في سابقة هي الأولى من نوعها بمسيرة المطرب المصري تامر حسني، تم تعيينه اليوم الأحد، بصفة رسمية من قبل وزير الصحة المصري ورئيس جامعة الدول العربية، سفيرًا لخدمات نقل الدم القومية، وذلك لمواقفه الإنسانية تجاه أبناء مصر والوطن العربي. وأثبتت الإحصاءات الرقمية أن الفنان تامر حسني، صاحب أكبر قاعدة جماهيرية فعالة في الشرق الأوسط، وأيضا فجر تامر مفاجئه كبري بالمؤتمر ودعى جميع رؤساء الجامعة بتبني فكرته الرائعة، وهي عمل أكبر حملة تبرع بالدم بالعالم أجمع، وأشاد بها جميع الحضور واتفقا على البدء فيها خلال الفترة القادمة.

شاركت دولة قطر في إجتماع قواعد المنشأ، وترأس وفد الدولة في الإجتماع الرابع على مستوى كبار المسؤولين لقواعد المنشأ، أحمد عيسى المهندي نائب مدير الهيئة العامة للجمارك، وضم كلاً من عبدالواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة وكلاً من منصور النعيمي، وأحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وكلاً من إيهاب رشاد، وعبداللطيف البريكي من غرفة تجارة وصناعة قطر.وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال رئيس الوفد القطري أحمد عيسى المهندي: إن الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يعتبر دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأشار المهندي إلى أنه خلال أيام الاجتماع الثلاثة سيتم مناقشة 43 بنداً من البنود السلعية. وقال المهندي: إن المطلوب خلال هذا الاجتماع مناقشة السلع المتفق عليها، وهي 43 بنداً سلعياً للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة، وأضاف: إن هناك قائمة بهذه البنود الـ 43 غير المتوافق على قواعدها، مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة للأمانة العامة، وأنه ستتم كذلك مناقشة مذكرة شارحة، أعدتها الأمانة العامة في هذا الملف. وكان مقر الأمانة العامة للجامعة العربية قد شهد أعمال الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية، غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، (43 بند سلعي) مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة من الدول العربية، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ، والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة على تلك القائمة، للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

أكد منتدى التعاون العربي الصيني، اليوم الخميس، دعمه للجهود العربية والتحرك مجددا لدى مجلس الأمن من أجل تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال السفير خالد الهباس، مدير إدارة آسيا واستراليا مستشار الأمين العام للجامعة العربية في تصريح للصحفيين اليوم، إن اجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثانية عشرة، والدورة الأولى لمنتدى الحوار الاستراتيجي السياسي العربي الصيني، والذي عقدت بمقر الجامعة العربية على مدار اليومين الماضيين برئاسة مصر "رئيس القمة العربية"، ناقش دعم التحرك العربي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشيرا إلى أن الموقف الصيني من المواقف المتقدمة في دعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الصين وافقت على ذلك وأعلنت دعمها لهذا التوجه. وأضاف السفير الهباس، أن الاجتماعات ناقشت أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما بين الجانبين بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا والوضع في ليبيا وقضايا الإرهاب، وإصلاح الأمم المتحدة وغيرها من القضايا المهمة والمتغيرة في المنطقة العربية". وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا أهم النتائج والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال الحوار الاستراتيجي، إضافة إلى تقييم نتائج التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني، حيث جرت مناقشة وجه التعاون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فضلا عن الجانب السياسي الذي تم التطرق إليه خلال الحوار السياسي الاستراتيجي.

تترأس دولة قطر اجتماع مشترك بين اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة المعنية بالربط الكهربائي العربي، وبين فريق العمل وضباط الاتصال الخاصة بوثائق الحوكمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء ويختتم أعماله غداً الخميس، وتراس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والأعمال.وفي تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، قال جناحي إن ترأس دولة قطر للاجتماع يؤكد ثقة المجتمع العربي في الكوادر المهنية القطرية وكفاءة القدرات القطرية.وأضاف رئيس الاجتماع أن الاجتماع يناقش مراجعة المسودة المعدلة الأولى للاتفاقية العامة للسوق العربية للكهرباء المشتركة والمترجمة إلى اللغة العربية، وكذلك إدخال التعديلات المتفق عليها على المسودة المعدلة الثانية لاتفاقية السوق وحصر الملاحظات التي بحاجة إلى البت فيها من قبل اللجنة التوجيهية، كما سيتم مناقشة مراجعة موقف مذكرة التفاهم ومناقشة الموضوعات التعاقدية مع الاستشاري وموازنة المشروع والبدائل المتاحة لاستكمال وثائق الحوكمة، كما سيتم مناقشة الخطوات القادمة لعمل الفريق وضباط الاتصال واللجنة التوجيهية والاتفاق على المواعيد الرئيسية المستهدفة للمرحلة القادمة، وقال جناحي كذلك سيتم مناقشة المذكرة الشارحة.

إنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى العربي الصيني. ويمثل وفد دولة قطر في أعمال المنتدى سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. العربي: لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقةوأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، عن تطلعه لعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري­ للمنتدى العربي الصيني في دولة قطر العام المقبل، داعيا الأمانة العامة لمواصلة التنسيق مع الجانبين العربي والصيني من أجل الإعداد الجيد للدورة القادمة للاجتماع الوزاري بما في ذلك إعداد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2016 و 2018 ليشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة هذا المنتدى الناجح.ودعا العربي ، في كلمته أمام المنتدي الذي يعقد على مستوى كبار المسؤولين، إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل استئصال آفة الإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأديان السماوية، موضحاً أن هذا يتطلب مقاربة شاملة من أجل معالجة أسباب تفشي هذه الظاهرة السرطانية واقتلاع جذورها ومكافحتها على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والا­قتصادية والفكرية.وقال العربي إنه لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقة، وتهدد استقرارها ومستقبل شعوبها، معرباً عن تطلعه لمواصلة الدعم من قبل الأصدقاء التقليديين في هذا الوقت الذي تشهد فيه القضايا والأزمات العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حالة من الجمود غير المسبوق. المنتدى العربي الصيني منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق الدولي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الإقتصادية للصين وما حققته من إنطلاقة كبرى على الصعيد التنمويوأكد العربي أن العلاقات العربية الصينية تشكل خياراً استراتيجياً بالنسبة للجانب العربي .. وقال إننا في جامعة الدول العربية نعتبر هذا المنتدى منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق على الساحة الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الاقتصادية للصين وما حققته من انطلاقة كبرى على الصعيد التنموي من أجل النهوض بالمنطقة التي تشكل جزءا هاما من الدول النامية والتي لاتزال الصين رغم تقدمها المبهر تعتبر نفسها جزءا منها ، ولا تتوانى عن دعمها والتضامن معها.من جانبه، دعا مدير عام إدارة غرب آسيا ­وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية دنج لي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى ، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجا­نبين العربي والصيني خاصة في ظل الأحداث و­المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.وقال إن الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني التي عقدت أمس الثلاثاء بالجامعة العربية فتحت منبراً جديداً للتعاون والحوار الجماعي بين الجانبين، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم مساعدات للدول العربية في البنية التحتية وإنشاء منطقة تجارة حرة مع بلدان عربية، وذلك لتوفير ظروف مواتية للدول العربية لتحقيق التنمية.وأشار إلى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 251 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة خلال السنوات الأربع الاخيرة، كما ارتفع حجم الواردات الصينية من النفط من الدول العربية إلى 146 مليار دولار بزيادة 46 بالمائة. 251 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بزيادة 73% خلال السنوات الأربع الأخيرةوأضاف أن الدورة الوزارية القادمة للمنتدى ستعقد في دولة قطر العام المقبل وستكون أول اجتماع وزاري بين الجانبين في العشرية الثانية للمنتدى الذي انطلق عام 2004 ، مطالبا بالإعداد الجيد لهذه الدورة الوزارية بالدوحة.تناقش أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني على مدى يوم واحد ، نتائج الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب تقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014 و2016 وبحث آفاق التعاون المستقبلي فضلا عن الإعداد للدورة السابعة للإجتماع الوزاري للمنتدى.

إختتمت اليوم أعمال المنتدى الإقتصادي العربي الألماني الثامن عشر والتي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجاري، ونظمتها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. 37.2 مليار يورو قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية و 11,7 مليار يورو قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد جاء المنتدى كمنصة لتقارب وجهات النظر الاقتصادية بين البلدان العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم اختيار دولة قطر لتكون الشريك الاستراتيجي لهذا العام، علما بأنه سبق اختيارها سنة 2012 نظراً لما تتمتع به من حضور دولي كبير ونهضة اقتصادية شاملة على كافة المستويات.وشاركت دولة قطر في هذا المنتدى بوفد رسمي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية عدد من الجهات الرسمية مثل شركة الريل، شركة الديار، هيئة الأشغال العامة، والخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال.وألقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة كلمة خلال افتتاح المنتدى أكد خلالها أن دولة قطر كواحدة من الدول العربية ترتبط مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بالكثير من القواسم المشتركة، حيث تجمعهما شراكة تجارية تاريخية، واحترام متبادل يسود العلاقات الثنائية المشتركة.التبادل التجاري العربي الألمانيوتطرق خلال الكلمة إلى حجم التبادل التجاري العربي الألماني خلال العام 2014 والذي بلغت قيمته ما يقدر بـ 48,8 مليار يورو منخفضاً بواقع 1.5 بالمائة مقارنة بالعام 2013، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بنسبة 7.3 في المائة وبلغت ما قيمته 37,2 مليار يورو، في حين انخفضت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة 21.9 في المائة ووصلت قيمتها إلى 11,7 مليار يورو، ويعود انخفاض قيمة الواردات العربية لأسباب منها انخفاض أسعار النفط، وتراجع الواردات من ليبيا المصدر الأول للنفط بين البلدان العربية إلى ألمانيا. ألمانيا الإتحادية الشريك التجاري رقم 13 لقطر وحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8.6 مليار ريال قطري و709 ملايين ريال قطري هي قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى ألمانيا الاتحادية في 2014وتم خلال الكلمة التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون المشترك التي تربط قطر وألمانيا وهي علاقات متميزة ومثمرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 ما يقرب من 8.6 مليار ريال قطري بما يعادل 2.3 مليار دولار، وتعتبر ألمانيا الاتحادية الشريك التجاري الثالث عشر لدولة قطر، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى ألمانيا الاتحادية ما يقرب من 709 ملايين ريال قطري بما يعادل 194 مليون دولار عام 2014، فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 7.9 مليار ريال قطري بما يعادل 2.2 مليار دولار عام 2014. إستراتيجية قطر الإقتصادية كما تمت الإشارة خلال الكلمة الافتتاحية إلى أن دولة قطر تنتهج استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تتبلور ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك تماشيا مع أهداف هذه الرؤية حيث تسعى دولة قطر إلى تنويع اقتصادها الوطني، فأصبح القطاع غير النفطي يمثل 49.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2014 محققا ارتفاعا ملحوظا من نسبة 41 بالمائة في عام 2008.لا تأثير لتراجع أسعار النفط على المشاريع في قطروتم التأكيد على أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط فإن قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية والنقل بما فيها مشاريع الريل والمشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022 وهو ما سيدعم مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، إضافة إلى أن حكومة قطر تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة لصالح المستثمرين القطريين والأجانب على السواء ولتحقيق هذا الهدف تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر.مشاريع في قطر بـ 200 مليار دولار وأوضحت الكلمة أن دولة قطر تشهد حالياً تنفيذ مشاريع عملاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار ويرتبط كل مشروع من هذه المشاريع بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتمثل هذه المشروعات فرصة هائلة لجذب الاستثمارات والشراكات الأجنبية. رغم تراجع أسعار النفط إلا قطر ستستكمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الريل ومشاريع مونديال قطر 2022 .. والحكومة توفر بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين القطريين والأجانب.. وقطر تشهد حالياً تنفيذ مشاريع عملاقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولاروناقش المنتدى في جلساته جملة من الموضوعات أهمها: البنية التحتية (المترو والسكك الحديدية والطرق السريعة) في الدول العربية، ومجالات التعاون المشترك (التكنولوجيا الأمنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، والخدمات المالية والتأمين (دعم العمل العربي الألماني) والخدمات اللوجستية كمحرك للنمو ( الموانئ والمطارات)، ودعم التصنيع (التحديات وفرص الاستثمار)، والتعاون العربي الألماني (نظرة على التعاون الاقتصادي والسياسي)، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة حول العلاقات القطرية الألمانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا في شتى القطاعات التجارية والاقتصادية.ويهدف المنتدى الاقتصادي الألماني الثامن عشر إلى تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

شاركت دولة قطر في افتتاح الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء، حيث إفتتح الدورة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء.وقد عبر سعادة الدكتور السادة عن بالغ تقديره لتسلم دولة قطر رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للدورة الحالية "الحادية عشرة" التي انطلقت أعمالها بعقد هذه الدورة، بالإضافة إلى تجديد عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء للفترة القادمة وذلك اعتبارا من العام الجاري 2015م وحتى العام 2017م.كما وجه سعادته جزيل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين – رئيس المجلس، الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ولمعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية الشقيقة – رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ولجميع أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس واللجان المنبثقة وفرق العمل، على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها خلال الدورة المنصرمة والدورات التي سبقتها لتحقيق التقدم في كافة المواضيع والأعمال التي تقع ضمن صميم أهداف المجلس وتندرج ضمن جدول أعماله واختصاصاته.وأكد سعادته أن الربط الكهربائي العربي يُعتبر من أهم المواضيع التي سيتم العمل على تحقيقها بتضافر جهود الجميع، والذي من شأنه أن يحقق فوائد عظيمة ومزيدا من الازدهار والنمو والتطور لجميع دول منطقتنا العربية، نظراً لتحقيقه ومساهمته المتوقعة في فتح أسواق للتبادل الحر للطاقة الكهربائية، مما سيؤدي لسوق عربي كبير للكهرباء يتمتع فيه المستهلك بحق الاختيار وترتفع فيه مستويات الخدمة والكفاءة.وأضاف أن هذا العمل يأتي جنباً إلى جنب مع الاهتمام بموضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاستفادة من متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تم إقرارها على مستوى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول على مستوى القمة العربية. كما ذكر بأن قطاع الكهرباء يعتبر من أكبر القطاعات نمواً في الدول العربية، حيث إن الاهتمام بالصناعات العربية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم القطاع الخاص للإستثمار والمشاركة فيها يعتبر ذا أهمية بالغة لتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع، هذا بجانب الاستمرار في التعاون مع الدول والمنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية للوصول لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من التطور التكنولوجي المستمر في قطاع الكهرباء وتقنياتها في شتى أنحاء العالم. وفي ختام كلمته أكد أن دولة قطر ستلتزم ببذل قصارى جهودها وذلك بالتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة للوصول إلى ما يحقق مصلحة شعوبنا فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والتطلع إلى المزيد من تضافر الجهود من أجل تحقيق الآمال والتطلعات المرجوة في ذلك.

إختتم مجلس وزراء الكهرباء العرب أعمال اجتماعات دورته الحادية عشرة اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وأكد المجلس على أهمية الربط الكهربائي العربي وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والاستفادة منها لتحقيق الأهداف المنشودة للدول العربية.وقد بحث المجلس باستفاضة وجدية مشروع الربط الكهربائي العربي لما له من فائدة على جميع الدول، إضافة إلى بحث ودراسة موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات بعض الدول في هذا المجال مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.كما بحث الوزراء زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة في مجال الطاقة الكهربائية، والمبادرات التي قدمت من جانب بعض الدول العربية العام الماضي وكيفية الاستفادة منها. وأعاد الوزراء انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب لعامين جديدين.. كما تم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من دولة قطر، لبنان، الكويت، المغرب، الإمارات، العراق وجزر القمر.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء.وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انطلق هنا اليوم، إن دولة قطر سترأس غدا "الثلاثاء" أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس وزراء الكهرباء العرب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش 15 بندا حول مشاريع الربط الكهربائي العربي، وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.وأضاف "أن الوزراء سوف يستعرضون أيضا عددا من الدراسات التي قامت بها الجامعة العربية من خلال المؤسسات المختلفة وكذلك موضوع الطاقة النووية"، مؤكدا أهمية تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية.وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء سيناقشون أيضا عددا من البنود التي تتعلق بالتعاون العربي والمفاوضات مع الكتل الأخرى في العالم، وكذلك الأنشطة المختلفة التي تعزز التعاون في مجال الكهرباء من معارض ومؤتمرات مع تشجيع الصناعات العربية في مجال الكهرباء.وأكد أن جدول أعمال الوزراء حافل بالعديد من القضايا الهامة، وأن دولة قطر ملتزمة خلال رئاستها للاجتماع الوزاري غدا بتعزيز التعاون العربي، والدفع بالتقارب العربي في مجال الكهرباء، معربا عن أمله أن تدفع هذه الدورة، برئاسة دولة قطر، نحو تحقيق مكاسب وإنجازات لصالح العرب ككل.

ثمن الدكتور محمد بن سلطان الراشدي رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان الجهود التي تقوم بها دولة قطر في العمل علي دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالعالم العربي. وقال الراشدي في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه اجتماع اللجنة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان ترأس دولة قطر للجنة العربية لحقوق الإنسان خلال الدورة الماضية كانت حافلة بالانجازات وان سلطنة عمان تسلمت الرئاسة من دولة قطر وسنعمل علي تكملة ما بدأه د. علي بن صميخ المري والذي ترأس الدورة السابقة لأعمال اللجنة وبذل جهدا كبيرا في مجال دعم حالة حقوق الإنسان ووضع الأسس الذي نسير عليها الآن وسوف نستمر على ذات النهج الذي وضعه المري.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، أنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآسي إنسانية قاسية، يفرض علينا جميعاً وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء. وأضاف العربي في كلمة له أمام اجتماع "المعارضة السورية.. من أجل الحل السياسي في سوريا" المنعقد بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة، وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا وشعبها الشقيق، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30-6-2012، وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود. وأكد العربي، أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري، وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها، وكما قال أحد الحكماء فإن الظلم يُدّمر والعدل يُعمّر.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع الإقتصادي ان دولة قطر سوف تتولي رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء حيث يتم تسليم الرئاسة لها خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحادية عشرة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي يترأس وفد دولة قطر فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والذي سيتسلم رئاسة الدورة. وعلمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انه من المقرر ان تشارك دولة قطر في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب والذي سيعقد صباح غدِ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع باعتبار ترؤسها للدورة الجديدة للمجلس الوزاري ويضم المكتب التنفيذي كلا من مصر، والصومال، وفلسطين، والمغرب، وسلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن وفد دولة قطر خلال الاجتماع سوف يضم كلا من المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، والمهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة، وكذلك مدير مكتب سعادة الوزير ومدير العلاقات العامة في الوزارة ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وكشفت المصادر بان سعادة الوزير السادة سوف يتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء ورئاسة الدورة الجديدة. وتبدأ غداً الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ومشاركة وزراء الكهرباء أو من يمثلهم في كل من وقطر، الكويت، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب. ويناقش المكتب التنفيذي التحضير للدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي ستنطلق الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة قطر ويمثلها الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلفاً لنظيره الفلسطيني عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية . وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيناقش لأول مرة الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الخبراء حول تطوير آليات عمله، وذلك بالتزامن مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، كما سيتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للعامين المقبلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض فيما يتعلق بمجال الكهرباء.من جانبها صرحت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية بأن هناك العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الوزاري العربي للكهرباء يأتي في مقدمتها متابعة التقدم المحرز في مجال الكهرباء حيث يستعرض الاجتماع تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة إلى إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية.كما سيناقش وزراء الكهرباء العرب التقدم المحرز لتنفيذ مبادرة الأمين العام للجامعة العربية حول الطاقة المتجددة، كذلك التطورات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 بالإضافة إلى استعراض ما تم خلال الاحتفالية باليوم العربي لكفاءة الطاقة واستضافة الجمهورية اللبنانية للاحتفالية في مايو الماضي.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، على أن بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل حتى الآن يظهر عجز المجتمع الدولي عن إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية الواجبة التنفيذ في هذا الصدد. وشدد على ضرورة الالتزام الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتنفيذ رعاية اللاجئين الفلسطينيين بما يمكنهم من العيش بكرامة، وأن التقصير في تمويلها هو إشارة سلبية جداً في تحمل المسئولية الدولية بهذا الشأن. جاء ذلك في بيان له اليوم الخميس، بمناسبة مرور 65 عاماً على انطلاق الوكالة الدولية، لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 302 في 9/12/1949، والذي يوافق الثاني من يونيه من كل عام. كما عبر الأمين العام، عن تقديره للاجئين الفلسطينيين الذين صمدوا مدافعين عن حقوقهم بالعودة والتعويض، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1949 وكافة القرارات الدولية ذات العلاقة، والتي تشكل جميعها حزمة دولية واحدة لإقرار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع العاشر للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بمشاركة وفود الدول العربية.وتشارك دولة قطر في الإجتماع بوفد يترأسه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وقال الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإجتماع يستمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية" والتي تتضمن مناقشة موضوع مسودة "الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق" المقدمة من الأردن، واستكمال الجزء المتبقي منها حول إعداد مقترح حول آلية التعامل مع قضايا التحايل في إطار النصوص القانونية والخبرات العملية لممارسات الدول، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية.وأضاف الكواري أن الاجتماع يناقش أيضاً التعهدات السعرية ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير مكافحته والإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار.

أكدت جامعة الدول العربية، رفضها واستنكارها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها أن مبادرة السلام العربية لم تعد تتلاءم والتطورات في المنطقة"، مؤكدة أن القيادة الإسرائيلية الحالية لا تأبه بأي سلام في المنطقة وإنها ماضية قدماً في إصرارها ونهجها العدواني الذي لن يجلب إلا المزيد من الدمار وعدم الاستقرار على شعوب المنطقة برمتها. ووصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في بيان له، اليوم الإثنين، هذه التصريحات بأنها تحول علني خطير يكشف النوايا الحقيقية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وقال البيان: "لا ينبغي لإسرائيل أن تظن أنها ستأخذ ما عرضه العرب من خلال هذه المبادرة للسلام وان تفوز بالاستيلاء واغتصاب القدس والأراضي الفلسطينية والحصول على السلام في نفس الوقت"، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية التي اعتمدها العرب خياراً استراتيجياً للسلام، ولاقت قبولاً دولياً واسعاً، تعتمد في جوهرها على مبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو النهج الذي أجمع عليه العالم والمتمثل بمبدأ حل الدولتين. وشدد صبيح على أن السلام لن يتحقق إلا من خلال عملية سلام شاملة بضمانات دولية وفق مبادرة السلام العربية وليس بمشيئة ورغبات المتطرفين والعنصريين في "إسرائيل".

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع العاشر للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بمشاركة وفود الدول العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع بوفد يترأسه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة. وقال الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن الاجتماع يستمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية) والتي تتضمن مناقشة موضوع مسودة " الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق" المقدمة من الأردن، واستكمال الجزء المتبقي منها حول إعداد مقترح حول آلية التعامل مع قضايا التحايل في إطار النصوص القانونية والخبرات العملية لممارسات الدول، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية. وأضاف الكواري أن الإجتماع يناقش أيضا التعهدات السعرية ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير مكافحته والإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مساعد مدير عام الجمارك السعودية لشؤون الإيرادات ومدير عام الإدارة القانونية المكلف، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر بوفد ترأسه السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال المقحم إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المواد المتبقية من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد ومن ضمنها الملحق التفسيري الخاص ببعض مواد اللائحة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بمراجعة بعض مواد اللائحة التي تمت الإشارة لها في القانون ومناقشتها بما ينسجم مع القانون الجمركي العربي.وشدد المقحم، في تصريح له على هامش الاجتماع، على ضرورة إنجاز القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي، موضحا أنه حتى الآن تم إنجاز النسبة العظمى من القانون وتم الانتهاء منه واللائحة فيما عدا الملحق التفسيري للمادة الأولى للائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن كل الدول حريصة على أن يخرج القانون الجمركي العربي بما ينسجم مع العمل الجمركي الموحد من خلال مشاركة خبراء مختصين ومستشارين يعملون في القطاع الجمركي.

أكد د. ترنس كلوفيرت الخبير البريطاني في مجال جودة التعليم والاعتماد ان دولة قطر من الدول المتقدمة في مجال التعليم وان لديها منظومة متكاملة من الجودة والاعتماد في مجال التعليم، وأنها في شراكة مع كثير من الدول المتقدمة في مجال التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي. وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش إلقاء محاضرة بورشة العمل حول التدريب والإجراءات اللازمة لضمان الجودة في نظم التعليم العالي والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر لديها مؤسسات في التعليم العالي حاصلة على أعلى مستويات الجودة سواء الداخلية أو الخارجية وهو ما يعظم منظومة التعليم العالي بدولة قطر.

وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الشكر إلى دولة قطر على جهودها التي قدمتها لدعم العمل العربي المشترك خلال رئاستها للدورة السادسة لمجلس وزراء المياه العرب. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "إننا نشكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على ما بذله من جهود مقدرة لتعزيز العمل العربي".وأشاد بن حلي بمساهمات دولة قطر خلال الدورة السابقة للمجلس لتعزيز مسار التعاون في مجال المياه بين الدول العربية. وقد أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة السادسة لمجلس وزراء المياه العرب، على التزام دولة قطر ببذل قصارى جهدها للتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة للوصول إلى ما يحقق مصلحة الشعوب العربية فيما يتعلق بالموارد المائية المختلفة.. داعيا وزراء المياه العرب إلى بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن، وأهمية تضافر الجهود العربية لتحقيق الآمال والتطلعات في قطاع المياه.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال تسليم رئاسة الدورة الوزارية الجديدة "السابعة" للمجلس الوزاري العربي للمياه إلى وزير الطاقة البحريني عبدالحسين بن علي ميرزا التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وأعرب سعادة وزير الطاقة والصناعة عن سعادته للمراحل المتقدمة التي وصلت إليها الكثير من المواضيع المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمال هذه الدورة من المجلس والتي كان أهمها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي "2010 - 2030" والتي سيتم عرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها المزمع إقامتها في تونس الشقيقة خلال العام الجاري، تمهيدا لاعتمادها من أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول، وما تم التوصل إليه بشأن تحقيق أهداف الألفية فيما يخص المياه والإصحاح، بجانب ما تم إنجازه من خطوات بشأن مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وما تم من تنسيق بشأنها من المراكز المتخصصة وصناديق التمويل الاقليمية والدولية، وكذلك ما يتعلق بمستجدات وتطورات التكيف مع التغيرات المناخية والدعوة لتقديم مبادرات بشأن حماية الحقوق المائية العربية. وقال سعادته إن التوافق وإقرار مشروع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية يعتبر من أهم البنود التي يتعين على هذه الدورة من عمر المجلس النظر فيه، وإصدار القرارات اللازمة بشأنه، وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة.ودعا إلى الاستمرار في عرض التجارب الرائدة والناجحة التي قامت بها الدول في مجال الموارد المائية والتي سيتم عرض بعض منها خلال هذه الدورة وخلال الدورات القادمة للمجلس، وذلك حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها في نقل الخبرات والتجارب بين دولنا الشقيقة.وأعرب عن سعادته خلال الاجتماع اليوم بتسليم مملكة البحرين الشقيقة رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة بعد ترؤس دولة قطر الدورة السادسة من أعمال المجلس، متمنيا لرئيس الدورة الحالية التوفيق والنجاح لمواصلة العمل في تنفيذ وإقرار الخطط والبرامج التي يتم التداول حولها ضمن جدول أعمال المجلس. ووجه سعادة وزير الطاقة والصناعة الشكر إلى الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ولجميع المراكز الإقليمية المتخصصة المعنية بشؤون المياه والعاملين فيها لمجهوداتهم المتميزة، قائلا "نحن في دولة قطر نكرر التزامنا أمام مجلس وزراء المياه العرب بأننا سنبذل قصارى جهدنا للتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة للوصول إلى ما يحقق مصلحة الشعوب العربية فيما يتعلق بالموارد المائية المختلفة"، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من تضافر الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام، وبدأت أعمالها اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاجتماع في نسخته رقم 39 .ومن جهة أخرى في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال المهندي ان الاجتماع يناقش العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، منها متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأخر ما تم التوصل إليه في هذا الملف الحيوي والهام، وكذلك مناقشة مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم أمس الثلاثاء مناقشة تقارير وتوصيات فريق الخبراء العرب والمختصين في مجال المنافسة، ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، وكذلك تقارير وتوصيات الفريق المختص بوضع آليات للمعالجة التجارية، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تهم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.وقال المهندي ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمثل هذه الاجتماعات ولذلك فهي تشارك بوفد مكون من كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكلا من حسين عبدالغني، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شهد أعمال اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة ريما يونس الخطيب مفوض رئيسي لتجارة الخدمات الجمهورية اللبنانية ومشاركة ممثلي الدول العربية المعنية بتحرير تجارة الخدمات .وقالت الخطيب في تصريح لها على هامش الاجتماع ان المشاركين يناقشون على مدى يومين ،كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد في مارس الماضي فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتأكيد على أهمية هذا الموضوع .وأضافت الخطيب ان كل الدول المشاركة قدمت مقترحات أساسية وستؤخذ بعين الاعتبار في التوصيات وستكون هي الأساس للإعادة إحياء المفاوضات وإنهاء جولة بيروت بأسرع وقت. وحول أهم هذه المقترحات قالت الخطيب هي الاستفادة من الدعم التقني الذي سيقدم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتأكيد على ضرورة ان تعطى الدول العربية الأولوية والأهمية وملئ استبيان أعدته الأمانة العامة ليكون الأساس لإنهاء المفاوضات.ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .وفى ذات السياق ثمنت الخطيب دور دولة قطر في مجال تحرير الخدمات، مشيرة بان دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة في مجال الخدمات وهو ما يجعلها دولة محورية في هذا المجال.وقالت الخطيب في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش رئاستها للاجتماع ان دولة قطر تمتلك العديد من الخدمات المتميزة والتي تؤهلها لدخول مجال تجارة الخدمات ومنها منظومة صحية علي اعلي مستوي من الجودة وطبقا للمواصفات العالمية وكذلك امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية على أعلي مستوي وبالشراكة مع الجامعات العالمية وكذلك امتلاكها في مجال الفنادق والقطاع السياحي بنية أساسية على أعلى مستوى، كما أنها تمتلك في مجال التكنولوجيا خبراء وكفاءات عالية وكل هذا يؤهل دولة قطر لان تكون ركن أساسي من المنظومة العربية في تجارة الخدمات والتكامل العربي في هذا الأمر.