نظم مركز الكندي لبحوث الحوسبة وقسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بكلية الهندسة في جامعة قطر، ورشة عمل برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حول دور الحاسب الآلي في دعم وتطوير تطبيقات الرعاية الصحية. تهدف الورشة إلى مناقشة تحديات وحلول تتعلق بتطبيقات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة التطورات الحديثة لعلم الحاسب الآلي ودوره في دعم تطبيقات الرعاية الصحية. كما وشارك في الورشة عدد من الأكاديميين والباحثين في هذا المجال لعرض أبحاثهم في مواضيع متخصصة. حضر الورشة الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة، والدكتور سعود عبدالغني عميد كلية الهندسة المساعد للتطوير والعلاقات الصناعية في جامعة قطر والدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي، والدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة، وعدد من الأكاديميين والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص. وفي تعليقه على الورشة، قال الدكتور العماري "تنظم كلية الهندسة هذة الورشة رغبة من الكلية في تنويع برامج البحث العلمي وتطويرها لتستهدف مختلف القطاعات والمؤسسات في الدولة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات". وأضاف "كما وتأتي هذه الورشة كإضافة نوعية للجهود البحثية العديدة التي تبذلها الكلية من خلال فرق عملها البحثية في هذا المجال، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الكلية بالتعاون مع شركاء الكلية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي بين الكلية وباقي المؤسسات، لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وفي تعليقها على فعاليات الورشة، قالت الدكتورة سمية العلي المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة قطر "يعتبر دور الحاسب الآلي في دعم التطبيقات الصحية أحد أبرز المواضيع البحثية التي يستند لها القسم من خلال فرق العمل المتخصصة في هذا المجال، لدعم القطاع الخدمي في هذا النطاق، وهناك تعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والشركات لدعم البحث في هذا المجال قدما، وتعتبر هذه الورشة أحد هذه الوسائل". وأضافت المعاضيد "تتيح هذه الورشة لطلبتنا فرصة قيمة للقاء خبراء ومهتمين في هذا المجال للمشاركة في الحوارات والجلسات، وبالتالي الاستفادة منها، كما وتُعدُ هذه الورشة إحدى الوسائل التي نرغب في تفعيلها للربط بين الباحثين من دول العالم مع الباحثين في جامعة قطر في مجال تطوير تطبيقات الخدمات الصحية المستندة للحاسب الآلي، بهدف التكامل بين الجهود البحثية، بما يخدم القطاعات الأكاديمية والخدمية المختلفة داخل قطر وخارجها". وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لأبحاث الحوسبة "تعتبر أبحاث تطبيقات الرعاية الصحية أحد أبرز الجهود البحثية التي يركز عليها المركز ويسعى لتطويرها بالتنسيق مع مختلفة الجهات، دعما للقطاع الصحي في جميع مجالاته، لا سيما وأن العلوم الطبية الحديثة تستند للحاسب الآلي في كثير من الخدمات والعلاجات والعمليات، وتعتبر هذه الورشة عرضا لأبرز أبحاث مركزنا في هذا المجال". شارك في الورشة عدد من الباحثين من كلية الهندسة في جامعة قطر، وجامعة كايس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة شيفيلد في بريطانيا.

وقعت جامعة قطر ووزارة البيئة مذكرة تفاهم اليوم تتضمن التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال البحث والتطوير وتدريب الكوادر القطرية في الجوانب البيئية والزراعية المختلفة، وتلبية الاحتياجات والتحديات البيئية على الصعيد الفني والتشريعي في دولة قطر التي تساعد في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة. وقع المذكرة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم ينتج عنها إيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية، حيث يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة. كما تتضمن مذكرة التفاهم الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى التعاون بين الوزارة والجامعة في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال تطوير البحث العلمي، وذلك لإيجاد الحلول المشتركة للتحديات البيئية والزراعية، وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية. وأضاف سعادة وزير البيئة أن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولايتأتى ذلك إلا بوضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد. وأشاد الحميدي باعتماد قطر نهجا متكاملا وشاملا للتنمية المستدامة ومحورها الإنسان، حيث تسعى إلى تكامل واستدامة البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، واستكمال مسيرة قطر في بناء نظام وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية للتنمية المستدامة للبيئة القطرية. بدوره أشار الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين وزارة البيئة وجامعة قطر، موضحا أن توقيعها يدخل في إطار دور جامعة قطر الأساسي بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، والتكامل معها، في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تكمن في جانبين أساسيين، الجانب الأول يتعلق بكونها تتناول الشأن البيئي والحفاظ عليه، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلال السنوات الماضية، قدمت جامعة قطر العديد من المبادرات البيئية الهامة، مثل تدشين سفينة جنان التي تساهم في تعزيز شبكة بيانات الدراسات البحرية، ومشروع الوقود الحيوي، والأبحاث المتعلقة بالنخيل. أما الجانب المهم الآخر، فيتعلق بكون جامعة قطر، حاضنة لعدد من البرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة، سواء على مستوى التعليم الجامعي الأساسي، أو الدراسات العليا. وقال الدكتور الدرهم إن ذلك سيدعم طموح دولتنا المشروع، بالتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، لتطوير مستوى الحياة في قطر، والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة. الجدير بالذكر أن تعاون جامعة قطر مع وزارة البيئة، ليس وليد اليوم، بل هو تعاون مستمر وراسخ، ولكن تمت بلورة هذا التعاون في صورة مذكرة تفاهم، تفتح المجال والآفاق لمزيد من التكامل، الأمر الذي سينعكس إيجابا على طلاب جامعة قطر، وأيضا على الموظفين والمختصين بوزارة البيئة. وقد حضر توقيع المذكرة نواب رئيس جامعة قطر وعمداء الكليات والمسؤولين بوزارة البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقعت وزارة البيئة وجامعة قطر اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير والتعليم والتدريب في المجالات البيئية والزراعية .وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين .وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم لإيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية .. كما تتضمن الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك .وبناء على المذكرة يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة .وقال سعادة وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال البحث والتطوير والتعليم بما يتعلق بالمجالات البيئية والزراعية لخلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بالوزارة والأقسام ومراكز الأبحاث بجامعة قطر.وأشار سعادته في كلمة له خلال حفل التوقيع إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية والزراعية لا يتأتى إلا عن طريق البحث العلمي وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية .وقال إن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.. مؤكدا أن التنمية المستدامة للبيئة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد.وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود على الصعيد الفني والتشريعي للمساعدة في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة لما يواجهه هذان القطاعان من تحديات.

تنفذ ثلاث طالبات من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر حملة توعوية للمحافظة على الورق، تشمل توضيح الأضرار الناجمة عن استخدام الاشجار في انتاجه. وقالت الطالبات نوف صالح وشيخة الكواري ونورهان محمد: إن ما دفعهن لاختيار هذا الموضوع انه نتيجة سهولة توفر الورق بات من السهل استخدامه ونسيان تأثيره السلبي على البيئة. وأضفن: تغير المناخ هو احد ابرز التأثيرات السلبية لصناعة الورق فكل خطوة من خطوات صناعة الورق تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ابتداء من قطع الشجر ومن ثم الورق نفسه الى التخلص منه في نهاية المطاف، بالاضافة الى الوقت والجهد والمال الذي ينفقه الطالب عند طباعة الورق. واشرن إلى أن عملية صناعة الورق تساهم في قطع الاشجار وتدمير العديد من الغابات سنويا والسبب في ذلك هو الاستخدام المفرط للورق، والسبب الريئسي لاختيارنا لهذه الحملة هي توعية الجمهور بأضرار الورق وحثه على التقليل منه واستبداله بوسائل اخرى، ان حملتنا تعتبر خطوة اولى لحماية جامعتنا من النتائج السلبية للورق. وتهدف الحملة إلى حث الجمهور على خفض معدل استهلاك الورق في الجامعة، والتوعية بمفهوم ترشيد استخدام الورق، وتقديم نصائح وطرق لتقليل استخدام الورق، وتوجيه الجمهور المستهدف لاستبدال الورق بالملفات الرقمية. الجمهور المستهدف أما الجمهور المستهدف فقد تم تحديد طلاب جامعة قطر كجمهور اولي للحملة والسبب في ذلك هو استخدامه للورق بشكل كبير بالاضافة الى مدى تفهمهم كطلاب راشدين لأهمية الترشيد، كما ان لديهم القابلية للتفاعل مع مثل هذه الحملات التي تدعو الى المحافظة على البيئة. كما تستهدف الحملة الأشخاص خارج الحرم الجامعي الذين يتفاعلون من خلال وسائل التواصل الأجتماعي والسبب في اختيارهم هو انهم من اختاروا التفاعل مع الحملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق المتابعة والتعليقات والوسم وغيرها. تم جمع المعلومات عن طريق عمل استبيان على موقع "سرفي مونكي" ونشره بين طلبة الجامعة لمعرفة عدد الاوراق المستخدمة يوميا وغيرها من تفاصيل تهم الحملة، حيث قام بالاجابة على الاستبيان ما يقارب 71 طالبا وطالبة داخل الجامعة وهذا العدد يعتبر كبيرا في فترة زمنيه وجيزة، حيث استطاعت الطالبات الوصول الى شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف ومعرفة اتجاهاته. الميزه التي تتميز بها حملة (ورقة = شجرة) انها حملة ترشيدية ولكن بطريقة مختلفة فهي اتخذت الورق فقط لترشيد هذه البيئة التي يقع على عاتقنا المحافظة عليها وعدم هدر مواردها الطبيعية التي سخرها الله لنا. وسبب اختيار هذه الميزة انه عندما نحدد للجمهور موضوعا معينا يستطيع من خلاله ترشيد البيئة فسيقوم بالتجاوب معنا بشكل فعال، فتقليل الورق يؤدي الى تقليل قطع الاشجار والمحافظة على الغابات وتقليل الجهد والوقت المبذول اثناء الطباعة، كل هذه الاسباب تساعدنا في الوصول للهدف الرئيسي. وبينت الطالبات أن صناعة الورق تعد رابع المسببات للغازات الدفئية الضارة المنبعثة من الصناعات، فهناك احصاءات تقول ان 40 ٪ من تجارة الأخشاب تتحول الى ورق، ومعدل استهلاك العالم للورق هو 5 ملايين ورقة A4 يومياً الذي يعني قطع ما يقارب 540 شجرة حول العالم. وعند قطع هذا العدد الهائل من الأشجار سيؤدي ذلك الى نتائج سلبية تضر البيئة. فوائد الحملة للجهمور والأضرار التي قد يواجهها في حال عدم اتباع الحملة: في حال تفاعل الجمهور مع الحملة من خلال اتباع الخطوات والاخذ بالنصائح للتقليل من استخدام الورق سيساهم بشكل فعال في التقليل من اثار الورق الضارة على الحرم الجامعي بوجه خاص والبيئة القطرية بوجه عام، بالاضافة الى تقليل الوقت والجهد المبذول اثناء الطباعة والمكان لتخزين هذا الكم الهائل من الورق الذي يطبع بشكل يومي. وفي حال الاستمرار في اهدار الورق وقطع العديد من الاشجار يوميا سيؤدي هذا الى ارتفاع نسبة الغازات الضارة التي تمتصها الاشجار والتي تنبعث من مصانع الورق وتتسبب في الاحتياس الحراري وارتفاع درجة حرارة الارض. بالاضافة الى ذلك استنزاف الوقت والجهد. تسويق الحملة وقالت الطالبات إن النغمة التسويقية في الاعلام لها اهمية كبيرة فيما يتعلق بتوصيل الحملة في اذهان الناس بشكل مباشر ومشوق فنحن استخدمنا في حملتنا النغمة التشويقية، لانها تعطي الشخص احساسا بالفضول والاشتياق لفهم الحملة والعمل على انتشارها بشكل كبير وتوصيلها لكل جمهورنا المستهدف، وذلك مناسب للجمهور المستهدف كونه من فئة الشباب. وقد تم ارسال رسائل تتضمن نصا وصورة وفيديو والسبب في اختيار هذا النوع من الرسائل هو الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث تم التركيز على تصميم صور تشد الطلاب داخل الحرم الجامعي في ظل وجود العديد من الاعلانات والحملات التي ترسل بشكل يومي. كما تم تصوير فيلم قصير لمده 30 ثانية ليترجم فكرة الحملة ويصل لشريحة اكبر من الجمهور ويقدم لهم نصائح للتخلص من الورق واستبداله بوسائل اخرى. تم اختيار اسم (ورقة = شجرة) كونه يترجم فكرة الحملة التي تتمحور حول الاضرار التي يسببها الورق للأشجار والطبيعة بشكل عام، بالاضافة الى ان مساواة الورق بالشجر سيوجد لدى الجمهور عنصر التشويق والتساؤلات عن سبب هذه المساواة. ومن خصائص جمهورنا طلاب جامعه قطر الوعي الذهني بأهمية الترشيد والمحافظة على البيئة كونه جمهورا واعيا ويملك القدرة على استيعاب مثل هذا النوع من الحملات التوعوية، بالاضافة الى ان جمهورنا لا يملك الوقت الكافي لقراءة نصوص طويلة، لذلك تم استخدام نصوص قصيرة وارفاقها بصور ليستطيعوا قراءتها والنظر فيها بسرعة اثناء سيرهم في ممرات الجامعة او انتظارهم عند المصعد فمثل هذه الخصائص اخذت بعين الاعتبار عند صياغة الرسالة واختيارها لنتمكن من الوصول لعدد كبير من الجمهور ليتفاعل ايضا. تم وضع شعار وتحويله الى وسم (هاشتاغ) #لاتحزن_ شجرة وارفاقه مع كل رسالة وذلك حتى يتمكن الجمهور بالتفاعل مع الحملة بصورة ايجابية من خلال عنصر التشويق الذي يحمله الشعار والذي يطرح الكثير من التساؤلات في ذهن الجمهور، بالاضافة الى عرض بعض الرسائل في برامج التواصل الاجتماعي على طريقه تساؤلات تشوق الجمهور لمعرفه الأجوبة. كما شملت الحملة موقع انستجرام باعتبار هذا البرنامج الأكثر استخداما بين الشباب في قطر والذي من خلاله يمكن الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور، كما تم استخدام موقع تويتر وهو البرنامج الحاصل على المرتبة الاولى في عام 2014 كأكثر البرامج الاجتماعية المستخدمة في قطر، الى جانب استخدام موقع فيس بوك.

قدم د.صائل شديد أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر بحثا علميا حول كيفية استفادة الدولة من الاستثمار في اللغة، وذلك خلال ندوة "الاستثمار في اللغة"، وأوضح خلاله أنه يمكن في الوقت المعاصر الاستفادة من اللغة في توجيه الاستثمار اللغوي فيها وتطويرها بوضع تصور واضح المعالم لطبيعة اللغة، والدور الذي يمكن أن تؤديه في خلق حلقات مترابطة ومتسقة بين جميع أنواع الاستثمار اللغوي المتاحة في الدولة. وناقش البحث كيفية الاستثمار في اللغة، من خلال الجوانب الفكرية والاقتصادية والنفسية، وكذا الجوانب الاجتماعية والعلمية والروحية. وفي شرحه لآليات بحثه قال د.شديد إنه يجري الحديث كثيرا عن الاستثمار اللغوي، ولكن دون وعي حقيقي لماهية هذا الاستثمار وطبيعته التي يجب أن يكون عليها. فاللغة ليست بعيدة عن الواقع العملي، أو ميدان التنافس المعنوي والمادي. وليس الأمر هنا مجرد أمانٍ، وإنما هو واقع حقيقي، فالعربية يمكن تنزيلها على الواقع العملي، وفي مسارب متعددة ومختلفة لأوجه النشاط اليومي. وأكد أن تعدد الأنساق في الاستثمار اللغوي، وذلك بحسب الوعي الإدراكي لأهمية اللغة، لا سيما العربية، وهي بذلك إنما تكون بين منزلتي التنظير والتطبيق. داعيا الى تأسيس مفاهيم لغوية جديدة يمكن من خلالها تحديد ما هو الدرس التعليمي المراد تطبيقه عمليا، وما هي أبجديات التفكير المنطقي عند طبقات المجتمع المتعددة، والتي تختلف في رؤيتها لأهمية اللغة، ومكانتها. وهذا لا يعني بالضرورة رفض فئة من المجتمع الاستثمار في اللغة، أو الاعتزاز باللغة، وإنما هي مقاربات يمكن التنسيق أو المواءمة فيما بينها. وأكد أن الاستثمار اللغوي يحتاج منا إلى عمق الدراسة وتضافر الجهود بين القطاعين الخاص والعام، وقبل ذلك إرادة قوية من أصحاب القرار، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة ووسائل الاتصال المتعددة، لأنها أصبحت من مكونات المجتمعات المتقدمة أومتحضرة أو هكذا يعتقد كثير من المفكرين وأصحاب القرار. ونوه إلى الحاجة الماسة إلى تحديث آليات العمل في الاستثمار اللغوية وذلك ببناء شراكة متينة بين القطاعين العام والخاص. مع ترك مساحة كبيرة لأهل الاختصاص من اللسانيين العرب في تحديث طرائق الاستفادة من اللغة في المناهج والإعلام والشركات التعليمية الخاصة.

استضافت رابطة خريجي جامعة قطر الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع ليتحدث مع طلبة الجامعة عن مشواره الأكاديمي في جامعة قطر ومسيرته المهنية في قطاع التعليم وليُشارك الطلبة خبرته العلمية والعملية. وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام جامعة قطر بربط الطالب الجامعي بالمجتمع المحلي وتجسير علاقته بأرباب العمل والقادة والمسؤولين في الدولة. وقد حضر اللقاء الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر ونواب رئيس جامعة قطر وعدد من رؤساء الأقسام وطلبة الجامعة من قسم الكيمياء على وجه الخصوص، ومن مختلف التخصصات الأخرى في الجامعة. وفي مستهل حديثه، عبرّ الدكتور إبراهيم النعيمي عن عميق شكره وامتنانه لجامعة قطر والدكتور حسن الدرهم على استضافته وأشاد بدور الجامعة المهم في رفد الدولة بكوادر وطنية استطاعت إثبات جدارتها في مناصب قيادية متميزة في الدولة. وقال د. النعيمي: "بدايتي مع جامعة قطر كانت منذ أن درست في كلية المعلمين والمعلمات سنة 1973 والتي أصبح اسمها الآن جامعة قطر. ومع أن مصر كانت "كعبة" التعليم في ذلك الوقت إلا أننا تحمسنا أنا وزملائي للإنضمام للكلية لأننا وعدنا أنها ستتحول لجامعة. ولقد تحولت الكلية لجامعة فعلا وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص القائمين على هذه المؤسسة التعليمة على تميز طلبتها بما فيها من كفاءات وكوادر قادرة على تخرج جيل قيادي ومسؤول". ووجه كلامه للطلبة قائلا: "أتمنى أن أعود مرة أخرى عضو هيئة تدريس في جامعة قطر لأنني أعتبرها بيتي الثاني وولائي لجامعة قطر كبير جدا والجامعة مكان ممتع جدا لذا أدعو كل الطلبة للاستفادة من موارد الجامعة التعليمية والترفيهية واستغلالها في تطوير مهاراتكم، كذلك أدعوكم ألا تفوتوا فرصة المشاركة في الأنشطة البحثية جنبا إلى جنب مع الدراسة فامكانات الجامعة كبيرة وتجربة مساعد باحث ستفيدكم كثيرا في مستقبلكم المهني". وأضاف: "إن إدارة الوقت مسألة مهمة جدا ومايميز الطالب المتفوق عن غيره هو احترام الوقت والأشخاص. وأهم نصيحة ممكن أن أقدمها لأي طالب هو ألا تستعجل الوصول إلى المناصب دون أن تكون مهيأ للمكان والمسؤولية، فالفشل وإن لم يلاحظه أحد، يكفي أن تلمسه في عملك وتشعر به بينك وبين نفسك ويكفي أن تدرك بعد فوات الأوان أنك قصرت في تزويد نفسك بالخبرة والمعرفة اللازمة". وبهذه المناسبة قالت الأستاذة رنا الفلاسي مدير علاقات الخريجين والشركاء في جامعة قطر: "إن الهدف من هذا اللقاء هو كسر الجليد وخلق جو مليئ بالإلفة . ودائما نسعى لاستقطاب خريجي جامعة قطر في هذه اللقاءات وذلك بهدف تسليط الضوء على مسيرتهم مابعد التخرج ولكي يكونوا مصدر إلهام بنجاحاتهم ومسيرتهم للطلبة المقبلين على التخرج، إضافة إلى أن سردهم لذكرياتهم في جامعة قطر سيطلع الطلبة الحاليين على التغير الذي طرأ على الجامعة خلال السنوات التي مضت. وأضافت: لذا فإنّ خريجين جامعة قطر إضافة إلى كونهم مصدر فخر بما تبوؤه من مناصب مهمة في الدولة، هم كذلك يعدون بمثابة ذاكرة حية وشاهدة على مسيرة الجامعة وتطورها إضافة إلى كونهم سفراءنا الناطقين باسم جامعة قطر في المحافل المحلية والدولية.

أعلنت جامعة قطر اختيار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2015، وذلك قبيل إطلاق التقرير السنوي للمسؤولية الاجتماعية، اعترافا بدوره المتميز في هذا المجال وبوصفه نموذجا يُحتذى في إلهام الشباب.ويرصد التقرير الوطني السنوي للمسؤولية الاجتماعية الذي تشرف جامعة قطر على إعداده إنجازات الشخصيات الملهمة، والقيادية، فيما يتعلق بقيم المسؤولية الاجتماعية.وسيتم تكريم سعادته خلال حفل إطلاق الإصدار الرابع من التقرير السنوي الوطني للمسؤولية الاجتماعية أوائل العام المقبل في جامعة قطر، بحضور شخصيات قيادية رفيعة، من بينهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية شخصية العام للسنة الماضية، كما سيحضر المناسبة عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرفيعة المساهمة في كتابة التقرير، والمسؤولين في الجامعة والطلاب.كما سيتم خلال مراسم التكريم تدشين صورة شخصية العام، والمرسومة بريشة رسام عالمي معتمد لدى الجامعة، إضافة إلى منح سعادته درعا تذكاريا، تعبيرا عن تقدير الجامعة لجهوده فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر "إن سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يعد من الشخصيات الملهمة، والقيادية فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، فجهوده في الحقيقة واضحة خاصة فيما يتعلق بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم التعليم، وبرز ذلك من خلال توجيهاته بتخصيص ريع البطولات العالمية الكبرى التي استضافتها قطر في 2015 لبرنامج (علّم طفلا) والذي يهدف إلى زيادة أعداد الأطفال في جميع أنحاء العالم في الحصول على حقهم في التعليم، بالإضافة للأنشطة المجتمعية التي تقدمها اللجنة الأولمبية القطرية على هامش فعاليات (قطر النشيطة)، وهو ما يعزز مكانته ضمن أكثر الشخصيات إلهاما للأجيال".وأضاف د. الدرهم: واختيار شخصية العام، مبادرة انطلقت من جامعة قطر، لتكرس في المجتمع ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز الشباب والطلبة لتقديم المبادرات المتعلقة بخدمة المجتمع والتطوع والتنمية المجتمعية وذلك انطلاقا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 القائمة في ركن أساسي منها على التنمية البشرية، كما نأمل أن تساهم المبادرة في المزيد من التقارب بين الثقافات، واندماج مختلف فئات المجتمع في بوتقة إنسانية واحدة.وكانت جامعة قطر قد اطلقت بموجب مذكرة تعاون مع شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية مبادرة التقرير الوطني السنوي للمسؤولية الاجتماعية، بإشراف كلية الإدارة والاقتصاد. ويحظى التقرير بدعم هيئات حكومية وغير حكومية، ومساهمة كبرى من مؤسسات تنمية المجتمع، ويشارك في كتابته وزراء وسفراء وممثلو منظمات دولية وشخصيات أكاديمية قطرية رفيعة، ويرصد التقدم المحرز سنويا في قضايا التنمية، لا سيما المسؤولية الاجتماعية ورؤية 2030، ويحظى باهتمام إعلامي ومجتمعي واسعين، ويُوزَّع مع صحف رسمية باللغتين العربية والانجليزية ويصل لمختلف المؤسسات.

زادت أعداد الطلاب الملتحقين بجامعة قطر في السنوات الخمس الأخيرة من 9119 طالباً وطالبة في العام 2010، إلى 17606 طلاب وطالبات في العام 2015، وهذا بفضل سياسة التحديث الأكاديمية التي تعتمدها الجامعة في مختلف الكليات.وجاءت زيادة أعداد الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2015 بنسبة 7% عن الأعوام الماضية، وزيادة أعداد الطالبات المسجلات من القطريات بنسبة 11% إلى 8142 طالبة،كما زادت أعداد طلاب وطالبات البكالوريوس بنسبة 9% إلى 15758 طالباً وطالبة، وزادت أعداد طلاب وطالبات الماجستير بنسبة 24% إلى 637 طالباً، وزاد عدد طلاب وطالبات الدكتوراة بنسبة 80% إلى 54 دكتوراً .وبلغت أعداد الهيئة التدريسية للعام 2015 قرابة 948 عضو هيئة تدريس، أي بنسبة 16% عن السنة الماضية، من بينهم 180 أستاذا قطريا وقطرية، و768 من غير القطريين.وترعى الهيئة التدريسية بالجامعة برنامجي بناء القدرات، والتنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، ففي برنامج بناء القدرات الذي يهدف إلى تخفيف العبء التدريسي، وتوفير منح بحثية .أما برنامج التنمية المهنية، فيهدف إلى تلبية احتياجات الكليات والبرامج المختلفة، وتطوير طرق التعليم، حيث قدم المكتب قرابة 168 جلسة في موضوعات مختلفة، وشارك فيها 268 مشاركا.

انتشار الأفكار الهدامة تعصف بعقيدة المجتمع، وقد سهَّلت الوسائل التقنية الحديثة وصول الدعوات المضللة، واختراقها للعقول من خلال النوافذ الفضائية، حيث انتهزها منكرو السنة لدس سمومهم، بين مواقع الانترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي التي ظهرت عليها مؤخرا حسابات من يطلقون على أنفسهم بالقرآنيين أو أهل القرآن، ليكتفوا به مصدرا وحيدا للتشريع. وفي هذا الصدد ابتكر طلاب قسم الشريعة بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر فكرة لحماية المجتمع من تلك الدعوات الهدامة، للمساهمة في إيقاف تدفقها إلى عقول الشباب، موضحين أنه بات من السهل وصول هذه التحريفات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقعهم التي تضلل الباحثين عبرها، دون دراسة فاحصة لأصول العقيدة والتفسير، حتى لا ينخدعوا في أولئك الذين يدسون العسل في السم، مستخدمين أساليب جذابة تناسب لغة العصر. دعاوى هوائيةالطالبة بقسم الشريعة الجازي المري، مشاركة في المشروع، تقول: فكرنا في فكرة إبداعية ضمن مادة المناهج المعاصرة، واخترنا أن تكون حملة ضد من يُطلقون على أنفسهم "القرآنيون" وهم "منكري السنة"، مضيفة أنها ظاهرة بدأت في الانتشار في العالم العربي، لذلك قررنا من خلال مشروعنا المساهمة في الرد عليهم، لنوضح بطلان منهجهم، وتتابع: اخترنا وسائل معاصرة لإيصال رسالتنا بشكل جذاب، وذلك من خلال فن الكاريكاتير، لعمق المعنى الذي يستطيعه ترسيخه بسهولة، وعن أسلوب تحقيق هدفهن تشير المري إلى نشرهم هذا المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من الإدعاءات المضللة، والتي تستهدف السنة، في الوطن العربي، وفي بلادنا، لافتة إلى سهولة انخداع الناس بهم، بسبب انتشار مواقعه ذات الصبغة الإسلامية الكاذبة، التي تتماشى مع أهوائهم، مستخدمين في ذلك مقاطع الفيديو التي تدعو للاحتكام بالقرآن وحده، مفسرين آيات القرآن بتأويلات مخالفة للعقيدة، مؤكدة أنهم يرون أنهن، طالبات الشريعة، لهن دورا محوريا في مجتمعهن لحمايته من هذا التزييف لدراستهن الشرعية التي تمكنهن من اكتشاف حقيقة ألاعيبهم في تحريف الدين، فهي رسالة من طالبات جامعة قطر إلى جميع البلاد العربية، وأهل قطر نحذرهم من "منكري السنة النبوية"، في ظل ظهور بعض الحسابات الخليجية على مواقع التواصل الاجتماعي تتبع هذا النهج المضلل.وتؤكد زميلتها الطالبة أمل مطر على ظهورهم على الفضائيات العربية، في ثوب إسلامي يُسهِّل خداع الناس، لافتة إلى أنهم يركزون في حملتهن على القرآن والسنة النبوية التي ترشدنا في جميع مناحي حياتنا، حتى لا تنتشر هذه الأفكار الهدامة في المجتمع من خلال جميع الوسائل الإعلامية التي تعطي لهم الفرصة، ومن ثم وجب إيجاد حملات تحذر من هذه الأخطار التي تواجه الأمة وتهدد عقيدتها، مضيفة ومشيرة إلى أهمية هذه المشاريع الفكرية للحيلولة دون وصولها إلى بلادنا. الاحتكام للسنة النبويةوللتعرف على حقيقة ضلال "منكري السنة" التقت "الشرق" بالدكتور مكي اقلينة، أستاذ الشريعة بجامعة قطر، ومشرف المشروع، وقد أشار الدكتور مكي إلى أن من يسمون أنفسهم بالقرآنيون أو أهل القرآن هم امتداد لأولئك الذين ظهروا قديما في الهند أثناء الاستعمار الانجليزي، حيث كانوا يخدمون مصالحه، ويبررون أفعاله، وانتقلت دعواهم إلى كثير من الدول، لتصبح دعوة تظهر في الدول العربية، موضحا أنهم يعتمدون على القرآن فقط، ولا يأخذون بالسنة النبوية، فينكرون جميع الأحاديث الشريفة، متسائلا عن كيفية معرفة أركان الصلاة دون الاحتكام للسنة، وهو ما ينطبق على جميع العبادات، التي ذكرها القرآن من حج وزكاة، وفصَّلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يخالفون بذلك آيات الكتاب الكريم (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، التي تبين ضلالهم، ويتابع الدكتور مكي: أن هدف الحملة فضحت انحراف هذه الفئة الفكري، الذي يحلل المحرمات، فأبرز شخصياتها تنتشر على مواقع الانترنت ناشرة مقاطع الفيديو التي تحلل فيها البغاء والزنا، وشرب الخمر، لافتا إلى أن بعض مشاهيرهم لا يحفظون القرآن، ويفسرونه على أهوائهم، حيث يرون أن كل إنسان يستطيع تأويله كما يشاء، وهو دائما على صواب، وعن أهمية توعية المجتمع بانتشار هذه الدعوات المغرضة، يقول الدكتور مكي: مجتمعنا ملتزم بطبعه، وقد يسهل خداع بعضه بالمسميات الزائفة التي ينتهجوها، فهم يخلطون بين أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته، ويشفعون لذويهم بفضل مكانتهم، وبين أولئك الذين يعطلون شرع الله.

يشكل التعليم الجامعي نقلة نوعية في حياة كل فرد ليتمكن من إكمال دراسته العليا، لأنها تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوييه الفكري والتعليمي وتحسين وضعيه المادي والاجتماعي، وبذلك باتت شهادة البكالوريوس كالمفتاح الرئيسي لدخول سوق العمل، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي هو المحطة الثانية بعد الحصول على الشهادة الثانوية. والملاحظ الآن أنه قد ازدادت في الأونة الأخيرة التساؤلات حول قضية عزوف الشباب عن التخصصات العلمية في التعليم الجامعى، التي تعد من أهم الروافد التي تعول عليها الدولة فى رؤية قطر 2030، وهذا يعود لأسباب كثيرة ومتزامنة في نفس الوقت، لعل من أهمها نظرة البعض الى ان طريق التعليم طويل، فيحاول اختصار المشوار الى جانب التنشئة الاجتماعية التي تؤثر فى قرارات العديد من الشباب وتمنعهم من مواصلة تعليمهم. قلة الوعي في البداية قال محمد الكبيسي طالب في جامعة قطر: إن عدم وجود التوجيه البناء والوعي العام بأهمية التعليم من قبل الأسرة ومؤسسات المجتمع يسهم في عدم الاهتمام به وبالتالي العزوف عنه، وهو أيضاً ما يجعل الابن يقوم باختيار تخصص غير مناسب لميوله وقدراته، مما يجعله يتخبط فى خياراته. وأضاف الكبيسي: الكثير من الشباب يركزون في الحصول على الشهادة الثانوية فقط دون إقامة وزن للتعليم العالى لذا تجدهم يتركون مقاعد الدراسة اذا فشلوا في الحصول على الشهادة الثانوية أو متى ما توافرت لهم وظيفة تقبل حملة الشهادة الثانوية. وأردف قائلا: اضف الى ذلك طول الفترة الزمنية التي يقضيها الشباب في التعليم، يؤدي ذلك الى استعجال بعض الشباب في اختصار المشوار والحصول على المال فتجد الشاب يترك الدراسة ريثما يجد عملا يدر عليه دخلاً من المال. وأشار الى أن أعداد الطلاب الذين يتركون التعليم او يفشلون فيه في تزايد مستمر، وذلك يعود الى انعدام تفاعل بعض الطلاب مع التخصص الذي يدرسونه اما انهم أجبروا عليه من الاسرة او ان علاماتهم فى الثانوية لم تؤهلهم لاختيار التخصص الذي يروق لهم، فيحدث نوع من النفور بين الطالب وما يدرسه وبالتالي يؤدى ذلك الى فشله وإخفاقه وترك الدراسة تماماً. واشار الكبيسى إلى انقطاع الصلة بين ما يتلقاه الطالب من علوم ومعارف فى الجامعة وحياته العملية حيث لا يرى فيما يتعلمه ما يسهم في إعداده للحصول على مهنة فى المستقبل. الترف المادي من جانبه يرى عبدالله فارح وهو طالب في الجامعة، أن توفير كل احتياجات الطالب وعيشه فى ترف مادي كبير، يجعله في نهاية الأمر يأنف من التعب فى الدراسة وكل شيء حوله موجود وطلباته مجابة من سيارة وسفرات الى الخارج واجهزة اتصال حديثة. وأضاف ينبغي على الآباء والامهات تعزيز قيم التعليم لدى الأبناء، وتشجيعهم على مواصلة الدراسة وعدم استعجال دخول الحياة المهنية فى وقت مبكر. وشدد فارح على ضرورة مواصلة المواطن القطري التعليم وليس له حجة في ذلك، فما الذي يمنعه وقد وفرت له الدولة أرقى وأفخم الجامعات في العالم ومن جميع التخصصات المطلوبة، فعلى كل فرد لاتحتاج عائلته الى استعجاله فى التوظف بشهادة الثانوية ان يواصل دراسته الجامعية، لأن الشهادة الجامعية تكون ملازمة للانسان حتى مماته وهي بمثابة سلاحه الذى يحارب به عاديات الزمن. *التنشئة الاجتماعية ومن جانبه يرى أحمد اليهري وهو موظف في القطاع الحكومي أن التنشئة الاجتماعية السليمة هي الأساس في العملية التعليمية، فإن كان الإهمال من قبل الاسرة (الأب أو الأم) فحتماً أنه سينتقل الى الطفل وهي عملية متواصلة منذ الصغر، وتؤدى فى النهاية الى انتفاء الدافع او المحرك لدى الطفل منذ سنين دراسته الاولى فمن لايهتم اهله بالتعليم لن يستطيع إكمال تعليمه. وأضاف اليهري أعرف بعضاً من الأشخاص ينتهي من المرحلة الإعدادية ويريد أن يتوقف، والأدهى والأمر أنه يريد أيضاً الزواج والاستقرار العائلي، ورغم انه لامانع من الزواج باكرا ولكن على الأقل عليه ان يصبر حتى يكمل المرحلة الثانوية وليس المرحلة الجامعية". وأكد اليهرى أن المجتمع يلعب دوراً أساسياً في ذلك، وتكون الصحبة الصالحة المتعلمة التي تساعد على الخير هي أساس قوي في التشجيع على الاستمرارية في التعليم واختيار التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل، لأنك سوف تجد منهم كل تعزيزٍ ودافعٍ نحو مواصلة الدراسة الى نهاية السلم، ولن تجد في مسألة التعليم أي ملل أو نكد كما يحصل عند البعض. ظاهرة متزايدة وأوصت دراسة بضرورة العمل على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التربية وتوظيفها لتحسين أداء المدرسة والمدرسين وتطوير المناهج فبعد ان اكتسحت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات مجال التعليم يجب الا يتم استخدامها فقط كوسائل تعليمية فحسب بل كأسلوب في التفكير وتنظيم العمل، وقد بدأت عملية التعليم الالكتروني في المدارس المستقلة، وهذا يساعد الطالب على الإقبال على التعليم، و قد بدأ المجلس الأعلى التعليم نظام استخدام التابلت ولكن للاسف هذا المشروع توقف، كما ان تعاون البيت والمدرسة والمجتمع المدني يساعد في إيجاد حلول عملية لمشكلة عزوف الشاب عن اختيار التخصصات العملية، ويجب على الجهات المختصة بالدولة سواء المجلس الاعلى للتعليم او جامعة قطر إجراء دراسات ميدانية لرصد حجم هذه المشكلة وعمل برامج وخطط للعمل على توجيه طلبتنا للوجهة الصحيحة حتى نستطيع ان نوفر كوادر قطرية مؤهلة للعمل في كافة المجالات التي تعاني من نقص حاد فيها، خاصة التخصصات الفنية والهندسية والطبية، ان الامر يحتاج الى جهود كبيرة حيث انه على الرغم من انتشار الوعي العام بأهمية التعليم فحتى يومنا هذا مازال أمر العزوف عن الدراسة منتشرا على مساحات واسعة لاسيما بين الشباب الذين يستعجلون في تكوين أنفسهم للدخول في سوق العمل، والكثير منهم يترك الدراسة عندما يشهد معاناة الشباب المتخرجين في الجامعات دون ان يحظوا بوظائف.. ومن أسباب العزوف عن مواصلة الدراسة ايضًا كون المناهج التعليمية لا تسهم في إعداد الشباب والفتيات لمواجهة المواقف الحياتية أو الحصول على المهن المناسبة.

استضافت كلية الصيدلة بجامعة قطر، بالتعاون مع برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بالكلية، ورشة عمل بعنوان "المنشطات في الرياضة". تهدف الورشة إلى تحديد كيفية اكتشاف استخدام الرياضيين للمنشطات وتحديد دور ومسؤوليات الممارسين في قطاع الرعاية الصحية وفريق الدعم للرياضيين بحسب قوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. كما أنها تهدف إلى دعم إنشاء الكلية للمقرر الاختياري تحت المسمى "المنشطات في الرياضة". وتأتي الورشة تأكيدا على دور جامعة قطر كمحرك للتطوير المجتمعي، لتقدم نطاقا واسعا من المساهمات القيمة عبر البحوث، والتدريب، والتنمية المهنية، والاستشارات، وبرامج توعية للمجتمع بفئاته المختلفة. وقد شارك في الورشة حوالي 80 عالما وباحثا وممارسا في قطاع الرعاية الصحية من عدة مؤسسات من القطاع الخاص والعام في دولة قطر بما فيها المجلس الأعلى للصحة، سبيتار، وصيدلية خلود وول كير، ومختبر مكافحة المنشطات قطر. وتضمن برنامج الورشة عرضا بعنوان "المنشطات ومكافحة المنشطات في الرياضة ودور الأخصائيين في الرعاية الصحية" قدمه الدكتور ديفيد موترام، أستاذ عالم في الصيدلة بجامعة ليفربول جون مورس. وقد شارك في العرض أيضا كل من الدكتورة فاطمة المالكي المدير التنفيذي للجنة القطرية لمكافحة المنشطات، والسيد أحمد بابيكر صيدلي وأخصائي في الرقابة الدوائية في المجلس الأعلى للصحة، والسيد عفيف أحمد كبير الصيادلة في مستشفى النساء التابع لمؤسسة حمد الطبية. وفي كلمته بالمناسبة، قال الدكتور أيمن القاضي، عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر: "تتماشى هذه الورشة مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الرياضة مصدر إلهام لمجتمع نشط وصحي. وهي تسلط الضوء على دور الكلية الفعال الذي يقوم على تعزيز مستوى الطلبة على الصعيد الأكاديمي وإشراكهم في القضايا التي تعكس اهتمام المجتمع. كما أنها تنصب في صلب رؤية ورسالة الكلية التي تقوم على إثراء برامجها الأكاديمية من خلال إنشاء المقرر الاختياري "المنشطات في الرياضة" والذي يهدف إلى تأسيس كوادر متخصصة في مجال الصيدلة ومؤهلة لتطبيق الصيدلة في المجال الرياضي." من جانبه قال الدكتور محمد دياب، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر: "يسلط هذا الحدث الضوء على دور كلية الصيدلة في تعزيز وعي المجتمع حول القضايا ذات الصلة بالصحة في دولة قطر. وهي تتماشى مع رؤية الكلية التي تقوم على إشراك العاملين في قطاع الرعاية الصحية في تشجيع الشباب نحو نمط حياة صحي ورياضي في وقت يشهد فيه قطاع الرياضة تطورا سريعا في دولة قطر." وقال الدكتور نادر خير، منسق برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بكلية الصيدلة: "تلعب النشاطات وورش العمل التي ينظمها برنامج مواصلة التطوير المهني لممارسي الرعاية الصحية بكلية الصيدلة دورا أساسيا في توفير التطوير المهني للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر. وفي هذا الإطار، تواصل النشاطات التي تنظمها كلية الصيدلة باستقطاب عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والطلبة والخريجين."

نظمت كلية الهندسة ومركز المواد المتقدمة في جامعة قطر بالشراكة مع جامعة "أوساكا" اليابانية وبدعم من شركة "تشيودا المانع" الندوة الدولية حول التقنيات الرابطة وعلوم المواد في مدرج مبنى البحث العلمي وتم خلال هذه الندوة استضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة تحديات تتعلق بالربط بين التقنيات وعلوم المواد. كما شارك في الندوة عدد من الأكاديميين والصناعيين البارزين في هذا المجال لعرض أبحاثهم في مواضيع متخصصة. وقد استضافت الندوة عددا من المشاركين من جامعة قطر وجامعة أوساكا وشركة تشيودا المانع والقطاعين الحكومي والصناعي في قطر. حضر حفل الافتتاح السفير الياباني في دولة قطر سعادة السيد شينجو تشودا، والسيد شيزوكا إيكاوا المدير العام لشركة تشيودا المانع، والدكتور عبدالمجيد حمودة عميد كلية الهندسة المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور سعود عبدالغني عميد كلية الهندسة المساعد للتطوير والعلاقات الصناعية في جامعة قطر وعدد من الأكاديميين والمهتمين، بالإضافة لممثلي القطاعين العام والخاص. كما اجتمع في الندوة خبراء محليون ودوليون لمناقشة مشكلات وتحديات تتعلق بالتقنيات الرابطة وعلوم المواد، كما عرضت في الندوة أوراق بحثية لعدد من الباحثين البارزين في هذا المجال. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور حمودة: "تستضيف كلية الهندسة هذه الندوة نظرا لدورها على الصعيد الدولي في التعاون البحثي وتبادل المعرفة مع العديد من الجامعات العالمية، كما تأتي أهميتها في هذا الوقت بسبب تركيزها على التقنيات الرابطة وعلوم المواد وتلك التي تتعلق بالطاقة، والتي سينتج عنها نقاشات وحلول متعددة. كما إن هذا الندوة تتيح لطلبتنا فرصة قيمة للقاء خبراء ومهتمين في هذا المجال للمشاركة في الحوارات والجلسات وبالتالي الاستفادة منها". وأضاف الدكتور حمودة: "تتميز هذا الندوة بوجود عدد من العلماء والباحثين في هذا المجال من عدد من المراكز البحثية من جامعات دولية مختلفة، كما تعد هذا الندوة من الوسائل التي تنتهجها كلية الهندسة في جامعة قطر للربط بين الباحثين من دول العالم مع الباحثين في جامعة قطر في مجال تقنيات الرابطة وعلوم المواد، بهدف التكامل بين الجهود البحثية بما يخدم القطاعات الأكاديمية والصناعية المختلفة داخل قطر وخارجها، بالإضافة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة". وأضاف "كما وتأتي هذا الندوة كإضافة نوعية للجهود البحثية العديدة التي تبذلها الكلية من خلال فرق عملها البحثية في هذا المجال، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الكلية بالتعاون مع شركاء الكلية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي بين الكلية وباقي المؤسسات، لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وفي كلمته، قال سعادة السيد شينغوا تشودا السفير الياباني في قطر: "يشرفني أن أشهد نجاحا آخر في سلسلة التعاون بين جامعة قطر وجامعة أوساكا، بعد المشاريع المشتركة بين جامعتين والتي كان آخرها برنامج التبادل الطلابي، وهنا أود أن أتوجه بالشكر لكل الذين استثمروا الوقت والطاقة لجعل هذا البرنامج ممكنا، من كل من شركة تشيودا المانع وجامعة أوساكا وجامعة قطر، وأتشرف لأكون بينكم في هذه الندوة لتعميق الأواصر بين جهود الباحثين في كل من اليابان وقطر، وهذا بحد ذاته إنجاز نفتخر به". وأضاف "تأتي هذه الفعالية إستكمالا لسلسلة من برامج التواصل بين جامعة قطر وجامعة أوساكا لا سيما وبعد توقيع إتفاقية تعاون بين الجامعتين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر لليابان في شهر فبراير الماضي، آملا بمزيد من التعاون والتكامل في البرامج والمبادرات بين كلا الجامعتين". وختم قائلا "تطورت العلاقة بين قطر واليابان في مجالي التجارة والطاقة، واليوم نتطلع لتوسيعها لتشمل مجالات أخرى مثل الثقافة والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا". ورشة بيئية من جهة ثانية، اختتمت في جامعة قطر ورشة تدريبية دولية مدتها يومين حول حفظ وإدارة النظام البيئي، نظمها مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع قسم العلوم البيولوجية والبيئية ولجنة إدارة النظام البيئي بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة،وشارك في الورشة علماء من تسع دول مختلفة وهي استراليا، وكندا، ومصر، وباكستان،و قطر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا،و دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة. وكان الهدف من الورشة إتاحة الفرصة للتعلم من خبرات الممارسين والعلماء من الدول الأخرى على تقنيات جديدة للبحث وذلك لتعزيز إدراك أهمية حفظ وإدارة النظم البيئية والتنوع البيولوجي. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، قال د. محمد أحمدنا العميد المساعد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الآداب والعلوم: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تسعى لأن تتبنى جميع الأنشطة المتعلقة بمبادئ الاستدامة في قطر لكى تتمكن من حماية الموارد الحالية لمستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أن القضايا البيئية تعد على رأس الأولويات الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا يصب في دعم رؤية قطر 2030، التي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية. كما أشار د. أحمدنا إلى أن لدى قطر مساحة كبيرة من أشجار القرم تم توزيعها في مناطق عديدة في البلاد مثل الخور وسواحل الذخيرة، مضيفا أن معظم أنشطة التنمية هي في مناطق لا تبعد كثيرا عن نباتات القرم والتي قد تكون ذات تأثير مباشر في المحافظة عليها على قيد الحياة. وأكد ضرورة وجود خطة جيدة ليس فقط لحماية النظام البيئي ولكن أيضا لزيادة غطاء القرم. وأعرب عن أمله في العمل مع الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة لوضع خطة للحفاظ على نمو نباتات القرم في قطر. وأكد د. حمد آل سعد الكواري مدير مركز التنمية المستدامة أن المركز يمثل نقطة محورية للمساعدة في تثقيف الطلاب والمجتمع حول قضايا الاستدامة البيئية. وأضاف أن هذه الورشة التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، نجحت في استقطاب علماء البيئة من مختلف الجهات، حيث تم التعاون في مجموعة من القضايا ذات الصلة بغرض تحسين الاستدامة في دولة قطر.

نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

بناء على توجيهات الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر تمت إعادة النظر في السياسات الخاصة بإعادة قيد الطلاب، والإنذارات الأكاديمية، وإعادة الالتحاق بالجامعة، وإعادة المقررات الدراسية، حيث وافقت لجنة الإدارة التنفيذية بجامعة قطر في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة على تعديل سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر، وتم تحديد سياسة الإنذار الأكاديمي ومعايير التقدم والنجاح الأكاديمي المرضي، فضلا عن إجراءات تحديد وإخطار طلبة مرحلة البكالوريوس في حال عدم تحقيق التقدم الأكاديمي، وذلك بهدف تشجيعهم على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين أدائهم الأكاديمي. وتضمنت التعديلات الخاصة بالإنذارات الأكاديمية أن تقوم جامعة قطر ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها للطلبة حول وضعهم الأكاديمي، فمن مسؤولية الطلبة أن يكونوا على وعي وعلم بوضعهم الأكاديمي طوال الوقت. وتم الغاء الانذارات الاربعة المتقطعة التي كانت تمنح للطالب في السابق وأصبح تحسين الطالب لمعدله التراكمي يلغي كل الإنذارات السابقة كما تم إلغاء البند الخاص بطرد الطالب عند الرسوب ثلاث مرات في مقرر واحد، وفي حالة اعادة المقررات تحسب الدرجة الأعلى للطالب. وبالمحصلة فقد تم اعطاء الطالب فرصة اكبر للاستفادة من وسائل الدعم المختلفة بالجامعة، حيث سيقوم مكتب نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب بتقييم الوضع الأكاديمي للطلبة في نهاية كل فصل دراسي، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي إلا في حال أن يسهم أداء الطلبة في الفصل الدراسي الصيفي برفع الإنذار الأكاديمي. وفي هذه الحالة، يتم احتساب النتائج في التقييم المقبل خلال فصل الخريف. كما يقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بإخطار الطلبة بوضعهم الأكاديمي بعد الإعلان عن الدرجات النهائية بشكل كامل. المعدل التراكمي وتضمنت السياسة الجديدة للإنذار الأكاديمي أن يتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما بعد تجاوزهم 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل ، إذا كان معدلهم التراكمي أقل من 2.00. ويتلقى طلبة البكالوريوس تنبيها أكاديميا إذا حصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي، على معدل فصلي أقل من 2.0. وفي حال رسوب الطالب لمرتين في أي مقرر. كما يتلقى طلبة السنة الأولى تنبيها أكاديميا ويتم وضع سجلاتهم الأكاديمية قيد الانتظار في حال حصولهم على معدل تراكمي أقل من 2.0. وفي حالة حصول الطالب على إنذارين أكاديميين في فصلين متتابعين فسوف يتم وضع الطالب تحت الإنذار الأكاديمي النهائي، ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي. وكذلك يتم الانذار في حال حصل طالب البكالوريوس على الإنذار الأكاديمي النهائي في نهاية الفصل الدراسي، ولم يتمكن من رفع المعدل التراكمي للحصول على وضع أكاديمي جيد (2.0 على الأقل) في نهاية الفصل الدراسي التالي، فسوف يتم فصل الطالب من الجامعة. ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي والفصول الدراسية التي ينسحب منها الطالب. ويقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والمرشد الأكاديمي ورئيس القسم بإخطار الطلبة رسميا بالقرارات بشأن الإنذار الأكاديمي أو التنبيهات الأكاديمية في نهاية كل فصل دراسي، باستثناء الفصل الصيفي إلا في حال أسهم أداء الطالب برفع الإنذار الأكاديمي. وتضمنت السياسة الجديدة للإنذارات التأكيد على أن التنبيهات الأكاديمية لاتؤثر على وضع الطالب الأكاديمي، ولا يتم تسجيلها على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية. ولا يتم احتساب الفصل الدراسي الصيفي ضمن القرارات المتعلقة بالإنذار الأكاديمي إلا في حال أسهم أداء الطالب في الفصل الصيفي برفع الإنذار الأكاديمي. ويمكن للطلبة تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي التقدم بطلب لتغيير تخصصهم إلى تخصص آخر وفقا لشروط وقواعد الجامعة. كما يجوز لطلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي تسجيل 12 ساعة مكتسبة بحد أقصى لكل فصل دراسي منتظم، و6 ساعات مكتسبة بحد أقصى في فصل الصيف. ويمكن للطلبة التسجيل لأكثر من الحد الأقصى للساعات المكتسبة، مع مراعاة حصولهم على موافقة مسبقة من لجنة شؤون الطلاب. ويقوم مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بتطبيق خاصية المنع من التسجيل في الفصل الدراسي التالي على جميع الطلبة تحت الإنذار الأكاديمي أو تحت الإنذار الأكاديمي النهائي، أو ممن تلقوا تنبيها أكاديميا بسبب رسوبهم مرتين في مقرر ما. وعلى هؤلاء الطلبة مقابلة مرشدهم الأكاديمي ورئيس القسم الأكاديمي للحصول على موافقتهم لرفع المنع من التسجيل. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي عند تجاوزهم 6 سنوات، باستثناء البرنامج التأسيسي. فرصة أكبر وفي تعليقه على السياسات الجديدة للجامعة بخصوص الانذار الأكاديمي أوضح الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إن جامعة قطر تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير المعلومات الدقيقة في حينها للطلبة حول وضعهم الأكاديمي، فمن مسؤولية الطلبة أن يكونوا على وعي وعلم بوضعهم الأكاديمي طوال الوقت ، وأضاف أن السياسة الجديدة تتعامل بشكل متوازن مع الطالب بهدف الحفاظ عليه ضمن تخصصه الجامعي ومنحه أكثر من فرصة للاستمرار بالجامعة، مع مراعاة أن لا يؤثر ذلك على أدائه الأكاديمي وعلى مستوى مخرجات جامعة قطر التي تهتم بخدمة سوق العمل القطري ورفده بأفضل الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات ، وحث الدكتور مازن حسنة الطلاب على الاستفادة من الفرص التي أتاحها لهم التغيير الحاصل في سياسة الانذارات الجامعية . وتحدث الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب حيث أوضح أن السياسة الجديدة روعي فيها الكثير من المعايير وتمت بعد دراسة متأنية لحاجات الطلاب ومستوياتهم الأكاديمية وسعي الجامعة للرفع من مخرجاتها والحفاظ على تميزها ، فتم في ضوء ذلك كله وضع معايير للإنذار الأكاديمي وطي القيد ، وقال إن الطلاب سيجدون مرونة عالية في السياسة الجديدة للانذارات الأكاديمية ولذلك فمن المهم أن تعطيهم هذه السياسة المزيد من الثقة في أنفسهم وتجعلهم يقبلون بهمة أكبر على الدراسة والتحصيل للحصول على الشهادة الجامعية في الفترات الزمنية المخصصة لذلك .

قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهـم رئيس جامعة قطر إن الجامعة ستعلن عن سياسية الإنذار الأكاديمي الجديدة لطلبة البكالوريوس يوم غدٍ الثلاثاء.واكد د. الدرهم أن السياسات الجديدة تتضمن تغييرات تهم الطلبة وتمنحهم فرصاً جديدة لتحسين أدائهم. جاء ذلك من خلال تغريدة لرئيس الجامعة من حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث قال فيها:"سيتم الإعلان غداً عن سياسة الإنذار الأكاديمي لطلبة البكالوريوس بجامعة قطر. د. ح."يذكر أن الإنذار الأكاديمي يتم وفقاً لإستعراض السجل الأكاديمي للطالب في نهاية كل فصل دراسي للتحقق من معدله التراكمي، الذي يتيتح للجامعة تحديد الوضع الأكاديمي للطالب والذي يحدد في ثلاثة مستويات وهي: وضع جيد - الإنذار الأكاديمي - طي القيد الأكاديمي.ووفقاً للموقع الإلكتروني لجامعة قطر فإن الإنذار الأكاديمي يشير الى أن الوضع الأكاديمي ھو بين الوضع الجيد وطي القيد الأكاديمي. ويتم وضع طلبة البكالوريوس تحت الإنذار الأكاديمي بناء على معدلهم التراكمي وعدد الساعات الدراسية المكتسبة كما هو موضح أدناه: 0- 24 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي - لا يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي 25 ساعة دراسية محتسبة في المعدل التراكمي أو أكثر- يطبق عليه نظام الإنذار الأكاديمي إذا كان معدله التراكمي أقل من 2.00 ويتم تسجيل الإنذار الأكاديمي على كشف درجات الطالب وسجلاته الأكاديمية، وسيكون بمثابة إنذار جدي لتحسين مستواه الدراسي، وتنبيهاً له بانه قد يواجه خطر طي السجل الأكاديمي.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

تنفذ 4 طالبات من قسم الإعلام في كلية الاداب والعلوم بجامعة قطر حملة لمكافحة السلوكيات العدوانية وصور الاساءة المقصودة الناتجة عن ظاهرة التنمر أثناء القيادة في الطريق، وذلك ضمن مشروع تخرج لتخصص الاتصال الاستراتيجي. وفريق العمل مكون من الطالبات نورا محمد عمر وعبير عاشور ومريم المحمدي ولولوة المناعي، وتحمل الحملة اسم "روّق" ورؤية الحملة تتمثل في توجيه بعض السائقين المتنمرين، ليصبح الطريق أكثر أماناً واحتراماً، اما رسالة حملة روق، فهي دعم وتعزيز القيم الأخلاقية من أجل طريق تسوده السلامة المرورية ، والنهضة الحضارية. وتهدف الحملة الى نبذ السلوكيات العنيفة والعدوانية في الطريق سواء كانت لفظية أو معنوية أو جسدية، وتنمية الحس الأخلاقي للجمهور المستهدف، وتحقيق جزء من استراتيجية قطر الوطنية 2030. وهي أول حملة وأول مشروع تخرج اتصال استراتيجي يتناول ظاهرة التنمر في سياق الطريق، وشعارها #طريقك_طريقي_لا_تتنمر. وحول هذه الحملة قالت الطالبات نورا محمد عمر وعبير عاشور ومريم المحمدي ولولوة المناعي إن دولة قطر اهتمت بتعزيز مستوى الأخلاق والأدب العام لدى السائقين، ونبذ السلوكيات غير اللائقة أثناء القيادة. ففي اطار استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تم وضع منهج ينص على أهمية اضفاء اللياقة واللطف على السلوك المرتبط بقيادة المركبات. وتضامنا مع هذه الاستراتيجية انطلقت حملة "روّق" التوعوية من قبل طالبات الاتصال الاستراتيجي كمشروع تخرج. واضافت الطالبات: تعتبر ظاهرة التنمر من الظواهر السلبية التي جرمها الدستور القطري حيث تنص المادة 298 بأنها "يعتبر الشخص مرتكبا جريمة السب إذا وجه إلى غيره بأية طريقة من الطرق المبينة في المادة 296 ألفاظا تتضمن خدشا للشرف أو الكرامة ولكنها لا تشتمل على إسناد واقعة معينة إلى هذا الغير." كما تنص المادة 299 على: " كل من يرتكب جريمة القذف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا". وتم تعريف التنمر بأنه أي شكل من أشكال الإساءة المقصودة الموجهة من قبل أفراد أو مجموعة، نحو الأخرين. وقد يكون التنمر نفسي أو لفظي أو جسدي، وقد يجتمع أكثر من شكل في آن واحد. لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة في طرق قطر قام فريق العمل بتوزيع استبيان على 100 شخص ووضحت النتائج أن التنمر اللفظي أكثر أنواع التنمر انتشارا حيث أن 79% من العينة قالت أنهم تعرضوا له. كما وضح أن 57% من العينة ترى أن ظاهرة التنمر منتشرة أثناء القيادة في دولة قطر. قد يؤدي "التنمّر" في الطريق إلى إحباطات اجتماعيّة وتّوتّرات نفسيّة. إنّه يبدو شكلٌ من أشكال التّعويض لخلل أو ضعف يجد متنفّسا له على قارعة الطّريق تعويضا لضآلة قد يكون عاشها "المتنمّرُ" في بيته أو في فضائه المهني،" قال دكتور محسن بوعزيزي، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر. لهذا اهتم فريق العمل بهذا الموضوع لما لاحظه من ازدياد ظاهرة التنمر في الطريق ورؤيته في أن تكون هي حملة رائدة في رفع مستوى وعي الجمهور بأخلاقيات الطريق وآدابه وقوانينه، كما تقوم بنبذ السلوكيات المسيئة للآخرين ليصبح الطريق أكثر أماناً واحتراماً. "روّق" أول استراتيجية تتناول ظاهرة التنمر في سياق الطريق واخترنا هذه الحملة كمحاولة منا لإفادة المجتمع وجعل الطريق سالما،" قالت عبير عاشور. وتقول الدكتورة فاطمة الكبيسي، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة قطر: "التنمر يعود لعدة أسباب مرتبطه بضغوط البيئه المحيطه التي تمارس ضغط على الشخص قد تجعله يفرغ هذه الضغوط على الاخرين بسلوك عدواني قد يكون لفظي اوجسدي مثل الزحام والتلوث والفوضى في الطريق أو أن هناك موقف يتطلب وصول الشخص بطريقه سريعة.". وتضيف الدكتورة الكبيسي: "هناك أسباب قد تواجه أي شخص تجعله يخرج عن تصرفاته الطبيعية، " فقد يكون الشخص لديه مريض يرغب في توصيله بسرعه للمستشفى أو تم استدعاءه لوضع طارئ في المنزل مثل تعرض احد الاقارب أو الأصدقاء لمكروه أو أن الشخص متأخر عن موعد مهم او عن عمله. وهناك اسباب مرتبطه بالشخص نفسيه وخصائصه السيكلوجيه قد يكون شخص عصبي وسريع الانفعال ولا يستطيع ان يتكيف مع المواقف الحياتية اللحظية بحكمه." حملة "روق" تدعو إلى دعم وتعزيز القيم الأخلاقية من أجل طريق تسوده السلامة العامة في الطريق، وستعمل الطالبات على هذا من خلال إرسال سلسة من الرسائل الإعلامية المعززة للقيم الأخلاقية باعتبار أن الطريق حق للجميع. كما تقوم ببث رسائل تطلب من الشخص أن ينسى مشاكلة و "يروق" كتهدئة لمن عنده مشاكل تجعله عنيف في تعامله مع الأخرين في الطريق. أفضل طريق للتعامل مع هذه المشكلة هو تربية أبنائنا على الأخلاق كما ذكرت الدكتورة أسماء ملكاوي، أستاذة بقسم العلوم الاجتماعية في جامعة قطر، "غرس مادة أخلاقية قوية ومؤثرة في أذهان أبنائنا ، وأن نتأكد من تفعيل القوانين المعاقبة لهذه السلوكيات، وأن ترفض المجتمعات جميع أشكال الحاق الأذى بالآخرين وتكون العقوبة الاجتماعية رادعة، وأخيراً تظافر جهود مجموعة من المؤسسات التعليمية والإعلامية والأكاديمية في تكوين رأي عام موحد يرفض وينبذ هذه السلوكيات".

فازت حملة "ترى تفرق" والتي أطلقها طلبة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بالمركز الأول في مسابقة "التحدي لحياة صحية من خلال الرياضة" من خلال الرياضة والتي تنظمها شركة ادفنشر بارتنرز تحت رعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وقد شارك في الحملة 23 طالبة و 7 طلاب من قسم التسويق والإدارة بكلية الإدارة والاقتصاد وذلك في إطار مسابقة "التحدي لحياة صحية من خلال الرياضة" والتي شارك فيها أكثر من 25 مدرسة ثانوية ومؤسسة تعليمية في قطر. وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع طلبة الجامعة وفئة الشباب بين سن 14 وحتى 30 سنة على تبني نمط حياة صحي من خلال التغذية الصحيحة وممارسة الرياضة بشكل يومي وإجراء تعديلات بسيطة ومبتكرة على نمط الحياة. وفي احتفالية العروض النهائية وتقديم الجوائز، قدم طلبة الكلية عرضًا شيقًا ومتكاملاً عن حملتهم "ترى تفرق" واستعرضوا أهم استراتيجيات الحملة وأهدافها ونتائجها الخضور ولجنة التحكيم. وقد أشادت لجنة التحكيم التي تألفت من أ. منصور الأنصاري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأ. ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والارث، وايريل كوللريسا مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية بالجنة العليا للمشاريع والإرث، وفاسيليكي لوياليدو رئيس قسم العماليات والشراكات بأكاديمية أسباير بالعرض الذي قدمه طلبة جامعة قطر. وقد حققت الحملة النتائج المرجوة في الوقت المحدد للمسابقة من خلال المشاركات والتفاعل والشهادات المختلفة من السوق المستهدف للحملة. وفي تعليقها على الحملة قالت د. رنا صبح رئيس قسم التسويق والإدارة في كلية الإدارة والاقتصاد: "تجاوز عدد الزوار للموقع الالكتروني الخاص بالحملة الـ 900 زائر في أقل من شهر، كما لقت الحملة رواجًا كبيرًا وتفاعل ملحوظ عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وإن القسم وإدارة الكلية فخورون بإنجاز الطلبة. وتحرص كلية الإدارة والاقتصاد دائما على إشراك الطلبة في هذا النوع من المسابقات لإكسابهم خبرة عملية في مجال التسويق وإدارة الترويج قبل التخرج". وقد صرحت د. داليا فراج الأستاذ المساعد للتسويق والمشرفة على الطلاب المشاركين في المسابقة: "نجحت حملة "ترى تفرق" في تحقيق أهداف المسابقة نجاحًا باهرًا. واستطاع الطلبة المشاركون في الحملة اقناع الفئة المستهدفة بأهمية تغيير نمط الحياة الغير صحي إلى نمط حياة صحي من خلال إحداث تغيرات بسيطة منها ممارسة الرياضة واستبدال نوعية الطعام الغير صحي بطعام صحي يوميًا".

تواصلاً مع دورها في تعزيز الوعي بالأعمال والمعاملات الإسلامية، نظمت لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية في كلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع مؤسسة راف للخدمات الإنسانية والهيئة العالمية للتسويق الإسلامي ببريطانيا ونادي طالبات كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث خلال الفترة من 6 الى 9 ديسمبر الجاري. ويهدف أسبوع الاعمال الإسلامي الثالث الى زيادة الوعي عند طالبات جامعة قطر بأهمية مبادئ الإدارة والقيادة الإسلامية واهمية الإقتصاد الإسلامي والتسويق الإسلامي في صياغة المستقبل من خلال التركيز على الطالبات وإعدادهن على هذه المبادئ بإعتبارهن ركيزة المجتمع الأساسية كقائدات البناء والتنمية ومحضن الجيل المستقبلي. كانت هذه الفعالية بمثابة مؤتمر مصغر استفادت فيه الطالبات من المحاضرات التي ألقاها عدد 8 من المحاضرين من جامعة قطر واشتملت الفعالية على مناقشة مختلف الموضوعات والقضايا المتعلقة بالإدارة الإسلامية والتسويق الإسلامي وصناعة الحلال والإقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية والإعلام الإسلامي وتطبيقات كل ذلك في الحياة الواقعية. حضر أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث ما يربو عن 70 طالبة على مدار أربعة أيام حيث ركز اليوم الاول على الإعلام في الإسلام بمحاضرة ألقاها الدكتور نور الدين ميلادي ومبادئ القيادة بمحاضرة ألقاها الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاني. بينما ركز اليوم الثاني على التسويق الإسلامي وصناعة الحلال والتسويق العصبي بمحاضرتين ألقاهما الدكتوربكر السرحان والدكتور أسامة الكويفي من قسم الإدارة والتسويق بكلية الإقتصاد. اليوم الثالث ركز على وسائل التواصل الإجتماعي وأخلاقيات التاجر المسلم من خلال محاضرة ألقاها الدكتور سلطان الهاشمي العميد المساعد للبحث العلمي والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور موسى الزهراني من نفس الكلية. أما في اليوم الرابع فقد كان التركيز على الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي والمحاسبة الإسلامية من خلال محاضرتي الدكتور نايف الشمري من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور مصطفى كامل من قسم المحاسبة وأنظمة المعلومات في كلية الإدارة والإقتصاد. وقد عبر الدكتور بكر السرحان رئيس الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من قبل الطالبات والدور الإيجابي والفعال سواءً من خلال المشاركة او الأسئلة والمناقشات التي تمت . كما عبر عن سعادته لمستوى الوعي من قبل الطلاب بالمسؤولية الملقاة على عاتقهن في الحاضر كطالبات وفي المستقبل كأمهات في نشر الوعي بمبادئ الإسلامي في التعامل والأعمال والإستهلاك. وقد عبر عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام. وفي حديثه عن أسبوع الأعمال الإسلامي الثالث فقد أكد الدكتور عبد الله السويدي عضو لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية على اهمية مثل هذه الفعاليات التي تساعد في تفعيل رسالة جامعة قطر في توعية الاجيال المستقبلية من خلال التأكيد على أهمية العنصر النسائي ودوره المستقبلي فالمرأة هي محور التغيير وعامل نجاحه فهي الأم والأخت والزوجة وهي محضن الأجيال القادمة. كما أن مشاركة مختلف الكليات في الجامعة في هذه الفعالية يؤكد الدور التكاملي في تحقيق هذه الرسالة. وفي ختام كلامه عبر عن عظيم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية. من جانبه قال الدكتور حميد جليدان أن أسبوع الأعمال الاسلامي الثالث يعتبر فعالية ناجحة تهدف الى تحفيز الطالبات على تعلم مبادئ المعاملات الإسلامية ومن ثم العمل الجاد من أجل تطبيقها في واقع حياتهن كمربيات وحاضنات أجيال. كما شكر كل من تعاون في تنظيم هذه الفعالية وخص بالذكر مؤسسة راف والهيئة العالمي للتسويق الإسلامي. من جانبه صرح الدكتور جعيثن الحربي عضو لجنة الإدارة والقيادة الإسلامية بان اسبوع الأعمال الاسلامي الثالث يهدف الى تمكين الطالبات في أداء دورهن المستقبلي في نشر المعرفة وإعداد الاجيال المتسلحة بالعلم والإيمان في تحقيق غدٍ أفضل للأمة. كما شكر كل القائمين على هذا الاسبوع واللجنة خاصة على جهودهم الكبيرة ووقتهم في اعداد هذا الاسبوع وتقديمه بالشكل الذي ظهر به . وقد عبرت طالبات نادي كلية الإدارة والإقتصاد عن شكرهن وعظيم تقديرهن لكل من تعاون في تنظيم هذه الفعالية التي أفادت الطالبات بما يخدمهن في أداء رسالتهن المستقبلية في تحقيق غدٍ أفضل. كما أبدين رغبتهن في تنظيم فعاليات مشابهة بما يكمل دور الجامعة في تأهيل قائدات المستقبل ورائدات التنمية وصانعات التغيير في المستقبل.

في اطار احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، نظم قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر أسبوع تراثي تحت شعار "قديمك نديمك" . واستمرت الفعالية ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر 2015 ، وذلك بحضور كل من عميد كلية الآداب والعلوم الدكتورة : ايمان مصطفوي ، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية الدكتور : عبدالناصر اليافعي وضيف الشرف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني حضر بنيابة عنة الاستاذ عبداللطيف علي اليافعي المدير العام لمؤسسة فيصل بلا حدود للأعمال الخيرية . و قد تضمنت الفعالية العديد من الانشطة الثقافية والتراثية مثل عرض بعض المقتنيات من متحف الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني ، بالإضافة الى مشاركة مدرسة الرفاع الابتدائية للبنات بعروض شعبية .وايضا تضمنت الاحتفالية بعض الاكلات الشعبية ونقش الحناء وركن خاص للتصوير بالطراز الشعبي التقليدي . وتسعى هذا الاحتفالية لتقوية وتعزيز روح الانتماء والتمسك بالأصالة والهوية الوطنية لدى طالبات جامعة قطر . كما قام قسم العلوم الاجتماعية في هذا الاطار بدعوة جميع منتسبي الجامعة من هيئة أعضاء التدريس والموظفين والطالبات للمشاركة في الاحتفالية .