يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

تواصل جامعة حمد بن خليفة ورشتها لإتقان اساسيات الترجمة الاحترافية حتى 29 سبتمبر الجاري، وتركز هذه الورشة على إتقان المعارف والمهارات اللغوية في كلتا اللغتين، وتطبيق مناهج مختلفة استنادًا إلى نوعية النص المترجم، وإجراء عمليات البحث المناسبة عن المصطلحات، علاوةً على تطوير الملَكَات اللغوية مع مراعاة الفروق الثقافية والارتقاء بعمليات المراجعة الذاتية الدقيقة للعمل المترجَم. وقالت الجامعة ان صقل المهارات في مجال الترجمة يتطلب إتقان تقنيات واستراتيجيات الترجمة من خلال التدريب المهني. لذلك تم تصميم هذه الورشة من أجل تدريب المشاركين على الأساسيات من أجل ترجمة احترافية ومتقنة.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة إلكترونية استعرضت فيها الجهود البحثية للعلماء المسلمين القدامى في دراسة سبل مكافحة انتشار الأوبئة. وتناولت المحاضرة، التي عقدت تحت عنوان الوباء والاحتراز في الفكر الإسلامي: تأملات في كتاب الترياقي التميمي، كتاباً تم تأليفه في القرن العاشر ميلادياً للصيدلي وعالم الأحياء المسلم محمد بن أحمد التميمي المقدسي بعنوان مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء والذي تحدث فيه عن جودة الهواء وتلوثه قبل أكثر من ألف عام وتعامل مع جودة الهواء كأحد متطلبات الحياة الصحية السليمة. ويسلط الكتاب الضوء على دور العلماء المسلمين في البحث العلمي والاكتشافات، بالإضافة إلى كيفية مواجهة المسلمين الأوائل للتحديات التي فرضتها الأوبئة. وبذلك، يمثل كتاب التميمي أول المنشورات العلمية المتعلقة بالأوبئة. وألقت المحاضرة الدكتورة عائشة يوسف المناعي، مديرة مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة، واشتملت محاضرتها على قراءة ووصف موجز للنص، بالإضافة إلى رؤى حول أنواع الإجراءات الاحترازية التي طبقها المسلمون الأوائل لمنع انتشار الأمراض المعدية، كما استقبلت أسئلة وتعليقات إضافية بعد عرض مقطع تفاعلي على الجمهور عبر الإنترنت. وأوضحت الدكتورة عائشة المناعي، بعد المحاضرة، أن هذه الفعالية الافتراضية تعكس التزام كلية الدراسات الإسلامية الدائم بصياغة المناقشات الفكرية حول الإسلام، بما يتماشى مع أهدف عقد الفعاليات السابقة. وأضافت قائلة إن هذه المحاضرة أتاحت كذلك فرصة للتأكيد على الروابط التي وضعها التميمي بين جودة الهواء ونوعية الحياة وتفشي الأمراض وكما هو الحال الآن، يعتمد أخصائيو الرعاية الصحية على الأدوية واللقاحات لمعالجة مجموعة متنوعة من الأمراض. ويذكرنا الكتاب في الوقت المناسب بأنه يتعين علينا مراعاة أهمية الحفاظ على بيئتنا في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على أوبئة من قبيل فيروس كورونا كوفيد-19.

أكد الدكتور لوجان كوكرين ـ الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة ـ ان نتائج الأبحاث الجارية حاليا تشير إلى أن لقاحات فيروس كوفيد-19 قادمة إلى حيز الوجود. وتتلقى الشركات المصنعة لهذه اللقاحات طلبات شراء مبكرة بمليارات الجرعات. وتوقع الدول صفقات لتأمين الإمدادات من الطاقة الإنتاجية المحدودة لتلك الشركات. وتعمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية على تمكين وصول الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى هذه اللقاحات. واضاف قائلا: ومع ذلك، هناك سؤال لا يزال يطرح نفسه يتعلق بهوية الأفراد الذين سيحصلون على تلك اللقاحات، حيث تمتلك بعض المنظمات، وخاصة في القطاع الخاص، فقط القدرة على تصنيع هذه المنتجات المعقدة. وإذا ما أنتجت الشركات المصنعة للقاحات ملياري جرعة، فستكون هذه الكمية كافية لفرد واحد فقط من بين كل 4 أشخاص حول العالم. ويفترض هذا الطرح أن التطعيم سيكون فعالاً باستخدام جرعة واحدة فقط. ولكن بعض اللقاحات تتطلب تناول جرعات متعددة، بينما تتطلب اللقاحات الأخرى تلقي جرعات معززة. ويتناول المرضى في جميع أنحاء العالم لقاحات الأنفلونزا سنويًا. ويمتلك فيروس كوفيد-19 القدرة على التحول، وهو ما قد يتطلب القيام بعملية إعادة تطوير منتظمة. ومن شأن مثل هذه السيناريوهات أن تحد من قدرة الأفراد على الوصول إلى اللقاح. إمكانية الوصول والمساواة واستمر الدكتور لوجان كوكرين في تصريحاته قائلا: تتعلق الإجابة على السؤال المطروح حول هوية الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاحات بالشركات التي تمتلكها ومن لديه القدرة على الوصول إليها أو على شرائها. ويمكن أن يساهم غياب المساواة في الوصول إلى تلك اللقاحات في تعميق الظلم ورفع مستويات التباين بين الأفراد في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث ستحصل الحكومات التي تتمتع بالقوة المالية والسياسية على الأولوية في الوصول إلى لقاحات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19. ومثل هذه النتائج متوقعة في نظام رأسمالية السوق الحرة. وقد تبحث البلدان التي لا تتمتع بهذه القوة عن بدائل للوصول إلى اللقاحات، مثل فتح مراكزها الصحية لإجراء التجارب السريرية، تمامًا كما فعلت البرازيل. وتعكس بعض المحادثات الدائرة في أوساط المجتمع الدولي إعلان الدوحة لعام 2001، الذي أكد على ضرورة ضمان أن تكون تكلفة الأدوية الضرورية في متناول الجميع. واضاف: ليست مشكلة عدم المساواة في الوصول إلى الأدوية الضرورية بالمشكلة الجديدة. فعلى سبيل المثال، رغم اعتماد أول علاج للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1987، فقد استغرق الأمر عقودًا ليصبح العلاج متاحًا على نطاقٍ واسعٍ في بلدان مثل إثيوبيا. وعلى الرغم من أن الرحلة لا تزال طويلة وصعبة، فقد تم إحراز تقدم كبير على طريق التغطية الشاملة لتلك الأدوية الضرورية. وكان من بين الدروس الأساسية المستفادة من تلك التجربة أن الاستجابات التي اعتمدت على الحكومات والدعوات إلى تبني النزعة القومية لم تعزز الوصول الشامل إلى هذه الأدوية. التضامن العالمي كحل للمشكلة وقال الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة:ان تعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية الضرورية في جميع أنحاء العالم أثناء انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية، تطلب الأمر توطيد التضامن العالمي وتطبيق أنظمة جديدة تمامًا، حيث تعين تعديل بعض بنود قوانين حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع المحمية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية. وكانت هناك حاجة إلى زيادة التمويل لضمان أن تكون الطلبات كبيرة بما يكفي لخفض تكلفة العلاج. وبالنسبة للبلدان ذات القدرات المالية والإنتاجية المحدودة، تطلب الوصول إلى الأدوية الكافية الدخول في تحالفات بين الحكومات وشركات القطاع الخاص والوكالات الحكومية الدولية. وقد طرحت مجموعات الدعم في المجتمع المدني هذه التغييرات ودفعتها إلى الأمام. واضاف:بالنظر إلى هذا التاريخ، لا ينبغي أن نتفاجأ إذا ما علمنا أن من بين الأشخاص الذين يقودون الجهود الرامية لتعزيز سبل الوصول إلى لقاح للأفراد المصابين بفيروس كوفيد-19 السيدة ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). ومع ذلك، وإدراكًا للتحديات والعقبات التي ظهرت جنبًا إلى جنب مع التقدم الذي تحقق في الماضي، لا يدعو هؤلاء القادة إلى تكرار الخطوات التي اتُخذت من قبل. ويتماشى ذلك مع التغييرات المطلوبة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تعيد توجيه الجهود لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وقد أكد أشيل مبيمبي أن هذا ليس وقت العلاج السطحي والظاهري لتشققات النظام المتصدع، بل ينبغي علينا، كما يدعونا، إعادة تنظيم كل شيء. لقاح للجميع واضاف الدكتور لوجان كوكرين: لكن، ما هو الأفق الجديد الذي يوجهنا هؤلاء القادة نحوه؟ إنهم يوجهوننا إلى تطوير لقاح لجميع الناس، بحيث لا يكون مملوكا للشركات بتكلفة منخفضة. وبالأحرى، فإنهم يدعون إلى إنتاج لقاح عام يقدم مجانًا لجميع الناس، في كافة البلدان. ويجب أن يكون لقاح التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لقاحًا عامًا، تمامًا مثل لقاح شلل الأطفال، وألا يكون محميًا ببراءة اختراع أو أن يكون مملوكًا لشركة واحدة. ومع ذلك، يمثل هذا الأمر مجرد بداية لإعادة بناء النظام وتحويله. وتمتلك الشركات كذلك الغالبية العظمى من الأدلة العلمية. ويطالب هؤلاء القادة بأن تكون جميع الأدلة متاحة ومجانية. وتكمن خطة التوزيع الحالية للقاحات في أن تكون الدول الأكثر ثراءً هي الأولى على قائمة الدول التي ستحصل على اللقاحات. والمطلوب هو التوزيع العالمي العادل، ليس فقط لهذه اللقاحات ولكن أيضًا لوسائل الفحوصات وأدوات ومعدات الحماية. ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا تم تغيير أنظمة الإنتاج بأكملها. وسوف يتساءل الرافضون لهذه الفكرة عن تكلفة الامتناع عن تنفيذها. وانهى الدكتور كوكرين تصريحاته قائلا:من المتوقع أن تصل تكلفة جائحة كوفيد-19 إلى مبلغ يتراوح ما بين 8 إلى 16 تريليون دولار. ولن تكون هذه الجائحة آخر حالة طوارئ صحية عالمية، ولكنها واحدة من بين العديد من الأمراض الوبائية الحالية، ونوع واحد من فيروس كورونا. ولم يكن السؤال يدور أبدًا حول إمكانية حدوث جائحة عالمية، ولكنه كان يتعلق على الدوام بموعد حدوثها. ونحن نعلم النتيجة التي ستؤول إليها الأمور إذا تُركت هذه المسألة لرأسمالية السوق الحرة، التي تتميز بأنها ليست غير عادلة فحسب، بل إنها ستعرض جميع الأفراد والاقتصاد العالمي للخطر. وتتطلب الأنظمة الأكثر عدلاً التي تهتم بعلاج جميع الأفراد في كافة البلدان تبني نوع من التغيير. ولن يحدث هذا التخلي الجذري عن الممارسات غير العادلة المطبقة حاليًا من تلقاء نفسه. وإذا واصلنا السير في الطريق الذي نسير فيه، فسوف يتزايد اتساع وعمق التفاوتات في مستويات خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأفراد. ونحن لدينا فرصة للسير في اتجاه جديد، ولكن هذا التوجه يتطلب المزيد من العمل. والأمر متروك لنا، نحن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني والائتلافات، لممارسة ضغوط لا هوادة فيها على السياسيين والشركات للقيام بذلك. والخيار في أيدينا.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت قضايا العنصرية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء الدوليين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة. واستندت الندوة، التي عقدت تحت عنوان العنصرية والاستدامة والقانون إلى الممارسات والمبادئ القانونية لتوضيح سبب أهمية القضاء على العنصرية في بناء مجتمعات مستدامة على النحو المتصور في أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المتحدثون، خلال الندوة، كيف يمكن للأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حماية الحقوق الأساسية التي تكفل الكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما ركزت الندوة على تناول الهدف العاشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يدعو إلى الحد من مظاهر عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. وعقب الندوة، أوضحت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة أن العنصرية من الأوبئة التي ابتليت بها البشرية، حيث استحدثها الناس ونشروها وتبنتها الأنظمة لبناء إحساس زائف لبروز البعض والسيطرة على الآخرين، مؤكدة أن العنصرية مدمجة في النظم الثقافية والاجتماعية، وقد جرى تحييدها وتطبيعها لتحقيق مصلحة من يمارسونها ولكن ليس لمن تستهدفهم أبدا. من جانبها، قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن هذه الندوة عقدت في توقيت مناسب تماما حيث أثارت حركة حياة السود مهمة الأمريكية، مناقشات حيوية تتعلق بقضية العنصرية والجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة العرقية، مضيفة أن المساواة والكرامة من السمات المميزة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت بقولها لم يقتصر الأمر على ربط المتحدثين بشكل فعال بين مبادرتين متناقضتين ظاهريا فحسب، بل ذكرونا أيضا بالدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لبناء مجتمعات عادلة ومنصفة.

أكد أعضاء هيئة تدريس في جامعة حمد بن خليفة لـ الشرق أنّ التعلم عبر الإنترنت من شأنه إثراء حياة الطلاب بالمرونة والتناغم مع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تعنى بالجانب التعليمي. وأشاروا إلى أن هذا النوع من التعلم فرضته جائحة كورونا، وهي تجربة ثرية ومحفزة للدخول إلى عالم التقنيات. وقد انضم للعام الجامعي الحالي أكثر من 360 طالباً من الطلاب الجدد الذين ينتمون لـ 48 جنسية، ويشكل القطريون نسبة 22% منهم. ويعمل أكثر من 90 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة حاليًا في ست كليات وثلاثة معاهد بحثية للوفاء برسالة الجامعة المتمثلة في تقديم تجربة تعليمية متميزة على الصعيد العالمي. وتعتمد الجامعة على خبراتها الداخلية للنهوض بالتعليم على مستوى الدراسات العليا، وتواصل مسيرتها بوصفها مركزًا مرموقًا للمعرفة داخل المدينة التعليمية، وفي دولة قطر، وخارجها. ـ وحول تجربته كعضو هيئة تدريس جديد بالجامعة، قال الدكتور بوتين فيتيل جيتيش، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الصحية والحيوية ورئيس لجنة القبول في برنامجي الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق: انضممت إلى جامعة حمد بن خليفة كعضو هيئة تدريس متفرغ في كلية العلوم الصحية والحيوية، ووفر ارتباطي بالكلية بصفتي عضو هيئة تدريس غير متفرغ منذ إنشاء الكلية تجربةً محفزةً ومجزيةً، حيث ساهمتُ في تنسيق الوحدات والتدريس في برنامجي الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق. وأضاف قائلًا: الطب الدقيق هو نهج أولي للوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها مع مراعاة التركيبة الجينية والبيئية ونمط الحياة للفرد أو مجموعة من الأفراد، والابتعاد عن نماذج التجربة والخطأ ونموذج النهج الواحد المناسب للجميع في مجال الرعاية الصحية. وقد سهلت التطورات التي حدثت في جهود التوصل إلى تقنيات عالية الإنتاجية مثلما هو الحال في علم الجينوم من مهمة تطبيق الطب الدقيق في مجال الرعاية الصحية الاعتيادية. ويُقدم برنامجا الماجستير والدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق بجامعة حمد بن خليفة أمثلة على التزام الكلية وقدرتها على توفير البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة للجيل المقبل من العلماء والمتخصصين في الطب الحيوي في المجالات المتطورة ذات الصلة بالرعاية الصحية داخل دولة قطر وخارجها. عودة للتدريس من جانبه، قال الدكتور أنيس بن بريك، عضو هيئة التدريس بكلية السياسات العامة: بصفتي عضو هيئة تدريس أحب وظيفتي وطلابي، فأنا متشوق للعودة إلى التدريس. ورغم أنني أفتقد التواجد في الحرم الجامعي وأفتقد طلابي، وحيث إننا أصبحنا نعرف الآن أن التعليم عبر شبكة الإنترنت يمكنه جزئيًا أن يحل محل قوة وإمكانات العلاقات بين الطالب والمعلم والعملية التعليمية التي تحدث في هذا السياق، فإنني ما زلت أعتقد أن التعلم عن بعد قد عزز قدراتي التدريسية، حيث أصبحت الآن قادرًا على استخدام التكنولوجيا التي ربما لم يكن لدي وقت لاستخدامها من قبل. لقد تعلم طلابي الكثير من الدروس، ولعل أقلها المرونة، وفن إدارة الوقت، وكيفية تحمل المسؤولية إزاء تعلمهم. برامج رائدة بدوره، قال الدكتور أيمن محمود إربد عضو هيئة التدريس الجديد في كلية العلوم والهندسة: انضممت إلى كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة كعضو هيئة تدريس، وتحظى الكلية باهتمام إقليمي ودولي بفضل برامجها الرائدة والمتنوعة في الإدارة الهندسية، وعلوم القرار، والتنمية المستدامة، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة. وتشتمل مجالات اهتماماتي البحثية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البرامج المبتكرة في علوم البيانات والتحليلات، والأمن السيبراني، وأنظمة المعلومات الصحية، وهندسة الحاسوب. وتقود تكنولوجيا الحوسبة التحول الرقمي لقطاعات التصنيع، والأعمال، والقطاعات الحكومية عبر اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات شبكات الجيل الخامس، وسلاسل البيانات، والروبوتات، والأتمتة.

مع تواصل تنفيذ دولة قطر المرحلة الرابعة من رفع القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، تبادل عدد من عمداء الكليات في جامعة حمد بن خليفة أفكارهم حول الدروس المستفادة من الجائحة، والأسباب التي تدعو للأمل والحذر، وتوقعاتهم لما قد يحمله المستقبل في مجالات تخصصهم. وقال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة: من بين الدروس التي تعلمناها من الأشهر المؤلمة الماضية أن التصدي الفعال للجائحة يتطلب دعم السكان وامتثالهم للتدابير الاحترازية. وقد رأينا في جميع أنحاء العالم أن الامتثال لتدابير الرقابة المعقولة يحدث فرقًا، إذ لا يمكن للحكومات وضع ضباط شرطة في كل مبنى. ويجب أن يوافق الناس على اتخاذ الاحتياطات الضرورية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. وقد أدهشني مدى استفادة قطر من المستويات العالية لامتثال سكانها للتدابير الاحترازية. وبالطبع، كانت هناك مغريات تدعو للتجمع مع العائلة والأصدقاء، ولكن بشكلٍ عام، كان مستوى الامتثال مرتفعًا جدًا من الناس في الشوارع، وفي مراكز التسوق، أو حتى بمفردهم في سياراتهم، حيث كانوا يرتدون جميعًا الأقنعة، على سبيل المثال. وهذا هو سبب شعوري بالتفاؤل الحذر مع تطبيق المرحلة الرابعة من رفع القيود. ويدرك الناس والمؤسسات في جميع أنحاء قطر أن نجاحنا في تسطيح المنحنى كان نجاحًا جماعيًا. ونحن نعلم أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد هي أفضل طريقة للمضي قدمًا، مع إجراء تقييمات دقيقة لتأثير هذه الخطوة، والتراجع إذا لزم الأمر. ويحدوني الأمل في أن النهج المدروس المتبع هنا في قطر سيؤتي ثماره عبر العودة تدريجيًا إلى شيء أقرب إلى الحياة الطبيعية، مع حماية الصحة والسلامة. وسيكون تأثير الجائحة على الأبحاث في مجال السياسات العامة عميقًا. وتجري كلية السياسات العامة حاليًا مشروعًا بحثيًا رئيسيًا لتتبع استجابة السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيمنحنا مجموعة بيانات ثرية عن الاستجابات التي بدت أكثر فاعلية وتلك التي لم تكن كذلك. وستكون إحاطاتنا المتعلقة بالسياسات وأوراقنا البحثية الناتجة عن هذا المشروع مورداً رئيسياً لحكومة قطر، فضلاً عن الحكومات والهيئات الدولية الأخرى. من جهتها قالت الدكتورة سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: على مدار الشهور الخمسة الماضية، حافظ مجتمع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على حيويته، رغم أن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس وموظفينا لم يلتقوا بصفة شخصية. فكيف حدث ذلك؟ لقد كان العمل السريع والفعال والمستدام الذي قام به قسم تقنية المعلومات في جامعة حمد بن خليفة عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على حيويتنا. وبالتالي، فإن الدرس الأول هو درس الامتنان للأشخاص الذين استقبلوا مكالماتنا في جميع الأوقات، لضمان توفير عالم افتراضي فعال. وقد واجهنا العديد من العقبات، ولكنني نادرًا ما سمعت عبارة هذا ليس ممكنًا. وقد تقبَّل أعضاء هيئة التدريس، والموظفون، والطلاب على حدٍ سواء التحدي المتمثل في نقل كل شيء من قاعة فعلية إلى قاعة افتراضية. وإذا كان لنا أن نستمد الخبرات من هذه التجربة العصيبة، يمكننا أن نقول إن تفاؤل الإنسانية يظهر كصفة مميزة لهذه الفترة غير المسبوقة، كما حقق صبرنا الثمار المرجوة أيضًا. ويقترن التفاؤل والصبر بالمرونة وإيماننا بأن هذا الفيروس غير المرئي لن يمنعنا من التعلم. ورغم أننا كنا ولا نزال بعيدين عن بعضنا البعض، فقد تمكنّا من توسيع آفاقنا إلى ما هو أبعد من أي شيء يمكن تخيله في أوائل شهر مارس. وبفضل التكنولوجيا، باتت أبوابنا مفتوحة الآن للمحامين وأساتذة وطلاب القانون وغيرهم من جميع أنحاء العالم. ولم نعد نحتاج إلى ركوب طائرة والسفر آلاف الأميال لفهم بعضنا البعض. بدوره قال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: نواصل العمل في ظل ظروف مثيرة للاهتمام غرست فينا شعورًا بالثقة في قدرتنا الجماعية على تجاوز الشدائد. وقد كان تواصلنا المستمر على مستوى الكلية، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة قطر إجمالًا عاملاً أساسيًا في نقل الشعور بالثقة والتضامن، دون التغاضي عن الآثار العملية للتغييرات الجارية من حولنا. وبصفتنا قادة، لدينا شعور قوي بالمسؤولية تجاه حماية مصالح مجتمعاتنا. وبسبب رسالة التضامن المتسقة هذه، بذل الطلاب جهودًا دؤوبة لإكمال فترة دراستهم، على الرغم من العقبات التي واجهوها. وواصلت هيئة التدريس تفاعلها مع الطلاب ووفرت فرص التطوير الأكاديمي والمهني لهم خلال فصل الصيف، ووجد الباحثون طرقًا للاستمرار في مساعيهم لمواصلة مسيرة المعرفة والاكتشاف، وحرص المسؤولون لدينا على استمرار سير عملنا بسلاسة. ومثلما تتشكل شخصية الفرد من خلال المصاعب التي يمر بها والكفاح الذي يبذله، تخضع المؤسسة إجمالًا لتحول مماثل. ومن خلال الجهد الدؤوب والسعي لتحقيق التفوق، كان صيفنا أكثر إنتاجية من أي وقت مضى، حيث جرت مراجعة الإستراتيجيات على المستويين الكلي والجزئي، وأعدنا مواءمة اتجاه كليتنا في ضوء الإستراتيجية المحدَّثة لمؤسسة قطر. وشهدت برامجنا المتعددة تقدمًا كبيرًا في تقديم خدمة أفضل لطلابنا، وأعدنا تصميم مقرراتنا الدراسية لتقديم خدمات التعليم المدمج والرقمي الفعال.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة افتراضية تناولت آثار انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/على العقود التجارية والاقتراض السيادي وذلك بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتمرسين الذين يتمتعون بخبرات واسعة في الأنظمة القانونية المطبقة بدولة قطر وخارجها. وأكد المشاركون في الندوة، أن إجراءات الإغلاق والتدابير الأخرى المصممة للتصدي لفيروس كورونا قد أثرت على العقود التجارية وعمليات الاقتراض السيادي، وأن الفيروس قد أربك سلاسل التوريد العالمية بشدة، وجعل أسعار السلع الأساسية متقلبة للغاية، وعرض الشركات لمشاكل التدفق النقدي والإفلاس، في بعض الحالات. وأضافوا أنه نتيجة لذلك، برزت الحاجة إلى تناول القضايا التعاقدية مثل القوة القاهرة، واستحالة أداء الالتزامات التعاقدية، ومن الوارد زيادتها خلال الشهور المقبلة، مع تزايد المخاوف المتعلقة بارتفاع الدين العام، لافتين إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية قد تفكر في اتخاذ إجراءات منسقة في محاولة لدرء الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا ولكن قدرتها على القيام بذلك في وقت قصير لا تزال محدودة. وفي هذا الصدد أوضح السير ويليام بلير، رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال، أن الندوة جمعت ما بين خبراء في العقود التجارية، وعقود البناء، والاقتراض السيادي، وقدمت رؤى قيمة حول التأثير الهائل لجائحة /كوفيد-19 /على الأداء التعاقدي في دول بعينها وفي جميع أنحاء العالم. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة إنه مع تخفيف الدول في جميع أنحاء العالم لإجراءات الإغلاق سيتضح التأثير الاقتصادي الكامل لهذا الفيروس بجلاء، وأضافت أن هذه الندوة الافتراضية قدمت تنبؤات ثاقبة ومستنيرة حول ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيف ستستجيب الأنظمة القانونية للتحديات المقبلة. من جانبه، أكد السيد كريستوفر جراوت، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أنه في أوقات الأزمات يجب الاستمرار في إجراءات تحقيق العدالة وضمان عدم تعرض الناس للتهميش من جانب نظام العدالة. وتابع بقوله حسبما استكشفنا خلال الندوة الافتراضية، من المرجح جدا ارتفاع حجم النزاعات، ويحتاج الناس، وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا، للوصول إلى المحامين، ويجب أن تكون أنظمة المحاكم قادرة على التعامل مع تدفق القضايا. وستستضيف كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة يوم 23 سبتمبر الجاري، فريقا من شركة /جيور إيه/ في ندوة إلكترونية حول تسوية المنازعات باستخدام سلاسل البيانات، حيث سيلقي الفريق الذي يمثل هذه الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، محاضرة حول العقود القانونية الذكية، وسلاسل البيانات، ومنصات تسوية المنازعات على شبكة الإنترنت. كما سيضعون النظريات موضع التطبيق باستخدام سيناريو لدراسات الحالات يتضمن توظيف منصة العدالة المفتوحة، وهي أول منصة متعددة الاختصاصات لتسوية المنازعات عبر الإنترنت في العالم، وسيشارك المتحدثون خبراتهم في إنشاء هذه الشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا القانونية المليء بالتحديات والتفاعلات. كما تستضيف الكلية فعالية أخرى يوم 30 سبتمبر الجاري تحت عنوان /فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في عصر ما بعد تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح: التحديات المحتملة التي قد تواجه دولة قطر عند تطبيقها لقواعد التسعير التحويلي/، حيث تجمع هذه الفعالية ما بين الجهات المعنية الرئيسية لتحليل اللوائح التنفيذية الجديدة وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2018. وتعزز هذه اللوائح الجديدة، التي طرحت في شهر ديسمبر عام 2019، اعتماد مبدأ المعاملة غير التفضيلية عند فرض الضرائب على الكيانات ذات الصلة أثناء تعاملها مع بعضها البعض. وتتناول الندوة أيضا الإصلاحات الجارية لظاهرة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح، وكيف سيتم تطبيقها على الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في المستقبل القريب.

قال عدد من عمداء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة مع دخول دولة قطر، مؤخرًا، المرحلة الرابعة من رفع القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 إن الجائحة التي مرت وتمر تركت دروسا مفيدة وتجارب قيمة. وقالت الدكتورة أمل محمد المالكي، العميدة المؤسّسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: مع عودة الحياة إلى بعض مظاهرها الطبيعية، يجب علينا إجراء تقييم سريع لآثار جائحة كوفيد-19 قبل أن تصبح تاريخًا بعيدًا. ورغم أنني متأكدة من أن ذكريات الجائحة لن تُنسى بسهولة، إلا أنها ستكون مختلفة ومتباينة. ويُمكننا أن نجزم بثقة أننا تعلمنا بعض الدروس الأساسية من هذه الجائحة. والدرس الأول الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الجائحة هو أن العالم لم يكن أصغر مما هو عليه الآن في أي وقت مضى، وأن القواسم المشتركة بين الدول تطغى على اختلافاتهم. التحدي في التواصل وأضافت: وفي هذا الواقع الجديد، كان التواصل أمرًا بالغ الأهمية. فقد اعتمدت إدارة الأزمات التي نفذتها المنظمات والحكومات على اتصالات واضحة تسعى جاهدة للوصول إلى كافة قطاعات المجتمع. وفي بيئتنا متعددة الثقافات، كان التواصل بين الثقافات، ونقل الرسائل الصحية باستخدام لغات مختلفة، هو الذي سهل عملية احتواء الفيروس. وعند صياغة الرسائل المهمة، تؤدي الاعتبارات الثقافية دورًا مهمًا في فهم الجماهير وقبولها لهذه الرسائل، لكي يتمكنوا من تحمل المسؤولية عن سلامة مجتمعاتهم. وقالت: من الدروس المهمة الأخرى هو أننا نقف جميعًا في قارب واحد، بغض النظر عن اختلاف مستوى امتيازاتنا الاجتماعية أو الاقتصادية. وقد كشف فيروس كوفيد-19 عن أوجه عدم المساواة التي كانت موجودة بالفعل في مجتمعاتنا ولكنها ازدادت بسبب الإغلاق أو غيرها من الجوانب المتغيرة للحياة اليومية أثناء الجائحة. وقد تعرفنا على الفئات الأكثر ضعفًا وحرمانًا، وهم الأشخاص الذين يفتقرون إلى رفاهية التباعد الاجتماعي، والذين فقدوا مصدر رزقهم، والأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات متزايدة أثناء فترة الإغلاق. وفي هذه الأزمة، زاد التداخل بين المساحات الفردية والجماعية. ولم يعد بإمكاننا أن نغض الطرف عن تلك المظالم. أدوات تفاعلية بدوره قال الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس، كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: ساهم انتشار فيروس كوفيد-19 في تطوير قدراتنا على عقد الفصول الدراسية عبر الإنترنت، واستخدام المنصات الجديدة والأدوات التفاعلية التي قمنا بتحسينها باستمرار من خلال إشراك طلابنا وأعضاء هيئة التدريس للحصول على النصائح والتعقيبات الضرورية. وقد تعلمنا الكثير من خلال تطوير العديد من الأوجه باستمرار، وخرجت الكلية في النهاية ثمانية باحثين حصلوا على شهادة الدكتوراه، وأكثر من 60 طالب ماجستير خلال العام الدراسي الماضي. وأضاف د. حمدي: خلال الأشهر الماضية، حققت الكلية أيضًا تقدمًا في تبادل المعرفة والبحوث، حيث عقدنا مجموعةً كبيرةً من الندوات الافتراضية، لدعم الاستجابات المؤسسية التي قامت بها دولة قطر للتعامل مع الجائحة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، اكتشف علماؤنا أقنعة ذكية قادرة على اكتشاف أمراض معينة، مثل فيروس كوفيد-19. وقد صممنا تطبيقات لتتبع المخالطين، وأخرى تساعد الآباء والأمهات على مراقبة الصحة النفسية لأطفالهم خلال هذه الفترة، وأنشأنا بنية رقمية تُمَكِن الروبوتات من تطهير كل من المناطق الداخلية والخارجية بشكل مستقل. وفي الوقت نفسه، حصلت الكلية على أربع منح بحثية لإجراء أبحاث تتعلق بفيروس كوفيد-19 في إطار برنامج دعوة الاستجابة السريعة التي أطلقها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي للتعامل مع الفيروس. وزاد القول: ارتفعت مستويات تعاوننا مع الأطراف المعنية، حيث عملنا عن كثب مع مؤسسة حمد الطبية بشأن القضايا المتعلقة بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك طرق تنظيف أقنعة إن 95 لإعادة استخدامها، وتصميم مكونات أجهزة التنفس الصناعي، وتحليل البيانات، ونمذجة انتشار المرض. كما عملنا مع وزارة النقل والاتصالات، ودعمنا بشكل مباشر قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد في المسائل المتعلقة بالفيروس وغيرها من القضايا الأخرى ذات الصلة. باختصار، لقد أبلينا بلاءً حسنًا عبر الحفاظ على التسيير المعتاد لأعمال الجامعة والكلية، والمساهمة في جهود مكافحة هذه الجائحة بدولة قطر خلال هذا الوقت العصيب، مع التحلي بالمرونة في الوقت نفسه قدر الإمكان. ومع أننا ما زلنا نأمل في انتهاء الجائحة، إلا أنها عززت من قوتنا وجعلتنا أكثر مرونة. وسيكون معظم ما تعلمناه صالحًا للاستخدام بنفس القدر في المستقبل. دروس مستفادة وقال الدكتور إدوارد ستونكيل، عميد كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة: مع دخول قطر في المرحلة الرابعة من العودة إلى أنماط الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل انتشار جائحة كوفيد-19، يبدو أن هذا الأمر يستدعي التفكير لاستقاء الدروس المستفادة. وربما يكون الدرس الأول من هذه الجائحة هو أن رفاهيتنا معرضة تمامًا للخطر بفعل العالم البيولوجي. ولا يتعلق ذلك فقط بالخوف من الإصابة بمرض خلال قيامنا بأنشطة الحياة الطبيعية؛ بل يمتد التأثير إلى ما هو أبعد من أفراد المجتمع. وكثيرًا ما يقلل البعض من مخاطر تغير المناخ بدعوى أن آثارها ليست وشيكة، في حين أن فيروس كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديدًا مباشرًا. وقال عميد كليو العلوم الصحية: تعلمنا من هذه الجائحة أيضًا القيمة الحقيقية للعلم والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية؛ فقد حالت الإجراءات المهمة التي اتخذوها دون وقوع الآثار الصحية البالغة التي كانت لتحدث لولا تدخلهم وقيامهم بدورهم الحيوي. ويتصرف ممارسو الرعاية الصحية وعلماء الطب الحيوي بإيثار تجاه العالم، ويطورون استراتيجيات لإجراء الفحوصات، ويقدمون خدمات الاستشفاء والرعاية الصحية الأولية، والأهم من ذلك هو أنهم يدفعون عملية الاكتشاف السريع للقاح فعال للتحصين ضد الفيروس. وتمتد الإجراءات التعاونية إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تنفذ الحكومات والقطاع الخاص المهام المجتمعية والتشغيلية لحماية السكان والمصالح التجارية والاقتصاد. وقد حققت الشراكات التي رأيناها النجاح المرجو، ونحن في طريقنا إلى بلوغ النجاح الكامل في مكافحة الفيروس. وأوضح أن فيروس كوفيد -19 حفز على إعادة التفكير في قضايا المجتمع، بما في ذلك التعليم، والأعمال، وأهمية الأسرة والأصدقاء، وضرورة إيلاء الاهتمام بصحة الفرد. وقد عرف الجميع أن وجودنا يعتمد على القدرة على التكيف. وقد ازدهرت بعض المجتمعات في ظل ارتفاع وتيرة الحلول المبتكرة، ورغم أن الطلاب لا يتعلمون فقط عبر الإنترنت، باتت هناك الآن إمكانية أكبر لنقل المعرفة إلى الأطفال المحرومين عن بعد.

وقعت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة اتفاقية إطار عمل رئيسية للتعاون البحثي مع شركة /يارا إنترناشيونال إيه إس إيه/ النرويجية، الرائدة في مجال تغذية المحاصيل الزراعية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع بحثية مصممة لتعزيز العلاقات الأكاديمية والمهنية، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التوسع، واستخدام أحدث التقنيات، وتصميم أنظمة إنتاج الأغذية في قطر وحول العالم. وستركز المشاريع البحثية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الزراعية المضبوطة، إضافة إلى إجراء بحوث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، واستخدام ثاني أكسيد الكربون لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوظيف الأساليب المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل الصوب الزجاجية. وستساهم هذه المشاريع في تطوير الزراعة المستدامة والمتطورة، كما سيعزز هذا التعاون الجهود المبذولة لتطوير استخدام البيئات الزراعية المضبوطة المصممة خصيصًا، لتناسب الظروف المناخية السائدة في دولة قطر وغيرها من الدول ذات الأجواء المشابهة، وهو ما سيساهم في تنمية مجموعة المواهب المحلية، وإضافة الخبرات الحيوية المبتكرة في مجالات التنمية المستدامة والزراعة. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور طارق الأنصاري، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، عن سعادته بالتعاون مع شركة /يارا/ في هذا المشروع المهم، الذي يطرح نموذجًا ممتازًا للتعاون بين الأوساط المهنية والأكاديمية، مؤكدا أن هذا التعاون يدعم عملية تبادل المعرفة والخبرات، وسيساهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في المناخات القاحلة حول العالم مثل المناخ السائد في دولة قطر. بدوره، قال السيد إيفان دي ويت، رئيس شركة /يارا/ في منطقة الشرق الأوسط إن عملية إطعام العالم تعكس أهمية المعرفة وتتطلب أفكارًا مبتكرة للتغلب على العديد من التحديات التي تصاحبها. ونحن في /يارا/، نؤمن بأن المعرفة التي تنمو وتتقدم لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي. ولا يمكن لشركة واحدة بمفردها التغلب على التحديات التي تواجه العالم. ويمثل تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة خطوة مهمة على طريق تطوير معرفتنا الجماعية، وأفكارنا، وخبراتنا للتعامل مع تحديات الإنتاج الغذائي المستدام محليًا وفي جميع أنحاء العالم. وتتميز البيئات الزراعية المضبوطة بزراعة النباتات في نظام بيئي محمي بحيث يتم الحفاظ على الظروف المثالية لنمو النباتات طوال دورة حياتها. ويكون تطوير البيئات الزراعية المكيفة مدفوعًا إلى حد كبير بعاملين رئيسيين، الأول ندرة الموارد الرئيسية مثل الأرض والمياه، والثاني هو الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء على مدار العام لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان. وفي مثل هذه الظروف، لا تستطيع ممارسات الزراعة التقليدية استيعاب الواقع المتغير للطلب على الغذاء. وتتراوح البيئات الزراعية المضبوطة من أغطية شبكية بسيطة إلى صوبات زجاجية مؤتمتة بالكامل، نظرًا لأن هذه البيئات تسمح بالتحكم في المتغيرات المختلفة مثل درجة الحرارة، والرطوبة والأضواء والحشرات والأمراض بشكل أفضل، فإنها توفر عوائد أعلى وجودة أفضل للمنتجات. وفي الوقت نفسه، تقلل هذه الزراعة من استخدام الأرض، والمياه، والأسمدة، والكيماويات الزراعية. وفي دولة قطر، ذات المساحة المحدودة من الأراضي الزراعية والمياه العذبة، من الضروري تلبية الطلب على الخضروات الطازجة، وضمان وجود إمدادات غذائية مستدامة وقوية من خلال التقنيات التي تعزز البيئات الزراعية المضبوطة. وتعمل شركة /يارا/ إنترناشيونال، جنبًا إلى جنب مع المزارع التجارية المحلية، بشكل مكثف لإيجاد أفضل الحلول لإنتاج الخضروات الطازجة في قطر.

أكد السيد محمد علي بحري خبير في اللغة العربية ومنسق اللغة العربية في معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر: أنّ تنوع اللغة يجب أن يكون عامل إثراء لا عاملاً مثيراً للعنصرية. وعن كيفية تعامل اللغة العربية مع هذه الظاهرة قال: ليس هناك خاصية معينة في العربية تجعلها تنحو نحو العنصرية أو ضدها، لكن لما كان العرب القدماء يتفاخرون بينهم بالأنساب لتصبح نوعًا من الشعور بالتفوق على الآخر. فيما يتعلق بمصطلح العنصرية فهو حديث الظهور، ولكن كلمة عنصر وردت في المعجمات القديمة بمعنى الأصل، وما يعنينا هو وجود معنى العنصرية وإن لم تُسَمَّ بهذا الاسم في تاريخنا وأدبنا قديمًا، ومن المعروف أن هناك كلمات تتطور دلاليًا وتستعمل في عصر ثم يقلّ استعمالها أو يختفي في عصر آخر مع بقائها في اللغة. ـ كيف أثر ذلك في تطور اللغة العربية؟ تكمن العنصرية في المجتمعات، لا في طبيعة اللغة؛ ولأن اللغة ظاهرة تخضع لِما تخضع له الظواهر الاجتماعية من التطور والتغير وربما الانقراض؛ فإن اللغة العربية يمكن أن تتطور في دلالات مفرداتها، ووفقًا لبعض اللغويين الذين درسوا طبيعة التغير الدلالي للمفردات فهو توسع للمفردة والمهم أن الناس هي التي تقوم بهذا التغيير بطريقة ما، وتُطلِق اللفظ على دلالة قريبة أو مختلفة عن المعنى الأصلي. فمثلاً، كانوا يطلقون على الأجنبي بتعبير اليوم لفظ الأعجمي والكلمة مأخوذة من العُجمة وهي عدم الإفصاح والبيان، والعرب تسمي الأعجمي من كان غير عربي؛ لأنهم رأوا أن ما من لغة كالعربية في بيانها وبلاغتها وفصاحتها، وربما أطلقوا كلمة أعجمي على الذي لا يُحسن البيان ولو كان عربيًا. والغريب أن الدراسات الحديثة في موضوع العنصرية واللغة العربية شبه غائبة فيما أعلم، مع أن هذا الموضوع مطروق في لغات أخرى، وربما كان لذلك عدة أسباب، منها قلة طرحنا لموضوع العنصرية أصلاً أو لأنها موجودة في عالمنا العربي بدرجة أقل من بعض بلاد الغرب مثلاً. اللغة أداة للتعبير ـ هل ساهمت اللغة العربية في وضع القوالب النمطية في المجتمع العربي؟ اللغة هي أداة التعبير، واللغة لها دور في التنميط وهو يرجع إلى العقلية التي كثيراً ما تحكم على الأشياء حكمًا عامًا. ـ هل للتفرقة العنصرية أثر ضمني على لغتنا العربية؟ لأنه سيؤدي إلى انتشار لهجة أو مجموعة كلمات واندثار لهجة أخرى أو تعبيرات. السبب ليس اللغة أصلاً لكنه التحيز أو التفرقة العنصرية. وهنا يبرز الارتباط الوثيق بين ثقافة المجتمع واللغة التي تنتشر بين أفراده. ـ هل تكفي دراسة العنصرية من دون النظر في اللغة العربية ودورها وآثارها؟ اللغة هي أحد انعكاسات العنصرية لكن علينا أن ننظر في الانعكاسات الأخرى التي قد تبرز في القوانين أحيانًا أو في التصرفات الشخصية للناس، وهي الهوية فاللغة مرتبطة بالهوية وهي أحد مكوناتها. ـ هل تشكل اللغة العربية كلمات تعبر عن العنصرية؟ هناك كلمات في العربية كأي لغة أخرى قد نراها اليوم نوعًا من العنصرية. مثلاً يقول الناس: القِرْش الأبيض والصفحة البيضاء والقلب الأبيض والفارس الأبيض، حتى في بعض الكذب يقولون كذبة بيضاء كما يقولون من جانب آخر: اليوم الأسود والقائمة السوداء والسوق السوداء. ويجعلون في الغالب المحمود أبيض والمذموم أسود وربما تؤثر أمثال كهذه في اللاوعي. اهتمام بالمفردات ـ كيف يمكننا التحكم بلغتنا العربية؟ يجب أن نضع في اعتبارنا الطريقة التي نعلم ونربي بها أطفالنا وشبابنا، وألا نسمح لعالمَي الفن والإعلام أن يأخذانا نحو العنصرية بدون أن نشعر، سواء بلغة الكلمة أم بلغة الصورة. وعلى المعلمين والمربين أن ينتهبوا كثيراً للمفردات التي يستعملونها، وأن يثيروا لدى أبنائهم وطلابهم الأسئلة التي تنبههم للطريقة التي حكموا فيها على الأشخاص والأشياء، وعلى المفردات التي استعملوها في ذلك. ويُفترض بأهل اللغة العربية وعلم الاجتماع أن يشحذوا الهمم لدراسة اللغة بعلاقتها بالمجتمع.

أكدت الدكتورة أمل المالكي العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة في لقاء لـ الشرق، أنّ الكلية وجدت فرصاً مناسبة لتحويل أنشطتها الأكاديمية للعالم الافتراضي، منوهة بأنه تمّ تأجيل برنامج ماجستير الآداب في التواصل بين الثقافات بسبب جائحة كورونا، على الرغم من الإقبال الكبير للتسجيل في البرنامج محلياً وعالمياً. وأشارت إلى أنه تمّ قبول 61 طالباً مستجداً في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وانضم 8 طلاب لبرنامج الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وفيما يلي اللقاء: ● ما جديد العام الدراسي الجديد من مقررات ومواد دراسية؟ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وجدت فرصا مفيدة ومناسبة جداً لنقل بعض أنشطتها إلى العالم الإلكتروني والافتراضي وذلك يتيح لنا الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور. على سبيل المثال أطلقت الكلية هذا الصيف حملة خليك في البيت وقدمت عددا من المحاضرات القصيرة والتي لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً بين أوساط الطلاب والمثقفين داخل قطر وخارجها، وقد دفعنا هذا الإقبال إلى إنشاء برامج ونشاطات تقدم عن بُعد على مدار السنة كالدورات اللغوية وورشات العمل التدريبية المتعلقة بمجال الترجمة. ● كم عدد الطلاب المسجلين للعام الجديد؟ التحق 61 طالبا جديدا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ببرامج الماجستير الأربعة، كما انضم إلى الكلية 8 طلاب دكتوراه في برنامج الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولحسن الحظ لم يؤثر الوباء على نسب الالتحاق بالكلية لهذه السنة ● ما أهم التخصصات المتاحة الآن؟ توفر الكلية برنامج الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى برامج الماجستير التالية: ماجستير الآداب في الترجمة السمعية البصرية، ماجستير الآداب في دراسات الترجمة، ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية، ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية. كما كان من المفترض استقبال أول دفعة في برنامج ماجستير جديد وهو برنامج ماجستير الآداب في التواصل بين الثقافات ولكن بسبب جائحة كورونا قررنا تأجيل إطلاق البرنامج على الرغم من الاهتمام الكبير وعدد المتقدمين للبرنامج محلياً ودولياً. ● كيف استعدت الكلية لمواجهة كورونا؟ في جامعة حمد بن خليفة نهتم بسلامة الطلاب بالدرجة الأولى، مع حرصنا على عدم تأخير مسيرتهم الأكاديمية، ولذلك بدأنا السنة الدراسية من خلال التعليم عن بُعد أو التعليم الافتراضي، وبلا شك الجامعة تهدف للعودة إلى مقاعد الدراسة وسيتم تطبيق خطة العودة للصفوف الدراسية تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي طبقاً للمراحل المتبعة من قبل دولة قطر لقطاع التعليم. كما أن ترتيبات العودة لكليات جامعة حمد بن خليفة ستتم على ثلاث مراحل أساسية: استمرار التعليم الافتراضي، ثم العودة إلى صفوف الدراسة جزئياً مع استمرار التعلم عن بعد، وأخيراً العودة إلى الصفوف الدراسية بالكامل. ● هل ستستمرون في التعليم عن بُعد أو دوام في بعض المقررات؟ هذه الفكرة قيد الاختبار من خلال بعض المواد الدراسية لهذا العام، وان كان تقييم المخرجات والتجربة الكلية للطالب مقاربة للصف الدراسي فسيتم تحويل بعض المواد إلى العالم الافتراضي بلا شك، ولكننا بكل تأكيد سنعمل على تقديم بعض النشاطات والدورات المجتمعية من خلال العالم الافتراضي كما ذكرت سابقاً، كالدورات اللغوية وورشات العمل التدريبية في مجال الترجمة. فقد وجدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية فرصاً مفيدة ومناسبة جداً لنقل بعض أنشطتها إلى العالم الإلكتروني والافتراضي، وذلك يتيح لنا الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور، فعلى سبيل المثال أطلقت الكلية حملة خليك في البيت والتي قدمت عدداً من المحاضرات القصيرة ولاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من أوساط الطلاب والمثقفين داخل قطر وخارجها. هذا الإقبال دفعنا إلى إنشاء برامج ونشاطات تقدم عن بعد على مدار السنة كالدورات اللغوية والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الترجمة. ● كيف واجهتم النقاط السلبية للتعلم عن بُعد في المرحلة السابقة؟ تغلبنا في الكلية على تحديات وسلبيات التعليم عن بُعد من خلال استغلال الحلول التكنولوجية والتزام فريق عمل الكلية والجامعة بتقديم الدعم المستمر للطلاب. على سبيل المثال تم تفعيل خدمة المعمل الافتراضي، حيث تمكن طلابنا في الكلية والجامعة ككل من استخدام البرامج والأدوات الإلكترونية من منازلهم، ولذلك تمكن الطلاب من إنهاء وتسليم مشاريعهم وأبحاثهم في الوقت المحدد، كما تم تحويل عدد من النشاطات المجتمعية إلى العالم الافتراضي كالدورات اللغوية وورش العمل للمتخصصين في مجال الترجمة والتي لاقت قبولا واستحسانا من الجمهور. وعلى الرغم من ظروف العمل والتعليم عن بُعد، فقد حرصنا في الكلية على التواصل والتفاعل مع طلابنا، وذلك بدعمهم والتحدث معهم باستمرار، خاصة الطلاب المتواجدين في سكن الطلاب، كما لم نغفل عن الاحتفاء والاحتفال بالخريجين عبر فعالية افتراضية حضروها مع عائلاتهم وأصدقائهم. ● ماذا قدمت مؤسسة قطر من دعم للكلية؟ لم تدخر مؤسسة قطر أي جهد لتقديم الدعم للطلاب في جميع كليات جامعة حمد بن خليفة وكل جامعات المدينة التعليمية، قدمت المؤسسة أفضل الخدمات والرعاية الصحية للطلاب المتواجدين في سكن الطلاب ومددت مدة إقامتهم في السكن والدولة، خاصة لمن لم يتمكن من العودة لوطنه نظراً لتوقف الرحلات الجوية، كما تعهدت مؤسسة قطر كعادتها بدعم الطلاب الجدد وتلبية جميع احتياجاتهم في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن التعليم ليست له نهاية ولن تؤثر في جودته مختلف التحديات والظروف.

تعاونت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مع جامعة لوفان الكاثوليكية البلجيكية، تماشيا مع مهمتها المتمثلة في تأطير الحوار والنقاشات حول الإسلام في السياق العالمي. وانعكس هذا التعاون في الأنشطة الأكاديمية المشتركة التي نُظمت بالتعاون بين مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق التابع للكلية ومركز دراسات الإسلام والثقافة والمجتمع في جامعة لوفان، ومشاركة المركزين في تقديم مدرسة صيفية افتراضية وعقد مؤتمر دولي. ووثقت المؤسستان هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم بين الطرفين. وزودت المدرسة الصيفية في الأخلاق الإسلامية وجائحة كوفيد-19، التي عُقدت خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس، المشاركين المهتمين بالأخلاق الإسلامية بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة بشكل فاعل في الخطاب الأخلاقي العالمي المتعلق بجائحة كوفيد-19. وعلى مدار أربعة أيام، اطلع المشاركون على دراسات الحالة للأمراض الوبائية وآثارها على المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى والاستعمارية والمعاصرة، مثل الشعائر الجماعية، والتقنين الطبي، والفرز. وصاحب ذلك تحليل المناهج والخطابات الأخلاقية حول فيروس كوفيد - 19، بما في ذلك الأخلاقيات الحيوية العلمانية والمناهج الإسلامية المختلفة، مثل المناهج القرآنية والعقائدية والفقهية. وتعكس هذه المدرسة الصيفية تميز مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في تناول المجالات متعددة التخصصات للأخلاق الإسلامية. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين أساتذة في كلية الدراسات الإسلامية مثل الدكتور محمد غالي، والدكتور معتز الخطيب، والدكتور رجائي راي جريديني، إلى جانب أساتذة من جامعة لوفان وألمانيا من بينهم الدكتور عمر رياض، والدكتور أرجان بوست، والدكتور سامر رشواني. وتحدث الدكتور محمد غالي، أستاذ الأخلاق الطبية في الإسلام بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية، بعد انتهاء المدرسة الصيفية فقال: خلال الفترات العصيبة، يميل الأفراد والمجتمعات للرجوع إلى نظمهم الأخلاقية لدراسة كيفية التعامل مع المعضلات الأخلاقية الشائكة. ولا تمثل جائحة كوفيد-19 استثناءً من هذه القاعدة بأي حال من الأحوال، حيث أثارت خطابا عالميا حول القضايا الأخلاقية ذات الصلة. لذلك، فقد تشرفنا بالتعاون مع جامعة لوفان الكاثوليكية لعقد مدرسة صيفية تتناول هذه القضايا. وتتضح جليا علاقات الترابط بين مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق ومركز دراسات الإسلام والثقافة والمجتمع في جامعة لوفان، لا سيَّما التزامنا المشترك بتطوير المعرفة المتعلقة بالإسلام والمجتمعات الإسلامية، ونحن نتطلع إلى العمل معهم ومع الجامعات الشهيرة الأخرى في عقد المزيد من الفعاليات القيِّمة في المستقبل. وكانت كلية الدراسات الإسلامية قد طرحت برنامج ماجستير الآداب في الأخلاق التطبيقية الإسلامية الذي يمتد لعامين ويجمع بين أساسيات البحث العلمي متعدد التخصصات في الدراسات الإسلامية والمهارات العملية للبحوث في تطبيق مبادئ الأخلاق الإسلامية على القضايا العالمية المعاصرة. وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 للمجتمع القائم على المعرفة، يتناول البرنامج التحدي المتمثل في الموازنة بين تولي زمام القيادة في إجراء البحوث المتطورة وامتلاك أحدث وسائل التكنولوجيا من جهة، وبين الوعي بالهوية الدينية والثقافية للفرد والإخلاص لها، من جهة أخرى. وقد دأبت كلية الدراسات الإسلامية على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على أنشطتها ومشاريعها البحثية.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مدرسة صيفية افتراضية بالتعاون مع جامعة (لوفان) الكاثوليكية البلجيكية، استمرت أربعة أيام، وذلك في إطار مهمتها المتمثلة في تأطير الحوار والنقاشات حول الإسلام في السياق العالمي. وزودت المدرسة الصيفية التي أقيمت تحت عنوان الأخلاق الإسلامية وجائحة (كوفيد-19)، المشاركين المهتمين بالأخلاق الإسلامية بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة بشكل فاعل في الخطاب الأخلاقي العالمي المتعلق بجائحة (كوفيد-19). وعلى مدى أربعة أيام، اطلع المشاركون على دراسات الحالة للأمراض الوبائية وآثارها على المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى والاستعمارية والمعاصرة، مثل الشعائر الجماعية، والتقنين الطبي، والفرز. وصاحب ذلك تحليل المناهج والخطابات الأخلاقية حول فيروس (كوفيد-19)، بما في ذلك الأخلاقيات الحيوية العلمانية والمناهج الإسلامية المختلفة، مثل المناهج القرآنية والعقائدية والفقهية. وتعكس هذه المدرسة الصيفية التي نظمت بالتعاون بين مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق التابع للكلية ومركز دراسات الإسلام والثقافة والمجتمع في جامعة (لوفان)، تميز الجهتين في تناول المجالات متعددة التخصصات للأخلاق الإسلامية. وقال الدكتور محمد غالي، أستاذ الأخلاق الطبية في الإسلام بمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية، بعد انتهاء المدرسة الصيفية، إن الأفراد والمجتمعات خلال الفترات العصيبة، يميلون للرجوع إلى نظمهم الأخلاقية لدراسة كيفية التعامل مع المعضلات الأخلاقية الشائكة، ولا تمثل جائحة (كوفيد-19) استثناء من هذه القاعدة بأي حال من الأحوال، حيث أثارت خطابا عالميا حول القضايا الأخلاقية ذات الصلة، مبديا سعادته بالتعاون مع جامعة (لوفان) الكاثوليكية لعقد مدرسة صيفية تتناول هذه القضايا. وأضاف أن علاقات الترابط بين مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق ومركز دراسات الإسلام والثقافة والمجتمع في جامعة (لوفان) تعكس التزامنا المشترك بتطوير المعرفة المتعلقة بالإسلام والمجتمعات الإسلامية.. معربا عن تطلعه إلى العمل معهم ومع الجامعات الشهيرة الأخرى في عقد المزيد من الفعاليات القيمة في المستقبل. وكانت كلية الدراسات الإسلامية قد طرحت برنامج ماجستير الآداب في الأخلاق التطبيقية الإسلامية الذي يمتد لعامين ويجمع بين أساسيات البحث العلمي متعدد التخصصات في الدراسات الإسلامية والمهارات العملية للبحوث في تطبيق مبادئ الأخلاق الإسلامية على القضايا العالمية المعاصرة.