أصبح معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، أول مؤسسة بحثية في الشرق الأوسط تعمل على تطوير أجهزة هوائيات مقومة توظف تقنية النانو. ويمكن أن تكون هذه الأجهزة، التي يطورها علماء في برنامج التكنولوجيا الثورية التابع للمعهد، كفيلة بتغيير قواعد اللعبة في مجالات أجهزة الاستشعار والاستكشاف، وتحويل الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية المتناهية الصغر. وقال الدكتور هشام حمودي، مدير برنامج البحوث في برنامج التقنيات الثورية متناهية الصغر بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: هناك تحديان تكنولوجيان رئيسيان عند التفكير في إنشاء خلايا شمسية بصرية فعالة باستخدام هوائيات المقومات. أولاً: يجب أن تكون الهوائيات صغيرة بما يكفي لامتصاص الموجات الكهرومغناطيسية في النطاق البصري للطيف وتحويلها إلى تيار متردد. ومثل أي هوائي آخر، يجب أن تكون الهوائيات بنفس حجم طول الموجة الذي تمتصه، على مقياس النانومتر. ثانيًا: يجب أن يكون وقت استجابة صمام المقوم الثنائي سريعًا بما يكفي لمتابعة التغيرات في قطبية اهتزازات الإلكترون في الهوائيات النانوية. ويعد هذا أمرًا صعب التحقيق من الناحية التجريبية باستخدام التقنيات التقليدية القائمة على أشباه الموصلات. ونحن نوظف التطورات في الإلكترونيات النانوية في النهج الذي نطبقه، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير تكنولوجيا المقومات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون تردد الصمام الثنائي متزامنًا مع اهتزازات الجهد عالي التردد التي تنتجها الهوائيات.

أطلقت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة برنامجا جديدا يتناول الجهود المبذولة لتصميم إنسانية أكثر عدلا وشمولا واستدامة بعد انتهاء فيروس كورونا (كوفيد-19) بالتعاون مع كلية السياسات العامة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابعان لجامعة حمد بن خليفة . وسيركز البرنامج الذي انطلق تحت عنوان تصميم إنسانية ما بعد (كوفيد-19): تعارف وتعاون وتراحم على الأبعاد الفلسفية والروحية ومتعددة التخصصات لإنسانية ما بعد انتهاء فيروس كورونا، مع التأكيد على ثلاث فضائل رئيسية، وهي التعارف، والتعاون، والتراحم. ويوفر البرنامج مساحة تعليمية مبتكرة ومدمجة ومتعددة تهدف للتوصل إلى أفكار جديدة وطريقة تفكير مبتكرة للعيش داخل المجتمعات الطبيعية الجديدة التي تنتظرنا. وسوف يصطحب البرنامج، الذي يستمر لمدة ستة أشهر، الشباب المتحمسين والملهمين من جميع أنحاء العالم في رحلة تعليمية لإطلاق العنان لقدراتهم الكفيلة بتغيير المجتمع إلى الأفضل. ويعتمد البرنامج، منذ بدايته وحتى نهايته، على مجموعة متنوعة من المحاضرات، وفعاليات التواصل، والجلسات التفاعلية المصممة خصيصا للمساعدة في وضع الأفكار المطروحة خلال البرنامج موضع التنفيذ. وتشتمل فرص التدريب والتطوير على فصول تتعلق بنهج التصميم المرتكز على الإنسان لحل المشكلات ورسم الخرائط الرقمية التعاونية للمفاهيم والتصورات. وسيتمكن المشاركون أيضا من طلب المشورة والدعم للتغلب على التحديات، والعمل مع الشركاء المتعاونين والجهات المعنية لتطوير تصميمات تتمحور حول الإنسان تعكس قيم التعارف والتعاون والتراحم. ويختتم البرنامج أعماله بعقد مؤتمر قمة خلال شهر رمضان المقبل، يتبادل خلاله المشاركون الخبرات ويتناولون الدروس المستفادة من المشاركة في البرنامج. وفي هذا الصدد، قال الدكتور إفرين توك، الأستاذ المشارك والعميد المساعد لمبادرات الإبداع والتقدم المجتمعي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة رغم أن الشكل والمسار المستقبلي لإنسانيتنا في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) لا يزال غير مؤكد، يمكن القول إن هذا التفكير المبتكر والقيادة الرشيدة والأخلاق النبيلة يجب أن تحكم استجاباتنا للواقع الجديد. ولابد أن تشارك الأجيال القادمة في عمليات صنع القرارات الرئيسية، هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الدكتور توك على ضرورة إعادة ضبط المعايير الإنسانية والقيم المجتمعية من خلال عقلية حل المشكلات بطريقة شاملة وإبداعية ومرتكزة على الأخلاق تساعد في بناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولا، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام الكلية بتزويد المشاركين في هذا البرنامج الفريد والحيوي للغاية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق ذلك.

في إطار التعاون المستمر بين الهلال الأحمر القطري وجامعة حمد بن خليفة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني لدى طلاب الجامعة، ألقى د. فوزي أوصديق، الخبير القانوني الدولي ورئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري، محاضرة تثقيفية حول التحديات المعاصرة والقانون الدولي الإنساني لمجموعة من طلاب الماجستير بالجامعة، ضمن البرنامج الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي 2020-2021. جرت المحاضرة عن بعد مراعاةً للإجراءات الاحترازية، وأدارها الدكتور مصطفى عثمان الأمين، بحضور عدد من طلاب الماجستير من مختلف التخصصات والجنسيات. وأوضح د. أوصديق أن الهدف من هذه المحاضرة هو تسليط الضوء على عدد من التحديات والإشكاليات التي تعتري تطبيق القانوني الدولي الإنساني في العصر الحديث، وانعكاساتها على تعقيدات العمل الإنساني والفئات المشمولة بالحماية القانونية مثل المدنيين وعمال الإغاثة، كمدخل لمزيد من البحث المتعمق حول هذه الموضوعات الهامة للطلاب الراغبين في التخصص مستقبلاً في هذا الجانب. وشملت أجندة المحاضرة مناقشة 12 تحدياً تواجه القانون الدولي الإنساني ومحاولة فهمها والإجابة على ما تثيره من علامات استفهام، ومن أبرز هذه التحديات: مفهوم خصخصة الحروب، العنف المفرط المؤدي للنزاعات المسلحة، توسيع تعريف النزاع المسلح غير الدولي، الحرب على الإرهاب والفئة الثالثة من النزاعات المسلحة، ظاهرة عسكرة الأطفال في النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة للبراءة، القوات متعددة الجنسيات ما بين المسؤولية والحماية، وسائل وطرق الحرب الجديدة، حروب المدن أو النزاعات غير متكافئة التوزيع، شرعية التدخل الإنساني الدولي بين السيادة ومسؤولية الحماية، العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، القضاء الدولي وآثاره على تنمية أحكام القانون الدولي الإنساني لمواجهة التحديات المعاصرة، دور اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الحروب المعاصرة. وقد تم تخصيص القسم الثاني من المحاضرة لطرح أسئلة وتعليقات الطلاب والطالبات المشاركين في المحاضرة، حيث قام د. أوصديق بتوضيحها والإجابة عليها بشكل يجمع ما بين المنهج العلمي والخبرات العملية، منوهاً إلى ضرورة مشاركة الطلاب والباحثين في تطوير الأسس والمفاهيم التي ينبني عليها القانون الدولي الإنساني، الذي يتسم بنفس الطبيعة التراكمية التي تميز الحضارة الإنسانية بشكل عام، كما أشار إلى رسالة الدبلوماسية الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بتعزيز دور مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من النزاعات، وضمان تمتع أفرادها بالحد الأدنى من الحقوق وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أحدث مشاريعها البحثية، المتمثل في موقع menatracker.org الإلكتروني للاستفادة من خبرات دول الإقليم في التعامل مع فيروس كورونا /كوفيد - 19/ عن طريق تعقب سياسات واستجابات الحكومات للجائحة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويوفر الموقع، الذي قدمه أعضاء بارزون في هيئة التدريس بكليتي السياسات العامة والعلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة، أداةً لتعقب تلك السياسات والاستجابات، بما يمكن مستخدمي الموقع الذي يحظى بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، من الوصول إلى مجموعة بيانات متخصصة لتوفير رؤية متعمقة في الوقت الفعلي ومتابعة السياسات والتدابير التي سنتها حكومات تلك الدول منذ بدء انتشار الجائحة في بداية عام 2020. ويركز موقع menatracker.org على ثلاثة مجالات لاستجابات الحكومة لفيروس /كوفيد - 19/، ويوفر بيانات نوعية وكمية للتدخلات التي تغطي الصحة العامة، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في هذه العملية. ويتم الحصول على البيانات من المنظمات الدولية، والمواقع الحكومية، والبيانات الرسمية، والمصادر الأخرى، وتُقدَّم في شكل مجموعة بيانات مخصصة برفقة تحليلات متعددة.

أعلنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، عن تجديد شراكتها مع مؤسسة آرت أومي Art Omiالأمريكية، التي تتخذ من مدينة نيويوركمقرا لها لرعاية مشاركة أحد الكتّاب العرب الصاعدين في برنامج مشترك بين الجانبين لإقامة الكتّاب 2021. ويقتضي البرنامج الذي تم إطلاقه لأول مرة عام 2019، ترشيح أحد الكتّاب العرب للمشاركة في برنامج الإقامة السنوي المنعقد في مدينة /غينت/ الأمريكية بمقرات المؤسسة، لتوفير أجواء مثالية للكتابة والإبداع، فضلا عن الاحتكاك بالمواهب الأدبية الوافدة من أنحاء العالم والخبراء والناشرين الأمريكان. وأوضحت الدار أن جميع الكتاب يمكنهم التقدم لهذه الرعاية من خلال موقعها الإلكتروني، والتعرف على شروط المشاركة وأهمها القدرة على الاستيعاب باللغة الإنجليزية، وتقديم طلب ومقالة التقديم، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، وعينة من الكتابات، وذلك حتى 15 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنها ستعلن قائمة المتأهلين في 25 ديسمبر المقبل، والفائز النهائي في 15 يناير 2021. وقال السيد بشار شبارو المدير التنفيذي لدار جامعة حمد بن خليفة للنشر إن البرنامج يوفر بيئة مثالية للكتاب من الوطن العربي لكي يكشفوا عن مواهبهم في إطار عالمي، حيث يطلب منهم تسليط الضوء على أحد أعمالهم المكتوبة، بالإضافة إلى المشاركة في الأمسيات الجماعية التي يشارك فيها محررون ووكلاء وكشافون للكتب للتحاور بشأن موضوعات إبداعية وعملية، وتقديم نظرة متعمقة على الأعمال الصادرة في مجال النشر. من جانبه، أعرب السيد ديفيد ويليام جيبسون مدير برنامج /آرت أومي Art Omi/ للكتّاب، عن سعادته بتجديد الشراكة مع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، وأعرب عن أمله في استمرار هذه الشراكة لأعوام قادمة.

وقّعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع مركز الخدمة المدنية في الأستانة التركي، لتعزيز فعالية الخدمة المدنية ودعمها في جميع أنحاء آسيا الوسطى وخارجها عبر بناء القدرات المؤسسية والبشرية. وترسي مذكرة التفاهم، الأساس للتعاون المستقبلي بين المؤسستين وتتضمن أحكاما تنص على إجراء مشاريع بحثية مشتركة حول الإدارة العامة في سياق كأس العالم لكرة القدم قطر FIFA 2022. وبموجب المذكرة سيتبادل المركز الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإدارة العامة وسينشر المعلومات المتعلقة بمشاريع كلية السياسات العامة ومبادراتها البحثية. وتشتمل هذه المبادرات على موقع /menatracker.org/ الذي جرى إطلاقه مؤخرا، ويسجل استجابات الحكومات لجائحة /كوفيد - 19/ ويحللها في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، عن تطلعه للتعاون مع مركز الخدمة المدنية في الأستانة الذي يضم في عضويته أكثر من 40 دولة، ويمارس أنشطة وينفذ مشاريع مع أكثر من 30 دولة أخرى. وأشار إلى أن المركز يحظى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويرتبط بعلاقات قوية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمات دولية أخرى بما يمهد الطريق أمام الكلية لتوسيع شبكاتها في منطقة آسيا الوسطى، وكذلك لتطوير مشاريع بحثية مشتركة ودراسات حالة في المستقبل القريب. وتتمثل رسالة /مركز الخدمة المدنية في الأستانة/، الذي تأسس خلال عام 2013، في تعزيز فعالية الخدمة المدنية ودعمها في جميع أنحاء آسيا الوسطى وخارجها عبر بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وبذلك يطمح المركز إلى أن يصبح منصة متعددة الأطراف تشارك في تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة. وتركز مجالات الأنشطة الرئيسية للمركز على الشراكة وبناء الشبكات، والتعلم من الأقران، والبحوث وإدارة المعرفة.

بدأت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، سلسلة من الندوات الإلكترونية تتناول ماضي الدراسات الشرق أوسطية وحاضرها ومستقبلها. وانطلقت السلسلة التي تتكون من ست ندوات، وينظمها قسم الدراسات الشرق أوسطية بالكلية بعقد ندوة بعنوان المشهد الخليجي المتغير إقليميا ودوليا، تناولت مجموعة متنوعة من القضايا المحلية والعالمية التي تشكل مستقبل المنطقة، ومنها غياب التعاون الحالي فيما يتعلق بالاهتمامات المشتركة، وتغير شكل الهويات الوطنية. وشارك في الندوة، التي أدارها الدكتور ستيفن رايت، الأستاذ المشارك والعميد المشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، خبراء مرموقون من وزارة الخارجية وجامعة قطر وجامعة كوينز بلفاست البريطانية، ومركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ومعهد جيمس أديسون بيكر الثالث للسياسة العامة في جامعة رايس الأمريكية. وتناولت الندوة الثانية التي جاءت تحت عنوان دراسات المجال والنظرية الاجتماعية: منظور شرق أوسطي، وأدارها الدكتور حسن حكيميان، أستاذ ومدير قسم الدراسات الشرق أوسطية في الكلية، تذكيرا مواتيا بأن دراسات الشرق الأوسط كان ينظر إليها لفترة طويلة على أنها معادية لإنتاج المعرفة المجدية فيما يتعلق بالمنطقة. كما استعرضت العثرات والإمكانات التي توفرها الدراسات لفهم الشرق الأوسط بشكل أفضل والمساهمة في النظرية الاجتماعية بوجه عام. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور حسن حكيميان أن هذه السلسلة تتماشى مع التزام جامعة حمد بن خليفة بتوفير تجارب تعليمية تحويلية تجسر الحدود بين التخصصات، مشيرا إلى أن المشاركين في هذه الندوات من خلفيات أكاديمية متنوعة، ويعكسون كيف تطورت الدراسات الشرق أوسطية على مدى العقود القليلة الماضية. وأكد أنه لا يمكن دراسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعزل عن التخصصات الأخرى، مضيفا أن ما يحدث في هذه المنطقة له تأثير عميق على الأجزاء الأخرى من العالم والعكس صحيح، حيث لم تعد المنطقة منفصلة عن المناطق الأخرى في العالم وباتت التكنولوجيا الرقمية تساعد في هذا التقارب. يشار إلى أن الندوة الثالثة من السلسلة ستعقد يوم الثاني من نوفمبر المقبل بعنوان /العلوم الإنسانية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/، حيث تتناول الأبعاد الرقمية للمشهد الثقافي المتنوع في المنطقة والتنمية الاجتماعية المترتبة على ذلك. وسيحدد المتحدثون في الندوة كيف يمكن استخدام أساليب العلوم الإنسانية الرقمية المبتكرة لتحليل مجموعة واسعة من النتائج الثقافية، بما في ذلك النصوص الحكومية والدينية الرئيسية، وغيرها من النصوص.

تستضيف الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، وبرنامج الرواد العرب الأمريكيان بالشراكة مع جامعة حمد بن خليفة في قطر، مطلع الشهر المقبل، ندوة إلكترونية بمشاركة ثلاثة متحدثين عالميين من الولايات المتحدة وقطر. ويتمتع هؤلاء المتحدثون بخبرة واطلاع واسع على طريقة استجابتنا لجائحة كوفيد-19 حتى الآن، وما الذي نحتاج إليه بعد ذلك في تعاملنا مع الموجات المحتملة لانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم. وسوف تطرح هذه الجلسة وجهات نظر من الولايات المتحدة وقطر والعالم حول أفضل طريقة للاستجابة للتغيرات في القيود العالمية المفروضة على السفر، وإدارة فتح وإغلاق أماكن العمل، والتخطيط للتوفير العادل والسريع للقاحات حال توفرها. وسيناقش المتحدثون أيضًا كيف يمكن أن تكون مجتمعاتنا ومجموعاتنا البحثية أفضل استعدادًا لمواجهة الأوبئة في المستقبل. وسوف يتحدث في الندوة كل من الدكتور سعد عمر، مدير معهد ييل للصحة العالمية، والدكتور ليث أبو رداد، باحث رئيسي وأستاذ سياسات وأبحاث الرعاية الصحية ومدير مركز بحوث الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في وايل كورنيل للطب - قطر، بالإضافة إلى الدكتور مارك سمولينسكي، رئيس، مركز القضاء على الأوبئة، وسوف تدير الندوة الدكتورة إيلي جرايدن، مؤسِس ورئيس تنفيذي لمركز تالوس أناليتيكس. جدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة استضافت أول أمس محاضرة لرصد السياسات ذات الصلة باستجابة الحكومات لأزمة جائحة كوفيد - 19 في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تفرض جائحة كوفيد - 19 تحدياتٍ قاسية وغير مسبوقة لكل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتعين على الحكومات إنجاز مهمة ثلاثية ضخمة تتمثل في حماية السكان، وإنقاذ الاقتصاد، ومنع حدوث اضطرابات اجتماعية كبرى. وتعتبر المحاضرة فرصة لرصد سياسات استجابة الحكومات لأزمة جائحة كوفيد - 19 في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا المشروع موردًا فريدًا وقيّمًا للبيانات المتعلقة بما اتخذته الحكومات في المنطقة من إجراءات حتى الآن للتعامل مع هذه الجائحة، وركزت المنهجية على ثلاثة مجالات استجابة، وهي: الصحة العامة، والسياسات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية. وحصل المشاركون في المحاضرة على البيانات من المنظمات الدولية، والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والوثائق الرسمية، والمصادر الإعلامية الموثوقة، والمنشورات المُحكمة، والنتائج الملموسة؛ بهدف تقديم المشورة لصناع السياسات، وطرح رؤى ثاقبة حول ما تتخذه الحكومات من إجراءات وتدابير، وتوفير منصة للمتابعة في الوقت الفعلي للمضي قدمًا خلال عامي 2020 و2021. وتحدث في المحاضرة الدكتور أندرياس ريتشكيمر من كلية السياسات العامة جامعة حمد بن خليفة، والدكتور أنيس بن بريك، أستاذ مشارك بكلية السياسات العامة، والدكتور عمر البغا، أستاذ علم الجينوم والطب الدقيق بكلية العلوم الصحية والحيوية في جامعة حمد بن خليفة.

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرا، ورشة عمل افتراضية تعاونية استمرت ليومٍ واحدٍ، في إطار الجهود التي تبذلها الكلية لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات العالمية ذات التفكير المماثل. واستقطبت الورشة الافتراضية، التي عُقِدت بتاريخ 18 أكتوبر تحت عنوان المناطق الاقتصادية الخاصة في القانون الاقتصادي الدولي: نحو قانون اقتصادي أحادي الجانب، أكاديميين مرموقين. واشتملت الورشة، التي نُظمت بالتعاون مع كلية القانون في جامعة مدينة هونج كونج، على سلسلة من المحاضرات حول اتجاهات بحثية محددة من بينها: تطبيق قانون الاستثمار والتجارة الدولية في المناطق الاقتصادية الخاصة؛ وقضايا حقوق الإنسان والعمل والضرائب؛ وتسوية النزاعات داخل المناطق الاقتصادية. واشتملت قائمة المشاركين الأكاديميين على الدكتور جوليان تشيس، أستاذ القانون بجامعة مدينة هونج كونج، الذي شارك في تنظيم الورشة؛ والدكتورة إيرما موسكيرا، الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة لايدن. وطرح دوجلاس زنج، كبير الاقتصاديين في إدارة تنمية القطاع المالي والخاص بمنطقة أفريقيا في البنك الدولي، وجهة نظر المنظمات الدولية في هذا الصدد، بينما قدَّم موريال شاه من شركة بوليتاس للاستشارات وجهة نظر القطاع الخاص. ومثَّل الدكتور جورجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك في القانون بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة الذي شارك في تنظيم الورشة، الكلية في هذه الفعالية. وتحدثت سوزان إل كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بعد انتهاء الورشة فقالت: تمتلك قطر، وهي دولة لديها منطقتان اقتصاديتان خاصتان، أكثر من مجرد اهتمام عابر بالأدوات والآليات القانونية التي تدعم أنشطتها وعملياتها التجارية. وينطبق الأمر نفسه أيضا على جيراننا والبلدان التي يمثلها المشاركون في ورشة العمل. وعلاوة على ذلك، لا تنتشر المناطق الاقتصادية الخاصة على طول طرق التجارة الرئيسية فحسب، بل تقع غالبا على مفترق طرقٍ جغرافيةٍ. وفي ضوء ذلك، تبرز أهمية استضافتنا لهذه الورشة. وأضاف: فيما يتعلق بالتنظيم، نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور جوليان تشيس على دعمه القيِّم. وقد ضمن تعاوننا عقد حدث عالمي بالفعل من حيث النطاق، والرؤى، والمشاركة. وقد دأبت كلية القانون على استضافة فعاليات لتسليط الضوء على اهتماماتها وأنشطتها البحثية.

ترأست كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة حلقة نقاش خلال الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لجمعية دراسات الشرق الأوسط، حول قضايا السياسات الاجتماعية التي تؤثر على منطقة الخليج. تناولت الحلقة النقاشية التي عقدتها الكلية تحت عنوان /السياسات الاجتماعية في منطقة الخليج: الحقائق والرؤى وآفاق المستقبل، كيف أثرت التغيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والديموغرافية على السياسات الاجتماعية في المنطقة الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية؟. ووفرت الحلقة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي مساحة للحوار بشأن المعرفة الحالية حول السياسات الاجتماعية في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك الأطراف الفاعلة، والمؤسسات، والتحديات، والفرص التي تواجه صانعي السياسات. كما تعززت المناقشات بسلسلة من دراسات الحالة التي استعرضت المؤلفات الحالية، والبحوث، والمناقشات التي تشكل خطاب صنع السياسات الاجتماعية. وتحدث الدكتور أنيس بن بريك، المدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية ورئيس حلقة النقاش، بعد انتهاء الحلقة عن أهمية أن يوفر عالم ما بعد فيروس كوفيد-19 فرصة للتفكير في نوع السياسات الاجتماعية المطلوبة لتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، لا سيَّما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ومرونة المجتمعات بشكل عام، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لتعظيم تأثير السياسات الاجتماعية وتحسين استدامتها، يجب النظر في مسألة الشمولية بعين الاعتبار عند التفكير في مستقبل مجتمعات الشرق الأوسط. من جانبه، عبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة عن سعادته بتنظيم ورئاسة الكلية لحلقة النقاش خلال الاجتماع السنوي لجمعية دراسات الشرق الأوسط الذي يستقطب باستمرار أكاديميين رفيعي المستوى وقيادات فكرية لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بالسياسات التي تُشَّكِل الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الحلقة النقاشية قدمت فرصة رائعة لتسليط الضوء على برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي أطلقته الكلية مؤخرا، بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها. وتضمن الاجتماع السنوي الرابع والخمسون لجمعية دراسات الشرق الأوسط، الذي عُقد على شبكة الإنترنت، أكثر من 300 حلقة وجلسة خاصة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بدراسات الشرق الأوسط. كما حظي الحضور، الذين تجاوزت أعدادهم 2000 شخص، بفرص للمشاركة في اجتماعات المجموعات المنتسبة، ومهرجان سينمائي امتد لأربعة أيام، ومعارض كتب، وجلسات غير رسمية أخرى. ويعكس تنوع الفعاليات التزام الجمعية بربط المشاركين من مجموعة متنوعة من التخصصات لمناقشة قضايا السياسات الاجتماعية في هذا الجزء المهم من العالم.

وقعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون بينهما وإطلاق المبادرات المتعلقة بتطوير السياسة العامة وتنفيذها. واتفق الطرفان على أن تشمل فرص التعاون بينهما في المستقبل التنظيم المشترك لورش العمل، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات، فضلا عن إجراء مشاريع بحثية، وإصدار منشورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتحليل السياسات العامة من حيث صلتها بتنظيم الخدمات المالية. وتتيح مذكرة التفاهم أيضا فرصا للطلاب المسجلين في برنامج ماجستير السياسة العامة بكلية السياسات العامة لاكتساب خبرات عملية في ممارسات وإجراءات صنع السياسات، وذلك عن طريق سلسلة من برامج التدريب العملي والمشاركة في الأنشطة البحثية، كما سيدعم أعضاء فريق العمل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال مشاريع تخرج طلاب ماجستير السياسة العامة برؤى واستشارات عامة متمرسة ومستنيرة. وأكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، أن مذكرة التفاهم، تأتي في إطار رسالة جامعة حمد بن خليفة الرامية للمساهمة في تطوير السياسات العامة بشكل كفؤ وفعال. وأعرب عن تطلعه للاستفادة من العلاقات الوثيقة للجامعة مع إحدى أهم الهيئات التنظيمية في قطر، حيث يتميز عمل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالشفافية، والقدرة على التنبؤ، والمسؤولية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير السياسات، وهذه القيم توجه النهج الذي تتبعه الكلية في تدريس السياسات العامة، وسوف يستفيد كلا الطرفين من توطيد أواصر التعاون بينهما. وعبر الدكتور ليزلي ألكسندر بال عن سعادته بالطبيعة الشاملة لمذكرة التفاهم، حيث إنها لا توفر فرصا للأكاديميين والمتخصصين المخضرمين فحسب، بل تبرز أيضا التزام كلية السياسات العامة وهيئة تنظيم مركز قطر للمال بتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في قطاع السياسات العامة كما تؤسس لبناء شراكة مبتكرة ومثمرة مع الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. من جانبه رحب السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع كلية السياسات العامة حيث يؤدي تطوير السياسات دورا أساسيا في التنظيم المالي الفعال، لافتا إلى أن المذكرة تضع أسسا قوية للتعاون في المستقبل، وتضيف فرصا أكبر لتبادل الخبرات والتجارب على مستوى جديد من العمق وبناء القدرات.

تسلط الدكتورة ريما إسعيفان، رئيس قسم النشر الأكاديمي والدوريات بدار جامعة حمد بن خليفة للنشر، والأستاذ المشارك بهيئة التدريس في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، ومن أوائل المشاركين في البحوث حول التأثير البيئي للجائحة، الضوء على عملها وتأمل أن تظهر إجراءات الإغلاق العلاقة الوطيدة بين الإنتاجية والمحافظة على الكوكب، ولكن لماذا التركيز على التأثير البيئي للجائحة؟ قالت: مع انتشار الجائحة في العديد من البلدان حول العالم وما سببته من إغلاق كامل وشامل في بعض الدول وصناعاتها، بدأتُ في مراجعة التقارير المنشورة التي توثق الآثار المختلفة للجائحة، وكانت جميع البحوث المنشورة ركزت على معالجة الجانب الطبي أو الصحي للجائحة من حيث فهم أصل الفيروس وبنيته حتى نتمكن من إيجاد علاج له. لم يكن هناك بحوث تناقش تأثير الفيروس على البيئة، والأهم من ذلك هو تأثيره على الجودة النوعية للهواء على الرغم من وضوح تأثير الفيروس في هذا الصدد. فمع إغلاق المصانع، وإفراغ مراكز المدن، وإخلاء الطرق السريعة بسبب إجراءات البقاء في المنزل حدث انخفاض كبير في تركيزات الملوثات، وبصفتي باحثة في هذا المجال، قررت إعداد بعض الأعمال لمناقشة التأثير البالغ لهذا الفيروس على البيئة ككل، وعلى الاقتصادات بشكل خاص. وكتبت البحث في مارس 2020، كانت منشورات وسائل الإعلام الإخبارية هي المتاحة فقط كأداة بحث، وحاول مقال واحد فقط تسليط الضوء على التأثير المحتمل لفيروس (كوفيد -19) على البيئة والاقتصاد. وقد كتب هذا التقرير جيف مكماهون ونشرته مجلة فوربس في أوائل مارس 2020. وكان الدليل الوحيد المتاح آنذاك هو صور وكالة ناسا التي تُظهر الفرق في تركيز التلوث قبل هذا الفيروس وبعده، نظرًا لأن صور ناسا عالية الدقة ومعتمدة دوليًا. ركزت الصور التي جمعتها عن الجودة النوعية للهواء على خرائط الصين، التي كانت مركزًا لانتشار الجائحة آنذاك. وتتعلق النتيجة الثانية بتأثير الإغلاق الذي تم تطبيقه في العديد من البلدان حول العالم، والذي أدى إلى انخفاض كبير في مستوى تركيزات ملوثات الهواء خاصة تلك المتعلقة بالانبعاثات المرورية مثل أكاسيد النيتروجين، وتضمنت هذه الدراسة مقارنة الحقائق المتعلقة بالتركيبة السكانية للوفيات حسب الجنس والعمر والحالة الصحية قبل الإصابة وبعدها. وعن تلوث الهواء قالت: هذه إحدى القضايا الرئيسية قيد المناقشة في أروقة مجتمع البحوث وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم. فرغم التحقق من الآثار قصيرة المدى لممارسات الإغلاق المتعلقة بفيروس (كوفيد -19)، إلا أن التأثير طويل المدى لا يمكن التنبؤ به، خاصة إذا عادت الحياة إلى طبيعتها بمجرد انتهاء هذه الأزمة، ونتحمل مسؤولية تنفيذ تدابير أكثر صرامة بشأن استخدام وسائل النقل والأنشطة الأخرى المنتجة للانبعاثات، حيث يمكن تحقيق التوازن بين الإنتاجية ومستوى مقبول للجودة النوعية للهواء.

هل تعلم أننا نتناول المياه أكثر مما نشربها؟ أو أن البصمة المائية العالمية لإنتاج كيلوجرام واحد من الخيار تبلغ 353 لتراً؟ وإذا كنت تتساءل عما تعنيه البصمة المائية في إنتاج الغذاء، فلتعلم أنها كمية المياه، المباشرة وغير المباشرة، مثل المياه المستخدمة في الري والتبريد والتنظيف والنقل، التي تستعمل في إنتاج الغذاء وتوفيره بين يديك. يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، عن كثب مع قطاع الزراعة لإيجاد حلول مستدامة للمحاصيل التجارية في دولة قطر. وخلال المرحلة التجريبية من هذا التعاون، أبرم المعهد شراكةً مع إحدى المزارع الواقعة في جنوب غرب مدينة الدوحة لبناء نظام متكامل للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية التي تحتاجها لإنتاج المحاصيل. ومع تحول المزرعة للاعتماد كلياً على النظام الجديد، تتمثل المرحلة التالية في ترشيد استخدام المياه في المزرعة على النحو الأمثل. يترأس فريقَ العمل الدكتورة جيني لولر، مدير أول في مركز أبحاث المياه التابع للمعهد. ويعكف الفريق الآن على استكشاف السبل الكفيلة بتحديد المواقع والطرق المناسبة لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها بما يتيح الحفاظ على إنتاج نفس كمية المحاصيل الزراعية باستخدام كمية أقل من المياه. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جيني: صحيحٌ أن مساعي دولة قطر لزيادة محاصيلها الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية تستحق الثناء، إلا أن ما يوازيها، بل يفوقها، أهميةً، تبنّي ممارساتٍ مستدامة للزراعة بهدف ضمان استخدام الموارد المائية الشحيحة في البلاد بطريقة مسؤولة. قبل ما يقرب من عقدٍ من الزمن، كانت أشجار النخيل المحصولَ الزراعي الأكثر إنتاجاً في بيئة البلاد الصحرواية ذات المناخ القاسي. أما اليوم فباتت البلاد موطناً لحوالي ألف مزرعة، خاصة وتجارية، تنتج طائفة متنوعة من الخضراوات. للوهلة الأولى، يمكن وصف تحوّل القطاع الزراعي في قطر بأنه من قبيل المعجزات، ولكنْ هل تراعي قطر، وهي من أشدّ المناطق تأثراً بقلّة المياه في العالم، تلبية الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة بطريقة مستدامة؟ تقول الدكتورة جيني: تعتمد المزارع في قطر اليوم اعتماداً كبيراً على المياه الجوفية لري المحاصيل. ولذلك يشيع حفر الآبار داخل المزارع للوصول إلى المياه الجوفية مباشرة، وهذا يعني أن معدل استخراج المياه يفوق بكثير معدل تغذية الآبار، بحوالي 5 أضعاف سنوياً. من ناحية أخرى، تحتوي المياه الجوفية في قطر على نسبة ملوحة عالية، ما يُجبر المزارعين على تحلية المياه لجعلها صالحةً للري. والمؤسف أن المياه العادمة المالحة التي تنتَج خلال عملية التحلية تُسكب في أغلب الأحيان على الأرض مباشرةً دون أن تتم معالجتها، علماً أنها قد تحتوي موادَ تآكل ومثبطات الحجم ومبيدات ومكونات عضوية أخرى قد تجد طريقها في نهاية المطاف إلى حوض المياه الجوفية من جديد، ما يؤدي إلى تلويثه وزيادة نسبة الملوحة. ولا ننسى كذلك التأثير الذي يلحق بالأرض نفسها، حيث تزداد نسبة الملوحة وتتغيّر خصائص التربة، مما يعني أنها ستتحول في نهاية الأمر إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق.على هذا الصعيد، تقول الدكتورة جيني: ندرس الآن عدداً من الطرق المحتملة لتحويل هذه النفايات الملحية إلى شيء ذي فائدة، كأنْ نسترد المواد الكيميائية المفيدة أو نبتكر تكنولوجيات جديدة لاسترجاع الطاقة. في منظومة الزراعة التقليدية هناك فاقد مائي هائل بسبب التبخر الذي يسببه الطقس الحار. وكخيار بديل، يشيع في قطر استخدام البيوت الزجاجية لحماية النباتات من الحرارة الشديدة وتخفيض الاستهلاك المفرط للطاقة والمياه. وتشرح الدكتورة جيني ذلك بقولها: تستخدم هذه البيوت الزجاجية نظاماً يسمى نظام التبريد بالتبخر. وهو يتكون من ألواح من الورق المقوى توضع في إحدى زوايا البيت الزجاجي ومراوح في زاوية أخرى. تُصب المياه على الألواح بحيث يُسحب الهواء عبر الألواح الرطبة عند تشغيل المراوح فتتبخر المياه وتنخفض الحرارة بمعدل 10-15 درجة مئوية داخل البيت الزجاجي. لكنّ المشكلة أن كمية المياه المستخدمة في هذه العملية يبلغ تقريباً أربعة أضعاف المياه التي تستخدم في ري المحاصيل. ولذلك يدرس فريق الدكتورة جيني السبل الكفيلة باسترداد مياه التبريد من خلال وضع وحدات تكثيف في مواضع استراتيجية مثلاً لاسترداد المياه بعد تأدية وظيفتها في التبريد، ومن ثم إعادة استخدامها في الري أو التبريد. من جهته، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ينخفض منسوب المياه الجوفية في قطر كل سنة، وينخفض معه مستوى جودة المياه، وهذا مصدر قلق بالغ في بلدٍ ليست لديه موارد أخرى للمياه الطبيعية. ولذلك يتحتم على القطاع الزراعي تبنّي ممارسات مستدامة بأسرع وقت ممكن تجنباً لحدوث نضوب مطوّل للمياه الجوفية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل انخساف التربة والتغيرات الساحلية. ولذلك نأمل أن يمهد هذا المشروع الرائد الطريق لعمل المزارع في قطر بطريقة مستدامة. وأضاف الدكتور فيرميرش: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ملتزم بالتصدي للتحديات الكبرى التي تواجهها قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، حيث يتطلع علماؤنا للبناء على هذا المشروع في اختبار التكنولوجيات ذات الصلة ومن ثم استخدامها على نطاق أوسع في المزارع الصحراوية كي نحقق الهدف الأسمى وهو السير قدماً في تحقيق أهداف دولة قطر على صعيد الأمن الغذائي.

نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل دولية بعنوان الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية لدولة قطر بمشاركة أكثر من 50 مندوبا من 8 دول من بينها قطر واليابان، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا. هدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى إطلاع الجهات المعنية على الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية في البلاد، وتعزيز المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتسهيل التعاون الدولي في مجالات السياسة، والأعمال، والبحوث. وجمعت الورشة، التي نظمت بما يتماشى مع رسالة المعهد الرامية إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، ما بين خبراء دوليين بارزين في مجال الطاقة والجهات المعنية الوطنية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق الموجه حاليا إلى الطاقة الهيدروجينية والجهود العالمية المبذولة لتسخير إمكاناتها الكاملة. وأكد الدكتور مارسيلو كونتستابيل، عالم اقتصاد رئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس الورشة أن هناك إجماعا دوليا متزايدا على أن الهيدروجين يلعب دورا رئيسيا في بناء نظام للطاقة خال من الكربون، وهناك حاجة أيضا إلى ضخ استثمارات كبيرة وتعزيز التعاون الدولي لضمان توسيع نطاق تكنولوجيا الهيدروجين ونشرها، وإنشاء أسواق للمنتج النهائي. وأضاف أن دولة قطر تؤدي دورا عالميا في مجال تحول الطاقة بصفتها موردا رئيسيا لأنظف أنواع الوقود الأحفوري مع اتخاذها لخطوات صارمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه عبر إدارة الميثان واحتجاز الكربون وتخزينه، لافتا إلى أن الطاقة الهيدروجينية ستسمح للبلاد بالمضي قدما في هذا الأمر والاستمرار في الاستفادة مما تمتلكه من غاز طبيعي في عالم يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. بدوره، قال الدكتور جوزيه برموديز منينديز، محلل تكنولوجيا الطاقة في قسم الطاقة الهيدروجينية والوقود البديل بوكالة الطاقة الدولية يمكن أن يلعب الهيدروجين دورا رئيسيا في مجال تحول الطاقة، لا سيما في القطاعات التي تواجه تحديات في تلبية متطلبات الطاقة، منوها إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين، وتحويل إنتاجه إلى طرق منخفضة الكربون في الوقت نفسه. وهذا ليس مسعى سهلا بل يتطلب الكثير من التعاون والتنسيق على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الدولي. وأوضح أن الخطوة الأولى التي يجب على الدول اتخاذها هي تطوير استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين التي تأخذ في الاعتبار تطور المشهد الدولي، مضيفا أن منصات النقاش مثل ورشة العمل هذه، التي تجمع بين الأطراف المعنية المحلية والدولية، توفر فرصة مثالية لدفع المناقشات قدما وتبادل المعرفة اللازمة لتطوير الاستراتيجيات التي ستعزز دور الطاقة الهيدروجينية في نظام الطاقة النظيفة في المستقبل. وعقب الجلسة سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على التزام المعهد بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع مصادر الطاقة الموجودة لديها، مشيرا إلى أهمية عقد هذه المحادثات بين الجهات المعنية والقوى الفاعلة والعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن ورشة العمل وفرت منصة حيوية ليس فقط لتبادل المعرفة وتعلم أفضل الممارسات العالمية، ولكن أيضا لمناقشة كيفية مساهمة كل منا في بناء استراتيجية قوية وفعالة للطاقة بدولة قطر. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة نشطة من ممثلي جميع شركات النفط والغاز الرئيسية في قطر، فضلا عن مؤسسات البحث والسياسات الدولية، والمؤسسات الصناعية والشركات الاستشارية. وبخلاف الوكالة الدولية للطاقة وشركة توتال، استقطبت ورشة العمل ممثلين من العديد من المؤسسات الأخرى بما في ذلك شركة قطر للبترول، ولجنة تغير المناخ، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومؤسسة العطية، وشركة تويوتا. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بمساعدة دولة قطر على تنويع مصادر الطاقة في البلاد، ويركز على أبحاث الاستدامة، والتطوير، والابتكار عبر مراكزه المختلفة بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز التآكل، وبرنامج علوم الأرض.

أعلنت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن إطلاق برنامج رئيسي جديد لبحوث وتقييم السياسات الاجتماعية، وذلك بما يتماشى مع رسالتها المتمثلة في تسهيل عملية صنع السياسات الفعالة داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد برنامج تقييم وبحوث السياسات الاجتماعية الأول من نوعه الذي يغطي دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. وسوف يشرك هذا البرنامج، الذي يتميز بأنه متعدد التخصصات، الطلاب والأطراف المعنية من خلال الخبرات التعليمية والتدريسية التي تركز على تحليل السياسات الاجتماعية وتقييمها. ويأمل القائمون على البرنامج في سد الفجوات بين الدراسات الأكاديمية، وصناع السياسات، والممارسين، وإعداد الجيل المقبل من المتخصصين في مجال السياسات الاجتماعية وتقييمها. ولتحقيق هذه الأهداف، سيضع البرنامج أجندة بحثية تركز على السياسات الاجتماعية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيعمل البرنامج على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المراكز الدولية الرائدة والاستفادة من الخبرات العلمية ضمن جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية. والمدير المؤسس للبرنامج هو الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة الذي شغل من قبل منصب مدير إدارة السياسات الأسرية في معهد الدوحة الدولي للأسرة. وتركز أبحاث الدكتور بن بريك على أنظمة الرفاه الاجتماعي المقارنة، وتقييم السياسات والبرامج، والسياسات الأسرية، ورعاية الطفل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة. وبعد الإعلان عن إطلاق البرنامج، تحدث الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، فقال: طموحاتنا المتعلقة بالبرنامج واضحة للعيان، حيث نرغب في تطوير برنامج مفيد لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. وسوف نحقق ذلك من خلال مزيج عالي الجودة من برامج التعليم والأنشطة البحثية ودعم الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وهيئات القطاع الخاص. وسوف يساعد القيام بذلك في تعزيز مكانة جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر والمنظمات الشريكة لنا كمراكز رائدة لتقييم السياسات الاجتماعية والبحوث. وأضاف: نتوقع أيضًا أن يدعم المكون التعليمي في البرنامج الجهود المبذولة لاستقطاب طلاب وأعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى إلى البيئة التعليمية المتطورة في جامعة حمد بن خليفة. ولن تؤدي رعاية الأجيال المقبلة من المتخصصين في السياسات الاجتماعية إلى تعزيز سمعة برامج الدراسات العليا لدينا فحسب، بل ستعزز أيضًا مكانتنا الريادية في المناقشات المتعلقة بالسياسات.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير المخصصة لطلاب جميع المدارس الوطنية والدولية في دولة قطر يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 31 من الشهر ذاته، وأن تعقد المنافسات النهائية للمسابقة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل. تهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بتأثير تغير المناخ مع إلهام المشاركين لتبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية حيث تدور المسابقة حول محور رئيسي وهو كيف يمكنك التخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في منزلك والأجواء المحيطة بك؟. وتشمل الموضوعات القابلة للاستكشاف في هذه المسابقة ارتفاع مستويات سطح البحر، وندرة المياه، والطاقة المستدامة، والتلوث، وتدهور البنية التحتية، والكوارث الطبيعية. وتماشيا مع أنشطة العام الماضي، تم تقسيم النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير إلى فئات عمرية، وسيكلف المشاركون المبتدئون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 9 سنوات بوضع حلولهم لحياة أكثر استدامة، ومن جانبهم، سيقدم متسابقو الفئة المتوسطة في المرحلة العمرية من 10-13 عاما ملصقات بحثية، بينما سيقدم المشاركون في فئة الكبار في المرحلة العمرية من 14-17 عاما ملخصات بحثية وعروضا تقديمية للمشروع، وتبدأ مسابقات المستويين المتوسط والعالي بجولة تمهيدية، حيث تتأهل خمسة فرق لجولة نهائية من العروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة. وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم للنسخة الثانية من المسابقة أكاديميين مرموقين ورجال أعمال من قطاعات الطاقة والبيئة وأبحاث المياه، وسيتم الحكم على المشاركات بناء على عوامل مختلفة بما في ذلك قيمة التوصيات المقدمة، والجودة، والإبداع. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على أهمية تمكين الأطفال والشباب لبناء عالم أكثر استدامة، مشيرا إلى أن رؤية المعهد تعتمد على أن تعزيز العلوم والبحوث بين الشباب عنصر أساسي من مهمته، وأن للشباب دورا حاسما في إحداث تغيير إيجابي مستدام. وأوضح أن هذه المسابقة تثبت للشباب أن هناك إمكانيات وفرصا لا حصر لها لحماية مواردنا الطبيعية والاستفادة منها بشكل أفضل مع الحفاظ على البيئة. معربا عن أمله بأن تعقد الفعاليات المستقبلية في بيئة أكثر بهجة وتفاعلية بعد أن دفع فيروس /كوفيد-19/ المعهد إلى إجراء مسابقة هذا العام عبر الإنترنت. من جانبها أوضحت السيدة ديلراز كونومال، منسقة المسابقة أن النسخة الأولى من المسابقة شهدت اهتماما كبيرا من المدارس وإبداعا ملحوظا وتفكيرا علميا في المشاركات، حتى من الطلاب الصغار، معربة عن أملها أن تشجع هذه المسابقة الطلاب على التعرف على المزيد من المعلومات عن تغير المناخ، وفهم الدور الذي يمكنهم القيام به، وتقديم حلول مبتكرة لهذا التحدي العالمي.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة نقاشية إلكترونية حول قلق الجامعات العالمية من تأثر الطلاب بالتطرف واستكشاف دور التعليم في مكافحة التطرف ضمن سلسلة النقاشات التي نظمتها مؤسسة قطر والمراكز التابعة لها بمناسبة أسبوع الأهداف العالمي لعام 2020 ، والتي جمعت متحدثين دوليين من مختلف دول العالم. سلطت الجلسة التي عقدت بعنوان: /التعليم للقضاء على التطرف: ما الواقع المقبل بعد انتشار فيروس كوفيد-19/، الضوء على دور التعليم لتفادي احتمالية تأثر طلاب الجامعة بالتطرف بسبب القضايا السياسية شديدة الحساسية وتقييد حرية التعبير كما تطرقت إلى المخاوف من أن يؤدي الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ إلى نشوء بيئة خصبة للتطرف واليأس بين الشباب. أدارت الحوار الدكتورة سوزان كارمانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وكان من بين المشاركين في النقاش الدكتور خالد كوسر، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، الذي أكد على ضرورة أن ينظر الشباب إلى مكافحة التطرف كأولوية أو كضرورة من أجل تحقيق المصلحة العامة العالمية خاصة وأن القضاء على التطرف طموح كبير جدا. وأعرب كوسر عن اعتقاده بأن القضاء على التطرف، يشكل تحديا كبيرا، واعتبر ان الخطوة الأولى لمواجهته تكمن في تعزيز دور الجامعات في نشر المعرفة وإلهام الشباب، والعمل مع قادتها لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للحيلولة دون التطرف داخل قاعاتها الدراسية، مع رفع الوعي بأهمية مكافحة التطرف العنيف من أجل مصلحة الأمن العالمي، وجعل العالم مكانا أفضل. من جهته، تحدث السيد ويليام برانيف، المدير التنفيذي للائتلاف الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي للإرهاب، عن الأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، وكيف يمكن أن يستغل المتطرفون هذه الظروف قائلا: يعيش الناس صراعا حقيقيا، وعندما يخفق العلم في مواجهة الأزمة، من السهل على المتطرفين مهاجمة العلم والترويج لإيديولوجياتهم الخاصة التي لا تترك مجالا للنقاش وتوفر اليقين في عالم من عدم اليقين. وأضاف: هذا تحد كبير جدا، وجزء من الحل يكمن في توعية الشباب بكيفية استهلاك المعلومات، وحثهم على أن يكونوا سفراء للعلوم، وتوعيتهم بأن الحصول على المعلومات الصحيحة وحده ليس كافيا إذا لم يتم إيصالها بشكل صحيح لتترك أثرا إيجابيا على سلوك المواطنين. بدوره أوضح الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية الدراسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أن الجامعات يمكن أن تقدم إسهامات مهمة جدا في بنك المعرفة حول كيفية التصدي للتطرف في مراحله الأولى. وأن العالم يستطيع معالجة التطرف من خلال التعليم، ولكن ذلك يعد جديدا تماما فيما يتعلق بالمنظمات العالمية، والجهود المنظمة، والموارد، والتمويل. وأضاف: هذا يعني أننا لا نعرف الكثير حتى الآن عن الأساليب الناجحة وغير الناجحة، وإحدى الإسهامات التي يمكن أن يقدمها التعليم العالي في هذا الشأن هي تولي مسؤولية تقييم الأساليب التي يمكن أن تنجح. فمؤسسات التعليم العالي قادرة على كسب الثقة من غالبية الشعوب، ويمكننا جميعا الاستفادة من ذلك.

نظم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، محاضرتين /عن بعد/، تناولتا أبعاد الجهود العالمية الراهنة والمتواصلة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وقدمت المحاضرة الأولى، التي حملت عنوان /جائحة /كوفيد - 19/: وجهة نظر عالمية/، لمحة عامة عن الاتجاهات الوبائية العالمية والمقاربات الصحية العامة المختلفة التي وُظفت للتصدي للفيروس، حيث ركزت المناقشات على النقص الواضح في الطرق السريعة والمواتية المرتكزة على المجتمع لمواجهة فيروس كورونا، وأبرزت كيف يمكن أن تكون أنظمة الرعاية الصحية الضعيفة قد ساهمت في ارتفاع عدد الحالات والوفيات في العديد من البلدان. في حين جاءت المحاضرة الثانية بعنوان /تخطيط سنغافورة المبكر واستجابتها لفيروس /كوفيد -19/، وبدأت بتحليل حالات التفشي السابقة للأمراض الخطيرة، بما في ذلك متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة /السارس/، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وركزت بشكل خاص على التكاليف المالية للأوبئة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من تفشي الأوبئة تحسبًا لانتشار المزيد منها في المستقبل، وبعد ذلك استعرضت المحاضرة تخطيط سنغافورة المبكر واستجابتها الفعالة لفيروس كوفيد-19، والتعديلات التي أجرتها مع تطور انتشار الفيروس. وفي تعليقه على المحاضرتين، أوضح الدكتور عمر الأجنف المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، أن فيروس كورونا /كوفيد - 19/ يشكل شاغلًا عالميًا مشتركًا، لأنه لا يوجد نهج موحد مناسب للجميع تمكن مواجهة الفيروس باستخدامه. وقال نحن نهدف من خلال عقد المحاضرات الإلكترونية ذات الصلة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات الطبية. وفي هذا الصدد، تقدم سنغافورة، مثلها في ذلك تمامًا مثل قطر، مثالًا مثيرًا للاهتمام لما يمكن تحقيقه عندما تستجيب الدولة والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة بطريقة سريعة ومواتية، وهما صفتان تتزايد أهميتهما في ظل انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/.