تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 14 جهة إدارية عربية ودولية.وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة "95" للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 15 – 19 فبراير حيث بحثت عدداً من الموضوعات على رأسها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وذكر بيان صحفي صادر عن وزرة التجارة والاقتصاد اليوم، أن وفد دولة قطر الذي ترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة شارك في الاجتماعات التي بحثت إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي "التنفيذ والمتابعة والمتطلبات" من حيث تحرير التجارة السلعية ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها.وناقش المجلس ايضا خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (94) للمجلس، والخاصة بعدد من المجالات منها التكامل الاقتصادي العربي والبيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والنقل والسياحة والمنظمات والاتحادات العربية والعلاقات الاقتصادية والملكية الفكرية.كما بحث متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012 ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.كما ناقشت اجتماعات الدورة "95" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية "26". كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء، وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة سواء في الأمور الاجتماعية أو الملفات الاقتصادية.. ففي الملف الاجتماعي ناقش الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين الدورتين المجلس.وقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الــ 95 على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية برئاسة الأردن التي مثلها يوسف الشمالي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها اليوم الخميس برئاسة الأردن.وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل.ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الــ 25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013، والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الإنترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة. التويجري: مناقشة تحرير التجارة السلعية والخدمات والتعاون الجمركي العربيكما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح صحفي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش اليوم، في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية) ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95) إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـــة (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولـــة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل .وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.

أكد النائب ناصر الجيدة عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي ان دولة قطر من الدول التي تعمل بكل قوة في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة والعالم وأنها على استعداد دائم للتنسيق والتعاون مع الجميع في العمل على مكافحة هذه الظاهرة. وأشار الجيدة في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في اجتماع أعمال الجلسة الرابعة للدورة الانعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول والتي اختتم أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر ضد القتل والدمار والحرق والدماء التي تسيل نتيجة الإرهاب . وأضاف ان البرلمان العربي ناقش ظاهرة الإرهاب التي تضرب جذورها في بعض الدول العربية، كما ان البرلمان العربي ناقش كذلك القضية الفلسطينية وما حدث من مستجدات في هذا الأمر وفي هذا السياق فان دولة قطر تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية الأم للدولة القطرية وللعالم العربي بأسره. وأضاف بأن قطر تقدم كل ما لديها لدعم القضية الفلسطينية سواء كان هذا الدعم ماديا أو سياسيا. وقال الجيدة ان البرلمان العربي قدم الشكر والتقدير لدولة السويد خاصة بعد موقفها المشرف بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما ان البرلمان العربي سيعمل على التحرك إفريقيا من أجل مواجهة الموقف النيجيري الأخير في مجلس الأمن والذي تخلى فيه عن مشروع القرار العربي والخاص بتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال وفي هذا الشأن سيتحرك البرلمان على شقين الأول هو مخاطبة البرلمان النيجيري، والثاني مخاطبة البرلمان الإفريقي لأننا نعتبر ان الدول الإفريقية من الدول الداعمة للمواقف السياسية العربية وخاصة القضية الفلسطينية. وقال الجيدة ان البرلمان كذلك شكل لجنة وساطة لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس من أجل اللحمة الفلسطينية. وحول الملف اليمني قال الجيدة ان دولة قطر داعمة ومشاركة في كافة القرارات والتوصيات التي خرجت عن دول مجلس التعاون الخليجي سواء من بداية المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وحتى آخر قرارات مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن. وقال الجيدة نحن نلتزم بهذا الأمر وأشار الجيدة إلى ان البرلمان أكد كذلك على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاثة التي تحتلها إيران. ومن ناحية أخرى أكد تقرير صادر عن البرلمان العربي ان الدكتورة عائشة المناعي كانت من أوائل الأعضاء التي تقدمت بمقترحات مرئيات ملاحظات حول مشروع الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي بوزارة الإقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الاجتماعية المنبثقة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والتي عقدت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 95 وضم الوفد القطري كلا من حسن المهندي من وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وأكدت مصادر داخل الاجتماع أن الاجتماع ناقش بعض بنود الأعمال للتحضير لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنها متابعة تنفيذ قرارات الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي، فيما بين الدورتين بالمجلس. كما ناقشت اللجنة الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدولة العادية رقم 26.وقال ممثل الأردن فهد الفايز في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع ناقش الملف الاجتماعي للقمة العربية المرتقبة في مارس المقبل بمصر، والذي يتضمن عددا من الموضوعات منها موضوع مقدم من جمهورية مصر العربية حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 ومبادرة مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، والموضوع الثالث هو العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار.كما ناقش المشاركون عدداً من البنود تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس 94 و95 بالإضافة إلى مناقشة طلب اليمن حول موضوع عمالة الأطفال، حيث تشير تقارير بعض المنظمات الدولية إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل حول العالم يبلغ حوالي 300 مليون طفل 90 بالمائة منهم في قارتي آسيا وإفريقيا، وبند حول التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

قطر تتقدم بتصميمين لشعار الاحتفال باليوم العربي للمياه كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر القطاع الاقتصادي ان دولة قطر تقدمت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بنموذجين خاصين بــ "لوجو" الاحتفال باليوم العربي للمياه 2015 /2016. وجاء النموذج الأول تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" ويضم تصميما لأبراج وعمارات شاهقة ومن فوقها مجموعات من المظلات، أما النموذج الثاني فيضم رموز وكيانات تستخدم المياه في مجالات الحياة المختلفة ويتصدر النموذجين الشعار الخاص بالمجلس الوزاري العربي للمياه وشعار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. احتوي التقرير الذي تم توزيعه علي كافة الوفود العربية التي شاركت في اجتماع الحادي عشر للجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في وقت سابق. وفي سياق آخر أرسلت المؤسسة العامة للكهرباء والماء للأمانة العامة لجامعة الدول العربية خطابات شكر وتقدير لكل من الدكتور حسين فهد العجمي من المملكة العربية السعودية وعبدالرحمن علي النعمة من دولة قطر، وحسن وهبي مرسي من مصر وذلك بمناسبة اشتراكاهم كأعضاء هيئة تحكيم في جائزة المجلس الوزاري العربي الثاني للمياه والذي عقد بدولة قطر وفي إنجاح أعمال اجتماع هيئة التحكيم للجائزة للعام 2014. وقد حصلت "الشرق" علي نسخ من خطابات الشكر الثلاث والتي ضمها تقرير صادر عن القطاع الاقتصادي للجامعة العربية. وفى سياق آخر تقدمت دولة قطر للجامعة العربية بالقرارات والتشريعات الاجرائية التي تصب في خانة تمكين المرأة القطرية. وجاء في اهم القرارات ان دولة قطر تولي اهتماما بالغا لتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الدستور القطري والتشريعات حيث حرصت الدولة علي تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء وعدم التميز بينهم في كافة المجالات وضمان توفير العمل اللائق والكريم للمرأة وتقلدها المناصب العليا والرفيعة وانه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص انضمت دولة قطر للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة ومن بينها اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة وبذلت الدولة جهودا متميزة في مجال التعليم وتم التركيز فيها علي توفير تعليم عالي الجودة للمواطنين واعتماد سياسة تمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل والمشاركة في الإنتاج، كما ان الدور الريادي الذي تطلع به سمو الشيخة موزا بنت ناصر المسند في تعزيز الشأن الإنساني وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتي تقوم بها سموها لم يقتصر فقط علي المستوي المحلي بل تعدي ذلك إلى المستوين الإقليمي والعالمي. وعن القرارات والإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتمكين المرأة نفذت الوزارة البرنامج الوطني لتمكين المرأة خارج مدينة الدوحة والذي بدأ بــ 270 سيدة كمرحلة أولى بالخور والشحاتية والشمال وغيرها من المناطق الخارجية وتستهدف المرحلة الثانية النساء والفتيات في مدينة الخور والمناطق الشمالية وهذا يأتي توافقا مع تحقيق الرؤية الوطنية بتحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة كما تم اعتماد خطة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية للقطاعات المختلفة مثل قطاع العمل والحماية الاجتماعية والتماسك الأسرى وتمكين المرأة وبرامج إدارة التنمية الأسرية والتي اعتمدت الأهداف الخاصة بتعزيز التوافق والتواصل والترابط بين الأسرة لبناء أسرة متماسكة ومستقرة وآمنة وضمان تعليم نمو الطفل.

ثمن د. امبلي عبدالله العجب رئيس مجلس الولايات بجمهورية السودان الدور الكبير التي تقوم به دولة قطر في دعم واستقرار السودان والعمل على التنمية بها من خلال استثمارات في كافة المجالات. وقال المسؤول السوداني في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر المعني بتعزيز العلاقات النسائية بين البرلمانيات في العالم العربي والإفريقي والذي أختتم أعماله أمس "الاثنين" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان قطر تستثمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وكانت من أوائل الدول العربية التي دخلت على خط الاستثمار في هذا المجال المهم للأمن الغذائي العربي بصفة عامة. وأضاف ان قطر كذلك تستثمر في مجالات السياحة ومجالات الإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات المختلفة، كما ان قطر تدعم السودان بمنح لا ترد في مجالات تحسين البنية الأساسية في بعض الولايات وخاصة إقليم دارفور وترعى بعض المجالات الثقافية والاثرية بالسودان.

بمشاركة المستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة المصغرة المعنية بإعداد تصور حيال استمرار ونقل وإغلاق مكاتب ومراكز الجامعة العربية في الخارج والذي عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويعد هذا الاجتماع هو الثاني لهذه اللجنة والتي تضم 9 دول عربية ومسؤولي الأمانة العامة وتعقد على مستوى المندوبين الدائمين. وأكدت مصادر لــ "الشرق" أن الاجتماع ناقش العمل على تطوير مكاتب الجامعة العربية في الخارج والعمل على دعم هذه المكاتب من أجل القيام بدورها والعمل على تنشيط هذه المكاتب من أجل تبني الأجندة العربية في المناطق والإقليم المتواجدة بها. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تقوم بالعمل على إعداد تصور وورقة شاملة بكافة مكاتب الجامعة العربية وبأهميتها وما تقوم به وكل ما هو منوط بها من عمل وما تنجزه من انجازات وما تشوبها من سلبيات. وسوف تقوم اللجنة برفع التصور وتلك الدراسة التي تخلص إليه في هذا المجال إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على ان ترفع التوصيات إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته القادمة.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس، بناء على طلب من الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، وذلك للتشاور حول الهجمات الإرهابية الأخيرة في سيناء ومقتل عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة والمدنيين المصريين، وعملية الاغتيال الوحشي للطيار الأردني معاذ الكساسبة. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير عزيز الديحاني، اليوم الأربعاء، إن الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة ستبدأ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الأمة العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأرواح الشهداء الأبرياء. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أصدر بيانا، أمس الثلاثاء، أدان فيه بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا" في حق الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

شاركت دولة قطر في اجتماع إقليمي معني بمدراء العموم للجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بوفد برئاسة أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشئون الجمركية وعضوية أحمد محمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بالهيئة العامة للجمارك.ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الملفات.وأكد الخنجي في تصريحات خاصة لبوابة الشرق أن الاجتماع ناقش أيضا تقرير الدورة 72 للجنة السياسات العامة التابعة للمنظمة العالمية للجمارك وكذلك أنشطة المكتب الإقليمي لبناء القدرات وكذلك تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للإقليم ومدى توافقها مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك وأشار الخنجي إلى أن الاجتماع كذلك ناقش أداء الهياكل الإقليمية للمنظمة والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ومراكز التدريب الإقليمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات.وترأس الاجتماع رئيس الجمارك بمملكة البحرين والممثل الإقليمي ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة.وقال الشيخ محمد بن خليفة إنه تم استعراض الخطة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2014 -2016 والتي أعدها الفريق المكلف ، كما تم الاتفاق على البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي سيتم إقامتها خلال عام 2015، وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة استيفاء الاحتياجات الضرورية لبعض إدارات الجمارك في المنطقة والعمل على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية في توفير الخبراء المناسبين لتنظيم هذه الورش التدريبية .وحول أهم المعوقات التي تحول دون إطلاق الاتحاد الجمركي الذى كان مقررا عام 2015 قال إن البيئة التشريعية لكل دولة وعدم وضوح الأنظمة بالنسبة لانتقال السلع والبضائع بين الدول، موضحا أنه إذا تم خلق بيئة تشريعية ملائمة بين الدول سيتم انتقال البضائع بسهولة ويسر.

بمشاركة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع الورشة التحضيرية للمشاورة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخاصة بمناقشة تطوير الاستراتيجية المعنية بالعمل الإنساني بالمنطقة العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأت فعالياتها الأحد الماضى. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت السفيرة ليلى نجم مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر لها باع طويل في العمل الإنساني ولديها رؤية واضحة في هذا المجال. وقالت ان قطر قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة ومناطق النزاعات إيمانا منها بأهمية التكافل والتعاون في مجال العمل الإنساني وتقديمة لمن يستحق. وأضافت نجم بأن الورشة هي للتحضير للقمة الإنسانية العالمية والمقرر عقدها في الفترة من 3 الى 5 مارس القادم بالمملكة الأردنية الهاشمية، وان هذه الورشة إحدى الورشات التي من المقرر عقدها حيث تعقد ورشة خاصة بالحكومات العربية وأخرى للإعلام، وثالثة للمجتمع المدني، ورابعة للقطاع الخاص مضيفة بأن هناك ورقة استكشافية سيتم مناقشتها وعرضها على الاجتماع وكانت الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية قد ترأست أمس جلسة عمل مدتها 90 دقية لمناقشة هذا الأمر.

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور مستشار الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات ورئيس لجنة المرأة العربية في دورتها رقم 35 والتي تعقد بمقرالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هناك تقدم كبير في مجالات المرأة بدولة مجلس التعاون الخليجي. وحول وضع المرأة بدولة قطر قال رئيس لجنة المرأة العربية ان الدستور القطري نص على حقوق كاملة للمرأة شأنها شأن الرجل فالجميع متساوي في الحقوق والواجبات طبقا لمبدأ المواطنة، كما ان دولة قطر لديها تشريعات وقوانين تعمل على دفع المرأة للأمام وتحافظ على حقوقها. وأشار إلى ان ملف الاهتمام بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تقدم بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي وهو أمر يؤكد ان مجموعة دول المجلس تسير في الطريق الصحيح جاءت تصريحات منصور الخاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه للجنة المرأة العربي.

بمشاركة الشيخ فهد بن حمد آل ثاني السكرتير الثالث بالمندوبية القطرية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك دولة قطر في اجتماع الدورة رقم 35 للجنة المرأة العربية والتي بدأت فعالياته صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "نحن امرأة واحدة". من جهة أخرى وعلي هامش اللجنة قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوزيع وثائق ومستندات هامة علي الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية كان من بينها ملخص للتقرير الذي قدمته دولة قطر فيما يخص حالة حقوق الإنسان بالدولة والتي قدمته وناقشته أمام لجنة المثياق العربي لحقوق الإنسان كما ضم الملخص الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية والمعروفة باسم لجنة الميثاق للتقرير القطري. وكانت قطر من وائل الدول التي تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الإنسان إلي لجنة الميثاق وفقا لموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما قامت الأمانة العامة بتوزيع التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل "بيجين زائد 20 " وهو نسخة ثانية غير منقحة لغرض المناقشة واثبت هذا التقرير أن دولة قطر من الدول التي تقدمت بكل ما قامت به من مجهودات في مجال المرأة.

أكد الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، على ضرورة العمل من أجل حماية وتمكين المرأة العربية في كافة المجالات، فضلا عن العمل على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأكد اليامي، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ35 للجنة المرأة العربية التي بدأت أعمالها، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الإمارات وحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، أهمية الاجتماع من أجل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان ولجنة المرأة العربية فيما يخص قضايا وحقوق المرأة. ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بما ورد بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ودوره في حماية حقوق المرأة وتعزيزها، وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، داعيا إلى ضرورة أن يكون الميثاق ضمن أجندة عمل اللجنة في الاجتماعات القادمة في مجال حماية حقوق المرأة. وأكد اليامي أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في تونس 2004، ودخل حيز النفاذ 2008، يمكن اعتباره "شرعة عربية لحقوق الإنسان"، كونه يمثل أول اتفاقية عربية ملزمة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحماية حقوق المرأة بشكل خاص.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، من مخاطر تصاعد الإرهاب في المنطقة، داعيا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في مواجهته، مذكرا بقرار الوزاري العربي في سبتمبر الماضي حول حماية وصون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والذي أكد على ضرورة المواجهة الشاملة للإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا وإعادة النظر في الخطاب الديني لمواجهة الجماعات المتطرفة. وقال العربي إن الجهود متواصلة لبلورة خطة عمل عربية في مواجهة الإرهاب، للعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب قبيل القمة العربية المقررة في مارس المقبل بمصر، لإقرارها من قبل القادة العرب واتخاذ رد الفعل العربي المناسب للقضاء على الإرهاب. ودعا العربي في كلمته أمام افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين للمرأة العربية، التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات ومشاركة ممثلي منظمات المرأة والاتحادات النسائية من الدول العربية، جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود للنهوض بأوضاع المرأة العربية وتمكينها اجتماعيا وحمايتها خاصة في أماكن النزاعات المسلحة والمناطق الأشد خطورة خاصة في ظل الإرهاب المتنامي في العديد من دول المنطقة. وأكد الأمين العام للجامعة العربية حرص الجامعة على دعم كافة جهود العمل العربي المشترك الرامية للنهوض بأوضاع المرأة العربية والتي تعاني بشكل كبير خاصة في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها الأمة العربية حاليا وقضاياها خاصة القضية الفلسطينية حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل كبير ضد الشعب الفلسطيني والمرأة بينما تعارض دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها عبر هذه المحكمة التي تعد بالأساس احد ثمار اهتمام العالم بحقوق الإنسان، وهو ما يظهر سياسة الكيل بمكيالين. وأكد العربي أهمية الموضوعات المطروحة أمام الاجتماع على مدى يومين وفي مقدمتها "خطة إعلان القاهرة للمرأة العربية": أجندة تنمية المرأة لما بعد 2015، والتحضير للدورة الـ59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المعنية بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مناهج عمل "بيجين" بعد عشرين عاما. من جهتها أكدت المستشار إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية أهمية توفير كافة أشكال الدعم للمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل مشاركة فاعلة في المجتمع، موضحة أن المرأة العربية في حاجة ماسة للمساندة، حيث تعاني أزمة وجود في ظل المنعطف الخطير الذي يمر به لعالم العربي.

بدأ اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، برئاسة على سيف المالكي مستشار رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والمياه، ومشاركة كبار المسؤولين بوزارات المياه والبيئة بالدول العربية. وصرح الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بالجامعة العربية، بأن اجتماع اليوم ينعقد على مستوى كبار المسؤولين، حيث يناقش العديد من الموضوعات الهامة التي سيتم رفعها لاجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه المقرر بعد غد الأربعاء. وقال، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع يناقش الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي العربي، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقررة بتونس مايو المقبل. كما يبحث الاجتماع مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، موضحا أن المجلس لديه مشاريع مع المركز العربي للدراسات والأراضي القاحلة "الاكساد" بتمويل من بعض الجهات المانحة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التعاون الدولي للسويد واللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مثل مشاريع التأثيرات المناخية على الموارد المائية، ومشروع رفع كفاءة المياه والري.

قالت مصادر مسؤولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن دولة قطر كانت من أوائل الداعمين لإنشاء آلية عربية لمواجهة الأزمات. وأشارت المصادر إلى أن إنشاء آلية لمواجهة الأزمات كان من أهم توصيات مؤتمر عمان الإقليمي الذي عقد بالأردن خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل من العام الماضي، بحضور 19 دولة عربية، واستهدف بحث آلية التعاون في مجال الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات والكوارث. وقد انتهى إلى توصيات هامة سواء من تعاون الدول الأعضاء فيما بينها في هذا المجال من خلال العمل العربي المشترك والتأكيد على أهمية إنشاء مراكز متخصصة في إدارة الأزمات والكوارث في الدول الأعضاء والعمل على ربط مراكز إدارة الأزمات والكوارث في الدول العربية. وأوضحت المصادر أن المؤتمر الإقليمي أوصى أيضا بتحديد مجالات التعاون بما في ذلك تبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب المشترك، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء وإعداد موسوعة للمصطلحات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وكذلك النظر في توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتفعيل الآلية المقترحة. ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد الحاج حمودة رئيس الاجتماع العربي المعني بمناقشة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية رئيس وفد العراق بأن دولة قطر من الدول الداعمة بكل قوة لمحكمة العدل العربية ودخول العمل بها حيز النفاذ بأسرع وقت. وتابع بأن دولة قطر قدمت مجموعة من الملاحظات والمرئيات على مشروع النظام الأساسي للمحكمة وهو الأمر الذي يصب في خانة العمل على تجويد وتطوير المشروع الخاص بالنظام الأساسي. وأضاف رئيس الاجتماع العربي ان المقترحات والمرئيات القطرية على المشروع الخاص بالنظام الأساسي حاز إعجاب وتوافق كافة وفود الدول العربية التي شاركت في الاجتماع خاصة وأنها مقترحات غاية في الأهمية وتنظم عمل المحكمة والعمل على المحافظة على هبيتها والبعد بها عن كل شك أو ريبة والبعد بهم عن محل المنازعات أو الدخول طرفا فيها. وأضاف أن المقترحات القطرية تجعل من القضاة رمزا للعدالة والحكم فقط دون الدخول في اي هوامش أخرى، وأضاف المقترحات القطرية تعتبرا ضمانا للعدالة الاجرائية وفي نفس الوقت يحافظ على سيادة الدول.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، كافة التيارات القوى السياسية اليمنية بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد، معربة عن قلقها البالغ إزاء التطورات المؤسفة الجارية حاليا في اليمن. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، إن الأمانة العامة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات المؤسفة، كما تجري الاتصالات اللازمة للمساهمة في احتواء هذه الأزمة. وأضاف بن حلي -في تصريحات للصحفيين اليوم- أن الأمانة العامة للجامعة العربية تدعو كافة التيارات القوى السياسية اليمنية بالعمل من أجل الوقف الفوري والشامل، لكل إشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد ومساعدة الرئيس عبد ربه منصور هادي في جهوده الرامية إلى رأب الصدع، والالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني وفق مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي يشكل الأرضية الجامعة لليمنيين، نحو إعادة الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية والمحافظة على وحدة وسلامة اليمن الإقليمية.

بدأت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ32 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة موريتانيا ومشاركة كبار المسؤولين بوزارات الخارجية في الدول العربية. وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي ورئيس وفد مصر في الاجتماع، إن اللجنة تناقش على مدى 3 أيام، عددا من الموضوعات، أهمها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، طبقا للقرارات الخاصة بمعاهدة منع الانتشار النووي. وأضاف بدر، في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه ستتم مناقشة التحضيرات العربية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المقرر انعقاده في نيويورك في 27 أبريل المقبل، ولمدة 4 أسابيع، موضحا وجود ملفات عربية تتعلق بكيفية تنفيذ إنشاء هذه المنطقة، في ضوء عدم الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها في عام 2010.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الأوضاع في فلسطين، واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي. وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني، طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة. ولفت صبيح، إلى أن الغالبية العظمى من الدول، اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وحقوقها، وبالتالي من حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كحق طبيعي. وأوضح، أن هناك جرائم حرب ارتكبت، وبالتالي لابد من رادع و معاقبة من ارتكبها من خلال دور هذه المحكمة، منتقدا حالة الفزع التي تثيرها إسرائيل والموقف الأمريكي غير المفهوم. وتابع صبيح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات!! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني معروفة، وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد هذا الشعب.