أكد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر أن التطوير البشري هو أحد أبرز ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على تطوير مخرجات التعليم. وخلال افتتاح البرنامج التأسيسي في جامعة قطر السبت أول مؤتمر دولي في تدريس اللغة الإنجليزية بعنوان "التميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي: التزام وتعزيز وتفعيل"، قال الدرهم إن توصيات هذا المؤتمر ستساهم في تطوير المخرجات التعليمية ومنظومة التعليم في قطر والعالم. كما ستُسهم في دعم هدفنا الرامي إلى بناء مجتمع ناجح ومزدهر ومستدام. وافتتح المؤتمر رسميا رئيس جامعة قطر بحضور د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي وأعضاء هيئة التدريس من البرنامج التأسيسي ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية ومدرسي اللغة الإنجليزية في مختلف مدارس الدولة. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدرهم: "يُسعدني أن أرى هذا المؤتمر الدولي يستقطب متحدثين من داخل قطر ودول الخليج وغيرها من دول العالم لمناقشة خبراتهم ومعرفتهم الخاصة بتعليم وتعلم اللغة الإنجليزية والتي تُثري الحوار وسُتسهم في تعزيز فهمنا لعملية تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. وبالنسبة لنا كمعلمين، يعتبر المؤتمر غاية في الأهمية وذلك لأنه يناقش سُبل التعليم التي تُمكننا من تطوير طلبتنا وبالتالي تحسين ممارستنا التعليمية في الفصول الدراسية، إلا أن أهمية هذا المؤتمر لا تنحصر في مناقشة تعليم اللغة الإنجليزية في الفصول الدراسية فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى تحسين المنظومة التعليمية في المجتمع ككل". وتتجلى أهمية هذا المؤتمر الدولي في طرحه الكثير من القضايا ذات الصلة بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية وذلك من خلال استقطابه لكوكبة من الخبراء والباحثين والمختصين والعاملين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية من داخل قطر وخارجها. ويعكس مؤتمر "التميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي: التزام وتعزيز و تفعيل" الواقع في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في الفصول الدراسية، ولذلك يعتبر هذا المؤتمر منبرا عالميًا للمشاركين لتبادل الأفكار ومناقشة أفضل السبل المتبعة في مجال تدريس اللغة الانجليزية. وتشارك الخبراء والحضور الاستراتيجيات السائدة الفعالة والتي يمكن تطبيقها في مختلف فصولهم الدراسية لتعزيز آلية تدريس اللغة الإنجليزية، كما قدم المشاركون الدوليون من داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع ذات الصلة بتدريس وتعلم اللغة الإنجليزية للطلبة العرب. وكان من بين أبرز المتحدثين د. ديفيد نونان أحد أشهر مؤلفي الكتب الأكثر مبيعا في تعليم اللغة الانجليزية على مستوى العالم. كما قام د. نونان بتقديم جلسة عامة حول "القضايا والتحديات في تصميم منهج متكامل"، كما ناقشت د. ليليان ونغ في الجلسة الثانية بمناقشة موضوع بعنوان "نحو اقتصاد عالمي: التزام وتعزيز وتمكين المتعلمين لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة تدريس اللغة الإنجليزية " . وتضمن المؤتمر مشاركة د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي حيث ناقشت موضوع "مهارات التفكير النقدي في التعليم العالي: دراسة حالة في جامعة قطر"، كما تناولت أ. نورا النصف من المجلس الأعلى للتعليم موضوع "إشراك الطلبة في العملية التعليمية" بالإضافة إلى مشاركة الكثير من المتحدثين من داخل جامعة قطر وخارجها. بدورها قالت د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي: "يُشكل هذا المؤتمر فرصة قيّمة للباحثين والمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لتبادل الخبرات والمهارات والآليات المتبعة في مجال تدريس اللغة لغير الناطقين بها. وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الموضوعات ذات صلة وثيقة بالتميز في تعليم اللغة الإنجليزية ودوره في الاقتصاد المعرفي، ونأمل بأن يستفيد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي من مُخرجات هذا المؤتمر، الأمر الذي سيُسهم في تطوير آلية تدريس اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي مما يصب في مصلحة الطالب أولا وأخيرًا". وقال د. محمد مناصرة رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي: "يختص هذا المؤتمر ببحث أفضل الطرق والأساليب المتبعة في تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية وهو مشترك بين وحدة اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي مع قطر تيسول. ويعتبر هذا المؤتمر أول مؤتمر دولي يعقد بالتعاون مع تيسول، فقد استضاف البرنامج التأسيسي في السنوات السابقة قطر تيسول، ولكن المؤتمر هذا العام هو خاص بالبرنامج التأسيسي وكان مؤتمر تيسول يوم الجمعة بمثابة مؤتمر تحضيري قبل بدء المؤتمر الفعلي يومي السبت والأحد، ولعلّ أهم ما يميز هذا المؤتمر بصبغته الدولية هو استضافته لأعلام متميزين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من حول العالم". وأشار د. مناصرة إلى أن المؤتمر له أهمية بالغة خاصة لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. وأضاف: "يعتبر البرنامج التأسيسي من أكبر برامج تعليم اللغة الإنجليزية في دولة قطر ويتعامل سنويًا مع شريحة كبيرة من الطلبة، ولضمان حصول الطلبة على تجربة تعليمية متكاملة في البرنامج التأسيسي، نعي تماما أهمية أن يتلقى أعضاء هيئة التدريس التدريب الكافي والمعرفة والمهارة اللازمة التي تؤهلهم لتدريس الطلبة بكفاءة وفعالية ووفق أحدث الأساليب العالمية المطبقة في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها". من جانبه، قال د. علاء الدين حلواني رئيس المؤتمر: "سعينا في هذا المؤتمر إلى استقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلدا ودول الخليج وغيرها. وتُسهم الأبحاث التي يقدمها الخبراء في إثراء مخرجات المؤتمر، ويقوم 23 باحث من البرنامج التأسيسي بتقديم أوراق بحثية تتناول موضوعات ذات الصلة بالتميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي. كما كان لدولة قطر وجود ملحوظ في المؤتمر من خلال ما يقدمه الخبراء والباحثين في مجال اللغة. ويعتبر هذا المؤتمر الدولي الأول على مستوى العالم بمثابة قفزة نوعية تُسهم في تطوير وتعزيز طرق تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في قطر". وأشار د. حلواني إلى أن كافة المدارس الثانوية التي تنضوي تحت لواء المجلس الأعلى للتعليم شاركت وحضرت هذا المؤتمر للاستفادة من جلسات الحوار وورش العمل. وقال د. الهاشمي بن حسين حمادي محاضر في قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي: "كان هناك حضور ملحوظ لمدرسي وطلبة المدارس الثانوية في دولة قطر. كما يقدم أساتذة البرنامج التأسيسي عددًا من الأوراق البحثية والعروض التقديمية التي تتمحور حول التميز في التعليم وأحدث ما توصل إليه العلم في تدريس مناهج اللغة الإنجليزية وارتباط ذلك بالاقتصاد المعرفي الذي بات موضوعًا مرتبطًا بمختلف جوانب الحياة وتولي له الدولة اهتمامًا بالغًا. كما يعتبر هذا المؤتمر فرصة قيّمة للباحثين والمتخصصين لتبادل خبراتهم ومعارفهم فيما يتعلق باستراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية". وناقش المؤتمر عدة موضوعات ذات صلة بعنوان المؤتمر منها نظريات تدريس اللغة الإنجليزية وعلوم التربية الحديثة وتقنيات التعليم وفن تقييم الطلبة ومهارات التفكير النقدي وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في قطر والعالم. ومن المؤمّل أن تساعد مخرجات هذا المؤتمر مدرسي اللغة الإنجليزية في جميع المراحل التعليمية في قطر للتواصل مع زملائهم من العاملين في هذا المجال من أجل إحداث تغييرات إيجابية في آليات تدريس اللغة الإنجليزية في الفصول الدراسية. ويشمل المؤتمر معرضا للكتب والمناهج المتعلقة بتدريس اللغة الانجليزية.

نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، لقاءً تعريفيًا ببرنامجي الدراسات العليا، التي يُتيحها القسم، وهما برنامج ماجستير العلوم البيئية، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في العلوم البيولوجية والبيئية، وقد حمل اللقاء عنوان "برنامج الدراسات العليا ..رؤية وطموح". وحضر اللقاء عميدة كلية الآداب والعلوم د. إيمان مصطفوي، ورئيسة قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم د. فاطمة النعيمي، وطلبة الكلية وأساتذتها. وقد جاء هذا اللقاء بعد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين القسم والمجلس الأعلى للتعليم، ممثلاً بالسيدة ريما أبو خديجة والسيدة فاطمة الراشد والسيدة شيرين مشعل اختصاصية المناهج. وفي كلمتها، رحّبت عميدة كلية الآداب والعلوم د. إيمان مصطفوي بالحضور، وأشادت باهتمام أساتذة الجامعة بدعم برامج الدراسات العليا، ثمّ أشارت إلى أن برنامج الماجستير في العلوم البيئية يُعتبر من أنجح برامج الدراسات العليا التي تُتيحها جامعة قطر للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم العليا. وقالت: "يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في قطر والمنطقة، ويتميز بمرونة تُتيح للطالب الالتحاق به بدوام كامل أو جزئي وفق رغبته، وقد التحق بهذا البرنامج منذ انطلاقته الأولى عام 2011 ـ 2012 ما يُقارب 36 طالبا وطالبة وتخرج منهم حتى الآن 16 طالبا". ويهدف هذا البرنامج إلى تغطية احتياجات المجتمع، بتوفير كوادر مؤهلة على نطاق واسع في التعامل مع عدد من القضايا البيئية الناشئة، والقضايا البيولوجية المرتبطة بالبيئة. كما يساعدهم على مواصلة تقدمهم العلمي للحصول على درجة الدكتوراه. ومن ميزات هذا البرنامج أيضا أنه معتمَد اعتماداً كاملاً من المعهد البريطاني البيئي CHES، كما أنه يمكّن الطالب من اختيار أحد المسارين: مسار الرسالة البحثية، ومسار الخبرة المهنية (للطلبة العاملين بشكل أساسي). كما أشارت د. إيمان مصطفوي عميدة كلية الآداب والعلوم إلى برنامج الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئية؛ وهو برنامج متعدد التخصصات بدوام كامل، يُبنى على ماجستير سابق في العلوم البيئية، أو ماجستير في العلوم البيولوجية، أو الطبية الحيوية، أو أي برنامج ماجستير آخر في الأحياء وتطبيقاتها، بعد موافقة لجنة البرنامج، وقد بدأ البرنامج باستقبال الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في هذا المجال، في العام الأكاديمي 2013 ـ 2014 ويضم الآن 13 طالباً.

تصدرت جامعة قطر المرتبة الأولى في معيار العالمية ضمن قائمة تصنيفات "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2015-2016"، وذلك من بين 200 مؤسسة من جميع أنحاء العالم. وقد أعلنت "مجلة التايمز للتعليم العالي" عن هذه النتائج في موجز للأخبار على موقعها الالكتروني الرسمي في 14 يناير الجاري. وفي هذا الإطار، يقوم معيار العالمية على تقييم نسبة الموظفين والطلبة الدوليين المنتسبين إلى المؤسسة، ونسبة الأوراق البحثية التي نشرها باحثون من المؤسسة بالتعاون مع باحث دولي على الأقل. وتستخدم "مجلة التايمز للتعليم العالي" معيار العالمية ضمن تصنيفاتها للجامعات العالمية بهدف وضع قائمة تصنيفات الجامعات العالمية. وفي هذا السياق، أقر الأستاذ فيل باتي، المحرر العام في "مجلة التايمز للتعليم العالي" ومحرر تصنيفات "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية" أنه تم تقييم كل المؤسسات التي وردت في أول 800 مرتبة في التصنيفات. وحققت جامعة قطر نسبة 32.9% في مجال التعاون الدولي، علما بأن المعدل الإجمالي لمساهمة سائر المؤسسات في دولة قطر في مجال التعاون الدولي يبلغ 70%. ووفقا لذلك، تبلغ نسبة الأوراق البحثية الصادرة عن جامعة قطر والتي أنجزها باحثون من الجامعة بالتعاون مع باحثين دوليين ثلث الأوراق البحثية الصادرة عن دولة قطر والتي ساهم فيها باحثون محليون بالتعاون مع باحثين دوليين. وبحسب مرجع قاعدة بيانات سكوبس وأداة تحليل سيفال في سبتمبر 2015، تصدرت جامعة قطر المرتبة الأولى بين المؤسسات العالمية في مجال التعاون الدولي. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أشار الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر إلى عدة عوامل أساسية مثل التزام الجامعة بثقافة التعاون في مجال البحوث، واعتمادها لميزانية مخصصة للبحث العلمي، فضلا عن خريطة بحثية لمعالجة القضايا المحلية، والاقليمية، والعالمية، بما يتماشى مع التزام دولة قطر بثقافة البحث العلمي وتوجيه الوطن نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الدكتور الدرهم: "يشكل التعاون الدولي محور استراتيجية الجامعة البحثية التي تقوم على تشجيع الباحثين نحو ثقافة تبادل المعرفة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه المجتمع القطري. وقد بذلت الجامعة جهودا حثيثة في مجال البحوث نتج عنها أكثر من 1500 من المنشورات شارك فيها باحثون من جامعة قطر بالتعاون مع باحثين دوليين من 718 مؤسسة. وحصلت هذه المشاريع البحثية على الدعم والتمويل من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. ويعد هذا الانجاز فخرا لجامعة قطر، كما أنه يعزز بيئة التعاون في مجال البحوث مما يدفع الجامعة نحو القيادة في التميز الأكاديمي والبحثي في منطقة الخليج." كما أن استقطاب جامعة قطر لخيرة الآكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم أسهم في زيادة البعد العالمي للجامعة وعمل على بناء قاعدة متينة من التنوع والإثراء المعرفي. من جانبه قال الأستاذ فيل باتي، المحرر العام في "مجلة التايمز للتعليم العالي" ومحرر تصنيفات "التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية": "يعد معيار العالمية من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز دور المؤسسة الريادي إذ تقوم المؤسسات الرائدة بتوظيف أعضاء هيئة التدريس من جميع أنحاء العالم، كما أنها تعمل على استقطاب الطلبة من السوق العالمية وبالتعاون مع المؤسسات البارزة أينما وجدت. إنه لأمر هام أن تكون جامعة قطر من أهم الجامعات العالمية في العالم، ويدل هذا الإنجاز على قدرات الجامعة الكبيرة، وعلى إمكاناتها التنافسية وبيئتها الديناميكية".

ينظم قسم اللغة الانجليزية في البرنامج التأسيسي بجامعة قطر بعد غد السبت، أول مؤتمر دولي في تدريس اللغة الإنجليزية بعنوان "التميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي: التزام وتعزيز وتفعيل" . وسيكون من بين أبرز المتحدثين د. ديفيد نونان أحد أشهر مؤلفي الكتب الأكثر مبيعا في تعليم اللغة الانجليزية على مستوى العالم. حيث سيتناول موضوع "القضايا والتحديات في تصميم منهج متكامل". كما ستناقش د. ليليان ونغ في الجلسة الثانية موضوعا بعنوان "نحو اقتصاد عالمي: التزام وتعزيز وتمكين المتعلمين لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تدريس اللغة الإنجليزية ". وقالت د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي تعليقا على تنظيم المؤتمر : "يُشكل هذا المؤتمر فرصة قيّمة للباحثين والمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لتبادل الخبرات والمهارات والآليات المتبعة في مجال تدريس اللغة لغير الناطقين بها. ومن جانبه، قال د. محمد مناصرة رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي: "يختص هذا المؤتمر ببحث أفضل الطرق والأساليب المتبعة في تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية ،وأشار د. مناصرة إلى أن المؤتمر له أهمية بالغة خاصة لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وأضاف: "يعتبر البرنامج التأسيسي من أكبر برامج تعليم اللغة الإنجليزية في دولة قطر ويتعامل سنويًا مع شريحة كبيرة من الطلبة. ولضمان حصول الطلبة على تجربة تعليمية متكاملة في البرنامج التأسيسي . وسيناقش المؤتمر عدة موضوعات ذات صلة بعنوان المؤتمر منها نظريات تدريس اللغة الإنجليزية وعلوم التربية الحديثة وتقنيات التعليم وفن تقييم الطلبة ومهارات التفكير النقدي وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في قطر والعالم.

نظمت كلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل حول تحول نظام الطاقة في قطر إلى الشبكة الذكية لمناقشة تحديات وحلول تتعلق بالتحول لنظام الشبكة الذكية، برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وشارك في الورشة عدد من الأكاديميين والباحثين في هذا المجال لعرض أبحاثهم في مواضيع متخصصة. وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "إن هذه الورشة تعتبر إضافة نوعية للجهود البحثية العديدة التي تبذلها الكلية من خلال فرق عملها البحثية في هذا المجال، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الكلية بالتعاون مع شركاء الكلية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي بين الكلية وباقي المؤسسات، لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وأضاف "أن أهمية هذه الورشة تأتي من تنوع وتعدد المؤسسات المشاركة والداعمة، وهنا أتقدم بالشكر للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لرعاية الفعالية، وأشكر جميع المؤسسات المشاركة، التي تتعاون مع كلية الهندسة بجامعة قطر لتطوير عمل بحثي متقدم في هذا المجال". من جهته، قال الدكتور عادل القصطلي أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية ومشرف كرسي بحث كهرماء - سيمنز في مجال كفاءة الطاقة، "تعتبر أنظمة الشبكات الذكية أحد أبرز المواضيع البحثية التي نقوم بها حاليا من خلال الفرق البحثية المختلفة، لدعم القطاع الخدمي في هذا النطاق، وهناك تعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والشركات لدعم البحث في هذا المجال قدما، وتعتبر هذه الورشة إحدى هذه الوسائل". وفي تعليقه على فعاليات الورشة، قال المهندس عبدالعزيز أحمد آل محمود مدير إدارة التحكم الكهربائي في كهرماء "نشكر جامعة قطر على دعوتنا لحضور ورشة عمل حول تحول شبكة قطر إلى شبكة كهرباء ذكية، فقد شملت الورشة العديد من أوراق العمل المثيرة للاهتمام حول التحكم والمراقبة، زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد، الطاقة المتجددة، الأنظمة المتطورة للتحكم بالمباني، العدادات الذكية، وغيرها من المواضيع، وشبكات الكهرباء الذكية هي من أهم خطوات تطور المدن إلى ما يسمى بالمدن الذكية". وأضاف "نؤمن في كهرماء بتضافر الجهود بين القطاع التعليمي والبحثي وقطاع الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء، لتحقيق التقدم المستدام والتطور المطلوب لقطر". من جانبه، أضاف الدكتور فتحي فيلالي، مدير قسم تطوير التكنولوجيا والبحوث التطبيقية في مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (QMIC)، وهو أحد الباحثين الرئيسيين في المشروع : "إن الشبكات الذكية هي واحدة من المجالات والأسواق الرئيسية الهامة لإنترنت الأشياء (IoT)، حيث إن انترنت الأشياء يعتبر حالياً المبادرة الرئيسية في قسم البحث والتطوير في كيومك، وفي هذا المشروع قمنا بإثراء واستخدام منصة "لبيب" لانترنت الأشياء من كيومك لجمع البيانات من نموذج مطور محليا لجهاز تواصل مع العدادات الذكية والذي يعتمد على نظام جديد من نموذج (SDN) وبروتوكولات انترنت الأشياء". وأضاف "إننا نعتقد في كيومك أن المعرفة المحلية والابتكارات هي في غاية الأهمية من أجل تطوير ونشر ركائز الشبكات الذكية في قطر، على وجه الخصوص، وتحقيق الرؤية الوطنية 2030، بشكل عام". وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والمؤسسة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية، وشركة سيمنز، وجامعة فيرجينيا تيك، وجامعة شيفيلد، وشركة آيبردرولا.

يستضيف البرنامج التأسيسي في جامعة قطر يوم السبت المقبل، أول مؤتمر دولي في تدريس اللغة الإنجليزية بعنوان "التميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي: التزام وتعزيز وتفعيل" وذلك في قاعة ابن خلدون. ويفتتح أعمال المؤتمر رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم بحضور أعضاء هيئة التدريس من البرنامج التأسيسي وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية. يهدف هذا المؤتمر إلى استقطاب الخبراء والباحثين والمختصين والعاملين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لمناقشة القضايا ذات الصلة بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية. ويعكس المؤتمر "التميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي: التزام وتعزيز و تفعيل" الواقع في تدريس هذه اللغة كلغة أجنبية في الفصول الدراسية. ولذلك يعتبر هذا المؤتمر منبرا عالميًا للمشاركين لتبادل الأفكار ومناقشة أفضل السبل المتعبة في مجال تدريس اللغة الانجليزية. ويتشارك الخبراء الاستراتيجيات السائدة الفعالة والتي يمكن تطبيقها في مختلف فصولهم الدراسية لتعزيز آلية تدريس اللغة الإنجليزية. وسيسعى المشاركون الدوليون من داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها إلى طرح مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع ذات الصلة بتدريس وتعلم اللغة الإنجليزية للطلبة العرب. وسيكون من بين أبرز المتحدثين د. ديفيد نونان أحد أشهر مؤلفي الكتب الأكثر مبيعا في تعليم اللغة الانجليزية على مستوى العالم. وسيقوم د. نونان بتقديم جلسة عامة حول "القضايا والتحديات في تصميم منهج متكامل". كما ستناقش د. ليليان ونغ في الجلسة الثانية بمناقشة موضوع بعنوان "نحو اقتصاد عالمي: التزام وتعزيز وتمكين المتعلمين لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تدريس اللغة الإنجليزية ". كما سيشمل المؤتمر مشاركة د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي والتي ستناقش موضوع "مهارات التفكير النقدي في التعليم العالي: دراسة حالة في جامعة قطر"، كما ستتناول أ. نورا النصف من المجلس الأعلى للتعليم موضوع "إشراك الطلبة في العملية التعليمية"، بالإضافة إلى مشاركة د. علي شحادة والذي سيقدم محاضرة بعنوان "تقييم اللغة المستندة على الأنشطة: مكونات وتطوير وتنفيذ" والسيد جون روجرز الذي سيقدم محاضرة بعنوان "طبعا حجم الفصل مهم، ولكن..". تبادل الخبرات وقالت د. مها الهنداوي مدير البرنامج التأسيسي إن هذا المؤتمر يشكل فرصة قيّمة للباحثين والمتخصصين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها لتبادل الخبرات والمهارات والآليات المتبعة في مجال تدريس اللغة لغير الناطقين بها. وسيناقش هذا المؤتمر عدة موضوعات هامة ذات صلة وثيقة بالتميز في تعليم اللغة الإنجليزية ودوره في الاقتصاد المعرفي. ونأمل بأن يستفيد أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي من مُخرجات هذا المؤتمر، الأمر الذي سيُسهم في تطوير آلية تدريس اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي مما يصب في مصلحة الطالب أولا وأخيرًا. بدوره قال د. محمد مناصرة رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي: "يختص هذا المؤتمر ببحث أفضل الطرق والأساليب المتبعة في تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية وهو مشترك بين وحدة اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي مع قطر تيسول. ويعتبر هذا المؤتمر أول مؤتمر دولي يعقد بالتعاون مع تيسول، فقد استضاف البرنامج التأسيسي في السنوات السابقة قطر تيسول، ولكن المؤتمر هذا العام هو خاص بالبرنامج التأسيسي وسيكون مؤتمر تيسول يوم الجمعة بمثابة مؤتمر تحضيري قبل بدء المؤتمر الفعلي يومي السبت والأحد إن شاء الله. لعلّ أهم ما يميز هذا المؤتمر بصبغته الدولية هو استضافته لأعلام متميزين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من حول العالم". وأشار د. مناصرة إلى أن المؤتمر له أهمية بالغة خاصة لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. وأضاف: "يعتبر البرنامج التأسيسي من أكبر برامج تعليم اللغة الإنجليزية في دولة قطر ويتعامل سنويا مع شريحة كبيرة من الطلبة. ولضمان حصول الطلبة على تجربة تعليمية متكاملة في البرنامج التأسيسي، نعي تمامًا أهمية أن يتلقى أعضاء هيئة التدريس التدريب الكافي والمعرفة والمهارة اللازمة التي تؤهلهم لتدريس الطلبة بكفاءة وفعالية ووفق أحدث الأساليب العالمية المطبقة في برامج تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها". من جانبه قال د. علاء الدين حلواني رئيس المؤتمر: "سعينا في هذا المؤتمر إلى استقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلدا ودول الخليج وغيرها. وستُسهم الأبحاث التي سيقدمها الخبراء في إثراء مخرجات المؤتمر. أوراق بحثية وسيقوم 23 باحثا من البرنامج التأسيسي بتقديم أوراق بحثية تتناول موضوعات ذات الصلة بالتميز في التعليم ودوره في الاقتصاد المعرفي. وسيكون لدولة قطر وجود ملحوظ في المؤتمر من خلال ما سيقدمه الخبراء والباحثين في مجال اللغة. ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الدولي الأول على مستوى العالم بمثابة قفزة نوعية ستُسهم في تطوير وتعزيز طرق تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في قطر". وأشار د. حلواني إلى أن كافة المدارس الثانوية التي تنضوي تحت لواء المجلس الأعلى للتعليم ستشارك وتحضر هذا المؤتمر للاستفادة من جلسات الحوار وورش العمل. وقال د. الهاشمي بن حسين حمادي محاضر في قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي: "سيكون هناك حضور ملحوظ لمدرسي وطلبة المدارس الثانوية في دولة قطر. كما سيقدم أساتذة البرنامج التأسيسي عددًا من الأوراق البحثية والعروض التقديمية التي ستتمحور حول التميز في التعليم وأحدث ما توصل إليه العلم في تدريس مناهج اللغة الإنجليزية وارتباط ذلك بالاقتصاد المعرفي الذي بات موضوعًا مرتبطًا بمختلف جوانب الحياة وتولي له الدولة اهتمامًا بالغًا. وسيكون هذا المؤتمر فرصة قيّمة للباحثين والمتخصصين لتبادل خبراتهم ومعارفهم فيما يتعلق باستراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية". ويناقش المؤتمر عدة موضوعات ذات صلة بعنوان المؤتمر منها نظريات تدريس اللغة الإنجليزية وعلوم التربية الحديثة وتقنيات التعليم وفن تقييم الطلبة ومهارات التفكير النقدي وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في قطر والعالم. ومن المؤمّل أن يستفيد مدرسو اللغة الإنجليزية في جميع المراحل التعليمية في قطر من هذه الفرصة للتواصل مع زملائهم من العاملين في هذا المجال من أجل إحداث تغييرات إيجابية في آليات تدريس اللغة الإنجليزية في الفصول الدراسية.

نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر منتدى جامعة قطر لعلوم الحياة وذلك بعنوان "التغيرات العالمية.. النظام البيئي للخليج العربي"، وقد نظمت الفعالية بدعم من مؤسسة قطر بهدف لم شمل المتخصصين والخبراء والباحثين لمشاركة الآراء والأبحاث العلمية وتبادل الخبرات في ظل النمو السريع للتطور العلمي. وقد شارك في المنتدى عدد من الخبراء من مختلف الجامعات العالمية والمؤسسات الحكومية والبحثية في الدولة مثل جامعة تكساس إيه إند إم وجامعة كوبن هاجن وجامعة نيويورك بأبوظبي إضافة إلى وزارة البيئة وإكسون موبيل والعديد من المراكز البحثية والجهات المعنية بقضايا المنتدى. وبهذه المناسبة، قال د. مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية: "يعتبر هذا المنتدى من المنتديات الرائدة التي تعزز الحوار وتبادل الآراء بين الخبراء والباحثين الذين تتمحور جهودهم البحثية حول منطقة الخليج والبيئات المشابهة لها. وخلال التسع سنوات الماضية، تم مناقشة العديد من القضايا التي تمثل أهمية قصوى لدولة قطر والعالم مثل الصحة البيئية والبيئة البحرية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها. وقد تميزت جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية بأهميتها الماسة لمستقبل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي". واستطرد د. حسنة حديثه قائلا: "هناك مطلبان أساسيان لدولة قطر، ولا يمكن التغاضي عن أحدهما على حساب الآخر وهما التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية. وتعتبر جامعة قطر نموذجا للجامعة الوطنية الرائدة يسعى لتلبية احتياجات المجتمع ومواجهة التحديات البيئية في منطقة السواحل البحرية والخليج وذلك من خلال إجراء بحوث متنوعة بالتعاون مع صناع القرار وأصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع بشكل عام". من جانبها، قالت د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "إن منتدى علوم الحياة اتخذ على مدى السنوات السابقة موقعاً رائداً للحوار وتبادل الأفكار، حيث يجمع أعضاء المجتمع العلمي الذين تركز أبحاثهم على القضايا ذات الصلة بمنطقة الخليج. وأضاف: المواضيع المطروحة ذات أهمية قصوى على الصعيد المحلي والدولي. وتعتبر قضية البيئة في الخليج العربي والتغيرات التي طرأت على البيئة الخليجية في السنوات الماضية من أبرز الموضوعات التي تشغل الباحثين والخبراء في محاولة لإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية والتقليل من المشكلات البيئية الحالية". المنتدى يشهد مشاركة خبراء من مختلف الجامعات العالمية والمؤسسات البحثية من جهتها قالت د. فاطمة النعيمي رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئة: "يقوم المنتدى بتوفير منصة حوارية تتيح الفرصة لتبادل الآراء بين الخبراء من مختلف المناطق لمناقشة القضايا ذات الصلة بعلوم الحياة. وفي هذه النسخة، نناقش قضية هامة على الصعيد المحلي والإقليمي وهي بعنوان التغيرات العالمية: النظام البيئي للخليج العربي. كما أننا محظوظون بالشراكة مع QScience، وهي مبادرة أطلقتها مؤسسة قطر، حيث أنها نشرت 38 ملخصا بحثيا سيتم مناقشتها في المنتدى". وأضافت د. النعيمي: "قد كان من دواع السرور أن تشاركنا المدارس والمؤسسات التعليمية في هذه النسخة من المنتدى، حيث أننا نهدف إلى نشر الوعي في المجتمعات حول المخاطر التي تهدد مواردنا البيئية. كما أننا نهدف أيضا إلى استقطاب مزيد من طلبة المدارس لدراسة العلوم البحرية والبيئية في مرحلة البكالوريوس وذلك لتوفير الكفاءات والقدرات الوطنية للدولة". بدورها قالت د. يُسرية الفحام رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى علوم الحياة 2015: "يأتي موضوع المنتدي التاسع لعلوم الحياة بجامعة قطر عن تأثير التغيرات المناخية والبيئية بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف المنعقد في باريس بشأن المناخ مما يؤكد اهتمام جامعة قطر بمجابهة التغيرات البيئية و المناخية عن طريق الأبحاث العلمية المتطورة والتي يقوم بها علماء من الجامعة بمختلف التخصصات و من خلال تعاون إقليمي و دولي لفهم المخاطر والتحديات المرتبطة بتغير المناخ و إيجاد حلول مستدامة. وأردفت: "تمثل دراسة تأثير التغيرات المناخية علي الأنظمة البيئية أحد محاور الأبحاث الاستراتيجية التي تبنتها دولة قطر من خلال مؤسسة قطر للعلوم والتي قامت بدعم المؤتمر". وأضافت د. الفحام: "تمتلك دولة قطر موقعا فريدا في قلب الخليج العربي بسواحل ممتدة بها بيئة بحرية فريدة تتميز عن أي مناطق ساحلية أخري بزيادة حرارة وملوحة المياه مما يجعلها نموذج هام لدراسة تأثير التغيرات المناخية علي المحيطات في أنحاء العالم". وتأتي أهمية هذا الملتقى باعتباره فرصة هامة للباحثين والخبراء والأكاديميين لتبادل المعرفة والخبرات الخاصة بالقضايا البيئية بما فيها المشاكل والحلول البيئية المتعلقة بالمنطقة بين الباحثين والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى ممثلين وباحثين من القطاع الخاص. وقد تضمّن جدول المنتدى مناقشة قضايا بيئية من خلال جلسات بحثية متنوعة وعرض ملصقات بحثية لعدد من الباحثين والطلبة من مختلف الجهات. وتطرق الباحثون في الجلسات البحثية إلى العديد من المحاور البيئية الهامة في الخليج العربي مثل: وظائف واستراتيجية المعيشة في الأجواء القاسية ورصد الفقاريات المُعَمِّرة في الخليج العربي بالإضافة إلى تكيف ورد فعل العضيات الحية لبيئة الخليج العربي، ورصد وإدارة الضغوطات في الخليج العربي. وقد تم في نهاية المنتدى تنظيم رحلة استكشافية للضيوف إلى محميات نبات القرم بالخور والتي يتوجه إليها طلبة الجامعة والباحثين من برنامج العلوم في الجامعة وغيرهم لتعلم عناصر النظام البيئي والتدرب على بعض أدوات البحث وغيرها.

قام سعادة السيد كوستاس كاديس وزير التعليم والثقافة القبرصي والوفد المرافق له بزيارة لجامعة قطر، حيث اجتمع الوفد القبرصي بالدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، واستمع أعضاؤه لشرح عن تاريخ الجامعة ونشأتها وتطورها ورؤيتها.وشمل الشرح توضيحاً موجزاً لوظائف الجامعة الأساسيَّة ونظامها الإداري والأكاديمي، والكليَّات والمراكز التَّابعة لها، بالإضافة إلى عرضٍ لمختلف البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية والمرافق المختلفة التي توفرها الجامعة لدعم البرامج والبحوث المقدمة. وفي تصريح له بالمناسبة قال د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: ان هذه الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون بين جامعة قطر وجمهورية قبرص وذلك بهدف إيجاد أرضية مشتركة يتم من خلالها تبادل الخبرات وتأسيس برامج للتدريب وتطوير التجربة الأكاديمية للباحثين والطلبة من كلا الطرفين.

في خطوة تواكب متطلبات النمو السريع في القطاع الصحي بالدولة، أقر مجلس أمناء جامعة قطر استحداث كلية العلوم الصحية، وذلك في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في الديوان الأميري، ومن المتوقع أن تستقبل الكلية أولى الدفعات في الفصل الدراسي خريف 2016. وعن أهمية الكلية الجديدة، تحدث رئيس جامعة قطر د. حسن الدرهم: "خلال العقود الثلاثة الماضية عكفت جامعة قطر على تطوير عددٍ من برامج العلوم الصحية ذات الجودة الأكاديمية العالية، كبرامج العلوم الحيوية الطبية والتغذية البشرية والصحة العامة. وقد طورت هذه البرامج من خلال مشاورات وثيقة على مدى سنوات طويلة مع شركائنا في سوق العمل الذي طالما اعتمد على جامعة قطر لتلبية احتياجاته من كفاءات المهن الصحية. كما نجحت الجامعة في دعم طاقات بحثية تعمل على دراسة أبرز الظواهر والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدولة. وأضاف د. حسن الدرهم: يمكن القول ان تدشين كلية العلوم الصحية يشكل إضافةً نوعيةً الى انجازات الجامعة، وذلك من خلال التكامل الاكاديمي والبحثي مع كليتي الطب والصيدلة والتكامل كذلك في الأنشطة التوعوية وفعاليات التواصل مع المجتمع المحلي، كما ستلبي كلية العلوم الصحية جانبا حيوياً من احتياجات الدولة للكوادر المؤهلة في مجال العلوم الصحية والطبية من خلال طرح برامج أكاديمية جديدة في ضوء التوسع الكبير لخدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، مساهمة بذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." من جانبها قالت د. أسماء آل ثاني رئيس قسم العلوم الصحية: ان الكلية الجديدة للعلوم الصحية، سوف تصبح الكلية التاسعة في جامعة قطر وستسهم بالتعاون والشراكة مع كلية الطب، وكلية الصيدلة في تكوين مجموعة تعليمية صحية متميزة من شأنها أن تسهم في توفير احتياجات البلد في قطاع الرعاية الصحية بشكل افضل، وستقوم الكلية بإعداد الخريجين الأكفاء الذين سوف يلبون احتياجات القوى العاملة في نظام الرعاية الصحية المتطور باستمرار، والذي سيسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة. وأشارت د. أسماء آل ثاني إلى وجود تعاون وثيق بين جامعة قطر، والقطاع الصحي بالدولة، قائلة: على مدى العقود الثلاثة الماضية تمكن قسم العلوم الصحية من تكوين سمعة محلية وإقليميه في تميزه الأكاديمي واعتماداته الدولية، وشهد نموا كبيرا، حيث يحتوي القسم على ثلاثة برامج على مستوى البكالوريوس، وهذه البرامج هي برنامج العلوم الطبية الحيوية (1984)، وبرنامج التغذية البشرية (1998)، وبرنامج الصحة العامة (2012). وفي ما يتعلق بالدراسات العليا والبحث العلمي في مجال العلوم الصحية، قال الدكتورة: بالنسبة لبرامج الدراسات العليا فقد تم إطلاق برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية عام 2012، كما تم إطلاق برنامج الماجستير في الصحة العامة (MPH) في سبتمبر 2015، كما أن هناك علاقة وثيقة في مجال الأبحاث ذات العلاقة المباشرة لتحسين الممارسات الطبية في هذه المرافق الصحية مما ينعكس ايجابيا على صحة المريض والمجتمع المحلي وقد تم نشر بعض هذه الأبحاث المشتركة في مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير عال. وأضافت د. أسماء آل ثاني: سيساعد تدشين كلية العلوم الصحية على تقوية العلاقة مع المؤسسات الصحية والتوسع في أوجه التعاون السابق ذكرها. كما أنها ستعزز قدرة جامعة قطر على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين وابناء المقيمين بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية. من الجدير بالذكر أن كلية العلوم الصحية ستعمل على تعزيز قدرة جامعة قطر على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين، وابناء المقيمين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ومن ثم تحقيق الهدف برفع عدد العاملين في العلوم الصحية المساعدة من 0.4 لكل 1000 الى 4 لكل 1000. كما أن الكلية الجديدة ستسهم في النهوض بمستوى البرامج الحالية في مجال العلوم الصحية، وستساعد على التوسع مستقبلا في البرامج القائمة مع إمكانية طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.

مازالت شكاوى طلاب جامعة قطر مستمرة من سوء الوجبات الغذائية، التي تقدمها المطاعم المتعاقدة مع الجامعة، بالرغم من قيام طلاب بمقاطعة المطاعم لفترة محدودة، لكن هذا الموقف لم يجد نفعا. "الشرق" استطلعت آراء طلاب الجامعة للتعرف على أبرز شكاواهم، ومدى استمرار هذه التجاوزات وما مدى تحسن هذه الخدمات، خاصة بعد قيام البلدية بإغلاق أحد المطاعم بعد مخالفته اشتراطات الصحة. وأكد طلاب أن أسعار الوجبات مرتفعة، ولا تتناسب مع الجودة المقدمة، كما أن هناك إهمالا في النظافة، وقد تكررت حالات وجود حشرات داخل الوجبات، لافتين إلى أهمية فتح خيارات متنوعة للطالب، مع التركيز على توفير الوجبات الصحية، وتشديد الرقابة على المطاعم، حتى لا تتساهل في اتباع الإرشادات الصحية لضمان سلامة المشروبات والأطعمة التي يشتريها الطالب. وأشاروا الى أنهم يضطرون للخروج من الجامعة لشراء ما يلزمهم من الأطعمة، مما يضيع وقتهم فحتى ماكينة المشروبات الساخنة تعاني الإهمال في التنظيف بحسب رواية طلاب. واكدوا جميعهم انهم يقضون ساعات طويلة داخل الحرم الجامعي تتجاوز تلك التي يقضونها في منازلهم، بسبب تعدد المهام التي يمارسونها، فبالإضافة إلى الحياة الأكاديمية، تتعدد الأنشطة التي تغطي معظم احتياجات الطالب لتطوير مهاراته، مما يزيد من أهمية تقديم الخدمات الغذائية التي تلبي احتياجات الطالب طوال فترة بقائه في الجامعة التى قد تمتد ويحتاج فيها لوجبتين أو ثلاث. مقاطعة الأطعمة وكان طلاب جامعة قطر قد أطلقوا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلنون فيه مقاطعتهم لأطعمة مطاعم الجامعة في شهر أكتوبر المنصرم، بسبب سوء الوجبات المقدمة، وإهمال المعايير الصحية، بالرغم من تعدد شكاواهم، وقد دعم رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم، رأي الطلاب من خلال حسابه معلنا مشاركته في المقاطعة، حيث قرر الطلاب شراء الأطعمة من خارج هذه المطاعم، لإجبارها على تحسين خدماتها، وتخفيض الأسعار المبالغ فيها، وطرح خيارات متعددة تراعي جميع الطلاب الا ان المقاطعة لم تجد نفعا على ما يبدو. خيارات منوعة قالت الطالبة موزة الكواري إن مستوى الطعام سيئ وأحيانا يكون بارداً، كما أنه لا يوجد تنوع فى الاصناف؛ لأن نصف المطاعم تبيع نفس أنواع الأكل. وترى الكواري أنه يجب على الجامعة فتح مطاعم أكثر وخصوصاً مطاعم الوجبات السريعة. الطالبة لولوة النعيمى قالت: لا يوجد اهتمام بمستوى الأكل، فالخضراوات ليست طازجة ويتم تقديم أطعمة باردة، وبتواريخ إنتاج غير صحية، مما يهدد صحة الطلاب الذين قد لا يدققون فى تاريخ الصلاحية، وترى أن هناك تنوعا في الأصناف، لكنها اشتكت من طريقة تعبئة الفواكه، وتقديم الخدمة قد يضطر الطلاب للانتظار طويلا، وفي إشارة إلى المقاطعة التي دعا إليها الطلاب أوضحت النعيمي أن العديد منهم قاموا بمقاطعة المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار والجودة دون المستوى المطلوب وأضافت أنها تريد أن ترى اهتماما أكثر بنظافة الأكل وزيادة الكميات وأن تكون هناك مراقبة من دون علمهم. جلب مطاعم مشهورة ومن جهته قال الطالب جاسم عبد الله آل ثاني إن جودة الطعام على ما يرام ولكن هناك بعض الطلاب يبلغون عن وجود حشرات في الأكل ولكنه لم يتعرض لذلك بنفسه ويرى أن هناك تنوعا في أصناف الأكل مشيرا إلى حملة المقاطعة التي بدأت من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب بلاغات عن وجود حشرات في وجبات بعض الطلاب، واقترح جاسم على الجامعة أن يأتوا بمطاعم مشهورة، لخلق مزيد من الخيارات. طعام صحي ومن جانبها قالت الطالبة وئام محمد الراوي إن جودة الطعام سيئة ولا تستحق أسعارها والكميات قليلة، مضيفة أن البلدية أغلقت بعض المطاعم لأن بعض الطالبات بلّغن عن وجود حشرات. فالأطعمة ليست طازجة وأعربت الراوي عن رغبتها في أن يكون هناك المزيد من الخيارات الصحية فبعض الطالبات يتبعن أنظمة غذائية محددة ولا يجدن رغباتهن وتابعت: الطلاب قاموا بمقاطعة الكافيتيريا وشاركهم رئيس الجامعة من خلال تغريدة تم نشرها على "تويتر"، لكننا لم نلمس اى تغيير ايجابي، وتقترح أن يكون هناك فرع لوقت الشاي، ليناسب جميع الأذواق، لافتة إلى أهمية توزيع أكثر للمطاعم في المباني، وعبرت عن استيائها من عدم اهتمام الجامعة بهذا الموضوع وأشارت الى أن الطالبات يخرجن من الجامعة لإحضار الطعام وذلك يستهلك وقتا كبيرا خاصة وقت الامتحانات. خيارات ضئيلة عند البنين وتكلم الطالب لؤى عاشور: لا يوجد تنوع عند البنين فلديهم خياران أو ثلاثة فقط وهذه خيارات ضئيلة مقارنة بالبنات لوجود مجمع للمطاعم لديهن، مؤكدا أن جودة الطعام سيئة؛ لذلك قاطع بعض الطلاب الكافتريا، ولكن هذا الحل ليس عمليا لأنهم يقضون وقتا كبيرا في الجامعة وهذا أسهل خيار لديهم وفوق ذلك لم تكن هناك استجابة من الجامعة واقترح أن تكون هناك مراقبة للمطاعم باستمرار وتخفيض الأسعار وفتح مطاعم أكثر خاصة للبنين. وتحدث الطالب محمد مازن الخطيب إن الجودة سيئة وكان يتوقع من جامعة وطنية خدمة أفضل من ذلك، وأضاف أن الوجبات المقدمة باردة وليست طازجة، لافتا الى أن القسم الخاص بالطالبات لديه تنوع أكثر في الأصناف والمحلات، مطالبا بوجود عدد أكبر من المطاعم وأعرب عن أن الطلاب قاموا بحملة مقاطعة ولم يحدث أي تغيير لمستوى الخدمة ويرى ضرورة تغيير الشركة المسؤولة عن مطاعم الجامعة.

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر. وقد جاءت فكرة هذا الكتاب انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون المتولين مهمة الدفاع أمام القضاء. وقد حرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء. وفي ذات الوقت حرص المؤلف على معالجة موضوع الكتاب بمنهجية تحليلية نقدية بحيث يكون أحد الكتب الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التدريس لطالب الماجستير في كلية القانون بجامعة قطر، بحيث يتم تأهيل الطالب على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة. وقد اختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية. وقد تناول هذا المؤلَف القانوني موضوع الحبس الاحتياطي من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية كلما وجد لذلك محل. ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي وثمانية فصول أخرى، حيث وضعت الدراسة عشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية. وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية. أما الفصل الأول فقد تطرق إلى الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي حيث أجاز القانون الحبس الاحتياطي في الجنايات عموما وفي الجنح ذات جسامة معينة وجعل المعيار في ذلك العقوبة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة، ثم توسع في الحبس الاحتياطي حين لا يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في الدولة. ثم بين المؤلف الضوابط التي يحيط بأوامر الحبس الاحتياطي حين يكون المتهم طفلا، أي لا تتجاوز سنه السادسة عشرة. وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي وهي المتعلقة بضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيا، وسماع أقواله في كل مرة يراد فيها تمديد الحبس الاحتياطي. فضلا عن بيان الضوابط الإجرائية المنصوص عليها عندما يكون المتهم متمتعا بحصانة برلمانية أو إجرائية، حيث يتمتع أعضاء مجلس الشورى والقضاة وأعضاء النيابة العامة بحصانة إجرائية تفرضها طبيعة أعمالهم. وفي الفصل الثالث قام الكاتب ببيان الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، وبين التوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه. ثم تعرض لسلطة قاضي المحكمة الابتدائية في تمديد فترة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة. ثم سلطة محكمة الموضوع، سواء كانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح، بشأن حبس المتهم احتياطيا. كما بين الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون القطري. وفي الفصل الرابع من الكتاب، تطرق المؤلف مسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق. وبين حالات الإفراج المؤقت الوجوبي وضمانات الإفراج المؤقت التقديري. أما الفصل الخامس فتطرق إلى موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة، كما بين في الدراسة نطاق وإجراءات استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي، ونطاق وإجراءات استئناف النيابة العامة أوامر الإفراج المؤقت عن المتهم، وكذلك الجهة المختصة بالنظر الاستئناف. وهو ما يفيد وجود ضمانة قضائية للرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي تتيح مراجعة هذه الأوامر بمعرفة القضاء. وتطرق الفصل السادس من الكتاب موضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذ التدابير والقواعد التي تخضع لها. فهذه التدابير تعد بمثابة بدائل عن الحبس الاحتياطي تكفل تجنب مساوئ الحبس في كثير من الحالات التي لا يخشى فيها على مصلحة التحقيق حال إخضاعه لأحد هذه التدابير بدلا من حبسه احتياطيا. وأما الفصل السابع فتطرق إلى الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته. وفي الفصل الثامن اختتم المؤلف كتابه بمناقشة مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي وهي مسألة لم ينظمها المشرع القطري، ووضع توصية أساسية مفادها ملاءمة تبني المشرع القطري لإقرار تعويض أدبي ومادي لمن سبق حبسه احتياطيا ثم صدر حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

أكدت الدكتورة ماغي الحاج أستاذ مساعد ورئيس قسم الصيدلة العلاجية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر، على دور الريادي للكلية في توفير أفضل الرعاية والسلامة للمرضى، وإنشاء نظام وطني للصحة يقوم على المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأشارت الدكتورة ماغي الحاج إلى التزام الكلية بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية، وبتوفير الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بهدف التطوير المهني وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق قدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. وأضافت في لقاء صحفي معها أن القسم يقوم بعدد من البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر وذلك تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتاليا نص اللقاء: ما هي أهداف قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ تأسس قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر في عام 2007. ويهدف القسم إلى توجيه أعضاء هيئة التدريس وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق مواهبهم وقدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الكلية التي تقوم على إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى المنظمة الصحية القطرية، والتي تسهم في تعزيز العلاقة بين المريض والكادر الطبي مما يعكس الدور المحوري للكلية في دفع عجلة قطاع الصيدلة في دولة قطر والمنطقة، وفي تقديم البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، وذلك من خلال المشاريع البحثية التي تتماشى مع احتياجات قطاع الصيدلة. ما هي أبرز البحوث التي أنجزها قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ وما هو تأثيرها على المجتمع القطري وقطاع الرعاية الصحية؟ يقوم القسم بعدد من الأبحاث التي تركز على الأمراض السرطانية، والنوع الثاني من مرض السكري، والسمنة، وسبل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تحليل مخاطرها، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. وذلك بالإضافة إلى الأبحاث التي تتعلق بمجال تعليم الصيدلة والتخصصات المتعددة والتعليم لذوي الاختصاصات الطبية المتعددة. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك بهدف تعزيز المشاريع البحثية والدراسات التي تلقي الضوء على فعالية ودور وأثر الصيدلي في المجتمع المحيط به، والخصائص الاجتماعية لاستخدام الدواء مما يساعد الصيدلي على تحسين فهم المريض لعلاجاته وحسن ترشيد استخدام الدواء. وتتميز هذه البحوث بتأثيرها على المجتمع إذ تسهم بتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والصيدلة تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع تحقيق رؤية قطر 2030. ما هي أبرز الأنشطة والفرص التي يقدمها القسم للطلبة لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم للانضمام إلى سوق العمل؟ يقوم القسم بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل مثل ورشة عمل منظمة الصحة العالمية عن سلامة المريض، فضلا عن المقررات التطبيقية التي تسهم في مساعدة الطلبة على تطبيق ما يكتسبونه في قاعة التدريس، والدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم. بالإضافة إلى الدورات التي تقوم على تطوير المهارات المهنية وتوفير الإرشادات حول كيفية اكتشاف وتفادي الأخطاء في الوصفات الدوائية. نظرا لدور الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية الهام في رفد المجتمع المحلي بمرشدين صحيين على مستوى عال من الجودة، ما هي أهم الإنجازات التي حققها القسم في سبيل بناء القدرات المهنية في قطاع الرعاية الصحية؟ يسهم قسم الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية بإعداد الطلبة ومساعدتهم على اكتساب الممارسات المتقدمة في مجال الصيدلة ليصبحوا في المستقبل أخصائيين في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، قام القسم بطرح "الامتحان السريري المنظم" (الأوسكي) وهو طريقة مبتكرة لتقييم المهارات السريرية، مما يساعد الطلبة على تقييم مهاراتهم المهنية وتطويرها. بالإضافة إلى إنشاء "مقررات المهارات الصحية" بهدف تدريب الطلبة على توفير الإرشاد والرعاية الصحية للمرضى، مما يساعدهم على إطلاق قدراتهم ودمج التعليم النظري مع التجارب التطبيقية مما يسهم في بناء جيل المستقبل من المهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل كلية الصيدلة تعزيز برامجها الأكاديمية من خلال مبادرة التعليم الصحي المتداخل الذي يقوم على دمج المفاهيم والطرائق المبتكرة بهدف تطوير تعلم الطلبة وتبادل المعرفة بين العاملين والمهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، تقوم الكلية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين من أجل دمج خبرات التعليم الصحي المتداخل في مجال التعليم، مما يمنح الطلبة بيئة ملهمة تقوم على عمل الفريق والتعاون والتواصل، ويساعدهم على تحقيق النجاح كمهنيين مؤهلين للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية.

وقعت Ooredoo وجامعة قطر وجامعة تكساس "إي أند إم" في قطر اليوم اتفاقية رئيسية للتعاون في مجالات الأبحاث الجديدة. كما جرى الإعلان عن اتفاقية لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي لخدمة طلبة جامعة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار والتنمية في قطر والمنطقة بأكملها، كما ستدعم الأبحاث في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات اللاسلكية سريعة الانتشار للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ، وابتكارات التقنيات الصديقة للبيئة في الاتصالات اللاسلكية عبر موجات الراديو، والرعاية الصحية عن بعد والتطبيقات؛ والاتصالات اللاسلكية لشبكات الكهرباء من الجيل القادم، وأنظمة الاتصالات في الملاعب. ويهدف كل ذلك إلى ضمان الحصول على أفضل النتائج فيما يتعلق بتقنيات المستقبل في قطر. وستبحث الدراسات على وجه الخصوص المجالات التي سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي وتعليمي هام على المجتمع ككل. وإلى جانب توفير الدعم للطلاب والباحثين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم في هذه المجالات المتطورة باستمرار، ستسهم البيانات الناتجة من هذه المبادرة في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بدولة قطر كواحدة من أفضل البلدان في العالم في مجال الاتصالات، وأن تصبح مركزاً محورياً "للحلول الذكية". وحول اتفاقية الرعاية، قال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "إن التزامنا تجاه البحث العلمي والتنمية ودعم قطاع التعليم يعد واحداً من الطرق التي تدعم Ooredoo من خلالها الابتكار ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة. ومن خلال الشراكة مع هذه المؤسسات المعروفة عالمياً، نحن نساعد طلابنا القطريين على تحقيقهم الريادة في الأبحاث الجديدة والتطوير في مجال الاتصالات اللاسلكية. وقد تم تصميم شبكة سوبرنت من Ooredoo بما يمكننا من إجراء عدة تحسينات عليها لتصبح واحدة من أفضل الشبكات على مستوى العالم، وسنشارك خلاصة تجربتنا في إنشاء هذه الشبكة مع شركائنا الأكاديميين". وبين ان الاتفاقية نصت على ان تمويل الابحاث سيمدد لمدة 3 سنوات وستقوم الشركة بتمويل الابحاث بقيمة 250 الف دولار في العام الاول و200 الف دولار خلال السنة الثانية والثالثة . ولفت السيد انهم وقعوا اتفاقية مع جامعة قطر لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي، الذي سيقدم للطلبة العديد من الخدمات المتقدمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وخدمات موازييك والالعاب الرقمية. من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: "إن شراكتنا مع هذه المؤسسات المعروفة ستوفر لطلابنا والباحثين الفرص لتعزيز مهاراتهم من أجل أن يقودوا مسيرة الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير في مجال أنظمة الاتصالات اللاسلكية. إننا في جامعة قطر ملتزمون بدعم الابتكار لدى طلابنا وتشجيع المواهب في المجالات الهندسية المختلفة. وتعكس اتفاقية التعاون هذه التزام جامعة قطر بتوفير البيئة الأمثل لطلابها لتكون مصدر إلهام يسهم في ابتكارهم للحلول الذكية والمتطورة التي تعود بالنفع على المجتمع القطري وعلى المنطقة بأكملها. كما أنها تؤكد على سعي الجامعة المتواصل للتشجيع على فهم أفضل لتقنيات الشبكات في وقت تسعى فيه قطر لتكون مركزاً رئيسياً للحلول الذكية وواحدة من أفضل دول العالم في خدمات الاتصالات". بدورها قالت الدكتورة آن كينيمير العميدة بالإنابة ورئيسة العمليات لجامعة تكساس إي أند إم في قطر:"نحن ملتزمون بتمكين الطلاب لتحقيق الريادة في الجيل القادم من الاكتشافات الهندسية. وستوفر لنا مثل هذه الاتفاقيات نظاماً يشكل مصدر إلهام لطلابنا. ففي عالمنا اليوم، يوفر الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية أساساً لمجموعة جديدة من الحلول الذكية التي تسهم في إحداث تحولات في المنازل والمجتمعات وحتى الدول. كما أن لهذه الشراكة البحثية إسهام كبير في زيادة الفهم العالمي لتقنية الشبكات، حيث تواصل قطر الارتقاء بدورها كمركز اتصالات رئيسي لجميع أنحاء العالم ". وستسهم اتفاقية الرعاية من Ooredoo في توفير الخبرة العملية لطلاب جامعتي قطر وتكساس إي أند إم في قطر في قطاع الاتصالات، وإشراكهم في تجارب وخبرات حقيقية خلال مسيرتهم الأكاديمية، وذلك من أجل إعدادهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية في المستقبل. وقد تم إعداد اتفاقية الرعاية بهدف تشجيع البحث العلمي والتطوير في دولة قطر والمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق التقدم التكنولوجي فيها. ومن خلال دعوة الطلاب للمشاركة، تأمل Ooredoo في المساهمة بإنتاج قادة المستقبل في البلاد، وتجهيزهم بأدوات المعرفة والتدريب على تقنيات الجيل القادم مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وما سيليها من شبكات أكثر سرعة. وتعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن مسيرة حافلة بالتعاون بين المؤسسات الثلاث، وأبرزها اتفاقيات 2005 و2008 لإجراء بحوث تعاونية حول شبكات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع 4G))، وتقنيات HSPA-LTE لشبكات الجيل القادم، والتقنيات والخدمات، والبحث والتطوير، وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وتعكس هذه الرعاية استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo وتركيزها على مجالات التعليم وريادة الأعمال باعتبارها من المحاور الرئيسية للارتقاء بدولة قطر.

صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.

شهدت جامعة قطر في الآونة الأخيرة نموا سريعا على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي. وقد تزايد أيضا عدد الطلبة المنتسبين إلى مختلف الاختصاصات بالجامعة، فضلا عن عدد أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرات والمعارف العالمية الواسعة. وتسهم التكنولوجيا بشكل عام وخدمات تقنية المعلومات التي تقدمها الجامعة بشكل خاص في تحقيق التطور المؤسسي وتنمية البيئة التعليمية. وفي هذا الإطار، قامت الجامعة بتعزيز بنيتها في مجال تقنية المعلومات، وذلك من خلال استخدام أدوات تقنية عالمية وحلول ذكية بهدف توفير التواصل المثالي بين المنتسبين إلى الجامعة وتعزيز تجربتهم اليومية. وقد قامت الجامعة بتوفير عدد من الخدمات في مجال تقنية المعلومات على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة المحمولة، والتطبيقات الذكية، وبرامج الحوسبة. كما حققت الجامعة عددا من التغييرات المهمة التي تتماشى مع المعايير التقنية العالمية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، انتقلت الجامعة إلى نظام الحوسبة السحابية بحيث يمكن حفظ مواد ومعلومات الدورات والحصص الرئيسية بشكل محكم، وتقليص الهدر في استخدام الورق، وتوفير خدمة "في أي زمان ومكان" مما يتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فرصة الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها. كما قامت الجامعة بإنشاء مركز آمن للبيانات بهدف تعزيز أمن المعلومات. ويقوم هذا المركز بخدمة جميع المنتسبين إلى الجامعة من حيث توفير أفضل الحماية للبيانات واستردادها، فضلا عن تعزيز فعالية الوحدات الإدارية. ويستخدم هذا المركز بنية شبكات البرامج المحددة، مما يجعل جامعة قطر المؤسسة التعليمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي توفر هذه الخدمة الرائدة في مجال تقنية المعلومات. يشار إلى أن جامعة قطر عززت من قدراتها على النمو والابتكار من خلال إطلاق أحد أفضل مراكز البيانات المخصصة للتعافي من الكوارث وأكثرها تقدماً على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر جامعة قطر حالياً المؤسسة التعليمية الأولى على مستوى المنطقة التي تقوم بتشغيل مركز بيانات معرف بالبرمجيات SDN — DR مركزي، وسريع التهيئة، وقابل للتطوير، وذلك من خلال استخدامها للتقنيات المتطورة التي توردها كل من شركة F5 نتوركس وشركة سيسكو. ويعمل المشروع أيضاً بمثابة أحد مصادر شبكات التعلّم المعرفة بالبرمجيات الخاصة بالأبحاث، وبتطوير قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات لدى الطلاب.

بدأت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للثروة السمكية فى دولة قطر" التي تنظمها وزارة البيئة على مدى يومين، تحت رعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، لتبادل الخبرات ودراسة النهج المشترك بشأن إمكانية تنفيذ نظم معلومات إقليمية لإحصائيات المصايد في دول المجلس. بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثانى الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية، والسيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة . وممثلي واحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر وجامعة قطر بالاضافة الى وفود من دول الخليج . د. فالح بن ناصر: اتباع عدد من التدابير لحماية واستدامة النظم الإيكولوجية البحرية في الدولة وأكد د. فالح بن ناصر أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر أحد أهم المخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث إنه يشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لمعدلات استغلال الموارد السمكية في قطر حيث يعتمد على البيانات التى يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد ويصنف من النوع المتوسط الحجم وفقا لما تحتاجه من الموارد البشرية المشاركة في رصد وإدخال ومعالجة البيانات ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات للعرض والتواصل عبر الانترنت . وقال إن هذا النظام يتضمن عمليات تحليل المعلومات الإحصائية والبيانات التي تضم العديد من المتغيرات الأساسية اللازمة لرصد إحصائية مصايد الأسماك في قطر لذا نتطلع إلى أن يكون التركيز خلال هذه الورشة على تناول الجوانب الهامة وتبادل الخبرات التي يمكنها أن تفضي إلى آليات للتعاون في مجال تطوير نظم قواعد إحصائيات المصايد بين دول مجلس التعاون .وألفت إلى التعاون المشترك بين إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة وواحة العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر مُمثلة بمركز الدراسات والبحوث البيئية. مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى بصفة رئيسية إلى تطبيق نهج النظام الايكولوجي فى إدارة مصائد الأسماك والموارد البحرية الحية في قطر من خلال توفير المتطلبات الأساسية التي تضمن الإدارة الفعالة للنظام البيئي وفقا للتوجيهات الإرشادية الواردة فى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. متطلعاً أن تكون نتائج هذا المشروع ذات أهمية استراتيجية على المستوى المحلي نظرا لكونها تدعم ضمان اتباع التدابير الأساسية لحماية و استدامة النظم الإيكولوجية البحرية في قطر والمنطقة على المدى البعيد .كما أشار د. فالح بن ناصر إلى أنه ليس الهدف من ورشة العمل هذه انشاء نظام موحد وتمثل لاستخدامه فى جميع دول المنطقة فقط ولكن أيضا القيام بدراسة خصائص النظم العامة المشتركة التى يمكنها التكيف مع الاحتياجات الوطنية لكل دولة ويمكن استخدامها كخيارات ملائمة لإثراء وتحسين الأنظمة الوطنية القائمة في كل دولة من دول المجلس ، مضيفاً أنه سيتم عرض جميع الجوانب للنظام لتحسين الطرق المتعلقة بمنهجية رصد البيانات وتخزينها على الانترنت وتحليل البيانات الإحصائية. معربا عن أمله بأن تلقى التجربة القطرية استحسان الجميع وان تكون ذات قيمة للأشقاء فى دول المجلس . محمد المهندي: تقليل الجهد والتكلفة في رصد الإحصائيات السمكية من خلال قاعدة بيانات متطورة من جهته قال السيد محمد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أن تطوير نظام قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد بدولة قطر، يعتبر أحد أهم المُخرجات الرئيسية لمشروع الإدارة المُستدامة للثروة السمكية، حيث يُشكل وسيلة فعالة لإدارة مصائد الأسماك كونه أداة للتقييم المُنتظم لاستغلال الموارد السمكية في قطر تعتمد على البيانات التي يتم رصدها مباشرة من موانئ الصيد، موضحاً أن الورشة تستهدف إطلاع المشاركين على أحدث التطورات في قطاع نظم المعلومات السمكية في المنطقة وإيجاد السبل والوسائل لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب بين المُتخصصين من الدول المُشاركة. وأضاف المهندي أن نظام الإحصائيات السابق للأسماك في قطر كان يعتمد على السوق المركزي والذي لا يمثل حجم الإنتاج الحقيقي للأسماك ، ولهذا تم إعداد نظام قاعدة البيانات الإحصائية السمكية مع خبير مختص في هذا المجال ،حيث أن هذا البرنامج قلل الجهد والتكلفة في عملية رصد البيانات الإحصائية السمكية التي تمثل صحتها حوالي 90 % من الإنتاج الحقيقي للأسماك .مشيراً إلى أن هذا النظام بدأ يعمل بكامل طاقته منذ عام 2012 وتم تدشينه على شبكة الإنترنت لتحقيق الفائدة منه للمهتمين بمثل هذه الإحصائيات من الطلبة والباحثين والتجار وغيرهم .

وقعت كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر اتفاقية مع جامعة دورهام البريطانية تتضمن إطلاق دكتوراه مشتركة في دراسات الخليج، وستمنح للطلاب خيار الحصول على شهادة إضافية تتضمن دراسة الطالب في كلتا المؤسستين والحصول على إشراف مشترك على الأطروحة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والبرفسور ستيوارت كوربريدج نائب رئيس جامعة دورهام، وذلك خلال زيارة الدكتور الدرهم الى جامعة دورهام. ويعد برنامج دراسات الخليج برنامجا أكاديميا رائدا في جامعة قطر، ويقدم حاليا شهادتي الماجستير والدكتوراه. وقال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: "ستدعم هذه الاتفاقية دور جامعة قطر الأكاديمي الرائد في تطوير نوعية التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر".وأضاف قائلا: "إن هذا التعاون الجديد سيعزز الروابط القوية بين المؤسستين وسيوحد توجهنا الاستراتيجي المعلن لبناء شراكات مع أفضل الجامعات حول العالم".بدوره قال نائب رئيس جامعة دورهام البرفسور ستيوارت كوربريدج: "يسعدني أن أوثق عرى العلاقات القوية أصلاً بجامعة قطر، من خلال توقيع اتفاقية الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. حيث تتمتع جامعة دورهام بسمعة ممتازة في تقديم نوعية تعليم عالي المستوى وبحوث علمية في هذا المجال. كما تعد جامعة قطر الشريك الطبيعي لنا في أي مبادرة هامة وجديدة في دراسات الإدارة الحكومية والعلاقات الدولية. وإني أتطلع لرؤية التطور في المشاريع المشتركة بين جامعتينا مستقبلاً". من جهتها قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، عميد كلية الآداب والعلوم: "نحن على ثقة أن الشراكة مع جامعة دورهام بتاريخها المميز والطويل في التركيز على دراسة الدول، والمجتمعات، واقتصاد وثقافات الجزيرة العربية وإيران والعراق، سيمكن الطلاب من المساهمة في واحدة من أسرع مناطق العالم تطورًا من خلال الإشراف البحثي والتدريب المقدم من الخبراء في قطر والمملكة المتحدة". وقالت "تفخر كلية الآداب والعلوم بكونها الموطن لأول برنامجي دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) تركز حصرًا على دراسة منطقة الخليج من داخل المنطقة نفسها. ويهدف مركز أبحاث دراسات الخليج – ببرنامجي الدراسات العليا – إلى تقديم دراسات متعمقة وإدراك بيني التخصصات لقضايا دول الخليج المعاصرة".وأردفت: "يتيح برنامج الدكتوراه للطلاب فرصة غير مسبوقة للعمل مع الرواد الأكاديميين والخبراء من خلال الدروس البحثية، وأعمال المقرر، والمؤتمرات، والندوات الخاصة، ومحاضرات الدكاترة الزائرين".تأتي جامعة دورهام في المرتبة 61 في العالم، في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية لعام (2015/16)، وتعرف بأنها مؤسسة عالمية رائدة في العلوم الاجتماعية، حيث أنها تحتل المرتبة 36 عالميا من قبل تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات حول العالم، وكذلك في التصنيف الدولي للجامعات حسب المواد التي يتم تدريسها. تتمتع الجامعة بسمعة دولية رائدة في مجال دراسات الشرق الأوسط والخليج، وتتيح هذه الشراكة للطلاب الاستفادة من مجموعة الخبرات في جامعة دورهام، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في برنامج دراسات الخليج في جامعة قطر.

أعلن مركز الكندي لأبحاث الحوسبة بكلية الهندسة في جامعة قطر عن تطوير برنامجين تدريبيين على الانترنت حول الأمن الالكتروني بهدف تزويد المتدربين بأهم التقنيات في مجال الأمن الالكتروني في منطقة الخليج العربي، وسيتم إطلاقها في مارس القادم تحت عناوين الأمن الالكتروني في العمل، والأمن الالكتروني في الحياة العامة. تأتي هذه الدورات بالتعاون مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا، وبدعم من البرنامج العالمي لتعزيز الأمن الالكتروني، علما بأن الدورات ستكون باللغتين العربية والانجليزية، وتستهدف تدعيم الأمن الالكتروني في المنظمات والمؤسسات وحياة الأفراد. يستهدف البرنامج التدريبي " الأمن الالكتروني في العمل" تطوير مهارات المتدربين في هذا المجال، ولإطلاعهم على التقنيات الحديثة في حماية أنظمة الحاسب في العمل، وهذا البرنامج التدريبي يشمل تهديدات الأمن الالكتروني، والأنظمة والقوانين وغيرها. أما بخصوص البرنامج الآخر وهو " الأمن الالكتروني في حياة الأفراد" فيهدف لتعزيز مهارات وقدرات المتدربين لحماية البرامج الحاسبية خلال الاستخدامات اليومية، وهذا البرنامج التدريبي يشمل الخصوصية، الاعتبارات الأخلاقية، والقوانين التي تحمي الأفراد من الهجمات الالكترونية، بالإضافة لتطبيق عملي حول ضمان الحماية ضد أي طارئ يهدد البرامج الشخصية وتلك التي يستخدمها الأفراد سواء في البيوت أو خارجها. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن هذه البرامج ستعمل على تقديم إضافة نوعية للتدريب التقني في مجال الأمن الالكتروني، استجابة للحاجة في هذا المجال من العديد من المستخدمين، كما إن طرح هذه البرامج يدل على تنوع الخدمات التدريبية والبحثية التي تقدمها الكلية للمجتمع ومؤسسات الدولة، للحد من الهجمات الالكترونية التي تعرض لها العديد من المؤسسات والأفراد". وأضاف الدكتور العماري "أدعو الطلبة للاستفادة من هذه البرامج التدريبية، والتفاعل معها لتدعيم خبراتهم وتعميق معرفتهم في هذا المجال الحيوي المهم". وفي تعليقه، قال الدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لأبحاث الحوسبة "بما أن اعتمادنا على الخدمات الالكترونية يزداد يوما بعد يوم بشكل مضطرد، فإن هناك حاجة ملحة لحماية المعلومات والبيانات من السرقة والقرصنة، وبالتالي الاستغلال بعد ذلك، ومن هنا فإن الأمن الالكتروني بات حاجة ملحة للحكومات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة لأنه ضرورة وطنية". وأضاف الدكتور ملوحي "تعتبر هذه البرامج حلقة في سلسلة الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع ضمن برامج الجودة العالية مجال علوم وهندسة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع تطلعات الوطن ورؤيته". وفي تعليقه، قال الدكتور خالد خان منسق المشروع "تم اختيار العناصر الأساسية للبرامج بعناية وبشكل مبسط ليستفيد منها الجميع بغض النظر عن مهنهم وتنوع ثقافاتهم حتى يستفيد منها كل المشاركين، كما سيكون بمقدور الجميع الحصول على هذه البرامج من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للدورات".

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الآداب والعلوم اتفاقية مع جامعة درهام البريطانية لإطلاق الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. وقع الاتفاقية كل من الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، والبروفيسور ستيوارت كوربريدج نائب رئيس جامعة درهام . وتمنح الاتفاقية الطلبة خيار الحصول على شهادة إضافية تتضمن دراسة الطالب في كلتا المؤسستين والحصول على إشراف مشترك على الأطروحة . وأوضح الدكتور حسن الدرهم أن هذه الاتفاقية ستدعم دور جامعة قطر الأكاديمي الرائد في تطوير نوعية التعليم والبحث العلمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر. وأضاف أن هذا التعاون الجديد مع الجامعة البريطانية سيعزز الروابط القوية بين المؤسستين ويعزز توجه جامعة قطر الاستراتيجي المعلن لبناء شراكات مع أفضل الجامعات حول العالم . بدوره أكد نائب رئيس جامعة درهام، أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنها توثيق عرى العلاقات القوية أصلاً بجامعة قطر، من خلال توقيع اتفاقية الدكتوراه المشتركة في دراسات الخليج. وأشار إلى ما تتمتع به جامعة درهام من سمعة ممتازة في تقديم نوعية تعليم عالي المستوى وبحوث علمية في هذا المجال.. كما لفت إلى أن جامعة قطر الشريك الطبيعي لجامعة درهام في أي مبادرة هامة وجديدة في دراسات الإدارة الحكومية والعلاقات الدولية.. وقال "أتطلع لرؤية المزيد من التطور في المشاريع المشتركة بين جامعتينا مستقبلاً". إلى ذلك قالت الدكتورة إيمان مصطفوي، عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر "نحن على ثقة أن الشراكة مع جامعة درهام بتاريخها المميز والطويل في التركيز على دراسة الدول، والمجتمعات، واقتصاد وثقافات الجزيرة العربية وإيران والعراق، سيمكن الطلاب من المساهمة في واحدة من أسرع مناطق العالم تطورًا من خلال الإشراف البحثي والتدريب المقدم من الخبراء في قطر والمملكة المتحدة". وأضافت "تفخر كلية الآداب والعلوم بكونها الموطن لأول برنامجي دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) تركز حصرًا على دراسة منطقة الخليج من داخل المنطقة نفسها". مشيرة إلى أن مركز أبحاث دراسات الخليج يهدف – ببرنامجي الدراسات العليا – إلى تقديم دراسات متعمقة للقضايا المعاصرة في دول الخليج ". وأشارت إلى أن برنامج الدكتوراه يتيح للطلاب فرصة غير مسبوقة للعمل مع الرواد الأكاديميين والخبراء من خلال الدروس البحثية، وأعمال المقرر، والمؤتمرات، والندوات الخاصة، ومحاضرات الدكاترة الزائرين. يشار إلى أن جامعة درهام تأتي في المرتبة 61 في العالم، في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية لعام (2015/16)، وتعرف بأنها مؤسسة عالمية رائدة في العلوم الاجتماعية ..كما تحتل المرتبة 36 عالميا من قبل تايمز للتعليم العالي . وتتمتع الجامعة بسمعة دولية رائدة في مجال دراسات الشرق الأوسط والخليج، مما يتيح لطلاب الدكتوراه الاستفادة من مجموعة الخبرات في هذه الجامعة، وكذلك من ذوي الخبرة في برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر.

تعلن كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر صباح اليوم الاربعاء إطلاق برنامج دكتوراه في الكلية، ليكون بذلك أول برنامج للدكتوراه فيها، حيث تقدم برامج البكالوريس في تخصصات المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة والقيادة، التسويق، العمليات وإدارة سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية، الاستراتيجية، وريادة الأعمال. كما تقدم الكلية ماجستير إدارة الأعمال وماجستير المحاسبة. من جهة ثانية، نظم مختبر الكندي لبحوث الحوسبة في جامعة قطر بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالدوحة وشبكة العلوم والابتكار البريطانية والوحدة البريطانية الدولية والجامعة المفتوحة في بريطانيا ورشة عمل عن الأبحاث المتخصصة في الأمن الإلكتروني، بهدف جمع الباحثين والمختصين في مجال الأمن الإلكتروني للتعرف على فرص التعاون البحثي ومشاركة الخبرات في تعليم الطلبة والمهتمين بهذا المجال. حضر الورشة عدد من الباحثين من مختلف المؤسسات من داخل وخارج قطر، لا سيما وأن الأمن الإلكتروني يشكل تحديا كبيرا في قطر والمنطقة وعلى الصعيد الدولي حيث إنه يلعب دورا مهما يؤثر على الجميع. تطرق المجتمعون للعديد من المواضيع والأبحاث المتعددة التخصصات في الأمن الإلكتروني والتطوير في الأدوات التعليمية لتحسين هذا المجال، كما تعتبر تطبيقا مثاليا لتدريس الأمن الإلكتروني في المجال التعليمي، بالإضافة لزيادة وعي واهتمام المجتمع القطري بهذا المجال. وبصدد هذه المناسبة قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة: " أود أن أشكر كافة الجهود التوعوية والتنظيمية المبذولة لتحفيز الأمن الإلكتروني، حيث تشكل هذه الورشة فرصة مهمة لدعم وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، مما سيساهم في تواجد بيئة آمنة ستساعد على حماية النظم والبيانات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية والخاصة والفردية". وأضاف "كما أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المشاركون ستمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من أجل ضمان الأمن المعلوماتي وتوافر واستمرار عمل نظم المعلومات، بالاضافة إلى تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء الإلكتروني." وأشار الى تعزيز التعاون بين جامعة قطر والجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات يعتبر شرطا أساسيا لتنمية مجتمع المعلومات ورفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني، بالاضافة إلى ترسيخ الثقة بين مستخدمي أدوات وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بهدف الوصول إلى مجتمع المعلومات الذي يطمح إليه الجميع. وقال مدير مختبر الكندي لأبحاث الحوسبة في جامعة قطر الأستاذ الدكتور قتيبة ملوحي: "نفخر في مختبر الكندي بإستضافة هذا الحدث الذي تناول موضوع الأمن الإلكتروني والذي من شأنه أن يحسن مستوى التعاون مع المؤسسات البريطانية، كما إننا نثمن جهود جميع الباحثين المشاركين في الورشة والذين أثروا الخبرات، وألقوا الضوء على الأمن الإلكتروني من عدة زوايا متعددة التخصصات." كما قال السيد دومينيك مكاليستر، مستشار العلوم والابتكار في السفارة البريطانية بالدوحة: "إن ورشة عمل الأمن الإلكتروني جمعت قطاعات متعددة ومتميزة في البحث العلمي من قطر وبريطانيا ومن مختلف الدول. وستركز هذه الورشة على أولويات البحث العلمي المهمة في كلا البلدين.كما قال أنه خلال زيارة سعادة أمير دولة قطر لبريطانيا واجتماعه بوزير الداخلية فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين على الاشتراك والتعاون في تغطية الأمن الإلكتروني. وأضاف أن ورشة العمل هذه قد قامت بتحويل النوايا إلى أعمال تطبيقية وقيمة.