بدأ، هنا اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني، تقتضي من الجميع مواصلة التعاون والتضامن ، واحكام التنسيق من أجل تطوير القدرات العملياتية وتعزيز الامكانيات البشرية والمادية للأجهزة الأمنية تمهيدا لتحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل ووفق تصور استراتيجي وواقعي. وشدد الوزير على أهمية العمل سويا لدفع وتيرة تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول كل ما من شأنه المساس بأمن البلدان العربية، ومزيد الرقابة على الحدود، والاستفادة المتبادلة في مجال التكوين والتأهيل لمزيد الرفع من جاهزية وحرفية الوحدات الأمنية. كما أشار إلى أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة كشفت عن تشكل نوع جديد من الارهابيين، نجحت زعامات الإرهاب ومنظروه في تجنيدهم وتعبئتهم باستعمال أحدث تقنيات الاتصال، مما ساهم في انتشار الخطاب المتطرف واستفحال مظاهر الجريمة والتخريب..لافتا إلى أنه فضلا عن ذلك فقد مكنت الأوضاع المتأزمة في عدد من بلدان المنطقة العربية والصراعات المستفحلة فيها، من خلق بيئة ملائمة لتنامي أنشطة الجريمة المنظمة والتهريب بأنواعه والاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتوثيق التحالف مع الإرهاب، لتنضاف هذه التحديات إلى مجمل التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية.من جهته، تطرق الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة له بالمناسبة، عن الإنجازات التي تحققت في نطاق المؤتمرات المتعاقبة لقادة الشرطة والأمن العرب، والتي كان أبرزها وأكثرها حسما في تاريخ التعاون الأمني العربي ،على حد تعبيره، فكرة عقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب التي أفضت إلى إنشاء هذا الصرح الأمني الذي بات مثلا يحتذى في العمل العربي المشترك.وأوضح أن تلك الإنجازات الرائدة التي تنوعت بين وضع الاتفاقيات والمدونات والاستراتيجيات والخطط والقوانين الاسترشادية وتوحيد الهياكل والنماذج الأمنية وتعزيز تبادل المعلومات وتدعيم التعاون الإجرائي الميداني بين الدول الأعضاء، لم تحد من اهتمامات قادة الشرطة والأمن العرب عند حدود العمل الأمني الصرف بل تجاوزته إلى مجالات أخرى تنبع من فهم شامل للأمن، مؤمن بعلاقته الجدلية مع التنمية الاقتصادية والحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية.وسيناقش مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب على مدى يومين، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: الدعم الاقليمي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة العربية، ووضع آلية لتعزيز وتسريع تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وعقد مؤتمر دوري للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن عقد مؤتمر عربي سنوي للشرطة النسائية.كما سيتم خلال المؤتمر استعراض تجارب أمنية متميزة من عدد من الدول الأعضاء، وكذلك توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2016م، وتقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2016م.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم عدد من قدماء رجال الأمن العرب المتميزين؛ تقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسئولين بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر. مثل الدولة خلال الاجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، عددا من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما يناقش استثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين (10 -15 بالمئة) ولمدة خمس سنوات. ويبحث الاجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 18 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سالم حسين السفران إخصائي حماية البيئة بوزارة البيئة بدولة قطر، وذلك لمناقشة وإعداد مشروع جدول أعمال الدورة 28 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقررة يوم الخميس المقبل. ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام عددا من القضايا الخاصة بالبيئة والتنمية التي ستعرض على اجتماع وزراء البيئة العرب ومكتبهم التنفيذي. وقال الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، في تصريح له على هامش الاجتماع، أن أهم البنود التي ستناقش هي متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مجال البيئة، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومتابعة الأجندة الدولية في مجال البيئة والتي يشارك فيها العالم العربي بقوة بهدف الحفاظ على مصالحه ووضع الأولويات الخاصة به وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا موضوع التغيرات المناخية في ضوء المؤتمر الأخير الذي عقد في المغرب الشهر الماضي، بالإضافة إلى دخول اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية حيز التنفيذ، من حيث تصديق الدول على الاتفاق الذي وقعت عليه 106 دول، وكذلك التحضير والإعداد للاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث ومخرجات المؤتمر الدولي للحد من الكوارث. وأضاف أن الاجتماع سيناقش متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها التصحر والتنوع البيولوجي، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، إلى جانب مناقشة الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري المحتل والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا والأردن ولبنان واليمن، بالإضافة إلى محور أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء البيئة العرب وهو "التقنيات الصديقة للبيئة" واختيار شعار يوم البيئة العربي لهذا العام وهو (مواجهة الأزمات والكوارث البيئية)، إلى جانب مناقشة التربية من أجل التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لعام 2016. وحول قرار مجلس وزراء البيئة العرب في دورته السابقة بمتابعة تأثير كل من مفاعل ديمونة الإسرائيلي ومفاعل بوشهر الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها، قال مدير إدارة البيئة في الجامعة العربية إن المجلس أوجد آلية لمتابعة ورصد الإشعاعات لكل من المفاعلين، وذلك من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تقوم بالرصد على دول الجوار وتقدم تقريرا للمجلس حول هذه التأثيرات وأعدت الهيئة تقريرا في هذا الشأن سيعرض على اجتماع وزراء البيئة العرب يوم الخميس المقبل.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع المشترك الخامس بين المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ورأس وفد قطر سعادة السفير سيف مقدم البوعينين مندوبها الدائم لدى الجامعة وسفيرها لدى مصر. ويترأس الجانب العربي السفير نجيب المنيف سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، بينما يرأس الجانب الأوروبي السفير والتر ستيفنز رئيس اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وجين كريستوف نائب الأمين العام للشؤون السياسية، بهيئة العمل الخارجي الأوروبي. وأعقبت الجلسة الافتتاحية اجتماعات مجموعة عمل التعاون الإسترايتيجي على التوازي مع انعقاد الاجتماع الخامس للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وتشمل الجلسة الأولى مناقشة تحت عنوان: "عملية السلام في الشرق الأوسط، سوريا، ليبيا، اليمن"، أما الجلسة الثانية من الحوار السياسي فسوف تشمل: "العراق، الإرهاب، قضية الهجرة، وأزمة اللاجئين". من جانبه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تعزيز التعاون العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أنه رغم النجاحات والإخفاقات التي شهدها الحوار العربي الأوروبي منذ عقود عديدة وبرغم تحوله لتعاون مؤسسي بين الجانبين، فإن نتائجه لم ترتق بعد لمستوى الطموحات المرجوة منه ولا تعكس حجم التحديات المطلوب مواجهتها. وطالب أبو الغيط، في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس للجنة السياسية والأمنية "العربية ـ الأوروبية" المشتركة والتي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، بإجراء تقييم لما تم إنجازه في إطار التعاون العربي الأوروبي الآن. ونوه أبو الغيط بالنتائج الإيجابية التي تحققت منذ انطلاق الحوار الإستراتيجي بين المنظمتين في نوفمبر الماضي، حيث يتم تبادل الآراء حول القضايا السياسية والأمنية لتعزيز التعاون في مجمله والإنذار المبكر، والاستجابة للمبادرات وتبني برنامج عمل مشترك تتضمن التعاون والتدريب وبناء القدرات، معتبرا أن هذه النتائج تشكل مؤشرات واعدة للتعاون المشترك بين الجانبين. وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى أن يكون الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين المقرر أن يعقد في 20 ديسمبر الجاري، أحد المحطات المهمة لإعطاء نقلة نوعية للتعاون المشترك وبناء شراكة عربية أوروبية حقيقية تعود بالنفع على الجانبين المتجاورين المتداخلين أمنيا واجتماعيا. وأكد أبو الغيط أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات وأزمات تحتم تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية لما نواجهه من أزمات استنادا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبما يمكن من تجاوز المرحلة الحالية نحو تحقيق التنمية والاستقرار وجعل شعار "بحيرة الأبيض المتوسط بحيرة أمن وسلام ورخاء وتفاهم" حقيقة واقعة.

أشاد مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاريع القوانين المقدمة من دولة قطر للإسهام في تعزيز وتفعيل التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، بما في ذلك الملاحظات والمرئيات والمقترحات التي تقدمها وزارة العدل أثناء المشاركة في اللجان الفنية التمهيدية لإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب. وقد ترأس وفد الدولة لدى الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وأقر المجلس عضوية دولة قطر في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اعتبارا من الدورة الحالية ولمدة عامين، كما أقر الاجتماع في دورته الحالية النظام الداخلي لعمل شبكة الخبراء العدليين العرب الدي قدمته وزارة العدل القطرية بناء على طلب الأمانة الفنية للمجلس، وذلك بعد إقرار مجلس وزراء العدل لمشروع الشبكة في دور انعقاده الحادي والثلاثين. ونوهت لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل بالدول العربية في اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذ مشروع شبكة الخبراء العدليين العرب، بالدور المأمول من هذه الشبكة التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن هذه الشبكة ستثري البوابة الالكترونية للشبكة القانونية العربية، وستسهم في الارتقاء بعملها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة. واستعرض الاجتماع مرئيات وملاحظات دولة قطر على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشروع تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما نوه المجلس بجهود قطر في مكافحة الإرهاب وتوقيعها لجميع الاتفاقيات العربية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف. واطلع المجلس على سير عمل اللجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارات العدل والنيابات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والممثلة دولة قطر فيها بممثلين من وزارة العدل والنيابة العامة، وأوصى بمتابعة اللجنة الفنية لأعمالها لإكمال دراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة. وبحث الاجتماع عددا من القرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والتشريعي العربي، منها البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية. وقد سبق أعمال المجلس، اجتماع تنسيقي لأصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والذي تم خلاله استعراض جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، خاصة القرارات ذات الصلة بمشاريع التنسيق والتكامل القانوني الخليجي في المجالات العدلية والقضائية.ش

تشارك دولة قطر في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد غد الخميس. ويرأس وفد الدولة خلال الإجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ويناقش المجلس في دورته الحالية عدداً من الاتفاقيات العربية والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية ومنها متابعة المبادرة القطرية بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين التي أعدتها وزارة العدل في إطار سعيها لدعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية، وإيجاد الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية فيما بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية. كما يناقش المجلس تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الإرهاب لاسيما الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها وتحديثها إلى جانب الاستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة أعمال لجنة تعزيز التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. كما يستعرض وزراء العدل العرب مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، إلى جانب عدد من التقارير والقرارات ومشاريع القوانين ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك. ويسبق أعمال المجلس اجتماع تنسيقي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته (57) حيث من المقرر انضمام دولة قطر لعضوية المكتب التنفيذي القادم بعد انقضاء دورة المكتب التنفيذي الحالي.

إختتمت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع التاسع والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مدير عام الادارة القانونية بمصلحة الجمارك السعودية ، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية .وقد مثل دول قطر في أعمال الإجتماع السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الإقتصادي بالجامعة العربية، مشعل العتيبي، في تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم الانتهاء من اعداد القانون الجمركي العربي الموحد ، مثلما تم الانتهاء من إعداد المذكرة الايضاحية الخاصة بشرح وتفسير القانون الذى يتضمن 181 مادة .وأضاف أنه تم أيضا الاتفاق على إرسال المذكرة الايضاحية ومشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وكذلك دليل الاجراءات الجمركية إلى الدول العربية لتقوم كل منها بمراجعة كل مشروع وإبداء ملاحظاتها من الناحية القانونية بما ينسجم مع مواد القانون ولا يعارضها ،على أن توافى الدول الأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية بما تم التوصل إليه لعرضها على اجتماع قادم للجنة تمهيدا لعرض نتائج الاجتماع على الجهات المعنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في شهر فبراير القادم.

بوفد برئاسة سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفيرنا بالقاهرة ومندوبها الدائم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شاركت دولة قطر صباح أمس في الاجتماع التاسع لفريق العمل الثاني المعني بتطوير أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومهامها وذلك على مستوى السادة المندوبين الدائمين. ويعد هذا الفريق أحد الفرق الأربع المعنية بالعمل على تطوير مهام العمل العربي المشترك في مختلف الاتجاهات، وذلك بناء على الدراسة التي كان قد تقدم بها الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر الأسبق والمعني بوضع دراسة لتطوير العمل العربي المشترك والتي بناء عليها تم تشكيل فرق العمل الأربع المختلفة.

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء في عمان، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في الأردن في شهر مارس المقبل. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ردا على سؤال حول موعد القمة العربية المقبلة، "ينبغي أن تعقد في شهر مارس المقبل، ولكن متى، هذا ما سيتم التشاور حوله خلال الفترة المقبلة". واعتبر أن "الوضع العربي الضاغط ووضعية الأردن في خضم هذا البحر الهائج سوف يفرض على قادة الأمة أن يحضروا"، مؤكدا ضرورة أن يقوم المسؤولون العرب بإجراء مشاورات حول كيفية تطوير أسلوب الجامعة العربية في اتخاذ القرارات والتشاور بشكل أعمق وعدم اقتصار الأمر على الاجتماعات الدورية في مقر الجامعة العربية بناء على دعوة. وحذر أبو الغيط من أن "العرب لو فقدوا قدرة الإرادة على التغيير والتحرك فسوف يواجهون الكثير من المتاعب لأن المأساة كبيرة". من جهته، أكد جودة أن "كل هذه الصراعات والعنف والوضع غير المستقر تتطلب منا النهوض بالجامعة العربية لكي يكون لها دور فاعل في حل الأزمات وتكون العامل الموحد للأمة العربية". وأوضح إن "موعد القمة سيتحدد خلال المشاورات التي ستجرى خلال الفترة المقبلة بيننا وبين الجامعة العربية". أعلن الأردن في 24 أكتوبر أنه قرر استضافة القمة العربية المقبلة بعد اعتذار اليمن عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

اختتمت اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية الذي عقد بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي" وذلك بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة. وشاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وأوصى المؤتمر بوضع دليل عمل للجهات الحكومية بالدول العربية يوضح كيفية توظيف وتفعيل نصوص وقوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين والترقية والتدريب ومؤشرات الأداء واختيار القيادات والمساءلة التأديبية، واستحداث إدارة لقياس الرأي بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري، ضماناً للتقييم من خلال قياس انطباعات رضا المواطنين، وأيضا لرضا العاملين بالجهاز الإداري.كما أوصى المؤتمر بالتحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تطبيق الإصلاح الإداري بالدول العربية، وأن يتم تعديل نظم الأجور ووضع نظام لقياس انتاجية العاملين وربط الأجر بالإنتاج .وقد ناقش المؤتمر 23 ورقة عمل وبحثا خلال سبع جلسات تم عقدها على مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء.

أدان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية صاروخاً باليستياً تجاه منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً غير مقبول لحرمة الأراضي المقدسة، خاصة وأنه موجه إلى مهبط الوحي وقبلة المسلمين كافة، إضافة لكونه تهديداً صريحاً لأرواح المدنيين الأبرياء. وشدد أبو الغيط في بيان اليوم الجمعة، على أن هذا العمل يعد تصعيداً نوعياً خطيراً من جانب الحوثيين، في الوقت الذي تبذل فيه جهوداً حثيثة لتأمين قيام هدنة مستقرة في اليمن، بما يمهد للتوصل إلى تسوية مناسبة للأزمة، ويفتح الباب أمام تهديد أمن واستقرار منطقة الجوار اليمني ككل.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي. وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"المياه العربية تحت الاحتلال" الذي انطلقت أعماله مساء اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي". ودعا أبو الغيط، إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن. وقال أبو الغيط، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لترا في اليوم قياسا بنحو 300 لتر للإسرائيلي، كما أن 97% من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية. ودعا أبو الغيط المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.

بدأت هنا اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الهيئات والأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عبدالله الكواري مشرف تعريفة جمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عددا من البنود، منها تحديث جدول التعريفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق 2017، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لتحديث هذا الجدول بناء على توصيات اجتماع سابق للجنة،إلى جانب مناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية حول جدول التعريفة الجمركية العربي الموحد. كما تبحث اللجنة أيضا النظر في إيجاد آلية محددة لاستخراج السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة والسلع التي تدخل في مدخلات الإنتاج، وذلك بناء على مهام اللجنة والتي من بينها تحديد قوائم السلع المعفاة والمقيدة والممنوعة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي أسوة بتجربة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، والذي قام باستخراج السلع المعفاة والممنوعة والتي تدخل في مدخلات الإنتاج أثناء التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية.

بدأت في القاهرة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، بمشاركة ممثلي الهيئات والأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عبدالله الكواري مشرف تعريفة جمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عددا من البنود، منها تحديث جدول التعريفة الجمركية الموحدة وفق النظام المنسق 2017، بالإضافة إلى مناقشة مقترح لتحديث هذا الجدول بناء على توصيات اجتماع سابق للجنة،إلى جانب مناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية حول جدول التعريفة الجمركية العربي الموحد. كما تبحث اللجنة أيضا النظر في إيجاد آلية محددة لاستخراج السلع المعفاة والممنوعة والمقيدة والسلع التي تدخل في مدخلات الإنتاج، وذلك بناء على مهام اللجنة والتي من بينها تحديد قوائم السلع المعفاة والمقيدة والممنوعة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي أسوة بتجربة الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، والذي قام باستخراج السلع المعفاة والممنوعة والتي تدخل في مدخلات الإنتاج أثناء التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين وذلك برئاسة نصر الدين مروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية. وصرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أن الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن "تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب" والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.وأضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع، أن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية ودلك لإيجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.وقال الدكتور نصر الدين مروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع، إن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، خاصة أن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم،منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بأنهم هم الإرهابيين بينما هم ضحايا الإرهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.

أشادت جامعة الدول العربية الجمعة اليوم الجمعة، بـ"القرار التاريخي" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) بشان فلسطين واعتبرت انه يشكل "إعلانا لبطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية بشأن القدس والمقدسات الإسلامية". وأشاد الأمين العام المساعد في الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في بيان، بهذا "القرار التاريخي بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، المعبر عن الحق الفلسطيني العربي الراسخ المدعم بالقانون وقرارات الشرعية الدولية في القدس والمقدسات والحرم القدسي الشريف". وكانت إسرائيل احتجت على قرار اليونيسكو، وأعلنت تعليق تعاونها مع المنظمة.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

السويدي: الاجتماع يناقش التبادل المعلوماتي الإلكترونيبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 17 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك السيد عيسى راشد السويدي وبمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بالإجراءات الجمركية والمعلومات في الدول العربية .وصرح السويدي بأن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن سبعة بنود في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى نموذج الترانزيت ومتابعة موضوع البريد والجمارك المتعلقة بعمليات استيراد البضائع وتصديرها عن طريق إرساليات البريد. بالإضافة إلى بند حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية وبند حول المنافذ الجمركية المؤهلة في ضوء الاستبيان الخاص لتلك المنافذ وتوفير بيانات محدثة عن طبيعة تلك المنافذ لدراستها وتحليلها وعرض ما تم في هذا الشأن على اجتماع مديري عامي الجمارك في الدول العربية، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق متطلبات تسهيل وتيسير التجارة بين الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة ورقة حول الأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم دخول البضائع وذلك من خلال وضع نموذج للمعدات المطلوبة واعتمادها. ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا بتوصياتها إلى الاجتماع القادم لمديري الجمارك في الدول العربية قبيل الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . فيما قال مشعل العتيبي مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بإدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع يستهدف استكمال الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسة ملاحظات الدول على مسودة النموذج البيان الجمركي العربي الموحد تمهيدا لاستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية "الترانزيت"، والذي شهده مقر جامعة الدول العربية، اليوم.وقال راشد طالب النابت، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات: "إن دولة قطر داعمة للعمل على تطوير وتحديث الاتفاقية العربية المعنية بتنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية".وقال في تصريحات خاصة لــ"الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع: "إن اللجنة ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها وخاصة فيما يتعلق بالبنود المعنية بالتطوير وتحديث الاتفاقية حتى تتلاءم مع مستجدات العصر خاصة، وأن هذه الاتفاقية منذ عام 1979 ولزم الآن العمل على تطويرها وتحديثها".وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت أمس بالجامعة العربية، برئاسة عيد بن مقبل العتيبي رئيس وحدة التعاون العربي والإسلامي بمصلحة الجمارك السعودية، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية.وصرح العتيبي بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية مع التركيز على تطوير وتحديث تلك الاتفاقية بين الدول الأعضاء بما ينسجم مع اتفاقية "التير" الدولية للمركبات والتي تضم في عضويتها عددا من الدول العربية.وأضاف العتيبي - في تصريحات على هامش الاجتماع - أن اللجنة تبحث أيضا بعض النقاط المدرجة والمتعلقة بالمواصفات الفنية الخاصة بالمركبات بما يتفق مع المواصفات الواردة في الاتفاقية الدولية للمركبات "التير".وأشار العتيبي إلى أنه تم إدخال موضوع النقل بالسكك الحديدية في إطار الاتفاقية إلى جانب النقل البري بالشاحنات.وأوضح العتيبي أن اللجنة تسعى لتطوير وتحديث الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" والموقعة عام 1977، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من بعض الدول خاصة من مصر والسودان.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للاجتماع الوزاري القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير المقبل.