دعت جامعة الدول العربية إلى تضافر الجهود للنهوض بدور الشباب العربي كونهم طاقة المجتمعات لدورهم في الإنتاج والتقدم وبناء حضارة الأمة وخط الدفاع الأول والأخير عنها، وكذلك تعظيم دور المؤسسات العاملة بمجال ذوي الإعاقة. جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية التي ألقاها مدير إدارة الشباب والرياضة مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور عبد المنعم الشاعري، أمام افتتاح الملتقى العربي الأول للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال ذوي الإعاقة، الذي انطلقت أعماله، اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية. وشدد الشاعري على أهمية دور الأسرة والمراكز المتخصصة في تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج لعناية خاصة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم التي تختلف الطبيعة الخاصة بها من مجتمع إلى آخر من خلال توفير الوسائل والطرق للتعامل معهم بطريقة صحيحة ومناسبة لحالتهم الخاصة. وأفاد بأن الملتقى يتضمن عرض تجارب الدول المشاركة والأنشطة الشبابية وبرامج التأهيل ودورها في دمج وتأهيل ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه الأنشطة الشبابية لذوي الإعاقة وكيفية التغلب عليها، معربًا عن أمله في خروج الملتقى بتوصيات فاعلة تسهم في النهوض بشباب الوطن العربي والمؤسسات الشبابية العاملة بمجال ذوي الإعاقة. وأشار الشاعري إلى أهمية جهود المؤسسات الحكومية من اجل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة ليجعلوا منهم أشخاصا فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل. وأكد وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل الوزارة في الملتقى أشرف صالح، من جهته، أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات العربية الحكومية وتعزيز الجهود والأنشطة التي تخدم شريحة الشباب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل العربي. وقال صالح: " إن مصر قطعت شوطاً كبيراً لخدمة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية دشنت مكتبًا يهتم بتوعية ذوي الإعاقة وتأهيلهم في المجالات المختلفة. بدوره، شدد مستشار وزير الشباب والرياضة اليمني صالح أحمد ذيبان، في كلمته، على أهمية تبادل الخبرات العربية والتشارك الحقيقي بين المؤسسات الحكومية العربية للنهوض بذوي الإعاقة. ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة 5 أيام ورش عمل وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال النهوض بالشباب وتأهيل ذوي الإعاقة.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السبت المقبل، اجتماعا رباعيا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود تسوية الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وأعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الرباعي سيعقد بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر. وكان أبو الغيط قد دعا في ختام الدورة الـ147 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مؤخرا، لتوسيع الترويكا الثلاثية التي كانت تضم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإضافة الاتحاد الأوربي للإسراع بجهود الحل وإقناع الأطراف الليبية للقبول بالاتفاق السياسي.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على العمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وذلك نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الإرهاب وتصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية. وقال أبو الغيط، في كلمة له بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام: "إن الاحتفال بهذا اليوم الذي جاء تحت شعار (حقوق الإنسان والتعايش السلمي) يكتسب أهميته من مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات". وأضاف أن التحديات التي تواجهها المنطقة تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد "الخميس" ندوة بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" تحت عنوان (التعايش السلمي وحقوق الإنسان) تزامنا مع احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربية، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004 بقمة تونس. وأكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أهمية هذه الندوة في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب التي تمر بها المنطقة.. مشيرا إلى أن الأزمات والأحداث تتوالى عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تنال من أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. وقال اليامي، في تصريح له، إن الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.. منوها بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله، والتي ستعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الأربعاء. كما يشارك الوفد في ندوة علمية تعقد هناك بعد غد حول موضوع "حقوق الإنسان والتعايش السلمي".

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة أعطت أولوية كبيرة لقضية المرأة والأمن والسلم في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالنزاعات التي شهدتها المنطقة على مدار السنوات الأخيرة. وقال، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس كل عام، إن النساء العربيات، وتحديدا في سوريا وليبيا والعراق واليمن، تأثرن كثيرا بالأحداث والنزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، كما أن المعاناة التاريخية للمرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، مضيفا أن هذا اليوم يمثل مناسبة مهمة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ووجه أبو الغيط الشكر للمرأة العربية التي تقف بقوة وثبات لتدافع عن وطنها، وتحمي أبناءها وتربيهم، وتقوم بأدوار متعددة للنهوض بالمجتمع ولمواجهة التحديات المعاصرة وبصفة خاصة خطر الإرهاب. كما نوه الأمين العام للجامعة العربية باعتماد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري خلال دورته العادية الـ(144) في سبتمبر 2015 الإستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية: الأمن والسلم"، موضحا أن العمل مستمر لتفعيل خطة العمل الإستراتيجية التنفيذية لــ"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015"، تلك الإستراتيجية التي تمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء المعنيون والمجتمع المدني العربي والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في الجامعة. وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة وضعت أيضا مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أهم أولويات "الخطة العربية لتمكين المرأة" لما يمثله تحسين الوضعية الاقتصادية للمرأة من تأمين إضافي لها، مضيفا أن هذا الأمر يناقش باستفاضة في إطار الاجتماعات المتخصصة التي تعقد لهذا الغرض في إطار الجامعة والتي تشمل أيضا تناول إعداد وثيقة عربية للمؤشرات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي. وأكد أنه لا تقدم ولا نجاح في مواجهة هذه التحديات دون توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمجتمعات، مشددا على العلاقة الوثيقة بين تعليم المرأة وتمكينها وحماية تعزيز حقوقها من جانب، وبين تحسين أوضاع المجتمع بشكل عام على الجانب الآخر.

أكدت جامعة الدول العربية، التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، وبلورة وتبني موقف عربي موحد يتم اعتماده في لجنة "وضع المرأة" التي تناقش هذا العام موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة في البيئة المتغيرة للعمل. وأعربت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم الأربعاء، بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، عن تقديرها وامتنانها للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة للنهوض بالأمة العربية ومواجهتها لكافة التحديات وبصفة خاصة الإرهاب وقضايا تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والظروف الصعبة بفعل الجماعات التكفيرية التي تحاول أن تنال من المرأة وحقوقها. وقال البيان إن الجامعة العربية أطلقت شبكة "خديجة" للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية كأول مبادرة عربية لتكوين منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في المنطقة، خاصة بالمناطق المهمشة ومناطق اللجوء والنزوح من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل. وأضاف البيان أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل جاهدة على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015، خاصة الهدف المعني بـ"تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين"، من خلال تفعيل خطة العمل الإستراتيجية التنفيذية لـ"أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015"، تلك الإستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(144) لتمثل خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمعنيون، والتي تم وضع مؤشرات لقياس تحديد مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنودها. وأكد أن الجامعة العربية تضع ضمن أولوياتها قضايا النساء في وضع اللجوء والنزوح اللواتي غادرن بلادهن بسبب تداعيات الحرب، وما ينتج عنها من ظروف مأساوية تمنع دخولهن إلى سوق العمل، مما يجعلهن عرضة إلى كافة أشكال العنف التي تمنعهن من متابعة حياتهن بشكل طبيعي، حيث تعقد الجامعة العربية اجتماعا على مستوى الخبراء والمعنيين لمراجعة مسودة الإستراتيجية العربية حول الوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء والنزوح" بالتعاون مع وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك لتحديد الخطوط العريضة للأولويات الإستراتيجية التي تتبناها الدول الأعضاء لحماية النساء من العنف في وضع اللجوء.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من النهج الإسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري.. مشدداً على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع اليوم بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته الـ147 على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة الجزائر، ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر وزراء الخارجية العرب مجددا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأكد وزراء الخارجية العرب، تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته. من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وقرر المجلس، استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حقا أصيلا لها.. مشددين على رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، وحذر من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.وتضمنت القرارات أيضا، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.وأكد المجلس، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.وحذر وزراء الخارجية العرب، إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.. مجددين التأكيد على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.وشدد المجلس على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.. وأدان مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.وأدانوا في السياق ذاته، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.وطالب المجلس، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار "فلسطين المحتلة" رقم 19 الصادر عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة بباريس في 18 أكتوبر 2016، والذي نص على أن المسجد الأقصى المبارك هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه.وعبر وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن عن الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوا المجلس التنفيذي لليونسكو إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية، بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.. وحثوا منظمة اليونسكو الدولية على العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة سنة 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد في الدورة الثالثة والعشرين.وحثوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.كما حث وزراء الخارجية العرب، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في أعمال الإجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب اليوم قبيل انطلاق أعمال الدورة "147" لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء. إلى ذلك، بدأت اليوم أعمال الدورة الـ147 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبدالقادر مساهل. وزراء الخارجية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري وشاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.ودعا عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بالجزائر إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية. وقال وزير الخارجية الجزائري رئيس الدورة (147) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في كلمته أمس الثلاثاء خلال افتتاح الدورة بعد تسلمه رئاسة الدورة، إن بلاده ستولي خلال فترة رئاستها للمجلس كل الاهتمام لإصلاح الجامعة العربية وتطوير عملها بما يضفي على العمل العربي المشترك التفاهم والفاعلية. وأضاف إن العالم العربي يشهد مرحلة عصيبة بها مخاطر جمة تهدد استقراره في ظل الواقع الذي يعكس صورة قاتمة تتجلى في استمرار الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفضلا عن معاناة الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على استقلاله. مقعد سوريا في الاجتماع وأشار إلى العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية لاسيما تنامي الاٍرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، وقال إن الأحداث التي تقع في المنطقة "كشفت عجز منظوماتنا عن إدارة الأزمات العربية التي لم يسبق لها مثيل والتي أضحت مهددة بالاختراق الخارجي مما انعكس سلبا على أداء المنظومة في كل المحافل بما فيها الدولية".ويناقش الوزراء، خلال إجتماعهم، ثلاثين بندا تتناول قضايا فلسطين، الأمن المائي العربي، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، والتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها (28) المقررة يوم 29 مارس الحالي في العاصمة الأردنية عمان.ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، ودعم السلام والتنمية في السودان، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك.

بدأت اليوم بمقر الامانة العربية لجامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومشاركة ١٤ من وزراء الخارجية العرب ووكلاء الوزارة والمندوبين الدائمين من باقي الدول، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ورأس وفد قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة سلطان بن سعد المريخي. ويناقش المجلس على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات السياسية المرفوعة من المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالأوضاع في سوريا وليبيا والنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المقررة في ٢٩ مارس الجاري بالأردن. كما يناقش وزراء الخارجية العرب طلبا إماراتيا لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبندًا آخر حول مسيرة التعاون العربي الإفريقي، إلى جانب اعتماد مشاريع القرارات حول البنود الثلاثين التي أعدها المندوبون الدائمون في ختام أعمالهم ومتابعة التطورات السياسية لأبرز قضايا المنطقة. في كلمته، أكد الـأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح الدورة تمسك الجامعة بـ"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال ابو الغيط إن "الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الجانب الآخر" معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "هدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف". وتابع: "إننا نتمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للتسوية" وهي المبادرة التي أقرتها قمة عربية في بيروت في العام 2002 وتقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وشدد أبو الغيط على أن محاولة "الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت، وليست مقبولة عربيا ولن تمر". من ناحية أخرى، دعا عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر إلى ادخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغيييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية. وقال وزير الخارجية الجزائري رئيس الدورة (147) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في كلمته بافتتاح الدورة بعد تسلمه الرئاسة من خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي،إن بلاده ستولي خلال فترة رئاستها للمجلس كل الاهتمام لإصلاح الجامعة العربية وتطوير عملها بما يضفي على العمل العربي المشترك التفاهم والفاعلية . وأضاف أن العالم العربي يشهد مرحلة عصيبة بها مخاطر جمة تهدد استقراره في ظل الواقع الذي يعكس صورة قاتمة تتجلى في استمرار الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفضلا عن معاناة الشعب الفلسطيني من اجل الحصول على استقلاله. وفيما يتعلق بالأزمة السورية ،جدد دعوة بلاده لإجراء حوار شامل لكل الفرقاء السوريين للتوصل لحل يضمن وحدة تراب سوريا. وأكد أهمية تفعيل العملية السياسية في اليمن بما يضمن تطلعات شعبه في الوحدة والاستقرار والعيش الكريم.

ناقش مجلس جامعة الدول العربية، اليوم، بندًا مقدمًا من دولة قطر حول "المختطفين القطريين فى جمهورية العراق"، وذلك تحت بند "ما يستجد من أعمال"، ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا حول هذا الموضوع يدعم الموقف القطري. ورأس وفد قطر فى اجتماع الدورة 147 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية، وسفيرها لدى مصر. وكانت أعمال الدورة العادية رقم 147 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر، ويمثلها السفير نذير العرباوي المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وصرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الدورة الجديدة لمجلس الجامعة تتضمن 28 بندًا تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي صدارتها القضية الفلسطينية وتطوراتها والأزمات العربية في سوريا وليبيا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف. وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل المواقف الروسية من التطورات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمحادثات "جنيف4" حول الأزمة السورية..وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن تفضي محادثات "جنيف" إلى تسوية تنهي النزاع السوري المستمر منذ ست سنوات، مؤكدا ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري. كما تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد الأمين العام أن أية محاولات للالتفاف على حل الدولتين لن تفضي سوى لإضاعة الوقت، وأن الدول العربية لا تعترف بغير هذا الحل كصيغة لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبادرة السلام العربية ما زالت تمثل الأساس في الموقف العربي.

تنطلق غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب برئاسة دولة الكويت، وعضوية وزراء الصحة في كل من جمهورية القمر المتحدة ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الإثنين، بأنه ستعقد مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان "صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" ينظمها اتحاد المستشفيات العربية. وأشار البيان إلى أنه سيعقد اجتماع الدورة العادية "47" للمجلس بعد غد الأربعاء، بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة، وستشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس إطلاق إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 "صحتك هي أولويتنا". ويتضمن جدول أعمال المجلس عددا من المواضيع الصحية الهامة منها: عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، شعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز "2014-2020"، مكافحة التبغ، التعاون العربي الدولي في المجال الصحي "الصيني – الهندي"، تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، التشريعات الصحية، التكامل العربي في مجال الدواء، مقاومة مضادات الميكروبات، تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، تقديم الدعم الصحي للحكومة العراقية، تقديم الدعم الصحي للحكومة الصومالية، أثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف مايو 2017، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان". وقد شاركت دولة قطر في أعمال الورشة بوفد من بين أعضائه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والعميد ناصر يوسف المال مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد السفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة له في افتتاح أعمال الورشة، أهمية انعقادها.. معرباً عن أمله بأن تشهد الورشة نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءة وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن. كما أكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها. وأوضح أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، لذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الإقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن حل الدولتين، الذي كان وسيظل المنطلق الأساسي والوحيد للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، يتعرض لتهديدات غير مسبوقة. جاء ذلك، في كلمة "أبو الغيط" أمام الاجتماع العاشر لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات" الذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية بحضور لفيف من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية . وأكد أبو الغيط، ضرورة الحفاظ على حل الدولتين في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد. وأشار إلى أن هذا كان هو المُحرك الرئيس وراء حالة الإجماع الكاسح التي توفرت لقرار مجلس الأمن رقم "2334" في ديسمبر من العام الماضي، وخاصة بما يمثله هذا القرار من قيمة سياسية قانونية، تُمكِّن مرة أخرى من فتح مجال للعمل السياسي والقانوني وصولاً إلى المساءلة القضائية. ولفت إلى أن بعض القوى في المجتمع الدولي صارت أكثر إدراكاً بخطورة الوضع ، مشيرا في هذا السياق إلى مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في يناير الماضي، والتي أكدت على صياغة موقف دولي جماعي يُجدد الالتزام الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع. ونوه أبو الغيط بما جاء في البيانُ الختامي للمؤتمر بعدم الاعتراف بشرعية الإجراءات الأحادية التي يُقدم عليها أي طرفٍ استباقاً للتسوية النهائية، بما يعكس الإدانة الكاملة والصريحة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وأكد أهمية مُتابعة هذا الزخم الذي تولد على الصعيد الدولي، والبناء عليه من أجل تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وإشعارها بأنه لا بديل عن العودة لطاولة التفاوض لحل الصراع. ونبه أبو الغيط إلى أن القضية الفلسطينية تمرُ بمنعطف خطير، بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الستة المنصرمة أن تُحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية. وقال أبو الغيط إن إسرائيل كانت الرابح الأكبر جراء هذه التطورات، حيث وظفت حكومة نتنياهو حالة الانشغال الإقليمي والدولي بما يجري في المنطقة من تغيرات غير مسبوقة، لكي تدفع قُدماً بأجندتها الاستيطانية والتوسعية، وتُمعن في سياساتها العُنصرية في الضفة الغربية. وأشار أبو الغيط إلى أن الحكومة الإسرائيلية صارت، على ما نرى جميعاً، أسيرةً بالكامل لتيارات اليمين المُتطرف وقوى الاستيطان، ولم تعد تتقن سوى فنون المراوغة والتسويف وإضاعة الوقت، وكيف تمكنت من إفشال مساعي الإدارة الأمريكية السابقة لاستئناف العملية السلمية ووقف الاستيطان. وأكد أن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي يحتمي بمنطق القوة وحدها ولا شيء آخر، صار مكشوفاً للجميع، ومعروفاً للكافة، وهو لا يُمثل تهديداً للفلسطينيين وحدهم، ولا حتى للعرب، وإنما يضرب مصداقية المُجتمع الدولي في الصميم، كما يُسهم في تعزيز قوى التطرف والإرهاب والعُنف في المنقطة، بل وفي العالم. وحذر أبو الغيط من أن انسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، الذي وُلد نحو 20% من أبنائه بعد انتفاضة الأقصى، لن يكون من شأنه سوى دفع الشباب الفلسطيني إلى نبذ سياسة الاعتدال والوقوع أسرى للأفكار الراديكالية والأجندات المتطرفة.

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بيوم التراث الثقافي العربي يوم الأحد المقبل 26 فبراير وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، بأن عقد هذا الاحتفال يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري . وأضاف البيان أنه سوف يشارك في الجلسة الافتتاحية الأمين العام أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء بالإضافة إلى مشاركة عمداء وأساتذة معنيين بمجال التراث، وممثلين من منظمة اليونيسكو والالسكو والاسيسكو، ومنظمات المجتمع المدني، والبرلمان العربي.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

عقدت لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية اجتماعها الـ 18 اليوم، في مقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة قطر، وبحضور ممثلي الدول العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول كنموذج قائم يمكن العمل على تطويره بما يتوافق مع الدول العربية. كما تمت مناقشة بند حول "المنافذ الجمركية المؤهلة" والاستفادة من الدول الأعضاء التي لديها معايير عالية في المنافذ الجمركية لديها ؛ للاستفادة منها في تأهيل المنافذ غير المؤهلة بالدول الأعضاء، حيث تمت مراجعة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النموذج الجمركي العربي.

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.