أجاب المرشح الغامض لرئاسة تونس قيس سعيد (مستقل) الذي يتنافس في جولة الإعادة مع نبيل القروي عن حزب قلب تونس في أكتوبر المقبل، عن 10 أسئلة تتعلق بمن يقف وراءه وكيف ستكون علاقته برئيس حكومة بيده الصلاحيات، في حال فوزه، وما هو موقفه من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس.. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحاً، وأسفرت النتائج فوز مرشحين اثنين، وتأهلهما لجولة إعادة بعد فشل أي من المرشحين الـ24 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 7 ملايين. وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%. وخلال حوار أجراه موقع الجزيرة نت مع قيس سعيد، ونشره اليوم، تحدث المرشح الرئاسي عن رؤيته لتونس وسياسة بلاده الخارجية وغيرها من القضايا.. (1) ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئاً لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئاً للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم يتنبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. (2) من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضاً ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلاً وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. (3) لم تتحدث كثيراً خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجاً انتخابياً ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو شغل.. حرية.. كرامة وطنية، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. (4) ألا ترى أن في حديثك كلاماً جميلاً لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. (5) من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولاً لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. (6) أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضاً؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. (7) كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. (8) اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالاً فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟.. لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. (9) تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف المدنية. وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. (10) كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ وما رسالتك للخارج؟ - أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. - نحن في تونس دائماً لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.

أكد الرئيس التونسي محمّد الناصر لدى لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم ، على ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم المسار الديمقراطي في البلاد وتعزيز مكانة تونس بين الأمم. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي أعرب عن تقديره لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي حظيت بإجماع داخل الوطن وخارجه حول نزاهتها وشفافيتها . كما تناول اللقاء بين الجانبين استعراض الأوضاع العامّة بالبلاد ومستجدات المسار الانتخابي. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن المحكمة الإدارية لم تتلق حتى الآن أي طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إذا لم يتم تقديم طعون، فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة، مضيفا أنه في هذه الحالة سيتم إجراء الدورة الثانية من الانتخابات يوم 29 سبتمبر الجاري. وشدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه إذا وجدت طعون، وتم البت فيها ابتدائيا، سيتم إجراء الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل، تزامنا مع الانتخابات التشريعية، وفي حال تم نقل الطعون لطور الاستئناف، سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 13 من الشهر نفسه. وتدور مناقشات بين هيئة الانتخابات وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن تحديد موعد 6 أكتوبر للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بغاية استفادة الأحزاب من مخرجات التصويت على الرئاسية. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في تونس اليوم، عن غلق باب الطعون غداً، الخميس، في نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن صعود كل من المترشح المستقل قيس سعيد، والمترشح عن حزب قلب تونس، نبيل القروي، لمرحلة الإعادة. وقال السيد عماد الغابري الناطق باسم المحكمة ، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ، إن قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الأول بدأ في وقت سابق اليوم وأن آخر أجل للطعن يكون يوم غد ، طبقا لأحكام القانون الانتخابي..موضحا أنه يمكن للمترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن، أن يودعوا لدى مقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، مطالب معللة تتضمن أسماء الأطراف ومقراتهم وعرضا موجزا للوقائع. وعن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، قال الغابري إنه توجد ثلاث فرضيات لإجرائها، وأنه إذا لم يرد طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول، فستكون انتخابات الدور الثاني يوم 29 سبتمبر، أما إذا وجدت طعون في المرحلة الابتدائية، فستكون الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، متزامنة مع الانتخابات التشريعية أي يوم 6 أكتوبر ، أو يوم 13 أكتوبر إذا تم المرور إلى مرحلة الاستئناف في الطعون. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، رسميا، فوز كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المحتجز حاليا ، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأهلهما إلى جولة الإعادة. وحصل المترشح المستقل قيس سعيد وفق النتائج الرسمية للهيئة على المركز الأول بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات فيما حصد رجل الأعمال نبيل القروي، المركز الثاني بنسبة 15.6 في المائة.

مورو في المركز الثالث وتراجع المرشحين التقليديين خصوم القروي: انتخابات جديدة إذا فاز في الجولة الثانية تصدّر المرشح المستقل قيس سعيّد، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، نتائج الدور الأول بانتخابات الرئاسة التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق نتائج رسمية. وفي مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، بالعاصمة التونسية، قال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن سعيّد حصل على 18.4 بالمائة من الأصوات، وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي الموقوف منذ نحو شهر، على نسبة 15.58 بالمائة من الأصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا. وحل مرشح حركة النّهضة، عبد الفتاح مورو، ثالثا بنسبة 12.88 بالمائة من الأصوات، وعددها 434 ألفا و530، يليه المرشح المستقل ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ10.7 بالمائة من الأصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا. وبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن أدلوا بأصواتهم بالاقتراع 3 ملايين و460 ألف و480 ناخبا من بين أكثر من 7 ملايين ناخب بسجلات الهيئة. ووفق بفون، فإنّ عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات، يحيل إلى تنظيم جولة ثانية من الانتخابات الرّئاسيّة سيتحدد موعدها لاحقا. ولفت إلى أنه سيتم فتح باب الطعون اليوم وغدا بالنتائج المعلنة. وحسب هيئة الانتِخابات، فإن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرّئاسيّة لن يتجاوز يوم 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وحول الوضع القانوني للمرشح نبيل القروي، قال محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة بالمؤتمر نفسه، إن المرشح باعتباره موقوفا، فهو على ذمة السلطة القضائية، ونحن لا نتدخل في عملها. وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وتصبح المسألة بينه (المجلس) وبين السّلطة القضائية، باعتبار أن السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان هي من تدعو الرئيس لأداء القسم... تراجع السياسيين وشهدت الانتخابات تراجعا كبيرا لمرشحين تقليديين على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وزعيم التيار الديمقراطي محمد عبو والمرشح اليساري حمة الهمامي، والذين حصلوا على نسب متدنية. في المقابل، شهدت الانتخابات صعود مرشحين غير تقليديين، منهم أحمد الصافي سعيد ولطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف. من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه. ويقول يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد. على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة. ويوضح أحمد الصواب للجزيرة.نت، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين. أزمة سياسية وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو. ويسعى خصوم القروي لإصدار فتوى قانونية لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى هذه الحيلة، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم. 3 مرشحين يعلنون دعمهم لسعيد أعلن المرشح الرئاسي التونسي، لطفي المرايحي، دعمه المرشح قيس سعيّد خلال الجولة الثانية من الاقتراع، ليكون المرشح الثالث الذي يتخذ الخطوة بعد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف. الاتحاد الأوروبي يشيد بالنموذج الديمقراطي التونسي قالت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في تونس إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة كان شفافا، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين من القيام بحملتهم في إشارة إلى قطب الإعلام الموقوف نبيل القروي. وصرح فابيو كاستالدو رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس البرلمان الأوروبي أمس أن الاقتراع شكل مرحلة إضافية في بناء الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة. وبحسب المراقبين الأوروبيين فان الحملة الانتخابية كانت تعددية، مبدين مع ذلك تحفظا بشأن إنصاف الاقتراع للجميع. وجاء في بيان مع الإقرار باستقلالية السلطة القضائية، تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للمرشحين القيام بحملتهم في احترام لمبدا تساوي الفرص المضمنة في القانون التونسي. وأضاف ما نراه مهما هو ضمان ان تتيح الحملة الفرص ذاتها للمترشحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشح فيجب ان تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها. وقال كاستالادو ان الغضب على الأحزاب السياسية التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق كبير. وستنشر بعثة المراقبة الانتخابية للاتحاد الأوروبي التي نشرت مائة مراقب، تقريرها بعد إعلان النتائج النهائية.

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن تلك الانتخابات جرت بشفافية في أجواء تعددية. وقال السيد فابيو كاستلدو رئيس البعثة الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت، مشيرا إلى أن البعثة لاحظت أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت في كنف الشفافية واحترام القانون في أغلب مكاتب الاقتراع في 24 ولاية، مع تراجع إقبال المواطنين على التصويت. وأضاف أن الحملة جرت في أجواء تعددية وفي إطار احترام الحريات الأساسية رغم وجود حالة الطوارئ، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي قال إنها استجابت لتطلعات المواطنين فيما يخص المزيد من التعرف على كل مرشح. يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات حلت بتونس منذ 23 أغسطس الماضي، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم البعثة 100 ملاحظ من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملاحظين من كندا والنرويج وسويسرا، موزعين على الولايات التونسية الـ 24.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت أول أمس، مؤكدة ما تم تداوله من مؤشرات أولية خلال الساعات الماضية. وأكدت اللجنة أن النتائج أسفرت عن تأهل قيس سعيد ونبيل القروي للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الـ26 في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات المشاركة من بين عدد الناخبين المسجلين البالغ أكثر من 7 ملايين بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حوالي 45.2% (3 ملايين و465 ألفاً و184 ناخباً) من إجمالي عدد الناخبين البالغ 7.074.566 ملايين ناخب وتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المرشح قيس سعيد بحصوله على 620711 صوتاً بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتاً بنسبة 15.6%، فيما حصل عبد الفتاح مورو على 434530 صوتاً بنسبة 12,9 %، بينما جاء عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، مرشح حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس الراحل السبسي، في المركز الرابع بـ10.7%، أما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوسف الشاهد فحصل على المركز الخامس بنسبة 7.4%. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن جولة الإعادة بين قيس سعيد ونبيل القروي ستكون قبل 13 أكتوبر المقبل بعد النظر في طعون المرشحين للرئاسة. وبعد ساعات من إنتهاء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية أعلن المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي عن تأهلهما للإعادة، حيث قال حاتم مليكي المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس إنه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز، فيما قال قيس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية: المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات أظهرت أن المرشح قيس سعيد لا يزال يتصدر بنسبة 8ر18 بالمئة من الأصوات، يليه نبيل القروي بنسبة 4ر15 بالمئة. وذكرت الهيئة، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اليوم، أنه بعد احتساب 71 بالمئة من محاضر الفرز في كافة الدوائر الانتخابية، تقدم المرشح المستقل قيس سعيد على بقية المترشحين بـ 456388 صوتا، أي ما يعادل 8ر18 بالمئة من الأصوات، فيما يأتي في المرتبة الثانية المرشح نبيل القروي (عن حزب قلب تونس) بنسبة 4ر15 بالمئة، يليه عبدالفتاح مورو (حركة النهضة) بنسبة 0ر13 بالمئة، ثم عبدالكريم الزبيدي (مستقل) بنسبة 3ر10 بالمئة، ويوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 4ر7 بالمئة، ثم أحمد الصافي سعيد (مستقل) بنسبة 3ر7 بالمئة. وبلغت النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة داخل تونس حوالي 02ر45 بالمئة و 7ر19 بالمئة بالخارج. ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للتصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تعد الثانية من نوعها منذ ثورة يناير 2011، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لفترة 5 سنوات. يشار إلى أن الناخبين التونسيين سيكونون على موعد أيضا مع الانتخابات التشريعية التي من المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

تشارك جمعية الكشافة والمرشدات القطرية في المؤتمر العربي الإقليمي الثاني والعشرين للمرشدات الذي يعقد بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار/ بسمة وعطاء من أجل النماء/. يناقش المؤتمر جملة من الموضوعات من بينها رسم السياسة العامة لحركة المرشدات في المنطقة العربية ووضع استراتيجيات وخطط إقليمية تلبي حاجيات وأولويات المنظمات الإرشادية وتنميتها، وتأهيل وبناء قدرات القيادات النسائية الكشفية لتولي مناصب قيادية على النطاق العربي وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. يذكر أن المؤتمر الإقليمي الحادي والعشرين كان قد عقد بالدوحة في سبتمبر 2016. وعلى صعيد متصل تشارك الجمعية بمجموعة من المرشدات في منتدى الشابات للحوكمة المقام حاليا بتونس تحت شعار /نحو التعليم والنمو والقيادة/. يهدف المنتدى إلى بناء قدرات الشابات على المستويات المختلفة وتعريفهن بقضايا الحوكمة وخصائصها وتحديات الوصول للمناصب القيادية والتخطيط الاستراتيجي والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات. ق م/ي ع ش/ف ز

في أول إعلان من مرشحي انتخابات الرئاسة التونسية التي جرت اليوم، قال حاتم مليكي المتحدث باسم المرشح المحتجز نبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس إنه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز، فيما قال مرشح ثان هو قيس سعيد إنه حل في الصدارة وتأهل إلى الدورة الثانية، مصرحاً لوكالة الأنباء الفرنسية: المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب حتى نمرّ معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل. من جانبها قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المئات من أنصار رجل الاعلام الموقوف نبيل القروي (56 عاماً) مؤسس قناة نسمة، تجمعوا مساء الأحد في أجواء احتفالية أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وقال نزيه الصويعي، محامي القروي الموقوف بتهمة تبييض أموال لفرانس برس لقد مرّ الى الدور الثاني. وردد أنصار القروي أغاني شعبية، واطلقوا هتافات مثل لنا نبيل لنا القروي. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام نبيل القروي مكانةً، سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابيّة لافتة، وفقاً لـأ ف ب. وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل 10 أيّام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة أنا يقظ غير الحكوميّة في العام 2017. وبعد توقيفه قرر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه قلب تونس مواصلة حملاته. وقالت السماوي عقب التصويت في تصريح صحفي جئت اليوم بالرغم من حزني للتصويت له ولأجله. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 7 ملايين ناخب بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد، في استحقاق أبرز ما فيه هو عدد المرشحين البالغ عددهم 24 شخصاً بعد انسحاب مرشحين، هما محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، من السباق الرئاسي. وقبل ساعة من إغلاق أبواب لجان ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة في تونس، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بقون الشباب إلى المشاركة في الاقتراع، قائلاً في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: اخرجو واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011، مضيفاً: شباب تونس... أمامكم ساعة قبل اغلاق مراكز الاقتراع. وأكد بقون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% إلى حدود الساعة 15,00 (14,00 تغ) قبيل 3 ساعات من إغلاق المراكز، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية اليوم بلغت 64%. علماً أن نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول لرئاسيات 2014 بلغت نحو 37% من 5 ملايين و708 آلاف ناخب مسجل في سجل الناخبين.

انتهى سباق انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس وسط عزوف نسبة كبيرة من الناخبين، عن المشاركة، حسب المؤشرات، تاركين علامة استفهام ربما ستكون الإجابة عليها سباق آخر بين التونسيين والمحللين السياسيين داخل البلاد وخارجها، بينما ينتظر الإعلان عن النتائج الأولية الثلاثاء، التي ستعلن كلمة النهاية أو الإعادة بين صاحبي المركز الأول والثاني في حالة لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات (50+1). ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 7 ملايين ناخب بينهم 386 ألف ناخب مسجلين خارج البلاد، في استحقاق أبرز ما فيه هو عدد المرشحين البالغ عددهم 24 شخصاً بعد انسحاب مرشحين، هما محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، من السباق الرئاسي. وقبل ساعة من إغلاق أبواب لجان ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة في تونس، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بقون الشباب إلى المشاركة في الاقتراع، قائلاً في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: اخرجو واذهبوا للتصويت.. هذا حق قامت من أجله ثورة عام 2011، مضيفاً: شباب تونس... أمامكم ساعة قبل اغلاق مراكز الاقتراع. وأكد بفون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 27,8% إلى حدود الساعة 15,00 (14,00 تغ) قبيل 3 ساعات من إغلاق المراكز، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في عام 2014 في نهاية اليوم بلغت 64%. علماً أن نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول لرئاسيات 2014 بلغت نحو 37% من 5 ملايين و708 آلاف ناخب مسجل في سجل الناخبين ولم تتجاوز نسبة مشاركة التونسيين المقيمين بالخارج في انتخابات اليوم 12%، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات. الجزيرة نت استطلعت آراء القائمين على العملية الانتخابية ومحللين سياسيين حول تفاصيل المشهد الانتخابي. ** ويرجع نبيل عزيزي سبب ارتفاع نسبة عزوف الناخبين إلى: (1) ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وغياب الوضوح لدى الناخبين بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج. (2) تنظيم الانتخابات في ظرف استثنائي بصفة مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، بعد أن مقرراً إجراء الانتخابات في نوفمبر، أي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، لم يترك لهيئة الانتخابات فسحة كبيرة من الوقت للقيام بحملات دعائية داخل المدن لتوعية الناخبين ودعوتهم للذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع. (3) وجود أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية في السجن -وهو مالك تلفزيون نسمة الخاصة ورجل الأعمال نبيل القروي بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال- ووجود مرشح آخر خارج البلاد وملاحق أيضا في قضايا فساد مالي، جعل الناخبين يشعرون بأن هناك نقطة سوداء في الانتخابات. (4) الخبير الاقتصادي والاجتماعي رضا الشكندالي اعتبر أن العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب أزمة انعدام ثقة الناخبين في الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد الثورة، جراء تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الغلاء وتردي الخدمات وتدهور البنية التحتية.

أعلنت لجنة الانتخابات في السفارة التونسية في الدوحة أن الناخبين في قطر صوتوا لصالح مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو حيث حصل على 696 صوتا بنسبة 23.8 % وسجلت نسبة المشاركة في الانتخابات في الدوحة 47 % حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت 6393 ناخبا شارك منهم 2925 على مدار ثلاثة أيام . وأشاد السيد حسن بن رمضان القائم بالاعمال بالسفارة التونسية بالتسهيلات التي قدمتها السلطات القطرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية التي استمرت 3 ايام واختتمت امس . وقال لـ الشرق ان مستوى الاقبال في قطر يعد مرتفعا مقارنة بتصويت التونسيين في الخارج في بلدان اخرى حيث فتحت مكاتب الاقتراع في الخارج، منذ الجمعة لاستقبال الناخبين التونسيين في دول العالم العربي وأوروبا والأمريكيتين. وهو مايؤكد حرص التونسيين في قطر على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي .وقال ان السفارة وفرت كافة الاستعدادات من خلال افتتاح 3 مراكز اقتراع في السفارة والقسم القنصلي وجرت الانتخابات بيسر وسلاسة . واوضح ان هيئة الانتخابات عينت 12 تونسيا من المقيمين في قطر للاشراف على التصويت والفرز وتم اختيارهم بعد تقديم الترشيحات من قبل عدد من ابناء الجالية التونسية الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية . وقال ان التصويت تم بنزاهة وشفافية تامة حيث يتوجه الناخب الى مقر احدى اللجان ومن ثم يتم التأكد من هويته والتوقيع امام اسمه في كشوفات الناخبين ومن ثم يمنح بطاقة الانتخاب وبها اسماء 26 مرشحا للاختيار من بينهم .وعقب انتهاء عملية التصويت بدأت عملية فرز الاصوات وابلاغ الهيئة المستقلة للانتخابات بنتائجها حيث يتم اعلان النتائج بمقر السفارة وفي تونس . وحضر عملية التصويت مراقبون عينتهم الهيئة المستقلة للانتخابات ومندوبون عن عدد من المرشحين . كانت هيئة الانتخابات أعلنت أنّ مجموع نسب إقبال الناخبين التونسيين بالخارج على صناديق الاقتراع، بلغ حوالي 9.2 %، أي ما يعادل 35.557 ناخبا، من مجموع أكثر من 386 ألف ناخب مسجلين بالخارج. وتفاوتت نسب إقبال الناخبين حيث سجّلت الدائرة الانتخابية «فرنسا1»، نسبة إقبال تصل إلى 15.5 في المائة، لكنّها لم تتجاوز 6.9 في المائة في دائرة «فرنسا2»، وبلغت حوالي 12 %في ألمانيا، و2.2 % في إيطاليا . وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع في العالم العربي، نحو 19.1% .واقتصر التصويت في الأمريكيتين وبقية دول أوروبا، على نسبة لا تتجاوز 3.7 % .

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت أمس بلغت 45,02 %.وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر. ودُعي إلى الانتخابات أكثر من سبعة ملايين ناخب،بينهم أربعمئة ألف مسجلين في الخارج، لاختيار رئيس، في استحقاق شهد منافسة غير مسبوقة وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا وأغلقت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي من العاصمة الساحلية تونس إلى غابات أشجار البلوط في الشمال الغربي والبلدات التي تعمل بالتعدين في الداخل وقرى المنطقة الصحراوية جنوبا. واصطف العشرات من الناخبين البالغ عددهم نحو 7 ملايين ناخب أمام مراكز الاقتراع لاختيار رئيس من بين الـ 26 مرشحا وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الاعلام الموقوف بتُهم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إضافةً إلى عبد الفتّاح مورو المرشّح التاريخي لحزب حركة النهضة . وتولّى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخليّة . توقع عادل البرينصي عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تتضح ملامح نتائج التصويت اليوم ، على أن تعلن النتائج رسميا غدا الثلاثاء، على أن تعلن الهيئة النتائج النهائية بعد 48 ساعة من إجراء الاقتراع.وقالت الهيئة العليا إن أغلبية مكاتب الاقتراع التي يزيد عددها على 13 ألف مكتب، قد فتحت أبوابها في الموعد المحدد، وإن عمليات التصويت تجري بشكل سلس على حد وصفها.وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال المسجلة بلغت 1.6%، في حين بلغت النسبة في تصويت الناخبين خارج تونس 10.8%.ولتأمين العملية الانتخابية، انتشر ما يناهز سبعين ألفا من عناصر الأمن في محيط مراكز الاقتراع التي فتح معظمها أبوابه في العاصمة دون تأخير يذكر في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي . ويبلغ عدد الناخبين التونسيين أكثر من سبعة ملايين ناخبا، من بينهم أربعمئة ألف مسجلين في الخارج. وتجرى الانتخابات الرئاسية على دورتين، في حال لم يتحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف المصوتين في الدورة الأولى وكان رئيس الهيئة نبيل بفون قد أوضح في مؤتمر صحفي ،امس، أن زهاء ثلاثمئة مكتب اقتراع بالمناطق الحدودية مع ليبي والجزائر تأخر فتحها لدواع أمنية، إذ فتحت بعد ساعتين من فتح مكاتب التصويت في أرجاء تونس. لحظات تاريخية ويعول معظم التونسيين على المشاركة الواسعة لتعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق مطالبهم في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وفي سياق متصل، قالت مراسلة الجزيرة بتونس آمال وناس إن السلطات المشرفة على الانتخابات اتخذت إجراءات استثنائية نظرا لتزامن يوم الاقتراع مع اليوم الثاني للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وذلك لمنع التداخل بين الحملتين، وللحيلولة دون استغلال حملات المرشحين للانتخابات التشريعية للدعاية للمرشحين إلى انتخابات الرئاسة. وقالت ليليا عامري الموظفة بأحد البنوك هذه حقيقة لحظات تاريخية. وصلت هنا في الساعة السابعة صباحا... لأدلي بصوتي لزعيمنا الجديد الذي يتعين عليه حماية الديمقراطية وبينما يتركز الاهتمام الخارجي لا سيما من جانب الدول العربية على حزب النهضة الإسلامي المعتدل، يراقب كثير من التونسيون مصير الإعلامي نبيل القروي الذي يخوض الانتخابات من السجن للاشتباه في تورطه في غسل أموال وتهرب ضريبي. وينفي القروي هذه الاتهامات. وقضت محكمة يوم الجمعة ببقاء القروي في السجن بعد إلقاء القبض عليه الشهر الماضي فقال أنصاره إن هناك من يحاول إسكات مرشحهم. وكان المحللون قد حذروا من أن النتائج المتقاربة بين عدد من المرشحين على خوض الجولة الثانية من الانتخابات والمزاعم القائمة بالفعل عن وقوع بعض المخالفات البسيطة تجعل الطعون أمرا مرجح الحدوث يقول مجدي تزداد الأمور تعقيداً، والخيار يُصبح صعباً. ربّما يستقرّ الخيار يوم الأحد. ورأت مجموعة الأزمات الدوليّة في تقرير الخميس أنّ حدّة الصراع الانتخابي تكشف حيويّة ديموقراطيّة. لكن في المقابل هناك خطر الانحراف عن المسار بسبب أزمة الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسّسات وشراسة التنافس. ويؤكّد الكاتب الصحافي زياد كريشان أنّ تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019.ويضيف جرّب التونسيّون الإسلاميّين ثم الوسطيّين، وربّما يخوضون مغامرات أخرى (...) أرى أنّ مكوّنات ومبادئ الديموقراطيّة لن تتغيّر. ويمنح الدستور التونسي صلاحيات تتعلق بالامن والدفاع والسياسات الخارجية للرئيس.