استعرض الدكتور بدران بن الحسن الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، كيفية تعامل الإسلام مع الأوبئة، حيث اشار الى أنه لا يورد ممرض على مصح حديث متفق عليه عن الرسول محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ، أي لا يخالط ولا يزور أحد به مرض معد اى أحد سليم من المرض، مخافة أن ينقل له المرض، وهذا هو التباعد الاجتماعي والعزل الصحي الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ( كوفيد -19). واضاف، دعت حكومات العالم مواطنيها بالجلوس في منازلهم والابتعاد عن التجمعات، كما منعت العديد من الدول الإسلامية الصلاة في المساجد، وطالبت المسلمين بالصلاة في منازلهم كجزء من المسؤولية المجتمعية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وبما أن الدين قد جاء لحفظ الأنفس، فقد أفتت الكثير من الجهات وهيئات الإفتاء في الدول الاسلامية بوجوب الحجر الصحي والابتعاد عن الأماكن العامة والتجمعات التي قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، بما في ذلك وجوب غلق المساجد، وعدم إقامة صلاة الجمعة والجماعة، والاكتفاء برفع شعيرة الأذان، مع التنبيه على صلوا في بيوتكم، وهذا كله مبني على أدلة شرعية وسنة صحيحة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته، والتابعون، في كل مراحل التاريخ الاسلامي حينما تحل الأوبئة والجوائح. وأشار الدكتور بدران بن الحسن إلى أن هذه الفتاوى مبنية على رأي الهيئات الطبية العالمية والمحلية، وقال: تكاد هذه الفتاوى أن تصير إجماعًا، ولهذا فإن مخالفها، مخالف لما رجح حكمه لدى علماء الدين، وبخاصة عندما يتحول الأمر من فتوى إلى قانون عام، حينها تصبح الفتوى ملزمة للجميع، ومخالفها آثم، لأنه يعرض نفسه وغيره للأذى. وقال حدثت عدة أوبئة وطواعين على مر التاريخ في العالم الاسلامي، ولعل أشهرها طاعون عمواس في فلسطين عام (18 هـ/ 693م)، وطاعون الجارف في البصرة عام (69هـ/ 688م) وغيرهما الكثير، وهذا يدعونا للتساؤل: كيف تعامل الناس مع هذه الأوبئة في ذاك الزمان على الرغم من شح المعلومات الطبية وعدم توافر معدات حديثة آنذاك؟ أجاب الدكتور بن الحسن عن هذا السؤال وقال: التباعد الاجتماعي كان حلًا مهمًا في هذه الأزمنة لاحتواء الأوبئة، فمثلًا في طاعون عمواس، الذي كان زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم تطبيق ما جاء في حديث الحجر الصحي بسبب الطاعون، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فراراً منه. وهو حديث نبوي شريف يؤسس للحجر الصحي الذي صار متعارفًا عليه عالميًا اليوم. وتابع الدكتور بن الحسن: لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يأمر المسلمين بعدم القدوم إلى الأرض الموبوءة فحسب، بل أمر من كان في أرض أصابها الوباء ألا يخرج منها، وذلك لمنع انتشار العدوى، حتى لا ينتقل الوباء إلى مناطق أخرى.

** كورونا يعزز المسؤولية الأخلاقية تجاه النفس والآخرين قال الدكتور معتز الخطيب، أستاذ مساعد في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، وأستاذ فلسفة الأخلاق بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، إن البشرية واجهت على مر العصور أوبئة وطواعين أزهقت الكثير من الأرواح، مثل طاعون عَمَواس (17 أو 18هـ) الذي أزهق الكثير من الأرواح بمن فيهم كبار الصحابة، والطاعون الكبير (سنة 749هـ الموافق 1348م) الذي عُرف في أوروبا باسم الموت الأسود، وراح ضحيته أكثر من ثلث سكان الأرض. واضاف: قد تكون هذه الأحداث التاريخية ذات ارتباط وثيق بما نعيشه اليوم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لأنها جزء من الخبرة التاريخية والإنسانية للشعوب، وقال: هذا الوباء يثير انشغالات مختلفة، منها: الانشغالات العقدية كالتفكير فيما إذا كان الوباء رحمة أم عذاب، وما إذا كان الإيمان يعصم من العدوى، والنقاشات الفقهية بخصوص أداء الشعائر والصلوات الجماعية وغلق المساجد، والنقاشات الأخلاقية التي تتعلق بأسئلة عديدة ترتبط بتحديد التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة سواء للفرد أم المجتمع أو الدولة، وتقديم التعليلات الأخلاقية اللازمة لتسويغ فعل أو سياسة محددة، فضلاً عن أن هناك أبعادًا سياسية واقتصادية للموضوع. وأوضح الدكتور الخطيب أن التعامل مع مثل هذه الظروف يتصل بعدة مبادئ كحفظ النفوس (الحياة والصحة)، والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة والموازنة بينهما حال التعارض، والمسؤولية الأخلاقية تجاه النفس والآخرين، ومسؤولية الدولة تجاه المجتمع، والواجبات المهنية بالنسبة للعاملين في مجال الطب، وغيرها. كما يتصل بآداب وإرشادات وقائية أو احترازية كإجراءات العزل الاجتماعي وغسل اليدين وغير ذلك مما هو مفصل في كتب معينة تسمى كتب الآداب، فضلاً عن التوجيهات النبوية المتصلة بالطاعون تحديدًا فهناك أحاديث الطواعين التي جمعها بعض العلماء تاريخيًّا كابن أبي الدنيا (ت281ه)، ومنها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وغيره. وأضاف الدكتور الخطيب: تثير هذه الأوبئة والأمراض تساؤلات حول المنهج الأمثل للتعامل معها، فإن تعاملنا مع مثل هذه الوقائع لا يستدعي النظر فيها من منظور طبي فحسب، بل أيضًا من منظور أخلاقي يتصل بسياسات الصحة العامة، وبأخلاقيات الأوبئة وتشمل السياسات التي يتم اتخاذها أثناء الوباء بما فيها إجراءات الحجر الصحي والعزل الاجتماعي وتقييد حركة الأفراد، وضبط تصرفات الأفراد، وتقويم الأفعال التي تتصل بحياة الإنسان وصحته، فبين الأخلاق والطب تداخل وثيق ولا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن السياسات الطبية تثير تساؤلات أخلاقية مثل: لمن يجب تقديم العلاج عند تزاحم المرضى وقلة عدد الأجهزة؟ هل حظر السفر وإغلاق المطارات والمساجد والأسواق مبَرَّر أخلاقيًّا؟ هل إجراءات العزل الاجتماعي والحجر الصحي مسوغة أخلاقيًّا؟ وإذا كانت مبررة فكيف نضمن وصول الاحتياجات الأساسية إلى الناس في هذه الحالة؟ كيف نحول دون وصْم الناس المصابين بالفيروس؟ ما الفضائل التي يجب على الأفراد أن يتحلوا بها في حالة الأوبئة سواء في تحركاتهم أم في استهلاكهم وتخزينهم للسلع، أو في التطوع لمساعدة الجهات الصحية إن لزم الأمر، أو في الامتثال لتعليمات الجهات المختصة. فحقل الأخلاقيات الطبية الإسلامية عامة، وأخلاقيات الأوبئة خاصة يجيب على مثل هذه التساؤلات. كان الدكتور الخطيب أحد المشاركين في الندوة الإلكترونية التفاعلية التي نظمها مؤخرًا مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش، بعنوان: فيروس كورونا: القضايا الطبية والأخلاقيات من منظور إسلامي. وقد أكّد الدكتور الخطيب أن أسلوب تعاملنا اليوم مع وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) لم يُعد خيارًا فرديًا فحسب. وقال: هناك مبدآن يجب اعتبارهما هنا: الأول تحقيق أعلى المصالح وأعظمها لأكبر عدد من الناس، والثاني: دفع الضرر وعدم الإضرار، وهي قاعدة أخلاقية وفقهية وقانونية طبقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؛ إذ إن المسألة لا تقتصر فقط على دفع الضرر عن النفس، بل تتجاوزه إلى عدم التسبب بالضرر للآخرين؛ فإذا كان أي اختيار فردي سيؤثر على مصير الجماعة فهذا يعد إضرارًا، وفيروس كورونا كذلك؛ فهو ينتشر عن طريق التواصل الاجتماعي، فهو لا يتحرك بل نحن الذين ننقله. بعض التقديرات تشير إلى أن كل حالة مؤكدة من الإصابات بـ(كوفيد-19) تقابلها حوالي 5 إلى 10 حالات غير مؤكدة، ما يعني أن الشخص قد يكون ناقلاً للعدوى وهو لا يبدو عليه المرض فتتضاعف الأرقام. وثمة مسألة أخرى مهمة هنا وهي أن اتباع الإرشادات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس سيساعد النظام الصحي في أي بلد على تجنب أزمة التزاحم على الأسرة والمستلزمات العلاجية؛ لأن أي نظام صحي له طاقة استيعابية محدودة وغير مؤهل لاستقبال عدد كبير جدًّا من المرضى في الوقت نفسه، وهذا ما يجعل الحالة في بعض الدول مأساوية، فهو ليس نتيجة فشل النظام الصحي بل لأن الحاجة باتت تفوق طاقته الاستيعابية المعدة للأحوال الطبيعية لا لحالات الأوبئة. وأضاف: كل هذه الاعتبارات تبرر القيود التي فرضتها الدول على حركة الأفراد والتنقل والسفر والحجر الصحي والالتزام بمبدأ المسافة الاجتماعية، وحظر التجمعات، وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحد من انتشار العدوى، والاستجابة لهذه الإجراءات والالتزام بها هي مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق كل فرد منا. وبيّن الدكتور الخطيب أنّ الإيمان بالقدر والمصير لا يجب أن يُغني عن اتباع الإرشادات الوقائية قائلاً: الله سبحانه وتعالى لم ينزل داءًا إلا وله دواء، والتداوي يتضمن - من باب أولى - الوقاية وهي مرحلة سابقة، وهناك رابط بين الأسباب والمسببات، والأخذ بالأسباب من الواجبات الشرعية. وأشار الدكتور الخطيب كذلك إلى بعض المعلومات والأفكار المغلوطة في ظل تفشي الوباء. وقال: هناك فكرة حول أن الأماكن الدينية معصومة من المرض؛ لأنها طاهرة وتُقصد للشفاء فكيف تكون ناقلة للمرض؟ وهذه فكرة تتعارض مع المعلومات العلمية الراسخة، ومع الواقع المشاهد، ومع مبدأ الأخذ بالأسباب الشرعية، ومن ثم فإن تلك الفكرة الشعبية ينتج عنها الإخلال بالنظام العام والإضرار بالآخرين في زمن الأوبئة.

أستاذ دراسات التشريع الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة شدد الدكتور معتز الخطيب، أستاذ مساعد في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، على ان الاخلاقيات الطبية تساعد المجتمع على تحديد الاولويات وقت الوباء، وطالب برسم سياسات صحية خاصة في زمن الاوبئة، وقال ان عدم الاضرار والعدالة واخذ الاذن وتحقيق المنفعة تعتبر مبادئ اساسية للاخلاقيات الطبية. وتحدث الدكتور معتز الخطيب عن كيفية ان يخدم منهج الاخلاق الاسلامية المجتمع في ظل الظروف القاهرة مثل الوباء، وفي حواره للشرق حرص الاستاذ المساعد في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة على الاجابة عن الكثير من الاسئلة المتعلقة بالاخلاقيات الطبية في زمن الاوبئة. ◄ كيف يخدم منهج الأخلاق الإسلامية المجتمع خصوصا في ظل الظروف القاهرة مثل الوباء؟ ► هناك ما نسميه أخلاقيات الوباء، لأن الأوبئة تثير الكثير من التساؤلات التي علينا معالجتها، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة مستويات: السياسات الصحية: فالدولة تتحمل مسؤولية أخلاقية عن الصحة العامة، وهذه المسؤولية تقتضي أن ترسم سياسات صحية خاصة في زمن الأوبئة، هذه السياسات يجب أن تكون مبررة أخلاقيا وتتوفر فيها التعليلات الأخلاقية اللازمة من جهة، وأن تقدم تسويغاً للمواطنين من أجل أن يكون ذلك أدعى لالتزامهم بها، وبشكل يحترم كرامتهم واستقلاليتهم أيضًا. فالسياسات الوقائية كالحجر الصحي، والعزل الاجتماعي الطوعي، ومنع التجمعات، وإغلاق المحال وغيرها، تثير تساؤلات أخلاقية والتي يساعدنا فيها علم الأخلاق وأخلاق الطوارئ خاصة في الإجابة عليها ومعالجتها. كما أنّ ضبط تصرفات الأفراد في زمن الأوبئة، بحيث تكون سلوكياتهم محكومة إلى قيم أخلاقية محددة، سواء فيما يتعلق بكيفية تصرفهم واستهلاكهم للمواد أثناء حالة الطوارئ بحيث يمارسون ذلك باعتدال مع التفكير بالآخرين وبحاجتهم، وكذلك تحديد الممارسة الصالحة أخلاقيًّا لكل فرد بحسب حالته الصحية. وفي الواجبات الأخلاقية على كل شخص لمنع انتشار الفيروس مثلاً، وواجباته فيما إذا علم بأن شخصًا آخر مصاب ولكنه لم يعزل نفسه، فهل يبلغ عنه أولاً أم ينصحه بإبلاغ الجهات الصحية أولاً؟ ومن شك بأنه مصاب ماذا يجب عليه أن يفعل في مرحلة الشك؟ هل يجب عليه أن يعزل نفسه فورًا حتى يتأكد أم يتابع حياته الطبيعية إلى أن يتأكد ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات الأخلاقية التي تحكم تصرفات الأفراد. أما ضبط سلوك الأطباء والعاملين في ميدان الصحة، ففي حالة الأوبئة تتضاعف الحاجة إلى العلاج مثلاً في حين أن الإمكانات المتاحة محدودة مثل الأسرة، المعدات، الفريق الطبي، فأي نظام صحي غير قادر على استيعاب عدد كبير من الحالات المرضية في وقت واحد؛ وحينها يكون على الفريق الطبي أن يقوم بترتيب أولوياته. هنا منهج الأخلاقيات الطبية يساعدنا على تحديد الأولويات وتقديم التعليلات الأخلاقية اللازمة لها لتكون الممارسة الطبية أخلاقية وليست اختيارا شخصيا. الأخلاقيات الطبية ◄ ما مفهوم المنهج الإسلامي في الأخلاقيات الطبية؟ ► الأخلاقيات الطبية هي حقل نشأ منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة المشكلات الناجمة عن التقدم العلمي، ويبحث في القضايا الأخلاقية المترتبة على التقدم الحاصل في التقنيات الجديدة، في علوم الصحة والحياة (البيولوجيا). أي يحاول الإجابة على الأسئلة التي تطرحها التقنيات الحديثة المتصلة بجسم الإنسان والحياة البشرية عامة؛ لأن التدخلات التقنية في هذه المسائل تمس كرامة الإنسان وهويته وكيانه والأجيال القادمة أيضًا. وثمة 4 مبادئ كبرى تحكم النظر في هذا المجال هي: عدم الإضرار، وتحقيق العدالة، وأخذ الإذن، وتحقيق المنفعة. ولكن الأخلاقيات الطبية الإسلامية أشد تعقيدًا، فتتداخل فيها النقاشات الفقهية التي تستعين بالمذاهب الفقهية المختلفة، ويمكن ردها إلى قاعدة كلية كبرى وهي (جلب المصالح ودرء المفاسد)، ومقاصد الشريعة الخمسة (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال)، وقرارات المجامع الفقهية، بالإضافة إلى التفاعل مع النقاشات الطبية والفلسفية ذات الصلة. ◄ ما أهمية تدريس هذه المفاهيم الإسلامية لطلاب كلية الطب؟ ► أصبح تخصص الأخلاقيات الطبية الإسلامية فرعا مهما من فروع حقل الأخلاق التطبيقية الإسلامية ككل، فمن جهة ثمة حاجة إلى معرفة الإجابة الإسلامية على الأسئلة المطروحة اليوم في ظل تطور التقنيات الطبية، فالنقاش الأخلاقي حاضر بقوة في السياق الغربي، أما في السياق الإسلامي فالمسلمون بحاجة إلى تحديد موقف من هذه التطورات ويتطلعون إلى معرفة الإجابة الإسلامية عليها. والمسألة لم تعد حاجة علمية فقط، بل هي حاجة عملية أيضًا؛ تتصل بسلوك المرضى والناس عامة فهم يريدون معرفة حكم الشريعة والموقف الأخلاقي من أي فعل قبل أن يقدموا عليه، كما أن المستشفيات عامة باتت تحتكم إلى لجنة تختص بالأخلاقيات تتولى عملية البت في الحالات الحرجة أو المشكلة والتي تحتاج إلى قرار أخلاقي فيها، بحيث تقوم بضبط الممارسات الطبية عامة حتى تكون منسجمة مع القيم الإسلامية الحاكمة في البلد المعني. جوانب أخلاقية . ◄ ما أهمية طرح الجوانب الأخلاقية المرتبطة بوباء كورونا؟ ► ما تزال النقاشات الأخلاقية هامشية بالقياس إلى النقاشات الطبية، ولكن النقاشات الأخلاقية في الصحافة العربية تكاد تكون معدومة، والأسباب مختلفة. بشكل عام كثير من الأطباء قد لا يحبذون الدخول في النقاشات الأخلاقية؛ لأن ذلك سيحد من حرية تصرفاتهم أو سيقوض من سرعة اتخاذ القرار الطبي، ومن هنا تم إنشاء اللجان الأخلاقية في المستشفيات لضبط مثل هذه الممارسات ويكون قرارها ملزمًا للأطباء. ◄ كيف تعمل الأخلاقيات على التقليل من آثار الوباء والتخفيف من التوتر المجتمعي؟ ► شرحت سابقًا مجال عمل الأخلاق ونوع الأسئلة التي تعالجها خاصة في زمن انتشار الأوبئة، مما يعني أنها شديدة الصلة بسلوكيات الناس والدولة معًا، وسواء كان الناس أفرادًا عاديين أصحاء ومصابين، أم كانوا أطباء وعاملين في حقل الطب. كل هذا من شأنه أن يجعل من الأخلاق ميدانًا عمليا يلبي احتياجات عملية ويضبط أفعال الناس والدولة ويساعدهم على تقويم أفعالهم وتقديم الحجج اللازمة لجعل تصرفاتهم مبررة أخلاقيًّا.

أجرى باحثون من كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، دراسة للمنشورات التي تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد المخاوف الأكثر انتشاراً لدى السكان على مستوى العالم التي تسبب بها فيروس كورونا /كوفيد - 19/، خاصة وأن معدل انتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بالفيروس على شبكة الإنترنت يعزز من شعور الناس بالذعر. ويهدف الفريق البحثي، من خلال الدراسة، إلى اكتساب فهم أفضل للتوجهات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي من منظور فردي، بالإضافة إلى منظور السياسات العامة والمساهمة في تطوير سياسات قادرة على مواجهة انتشار المعلومات المضللة في المنطقة العربية وجميع أنحاء العالم. وكشفت النتائج الأولية للدراسة، عن أن الخوف الأكثر شيوعاً لدى غالبية الناس يتمثل في خشيتهم من نفاد إمدادات السلع الأساسية والغذائية، وهو ما أدى بالفعل إلى تدافعهم على تخزين السلع الضرورية، مثل أوراق المرحاض والمواد الغذائية غير القابلة للتلف في العديد من الدول. كما توصل الفريق إلى أن العديد من النقاشات التي تدور على شبكة الإنترنت ترتكز حول موضوع طرق الوقاية من فيروس كورونا. وأشارت النتائج إلى أن الناس كانوا يطرحون أسئلة، ويتبادلون معلومات تتعلق بالأقنعة الواقية، والحجر الصحي، والتعليمات المتعلقة بحظر السفر، وهو ما يشير إلى وجود نقص في المعلومات الدقيقة حول سبل الحماية من الإصابة بالفيروس. وخلال متابعته لنتائج هذه الدراسة سيركز الفريق البحثي على الموضوعات الأساسية التي حددها في النتائج التمهيدية التي توصل إليها، وسيجري دراسة إضافية لمتابعة سلوكيات محددة. وستعكف الدراسة الثانية على تقييم المعلومات المضللة المتعمدة، ومقارنتها بالمعلومات الخاطئة غير المتعمدة، لفهم كيفية انتشار الرسائل وهوية القنوات التي تنتشر من خلالها، سواء كان ذلك عن طريق موقع فيسبوك أو تويتر، وما إذا كانت هذه الرسائل تنتشر عن طريق النصوص أو الصور. واستخدمت الدراسة التي أجرتها كلية العلوم والهندسة، أنظمة الرصد الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لاستخلاص إشارات مهمة توفر مؤشرات للنتائج الصحية على مستوى السكان. وتتميز هذه الأنظمة بأنها أقل تكلفة، وأكثر سرعة وتوسعا مما يمكن الحصول عليه من أنظمة الرصد التقليدية، التي يمكن أن تكون ذات مصادر كثيفة، وهو ما يجعل مهمة إصدار تقارير عنها أبطأ نسبيا. وفي هذا الإطار قال الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة، إن الجزء الأول من الدراسة التي أجرتها الجامعة، استلزم تحليل أكثر من مليوني تغريدة، من جميع أنحاء العالم، لتحليل المخاوف وأوجه القلق لدى الأفراد حول العالم. وتظهر النتائج الأولية أن أبرز هذه المخاوف ترتبط بالاقتصاد، والحجر الصحي، وإمكانية نفاد الإمدادات الغذائية. من جانبه أوضح الدكتور زبير شاه، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة الذي يترأس الفريق البحثي، أن هذا البحث يمكن أن يساعد في توجيه رسائل لصانعي السياسات لضمان التعامل الفعال مع الآثار السلبية لانتشار الفيروس. وتابع بالقول لقد فصلنا في تحليلنا ما بين المخاوف الفردية وتلك المنتشرة على مستوى الدول. فعلى سبيل المثال، كانت المخاوف الفردية ترتبط بمشاعر الخوف والقلق العامة، والخوف من الموت، والتدافع بذعر على شراء السلع الأساسية، والعنصرية، وعلى مستوى الدول، كانت المخاوف ترتبط بارتفاع عدد الوفيات، والقيود المفروضة على السفر، والأوضاع الاقتصادية. وعند تقييمنا للتغريدات التي جمعناها من الوطن العربي، عملنا كذلك على إجراء مقارنات مع أجزاء أخرى من العالم، لفهم المخاوف وأوجه القلق الشائعة والتعرف عليها. بدوره قال الدكتور موفق حوسة الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة أحد أعضاء الفريق البحثي ركزت دراستنا على تقييم سرعة انتشار المعلومات، وماهية المعلومات التي يجري تداولها بشكل أسرع، بالإضافة إلى رصد سرعة انتشار المعلومات المضللة والخاطئة أو المعلومات الموثوقة من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وخلال هذه الأوضاع، تظهر النتائج الأولية للدراسة أن المعلومات المضللة والخاطئة تنتشر بشكل أسرع من المعلومات الصحيحة والموثوقة، وهو ما يتسبب في زيادة الشعور بالقلق في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. وتوقع الدكتور موفق أن تستفيد الحكومات من نتائج الدراسة في تكييف رسائلها من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى الناس، ومواجهة المعلومات المضللة والخاطئة المنتشرة حول الفيروس. وحتى وقت قريب، كانت الدراسات الاستقصائية، والسجلات، والمعلومات الصادرة عن الإدارات الصحية هي الوسائل الشائعة لدراسة الأمور المتعلقة بالصحة العامة ورصدها، ولكن هذا الوضع بدأ في التغير مع تصميم أنظمة رصد حديثة تستخدم مصادر البيانات واسعة النطاق، والمتاحة للعامة، والمبلغ عنها ذاتيا مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر الأخبار، والمدونات، والآراء، ومصادر المعلومات الأخرى .

نفت جامعة حمد بن خليفة ما يتم تداوله حول إصابة طلبة بفيروس كورونا المستجد، داعية إلى ضرورة استقاء المعلومات من موقع وزارة الصحة العامة. وقالت الجامعة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: ما يتم تداوله حول إصابة طلبة في جامعة حمد بن خليفة بفيروس كورونا غير صحيح لذا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة في قطر للحصول على المعلومات الموثقة حول هذا الموضوع. يذكر أن مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا 2019 (كوفيد - 19) في وزارة الصحة العامة يتلقى أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالفيروس على مدار الساعة على رقم الاتصال المجاني (16000). كما تنشر الوزارة أولاً بأول كافة المستجدات حول فيروس كورونا المستجد فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها مع شركائها في الدولة لمنع انتشار الفيروس.

نظمت كلية العلوم الصحية والحيوية بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة حول النتائج الرائدة لدراسة تناولت دور مضادات الأكسدة في تطور الأورام السرطانية. وتوصلت الدراسة التي قادها الدكتور مارتين بيرغو، الأستاذ بمعهد كارولينسكا في السويد والذي ألقى المحاضرة، إلى نتيجة مفادها أن مضادات الأكسدة، على غرار الجرعات الزائدة من فيتامين /هـ/، يمكن أن تسرع من تطور سرطان الرئة وأورام سرطانية أخرى لدى الفئران. وتتناقض هذه النتائج مع الاعتقادات التي سادت لعقود طويلة بأن استخدام مضادات الأكسدة قد يكون مفيدا لمرضى السرطان. ولهذا السبب، يركز الدكتور بيرغو وفريقه البحثي الآن على دراسة دور الإجهاد التأكسدي، والشوارد الحرة، ومضادات الأكسدة، فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة وحدوث الأمراض. وقال الدكتور عمر خان الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية والحيوية، بعد المحاضرة، إن الدكتور بيرغو، استعرض أحدث البيانات من مختبره والتي تتساءل عن فوائد مضادات الأكسدة على المدى الطويل، لا سيما لمرضى السرطان. وأشار إلى أنه من الأفضل تناول الغذاء الصحي وعيش حياة صحية بدلا من اتباع حمية غذائية واستخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامينات. وأضاف: نحن واثقون بأن المحاضرة وفرت زادا فكريا كبيرا لأنشطة الكلية البحثية في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يساعدنا في المستقبل. ودأبت كلية العلوم الصحية والحيوية على تنظيم محاضرات وندوات عامة تستضيف فيها نخبة من العلماء المتميزين بما يعكس مشاريعها وأنشطتها البحثية متعددة التخصصات.

نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة عامة حول النظام التعليمي في قطر ودور القيادات المدرسية في إصلاح التعليم بمشاركة عدد من صناع السياسات التعليمية، والأكاديميين، والقيادات التربوية، والمتخصصين. واستعرضت المحاضرة التي أقيمت تحت عنوان قيادة التغيير وتحسين المدارس: ما الذي ينبغي فعله ومن أين نبدأ؟ ماضي المنظومة التعليمية في قطر وحاضرها للنظر في الدور الحيوي للقيادات المدرسية في تحسين المدارس وعمليات التغيير. وبدأت المناقشات باستعراض نجاحات مبادرة التعليم لمرحلة جديدة والتحديات التي واجهتها، لا سيما من وجهة نظر القيادات التعليمية، مؤكدة على الحاجة لتبني سياسات إضافية بهدف توفير خدمات التطوير المهني لقيادات المدارس والمعلمين في قطر، واختتمت بجلسة حوارية للإجابة عن أسئلة الجمهور وتلقي مداخلات المشاركين. وتحدثت الدكتورة أسماء الفضالة، مدير قسم البحوث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز)، ومقدمة المحاضرة عن الانتقال من عصر مبادرة التعليم لمرحلة جديدة إلى نظام الوزارة، قائلة إنه من المهم إعادة التركيز على الغاية الأساسية للتعليم، وهي التنمية البشرية والتنوير. ورغم كل ما قيل وكتب حول هذا الموضوع، والمواضيع ذات الصلة، من وجهة نظر صناع السياسات، كانت أصوات المعلمين أكثر هدوءا. وفي المقابل، فإن المعلمين هم من يتعايشون مع عمليات إصلاح التعليم، ويطبقونها، ويعملون من خلالها. ولهذا السبب، كان من المهم أن نطرح وجهات نظرنا حول هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرة، حيث إن المعلمين من الأطراف المعنية الرئيسية في أي منظومة تعليمية. من جانبه عبر الدكتور ليزلي بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بالتطور السريع الذي حققته كلية السياسات العامة، وهي أحدث كلية في جامعة حمد بن خليفة، وتحولها إلى مساهم مهم في الحوارات المتعلقة بصنع السياسات داخل دولة قطر وخارجها، معربا عن أمله في استضافة المزيد من تلك النقاشات المتخصصة في المستقبل القريب.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة تمكن المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع إرشادات تتعلق بجودة الهواء في الأماكن المغطاة بدولة قطر. وقَّع المذكرة الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية والدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة والدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى باحثين وممثلين آخرين من كلتا المؤسستين. وتسهل مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التدريبية، والجهود الرامية لبناء القدرات، واستخدام الخدمات المختبرية، وبناء منصة للمشاريع البحثية المشتركة في المستقبل. وسيركز المشروع الأول المزمع تنفيذه بموجب هذه المذكرة على تحليل البكتيريا التي تنتقل عبر الهواء والفطريات الموجودة في عينات جمعتها وزارة الصحة العامة من المدارس ومرافق الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، وسوف يستخدم علماء من مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إجراءات مختلفة للتعرف على مكونات العينات وتحديد كميتها خلال عملية تحليل العينات. وقال الدكتور صالح المري، إن هذه المذكرة تدخل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة مع الشركاء الرئيسيين في البلاد لتعزيز صحة سكان دولة قطر ورفاهيتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية، ومن بينها الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل سويًا على تحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد أن النتائج التي ستتحقق من هذا التعاون ليست مفيدة لدولة قطر فحسب، بل تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأكمله،معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030. من جانبه، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يهدف إلى تحويل المبادرات العلمية المبتكرة إلى حلول تكنولوجية لتلبية احتياجات دولة قطر، منوها بأن هذه المذكرة تشكل معلمًا رئيسيًا في مسيرة المعهد. وعبر عن سعادته بتوفير قدرات المعهد وخبراته التحليلية لدعم الهيئات الحكومية في هذه الدراسة الشاملة المرتبطة بالتعرض للهباء الجوي في بيئة دولة قطر المغطاة، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل أول مبادرة ضمن سلسلة من مبادرات التعاون المتعددة المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تساهم هذا الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المرتبطة بالطاقة، والبيئة، والمياه. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإجراء بحوث ترتكز على تلبية احتياجات السوق، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز التطوير والابتكار من خلال أقسامه الرئيسية السبعة ومن بينها مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض.

بحثت تنظيم العلاقات القانونية الخاصة نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوةً تناولت عددًا من القضايا المتعلقة باقتصاد المنصات. وناقشت ندوة التعاقد في إطار اقتصاد المنصات: الشفافية والشروط ومأزق تجار الطرف الثالث، التي استضافت الدكتورة فانيسا ماك، أستاذ القانون الخاص ونائب العميد للبحوث بكلية القانون في جامعة تيلبورغ، كيف حاول المشرعون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تنظيم العلاقات القانونية الخاصة في اقتصاد المنصات. وتناولت الندوة كذلك ما إذا كان تدخلهم قد أدى إلى وضع أنظمة تؤمن الحدّ الأدنى من قيّم قوانين الاتحاد الأوروبي. وتركز الدكتورة فانيسا في أبحاثها على دور القانون الخاص في التشريعات الاقتصادية للسوق الأوروبي، وخاصة قانون عقود المستهلك، وقوانين الائتمان والاستثمار، وحماية البيانات، واقتصاد المنصات. وقبل تعيينها في جامعة تيلبورغ، شغلت الدكتورة فانيسا منصب محاضر في القانون بكلية أوريل في جامعة أكسفورد، وباحثة ما بعد الدكتوراه في معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي في جامعة هامبورغ. وتحدثت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد الندوة فقالت: عُقِدت هذه الندوة في توقيتٍ مثاليٍ مع تزايد أهمية التعاقد والإجراءات التنظيمية الخاصة في الأسواق الاستهلاكية بشكلٍ سريعٍ خلال السنوات الأخيرة، ولا سيَّما في إطار اقتصاد المنصات. وكانت الدكتورة فانيسا ماك أنسب من يعلق على هذه القضايا بفضل خبراتها الأكاديمية واهتماماتها البحثية وثيقة الصلة بهذا الموضوع. ويؤكد وجودها في جامعة حمد بن خليفة كذلك على السمعة العالمية المتنامية لكلية القانون، وتميز برامجها التعليمية والبحثية بالجودة والابتكار.

عقدت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول المد المتزايد لظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين وصانعي السياسات البارزين، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية الرائدة من مختلف دول العالم. ورسمت الندوة، التي عقدت تحت عنوان الإسلاموفوبيا العالمية: فهم جذورها والتصدي لآثارها، صورة مكتملة لهذه الظاهرة التي كان ينظر إليها كظاهرة غربية، وذلك في ضوء الاضطهادات الأخيرة التي ارتكبت ضد المسلمين في الصين والهند. وأجرى المتحدثون الضيوف مقارنات وسلطوا الضوء على الاختلافات بين جوانب هذه الظاهرة، كما أوضحوا أسباب تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا بشكل ملحوظ على الصعيد العالمي، وكيف يمكن مواجهتها ودحرها على الأصعدة المحلية والإقليمية، والدولية، مسترشدين بمزيج من وجهات النظر الأكاديمية والقيادات الفكرية. وأوضح الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، أن ظاهرة /الإسلاموفوبيا/، التي كانت ترتبط في يوم من الأيام بصعود الحركات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر في إحداث تحولات وآثار سلبية متنامية في عدة دول حول العالم بما في ذلك بعض الدول المجاورة لدولة قطر، مبينا أنه لا يمكن تطوير الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة التي أضحت عالمية في الوقت الراهن، بمعزل عن الدول والمناطق التي تحولت فيها هذه الظاهرة إلى مشكلة راسخة. وذكر أن المتحدثين في هذه الندوة يتمتعون بخبرات وتجارب مباشرة في التعامل مع التحديات التي تفرضها ظاهرة الإسلاموفوبيا في معاقلها الأصلية، كما أنهم يعرفون الإجراءات المجدية لمواجهة الخطابات المؤذية والتصورات السلبية. من جانبها، ذكرت المؤلفة البريطانية المتخصصة في قضايا الأديان كارين أرمسترونج، في مداخلتها، أن بعض الشعوب تميل للتقوقع ضمن مجموعات عرقية ودينية وسياسية وقومية رغم أن العالم أضحى أكثر ترابطا من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن بعض الشعوب تحرص على تعزيز هويتها عبر الإساءة إلى الشعوب الأخرى أو التقليل من شأنها، ما قد يؤدي إلى كوارث إنسانية كما حدث خلال القرن الماضي الذي شهد عدة عمليات إبادة بحق بعض العرقيات. واعتبرت أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعد نتاجا لتلك الآفاق المنغلقة في القرن الحادي والعشرين، مبينة أنه لهذا السبب، من المهم للغاية أن يجلس مفكرون من الشرق والغرب معا للحوار حول تلك الانقسامات المصطنعة بهدف إيجاد أرضية مشتركة وإدانة البيانات المحرفة التي تجعل الشعوب أعداء لبعضها البعض بشكل منهجي. وتابعت أرمسترونج قولها ساهمت الندوة التي جمعت مفكرين غربيين ومسلمين، والحوار المهم الذي جرى خلالها في مناقشة هذه التحديات بشكل أكثر عمقا.

شارك الدكتور ليزلي ألكسندر بال، عميد كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية للسياسات العامة الذي استضافته جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا. وانتُخب الدكتور بال، خلال الاجتماع، نائبًا لرئيس الرابطة الدولية للسياسات العامة، وهي مؤسسة تحظى بتقديرٍ واسعٍ باعتبارها الرابطة الدولية الرئيسية للعلماء والباحثين المتخصصين في مجال السياسات العامة. وسوف تشارك كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة في ورشة عمل دولية تقام في العاصمة الإكوادورية كيتو خلال شهر يوليو المقبل، باعتبارها عضوًا في الرابطة الدولية للسياسات العامة، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الرئيسي المزمع عقده في مدينة برشلونة الإسبانية خلال العام المقبل. وتتميز كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة بأنها أحدث كلية في الجامعة، حيث تقدم برنامج ماجستير السياسات العامة، الذي يلقى إقبالًا كبيرًا. وتتمثل رسالة الكلية في توسيع القدرات البحثية لجامعة حمد بن خليفة مع المشاركة في الحوارات الوطنية والدولية المُجْدِية.

وفر الاقتصاد الدائري وآثاره الإيجابية المحتملة على دولة قطر والمنطقة على نطاق أوسع الأساس لمؤتمر دولي نظمه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا. وتتبع المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2020، الذي عُقد خلال الفترة من 5 – 6 فبراير، تطور مبادئ الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي بديل، حيث استكشف المشاركون في المؤتمر، من مؤسسات أكاديمية وجهات صنع القرار ومؤسسات التمويل الإسلامي، كيف يحفز الاقتصاد الدائري عملية تقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. وتناول المؤتمر كيف يمكن أن يسهل هذا المفهوم الناشئ من الممارسات التجارية المستدامة، والتي لها تأثير اجتماعي وصديق للبيئة. كما أتاح المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي 2020 فرصة مثالية لسماع وجهات النظر الاقتصادية الإسلامية حول الاقتصاد الدائري. وجاءت هذه المشاركات في شكل ورقات وتحليلات ناقشها الأكاديميون والمؤسسون فضلاً عن الممارسين المشاركين في مبادرات التمويل الإسلامي. كما كان التآزر بين مقاصد الشريعة، وخطاب التنمية المتعدد الأبعاد، والاقتصاد الدائري من بين القضايا التي نوقشت على مدار الحدث. كما قدم المؤتمر دراسات الحالة الخاصة، ونماذج الأعمال، والأنشطة المتعلقة بتأطير النقاشات في البيئات المعاصرة.. وتحدث الدكتور سيد ناظم علي، مدير قسم الأبحاث بكلية الدراسات الإسلامية، بعد المؤتمر فقال: في البداية، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز قطر للمال، الراعي الرئيسي للمؤتمر، على دعمه القيِّم. وتعكس مشاركة هذه المؤسسات في المؤتمر أن وعي الجماهير بجوانب الاقتصاد الدائري لا يزال يحتاج إلى تعزيز رغم فهم الإسهامات التي يقدمها التمويل الإسلامي للاقتصاد القطري، ولا بد من تغيير هذا الوضع. وأضاف الدكتور سيد ناظم علي بقوله: يمكن أن تساعد الممارسات والمبادئ التي تحدد شكل الاقتصاد الدائري مؤسساتنا ومواردنا البشرية على الاستجابة بشكلٍ أفضل لتغير المناخ. كما أنها توفر إمكانية لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع بناءً على نماذج مستدامة طويلة الأجل. وفي النهاية، تساعد ممارسات الأعمال المسؤولة في الحفاظ على البيئة المبنية والطبيعية. ومع ذلك، يمكن أن تنطبق فوائد الاقتصاد الدائري أيضًا على العالم الإسلامي بأكمله. ونحن واثقون من أن هذا المؤتمر قد أوضح هذه النقطة بشكلٍ وافٍ. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث المتميز، وأن نشارك في مناقشة أحدث الاتجاهات والفرص المتاحة التي لم يتم استغلالها بعد، ودراسة التأثير العميق والمستدام الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد الدائري على إستراتيجيتنا الخاصة بالتنويع الاقتصادي. وفي الواقع، فإن قطر تستعد لتعزيز صناعة التمويل الإسلامي خلال عام 2020، ومن المرجح أن يلعب الاقتصاد الدائري دورًا لا يتجزأ، حيث يقدم نماذج وسياسات أعمال شاملة من شأنها أن تطلق العنان للإمكانات الهائلة لصناعة التمويل الإسلامي.

الصكوك الخضراء تدعم الاستثمارات الملائمة للبيئة.. عُقد المؤتمر الدولي حول التمويل الإسلامي والاقتصاد الدائري تحت عنوان: نحو إستراتيجيات مالية أكثر تأثيراً واستدامة واستجابة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية، مؤسسة قطر، وألقى الكلمة الرئيسية في المؤتمر الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد العالمي قائلاً: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3% في عام 2020، وستبلغ نسبة نمو الاقتصادات المتقدمة 1.6% في عام 2020. بينما من المتوقع أن تزيد نسبة نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 3.7% في عام 2019 إلى 4.4% في عام 2020 وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نمواً بنسبة 2.8% في عام 2020. كما تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أكبر مصادر لانبعاثات الكربون في العالم ودور الخدمات المصرفية الخضراء قائلاً: تعتبر الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والهند أكبر أربعة مصادر لانبعاثات الكربون على مستوى العالم. وبالنسبة إلى انبعاثات غاز الدفيئة، فيتعين تقديره في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها البنوك لتحديد مستوى انبعاث الكربون. واستناداً لذلك، يتم اقتراح المبادرات المختلفة لدعم الاقتصادات الخضراء مثل، الإقراض لتنفيذ المشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة والخدمات المصرفية اللاورقية. وتعمل البيئة المصرفية ضمن المعايير العالمية للإقراض والاستثمار. وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة قائلاً: يلعب التمويل الإسلامي دور حاسما وأساسيا في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويتمتع التمويل الإسلامي بإمكانيات غير مستغلة بالإمكان استخدامها في تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة لأهداف التنمية المستدامة. ويمكن للأدوات المالية الإسلامية المبتكرة أن تدعم أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير. وتعد الصكوك الخضراء إحدى الأدوات المالية التي تمهد الطريق نحو استثمارات خضراء أكثر ملائمة للمناخ. كما تطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى التطورات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة في قطر، فقال في هذا الخصوص: وعد سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه أمام الأمم المتحدة عام 2019 بالعمل على تعزيز وتحفيز مزاولة أنشطة الاستثمار الخضراء وتبني النمو الاقتصادي بأقل ما يمكن من انبعاثات الكربون. وسيساعد هذا الأمر على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في الموارد الطبيعية المستدامة. هذا وقد أعدت قطر العديد من الخطط المتكاملة التي تتضمن أهداف التنمية المستدامة وتعمل نحو توليد الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تخطط إلى توليد 200 ميغا واط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين وزيادتها إلى 500 ميغا واط. وستكون بطولة كأس العالم 2020 لكرة القدم التي باتت أيقونة عالمية بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة محايدة للكربون سيتم فيها استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا في توفير المياه والتبريد والإضاءة. من جهة أخرى، تعمل بورصة قطر على طرح التوجيهات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكومية لمساعدة الشركات المدرجة الراغبة في تضمين تقاريرها بشأن هذه المعايير ضمن تقاريرها الحالية.

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة الدوحة في 05 فبراير /قنا/ انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي تحت عنوان الاقتصاد الدائري: نحو استراتيجية مالية مؤثرة ومستدامة وقائمة على القيم والذي يستضيفه مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مدار يومين في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. ويشارك في المؤتمر الذي يناقش تعزيز المعرفة الحالية ودراسة آفاق التمويل الإسلامي والاقتصاديات المتحولة، 54 متحدثا من داخل وخارج قطر، يناقشون تطور الأنظمة الاقتصادية الدائرية على خلفية المناقشات العالمية القوية الدائرة بشأن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والقضايا ذات الصلة. وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه على المستوى العالمي، من المتوقع أن تصل قيمة أصول التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2020.. مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا النمو البطيء نسبيًا، والذي كان متوقعًا هذا العام، بالمقارنة مع الارتفاع الكبير الذي بلغ 10 في عام 2017، فإن صناعة التمويل الإسلامي تستعد للازدهار بأسواق محددة، بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، بالإضافة إلى قطر، إذ تشير الوقائع إلى أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي في قطر يمثل 33 من إجمالي أصول النظام المالي في الدولة، ويعزى ذلك إلى نمو سنوي مركب نسبته 8 منذ عام 2015، ليصل إلى 129 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. وقال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية ونائب رئيس جامعة حمد بن خليفة المؤقت، إن كلية الدراسات الإسلامية تهدف إلى تقديم نموذج جديد ومبدع للتعليم العالي في قطر، وإلى تطوير علاقة وثيقة بين العلم والمعرفة الإسلامية المعاصرة والابتكار، مضيفاً أنه تم تنظيم هذا المؤتمر السنوي حول التمويل الإسلامي على مدار السنوات الثلاث الماضية. وفي كل عام، يتم اختيار موضوع يعكس الاتجاهات والتطورات في هذا المجال الناشئ فيما يتعلق بالتمويل والاقتصاد الإسلامي.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر، عضوا مؤسسة قطر، ندوة بعنوان القانون والاقتصاد السياسي في القرن العشرين. تحدث في الندوة الدكتور ديفيد سينغ جريوال، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا عن حركة القانون والاقتصاد السياسي والمستجدة للاعتراض على توليفة القرن العشرين في الفكر القانوني الأمريكي، حيث أكد أن هذه التوليفة عبارة عن تسوية لما بعد الحرب ميزت بين القانون الخاص وهو عرضة لتحليل الكفاءة، والقانون العام المخصص لأوجه المساواة الشكلية ووسائل الحماية المؤسسية. واستعرض في كلمته الأسباب التي جعلت هذه التوليفة ممكنة، مع التركيز على بروز القوة الاقتصادية وفهم كيفية إعادة صياغتها للقانون.