- دعم جهود الجامعة في التخطيط الإستراتيجي وتنفيذ المشاريع الحيوية - تقديم تعليم متطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل - نخطط لإطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية - نسعى للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته وتعزيز أثر البحث العلمي بالمجتمع - تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة - برامج تدريبية لتعزيز مهارات الطلاب في الابتكار والقيادة - طرح البرامج التدريبية بناء على احتياجات المجتمع - أطلقنا برامج لتأهيل الخريجين لسوق العمل - الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية بمنهجية محكمة كشفت الدكتورة منى المرزوقي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر عن الخطط والبرامج الجديدة التي تعكف الجامعة على تنفيذها في المرحلة المقبلة كما قدمت د. المرزوقي في حوار خاص لــ الشرق رؤية استشرافية بعيدة المدى حول كيفية تنفيذ إستراتيجية جامعة قطر الجديدة.. وأضافت نعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى التماشي مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومواكبة التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. وقالت نخطط لإطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية وأكدت أن هذه البرامج ستشمل دورات متقدمة تركز على التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العالم الواقعي ولفتت إلى أن العمل جارٍ على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة لضمان تقديم تعليم عملي ومتطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وقالت د. المرزوقي نعكف على تطوير برامج تدريبية ومهنية تعمل على تعزيز مهارات الطلاب والخريجين في مجالات علم البيانات التفكير النقدي والابتكار والقيادة، لتمكينهم من تقديم مساهمات مؤثرة في مجتمعاتهم وأضافت د. المرزوقي نعمل على دعم جهود الجامعة في توجيه التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وقياس الأداء. ووضع إطار لجودة العمل بما يتماشى مع مبادئ التميز الحكومي لرفع الكفاءة التشغيلية وخلق ثقافة التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات و تعزيز الشراكات المحلية مع أصحاب المصلحة ومعرفة احتياجاتهم لتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية وخلق فرص التدريب الميداني الفعال للطلاب وفرص التطوير المهني والشخصي للخريجين وللمجتمع تعزيز التعاون مع خريجي الجامعة ومشاركتهم في المشاريع التطويرية للجامعة.. وكشفت النقاب عن طرح البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات المدروسة للمجتمع وسوق العمل.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - أهداف إستراتيجية حدثينا عن أهداف جامعة قطر الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة؟ ترتكز أهداف جامعة قطر الاستراتيجية للفترة القادمة على تحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تكون مؤسسة رائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع من خلال إطلاق برامج أكاديمية وتطوير البرامج الحالية، بما يخدم سوق العمل، والتركيز على تأثير مخرجات الأبحاث على المجتمع. نسعى دائما لتقديم التعليم بمستوى عال من الجودة، ودمج التقنيات التعليمية الحديثة وأساليب التعلم المبتكرة لتعزيز البيئة التعليمية وجعلها أكثر تفاعلية وفاعلية، مما يعزز من قدرة طلابنا على التعلم والابتكار. كما أننا ملتزمون بتطوير برامج دراسية تتيح للطلاب فرصة التفاعل مع القضايا المحلية والعالمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في مجالاتهم. بالإضافة إلى ذلك، نحافظ على شراكتنا مع أصحاب المصلحة من سوق العمل لربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل من معارف ومهارات وكفاءات، وزيادة الجانب العلمي والتدريب الميداني في البرامج الأكاديمية. وفي الجانب البحثي؛ نركز على ربط المشاريع البحثية بالأولويات البحثية لدولة قطر، مما يعزز من فرص التعاون البحثي ويزيد من فرص طلابنا وأساتذتنا للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة تقدم حلولا ذات تأثير في المجتمع. ونسعى إلى تطوير منظومة تقيس أثر المخرجات البحثية على المجتمع ومساهمتها في تطويره. من خلال هذه الأهداف، نضمن تزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والكفاءات العالية التي تمكنهم من المساهمة بفعالية في المجتمع المحلي ومواجهة تحدياته المعاصرة. ونساهم من خلال النشاط البحثي في إيجاد الحلول للتحديات الراهنة لتطوير المجتمع.. - خطط تطويرية ما هي الأمور الموكلة إليكم في مكتب الإستراتيجية والتطوير؟ من أهم الأمور الموكّلة إلينا وضع الخطة الإستراتيجية للجامعة ومتابعة الخطط التشغيلية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم تقييمها واتخاذ القرارات التطويرية القائمة على البيانات المؤسسية، ونتائج الدراسات البحثية المؤسسية، والمقارنة المرجعية لأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي. فالدور الأساسي لمكتب الاستراتيجية والتطوير في جامعة قطر هو دعم جهود الجامعة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، والمساهمة في تنمية المجتمع في المحاور التي ارتكزت عليها رؤية قطر الاجتماعية، والاقتصادية، والبشرية، والبيئية، ومتابعة الأداء والتقدم المحرز في الخطط التشغيلية، ودعم الوحدات الإدارية لرفع جودة العمل وتحقيق التميز المؤسسي، وإدارة المخاطر المؤسسية، والإشراف على عملية إعداد الأدوات التشريعية للجامعة من لوائح وسياسات، نقوم أيضًا بالبحوث والاستبانات المؤسسية لقياس الأداء المؤسسي، وتوفير التحليلات الدقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بالبيانات، وبناء علاقات مثمرة وطويلة الأمد مع خريجينا وجهات القطاع الحكومي والخاص وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا. كما نلتزم بتطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة لدى كل فرد من أفراد المجتمع سواء من منتسبي الجامعة أو خارجها. فرحلة التعلم لا تنتهي بالحصول على الشهادة الجامعية؛ بل تستمر مدى الحياة ليتمكن الفرد من مواكبة التطورات الحاصلة في المجالات المختلفة، مما يسهم في تنمية مهاراته الشخصية والمهنية. - تنمية المجتمع هل تنعكس جهودكم على تطوير المجتمع ككل؟ إن خدمة المجتمع تعد من أحد الركائز الأساسية للجامعة، إذ تخدم كل قطاعات الجامعة في هذا الجانب، ونحن في قطاع الاستراتيجية والتطوير نسعى لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمع والأطراف المعنية من أصحاب المصلحة المحليين، ومن أجل ذلك نسعى إلى معرفة احتياجاتهم وأخذ آرائهم بعين الاعتبار من خلال الاجتماعات والورش، والدراسات المسحية وجمع البيانات التي تمكن من اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. كما ان مكتب إدارة التواصل والشراكات بقطاع الاستراتيجية والتطوير يلعب دورًا حيويًا في تعزيز العلاقات بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المختلفة بالدولة سواء كانت حكومية أو خاصة. ويتمثل دوره الأساسي في تطوير استراتيجيات التواصل الفعّالة التي تسهم في بناء شراكات تعاونية قوية ودائمة لربط الجامعة بالمجتمع لتعزيز دورها في التعليم والبحث والتطوير. كما يقدم مركز التعليم المستمر العديد من البرامج التدريبية، وفرص الحصول على الشهادات المهنية، والدورات، وورش العمل لأفراد المجتمع. وكما هو معروف، فإن سوق العمل متغير فوظائف جديدة تنشأ ووظائف تختفي. فبرامج التعليم المستمر ودوراته تهدف بشكل أساس لمواجهة متطلبات الوظائف في سوق العمل، والتطوير المهني أيضا للخريجين. - 8 أهداف رئيسية كيف تساهمون في نقل جامعة قطر نحو تحقيق رؤيتها؟ لتحقيق رؤية جامعة قطر وتميزها المؤسسي، تم وضع 8 أهداف رئيسية، تتعلق بالتعليم والبحث والبنية التحتية وتطوير الخدمات المساندة والمهن الصحية والتطوير والابتكار لتنمية المجتمع، لتحقيقها وضعت مبادرات ومشاريع استراتيجية تسعى الجامعة لتحقيقها، مع العمل على ترسيخ فكرة العمل المؤسسي وثقافته، كما تحكم خططنا وكيفية أدائنا لأعمالنا سبع قيم جوهرية تم تضمينها في الخطة وهي النزاهة والإتقان والأصالة والمسؤولية المجتمعية والإبداع والتنوع والحرية الأكاديمية. ونسعى في الفترة القادمة على توسيع وتعميق الشراكات المحلية والدولية مع جامعات ومؤسسات بحثية رائدة، مما يعزز تبادل الخبرات، وتطوير ما نقدمه لطلبتنا وللمجتمع، وفتح آفاق جديدة للتعليم والبحث والابتكار والتطوير المجتمعي، وتطوير برامج أكاديمية مرنة تتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأحدث التوجهات العالمية في التعليم العالي، وتلبي احتياجات سوق العمل من حيث كفاءة الخريجين وامتلاكهم لسمات الخريج المتميز، ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم. فضلا على التركيز على ضمان جودة التعليم داخل الصفوف الدراسية. كما سنركز على تحقيق الأثر النوعي في البحوث التي تقوم بها الأقسام الأكاديمية في الكليات، ومراكز البحوث. وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار والريادة في المجالات المرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات المجتمع الوطني ومعالجة تحدياته. - دعم العملية التعليمية ما هى جهودكم في سبيل دعم العملية التعليمية والطلبة؟ تهتم خطة الجامعة في بناء الإنسان، فلا تركز الخطة على طرح وتطوير البرامج الأكاديمية باستخدام أفضل وسائل وطرق التدريس الحديثة فحسب، بل تركز خطة الجامعة أيضا على الأنشطة الصفية واللاصفية لتكوين شخصية متكاملة للطالب تمكنه من امتلاك المهارات الأساسية في تخصصه مع إكسابه المهارات العامة التي يحتاجها بجانب تخصصه في مجال عمله. كما تهتم خطة الجامعة بتقديم دعم شامل لطلابنا يتضمن مجموعة واسعة من الخدمات لضمان تجربة تعليمية متكاملة وفعالة. نوفر برامج إرشاد أكاديمي مصممة لمساعدة الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية، وبرامج استشارية تساعد في التوجيه الوظيفي وتخطيط المسار المهني. كما نقدم لطلبتنا دعماً اجتماعياً ومعنويا من خلال المحاضرات وورش العمل المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر المنح الدراسية والبحثية للوصول إلى التعليم عالي الجودة والمشاركة في المشاريع البحثية. هذه الجهود تساهم في إعداد خريجين مؤهلين تأهيلاً عاليًا قادرين على المساهمة بفعالية في مجتمعاتهم. - إستراتيجية الجامعة ما هو دوركم في دعم إستراتيجية جامعة قطر والإشراف عليها؟ دورنا في دعم الخطة الاستراتيجية والإشراف عليها يعتبر أساسيًا لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأمد للجامعة. نقوم بالمتابعة المستمرة والتقييم من خلال قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بكل هدف والتأكد من ضمان سير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية نحو تحقيق الأهداف المنشودة. كذلك توحيد الجهود ومتابعة مدى توافق العمليات والإجراءات مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة. بمعنى اخر أننا نقوم بمتابعة وتقييم دوري ومنهجي للأداء المتعلق بالمشاريع الإستراتجية، وتحديد أي فجوات أو مجالات تحتاج إلى تحسين أو تطوير لتعزيز الكفاءة والفعالية. ونسعى لاستخدام أفضل المعايير في المتابعة لضمان الجودة والتميز المؤسسي. كما تؤكد الخطة على تعزيز الشفافية من خلال توفير تقارير مفصلة قائمة على البيانات حول التقدم المحرز والتحديات القائمة، ونشارك هذه المعلومات مع جميع المعنيين لضمان التحسين المستمر والتكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية. - تنفيذ المبادرات كيف سيتم الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية؟ لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جامعة قطر، يتم الإشراف على تخطيط وتطوير وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بعناية فائقة ومنهجية محكمة. نبدأ بتحديد الأهداف الرئيسية بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لضمان تغطية جميع جوانب الجامعة. يتم بعد ذلك وضع خطط عمل مفصلة تشمل الموارد اللازمة، والجداول الزمنية، ومعايير التقييم.. وخلال مرحلة التنفيذ، نعمل على تقديم الدعم اللازم للإدارات المختلفة، والإشراف على التقدم المحرز ومتابعة الأداء بناءً على مؤشرات الأداء المحددة مسبقا. نهتم بشكل خاص بتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتجنب التكرار وضمان استخدام الموارد بكفاءة. هذه العملية تضمن التكامل والتنسيق العالي بين جميع أجزاء الجامعة وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجامعة والمجتمع. - بحوث مؤسسية كيف سيتم دعم التطوير في الجامعة من خلال إجراء البحوث المؤسسية؟ ان المقصود بالبحوث المؤسسية هو مجموعة الأعمال المنجزة لدعم عملية صنع القرار بشكل استباقي والتخطيط المنهجي والمتكامل في الجامعة، من خلال اتباع آليات التخطيط والقرارات المستندة إلى البيانات، وتقييم أداء المؤسسة باستمرار، بما يساهم بدعم رؤية وأهداف الجامعة وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.. وتوجد إدارة خاصة بإجراء البحوث المؤسسية وهي ادارة البحث والفاعلية المؤسسية ومهمة هذه الإدارة إجراء الدراسات وتقديم توصيات للجهات المعنية بالجامعة، وكذلك وضع السياسات وقياس الفاعلية المؤسسية والحصول على الاعتماد المؤسسي من مؤسسات الاعتماد المختلفة. - خطط مستقبلية ما هي الخطط والبرامج الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة الاستراتيجية؟ نعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى التماشي مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومواكبة التطورات العالمية ومتطلبات المستقبل. خلال المرحلة المقبلة، نخطط لإطلاق برامج متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية وغيرها وذلك لتزويد طلابنا بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية. هذه البرامج ستشمل دورات متقدمة تركز على التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في العالم الواقعي، مما يعزز من قدرات طلابنا التحليلية والعملية. كما نعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة لضمان تقديم تعليم عملي ومتطور يتوافق مع احتياجات سوق العمل. ونخطط لتطوير برامج تدريبية تعمل على تعزيز مهارات الطلاب في مجالات مثل التفكير النقدي، الابتكار، والقيادة، لتمكينهم من تقديم مساهمات مؤثرة في مجتمعاتهم والمجتمع العالمي. هذه البرامج والمبادرات مصممة للبناء على التميز الأكاديمي القائم ودعم رؤية الجامعة في تحقيق التميز العالمي والريادة في التعليم والبحث. - التعليم المستمر حدثينا عن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر؟ ان مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر يعمل كجسر بين الجامعة والمجتمع الأوسع، يقدم المركز مجموعة من الدورات والبرامج غير الأكاديمية، المهنية والعامة والتعاقدية. فهو يقدم أكثر من 200 دورة وبرنامج تدريبي خلال العام ويستفيد منها كافة فئات المجتمع، هذه البرامج مصممة لتعزيز التعلم مدى الحياة وتوفير المهارات العملية والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، بما في ذلك دورات في ريادة الأعمال، والابتكار، والمهارات الرقمية. هذه البرامج مصممة لتعزيز المهارات العملية للمشاركين وتساعدهم على مواكبة التغيرات في سوق العمل. ويقدم المركز أيضًا برامج تحضيرية للشهادات المهنية والامتحانات الدولية، مما يعزز فرص النجاح الأكاديمي والمهني للمشاركين. من خلال التعليم المستمر والدورات التدريبية، يسعى المركز لفتح آفاق جديدة للمتعلمين من كافة الأعمار والخلفيات، مما يدعم مفهوم التعلم مدى الحياة. إضافة إلى ذلك، يتميز المركز بتعاونه مع مختلف الشركات والمؤسسات لتوفير برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا. يعمل المركز بشكل مستمر على تحديث وتطوير برامجه لضمان تقديم أفضل وأحدث المحتويات التعليمية والتدريبية المتاحة. كما يلتزم المركز بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية تلبي بشكل فعال احتياجات المجتمع القطري وتتوافق مع التغيرات السريعة في بيئة العمل. نعمل بشكل وثيق مع خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة لتحديد المهارات الأساسية المطلوبة التي يجب أن يمتلكها الخريجون ليكونوا ناجحين في مختلف القطاعات. من خلال هذه التعاونات، نطور برامج تركز على المهارات العملية والنظرية التي يتطلبها سوق العمل. - الاعتماد المؤسسي ما هي جهودكم في مجال الاعتماد المؤسسي؟ لقد حازت جامعة قطر على الاعتماد المؤسسي للواسك في شهر مارس من العام الماضي 2023، فالاعتماد هو معيار لالتزامنا بالمعايير العالمية، وهو بمثابة الاعتراف الدولي لبرامجنا التعليمية، مما يعزز الاعتراف بمؤهلات خريجينا على الصعيد العالمي. وهو مؤشر على سلامة الإجراءات وعلى جودة ما تقدمه الجامعة في جوانبها المختلفة. كما يعتبر الاعتماد المؤسسي مؤشرا آخر على التزام الجامعة بالمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بما تقدمه الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية وغيره. فبعد ما حصلنا على الاعتماد يستمر التقييم الشامل لجميع البرامج الدراسية والخدمات الداعمة للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الجودة المطلوبة مما يسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية الإدارية والأكاديمية. كما نقوم بتنظيم ورش عمل واجتماعات للمجتمع الجامعي لتعزيز فهمهم لمعايير الجودة وأفضل الممارسات في الاعتماد، وكيفية المحافظة على مستويات الجودة. من خلال هذا المشروع، سعت جامعة قطر لتعزيز ثقة المجتمع الأكاديمي والمهني في برامجها التعليمية وخدماتها، مما يؤدي إلى تحسين فرص خريجيها في سوق العمل العالمي ويعزز من مساهماتهم في المجتمعات التي يعملون بها وتدرس الجامعة حاليا التقديم على الاعتماد المؤسسي الوطني من اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي. - برامج مستقبلية ما هي الخطط المستقبلية لقطاع الاستراتيجية والتطوير؟ نعمل على دعم جهود الجامعة في توجيه التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وقياس الأداء. ووضع إطار لجودة العمل بما يتماشى مع مبادئ التميز الحكومي لرفع الكفاءة التشغيلية وخلق ثقافة التميز المؤسسي وخلق ثقافة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتعزيز الشراكات المحلية مع أصحاب المصلحة ومعرفة احتياجاتهم لتطوير مخرجات البرامج الأكاديمية بناء على ذلك، وخلق فرص التدريب الميداني الفعال للخريجين وتعزيز التعاون مع خريجي الجامعة ومشاركتهم في المشاريع التطويرية للجامعة كما ستقوم بطرح البرامج التدريبية بناء على الاحتياجات المدروسة للمجتمع وسوق العمل تطوير الأنظمة واستخدام تقنيات التحليل الإحصائي والتنقيب في البيانات وأساليب ذكاء الأعمال الحديثة لجمع البينات الكبرى وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الاستباقية.

نظم قسم الثقافة والفنون بقطاع شؤون الطلاب بالتعاون مع قسم التربية الفنية بكلية التربية في جامعة قطر سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى استكشاف وتطوير الأساليب الفنية المعاصرة من خلال دمج عناصر من التراث القطري. وقد جرى الافتتاح بحضور الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الذي أكد أهمية تنظيم هذه الورش الفنية لصقل مواهب الطلاب وتعريفهم بخصائص التراث والهوية القطرية، وجعلهم أكثر قدرة على استلهام هذا التراث وفهمه بطريقة أعمق. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية « إن هذه الورش ستساهم في تمكين الطالبات من التعبير الفني عن التراث والهوية القطرية بطرق تتماشى مع العصر الحديث، مما يعزز من فهمهن العميق للتقاليد القطرية وإمكانيات توظيفها في الفن المعاصر. وأكد على أن إدارة الأنشطة الطلابية ترحب بكل المبدعين من الطلبة والطالبات وتفتح لهم الطريق لمزيد من الإبداع والتميز. وقد شملت الورش: ورشة (قطر بلمسة فان جوخ) قدمتها الطالبتان بدور الغرينيق وفلوة المري من قسم التربية الفنية، حيث استوحتا أسلوب الفنان الهولندي فان جوخ في استخدام الألوان الزاهية وضربات الفرشاة الجريئة، وهذه الورشة جمعت بين عناصر من التراث القطري مثل المعالم الثقافية والمظاهر الطبيعية، وتم دمجها في أسلوب فني معاصر يتناسب مع هوية قطر. ورشة (الماضي والحاضر) شاركت في تقديمها الطالبتان ريم الحميدي وشريفة المعضادي. ركزت الورشة على كيفية دمج التراث القطري القديم مع المعاصر في إطار فني مبتكر، وتميزت الأعمال الفنية في هذه الورشة بإبراز العمارة القطرية التقليدية والتحديثات التي طرأت عليها، مما أعطى للفن فرصة للتعبير عن هوية قطرية تجمع بين الأصالة والحداثة. ورشة (فن الخزف) التي قدمتها الطالبتان شيخة المريخي وملاك الجلذاني وقد ركزت هذه الورشة على استخدام فن الخزف لاستلهام الطبيعة القطرية المتنوعة، بما في ذلك النباتات الصحراوية والزهور، بالإضافة إلى عناصر من حياة البحر والغوص. تمكنت الطالبات من تجسيد تلك العناصر بطرق فنية حديثة، ما ساعد في إبراز الهوية القطرية من خلال هذا الفن التقليدي بطريقة مبتكرة.

استضافت وحدة التطوير المهني المستمر بالقطاع الصحي بجامعة قطر ندوة افتراضية بعنوان «الطوارئ الصحية الدولية لمرض جدري القرود: تحديثات واعتبارات للعاملين في مجال الصحة». للخبراء الوطنيين بقيادة الدكتورة سوسو زغير، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة قطر، والدكتور ماس شابوندا، استشاري أول الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، والدكتور خالد العوض، مدير مكافحة الأمراض المعدية والوقاية من العدوى ومكافحتها، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، قطر. وجاءت هذه الندوة في ضوء الإعلان الأخير عن حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي مرض جدري القرود، تواجه الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تحديات وفرصًا كبيرة. وتستدعي هذه الأزمة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز البنية التحتية للصحة العامة وتعزيز تدابير المراقبة. وتحشد الحكومات والمنظمات الصحية والمؤسسات البحثية جهودها لاحتواء انتشار المرض، مع تكييف الاستراتيجيات للتخفيف من تأثيره على الفئات السكانية الضعيفة. ومع استمرار تطور مرض جدري القرود، تسلط آخر التطورات الضوء على الحاجة إلى التعاون العالمي والاستجابة المنسقة لحماية الصحة العامة ومنع تفشي المرض في المستقبل. - زيادة الوعي الصحي وناقشت الندوة آخر التحديثات وأهمية زيادة الوعي بحالة الطوارئ الصحية الدولية المعلنة لفيروس جدري القرود من أجل التخفيف من التهديد المحتمل لانتشار فيروس جدري القرود داخل إعدادات الرعاية الصحية والمجتمع الأوسع. ووصف المتحدثون الضيوف الاتجاهات الوبائية العالمية الحالية، ومسارات الانتقال، وعوامل الخطر المرتبطة بمرض الجدري، بما في ذلك تأثير حالة الطوارئ الصحية الدولية على أنظمة الصحة العامة.

خصص مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر النسخة الثانية من مؤتمره السنوي «تجسير» لدراسة تأثير الأحداث الكبرى على عالم الأفكار، مستعرضا في مقاربات علمية بينية أهم الأحداث التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وجمع المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان «انعكاسات الأحداث الكبرى على عالم الأفكار: مقاربات بينية في قياس الوعي العربي» نخبة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار لاستكشاف تأثير الأحداث العالمية والإقليمية الرئيسية على المشهد الفكري والاجتماعي في العالم العربي. وحاول المشاركون رصد واستكشاف طبيعة تفاعل الوعي العربي مع الأحداث الهامة التي مر بها الشباب العربي، وكشف تأثير واقع هذه الأحداث على تطور الأفكار في الدراسات العربية، وقدرة الباحث على الربط بين العالم الواقعي والأفكار. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث والدراسات العليا، على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر يسهم في التوعية وقوة الفكر والتصور والابتكار، ويساعد على التعامل الناجح وإدراك المفاعيل الراهنة والمستقبلية للتحديات التي تواجه العالم العربي اليوم، خاصة وقد شهدت البشرية أحداثا مفصلية تركت آثارها العميقة على البناء المعرفي والفكري. من ناحيته لفت الدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون، إلى أن موضوع هذا المؤتمر «يهدف إلى رصد ما يتغير في عالم الأفكار نتيجة تغير عالم الأحداث المتسارعة الذي نعيشه، وهذا الرصد يسمح لنا باستشراف المستقبل، والعمل على التهيؤ له».

أطلق مركزُ اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر برنامجَه الجديد «اللغة العربية للناطقين بغيرها عن بُعد» وسيستقبل الدفعة الأولى من الدارسين في فصل ربيع 2025. ويأتي هذا البرنامج الذي يعد أول برنامج من نوعه تطرحه جامعة قطر عن بُعد بشكل كامل، مُتناغِمًا مع استراتيجية الجامعة في التحوّل الرقمي، والإفادة من مُكتسبات الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، لتيْسير سُبل التعلم وتعزيزها. في تصريح له، قال الدكتور علاء إبراهيم، مدير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بالإنابة: «ان إطلاق هذا البرنامج يندرِج ضمن خطة المركز الطموحة السَّاعية إلى توسيع قائمة المُستفيدين من خدماته، واستقطاب فئة جديدة مُهتمة بدراسة العربية والتعرُّف إلى ثقافتها الثرية إلا أن العوائق الجغرافية والجيوسياسية تحول دون تحقيق هذا الهدف». وأضاف أن البرنامج الجديد سيمكِّن الطلبة الدارسين من تحقيق هدفهم عبر بيئة تعليمية رقمية فريدة، مُعزِّزَة للتعلُّم، وداعمةً لاكتساب المهارات اللغوية، موضحا أن البرنامج الجديد قد صُمِّم وفق أعلى معايير الجودة عبر فريق من الأكاديميين ذوي الخبرة الطويلة وبالتعاون مع مكتب التعلم الرقمي بالجامعة. وأشاد الدكتور علاء بالدعم الكبير الذي يحظى به البرنامج من عمادة كلية الآداب والعلوم، والإدارة العليا للجامعة، مما أدى إلى تجاوز العديد من العوائق وتسهيل الطريق لخروج هذا المشروع الريادي إلى النور. والجدير بالذكر أن باب القبول الإلكتروني بدأ في 14سبتمبر 2024 ويستمر حتى 14 نوفمبر 2024، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.qu.edu.qa/en-us/students/international-students/arabic-program

نظم برنامج منحة الموهوبين التابع لقسم المنح بمكتب مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول والالتحاق بجامعة قطر لقاءً تعريفيًا للطلبة الموهوبين المقبولين خلال الفصل الدراسي الحالي. يهدف اللقاء إلى تعريف الطلبة المقبولين بشروط الاستمرار في البرنامج، إضافة إلى تقديم لمحة شاملة عن الخدمات المتاحة لدعمهم في مسيرتهم الأكاديمية، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والعلمية. كما يتيح اللقاء فرصة للطلبة للتعرف على المرشدين الذين سيساهمون في رعايتهم وتوجيههم خلال رحلتهم الجامعية. وفي كلمته الترحيبية خلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، بالطلبة الذين تم اختيارهم للاستفادة من منحة الموهوبين، مؤكدًا أن اجتيازهم لمعايير صعبة يعدّ إنجازًا بحد ذاته يؤهلهم للحصول على هذه المنحة. كما أوضح أن برنامج منحة الموهوبين قد دخل عامه الثالث، وهو يعكس التزام الجامعة بتقديم الدعم والرعاية للطلاب الموهوبين في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن الجامعة توفّر المشرفين الأكاديميين، الرياضيين، والفنيين، لدعم وتطوير مواهب الطلبة، وتوجيههم نحو تحقيق مستقبل ناجح. وحث الدكتور دياب الطلبة على الاستفادة القصوى من الفرصة المتاحة لهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستويات التفوق المطلوبة لاستمرارهم في المنحة. من جهتها، أكدت الأستاذة نوف الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول والالتحاق وعضو لجنة الموهوبين، على أهمية هذا اللقاء التعريفي، لما يتيحه من فرص لتعزيز التواصل بين الطلبة المقبولين وزملائهم، إضافة إلى تواصلهم مع مرشديهم وإدارة الجامعة.

في إطار البحث المستمر عن الفوائد الصحية للصيام، كشفت دراسة حديثة وواعدة تؤكد للأشخاص الذين يصومون خلال شهر رمضان عن تأثيرات إيجابية جديدة لدمج الصيام مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. حيث تشير النتائج إلى أن هذا المزيج قد يساهم في إبطاء الشيخوخة على المستوى الخلوي. أُجري هذا البحث تحت إشراف السيدة شمة المريخي، طالبة الدكتوراه القطرية في جامعة جرونينجن ومساعد باحث أول في مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر. ركزت الدراسة على قياس التيلوميرات، وهي الأغطية الواقية التي تحمي نهايات الكروموسومات وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على استقرار وسلامة الخلايا. تتأثر التيلوميرات بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية حيث يرتبط قصرها بتسارع عملية الشيخوخة وظهور الأمراض، وعليه فإن اكتشاف آليات فعالة للحفاظ على استقرار طول التيلوميرات أو تعزيز طولها قد يكون ذا أهمية كبيرة في إبطاء الشيخوخة الخلوية. كما أوضحت الدراسة أن النساء الشابات اللواتي يتمتعن بصحة بدنية جيدة ويمارسن التمارين الرياضية أثناء الصيام سجلن زيادة ملحوظة في طول التيلوميرات، وهو مؤشر رئيسي على إبطاء الشيخوخة البيولوجية، مقارنةً بالنساء اللواتي مارسن التمارين دون صيام. تكشف هذه النتائج المثيرة عن نهج طبيعي جديد للحفاظ على الحيوية والشباب المتجدد والذي يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة. وفي تعليقه، صرح الدكتور محمد أغر الريس، الباحث الرئيسي في هذه الدراسة ومدير إدارة البحوث الأساسية في القطاع الصحي بجامعة قطر، قائلًا: « توفر نتائج دراستنا رؤى مهمة حول كيفية تأثير خيارات نمط الحياة، مثل دمج التمارين مع الصيام، على الشيخوخة الخلوية. هذه الأبحاث لا تعمق فهمنا للشيخوخة الصحية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة لتطوير تدخلات بسيطة وفعالة يمكن أن تسهم في تجدد الحيوية وتحسين جودة الحياة». من جانبها، قالت السيدة شمة المريخي، طالبة دكتوراه: «يمثل الجمع بين النشاط البدني والصيام استراتيجية فعالة لتعزيز صحة الخلايا وإبطاء الشيخوخة البيولوجية. تُظهر دراستنا أن ممارسة التمارين الرياضية أثناء الصيام في شهر رمضان قد تسهم بشكل كبير في تحسين بعض المؤشرات الصحية وتعزيز الصحة العامة».

نظم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ورشة دراسة التعليم في قطر 2022: نحو أجندة 2030؛ لعرض أهم النتائج التي خلص إليها تقرير التعليم في قطر 2022 إلى أصحاب القرار، الباحثين، الأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة تحديات التعليم وآفاقه في الدولة، ومناقشة الأفكار، واستكشاف حلول مبتكرة لتحسين التعليم وصياغة سياسات لتعليم جيد يحقق الرؤية الوطنية ويلبي طموحات الوطن. تم خلال الورشة استعراض الوضع الحالي للتعليم في قطر واقعه وآفاقه، تبادل الخبرة والمعرفة حول أفضل الممارسات في التعليم في دولة قطر والدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التعليم في قطر مثل: جودة التعليم، تكامل التكنولوجيا، تطوير البنية التحتية. تطرّقت الورشة أيضاً إلى التثقيف بالسياسات من أجل تطوير رؤى استراتيجية واقعية تتماشى مع رؤية قطر 2030، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وفي كلمته، صرّح الدكتور سعيد المير، مدير إدارة شؤون دعم البحث ومدير مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، قائلاً: «إن التعليم يتجاوز مجرد اكتساب مهارات القراءة والكتابة؛ فهو يمثل أساس بناء الإنسان ويعزز فرص التنمية والابتكار. كما يلعب دورا حيويا في الحفاظ على الهوية والثقافة، ويعزز السلام والازدهار على الصعيد العالمي. فالتعليم يحتل مكانة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت دولة قطر اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التعليم من خلال اطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خطتها الاستراتيجية للفترة 2024-2030 التي تهدف إلى الاستمرار في تطوير نظام تعليمي متكامل ومبتكر في جميع المراحل التعليمية، بما يلبي احتياجات المتعلم ويدعم قدراته على الإبداع والتميز، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للوطن». وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة كلثم علي غانم الغانم، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية: « تهدف هذه الورشة إلى التأكيد على التزام المعهد بتحويل مشهد التعليم في الدولة، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030. ففي السنوات الأخيرة، شهد التعليم في قطر تغيرات كبيرة، ومع اقترابنا من عام 2030 يجب أن تعكس الجهود المبذولة في هذا الإطار المعايير العالمية للتميز في التعليم. وفي الوقت نفسه، تلبي الاحتياجات الفريدة للطلاب والمعلمين والمجتمع ككل».

أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر عن تحقيقها إنجازاً مهماً بحصولها على شهادة المستوى الذهبي من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس GSAS) للتشغيل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد GORD). ويُعد هذا الانجاز بمثابة تأكيد على التزام الكلية بتعزيز الاستدامة ضمن إطارها التعليمي والعملي، بهدف تطوير قادة مسؤولين في المستقبل قادرين على مواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالاستدامة من خلال المعرفة والابتكار. يأتي هذا النجاح كجزء من مهمة أوسع لدمج ممارسات الاستدامة في تعليم الأعمال، مع تقديم حلول تستند إلى احتياجات قطر الخاصة. وأعربت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة، « هذا يدل على التزامنا بتطبيق ما نقوم بتدريسه. الاستدامة في صميم قيمنا، وهذه الشهادة تُظهر أننا لا نتحدث فقط عن المسؤولية البيئية، بل نعيشها يومياً. من خلال إنشاء بيئة جامعية مستدامة، نطمح لأن نكون نموذجًا يحتذى به لطلابنا وأعضاء هيئتنا التدريسية، وندفعهم لتبني وقيادة جهود الاستدامة في حياتهم المهنية والشخصية.» من جانبه أكد الدكتور يوسف بن محمد الحُر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد GORD)، على أهمية الاستدامة التشغيلية في القطاع التعليمي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستدامة في التصميم والبناء يُعتبر بداية فقط، وأن الأثر طويل الأمد يعتمد على الإدارة التشغيلية الفعالة، مصرحًا، «بينما تُعد معايير الاستدامة في التصميم والبناء ضرورية، فإنها تمثل نقطة البداية فقط». وفيما يخص منح مبنى (H08)، والذي يضم كلية الإدارة والاقتصاد، شهادة (جي ساس GSAS) الذهبية للتشغيل، وهو ما يمثل لحظة تاريخية لجامعة قطر، أعربت المهندسة مي فطيس، مديرة إدارة المرافق والخدمات العامة في الجامعة، عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة، «نحن فخورين بالإعلان عن حصول مبنى (H08)، كلية الإدارة والاقتصاد، على الشهادة الأولى الذهبية للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس GSAS) في التشغيل. حيث يُعد هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في نطاق التشغيل المستدام في جامعة قطر، كما أننا نعلن التزامنا بتوسيع العمليات المستدامة لتشمل مباني أخرى من الحرم الجامعي في السنوات القادمة. ومن هذا المنطلق، أود أن أشكر جميع من عمل بجد لإنجاح هذا المشروع».

أكدت ندوة علمية نظمتها كلية القانون بجامعة قطر أن التحول إلى الوقف الرقمي، يمثل فرصة استثنائية لتعزيز دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية أمواله من الضياع، أو التجميد بسبب الظروف السياسية أو الاقتصادية. وجاءت الندوة التي عقدت بعنوان نحو استثمار واقعي لأموال الوقف الخيري: من الوقف التقليدي إلى وقف الأموال الرقمية، ضمن قراءة استشرافية للقانون رقم (9) لسنة 2021 بشأن الوقف، وركزت على التحولات القانونية والاقتصادية التي تتطلب تطوير مفهوم الوقف، ليتماشى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في الاقتصاد والمال الرقمي. وأوضح الدكتور ياسر الافتيحات، أستاذ القانون الخاص المشارك، والدكتور عماد قميناسي، أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون بجامعة قطر، المتحدثان الرئيسيان في الندوة، أن التحول الرقمي للوقف من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للعمل الخيري في قطر والعالم الإسلامي. وأشار المتحدثان إلى أن الوقف باعتباره نظاما ماليا إسلاميا، قد شهد تطورا كبيرا عبر اجتهاد الفقهاء، حيث توسع ليشمل أنواعا متعددة مثل وقف العقارات، والمنقولات، والمنافع.. منبهين إلى أن الوقف الخيري التقليدي يواجه تحديات متزايدة في العصر الحديث، ما يبرز الحاجة إلى توسيع نطاقه ليشمل الأموال الرقمية، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية الهائلة. وأثارت الندوة قضية ضياع الكثير من أموال الوقف في العديد من الدول العربية والإسلامية نتيجة الحروب والتغيرات السياسية، وما ترتب على ذلك من تراجع الفائدة التي كانت تتحقق للمجتمعات من هذه الأوقاف. واعتبر المتحدثان أن التحول إلى وقف الأموال الرقمية قد يكون الحل الأمثل لحماية هذه الأصول وضمان استمرار توجيهها لأهداف الخير، دون أن تتأثر بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية المفاجئة، وأكدا أهمية التدخل التشريعي لتنظيم هذا التحول. كما أشار الدكتور الافتيحات، والدكتور قميناسي، إلى أن الوقف الرقمي لا يقتصر على تحسين إدارة الأموال فحسب، بل يسهم في تعزيز استدامة العمل الخيري في مواجهة تحديات العصر الحديث. وشهدت الندوة مناقشات مستفيضة حول أهمية تبني تشريعات في الدول الإسلامية تدعم تحويل الوقف الخيري التقليدي إلى وقف رقمي، بما يضمن حماية واستثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع، مؤكدة على ضرورة أن تكون هذه التشريعات متوافقة مع مبادئ الفقه الإسلامي، ومنسجمة مع طبيعة الأموال الرقمية.

نظم القطاع الصحي في جامعة قطر فعالية التعليم الصحي المتداخل تحت عنوان: «الصحة النفسية: بأسلوب الفريق متداخل التخصصات»؛ هدفت الفعالية إلى تحسين التجربة متداخلة التخصصات لـ 392 من الطلاب و33 من مشرفي المجموعات من برامج العلوم الحيوية الطبية وعلوم التغذية والصحة العامة والتمريض والطب والصيدلة وبرنامج الاستشارات الوراثية في الجامعة. خلال الفعالية، انغمس الطلبة في عملية تفاعلية لاستكشاف موضوع الصحة النفسية من خلال التعليم الصحي المتداخل. حيث أتيحت الفرصة للطلبة لتقديم أنفسهم ومشاركة المعلومات حول تخصصاتهم وإلقاء الضوء على كلياتهم، وتعزيز عملية التواصل بشكل أعمق بين أعضاء الفريق المتنوع. تحت إشراف الدكتورة ليلي أوهارا، أستاذ مشارك في الصحة العامة بجامعة قطر والمشرف الرئيسي للفعالية، بدأ الطلبة الفعالية بلعبة لكسر الحواجز، وهي عبارة عن تحدٍّ لبناء برج باستخدام معكرونة السباجيتي وحلوى المارشملو، حيث اجتمع الإبداع والابتكار وعمل الفريق معًا لبناء الأبراج القائمة بذاتها. كما شارك الطلبة في لعبة لتخمين أسماء التخصصات الصحية بناءً على تلميحات وصفية عن التخصص، والتي أتاحت المجال للتعلّم عن هذه التخصصات بشكل أعمق. وتم عرض لفيديو يستثير تفكير الطلبة حول الصحة النفسية، ودراسة حالة ألقت الضوء على الأدوار والجهود التعاونية للتخصصات الصحية المختلفة في التعامل مع تحديات الصحة النفسية. وشارك الطلبة إبداعاتهم في ابتكار مواد تواصلية مؤثرة، مثل الملصقات وصور التواصل الاجتماعي، التي هدفت لتشجيع السلوك الذي يحثّ على الحصول على الدعم. إن هذه الطريقة التعاونية العملية لم تعمل فقط على تحسين تفهّم الطلبة للصحة النفسية، ولكن أيضًا ركّزت على قوة عمل الفريق متداخل التخصصات في تطوير وتحسين مخرجات المرضى. كما أعرب الطلبة في نهاية الفعالية عن تجاربهم بكلمة واحدة عبر تطبيق منتيميتر. جاءت ردودهم بمثابة فسيفساء من الأفكار والاكتشافات التي قدمت لمحة عن تأثير الفعالية عليهم. وجمع مشرفو المجموعات التعليقات لتقييم مدى فعالية الأنشطة وجمع الاقتراحات للتحسينات المستقبلية. ساهم هذا التفكير الجماعي والملاحظات في تشكيل صورة أوضح لنجاح الفعالية والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، مما يضمن أن تكون كل فعالية لاحقة أكثر تأثيرًا. قدمت الدكتورة ليلي أُوهارا، أستاذ مشارك في الصحة العامة بجامعة قطر والمشرف الرئيسي للفعالية رؤيتها حول النشاط قائلة: «كانت هذه أول فعالية للتعليم الصحي المتداخل يشارك فيها معظم الطلبة، وكانوا جميعًا متحمسين للحصول على فرصة التعلم مع، من، وعن الطلاب من مجموعة من المهن الصحية الأخرى. كان موضوع الصحة النفسية والرفاهية موضوعًا يمكن لجميع الطلاب أن يربطوه بواقعهم، وهو موضوع واسع يشمل كل شيء من الازدهار النفسي والعاطفي إلى مشاكل الصحة النفسية، والأمراض العقلية، والاضطرابات العقلية. من خلال أنشطة متنوعة، تعلم الطلاب أن العمل معًا كفريق متداخل التخصصات يوفر أفضل آلية لتحسين الصحة النفسية والرفاهية على المستويات الفردية، والمجتمعية».

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة المواصلات، ورشة عمل دولية حول تطوير منظومة وسائل التنقل المصغر. وذلك بمشاركة ورعاية منظمات دولية مثل الرابطة الدولية لعلوم المرور والسلامة (IATSS)، والاتحاد الدولي للطرق (IRF)، والمؤتمر العالمي لجمعية أبحاث النقل (WCTRS)، وشركات محلية وعالمية مثل شركة تقنيات المرور (Traffic Tech) وشركة سي دي ام سميث (CDM Smith). بحضور أكثر من 400 متخصص من جهات رسمية وبحثية والقطاع الخاص من أكثر من 65 دولة. تضمنت هذه الورشة مناقشات علمية مع خبراء وباحثين حول تطوير منظومة وسائل التنقل المصغر مثل الدراجات الهوائية والوسائل المشابهة لها من خلال استعراض التحديات التي تعيق استخدام هذه الوسائط في الوضع الراهن، والتحديات الأخرى الناجمة عن زيادة الطلب وزيادة الاستخدام لهذه الوسائط من حيث توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستخدامها بشكل آمن والضوابط والقوانين التي تنظم استخدامها لتعزيز كفاءة شبكة النقل والحد من آثارها على السلامة المرورية. وقال د. خالد ناجي، عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: «هذا الحدث الدولي هو ثمرة التعاون المستمر بين جامعة قطر ووزارة المواصلات والمنظمات العالمية الرائدة في مجال هندسة النقل والقطاع الخاص من شركات الاستشارات الهندسية، لضمان تحقيق أثر عملي وفعال للدراسات البحثية المتقدمة التي تقوم بها الكلية لإيجاد حلول مبتكرة مبنية على أفضل الممارسات العالمية للتحديات المعاصرة التي تواجه منظومة النقل في الدولة والعالم. ومن جانبه، قال السيد صالح سعيد المري، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات: «يشهد العالم تقدمًا تكنولوجيًا وصناعيًا سريعًا في وسائط التنقل المصغر، مما دفع العديد من الدول لتطوير خططها لتتوافق مع هذا التطور، وتقوم وزارة المواصلات بخطوات متسارعة باتجاه تطوير منظومة النقل البري في دولة قطر بهدف توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة متضمنة الدراجات الهوائية ووسائط التنقل المصغر التي لها دور هام في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة في التنقل، وتقديم حلولاً مرنة للتنقل للمسافات القصيرة، كوسيلة مستدامة للربط والوصول إلى محطات النقل العام». وفي مجال عرض بعض الحلول التكنولوجية للتحديات التي تواجه وسائل التنقل المصغر، قال المهندس عبد الرحمن الخطيب، مدير شركة تقنيات المرور(الخليج): «نحن فخورون برعاية هذا الحدث الهام الذي تنظمه جامعة قطر، والذي يسلط الضوء على مستقبل التنقل الحضري – ووسائل التنقل المصغرة. في تقنيات المرور الخليج، نلتزم بدعم النقل المستدام من خلال أنظمة النقل الذكي و إدارة المرور المتقدمة مثل SCATS، التي تعمل على تحسين تدفق حركة المرور لدمج وسائل التنقل المصغرة بأمان في مدننا.

نظم مركز الإرشاد الأكاديمي بجامعة قطر فعالية اليوم المفتوح للإرشاد الأكاديمي لطلبة الجامعة تحت شعار طريقك للتميز؛ وقالت هند المغيصيب، رئيس مكتب الإرشاد الأكاديمي لكلية التربية: «تأتي هذه الفعالية بهدف استهداف الطلاب والطالبات للانخراط في أنشطة مختلفة مع مرشديهم الأكاديميين خارج إطار مكاتب الإرشاد الأكاديمي، وتضم هذه الفعالية العديد من المسابقات التعليمية للطلبة بمشاركة المرشدين الأكاديميين». من جانبه، قال السيد محمد ثابت، مرشد أكاديمي بكلية التربية: «ينظم مركز الإرشاد الأكاديمي فعالية اليوم المفتوح لهذا العام تحت شعار طريقك نحو التميز؛ تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب وتوعيتهم بخدمات مركز الإرشاد الأكاديمي وتعريفيهم بالبرامج والأقسام التي تستهدف الطلاب بشكل أخص، مثل برنامج التميز الأكاديمي، والأندية الطلابية». من جانبه قال الدكتور يسري المرزوقي، مدير برنامج التميز الأكاديمي: «تأتي مشاركة البرنامج ضمن جهود تحقيق التواصل الفعال مع المجتمع الطلابي للتعريف بمزايا برنامج التميز الأكاديمي والإجابة عن استفسارات الطلبة المتعلقة بانضمام الطلبة وسير خطتهم الدراسية وآلية تخرجهم من البرنامج كما كانت الفعالية فرصة ثمينة للتعرف على الزملاء والزميلات المرشدين الأكاديميين من مختلف الكليات في الجامعة». واستقطبت الفعالية عددا كبيرا من طلبة الجامعة، وشارك فيها برنامج التميز الأكاديمي، وعدد من الأندية الطلابية ومكتب الصحة والسلامة النفسية، ومعمل المحاكاة، ومركز الاستشارات الطلابية، ومنصة إرشادي، ومحطات اسأل.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع قطر للطاقة لتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، وريادة الأعمال والابتكار. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة وسعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري، رئيس جامعة قطر وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس الأمناء -رئيس اللجنة التنفيذية بالجامعة وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقال بيان لجامعة قطر: من خلال هذا التعاون، ستعمل الجامعة وقطر للطاقة على تنفيذ برامج مصممة لتطوير مهارات وكفاءات المواطنين القطريين وتعزيز الجهود و المبادرات المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية لصناعة الطاقة. وأفاد البيان أن هذه المبادرات تشمل عددا من مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من التخصصات المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، رحب سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي بهذا التوقيع قائلا: تشكل هذه المذكرة لبنة مهمة في جهود قطر للطاقة الهادفة لبناء وتطوير مهارات وقدرات موظفينا القطريين. ويسعدنا في هذا المسعى أن نوسع تعاوننا مع جامعة قطر والاستفادة من قدراتها وخبراتها الأكاديمية والبحثية. من جانبه، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: يسعدنا اليوم توقيع مذكرة التفاهم مع قطر للطاقة حيث تسعى الجامعة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة. وأضاف نهدف كذلك إلى تنفيذ مبادرات بناء القدرات والتي تسهم في تطوير المهارات والكوادر القطرية، وكذلك التعاون الاستراتيجي في مجال التعليم والتدريب، وتعزيز الابتكار. ونتطلع إلى تحقيق النمو المتبادل والتقدم المجتمعي الذي يخدم الأهداف الوطنية لرؤية 2030.

في إطار التميز الطلابي لطلاب جامعة قطر فازت الطالبة إيناس عبد الحافظ بالمركز الثالث في مجال الرواية في جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول الدورة 27 – 2023. وقد حصلت الطالبة إيناس على منحة الطلاب الموهوبين للكتابة الإبداعية في جامعة قطر، وبدأت دراسة البكالوريوس في القانون بالجامعة ودرست في السودان كلية الصيدلة جامعة النيلين، و حصلت على جوائز مهمة كالمركز الأول في مسابقة النيرفانا للقصة القصيرة عام ٢٠٢٢ ( في السودان) وشهادة تقديرية من مسابقة الطيب صالح للقصة القصيرة للشباب عام ٢٠٢٣ ( في السودان). وتم إصدار روايتها الأولى: « مولود على حذف حرف الدال» ضمن إصدارات الثقافة، حكومة الشارقة ٢٠٢٤. وقد عبرت الكاتبة المبدعة إيناس عبد الحافظ عن شكرها العميق لقطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر لقبولها ضمن منح المتميزين الموهوبين .

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لبرنامج رعاية العلوم للطلاب القطريين للفصل الدراسي خريف 2024 وذلك اعتبارا من 29 سبتمبر الجاري ويستمر لغاية 10 أكتوبر المقبل على أن يتم إعلان قرارات القبول في 29 أكتوبر. وقد صمم برنامج رعاية العلوم في جامعة قطر لاستقطاب ورعاية الطلاب القطريين المتقدمين للالتحاق بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج الى استقطاب ورعاية الطلبة القطريين وتوجيه الطلبة للتخصصات العلمية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 والتوجهات الإستراتيجية للجامعة. ويتم تحديد التخصصات المشمولة ببرنامج الرعاية كل عام دراسي بالإضافة إلى تحديد عدد المقاعد لكل تخصص بالاسترشاد بأعداد طلاب الجامعة الخريجين والحاليين في هذه التخصصات وحاجة سوق العمل. وسيتم الإعلان عن التخصصات المشمولة ببرنامج رعاية العلوم في بداية كل عام أكاديمي قبل فترة اختيار تحديد التخصصات. يمكن للطالب التقديم لبرنامج الرعاية بعد انضمامه لتخصصه الرئيسي. ويستهدف البرنامج الطلبة القطريين أو أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين لتخصصات البكالوريوس في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويحصل الطالب على راتب شهري 3000 ريال قطري والإعفاء من رسوم الكتب الدراسية وحاسب آلي محمول. شروط التقديم يجب أن يكون الطالب من مواطني دولة قطر أو من أبناء القطريين والقطريات أو حملة الوثائق القطرية أو زوجات القطريين وألا تقل نسبة الطالب في الثانوية العامة عن 75%. وأن يكون الطالب مقبولا في أحد التخصصات التي تم تحديدها ضمن برنامج رعاية العلوم ويجب عدم الجمع بين هذه الرعاية وأي منحة أو رعاية أخرى كما ان هذا البرنامج مخصص للدراسة على مستوى البكالوريوس في أحد تخصصات الـ STEM عدا الطب وطب الأسنان. الحفاظ على معدل تراكمي لا يقل عن 2.5 واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي. وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج حسب الخطة الدراسية. وأن يسجل في جميع الفصول بصفة متتابعة. والالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر. إذا قل معدل الطالب التراكمي أو الساعات التي اكتسبها في نهاية الفصل الدراسي يوجه للطالب إنذار لمرة واحدة.

استقبل الدكتور طلال عبدالله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر وفريق العمل، سعادة السيدة تون تنتغكو ميمون بنت توات مات، رئيسة المحكمة الفدرالية العليا في ماليزيا وقد رحب د. العمادي بتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية بكلية القانون وسعادتها مثمنًا محاضرتها في الكلية الموسومة بـ «أضواء على النظام القانوني لماليزيا». وفي ذات السياق أشار العميد إلى البرنامج الخاص الذي تبنته كلية القانون بالاشتراك مع المجلس الأعلى للقضاء بعنوان «قضاة المستقبل» والذي يهدف إلى اعداد جيل جديد من طلبة القانون يتمتعون بالمهارات القانونية الأساسية لممارسة مهنة القضاء بدولة قطر ويؤمنون بالتقاليد العريقة والأخلاقيات السامية التي تتمتع بها السلطة القضائية في الدولة. كما أشار إلى الخصائص المميزة للنظم القانونية في الدولتين وكيف يمكن الاستفادة من دراسة التباين بينهما في ظل المقررات التي تطرحها الكلية في الأنظمة القانونية المقارنة.

شاركت جامعة قطر في مبادرة «تعلم في قطر»، والتي أقيمت على هامش المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي 2024(EAIE)، المقام في مدينة تولوز في فرنسا والذي يمتد على مدار أربعة أيام لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات. وتسعى جامعة قطر من خلال مشاركتها إلى استقطاب الطلاب الدوليين للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتنوعة. كما استعرضت الجامعة العديد من المبادرات والمراكز البحثية والشراكات، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن الحياة في حرم جامعة قطر بشكل خاص، وفي دولة قطر بشكل عام. وتضمنت فعاليات المؤتمر الأوروبي للتعليم الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من الجلسات مثل حلقات النقاش المفتوحة، والعروض القصيرة «استراتيجية حوض السمك»، وعروض محادثات الاشعال (ignite-talks)، وورش العمل، والملصقات، ومناقشات النار المخيمية. ومن أبرز هذه الجلسات جلسة بعنوان «تأثير التصنيفات على جهود التدويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي قدمها مدير مكتب العلاقات الدولية في جامعة قطر، الدكتور سيزار وازن. حيث استعرض الدكتور وازن خلال هذه الجلسة نهج جامعة قطر تجاه التصنيفات الدولية، والذي لاقى اهتماماً واسعاً من المشاركين. كما أبرز نجاح الجامعة في الحفاظ على تركيزها على رسالتها الرئيسية، مع تحقيق نتائج متميزة في التصنيفات العالمية.

تعقد لجنة المساعدات المالية الطلابية بجامعة قطر للفصل الدراسي خريف 2024 اجتماعها في 14 أكتوبر المقبل، وذلك لمراجعة الطلبات المتعلقة بخدمات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات للفترة الثانية للتقديم. كما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر في 4 نوفمبر للنظر في الطلبات المتعلقة بتسديد الرسوم الدراسية ورسوم السكن الجامعي بتمويل من الجامعة. أما الاجتماع الأخير فسيُعقد في 7 نوفمبر لمراجعة الطلبات الخاصة بتأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل للفترة الثالثة. يتم في نهاية كل شهر ميلادي إيداع مبالغ المساعدات الشهرية في الحسابات البنكية للطلبة المستحقين، سواء المستمرين أو الجدد. تستقبل جامعة قطر المنح والتبرعات عبر «صندوق دعم طلبة جامعة قطر»، وهي منصة لاستقبال التبرعات المالية من المؤسسات والأفراد، بهدف استخدامها في تقديم عدد من خدمات المساعدات المالية، مثل تسديد جزء من الرسوم الدراسية وتسديد جزء من رسوم السكن الجامعي، إضافة إلى إعارة أجهزة الحاسب المحمول لطلبة مرحلة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية تعيق استكمال مسيرتهم التعليمية. يقوم المتبرع باستكمال جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ عملية التبرع، التي يمكن أن تتم عبر تحويل بنكي مباشر أو التبرع الإلكتروني. بعد استكمال عملية التبرع، يحصل المتبرع على تأكيد بإتمام العملية. يتولى قسم الخدمات المالية الطلابية في جامعة قطر استقبال طلبات المساعدات لتسديد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي وإعارة الحاسب المحمول، ويقوم بإعداد قوائم الطلبة المرشحين للاستفادة من مبالغ التبرعات المحصلة. بعد ذلك، تقدم اللجنة مقترحات حول النسب المقرحة للسداد عن الطلبة للحصول على الموافقات اللازمة. بناءً على هذه الموافقات، يقوم قسم الخدمات المالية الطلابية بإبلاغ الطلاب المقبولين، واستكمال إجراءات السداد بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة، باستخدام المبالغ المتوفرة في الحساب البنكي المخصص للصندوق. كما توفر جامعة قطر نظام التفويض الإلكتروني لسداد الرسوم الجامعية، حيث يمكن للطلبة الذين يواجهون صعوبات مالية إعطاء تفويض إلكتروني لأي متبرعين محتملين لسداد رسومهم. ويتيح النظام للطلبة متابعة أدائهم الأكاديمي في الجامعة، مع إمكانية تحديد مدة زمنية للتفويض أو إلغائه في أي وقت. يُسمح أيضًا لأي طالب بإعطاء تفويض لولي أمره لسداد رسومه الجامعية بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني. تتوقف مساعدة تسديد الرسوم الدراسية جزئيًا أو كليًا في حال انخفاض الأداء الأكاديمي للطالب مقارنة بالفصل السابق، بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة للنظر في التأثير على استمرارية المساعدة. كما تتوقف المساعدة في حالات طي القيد، أو الانقطاع عن الدراسة، أو الاعتذار أو الانسحاب من الفصل الدراسي، أو التوقف عن الخطة الدراسية، أو إذا تعرض الطالب لعقوبة تمنعه من الانتفاع بخدمات المساعدات. بالإضافة إلى ذلك، تتوقف المساعدة إذا تجاوز الطالب الفترة المسموح بها للبرنامج الدراسي وفق الخطة، أو إذا لم تتوفر الموارد المالية.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التدريبات المهنية المتخصصة تحت إشراف مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، نظم مركز أبحاث حيوانات المختبر بجامعة قطر ندوة متخصصة حول أبحاث حيوانات التجارب. هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول المعايير الأخلاقية والإنسانية المتعلقة باستخدام حيوانات المختبر في الأبحاث العلمية، وذلك لضمان تطبيق الممارسات المسؤولة والمستدامة في هذا المجال الحيوي. وشهدت الندوة حول مشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من داخل الجامعة. افتتحت الجلسة د. حمدة النعيمي، مؤسس ومدير مركز أبحاث حيوانات المختبر، حيث قدمت عرضًا حول المبادئ الأساسية التي تنظم الممارسات البحثية الأخلاقية عند استخدام حيوانات التجارب. كما استعرضت د. النعيمي نبذة عن المركز باعتباره منشأة علمية متخصصة توفر للباحثين في الدولة بيئة مثالية لإجراء الأبحاث المتعلقة بحيوانات التجارب. ومن جهته، تحدث د. محمد عمارة، أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة بكلية الطب - ورئيس قسم أخلاقيات البحث والنزاهة بمكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، عن أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البيئات المختبرية والشروط اللازمة للسماح بإجراء الأبحاث. كما قدم د. فيجاي كانث، الطبيب البيطري المعالج بمركز أبحاث حيوانات المختبر، شرحًا مفصلًا حول الأنواع المختلفة من حيوانات التجارب التي يمكن استخدامها كنماذج علمية، وتسليط الضوء على كيفية اختيار النماذج المناسبة حسب التجربة. وبدوره، أشار د. ظافر ملوش، أستاذ الإحصاء بقسم الرياضيات والإحصاء بكلية الآداب والعلوم، إلى أهمية استخدام الإحصاء في تصميم التجارب العلمية قبل البدء في إعداد البروتوكولات. فيما قدمت د. حمدة أبوجسوم، أستاذ مساعد باحث بمركز أبحاث حيوانات المختبر، شرحًا حول خطوات نشر البحوث الحيوانية في المجلات العلمية المحكمة. وقد شهدت الندوة حضورًا واسعًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، حيث وفرت المناقشات منصة تفاعلية أثرت الحوار حول أهمية رعاية الحيوان في الأبحاث العلمية، ودورها في تعزيز جودة وموثوقية النتائج البحثية.