أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، رفضه قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها وإدانته واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل. وشدد المجلس، في قرار من 16 بندا أصدره في ختام اجتماعه الطاريء فجر الأحد، تحت عنوان إعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدول الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، على أن لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار. واعتبر أن هذا التحول في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام. وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة لن توجد حقا ولن تنشيء التزاما وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي. قرار باطل وأكد الوزراء العرب على مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس، مشددين على أن هذا القرار باطل ولا أثر قانونياً له ويقوّض جهود تحقيق السلام ويعمّق التوتر ويفجّر الغضب ويهدّد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار. وأكد البيان على أن القرار الأمريكي مدان ومرفوض، مشيراً إلى أن الدول العربية ستعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونياً لهذا القرار. وأضاف أن الوزراء قرروا دعوة جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما لفت البيان إلى أن الدول العربية ستطلب استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. وقرر الوزراء إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد والاجتماع مجدداً في غضون شهر على الأكثر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في الأردن، الرئيسة الدورية حالياً للقمة العربية. عقوبات اقتصادية وصعد وزير خارجية لبنان جبران من لهجته وطالب الدول العربية بضرورة النظر في فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة لمنعها من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. وقال باسيل إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد القرار الأمريكي بدءاً من الإجراءات الدبلوماسية ومروراً بالتدابير السياسية ووصولاً إلى العقوبات الاقتصادية والمالية. وقوبلت كلمة الوزير اللبناني باستحسان أعضاء الوفود والصحفيين العرب الذين كانوا يغطون الاجتماع. وجاء فيها أيضاً أنا هنا أقف أمامكم وأدعوكم لمصالحة عربية عربية سبيلاً وحيداً لخلاص هذه الأمة واستعادة لذاتها وأن ندعو من أجل ذلك إلى قمة عربية طارئة عنوانها القدس. وبدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القرار الأمريكي يعد تحولاً خطيراً وتجاوزاً مرفوضاً وتقويضاً لعملية السلام.. وينقل المنطقة لصراع ديني مجهول المعالم. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري القرار جرس إنذار أخير للمجتمع الدولي والعربي والإسلامي بأن (هذا) الوضع الملتهب يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار. دعوة لزيارة القدس وكان محمود علي يوسف، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة جيبوتي ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب قد افتتح الاجتماع واصفاً القرار الأمريكي بأنه خطوة في غاية الخطورة ويقوض مساعي السلام ويهدد استقرار المنطقة مطالباً بتحرك عربي قوي في الفترة القادمة أساسه البناء على الرفض الدولي للقرار الأمريكي. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته إن القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأمريكي مطالباً بتحرك عربي على الساحة العالمية للحصول على اعتراف أوسع بالدولة الفلسطينية. وحذر من أن القرار سيطلق يد الاحتلال الغاشمة أكثر ويعطي نشاطاته الاستيطانية زخماً أكبر. ودعا إلى عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن. وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أول المتحدثين في الاجتماع وقال لن يكون هناك سلام بدون قيام دولة فلسطينية ولن تقوم الدولة الفلسطينية دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها. ودعا العرب والمسلمين إلى زيارة القدس تعزيزاً لهويتها العربية والإسلامية قائلاً إن الزيارة تكون عبر المؤسسات الرسمية الفلسطينية. وفي نفس الوقت قال محذراً تصب هذه الخطوة (الأمريكية) في خانة الجماعات المتطرفة. واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء بالقدس عاصمة للدولة العبرية ما أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي. وبينما لاقى قرار ترامب ترحيباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإنه أثار تنديداً دولياً. وأصرت خمس دول أوروبية في مجلس الأمن على أن السياسة الأمريكية الجديدة غير منسجمة مع القرارات الأممية، وأكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة. وكان ثمانية من أعضاء المجلس الـ15 طلبوا عقد الاجتماع الطارئ من دون نية للتصويت على أي قرار كون الولايات المتحدة تملك حق الفيتو.

دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي يوم الاثنين المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر، بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لها. وقال السلمي، في بيان له اليوم، إن الدعوة لعقد جلسة طارئة تأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعب العربي من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير للإدارة الأمريكية. وشدد على أن هذا القرار يعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها. وأكد رئيس البرلمان العربي على الموقف الثابت للبرلمان، بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن كونه عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية مدينة القدس.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعًا طارئًا، السبت المقبل، لمناقشة التحركات العربية إزاء اتجاه الإدارة الأمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ووفق مراسل الأناضول فإن الاجتماع جاء بناء على طلب من فلسطين والأردن وأيدته المغرب، حيث إنه يتطلب للموافقة على عقد اجتماع طارئ للمجلس، طلب دولة عضو بالجامعة وموافقة دولتين من بين الدول الـ22 الأعضاء. وأفادت مذكرة لمندوبية دولة فلسطين، اطلعت عليها الأناضول، بأن الاجتماع سيناقش بحث التحركات العربية الواجبة إزاء هذا التغير المحتمل في الموقف الأمريكي الذي يمس بمكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي. وأكدت المذكرة الفلسطينية أن هذا الإعلان المرتقب يعتبر خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأمر ذاته، طالب البيان الختامي، الولايات المتحدة بـلعب دور نزيه ومحايد لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط. واعتبرت الجامعة العربية، في قرارها، أن أي اعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، أو إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس يمثل;اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ويحذر الفلسطينيون ودول عربية وإسلامية من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من شأنه إطلاق غضب شعبي واسع، ويعتبر كثيرون أن هذه الخطوة ستعني نهاية عملية السلام تماما. يأتي ذلك بعد حديث مسؤولين أمريكيين، الجمعة الماضية، عن أن الرئيس ترامب يعتزم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطاب يلقيه غدا الأربعاء، بحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى إسرائيل وتوحيدها مع الجزء الغربي معتبرة إياها;عاصمة موحدة وأبدية لها;، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به. ومنذ قرار الكونجرس الأمريكي الصادر عام 1995 حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على توقيع قرارات بتأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر. وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر مرتبط فقط بالتوقيت.

عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، أعمال الاجتماع السادس للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ووفقا لبيان صحفي مشترك صدر عن هذا الاجتماع ووزعته الأمانة العامة للجامعة العربية، فقد دارت خلال الاجتماع مناقشة بناءة بين الجانبين حول التحديات الإقليمية الراهنة التي تواجه العالم العربي والأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا واليمن والعراق ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الهجرة، إدراكا من الجانبين لأهمية المشاركة في الجهود الرامية لمواجهة التحديات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تهدد استقرار المنطقتين. كما رحب الطرفان بتعزيز الشراكة العربية الأوروبية باعتبارها استجابة إقليمية مناسبة، وأكدا على ما ورد في الإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأخير في القاهرة 2016، بشأن تنظيم قمة عربية أوروبية، منوهين بالدور الهام للسفراء العرب في بروكسل في تعزيز الشراكة وخاصة في تطوير أدوات الدبلوماسية الوقائية واستكشاف الآليات لهذا الغرض. وأوضح البيان أنه منذ إطلاق الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر 2016، تم إحراز تقدم في تطوير التعاون العملي العربي الأوروبي وخاصة في مجالات الوقاية من الصراعات والإنذار المبكر وإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح والهجرة، وذلك في إطار مجموعات العمل المخصصة لهذه المواضيع. وأشار البيان إلى أن الجانبين أعربا عن عزمهما المشترك على العمل سويا من أجل مستقبل آمن للجميع.

أكدت جامعة الدول العربية، التزامها الكامل تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وتأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم وبصفة خاصة دعم الأولويات الأساسية من حماية وتعليم وخدمات صحية. وطالبت الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة يوم الطفل الدولي، المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استنادا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية. وأعلنت جامعة الدول العربية أنها بصدد إعداد استراتيجية عربية للنهوض بأوضاع الطفولة العربية خلال المرحلة القادمة (2030)، بهدف وضع رؤية تتعلق بحماية وإنفاذ حقوق الأطفال الفضلى والاستثمار في مستقبل الطفولة بصفتها تمثل ذخرا استراتيجيا في قضايا التنمية المستدامة وتتوافق مع الرؤية الدولية لأجند التنمية المستدامة 2030 وتحمي الأطفال في أوقات السلم والحرب خاصة في ظل النزاعات المسلحة التي تشهدها عدد من دول العالم والتي خلقت أطفالا دون رعاية أو حماية وجعلتهم أكثر عرضة للاستغلال نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والظروف الاقتصادية الصعبة وهدفا للجماعات الإرهابية، وتقدم الدعم الفني للدول الأعضاء لوضع استراتيجية لحماية وتعزيز حقوق الطفل على المستوى الوطني. وأعربت عن تقديرها للجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني، وجهود المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للنهوض بأوضاع الطفولة من خلال الشراكة لتحديد خطط للعمل لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية، بمشاركة كبار مسئولي وزارات الشئون الاجتماعية بالدول العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويبحث المشاركون في الاجتماع نتائج فريق العمل الذي عقد اجتماعاته بمقر الأمانة العامة يومي 9 و10 من الشهر الجاري، ووضع مقترح للتحرك بخطوات وتوقيتات على مدى عام لتنفيذ مرحلي للإعلان الذي أقرته القمة.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تأكيده الالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه. ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التي عقدت، اليوم، بمقر الجامعة العربية، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكداً دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي كاملاً الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015، ودعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية. وطالب وزراء خارجية الدول العربية بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الاجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد لتوفير احتياجات الشعب الليبي، وفقاً للوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. مشددين على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي اللازم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية، وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها. وأعرب المجلس عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.. داعياً المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى إلى العمل معاً للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية. وأشاد مجلس جامعة الدول العربية بدور دول الجوار ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا بما يصون وحدة وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ونوه المجلس بدور جامعة الدول العربية والترويكا الثلاثية التي اقترحها الأمين العام لتنسيق جهود الجامعة العربية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والترحيب بنتائج اجتماعي آلية الترويكا اللذين عقدا في 25 أكتوبر 2016 و21 يناير 2017، والأخذ علماً بتوجه الترويكا المقبل لضم الاتحاد الأوروبي إلى عضويتها، وتشكيل آلية رباعية تسهم في بلورة مقاربة دولية وإقليمية متناسقة وتكاملية لمساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها. ودعا المجلس كذلك الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني المتردي عبر تقديم المساعدات للشعب الليبي من خلال دعم خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الوفاق.. فيما طلب الوزراء من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية ودول الجوار الليبي، والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة. يذكر أن دولة قطر شاركت في أعمال الدورة الـ148 لمجلس الجامعة العربية بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان وزير الدولة للشئون الخارجية، قد شارك أيضا في أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالجامعة العربية قبيل نطلاق اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وتضمن مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية 28 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147 - 148) ، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الوضع في سوريا، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الوضع في اليمن. كما تضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية.

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتعامل بحزم مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المسجد الأقصى والتدخل الفوري لإجبار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقفها، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة الذكرى الـ 48 لحريق المسجد الأقصى المبارك، أنه لا حل دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.. لافتة إلى أنه منذ إضرام النيران في المسجد بتاريخ 21 أغسطس 1969 مما أدى إلى حرق الجناح الشرقي للجامع القبلي ومنبر السلطان صلاح الدين الأيوبي إضافة إلى أجزاء أخرى للمسجد الشريف، يتعرض المسجد الأقصى لانتهاك حرمته القدسية بشكل شبه يومي من خلال محاولات تدنيسه من قبل غلاة المستوطنين والمنظمات الصهيونية المتطرفة بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أشارت إلى السعي الحثيث لحكومة الاحتلال لتقسيمه زمانياً ومكانياً، ناهيك عن مواصلة الأذرع التنفيذية للاحتلال القيام بأعمال حفريات في أسفل ومحيط الأقصى ما تسبب بتصدع أساساته والتهديد بانهياره في أية لحظة خدمة لغرض الاحتلال بإقامة الهيكل المزعوم مكانه. وذكر البيان أنه بالرغم من القرارات الدولية العديدة التي اعتبرت القدس مدينة محتلة، وأن الحرم القدسي الشريف مكان مخصص للمسلمين دون سواهم ، إلا أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تواصل مضيها قدماً لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى.. معتبرا أن محاولاتها نصب البوابات الالكترونية وكاميرات المراقبة في شهر يوليو الماضي يكشف نهجها العنصري الذي دأبت عليه، وسيؤدي إلى إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة برمتها. وأدانت الجامعة العربية كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق دور العبادة والأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكذلك التهجير القسري للمقدسيين، إضافة إلى مواصلة إطلاق العديد من المشاريع الاستيطانية في المدينة المقدسة، وهدم منازل أهلها ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وتجريفها.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، اجتماعها الدوري الثامن والأربعين بالقاهرة يوم 20 أغسطس الجاري، لاعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول الذي قدمته دولة قطر، وناقشته اللجنة يومي 15 و16 مايو الماضي. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأن الاجتماع سيشهد أيضا بحث عدة بنود تتعلق بالترتيبات المتخذة لعقد ندوة علمية حول تطور النظم الإقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى بحث الإجراءات التي تقوم اللجنة باتخاذها للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان في مارس 2018 تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة".

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل، للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبناء على طلب من الأردن ، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد هذا الاجتماع الطارئ .

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد أن "القُدس خطٌ أحمر" متهما إسرائيل بـ"اللعب بالنار" وإدخال المنطقة "منحنى بالغ الخطورة". ونقل بيان عن الأمين العام للجامعة قوله إن "القدس خط احمر لا يقبل العربُ والمسلمون المساس به". واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل" أزمة كبرى مع العالمين العربي والإسلامي من خلال فرضها إجراءات أمنية للدخول إلى الحرم القدسي. وتأتي تصريحات أبو الغيط بينما يستمر الانتشار الكثيف للجنود في القدس الشرقية المحتلة، خصوصا في محيط المسجد الأقصى. وأضاف البيان نقلا عن أبو الغيط أن "الأيام الماضية أثبتت أن الاعتبارات الأمنية لا تمثل الباعث الحقيقي وراء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة"، مشيرا إلى أن "ما يجري اليوم هو للأسف استكمال لمشروع تهويد المدينة المقدسة، والاستيلاء على البلدة القديمة التي لا تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها". وحذر الأمين العام، بحسب البيان، الحكومة الإسرائيلية من "الانجراف وراء دعاوى القوى اليهودية المتطرفة التي صارت - كما يتضح للجميع- تقبض على زمام السياسة الإسرائيلية".

أدانت جامعة الدول العربية، الإثنين، "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في القدس، وخاصة المسجد الأقصى. جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، اليوم، خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي الشريف. وحذرت الجامعة العربية من "إشعال الحرب الدينية بالمنطقة من خلال محاولات إسرائيلية مدعومة بالقوة العسكرية لتنفيذ مخططات معدة سلفاً لتهويد مدينة القدس المحتلة". وحسب البيان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت الجمعة الماضية بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، وإخلائه، ومصادرة مفاتيحه، والعبث بمحتوياته، ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه، في سابقة خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن. وقالت الجامعة العربية إن "هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل عدوانا صارخا على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، كما تشكل انتهاكا جسيما لكافة المواثيق والقوانين الدولية". وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته بـ"تحمل مسؤولياته نحو العدوان الإسرائيلي غير المسبوق (على الأقصى) والتدخل الفوري لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية للشعب الفلسطيني". وخلال الاجتماع غير العادي، استعرض السفير الفلسطيني لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، جمال الشوبكي، تقريرا مفصلا حول انتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخاصة المسجد الأقصى. كانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى، الجمعة الماضية، ومنعت الصلاة فيه، قبل أن تعيد فتحه جزئياً، أمس الأحد، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية. ولليوم الثاني على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية.

أكدت جامعة الدول العربية أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يأتي من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الجامعة، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في الخامس من يونيو عام 1967، أن هذا الأمر يشكل الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار المنطقة الذي افتقدته لعقود جراء استمرار هذا الاحتلال. وقال البيان "إن ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من إجراءات على الأرض وما يعلنه مسؤولوها، يؤكد إصرارها على تدمير كل فرص وإمكانات تحقيق السلام، بل ورفضها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي في ما يتخذه من قرارات من شأن التقيد والالتزام بها وتنفيذها أن يفتح آفاق تحقيق أهداف عملية سلام جادة وحقيقية تقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بسقف زمني وإطار دولي، يقود إلى إنهاء هذا الاحتلال البغيض وخمسين سنة من المعاناة والظلم والاضطهاد الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني". كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والانتصار للقيم والمبادئ الإنسانية والانحياز للحق المشروع للفلسطينيين ووضع حد لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل من خلال إنهاء الاحتلال والضغط عليها للاستجابة للجهود الدولية لتحقيق السلام، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمل لديه ولدى الأمة العربية بأن إقامة السلام العادل والدائم والشامل سينعكس على أمن وسلم المنطقة والعالم. وحيا البيان بهذه المناسبة صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدساته ونضاله المستمر بكافة الأشكال ضد الاحتلال وإصراره على بناء مؤسسات دولته.