أكدت جامعة الدول العربية أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يأتي من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الجامعة، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في الخامس من يونيو عام 1967، أن هذا الأمر يشكل الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار المنطقة الذي افتقدته لعقود جراء استمرار هذا الاحتلال. وقال البيان "إن ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من إجراءات على الأرض وما يعلنه مسؤولوها، يؤكد إصرارها على تدمير كل فرص وإمكانات تحقيق السلام، بل ورفضها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي في ما يتخذه من قرارات من شأن التقيد والالتزام بها وتنفيذها أن يفتح آفاق تحقيق أهداف عملية سلام جادة وحقيقية تقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بسقف زمني وإطار دولي، يقود إلى إنهاء هذا الاحتلال البغيض وخمسين سنة من المعاناة والظلم والاضطهاد الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني". كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والانتصار للقيم والمبادئ الإنسانية والانحياز للحق المشروع للفلسطينيين ووضع حد لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل من خلال إنهاء الاحتلال والضغط عليها للاستجابة للجهود الدولية لتحقيق السلام، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمل لديه ولدى الأمة العربية بأن إقامة السلام العادل والدائم والشامل سينعكس على أمن وسلم المنطقة والعالم. وحيا البيان بهذه المناسبة صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته ونضاله المستمر بكافة الأشكال ضد الاحتلال وإصراره على بناء مؤسسات دولته.

أدانت جامعة الدول العربية، العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا مساء أمس، السبت، في منطقتي "جسر لندن" و"سوق بورو" بوسط العاصمة البريطانية لندن، واللتين تسببتا في وقوع عدد من القتلى والجرحى. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم، أن هاتين العمليتين الإجراميتين تؤكدان مدى البربرية والوحشية التي يتسم بها الأفراد والتنظيمات التي تسلك طريق الإرهاب والتطرف في ظل استهدافهم للأبرياء وقتلهم دون أدنى رحمة أو شفقة، وبما يتنافى مع تعاليم أي دين أو أي مبادئ أو قيم للإنسانية. وأكد البيان ضرورة وجود تحرك فوري وقوي من جانب المجتمع الدولي، وذلك في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة، لكسر شوكة قوى الإرهاب والتطرف، والتي أصبحت عملياتها الإجرامية تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس أوروجواي تابار فازكيز، خلال زيارته اليوم الخميس، لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تقوم بها الجامعة العربية حيالها وفي صدارتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وبحث مجالات التعاون المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

بحث الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، سبل تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب المبعوث الأممي، فيما يخص مخاطبة الأوضاع الإنسانية المتردية التي تشهدها بعض الدول العربية.وعرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال اللقاء، أهم عناصر الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة العربية. مؤكدًا محورية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعة العربية، وأهمية النظر في اتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة بهدف وقف التدهور في الأوضاع الإنسانية الذي تشهده بعض الدول العربية. من جانبه، أعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بشكل عام، ومكتب المبعوث الأممي على وجه الخصوص، من أجل توفير المساعدات الإنسانية للمواطنين العرب في الدول التي تواجه أزمات إنسانية، وأيضا في إطار العمل من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للاجئين العرب، خاصة في دول الجوار العربي. مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا المجال.

أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الثلاثاء. وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الإثنين، أن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية الذي استضافته الجامعة العربية في 18 مارس الماضي، ويهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حول مجمل تطورات الشأن الليبي، والعمل بشكل مشترك من أجل مرافقة الليبيين في العملية السياسية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في "الصخيرات" بالمغرب. وأوضحت أن اجتماع بروكسل سيناقش أيضا التطورات الأمنية على الساحة الليبية، وأن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق "الصخيرات". ومن المقرر أن يشارك في اجتماع المجموعة الرباعية كل من فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

تبدأ غدا الاربعاء أعمال الاجتماع السابع عشر لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ 16 للفريق، والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول "دور الإعلام العربي في محاربة الإرهاب" التي عقدت في وقت سابق في السودان. وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث أيضا متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن إقامة العديد من الفعاليات مثل "مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية، وملتقيات علمية، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الإرهاب، مدتها الزمنية خمس سنوات. يشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب. وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق إصدار توصيات استرشادية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب للاعتماد.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

الورشة فرصة لمناقشة التحديات واقتراح الحلول د. أبو غزالة: رفع نتائج الورشة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لبحثها أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام أن الإعلام المعرفي والمواقع الإلكترونية أصبحت من أساسيات تواصلنا الاجتماعي اليوم، وذلك خلال حضوره اليوم افتتاح ورشة العمل حول "الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية" التي تقيمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال)، وتستضيفها قطر. ولفت سعادته إلى أن هذه الورشة ستتيح تواصلا أكبر لطرح الكثير من القضايا التي تشغل جميع المهتمين بهذا المجال، متمنيا أن ينتج عنها ردود أفعال إيجابية، وأن تحظى بالمتابعة. وعقب افتتاحه الورشة، قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني في تصريح للإعلاميين: "لا شك أن وسائل الاتصال والتفاعل الاجتماعي أصبحت اليوم أولوية من أولويات حياتنا، وهذه الورشة مفيدة للجميع في المستقبل، حيث ستكون انطلاقة لتداول والنظر في جميع الوسائل المتاحة والممكنة لتطوير هذا الأمر، ومتابعة ما يحصل من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي". مضيفا: "نحن حريصون على هذه النوعية من الورش لأنها تقدم خدمة للجميع خاصة إذا كانت على مستوى الدول العربية، فتزيد من التواصل واللحمة بين الجميع". وأشار سعادته إلى أن العديد من القضايا التي تواجه مجتمعاتنا اليوم ستكون مطروحة للنقاش، وستكون الورشة لبنة من لبنات التواصل بين جميع الجهات فيما بينها. مؤكدًا أن الإعلام الإلكتروني تخطى جميع وسائل الإعلام الأخرى في سرعة إيصال المعلومة، والتواصل، لكن الإعلام الورقي يبقى له مكانته وقيمته. ولفت سعادة الشيخ إلى أن أهمية الورشة تكمن في أنها تأتي في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية الكثير من التحديات"، وقال: "هذه فرصة لمناقشة التحديات واقتراح حلول لها". وجمعت الورشة كلا من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والمستشار فوزي محمد الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العربي، ومندوبين عن الدول الأعضاء. في البداية تقدمت سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة بالشكر لدولة قطر، معبرة عن سعادتها بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ووصفت الاجتماع بأنه يأتي في مرحلة يتطلع فيها الجميع إلى المواقع الإلكترونية ودورها في الإعلام المعرفي، خاصة أن هذه المواقع يتم استغلالها في بعض الأحيان للترويج للفكر المتطرف والإرهاب، ومن الضروري النظر إلى سبل مواجهتها، ومواجهة هذا الفكر الذي يتم بثه عبر وسائل الاتصال المختلفة. رسائل إيجابية وأضافت الدكتورة هيفاء أبو غزالة في لقاء مع الإعلاميين: "تأتي الورشة في إطار الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة من خلال مجلس وزراء الإعلام العربي، وكانت إحدى التوصيات حول إقامة ورش عمل في الإعلام الإلكتروني الذي أصبح مهما جدا، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي يتم استغلالها اليوم من قبل العصابات الإرهابية لبث رسائل التطرف والإرهاب، وتعد فئة الشباب الفئة الأكثر تهديدا من قبل هذا الفكر باعتبارها الأكثر استخداما لوسائل الاتصال الجماهيري، ومن الضروري أن نبحث في الوسائل التي يمكن أن تتوجه للشباب بشكل خاص، وكيف يمكن أن نستغلها بشكل إيجابي، ونبث الرسائل الإيجابية التي نؤكد من خلالها أن الإسلام دين سلام، وسيتم رفع نتائج الورشة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب ليتم بحثها بعد شهر رمضان المبارك أن شاء الله". وعرفت الإعلام المعرفي بأنه كل ما يمكن أن يتناوله الإعلام الإلكتروني من معارف، سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيره، حتى يمكن أن توجيه الناس بطريقة إيجابية. أوراق عمل شهدت الورشة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور سامي طايع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رئيس المنظمة الدولية للتربية الإعلامية (برشلونة ـ إسبانيا)، وعضو مجموعة خبراء الإعلام باليونسكو في ورقة بعنوان "الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية"، تعريفات إجرائية للمعرفة، ولمجتمع المعرفة، والإعلام المعرفي، والإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية التي وصفها بأنها أصبحت بديلا مضافا للتأثير في الكشف عن الآراء ووجهات النظر أيا كان حجمها، مشيرًا إلى أن المواقع الإلكترونية والإعلام يؤكدان نوعية التفاعل بين مولدي المعلومات ومستخدميها، كما يشمل الاتصال والتوصيل، وتساهم في كسر احتكار الصفوة العلمية لظاهرة نشر المعرفة العلمية بين العامة من خلال جعل الظواهر في متناول الجميع. بعد ذلك قدم السيد خليل الطيار عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق ورقة عمل بعنوان "مؤشرات الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية وآفاق استثماره معرفيا"، استعرض فيها المؤشرات الإيجابية والسلبية للتحديات التي تواجه الإعلام الإلكتروني وآفاق معالجتها مستقبلا، مؤكدًا أن فئة الشباب تشكل الثقل الأكبر في حجم التعاطي مع الإعلام الإلكتروني الذي وصفه بأنه يعاني من ضعف الرقابة النوعية مما يسهل نشر الشائعات، والأخبار التي لا تحتكم إلى المصداقية. يذكر أن لجنة الإعلام الإلكتروني ستعقد اجتماعها صباح اليوم، وسيتم خلال الاجتماع النظر في كيفية تفعيل الموقع الإلكتروني الذي يسمح بتبادل المعلومات والأخبار بين الدول العربية. أسس وقال المهندس خالد المطوع: الجميع يعلم حجم التطور الذي يشهده العالم خاصة في مجال الإعلام الإلكتروني، وتستمد الورشة أهميتها من كونها تتعلق بهذا الموضوع، ومن خلالها نضع بعض الأسس التي تساعدنا على محاربة فكر التطرف والإرهاب، والتصدي للمواقع التي تعود بالسلبية على المجتمعات العربية، ومناقشة العديد من القضايا التي ستطرح من خلال أوراق العمل لدولة قطر وبعض الدول العربية. مراحل وفي سؤال لـ"الشرق" حول كيفية تنفيذ التوصيات حتى لا تبقى حبرا على ورق، قالت د.هيفاء أبو غزالة: "عادة ما نرسل التوصيات إلى جميع الدول العربية، والمنظمات العربية الإعلامية التي تنضوي تحت إطار مجلس وزراء الإعلام العرب، وإلى بعثاتنا ومراكزنا في دول العالم المختلفة، ونطلب منهم متابعتها وتزويدنا بما تم من إجراءات حولها، ثم نضعها في تقرير ونقدمه لمجلس وزراء الإعلام". توصيات وفي ختام الورشة تم وضع مسودة توصيات لعرضها اليوم على اللجنة الإعلامية، ومن أهم التوصيات التي اتفق عليها مندوبو الدول الأعضاء: دعوة الجهات المعنية في مجال الإعلام بالدول الأعضاء للعمل على تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية في مجال الإعلام المعرفي للشباب العربي لرفع مستوى الوعي لديهم. والدعوة لدعم ومساندة بعض منصات التواصل المعرفي والعمل على إشراكها في دورات تخصصية لتمكينها من تجاوز المصاعب، ونشر مفهوم الثقافة الإعلامية من أجل تمكين وتحصين الجمهور من التأثيرات السلبية، والتوعية بأهمية تثقيف الشباب في مجال الإعلام المعرفي في مواقع التواصل الاجتماعي.

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، فعاليات ورشة (الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية والاجتماع العاشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني)، التي تنظمها وكالة الأنباء القطرية "قنا" بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية. ورحب سعادته في كلمة الافتتاح بالحضور والمشاركين في هذه الفعاليات في بلدهم دولة قطر، متمنيا لهم التوفيق والخروج بالتوصيات التي تخدم الدول العربية في هذه المجالات. سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام ونوه سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بأن الإعلام المعرفي أصبح اليوم من أولويات الحياة والتواصل الاجتماعي بين الناس .. مشيرا إلى أنه من خلال ورشة اليوم، سيصبح هناك تواصل أكثر وطرح كبير للقضايا التي تهم الجميع والمهتمين في مجال الإعلام المعرفي. افتتاح ورشة الإعلام المعرفي والاجتماع العاشر للجنة الإعلام الإلكتروني وأعرب سعادته عن ثقته برؤية ردود فعل إيجابية لأعمال الورشة ولما يضطلع به المشاركون من عمل خلالها.. مضيفا "سنكون متابعين لما تقومون به ولما يتحقق من نحاج إن شاء الله". من ناحيتها عبرت سعادة السفيرة هيفاء شاكر، الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر، ممثلة في وكالة الأنباء القطرية لاستضافتها ورشة الإعلام المعرفي والاجتماع العاشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني. وقالت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، إن هذه الفعاليات تجيء ضمن الاجتماعات الهامة التي تستضيفها إحدى الدول العربية كل عام، وفي مرحلة مهمة جدا يتطلع فيها الجميع للمواقع الإلكترونية ودورها في الإعلام المعرفي، فضلا عن أنه يتم استغلال المواقع الإلكترونية أحيانا للترويج للفكر المتطرف والإرهاب، ما يجعل من الضروري النظر في كيفية مواجهة هذه المواقع لمثل هذه الأفكار. وأوضحت أنه سيتم رفع توصيات الورشة اليوم والاجتماع غدا لمجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماع سيعقده عقب شهر رمضان المبارك. وأشادت السفيرة هيفاء شاكر باسم الجامعة العربية، بالتسهيلات التي وفرتها دولة قطر لإنجاح هذه الفعاليات، وثمنت في سياق ذي صلة دور قطر المهم في إطار مجلس وزراء الإعلام العرب. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية للورشة، قال سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام: "نحن حريصون على هذه النوعية من ورش العمل، لأنها تقدم في النهاية خدمة للجميع، خاصة على مستوى الدول العربية ورفع مستوى التواصل بينها". وأوضح سعادته أنه لا يوجد جدول أعمال رسمي للورشة، لكنها ستناقش وبصورة مفتوحة، جميع القضايا التي تهم المجتمعات العربية في قطاع الإعلام الإلكتروني وما تواجهه من تحديات في هذا المجال، الذي اعتبره واحدا من لبنات التواصل العربية. وحول مستقبل الإعلام الورقي، مع ظهور الإعلام الإلكتروني، لفت سعادة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، إلى أنه تبقى للإعلام الورقي مكانته وقيمته، رغم تخطي الإعلام الإلكتروني اليوم جميع وسائل الإعلام الأخرى، وذلك من حيث سرعة إيصال المعلومة وتبادل المحادثات. ونوه سعادته إلى أن الورشة واجتماع الغد، يكتسبان أهمية كبيرة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم العربي والمنطقة العربية الكثير من التحديات .. مشيرا إلى أن هذه الفعاليات بمثابة فرصة مواتية لمناقشة مختلف التحديات العربية وإثارتها والبحث عن حلول لها. من جانبها، أوضحت السفيرة هيفاء شاكر في تصريح مماثل أن ورشة العمل تأتي في إطار العديد من الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة العربية من خلال مجلس وزراء الإعلام العرب. وأكدت أهمية الإعلام الإلكتروني خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي والجماهيري المختلفة تستغلها العديد من العصابات لبث التطرف والإرهاب .. مشيرة إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية لتوعية الناس والشباب خاصة بشأن الاستغلال الإيجابي لهذه الوسائل التي تنشر شتى أنواع السموم، وللتأكيد على أن الإسلام دين سلام وليس دين إرهاب. وبينت أنه سيتم في هذا الخصوص تفعيل الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بما يتيح للدول العربية تبادل الأخبار والمعلومات بينها بشكل أكبر. وحول مفهوم الإعلام المعرفي، قالت السفيرة هيفاء، إنه كل ما يمكن تبادله عبر الإعلام الإلكتروني من معارف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي وغيرها.. لافتة إلى أن الإعلام المعرفي يشكل شتى أنواع المعارف عبر الإعلام الإلكتروني، وبما يمكن تقديمه وتوفيره للناس بطريقة إيجابية، في ظل التأثير الكبير لمختلف وسائل الإعلام وبالأخص الإلكترونية منها. وقد أوصت ورشة العمل التي استمرت يوما واحدا، من بين أمور أخرى، بدعوة الجهات المعنية بالعمل الإعلامي في الدول الأعضاء، للعمل على تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية في مجال الإعلام المعرفي للشباب لرفع مستوى الوعي، ليكونوا أكثر حصانة وموضوعية، وأيضا الطلب من الدول الأعضاء العمل على تحديث المناهج التعليمية في كافة المراحل لإدخال مناهج خاصة للإعلام الالكتروني في النظام التعليمي لتواكب كل التقنيات الحديثة. كما تضمنت التوصيات، قيام قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، بمطالبة الوزارات والجهات المعنية للعمل على وضع مدونات وضوابط وقواعد سلوك مشتركة يعمل بموجبها أصحاب المنصات الالكترونية، والمستخدمون، لتنقيتها من المعارف المضللة والمشوشة بحيث يخضع الجميع إلى ضوابط وعقوبات محلية ودولية تمنعهم من تجاوز الحدود المسموح بها. وجري خلال ورشة عمل ( الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية) اليوم، تقديم ورقتين حول دور وسائل الإعلام في نشر المعرفة الصحيحة ومؤشرات الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية وآفاق استثماره معرفيا. وتحدث مقدم الورقة الأولى، وهو الدكتور سامي طايع، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو مجموعة خبراء الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن المعرفة في عصر المعلومات وأهميتها في وسائل الإعلام الجديدة من حيث الوصول السريع وبسهولة إليها، مبينا أن المعرفة عمل أصيل لوسائل الإعلام. وسلط الضوء على بعض القضايا في هذا الصدد من حيث مفهوم المعرفة والإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية، مستعرضا أنواع المعرفة المختلفة من علمية وابتكارية وكامنة وإلكترونية وغيرها وكذلك مصادر الحصول عليها. كما تطرق لمشكلات المعرفة الإلكترونية من حيث جودة المعلومات ومصداقيتها وأهمية الإعلام المعرفي في المواقع الإلكترونية كونه يوفر فرصا للتحاور والتفاعل وتبادل الأفكار وسرعة نقل المعلومات وإلغاء السيطرة عليها، فضلا عن مزايا نشر المعرفة في المواقع الإلكترونية من حيث توفير المال والجهد والوقت وسرعة انتشار المعلومة وظهور الذكاء الاصطناعي المرتبط بالحاسبات الإلكترونية واسترجاع المعلومات وغير ذلك من المزايا. وأوضح الدكتور طايع أن المواقع الإلكترونية تشمل المدونات وغرف الدردشة وآليات البحث الآلي الفائق والمنتديات ومجموعات الحوار، إضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. أما السيد خليل الطيار، عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق، فتحدث في الورقة الثانية عن القفزات الهائلة التي قدمتها التكنولوجيا الرقمية، ما جعل الإعلام الإلكتروني من أهم الأدوات التي يعتمدها اليوم قطاع واسع من الجمهور لتلقي المعلومات، خاصة أن التسارع الكبير في التقدم التكنولوجي ساعد بقوة على ظهور هذا المصدر المعلوماتي المهم. كما تحدث في سياق تناوله للمؤشرات الإيجابية للإعلام الإلكتروني عن مميزاته، من حيث قوة التأثير الجيد والمباشر في توجيه الرأي العام والتشارك الفعال مع المتلقين، ما يجعله أيضا مصدرا مهما في قراءة اتجاهات وميول الجمهور والقدرة على سرعة قيادته للاستجابة والمشاركة في الأحداث، فضلا عن تنامي مساحة حرية التعبير عن الرأي، وإمكانية جعل الإعلام الإلكتروني منصة سريعة وفاعلة لاستطلاعات الرأي لقوة تأثيره. كما تطرق لمؤشراته السلبية من حيث ضعف تعاطي أغلب الجهات الحكومية العربية وإهمالها لأهمية منصات الإعلام المعرفي الإلكتروني، وعن الخلل الواضح للإعلام الإلكتروني في نقل معلومات معرفية مجهولة المصدر وعدم التحقق من صحتها ما يجعل تأثيرها سلبيا على وعي المتلقي. وأشار إلى أنه نتيجة توسع آفاق التكنولوجيا الرقمية وضعف السيطرة على مقيداتها، فقد استغلت منصات الإعلام الإلكتروني في نشوء ظاهرة الإعلام الإرهابي وتزايد مساحته، مما يؤثر سلبا في زيادة انتشار الثقافة المعرفية المتطرفة والمهددة لاستقرار الإنسان والدول. وفي ختام الورشة تم توزيع الشهادات على المشاركين فيها من الدول العربية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي، اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين، دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 17 أبريل الماضي الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني من كل عام، وذلك كوسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة وعلى رأسها حقهم في المعاملة كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية وإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية في سجون الاحتلال. وأدان المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه اليوم، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري. كما أدان الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب وسياسة الاعتقال الإداري التي تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد أبناء الشعب الفلسطيني باعتبار ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي. وطالب المجلس المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والسياسية وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب. وحذر المجلس في قراره من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى وخاصة أولئك الذين يخوضون إضرابا عن الطعام. ودعا المجلس في قراره الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المعنية إلى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف السامية المتعاقبة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال. كما أدان القرار سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم وأسر الشهداء الفلسطينيين والإجراءات والسياسات العقابية الإسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسؤول عن صرف مستحقات الأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين. وقرر المجلس دعوة الدول العربية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي أقرته قمة الدوحة الرابعة والعشرين بالقرار رقم 574 بتاريخ 26 مارس 2013. كما قرر المجلس دعوة المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار. ودعا المجلس الأمين العام للجامعة العربية إلى متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة 148 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد نظمت وقفة تضامنية، على هامش الاجتماع ، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وطالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمة له خلال الوقفة ،الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال ، مشددا على أن الجامعة العربية ستقف دائما لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.. من جانبه، أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير جمال الشوبكي، أن هذه الوقفة تعبر عن رسالة احتجاج وغضب لرفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الوقفة تتزامن مع غضبة كل القوى السياسية والشعبية فلسطينيا وعربيا. وشارك في الوقفة التضامنية سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية .

بدأت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر "الرئيس الحالي للمجلس" وبناء على طلب فلسطين، وذلك للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. ويناقش مجلس الجامعة تقريرا مفصلا حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والذي دخل أسبوعه الثالث.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة ، ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها ، وذلك عبر تقييم الوضع الراهن في المنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية للحد من هذه المخاطر ، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال . جانب من المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث وقال سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها اليوم المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث ، الذي تستضيفه دولة قطر على مدى يومين وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالدول العربية ، إن أهمية هذا الحدث تنبع من حيث أنه يمثل منصة عربية للحوار وتعزيز المشاورات الإقليمية بهدف الظهور بموقف عربي موحد ، يتم عرضه في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة كانكون المكسيكية ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث لإقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018- 2019 . ولفت إلى أن المؤتمر يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود العربية في هذا المجال ، ويأتي استكمالا أيضا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلاني العقبة وشرم الشيخ ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك خاصة وأنه الأول بعد اعتماد إطار عمل " سنداي " باليابان ، للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015- 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إحدى مخرجات هذا المؤتمر المتمثلة في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، قد جرى تحديثها لتتماشى مع إطار عمل "سنداي " والإعلانين المذكورين ، لتمثل بذلك جسرا يربط بين أطر العمل الدولية والبرامج المحلية ذات العلاقة على الصعيد الوطني بالمنطقة العربية . ونوه بأنه في ظل اعتماد المجتمع الدولي مؤخرا لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، إضافة لإطار عمل " سنداي" كان لابد من الربط بين المبادرات الدولية الثلاث في المجالات التي تتقاطع فيما بينها والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وهو ما تجسد في عملية مراقبة إطار عمل " سنداي " بغرض تتبع التقدم في تنفيذ الإطار والأجزاء المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس . وقال سعادته إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود في المنطقة العربية في هذا المجال ، تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية، تمثل نهجا شاملا يربط بين تقييم هذه المخاطر المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي . وأشار إلى وجود جهة استشارية تعنى بالعلوم والتكنولوجيا ، تدعم التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث ، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة ، داعيا على صعيد متصل ، إلى تبني نهج يعتمد على إشراك الشباب العربي في الأنشطة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث . من جهته أشاد سعادة السيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر للحد من مخاطر الكوارث، وقال في هذا الخصوص إن دولة قطر أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وعززت دور العمل التطوعي واهتمت بنشر التوعية والتثقيف بهذا المجال . كما نوه في كلمته أمام المؤتمر بجهود دولة قطر في وضع آلية تنسيق وطنية متمثلة باللجنة الدائمة للطوارئ والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعينة الحكومية وغير الحكومية ، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ إطار "سنداي ". وأكد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة قيمة من حيث تسليط الضوء على موقف عربي موحد يساهم في وضع رؤية إقليمية واضحة لتنفيذ إطار "سنداي " من خلال الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة عملها للأعوام 2018- 2020. وتطرق السيد أبشر في كلمته إلى الأخطار الجيولوجية التي تتعرض لها بشكل منتظم المنطقة العربية ، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، بالإضافة الى الأخطار المرتبطة بالمناخ كالجفاف والعواصف الرملية والسيول وحرائق الغابات والأعاصير وغيرها . وأشار الى أن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في غضون الخمس والثلاثين عاما الماضية ، وخلفت من خلالها حوالي 206 آلاف حالة وفاة ، وتأثر أكثر من 70 مليون فرد ونزوح حوالي 3 ملايين ونصف المليون شخص . ولفت الى اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، بهدف منع نشوء والحد من المخاطر القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة لتحقيق الغايات العالمية لإطار سنداي . وأضاف أن عددا من الدول العربية اتخذت المزيد من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز السياسات بما يتماشى مع الإطار المذكور . وأثنى أيضا على جهود جامعة الدول العربية المتمثلة في دعم دول المنطقة من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار سنداي. من جهتها استعرضت سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي ، رئيسة وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر ، الكوارث التي تتعرض لها المنطقة العربية، ومدى قابليتها للتضرر منها، وركزت في كلمتها على ما قامت به المنطقة ، لمواجهة العديد من التحديات بشأن الحد من هذه المخاطر للتغلب عليها . وأشارت إلى وجود إرادة سياسة معلنة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، لكنها تحتاج إلى تفعيل عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة وإنشاء منظومة وطنية ، مبينة أن وضع إدارة الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، يستوجب إنشاء إطار مؤسسي وطني مزود بكافة الصلاحيات والموارد اللازمة مع تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بالعمل للحد من مخاطر الكوارث . ونبهت إلى أن الجفاف هو أكبر كارثة تواجه المنطقة العربية، في وقت تفاقم فيه التأثيرات السلبية لتغير المناخ الوضع ، خاصة في مجال الأمن المائي والغذائي، ما يحتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات ووضع استراتيجيات وسياسات متكاملة لمجابهة الجفاف تعتمد على تقييم وتحديد مخاطرة وقابلية التضرر، مع تطوير نظم الإنذار المبكر . كما أوضحت أن النمو الحضري والتوسع العمراني السريع بالمنطقة العربية ، يتم في كثير من الأحيان دون تخطيط يراعي الحد من المخاطر ، ما يتطلب زيادة قدرة المدن العربية على المجابهة من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني . ولفتت السفيرة وهبي كذلك أن المنطقة العربية تعاني من ضعف البحوث العلمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وهو ما يتطلب التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة، وتشجيع استخدام المعارف التقليدية، والاستفادة بما هو متاح داخل المنطقة، وبناء جسور التواصل بين العلماء وصناع القرار لتستند القرارات إلى الأدلة العلمية المتاحة بالإضافة للحاجة لتعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث و المشاركة المجتمعية في المنطقة العربية ، وبالتالي بناء ثقافة السلامة ، علاوة على استنهاض المسئولين وصانعي القرار على كافة المستويات الوطنية والمحلية في هذا السياق . وشددت على أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية يتمثل في توفير تمويل للحد من مخاطر الكوارث، الأمر الذي يتعين معه تكاتف الجهود على المستوى الوطني وكذلك الدولي لإيجاد آليات توفير هذا التمويل للدول النامية ، بما فيها الدول العربية. في سياق ذي صلة ، أشادت السفيرة وهبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام ، في خطوة مهمة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية . وأضافت أن "دولة قطر اتخذت مبادرة شجاعة باستضافتها لهذا المؤتمر ، حيث كنا سنذهب لكانكون بالمكسيك من دون موقف عربي موحد وبدون استعداد ، لأنه لم تتقدم دولة عربية حتى آخر اجتماع للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لاستضافة المؤتمر ، في وقت يستوجب فيه العرف بالأمم المتحدة أن تتم استضافة المؤتمر من قبل إحدى الدول وألا يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ". وشددت على أن الدول العربية ستشارك في اجتماع كانكون للحد من مخاطر الكوارث بموقف عربي موحد تقدمه للمجتمع الدولي ، بفضل استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام . ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من الجهات المعنية بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي بهذا الصدد المقرر عقده في وقت لاحق بمدينة كانكون المكسيكية . ويشكل مؤتمر الدوحة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار "سنداي" باليابان للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030،والانتهاء من الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030 ، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذها وغيرها من المواضيع ذات الصلة . جدير بالذكر أن المؤتمر التحضيري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، قد عقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013 ، فيما عقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ المصرية في سبتمبر 2014 .

تستضيف دولة قطر يوم الأحد المقبل المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث ودولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة.ويشارك في المؤتمر 90 مشاركاً من ممثلي الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، حيث ستتم مناقشة جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي في كانكون، كما يشكل المؤتمر فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والانتهاء من الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 المحدثة، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذ الاستراتيجية، احدى النتائج المتوقعة الاضافية للمؤتمر الإقليمي هي بيان عربي لتقديمه للمؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2017.جدير بالذكر ان المؤتمر العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، عُقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013، فيما عُقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في سبتمبر 2014.

إستضافت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية صباح اليوم إجتماعاً تنسيقياً مع وفد من كبار ضباط إدارة الأزمات والكوارث بالقوات المسلحة القطرية وذلك بمقر غرفة العمليات ببرج الوزارة (العديد). ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الدفاع للتعرف على كيفية التصدي للأزمات والكوارث وكيفية إدارتها والاطلاع على غرفة العميات البيئية والإجراءات المتبعة بها. بالإضافة للتعرف على واجبات الادارات المختلفة بوزارة البلدية والبيئة أثناء الأزمات والكوارث، والتنسيق وتوطيد العلاقات الثنائية بين القطاعين العسكري والمدني في مجال إدارة الازمات والكوارث. حضر الاجتماع كل من السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئية، وسعادة العميد أحمد حمد الشهواني من مركز إدارة الأزمات والكوارث وسعادة العميد حسن العمادي من الدفاع الكيماوي بالقوات المسلحة القطرية، وعدد من مديري وممثلي وزارة البلدية والبيئة. وتهدف الزيارة إلى تقييم الوضع والاطلاع على أبرز التطورات والمستجدات في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة وزيادة التنسيق بين القطاعات المختصة وربط الأجهزة الداخلية بين الجهات المختلفة بالدولة لتسهيل عملية اتخاذ القرار في أي حدث طارئ. حيث تم استعراض الخطة العامة للطوارئ الخاصة بوزارة البلدية والبيئة، كما تم عمل زيارة ميدانية لغرفة العميات البيئية والأجهزة الموجودة بالوزارة والتعريف بأبرز ما تم التوصل إليه من إمكانيات في هذا المجال. وأكد السيد/ مبارك الدوسري مدير إدارة العمليات البيئية بالوزارة أن الزيارة تهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون مع القطاعات المختلفة بالدولة وتبادل الخبرات والاستفادة من أبرز ما تم التوصل إليه من تطورات في مجال إدارة الأزمات والكوارث. مؤكدا أنه انطلاقا من حرص الوزارة على أهمية تطوير هذا المجال، فقد سعت الإدارة إلى وضع خطة عامة للطوارئ للتعامل مع أية حوادث وكوارث بيئية متوقعة.

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية مشاركتها بوفد كبير في ملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 4 مايو المقبل. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية، رئيس بعثة المراقبين، قبيل توجهه اليوم الأربعاء، إلى الجزائر على رأس وفد مقدمة مراقبي الجامعة العربية، إن مشاركة الجامعة العربية بهذا الوفد الكبير يأتي في إطار دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية، وذلك في ضوء ما جاء في وثيقة مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي أقرتها قمة تونس عام 2004، والتي نصت في بنودها على تعميق أسس الديمقراطية والشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في المجال السياسي وصنع القرار في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع الدول العربية. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت على مدار السنوات الماضية فريقا من الخبراء المتخصصين في مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تقوم بهذه المهمة في عدد كبير من الدول العربية وغير العربية بناء على دعوة من تلك الدول. وأوضح أن دعوة الجامعة العربية سواء من قبل دول عربية أو غير عربية لمراقبة الانتخابات يعبر عن مدى الثقة في مهنية الدور الذي تقوم به الجامعة في متابعة سير العملية الانتخابية في ضوء الخبرات المتراكمة في هذا المجال. و أشار إلى أن الجامعة العربية أرسلت أكثر من 57 بعثة مراقبة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء بالجامعة، إلى جانب 10 بعثات من المراقبين في الدول الأجنبية انخرط فيها 1500 مراقب في جميع البعثات وجميعهم موظفون بالأمانة العامة للجامعة وينتمون لمختلف الجنسيات العربية، وذلك انطلاقا من دور الجامعة العربية في تعزيز مسيرة الديمقراطية في المنطقة.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منظمة الأمم المتحدة ببذل مساعي للتدخل بشكل عاجل لضمان أن توقف إسرائيل، على نحو فوري، سياساتها غير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأن تستمر مساءلة المجتمع الدولي لإسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان للأسرى والسجناء الفلسطينيين، وذلك على المستويين القانوني والجنائي. وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم، عن قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع سعيا لفضح الأوضاع غير الآدمية التي يواجهونها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لهم من قبل السلطات الإسرائيلية.. مشيرا إلى أنه أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعو فيه للتدخل العاجل في هذا الأمر. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.. مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من ممارسات قاسية ومهينة داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح أن رد فعل سلطات الاحتلال على إضراب الجوع الذي باشره الأسرى منذ تسعة أيام هو التهديد بتوقيع المزيد من العقاب عليهم، هم والسجناء الفلسطينيون الآخرون الذين لم ينضموا إلى الإضراب. ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وأن لا يستمر التسامح الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعسفة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 33 للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بمشاركة ممثلين عن الدول العربية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال اجتماع هذه الدورة، السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. وأوضح المناعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاجتماع سيناقش نحو "13" بندا، أهمها البند الخاص بخدمات الأرصاد المقدمة لقطاع الطيران، والبند الخاص بالإعلام والمختص بمخاطر الطقس والمناخ.. مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة بند جديد نسبيا وهو بند الاستراتيجية العامة الذي سيتم التوصية لاتخاذ قرار بشأنه في الاجتماع. وأفاد بأن الاجتماع يسعى إلى تعزيز التعاون بين هيئات الأرصاد الجوية في الدول العربية إلى جانب بحث استمرارية دور الجامعة العربية في تنسيق التعاون بين الدول العربية وتقوية العلاقات بين المرافق والأرصاد الجوية. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا سبل تعزيز التعاون بين المرافق والأرصاد الجوية الوطنية وبين المنظمات الدولية والعالمية وعلى رأسها منظمة الأرصاد الجوية العالمية وبعض الدول التي ترغب بفتح بوابة تعاون مع اللجنة العربية كالصين والهند، منوها بأهمية هذه الفرصة بالنسبة للدول العربية للاستفادة من هذه الدول المتقدمة نسبيا في مجالات الأرصاد الجوية. وحول مقترحات دولة قطر لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأرصاد الجوية.. قال المناعي "قدمنا عددا من المقترحات وطرحنا وجهة نظرنا في هذا الإطار".

رحبت جامعة الدول العربية بالإفراج عن المواطنين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، مقدمة التهنئة لدولة قطر بهذه المناسبة. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، في بيان اليوم السبت، عن ارتياح الجامعة لإطلاق سراح المواطنين القطريين الذين اختطفوا في العراق منذ أكثر من عام، وإغلاق هذا الملف. وأشار المتحدث الرسمي، من جهة أخري، إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا وتحديا مشتركا لدول المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل القضاء عليه واقتلاع جذوره.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويمثل وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية). وتتضمن مذكرة الأمانة العامة للجامعة، التأكيد على ضرورة استمرار عمل الفريق بعد استكمال وضع آلية المعالجات التجارية، للتحضير للاتحاد الجمركي العربي من حيث متطلباته المتصلة بالمعالجات التجارية، وما تتضمنه تلك المرحلة من تعامل الدول العربية كوحدة واحدة مع باقي دول العالم في الأمور المرتبطة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وتدعو الجامعة العربية الدول الأعضاء في مذكرتها إلى وضع التشريع العربي الموحد والجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ليناسب تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية آلية المعالجات التجارية كنواة للتشريع العربي الموحد المنشود والعمل المستقبلي في إطار الإتحاد الجمركي العربي.