أكدت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان دولة قطر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال الملكية الفكرية. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" ان دولة قطر تولي اهتمام كبير لمجال الملكية الفكرية ولذلك أنشأت إدارة مختصة بالملكية الفكرية تجمع تحت رايتها كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف سواء لحق المؤلف أو للمبدعين والمبتكرين أو للعلامات التجارية والغش أو غير ذلك ان هناك دماء جديدة تم ضخها في إدارة الملكية الفكرية ولرؤساء الأقسام في إطار الهيكة التي تصب في خانة العمل في هذا الملف. وقالت بخيت ان دولة قطر تخطو خطوات منتظمة وتبذل مجهودات واضحة في مجال الملكية الفكرية وهذا ما واضح جاليا في تقرير التي تقدمت به دولة قطر خلال الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في البلدان العربية والذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط يوم 31 مارس الماضي وأثبت التقرير ما تقوم به دولة قطر في مجال الحفاظ علي حقوق الملكية بصفة عامه وما تقوم به الدولة من تشريعات في هذا المجال تصون حق المؤلف وحق البراءات وحق العلامة التجارية ومكافحة الغش وغير ذلك. وقالت بخيت ان كافة الوفود المشاركة في الاجتماع ثمنت التقرير القطري وان قطر وقعت وصادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وكذلك الاتفاقيات العربية وهو ما يؤكد ان دولة قطر تسير في الطريق الصحيح وهناك تطور ومواكبة للعصر في هذا المجال. وأضافت بخيت ان دولة قطر تعمل بتنسيق وتناغم مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال الملكية الفكرية جاءت تصريحات بخيت الخاصة لــ"الشرق" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

تشارك دولة قطر ويمثلها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية في فعاليات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء، والذي بدأت فعالياته غدا الثلاثاء بالقاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام. ويضم الوفد القطري أيضا السيد عبدالله مسلم الدوسري وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد البشرية الحكومية والسيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير إدارة التدريب والسيد أحمد راشد البورشيد مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن أعمال المجلس التنفيذي الدورة (101) للمنظمة على مستوى الخبراء تبدأ اليوم، يعقبه الأربعاء 22 أبريل أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة على مستوى الوزراء في مقر المنظمة بالقاهرة، برئاسة المملكة العربية السعودية يمثلها معالي خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية، وعضوية كل من دولة الكويت ويمثلها طارق زيد الخالد الوكيل المساعد لشئون البعثات وتسجيل القوى العاملة، وسلطنة عمان يمثلها الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثلها الدكتور حميد القطامي وزير التربية والتعليم (سابقًا)، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية يمثلها الدكتور خليف الخوالده وزير تطوير القطاع العام، والمملكة المغربية ويمثلها محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأضاف الفاعورى أنه ستبدأ في اليوم التالي الخميس 23 أبريل أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية (52) برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي وممثليهم وهم (سلطنة عمان، دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، دولة الكويت) وعضوية مملكة البحرين يمثلها المستشار سند علي سند الحمّاد مستشار رئيس الديوان للتطوير الإداري، ودولة قطر ويمثلها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وجمهورية السودان يمثلها التوم سليمان محمد وزير تنمية الموارد البشرية، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية ويمثلها نذير العرباوي سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ودولة العراق ويمثلها الدكتور سلمان علي الجميلي وزير التخطيط، ودولة فلسطين يمثلها معالي السيد موسى محمود مصطفى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، والجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي يمثلها وتمثيل (جزر القمر المتحدة، وسوريا، وليبيا، و تونس، واليمن، الصومال، موريتانيا، ولبنان) كما تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماعات ويمثلها السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية. وسيناقش المجتمعون جدول الأعمال المقرر مشتملا متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من الموضوعات التي تهتم بالإدارة وتطوير آلياتها التي تخدم العمل الإداري في المؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية إدارية شاملة متطورة هدفها خدمة المواطنين في كافة دول المنظمة، وتوصية المجلس التنفيذي باعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واختيار المدير العام الجديد للمنظمة للفترة (1 سبتمبر 2015 إلى 31 أغسطس 2019).

وجهت لجنة حقوق الانسان العربية والمعروفة باسم لجنة المثياق الدعوة رسميا الي المندوبية الدائمة لدولة قطر بالامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل المشاركة في احتفالية وفعالية مناقشة التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية حول حالة حقوق الانسان وذلك خلال يومى 27 و28 ابريل الجاري بمقر الامانة العامىة لجامعة الدول العربية. يذكر ان دولة قطر سبق وأن تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الانسان للجنة وتم مناقشته وقد اثنت اللجنة علي التقرير والتي وصفتة بانه ويعمل علي تعزيز حالة حقوق الانسان بدولة قطر.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته ذات العلاقة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكف عن ممارساته القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين من عزل وإبعاد وتعذيب، وإلزامها احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية وتنفيذ بنود القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. كما طالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحفي اليوم الخميس بمناسبة "اليوم العربي للأسير الفلسطيني" الذي يصادف غدا "الجمعة "، المجتمع الدولي لإرسال لجان تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على الأوضاع اللاإنسانية التي تشهدها سجون الاحتلال من معاناة قاسية ومستمرة. وأكدت الجامعة العربية على دعمها وتضامنها مع قضية الأسرى، وذّكرت بأن تضحياتهم حاضرة في وجدان الأمة العربية فهم عنوان شامخ للقضية الفلسطينية يصنعون بصمودهم أروع ملاحم الصمود في وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي يوم الـ17 من إبريل لإحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، تنفيذاً لقرار قمة دمشق عام 2008 بإحيائه في هذا التاريخ من كل عام.

ثمنت آسيا قاسم الأمين العام لشؤون العمل الخيري باتحاد المستثمرات العرب الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية بدولة قطر والتي تمد يد العون للكثير من المحتاجين ومناطق الكوارث في شتى أنحاء العالم، وأشادت بما تقوم به دولة قطر من عمل خيري سواء على مستوى الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع الأهلي والمدني من تقديم العون للاجئين السوريين وبما قاموا به لإعمار الجنوب اللبناني عقب الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وقالت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش مشاركتها بمؤتمر لاتحاد المستثمرات العرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تهتم بالعمل الثقافي والفني سواء بإقامة الفعاليات أو من خلال إقامة المعارض أو المتاحف أو من خلال إقامة الندوات الثقافية التي تهتم بالتراث والفنون بصفة عامة.

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بقرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن. وطالب الأمين العام في بيان له، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف اليمنية وخاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون. كما أكد الأمين العام مُجدّداً على تأييد جامعة الدول العربية لكافة الجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشداً القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس "هادي" لاستكمال عملية الانتقال السياسي استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

بوفد برئاسة المستشار حسن بن حسن الهيل مستشار معالي وزير المواصلات، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية والتي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام. ويشارك في الوفد القطري كل من راشد آل نابت مدير إدارة تخطيط النقل البري، ونايف بن عبدالرحمن آل ثاني بإدارة التخطيط والنقل البري، ومشعل السليطي بالهيئة العامة للجمارك، ويناقش الاجتماع العمل على تطوير وتحديث اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كما يناقش الاجتماع مذكرة الاتحاد الدولي للنقل علي الطرق. وكان الاجتماع السابق للجنة والذي عقد في الفترة من الأول إلى الثالث من مارس الماضي على ضرورة تأكيد الأمانة العامة لدعوة الدول التي لم تشارك في الاجتماع على ضرورة المشاركة في الاجتماع الحالي، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذلك الطلب من الأمانة العامة لمخاطبة الدول العربية التي لم تواف سرعة موافتها بمسميات الرسوم وأجور الخدمات المطبقة اثناء النقل بالعبور بين الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذلك تعليق مناقشة تعريفات الضامن أو الكفيل وبطاقة الضمان ونص المادة 10 الخاصة بضمان المبالغ المستحقة جراء عملية العبور، وبيان العبور، وتعريف التصديق، والمادة الرابعة إلى هذا الاجتماع لمناقشتها وفتح الحوار حولها، وكذلك مناقشة المادة المتعلقة برسوم الخدمات المترتبة على العبور في هذا الاجتماع.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، إلى تضافر الجهود لتعزيز الاستثمارات العربية البينية والنهوض بها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة. وقال العربي، في كلمته أمام افتتاح مؤتمر الاستثمار العربي الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب، اليوم الثلاثاء، بالجامعة العربية، تحت عنوان "إرادة تحديات وتعاون دولي"، إن المنطقة العربية تشهد الكثير من التطورات والتغيرات، التي تؤكد أهمية دور الاستثمار في التنمية الشاملة، حيث أثرت التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة تأثيراً سلبياً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل في معظم الدول العربية. ولفت الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن الجامعة العربية عملت منذ إنشائها على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها لزيادة التجارة والاستثمار، حيث أقيمت العديد من المؤسسات المالية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة، وقد توجت تلك الجهود بقرار القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالرياض مطلع 2013 والخاص باعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية وذلك لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج.

بوفد برئاسة النقيب علي جابر الحنزاب رئيس قسم التحقيق والدعاوي بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر علي والملازم أول ناصر علي المري من وزارة الداخلية، وطارق صلاح الدين مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، وسناء عايد الحمد الباحث القانوني بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع للجنة الخبراء العرب من ممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والأوقاف والشؤون الدينية من أجل إعداد مشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحنزاب ان الاجتماع والذي بدء صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات السابقة التي ناقشت هذا الملف وان الاجتماع هذا يناقش على مدار يومين الإطار النهائي لمشروع الاتفاقية بعد ان تم مناقشة ودراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء وفي هذا الإطار فان دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئيات ولله الحمد تم الأخذ بكل ملاحظات ومرئيات دولة قطر، كما أنه تم تثمين الملاحظات القطرية والمرئيات من كافة أعضاء الوفود العربية وأشاد أعضاء الوفود بدعم دولة قطر لهذه الاتفاقية والمشاركة بفعالية كبيرة في الإعداد النهائي للمشروع. وقال الحنزاب أنه تم مناقشة المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية تحقيق الحل العادل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وجددت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة – في ذكرى مذبحة دير ياسين - التأكيد على رفض السياسة العنصرية و الأسلوب الإرهابي الذي لا يزال السمة السائدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بضرورة وجود تحرك وتدخل دولي واضح يمنع هذه السياسة ويؤسس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في كل مكان بعيدا عن دوائر الصمت والخجل والمجاملة. وأكدت الجامعة على أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي تضع حلا شاملا ومتكاملا لأزمة الصراع العربي- الإسرائيلي يقوم على العدل والتكافؤ وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

كشف تقرير صادر بالتعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية تحت عنوان "تحديات التنمية والتحولات السكانية في عالم عربي متغير" وهو تقرير إقليمي حول نتائج المسح العالمي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 في الدول العربية كشف عن ان دولة قطر من الدول التي وضعت سياسات وخطط من اجل رعاية الفئات كبيرة السن وشريحة الشيخوخة. وأضاف التقرير ان قطر وضعت سياسات خاصة بشريحة المسنين وفيما يتعلق بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة أكد التقرير ان دولة قطر تولي اهتمام كبير بهذه الفئات وتعمل على تميزهم تميزا ايجابيا في كثير من الأمور وتقدم لهم كافة الخدمات والرعاية. وأشار التقرير إلى ان دولة قطر بها أجهزة وبرامج محددة تعني بالملفات المتعلقة بالمهجرين والنازحين وفيما يتعلق بالأسرة والأفراد والمجتمعات أشار التقرير ان دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالتوفيق بين مسئوليات الرعاية الأسرية والمشاركة في سوق العمل وان بدولة قطر سياسة ورؤية وطنية خاصة بالأسرة وفيما يتعلق بالحقوق والصحة الإنجابية أشار التقرير ان دولة قطر تهتم بهذا الملف. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة أكد التقرير ان بدولة قطر سياسات خاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما ان لديها من التشريعات والقوانين ما تحارب ظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والفتيات. وفيما يتعلق باحتياجات المراهقين والشباب أشار التقرير إلى ان دولة قطر تعمل على توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الشباب لمواكبة سوق العمل. كما أشار التقرير إلى ان قطر لمست زيادة في إسهامات النشاط الاقتصادي حيث عكست البيانات وجود 97% تقريبا من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ناشطين اقتصاديا على رأس العمل عام 2011 ومن حيث تقديم الدعم المادي فان دولة قطر عن طريق إدارة المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الشئون الاجتماعية وهو ما يعني تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات بالمجان لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

تجربة دولة قطر في مجال التعليم الموازي تعتبر نموذجا يحتذي به، هذا ما أكده تقرير صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي وتم توزيعه على الوفود التي شاركت في الاجتماع الأول للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واحتوي التقرير علي تجربة دولة قطر في مجال التعليم الموازي. وحصلت "الشرق" على نسخة منه. وأكد التقرير علي ان التعليم الموازي هو نوع من التعليم النظامي مواز للتعليم الصباحي وهو مخصص للذين فقدوا فرصة التعليم بسبب ظروف العمل أو لأسباب صحية وهو لا يتضمن كبار السن فقط وإنما أيضا لصغار السن الذين تعيقهم الظروف من الحضور إلى المدرسة صباحا لأي سبب كان. وأشار التقرير إلى ان المجلس الأعلى للتعليم يحرص على تحقيق مبدأ التعليم للجميع ويندرج التعليم الموازي بفرعية المسائي والمنازل ضمانا لتحقيق مساواة الطلبة لمعايير المناهج الوطنية أسوة بزملائهم في التعليم الصباحي لذا فقد تم الاعتماد اعتماد تعلم طلبة التعليم الموازي بحيث يكون مطابق تماما لما تم اعتماده من مناهج لطلبة التعليم الصباحي وذلك للصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر للعام الأكاديمي 2012 2013 وتطبيق مصادر التعلم للمواد الدراسية معايير مناهج بنسبة 100%ويكون مستوي المصدر بالعمق المناسب للمستوي الصفي ويراعي محتوي مبادئ الإسلام وقيم المجتمع القطري. وأضاف التقرير ان التعليم الموازي يحظى بدعم الدولة القطرية ويحرص المجلس الأعلى للتعليم على دعم هذا النوع بكل قوة وفي إطار سياسة المجلس بتطوير خطط التعليم وبرامجه الصباحي والمسائي على حد سواء وبما يتفق مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية الدولة 2030 وبما يتفق مع تحقيق الاستراتيجية المعنية بقطاع التعليم والتدريب في المجلس الأعلى للتعليم والتي تعد التعلم مدي الحياة عقيدة أساسية في النظام التعليمي في دولة قطر بحيث تشجع جميع الأفراد على اكتساب المعارف والمهارات طوال حياتهم إلى جانب تعزيز الجودة والكفاءة والمساواة في التعليم. وكشف التقرير إلى ان عدد الدارسين والدارسات في التعليم الموازي بلغ حسب احصائيات العام الدراسي 2012 2013 أكثر من 13073 دارس ودارسة منها 4896 في المسائي و8177 في المنازل.

قال مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عاشور بوراشد، إن الأمة العربية تواجه الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية إلا أن الخطر الداهم الذي تواجهه هو خطر الإرهاب. وأضاف بوراشد في تصريح له بمدينة شرم الشيخ أن هذا الخطر يمس أسس العقيدة الإسلامية ويشكل هدماً للدولة المدنية الحديثة وهو خطر يطال الجميع. وشدد على أنه يخطئ من يظن أن هذا الخطر قاصرا على الدول التي تعانى منه الآن، مشيرا إلى أن هناك خلايا نائمة في كل الدول العربية تتحين الفرصة للإعلان عن نفسها بمجرد حدوث فراغ أمنى في هذه الدول، الأمر الذي نتطلع معه أن تتوافر الإرادة السياسية للجميع لوضع إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة هذا الخطر الداهم. وأكد على الأهمية لإنشاء قوة عربية مشتركة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وضرورة إنشاء مركز عربي موحد لتبادل المعلومات الاستخبارية لتحديد مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية وصولا لصيانة أمن الوطن العربي. وقال إن الأمة العربية تتطلع إلى قرارات استثنائية في القمة العربية يشرم الشيخ لا سيما ما يتعلق بصيانة الأمن العربي.

قال المندوب الدائم لليمن لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد الهيصمي، اليوم الثلاثاء، "إن الظروف والتطورات الاستثنائية الصعبة والعصيبة التي تمر بها منطقتنا العربية خاصة في بلدنا اليمن، وكذلك سوريا وليبيا والعراق تفرض وتحتم علينا الوقوف طويلاً أمامها والاصطفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة". وأضاف الهيصمي، في كلمة له أمام اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري اليوم، "لقد آن الأوان أن نأخذ الأمر بجدية ونجمع ونجتمع على كلمة سواء للتصدي لما يحدث من حولنا، ونعمل على تحصين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا". واستعرض المندوب الدائم لليمن، ما يجري من تطورات متسارعة للأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مشيدا بموقف المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها باستضافة مؤتمر للحوار في العاصمة الرياض. وجدد الهيصمي التأكيد على ضرورة أن يصدر عن اجتماع المندوبين ما يساهم في الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية ومساعدته على تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

أعد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية، وكبار المسؤولين، مشروع جدول أعمال مصحوبة بمشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، وهى التي تمثل الوثائق الأساسية التي يناقشها القادة العرب في قمتهم يوم السبت لإقرارها. وعلمت "بوابة الشرق" أن مشاريع القرارات التي سيرفعها وزراء الخارجية العرب يوم الخميس المقبل، إلى القادة العرب في قمتهم بشرم الشيخ يوم السبت المقبل تتضمن موضوعات عدة من بينها ما يتعلق بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، يتم خلاله إصدار مشروع بيان وآخر مشروع قرار. ويؤكد مشروع بيان مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر". ويجدد مشروع قرار بشان الجولان السوري المحتل تأكيد الدول العربية، ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. القدس وفلسطين كما أكد المشروع مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194"، لعام 1948، ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين. وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان، يؤكد مشروع القرار على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون. ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الأونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها. سوريا وعبر مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. ويؤكد مشروع القرار على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وعلى الترحيب نتائج اجتماعات للقاهرة وموسكو والمطالبة من اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا والأمين العام مواصلة الجهود والمشاورات مع محتلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمستجدات الوضع في سوريا. ليبيا يؤكد مشروع القرار مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا. اليمن وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية، يؤكد مشروع القرار على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. كما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها. الصومال وفي مشروع القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، يرحب مشروع القرار بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، وبناء مؤسسات الدولة وانجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة "رؤية ٢٠١٦". كما يرحب بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.

أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق عادل، أهمية انعقاد القمة العربية الـ26 برئاسة مصر يوم السبت المقبل، موضحا في كلمته عقب تسلمه رئاسة اجتماع مجلس الجامعة التحضيري للقمة على مستوى المندوبين وكبار المسئولين اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ من دولة الكويت، أن الأمة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الأمن القومي العربي الجماعي، وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها. وقال طارق عادل، إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية والعمل على إخلاء المنطقة من السلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل بالإضافة إلى آخر التطورات في العديد من دول المنطقة. وعبر السفير طارق عادل عن تطلعه للخروج بقرارات لصون الأمن القومي العربي وبلورة مواقف وتحركات عربية يكون لها واقع ملموس على حاضر الأمة.

كشفت مصادر بإدارة السياسات السكانية والهجرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر عرضت تجربتها الناجحة في مجال السياسات السكانية خلال اجتماع لجنة السكان العربية والتي عقدت بالقاهرة. وقالت المصادر لـــ "الشرق" ان الدكتور حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة الوطنية للسكان عرض التجربة القطرية وكل ما قامت به دولة قطر من مجهودات خلال ترأسه لأحد أهم جلسات عمل الاجتماع الخاص بلجنة السكان العربية. وأضافت المصادر ان الحمادي وضع نسخة من التجربة القطرية للأمانة العامة وحصلت "الشرق" على نسخة منها وجاء في الورقة المقدمة والتي تحتوي على التجربة والمجهودات القطرية في هذا المجال أنه في مجال إجراءات تعزيز المعرفة والدعوة بشأن اعلان القاهرة 2013 فأن دولة قطر قامت بمجهودات في هذا البند حيث ناقش المكتب الفني فقرات الإعلان وعرض أهمها على نقاط ارتكاز السياسية السكانية الذين يمثلون مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما أحاطت اللجنة مجلس الوزراء بمرئيات اللجنة وملاحظاتها حول الإعلان، كما ساهمت وزارات الدولة المعنية ولاسيما وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية في تعزيز المعرفة بأهم موضوعات وملفات الإعلان، كما ساهمت الأجهزة الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ببعض القضايا الواردة في الإعلان ولاسيما تلك التي تخص المجتمع القطري وفي مجال إجراءات تحديد أولويات الدولة في إطار برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014 فان المكتب الفني قام بدراسة الأولويات المذكورة وقد أقر معظمها، كما تمت مناقشة بعض النقاط الخلافية مع المسؤولين وصناع القرار مثل مصطلح تعزيز المساواة بين الجنسين وتفسيراته، وكذلك مصطلح الصحة الإنجابية والجنسية حيث تقرر الاكتفاء بمصطلح الصحة الإنجابية تجنبا للتفسيرات غير المرغوبة، كما أوصت اللجنة الدائمة للسكان برفع تحفظات الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، كما رأت اللجنة ان نسبة زيجات الفتيات دون 18 سنة محدودة جدا بل لاحظت اللجنة ارتفاعا في عمر الزواج الأول للشباب والشابات من المواطنين على خلاف ما تدعوا إليه السياسة السكانية. وأشارت التجربة القطرية إلى أنه في مجال العمل على تحديث وصياغة السياسة السكانية فانه بعد مرور خمس سنوات على بدء تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية فقد باشر المكتب الفني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإجراء تقيم عام يهدف إلى مراجعة غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها المختلفة بهدف تطوير برنامج عملها وتحديثه بما يتلاءم مع المستجدات. وكذا التحقق من مدى نجاح السياسة السكانية في معالجة الإشكاليات السكانية الراهنة والعمل على تحديد مدي معرفة المجتمع القطري بالسياسة السكانية وقياس مدى الرضا العام عن مخرجات السياسة السكانية وتقيم الرأي العام والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية للجنة الدائمة للسكان وأنشطتها المختلفة وفي هذا الإطار تشارك الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في تنفيذ التقييم المذكور.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مجددًا إلى ضرورة تطبيق القانون وتحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي اغتيال الناشطة الحقوقية الأمريكية، ريتشيل كوري، على يد القوات الإسرائيلية قبل 12 عاما. وقالت جامعة الدول العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بمناسبة الذكرى 12 لاغتيال كوري إن الناشطة الأمريكية "دهستها الجرّافة الإسرائيلية بكلِ وحشية وإصرار على قتلِها". ولفتت إلى أن محكمة إسرائيلية برأت الجيشَ الإسرائيلي من عملية الاغتيال، بعد أن رفعت عائلة كوري دعوى قضائية اتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بتعمّد قتل ابنتهم. وأيدت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا أصدرته محكمة أدنى درجة عام 2012 برأ الجيش الإسرائيلي من المسؤولية عن وفاة المتضامنة الأمريكية كوري. وريتشيل كوري هي أمريكية وعضو في حركة التضامن العالمية "ISM" وسافرت لقطاع غزه أثناء الانتفاضة الثانية "2000"، حيث قتلها الجيش الإسرائيلي في 16مارس 2003، خلال محاولتها إيقاف جرافة عسكرية كانت تقوم بهدم منازل لفلسطينيين في مدينة رفح في قطاع غزّة.

تنطلق المقبل الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للقمة العربية المقبلة في شرم الشيخ يوم الاثنين باجتماع لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي سيرفع توصياته لاجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب الذي سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء القادم. كما يعقد المندوبون الدائمون اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل لتحضير الوثائق ومشروعات القرارات لرفعها لوزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ. وقال مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير طارق عادل في تصريح صحفي إن القمة العربية سوف تعقد يومي 28 و29 مارس في دورتها السادسة والعشرين حيث يتولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية في دورتها العادية التي تستمر لمدة عام حتى مارس 2016، مشيرا إلى أنه سيسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزاري.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الإثنين، عن قلقه المتزايد حول تصاعد تعميم الإيديولوجيات المتطرفة في الخطابين السياسي والإعلامي في المنطقة العربية، وهي ظاهرة لابد من محاربتها. وقال العربي في بيان أصدره اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية"، إنه من المؤسف أن نشهد اليوم في المنطقة العربية ازدياد مظاهر العنف والتمييز الموجه ضد أفراد أو مجموعات لمجرد اختلافهم في الرأي أو الانتماء، بل وتطورت هذه الأيدلوجيات لتصبح مصدر تغذية للجماعات والتنظيمات الإرهابية في أشكالها المتنوعة وصورها المختلفة. وأكد العربي مسؤولية حق التعبير ومسؤولياته في الابتعاد عن إثارة النعرات والأحقاد الدفينة، أو استدعاء فترات من الماضي لإثارة نوازع الفتنة والطائفية والمساس بالنسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا العربية والإسلامية. وقال العربي "إذا كانت حرية الرأي والتعبير حق، فهي في المقابل تستتبع واجبات ومسؤوليات عند ممارسة هذا الحق في إطار الحدود التي وضعتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية".