انطلقت مؤخرا فعاليات الدورة التدريبية الدولية "الصحة العامة في حالات الطوارئ" ، التي ينظمها الهلال الأحمر القطري على مدار 10 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع كل من الجمعية الوطنية اللبنانية واللجنة الدولية وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز العمل الميداني للمنظمات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، وضمان التدخل الصحي العاجل لتفادي الأمراض والأوبئة وفق المعايير الأخلاقية والإنسانية. وتعقد الدورة بمشاركة 30 متدربا ومتدربة من العاملين في مختلف مجالات العمل الإغاثي من 10 دول عربية هي قطر ولبنان وتركيا واليمن والجزائر وفلسطين ومصر والأردن وتونس والإمارات، بالإضافة إلى نخبة من المحاضرين والمتخصصين من مختلف الجمعيات الأهلية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية. وقد سبق للهلال الأحمر القطري تنظيم هذه الدورة 3 مرات أعوام 2011 و2012 و2013 بالشراكة مع كل من اللجنة الدولية وجامعة كالجاري قطر، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه الدورات 76 مشاركا ومشاركة، ويعد الهلال الأحمر القطري هو الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها النسخة الوحيدة التي تقدم باللغة العربية، حيث يتم تنظيم هذه الدورات باللغة الإنجليزية على مستوى العالم منذ انطلاقها في عام 1986. افتتحت الدورة بكلمة للمستشار الطبي باللجنة الدولية الدكتور بول بوفييه قال فيها: "تسعى هذه الدورة إلى تطوير إمكانات العاملين في الطوارئ الصحية من الناحيتين التقنية والمهنية، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستجابة للأزمات بشكل مهني شامل". وشدد بوفييه على أهمية تبادل الخبرات والنجاحات والتحديات، والتحلي بالمبادئ والأخلاقيات لدى اتخاذ أي قرار، ليكون قرارا يلبي الاحتياجات ويلتزم في الوقت نفسه بالأخلاقيات الإنسانية والمهنية. وتوجه مدير الإعلام الإقليمي لمنطقة الخليج في اللجنة الدولية السيد فؤاد بوابة بالشكر إلى جميع من أسهموا في إعداد وترجمة الوثائق المتعلقة بهذه الدورة الهامة، التي عقد مثلها في أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي تعتبر من التدريبات المهنية المتقدمة التي تحتاجها المنطقة، مضيفا: "سوف نواصل تعاوننا مع الهلال الأحمر القطري وغيره من الجمعيات الوطنية في هذا المجال". * التحضير للأزمات ومن جانبه، اعتبر رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان السيد عمر قاطرجي أن هذه الدورة تتماشى مع استراتيجية الهلال الأحمر القطري في التحضير للأزمات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، عبر الاستثمار في بناء القدرات وكفاءات التعاطي مع الأزمات العنيفة. وأكد قاطرجي: "إن بناء ثقافة مشاركة الخبرات والجاهزية وبناء مهارات الكوادر للتحرك السريع والفعال هو ما نصبو إليه، والشهادة التي سيحصل عليها المشاركون ليست مجرد شهادة حضور، وإنما نريدها أن تكون شهادة على ثقافة الوعي الاستباقي التي يصبو الهلال الأحمر القطري إلى تعميمها". وتحدث السيد عبد الله زغيب ممثل الجمعية الوطنية اللبنانية قائلا: "إن تعميم المعرفة والتكنولوجيا حول موضوع الصحة في الطوارئ أمر ضروري، والدورة اليوم تحاكي واقعا حاليا وتحاكي حاجة لبنان والمنطقة ومعاناتنا اليومية، لا سيما ضمن عملنا مع النازحين السوريين". وركزت المنسقة الميدانية في قسم الصحة باللجنة الدولية - بعثة لبنان السيدة ميشلين سركيس على أهمية التدريب، "خصوصا أننا نعيش في منطقة مشتعلة ونعاني من مشكلات عديدة، وبالتالي فمن الضروري إعداد الكوادر العاملة في المجال الإنساني للتحلي بالخبرة والمعرفة وحزمة متكاملة من الاختصاصات المتنوعة لخدمة وحماية جميع المحتاجين". وأكدت الدكتورة منى القدسي، وهي طبيبة يمنية تعمل مشرفة صحية ميدانية باللجنة الدولية في مدينة عدن وإحدى المشاركات في الدورة: "لقد استفدت كثيرا من الدورة فيما يتعلق بضرورة التحضير المسبق للعمليات الإغاثية والتنسيق مع المنظمات الأخرى المتواجدة في منطقة العمليات، وكيفية التقييم والاستجابة السريعة لاحتياجات الناس". وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في مجال بناء القدرات الإغاثية في مجال الصحة على مستوى دولة قطر والمنطقة بأكملها، ويغطي هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الموضوعات منها التخطيط والأمن الغذائي والصحة العامة وإدارة الأوبئة وأنظمة الرعاية الصحية والقانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين والدعم النفسي والصحة النفسية والإيواء وبناء وإدارة المخيمات، وهو يستهدف مختلف فئات العاملين في المجال الصحي كالأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية والمهندسين البيئيين والمختصين في الأوبئة والصحة العامة، بالإضافة إلى العاملين في مجال الإغاثة في الدول المعرضة للنزاعات والكوارث الطبيعية.

تبدأ جامعة قطر في 28 فبراير الجاري استقبال الطلبات الإلكترونية للقبول المشروط المبكر للفصل الدراسي خريف 2016، على أن يتم إعلان قرارات القبول النهائية في حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين في 14 أغسطس المقبل. وسيكون يوم 16 مارس 2016 الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني للقبول المشروط المبكر، بينما يكون يوم 17 مارس 2016 الموعد النهائي لتسليم المستندات المطلوبة، في حين تعلن في 24 مارس 2016 قرارات القبول، على أن يكون يوم 14 يوليو 2016 آخر موعد لجميع الطلبة المتقدمين لتسليم جميع المستندات المطلوبة، والتي تتضمن كشوف الدرجات النهائية الرسمية للمرحلة الثانوية. والقبول المشروط والمبكر للدراسة في جامعة قطر هو للطلاب القطريين وأبناء القطريات، الذين تؤهلهم إمكاناتهم الأكاديمية للتقدم وفقاً لسجلاتهم الأكاديمية، لحين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة. ويتم قبول المتقدمين الحاصلين على القبول المشروط المبكر على خيار كليتهم الأول. ويشترط أن يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم للقبول المشروط، ومن بينها الحصول على نتائج مرتفعة بالصف الحادي عشر والفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر. وبالنسبة لنظام شهادة الثانوية البريطانية ونظام شهادة البكالوريا الدولية، يتم تسليم النتائج المتوقعة باستخدام نموذج الجامعة، بالإضافة إلى الشهادات الأصلية. كما يشترط تقديم صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (بالنسبة لأبناء القطريين يتوجب تسليم صورة عن جواز السفر وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر القطري). ويتوجب على المتقدمين استيفاء جميع متطلبات القبول وتسليم كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية الأصلي مصدقاً ومعتمداً من الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة. والقبول المشروط والمبكر هو قبول مؤقت لحين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية بنسبة لا تقل عن 85% واستيفاء جميع متطلبات القبول. كما أن كافة المتقدمين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات "القبول المشروط المبكر" لديهم فرصة القبول عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناء على آليات القبول المتبعة. وتبدأ إدارة القبول في جامعة قطر باستقبال طلبات التسجيل للدراسة في جامعة قطر وفق معايير القبول العام في الكليات للفصل الدراسي المقبل. وتشترط الجامعة للقبول فيها حصول الطالب على حد أدنى من التحصيل العام في الشهادة الثانوية وفق كل كلية على حدة. ويمكن للطالب التقدم للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها في حال تحصيله للمستوى المطلوب بصرف النظر عن مسار الطالب في الشهادة الثانوية "علمي، أدبي". ووفق القواعد المعلنة، يتم قبول الطلبة مباشرة في البرامج العامة لكليات الجامعة المختلفة، بحيث يتم تخصيص الطلبة في مرحلة لاحقة إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات وفق القدرة الاستيعابية والمنافسة بين الطلبة من خلال معايير القبول لكل برنامج. وقبول الطلبة للدراسة بجامعة قطر يكون بصورة تنافسية، ولا يعني تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة الثانوية ضماناً للقبول في الكلية أو التخصص المطلوب. وتتغير متطلبات وشروط القبول في الكليات والتخصصات المختلفة من فصل دراسي إلى آخر استناداً للكفاءة العلمية للمتقدمين وتوافر القدرة الاستيعابية للكليات والتخصصات. أما الطلبة المقبولون في البرنامج التأسيسي فعليهم اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي قبل انتقالهم لدراسة التخصص الجامعي المطلوب. وبشأن اختيار التخصص يقبل الطلاب في البرنامج العام في الكلية التي يرغبون في مواصلة دراستهم بها، وذلك عند التقدم للقبول في جامعة قطر. ويمكن للطلاب اختيار التخصص المطلوب بعد تحقيقهم للحد الأدنى من المتطلبات الأكاديمية. ويعتمد القبول في التخصص على أساس تنافسي جداً بين المتقدمين، مع العلم أن تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات لا يضمن بالضرورة القبول في التخصص المطلوب. ويتم فتح القبول في التخصصات الأكاديمية للطلاب في حال حققوا متطلبات القبول في البرنامج، واجتازوا متطلبات البرنامج التأسيسي (بالنسبة للطلاب المتقدمين للكليات التي تتطلب البرنامج التأسيسي). إضافة إلى موافقة القسم الأكاديمي الذي يقدم ذلك التخصص على طلب تخصيص الطالب للبرنامج بناء على القدرة الاستيعابية فيه. ويجوز للطالب تحديد ودراسة تخصص دراسي واحد فقط. ويجب على الطلبة تحديد تخصصهم الدراسي قبل استكمالهم دراسة 36 ساعة مكتسبة. ويجب دراسة ما لا يقل عن نصف الساعات الدراسية المعتمدة لتخصص معين بنظام الدراسة المنتظمة في جامعة قطر. كما يجب على الطالب استكمال متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخصصه الدراسي الذي حقق متطلباته. ويعتبر التخصص الذي يظهر في كشف الدرجات الرسمي عند التخرج، وفي إفادة التخرج هو التخصص الرئيسي الوحيد الذي نجح فيه الطالب والذي تقره وتعترف به جامعة قطر.

أعلنت كل من كلية الهندسة بجامعة قطر وشركة بوينج عن إطلاق برنامج شراكة لتوفير الخبرات التقنية والمهارات اللازمة التي يحتاجها الطلبة لبناء وتصميم طائرات من غير طيار، ومن خلال هذه الشراكة ستقوم كل من كلية الهندسة بجامعة قطر وبوينج بتدريب أربعةٍ وعشرين طالبا مقسمين على ثلاث فرق من طلاب المراحل النهائية في كلية الهندسة في مرحلة البكالوريوس من برامج الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحاسب الالي. المشروع الذي باشر مراحله الأولى يوم ١٤ فبراير سيكون في كلية الهندسة بجامعة قطر وسيتم الانتهاء منه يوم ٢٩ مايو، وسيتضمن تكليف الطلبة لبناء طائرة من غير طيار شاملا جميع مراحل التصميم والتحكم، ومن ثم تزويدها بحساسات مراقبة لجودة الهواء، فيما سيتم بناء تركيب الطائرة وفحصها في شهر مايو من قبل فريق من المختصين من كل من جامعة قطر وشركة بوينج، وسيتم تقييم الطلبة بناء على أداء الطيران، والقدرة على جمع معلومات خاصة بالبيئة بدقة. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية بهذا التعاون العلمي البناء بين الجامعة والشركة العالمية بوينج لتقديم مهاراتها لعدد من طلاب الجامعة ، وقال :"إن هذه الشراكة ستمكن عددا من طلاب جامعة قطر من بناء ، وتصميم ، وتركيب طائرات من غير طيار ، وهو أمر سيتيح لطلاب من أقسام الهندسة الكهربائية ، والميكانيكية ، والحاسب الآلي أن يستفيدوا من هذا التعاون العلمي في تطوير مهاراتهم العلمية " وأضاف الدكتور حسنة أن هذا التعاون يدخل في إطار سعي الجامعة الدائم للتميز والشراكة مع المؤسسات الرائدة عالميا في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف إثراء تجربة طلابها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد جيل قطري قادر على التعامل مع التحديات العلمية بكل ثقة واقتدار . وفي تعليقه على مشاركة الطلبة في هذا المشروع، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "بداية أشكر شركة بوينج على هذه المبادرة التي تستهدف تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم لصناعة طائرات من غير طيار، وإطلاعهم على أبرز ما توصلت له التقنية في هذا المجال". مجالات اساسية وأضاف العماري "تعتبر برامج وفعاليات العلوم والرياضيات والهندسة أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعياً منا لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال وسعياً لخدمة تسويق فكرة الهندسة والعلوم والرياضيات للطلبة ودعماً لرؤية قطر 2030". وأضاف العماري "قام طلبة كلية الهندسة سابقا بتصميم عدد من الطائرات من غير طيار، وقام الطلبة بالمشاركة بهذه الطائرات في مؤتمرات دولية لعرض هذه المشاريع مثل مسابقة سيسنا رايثيون لعرض مشاريع تصميم وبناء الطيران للطلبة في ابريل ٢٠١٤ والتي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مسابقة تصميم طيران المستقبل والتي عُقِدت في تركيا في مايو ٢٠١٥. وختم العماري بقوله "أدعو الطلبة للاستفادة من هذا المشروع والتفاعل معه، والتعلم من الخبراء المشاركين تمهيدا لتأهيلهم للدخول لعالم الصناعة والتميز فيه". كما قال السيد بيرنارد دان رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا "تعتبر بوينج داعما قويا للأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها مثل التنمية البشرية، ونعمل على تشجيع الأجيال القادمة للاهتمام ببرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وحثهم على العمل في مجالات مشابهة مثل الطيران، ومشروع مثل هذا سيمكن طلبة جامعة قطر من التدرب على المهارات اللازمة للالتحاق بهذا النوع من الوظائف، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية". البحث والتصميم حضر الفعالية طلبة من كلية الهندسة بجامعة قطر، وممثلون عن كلية الهندسة في جامعة قطر، وأعضاء إدارة إنسيتو وهي إحدى شركات بوينج، بالإضافة لممثلين عن مؤسسة بوينج للبحوث والتكنولوجيا، وقد ناقشوا أثر البحث والتصميم ابتكار صناعة الطائرات، كم جلس الخبراء مع الطلبة لمناقشة آلية عمل المراحل القادمة من المشروع. سيقوم الفريق المشرف على المشروع بتوفير المعلومات التقنية اللازمة للطلبة، بالاضافة للدعم الذي يحتاجونه، كما سيقوم بمراقبة الفرق الثلاثة من الطلبة خلال فترة عملها في المشروع، وستكون مرحلة الفحص الأخيرة للطائرات في مطار الخور، ويتبعه حفل ختامي في جامعة قطر، ويعتبر هذا المشروع بداية لمشاريع عدة بين كل من جامعة قطر وشركة بوينج.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس — كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله غداً الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كلا من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى المهم. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر المهم، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ 32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 — 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن هنا أضحى من الضروري مناقشة دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة على صعيد الفقه والتشريع والقضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون على مستوى دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين على صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوى القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة على مستوى التشريع وأيضاً الاستزادة على صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بإنشاء نادٍ للثقافة القانونية الفرنسية، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر وخدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثت الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة والذي قدم جملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص المهم". أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذي اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثون وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله اليوم الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، و د.محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". * حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كل من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى الهام. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر الهام ، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". * دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة علي الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر ، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني و العالمي. ومن هنا أضحي من الضروري منقاشه دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". * علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة علي صعيد الفقه و التشريع و القضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون علي مستوي دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين علي صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوي القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة علي مستوي التشريع وأيضاً الاستزادة علي صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بأنشاء نادي للثقافة القانونية الفرنسية ، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر و خدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثتا الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية ، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة و الذي قدم بجملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص الهام". * أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا ، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذات اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوي الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثين وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية للنظرية في وزارة الاقتصاد والتجارة "الذراع الرادعة" بديلاً عن نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية المرحلة الحالية الأفضل لتطبيق النظرية لتلاشي نظام القطبية الأحادية قدم الدكتور نايف نهار عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر نظرية جديدة في العلاقات الدولية سمّاها نظرية "الذراع الرادعة"، وقد سجل حقوق ملكيتها الفكرية في السابع من فبراير الجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويشير الدكتور نايف إلى أنَّ نظريّات العلاقات الدولية المعتمدة تُقدّم عادةً باعتبارها مقترحات لتحقيق السلم الدولي، ونظرية "الذراع الرادعة" التي جاء بها، تأتي لهذه الغاية كذلك، باعتبارها بديلاً عن النظريتين المشهورتين في أدبيات العلاقات الدولية، نظرية "الحكومة العالمية" ونظرية "السلام الديمقراطي" التي تعود للفيلسوف الألماني أمانويل كانت، وتبنّتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى الدكتور نايف أنَّ هاتين النظريتين غير صالحتين لتحقيق غايتيهما المتجسّدة في السلام الدولي؛ أما نظرية السلام الديمقراطي فهي غير صالحة لأنها مؤدلجة، وهي تقتضي فرض "النسبي" المؤدلج على "المطلق" زمانًا ومكانًا. أمَّا الحكومة العالمية فهي فكرة غارقة في المثالية تعبّر عن مفهوم ذهني يصعب تحويله إلى واقع خارجي لاستلزامه تنازل الدول عن سيادتها، وهذا أمر لا يقبله منطق الدولة الحديثة. ينطلق الدكتور نايف في بناء نظريته "الذراع الرادعة" من مقدمة أقرّها الفلاسفة السياسيون ولا تنكرها العلوم العسكرية الحديثة، وتفيد هذه المقدمة أنَّ وجود الحرب بالفعل أو بالقوة يبتدئ من اللحظة التي يحصل فيها إخلالٌ في توازن القوى، فمتى امتلكت إحدى الكيانات السياسية ما من شأنه أن يخل بتوازن القوى فإن العد التنازلي للحرب يكون قد بدأ. فإذا كانت لحظة الحرب هي لحظة غياب توازن القوى فإن المنطق يقتضي أنَّ لحظة السلام هي لحظة وجود توازن القوى، وهذه الحقيقة عبّر عنها الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" حين قال: "العلاقات تقوم في الأصل على القهر والغلبة، فإذا تساوت القوى تداعى أصحابها إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح". خيارات تحقيق التوازن ويرى الدكتور نايف أنَّ هناك أربعة خيارات وفقًا للقسمة المنطقية لتحقيق توازن القوى: الخيار الأول أن تحصل حالة توزان قوى كليّة شمولية. وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه لسببين: السبب الأول أنَّ هذا الخيار مكلفٌ اقتصاديًّا، فليست كل الدول لديها الملاءة المالية على مجاراة الخصوم في عمليّات سباق التسلّح. كما أنّ كثيرًا من دول العالم لديها أولويّات إنفاقية لا يمكنها أن تخل بها لأجل خلق توازن عسكري غير مضمون، لا سيّما أن تلك الدول التي لا تملك من الوفرة المالية ما يمنحها بدائل. السبب الثاني أنَّ الدول الكبرى لن تسمح بمثل هذه الحالة غير المنضبطة، فحساباتها دقيقة في مسألة سباق التسلح نوعًا وكمًّا. الخيار الثاني: أن تتخلى دول العالم عن ترساناتها العسكرية إلى المستوى الذي يصل فيه الجميع إلى نقطة تبادل الرعب المتبادل، فلا يكون لإحدى الدول ميزة على أخرى، وهذا الخيار يكاد يكونُ متعذرًا؛ لأنَّ مساحة تطبيق هذا القرار تشمل العالم كلَّه. الخيار الثالث: أن تحصل حالة توازن القوى بين القوى الكبرى فقط، ثم ينعكس هذا التوازن على الدول الموالية لتلك القوى. وهذا الخيارُ غير مجدٍ، وحقبة الحرب الباردة تقف شاهدًا على عدم نجاعة هذه الطريقة، فصحيح أنَّ توازن القوى قد حصل بين قطبي العالم، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تحصل حربٌ مباشرةٌ بينهما، لكن هل عاش العالم بسلام؟. كان العالمُ مشتعلاً بعشرات الحروب، ليس بين القوى الكبرى مباشرةً، وإنما بين وكلاء تلك القوى ونوّابها، فصحيح أن القوى الكبرى لم تتحارب، لكنها كانت تحرّك الدول المنتمية لكتلتها للتحارب نيابةً عنها. فحرب الكوريتين مثلاً لم تكن إلا كذلك، حيث طلب رأس الكتلة الشيوعية الاتحاد السوفيتي من كيم سونغ زعيم كوريا الشمالية مهاجمة كوريا الجنوبية الموالية للمعسكر الغربي. إذن وصول القوى الكبرى إلى مرحلة توازن القوى لا يستلزم غياب الحروب، وإنّما غاية ما يستلزمه ألا تتحارب هي فيما بينها، وبعد ذلك يُفتح الباب على مصارعه لقيام الحروب بالوكالات. الخيار الرابع: أن يتمَّ تجريد القوى الكبرى من السلاح النووي الذي يعدُّ النقطة النهائية في عمليات توازن القوى، وتكون ملكيّته حكرًا على الأمم المتحدة. الخيار الوحيد يرى الدكتور نايف أنَّ هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفّر حالة سلمية مطّردة إلى أقصى درجة ممكنة، وبإمكاننا أن نقيس الأمر على مسألة الدولة نفسها، فنحن إذا تساءلنا: لماذا توجد حالة استقرار وأمن في داخل الدول؟. الجواب: لأنَّ امتلاك القوة الرادعة حكرٌ على كيان واحد، وهو السلطة التنفيذية، فهي الكيان الوحيد الذي له الحق في امتلاك أدوات القوة والعنف واحتكارها. ولو امتلكت كيانات أخرى داخل الدولة قوةً موازية لقوة الحكومة فإن حالة الأمن تصبح نسيًا منسيَّا. فكما أنَّ احتكار أدوات القوة من قِبل السلطة داخل الدولة وفّر أمنًا لأفراد الدولة، فإن احتكار مجلس الأمن لأدوات القوة الرادعة سيوفّر أمنًا لأفراد المجتمع الدولي. هل هذا الحل واقعي؟ يعتقد الدكتور نايف أنه من الناحية النظرية، يمكن القول إن نظرية "الذراع الرادعة" أكثر واقعية وأقل مثالية من نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، فالذي سينتقد النظرية لوجود نوع من المثالية سنقول له: صحيح أن هناك شيئًا من المثالية، لكنها أقل بكثير من مثالية النظريات التي تُدرّس في أدبيات العلاقات الدولية، وتاليًا هي أقدر على تحقيق غاية النظرية الدولية وهي تحقيق السلام الدول من النظريتين. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فهو حل واقعي ممكن، وكاد العالم أن يصل هذه النقطة في بداية ستينيات القرن الماضي، حين عرض رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف على إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي التخلّي المتبادل عن السلاح النووي، لكن إدارة كينيدي تجاهلت هذا العرض تمامًا. وليس من قبيل المعجزات أن يتكرر هذا العرض من قبل أقطاب النظام الدولي، لاسيما أنَّ النظام الدولي الحالي يعيش في مرحلة ما بعد القطبيّة الأحادية التي كان يستحيل بوجودها أن يكون هذا الخيار ناجعًا، فالنظام الدولي الحالي يعيش فترة مخاض لا يُعرف تحديدًا من الأقطاب التي ستتولّد من خلالها، لكن المتيقّن أن هذا المخاض لن يعيدنا إلى نظام دولي يستند إلى قطبيّة أحاديّة ولا حتى ثنائية. إذن المرحلة الحالية التي يعيشها النظام الدولي هي أفضل فرصة تاريخية للمبادرة تجاه هذا الحل، لعجز كل الأقطاب الدولية الحالية عن فرض هيمنتها في إدارة العالم. شرطا الحل الناجع ويرى الدكتور نايف أنه هناك شرطين يجب توافرهما حتى يكون هذا الحل ناجعًا: الشرط الأول: أن يكون امتلاك السلاح النووي حكرًا على مجلس الأمن بوصفه الذراع العسكري لهيئة الأمم المتحدة؛ لأنَّنا نحتاج إلى قوة متميزة تمتلك سلاحًا رادعًا يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، بحيث يكون قادرًا على ردع أي تجاوز من قبل الدول على النظام الدولي. الشرط الثاني: أن تعاد تركيبة مجلس الأمن وهيكلته بما يحقق المصلحة الدولية، وليس ما يحقق مصلحة الدول الخمس دائمة العضوية. أما مجلس الأمن بتركيبته الحالية فهو ليس سوى أضحوكة ومهزلة. وذلك لأنَّ مجلس الأمن بصورته الحالية غارقٌ في الإشكالات السياسية والقانونية، ومن تلك الإشكالات أنه يعتمد على معيار القوّة وليس معيار المساواة الذي ترتكز عليه النظم الديمقراطية. وتزيد الإشكالية إذا علمنا أن القوة التي تستند إليها تركيبة مجلس الأمن ليست هي القوّة الحالية، وإنّما هي القوة التي كانت حاضرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس بما آلت إليه الأمور. فمجلس الأمن يجعل النسبيَّ (القوة) معياراً للمطلق (العضوية) ولا يصح عقلاً أن يكون النسبيُّ معيارًا للمطلق. فإذا ما استطاع العالم أن يلغي حكم الأقلية الذي تمثّله الدول الخمس، ويجعله يقوم على حكم الأغلبية كالجمعية العامة، وإذا استطاع إعادة هيكلة مجلس الأمن ليكون مجلس أمن "العالم" وليس مجلس أمن "الدول الخمس". فإنَّ الخيار الوحيد الذي يوجد حالة سلام دولي هو أن يمتلك مجلس الأمن المعدَّل ميزة التفوّق العسكري التي لا تحقق له توازن القوة مع القوى الكبرى فحسب، وإنّما تحقق له كذلك ميزة الردع. والردع هو أهم وسائل حفظ السلام على الإطلاق كما ذكرنا، وهذه هي خلاصة فكرة النظرية الجديدة التي أطلقنا عليها نظرية "الذراع الرادعة"، والتي نعتقد أنها يمكن أن تحل محل نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، نظرًا لتميزها عن الأولى في خلوّها من الأدلجة، وتميّزها عن الثانية في كونها أكثر واقعية وعدم استلزامها التنازل عن السيادة، وهي المسألة الأهم. يشار إلى أن الدكتور نايف نهار عضو هيئة تدريس في جامعة قطر منذ عام 2014، ورئيس مؤسسة "وعي" للدراسات والأبحاث، للدكتور نايف ستة مؤلفات، من أبرزها: مقدمة في علم العلاقات الدولية، الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، الديمقراطية كما هي، مقدمة في علم المنطق. كما شارك الدكتور نايف في أكثر من عشرين مؤتمرًا دوليًا في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية واللغة العربية.

اصدر مكتب رئيس جامعة قطر قرارا بتعيين الدكتورة أسماء علي بن جاسم آل ثاني عميداً لكلية العلوم الصحية. والدكتورة أسماء آل ثاني أستاذ مشارك في علم الفيروسات ببرنامج العلوم الحيوية الطبية - قسم العلوم الصحية – كلية الآداب والعلوم. وقد حصلت الدكتورة أسماء آل ثاني على درجة الدكتوراه في علم الفيروسات الطبية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام 2005. ومنذ عام 2005، عملت الدكتورة أسماء آل ثاني كأستاذ مساعد لعلم الفيروسات بجامعة قطر (2005-2011) ومن ثم كأستاذ مشارك (2011). وتعمل الدكتورة كذلك كأستاذ مساعد منتدب في قسم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية طب وايل كورنيل قطر، وهي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الحيوي في مؤسسة قطر ورئيس اللجنة الوطنية لمشروع جينوم قطر منذ ديسمبر 2013 و مديرة مركز ابحاث العلوم الحيوية الطبية بجامعة قطر من خريف 2014. لديها العديد من المقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة (35 ورقة علمية)، كما أن لديها عدة منح لمشاريع بحثية، متضمنة 7 منح من جامعة قطر، 13 منحة من برنامج خبرة الطلبة البحثية، و4 منح من برنامج اولويات البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر. وقد فازت الدكتورة أسماء آل ثاني بجائزة الشيخ حميد بن راشد للثقافة والعلوم عن بحث بعنوان (أنفلونزا الطيور ووسائل الوقاية) سنة 2006، كما فازت بجائزة نادي الجسرة الثقافي عن بحثها بعنوان (تعدد الجنسيات المقيمة في دولة قطــر وأثره في انتشـار أو تواجـد أنـواع جـديدة من الأمـراض بالمجـتمع القطـري) سنة 2008، جائزة الجامعة لعضو هيئة التدريس المتميز لعام 2012 ، جائزة البحث العلمي لكلية الآداب والعلوم 2012 ، جائزة أفضل ملصق بحثي طلابي في منتدى الأبحاث التابع لمؤسسة قطر2012 والجائزة الثانية لبرنامج خبرة الطلبة البحثية 2014 و جائزة المؤتمر العربي لصحة الطفل 2015. والدكتورة أسماء آل ثاني عضو ناشط في العديد من اللجان الخارجية التابعة لمؤسسات الدولة، كما أنها تعمل كمحكم لبعض الدوريات والمؤتمرات العلمية، وهي عضو في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر محاضرة بمناسبة يوم حقوق المريض الخليجي، الذي يصادف الأول من شهر فبراير، بحضور الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر ، والدكتور حسام حمدي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الطب في جامعة قطر، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة والممارسين من مؤسسة حمد الطبية.واستعرض السيد أبو القاسم مضوي الشيخ، مستشار قانوني أول في إدارة الشؤون القانونية بمؤسسة حمد الطبية، الذي قدم المحاضرة، أهم الملامح القانونية لحقوق المريض ومسؤولياته في قطر..وتطرق إلى بعض الحالات التي أثارت اهتمام الطلبة مثل موضوع "القتل الرحيم" أو التعامل مع حالات "الموت الدماغي" من الناحية القانونية، أو حقوق الجنين وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالمجالين الطبي والقانوني.وتبع العرض مجموعة من الأسئلة من طلبة الكلية فيما يخص المنظومة القانونية الطبية في دولة قطر ومقارنتها بدول مجاورة.وصاحب المحاضرة معرض ملصقات عن حقوق المريض ومسؤولياته في قطر بهدف تسليط الضوء على النواحي القانونية للممارسة الطبية والتأكد من أن إدراك وفهم طلبة الكلية كونهم أطباء المستقبل لتلك الجوانب في بداية مشوارهم الأكاديمي في كلية الطب.يذكر أن كلية الطب تشترك في تنظيم "المؤتمر الدولي للقانون والطب" المقرر انعقاده يومي 28 و29 من شهر فبراير الجاري وذلك بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر وكلية وايل كورنيل للطب في قطر ومؤسسة حمد الطبية.ويهدف المؤتمر لنشر الوعي القانوني في المجال الطبي، وتدعيم أسس الرعاية الصحية السليمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، وتوسيع الإطار القانوني المحلي لمواكبة التطورات التي تطرأ على مجال الرعاية الصحية.

تعمل كلية الهندسة في جامعة قطر على تدريب الطلبة وتشجيعهم لخوض غمار قطاع ريادة الأعمال ببرامج ومبادرات ومساقات تحث خريجي الكلية على دخول عالم الأعمال وصناعة فرق في هذا المجال. كما تسعى الكلية من خلال مساق ريادة الأعمال إلى نشر ثقافة العمل الحر بين خريجي الكلية و بناء سلوك ايجابي نحو ممارسته، وتأهيل الخريجين في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي تعليقه على دعم طلبة الجامعة وتأهيلهم لصناعة مشاريع ناجحة بعد التخرج، قال الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية "تدعم جامعة قطر جهود الخريجين لتأسيس مشاريع خاصة بهم وإدارتها وتسويق منتجاتها، ولإثبات أهليتها بين باقي الشركات، وقد لاحظنا أن هناك عددا من المشاريع والشركات التي قامت في دولة قطر على أيدي خريجي الجامعة، وكانت ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، وأتمنى من باقي الخريجين أن يفكروا جديا بمتابعة مشوارهم في ريادة الأعمال وتفعيل مشاريعهم لتنتشر في دولة قطر". وفي تعليقه على اهتمام كلية الهندسة بتطوير ثقافة ريادة الأعمال بين طلبة كلية الهندسة في جامعة قطر، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "لقد أولت كلية الهندسة اهتماما بتدريب طلبتها على ريادة الأعمال من خلال تأسيس وحدة الإبتكار التكنولوجي والتعليم الهندسي والتي تسعى لتحفيز الطلبة لصناعة الأفكار المبتكرة، ومن ثم الدخول في مرحلة التدريب، ثم دخول مرحلة التصميم، ومن ثم إنشاء شركات ومشاريع هادفة، ومن ثم التدرب على آليات استقطاب التمويل لهذه المشاريع، ومن ثم المنافسة في السوق وإثبات الكفاءة". وأضاف الدكتور العماري "يدرس طلبة الهندسة مساق ريادة الأعمال، ويعتبر هذا المساق أحد مساقات الكلية الهامة التي تزود الطلبة بمهارات لإعداد مشاريع عملية تضيف قيمة معنوية للسوق الحالي، وتفي بحاجة المستهلكين الرقمية وتوفر حلولا متعددة وسهلة للوصول للمنتجات بطريقة آلية مرنة"، وأضاف "يستهدف هذا المساق إعداد الطلبة لمرحلة ما بعد التخرج، والتي تستلزم أفكارا إبداعية، وتخطيطا ملائما وحسن إدارة لمنافسة المنتجات المتوفرة في السوق".

نظمت وحدة برنامج أولياء الأمور بجامعة قطر اللقاء التعريفي لأولياء أمور الطلبة الجدد - دفعة خريف 2016 وذلك يوم السبت الماضي. حضر اللقاء الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر والدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب بالإضافة إلى الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد وعدد من مسؤولي الجامعة والمدراء وأولياء الأمور. وتأتي هذه الفعالية ضمن الجهود التي تبذلها الوحدة في الجامعة لتعزيز دور أولياء الأمور في المجتمع الجامعي ودعم نجاح وتطور الطلاب بالإضافة إلى دعم العلاقات الدائمة بين الجامعة وأولياء الأمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة. وقد افتتحت الفعالية بكلمة ترحيب للدكتور حسن الدرهم تلتها ورشة تدريبية قدمها الأستاذ ياسر القواسمي رئيس قسم الأندية والمنظمات الطلابية بعنوان "مرحباً بالتغيير" وذلك بهدف توعية الجمهور بفترة التغيير التي يمر بها الطالب في المرحلة الانتقالية للجامعة وخاصة الفصل الأول، وتخللت الفعالية أيضا عدة فقرات بعنوان "رحلة الانتقال إلى الجامعة" وفقرة “ثمار النجاح". كما تم تخصيص عدد من الأجنحة التي تمثل مختلف الأقسام الأكاديمية وغير الأكاديمية للتعريف بخدماتها والتشجيع على تحقيق أقصى إمكانات الفائدة منها. واختتم اللقاء التعريفي بتنظيم جولة تعريفية حول المرافق ومباني الحرم الجامعي للحضور من أولياء الأمور والطلبة. وقد رحب الدكتور حسن الدرهم بالحضور من أولياء أمور الطلبة في رحاب جامعة قطر ووجه كلمته قائلا: “ لا تقتصر دور جامعة قطر ومهمتها اليوم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية في دولة قطر، بل ويتعدى دورها إلى ما هو أكبر من ذلك؛ فهي تضم اليوم أكثر من 17 ألف طالب وطالبة يمثلون فئات المجتمع القطري، وهي بذلك تكون على تواصل مع كل أسر المجتمع؛ ما يشكل عبئاً ومسؤوليةً على الجامعة لتكون قاطرةً لعملية التغيير والتطوير في البلد؛ ولهذا فإن أهمية التواصل مع أولياء الأمور يأتي استكمالا لهذا الدور المهم، ولا تستطيع الجامعة أن تؤدي هذا الدور بمفردها، فلا بد من البقاء على تواصل مع أولياء الأمور من أجل إنجاح تجربة الطلبة في الجامعة.” وأضاف د. الدرهم: “ تعتبر الفترة العمرية التي يقضيها الطالب في الجامعة هي أهم مراحل الحياة، وهذه هي المرحلة التي تتشكل فيها عقلية الشخص وأفكاره وطريقة تعامله، كما أنها هي سبب نجاح وفشل الشخص في بقية حياته، وبما أن الحياة الجامعية بهذه الأهمية؛ فإن ذلك يقتضي علينا جميعا أن نسعى لتحقيق عناصر النجاح لهذه التجربة، ولا يمكن للجامعة بمفردها ممثلة بعضو هيئة التدريس في قاعة المحاضرة أو حتى للأنشطة غير الأكاديمية أن تنجح لولا تضافر الجهود من الطالب والمدرس والإداري وولي الأمر. وبالرغم من تفاوت دور ولي أمر الطالب في المرحلة الجامعية، إلا أن مشاركته يعتبر دورا رئيسيا في جامعة قطر”. الجدير بالذكر أن وحدة برنامج أولياء الأمور تقدم العديد من الخدمات والتي تتمثل في التعريف بالخدمات المقدمة للطلاب من قبل الجامعة والإجابة على استفسارات أولياء الأمور وتنظيم لقاءات دورية بالإضافة إلى تنظيم الدورات وورش العمل.

أعلنت جامعة قطر اليوم عن تنظيمها "المؤتمر الدولي القانون والطب" يومي 28 و29 فبراير الجاري، بمشاركة كلية القانون وكلية الطب، الى جانب وايل كورنيل للطب - قطر، ومؤسسة حمد الطبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون، فيما مثل كلية الطب بجامعة قطر الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب، أما من طرف وايل كورنيل للطب – قطر فقد حضر المؤتمر الصحفي كل من: الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني ، الأستاذة ديمة الشيخلي مدير التعليم الطبي المستمر، الدكتورة أليثيا تارتالو مدير شؤون هيئة التدريس. وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر : " إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول و إجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. وأضاف الدكتور الخليفي أن كلية القانون تدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في زيادة التوعية القانونية المجتمعية في كل النواحي، ويأتي مؤتمر "القانون والطب" ليسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده" . وأشاد الدكتور الخليفي بتعاون الجهات المعنية بالرعاية الصحية في دولة قطر بهذ المؤتمر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية ، ووايل كورنيل للطب - قطر، ووزارة الصحة وذلك من أجل الخروج بتوصيات هامة تساعد في تحسين عملية الممارسة الطبية في دولة قطر ، ورفع التحديات التي يواجهها هذا القطاع مع تزايد توسعه وشموليته . من جهتها قالت الأستاذة زينة العظمة مساعد نائب رئيس الجامعة للاتصالات الاستراتيجية والشراكة في كلية الطب بجامعة قطر : "تشارك كلية الطب في المؤتمر من الناحية التنظيمية والعلمية. ويعتبر هذا المؤتمر الفعالية المشتركة الأولى لكلية الطب في جامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية و وايل كورنيل للطب وكلية القانون، وسيقوم مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الطب بالمشاركة في جلسات المؤتمر مما من شأنه إثراءه بأبحاث علمية هامة منها على سبيل المثال دراسة تسلط الضوء على التجربة الأوروبية في توفير التشريعات اللازمة لاحتضان التطورات السريعة في مجال العلاج المشخصن لمرضى السرطان وغير ذلك من الدراسات التي تهدف للاستفادة من افضل الممارسات الدولية من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالممارسة الطبية في المنطقة". وقالت الأستاذة سوناندا هولميز نائب المدير الإداري التنفيذي - مستشار قانوني في وايل كورنيل للطب – قطر: "يُسعدنا في وايل كورنيل للطب – قطر أن نساهم مع كليتي القانون والطب في جامعة قطر ومع مؤسسة حمد الطبية في الارتقاء بالقطاع الصحي في قطر من خلال تطوير مفهوم مشترك حول التقاطع بين القانون والطب بين ممارسي مهنة القانون والمهن الصحية في قطر على حدّ سواء. ويكمّل هذا المؤتمر الهام ما بدأناه في ورشات العمل التي نظمناها في السابق مع جامعة قطر لتعزيز مستوى نظام الرعاية الصحية أكثر فأكثر." وأضافت هولميز: "سيشارك في هذا المؤتمر الذي يدعمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي متحدثون وخبراء من قطر والمنطقة والولايات المتحدة الأميركية. وقد ساهم كل من الدكتور روبرت كرون والدكتورة ثريا عريسي من وايل كورنيل للطب – قطر والدكتور إبراهيم جناحي من مؤسسة حمد الطبية بالتحضير لهذا المؤتمر الذي سيكون ناجحاً من دون أدنى شك وسيساهم بالإضاءة على التحديات في مجالي الطب والقانون خصوصاً في ظل التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا ومضمار البحوث والرعاية الطبية". وتحدث أيضا الدكتور ياسر خلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون عن المشاركين في المؤتمر وعدد الأوراق التي سيتم إلقاؤها خلال جلسات المؤتمر ، حيث تم اختيار أكثر من 20 ورقة بحثية من أصل (100) مشاركة وصلت إلى الجهات المنظمة من خبراء وأساتذة مرموقين على مستوى العالم ، وسيشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك ، ويتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل في المجالات التي يناقشها المؤتمر.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع معهد لاهاي للعدالة العالمية في المجالات التعليمية والبحثية، بحضور كل من الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة والدكتور آبي ويليامز رئيس معهد لاهاي.وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر أن توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة قطر ومعهد لاهاي للعدالة العالمية يأتي ضمن الجهود المستمرة للجامعة من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم، وإتاحة الفرصة لطلبة جامعة قطر للاستفادة من خبرات أجنبية وتجارب عريقة خصوصاً في مجال القانون الدولي، وبالتالي ستنعكس الآثار الإيجابية على المجتمع، كما سوف تساهم بأن يصبح الطلبة قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية المحلية والدولية.وفي تعليقه على مذكرة التفاهم، أوضح الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، أن هذه المذكرة تعزز أواصر التعاون الفعال بين الطرفين الشريكين في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، علماً بأن كلية القانون مهتمة كثيراً بالاستفادة من الخبراء في معهد لاهاي لتثقيف الطلبة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرا الى انه سيقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بترشيح عضوين لإنشاء لجنة تعمل على وضع خطة استراتيجية واضحة وطويلة الأمد، من أجل تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.وشدّد الدكتور الخليفي على أهمية العمل مع معهد متميز كمعهد لاهاي للعدالة العالمية، مؤكداً أن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.من جهته أضاف الدكتور آبي ويليامز رئيس معهد لاهاي للعدالة العالمية: "ان من أهم أولوياتنا في معهد لاهاي، تبادل المعارف بين الممارسين والأكاديميين والطلاب وصنّاع السياسات على الصعيد العالمي، والعمل على نشر التوصيات المتعلقة بالسياسات وتحسين الممارسات".وعلق الدكتور ويناند ستارينغ المنسق المحلي لمعهد لاهاي في قطر، قائلاً: "نحن نتطلع قدماً لتقوية أواصر التعاون مع دولة قطر في مجال البحث العلمي والتدريب والتعليم، والرحلات الدراسية، وضمها إلى طاولة لاهاي المستديرة التي تناقش قضايا السلام والعدالة، على الصعيدين المحلي والعالمي."وعكست مذكرة التفاهم صيغ الاهتمام المشترك للأطراف الموقعة من حيث تعزيز تبادل المعرفة، لوضع البرامج التنفيذية وتعليم الطلاب، وتوسيع المشاريع البحثية المشتركة، والتي سوف تشمل تعزيز دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف، وتعزيز المواطنة.

استأنف نادي الإعلام بجامعة قطر اليوم الأحد، فعالياته الثقافية والصحافية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي خريف 2016.وخلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تتوقف توربينات عمل النادي رغم عطلة الربيع الباردة، التي مرت مشتعلة على أعضائه أثناء تجهيزهم للأنشطة التنموية والتطويرية المتوقع عقدها خلال فصل خريف 2016 لجميع منتسبي جامعة قطر. وتبدأ أعمال النادي بتدشين موقع "نبض الجامعة" الإلكتروني، كملتقى جديد، يجمع كافة طلاب الجامعة تحت مظلة المدونة الطلابية التي أنشأها نادي الإعلام، فاتحاً بذلك آفاقاً جديدة للتواصل والتنمية والتطوير، فضلاً عن إتاحة المجال لإيصال أصوات الطلبة ومقترحاتهم لإدارة الجامعة بقيادة د.حسن الدرهم. وفي سياق متصل، تستعد بعثة نادي الإعلام، لتمثيل دولة قطر في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي المزمع انعقاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، بين 20 و21 مارس المقبل. وعلى خلفية الجهود التطويرية والتنموية، يشارك نادي الإعلام بجامعة قطر في المؤتمر السنوي لتمكين الشباب "إمباور2016" تحت رعاية مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، المنتظر انعقاده في 17-19 مارس المقبل في المدينة التعليمية. جدير بالذكر أن المؤتمر يقام هذا العام، تحت شعار الابتكار في ريادة الأعمال المجتمعية للشباب، ويهدف إلى تجهيز الفئات العمرية ما بين 17 و 30 عاما، داخل دولة قطر لتولي أدوار مهمة وريادية بالدولة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الابتكارية والقيادية وتنمية المواهب الإبداعية. تأتي تلك الخطوة اتساقاً لأهداف النادي مع أهداف ورؤى قطر 2030، وكذا المشاركة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. هذا، ويشارك النادي كمنظم إعلامي لمؤتمر المسؤولية الاجتماعية الأول في قطر، والمتوقع إبرامه في 26 مارس المقبل، وهناك يستمر النادي كمشارك باللجنة الإعلامية لغاية 28 من نفس الشهر. على صعيد متصل، يروم نادي الإعلام لتنمية المهارات الإعلامية لأعضائه عبر عقد ورش عمل تدريبية ودورات إعلامية، يقدمها نخبة من أساتذة ورواد العمل الإعلامي بالوطن العربي، مستهدفاً رفع الأداء المهني لطلاب الإعلام بجامعة قطر في مجالات الصحافة والعلاقات العامة والإذاعة والتلفزيون. ومن جانبه، قال رئيس نادي الإعلام بجامعة قطر عمر الجميلي، إن هدف النادي تطوير المستوى المهني لإعضائه، وطرح أنشطة وفعاليات تستهدف كافة منتسبي الجامعة. بالإضافة إلى توفير مناخ مناسب، لتأهيل طلاب الإعلام للعمل الميداني، نظراً لاحتياج السوق القطري والعربي لدماء شابة جديدة تحمل رؤى وأفكارا مستقبلية نزيهة تدفع قاطرة التنمية ورفع الوعي، سواء داخل تخوم الدولة أو خارجها. وأشار الجميلي، إلى أن رؤية نادي الإعلام لا تقتصر فقط على العمل الإعلامي فحسب، بل تساهم أيضاً بشكل كبير في الأعمال الإنسانية والخيرية، بالإضافة إلى التطوعية، تحقيقاً لرؤى القيادة القطرية وتوجيهاً لطاقات الشباب. يذكر أن دولة قطر تمتلك حسب إحصائية الاتحاد العربي للتطوع لعام 2014، 7 آلاف متطوع من الجنسين، وتعد ثقافة التطوع، من السمات الأساسية والبارزة للمجتمع القطري، وهذا ما دفع الاتحاد العربي للتطوع أن يتخذ من أرض الدوحة مقراً له. وفي تصريحات سابقة، أشاد د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر بجهود أعضاء نادي الإعلام، الرائعة -على حد وصفه-. وأعرب عن فخره بوجود مثل تلك النوعية من العقليات الشابة والمبتكرة، بين أحضان جامعة قطر. وأكد على وقوف إدارة الجامعة خلف أولئك الطلاب ودعمهم، لإضفاء بصمة شبابية جديدة على المجتمع القطري وتطويره. من جانبه قال د.عبدالله اليافعي نائب رئيس جامعة قطر، إن تطور المجتمع الطلابي هو التحدي الأكبر الذي تهدف الجامعة لتحقيقه وتعزيزه، ونجاح نادي الإعلامي للالتحام بهذه الصورة في المجتمع، يعد بادرة أمل قوية لنجاح الرؤية المستقبلية لإدارة الجامعة بخصوص هذا الصدد. وفي استطلاع للرأي أجرته "الشرق" على 24 شخصا، تم اختيارهم بشكل عشوائي من طلاب جامعة قطر، حول مدى رضاهم عن أنشطة وفعاليات نادي الإعلام، أفضى نحو 95.8% عن رضاهم التام بخصوص مستوى الأنشطة والفعاليات الفكرية والصحافية التي يقدمها النادي.

ينظم معهد جسور التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث ورشتي عمل للتطوير المهني وذلك بالشراكة مع جامعة قطر خلال الفترة من 29 فبراير الجاري وحتى الثالث من مارس المقبل . وستعقد ورشة العمل الأولى بعنوان "التسويق والعلاقات العامة في المجالات الرياضية والفعاليات الرئيسية المهمة" في الفترة من 29 فبراير إلى الأول من مارس القادم. وستركز على دور التسويق والعلاقات العامة في بناء نجاح قطاعي الرياضة والفعاليات الكبرى في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستبحث الورشة الاتجاهات الجديدة والتحديات والفرص للمهنيين العاملين في قطاع العلاقات العامة والتسويق في مجال الرياضة. وسيتم تقديمها من منظور اتصالات التسويق والعلاقات العامة ونقاط التلاقي بينهما. أما ورشة العمل الثانية فستعقد بعنوان "بناء مؤسسات رياضية عالية الأداء" في الفترة من 2 إلى 3 مارس وتركز على الفاعلية التنظيمية والتغيير والابتكار وتدريب المهنيين العاملين في مؤسسات رياضية لمواجهة التغير السريع وبيئة الرياضة التنافسية ورفع مستوى أداء مؤسساتهم من خلال الإبداع. وتوفر الورشتان فرصة تعلم فريدة من نوعها، وتعتبران خطوة مهمة للتطور المهني. وقد صممت الورشتان خصيصاً لمعالجة التحديات في إطار محلي وإقليمي . وتستمر عملية التسجيل للراغبين في الالتحاق بورشتي العمل حتى 28 فبراير الجاري ويمكن الحصول على خصم 25% في حال التسجيل المبكر في الفترة بين 16 و23 فبراير وللتسجيل ومعرفة المزيد عن معهد جسور وبرامجه المقبلة، يمكن زيارة الموقع www.josoorinstitute.qa

وقع نادي الإعلام شراكة استراتيجية مع مركز الجزيرة للتدريب والتطويرفي إطار تنمية المجتمع الطلابي بجامعة قطر، واستهداف جميع الفئات داخل الجامعة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ويتضمن الاتفاق خصومات لجميع الدورات الخاصة بالمركز، وتصل لغاية 40% للطلاب غير القطريين بجامعة قطر. وقد اتخذ مركز الجزيرة هذا الطريق رغبة منه في تأهيل الطلاب بالشكل المطلوب، لكي يكونوا أكبر داعم لمستقبل الإعلام القطري، وعلى الجانب الاَخر، فإن نادي الإعلام يسعى جاهداً إلى تقديم كافة التسهيلات لطلاب الجامعة ذكوراً أو إناثاً لتأهيل جيل شبابي ذي خبرة و كفاءة يخدم دولة قطر في جميع ميادين الإعلام الثلاثة (الإذاعة والتلفزيون – الصحافة والعلاقات العامة). وفي هذا الصدد، يقول رئيس قسم التسويق بمركز الجزيرة للتدريب والتطوير محمد زنتوت، أنهم قاموا باتخاذ تلك المبادرة الخاصة بطلاب الجامعة ،لأن المركز يعتبر حلقة الوصل بين المسار الأكاديمي الجامعي وسوق العمل الذي يتطلب الخبرة الواسعة. وأشار زنتوت إلى أنه خلال خمسة أيام أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع (الدورات الطويلة) يكون المتدرب قادرا على العمل في الحقل الإعلامي بشكل كبير. وأكد زنتوت أن المركز قدم إعلاميين على شاشات التلفاز وخلف الكاميرات من خلال ورش ودورات المركز الإعلامية. ويشير زنتوت إلى أن المركز دائماً ما يفتح ذراعيه للمواطنين والمقيمين، وهو يسعى بشكل مستمر لتقديم الدعم الكامل ولطلاب جامعة قطر. ويضيف زنتوت أن عدد متدربي المركز في عامي 2014 و 2015 وصل إلى أكثر من 6000 متدرب، وهو يأمل أن يزيد العدد بشكل كبير في عام 2016 بواسطة طلاب جامعة قطر ونادي الإعلام. وتابع زنتوت حديثه بأنه ينتظر طلابنا في أقرب وقت داخل مركز الجزيرة للتدريب و التطوير. نادي الإعلام بجامعة قطر أصبح رمزاً للعمل الإعلامي الطلابي في أرجاء دولة قطر، فمن تنظيم مؤتمر وايز (المؤتمر العالمي للابتكار في التعليم) تحت رعاية سمو الشيخة "موزا بنت ناصر المسند" إلى تغطية الحلقة الأخيرة من برنامج نجوم العلوم ثم المشاركة في فعالية درب الساعي بخيمة جرايد لمدة أسبوعين كاملين، وختاماً يقوم النادي بتنظيم فعاليته السنوية بالجامعة (إعلامي غير شكل) التي تستقبل العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع والإعلاميين القطريين وطلاب الجامعات وطلاب المدارس الذين يطمحون بدراسة الإعلام و العمل في حقوله العديدة في المستقبل القريب. ومن الجدير بالذكر، فإن نادي الإعلام يقدم بشكل مستمر خلال الفصل الدراسي الورش الإعلامية العديدة، سواء كانت ورشا في فن التصوير أو فن الإلقاء أو الإذاعة أو الإخراج الصحفي.

أكد الدكتور درويش العمادي نائب رئيس جامعة قطر للبحث بالإنابة أن الجامعة أصبحت إحدى المؤسسات النامية في مجال البحث العلمي في المنطقة، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي الذي حققته الجامعة في مجال البحوث يبلغ نسبة 36.45% بحسب دراسة مقارنة أجريت العام الماضي. جاء ذلك خلال الاعلان اليوم عن صدور التقرير السنوي الخاص بقطاع البحث بجامعة قطر، والذي تضمن أبرز النتائج والإنجازات البحثية التي حققتها الجامعة خلال العام 2015. وأشار الدكتور درويش العمادي إلى العوائد الملحوظة التي تحققها جامعة قطر على صعيد استثماراتها في مجال البحث العلمي، حيث حققت الجامعة المرتبة الرابعة عربيا طبقا لتصنيفات مجلة "التايمز للتعليم العالي" لجامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: حققت جامعة قطر عدة إنجازات في مجال البحث العلمي، إذ أنجزت الجامعة عددا من المشاريع البحثية بالتعاون مع 319 باحثا من مؤسسات محلية وعالمية خلال الفترة. وفي هذا السياق، أصدرت الجامعة 3200 منشور بحثي بالشراكة مع 1093 معهدا بحثيا. كما تزايد عدد المنشورات البحثية الصادرة عن باحثين من جامعة قطر بنسبة تقارب 246.7% بحسب معيار اقتباس علماء آخرين من هذه الأبحاث. ويدل ذلك على جودة الأبحاث بجامعة قطر، وتحافظ هذه الأبحاث على معيار الجودة إذ حققت نسبة 1.17 في 2014، ونسبة 1.25 في 2015. رؤية قطر وأكد الدكتور العمادي على أهمية هذه الإنجازات إذ إنها تسلط الضوء على التزام جامعة قطر بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وطموحات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأشار إلى أن الميزانية التي تخصصها الجامعة لتمويل المنح والعقود البحثية السارية تبلغ 141.5 مليون دولار، منها 48 مليون دولار حصلت عليها الجامعة في 2015. وقد ساهم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتمويل بنسبة 94% من هذه الموارد المالية. وخلال السنوات الثمانية الأخيرة، استفاد حوالي 1200 طالبا من المنح الطلابية، وحصل حوالي 800 طالبا على الدعم من خلال المنح الجامعية، والمنح الابتدائية، والمنح الصيفية. وتبلغ نسبة المبالغ التي تخصصها الجامعة لهذه المنح ما يقارب 4 مليون دولار. كما حصلت الجامعة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي على إجمالي 331 مليون دولار، وذلك لدعم 414 مشروعا بحثيا يقوم به 1514 باحثا أساسيا، وتصل نسبة الباحثين الأساسيين 62% من عدد الباحثين بجامعة قطر. وفي هذا السياق، قال الدكتور العمادي: "تتضمن هذه العملية فريقا بحثيا يتألف من 1734 باحثا. كما أنها تقوم على التعاون مع 319 معهدا، ومركزا بحثيا وشركة من جميع أنحاء العالم." وأضاف الدكتور العمادي: "خلال السنوات الثمانية الأخيرة، استفاد 1668 طالبا في مرحلة البكالوريوس بجامعة قطر من برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وتحصل الجامعة في كل عام على 55 منحة من برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، مما يوازي مبلغ 1.9 مليون دولار تقريبا. الصندوق القطري وأكد الدكتور العمادي أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي هو المورد الأساسي للتمويل الخارجي لجامعة قطر ، ويحصل الباحثين بالجامعة على تمويلات أخرى من عدة مؤسسات عامة، حيث حصلت جامعة قطر على مبلغ 22.7 مليون دولار من مؤسسات غير الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وذلك بهدف دعم مختلف النشاطات البحثية التي تقوم بها الجامعة." وفي تعليقها على إعلان التقرير السنوي للبحث العلمي أوضحت الأستاذة نائلة أحمد آل ثاني مساعد مدير مكتب البحث الأكاديمي بجامعة قطر أن الاحصائيات التي تم رصدها في التقرير السنوي الصادر عن إدارة البحوث الأكاديمية، مؤشر استشرافي لمستقل واعد. وتحدثت عن هيكلية البحث العلمي بالجامعة ، وقالت إن البحث العلمي بدأ في جامعة فطر كأعمال فردية يقوم بها بعض أعضاء الهيئة التدريسية بحكم الاختصاص. أما الهيكلية الإدارية المنظمة للبحوث في الجامعة: فتتمثل مجلس البحث العلمي الذي يرأسه نائب رئيس الجامعة للبحث ومن مهامه "تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي وتنسيق التعاون البحثي مع المراكز والمؤسسات العامة والخاصة سواء على الصعيد المحلي أوالأقليمي. إدارة البحوث الأكاديمية تشرف على متابعة مسيرة البحث العلمي مع الكليات والمراكز البحثية المعنية بالجامعة. الإشراف المشترك مع عدد من الجامعات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وجامعات عالمية أخرى. تشجيع الأبحاث المشتركة مع بعض وزارات الدولة والمؤسسات والبحثية المراكز العلمية والبدء بمشاريع بحثية مشتركة مع جامعات عالمية ومؤسسات محلية. آليات البحث العلمي وأوضحت الأستاذة نائلة آل ثاني أن آليات البحث العلمي تتضمن الأبحاث الحرة ولا تصرف لهذه البحوث أية نفقات من الجامعة. اضافة الى الأبحاث الداخلية التي تمول داخليا وتهدف إلى تطوير أعضاء هيئة التدريس أواعداد الطلبة أو تقع ضمن أولويات البحث العلمي للجامعة، الى جانب الأبحاث الخارجية معظمها ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث وتنفذ بشكل عقود بين الجامعة والجهات الممولة. وقالت إن الاستقرار والثبات والمراجعات الدورية الخارجية المرتبطة بأطر زمنية محددة في حقبة التطوير الجامعي للمكونات الاساسية للجامعة، أفضى إلى قفزة نوعية في القطاع البحثي وتمييز مشهود. واختتمت حديثها بالتأكيد على أنه بالرغم من أن تحسين الأداء في جميع القطاعات هو هدف منشود ومستمر لجميع منتسبي وقيادات الجامعة إلا أن ترتيب الاولويات يعظم من فرص النجاح، خاصة في ضوء شعار التحول الذي هو شعار المرحلة المقبلة، فترتيب الأولويات سيمكن من التحول مع الحفاظ على المكتسبات.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر مسيرة لدعم أبحاث السرطان بكورنيش الدوحة يوم الخميس الماضي. تأتي هذه المسيرة ضمن الأنشطة التي تقوم بها جامعة قطر لخدمة المجتمع من خلال رفع مستوى الوعي بين الأفراد والحث على دعم أبحاث السرطان . وقد شارك في المسيرة نحو 100 من أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كلية الطب والجامعة. وانطلقت المسيرة من المنطقة المقابلة لمقهى كوستا كافيه بجانب شيراتون الدوحة حتى منتصف الكورنيش ذهابا وإيابا. وتم خلال المسيرة توزيع الأوشحة والبالونات للتعبير عن تضامن المشاركين في المسيرة مع مرضى السرطان.وبهذه المناسبة قال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب: "عبر المشاركون عن تضامنهم مع مرضى السرطان من خلال هذه المسيرة، ونحن نطمح إلى تطوير هذا الفعالية لتكون فعالية سنوية تنظمها كلية الطب بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، ومع مرور الوقت فإننا نتوقع أن تشهد المسيرة إقبالا على نطاق واسع في المجتمع القطري للإسهام في دعم الأبحاث العلمية والمشاريع المتعلقة بمرض السرطان".وعن دور كلية الطب في دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان، أضاف د. تفت قائلا: "تكمن أهمية الأبحاث العلمية الخاصة بمرض السرطان والتي يتم إجراؤها في كلية الطب في تطوير سبل تحديد المعلومات الحيوية لهذا المرض، والعمل على تطوير أدوية جديدة، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بـ"شخصنة العلاج" أي تحديد طرق العلاج المناسبة لكل فرد على حدة حسب الحالة الصحية و تحليل المعلومات الجينية. كما تقوم الكلية أيضا بتطوير الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في تحسين العملية العلاجية بالتوازي مع الأدوية التقليدية المستخدمة لعلاج هذا المرض".وفيما يتعلق بأهم الأبحاث التي يتم إجراءها حاليا في مجال أمراض السرطان بالكلية قال د. تفت: "استنادا إلى النتائج السابقة للأبحاث العلمية، فإننا نقوم حاليا بدراسة تأثير الفيروسات المسببة للسرطان وذلك باستخدام الخلايا البشرية وبعض نماذج الخلايا الحيوانية. كما أننا نقوم أيضا بدراسة سرطان الثدي ومدى انتشاره بين سكان دول الخليج باستخدام تقنيات طبية متخصصة تُعنى بتحليل الحمض النووي".يذكر أن كلية الطب في جامعة قطر أطلقت مجموعتين بحثيتين لدراسة الأورام الخبيثة واحدة تعنى ببيولوجية السرطان والأخرى بدراسة بالبروتيوميا السرطانية وبيولوجيا الأنظمة ل "الطب المشخصن".

أعلنت جامعة قطر اليوم أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سيشهد حفل تخريج طلاب الجامعة من دفعة 2016، صباح يوم الأربعاء الأول من يونيو المقبل. كما أعلنت عن رعاية وحضور سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو أمير البلاد المفدى، لحفل تخريج الطالبات صباح يوم الخميس الثاني من يونيو المقبل. وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات بجامعة قطر لتنظيم حفل تخريج دفعة 2016، والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الخريجين، 1800 خريج وخريجة، بينهم 400 خريج، و1400 خريجة. وبهذه المناسبة، قال د. خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: أتشرف بداية برفع أسمى معاني التقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتشريفه حفل تخرج البنين، وذلك يمثل لنا في جامعة قطر دعما معهودا نعتز به، حيث يؤكد بوضوح مدى احتفاء القيادة الرشيدة بالعلم والعلماء، في الطريق لنقل البلاد إلى اقتصاد المعرفة. وتابع د. الخنجي تصريحه قائلا : حفل التخرج يمثل يوم الحصاد لأية جامعة، لأننا في هذا اليوم نشهد انطلاق نخبة طلابنا إلى المجتمع، ليساهموا بجهودهم وعقولهم في بناء الوطن، هذه النخبة التي استثمرت فيها جامعة قطر على مدار سنوات أربع، تلقوا خلالها العلوم والمعارف، إلى جانب تقنيات البحث والتفكير الإيجابي، والأهم خاصية التعلم مدى الحياة. وختم نائب رئيس جامعة قطر كلمته قائلا: والأهم من كل ذلك هو حرص جامعة قطر الأكيد والواضح على تعزيز القيم، والهوية، العربية والإسلامية، لدى طلابها وخريجيها، فرغم أهمية أن يكون الخريج متواصلا مع عالمه المحيط، منفتحا على الآخر، متسامحا، إلا أنه من المهم أن يكون متصلا بجذوره الثقافية، معتزا بماضيه المشرق، وقيمه الإسلامية. ومنذ انطلاقتها عام 1973 كانت جامعة قطر هي مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 64 برنامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وتضم الجامعة تسع كليات هي: الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الطب، وأخيرا كلية العلوم الصحية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

ينطلق في جامعة قطر بعد غد الأحد الفصل الدراسي ربيع 2016، بعد أن اختتمت اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد المقبولين في هذا الفصل، حيث أعلنت إدارة القبول بالجامعة قرارات قبول الطلبة للفصل الدراسي الجديد، مؤكدة أن كافة الطلبة القطريين الذين تقدموا وحققوا معايير القبول قد تم قبولهم حسب رغبتهم الأولى في مختلف الكليات المتاحة. وفي سياق متصل، تنظم وحدة برنامج أولياء الأمور بإدارة القبول بجامعة قطر لقاءً تعريفيا، حيث يهدف اللقاء إلى دعم وتعزيز أواصر التواصل والحوار ومشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وذلك اليوم السبت في كلية الإدارة والاقتصاد. ودعت جامعة قطر أولياء أمور الطلبة لحضور اللقاء التعريفي، حيث تحرص الجامعة على تنظيم لقاء دوري مع أولياء أمور الطلبة، وذلك بهدف تيسير وتطوير ودعم العلاقات الدائمة بين الجامعة وأولياء الأمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية لطلبة جامعة قطر، مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة، وخلق بوابة للتواصل بين الجامعة وأولياء الأمور. وسيتضمن اللقاء عددا من الفعاليات والجلسات النقاشية للرد على الاستفسارات، وستشارك عدد من الإدارات لتقديم خدمات عديدة منها تعريفهم بالخدمات المقدمة للطلبة وتنظيم لقاءات دورية معهم وغيرها من الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، وذلك في سبيل تعزيز دورهم في المجتمع الجامعي لدعم نجاح وتطوير الطلبة. وتتيح الجامعة لكل طالب فرصة للنجاح والتميز عبر خدمات دعم ومساندة أكاديمية وغير أكاديمية، ولذلك ينبغي للطلبة العمل بجدية وإخلاص وستقوم الجامعة بدعم الطلبة الجادين والقادرين على تحقيق معاييرها بكل الطرق، كي يصلوا إلى أهدافهم وتطلعاتهم. وقد أوضحت إدارة القبول أن العملية التربوية بكل أبعادها معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم أدوارها أطراف عدة أهمها الأسرة والمجتمع، بحيث تتعاون جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه؛ للوصول إلى النتائج المرجوة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توثيق الصلات بين أولياء الأمور والجامعة، فالتعليم قضية مجتمعية لا بد أن يشارك فيها جميع الأطراف وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة. ويساهم اللقاء التعريفي في تدريب الطلبة على استخدام الأنظمة الإلكترونية التي سيتعامل معها خلال فترة دراسته، مثل التسجيل الإلكتروني ونظام البلاك بورد. وينظم اللقاءات التعريفية للطلبة الجدد مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وتتيح اللقاءات للطلبة الاطلاع على السياسات الأكاديمية وغير الأكاديمية الخاصة بجامعة قطر، وعلى الخطة الدراسية ليقوم بتسجيل مواد الفصل.. وبعد أن يفرغ الطالب من تسجيل مواده، يقوم المتطوعون بتعريف الطلبة على الحرم الجامعي والخدمات والمرافق التي توفرها جامعة قطر من خلال جولة داخلية. كما يتيح اللقاء لمنتسبي الجامعة الجدد من الطلاب في هذا الفصل إرشادات عن كيفية الحصول على المعلومات والتعليمات التي تمكنهم من الدخول واستخدام البوابة الإلكترونية وخدمات البريد الإلكتروني.

الباكر: عدم تساهل الأساتذة سبب في كثرة الأعذار الطبية حمدان: تعيين طبيب لطلاب الجامعة حل مؤقت لهذه المشكلة رحمة: يلجأ الطلبة للأعذار الطبية بسبب تشدد الأساتذة بعض الشيء ريم: إدارة الجامعة مطالبة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها ميرنا: بعض الطلبة يدَّعون المرض للحصول على العذر محمد: ضغط الامتحانات يجعل الطلاب يلجأون للأعذار الطبية حسام: التأكد من صحة معلومات التقارير الصحية تأخذ وقتاً طويلاً شيماء: الرقابة ألزمت الأطباء بكتابة أسباب الأعذار التي تصرف من قِبلهم عائشة: يجب قبول الأعذار الطبية التي تصدر من عيادة الجامعة فقط الأعذار الطبيبة التي يقدمها الطلاب لتأجيل الاختبارات أصبحت قضية شائكة أثارت المجتمع الجامعي بجامعة قطر، الأساتذة اتهموا الطلاب، مؤكدين أنهم يقدمون أعذارا طبية وهمية من أجل التهرب من حضور الامتحانات والتغيب عن المحاضرات، فيما نفى الطلاب هذا الاتهام. "الشرق" استطلعت آراء الطرفين، الطلاب والأستاذه للتعرف على أسباب هذه القضية وكيفية علاجها. وما هي حقيقية هذه الأعذار الطبية، وهل هي حقيقية أم مزورة، وهل فعلا يلجأ الطلاب لهذا الطريق غير المشروع لتأجيل الاختبارات والتغيب عن المحاضرات، السطور القادمة تجيب على هذه التساؤلات. تشدد الأساتذة في البداية ذكرت رحمة البطل تخصص تربية، أن بعض الطلبة أحياناً يلجأون للأعذار الطبية بسبب تشدد الأساتذة بعض الشيء، فأحياناً يكون الطالب مريضا حقاً ويشعر بالدوار، ولكن عندما يذهب إلى مستشفى حمد يفاجأ بأن الطبيب لا يعطيه عذرا طبيا، إلا إذا كان هناك شيء يستحق التغيب عن الامتحانات.. ولذلك فإن بعض الطلبة يلجأون للكذب أو حتى ابتلاع بعض الحبوب المضرة بالجسم كي يحصلوا على عذر طبي للتغيب عن الامتحانات. وأكدت رحمة أنه بالرغم من أن هناك بعض الأعذار الكاذبة، إلا أنه توجد بالفعل بعض الأعذار الطبية التي أعطاها الطبيب للطالب بسبب حالته الصحية المتدنية. ولذلك فإنني أقترح بأن يقوم المجلس الأعلى للصحة بتأسيس جهة طبية مسؤولة عن الطلبة ويصدر من خلالها أعذارا طبية موثّقة من المجلس الأعلى للصحة. بند خاص وأردفت ريم قاسم تخصص شؤون دولية، بأنها مرت بتجربة في ذلك الموضوع، حيث إن سيارتها انفجرت في نفس اليوم الذي صادف يوم امتحان المنتصف، ولم تتمكن من الحضور بذلك اليوم، وبعد أيام راسلت أستاذ المادة للتمكن من إعادة امتحان المنتصف لها. وتقول ريم "الدكتور قال لي أنه لن يصدقني إلا إذا أحضرت له شهادة أو عذرا من إدارة المرور يثبت وجودي بذلك اليوم في الشرطة ، ولذلك قمت بإحضار شهادة له تثبت أنني كنت متغيبة عن الجامعة في ذلك اليوم". وأكدت ريم أن العذر الطبي رغم أنه أحياناً يكون كاذباً، ولكن أحيانا يكون بسبب قهري قوي. وتقترح ريم على إدارة الجامعة الآتي "أن يكون هناك بند خاص بالأعذار الطبية ويتم تحديد نوع العذر الطبي الذي سيتم قبوله والتواصل مع الجهات الطبية المعنية لعدم إصدار أية أعذار تخالف ذلك البند". طبيب مختص "الكثير من طلاب الجامعة لديهم معرفة ببعض الأطباء ويستغلونهم لأجل العذر الطبي".. كلمات بدأ عبدالله الباكر بها كلامه عن الأعذار والحجج الوهمية التي يتقدم بها الطلبة للأساتذة لكي يمنحوهم فرصة الغياب مرة أخرى ويضطر الأستاذ الجامعي أن يصدق هذه الكذبة لأنها شهادة مرضية من قبل مستشفى حمد. يؤكد عبدالله حمدان تخصص هندسة أنه إذا استطاعت الجامعة أن تقوم بتعيين طبيب في مستشفى حمد يختص فقط بطلاب جامعة قطر، قد يكون هذا هو الحل المؤقت لهذه المشكلة. أعذار كاذبة وقال سامح عبدالظاهر تخصص هندسة مدني، إن الأعذار في كثير من الأحيان تكون كاذبة، وهذا ما حدث معي سابقا، حيث يقول "لقد ذهبت إلى الطبيب لكي يعطيني عذراً للتغيب عن الدراسة، مع العلم أنني لم أكن أعاني من أي شيء، ولكنه رفض تماماً، ولكنني لم استسلم وذهبت لطبيب آخر وقمت بشرح أمراض لم تحدث لي، وعلى الفور أعطاني عذرا طبيا للتغيب عن الدراسة". ويؤكد سامح أن الطالب يكون أحيانا كاذباً ويقدم عذزا طبيا غير حقيقي، ولكن هناك أعذار طبية حقيقية يجب النظر إليها بأهمية، وذلك بالتواصل مع الجهة المسؤولة. وأكد سامح أنه من الضروري وجود الثقة بين دكتور الجامعة وطالبه وأيضاً صدقية الطالب عند دكتوره. ويؤكد عبدالله بوكر بكلية الإدارة والاقتصاد، أنه يجب على الطبيب الذي يعمل بمستشفى حمد أن يتواصل مع الجامعة في الحالات التي تستدعي عذرا طبيا يمنع من الحضور إلى الجامعة. ويقول بوكر إن الأساتذة الجامعيين لا يتساهلون أحيانا مع الطلبة في موضوع الغياب، وهذا سبب كافٍ يجعل الطالب يسلك هذا السلوك. واسطة وذكرت ميرنا علاء تخصص إعلام، أن هناك الكثير من الطلبة الذين يأتون بالعذر الطبي بعد أن يتغيبون عن المحاضرة ويجدون أنفسهم اجتازوا نسبة الغياب المسموح بها، فتقوم باختراع أي مرض وتذهب إلى المؤسسة الطبية للحصول على العذر. وتؤكد ميرنا أن بعض الطلبة لديهم معارف في بعض المؤسسات الطبية مثل الأهالي والأقارب .. إلخ، وبالتالي يقومون بإعطائهم العذر بدون حتى الكشف عليهم. وتقترح ميرنا أن يكون هناك دفتر خاص بتسجيل الأعذار لكل طبيب ويكتب به سبب العذر ومكان صدوره ولمن يصدر ، وفي نهاية كل شهر يتم تسليمه للجهة المسؤولة، ومن هنا سيحاسب كل طبيب عن كل عذر يصدر بدون حق. ضغط الامتحانات بينما أكد محمد البطل تخصص هندسة، أن الكثير من الطلبة يقومون بالتغيب عن المحاضرات بسبب ضغط الامتحانات، وأحياناً عندما يكون الطالب لديه أكثر من امتحان بيوم واحد يضطر للجوء للكذب وإحضار العذر الطبي، لكي يوفر له الأستاذ فرصة أخرى لمراجعة المادة ودراستها. أما بالنسبة للمركزالصحي، فيؤكد محمد أن هناك بعض الأطباء العرب يتفهمون ما يفعله الطلاب والسبب وراء طلب هذا العذر فلا يعطونه أي عذر، ولكن بالنسبة لـ"طوارئ حمد" فأغلب الأطباء هناك من جنسيات آسيوية وأحياناً يكونون على غير علم بالسبب الذي يجعل الطالب يلجأ لمثل هذه الأعذار، فيعطونه ورقة تبين من خلالها الحالة الصحية للطالب، ومن ثم يستغلها الطالب للتغيب عن المحاضرات. ويقول محمد "للأسف إن الأستاذ ينخدع في ذلك الموضوع؛ لأنه ليس لديه دليل كافٍ إن كان الطالب حقاً تغيب عن المحاضرة بسبب مرضه أو بسبب التهرب من الامتحانات". دور الطبيب وقالت نور أيمن تخصص تربية، إن السبب الرئيسي الذي يجعل الطلاب يلجأون للأعذار الوهمية هو أن الطلاب أحياناً يكون لديهم أعذار معينة تمنعهم عن الحضور للامتحان أو حتى المحاضرة، ولكن الأساتذة يرفضون أي نوع من الأعذار، إلا إذا كان صادراً من جهة معينة. بينما ذكر محمد صبحي تخصص سياسات تخطيط وتنمية، أن التزوير أحيانا في الأعذار الطبية يظلم الطلاب الذين يحتاجون بالفعل للأعذار الطبية. وأن اللوم كله يقع على الطبيب؛ لأنه من البداية لا يجب عليه إعطاء أي شخص عذرا بدون سبب واضح، ولذلك فإنه من الضروري تشديد الرقابة على الأطباء كي يتم التخلص من تلك المشكلة. عيادة الجامعة وذكرت عائشة البارودي تخصص تربية، أن بعض الطلاب يلجأون للتقارير الطبية من المستشفيات من أجل تقديمها للأساتذة للتغيب عن المحاضرات، أحيانا يكون الطالب صادقا، وبالفعل حدث له ظرف طارئ قبل الإمتحان، فيضطر للذهاب لأخذ عذر يسمح له بإعادة الامتحان. وتقترح عائشة أن على الأستاذ الجامعي أن يقبل فقط الأعذار الطبية التي تصدر من عيادة الجامعة، بحيث تكون موثقة من جهة الجامعة، وهنا يضمن الأستاذ الجامعي مدى صحة العذر المقدم له. التأكد من صحة الأعذار وعلى النقيض الآخر، ذكر حسام صادق مساعد تدريس بقسم الهندسة المدنية، أن أغلب الأساتذة في الآونة الأخيرة أصبحوا يتأكدون من مدى صحة العذر الطبي قبل الموافقة على تأجيل الامتحان وغيره، لأنه في كثير من الأحيان تكون الأعذار غير حقيقية. وأكد حسام أنه ربما هذا السبب هو الذي جعل الثقة تقل بين الأستاذ والطالب، ولذلك فإن بعض الأساتذة الآن يقومون بالتأكد من مدى صحة العذر من خلال التواصل مع الطبيب الذي قام بكتابة العذر، أو إذا كانت هناك حالة وفاة أو حادث أو غيره، حيث يتواصل الأستاذ مع الجهة المعنية بالأمر للتأكد من صحة الطلب المقدم لتأجيل الامتحانات أو التغيب عن المحاضرة. كما أن عملية التأكد من مدى صحة المعلومات تأخذ وقتاً كبيراً جداً مع الأستاذ الجامعي وتضطره في بعض الأحيان أن يترك كل شيء فقط للتأكد من صحة ورقة العذر. ويقول حسام "أحيانا يكون الأستاذ أجنبيا والورقة المقدمة له باللغة العربية فيضطر للذهاب إلى أساتذة يتحدثون اللغة العربية لكي يترجموا له سبب العذر الذي قدمه الطالب للتغيب عن المحاضرة". وذكر أنه من الجدير بالذكر أن الطالب هو فقط من يستطيع أن يؤثر على الأستاذ من خلال الجدية في عمله وعدم تغيبه عن المحاضرات، وفي هذه الحالة سيسمح الأستاذ له بالتغيب عن المحاضرة لسبب ما. تشديد الرقابة وأردفت شيماء يسري، تعمل بمستشفى حمد الطبية، أن كثيرا من الطالبات الحوامل يلجأون للأعذار الطبية للتهرب من المحاضرات أو الامتحانات، وأحياناً يأخذون موعدا مع الطبيب فقط للحصول على عذر طبي يمكنهم من التغيب. وتقول شيماء "والجدير بالذكر أن الرقابة في الآونة الأخيرة أصبحت متشددة بعض الشيء، حيث ألزمت الأطباء بكتابة الأسباب التي تجعلهم يعطون للمريض عذرا طبيا ، وأكدت أن أي طبيب سيعطي عذرا طبيا بدون وجه سبب سيتحول للمساءلة. وذكرت شيماء أن هذا الموضوع يحدث في المستشفيات الخاصة أكثر منها في المستشفيات الحكومية، ولذلك يجب على الأساتذة التواصل مع المسؤولين قبل السماح للطالب بالتغيب عن المحاضرة.