيق الجودة والتميز في مجال التعليم الطبي. وهي تسهم في تحديد استراتيجيات التعليم المناسبة للطلبة بصفة عامة، ولطلبة التخصصات الطبية بصفة خاصة.وأضاف أن كلية الطب تهدف من خلال تنظيمها لهذه الورشة الى إلقاء الضوء على التزام جامعة قطر بتوفير تعليم عالي الجودة من خلال استخدام استراتيجيات ومنهجيات التعليم والتعلم التي تعكس الاتجاهات والممارسات العالمية مما يؤدي إلى التعلم الفعال والخلاق وإلى نتائج متميزة، معربا عن ثقته بأن العديد من المشاركين في هذه الورشة سينضمون في المستقبل إلى هيئة أعضاء التدريس في المجال الاكلينيكي بكلية الطب، إذ تلتزم الكلية بإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا الدور.وحضر الورشة عدد من نواب رئيس جامعة قطر، ومدرسون في مجال علوم الصيدلة والعلوم الصحية والطبية، فضلا عن الأكاديميين والأطباء من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة كالجاري في قطر.

أطلقت كليتا الإدارة والاقتصاد والهندسة مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال الثالثة والمطروحة للعام الأكاديمي 2015/2016، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة الإستمرار في تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الثالث بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة لهذا العام إلى 5 محاور أساسيّة هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2015 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر "تأتي هذه المسابقة انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 في ما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الاعمال تطلق افاقاً جديدةً للعمل والانتاج وتدعم النمو الإقتصادي للدولة لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود." وأضاف: تأتي هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتي الهندسة والإدارة والإقتصاد لدعم الأبتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الإحتياجات التي تلزمهم فهو امر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، علما بأنه سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي الإدارة والإقتصاد والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز. ودعا الدكتور العماري الطلبة للمشاركة قائلا: "المسابقة مطروحة لجميع طلبة جامعة قطر، وأتمنى من جميع الطلبة المشاركة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل الذي يشهد تطورا باهرا، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والإبتكار." من جهته رحب الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والإقتصاد بفكرة المسابقة وشدد على أهميتها قائلا "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المتقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر. وأضاف الدكتور هندي "تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية و تشجيعهم على التطوير و الابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الاعمال بينهم، ويتكلل ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، وسوف يساهم ذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ." وبحسب قوانين المسابقة التي بدأ التسجيل بها من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإنه يتوجب على الفرق المشاركة حضور الورش التدريبية، علما بأنه الفريق يتكون بحد أقصى من ٤ مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع وسيقوم نفس الفريق الذي نجح فى الوصول للمرحلة النهائية بعرض المشروع في فترة ثلاث دقائق في جلسة خاصة لذلك. ستتكون لجنة التحكيم من خبراء ورجال اعمال من خارج الجامعة لضمن استفادة الطلاب من خبرات العمل في السوق، وستقوم اللجنة بتقييم الخطط المقدمة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وستكون نسبة هذا المعيار 40٪، بالإضافة لنسبة 60٪ لطريقة عرض الخطة. في نهاية المسابقة، سيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من المنظمين ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.

أطلقت كليتا الهندسة و(الإدارة والاقتصاد) مسابقة الابتكار وريادة الأعمال الثالثة والمطروحة للعام الأكاديمي 2015/ 2016، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الثالث بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة هذا العام إلى خمسة محاور أساسيّة هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2015 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وفي تعليقه على المسابقة، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر" إن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الاعمال تطلق آفاقاً جديدةً للعمل والانتاج وتدعم النمو الاقتصادي للدولة؛ لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود." وأضاف أن هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتا الهندسة و(الإدارة والاقتصاد) لدعم الابتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الاحتياجات التي تلزمهم، هي أمر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي (الإدارة والاقتصاد) والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز." من جهته رحب الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد بفكرة المسابقة، وشدد على أهميتها قائلا "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المتقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر". وأضاف أنه تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية وتشجيعهم على التطوير والابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الاعمال بينهم، ويتكلل ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، لافتا الى أن ذلك سوف يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . وبحسب قوانين المسابقة التي بدأ التسجيل بها من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإنه يتوجب على الفرق المشاركة حضور الورش التدريبية، علما بأن الفريق يتكون بحد أقصى من أربعة مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع، وسيقوم نفس الفريق الذي نجح في الوصول للمرحلة النهائية بعرض المشروع في فترة ثلاث دقائق في جلسة خاصة لذلك. وستتكون لجنة التحكيم من خبراء ورجال أعمال من خارج الجامعة لضمان استفادة الطلاب من خبرات العمل في السوق، وستقوم اللجنة بتقييم الخطط المقدمة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وستكون نسبة هذا المعيار 40 بالمائة، بالإضافة لنسبة 60 بالمائة لطريقة عرض الخطة. وفي نهاية المسابقة، سيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من المنظمين ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.

أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن التطوير في الجامعة عملية مستمرة، لا نهاية لها، موضحا أن جامعة قطر إذ تسعى لأن تكون جامعة متميزة بين جامعات المنطقة، لا بد أن تعيد تعريف معايير نجاحها باستمرار وفق أفضل المعايير العالمية، ولتلبية أهم الأولويات الوطنية. وخلال الملتقى السنوي للعام الجامعي 2015-2016 الذي نظمته جامعة قطر اليوم، شدد الدرهم على أن جامعة قطر تنتقل من مفهوم "الإصلاح" إلى مفهوم "التحول". واستعرض ما حققته رؤية الجامعة الحالية وخدمتها في المرحلة السابقة حيث حققت الجامعة خلالها إنجازات مهمة مكنتها من تنفيذ مشروع إصلاح وتطوير شامل إدارياً وأكاديمياً، فتمكنت الجامعة من تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي لأغلب برامجها، وانتقلت من كونها جامعة متمحورة على التعليم والتعلم للمرحلة الجامعية الأولى، إلى جامعة شاملة تعنى بالتدريس والبحث وخدمة المجتمع. مرحلة التحول وقال إن الجامعة اليوم أصبحت جاهزة لمرحلة "تحول" لابد خلالها من إعادة النظر في الرؤية الحالية بغية الانتقال من مرحلة التركيز على الشمولية الأكاديمية إلى التركيز على التفوق والريادة في مجالات محددة ولعب دور متزايد في دعم مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في قطر. وأوضح الدكتور الدرهم أن جامعة قطر تستعد اليوم للبدء بعملية رسم معالم المرحلة المقبلة وبناء الخطة الإستراتيجية القادمة في دورتها الثالثة. وقد بدأت هذه العملية من خلال تقييم الأداء الحالي للمؤسسة، وتحديد الأولويات والقضايا الرئيسية والتحديات التي يتعين معالجتها ومن ثم دراسة مؤشرات البيئة التنظيمية والثقافة المؤسسية كل ذلك في ضوء الاتجاهات العالمية في التعليم العالي. ولتمكين الخطة من إحداث تطوير نوعي ينقل الجامعة من مرحلة "الإصلاح" إلى مرحلة "التحول" لابد من التركيز على مبادئ أساسية خمسة: المبدأ الأول: تشجيع التميز، في مجالات التعليم والتعلم، والكفاءة المؤسسية. فبعد دخول جامعة قطر ضمن دائرة أفضل 500 جامعة في العالم، من قبل تصنيف QS. ودخول جامعة قطر للمرة الأولى في تصنيفات "التايمز" للتعليم العالي مما يضعها في مصاف النخبة الـ4 % من جامعات العالم. هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا جهودكم المخلصة وعملكم الدؤوب، والمستمر، والمبني على أسس واضحة، خاصة في مجال البحث عالي الجودة والنشر في مجلات محكمة عالمية، وتطوير مستوى الخريجين، وبذل الجهود لدعم العملية التعليمية، وتوسيع نطاق الاتفاقات العالمية، وغير ذلك مما يسهم في تحسين تصنيف الجامعة العالمي. المبدأ الثاني: تعزيز بيئة محفزة للتميز في الكفاءة المؤسسية وتطوير البنية التحتية، فمن خلال بناء بيئة محفزة للتميز في مجال الكفاءة المؤسسية، مما يمكن أن نسميه الحوكمة الفاعلة. فمع التوسع في البرامج والكليات والمراكز البحثية وتزايد أعداد الطلبة، نحن بحاجة لنظام حوكمة فاعل ومرن مبني على التوازن بين الاستقلالية والمحاسبية. كما أننا بحاجة إلى تحسين الممارسات والعمليات من أجل رفع مستوى الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات في الجامعة ومراجعة النظم والإجراءات وصولا لأفضل الممارسات.. وهو ما سيسهم في خلق بيئة جامعية صحية وجاذبة للطلبة ولأفضل الكفاءات سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الحياة الطلابية أو استحداث أنشطة نوعية جاذبة أو تبني نمط تفكير يضع الطالب وعضو هيئة التدريس في قلب عملية التطوير. وأوضح رئيس الجامعة في شرحه لهذه النقطة أن من المهم الاستمرار في تعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الشفافية والموضوعية والمرجعية إلى مبادئ وسياسات وإجراءات وقيم راسخة. فهياكل الحوكمة وآليات صنع القرار وعمليات التقييم والتحسين المستمر وغيرها من جوانب الحياة الجامعية هي أدوات محورية وحيوية تعمل على ترسيخ القيم وأساليب العمل بطريقة منهجية ومنظمة للقيام بهذه الأمور استنادا إلى سياسات وإجراءات واضحة وشفافة ومدروسة بطريقة جيدة. وفي هذا السياق، لا نغفل عن أهمية بناء قيادات الصف الثاني في هذه الأثناء. فمع وجود منافسة شديدة على الكفاءات القطرية من قبل جميع المؤسسات، تصبح الجامعة عُرضةً لبعض التحديات في عملية استبقاء الكفاءات القطرية ما لم يتم بناء قيادات الصف الثاني لإدارة الجامعة ضمن خطة استبقاء واضحة. من جهة أخرى.. هناك الكثير لترقبه والعمل عليه في المرحلة القادمة من حيث تطوير البنية التحتية للجامعة.. فخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت الجامعة توسعاً كبيراً في الخطط وفي البرامج وزيادة ملفتة في أعداد الطلبة مما دعا - لمزيد من المباني الجديدة وما يتبعها من مرافق مكملة سواء تعلق الأمر بالغرف الدراسية أو المواقف أو المختبرات. استغلال الأراضي وأوضح الدكتور الدرهم أنه في المرحلة القادمة سيتم التركيز على تنفيذ تصميم كامل لاستغلال أراضي الجامعة بصفة عامة، بناء على الخطة المركزية للجامعة Master Plan. وقد تم في البداية إنشاء المشروعين الأولين وهما كلية الهندسة ومجمع المطاعم، ومن ثم الجزء الثاني وهو عبارة عن ثلاثة مشاريع، وهي المكتبة، ومراكز البحوث، وكلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى البنية التحتية في الجامعة، والشوارع الجديدة لتوصيل المباني ببعضها. ويعتبر مجمع مراكز الأبحاث واحدا من المباني المهمة التي انتهت الجامعة من إنشائها في السنوات الأخيرة. ومازال العمل جاريا لاستكمال خطة الشوارع الجديدة في الجامعة، والمداخل الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار أيضا، وهو مشروع ضخم في طور التصميم سيرى النور قريبا. يذكر أن المشاريع الإنشائية الجديدة مصممة وفق معايير بيئية وتكنولوجيا معاصرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات. أما المبدأ الثالث فهو المساهمة بإثراء المعرفة الإنسانية، حيث إن الجامعة الشاملة لا تكتفي بتوفير تعليم متميز وتجربة طلابية إيجابية وخدمة مجتمعية قيمة وإنما تثمن كذلك دورها في المساهمة بإثراء المعرفة الإنسانية في المجالات المختلفة من خلال البحث العلمي.. ستسعى الجامعة في المرحلة القادمة للتركيز على إيجاد آلية لتعزيز أجندة البحث العلمي بما يضمن رفع مستوى أثره على مجالات المعرفة المختلفة وبما يمكّن الجامعة من تأمين مصادر تمويل مستدامة. فالبحث العلمي بحاجة لموارد مالية كبيرة ومستمرة ولابد في هذه المرحلة التاريخية من دراسة الأصول والموارد التي تمتلكها الجامعة ودراسة الفرص الاستثمارية الممكنة والشركاء المحتملين وتنويع المصادر لدعم البحث العلمي والمشاريع التطويرية على حد سواء. وقد أشار الدكتور رئيس الجامعة أن الجامعة أنتجت وتنتج سنوياً أعداداً متزايدةً من البحوث والدراسات العلمية حتى أصبحت الأسرع نمواً من حيث الإنتاجية البحثية على مستوى الشرق الأوسط بحسب دراسة مستقلة أجرتها مؤسسة إيلسيفير الأكاديمية العام الماضي. ومع وجود أمثلة عن مشاريع بحثية عالية التميز والتنافسية إلا أننا بحاجة لإحداث نقلة نوعية من حيث الإنتاج الكيفي الموجه لخدمة بناء الاقتصاد المعرفي والمنافسة على أعلى المستويات. ولتحقيق ذلك لابد من تركيز الجهود وتكثيفها في مجالات محددة من خلال تحديد برامج فائقة التميز تعرف بها جامعة قطر، واستحداث برامج جديدة من هذا النوع. فالريادة تتحقق من خلال التميز في مجالات محددة على المستوى العالمي. المبدأ الرابع: رفع القدرة المؤثرة للجامعة، سواء من حيث التأثير على الطلبة أو على المجتمع بقطاعاته المختلفة، والتأثير على الطلبة لا يتم من خلال توفير تعليم نوعي عالي الجودة فحسب بل يتطلب تقديم خبرة طلابية متميزة من جميع النواحي. وقال الدكتور حسن الدرهم إنه للتأثير على الطلبة بالطريقة المطلوبة من حيث التعليم والشخصية وطريقة التفكير والمهارات، نحن بحاجة لإثراء الحياة الطلابية في الجامعة، وتوفير فرص وتجارب مؤثرة في حياتهم. ويكمن التحدي في إحداث التوازن المناسب بين التركيز على تقوية الجانب الأكاديمي وبناء الشخصية القيادية للطالب من جهة، وبين توفير البيئة الجاذبة والمساندة في الجامعة. أي بين رفع مستوى التحفيز والتوقعات، وبين تقديم الدعم اللازم للطلبة. المجال الأكاديمي وأوضح أن الجامعة حققت أشواطاً كبيرة في المجال الأكاديمي ومع الاستمرار بالسير قدماً في هذا الاتجاه، لابد من تكثيف الجهود في المرحلة القادمة للاهتمام بتجربة الطالب كتجربة متكاملة يتفاعل فيها ما هو أكاديمي مع ما هو منمٍ للشخصية أو تحفيزي أو خدمي بحيث تتحول جامعة قطر إلى بيئة جاذبة أولاً ومن ثم محفزة ثانياً، تُشعر الطالب بأنه يتلقى الاهتمام والدعم الذي يحتاجه ولكنها كذلك تحفزه في الوقت المناسب لتحقيق أقصى إمكاناته ولتحدي نفسه. تأثير الجامعة على الطالب لا يقتصر على علمه بل كذلك على شخصيته ومواقفه وعلى حياته بأكملها.. ولتحقيق ذلك لابد لنا من التعامل مع كل طالب على أنه شريك! شريك في خلق مستقبل أفضل. وشريك في بناء الوطن. وهذا لا يتم إلا من خلال فلسفة تعلم تركز على الجانب الحواري ليس فقط بين الطالب والأستاذ الجامعي وإنما كثقافة مؤسسية وأكاديمية مترسخة على نطاق الجامعة بأكملها. قيادات الكليات، والبرامج، وعموم الهيئة التدريس مطالبون بوضع مصلحة الطالب أولاً.. وبذل أقصى الجهود لإثراء العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطالب، والتعامل مع الطالب كشريك من خلال الحوار والدعم والتوجيه ليحقق أقصى إمكاناته الشخصية. وأوضح الدكتور الدرهم أن الشراكات المجتمعية والاتفاقات المختلفة تشكل وسيلة لتيسير استثمار الخبرات والثروات المعرفية الموجودة في الجامعة تعزيزاً لدورها كبيت خبرة للمجتمع القطري يقدم الاستشارات والدراسات ويشارك في وضع المعايير والنظم والنماذج الإدارية وغير ذلك. إن لدى جامعة قطر قدرة كامنة وثروة فكرية قيمة يتراءى لي أحيانا أنها لا تستغل للحد الأقصى من حيث الشراكة مع المؤسسات الحكومية المختلفة في معالجة القضايا الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. لابد لجامعة قطر بوصفها الجامعة الوطنية لدولة قطر والحاضن الرئيسي للشباب القطري أن يكون لها دور مباشر في معالجة تلك القضايا. المبدأ الخامس: دفع الابتكار، سواء من خلال تعزيز روح المبادرة والريادة والابتكار كمنهج تفكير، أو من خلال خلق البيئة الحاضنة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات تأثير إيجابي على المجتمع.. وأوضح رئيس الجامعة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يكون من المفيد الاسترشاد ببناء الجانب القيادي والشخصي للطالب وفق مهارات القرن الواحد والعشرين كما حددتها منظمة اليونسكو، بما يضمن استثمار طاقات الطلبة لخلق أثر إيجابي على المجتمع. ويبدأ ذلك بتهيئة الطلبة للتعليم الجامعي منذ مرحلة مبكرة بهدف رفع مستوى الدافعية للتعلم والتفكير الابتكاري لدى الطلبة. ومن هناك ننطلق إلى استثمار طاقات الطلبة في خلق كتلة حرجة تساهم في دفع ثقافة الابتكار، وفي العمل المهني والتطوعي وخدمة المجتمع مع الاهتمام بتوجيه الطلبة في مجال ريادة الأعمال وريادة المشاريع الاجتماعية". ومع توجه نسبة كبيرة من الطلبة القطريين نحو التخصصات غير المرتبطة باقتصاد المعرفة، تتضاعف أهمية تطوير هذه الاختصاصات لرفع مستوى القيمة المضافة لمخرجاتها وذلك من خلال إضفاء روح ابتكارية متأصلة في طريقة تدريسها وفي طريقة تفكير خريجيها. فهذا النوع من التفكير المبدع هو الذي يعزز مبدأ الريادة entrepreneurship لدى الطالب، لتخريج أفراد غير نمطيين، مستقلين، ولا يكتفون بالاستفادة من الفرص التي تتوفر لهم في الدولة والمجتمع، بل يطمحون لخلق فرص لغيرهم من خلال ريادة الأعمال، والمشاريع الملهمة التي تتناول القضايا والاحتياجات والتحديات التي يواجهها مجتمعهم. الطلبة هم الأساس واختتم الدكتور الدرهم حديثه في الملتقى السنوي بالتأكيد على أن الطلبة إذاً هم الأساس حيث تتمحور حولهم خطة الجامعة الإستراتيجية، ومنهجها في التطوير، فالجامعة حريصة على أن يتلقى الطالب أفضل العلوم والمعارف، التي تواكب أحدث التطورات في العالم. كما أننا نحرص في ذات الوقت على أن يكتسب الخريج من الجامعة بالإضافة إلى المهارات والمعارف المتعلقة بتخصصه، أدوات معرفية، ونقدية، تدفعه للتساؤل، وللبحث عن حلول للمعضلات، وللتأقلم مع التغيير السريع ولتبني مبدأ التعلم مدى الحياة والاقتدار في مهارات الفريق والعمل الجماعي. وركز الدكتور الدرهم على مسألة التعامل مع الطالب كشريك وكخطوة أولى يمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز وتعميم التمثيل الطلابي في لجان الكليات والبرامج وغيرها من هيكليات صناعة القرار في مختلف مجالات الشأن الجامعي الأكاديمية وغير الأكاديمية. كما أن هناك حاجة ملحة لتطوير الخدمات الطلابية كالخدمات الغذائية والمرافق الرياضية وغيرها مما يضمن أن تكون تجربة الطالب بعمومها تجربة إيجابية داعمة ومحفزة في الوقت ذاته. تكريم المتميزين وقد تضمن الملتقى السنوي لجامعة قطر تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين، إضافة إلى تكريم القدامى من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وهو التكريم الذي شارك فيه نواب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والشؤون الأكاديمية. حيث تولى الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تكريم أعضاء هيئة التدريس وتولى الدكتور حميد المدفع نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية تكريم الموظفين، فيما كرم الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة رابطة خريجي الجامعة تكريم الخريج المتميز.

وفيما يلي تنشر بوابة الشرق أسماء المكرمين في الحفل السنوي لجامعة قطر. أولا: جائزة جامعة قطر التشجيعية: - الدكتور عاطف إقبال، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية المركز الثاني لجائزة جامعة قطر التشجيعية: - الدكتور جاسم الخياط، أستاذ مشارك في قسم العلوم البيولوجية والبيئية ثانيا: جائزة جامعة قطر للتميز في التدريس: - الدكتورة كلثم غانم، مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية المركز الثاني لجائزة جامعة قطر للتميز في التدريس: الدكتورة مها الهنداوي، مدير برنامج المتطلبات العامة والبرنامج التأسيسي ثالثا: جائزة تطوير أفضل نظام تدريس عن بعد: - الدكتور بسيوني نحيلة، أستاذ مساعد في برنامج الدعوة والإعلام جائزة الخريج المتميز: صالح حمد المري سلطان نايف آل ثاني جائزة الموظف المتميز: السيد محمد صالح السعدي، مدير إدارة المشتريات. الذين يستحقون التكريم ضمن فئة الموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم في الجامعة 30 عاما: - الدكتور درويش العمادي، نائب رئيس الجامعة للبحث. - الدكتور خالد عبدالله العلي، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون أعضاء هيئة التدريس - الدكتور عبد القادر حمود القحطاني، أستاذ مشارك في قسم العلوم الإنسانية، برنامج التاريخ - البروفيسور عبدالله سالم المناعي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية - الدكتورة فاطمة يوسف المعضادي، منسق مركز الطفولة المبكرة - الأستاذ رمضان عبدالفتاح محمد إبراهيم، مساعد تنفيذي مكتب عميد كلية التربية - الدكتورة عائشة يوسف المناعي، أستاذ في الدراسات الإسلامية - الدكتورة سلاّمة عبدالله السويدي، أستاذ في قسم اللغة العربية - الدكتورة موضي حمد عبدالله النصر، عضو هيئة تدريس بكلية الآداب والعلوم - الدكتور فؤاد خليل المهندي، أستاذ مساعد في قسم العلوم، برنامج الرياضيات - الأستاذ علي هادي النعيمي، مساعد مدير مكتب الهجرة والجوازات - الأستاذ رفعت جلال مصبح حسنين، فني مختبر - الأستاذ رمضان عبدالفتاح محمد إبراهيم، مساعد تنفيذي مكتب عميد كلية التربية - الأستاذ حامد عبداللطيف صلاح، أمين صندوق. - الأستاذ يحيى عبد المحسن إبراهيم المشد، كبير المحاسبين. - الأستاذ أحمد عادل أحمد محمد العزب، منسق مخازن.