أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن الأخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجاد لمواجهتها ودرء مخاطرها، بهدف اجتثاثها وفي مقدمتها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف. وقال جودة في كلمة له عقب تسلمه رئاسة الدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الإثنين، إن جماعات إرهابية أصبحت تسيطر على أراض في دول عربية وتتمدد فيها بما يهدد كيانات هذه الدول والأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن هذه الجماعات ترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور. ومن جانبها استعرضت فاطمة فال بنت اصوينع، وزيرة خارجية موريتانيا، نتائج رئاسة بلادها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للدورة 142 السابقة والظروف والتحديات التي تميز بها العمل العربي المشترك خلال هذه الفترة. وأكدت الوزيرة الموريتانية على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات والأخطار التي تمر بها المنطقة العربية والتي من شأنها أن تساهم في زيادة عوامل التوتر فيها. وتحدثت الوزيرة عن ظاهرة الإرهاب، معتبرة أنها تمثل تحديا حقيقيا يتطلب مقاربات تولي أهمية خاصة لضرورة إيجاد آليات لمواجهتها على كافة المستويات، مشيرة إلى أن بلادها انتهجت سياسة حازمة في التصدي للإرهاب والتطرف عبر توطيد التعاون الثنائي والمتعدد وتعزيز القدرات في مجال الأمن.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، مع سعادة الدكتور صلاح حليمة مبعوث جامعة الدول العربية لدى السودان الذي يزور الدوحة حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور واستعراض سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم جامعة الدول العربية في تنفيذها في إطار جهود إعادة التنمية والإعمار بدارفور.

أكد مجلس جامعة الدول العربية، في ختام أعماله دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر". ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا. ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشئاته المدنية وبنيته التحتية.

بوفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة منصور الخليفي وعضوية كل من حسين المري، وناصر النعيمي تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التعرفة الجمركية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" قال عبدالعزيز المغيرة رئيس الاجتماع: إن الاجتماع يناقش طلب الجمهورية اللبنانية بإضافة بعض التعريفات على جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما يناقش هياكل التعريفة الجمركية للدول العربية والعمل على الوصول إلى آلية للتفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربية، كما سيتم اجتماع للجنة مع خبير بالمنظمة العالمية للتجارة.وسيتم هذا الاجتماع صباح غدٍ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وسيعرض فيه الخبير العالمي على اللجنة ملف إنشاء الاتحاد الجمركي العربي الموحد، والعمل على التوافق بين التزامات الدول العربية في الاتحاد الجمركي العربي الموحد والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية، في ختام دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب والمحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الإرهاب، وإدارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الإنسانية والتنمية المستدامة. ويؤكد مشروع القرار، حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي مقدم من جمهورية العراق، دعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار"تركيا وإيران" في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق وعدم المساهمة في التمويل والاستثمار في مشاريع الري والسدود، ضمن أحواض الأنهار المشتركة مع دول جوار العراق ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة من المياه.

كشف تقرير صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب عن أن دولة قطر من الدول التي أودعت وثائق تصديقها لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ السابع من مارس عام 2004 . وكشف التقرير أن دولة قطر وافقت علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية وأودعت وثائق التصديق علي ذلك في 30 ديسمبر من عام 2009 . وأضاف التقرير إن دولة قطر من الدول التي وقعت وصادقت علي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنها وقعت بتاريخ 21 ديسمبر عام 2010 بينما صادقت عليها بتاريخ 24 مايو عام 2012 كما قامت قطر بالتوقيع والتصديق علي الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث وقعت بتاريخ 21 ديسمبر عام 2010 بينما صادقت عليها بتاريخ 24 مايو عام 2012 . وكشف التقرير كذلك عن توقيع وتصديق قطر علي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث وقعت عليها بتاريخ 21 ديسمبر عام 2010 وصادقت عليها بتاريخ 5 مارس عام 2012 وبذلك تكون دولة قطر من الدول التي وقعت وصادقت علي كافة الاتفاقيات ذات الصلة بملف مكافحة الإرهاب وتضيق الخناق عليه. وأضاف التقرير انه بشان العمل علي إنشاء شبكة عربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فان دولة قطر أكدت للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأنه ليس لدي الجهات المختصة أي ملاحظات علي مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي.

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، مجددا على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة. ودعا العربي، في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الإطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال العربي "إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد الإثنين". وأكد العربي ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار علية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر من المنظمات، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ، كما أكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية.

كشف تقرير صادر عن الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي استجابت لتنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 7816 د..ع 142 ج 3 والصادر في 7 سبتمبر عام 2014، وكذلك لتوصيات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بشأن العمل على إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وعملت دولة قطر على الاستجابة السريعة بشأن تحديد نقاط الاتصال الخاصة بالشبكة وفي هذا الصدد خاطبت دولة قطر الأمانة العامة بتحديد عادل حسين العبيدلي من النيابة العامة ليكون ضمن قائمة نقاط الاتصال المحددة لهذا الغرض. وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن أرسلت كل من قطر، ولبنان، واليمن، والعراق، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، ومصر، وجيبوتي، والأردن، والجزائر، والسعودية، والسودان، وتونس، وعمان، الأسماء المعنية بنقاط الاتصال ويأتي تعين نقاط الاتصال كخطوة أولى نحو العمل على إنشاء الشبكة وفقا لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومجلس وزراء العدل العرب بهذا الشأن.

شاركت قطر في اجتماع الفريق الفني بالنموذج الجمركي والذي يعقد بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس الأول الأحد ويستمر على مدار 3 أيام.رأس الوفد القطري في الاجتماع عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وأكدت مصادر داخل الاجتماع ان دولة قطر تقدمت من قبل بملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع النموذج وتمت مناقشة المقترحات والملاحظات والمرئيات القطرية، وأشارت المصادر إلى أنها كانت موضع اهتمام وإشادة من الجميع ولذلك تم الأخذ بها في مشروع النموذج مضيفا ان الاجتماع يناقش ملاحظات ومرئيات بعض الدول في مشروع النموذج وخاصة في ما يتعلق بالحقوق والبيان الجمركي.يذكر ان رؤساء مصالح الجمارك بالدول العربية وافقوا في اجتماع عقد الشهر الماضي على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية تتضمن إعداد نموذج جمركي موحد، وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي، والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية على مستوى الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبرى. وناقشت اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب التي عقدت أعمالها بالقاهرة، عددا من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه، ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل إلى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول امن وتسهيل التجارة . ووافق رؤساء مصالح الجمارك أيضا على إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد إلى جانب الاتفاق على نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استيرادا وتصديرا . وتم الاتفاق على عقد اجتماع خلال ابريل المقبل على مستوى الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية على مسودة اتفاقية التعاون الجمركي تمهيدا لعرضها على اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل بالسعودية.

كشف تقرير أعده القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر من خلال المندوبية الدائمة للدولة بالأمانة العامة للجامعة أحاطت الأمانة العامة رسميا بأن الجهات المعنية بالدولة اقترحت بعض الأمور على مسودة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، والتي يراد تطويرها وتعديلها من خلال اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية والذي اختتم أعماله أمس. وجاءت المقترحات القطرية في إضافة عبارة وصفا شاملا للنص المقترح للمادة 1 على 9 بحيث يصبح بيان الحمولة المانيفست هو المستند الذي يدون فيه وصف البضائع وصفا شاملا في وحدات النقل، كما اقترح الدولة عدم وجود نص مقترح يقابل نص الماد 3 من الاتفاقية، كما ان نصوص المادة المذكورة قد وردت أحكامها ضمن الفقرات 6 و7 من المادة 2. واقترحت قطر أيضا تعديل نص الفقرة 6 من المادة 2، ويتم وضعها في بداية نص المادة 2 لتكون كالتالي تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لأحكام الآتية إلى آخر النص، كما اقترحت الدولة تكرار عنوان الفصل الثاني نطاق تطبيق الاتفاقية في الصفحة رقم 13 حيث ذكر عنوان الفصل المشار إليه في الصفحة رقم 12 من مسودة الاتفاقية المشار إليه.

حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية وصراعات داخلية على أوضاع الطفولة العربية خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة والتي تتآكل معها كافة الحقوق وشروط العدالة. جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقتها المستشار أول، إيناس سيد مكاوي، مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة خلال الورشة الإقليمية السابعة حول "عدالة الأطفال وحقوق الطفل في العالم العربي" والتي تنظم برعاية الجامعة "إدارة المرأة والأسرة والطفولة" بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بمشاركة أعضاء الحركة العالمية في الدول العربية، وعدد من الخبراء العرب والدوليين من المتخصصين في مجالات حقوق الطفل وعدالة الأحداث. وقالت مكاوي، إن المنطقة العربية تشهد على نحو متزايد العنف المتصاعد ضد الأطفال، وهو عنف يرقى إلى مستوى محو وجودهم وإنهاء مستقبلهم وهو أمر لا يمكن القبول به أو التسامح إزاءه. ونوهت مكاوي بحرص الأمانة العام للجامعة على ضرورة السعي الجاد لحماية أطفال فلسطين خاصة في ظل ظروف الاحتلال، مستنكرة ما يلحق بهم من هدر متواصل لحقوقهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

أكد إبراهيم عبد الرحمن السليطي مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل القطرية، على أنه تم مناقشة جميع مواد وبنود مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، مشيرا إلى ان الاجتماع الأول كان قد انتهى من مناقشة 19 مادة من بنود المشروع الأساسي وخلال هذا الاجتماع تم الانتهاء من مناقشة كافة المواد والبالغ عددها 48 مادة. وقال السليطي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية أنه بانتهاء المشروع سيتم رفعه للمجلس الوزاري العربي لوزراء العدل تمهيدا لإقراره خلال اجتماعه القادم. من جهة أخرى أكد محمد الحاج حمود رئيس الاجتماع المستشار وزير الخارجية العراقي بأن دولة قطر قدمت ملاحظات ومرئيات في مشروع النظام الأساسي وكانت هذه المقترحات وتلك المرئيات بناءة للغاية وتم الأخذ بها في أمور كثيرة في مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. وأضاف بأن الاجتماع ناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه فى صيغته النهائية ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش ختام الاجتماع ان مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال ان المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا ان أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه جرى في محاولة للتغلب على كافة المعوقات محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لان تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. وشدد على ان الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب وهو هدف سام فى حد ذاته، مؤكدا ان الزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع اللجوء إليها.

بمشاركة المهندس صالح حمد المري، رئيس قسم الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء، تشارك دولة قطر في اجتماع فريق العمل العربي المعني بالطاقة المتجددة، والذي يبدأ فعالياته صباح الغد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع سوف يناقش العديد من البنود المهمة، على رأسها الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، وكذلك ستتم مناقشة العمل على وضع خطة العمل والتحرك للمرحلة المقبلة، وكذلك بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالطاقة عموماً والطاقة المتجددة على وجه الخصوص. الجدير بالذكر أن المري شارك على مدار اليومين الماضيين في ورشة العمل المعنية بالإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المري إن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا بمجالات الطاقة المتجددة باختلاف أنواعها، وأشار إلى أن قطر عملت في مجال الطاقة المتجددة منذ فترة وبدأت بالفعل وهناك دراسات ومشاريع في هذا المجال خاصة في مجال إنتاج الطاقة من الرياح وإنتاج الطاقة من الشمس. وأضاف أن قطر سوف تمضي قدماً في هذا المجال؛ لأنه بالفعل مستقبل الطاقة خلال المراحل القادمة، وقال المري إن الدولة وضعت الاهتمام بالطاقة المتجددة ضمن رؤية قطر 2030 وأن هذا الملف أصبح يمثل أمراً حيوياً للغاية من أجل تعدد منافذ الطاقة وتعدد مصادرها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.

طالبت جامعة الدول العربية، الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات الطفولة الدولية التدخل الفوري والحاسم لوقف المجازر المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الشرطة الإسرائيلية لرصاص فتاك ضد أبناء الشعب الفلسطيني. واستنكر تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، هذه السياسة الإسرائيلية التي يسقط ضحيتها فتيان وأطفال بعمر الزهور، غير الذين يتم اعتقالهم وخطفهم من الشوارع ومن أمام المدارس من أجل بث الرعب في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار التقرير إلى أن ملابسات استشهاد الفتى الفلسطيني محمد سنقرط (16 عاما) من القدس المحتلة، كشفت استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي نوعية جديدة أطلق عليها "الرصاص الإسفنجي الأسود" استخدمته الشرطة الإسرائيلية لقمع المظاهرات التي اندلعت في يوليو من العام الماضي بالداخل الفلسطيني والقدس المحتلة تنديدا بالعدوان العسكري على قطاع غزة، وأصدرت أوامر سرية للشرطة باستعمال "الرصاص الإسفنجي الأسود" القاتل صوب المتظاهرين الفلسطينيين، وذلك خلافا للقانون، ومن دون تحديد المعايير والتعليمات لأفراد الشرطة حول كيفية استعماله. ولفت التقرير إلى أن الفتى "محمد سنقراط" أصيب في أغسطس 2014، برصاص شرطة الاحتلال بذات الرصاص الجديد في رأسه بحي "وادي الجوز" في القدس المحتلة ما أدى إلى استشهاده لاحقا، وتبين أن هناك عشرات الشهادات من القدس المحتلة التي توثق إصابة شبان بالرصاص الأسود، كانت بينها إصابات خطيرة، مثل فقدان الرؤية وكسور وإصابات في الأعضاء الداخلية.

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أنه يتم التشاور حاليا مع عدد من الدول المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد من المجلس بشأن القضية الفلسطينية يقترن بآلية للتنفيذ وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد العربي في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام في الاجتماع الثامن لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، ضرورة وجود آلية تنفيذية للمشروع القرار الجديد خاصة بأن حصل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي على 8 أصوات، كاشفا بأن الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ. وشدد على أن جامعة الدول العربية كانت دائماً وسوف تظل تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، إلى أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إعماره وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.

بمشاركة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون القانونية العربية. وفي تصريح خاص لـــ"الشرق" قال السبيعي إن الاجتماع والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يناقش على مدى ثلاثة أيام عدد من الملفات القانونية المهمة، حيث يوجد على جدول أعمال الاجتماع مشروع الأحكام الانتقالية لمشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، وسيتم مناقشة هذا البند باستفاضة كبيرة للتعرف على آراء ومقترحات وفود الدول المشاركة وملاحظاتها، كما سيتم مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين المحدثة، وكذلك مناقشة وضعية منظمة المرأة العربية وعلاقتها بجامعة الدول العربية. وأضاف السبيعي أن ملاحظات ومرئيات ومقترحات دولة قطر سيتم تقديمها في حينها لمسايرة ما يحدث داخل الاجتماع.

بمشاركة المهندس صالح حمد المري رئيس قسم الطاقة المتجددة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء، تشارك دولة قطر في اجتماع فريق العمل العربي المعني بالطاقة المتجددة، والذي يبدأ فعالياته صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاجتماع سوف يناقش العديد من البنود الهامة على رأسها الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، وكذلك سيتم مناقشة العمل على وضع خطة العمل والتحرك للمرحلة المقبلة، وكذلك بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالطاقة عموما والطاقة المتجددة على وجه الخصوص. الجدير بالذكر ان المري شارك على مدار اليومين الماضين في ورشة العمل المعنية بالإطار الاسترشادي العربي للطاقة المتجددة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المري ان دولة قطر من الدول التي تولي اهتمام كبير لمجالات الطاقة المتجددة باختلاف أنواعها، وأشار إلى ان قطر عملت في مجال الطاقة المتجددة منذ فترة وبدأت بالفعل وهناك دراسات ومشاريع في هذا المجال خاصة في مجال انتاج الطاقة من الرياح وإنتاج الطاقة من الشمس. وأضاف بأن قطر سوف تمضي قدما في هذا المجال لأنه بالفعل مستقبل الطاقة خلال المراحل القادمة، وقال المري ان الدولة وضعت الاهتمام بالطاقة المتجددة ضمن رؤية قطر 2030 وان هذا الملف أصبح يمثل أمرا حيويا للغاية من أجل تعدد منافذ الطاقة وتعدد مصادرها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.

بوفد برئاسة الدكتورة شريفة العمادي مدير تنفيذي المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تشارك دولة قطر في اجتماع الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر الخاص بإنشاء الشبكة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفي نسخته الثانية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويضم الوفد القطري خالد علي المير أخصائي البرامج بالمؤسسة. ومن جهة أخرى وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قالت العمادي ان دولة قطر من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف وأنها مع أي إجماع عربي لمكافحة هذه الظاهرة وأنها داعمة لإنشاء الشبكة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر. .

بمشاركة إبراهيم السليطي - مساعد مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب من الدول الأعضاء المكلفين بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح أمس، برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية والأمين العام المساعد للشئون القانونية وجيه حنفي . وصرح حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية لوضعه في صيغته النهائية، ورفعه لوزراء الخارجية العرب في بداية الشهر المقبل لإقراره. أضاف على هامش الاجتماع أن مشروع المواد تضمن ٤٨ مادة تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وقال إن المشروع يناقش في إطار الجامعة منذ٤٠ عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء تمنع قيام المحكمة، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع حتى الآن مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، وهو المبدأ الذي عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات. أوضح أنه تجرى حاليا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، ونحاول من خلال المناقشات الجارية إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي. شدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية بدلا من النزاعات والحروب، وهو هدف سام في حد ذاته مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول طرف النزاع واللجوء إليها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة (95) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، الذي اختتم اليوم الخميس في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس الوفد القطري سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.وناقش المجلس خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، منها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (26). وبحث ايضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات)، من حيث تحرير التجارة السلعية، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها. كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة.