وقعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما وإطلاق المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها. واتفق الطرفان على أن تشمل فرص التعاون بينهما في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلا عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية. وتتيح مذكرة التفاهم أيضا فرصا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات، وذلك عن طريق سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية، كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة. وأكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، أن مذكرة التفاهم، تأتي في إطار رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤ وفعال. وأعرب عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الوثيقة للجامعة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر، حيث يتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات، وهذه القيم توجه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما. وعبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال عن سعادته بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة كما تؤسس لبناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية السياسات العامة حيث يؤدي تطوير السياسات دورا أساسيا في التنظيم المالي الفعال، لافتا إلى أن المذكرة تضع أسسا قوية للتعاون في المستقبل، وتضيف فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتجارب على مستوى جديد من العمق وبناء القدرات.

تسلط الدكتورة ريما إسعيفان، رئيس قسم النشر الأكاديمي والدوريات بدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، والأستاذ المشارك بهيئة التدريس في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، ومن أوائل المشاركين في البحوث حول التأثير البيئي للجائحة، الضوء على عملها وتأمل أن تظهر إجراءات الإغلاق العلاقة الوطيدة بين الإنتاجية والمحافظة على الكوكب، ولكن لماذا التركيز على التأثير البيئي للجائحة؟ قالت: مع انتشار الجائحة في العديد من البلدان حول العالم وما سببته من إغلاق كامل وشامل في بعض الدول وصناعاتها، بدأتُ في مراجعة التقارير المنشورة التي توثق الآثار المختلفة للجائحة، وكانت جميع البحوث المنشورة ركزت على معالجة الجانب الطبي أو الصحي للجائحة من حيث فهم أصل الفيروس وبنيته حتى نتمكن من إيجاد علاج له. لم يكن هناك بحوث تناقش تأثير الفيروس على البيئة، والأهم من ذلك هو تأثيره على الجودة النوعية للهواء على الرغم من وضوح تأثير الفيروس في هذا الصدد. فمع إغلاق المصانع، وإفراغ مراكز المدن، وإخلاء الطرق السريعة بسبب إجراءات البقاء في المنزل حدث انخفاض كبير في تركيزات الملوثات، وبصفتي باحثة في هذا المجال، قررت إعداد بعض الأعمال لمناقشة التأثير البالغ لهذا الفيروس على البيئة ككل، وعلى الاقتصادات بشكل خاص. وكتبت البحث في مارس 2020، كانت منشورات وسائل الإعلام الإخبارية هي المتاحة فقط كأداة بحث، وحاول مقال واحد فقط تسليط الضوء على التأثير المحتمل لفيروس (كوفيد -19) على البيئة والاقتصاد. وقد كتب هذا التقرير جيف مكماهون ونشرته مجلة فوربس في أوائل مارس 2020. وكان الدليل الوحيد المتاح آنذاك هو صور وكالة ناسا التي تُظهر الفرق في تركيز التلوث قبل هذا الفيروس وبعده، نظرًا لأن صور ناسا عالية الدقة ومعتمدة دوليًا. ركزت الصور التي جمعتها عن الجودة النوعية للهواء على خرائط الصين، التي كانت مركزًا لانتشار الجائحة آنذاك. وتتعلق النتيجة الثانية بتأثير الإغلاق الذي تم تطبيقه في العديد من البلدان حول العالم، والذي أدى إلى انخفاض كبير في مستوى تركيزات ملوثات الهواء خاصة تلك المتعلقة بالانبعاثات المرورية مثل أكاسيد النيتروجين، وتضمنت هذه الدراسة مقارنة الحقائق المتعلقة بالتركيبة السكانية للوفيات حسب الجنس والعمر والحالة الصحية قبل الإصابة وبعدها. وعن تلوث الهواء قالت: هذه إحدى القضايا الرئيسية قيد المناقشة في أروقة مجتمع البحوث وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. فرغم التحقق من الآثار قصيرة المدى لممارسات الإغلاق المتعلقة بفيروس (كوفيد -19)، إلا أن التأثير طويل المدى لا يمكن التنبؤ به، خاصة إذا عادت الحياة إلى طبيعتها بمجرد انتهاء هذه الأزمة، ونتحمل مسؤولية تنفيذ تدابير أكثر صرامة بشأن استخدام وسائل النقل والأنشطة الأخرى المنتجة للانبعاثات، حيث يمكن تحقيق التوازن بين الإنتاجية ومستوى مقبول للجودة النوعية للهواء.

هل تعلم أننا نتناول المياه أكثر مما نشربها؟ أو أن البصمة المائية العالمية لإنتاج كيلوجرام واحد من الخيار تبلغ 353 لتراً؟ وإذا كنت تتساءل عما تعنيه البصمة المائية في إنتاج الغذاء، فلتعلم أنها كمية المياه، المباشرة وغير المباشرة، مثل المياه المستخدمة في الري والتبريد والتنظيف والنقل، التي تستعمل في إنتاج الغذاء وتوفيره بين يديك. يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، عن كثب مع قطاع الزراعة لإيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في دولة قطر. وخلال المرحلة التجريبية من هذا التعاون، أبرم المعهد شراكةً مع إحدى المزارع الواقعة في جنوب غرب مدينة الدوحة لبناء نظام متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لإنتاج المحاصيل. ومع تحول المزرعة للاعتماد كلياً على النظام الجديد، تتمثل المرحلة التالية في ترشيد استخدام المياه في المزرعة على النحو الأمثل. يترأس فريقَ العمل الدكتورة جيني لولر، مدير أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد. ويعكف الفريق الآن على استكشاف السبل الكفيلة بتحديد المواقع والطرق المناسبة لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها بما يتيح الحفاظ على إنتاج نفس كمية المحاصيل الزراعية باستخدام كمية أقل من المياه. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيني: صحيحٌ أن مساعي دولة قطر لزيادة محاصيلها الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية تستحق الثناء، إلا أن ما يوازيها، بل يفوقها، أهميةً، تبنّي ممارساتٍ مستدامة للزراعة بهدف ضمان استخدام الموارد المائية الشحيحة في البلاد بطريقة مسؤولة. قبل ما يقرب من عقدٍ من الزمن، كانت أشجار النخيل المحصولَ الزراعي الأكثر إنتاجاً في بيئة البلاد الصحرواية ذات المناخ القاسي. أما اليوم فباتت البلاد موطناً لحوالي ألف مزرعة، خاصة وتجارية، تنتج طائفة متنوعة من الخضراوات. للوهلة الأولى، يمكن وصف تحوّل القطاع الزراعي في قطر بأنه من قبيل المعجزات، ولكنْ هل تراعي قطر، وهي من أشدّ المناطق تأثراً بقلّة المياه في العالم، تلبية الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة بطريقة مستدامة؟ تقول الدكتورة جيني: تعتمد المزارع في قطر اليوم اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية لري المحاصيل. ولذلك يشيع حفر الآبار داخل المزارع للوصول إلى المياه الجوفية مباشرة، وهذا يعني أن معدل استخراج المياه يفوق بكثير معدل تغذية الآبار، بحوالي 5 أضعاف سنوياً. من ناحية أخرى، تحتوي المياه الجوفية في قطر على نسبة ملوحة عالية، ما يُجبر المزارعين على تحلية المياه لجعلها صالحةً للري. والمؤسف أن المياه العادمة المالحة التي تنتَج خلال عملية التحلية تُسكب في أغلب الأحيان على الأرض مباشرةً دون أن تتم معالجتها، علماً أنها قد تحتوي موادَ تآكل ومثبطات الحجم ومبيدات ومكونات عضوية أخرى قد تجد طريقها في نهاية المطاف إلى حوض المياه الجوفية من جديد، ما يؤدي إلى تلويثه وزيادة نسبة الملوحة. ولا ننسى كذلك التأثير الذي يلحق بالأرض نفسها، حيث تزداد نسبة الملوحة وتتغيّر خصائص التربة، مما يعني أنها ستتحول في نهاية الأمر إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق.على هذا الصعيد، تقول الدكتورة جيني: ندرس الآن عدداً من الطرق المحتملة لتحويل هذه النفايات الملحية إلى شيء ذي فائدة، كأنْ نسترد المواد الكيميائية المفيدة أو نبتكر تكنولوجيات جديدة لاسترجاع الطاقة. في منظومة الزراعة التقليدية هناك فاقد مائي هائل بسبب التبخر الذي يسببه الطقس الحار. وكخيار بديل، يشيع في قطر استخدام البيوت الزجاجية لحماية النباتات من الحرارة الشديدة وتخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة والمياه. وتشرح الدكتورة جيني ذلك بقولها: تستخدم هذه البيوت الزجاجية نظاماً يسمى نظام التبريد بالتبخر. وهو يتكون من ألواح من الورق المقوى توضع في إحدى زوايا البيت الزجاجي ومراوح في زاوية أخرى. تُصب المياه على الألواح بحيث يُسحب الهواء عبر الألواح الرطبة عند تشغيل المراوح فتتبخر المياه وتنخفض الحرارة بمعدل 10-15 درجة مئوية داخل البيت الزجاجي. لكنّ المشكلة أن كمية المياه المستخدمة في هذه العملية يبلغ تقريباً أربعة أضعاف المياه التي تستخدم في ري المحاصيل. ولذلك يدرس فريق الدكتورة جيني السبل الكفيلة باسترداد مياه التبريد من خلال وضع وحدات تكثيف في مواضع استراتيجية مثلاً لاسترداد المياه بعد تأدية وظيفتها في التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها في الري أو التبريد. من جهته، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ينخفض منسوب المياه الجوفية في قطر كل سنة، وينخفض معه مستوى جودة المياه، وهذا مصدر قلق بالغ في بلدٍ ليست لديه موارد أخرى للمياه الطبيعية. ولذلك يتحتم على القطاع الزراعي تبنّي ممارسات مستدامة بأسرع وقت ممكن تجنباً لحدوث نضوب مطوّل للمياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل انخساف التربة والتغيرات الساحلية. ولذلك نأمل أن يمهد هذا المشروع الرائد الطريق لعمل المزارع في قطر بطريقة مستدامة. وأضاف الدكتور فيرميرش: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ملتزم بالتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، حيث يتطلع علماؤنا للبناء على هذا المشروع في اختبار التكنولوجيات ذات الصلة ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع في المزارع الصحراوية كي نحقق الهدف الأسمى وهو السير قدماً في تحقيق أهداف دولة قطر على صعيد الأمن الغذائي.

نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل دولية بعنوان الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية لدولة قطر بمشاركة أكثر من 50 مندوبا من 8 دول من بينها قطر واليابان، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا. هدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى إطلاع الجهات المعنية على الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية في البلاد، وتعزيز المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتسهيل التعاون الدولي في مجالات السياسة، والأعمال، والبحوث. وجمعت الورشة، التي نظمت بما يتماشى مع رسالة المعهد الرامية إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، ما بين خبراء دوليين بارزين في مجال الطاقة والجهات المعنية الوطنية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق الموجه حاليا إلى الطاقة الهيدروجينية والجهود العالمية المبذولة لتسخير إمكاناتها الكاملة. وأكد الدكتور مارسيلو كونتستابيل، عالم اقتصاد رئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس الورشة أن هناك إجماعا دوليا متزايدا على أن الهيدروجين يلعب دورا رئيسيا في بناء نظام للطاقة خال من الكربون، وهناك حاجة أيضا إلى ضخ استثمارات كبيرة وتعزيز التعاون الدولي لضمان توسيع نطاق تكنولوجيا الهيدروجين ونشرها، وإنشاء أسواق للمنتج النهائي. وأضاف أن دولة قطر تؤدي دورا عالميا في مجال تحول الطاقة بصفتها موردا رئيسيا لأنظف أنواع الوقود الأحفوري مع اتخاذها لخطوات صارمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه عبر إدارة الميثان واحتجاز الكربون وتخزينه، لافتا إلى أن الطاقة الهيدروجينية ستسمح للبلاد بالمضي قدما في هذا الأمر والاستمرار في الاستفادة مما تمتلكه من غاز طبيعي في عالم يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. بدوره، قال الدكتور جوزيه برموديز منينديز، محلل تكنولوجيا الطاقة في قسم الطاقة الهيدروجينية والوقود البديل بوكالة الطاقة الدولية يمكن أن يلعب الهيدروجين دورا رئيسيا في مجال تحول الطاقة، لا سيما في القطاعات التي تواجه تحديات في تلبية متطلبات الطاقة، منوها إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين، وتحويل إنتاجه إلى طرق منخفضة الكربون في الوقت نفسه. وهذا ليس مسعى سهلا بل يتطلب الكثير من التعاون والتنسيق على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الدولي. وأوضح أن الخطوة الأولى التي يجب على الدول اتخاذها هي تطوير استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين التي تأخذ في الاعتبار تطور المشهد الدولي، مضيفا أن منصات النقاش مثل ورشة العمل هذه، التي تجمع بين الأطراف المعنية المحلية والدولية، توفر فرصة مثالية لدفع المناقشات قدما وتبادل المعرفة اللازمة لتطوير الاستراتيجيات التي ستعزز دور الطاقة الهيدروجينية في نظام الطاقة النظيفة في المستقبل. وعقب الجلسة سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على التزام المعهد بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع مصادر الطاقة الموجودة لديها، مشيرا إلى أهمية عقد هذه المحادثات بين الجهات المعنية والقوى الفاعلة والعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن ورشة العمل وفرت منصة حيوية ليس فقط لتبادل المعرفة وتعلم أفضل الممارسات العالمية، ولكن أيضا لمناقشة كيفية مساهمة كل منا في بناء استراتيجية قوية وفعالة للطاقة بدولة قطر. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة نشطة من ممثلي جميع شركات النفط والغاز الرئيسية في قطر، فضلا عن مؤسسات البحث والسياسات الدولية، والمؤسسات الصناعية والشركات الاستشارية. وبخلاف الوكالة الدولية للطاقة وشركة توتال، استقطبت ورشة العمل ممثلين من العديد من المؤسسات الأخرى بما في ذلك شركة قطر للبترول، ولجنة تغير المناخ، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومؤسسة العطية، وشركة تويوتا. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بمساعدة دولة قطر على تنويع مصادر الطاقة في البلاد، ويركز على أبحاث الاستدامة، والتطوير، والابتكار عبر مراكزه المختلفة بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز التآكل، وبرنامج علوم الأرض.

أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن إطلاق برنامج رئيسي جديد لبحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، وذلك بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية الأول من نوعه الذي يغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وسوف يشرك هذا البرنامج، الذي يتميز بأنه متعدد التخصصات، الطلاب والأطراف المعنية من خلال الخبرات التعليمية والتدريسية التي تركز على تحليل السياسات الاجتماعية وتقييمها. ويأمل القائمون على البرنامج في سد الفجوات بين الدراسات الأكاديمية، وصناع السياسات، والممارسين، وإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. ولتحقيق هذه الأهداف، سيضع البرنامج أجندة بحثية تركز على السياسات الاجتماعية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعمل البرنامج على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المراكز الدولية الرائدة والاستفادة من الخبرات العلمية ضمن جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية. والمدير المؤسس للبرنامج هو الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة الذي شغل من قبل منصب مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتركز أبحاث الدكتور بن بريك على أنظمة الرفاه الاجتماعي المقارنة، وتقييم السياسات والبرامج، والسياسات الأسرية، ورعاية الطفل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة. وبعد الإعلان عن إطلاق البرنامج، تحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، فقال: طموحاتنا المتعلقة بالبرنامج واضحة للعيان، حيث نرغب في تطوير برنامج مفيد لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وسوف نحقق ذلك من خلال مزيج عالي الجودة من برامج التعليم والأنشطة البحثية ودعم الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص. وسوف يساعد القيام بذلك في تعزيز مكانة جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر والمنظمات الشريكة لنا كمراكز رائدة لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث. وأضاف: نتوقع أيضًا أن يدعم المكون التعليمي في البرنامج الجهود المبذولة لاستقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى إلى البيئة التعليمية المتطورة في جامعة حمد بن خليفة. ولن تؤدي رعاية الأجيال المقبلة من المتخصصين في السياسات الاجتماعية إلى تعزيز سمعة برامج الدراسات العليا لدينا فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانتنا الريادية في المناقشات المتعلقة بالسياسات.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير المخصصة لطلاب جميع المدارس الوطنية والدولية في دولة قطر يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 31 من الشهر ذاته، وأن تعقد المنافسات النهائية للمسابقة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل. تهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بتأثير تغير المناخ مع إلهام المشاركين لتبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية حيث تدور المسابقة حول محور رئيسي وهو كيف يمكنك التخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في منزلك والأجواء المحيطة بك؟. وتشمل الموضوعات القابلة للاستكشاف في هذه المسابقة ارتفاع مستويات سطح البحر، وندرة المياه، والطاقة المستدامة، والتلوث، وتدهور البنية التحتية، والكوارث الطبيعية. وتماشيا مع أنشطة العام الماضي، تم تقسيم النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير إلى فئات عمرية، وسيكلف المشاركون المبتدئون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 9 سنوات بوضع حلولهم لحياة أكثر استدامة، ومن جانبهم، سيقدم متسابقو الفئة المتوسطة في المرحلة العمرية من 10-13 عاما ملصقات بحثية، بينما سيقدم المشاركون في فئة الكبار في المرحلة العمرية من 14-17 عاما ملخصات بحثية وعروضا تقديمية للمشروع، وتبدأ مسابقات المستويين المتوسط والعالي بجولة تمهيدية، حيث تتأهل خمسة فرق لجولة نهائية من العروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة. وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم للنسخة الثانية من المسابقة أكاديميين مرموقين ورجال أعمال من قطاعات الطاقة والبيئة وأبحاث المياه، وسيتم الحكم على المشاركات بناء على عوامل مختلفة بما في ذلك قيمة التوصيات المقدمة، والجودة، والإبداع. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على أهمية تمكين الأطفال والشباب لبناء عالم أكثر استدامة، مشيرا إلى أن رؤية المعهد تعتمد على أن تعزيز العلوم والبحوث بين الشباب عنصر أساسي من مهمته، وأن للشباب دورا حاسما في إحداث تغيير إيجابي مستدام. وأوضح أن هذه المسابقة تثبت للشباب أن هناك إمكانيات وفرصا لا حصر لها لحماية مواردنا الطبيعية والاستفادة منها بشكل أفضل مع الحفاظ على البيئة. معربا عن أمله بأن تعقد الفعاليات المستقبلية في بيئة أكثر بهجة وتفاعلية بعد أن دفع فيروس /كوفيد-19/ المعهد إلى إجراء مسابقة هذا العام عبر الإنترنت. من جانبها أوضحت السيدة ديلراز كونومال، منسقة المسابقة أن النسخة الأولى من المسابقة شهدت اهتماما كبيرا من المدارس وإبداعا ملحوظا وتفكيرا علميا في المشاركات، حتى من الطلاب الصغار، معربة عن أملها أن تشجع هذه المسابقة الطلاب على التعرف على المزيد من المعلومات عن تغير المناخ، وفهم الدور الذي يمكنهم القيام به، وتقديم حلول مبتكرة لهذا التحدي العالمي.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة نقاشية إلكترونية حول قلق الجامعات العالمية من تأثر الطلاب بالتطرف واستكشاف دور التعليم في مكافحة التطرف ضمن سلسلة النقاشات التي نظمتها مؤسسة قطر والمراكز التابعة لها بمناسبة أسبوع الأهداف العالمي لعام 2020 ، والتي جمعت متحدثين دوليين من مختلف دول العالم. سلطت الجلسة التي عقدت بعنوان: /التعليم للقضاء على التطرف: ما الواقع المقبل بعد انتشار فيروس كوفيد-19/، الضوء على دور التعليم لتفادي احتمالية تأثر طلاب الجامعة بالتطرف بسبب القضايا السياسية شديدة الحساسية وتقييد حرية التعبير كما تطرقت إلى المخاوف من أن يؤدي الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ إلى نشوء بيئة خصبة للتطرف واليأس بين الشباب. أدارت الحوار الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وكان من بين المشاركين في النقاش الدكتور خالد كوسر، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي أكد على ضرورة أن ينظر الشباب إلى مكافحة التطرف كأولوية أو كضرورة من أجل تحقيق المصلحة العامة العالمية خاصة وأن القضاء على التطرف طموح كبير جدا. وأعرب كوسر عن اعتقاده بأن القضاء على التطرف، يشكل تحديا كبيرا، واعتبر ان الخطوة الأولى لمواجهته تكمن في تعزيز دور الجامعات في نشر المعرفة وإلهام الشباب، والعمل مع قادتها لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للحيلولة دون التطرف داخل قاعاتها الدراسية، مع رفع الوعي بأهمية مكافحة التطرف العنيف من أجل مصلحة الأمن العالمي، وجعل العالم مكانا أفضل. من جهته، تحدث السيد ويليام برانيف، المدير التنفيذي للائتلاف الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي للإرهاب، عن الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، وكيف يمكن أن يستغل المتطرفون هذه الظروف قائلا: يعيش الناس صراعا حقيقيا، وعندما يخفق العلم في مواجهة الأزمة، من السهل على المتطرفين مهاجمة العلم والترويج لإيديولوجياتهم الخاصة التي لا تترك مجالا للنقاش وتوفر اليقين في عالم من عدم اليقين. وأضاف: هذا تحد كبير جدا، وجزء من الحل يكمن في توعية الشباب بكيفية استهلاك المعلومات، وحثهم على أن يكونوا سفراء للعلوم، وتوعيتهم بأن الحصول على المعلومات الصحيحة وحده ليس كافيا إذا لم يتم إيصالها بشكل صحيح لتترك أثرا إيجابيا على سلوك المواطنين. بدوره أوضح الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية الدراسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أن الجامعات يمكن أن تقدم إسهامات مهمة جدا في بنك المعرفة حول كيفية التصدي للتطرف في مراحله الأولى. وأن العالم يستطيع معالجة التطرف من خلال التعليم، ولكن ذلك يعد جديدا تماما فيما يتعلق بالمنظمات العالمية، والجهود المنظمة، والموارد، والتمويل. وأضاف: هذا يعني أننا لا نعرف الكثير حتى الآن عن الأساليب الناجحة وغير الناجحة، وإحدى الإسهامات التي يمكن أن يقدمها التعليم العالي في هذا الشأن هي تولي مسؤولية تقييم الأساليب التي يمكن أن تنجح. فمؤسسات التعليم العالي قادرة على كسب الثقة من غالبية الشعوب، ويمكننا جميعا الاستفادة من ذلك.

نظم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، محاضرتين /عن بعد/، تناولتا أبعاد الجهود العالمية الراهنة والمتواصلة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وقدمت المحاضرة الأولى، التي حملت عنوان /جائحة /كوفيد - 19/: وجهة نظر عالمية/، لمحة عامة عن الاتجاهات الوبائية العالمية والمقاربات الصحية العامة المختلفة التي وُظفت للتصدي للفيروس، حيث ركزت المناقشات على النقص الواضح في الطرق السريعة والمواتية المرتكزة على المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وأبرزت كيف يمكن أن تكون أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة قد ساهمت في ارتفاع عدد الحالات والوفيات في العديد من البلدان. في حين جاءت المحاضرة الثانية بعنوان /تخطيط سنغافورة المبكر واستجابتها لفيروس /كوفيد -19/، وبدأت بتحليل حالات التفشي السابقة للأمراض الخطيرة، بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة /السارس/، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وركزت بشكل خاص على التكاليف المالية للأوبئة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من تفشي الأوبئة تحسبًا لانتشار المزيد منها في المستقبل، وبعد ذلك استعرضت المحاضرة تخطيط سنغافورة المبكر واستجابتها الفعالة لفيروس كوفيد-19، والتعديلات التي أجرتها مع تطور انتشار الفيروس. وفي تعليقه على المحاضرتين، أوضح الدكتور عمر الأجنف المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، أن فيروس كورونا /كوفيد - 19/ يشكل شاغلًا عالميًا مشتركًا، لأنه لا يوجد نهج موحد مناسب للجميع تمكن مواجهة الفيروس باستخدامه. وقال نحن نهدف من خلال عقد المحاضرات الإلكترونية ذات الصلة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات الطبية. وفي هذا الصدد، تقدم سنغافورة، مثلها في ذلك تمامًا مثل قطر، مثالًا مثيرًا للاهتمام لما يمكن تحقيقه عندما تستجيب الدولة والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة بطريقة سريعة ومواتية، وهما صفتان تتزايد أهميتهما في ظل انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/.

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

تواصل جامعة حمد بن خليفة ورشتها لإتقان اساسيات الترجمة الاحترافية حتى 29 سبتمبر الجاري، وتركز هذه الورشة على إتقان المعارف والمهارات اللغوية في كلتا اللغتين، وتطبيق مناهج مختلفة استنادًا إلى نوعية النص المترجم، وإجراء عمليات البحث المناسبة عن المصطلحات، علاوةً على تطوير الملَكَات اللغوية مع مراعاة الفروق الثقافية والارتقاء بعمليات المراجعة الذاتية الدقيقة للعمل المترجَم. وقالت الجامعة ان صقل المهارات في مجال الترجمة يتطلب إتقان تقنيات واستراتيجيات الترجمة من خلال التدريب المهني. لذلك تم تصميم هذه الورشة من أجل تدريب المشاركين على الأساسيات من أجل ترجمة احترافية ومتقنة.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة إلكترونية استعرضت فيها الجهود البحثية للعلماء المسلمين القدامى في دراسة سبل مكافحة انتشار الأوبئة. وتناولت المحاضرة، التي عقدت تحت عنوان الوباء والاحتراز في الفكر الإسلامي: تأملات في كتاب الترياقي التميمي، كتاباً تم تأليفه في القرن العاشر ميلادياً للصيدلي وعالم الأحياء المسلم محمد بن أحمد التميمي المقدسي بعنوان مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء والذي تحدث فيه عن جودة الهواء وتلوثه قبل أكثر من ألف عام وتعامل مع جودة الهواء كأحد متطلبات الحياة الصحية السليمة. ويسلط الكتاب الضوء على دور العلماء المسلمين في البحث العلمي والاكتشافات، بالإضافة إلى كيفية مواجهة المسلمين الأوائل للتحديات التي فرضتها الأوبئة. وبذلك، يمثل كتاب التميمي أول المنشورات العلمية المتعلقة بالأوبئة. وألقت المحاضرة الدكتورة عائشة يوسف المناعي، مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، واشتملت محاضرتها على قراءة ووصف موجز للنص، بالإضافة إلى رؤى حول أنواع الإجراءات الاحترازية التي طبقها المسلمون الأوائل لمنع انتشار الأمراض المعدية، كما استقبلت أسئلة وتعليقات إضافية بعد عرض مقطع تفاعلي على الجمهور عبر الإنترنت. وأوضحت الدكتورة عائشة المناعي، بعد المحاضرة، أن هذه الفعالية الافتراضية تعكس التزام كلية الدراسات الإسلامية الدائم بصياغة المناقشات الفكرية حول الإسلام، بما يتماشى مع أهدف عقد الفعاليات السابقة. وأضافت قائلة إن هذه المحاضرة أتاحت كذلك فرصة للتأكيد على الروابط التي وضعها التميمي بين جودة الهواء ونوعية الحياة وتفشي الأمراض وكما هو الحال الآن، يعتمد أخصائيو الرعاية الصحية على الأدوية واللقاحات لمعالجة مجموعة متنوعة من الأمراض. ويذكرنا الكتاب في الوقت المناسب بأنه يتعين علينا مراعاة أهمية الحفاظ على بيئتنا في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على أوبئة من قبيل فيروس كورونا كوفيد-19.

أكد الدكتور لوجان كوكرين ـ الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة ـ ان نتائج الأبحاث الجارية حاليا تشير إلى أن لقاحات فيروس كوفيد-19 قادمة إلى حيز الوجود. وتتلقى الشركات المصنعة لهذه اللقاحات طلبات شراء مبكرة بمليارات الجرعات. وتوقع الدول صفقات لتأمين الإمدادات من الطاقة الإنتاجية المحدودة لتلك الشركات. وتعمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية على تمكين وصول الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى هذه اللقاحات. واضاف قائلا: ومع ذلك، هناك سؤال لا يزال يطرح نفسه يتعلق بهوية الأفراد الذين سيحصلون على تلك اللقاحات، حيث تمتلك بعض المنظمات، وخاصة في القطاع الخاص، فقط القدرة على تصنيع هذه المنتجات المعقدة. وإذا ما أنتجت الشركات المصنعة للقاحات ملياري جرعة، فستكون هذه الكمية كافية لفرد واحد فقط من بين كل 4 أشخاص حول العالم. ويفترض هذا الطرح أن التطعيم سيكون فعالاً باستخدام جرعة واحدة فقط. ولكن بعض اللقاحات تتطلب تناول جرعات متعددة، بينما تتطلب اللقاحات الأخرى تلقي جرعات معززة. ويتناول المرضى في جميع أنحاء العالم لقاحات الأنفلونزا سنويًا. ويمتلك فيروس كوفيد-19 القدرة على التحول، وهو ما قد يتطلب القيام بعملية إعادة تطوير منتظمة. ومن شأن مثل هذه السيناريوهات أن تحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى اللقاح. إمكانية الوصول والمساواة واستمر الدكتور لوجان كوكرين في تصريحاته قائلا: تتعلق الإجابة على السؤال المطروح حول هوية الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاحات بالشركات التي تمتلكها ومن لديه القدرة على الوصول إليها أو على شرائها. ويمكن أن يساهم غياب المساواة في الوصول إلى تلك اللقاحات في تعميق الظلم ورفع مستويات التباين بين الأفراد في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث ستحصل الحكومات التي تتمتع بالقوة المالية والسياسية على الأولوية في الوصول إلى لقاحات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. ومثل هذه النتائج متوقعة في نظام رأسمالية السوق الحرة. وقد تبحث البلدان التي لا تتمتع بهذه القوة عن بدائل للوصول إلى اللقاحات، مثل فتح مراكزها الصحية لإجراء التجارب السريرية، تمامًا كما فعلت البرازيل. وتعكس بعض المحادثات الدائرة في أوساط المجتمع الدولي إعلان الدوحة لعام 2001، الذي أكد على ضرورة ضمان أن تكون تكلفة الأدوية الضرورية في متناول الجميع. واضاف: ليست مشكلة عدم المساواة في الوصول إلى الأدوية الضرورية بالمشكلة الجديدة. فعلى سبيل المثال، رغم اعتماد أول علاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1987، فقد استغرق الأمر عقودًا ليصبح العلاج متاحًا على نطاقٍ واسعٍ في بلدان مثل إثيوبيا. وعلى الرغم من أن الرحلة لا تزال طويلة وصعبة، فقد تم إحراز تقدم كبير على طريق التغطية الشاملة لتلك الأدوية الضرورية. وكان من بين الدروس الأساسية المستفادة من تلك التجربة أن الاستجابات التي اعتمدت على الحكومات والدعوات إلى تبني النزعة القومية لم تعزز الوصول الشامل إلى هذه الأدوية. التضامن العالمي كحل للمشكلة وقال الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة:ان تعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية الضرورية في جميع أنحاء العالم أثناء انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية، تطلب الأمر توطيد التضامن العالمي وتطبيق أنظمة جديدة تمامًا، حيث تعين تعديل بعض بنود قوانين حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المحمية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية. وكانت هناك حاجة إلى زيادة التمويل لضمان أن تكون الطلبات كبيرة بما يكفي لخفض تكلفة العلاج. وبالنسبة للبلدان ذات القدرات المالية والإنتاجية المحدودة، تطلب الوصول إلى الأدوية الكافية الدخول في تحالفات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص والوكالات الحكومية الدولية. وقد طرحت مجموعات الدعم في المجتمع المدني هذه التغييرات ودفعتها إلى الأمام. واضاف:بالنظر إلى هذا التاريخ، لا ينبغي أن نتفاجأ إذا ما علمنا أن من بين الأشخاص الذين يقودون الجهود الرامية لتعزيز سبل الوصول إلى لقاح للأفراد المصابين بفيروس كوفيد-19 السيدة ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ومع ذلك، وإدراكًا للتحديات والعقبات التي ظهرت جنبًا إلى جنب مع التقدم الذي تحقق في الماضي، لا يدعو هؤلاء القادة إلى تكرار الخطوات التي اتُخذت من قبل. ويتماشى ذلك مع التغييرات المطلوبة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تعيد توجيه الجهود لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وقد أكد أشيل مبيمبي أن هذا ليس وقت العلاج السطحي والظاهري لتشققات النظام المتصدع، بل ينبغي علينا، كما يدعونا، إعادة تنظيم كل شيء. لقاح للجميع واضاف الدكتور لوجان كوكرين: لكن، ما هو الأفق الجديد الذي يوجهنا هؤلاء القادة نحوه؟ إنهم يوجهوننا إلى تطوير لقاح لجميع الناس، بحيث لا يكون مملوكا للشركات بتكلفة منخفضة. وبالأحرى، فإنهم يدعون إلى إنتاج لقاح عام يقدم مجانًا لجميع الناس، في كافة البلدان. ويجب أن يكون لقاح التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لقاحًا عامًا، تمامًا مثل لقاح شلل الأطفال، وألا يكون محميًا ببراءة اختراع أو أن يكون مملوكًا لشركة واحدة. ومع ذلك، يمثل هذا الأمر مجرد بداية لإعادة بناء النظام وتحويله. وتمتلك الشركات كذلك الغالبية العظمى من الأدلة العلمية. ويطالب هؤلاء القادة بأن تكون جميع الأدلة متاحة ومجانية. وتكمن خطة التوزيع الحالية للقاحات في أن تكون الدول الأكثر ثراءً هي الأولى على قائمة الدول التي ستحصل على اللقاحات. والمطلوب هو التوزيع العالمي العادل، ليس فقط لهذه اللقاحات ولكن أيضًا لوسائل الفحوصات وأدوات ومعدات الحماية. ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا تم تغيير أنظمة الإنتاج بأكملها. وسوف يتساءل الرافضون لهذه الفكرة عن تكلفة الامتناع عن تنفيذها. وانهى الدكتور كوكرين تصريحاته قائلا:من المتوقع أن تصل تكلفة جائحة كوفيد-19 إلى مبلغ يتراوح ما بين 8 إلى 16 تريليون دولار. ولن تكون هذه الجائحة آخر حالة طوارئ صحية عالمية، ولكنها واحدة من بين العديد من الأمراض الوبائية الحالية، ونوع واحد من فيروس كورونا. ولم يكن السؤال يدور أبدًا حول إمكانية حدوث جائحة عالمية، ولكنه كان يتعلق على الدوام بموعد حدوثها. ونحن نعلم النتيجة التي ستؤول إليها الأمور إذا تُركت هذه المسألة لرأسمالية السوق الحرة، التي تتميز بأنها ليست غير عادلة فحسب، بل إنها ستعرض جميع الأفراد والاقتصاد العالمي للخطر. وتتطلب الأنظمة الأكثر عدلاً التي تهتم بعلاج جميع الأفراد في كافة البلدان تبني نوع من التغيير. ولن يحدث هذا التخلي الجذري عن الممارسات غير العادلة المطبقة حاليًا من تلقاء نفسه. وإذا واصلنا السير في الطريق الذي نسير فيه، فسوف يتزايد اتساع وعمق التفاوتات في مستويات خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأفراد. ونحن لدينا فرصة للسير في اتجاه جديد، ولكن هذا التوجه يتطلب المزيد من العمل. والأمر متروك لنا، نحن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والائتلافات، لممارسة ضغوط لا هوادة فيها على السياسيين والشركات للقيام بذلك. والخيار في أيدينا.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت قضايا العنصرية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء الدوليين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة. واستندت الندوة، التي عقدت تحت عنوان العنصرية والاستدامة والقانون إلى الممارسات والمبادئ القانونية لتوضيح سبب أهمية القضاء على العنصرية في بناء مجتمعات مستدامة على النحو المتصور في أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المتحدثون، خلال الندوة، كيف يمكن للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الحقوق الأساسية التي تكفل الكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما ركزت الندوة على تناول الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى الحد من مظاهر عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وعقب الندوة، أوضحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة أن العنصرية من الأوبئة التي ابتليت بها البشرية، حيث استحدثها الناس ونشروها وتبنتها الأنظمة لبناء إحساس زائف لبروز البعض والسيطرة على الآخرين، مؤكدة أن العنصرية مدمجة في النظم الثقافية والاجتماعية، وقد جرى تحييدها وتطبيعها لتحقيق مصلحة من يمارسونها ولكن ليس لمن تستهدفهم أبدا. من جانبها، قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن هذه الندوة عقدت في توقيت مناسب تماما حيث أثارت حركة حياة السود مهمة الأمريكية، مناقشات حيوية تتعلق بقضية العنصرية والجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة العرقية، مضيفة أن المساواة والكرامة من السمات المميزة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت بقولها لم يقتصر الأمر على ربط المتحدثين بشكل فعال بين مبادرتين متناقضتين ظاهريا فحسب، بل ذكرونا أيضا بالدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة.

أكد أعضاء هيئة تدريس في جامعة حمد بن خليفة لـ الشرق أنّ التعلم عبر الإنترنت من شأنه إثراء حياة الطلاب بالمرونة والتناغم مع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تعنى بالجانب التعليمي. وأشاروا إلى أن هذا النوع من التعلم فرضته جائحة كورونا، وهي تجربة ثرية ومحفزة للدخول إلى عالم التقنيات. وقد انضم للعام الجامعي الحالي أكثر من 360 طالباً من الطلاب الجدد الذين ينتمون لـ 48 جنسية، ويشكل القطريون نسبة 22% منهم. ويعمل أكثر من 90 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة حاليًا في ست كليات وثلاثة معاهد بحثية للوفاء برسالة الجامعة المتمثلة في تقديم تجربة تعليمية متميزة على الصعيد العالمي. وتعتمد الجامعة على خبراتها الداخلية للنهوض بالتعليم على مستوى الدراسات العليا، وتواصل مسيرتها بوصفها مركزًا مرموقًا للمعرفة داخل المدينة التعليمية، وفي دولة قطر، وخارجها. ـ وحول تجربته كعضو هيئة تدريس جديد بالجامعة، قال الدكتور بوتين فيتيل جيتيش، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الصحية والحيوية ورئيس لجنة القبول في برنامجي الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق: انضممت إلى جامعة حمد بن خليفة كعضو هيئة تدريس متفرغ في كلية العلوم الصحية والحيوية، ووفر ارتباطي بالكلية بصفتي عضو هيئة تدريس غير متفرغ منذ إنشاء الكلية تجربةً محفزةً ومجزيةً، حيث ساهمتُ في تنسيق الوحدات والتدريس في برنامجي الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق. وأضاف قائلًا: الطب الدقيق هو نهج أولي للوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها مع مراعاة التركيبة الجينية والبيئية ونمط الحياة للفرد أو مجموعة من الأفراد، والابتعاد عن نماذج التجربة والخطأ ونموذج النهج الواحد المناسب للجميع في مجال الرعاية الصحية. وقد سهلت التطورات التي حدثت في جهود التوصل إلى تقنيات عالية الإنتاجية مثلما هو الحال في علم الجينوم من مهمة تطبيق الطب الدقيق في مجال الرعاية الصحية الاعتيادية. ويُقدم برنامجا الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق بجامعة حمد بن خليفة أمثلة على التزام الكلية وقدرتها على توفير البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة للجيل المقبل من العلماء والمتخصصين في الطب الحيوي في المجالات المتطورة ذات الصلة بالرعاية الصحية داخل دولة قطر وخارجها. عودة للتدريس من جانبه، قال الدكتور أنيس بن بريك، عضو هيئة التدريس بكلية السياسات العامة: بصفتي عضو هيئة تدريس أحب وظيفتي وطلابي، فأنا متشوق للعودة إلى التدريس. ورغم أنني أفتقد التواجد في الحرم الجامعي وأفتقد طلابي، وحيث إننا أصبحنا نعرف الآن أن التعليم عبر شبكة الإنترنت يمكنه جزئيًا أن يحل محل قوة وإمكانات العلاقات بين الطالب والمعلم والعملية التعليمية التي تحدث في هذا السياق، فإنني ما زلت أعتقد أن التعلم عن بعد قد عزز قدراتي التدريسية، حيث أصبحت الآن قادرًا على استخدام التكنولوجيا التي ربما لم يكن لدي وقت لاستخدامها من قبل. لقد تعلم طلابي الكثير من الدروس، ولعل أقلها المرونة، وفن إدارة الوقت، وكيفية تحمل المسؤولية إزاء تعلمهم. برامج رائدة بدوره، قال الدكتور أيمن محمود إربد عضو هيئة التدريس الجديد في كلية العلوم والهندسة: انضممت إلى كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة كعضو هيئة تدريس، وتحظى الكلية باهتمام إقليمي ودولي بفضل برامجها الرائدة والمتنوعة في الإدارة الهندسية، وعلوم القرار، والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة. وتشتمل مجالات اهتماماتي البحثية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البرامج المبتكرة في علوم البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني، وأنظمة المعلومات الصحية، وهندسة الحاسوب. وتقود تكنولوجيا الحوسبة التحول الرقمي لقطاعات التصنيع، والأعمال، والقطاعات الحكومية عبر اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات شبكات الجيل الخامس، وسلاسل البيانات، والروبوتات، والأتمتة.

مع تواصل تنفيذ دولة قطر المرحلة الرابعة من رفع القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، تبادل عدد من عمداء الكليات في جامعة حمد بن خليفة أفكارهم حول الدروس المستفادة من الجائحة، والأسباب التي تدعو للأمل والحذر، وتوقعاتهم لما قد يحمله المستقبل في مجالات تخصصهم. وقال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة: من بين الدروس التي تعلمناها من الأشهر المؤلمة الماضية أن التصدي الفعال للجائحة يتطلب دعم السكان وامتثالهم للتدابير الاحترازية. وقد رأينا في جميع أنحاء العالم أن الامتثال لتدابير الرقابة المعقولة يحدث فرقًا، إذ لا يمكن للحكومات وضع ضباط شرطة في كل مبنى. ويجب أن يوافق الناس على اتخاذ الاحتياطات الضرورية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. وقد أدهشني مدى استفادة قطر من المستويات العالية لامتثال سكانها للتدابير الاحترازية. وبالطبع، كانت هناك مغريات تدعو للتجمع مع العائلة والأصدقاء، ولكن بشكلٍ عام، كان مستوى الامتثال مرتفعًا جدًا من الناس في الشوارع، وفي مراكز التسوق، أو حتى بمفردهم في سياراتهم، حيث كانوا يرتدون جميعًا الأقنعة، على سبيل المثال. وهذا هو سبب شعوري بالتفاؤل الحذر مع تطبيق المرحلة الرابعة من رفع القيود. ويدرك الناس والمؤسسات في جميع أنحاء قطر أن نجاحنا في تسطيح المنحنى كان نجاحًا جماعيًا. ونحن نعلم أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، مع إجراء تقييمات دقيقة لتأثير هذه الخطوة، والتراجع إذا لزم الأمر. ويحدوني الأمل في أن النهج المدروس المتبع هنا في قطر سيؤتي ثماره عبر العودة تدريجيًا إلى شيء أقرب إلى الحياة الطبيعية، مع حماية الصحة والسلامة. وسيكون تأثير الجائحة على الأبحاث في مجال السياسات العامة عميقًا. وتجري كلية السياسات العامة حاليًا مشروعًا بحثيًا رئيسيًا لتتبع استجابة السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيمنحنا مجموعة بيانات ثرية عن الاستجابات التي بدت أكثر فاعلية وتلك التي لم تكن كذلك. وستكون إحاطاتنا المتعلقة بالسياسات وأوراقنا البحثية الناتجة عن هذا المشروع مورداً رئيسياً لحكومة قطر، فضلاً عن الحكومات والهيئات الدولية الأخرى. من جهتها قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: على مدار الشهور الخمسة الماضية، حافظ مجتمع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على حيويته، رغم أن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس وموظفينا لم يلتقوا بصفة شخصية. فكيف حدث ذلك؟ لقد كان العمل السريع والفعال والمستدام الذي قام به قسم تقنية المعلومات في جامعة حمد بن خليفة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حيويتنا. وبالتالي، فإن الدرس الأول هو درس الامتنان للأشخاص الذين استقبلوا مكالماتنا في جميع الأوقات، لضمان توفير عالم افتراضي فعال. وقد واجهنا العديد من العقبات، ولكنني نادرًا ما سمعت عبارة هذا ليس ممكنًا. وقد تقبَّل أعضاء هيئة التدريس، والموظفون، والطلاب على حدٍ سواء التحدي المتمثل في نقل كل شيء من قاعة فعلية إلى قاعة افتراضية. وإذا كان لنا أن نستمد الخبرات من هذه التجربة العصيبة، يمكننا أن نقول إن تفاؤل الإنسانية يظهر كصفة مميزة لهذه الفترة غير المسبوقة، كما حقق صبرنا الثمار المرجوة أيضًا. ويقترن التفاؤل والصبر بالمرونة وإيماننا بأن هذا الفيروس غير المرئي لن يمنعنا من التعلم. ورغم أننا كنا ولا نزال بعيدين عن بعضنا البعض، فقد تمكنّا من توسيع آفاقنا إلى ما هو أبعد من أي شيء يمكن تخيله في أوائل شهر مارس. وبفضل التكنولوجيا، باتت أبوابنا مفتوحة الآن للمحامين وأساتذة وطلاب القانون وغيرهم من جميع أنحاء العالم. ولم نعد نحتاج إلى ركوب طائرة والسفر آلاف الأميال لفهم بعضنا البعض. بدوره قال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: نواصل العمل في ظل ظروف مثيرة للاهتمام غرست فينا شعورًا بالثقة في قدرتنا الجماعية على تجاوز الشدائد. وقد كان تواصلنا المستمر على مستوى الكلية، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة قطر إجمالًا عاملاً أساسيًا في نقل الشعور بالثقة والتضامن، دون التغاضي عن الآثار العملية للتغييرات الجارية من حولنا. وبصفتنا قادة، لدينا شعور قوي بالمسؤولية تجاه حماية مصالح مجتمعاتنا. وبسبب رسالة التضامن المتسقة هذه، بذل الطلاب جهودًا دؤوبة لإكمال فترة دراستهم، على الرغم من العقبات التي واجهوها. وواصلت هيئة التدريس تفاعلها مع الطلاب ووفرت فرص التطوير الأكاديمي والمهني لهم خلال فصل الصيف، ووجد الباحثون طرقًا للاستمرار في مساعيهم لمواصلة مسيرة المعرفة والاكتشاف، وحرص المسؤولون لدينا على استمرار سير عملنا بسلاسة. ومثلما تتشكل شخصية الفرد من خلال المصاعب التي يمر بها والكفاح الذي يبذله، تخضع المؤسسة إجمالًا لتحول مماثل. ومن خلال الجهد الدؤوب والسعي لتحقيق التفوق، كان صيفنا أكثر إنتاجية من أي وقت مضى، حيث جرت مراجعة الإستراتيجيات على المستويين الكلي والجزئي، وأعدنا مواءمة اتجاه كليتنا في ضوء الإستراتيجية المحدَّثة لمؤسسة قطر. وشهدت برامجنا المتعددة تقدمًا كبيرًا في تقديم خدمة أفضل لطلابنا، وأعدنا تصميم مقرراتنا الدراسية لتقديم خدمات التعليم المدمج والرقمي الفعال.