أعلن مكتب رئيس جامعة قطر بأن مجلس أمناء الجامعة وافق في جلسته الأخيرة في 5 يناير الماضي على تشكيل تجمع للتخصصات الصحية في جامعة قطر بحيث تصبح كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية تحت مظلة واحدة بإدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي. ويهدف تجمع الكليات الصحية إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل البيني لزيادة الفاعلية والكفاءة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة بما يخدم جودة التعليم و البحوث في المجال الصحي، والكفاءة المؤسسية في الجامعة.

استضافت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر وفدا صينيا من 14 طالبا ومشرفهم من الرابطة الطلابية للاتصال الدولي بجامعة بيكنج، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير الجاري. وقد نظمت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر هذه الزيارة بالتعاون مع السفارة الصينية في دولة قطر وهيئة متاحف قطر. وهي تأتي جزءا من فعاليات برنامج عام التبادل الثقافي قطر-الصين 2016 الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة وهيئة متاحف قطر لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. كما أنها تتماشى مع الشراكة التي عقدت بين جامعة قطر وجامعة بيكنج في 2014، والتي تتضمن إنشاء كرسي أستاذية لدولة قطر في دراسات الشرق الأوسط بجامعة بيكنج. واستقبل الوفد الصيني عشرة طلاب من كلية الآداب والعلوم، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون بجامعة قطر. وقد شارك الطلبة في سلسة من المحاضرات ألقاها كل من الدكتور عماد منصور الأستاذ المساعد في الشؤون الدولية، والدكتور لاربي صاديقي أستاذ في العلوم السياسية، والدكتور حيدر بدوي صادق الأستاذ المشارك في قسم الإعلام من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. وقد ناقش الطلبة قضايا تتعلق بالعلاقات الدولية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وبمجال الإعلام في العالم العربي، وبتاريخ ومجتمع دولة قطر. كما شارك الطلبة في ورشة عمل عن المخطوطات العربية في متحف الفن الإسلامي، فضلا عن زيارة عدة مواقع مهمة في دولة قطر مثل قرية كتارا الثقافية، وسوق واقف، والمدينة التعليمية، ومتاحف مشيرب، والسفارة الصينية، ومركز بروكنجز الدوحة. وقد تسلم الطلبة شهادات مشاركة من قبل رئيس الجامعة الدكتور حسن راشد الدرهم في الحفل الختامي للزيارة الذي عقد يوم الأحد الماضي، وذلك بحضور سعادة السيد لي تشي سفير جمهورية الصين في دولة قطر، وعدد من المسؤولين من جامعة قطر. وفي تعليقه على هذه الزيارة، قال الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: "يسرنا في جامعة قطر أن نجمع الطلبة من دولة قطر والصين معا بهدف تعزيز فهمهم لثقافة وتاريخ ولغة ومجتمع كل دولة. وتتميز الدولتان بتقاليدها الغنية وتراثها الثقافي النابض. ويعتبر هؤلاء الطلبة السفراء المناسبون للمساهمة في تعزيز روابط المودة والاحترام والصداقة بين قطر والصين." من جانبه قال السيد محمد عثمان، مدير العلاقات العامة والدولية بهيئة متاحف قطر: "يسرنا أن نتشارك مع جامعة قطر وجامعة بيكنج لجلب الطلبة من دولة قطر والصين معا ولتسهيل التعليم والتواصل بين الشباب وفهمهم لثقافة الدولتين تماشيا مع أهداف برنامج عام التبادل الثقافي 2016." وقالت الطالبة لولوة المالكي، سنة رابعة في مرحلة البكالوريوس تخصص المالية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: "تعد هذه الزيارة فرصة مهمة لنا لكي نمثل دولة قطر وجامعة قطر، ولكي نتبادل مع زملائنا من جامعة بيكنج المعلومات عن جمال الثقافة القطرية. كما أنها فرصة هامة لكي نتعرف على الثقافة الصينية ولكي نعزز فهمنا للتقاليد الصينية." وقال الطالب إكزاو ييدا، سنة أولى في مرحلة البكالوريوس في تخصص اللغة العربية في كلية اللغات الأجنبية بجامعة بيكنج: "يسعدني أن أشارك في أنشطة هذا البرنامج المتعدد الثقافات والذي يجمع معا الطلاب من مختلف التخصصات من جامعات في الصين والعالم العربي".

تلقت رابطة خريجي جامعة قطر مؤخرًا رعاية من شركة راس غاز، حيث قامت الشركة بدعم صندوق الرابطة وحصلت بذلك على لقب صديق الرابطة. تأتي هذه الرعاية في إطار اهتمام جامعة قطر منذ تأسيسها ببناء علاقات راسخة مع أبنائها الخريجين، ورغبة منها في تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى أعلى المستويات الممكنة. وتحقيقًا لهذه الغاية، أسست الجامعة رابطة خرجي جامعة قطر عام 2012. وعلى ضوء هذه الرعاية، ستقوم رابطة الخريجين بإبراز الداعمين لها من خلال الإعلان عن الدعم عبر إصدار مجلة خريجون الموجودة في موقع الرابطة الإلكتروني والتي توزع كذلك على شكل نسخ مطبوعة لأكثر من 2000 من أصحاب المصلحة البارزين، وتميز الداعمين بلقب "أصدقاء رابطة خريجي جامعة قطر" وكتابة اسمائهم في صفحة الرابطة وفي قسم "أصدقاء رابطة الخريجين" مع إظهار شعارهم ونبذة مختصرة عنهم، بالإضافة إلى إرسال دعوات حصرية لوفودهم ضمن فئة "كبار الشخصيات" للفعاليات التي تتم رعايتها وترويج دعم "أصدقاء رابطة خريجي جامعة قطر" وذلك بإبراز شعار الراعي في وسائل الاتصالات التسويقية الخاصة بأنشطة وفعاليات الفرع التي تتم رعايتها حيثما كان ذلك ممكنا. كما ستقوم الرابطة بترويج وإبراز الرعاية وشعار الراعي على لوحة خاصة بأصدقاء رابطة خريجي جامعة قطر وفي مكان واضح من قبل الطلبة وزوار الحرم الجامعي. وقد صرّح عبدالرحمن المناعي مدير إدارة التعليم والتطوير في راس غاز قائلاً: "تقدّر راس غاز أهمية التعليم كأحد أهم السبل لتجهيز قادة المستقبل في قطر. ونثق أنه من خلال شراكتنا طويلة الأمد مع أبرز المؤسسات التعليمية مثل جامعة قطر و رابطة خريجيها, بإمكاننا أن نساهم بمساعدة تعزيز الجيل الجديد من المهنيين ليشكل وذلك لدعم التنمية المستدامة في قطر. وتفتخر راس غاز بمساهمتها المستمرة والتزامها بمبادرات جامعة قطر التعليمية التي تهدف إلى مساعدة تحقيق عنصر التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. وكجزء من برنامج مسؤوليتنا الاجتماعية، تلتزم راس غاز بالمساهمة بشكل ايجابي في المجتمع، و خصيصا بدعم التعليم باعتباره عنصرا أساسيًا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية". يذكر أن الرابطة تتفضل بكون صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيسا فخريًا لها كونها إحدى خريجات جامعة قطر. كما تتولى إدارة مجلس الرابطة نخبة متميزة من خريجي الجامعة الذين هم في حقيقة الأمر خير سفراء للجامعة، ويضم المجلس أربعة وعشرين عضوا من أصحاب الخبرات والتجارب الواسعة في القطاعات المختلفة وهو ما سيكون له أطيب الأثر ليس على مستوى الرابطة وحسب بل على الجامعة بشكل عام. تضم الرابطة أكثر من ثلاثين ألف عضو يمثلون في مجملهم خريجي جامعة قطر، ويندرج تحت مظلتها مجموعتان رئيسيتان من الفروع إحداهما حسب الكلية والأخرى حسب الاهتمام أو التخصص وتجمعان ست عشرة فرع يترأسها بعض الخريجين المتطوعين الأكثر ديناميكية ونشاطا. وتسعى الرابطة إلى إشراك أكثر من 6000 عضو فعال في أنشطتها المختلفة بينما يقوم حوالي 150 خريجا متطوعا بمساعدة رابطة الخريجين في تصميم وتقديم تجارب وخبرات فريدة من نوعها. ولا يتوقف مبدأ رابطة خريجي جامعة قطرعند الوصول إلى أعضائها بل نسعى جاهدين لتجميع وتوسيع شبكتنا ومنح حزمة من الامتيازات وفرص استثنائية للأعضاء الخريجين وللهيئات المحترمة ممن لديهم الاستعداد لمشاركتنا رؤيتنا. لذلك، يشكل موضوع رعاية الرابطة جزءا لا يتجزأ من عمل الرابطة كأسلوب من أساليب التواصل الرئيسية لخلق الوعي وأداة لجمع الشركات المحترمة والخريجين والمسؤولين على المستوى الوطني.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم، وذلك بهدف إنشاء تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي.ووقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، والدكتورة مريم عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتتضمن بنود الاتفاقية التعاون بين المؤسستين في مجال التعليم والتدريب لموظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وطلبة جامعة قطر من كلية الطب والصيدلة والعلوم الصحية، والتعاون بين المؤسستين في مجال المشاريع البحثية، وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية، وإنشاء هيئة مشتركة للنظر في الشؤون الأخلاقية والنظر في الأنشطة البحثية المشتركة. ووفقا للاتفاقية ستتعاون المؤسستان في توفير المنح الدراسية والرعاية لأعضاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وطلبة جامعة قطر من البرامج ذات الصلة بالصحة، فضلا عن تطوير وتنفيذ برامج للتعليم المتواصل في مجال الصيدلة والصحة والعلوم والتعليم الطبي، بالإضافة إلى إنشاء برامج مشتركة للتطوير المهني، وندوات، ومؤتمرات ومنتديات أكاديمية. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: "إن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تشكيل تجمع للتخصصات الصحية في الجامعة بحيث تصبح كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية تحت مظلة واحدة بإدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي. ويهدف تجمع الكليات الصحية إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل البيني لزيادة الفاعلية والكفاءة في إنشاء برامج صحية ذات سمعة مرموقة تتمتع بموثوقية قطاع الرعاية الصحية. ومع إنشاء كلية الطب وكلية العلوم الصحية، سيكون للشراكة مع قطاع الرعاية الصحية بعدا جديدا وستتبلور اتفاقات جديدة، بما فيها مذكرة التفاهم مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التي ستبرم اليوم". من جانبها قالت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تواصل دعم النظام الصحي الأكاديمي في دولة قطر من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة. وكون جامعة قطر الجامعة الوطنية الأولى في الدولة، فهي تلعب دورا مهما في قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج طبية وبرامج ذات صلة بالصحة يستفيد منها الطلبة من جراء اكتسابهم للخبرات التطبيقية التي تؤهلهم للانضمام إلى القطاع، مضيفة أن الجامعة تدعم الشركات والمؤسسات الصحية من خلال تخريج نخبة وطنية من الخريجين المدربين في التخصصات المتنوعة. وفي هذا الإطار، يسر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن تكون جزءا من هذا التعاون الاستراتيجي. ونحن نقدر الجهود التي تبذلها جامعة قطر وسائر المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال. بدوره أوضح الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بالجامعة أن "العلاقة بين كلية الطب ومؤسسة الرعاية الأولية كانت منذ البداية بمثابة شراكة عضوية ذات منفعة مشتركة للمؤسستين. فقد تم تعيين مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عضوا في اللجنة التوجيهية للكلية، وتجلت ثمار جهود التعاون بين المؤسستين منذ تعيين الدفعة الأولى وذلك خلال اللقاءات التعريفية للطلبة المهتمين بالالتحاق بالكلية والدورات التوجيهية للطلبة الجدد. ويسرني أن تتوج اليوم الشراكة بين المؤسستين بإبرام هذه الاتفاقية". وأضاف أن الشراكة تسهم في توسيع آفاق التعاون بينهما وبتعزيز الشراكات المبرمة سابقا. ولا بد أن تصبح هذه الشراكة أكثر فعالية مع تشكيل تجمع للتخصصات الصحية بجامعة قطر. وفي هذا السياق، ستواصل البرامج الصحية بالجامعة ببناء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في دولة قطر وذلك في عدة مجالات من التدريب الاكلينيكي للطلبة والبحوث المشتركة والمنح الدراسية إلى برامج التوعية المجتمعية. ويهدف ذلك إلى تحقيق رؤية قطر التي تقوم على ابتكار نظام مرموق في مجال الرعاية الصحية في الدولة.

أعلن مكتب رئيس جامعة قطر أن مجلس أمناء الجامعة قد وافق في جلسته الأخيرة التي عقدت في 5 يناير الماضي على تشكيل تجمع للتخصصات الصحية في جامعة قطر بحيث تصبح كليات الصيدلة والطب والعلوم الصحية تحت مظلة واحدة بإدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي. ويهدف تجمع الكليات الصحية إلى تعزيز مبادئ التعاون والتكامل البيني لزيادة الفاعلية والكفاءة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة بما يخدم جودة التعليم والبحوث في المجال الصحي، والكفاءة المؤسسية في الجامعة.

اشتكى عدد من الطلاب بقسم الاحتياجات الخاصة بجامعة قطر، من انعدام خدمة المواصلات للطلاب ذوي الإعاقة، وأن مشكلة التنقل من وإلى الجامعة باتت تسبب لهم هاجسا يوميا، وأردفت إحدى الطالبات، التي رفضت ذكر اسمها خوفاً من معاقبتها، كما حدث لها من قبل: إنها تقدمت بالشكوى في أحد الأقسام بالجامعة لحل مشكلة التنقل، ولكنهم قالوا لها: "لدينا اقتراح آخر، وهو أن تقومي بالعمل لدينا في القسم، وتستطيعي من مرتبك الشهري أن تحجزي كروة يومياً، تنقلك من وإلى الحرم الجامعي". بينما أكدت طالبة أخرى أنه يتم وضع الطالبات ذوات الإعاقة مع الطالبات الأخريات في فصل دراسي واحد، بدون حسبان الفروق الفردية بينهن مثل ضعف البصر أو ضعف السمع، وتقول: "هناك أساتذة لا يراعون هذه الفروق وبالفعل تسبب إحراج لنا بشكل دائم" . وواصلت حديثها قائلة: "إنني عملت قبل ذلك بالحرم الجامعي، ولم أحصل على مرتبي منذ عام كامل، وعندما حاولت أن أشتكي للقسم تجاهلوني، وحاولت التقديم في العديد من الوظائف في الجامعة، ورفضت بحجة أنه لاتوجد وظائف شاغرة، وما أن أخرج من مكتبهم حتى أفاجأ أنهم قاموا بتوظيف طالبة أخرى، كل هذا فقط لأنني من ذوي الإعاقة". وما أن أنهت هذه الطالبة حديثها، حتى تحدثت أخرى، وأكدت أن مشكلة عدم الخصوصية، من ضمن المشاكل التي تؤرقهم في القسم، حيث إنهم يطلبون من الطالبات الحصول على رقم السر الخاص بالإيميل الجامعي، بحجة التواصل مع الأساتذة، حيث تقول: "فوجئت ذات يوم، برسالة من قبل أحد الأساتذة لم أعرف عم تتحدث؟ وعندما تصفحت البريد الإلكتروني الخاص بي، اكتشفت أن إحداهن أرسلت رسالة الى دكتوري بشأن تأجيل الامتحان". وذكرت الطالبات، أنه لم يتم عمل يوم ترفيهي للقسم، مثل الرحلات أو الفعاليات أو حتى الاحتفال باليوم الوطني، كباقي الأقسام بالجامعة.

تعقد كلية التربية بجامعة قطر منتدى التعليم تحت شعار: "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية"، وذلك يوم السبت المقبل في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر، تبدأ فعاليات المنتدى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً. وسيتم خلال المنتدى إطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني للبحث التربوي". يشارك في المنتدى عدد كبير من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك قادة المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. ويهدف المنتدى إلى نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، والتعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، إتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم، كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقد صرحت الدكتورة حصه صادق عميدة الكلية "بأن الكلية تفخر لاحتضانها هذا التجمع التربوي الخليجي الذي يمثل خطوة نحو تأسيس شراكات بين مؤسسات التعليم العام والعالي بدول مجلس التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجات النظام التعليمي العام والعالي". وسيتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من الدول التالية: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان. تغطي هذه الأوراق تجارب ناجحة في مجال بناء القدرات. خبرات متميزة في مجال تطوير السياسات التربوية. استراتيجيات تعليم مبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين. وتطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. كما سيشارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة. ويستضيف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة".

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنات المعرض الأول للأبحاث العلمية، بحضور ومشاركة عدد من البنوك المحلية وقيادات المجلس الأعلى للتعليم، وخبراء الجامعات، إضافة إلى الهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة، تحت إشراف السيدة ظبية الراشد البوعينين مديرة المدرسة، وطرحت الطالبات عدداً من البحوث في القطاعات المصرفية والاجتماعية والعلمية، مشاركة مميزة لطالبات المدرسة في المعرض نالت دعم وتشجيع لجنة التحكيم التي تكونت من المهندسة كلثم الكعبي - شركة راس غاز - والمهندس أحمد ليالي ممثل الخليج في الجمعية الدولية لابتكارات الأعمال، والدكتور وليد سعيد - جامعة قطر - وعماد رمزي - بنك قطر الوطني -.قدمت الطالبات 4 أبحاث أولها تحت عنوان "ديون الكشخة - التأثير المادي للاستدانة من أجل الكشخة" للطالبتين المها المزروعي ومريم الشافعي، وإشراف فاطمة الجابر منسقة اللغة العربية، والبحث الثاني بعنوان تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة. أما البحث الثالث فكان بعنوان استخدام تقنية الهواء الأزرق في التسويق وتأثيره علي سياسات استهلاك الطاقة، للطالبتين ظبية حبابي وسارة الكعبي. تحت إشراف غادة فيصل أبو ندا، والبحث الرابع بعنوان دور الفيتوستيرول في أقلمة نبات عباد الشمس للأراضي الملحية للطالبتين عائشة المزروعي وعائشة العبد الله. وقد فاز بحث تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة علي المركز الأول.تعليم تجاري وأكاديمي متطوروفي كلمتها الافتتاحية للمعرض أكدت ظبية البوعينين، مديرة المدرسة، أن رؤية المدرسة وهدفها هو تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية، تساهم في التنمية المستدامة للدولة، وتبني رؤية قطر 2030، وأضافت ظبية أننا نسعى إلى تزويد المتعلمين بمعارك متخصصة ومهارات تطبيقية تؤهلهم للتعامل مع مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة وفق مبادرات تطوير التعليم في قطر، وإعداد مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل والدراسة الجامعية، وتنمية مهارات المتعلمين التكنولوجية ذات الصِّلة بالعلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشارت ظبية إلي أهمية تنمية وتعزيز القدرات المهنية للهيئة التدريسية والإدارية، وتعزيز القيم الدينية والمواطنة ومواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم المصرفية وتقنية المعلومات. مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل وأشادت مديرة المدرسة بالأبحاث المشاركة والباحثات الواعدات من الطالبات، وقدمت الشكر لكل من أسهم في إنجاح المعرض الأول، والمدرسات المشرفات علي الأبحاث، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت من جميع العاملين بالمدرسة. دعم العملية التعليمية للطالباتوأكدت مديرة المدرسة أهمية دعم العملية التعليمية للطالبات، بحيث تتيح الفرصة للتعرف على طبيعة العمل في القطاعات المختلفة، وتوفير التدريب اللازم للطالبات من أجل تطوير المهارات العلمية، وإكسابهن مهارات مهنية جديدة تفيدهن في الحياة العملية بعد التخرج. وأضافت ظبية أن إدارة المدرسة تسعى إلى دمج العملية التعليمية مع التدريب المصرفي والتدريب علي إدارة الأعمال، لتحقيق التميز لطالبات المدرسة، باعتبارهن من قيادات العمل المصرفي وإدارة الأعمال في الدولة خلال المستقبل القريب، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المركزي، ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني. وقالت إن المدرسة بدأت خطة جديدة في النصف الثاني من العام الدراسي تركز علي استكمال متطلبات العملية التعليمية، وتشجيع الطالبات على الإبداع والتميز. المشاركة في مسابقة وجه وجهتك من جانب آخر يستعد فريق مدرسة قطر للعلوم المصرفية لمسابقة وجه وجهتك التي ستقام برعاية الفيصل بلا حدود يوم 25 الشهر الحالي. بعد أن شارك الفريق في المسار الاجتماعي، وطالبات المدرسة المشاركات قررن تدشين حمله "خليك_خفيف" والتي بدأت تطبق في الحرم المدرسي من حيث الأكل الصحي وقت الاختبارات والنصائح الصحية الموجودة في كل في المدرسة وبالتعاون مع ممرضة المدرسة، تم تخصيص ملف طبي يشمل وزن وكتلة كل طالبة وفي الخميس من كل أسبوع يتم حساب وزن كل طالبة بعدما تم تخصيص نظام غذائي معين لها وتم إشراكها في برنامج أسباير للسباحة.وقامت الطالبات بالتعاون مع مركز الخليج الغربي لحضور ورشة تدريبية بعنوان السمنة عند المراهقين أسبابها وطرق الوقاية واستفادت الطالبات من حيث معرفة الإحصاءات والأسباب التي أدت إلى السمنة عند المراهقين خاصة في المرحلة العمرية من سن 14 - 20 سنة.وتوفر أسباير خدمات متميزة، قامت الطالبات المشاركات في توزيع هذه الخدمات والإعلان عنها، والاستفادة منها حيث قامت الطالبات بعمل ورش تدريبية في مدرستهن للطالبات وسيتوجهن إلى مدارس مجاورة لعمل توعية. لجنة التحكيمبرنامج مناظرات قطر من جانب آخر اشتركت المدرسة في برنامج مناظرات قطر الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.. من خلال الطالبات ندى المنصوري وسارة الكعبي وظبية الأحبابى. والمدربة ابتسام العبد الله والمنسقة فاطمة الجابر حيث استطاعت الطالبات تجاوز المرحلة الأولى إلى الثانية وترشيح الطالبتين ندى المنصوري وسارة الكعبي للانضمام إلى الفرق الوطنية، التي تمثل دولة قطر في المنافسات المحلية والدولية لمناظرات باللغة العربية. وسيتبنى المركز عملية تدريبهم وتحضيرهم للبطولات والمنافسات عبر سلسلة من ورش العمل التدريبية بدأت بلقاء تعريفي للطالبات. وأقامت المدرسة حفلا لتكريم الطالبات المتفوقات في النصف الأول من العام الدراسي، حيث تم تكريم كل من الطالبة هيا عبد العزيز محمد الأنصاري والطالبة رهف محمد علي صالح الحمادي والطالبة عائشة عبد اللطيف العبد الله والطالبة سارة محمد جمعة خميس الكعبي.

تنظم كلية التربية بجامعة قطر يوم 27 فبراير الجاري، منتدى التعليم تحت شعار: "التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية"، بهدف نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج العربي. يشارك في المنتدى عدد كبير من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك قادة المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. ويهدف المنتدى إلى التعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، وإتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم. كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقالت الدكتورة حصه صادق عميد كلية الاداب والعلوم إن الكلية تفخر باحتضانها هذا التجمع التربوي الخليجي الذي يمثل خطوة نحو تأسيس شراكات بين مؤسسات التعليم العام والعالي بدول مجلس التعاون والتنسيق بين الجهود المبذولة لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجات النظام التعليمي العام والعالي. وسيتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من دول الخليج العربية، يتطرقون خلالها الى العديد من المحاور، منها تجارب ناجحة في مجال بناء القدرات، وخبرات متميزة في مجال تطوير السياسات التربوية، واستراتيجيات تعليم مبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين، اضافة الى تطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. كما سيشارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة. وسيستضيف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة" ، كما سيتم خلال المنتدى اطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني للبحث التربوي".

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وسينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومن ما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص."وعلّق الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: " نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام. فإن تبادل الأفكار والخبرات بين كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص وأعضاء المجتمع الأكاديمي والاقتصادي والتجاري يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية جدا. فهذه المعلومات التي سيتمّ مشاركتها خلال الملتقى سوف تكون بالتأكيد مفيدة لأصحاب المشاريع الحالية والطامحين، كما ستساهم في تطوير البرامج التعليمية التي سوف تعزّز أيضا مهارات تنظيم المشاريع. لذا، أود أن أشجع كل من يرغب في معرفة المزيد عن ريادة الأعمال وكيف يمكن أن تساعد في دفع عجلة الاقتصاد على عدم تفويت هذا الحدث ".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي ، وغيرها من المصادر" .وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونز.

كشف الطلبة الفائزون بجائزة التميز العلمي فئة الطالب الجامعي عن سر تميزهم ونجاحهم حتى استطاعوا أن ينالوا أرفع الجوائز وذلك تزامنا مع قرب الاحتفاء بهم وتكريمهم في 1 مارس المقبل. و أكدوا أن جائزة التميز العلمي في نسختها التاسعة، تعد ارفع وسام تمنحه الدولة للمتميزين علميا ، وأكدوا أن الجائزة تُعد مصدر إلهام حقيقي لكافة الطلاب لحثهم وتحفيزهم على بذل أقصى جهد ممكن للتفوق والتميز ، معربين عن تقديرهم لدور القيادة الرشيدة في دعم الطلاب والمسيرة التعليمية للأرتقاء بمستوىاتهم على كافة الاصعدة ، كما أكدوا على أن تطلعاتهم تحلق عالياً ، حيث يقومون برفع اسم قطر عاليا في كافة المجالات وفي كل المحافل لرد الجميل إلى هذا البلد المعطاء. بدوره قال السيد على عبد الله البوعينين رئيس لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي فئة الطالب الجامعي : نحن سعداء بفوز طلابنا الجامعيين بجائزة التميز العلمي وهم يمتلكون كفايات رفيعة المستوى -معارف ومهارات واتجاهات- وقد استوفوا كافة معايير الجائزة وهي أيضا معايير عالية تشمل معايير أكاديمية يجسدها مستوى الشهادة الجامعية، ومعايير تقييمية تتمثل في السمات الشخصية للطالب مثل: سمة القيادة والطلاقة والتعبير والقدرة على الحوار والمناقشة والتنمية الذاتية،والأنشطة والمسابقات المختلفة والإسهامات المجتمعية، والبحث العلمي وغيرها من المعايير، وقد فاز بالجائزة عشرة طلاب من مختلف الجامعات، فاز منهم ثلاثة طلاب بالميدالية البلاتينية وبينما فاز سبعة طلاب بالميدالية الذهبية. لجنة التحكيم وأضاف رئيس لجنة تحكيم الطالب الجامعي المتميز السيد البوعينين : أنه قد تبين لنا من خلال المقابلات الشخصية مدى تأهيل طلبتنا وإعدادهم للمستقبل مما يطمئننا بأنهم جديرون بخدمة توجهات الدولة التنموية وتحقيق رؤيتها الوطنية، لذلك نحن فخورون بهم؛ لان الطالب الجامعي المتميز يمثل رأسمال قطر البشري ورهان مستقبلها في عالم غدت فيه المعرفة النوعية أهم عوامل الانتاج وأشاد رئيس لجنة تحكيم فئة الطالب الجامعي بجميع الطلبة الجامعيين الذين تقدموا للمنافسة وبجودة ملفاتهم وبمستوى وعيهم مهنئاً الفائزين منهم ومتمنياً لمن لم يحالفه الحظ فرصة أخرى كما أثنى على العمل والجهد المتميز الذي قامت به لجنة تحكيم الطالب الجامعي المتميز حتى أعلنت النتائج بصورتها النهائية، كما تقدم بالشكر للقيادة الرشيدة للبلاد على دعمها اللامحدود للتعليم وتشجيعها للطلبة وحثهم على ارتياد آفاق التميزالعلمي. وفي هذا السياق قال الطالب المتميز حمد سليمان عبدالله باسليمان بجامعة قطر تخصص إدارة وإقتصاد والحائز على الميدالية الذهبية فئة الطالب الجامعى: لا شك أن التميز والتفوق كان طريق حمد طوال فترة دراسته فى جميع المراحل الدراسية التى إلتحق بها ، حيث كانت بداية تميزه فى المرحلة الإبتدائية ثم الإنتقال إلى الثانوية مروراً بالمرحلة الإعدادية ، حصد خلالها الكثير من الجوائز العلمية وشارك فى معارض الأبحث العلمية التى تقيمها الوزارة والمدارس الأخرى ، وفى المرحلة الجامعية كان تميز قد نضج وذلك من خلال الحصول على جائزة قائمة العميد بكلية الإدارة والإقتصاد أثناء الدراسة ، والحصل على جائزة قائمة نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب . وعن طموحه أضاف حمد: لقد كان تخرجى من كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر العام الماضى ، بداية إنطلاقة جديدة لي فى مجال العمل ، حيث أرغب فى إستكمال دراساتى العليا والحصول على أعلى الشهادات الأكاديمية فى مجال المحاسبة ، لاسيما وقطر من الأسواق الإقتصادية الواعدة فى المنطقة العربية مما يتطلب كوادر وطنية قادرة على إدارة هذه النهضة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. حمد سليمان النشأة العلمية وأعربت غاية السليطي ، خريجة جامعة كارنيجي ميلون، عن سعادتها وفخرها بحصولها على جائزة التميز العلمي، مضيفة: يشرفني أن أكون من المتميزين الذين تم اختيارهم من مختلف الجامعات، التي تشمل المدينة التعليمية، وطلاب البعثات الخارجية وجامعة قطر، للحصول على جائزة التميز العلمي وأضافت: تلهمني هذه الجائزة الفخر والإعتزاز لتمثيلي أبناء قطر والتي تسعى مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في تحقيق النشأة العلمية الواعدة لقادة المستقبل وتمثيل جامعة كارنجي ميلون – قطر للسعي نحو مزيد من التقدم والتطور محققة توجهات الدولة التنموية وأضافت: بفضل من الله نلت جائزة التميز العلمي خلال المرحلة الثانوية ومن ذلك الحين أصبح الفوز دافعاً كبير اً إلى تحقيق المزيد. أصبح لي هدف في الحصول على الجائزة العلمية خلال دراستي الجامعية حيث تغيرت اهتماماتي من أن تكون أكاديمية فقط إلى المزج بين التحصيل الأكاديمي والمجتمعي من خلال مشاركاتي في نشاطات وملتقيات ومسابقات التي تقدمها المدينة التعليمية مما ساهم في إضافة المزيد من المعرفة والفكر. وتابعت السليطي : تعد جامعة كارنجي ميلون واحدة من أقوى الجامعات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث كان ومازال شعار جامعة كارنجي ميلون "My Heart is in the Work" لم أعِ ما يعنيه هذا الشعار في أول الأمر ومع مرور السنين رأيت في هذا الشعار ما يقودني إلى حب العمل والإخلاص له ومواصلة ذلك عن طريق إلتحاقي بفريق عمل شركة "قطر للبترول" كمحلل أول في قسم تكنولوجيا المعلومات حيث طبيعة العمل تشجع على حب العمل والإطلاع والتحدي بفضل توجيه مرؤوسي في العمل والبرنامج التأهيلي المتميز فور إنضمامي للشركة مستغله كل الفرص المتاحة في تحقيق رؤيتها وتميزها إلى مستويات غير مسبوقة من حيث النوعية والخدمات فهد المريخي ملف الترشيح ويقول فهد صقر راشد المريخي الحاصل على جائزة التميز فئة الطالب الجامعي إنه بفضلِ من المولى جلَّ جلاله و من ثم دعاء الوالدين تم اختياري لنيل جائزة التميز العلمي و التي تعد أعلى جائزة علمية تمنح للطلاب و الباحثين في الدولة و أما عن ملف الترشيح للجائزة . وأشار إلى أنه تضمن العديد من الأعمال والأنشطة الطلابية، و كذلك الابحاث العلمية التي قمت بها إبان دراستي الجامعية، و قد تناول البحث العلمي الذي قمت بتقديمه موضوع التفتيش العمالي، حيث تختص إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل بمراقبة تطبيق التشريعات العمالية و ذلك عن طريق الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشي العمل على أماكن عمل الشركات و المشاريع التي تخص الدولة، و ذلك للتأكد من سلامة العمال و إجراءات تنظيم عملهم . وأضاف: و قد تطرقت في بحثي عن الحقوق التي يستحقها العامل و الواجبات التي تقع على عاتقه تجاه صاحب العمل ، كما تحدثت عن موضوع الضبطية القضائية التي تمنح لمفتشي العمل من حيث إجراءات منحها و حدودها و نطاقها، و تعد حقوق العمال من المسائل الجوهرية لدولة قطر، وذلك لما توفره من الدولة سهولة وسرعة حصول العمال على حقوقهم . وقالت خولة عبدالله محمد الدربستي، خريجة جامعة جورج تاون، عن سعادتها لإحرازها الجائزة البلاتينية فئة الطالب الجامعي : اشكر الله سبحانه و تعالى على نعمته لانه حالفني الحظ السعيد في اتمام دراستي الجامعية خلال فترة زمنية وجيزة (ثلاث سنوات) حيث يعد هذا من اكبر التحديات التي عشتها كتجربة رائده في مجال التحصيل العلمي و الفضل يعود كذلك في تحقيق هذا الانجاز الي اسرتي التي احتوتني بكامل الرعاية ولاسيما توجيهات الوالد بحكم طبيعة عمله في المجال الدبلوماسي وأعربت عن تطلعها الي المشاركة العملية والعمل في السلك الدبلوماسي وميدان الامم المتحدة التي حققت فيه المراة القطرية الكثير من الانجازات التي ترجمتها بصدق واخلاص المندوب الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة في نيويورك سعادة الشيخة علياء بنت احمد بن سيف آل ثاني الموقرة. تشجيع الوالدين خولة الدربستي وإعتبرت الطالبة العنود سعيد الخيارين خريجة إدارة واقتصاد جامعة قطر حصولها على جائزة التميز العلمي بمثابة مفخرة موجهة شكرها لمن يقدّر المتميزين علمياً وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حفظه الله وأضافت: اعتبر الجائزة مفخرة لي ولكل قطري في قيمتها المعنوية والأدبية وليست المادية، فقد اعتمدت في إعداد ملفي على الدورات التي حضرتها وطوَّرت من قدراتي، من بينها المحاضرات العامة في عدة مجالات ومنها الدينية والتعليمية والثقافية، كما شمل الملف أنشطتي الجامعية في جميع المجالات وأعربت عن شكرها وتقديرها لأسرتها واعتبرتها الداعم الحقيقي لتفوقها وفوزها بالجائزة. أما ايمان صالح الشمري فقد اعربت عن فرحتها بفوزها بالميدالية البلاتينية معتبرة الفوز بمثابة خير ختام لرحلتها الجامعية وقالت : كنت محظوظة لتواجدي في اسرة تدعمني و تتوقع دائماً الافضل امي وابي ليسوا من خريجي الجامعة و لكن ابناءهم ال 12 جميعهم جامعيين ولا يرضون بأقل من التميز والشكر لله الذي رزقني الام المحفزة والاب المشجع دائماً . وأضافت: كما اود ان اهنئ نفسي والصديقات اللاتى قدمن جميع المساعدة والمساندة لى فى مسيرتى العلمية ، وبالاخص عضوات نادي الكتاب و نادي الخدمة الاجتماعية ، وشكراً للاساتذة الذين جعلوني اتحدى ذاتي دوماُ في تجربة واكتشاف ما وراء المألوف من المعلومات و التجارب ، و اخص بالشكر برنامج التميز الاكاديمي في جامعة قطر والدكتور احمد ابراهيم رئيس قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر ومديرة الانشطة الطلابية الجازي المري التي كانت القدوة الاولى لي في التميز و التخطيط للترشح في يوم التميز العلمي. وتؤكد جواهر عبدالله المال أن الحصول على الجائزة لم يأت عن طريق الصدفة، مضيفة: منذ دخولي لجامعة جورجتاون قررت العمل لتحقيق متطلبات الجائزة نظراً لمكانة الجائزة والحمد لله استطعت من تحقيق معدل أهلني للتقديم وساعدتني الجائزة كثيراً في الانخراط في البيئة الجامعية من خلال الانضمام للعديد من الأندية الجامعية مثل نادي مجتمع المرأة والتنمية والجمعية الطلابية للأبحاث وساعدتني على اكتشاف قدرات جديدة في نفسي مثل القيادة وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، وحتى شجعتني للدخول في انتخابات المجلس الطلابي والحمد لله استطعت أن أكون رئيسة لطلاب دفعة ٢٠١٥وأضافت: وقد شجعني والدي بالاستمرار حتى بعد التخرج والانخراط في سوق العمل للاستمرار وتعزيز قدراتي، هذا وقد كان دعم والدتي أثناء فترة الجامعة والتقديم للجائزة لا يقدر لأنها كانت تدرك أن باستطاعتي تحقيق الجائزة وأضافت: وكانت فرحة أهلي وأقاربي كبيرة لدرجة فاقت توقعاتي حيث كانوا فخورين من تحقيقي لأكبر جائزة وطنية تكرم مجهود الطلاب القطريين. وقد شجعتني هذه الجائزة للعمل بجد أكبر في حياتي العلمية حيث أنوي دراسة الماجستير والدكتوراة إن شاء الله وحثت جميع الطلاب المؤهلين على التقديم لهذه الجائزة لأنها فعلاً تعكس فخر الدولة والأهل بإنجازات الطالب وتبرزها باستحقاق. تحفيز الطلاب وأعربت شيخة الشكري ، خريجة جامعة طب واييل كورنيل، عن فخرها بحصولها على الميدالية الذهبية لجائزة التميز العلمي ، فئة الطالب الجامعي موجهة شكرها للدولة على دعمها للعلم و التميز ما يسهم في تحفيز الطلاب على التميز والتفوق واضافت: جائزة التميز العلمي هي تتويج للجهود التي بذلناها خلال ايام الدراسة سيما الجائزة لا تركز على الجانب العلمي فقط بل تشمل جميع النواحي النشاط الاجتماعي و الديني والأدوار القيادية و كذلك البحث العلمي. وأضافت: وكوني احد الفائزات في جائزة التميز العلمي. أودّ أناشكر اسرتي التي دائماً تساندني في تحقيق المزيد من الإنجازات و اشكر الهيئة التدريسية و الإدارية في جامعة واييل كورنيل و جميع القائمين على الجائزة.

وقعت جامعة قطر و"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات" اليوم مذكرة تفاهم تضمنت تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون بالجامعة، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع أكد رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه المذكرة يبرز جليا انفتاح الجامعة على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة، وقال "إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". وأضاف "أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلاب كلية القانون في المحكمة". كما لفت الدكتور الدرهم إلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ،" وستساعد خريجي الكلية وتدفعهم للاطلاع على أحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها، الشركات العالمية، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية". بدوره قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، وانطلاقا من الإدراك بأن تطوير التعليم مسؤولية الجميع". كما لفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة". وأشار السيد السحوتي إلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية. وشدد على أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها. من ناحيته عبر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة.. وقال "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين". وأضاف أن المذكرة تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر.. مؤكدا أن لدى الكلية تجارب سابقة ناجحة وعلاقات مثمرة مع محكمة قطر الدولية". حضر حفل التوقيع الذي تم بمبنى جامعة قطر عدد من المسؤولين بالجامعة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الدولية "الصحة العامة في حالات الطوارئ" (H.E.L.P Course)، التي ينظمها الهلال الأحمر القطري على مدار 10 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع كل من الجمعية الوطنية اللبنانية واللجنة الدولية وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز العمل الميداني للمنظمات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، وضمان التدخل الصحي العاجل لتفادي الأمراض والأوبئة وفق المعايير الأخلاقية والإنسانية.تعقد الدورة بمشاركة 30 متدربا ومتدربة من العاملين في مختلف مجالات العمل الإغاثي من 10 دول عربية هي قطر ولبنان وتركيا واليمن والجزائر وفلسطين ومصر والأردن وتونس والإمارات، بالإضافة إلى نخبة من المحاضرين والمتخصصين من مختلف الجمعيات الأهلية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية.وقد سبق للهلال الأحمر القطري تنظيم هذه الدورة 3 مرات أعوام 2011 و2012 و2013 بالشراكة مع كل من اللجنة الدولية وجامعة كالجاري قطر، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه الدورات 76 مشاركا ومشاركه، ويعد الهلال الأحمر القطري هو الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها النسخة الوحيدة التي تقدم باللغة العربية، حيث يتم تنظيم هذه الدورات باللغة الإنجليزية على مستوى العالم منذ انطلاقها في عام 1986.وافتتحت الدورة بكلمة للمستشار الطبي باللجنة الدولية الدكتور بول بوفييه قال فيها: "تسعى هذه الدورة إلى تطوير إمكانات العاملين في الطوارئ الصحية من الناحيتين التقنية والمهنية، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستجابة للأزمات بشكل مهني شامل".وشدد بوفييه على أهمية تبادل الخبرات والنجاحات والتحديات، والتحلي بالمبادئ والأخلاقيات لدى اتخاذ أي قرار، ليكون قرارا يلبي الاحتياجات ويلتزم في الوقت نفسه بالأخلاقيات الإنسانية والمهنية.وتوجه مدير الإعلام الإقليمي لمنطقة الخليج في اللجنة الدولية السيد فؤاد بوابة بالشكر إلى جميع من أسهموا في إعداد وترجمة الوثائق المتعلقة بهذه الدورة الهامة، التي عقد مثلها في أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي تعتبر من التدريبات المهنية المتقدمة التي تحتاجها المنطقة، مضيفا: "سوف نواصل تعاوننا مع الهلال الأحمر القطري وغيره من الجمعيات الوطنية في هذا المجال".ومن جانبه، اعتبر رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان السيد عمر قاطرجي أن هذه الدورة تتماشى مع استراتيجية الهلال الأحمر القطري في التحضير للأزمات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، عبر الاستثمار في بناء القدرات وكفاءات التعاطي مع الأزمات العنيفة، وقال "ان بناء ثقافة مشاركة الخبرات والجاهزية وبناء مهارات الكوادر للتحرك السريع والفعال هو ما نصبو إليه، والشهادة التي سيحصل عليها المشاركون ليست مجرد شهادة حضور، وإنما نريدها أن تكون شهادة على ثقافة الوعي الاستباقي التي يصبو الهلال الأحمر القطري إلى تعميمها".وتحدث السيد عبد الله زغيب ممثل الجمعية الوطنية اللبنانية قائلا: "إن تعميم المعرفة والتكنولوجيا حول موضوع الصحة في الطوارئ أمر ضروري، والدورة اليوم تحاكي واقعا حاليا وتحاكي حاجة لبنان والمنطقة ومعاناتنا اليومية، لا سيما ضمن عملنا مع النازحين السوريين".وركزت المنسقة الميدانية في قسم الصحة باللجنة الدولية - بعثة لبنان السيدة ميشلين سركيس على أهمية التدريب، " أننا نعيش في منطقة مشتعلة ونعاني من مشكلات عديدة، وبالتالي فمن الضروري إعداد الكوادر العاملة في المجال الإنساني للتحلي بالخبرة والمعرفة وحزمة متكاملة من الاختصاصات المتنوعة لخدمة وحماية جميع المحتاجين".تأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في مجال بناء القدرات الإغاثية في مجال الصحة على مستوى دولة قطر والمنطقة بأكملها، ويغطي هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الموضوعات منها التخطيط والأمن الغذائي والصحة العامة وإدارة الأوبئة وأنظمة الرعاية الصحية والقانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين والدعم النفسي والصحة النفسية والإيواء وبناء وإدارة المخيمات، وهو يستهدف مختلف فئات العاملين في المجال الصحي كالأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية والمهندسين البيئيين والمختصين في الأوبئة والصحة العامة، بالإضافة إلى العاملين في مجال الإغاثة في الدول المعرضة للنزاعات والكوارث الطبيعية.

انطلقت مؤخرا فعاليات الدورة التدريبية الدولية "الصحة العامة في حالات الطوارئ" ، التي ينظمها الهلال الأحمر القطري على مدار 10 أيام في العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع كل من الجمعية الوطنية اللبنانية واللجنة الدولية وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز العمل الميداني للمنظمات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، وضمان التدخل الصحي العاجل لتفادي الأمراض والأوبئة وفق المعايير الأخلاقية والإنسانية. وتعقد الدورة بمشاركة 30 متدربا ومتدربة من العاملين في مختلف مجالات العمل الإغاثي من 10 دول عربية هي قطر ولبنان وتركيا واليمن والجزائر وفلسطين ومصر والأردن وتونس والإمارات، بالإضافة إلى نخبة من المحاضرين والمتخصصين من مختلف الجمعيات الأهلية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية. وقد سبق للهلال الأحمر القطري تنظيم هذه الدورة 3 مرات أعوام 2011 و2012 و2013 بالشراكة مع كل من اللجنة الدولية وجامعة كالجاري قطر، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه الدورات 76 مشاركا ومشاركة، ويعد الهلال الأحمر القطري هو الجهة الوحيدة المعتمدة من قبل اللجنة الدولية لتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها النسخة الوحيدة التي تقدم باللغة العربية، حيث يتم تنظيم هذه الدورات باللغة الإنجليزية على مستوى العالم منذ انطلاقها في عام 1986. افتتحت الدورة بكلمة للمستشار الطبي باللجنة الدولية الدكتور بول بوفييه قال فيها: "تسعى هذه الدورة إلى تطوير إمكانات العاملين في الطوارئ الصحية من الناحيتين التقنية والمهنية، بهدف تعزيز قدرتهم على الاستجابة للأزمات بشكل مهني شامل". وشدد بوفييه على أهمية تبادل الخبرات والنجاحات والتحديات، والتحلي بالمبادئ والأخلاقيات لدى اتخاذ أي قرار، ليكون قرارا يلبي الاحتياجات ويلتزم في الوقت نفسه بالأخلاقيات الإنسانية والمهنية. وتوجه مدير الإعلام الإقليمي لمنطقة الخليج في اللجنة الدولية السيد فؤاد بوابة بالشكر إلى جميع من أسهموا في إعداد وترجمة الوثائق المتعلقة بهذه الدورة الهامة، التي عقد مثلها في أمريكا اللاتينية والشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وهي تعتبر من التدريبات المهنية المتقدمة التي تحتاجها المنطقة، مضيفا: "سوف نواصل تعاوننا مع الهلال الأحمر القطري وغيره من الجمعيات الوطنية في هذا المجال". * التحضير للأزمات ومن جانبه، اعتبر رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان السيد عمر قاطرجي أن هذه الدورة تتماشى مع استراتيجية الهلال الأحمر القطري في التحضير للأزمات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، عبر الاستثمار في بناء القدرات وكفاءات التعاطي مع الأزمات العنيفة. وأكد قاطرجي: "إن بناء ثقافة مشاركة الخبرات والجاهزية وبناء مهارات الكوادر للتحرك السريع والفعال هو ما نصبو إليه، والشهادة التي سيحصل عليها المشاركون ليست مجرد شهادة حضور، وإنما نريدها أن تكون شهادة على ثقافة الوعي الاستباقي التي يصبو الهلال الأحمر القطري إلى تعميمها". وتحدث السيد عبد الله زغيب ممثل الجمعية الوطنية اللبنانية قائلا: "إن تعميم المعرفة والتكنولوجيا حول موضوع الصحة في الطوارئ أمر ضروري، والدورة اليوم تحاكي واقعا حاليا وتحاكي حاجة لبنان والمنطقة ومعاناتنا اليومية، لا سيما ضمن عملنا مع النازحين السوريين". وركزت المنسقة الميدانية في قسم الصحة باللجنة الدولية - بعثة لبنان السيدة ميشلين سركيس على أهمية التدريب، "خصوصا أننا نعيش في منطقة مشتعلة ونعاني من مشكلات عديدة، وبالتالي فمن الضروري إعداد الكوادر العاملة في المجال الإنساني للتحلي بالخبرة والمعرفة وحزمة متكاملة من الاختصاصات المتنوعة لخدمة وحماية جميع المحتاجين". وأكدت الدكتورة منى القدسي، وهي طبيبة يمنية تعمل مشرفة صحية ميدانية باللجنة الدولية في مدينة عدن وإحدى المشاركات في الدورة: "لقد استفدت كثيرا من الدورة فيما يتعلق بضرورة التحضير المسبق للعمليات الإغاثية والتنسيق مع المنظمات الأخرى المتواجدة في منطقة العمليات، وكيفية التقييم والاستجابة السريعة لاحتياجات الناس". وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في مجال بناء القدرات الإغاثية في مجال الصحة على مستوى دولة قطر والمنطقة بأكملها، ويغطي هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الموضوعات منها التخطيط والأمن الغذائي والصحة العامة وإدارة الأوبئة وأنظمة الرعاية الصحية والقانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين والدعم النفسي والصحة النفسية والإيواء وبناء وإدارة المخيمات، وهو يستهدف مختلف فئات العاملين في المجال الصحي كالأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية والمهندسين البيئيين والمختصين في الأوبئة والصحة العامة، بالإضافة إلى العاملين في مجال الإغاثة في الدول المعرضة للنزاعات والكوارث الطبيعية.

تبدأ جامعة قطر في 28 فبراير الجاري استقبال الطلبات الإلكترونية للقبول المشروط المبكر للفصل الدراسي خريف 2016، على أن يتم إعلان قرارات القبول النهائية في حسابات القبول الإلكترونية للمتقدمين في 14 أغسطس المقبل. وسيكون يوم 16 مارس 2016 الموعد النهائي للتقديم الإلكتروني للقبول المشروط المبكر، بينما يكون يوم 17 مارس 2016 الموعد النهائي لتسليم المستندات المطلوبة، في حين تعلن في 24 مارس 2016 قرارات القبول، على أن يكون يوم 14 يوليو 2016 آخر موعد لجميع الطلبة المتقدمين لتسليم جميع المستندات المطلوبة، والتي تتضمن كشوف الدرجات النهائية الرسمية للمرحلة الثانوية. والقبول المشروط والمبكر للدراسة في جامعة قطر هو للطلاب القطريين وأبناء القطريات، الذين تؤهلهم إمكاناتهم الأكاديمية للتقدم وفقاً لسجلاتهم الأكاديمية، لحين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة. ويتم قبول المتقدمين الحاصلين على القبول المشروط المبكر على خيار كليتهم الأول. ويشترط أن يتم تسليم جميع المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم للقبول المشروط، ومن بينها الحصول على نتائج مرتفعة بالصف الحادي عشر والفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر. وبالنسبة لنظام شهادة الثانوية البريطانية ونظام شهادة البكالوريا الدولية، يتم تسليم النتائج المتوقعة باستخدام نموذج الجامعة، بالإضافة إلى الشهادات الأصلية. كما يشترط تقديم صورة عن البطاقة الشخصية القطرية (بالنسبة لأبناء القطريين يتوجب تسليم صورة عن جواز السفر وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر القطري). ويتوجب على المتقدمين استيفاء جميع متطلبات القبول وتسليم كشف درجات شهادة الدراسة الثانوية الأصلي مصدقاً ومعتمداً من الجهات المختصة قبل انتهاء المدة المحددة. والقبول المشروط والمبكر هو قبول مؤقت لحين الانتهاء بنجاح من السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية بنسبة لا تقل عن 85% واستيفاء جميع متطلبات القبول. كما أن كافة المتقدمين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات "القبول المشروط المبكر" لديهم فرصة القبول عند تقديم النتائج النهائية والرسمية وبناء على آليات القبول المتبعة. وتبدأ إدارة القبول في جامعة قطر باستقبال طلبات التسجيل للدراسة في جامعة قطر وفق معايير القبول العام في الكليات للفصل الدراسي المقبل. وتشترط الجامعة للقبول فيها حصول الطالب على حد أدنى من التحصيل العام في الشهادة الثانوية وفق كل كلية على حدة. ويمكن للطالب التقدم للالتحاق بالكلية التي يرغب فيها في حال تحصيله للمستوى المطلوب بصرف النظر عن مسار الطالب في الشهادة الثانوية "علمي، أدبي". ووفق القواعد المعلنة، يتم قبول الطلبة مباشرة في البرامج العامة لكليات الجامعة المختلفة، بحيث يتم تخصيص الطلبة في مرحلة لاحقة إلى التخصصات والبرامج التي تطرحها الكليات وفق القدرة الاستيعابية والمنافسة بين الطلبة من خلال معايير القبول لكل برنامج. وقبول الطلبة للدراسة بجامعة قطر يكون بصورة تنافسية، ولا يعني تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الدراسة الثانوية ضماناً للقبول في الكلية أو التخصص المطلوب. وتتغير متطلبات وشروط القبول في الكليات والتخصصات المختلفة من فصل دراسي إلى آخر استناداً للكفاءة العلمية للمتقدمين وتوافر القدرة الاستيعابية للكليات والتخصصات. أما الطلبة المقبولون في البرنامج التأسيسي فعليهم اجتياز متطلبات البرنامج التأسيسي قبل انتقالهم لدراسة التخصص الجامعي المطلوب. وبشأن اختيار التخصص يقبل الطلاب في البرنامج العام في الكلية التي يرغبون في مواصلة دراستهم بها، وذلك عند التقدم للقبول في جامعة قطر. ويمكن للطلاب اختيار التخصص المطلوب بعد تحقيقهم للحد الأدنى من المتطلبات الأكاديمية. ويعتمد القبول في التخصص على أساس تنافسي جداً بين المتقدمين، مع العلم أن تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات لا يضمن بالضرورة القبول في التخصص المطلوب. ويتم فتح القبول في التخصصات الأكاديمية للطلاب في حال حققوا متطلبات القبول في البرنامج، واجتازوا متطلبات البرنامج التأسيسي (بالنسبة للطلاب المتقدمين للكليات التي تتطلب البرنامج التأسيسي). إضافة إلى موافقة القسم الأكاديمي الذي يقدم ذلك التخصص على طلب تخصيص الطالب للبرنامج بناء على القدرة الاستيعابية فيه. ويجوز للطالب تحديد ودراسة تخصص دراسي واحد فقط. ويجب على الطلبة تحديد تخصصهم الدراسي قبل استكمالهم دراسة 36 ساعة مكتسبة. ويجب دراسة ما لا يقل عن نصف الساعات الدراسية المعتمدة لتخصص معين بنظام الدراسة المنتظمة في جامعة قطر. كما يجب على الطالب استكمال متطلبات التخرج للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة قطر كي يتم اعتماد تخصصه الدراسي الذي حقق متطلباته. ويعتبر التخصص الذي يظهر في كشف الدرجات الرسمي عند التخرج، وفي إفادة التخرج هو التخصص الرئيسي الوحيد الذي نجح فيه الطالب والذي تقره وتعترف به جامعة قطر.

أعلنت كل من كلية الهندسة بجامعة قطر وشركة بوينج عن إطلاق برنامج شراكة لتوفير الخبرات التقنية والمهارات اللازمة التي يحتاجها الطلبة لبناء وتصميم طائرات من غير طيار، ومن خلال هذه الشراكة ستقوم كل من كلية الهندسة بجامعة قطر وبوينج بتدريب أربعةٍ وعشرين طالبا مقسمين على ثلاث فرق من طلاب المراحل النهائية في كلية الهندسة في مرحلة البكالوريوس من برامج الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحاسب الالي. المشروع الذي باشر مراحله الأولى يوم ١٤ فبراير سيكون في كلية الهندسة بجامعة قطر وسيتم الانتهاء منه يوم ٢٩ مايو، وسيتضمن تكليف الطلبة لبناء طائرة من غير طيار شاملا جميع مراحل التصميم والتحكم، ومن ثم تزويدها بحساسات مراقبة لجودة الهواء، فيما سيتم بناء تركيب الطائرة وفحصها في شهر مايو من قبل فريق من المختصين من كل من جامعة قطر وشركة بوينج، وسيتم تقييم الطلبة بناء على أداء الطيران، والقدرة على جمع معلومات خاصة بالبيئة بدقة. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور مازن حسنة نائب رئيس جامعة قطر للشؤون الأكاديمية بهذا التعاون العلمي البناء بين الجامعة والشركة العالمية بوينج لتقديم مهاراتها لعدد من طلاب الجامعة ، وقال :"إن هذه الشراكة ستمكن عددا من طلاب جامعة قطر من بناء ، وتصميم ، وتركيب طائرات من غير طيار ، وهو أمر سيتيح لطلاب من أقسام الهندسة الكهربائية ، والميكانيكية ، والحاسب الآلي أن يستفيدوا من هذا التعاون العلمي في تطوير مهاراتهم العلمية " وأضاف الدكتور حسنة أن هذا التعاون يدخل في إطار سعي الجامعة الدائم للتميز والشراكة مع المؤسسات الرائدة عالميا في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة بهدف إثراء تجربة طلابها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد جيل قطري قادر على التعامل مع التحديات العلمية بكل ثقة واقتدار . وفي تعليقه على مشاركة الطلبة في هذا المشروع، قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "بداية أشكر شركة بوينج على هذه المبادرة التي تستهدف تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم لصناعة طائرات من غير طيار، وإطلاعهم على أبرز ما توصلت له التقنية في هذا المجال". مجالات اساسية وأضاف العماري "تعتبر برامج وفعاليات العلوم والرياضيات والهندسة أحد المجالات الأساسية التي تقوم الكلية بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعياً منا لتقديم عمل نوعي مختلف في هذا المجال وسعياً لخدمة تسويق فكرة الهندسة والعلوم والرياضيات للطلبة ودعماً لرؤية قطر 2030". وأضاف العماري "قام طلبة كلية الهندسة سابقا بتصميم عدد من الطائرات من غير طيار، وقام الطلبة بالمشاركة بهذه الطائرات في مؤتمرات دولية لعرض هذه المشاريع مثل مسابقة سيسنا رايثيون لعرض مشاريع تصميم وبناء الطيران للطلبة في ابريل ٢٠١٤ والتي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مسابقة تصميم طيران المستقبل والتي عُقِدت في تركيا في مايو ٢٠١٥. وختم العماري بقوله "أدعو الطلبة للاستفادة من هذا المشروع والتفاعل معه، والتعلم من الخبراء المشاركين تمهيدا لتأهيلهم للدخول لعالم الصناعة والتميز فيه". كما قال السيد بيرنارد دان رئيس بوينج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا "تعتبر بوينج داعما قويا للأهداف التي تسعى قطر لتحقيقها مثل التنمية البشرية، ونعمل على تشجيع الأجيال القادمة للاهتمام ببرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وحثهم على العمل في مجالات مشابهة مثل الطيران، ومشروع مثل هذا سيمكن طلبة جامعة قطر من التدرب على المهارات اللازمة للالتحاق بهذا النوع من الوظائف، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية". البحث والتصميم حضر الفعالية طلبة من كلية الهندسة بجامعة قطر، وممثلون عن كلية الهندسة في جامعة قطر، وأعضاء إدارة إنسيتو وهي إحدى شركات بوينج، بالإضافة لممثلين عن مؤسسة بوينج للبحوث والتكنولوجيا، وقد ناقشوا أثر البحث والتصميم ابتكار صناعة الطائرات، كم جلس الخبراء مع الطلبة لمناقشة آلية عمل المراحل القادمة من المشروع. سيقوم الفريق المشرف على المشروع بتوفير المعلومات التقنية اللازمة للطلبة، بالاضافة للدعم الذي يحتاجونه، كما سيقوم بمراقبة الفرق الثلاثة من الطلبة خلال فترة عملها في المشروع، وستكون مرحلة الفحص الأخيرة للطائرات في مطار الخور، ويتبعه حفل ختامي في جامعة قطر، ويعتبر هذا المشروع بداية لمشاريع عدة بين كل من جامعة قطر وشركة بوينج.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس — كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله غداً الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كلا من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى المهم. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر المهم، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة على الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ 32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 — 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني والعالمي. ومن هنا أضحى من الضروري مناقشة دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة على صعيد الفقه والتشريع والقضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون على مستوى دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين على صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوى القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة على مستوى التشريع وأيضاً الاستزادة على صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بإنشاء نادٍ للثقافة القانونية الفرنسية، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر وخدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثت الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة والذي قدم جملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص المهم". أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذي اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثون وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري إن التنوع الثقافي واختلافنا في الديانة والعرق في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن يكون مصدر قوة لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يُمكن اقصاء الآخر لاختلافه في الديانة أو العرق. واعتبر د. المري أن احترام الآخر وتقبله ومناقشته هو أساس تقدم الأمم وضمان حقوق الإنسان، وهو أمر متأصل في عقيدتنا الإسلامية التي تدعو إلى احترام الآخر ونبذ العنصرية. جاء ذلك خلال افتتاح جامعة قطر اليوم "الملتقى العلمي حول القانون الخاص وحقوق الإنسان: الوحدة في التنوع"، والذي ينظمه نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون بالجامعة، بالشراكة مع السفارة الفرنسية في قطر، وبالتعاون مع معهد البحوث القانونية بجامعة باريس، ومختبر القانون والحريات بجامعة شرق باريس - كريتل، وسيختتم الملتقى أعماله اليوم الخميس. وقد حضر الملتقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالدولة، وسعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، ونواب رئيس الجامعة، و د.محمد الخليفي عميد كلية القانون، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة كلية القانون في جامعة قطر. وقد تناولت النقاشات في اليوم الأول موضوعات مختلفة ذات صلة بحقوق الإنسان والقانون التجاري، وقانون العمل، وفي اليوم الثاني ستدور المواضيع حول العلاقة بين حقوق الإنسان والحقوق الشخصية والعلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الإجرائي. وفي كلمته بالملتقى قال سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري: "يستطيع الناظر إلى التاريخ أن يستخلص الكثير من العبر والدروس من الحروب العالمية الأولى والثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فلقد شردت الحروب المذكورة ملايين الناس وأثرت بشكل سلبي كبير على الاقتصاد الأوروبي لسنوات طويلة، إلا أن الدول الأوروبية استفادت من تجربة الحروب، وكانت تلك الحروب هي نواة تأسيس الاتحاد الأوروبي وعلينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة لتحقيق الوحدة الوطنية فيما بيننا في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن نضطر إلى دفع ثمن غال جدا للحروب، كما حدث في الدول الأوروبية والحروب العالمية التي خلفت ما يزيد على 80 مليون قتيل ونحو 20 مليون معاق". * حوار بناء من جانبه شكر سعادة السفير ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر كل من د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ود. محمد الخليفي عميد كلية القانون، لاهتمامهما بالقضايا البحثية والتبادلية ولتنظيم هذا الملتقى الهام. كما عبر السفير الفرنسي عن خالص شكره لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري لحضوره هذا المؤتمر الهام ، وسعيه لتقوية العلاقات بين قطر وفرنسا. وقال سعادته: "إن التقارب بين الثقافة القانونية الفرنسية والقطرية والعلاقات المتينة بيننا ما هي إلا رمز للعلاقة المميزة بين قطر وفرنسا، وأنا على يقين تام بأن علاقتنا القانونية ستكون أشبه بكورنيش الدوحة الذي يتسم بجماله وطوله ورحابته". وأشار سعادة السفير ايريك شوفالييه إلى أهمية موضوع الملتقى، وقال: "يعتبر موضوع حقوق الإنسان حاجة ماسة لخلق حوار بنّاء ومثمر على أساس الطبيعة العالمية لحقوق الإنسان"، كما رحّب سعادته بانطلاقة نادي الثقافة القانونية الفرنسية في كلية القانون قائلا: "قام أعضاء هذا النادي بتنظيم هذا الملتقى الذي سيكون في المستقبل من أهم الفعاليات". * دور رائد بدوره قال د. محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "إن ما تتمتع به دولة قطر من مكانة علي الساحة الدولية لا يرجع فقط إلي وضعها الاقتصادي المتقدم ولكن أيضا لدورها الرائد في تعزيز قيم مبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تأتي تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر ، وهي السياسة الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولقد أضحت دولة قطر بفضل الله قاطرة النمو والتنمية في العالم العربي حيث تصدرت الدولة قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة. كما احتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الرابع عشر في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016 والذي يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في الدول معتمداً على ثلاثة مؤشرات رئيسية لقياس مدى تنافسية الدولة عالميا، وهي المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطور". وأضاف د. الخليفي قائلا: "يكتسب ملتقانا العلمي أهمية بالغة، فلا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي أو التنمية البشرية لأي مجتمع دون رعاية وتعزيز قيم حقوق الإنسان. فالتطورات التي حدثت خلال العقود الماضية أظهرت جلياً اضطلاع الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، بدور متزايد الأهمية على الصعيدين الوطني و العالمي. ومن هنا أضحي من الضروري منقاشه دور ومسؤوليات كل من الحكومات والقطاعات الخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان". * علاقة تاريخية وأشار د. الخليفي إلى العلاقة التاريخية بين القانون الفرنسي والقوانين العربية، من الأمور المستقرة علي صعيد الفقه و التشريع و القضاء، فمنذ ظهور حركة التقنين في عهد نابليون وصدور القانون المدني الفرنسي في عام 1804 تم توحيد القانون علي مستوي دولة فرنسا كما مهد ذلك لحركة التقنين علي صعيد أوروبا. ولم تكن الدول العربية بعيدة عن مثل هذا التأثير حيث اقتبس تلك التجربة العلامة السنهوري والذي قام بقيادة حركة التقنين على مستوي القوانين المدنية العربية مستوحياً في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأضاف الخليفي: ومما لا شك فيه أن دراسة موقف المشرع والقضاء الفرنسي بخصوص العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الخاص ستتيح الاستفادة من هذه التجربة علي مستوي التشريع وأيضاً الاستزادة علي صعيد الفقه والقضاء. ومن هنا بادرت كلية القانون بأنشاء نادي للثقافة القانونية الفرنسية ، يسعى إلى خدمة الأهداف الثقافية والعلمية والاجتماعية، بغية نشر الثقافة القانونية الفرنسية بين منتسبي جامعة قطر و خدمة النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر. كما اختتم د. الخليفي كلمته قائلا: "إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي للتعليم القانوني بالدولة. وتعمل الكلية باستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع القطري وتطلعاته. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماً خاصاً بدعم سيادة القانون وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان. فلقد استحدثتا الكلية في العام المنصرم برنامج الماجستير في القانون العام والذي يتضمن أكثر من مساق يتعلق بموضوع حقوق الإنسان بالدولة، كما استحدثت الكلية عيادة قانونية متكاملة لنقل تجارب ومبادرات حقوق الانسان لطلبة الكلية. ولا ننسى نادي طلبة حقوق الانسان بالكلية ، الذي تميز خلال الأعوام المنصرمة و الذي قدم بجملة من الأنشطة الجامعية في هذا التخصص الهام". * أهمية الملتقى من جهته قال د. ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع في كلية القانون: "يشجع هذا الملتقى العلمي التعاون بين المؤسسات البحثية في قطر وفرنسا ، كما يسمح بتبادل الخبرات القانونية بين جامعة قطر والجامعات الفرنسية حول محور ذات اهتمام مشترك وهو العلاقة بين القانون الخاص وحقوق الإنسان. ونأمل أن يعزز هذا الملتقى جهود دولة قطر الحثيثة في دعم مسيرة حقوق الإنسان على المستوي الوطني والدولي". ويطرح الملتقى أربعة محاور سيتم تناولها من خلال متحدثين أكاديميين، يمثلون الجامعات والمؤسسات القانونية الفرنسية، وأيضا يشارك في المؤتمر باحثين وأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر. من الجدير بالذكر أن كلية القانون في جامعة قطر أنشأت نادي الثقافة القانونية الفرنسية، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في منتصف عام 2015، والذي يهدف إلى نشر الثقافة القانونية الفرنسية، ويشجع التبادل والتفاعل بين كليات القانون الفرنكوفونية عبر الأبحاث المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، والنشاطات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف. وقد تلى الافتتاح توزيع الشهادات لطلبة كلية القانون الذين أنهوا 16 ساعة تدريب في المصطلحات القانونية الفرنسية وقام بتكريم الطلبة سعادة السفير الفرنسي وعميد كلية القانون في جامعة قطر.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية للنظرية في وزارة الاقتصاد والتجارة "الذراع الرادعة" بديلاً عن نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية المرحلة الحالية الأفضل لتطبيق النظرية لتلاشي نظام القطبية الأحادية قدم الدكتور نايف نهار عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر نظرية جديدة في العلاقات الدولية سمّاها نظرية "الذراع الرادعة"، وقد سجل حقوق ملكيتها الفكرية في السابع من فبراير الجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويشير الدكتور نايف إلى أنَّ نظريّات العلاقات الدولية المعتمدة تُقدّم عادةً باعتبارها مقترحات لتحقيق السلم الدولي، ونظرية "الذراع الرادعة" التي جاء بها، تأتي لهذه الغاية كذلك، باعتبارها بديلاً عن النظريتين المشهورتين في أدبيات العلاقات الدولية، نظرية "الحكومة العالمية" ونظرية "السلام الديمقراطي" التي تعود للفيلسوف الألماني أمانويل كانت، وتبنّتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى الدكتور نايف أنَّ هاتين النظريتين غير صالحتين لتحقيق غايتيهما المتجسّدة في السلام الدولي؛ أما نظرية السلام الديمقراطي فهي غير صالحة لأنها مؤدلجة، وهي تقتضي فرض "النسبي" المؤدلج على "المطلق" زمانًا ومكانًا. أمَّا الحكومة العالمية فهي فكرة غارقة في المثالية تعبّر عن مفهوم ذهني يصعب تحويله إلى واقع خارجي لاستلزامه تنازل الدول عن سيادتها، وهذا أمر لا يقبله منطق الدولة الحديثة. ينطلق الدكتور نايف في بناء نظريته "الذراع الرادعة" من مقدمة أقرّها الفلاسفة السياسيون ولا تنكرها العلوم العسكرية الحديثة، وتفيد هذه المقدمة أنَّ وجود الحرب بالفعل أو بالقوة يبتدئ من اللحظة التي يحصل فيها إخلالٌ في توازن القوى، فمتى امتلكت إحدى الكيانات السياسية ما من شأنه أن يخل بتوازن القوى فإن العد التنازلي للحرب يكون قد بدأ. فإذا كانت لحظة الحرب هي لحظة غياب توازن القوى فإن المنطق يقتضي أنَّ لحظة السلام هي لحظة وجود توازن القوى، وهذه الحقيقة عبّر عنها الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" حين قال: "العلاقات تقوم في الأصل على القهر والغلبة، فإذا تساوت القوى تداعى أصحابها إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح". خيارات تحقيق التوازن ويرى الدكتور نايف أنَّ هناك أربعة خيارات وفقًا للقسمة المنطقية لتحقيق توازن القوى: الخيار الأول أن تحصل حالة توزان قوى كليّة شمولية. وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه لسببين: السبب الأول أنَّ هذا الخيار مكلفٌ اقتصاديًّا، فليست كل الدول لديها الملاءة المالية على مجاراة الخصوم في عمليّات سباق التسلّح. كما أنّ كثيرًا من دول العالم لديها أولويّات إنفاقية لا يمكنها أن تخل بها لأجل خلق توازن عسكري غير مضمون، لا سيّما أن تلك الدول التي لا تملك من الوفرة المالية ما يمنحها بدائل. السبب الثاني أنَّ الدول الكبرى لن تسمح بمثل هذه الحالة غير المنضبطة، فحساباتها دقيقة في مسألة سباق التسلح نوعًا وكمًّا. الخيار الثاني: أن تتخلى دول العالم عن ترساناتها العسكرية إلى المستوى الذي يصل فيه الجميع إلى نقطة تبادل الرعب المتبادل، فلا يكون لإحدى الدول ميزة على أخرى، وهذا الخيار يكاد يكونُ متعذرًا؛ لأنَّ مساحة تطبيق هذا القرار تشمل العالم كلَّه. الخيار الثالث: أن تحصل حالة توازن القوى بين القوى الكبرى فقط، ثم ينعكس هذا التوازن على الدول الموالية لتلك القوى. وهذا الخيارُ غير مجدٍ، وحقبة الحرب الباردة تقف شاهدًا على عدم نجاعة هذه الطريقة، فصحيح أنَّ توازن القوى قد حصل بين قطبي العالم، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تحصل حربٌ مباشرةٌ بينهما، لكن هل عاش العالم بسلام؟. كان العالمُ مشتعلاً بعشرات الحروب، ليس بين القوى الكبرى مباشرةً، وإنما بين وكلاء تلك القوى ونوّابها، فصحيح أن القوى الكبرى لم تتحارب، لكنها كانت تحرّك الدول المنتمية لكتلتها للتحارب نيابةً عنها. فحرب الكوريتين مثلاً لم تكن إلا كذلك، حيث طلب رأس الكتلة الشيوعية الاتحاد السوفيتي من كيم سونغ زعيم كوريا الشمالية مهاجمة كوريا الجنوبية الموالية للمعسكر الغربي. إذن وصول القوى الكبرى إلى مرحلة توازن القوى لا يستلزم غياب الحروب، وإنّما غاية ما يستلزمه ألا تتحارب هي فيما بينها، وبعد ذلك يُفتح الباب على مصارعه لقيام الحروب بالوكالات. الخيار الرابع: أن يتمَّ تجريد القوى الكبرى من السلاح النووي الذي يعدُّ النقطة النهائية في عمليات توازن القوى، وتكون ملكيّته حكرًا على الأمم المتحدة. الخيار الوحيد يرى الدكتور نايف أنَّ هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفّر حالة سلمية مطّردة إلى أقصى درجة ممكنة، وبإمكاننا أن نقيس الأمر على مسألة الدولة نفسها، فنحن إذا تساءلنا: لماذا توجد حالة استقرار وأمن في داخل الدول؟. الجواب: لأنَّ امتلاك القوة الرادعة حكرٌ على كيان واحد، وهو السلطة التنفيذية، فهي الكيان الوحيد الذي له الحق في امتلاك أدوات القوة والعنف واحتكارها. ولو امتلكت كيانات أخرى داخل الدولة قوةً موازية لقوة الحكومة فإن حالة الأمن تصبح نسيًا منسيَّا. فكما أنَّ احتكار أدوات القوة من قِبل السلطة داخل الدولة وفّر أمنًا لأفراد الدولة، فإن احتكار مجلس الأمن لأدوات القوة الرادعة سيوفّر أمنًا لأفراد المجتمع الدولي. هل هذا الحل واقعي؟ يعتقد الدكتور نايف أنه من الناحية النظرية، يمكن القول إن نظرية "الذراع الرادعة" أكثر واقعية وأقل مثالية من نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، فالذي سينتقد النظرية لوجود نوع من المثالية سنقول له: صحيح أن هناك شيئًا من المثالية، لكنها أقل بكثير من مثالية النظريات التي تُدرّس في أدبيات العلاقات الدولية، وتاليًا هي أقدر على تحقيق غاية النظرية الدولية وهي تحقيق السلام الدول من النظريتين. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فهو حل واقعي ممكن، وكاد العالم أن يصل هذه النقطة في بداية ستينيات القرن الماضي، حين عرض رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف على إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي التخلّي المتبادل عن السلاح النووي، لكن إدارة كينيدي تجاهلت هذا العرض تمامًا. وليس من قبيل المعجزات أن يتكرر هذا العرض من قبل أقطاب النظام الدولي، لاسيما أنَّ النظام الدولي الحالي يعيش في مرحلة ما بعد القطبيّة الأحادية التي كان يستحيل بوجودها أن يكون هذا الخيار ناجعًا، فالنظام الدولي الحالي يعيش فترة مخاض لا يُعرف تحديدًا من الأقطاب التي ستتولّد من خلالها، لكن المتيقّن أن هذا المخاض لن يعيدنا إلى نظام دولي يستند إلى قطبيّة أحاديّة ولا حتى ثنائية. إذن المرحلة الحالية التي يعيشها النظام الدولي هي أفضل فرصة تاريخية للمبادرة تجاه هذا الحل، لعجز كل الأقطاب الدولية الحالية عن فرض هيمنتها في إدارة العالم. شرطا الحل الناجع ويرى الدكتور نايف أنه هناك شرطين يجب توافرهما حتى يكون هذا الحل ناجعًا: الشرط الأول: أن يكون امتلاك السلاح النووي حكرًا على مجلس الأمن بوصفه الذراع العسكري لهيئة الأمم المتحدة؛ لأنَّنا نحتاج إلى قوة متميزة تمتلك سلاحًا رادعًا يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، بحيث يكون قادرًا على ردع أي تجاوز من قبل الدول على النظام الدولي. الشرط الثاني: أن تعاد تركيبة مجلس الأمن وهيكلته بما يحقق المصلحة الدولية، وليس ما يحقق مصلحة الدول الخمس دائمة العضوية. أما مجلس الأمن بتركيبته الحالية فهو ليس سوى أضحوكة ومهزلة. وذلك لأنَّ مجلس الأمن بصورته الحالية غارقٌ في الإشكالات السياسية والقانونية، ومن تلك الإشكالات أنه يعتمد على معيار القوّة وليس معيار المساواة الذي ترتكز عليه النظم الديمقراطية. وتزيد الإشكالية إذا علمنا أن القوة التي تستند إليها تركيبة مجلس الأمن ليست هي القوّة الحالية، وإنّما هي القوة التي كانت حاضرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس بما آلت إليه الأمور. فمجلس الأمن يجعل النسبيَّ (القوة) معياراً للمطلق (العضوية) ولا يصح عقلاً أن يكون النسبيُّ معيارًا للمطلق. فإذا ما استطاع العالم أن يلغي حكم الأقلية الذي تمثّله الدول الخمس، ويجعله يقوم على حكم الأغلبية كالجمعية العامة، وإذا استطاع إعادة هيكلة مجلس الأمن ليكون مجلس أمن "العالم" وليس مجلس أمن "الدول الخمس". فإنَّ الخيار الوحيد الذي يوجد حالة سلام دولي هو أن يمتلك مجلس الأمن المعدَّل ميزة التفوّق العسكري التي لا تحقق له توازن القوة مع القوى الكبرى فحسب، وإنّما تحقق له كذلك ميزة الردع. والردع هو أهم وسائل حفظ السلام على الإطلاق كما ذكرنا، وهذه هي خلاصة فكرة النظرية الجديدة التي أطلقنا عليها نظرية "الذراع الرادعة"، والتي نعتقد أنها يمكن أن تحل محل نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، نظرًا لتميزها عن الأولى في خلوّها من الأدلجة، وتميّزها عن الثانية في كونها أكثر واقعية وعدم استلزامها التنازل عن السيادة، وهي المسألة الأهم. يشار إلى أن الدكتور نايف نهار عضو هيئة تدريس في جامعة قطر منذ عام 2014، ورئيس مؤسسة "وعي" للدراسات والأبحاث، للدكتور نايف ستة مؤلفات، من أبرزها: مقدمة في علم العلاقات الدولية، الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، الديمقراطية كما هي، مقدمة في علم المنطق. كما شارك الدكتور نايف في أكثر من عشرين مؤتمرًا دوليًا في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية واللغة العربية.

اصدر مكتب رئيس جامعة قطر قرارا بتعيين الدكتورة أسماء علي بن جاسم آل ثاني عميداً لكلية العلوم الصحية. والدكتورة أسماء آل ثاني أستاذ مشارك في علم الفيروسات ببرنامج العلوم الحيوية الطبية - قسم العلوم الصحية – كلية الآداب والعلوم. وقد حصلت الدكتورة أسماء آل ثاني على درجة الدكتوراه في علم الفيروسات الطبية من جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام 2005. ومنذ عام 2005، عملت الدكتورة أسماء آل ثاني كأستاذ مساعد لعلم الفيروسات بجامعة قطر (2005-2011) ومن ثم كأستاذ مشارك (2011). وتعمل الدكتورة كذلك كأستاذ مساعد منتدب في قسم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية طب وايل كورنيل قطر، وهي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الحيوي في مؤسسة قطر ورئيس اللجنة الوطنية لمشروع جينوم قطر منذ ديسمبر 2013 و مديرة مركز ابحاث العلوم الحيوية الطبية بجامعة قطر من خريف 2014. لديها العديد من المقالات المنشورة في دوريات علمية محكمة (35 ورقة علمية)، كما أن لديها عدة منح لمشاريع بحثية، متضمنة 7 منح من جامعة قطر، 13 منحة من برنامج خبرة الطلبة البحثية، و4 منح من برنامج اولويات البحث العلمي التابع لمؤسسة قطر. وقد فازت الدكتورة أسماء آل ثاني بجائزة الشيخ حميد بن راشد للثقافة والعلوم عن بحث بعنوان (أنفلونزا الطيور ووسائل الوقاية) سنة 2006، كما فازت بجائزة نادي الجسرة الثقافي عن بحثها بعنوان (تعدد الجنسيات المقيمة في دولة قطــر وأثره في انتشـار أو تواجـد أنـواع جـديدة من الأمـراض بالمجـتمع القطـري) سنة 2008، جائزة الجامعة لعضو هيئة التدريس المتميز لعام 2012 ، جائزة البحث العلمي لكلية الآداب والعلوم 2012 ، جائزة أفضل ملصق بحثي طلابي في منتدى الأبحاث التابع لمؤسسة قطر2012 والجائزة الثانية لبرنامج خبرة الطلبة البحثية 2014 و جائزة المؤتمر العربي لصحة الطفل 2015. والدكتورة أسماء آل ثاني عضو ناشط في العديد من اللجان الخارجية التابعة لمؤسسات الدولة، كما أنها تعمل كمحكم لبعض الدوريات والمؤتمرات العلمية، وهي عضو في الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.