أقام نادي الأناضول التركي الطلابي بجامعة قطر فعالية تكريمية لأعضائه المساهمين في فعالية اليوم الثقافي التركي، وذلك في قاعة ابن خلدون بالجامعة وسط حضور عدد كثيف من طلبة الجامعة وأعضاء النادي والمهتمين. وفي تصريح له قال الأستاذ ياسر القواسمي رئيس قسم الاندية والمنظمات الطلابية: يسعدنا في إدارة الأنشطة الطلابية أن نكرّم اليوم طلابنا المميزين في نادي الأناضول على نشاطهم البارز طيلة هذا الفصل الدراسي، فبالرغم من أنّ النادي يعد من الأندية الطلابية الجديدة إلا أنه وفي فترة قصيرة أثبت تميزاً ملحوظاً من خلال الأنشطة والفعاليات التي ينظمها والتي عكست بشكل ملفت صورة تعزز الثقافة التركية المشتركة مع دولة قطر بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام والجدير بالذكر أنه في هذه الفترة القياسية بلغ عدد منتسبي النادي حوالي 350 عضو. وأضاف القواسمي: تُسهم الأندية والمنظمات الطلابية في جامعة قطر في تمكين المجموعات الطلابية من الاندماج في الحياة الجامعية وتطوير مهاراتهم كأفراد وكمجموعات، وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم وتوجيه طاقاتهم الإبداعية في مكانها الصحيح، مما يُسهم في بناء شخصية طلابية قيادية تكون ركيزة أساسية وايجابية في نهضة المجتمع والوطن. وفي افتتاح الحفل، ألقى الطالب محمد بلال سلطان رئيس نادي الأناضول كلمته للجمهور باللغة العربية، وترجمتها إلى اللغة التركية فوريا الطالبة القطرية مريم راشد السليطي نائب رئيس النادي ، حيث قال فيها: إنه ليعجز اللسان عن شكر جميع أعضاء نادي الأناضول، لا سيما أولئك الذين أدّوا دورهم البارز والمميز في المهرجان التركي الثقافي هذا العام، وقد كانت النجاحات التي حققناها منذ الفترة الوجيزة من إنشاء النادي، خير دليل على عزمكم وهمتكم للارتقاء بالنادي على مستوى الجامعة بأكملها، فقد وضعتكم بصمتكم بالفعل، التي تحدثنا عنها في اللقاء التعريفي لانطلاق النادي. وأكد محمد بلال: لم يقتصر صدى هذا النادي في جامعة قطر فحسب، وإنما وصل دولتنا الأم تركيا، التي فرح فيها أهلنا بتمجعنا هذا، وبأنشطتنا الثقافية والعلمية طوال الفصل الدراسي. وفي كلمته للحضور قال الطالب محمد المري رئيس المجلس الطلابي: يفتخر المجلس الطلابي بنادي الأناضول الذي نجح في مواجهة جميع العقبات والتحديات على الرغم من حداثة نشأته، فالانخراط في تنظيم الفعاليات والأنشطة غير الأكاديمية تكسب الطالب خبرات عملية. وفي ختام كلمته بيّن المري بأن المجلس الطلابي يستمد قوته من الدعم الطلابي فهم الوقود الحيوي لنجاح المجلس، ووجه شكره لأعضاء نادي الأناضول على النجاح الباهر الذي به النادي، كما وجه الشكر على الدعوة التي وجهها إدارة النادي لإلقاء كلمة المجلس في الحفل.

أطلق مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم حلقة نقاشية بحثيّة متعددة التخصصات ناقشت مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بمنطقة الخليج وما حولها متل التغير الاجتماعي والإعلام والتعليم والسياسات الإيرانية والجغرافيا الاقتصادية والأمن الغذائي والتخطيط المدني وغيرها. وشكلت هذه الندوة البحثية فرصة قيّمة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة برامج دراسات الخليج للتعرف على باقة متنوعة من الموضوعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدول الخليج وتشجعهم على التعاون مع الخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لإجراء بحوث تعاونية قيّمة. وقد تضمن جدول الندوة ثلاث جلسات تناولت الموضوعات ذات الصلة بمنطقة الخليج، وقد شارك في الندوة أساتذة وباحثون وخبراء من مركز دراسات الخليج ومركز العلوم الإنسانية والاجتماعية ومركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم. وفي تعليقها، قالت د. إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "تُشكّل هذه الحلقة النقاشية التي تتناول الحديث عن ثلاث محاور رئيسية ذات صلة بالقضايا السياسية وشؤون الطاقة والاقتصاد والقضايا المتعلقة بالأمن - منصة حواريّة لتعزيز التعاون بين خبرائنا والباحثين الزائرين، بالإضافة إلى تعميق التعاون بين الخبراء وطلبتنا في برنامجي الماجستير والدكتوراه في مركز دراسات الخليج. ونأمل أن يُسهم هذا الملتقى البحثي في تشجيع أساتذة كلية الآداب والعلوم على إجراء بحوث ومشاريع تُسهم في تحقيق المحاور الرئيسية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر البحثية. كما تؤكد هذه الفعالية دور مركز دراسات الخليج في إثراء البحث العلمي باعتباره مركزًا رائدًا للتميز في مجال دراسات الخليج". وأضافت د. إيمان مصطفوي: "يُسعدني تواجد طلبة الدراسات العليا في تخصص دراسات الخليج، حيث يعتبر هذا الملتقى البحثي فرصة قيّمة لهم للإسهام في مختلف المجالات البحثية ذات الصلة بمجال تخصصهم. ويعتبر النتاج البحثي للطلبة في مرحلة الدراسات العليا جزءًا أساسيًا من مرحلة التعليم العالي، حيث يُتيح البحث للطلبة فرصة تطبيق طرق المعرفة البحثية المختلفة قبل التحاقهم بالقطاع الأكاديمي وسوق العمل. ونؤمن في مركز دراسات الخليج بدور الشباب الهام في إحداث تغيير إيجابي من خلال إيجاد حلول فعالة ومبتكرة للمشكلات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن". من جانبه، قال د. عبدالله باعبود رئيس مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم: "يعمل المركز منذ تأسيسه في 2003 بشكل وثيق مع المراكز الأخرى في كلية الآداب والعلوم وهي مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية ومركز التنمية المستدامة لدعم المبادرات البحثية البينية، ويُجسد هذا الملتقى البحثي هذا التعاون القائم بين المراكز البحثية في الكلية" وأشار د. باعبود إلى أن المركز بصدد إصدار كتاب يضم بحوث تعاونية بينيّة متعددة، الأمر الذي يُشجع أعضاء هيئة التدريس لإثراء إنتاجهم الفكري والبحثي في تخصصات مختلفة ذات صلة بتخصصاتهم الرئيسية". يُذكر أن كلية الآداب والعلوم أطلقت برنامج الدكتوراه في دراسات الخليج مطلع عام 2015 بعد أن أطلقت برنامج ماجستير في دراسات الخليج عام 2011. وجاء تأسيس مركز دراسات الخليج عام 2014 ترسيخاً لدور الجامعة الريادي في دعم القدرات والجهود البحثيّة في المنطقة، ودعماً للمساعي الرامية إلى توسيع نطاق إجراء البحوث في كلية الآداب والعلوم التي تُعنى بتطبيق مبدأ الدراسة البينيّة.

قام برنامج المتطلبات العامة في جامعة قطر بتكليف من مكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بتطوير مقرر لطلبة السنة الدراسية الأولى يدرسه الطلبة المنضمون إلى الجامعة في فصلهم الدراسي الأول. ويسعى هذا المقرر إلى تزويد طلبة السنة الدراسية الأولى بالمعارف اللازمة وإكسابهم المهارات اللازمة لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الانتقالية من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي بنجاح. حيث يقدم هذا المقرر معلومات وافية حول جامعة قطر بما في ذلك السياسات والإجراءات، والموارد والخدمات المتاحة في الجامعة وسبل الاستفادة منها، ويركز على تنمية العديد من المهارات الأكاديمية والحياتية والفكرية لدى الطالب لتؤهله للنجاح في حياته الأكاديمية أثناء دراسته الجامعية وفي حياته المهنية لاحقاً وتعده ليكون مواطناً فاعلا في المجتمع. وبعد أسابيع من العمل الدؤوب والجهد المكثف من قبل طلاب السنة الأولى في أول مقرر لهم بالجامعة قام الطلبة بتكليل جهودهم بعرض الملصقات البحثية التي تلخص نتائج وتوصيات بحوثهم التي أجروها من خلال مشاركتهم في البحث المقدم في مقرر "حلقة طلبة السنة الدراسية الأولى". وتعليقا على هذا المقرر أوضحت الدكتورة مها الهنداوي :"أن فلسفة هذا المقرر المطور تقوم على أساس فهم وتنمية العلاقة التي تربطنا كأفراد بالمجتمع المحيط بنا (الجامعة) والمجتمع الأكبر الذي نعيش فيه بما يمكننا من أن نكون أشخاصا ناجحين في حياتنا وفاعلين في مجتمعنا. من هنا يركز المقرر على توثيق العلاقة بين ثلاثة مستويات وهي: المستوى الشخصي، ومجتمع الجامعة، والمجتمع. وتقسم المواضيع التي تدرس في المقرر على هذه المستويات الثلاثة ضمن بيئة تعليمية ترتكز على الأنشطة التي يكلف بها الطالب داخل قاعة المحاضرة وخارجها، وذلك بهدف تسهيل الانتقال السلس وتعزيز التحصيل لدى طلبة السنة الدراسية الأولى، وتعزيز نجاح الطلبة الأكاديمي والشخصي والمهني، وتقديم مفهوم القيادة وإعداد الطلبة لحياة مسؤولة، كل ذلك من خلال أدوات تقييم فعّالة، مثل: الجولة الاستكشافية، وامتحان المنتصف، وملف الإنجاز، والمذكرات الأسبوعية، والقراءة الناقدة الحرة والإجبارية، والورقة البحثية، والملصق البحثي". وفي ضوء ربط الطالب ببيئته الجامعية، قام برنامج المتطلبات العامة بجامعة قطر بإدارة الدكتورة مها الهنداوي بعقد يوم خاص لمناقشة الملصقات البحثية لطلاب مقرر Univ100 في مجمع بحوث الجامعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجامعة منهم الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والدكتور درويش العمادي نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي. ويهدف هذا النشاط العلمي إلى الكشف عن مستوى تقدم طلبة السنة الدراسية الأولى بمهارات إنجاز البحوث العلمية. علما بأن هذا المقرر يطرح للمرة الأولى ضمن برنامج المتطلبات العامة لطلبة كلية القانون ويسعى المقرر إلى تنمية مهارات التفكير الناقد، ومهارات النجاح، ومهارات الدراسة، ومهارات إدارة الوقت، ومهارات البحث، والمشاركة المدنية.

افتتاح مركز للتدريب الإكلينيكي العام المقبل كلية الطب تطبق برنامجاً عالمياً وتلبي الاحتياجات الوطنية المنهج يعتمد على تعزيز قدرة الطالب لدراسة معضلات طبية تخصص الطب مرتبط بشكل وثيق بالنظام الصحي في الدولة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لإنجاح كلية الطب أعلن الدكتور حسام حمدي العميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر ومستشار التعليم الطبي بمنظمة الصحة العالمية، قرب تأسيس هيئة وطنية لتقييم كليات الطب في الدولة، مشيرا إلى أن الكلية بصدد تأسيس مركز التدريب الإكلينيكي وتوقع افتتاحه خلال العام المقبل ليكون جزءًا مكملاً ومركزًا للعملية التعليمية في الكلية. وأشار في حوار صحفي إلى أن كلية الطب تطبق برنامجا عالميا وتلبي الاحتياجات الوطنية، وتاليا نص الحوار: • بداية، حدثنا عن مسيرتك في مجال الطب والتعليم الطبي؟ - تخصصت في جراحة الأطفال في أدمبرا وليفربول ثم في الولايات المتحدة الأمريكية بجامعة مريلاند. ثم تخصصت أيضا في مجال التعليم الطبي وحصلت على الدكتوراة في هذا التخصص من جامعة غروننغن بهولندا وهي من أشهر الجامعات الأوروبية في مجال التعليم الطبي. قمت خلال مسيرتي العلمية والأكاديمية بالمساهمة في إنشاء ثلاث كليات طب في جامعة الشارقة، جامعة الخليج العربي وجامعة قناة السويس. عملت نائباً لمدير جامعة الشارقة للكليات الطبية والصحية وعميداً لكلية الطب وقبل ذلك عميداً لكلية طب جامعة الخليج العربي وأعتز بأن عددا من طلابي القطريين هم اليوم استشاريون في كافة التخصصات الطبية في قطر. وحاليا أتشرف بأن أسهم في إنشاء صرح طبي جديد بجامعة قطر وهو كلية الطب آملا أن أسخر خبراتي في مجال التعليم الطبي للوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية. التعليم الطبي • لو تحدثنا عن التعليم الطبي العالمي اليوم، ما هي أبرز ملامح هذا التعليم؟ - أبرز ما يميز التعليم الطبي هو أن الطالب الجامعي هو محور العملية التعليمية إضافة إلى أهمية اكتساب المهارات الأكاديمية من العام الأول في الدراسة والاهتمام بالمهنية وسلوكيات الممارسة الطبية، وأصبح من المعروف عدم فاعلية الأسلوب التلقيني في العملية التعليمية، ينبغي على الطالب أن يكون نشطاً في الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة خاصة مع الثورة التي حدثت في مجال الاتصالات والمعلومات والوسائط، والتقدم السريع في العلوم الطبية ومهارات البحث العلمي. وفي كلية الطب في جامعة قطر، نولي اهتماما بالغا بتدريب الطالب على مهارات البحث العلمي منذ اليوم الأول من انضمامه للكلية، حيث يتم تعليم الطالب كيفية قراءة الأبحاث العلمية من مجلات علمية محكمة، والبحث في قواعد البيانات المتوفرة، كما ندرس مادة التعليم الطبي والتعلم مدى الحياة، وهو مقرر هام يكسب الطالب مهارات العمل كفريق وكيفية أداء البحث العلمي وإعداد ما يسمى بالمحفظة التعليمية لتجميع المشاريع والأنشطة والدورات التدريبية، وبذلك نحصل على صورة واقعية لما اكتسبه من مهارات وقدرات تسمح للممارسة الآمنة والفعالة. وقد وضعت كلية الطب في جامعة قطر خطة لتعزيز البحث العلمي على مستوى ودعم بحوث الطلاب آملين أن يكتشفوا وينشروا بحوثهم العلمية. • بالإضافة إلى التوجه العالمي في التعليم الطبي بماذا تتميز كلية الطب في جامعة قطر؟ - الجامعة تولي اهتماما كبيرا لإنجاح كلية الطب وتمكينها من تخريج نخبة وطنية من الأطباء الذي سيقومون بتطوير القطاع الصحي في الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. نقوم بتطبيق برنامج طبي عالمي مع الحفاظ على تلبية الاحتياجات الوطنية وخصوصيات المجتمع القطري والقيم الإسلامية وأخلاقيات الممارسة الطبية، وقد تم رسم المنهج الطبي لكلية الطب في جامعة قطر انطلاقا من هذا التوجه. والملفت في منهج التدريس المطبق في كلية الطب في جامعة قطر هو أن تقييم الطالب لا يبنى على مجرد إكمال مقررات دراسية معينة بنجاح، وإنما على أسس اكتساب القدرات والكفاءات التي يجب أن يكون قد اكتسبها الطالب الخريج بحلول عام 2021 وقياس قدرات الممارسات الحقيقية وليس قدر المعلومات النظرية التي يعرفها الطالب فحسب. ولهذا فإننا نركز على تعزيز قدرة الطالب من الجانب العملي دون الاكتفاء بالجانب النظري واجتياز الامتحانات فقط، خاصة أن التدريب الإكلينيكي لطلبة كلية الطب في جامعة قطر يبدأ منذ السنة الثانية وذلك بخلاف مناهج التعليم الطبي التقليدية التي تقوم بتدريس العلوم الطبية الأساسية لمدة ثلاث سنوات ليتم بعدها التركيز على الجانب العملي والإكلينيكي. من السمات الهامة للمنهج أنه يعتمد على تعزيز قدرة الطالب على التعلم المبني على دراسة معضلات طبية وحل المعضلات الطبية، حيث يقوم الطلبة بالدراسة من خلال مجموعات صغيرة للعمل على حل معضلة طبية كل أسبوع. ويقتصر دور عضو هيئة التدريس في بادئ الأمر على توجيه الطلبة، حتى يقوم الطلبة من خلال دراسة المعضلة باستكشاف الأهداف التعليمية من خلال التحليل وتفسير الأعراض والظواهر المرضية واستنتاج الحلول. إضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بإتاحة الفرصة أمام الطلبة للبحث والتعمق واستخدام مصادر المكتبة وأحدث وسائل التكنولوجيا في التعليم خاصة أنه قد تم توزيع أجهزة آيباد لكل طالب تضم مصادر تعليمية وقواعد بيانات في غاية الأهمية للطلبة. وأما عن علاقتنا بالمؤسسات والهيئات الطبية في دولة قطر، فإننا على علاقة وثيقة بهاوتربطنا بها شراكات متينة كمؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية وكافة القطاعات الصحية في قطر، ويأتي اهتمامنا بتعزيز هذه الشركات وذلك لإتاحة الفرص أمام طلبة كلية الطب للانخراط بشكل مباشر مع المجتمع لتعميق خبرتهم والتوصل إلى فهم شامل ومتكامل للوضع الصحي الراهن بشكل عام دون الاكتفاء بأن مهمة الطبيب هي معالجة المرضى في المستشفيات. وحاليا يجري العمل على تأسيس مركز التدريب الإكلينيكي في كلية الطب في جامعة قطر والذي يتوقع افتتاحه خلال هذا العام ليكون جزءا مكملا ومركزا للعملية التعليمية في الكلية. تدريب حديث • هل يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس لاكتساب المهارات اللازمة للتعليم الطبي الحديث؟ - هذه القضية تستحق أن نسلط الضوء عليها بشكل كبير، وذلك لأن مجرد حصول عضو هيئة التدريس على درجة الدكتوراة في مجال معين لا يعني بالضرورة أن لديه القدرة على التعليم بكفاءة وفعالية. ونحن اليوم نسعى من خلال خبرتنا في مجال تعليم الطب إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب ومختلف الجهات الطبية في دولة قطر، على الأساليب الحديثة في التعليم الطبي وقد تم حتى الآن تدريب ما يزيد على سبعين عضوا في مختلف المؤسسات الطبية كمؤسسة حمد والمراكز الصحية وجامعات أخرى داخل الدولة وغيرها. وهذا يدعم دور كلية الطب وجامعة قطر في خدمة المجتمع الأكاديمي والعلمي. • هل يتم تدريس أخلاقيات الممارسة الطبية والمهنية في مقرر كامل للطالب؟ - هذا من أهم الأساسيات لدينا، حيث يتم تدريب الطالب على الأخلاقيات المهنية للطبيب منذ أول يوم في الكلية، وهذا عنصر أساسي نوليه كل الاهتمام في الكلية. ويتعرف الطالب خلال مسيرته التعليمية والتدريبية على الممارسات الأخلاقية والمهنية الإيجابية منها والسلبية وذلك لتعليم الطالب آلية استنتاج واستنباط الممارسات الأخلاقية والمهنية وتطبيقها على ضوء النظريات العلمية. • من خلال الفترة التي تعاملت فيها مع طلبة الكلية، ما تقييمك لمستواهم الأكاديمي وشغفهم بالتعلم؟ - في حقيقة الأمر، يتميز طلبة كلية الطب في جامعة قطر بدافعية عالية جدا وشغف للتعليم، ولا يوجد هناك فرق بين طالب كلية الطب في جامعة قطر وطلبة غيرها من كليات الطب في أي جامعة عالمية أخرى. وأود الإشارة إلى أننا نهتم بكلية الطب بتوفير الرعاية الكاملة الأكاديمية والمعنوية للطالب، لتوفير كل ما يحتاجه الطالب من الاستشارة والتوجيه منذ اللحظة الأولى إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الجامعة بشكل عام. الاعتماد الأكاديمي • ما هي الجهود التي تبذلها الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي؟ - ينبغي أن نوضح مفهوم الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب، حيث إنه لا توجد جهة تقوم بالاعتماد الأكاديمي مثل باقي الكليات كالهندسة والإدارة والاقتصاد وغيرها. ويعود السبب في ذلك إلى أن تخصص الطب مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الصحي في الدولة. وأما الآلية التي تعتمدها الكليات الطبية في الاعتماد فهي من خلال هيئة وطنية تقوم بتقييم كليات الطب في الدولة وفق المعايير العالمية، ونأمل أن يتم ذلك في قطر قريبا، ولكن هناك ما يسمى بضمان الجودة داخل الكلية، مع الاستعانة بجهات عالمية لمراجعة برامج الكلية وتطبق الكلية معيار "الهيئة العالمية للتعليم الطبي"، كما أننا سنتعاون مع الهيئة الوطنية لامتحانات الطب بالولايات المتحدة الأمريكية لوضع امتحانات الطلبة، وضمان جودة نظام التعليم إضافة إلى استقدام ممتحنين من الخارج لمقارنة أداء الطلبة وفق المعايير العالمية. كما سيتم إدراج الكلية قريبا ضمن السجل العالمي لكليات الطب، كل هذه الإجراءات تعتبر جزءا من الآليات التي نقوم بها لضمان الجودة في التعليم الطبي المقدم في كلية الطب في جامعة قطر. • نعلم أن هناك خططا دراسية أمريكية وأوربية، ما هي الخطة التي اعتمدتموها للتدريس هنا في كلية الطب في جامعة قطر؟ - لقد اعتمدنا خطة عالمية ومنهجا فريدا، ويستقي المنهج من أفضل الممارسات العالمية مع كون خصائصه مواكبة لثقافة وعادات وتقاليد ومتطلبات المجتمع القطري. فكليات الطب دائما في تحديث مستمر لمناهجها في جميع الدول لتتماشى مع الاحتياجات المحلية لكل دولة، ونحن نقوم بتطبيق أفضل المعايير الدولية، كما نشجع على الابتكار والتحديث المستمر للمناهج. والمنهج الدراسي بني على مخرجات وقدرات مهنية مرتبطة بالممارسات الطبية عالية المستوى في القرن الواحد والعشرين. والمنهج يتبع أسلوب حل المعضلات الطبية كواحدة من الاستراتيجيات التعليمية الحديثة الأساسية بالمنهج. ومدة الدراسة 6 سنوات يتبعها الالتحاق ببرامج التدريب والإقامة داخل وخارج الدولة للحصول على التخصص في إحدى مجالات الطب، ويمكن الاطلاع على الخطة الدراسية المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لكلية الطب.

أقامت جامعة قطر ندوة بعنوان "التسويق الثقافي"، شارك فيها كل من د. بسيوني حمادة ود. جمال الزرن ود. نور الدين ميلادي من قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم، ود. محسن بوعزيزي من قسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم. وأدار جلسات الندوة د. خالد آل شافي رئيس تحرير جريدة "البيننسولا". ومن جانبه، ألقى د.عبدالله الزين الحيدري أستاذ مساعد في قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، كلمة القسم . مؤكداً أن الندوة تستهدف تعريف المجتمع الجامعي بأهمية تسويق الهوية والثقافة القطرية محليًا وإقليميًا. وقال إن هذه الندوة تأتي في إطار مقرر دراسي تدرسه طالبات قسم الإعلام ويحمل عنوان (موضوع خاص في الإعلام). وتناولت الندوة عدة محاور وهي أهمية التسويق الثقافي والثقافات المحلية والعولمة وكيفية تسويق الثقافة للعالم ودور الإعلام في تسويق الثقافة المحلية والإنتاج الإعلامي والدرامي في تنمية الثقافة وشبكات التواصل الاجتماعي والتواصل الثقافي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. ولفت إلى أنّ الندوة منبثقة من مقرر في الإعلام وأردنا أن يكون موضوع التسويق الثقافي موضوعًا لمقرر لمناقشة هذه المسألة التي تهم الشأن العام وتخدم المجتمع. وتتأتّى أهمية هذا الموضوع انطلاقا من أهمية الثقافة ودورها في الازدهار الحضاري لأي دولة ولأن الثقافة بلا تسويق تعتبر إنتاجًا راكدًا. وأشار د. الحيدري في الندوة إلى أن التسويق الثقافي يمنح الثقافة المحلية إشعاعا وبعدًا إقليميًا ودوليًا خاصة في العصر الذي يتّسم بعولمة الثقافات. كما نوّه إلى أن التسويق الثقافي يعتبر علامة من علامات احترام الذات واحترام الهوية وقال: "تتجاهل الكثير من الدول العربية أهمية التسويق الثقافي علمًا بأنّ الدول الغربيّة تولي اهتمامًا بالغا بقضية التسويق الثقافي. لافتا إلى أن مسألة التسويق الثقافي، فضلا عن كونها قضيّة مؤسّسية تهمّ بعض الجهات مثل وزارة الثقافة، فإنها شأن مجتمعي يهمّ الأفراد الاجتماعيين. ونوّه د. الحيدري إلى أن الندوة ترمي إلى لفت نظر المعنيين في المؤسسات الثقافية مثل كتارا وغيرها إلى ضرورة الاهتمام بقضية التسويق الثقافي لتأصيل هذه الثقافة وجعلها أكثر وضوحًا في المجتمع القطري. وقدّم د. الحيدري في نهاية الندوة عددا من المقترحات أبرزها تخصيص يوم في السنة يُحتفى خلاله بالتسويق الثقافي يمكن تسميته باليوم الوطني للتسويق الثقافي أو (يوم التسويق الثقافي) يتمّ فيه عرض أبرز الأعمال التسويقيّة للإنتاج الثقافي القطري، وذلك لتعزيز التسويق الثقافي على مستوى الدولة. كما اقترح د. الحيدري تخصيص جائزة وطنيّة معتبرة لأحسن عمل تسويق ثقافي على مستوى الدولة لتشجيع الأفراد على تبني أفكار قيمة تعزز الثقافة القطرية وتنشرها محليا ودوليًا. بدوره قال د. محمود قلندر رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر: إن أساتذة الجامعة يتبنون مبادرات تُسهم في تأصيل ثقافة المجتمع القطري، مثمنا دور الطلبة وقدرتهم على تحويل مستخلصات العمل الأكاديمي إلى شيء محسوس.

قال الدكتور حسام حمدي العميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لإنجاح كلية الطب وتمكينها من تخريج نخبة وطنية من الأطباء لتعزيز مسيرة تطوير القطاع الصحي في الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030.وأوضح الدكتور حمدي في تصريح صحفي أن الكلية التي أطلقت خلال العام الجاري تطبق برنامجا طبيا عالميا مع الحفاظ على تلبية الاحتياجات الوطنية وخصوصيات المجتمع القطري والقيم الإسلامية وأخلاقيات الممارسة الطبية وقد تمّ رسم منهجها الطبي انطلاقًا من هذا التوجّه.وأشار إلى أن منهج التدريس المُطبق في كلية الطب في جامعة قطر هو أن تقييم الطالب لا يبنى على مجرد إكمال مقررات دراسية معينة بنجاح، وإنما على أًسس اكتساب القدرات والكفاءات التي يجب أن يكون قد اكتسبها الطالب الخريج وقياس قدرات الممارسات الحقيقية وليس قدر المعلومات النظرية التي يعرفها الطالب فحسب.وأكد أنه يتم التركيز على تعزيز قدرة الطالب من الجانب العملي دون الاكتفاء بالجانب النظري واجتياز الامتحانات فقط، خاصة وأن التدريب الإكلينيكي لطلبة كلية الطب في جامعة قطر يبدأ منذ السنة الثانية وذلك بخلاف مناهج التعليم الطبي التقليدية التي تقوم بتدريس العلوم الطبية الأساسية لمدة ثلاث سنوات ليتم بعدها التركيز على الجانب العملي والإكلينيكي.كما لفت الدكتور حمدي إلى أن من السمات الهامة للمنهج في الكلية أنه يعتمد على تعزيز قدرة الطالب على التعلم المبني على دراسة معضلات طبية وحلها بواقع معضلة طبية كل أسبوع.وأوضح أن دور عضو هيئة التدريس يقتصر في بادئ الأمر على توجيه الطلبة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمامهم للبحث والتعمق واستخدام مصادر المكتبة وأحدث وسائل التكنولوجيا في التعليم خاصة وأنه قد تم توزيع أجهزة آيباد لكل طالب تضم مصادر تعليمية وقواعد بيانات في غاية الأهمية.وأكد على العلاقة الوثيقة بين كلية الطب والمؤسسات والهيئات الطبية في دولة قطر، وقال "يأتي اهتمامنا بتعزيز هذه الشركات لإتاحة الفرص أمام طلبة كلية الطب للانخراط بشكل مباشر مع المجتمع لتعميق خبرتهم والتوصل إلى فهم شامل ومتكامل للوضع الصحي الراهن بشكل عام دون الاكتفاء بأن مهمة الطبيب هي معالجة المرضى في المستشفيات.وأعلن العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية الطب بجامعة قطر أن الكلية بصدد تأسيس مركز التدريب الإكلينيكي وتوقع افتتاحه خلال العام المقبل ليكون جزءًا مكملاً ومركزًا للعملية التعليمية في الكلية.وأشاد بمستوى طلبة كلية الطب في جامعة قطر وقال إن لديهم دافعية عالية جدًا وشغفا للتعليم، مؤكدا حرص الكلية على توفير الرعاية الكاملة للطالب الأكاديمية والمعنوية.وحول الخطة المعتمدة للتدريس بكلية الطب في جامعة قطر أوضح أنه تم اعتماد خطة عالمية ومنهج فريد، يستفيد من أفضل الممارسات العالمية مع كون خصائصه مواكبة لثقافة وعادات وتقاليد ومتطلبات المجتمع القطري.وشدد على أن الكلية تقوم بتطبيق أفضل المعايير الدولية، وتشجع على الابتكار والتحديث المستمر للمناهج.. مشيرا إلى أن المنهج الدراسي بني على مخرجات وقدرات مهنية مرتبطة بالممارسات الطبية عالية المستوى في القرن الحادي والعشرين.وذكر الدكتور حسام حمدي أن مدة الدراسة بالكلية 6 سنوات يتبعها الالتحاق ببرامج التدريب والإقامة داخل وخارج الدولة للحصول على التخصص في إحدى مجالات الطب.

نظمت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ندوة بعنوان "التسويق الثقافي" وذلك لتعريف المجتمع الجامعي بأهمية تسويق الهوية والثقافة القطرية محليًا وإقليميًا.وركزت الندوة التي جاءت في إطار مقرر دراسي تدرسه طالبات قسم الإعلام بالكلية ويحمل عنوان (موضوع خاص في الإعلام) على بيان أهمية التسويق الثقافي والثقافات المحلية في ظل العولمة وكيفية تسويق الثقافة للعالم ودور الإعلام والإنتاج الإعلامي والدرامي في تنمية الثقافة وتسويقها، وشبكات التواصل الاجتماعي والتواصل الثقافي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.وقال الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن هذه الندوة تأتي ضمن المبادرات الخلاقة التي تُسهم في تأصيل ثقافة المجتمع القطري.. مشيدا بدور الطلبة وقدرتهم على تحويل مستخلصات العمل الأكاديمي إلى شيء نافع يخدم المجتمع ويقدم عصارة العلم.بدوره قال الدكتور عبدالله الزين الحيدري الأستاذ المساعد في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم المتحدث الرئيسي في الندوة "إن هذه الندوة منبثقة من مقرر في الإعلام وأردنا أن يكون موضوع التسويق الثقافي موضوعًا لمقرر لمناقشة هذه المسألة التي تهم الشأن العام وتخدم المجتمع".وأوضح أن أهمية موضوع التسويق الثقافي تنبع من أهمية الثقافة ذاتها ودورها في الازدهار الحضاري لأي دولة.. وقال "إن الثقافة بلا تسويق تعتبر إنتاجًا راكدًا ومن هذا المنطلق، أردنا التأكيد على حقيقة أن التسويق هو الوسيلة الاتصالية الوحيدة التي تتحول بمقتضاها الأفكار إلى قوة فاعلة في المجتمع".وأشار الدكتور الحيدري إلى أن التسويق الثقافي يمنح الثقافة المحلية إشعاعا وبعدًا إقليميًا ودوليًا خاصة في العصر الذي يتّسم بعولمة الثقافات.كما نوّه إلى أن التسويق الثقافي يعتبر علامة من علامات احترام الذات واحترام الهوية.. وقال "تتجاهل الكثير من الدول العربية أهمية التسويق الثقافي علمًا بأنّ الدول الغربيّة تولي اهتمامًا بالغا به".. مضيفا "مسألة التسويق الثقافي، فضلا عن كونها قضيّة مؤسّسية تهمّ بعض الجهات مثل وزارة الثقافة، فإنها شأن مجتمعي يهمّ الأفراد الاجتماعيين، ويجب أن يشعر به الفرد لأنه الفاعل الحقيقي في الإنتاج الثقافي".وأوضح أن الندوة ترمي إلى لفت نظر المعنيين في المؤسسات الثقافية وغيرها إلى ضرورة الاهتمام بقضية التسويق الثقافي لتأصيل هذه الثقافة وجعلها أكثر وضوحًا في المجتمع القطري.واقترح الدكتور الحيدري في نهاية الندوة تخصيص يوم في السنة يُحتفى خلاله بالتسويق الثقافي يمكن تسميته باليوم الوطني للتسويق الثقافي أو (يوم التسويق الثقافي) يتمّ فيه عرض أبرز الأعمال التسويقيّة للإنتاج الثقافي القطري، كما اقترح تخصيص جائزة وطنيّة معتبرة لأحسن عمل تسويق ثقافي على مستوى الدولة لتشجيع الأفراد على تبني أفكار قيمة تعزز الثقافة القطرية وتنشرها محليا ودوليًا.وشهدت الندوة التي أدارها الدكتور خالد آل شافي رئيس تحرير البننسولا حضور عدد من أساتذة وطلبة كلية الآداب والعلوم بالجامعة، ومهتمون بالشأن الثقافي.

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا جديدا بعنوان "مبادئ القانون التجاري القطري" تأليف كل من الدكتور نزال الكسواني والدكتور ياسين الشاذلي أستاذي القانون التجاري المساعدين بالكلية. ويتضمن الكتاب أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة في القانون التجاري، وبيان مفهومه فقها وقانونا، والمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها، كما يتطرق إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، ومصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية. ويشرح الفصل الثاني نظرية الأعمال التجارية، ويبين المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون. كما يتطرق الفصل ذاته لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، والمعايير الخاصة بالمضاربة والتداول وموقف المشرع القطري منها. أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في هذا القانون. ويتطرق الفصل إلى المقصود بالأهلية التجارية، ومفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويشرح شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها. ويتناول الفصل الرابع والأخير ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ ويناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية. كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويميز بين عناصر المتجر المختلفة، وبين الوسائل القانونية المتنوعة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.

اعدت مجموعة من طالبات قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر عدداً من الصحف والمجلات والاصدارات المتنوعة، ضمن مشاريع التخرج لفصل خريف 2015، وقد جرت مناقشتها خلال الاسبوع الحالي، بحضور الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، وعدد من أساتذة وطلبة قسم الإعلام وعائلاتهم. "صدى الدوحة" تركز على الصحافة الاستقصائية ومن بين هذه المشاريع صحيفة "صدى الدوحة" للطالبة تقوى عفيفي، وقد اشرف عليها د. نيشان رافي. كما قدم كل من الطالبات مضاوي العتيبي وسمية العكبري ومنيرة لوذين مجلة بعنوان "وجوه قطرية" وهي مجلة تهتم بالمواطنين الموهوبين الذين يخدمون المجتمع وتتناول عدة محاور منها الموهوبون، تحدي الصعاب، والمنجزون.اما الطالبات هيفاء العتيبي وعائشة الراشد وروان الصادق فاصدرن مجلة بعنوان "الذنون" تحت شعار "بيئتنا من اجلنا.. معا نحميها". وتركز المجلة على حماية البيئة القطرية ودور كل منا في ذلك.* صحيفة استقصائيةوتقول الطالبة تقوى عفيفي إن "صدى الدوحة" عبارة عن صحيفة استقصائية تناقش أهم المواضيع التي تهم المواطنين والمقيمين ومختلف الفئات بالمجتمع، والوصول لمستوى القارئ في القراءة كي يتمكن من قراءة الجريدة كلياً. الجريدة توضح فكرة ان الصحافة الاستقصائية شبه غائبة بالوطن العربي وتعالج أهم المشكلات الموجودة بالصحافة العربية، كما أن البحث يبين أهم المشاكل التي تواجه الصحفيين وسبب عدم انتشار الصحافة الاستقصائية حتى الان.وقالت عفيفي في تقديمها لبحث التخرج: صحافة الاستقصاء تختصر على أنها مهنة ومهارة، هي ليست تغطية عادية لخبر ما، وإنما هي أعمق من ذلك بكثير، فالصحافة الاستقصائية ليست مجرد صحافة تقليدية جيدة وحسنة التنفيذ. بل هي ترتكز على خمسة عناصر ألا وهي من وماذا وأين ومتى، ولكن العنصر الخامس للتغطية التقليدية لماذا، يقترن في الاستقصاء بكيف؟، ولا يتم تطوير العناصر الأخرى كمياً فقط ونوعياً أيضاً.تستخدم الصحافة الاستقصائية الآن بشكل متسع في مجالات كشف الفساد في المجتمع وتقديم الرؤية الاستقصائية الشاملة التي لا تستطيع أن تقدمها وسائل الإعلام الأخرى، وقد صاحب هذا نموا متزايدا في توظيف الحاسبات الإلكترونية لأغراض تصنيف المعلومات والبيانات الكثيرة التي يحصل المحررون الاستقصائيون عليها، وتحليلها بشكل يساعدهم على الوصول إلى خلاصات كمية دقيقة.وبما أن المهمة الأساسية للصحفي هي تغطية الأحداث، وذلك بمعنى أن يحصل على كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها حول الحدث من مصادرها الأساسية، فهنا يهدف البحث لإبراز أهمية المعلومات والإحصائيات الدقيقة التي ترشد الصحفي لتحقيق استقصائي لربما غفل عنه الجميع.* أهمية كبيرةهذا البحث يوضح أيضاً أن الصحافة الإستقصائية تتمتع بأهمية كبيرة نظراً لمساهمتها المتعددة في تثبيت الحكم الديمقراطي، ويمكن فهم تأثيرها من خلال نموذج السلطة الرابعة التي تتولاها الصحافة. ووفقاً لهذا النموذج يقع على الصحافة في هذه السلطة مهام محاسبة الحكومة بنشرها المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة، حتى لو كانت هذه المعلومات تكشف تجاوزات أو جرائم ارتكبها من هم في السلطة.ومن هذا المنظور تعتبر تقارير تقصي الحقائق من أهم المساهمات التي تقدمها الصحافة الاستقصائية لتثبيت الديمقراطية فهي ترتبط بمنطق الضوابط والتوازنات في الأنظمة الديمقراطية، وتوفر آلية ثمينة لمراقبة أداء المؤسسات الديمقراطية التي تضم حسب المفهوم العام الهيئات الحكومية، والمنظمات المدنية، والشركات المملوكة من القطاع العام، كما تساهم الصحافة الاستقصائية أيضاً في تثبيت الديمقراطية من خلال زيادة اطلاع المواطنين ومعرفتهم فالمعلومات مصدر حيوي لتذكير الشعب اليقظ بأنه يملك سلطة محاسبة الحكومة من خلال الانتخابات والمشاركة. كما تحتفظ الصحافة الاستقصائية بسلطة تحديد برنامج عمل لها لتذكير المواطنين والشخصيات السياسية بوجود مسائل عليهم معالجتها.كما يوضح البحث الفرق بين الصحافة التقليدية والصحافة الاستقصائية، ففي الصحافة الاستقصائية لا يمكن نشر المعلومات إلا إذا تم التأكد من ترابطها واكتمالها، بينما الصحافة التقليدية تجمع المعلومات وترسل وفق إيقاع ثابت. في الصحافة الاستقصائية يستمر البحث إلى أن يتم التثبت من القصة وقد يستمر بعد نشرها، بينما في الصحافة التقليدية يكتمل البحث بسرعة، ولايتم القيام بأي بحث آخر بعد أن تكتمل القصة. التحقيق الاستقصائي يتطلب توثيقاً لدعم تصريحات المصادر أو إنكارها، أما في الصحافة التقليدية فيمكن لتصريحات المصادر أن تحل محل التوثيق.يوضح هذا البحث دور الصحافة الاستقصائية من خلال مراقبة المؤسسات الاجتماعية والسياسية النافذة في المجتمع، وليس مجرد فضح الهيئات، بل دورها في أنها تعمل كحارس ورقيب للحفاظ على مصالح المجتمع وحمايته من الفساد والانحراف. "وجوه قطرية" تبرز إبداعات المواطنين الموهوبين * أربعة أدوارفي هذا البحث قامت الصحافة الاستقصائية بأربعة أدوار وهذا ما تمثل في جريدة صدى الدوحة، ألا وهي: أولا دور المراقبة، وهذا ما بدا واضحاً في بعض التحقيقات الاستقصائية التي تم العمل عليها بجريدة صدى الدوحة، حيث ان دور الصحافة الاستقصائية بدأ بدور الرقيب ومراقبة أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، ومن ثم مراقبة المؤسسات الاجتماعية ذاتها ومعرفة كيفية سير عملها. ثم بدأ يتطور دورها إلى أن قامت بمراقبة الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع.دور الحراسة، حيث انها قامت بحراسة المؤسسات النافذة في المجتمع وكانت أشد حرصاً على متابعة العناصر الطفيلية التي تدخل إلى المجتمع وتعكر صفوه. ففي هذا البحث كان للصحافة الاستقصائية دور كبير جدا في حماية المواطنين وليست الشركات على الأخص، فكان دور الحراسة في هذا البحث مقتصرا على حقوق الإنسان الذين يتمردون على أصحاب الشركات، وقد كان للصحافة الإستقصائية دور كبير في حراسة مثل تلك الفئة التي تخشى التفوه بكلمة واحدة.دور المرشد، حيث ان الصحافة الإستقصائية تقوم بدور المرشد أو الدليل الذي يمد المواطنين بمجموعة من المعلومات عن السياسات والقوانين المتعلقة بحمايتهم، وهذا ما تم توضيحه في هذا البحث حيث تم اللجوء إلى المحاكم والقضاء والتحدث مع المحامين لمعرفة أهم النصوص التي تم إدراجها في القانون بشأن حماية حقوق المواطنين والمقيمين.دور القائد، حيث ان الصحافة الاستقصائية تقوم بدور وضع الأجندة للقضايا المطروحة على الساحة السياسية، حيث تعمل الصحافة كمصفاة لهذه الحلول وترتيبها حسب الأولويات والأهمية قبل تقديمها للجمهور، حيث انها بعد ذلك تحث الإعلاميين والسياسين للتحدث عن المواضيع التي تم نشرها من قبل الصحفيين وذلك لإعطاء تغطية أكبر لأحدى القضايا أكثر من الأنواع الأخرى.* أهداف البحثتطبيق منهج الصحافة الاستقصائية على الصحف القطرية، وتسليط الضوء على بعض القضايا التي غاب عنها المسؤولون، كما يسعى البحث للتوصل لبعض النتائج في غياب الصحافة الاستقصائية في قطر حتى الان، ويوضح أهم وأبرز الأسباب من قبل رؤساء تحرير الصحف والصحفيين في بعض الصحف المحلية.كما أن البحث يزودنا بالمعلومات الأكثر إثارة التي عادة توجد في ذاكرة الناس وليس المصادر العلنية، فكيف نعثر على هؤلاء الناس؟، كيف نجعلهم يقولون لنا ما يعرفونه؟، ففي هذا البحث تم التوصل لعدد كبير من الفئات بالمجتمع وقاموا بالتحدث عن أبرز الشكاوى التي يعانون منها بشكل مستمر، وهنا يظهر دور الصحافة الاستقصائية في التحقق من صحة تلك الشكاوي والتحدث مع المسؤولين لإثبات الحقيقة وتسليط الضوء على تلك الفئات.هدف البحث ليس مجرد إنشاء صحيفة استقصائية وإعادة المفهوم للصحف المحلية، وإنما توضيح أهم الجوانب التي غفل عنها الصحفيون، مثل أن التحقيقات الصحفية ليس فقط رأي الشارع كما تفعل بعض الصحف، وإنما هي عبارة عن دائرة متكاملة (رأي الشارع، رأي المسؤولين، الإحصائيات والأرقام، دراسات سابقة عن التحقيق الصحفي..).كما أن البحث يرسخ فكرة مفهوم الصورة الاستقصائية، فالتحقيق الاستقصائي لا يقتصر فقط على الكتابة، وإنما من الممكن لصورة واحدة أن تكون تحقيقاً صحفياً بأكمله، وهذا ما تناولته صحيفة صدى الدوحة المتعلقة بالبحث. هدف البحث كذلك أن يؤكد على أهمية المسؤولية الأخلاقية، فيمكن أن يؤدي نشر الصحف لاتهامات غير مدعومة بأدلة دامغة إلى نتائج مدمرة لسمعة أفراد ومؤسسات.أما من الناحية العملية، فالبحث يهدف إلى إظهار دور المعلومات والسجلات والوثائق في التحقيق الاستقصائي، ولكنها وحدها لا تكفي لإعطاء صورة كاملة عن الموضوع، هي بداية مهمة فهي تعطي إشارات خفية ولكن منبهة في الوقت عينه لوثائق أخرى أو أشخاص آخرين بإمكانهم أن يسدوا الفراغات. "الذنون" تؤكد حماية البيئة القطرية وأهميتها ويتطور البحث الاستقصائي إلى مادة أثرى وأعمق مما تنتجه تغطية الأخبار التقليدية، ويجب أن تكون هذه المادة منظمة بفاعلية على أسس مستدامة وهذا العمل التنظيمي هو جزء من عملية منهجية للكتابة والنشر.بعد العمل على مثال حي لمعرفة أهم العقبات التي تواجه الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية، تبين لنا أن القيود تتمثل في المؤسسات التي تحجب المعلومات الحقيقية عن الصحفيين، لتصبح أغلب التحقيقات الصحفية هي عبارة عن بيانات صحفية أو آراء وليست تحقيقات. بعد العمل على جريدة صدى الدوحة، تبين أن العمل الاستقصائي هو عمل يتطلب الوقت والجهد وهذا ما لا تقبل به الكثير من المؤسسات الصحفية بسبب سرعة نشر الأخبار، كما أن الصحافة الاستقصائية تتطلب قيام المؤسسات الصحفية بأهم أركان هذا الجانب والعمل عليه بشكل صحيح وليس فقط مجرد كتابة تحقيق صحفي ونشره في أسرع وقت ليكون عبارة عن ضربة صحفية.

أصدرت كلية القانون بجامعة قطر أحدث مؤلفاتها لهذا العام وهو كتاب "مبادئ القانون التجاري القطري" تأليف كل من: د. نزال الكسواني ود. ياسين الشاذلي أستاذا القانون التجاري المساعدين بالكلية. وفي تصريحٍ له حول أهمية الكتاب، قال د. ياسين الشاذلي: تشهد دولة قطر طفرة اقتصادية ملحوظة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وبلا شك هناك دور هام للقانون في مواكبة تلك التطورات، وبالأخص القوانين ذات الصلة بالحياة الاقتصادية، وفي هذا الصدد، يكتسب القانون التجاري أهمية بالغة بوصفه المنظم للحياة التجارية وما بها من أنشطة متنوعة. وأضاف الشاذلي: نستعرض من خلال هذا الكتاب تاريخ القانون التجاري القطري ومصادره المختلفة، كما نتناول بالتحليل فكرة الأعمال التجارية وأنواعها المختلفة مع التركيز على ما يميزها عن الأعمال ذات الطابع المدني، كما يتناول الكتاب بالشرح والتفصيل تعريف التاجر في القانون التجاري وما هي التزاماته القانونية المختلفة، بالإضافة إلى مفهوم المتجر مع إبراز أهميته على صعيد دعم النشاط التجاري والصناعي والحرفي. أما ما يخص فصول الكتاب، فقد تناول الفصل الأول منه الأحكام العامة في القانون التجاري، بهدف بيان مفهوم القانون التجاري فقها وقانونا، والإلمام بالمبادئ الأساسية والنظريات الفقهية التي يقوم عليها القانون التجاري، كما يمكن للقارئ تنمية القدرات الذهنية من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بمعرفة مجال تطبيق القانون التجاري. ويتطرق المبحث الأول - من ذات الفصل- إلى المفاهيم العامة للقانون التجاري وأهم مميزاته وسماته والنطاق الذي يعمل فيه، بالإضافة إلى النظرية الشخصية والموضوعية وموقف المشرع القطري منهما، كما يتناول الفصل مصادر القانون التجاري كالمصادر الرسمية والاسترشادية. ويتضمن الفصل الثاني من هذا الكتاب شرحا لنظرية الأعمال التجارية، ويهدف إلى بيان المعايير التي تميز الأعمال التجارية والأعمال المدنية وموقف المشرع القطري منهما، بالإضافة إلى توضيح أهمية ذلك لطالب القانون، كما يتطرق الفصل لأنواع الأعمال التجارية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية وغيرها من الدول العربية، والتمييز بين الأعمال التجارية من حيث الطبيعة وبطريق الاحتراف وبين الأعمال التجارية بالتبعية وبالقياس، بالإضافة إلى كيفية الأعمال المختلطة، كما يتضمن المعايير الخاصة بالمضاربة والتداول والمشروع وموقف المشرع القطري منها. أما الفصل الثالث فيوضح أهم المفاهيم المتعلقة بالتاجر وشروط اكتسابه تلك الصفة والالتزامات المنوطة به، بالإضافة إلى تعريف المقصود بالتاجر في القانون القطري والتمييز بين الشروط المختلفة لاكتساب صفة التاجر في القانون القطري، إضافة إلى تعريف المقصود بالأهلية التجارية، كما يتطرق الفصل لمفهوم الاحتراف كأحد شروط اكتساب صفة التاجر وتمييز الالتزامات الأساسية عليه في القانون القطري، إضافة إلى تعريف ماهية الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وتحديد أنواعها ومدى حجيتها في الإثبات، ويتناول الفصل أيضا شروط القيد في السجل التجاري بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها. وأما الفصل الرابع والأخير فقد تناول ماهية المتجر من الناحية القانونية؛ وناقش تلك الطبيعة القانونية للمتجر من خلال تعريفه وتوضيح خصوصية المعاملات الواردة عليه، إضافة إلى عناصر المتجر الأساسية والثانوية، كما تناول الفصل الوسائل القانونية لحماية المتجر، مثل تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة والتصرفات التي تعد من أشكال تلك المنافسة، ويهدف الفصل إلى التمييز بين عناصر المتجر المختلفة، إضافة إلى التمييز بين الوسائل القانونية المختلفة لحماية ذلك المتجر، وتحديد الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة.

شارك 300 طالب من جامعة قطر في "مسابقة السيلفي مع كرة التنس العملاقة" وأنشطة ملعب "الميني تنس" التي نظمت في منطقة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر بالتنسيق مع قسم الأنشطة الرياضية بالجامعة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2015. تأتي هذه الفعاليات ضمن إطار مبادرة من الاتحاد القطري للتنس وإكسون موبيل قطر، وقد نظمت على هامش بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2016 التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 9 يناير 2016. وفي إطار مشاركتهم في "مسابقة السيلفي مع كرة التنس العملاقة"، قام الطلبة بمتابعة حسابات التواصل الاجتماعي لكل من إكسون موبيل قطر والاتحاد القطري للتنس، وأخذ سيلفي مع كرة التنس العملاقة ونشرها على مواقع انستغرام وتويتر مع استخدام الهاشتاج EMTennis# والتاج @ExxonMobil_QA. وعند مشاركتهم في أنشطة ملعب "الميني تنس"، حصل الطلبة على فرصة لعرض وتعزيز مهاراتهم في رياضة التنس، فضلا عن عدة جوائز. وفي تعليقه على مشاركة الطلبة في هذه الأنشطة، قال الدكتور عبدالله اليافعي، مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية والخدمات: "تسهم مشاركة الطلبة في مثل هذه الأنشطة في تسليط الضوء على التزام جامعة قطر في تعزيز روح المشاركة لدى الطلبة في الفعاليات الاجتماعية ودعم المبادرات المحلية مثل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس التي تهدف إلى جلب الشباب معا لعرض مواهبهم وتبادل الخبرات. وفي وقت تصبح فيه الرياضة قطاعا هاما في دولة قطر، يسرنا أن نرى روح الاندفاع لدى الطلبة ومشاركتهم في هذه الفعاليات الرياضية وعرض ابتكارهم." من جانبه قال السيد أليستير روتليدج، مدير عام ورئيس إكسون موبيل قطر: "نحن في غاية السعادة لرؤية مدى حماس طلبة جامعة قطر تجاه الأنشطة التي خططنا لها في إطار التحضيرات لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2016. وقد كان أمرا رائعا بالفعل رؤية حجم مشاركتهم وحرصهم على حضور البطولة. ونحن نقوم بالاستثمار في البرامج التي تدعم التعليم وتطوير القوى العاملة المتخصصة وأنماط الحياة النشطة والصحية داخل المجتمع القطري من خلال عدد من الشراكات المتنوعة مع المنظمات المحلية مثل جامعة قطر. هذه البرامج تعد بالغة الأهمية لبناء قوى عاملة منتجة وعالية المهارة، للمضي نحو مستقبل مستدام لقطر. وقد نجحنا، بفضل الدعم الذي تلقيناه من الجامعة، في إبراز الدور الهام الذي تؤديه الألعاب الرياضية في تعزيز صحة ورفاه الشباب، وكذلك جميع الأفراد في المجتمعات التي ينتمون إليها."

اختتم مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر الدورة العاشرة لمسار "أنا أكتشف علوم المواد" التابع لبرنامج البيرق، بمشاركة خمسة عشر مدرسة مستقلة وخاصة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي من خلال استقطاب طلبة الثانوية العامة وتشجيهم على الابداع والابتكار من خلال تحفيزهم تفكيرهم العلمي وإشراكهم في إجراء تجارب علمية قيّمة بإشراف أساتذة ومتخصصين من مركز البيرق. وخلال الحفل النهائي، قدّم 366 طالبًا وطالبة 72 فكرة مبتكرة جديدة مستوحاة من ورش عمل البيرق في مجال علوم المواد أمام لجنة كبيرة من الحكام من مختلف قطاعات الدولة في مجلات الطاقة والصناعة. وقدم الطلبة من خلال ابتكاراتهم حلولا مبتكرة لبعض التحديات والمشكلات المعاصرة في مجال الطاقة المستدامة والبيئة والخرسانة و التكنولوجيا ومجالات أخرى كثيرة. وقد أشادت برفيسورة مريم العلي المعاضيد رئيس مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر بمستوى الطلاب المشاركين و بفريق البيرق العامل في مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر وقالت: "أثبت الفريق قدرته على التطور و جذب الطلاب إلى العلوم الأساسية والتطبيقية بطرق مميزة و مثيرة للإعجاب. و بالإضافة إلى فوزه بجائزة وايز العالمية خلال الشهر المنصرم أثبت وجوده في المجتمع المحلي والصناعي بأفكار هامة مفيدة للمجتمع و خاصة تلك التي تخدم البيئة و الطاقة". وعبّرت د. نورة آل ثاني مدير الشؤون الخارجية في مركز المواد المتقدمة ورئيس مشروع البيرق عن فخرها بما أنجزه الطلبة خلال الدورات العشر لمسار "أنا أكتشف علوم المواد"، وقالت: "نؤمن في برنامج البيرق بأن الابتكار هو جسرنا إلى المستقبل الذي يُعدّ العملية الإبداعية، والإبداع ليس سمة محصورة في القلة من الناس بل هو قدرة كامنة لدى معظم الأفراد يمكن رعايتها وتطويرها، ويظهر الإبداع حين يتوفر المناخ التي يتكون من خلاله كل منتج جديد، أو اختراع مفيد، فمن خلال الابتكار يستطيع كل واحد منا أن يبحث ويكتشف قدراته الفريدة؛ لينتج حلولاً جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون وغيرها". وأكدت د. نورة على أن جهود البيرق مدعومًا بدعم الرعاة والشركاء ستضمن إنشاء جيل متكامل من علماء وباحثين ومهندسين المستقبل. وأضافت د. نورة إلى أن الدورة العاشرة لمسار "أنا أكتشف علوم المواد" تعكس قوة برنامج البيرق واستمراريته لسنوات وهو ما يؤكد على أهمية الرسالة العلمية والبحثية التي يحملها البرنامج وقالت: "استطعنا الوصول لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس وصولاً لـ 89% من مدارس الدولة المستقلة، كما استطعنا إشراك المدارس الخاصة ممن لديهم طريقة تدريس مختلفة عن المدارس المستقلة وذلك حتى نحقق الأهداف المرجوة من برنامج البيرق وأهمها تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلبة المدارس وتشجيعهم على الانخراط في التخصصات العلمية والهندسية ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل". وأشادت د. نورة بالمشروعات العلمية التي قدمها الطلبة المشاركون منها مشروع قامت به طالبات من مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات حيث قمن بابتكار مادة مُقاومة للماء باستخدام مواد معينة مُتاحة وقاموا بتجربتها أمام لجنة تحكيم وأثبتت كفاءتها. ولعل أهم ما يُميز هذه المادة هو أنها مادة تتحلل بيئيا بعد فترة وجيزة دون أن تسبب أي ضرر بالبيئة. كما قام طلبة من أكاديمية المها للبنين بابتكار أكياس للشاي والقهوة مستخدمين شمع النحل وذلك لحفظ المواد الغذائية في أكياس لا تضر بالبيئة. وقام الطلبة بإضافة مادة السيليكا جل لامتصاص الرطوبة من الأكياس وهي مادة غير ضارة بالبيئة وطبيعية. وقد أشادت د. نورة آل ثاني بجهود الرعاة والشركاء الداعمين لبرنامج البيرق وهم اليونسكو مكتب الدوحة- شريك، اللجنة القطرية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم – شريك، شركة راس غاز الراعي الذهبي، شركة ميرسك أويل الراعي الذهبي، وشركة شل قطر الراعي الفضي. وقد تم في ختام الحفل تكريم المشروعات والمجموعات الفائزة، حيث فازت مجموعةTop من مدرسة الكوثر الثانوية المستلقة للبنات بالمركز الأول عن فئة أفضل منتج، وفي المركز الثاني مجموعةSAS من مدرسة البيان الثانوية المستلقة للبنات، وفي المركز الثالث مجموعةLight Knight من أكاديمية الأرقم للبنات، أما في المركز الرابع مجموعةLeaders من أكاديمية المها للبنين، وفي المركز الخامس مجموعة Titanium من مدرسة الوكرة الثانوية المستلقة للبنات وفي المركز السادس مجموعة Edison من مدرسة علي بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين.

اختتم مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر الدورة العاشرة لمسار "أنا أكتشف علوم المواد" التابع لبرنامج البيرق الذي شارك فيه 336 طالبا وطالبة من خمس عشرة مدرسة مستقلة وخاصة. ويهدف برنامج البيرق إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي من خلال استقطاب طلبة الثانوية العامة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتحفيزهم على التفكير العلمي وإشراكهم في إجراء تجارب علمية قيّمة بإشراف أساتذة ومتخصصين من مركز البيرق. وخلال الحفل النهائي، قدّم 366 طالبًا وطالبة 72 فكرة مبتكرة جديدة مستوحاة من ورش عمل البيرق في مجال علوم المواد أمام لجنة كبيرة من الحكام من مختلف قطاعات الدولة في مجالات الطاقة والصناعة. وقدم الطلبة من خلال ابتكاراتهم حلولا مبتكرة لبعض التحديات والمشكلات المعاصرة في مجال الطاقة المستدامة والبيئة والخرسانة و التكنولوجيا ومجالات أخرى كثيرة. وأشادت برفيسورة مريم العلي المعاضيد رئيسة مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر بمستوى الطلاب المشاركين وبفريق البيرق العامل في مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر.. وقالت "أثبت الفريق قدرته على التطور وجذب الطلاب إلى العلوم الأساسية والتطبيقية بطرق مميزة ومثيرة للإعجاب وبالإضافة إلى فوزه بجائزة وايز العالمية خلال الشهر المنصرم أثبت وجوده في المجتمع المحلي والصناعي بأفكار هامة مفيدة للمجتمع وخاصة تلك التي تخدم البيئة والطاقة". وعبّرت الدكتورة نورة آل ثاني مديرة الشؤون الخارجية في مركز المواد المتقدمة ورئيسة مشروع البيرق عن فخرها بما أنجزه الطلبة خلال الدورات العشر لمسار "أنا أكتشف علوم المواد"، وقالت " نؤمن في برنامج البيرق بأن الابتكار هو جسرنا إلى المستقبل، والإبداع ليس سمة محصورة في القلة من الناس بل هو قدرة كامنة لدى معظم الأفراد يمكن رعايتها وتطويرها". وأضافت "يظهر الإبداع حين يتوفر المناخ الذي يتكون من خلاله كل منتج جديد، أو اختراع مفيد، فمن خلال الابتكار يستطيع كل واحد منا أن يبحث ويكتشف قدراته الفريدة؛ لينتج حلولاً جديدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون وغيرها".. مؤكدة أن جهود البيرق وبدعم الرعاة والشركاء ستضمن إنشاء جيل متكامل من علماء وباحثين ومهندسين. وأشارت الدكتورة نورة آل ثاني إلى أن الدورة العاشرة لمسار "أنا أكتشف علوم المواد" تعكس قوة برنامج البيرق واستمراريته لسنوات، وهو ما يؤكد أهمية الرسالة العلمية والبحثية التي يحملها. وأوضحت أن البرنامج استطاع الوصول لأكبر عدد ممكن من طلبة المدارس وصولاً لـ 89 بالمائة من مدارس الدولة المستقلة، وإشراك المدارس الخاصة ممن لديهم طريقة تدريس مختلفة عن المدارس المستقلة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج البيرق وأهمها تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلبة المدارس وتشجيعهم على الانخراط في التخصصات العلمية والهندسية ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل. وأشادت بالمشروعات العلمية التي قدمها الطلبة المشاركون ومنها مشروع قامت به طالبات من مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات، حيث قمن بابتكار مادة مقاومة للماء باستخدام مواد معينة مُتاحة وقمن بتجربتها أمام لجنة تحكيم وأثبتت كفاءتها..وقالت إن أهم ما يُميز هذه المادة هو أنها تتحلل بيئيا بعد فترة وجيزة دون أن تسبب أي ضرر بالبيئة. كما قام طلبة من أكاديمية المها للبنين بابتكار أكياس للشاي والقهوة مستخدمين شمع النحل، وذلك لحفظ المواد الغذائية في أكياس لا تضر البيئة. كما قاموا بإضافة مادة /السيليكا جل/ لامتصاص الرطوبة من الأكياس وهي مادة غير ضارة بالبيئة وطبيعية. وخلال الحفل الختامي كرم البرنامج المجموعات الفائزة، حيث فازت مجموعة Top من مدرسة الكوثر الثانوية المستلقة للبنات بالمركز الأول عن فئة أفضل منتج، وفي المركز الثاني مجموعة SAS من مدرسة البيان الثانوية المستلقة للبنات، وفي المركز الثالث مجموعة Light Knight من أكاديمية الأرقم للبنات، أما في المركز الرابع مجموعة Leaders من أكاديمية المها للبنين، وفي المركز الخامس مجموعة Titanium من مدرسة الوكرة الثانوية المستلقة للبنات، وفي المركز السادس مجموعة Edison من مدرسة علي بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر حفلا لتكريم الطلبة المتميزين على قائمة العميد ضمن فعالية: "يوم التميز القانوني"، وقد تم تكريم 165 طالب وطالبة من المدرجين أسماؤهم على قائمة العميد لربيع 2015، و18 طالبا وطالبة من مساعدي التدريس و4 من الطالبات اللواتي اجتزن مقررات الكتابة القانونية، بالإضافة إلى الطلبة الثمانية الذين شاركوا بمناظرة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد. وتعليقا على الحفل، قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون في جامعة قطر: "لا يسعني في هذه المناسبة إلا التأكيد على دعم الكلية اللامتناهي لطلبتها وسعيها الدؤوب لتوفر كل السبل والآليات الموصلة لهم إلى أعلى درجات التفوق والنجاح الأكاديمي، وذلك سعيا منا لايجاد جيل من القانونيين الأكفاء المتميزين علما وعملا. كما أدعوا إخواني الطلبة للاستفادة مما تعلموه في الفصول الماضية وتتويجه بمزيد التعمق والفهم والدراسة لأن المقياس الحقيقى للفرد هو مقدار ما يملكه من معلومات ومقدرته على تطبيقها وتسخيرها لخدمة نفسه ومجتمعه، كما أتمنى لهم المضي قدما على طريق التفوق إلى أن يصلوا إلى مرتبة التخرج ودخول سوق العمل. وأخيرا أجدد التهاني للمتفوقين وتمنياتي للجميع بالسداد والتوفيق والمزيد من الرفعة والنجاح". وبهذه المناسبة ألقت الدكتورة ريم الأنصاري- أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة قطر كلمة قالت فيها: " يسعدني أن أقف اليوم في حفل تكريمكم، مجددة العهد ومؤمنة بالرسالة والأمانة التي أتشرف بحملها والنابعة من الرؤية التربوية. صحيح أن مضمار التعليم طويل ولكنه مشرق ومشرف للمجتهدين أمثالكم .أفتخر بكم وبعطائكم، وأقدر جهدكم وتفانيكم، وأشد على أيديكم وقلوبكم، وأقول لكم نحن معكم وبكم نرفع ونشرف دولتنا الغالية قطر. وأدعوكم جميعا إلى أن تواكبوا العلم دائما وأن تداوموا على التحصيل العلمي والمثابرة و أن يكون التفوق دائما نصب أعينكم فنحن بحاجة إليكم وإلى علمكم فكونوا بهمة عالية وعزيمة صادقة وثقوا وتأكدوا أن كل فرد منكم قادر على الإسهام في ارتقاء الأمة فأنتم مستقبلها وأنتم الشريان الذى يغذيها".

استقبلت كلية الطب في جامعة قطر أولياء أمور الطلبة بهدف تعريفهم ببرنامج الطب المقدم للطلبة واصطحابهم في جولة شاملة للتعريف على مرافق الكلية وإطلاعهم على المعرض الخاص بصور الطلبة وعباراتهم التي تحكي تطلعاتهم المستقبلية في مهنة الطب. وقد حضر ما يقارب 25 من أولياء أمور الطلبة ورافقهم في جولتهم د. إيغون توفت نائب رئيس الجامعة لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب في جامعة قطر وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب. وقال د. إيغون توفت نائب رئيس الجامعة لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب في جامعة قطر: "نؤمن في كلية الطب بضرورة إشراك أولياء الأمور في عملية تعليم الطلبة. وخلال هذا اللقاء، نهدف إلى بناء علاقة قوية ليس مع الطلبة فقط وإنما مع أولياء أمورهم ليكونوا شركاء في عملية التعليم والتعلم. ونؤمن في كلية الطب بأن تعليم الطب يتطلب دعم وتفهم أولياء الأمور لتحقيق النجاح المنشود لطلبتنا". وخلال اللقاء، قدّم أ. د. حسام حمدي العميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر ومستشار التعليم الطبي بمنظمة الصحة العالمية شرحًا وافيًا عن هيكلة برنامج الطب في جامعة قطر وشرح لأولياء الأمور طرق التدريس المتّبعة في الكلية. كما قدمت .أ فاطمة النعيمي رئيس وحدة برنامج أولياء الأمور تعريفًا شاملاً عن أهداف الوحدة ودورها الفعال في تجسير الروابط بين الجامعة وأولياء الأمور بما يحقق مصلحة الطالب ويدعم مستقبله الأكاديمي. وتمّ تقديم فيديو قصير يستعرض حياة الطلبة في كلية الطب وحياتهم الشخصية وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية في مهنة الطب وسبب اختيارهم الالتحاق بكلية الطب وأهدافهم الوظيفية كأطباء مستقبليين. وقد تم اصطحاب أولياء الأمور في جولة داخل الكلية للتعرف على مرافقها وفصولها الدراسية ومختبراتها المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات التي تُمكن الطلبة من التفوق والنجاح. وقال أ. رفيق الزمان والد الطالب شارير رفيق: "يُشكل هذا اللقاء فرصة مهمة لنتعرف أكثر على حياة أبنائنا وبناتنا الأكاديمية. ونتمنى أن يتجدد هذا اللقاء كل شهرين تقريبًا لنبقى على اطلاع مستمر بتطور أبنائنا خلال مشوارهم الأكاديمي. وخلال هذا اللقاء، لاحظت حماسة أعضاء هيئة التدريس ورغبتهم في تقديم كامل الدعم والمساندة حتى بعد ساعات عملهم، وهو ما يُثبت دعم الأساتذة وتكريسهم وقتهم وجهدهم لتطوير أبناءنا أكاديميا ومهنيًا، وأفتخر بأن يكون ابني طالبًا في كلية الطب الوطنية في قطر وبأنه سيكون من طلبة الدفعة الأولى بعد عدة سنوات". كما قالت أمل أحمد فوزي والدة الطالب سلمى سلمان: "لعلّ أكثر ما أثار انتباهي خلال زيارتي لكلية الطب هو عدم وجود أي حواجز بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. وأؤمن بأن الكلية لن تدخّر جهدًا في مساعدة ابنتي على تشكيل مستقبلها وشخصيتها كطبيبة في المستقبل. وقد أدهشني ثراء هذه الكلية الوطنية بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية، وهو ما سيُسهم في إعداد طلبتنا ليكونوا أطباء متميزين في المستقبل القريب".

نظمت كلية الطب في جامعة قطر لقاء لأولياء أمور الطلبة بهدف تعريفهم ببرنامج الطب في الكلية وإطلاعهم عن كثب على مرافقها المختلفة وحضره 25 من أولياء الأمور. وأكد الدكتور إيغون توفت نائب رئيس الجامعة لتعليم الطب والصحة، عميد كلية الطب في جامعة قطر، أهمية إشراك أولياء الأمور في عملية تعليم الطلبة.. موضحا أن اللقاء يهدف إلى بناء علاقة قوية ليس مع الطلبة فقط، وإنما مع أولياء أمورهم ليكونوا شركاء في عملية التعليم والتعلم. وقال الدكتور إيغون توفت "نؤمن في الكلية بأن تعليم الطب يتطلب دعم وتفهم أولياء الأمور لتحقيق النجاح المنشود لطلبتنا". وخلال اللقاء، قدّم الدكتور حسام حمدي العميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر ومستشار التعليم الطبي بمنظمة الصحة العالمية شرحًا وافيًا عن هيكلة برنامج الطب في جامعة قطر، وشرح لأولياء الأمور طرق التدريس المتّبعة في الكلية. كما قدمت فاطمة النعيمي رئيسة وحدة برنامج أولياء الأمور تعريفًا شاملاً عن أهداف الوحدة ودورها الفعال في تمتين الروابط بين الجامعة وأولياء الأمور بما يحقق مصلحة الطالب ويدعم مستقبله الأكاديمي. وتم خلال اللقاء عرض فيديو قصير يستعرض حياة الطلبة في كلية الطب وحياتهم الشخصية وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية في مهنة الطب، وسبب اختيارهم الالتحاق بكلية الطب وأهدافهم الوظيفية كأطباء مستقبليين. كما تم اصطحاب أولياء الأمور في جولة داخل الكلية للتعرف على مرافقها وفصولها الدراسية ومختبراتها المجهزة بأحدث الأدوات والمعدات التي تُمكن الطلبة من التفوق والنجاح.

بدأ قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بمناقشة مشاريع تخرج طلبة وطالبات قسم الإعلام لخريف 2015، وذلك بحضور الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، وعدد من أساتذة وطلبة قسم الإعلام وعائلاتهم، وستستمر المناقشات على مدار يومين، وستتضمن العروض 21 مشروعا، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في الفعالية 54 طالبا وطالبة تقريبا. وتسعى جامعة قطر ممثلة بكلية الآداب والعلوم لتخريج طلبة قادرين على مواكبة التغيرات السريعة التي تطرأ على الصعيدين المحلى والإقليمي، وتعكس مشاريع التخرج مستوى طلبة الجامعة، والدور الريادي الذي تلعبه جامعة قطر في المنطقة بتزويد سوق العمل بخريجين أكفاء ملمين بالمهارات العملية والمعارف النظرية، وأيضا الجوانب التطبيقية، خاصة أن المشاريع المشاركة تميزت بالتنوع الشديد في المواضيع المطروحة التي غطت مختلف المجالات الإعلامية: كالصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد. مشاريع واقعية وقال الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام في جامعة قطر: "إن مشاريع الطلبة هذا العام في مجملها واقعية وحقيقية وكأن جهات رسمية تشرف عليها وذلك لإتقانها، مع أنها جهد طلابي صرف. وأضاف: المطلع على المواضيع المطروحة في الأبحاث يجد أنها تهم بشكل كبير المجتمع القطري والعربي ككل، فجميع المشاريع المطروحة تحاول أن تسهم في تحسين بيئة المجتمع، وهذا هو الدور الذي ينبغي أن تلعبه الجامعة بكل كلياتها وأقسامها، وهو أن تكون قادرة على الإسهام ليس في التعليم فحسب، بل كذلك بالتوجيه والإرشاد وتوعية المجتمع بالقضايا الأساسية التي تهمه". من جانبه قال الدكتور محمد قيراط، أستاذ العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم: "مشاريع هذا العام جدا مميزة من حيث المواضيع والمحتوى والتطبيق، فبعد أن كانت المشاريع تبقى كفكرة افتراضية وتصور غير مطبق، أصبحت الآن تطبق على أرض الواقع وتنظم لها ندوات وأكشاك وحملات للترويج لها، ويعد عرض بحث التخرج فرصة رائعه كي يطبق الطالب ما تعلمه تطبيقا عمليا يسبق انخراطه في سوق العمل، فكل المشاريع تمر بمراحل عدة منها التخطيط والبرمجة والدراسة والتنفيذ والترويج وهذه المهارات كلها قادرة على تزويد الطالب بكل ما يحتاجه من مهارات للحياة العملية. وأبارك للطلبة تخرجهم وأود أن أقول لهم ان العلم لن يتوقف عند هذا الحد، فالإعلامي بحاجة لأن يجدد معلوماته دائما وأن يكون على إطلاع على كل ما يطرأ في فضاء الإعلام الكلاسيكي والحديث". وقال الدكتور شاكر عيادي، المحاضر في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر: "كلنا كأساتذة في قسم الإعلام نلاحظ الإقبال الكبير مؤخرا على مجال الإعلام، فعدد الطلبة أصبح في تزايد دائم مما يعني أنه قد أصبح لقسم الإعلام شعبية كبيرة في المجتمع، الأمر الذي يشعرنا بالمسؤولية ويدفعنا إلى المزيد من التطوير في القسم على جميع الأصعدة. وأضاف عيادي: أصبح طلبة هذا الجيل أكثر وعيا فيما يتعلق بأثر الإعلام على الحياة، فبعد الربيع العربي نستطيع أن نقول اننا لمسنا وعيا أكبر لدى الطالب مثلا في المقارنة بين القنوات المحلية والعالمية في تناول الخبر حتى الصحف، ولعلهم لاحظوا قدرة الإعلام على تغيير وتوجيه الرأي العام فأرادوا بذلك أن يسهموا بهذه الطفرة الإعلامية الحاصلة في العالم. وفي هذا اليوم لا يسعني إلا أن أبارك للطلبة مسيرتهم وأن أدعوهم إلى عدم تقييد أنفسهم في تخصصهم الإعلامي الدقيق في سوق العمل، بل أدعوهم إلى أن يقبلوا على أي عمل إعلامي من صحافة أو تلفزيون أو إذاعة أو علاقات عامة، وأود أن أقول لهم كذلك إن العمل الإعلامي ليس حكرا على الهيئات الإعلامية وإنما أصبح كذلك متوافرا في كل الجهات الحكومية أقسام العلاقات العامة والإعلام، لذلك عليهم ألا يضيقوا الخيارات على أنفسهم في مجال العمل الإعلامي". * أبحاث وحملات ومن مشاريع التخرج البارزة مشروع حملة: "الكل مسؤول"، وقد شارك في المشروع أربعة طلاب وهم: محمد حاكم شلال، وعبدالله سعيد الكعبي، ومبارك شريدة المطلق، وخالد عبدالرحمن، والهدف من هذه الحملة هو توعية الجمهور بقانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وتوعيتهم بمخاطر سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريف الجمهور بكيفية حماية معلومات المستخدم والجهات التي عليه اللجوء لها في حال وقوع مشكلة. وفي هذا الصدد قال الطالب محمد حاكم: "لقد تعاونت في هذا المشروع مع جهتين هما: إدارة البحث الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية، والأمر الذي أسعدنا هو تبني الشرطة المجتمعية لمشروعنا بعد التخرج إذ ستبقى هذه الحملة مستمرة ولنا تعاون معهم في المستقبل. لقد قمنا من خلال هذه الحملة بتوعية الناس ببعض حالات التنمر الإلكتروني منها: الابتزاز، وانتحال الشخصية والسب والقذف والتعدي على خصوصيات الغير والهاكرز وذلك من خلال عقد ندوات وتواجدنا في أكشاك داخل مجمعات إضافة إلى ظهورنا على التلفاز للترويج لحملتنا هذه". ومن المشاريع الأخرى مشروع توعوي بعنوان "حملة علاقات عامة: روّق" وقد شارك في المشروع أربع طالبات هن: لولوة المناعي، وعبير عاشور، ومريم المحمدي، ونورا محمد، وانطلقت حملة "روّق" التوعوية بهدف نبذ السلوكيات العدوانية الناتجة عن ظاهرة التنمر أثناء القيادة في الطريق سواء كانت لفظية أو معنوية أو جسدية. كما شارك ثلاث طالبات وهن: الطالبة الشيماء خالد التميمي، والطالبة منيرة حسن المهندي، ولولوة السادة، بمشروع حملة (١/١) التي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية دمج أقاربهم المسنين مع الجيل الجديد من خلال تدريبهم على استخدام أجهزة الاتصال الحديثة في حياتهم اليومية. ويعمل المشروع على البحث في مشكلة عدم وعي كبار السن بأهمية التكنولوجيا الحديثة وقلة تواصلهم وتفاعلهم مع باقي الأجيال، وعدم وعي المجتمع بأهمية دمجهم في استخدام تكنولوجيا التواصل الحديثة حيث إن التكنولوجيا الحديثة ستعزز علاقاتهم الاجتماعية وتنشط تفكيرهم وتسليهم؛ لذلك تهدف الحملة إلى اقناع المجتمع بأن أجهزة الاتصال التكنولوجية ليست مخصصة للشباب، بل هناك العديد من البرامج الترفيهية والثقافية والإخبارية إضافة إلى البرامج الصحية والرياضية التي قد يستفيد منها كبار السن. وقامت الطالبة خلود عبد الله بعمل دراسة تأثر الإعلان في رسم هوية المؤسسات: واتخذت من شركتي أوريدو وفودافون كنموذج للدراسة التي تقَيِم دور الإعلان كأحد الأنشطة التسويقية الرئيسية لرسم صورة في ذهن المستهلكين، ويركز البحث على المقارنة بين مؤسسات الاتصال في دولة قطر إضافة إلى تقييم دور الإعلان في تشكيل قاعدة جماهيرية من خلال بناء صورة ذهنية للمؤسستين. ومن ضمن مشاريع التخرج حملة قامت بها ثلاث طالبات بعنوان "حملة توعوية بأهمية الفحص الطبي الدوري"، ويتكون فريق المشروع من ثلاثة أعضاء وهن: هدى اليزيدي وفاطمة الشيب وسارة المهندي، وقد أشرف على المشروع الدكتور محمد قيراط. تكمن أهمية المشروع في ظل تحديات كثيرة تواجهها دولة قطر في توفير الرعاية الصحية اللازمة ذات الجودة العالية بسبب النمو السكاني السريع والتغيرات الاقتصادية، ونتيجة لتغير نمط حياة الأفراد في المجتمع، فقد أدى ذلك الى انخفاض ممارسة الأنشطة البدنية واستهلاك الغذاء غير الصحي، مما سبب ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة التي تصل نسبتها إلى حوالي٧٥٪ من مجموع الأمراض.

نظم مركز الكندي لبحوث الحوسبة وقسم علوم وهندسة الحاسب الآلي بكلية الهندسة في جامعة قطر، ورشة عمل برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حول دور الحاسب الآلي في دعم وتطوير تطبيقات الرعاية الصحية. تهدف الورشة إلى مناقشة تحديات وحلول تتعلق بتطبيقات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى استضافة خبراء محليين ودوليين لمناقشة التطورات الحديثة لعلم الحاسب الآلي ودوره في دعم تطبيقات الرعاية الصحية. كما وشارك في الورشة عدد من الأكاديميين والباحثين في هذا المجال لعرض أبحاثهم في مواضيع متخصصة. حضر الورشة الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة، والدكتور سعود عبدالغني عميد كلية الهندسة المساعد للتطوير والعلاقات الصناعية في جامعة قطر والدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي، والدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة، وعدد من الأكاديميين والمهتمين، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص. وفي تعليقه على الورشة، قال الدكتور العماري "تنظم كلية الهندسة هذة الورشة رغبة من الكلية في تنويع برامج البحث العلمي وتطويرها لتستهدف مختلف القطاعات والمؤسسات في الدولة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات". وأضاف "كما وتأتي هذه الورشة كإضافة نوعية للجهود البحثية العديدة التي تبذلها الكلية من خلال فرق عملها البحثية في هذا المجال، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الكلية بالتعاون مع شركاء الكلية لتبادل الخبرات، وتعزيز البحث العلمي بين الكلية وباقي المؤسسات، لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وفي تعليقها على فعاليات الورشة، قالت الدكتورة سمية العلي المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي في جامعة قطر "يعتبر دور الحاسب الآلي في دعم التطبيقات الصحية أحد أبرز المواضيع البحثية التي يستند لها القسم من خلال فرق العمل المتخصصة في هذا المجال، لدعم القطاع الخدمي في هذا النطاق، وهناك تعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والشركات لدعم البحث في هذا المجال قدما، وتعتبر هذه الورشة أحد هذه الوسائل". وأضافت المعاضيد "تتيح هذه الورشة لطلبتنا فرصة قيمة للقاء خبراء ومهتمين في هذا المجال للمشاركة في الحوارات والجلسات، وبالتالي الاستفادة منها، كما وتُعدُ هذه الورشة إحدى الوسائل التي نرغب في تفعيلها للربط بين الباحثين من دول العالم مع الباحثين في جامعة قطر في مجال تطوير تطبيقات الخدمات الصحية المستندة للحاسب الآلي، بهدف التكامل بين الجهود البحثية، بما يخدم القطاعات الأكاديمية والخدمية المختلفة داخل قطر وخارجها". وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور قتيبة ملوحي مدير مركز الكندي لأبحاث الحوسبة "تعتبر أبحاث تطبيقات الرعاية الصحية أحد أبرز الجهود البحثية التي يركز عليها المركز ويسعى لتطويرها بالتنسيق مع مختلفة الجهات، دعما للقطاع الصحي في جميع مجالاته، لا سيما وأن العلوم الطبية الحديثة تستند للحاسب الآلي في كثير من الخدمات والعلاجات والعمليات، وتعتبر هذه الورشة عرضا لأبرز أبحاث مركزنا في هذا المجال". شارك في الورشة عدد من الباحثين من كلية الهندسة في جامعة قطر، وجامعة كايس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة شيفيلد في بريطانيا.

وقعت جامعة قطر ووزارة البيئة مذكرة تفاهم اليوم تتضمن التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال البحث والتطوير وتدريب الكوادر القطرية في الجوانب البيئية والزراعية المختلفة، وتلبية الاحتياجات والتحديات البيئية على الصعيد الفني والتشريعي في دولة قطر التي تساعد في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة. وقع المذكرة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم ينتج عنها إيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية، حيث يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة. كما تتضمن مذكرة التفاهم الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك. وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى التعاون بين الوزارة والجامعة في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال تطوير البحث العلمي، وذلك لإيجاد الحلول المشتركة للتحديات البيئية والزراعية، وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية. وأضاف سعادة وزير البيئة أن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة، ولايتأتى ذلك إلا بوضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد. وأشاد الحميدي باعتماد قطر نهجا متكاملا وشاملا للتنمية المستدامة ومحورها الإنسان، حيث تسعى إلى تكامل واستدامة البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، واستكمال مسيرة قطر في بناء نظام وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية للتنمية المستدامة للبيئة القطرية. بدوره أشار الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين وزارة البيئة وجامعة قطر، موضحا أن توقيعها يدخل في إطار دور جامعة قطر الأساسي بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة، والتكامل معها، في الطريق إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تكمن في جانبين أساسيين، الجانب الأول يتعلق بكونها تتناول الشأن البيئي والحفاظ عليه، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلال السنوات الماضية، قدمت جامعة قطر العديد من المبادرات البيئية الهامة، مثل تدشين سفينة جنان التي تساهم في تعزيز شبكة بيانات الدراسات البحرية، ومشروع الوقود الحيوي، والأبحاث المتعلقة بالنخيل. أما الجانب المهم الآخر، فيتعلق بكون جامعة قطر، حاضنة لعدد من البرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة، سواء على مستوى التعليم الجامعي الأساسي، أو الدراسات العليا. وقال الدكتور الدرهم إن ذلك سيدعم طموح دولتنا المشروع، بالتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، لتطوير مستوى الحياة في قطر، والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة. الجدير بالذكر أن تعاون جامعة قطر مع وزارة البيئة، ليس وليد اليوم، بل هو تعاون مستمر وراسخ، ولكن تمت بلورة هذا التعاون في صورة مذكرة تفاهم، تفتح المجال والآفاق لمزيد من التكامل، الأمر الذي سينعكس إيجابا على طلاب جامعة قطر، وأيضا على الموظفين والمختصين بوزارة البيئة. وقد حضر توقيع المذكرة نواب رئيس جامعة قطر وعمداء الكليات والمسؤولين بوزارة البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقعت وزارة البيئة وجامعة قطر اليوم على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير والتعليم والتدريب في المجالات البيئية والزراعية .وقع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين .وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في عدد من الأنشطة المشتركة في مجالات التطوير والتدريب والتعليم لإيجاد حلول مناسبة للتحديات البيئية .. كما تتضمن الاشتراك في نشر البحوث وعقد الاجتماعات بين الخبراء والمختصين ودراسة أفضل الوسائل لتفعيل هذا التعاون المشترك .وبناء على المذكرة يلتزم الطرفان بالعمل على خلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بوزارة البيئة وكليات ومراكز الجامعة .وقال سعادة وزير البيئة إن هذه المذكرة تهدف إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة في مجال البحث والتطوير والتعليم بما يتعلق بالمجالات البيئية والزراعية لخلق بيئة تواصل مرنة بين القطاعات والأقسام والمراكز البحثية بالوزارة والأقسام ومراكز الأبحاث بجامعة قطر.وأشار سعادته في كلمة له خلال حفل التوقيع إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية والزراعية لا يتأتى إلا عن طريق البحث العلمي وتنسيق الجهود وتدريب الكوادر القطرية وتبادل الخبرات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية .وقال إن وزارة البيئة تضطلع بمسؤولية هامة تتعلق برعاية البيئة القطرية لتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.. مؤكدا أن التنمية المستدامة للبيئة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة وتأمين البيانات والمؤشرات اللازمة للقياس والتطوير والتقييم ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي مع المحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد.وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود على الصعيد الفني والتشريعي للمساعدة في وضع حلول بيئية وزراعية مناسبة لما يواجهه هذان القطاعان من تحديات.