عقدت لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية اجتماعها الـ 18 اليوم، في مقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة قطر، وبحضور ممثلي الدول العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول كنموذج قائم يمكن العمل على تطويره بما يتوافق مع الدول العربية. كما تمت مناقشة بند حول "المنافذ الجمركية المؤهلة" والاستفادة من الدول الأعضاء التي لديها معايير عالية في المنافذ الجمركية لديها ؛ للاستفادة منها في تأهيل المنافذ غير المؤهلة بالدول الأعضاء، حيث تمت مراجعة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة النموذج الجمركي العربي.

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط 4 يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي وذلك بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية ومن يمثلونهم. ونبه "أبو الغيط" إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي. ودعا في هذا الصدد إلى المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال. وقال "أبو الغيط" إن ما يُسمى بـ"قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وخرقاً صارخاً للشرعية الدولية، وكشف النوايا المُبَيَّتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائياً على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وتابع أبو الغيط: نحن ندرك مدى تأثير الأزمات والصراعات الدائرة في بعض الدول العربية على وتيرة التنمية وعلى حياة المواطن العربي وعلى استقراره والتي تسببت في سقوط مئات آلاف الضحايا والمعطوبين، وأفرزت مآسٍ إنسانية رهيبة من خلال التهجير والنزوح وحرمان الأطفال من حق التعليم وتقويض البنية الأساسية للدولة الوطنية"، منوها إلى أهمية مشروع القرار المعروض على هذا المجلس الذي تقدمت به منظمة "الأليكسو" والمتمثل في وضع خطة تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع وفي دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي. ووجه أبو الغيط التقدير والعرفان إلى الدول العربية المضيفة للاجئين، خاصة الأردن ولبنان ومصر وغيرها من الدول العربية التي تتحمل هذا العبء الثقيل، الأمر الذي يتطلب من المجلس ومن الدول العربية جميعاً مساعدة هذه الدول في تحمل هذه الأعباء.

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة ممثل الجزائر رضوان عليلي المستشار المكلف بالتعاون بوزارة التجارة، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية بالدول العربية. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن هذه الدورة تعد مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غدا الخميس، والذي يتضمن عددا من البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقبلة المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن. وأضاف "ستسبق هذه القمة سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لإعداد هذه الملفات"، مشيرا إلى أن مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن أيضا بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في "مالابو" بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018. وذكر أن جدول الأعمال يتضمن أيضا التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن محور أعمال هذه الدورة الجديدة هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي"، بالإضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق. كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام في الكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية واقع متغير"، إلى جانب بند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة للجمارك.

ترأس وفد قطر في إجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربيةقال السيد أحمد عيسى المهندي، رئيس وفد قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الإقتصادية الهامة ومنها ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وآخر التطورات في هذا الملف والعمل على إزالة المعوقات أمام التجارة البينية العربية. وكذلك ملف العمل على زيادة الإستثمار في الدول العربية وجذب رؤوس أموال للإستثمار، وكذلك آخر المستجدات في ملف الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وملف مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.كما ناقشت اللجنة كذلك موضوعات المنظمات العربية المتخصصة والعمل على إنشاء آلية للإتحادات العربية النوعية داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.وناقشت اللجنة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص الملفات الاقتصادية، وكذلك قرارات المجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها المجلس الوزاري للسياحة، والمجلس الوزاري للبيئة، والمجلس الوزاري للنقل، والمجلس الوزاري للإسكان والتعمير، والمجلس الوزاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوزاري للمياه، وما صدر عن تلك المجالس في اجتماعاتها الأخيرة من توصيات وقرارات. وكذلك تم مناقشة تقرير وتوصيات بعض اللجان المتخصصة ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 98 و99، ومتابعة قرارات الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي المقرر أن يعرض على قمة عمان القادمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية والتي عقدت في غينيا الاستوائية، وإعلان الرياض للقمة العربية الأمريكية الجنوبية والإعداد للقمة فنزويلا 2018.الجدير بالذكر أن دولة قطر تشارك بوفد برئاسة المهندي، ويضم الوفد كل من حمد الأحبابي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني، وناجي عبدربه العجي مدير إدارة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية إيجاد قوة عربية خلاقة قادرة على تجاوز ما أنتجته النزاعات والتحديات التي تواجه المنطقة من سلبيات، داعياً إلى تكامل المؤسسات العربية مع بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، إن الواقع العربي الحالي، والذي يشهد تصاعداً في النزاعات والعنف والإرهاب، يبرز الحاجة لإعادة الأمل في المستقبل للشعوب العربية ولاستعادة السلم والأمن للمجتمعات كمطلب رئيسي للتنمية يصعب بدونه الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي، مضيفاً أن الأمر يستلزم أيضاً أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع إدراج مفاهيم متطورة لتمكين المرأة والشباب في إطار خطط التنمية الوطنية. ونوه بإقرار القمة العربية السابعة والعشرين والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو الماضي إنشاء آلية عربية إقليمية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقدم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية بهدف الوصول إلى مستويات مناسبة من النمو تعزز الاستقرار للمجتمعات وتحقق الرفاهية والتقدم للشعوب. كما استعرض أبو الغيط في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالعمل التنموي، إضافة إلى تواصلها مع الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة، وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية على غرار البنك الدولي، الأمر الذي يعزز من مكانة جامعة الدول العربية كمنصة مناسبة لدعم تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. يشارك في الملتقى المدراء العامون للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك أعضاء نقاط الاتصال المعنيين بمجالات التنمية المستدامة لدى المنظمات العربية المتخصصة، إلى جانب ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وذلك لاستعراض فرص التعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويناقش الملتقى تعميق مفهوم التنمية المستدامة من خلال العمل بالتنسيق والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل المنظمة الواحدة، وبناء برامج ومشاريع إقليمية مع الشركاء الدوليين والإقليميين على أن يتم رفع نتائج ومخرجات هذا الملتقى إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ (99) من أجل وضع آليات التنفيذ والمتابعة اللازمة لتلك النتائج.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى الدوحة اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر المزمع عقده غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية ، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى "جاستا" ، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي ، وتمكين الشباب والمرأة.

بوفد برئاسة سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية، تشارك دولة قطر صباح غداً الإثنين في إجتماع رقم 14 للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الوفد جمال جمعة رئيس قسم الحوافز.ومن جانبه، وفي تصريحات لـ "الشرق"، قال يوسف السبعاوي، مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية، ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وكذلك تقييم برنامج العمل للدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية أعضاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.وأشار السبعاوي إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية بمقر الأمانة العامة، وسوف تشارك فيه دولة قطر بوفد برئاسة محمد عبدالكريم العمادي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك، وسوف يناقش هذا الاجتماع مهام عمل الفريق الفني المختص بحماية المستهلك، وأهمية دور حماية المستهلك بموضوعات سلامة الغذاء، وكذلك مقترح مقدم من جمهورية السودان بخصوص إستضافتها للملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك يوم 25 مارس القادم.

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام والاتصال، أهمية القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في المملكة الأردنية في 29 من مارس القادم ، معربة عن أملها في أن تكلل أعمالها بالنجاح. وقالت أبو غزالة ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم ، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق للتحضير لهذه القمة العربية التي تعقد في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العديد من الدول العربية. ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أن وفدا من الأمانة العامة للجامعة العربية زار المملكة الأردنية مؤخرا بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في إطار التحضير لانعقاد القمة. وأوضحت أن القمة ستعقد في مركز المؤتمرات بالبحر الميت، مؤكدة أن الأردن يجري تحضيرات متميزة لاستضافة القادة العرب، مشيدة بالترتيبات اللوجستية والجوانب التنظيمية المختلفة بالقاعات والفنادق في المملكة. وأشارت إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستنطلق بعقد اجتماعات للمجالس الوزارية المتخصصة وكبار المسؤولين اعتبارا من شهر فبراير المقبل حيث سيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 6 فبراير، ثم اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بداية شهر مارس القادم تليها اجتماعات مكثفة بالمملكة الأردنية الهاشمية تمهيدا لانطلاق القمة العربية.

أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة "قندهار" الأفغانية، وأسفر عن استشهاد 5 من المسؤولين الإماراتيين، وإصابة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أفغانستان. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان له، وقوف الجامعة العربية بقوة إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، معرباً عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً. وأضاف أن هذه الجريمة الشنعاء تأتي لتلقى الضوء مجدداً على حجم الخطر الذي أصبح يمثله الإرهاب، خاصة أنها استهدفت مدنيين أبرياء يقومون بمهام إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان، وذلك في إطار منظومة الدعم الهام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لعملية بناء الدولة الأفغانية وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية لأبناء الشعب الأفغاني. وشدد على ضرورة العمل بشكل عاجل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذا الحادث، مع تكثيف الجهد الدولي لمواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب، واتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجدية في تحقيق هذا الهدف، بالنظر إلى خطورة ما تمثله هذه الظاهرة البغيضة على أمن واستقرار.

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء المقبل اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين المعتمدين لدى الجامعة، بحضور السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الأممي إلى سوريا. وصرح مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة اليوم بأن عز الدين سيطلع المندوبين الدائمين خلال الاجتماع على أخر تطورات الملف السوري في ظل المستجدات الأخيرة، وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الإعلان عنه مؤخراً. وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن المندوبين الدائمين سيستمعون إلى عرض من السفير عز الدين حول الجهود الدولية والأممية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحقن دماء السوريين.

إختتمت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الوزاري العربي الأوروبي الرابع. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الإجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد الوزراء في الإعلان الختامي الصادر عن الإجتماع أهمية تعزيز التعاون والحوار الإستراتيجي، داعين إلى تطوير العلاقات العربية الأوروبية من خلال إقتراح آليات مختلفة للتعاون في كافة المجالات وعلى جميع المستويات. وإقترح الوزراء تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري للتأكيد مجدداً على رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات فيما بينهما، وإعطاء التوجيه الإستراتيجي للتعاون بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي.. إطلاق حوار إستراتيجي بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية منوهين بأهمية إطلاق الحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي بما يساهم في تسيير عمليات تبادل للآراء حول القضايا السياسية والأمنية، ولقد شمل التعاون مجالات عديدة مثل: الإنذار المبكر ومنع الصراعات والإستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل. وحول حقوق الإنسان والإرهاب والهجرة أكد الوزراء مجدداً المبادئ السامية لسيادة القانون والحكم الرشيد والأمن واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية. وفيما يخص الإرهاب، أدان الوزراء الأعمال الإرهابية وممارستها بكافة أشكالها ومظاهرها واتفقوا على التعاون من أجل تحديد الوسائل اللازمة لمعالجة التهديدات المشتركة. وفيما يتعلق بالهجرة، أكد الوزراء أهمية التصدي لجذور المشكلة لضمان سياسة فعالة ومشتركة بين بلدان الأصل والعبور والمقصد. وحول عملية السلام في الشرق الأوسط، أكد الوزراء الحاجة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين، ودعوا إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لتولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. كما أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني، مع مطالبتهم بضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وفك الحصار عن غزة. وفيما يخص سوريا، فقد أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وأدانوا بشدة هجوم النظام السوري وحلفائه على حلب، وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية من كافة الأطراف، كما أكدوا على الثمن المرتفع الذي تتحمله دول المنطقة وخاصة دول الجوار، وأكدوا التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة. وفيما يتعلق باليمن، أكدوا دعمهم للحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأدانوا الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية. وفيما يخص ليبيا، أكدوا احترامهم لوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفضهم للتدخل الأجنبي، ورحبوا بتعيين ممثل خاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إضافة لتأكيد دعمهم لدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربوا عن دعمهم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وكذلك أكدوا أهمية دور دول الجوار. وفيما يخص العراق، أدان الوزراء بشدة الجرائم الإرهابية لتنظيم "داعش"، وأثنوا على نجاحات القوات العراقية والتحالف الدولي في مكافحة التنظيم، وأدانوا التدخلات الأجنبية في الأراضي العراقية، وأعربوا عن التزامهم بدعم العراق من خلال تقديم مساعدات إنسانية. التعاون في مجالات الإنذار المبكر ومنع الصراعات والإستجابة للأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة وحظر أسلحة الدمار الشامل وبالنسبة لإيران، أكدوا على أهمية تأسيس علاقات تقوم على مبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفيما يخص الجزر الإماراتية الثلاث، دعا الوزراء إلى حل النزاع حولها بشكل سلمي وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال مفاوضات مباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية كطلب دولة الإمارات العربية المتحدة. وحول الأوضاع في السودان، رحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها الرئيس السوداني. وأشاد الوزراء بالإنجازات التي تحققت في الصومال على صعيد عقد الإنتخابات التشريعية. وحول الوضع في لبنان رحب الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. مؤكدين أهمية التمسك بوحدة لبنان، وعبروا عن تضامنهم مع لبنان في تحمله لعبء استضافة قرابة مليوني لاجئ وتأثير ذلك السلبي على الإقتصاد اللبناني.

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كل من وزراء خارجية أسبانيا واليونان ومالطا والممثلة الأعلى للشئون السياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي في مقابلات ثنائية، في إطار المقابلات التي تعقد على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، والذي تستضيفه جامعة الدول العربية. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن هذه المقابلات شهدت تناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي / الأوروبي، وسبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والمعاصرة والوطيدة التي تربط المنطقتين العربية والأوروبية في العديد من المجالات، إضافة للتباحث حول كيفية العمل على تدعيم العلاقات الثنائية ما بين جامعة الدول العربية وكل من أسبانيا واليونان ومالطا. وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذه اللقاءات شهدت أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من موضوعات الأولوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفرص دفع عملية السلام، إضافة إلى القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين، مشيراً إلى أن الأمين العام حرص على أن ينوه في هذا الصدد إلى مواقف الجامعة العربية بشأن هذه القضايا، مع التأكيد على ضرورة أن يتفاعل الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي ومتوازن مع الأولويات العربية على نحو يخدم مستقبل الحوار والتعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء وجود العديد من المصالح المشتركة التي تربطهما، وباعتبار أن هناك تواصلاً حضارياً وسياسياً واقتصادياً نشطاً يمكن الارتكان إليه لتطوير العلاقات العربية / الأوروبية بشكل عام.

انطلقت أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب مع نظرائهم الأوروبيين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية مع الجانب الأوروبي إلى جانب بحث عدد من القضايا منها التعاون القائم بين الجانبين منذ العام 1974، حيث تشهد الفترة الحالية نقلة نوعية في هذا التعاون منذ انطلاق الاجتماعات المشتركة عام 2008 وذلك رغم العثرات التي شهدتها الفترة السابقة قبل ذلك. ويركز الوزراء خلال اجتماعهم على عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة والمساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بقضايا نزع السلاح خاصة أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستجابة للأزمات والإنذار المبكر. كما يناقش الوزراء فكرة عقد قمة عربية أوروبية مشتركة دورية وذلك على غرار القمم التي يعقدها الجانب الأوروبي مع التكتلات الإقليمية الأخرى، حيث يوجد مقترح عربي ضمن مشروع الإعلان المشترك الذي سيصدر عن وزراء خارجية الدول العربية ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، بعقد قمة عربية أوروبية دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المنطقتين.

حذر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية من التأخر في معالجة الوضع المأساوي الراهن في حلب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل سوريا ومصير شعبها. وأكد سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع غير العادي بشأن حلب، أمام مجلس جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، على ضرورة تبني خطوات جادة وفاعلة والتحرك عربيا ودوليا لحل الأزمة السورية. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة تحمل المسؤولية والتخلي بصدق عن التردد في الوقوف مع الحق بعيدا عن الرؤى الضيقة ودون مواربة لتحقيق مكاسب سياسية وقتية. وقال سعادته إنه لا يوجد أي مبرر أو منطق يسمح للجامعة العربية بالتقاعس عن أداء دورها تجاه الشعب السوري الشقيق أمام هذه الجرائم النكراء التي يتعين أن يتحمل النظام السوري مسؤوليته تجاه ارتكابها والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها، وانتهاك حقوق المدنيين الأبرياء في حلب وغيرها. وقال سعادته "مسؤوليتنا التاريخية تفرض علينا وقفة حازمة للوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة، فالحاجة تتعاظم لوحدة الصف أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل عجز مجلس الأمن عن إيجاد حل للأزمة واستمرار سياسة النظام السوري في انتهاك كافة القيم السماوية والإنسانية والقانونية". ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة توحيد الآليات التي من شأنها حماية المدنيين، وحث سعادته الدول العربية على ضرورة دعم التحرك نحو عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الخيار الوحيد الذي يتيحه ميثاق الأمم المتحدة، وتسنده السوابق التاريخية، لحماية الشعب السوري الشقيق. وذكّر سعادته بالأوضاع السيئة التي يعيشها الإخوة السوريون من قتل وتشريد ودمار وتأثيرها على الأجيال الناشئة والتي نشأت في ظل الدمار وشهدت أبشع ما يمكن للإنسان تصوره. وأكد سعادته على موقف دولة قطر الذي يحث على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء سوريا، وعلى ضرورة اعتماد موقف موحد للجامعة العربية والبدء بعمل جاد ومخلص مع الأطراف الدولية المعنية لإيجاد آلية تحمل النظام السوري على التوقف عن شن الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المناطق في سوريا وإفساح المجال لدخول وكالات الإغاثة الدولية والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة وضمان السماح للمدنيين بمغادرة حلب بأمان والذهاب إلى حيث يريدون حتى تهدأ المعارك. وأضاف "فالهدف يجب أن يكون عودة المهجرين جميعا إلى بيوتهم، ولا يجوز أن يمر مخطط التهجير الجماعي والتغيير الديموغرافي في سوريا". وجدد سعادته دعم دولة قطر لجميع المساعي للتوصل لحل سياسي نهائي للأزمة السورية، واستئناف المسار السياسي استنادا إلى مقررات جنيف (1) المؤرخ في 30 يونيو 2012 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وسيادتها على أساس الحقوق المتساوية لمواطني سوريا جميعا دون تمييز على أساس الدين والمذهب والقومية والجنس، وأكد على أهمية عدم إفلات مرتكبي الجرائم في حق الشعب السوري من المحاسبة والعقاب. وختم سعادته قائلا "إن ما بلغته محنة أشقائنا السوريين تحتم أن تكون لنا وقفة... ففي أي جانب نُريد أن نكون ... في جانب من استنفد أدواته للدفاع عن أهلنا في سوريا؟ أم في جانب من وقف صامتا متفرجا؟ أم في جانب من ساند من سلبهم حياتهم وكرامتهم وتسبب في تدمير مستقبلهم؟ وإننا في دولة قطر سندعم أي قرار وتوجه عربي من شأنه الوقوف بصدق وإخلاص مع أهلنا في سوريا وحمايتهم ". يذكر أن أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس قد انطلقت مساء اليوم بالقاهرة لبحث الوضع المأسوي في مدينة حلب السورية. يترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وناقش الاجتماع ، الذي يأتي بناء على طلب من دولة الكويت ، تطورات الأوضاع الحالية في سوريا والتداعيات الخطيرة في حلب والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان المدينة. وكان وزراء الخارجية العرب استبقوا أعمال الاجتماع غير العادي بعقد اجتماع تشاوري بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك للتشاور حول النقاط التي سيتناولها مشروع القرار الذي سيصدر عن الاجتماع.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين للممارسات التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية وحشية ضد مدينة حلب وسكانها المدنيين، وما تخلفه من مآس إنسانية وتدمير للمدينة ومقدراتها وإرثها الحضاري والإنساني. جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة ،برئاسة الجمهورية التونسية، وذلك بناءً على طلب دولة قطر. واعتبر المجلس أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من شاركوا وأسهموا في هذه الاعتداءات ضد المواطنين الأبرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية. وأكد مجلس الجامعة العربية، مجدداً على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته الكاملة، في حفظ الأمن والسلم، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 (2015) ورقم 2268 (2016) القاضيان بإيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والتدابير المناسبة لتحقيق ذلك على وجه السرعة. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود، مع كافة دول العالم والدول المعنية بالأزمة السورية على وجه الخصوص، لحثها على التحرك الفوري لممارسة الضغوط اللازمة على النظام السوري وحلفائه لوقف العدوان العسكري على مدينة حلب، وبما يمكن من إصدار قرار حازم من مجلس الأمن لوقف العمليات العسكرية ضد الشعب السوري على نحو نهائي وإقرار استئناف العملية السياسية لإيجاد حل شامل ودائم للأزمة في سوريا. كما أكد المجلس دعمه للجهود التي تقوم بها الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام" لإيقاف المجازر الوحشية التي يشنها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري. ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في حلب، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى العمل الفوري لتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوري، وضرورة ألا يخضع العامل الإنساني لأي مساومة سياسية أو شروط مسبقة، بهدف الحصول على مكتسبات سياسية أو عسكرية. وأكد المجلس مجددا التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية . وأعرب المجلس مجددا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر" جنيف 1" في 30 يونيو 2012 وما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. وأوصى المجلس بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا لتكثيف جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا لإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم، ورفع تقرير بنتائج جهودها إلى مجلس الجامعة.

شاركت دولة قطر اليوم الأربعاء في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد الدولة المستشار ياسر عوض العبدالله نائب المندوب الدائم. ومن جهة أخرى، أشارت مصادر أن الاجتماع هو بمثابة تحضير للاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي والمقرر عقده 20 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويأتي الاجتماع للتوافق العربي حول كافة الرؤى والتي من المتوقع أن تناقش خلال الاجتماع الوزاري بين الجانبين، سواء كان ذلك على المستوى السياسي، وفيما يخص الملفات الساخنة على الساحة العربية سواء في الملف السوري أو في ليبيا أو اليمن أو العراق أو غيرها من الساحات الملتهبة أو. فيما يخص العمل على مكافحة ظاهرة الإرهاب أو المقاتلين الأجانب أو متسللي الحدود أو الهجرة غير الشرعية أو سواء كان ذلك في الملف الإقتصادي وغيرها من الأمور الأخرى.

طلبت الكويت، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإثنين المقبل، لبحث الأوضاع المأساوية في حلب. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد عبد الرحمن البكر، اليوم الأربعاء، إن بلاده طلبت عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، لـ"بحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة في سوريا في ظل تفاقم الأوضاع المأساوية في مدينة حلب". وأضاف البكر في تصريحات له اليوم، أنه "جارٍ حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد". ولم تعلن الجامعة العربية موقفها من طلب الكويت حتى الساعة 11.25 ت.ج.

وافق اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجماع على مشروع سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر، رحمه الله، بخصوص جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات، والذي تقدم به نيابة عن كل من دولة قطر ودولة الكويت خاصة، وأنه المشروع الوحيد من المشاريع الثلاثة المقدمة الذي سيكون قابل للتنفيذ وله مصادر التمويل والذي سيكون من كل من قطر والكويت بالتناوب. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر، توفى صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة. وتواجد الراحل الدكتور حسن المهندي في القاهرة لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كرئيس لوفد دولة قطر.